أثار استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" لعرقلة مشروع قرار بمجلس الأمن ،  يدعو لفرض عقوبات على مسؤولين كبار بنظام الأسد لتورطهم في شن هجمات بالأسلحة الكيميائية ضد المدنيين ، سلسلة من الانتقادات اللاذعة سواء من دول أو منظمات نظراً لما يحمله القرار من دعم للمجرمين و تعزيز اجرامهم.

وانتقدت كل من فرنسا و بريطانيا والسويد اضافة إلى منظمتا العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش ، الفيتو المزدوج (الروسي - الصيني ) مساء أمس ، ضد قرار فرنسي بريطاني أمريكي الذي يقترح فرض عقوبات تشمل تجميد ودائع ومنع من السفر على 11 مسؤولا عسكريا في نظام الأسد، إضافة إلى فرض عقوبات على 10 مؤسسات تابعة للنظام.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون،  عن خيبة أمل بلاده إزاء "الفيتو" الروسي الصيني ، وقال في بيانه أنه “من المخيب جدًا أن تمنع روسيا والصين مجلس الأمن الدولي من اتخاذ إجراءات ردًا على الاستخدام المروع للأسلحة الكيميائية في سوريا".

وأضاف أن "تحقيقًا خاصًا لمجلس الأمن الدولي وجد أن النظام السوري وتنظيم داعش هما المسؤولان عن استخدام الهجمات (الكيميائية) ضد الشعب السوري".

وتابع أنه "بالرغم من تأييد الأغلبية في مجلس الأمن لصالح القرار إلا أن روسيا والصين اختارتا منع اتخاذ أي إجراء".

ومضى وزير الخارجية بالقول إن "المملكة المتحدة إلى جانب شركائها الدوليين، ستواصل السعي وراء تحقيق العدالة لضحايا هذه الهجمات بالأسلحة الكيميائية البشعة، والعمل على ردع استخدام المزيد من تلك الأسلحة في سوريا وغيرها".

فيما دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت المنظمة الدولية الى "عدم الاستسلام امام التجاوزات التي يعاني منها الشعب السوري".وخلص ايرولت الى القول ان عدم انتشار الاسلحة الكيميائية "محك اساسي للسلام والامن الدوليين".

وقال الوزير الفرنسي في بيان إن "روسيا قررت استخدام حق النقض ضد النص" الذي قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، معتبرا أنها بذلك تتحمل "مسؤولية كبيرة ازاء الشعب السوري وباقي الإنسانية"، بحسب العربية نت.

وتابع بيان ايرولت "من غير الممكن السكوت في سوريا عن استخدام النظام وداعش للاسلحة الكيميائية وحتى ضد السكان المدنيين" مضيفا انه من الضروري عدم "ترك هذه الجرائم تمر من دون عقاب".

في حين أشارت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت والستروم، ف إلى أهمية مبدأ المسؤولية، مؤكدة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بهذه المسؤولية.

وشددت على موقف بلادها المعارض لاستخدام كل أشكال السلاح الكيميائي، كون استخدامه يعتبر "جريمة حرب وإبادة" ، وأضافت والستروم أن نظام الأسد انتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

ولفتت أن حكومة بلادها ستقدم مبلغ مليوني كرون (حوالي 200 ألف يورو) للجنة التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، المنبثقة عن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، إن "قرار روسيا والصين الذي يدعو للسخرية اليوم يبعث رسالة واضحة بأن نشر أسلحة محظورة في سوريا يمكن أن يمر دون عقاب".

وأضاف شاربونو في رسالة بعث بها للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة عبر البريد الإلكتروني، أن "روسيا تقوم بتقويض الحظر الدولي الأكثر احتراما في العالم بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية".

ودعت "هيومان راتس ووتش" في رسالتها "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضرورة استكشاف ومتابعة سبل بديلة للمساءلة عن الجرائم الخطيرة التي اقترفتها الحكومة السورية".

من جهتها، قالت شرين تادرس رئيس مكتب منظمة العفو الدولية بالأمم المتحدة إن "روسيا والصين تستخفان بأرواح الملايين من السوريين من خلال عرقلة مشروع القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي اليوم".

وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني أنه "منذ 6 سنوات تعمل روسيا والصين على منع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمعاقبة الحكومة السورية مما يشجع جميع أطراف النزاع في سوريا إلى عدم الاكتراث بالقانون الدولي، .. إن الرسالة القادمة من المجتمع الدولي هي أنه عندما يتعلق الأمر بسوريا، فلا توجد خطوط حمراء".

يشار إلى أن روسيا استخدمت حق النقض "الفيتو" 7 مرات لعرقلة صدور مشاريع قرارات بشأن سوريا منذ بداية الثورة السورية و الصين ٦ مرات.

وصوت لصالح مشروع القرار 9 دول من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة في حين اعترضت على القرار روسيا والصين إضافة إلى بوليفيا، في حين امتنعت مصر وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت .

وكان مشروع القرار،  يقترح فرض عقوبات تشمل تجميد ودائع ومنع من السفر على 11 مسؤولا عسكريا في نظام الأسد، إضافة إلى فرض عقوبات على 10 مؤسسات تابعة للنظام.

كما اقترح المشروع حظر توريد طائرات مروحية أو قطع غيارها إلى سوريا؛ بسبب استخدام نظام الأسد لتلك المروحيات في هجماته الكيميائية على المدنيين، بحسب ما خلص إليه التقرير الأخير للآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيمائية، والذي تم عرضه على مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي.