فرضت حكومة إستونيا يوم أمس الخميس، عقوبات على ميليشيا "حزب الله" اللبناني، بسبب "أنشطته الإرهابيّة"، واصفةً إيّاها بـ"التهديد الكبير للأمن الدولي ولأمن إستونيا".

وجاء في بيان نشره حساب الخارجيّة الإستونيّة على "تويتر": "بناءً على اقتراح من وزير الخارجيّة، قرّرت الحكومة فرض عقوبات على "حزب الله" اللبناني بسبب أنشطته الإرهابيّة".

وأضاف البيان: "يفرض قرار إستونيا حظر دخول البلاد على أعضاء "حزب الله" اللبناني، المنتمين إلى جناحَيْه العسكري والسياسي، وفرض عقوبات على قيادات بعينها من التنظيم، من المقرّر أن تجرى تسميتها خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "حزب الله يُشكّل تهديداً كبيراً للأمن الدولي، وبالتالي لأمن إستونيا"، فيما أوضح وزير الخارجيّة أورماس رينسالو أن "هذه الخطوة تدعم خطوات أخرى من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ودول أخرى".

وقبل أيام طرح برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار، لقاء معلومات عن قائد عسكري في "حزب الله" اللبناني، ينشط باليمن وسوريا.

وطلب البرنامج معلومات عن "هيثم علي طبطبائي"، قاد القوات الخاصة التابعة لحزب الله اللبناني في كل من سوريا واليمن، وأضاف "إذا كانت لديك معلومات عنه أو عن العمليات التي يقوم بها، فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار"، دون تفاصيل أخرى.

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتقويض أذرع إيران في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما ميليشيا "حزب الله" اللبناني، من خلال فرض العقوبات والتضييق على نشاط الحزب في الولايات المتحدة ودول أوربا، أيضاَ ملاحقة قياداته.

يذكر، أن حظر "حزب الله" دولياً بدأ من الولايات المتحدة ومن ثم أتبعتها ثلاث دول أوروبية وهي: (هولندا وبريطانيا وألمانيا)، فيما أشارت تقارير صحيفة أن سويسرا أيضاً تدرس اتخاذ خطوة مماثلة، بعد أن أعلنت ليتوانيا عن ذلك في وقت سابق.

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، الإثنين، 78 طالب لجوء قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد، أجبرهم الأمن اليوناني على الرجوع إلى المياه الإقليمية التركية.

وذكرت قيادة خفر السواحل التركية في بيان أن طواقمها توجهت إلى قبالة شواطئ "دنيز كوي" بقضاء "ديكيلي" بالولاية المذكورة، بعد تلقيها بلاغا بشأن طالبي لجوء داخل قارب نجاة بعرض البحر.

وأضاف البيان أن طواقم خفر السواحل أنقذت 59 طالب لجوء، أجبرهم الجانب اليوناني بالرجوع نحو المياه الإقليمية التركية.

وعلى الصعيد نفسه، أنقذت قوات خفر السواحل 19 طالب لجوء قبالة شواطئ قضاء "مندريس" بولاية إزمير، بحسب البيان نفسه.

وأوضح أن خفر السواحل تلقى بلاغا عن طالبي لجوء على متن قارب مطاطي قبالة شواطئ مندريس، بعدما أجبرهم الجانب اليوناني على الرجوع إلى المياه التركية.

كشفت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" نقلاً عن مجلة "دير شبيغل" الألمانية، معلومات تفيد بأن وزارة الداخلية الألمانية، تنوي إدراج "حزب الله" اللبناني على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي.

ولفتت المصادر إلى أن هذا التصنيف يسري حتى الآن فقط على الجناح العسكري للحزب اللبناني، وسبق أن أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، نهاية أبريل/ نيسان الماضي حظر نشاط "حزب الله"، وهو ما يعني إلزام الحزب بوقف أنشطته في ألمانيا

وقال هانز- غيورج إنغلكه، وكيل وزارة الداخلية، إن "حزب الله منظمة إرهابية"، مشيرا إلى أنه سيتم بذل مساعي خلال رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي من أجل إدراج الحزب ككل على قائمة التكتل للإرهاب، بحسب المجلة المذكورة.

وذكرت المجلة أن الخارجية الألمانية تدعم المقترح الجديد لوزارة الداخلية بشكل قوي، مشيرة إلى أن حظر "حزب الله" قد فشل حتى الآن بسبب معارضة فرنسا.

ولفتت إلى أن "الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نأى بنفسه لأول مرة عن الحزب بعد فشل تشكيل الحكومة في بيروت برئاسة مصطفى أديب المدعوم من باريس، إذ اصطدمت جهوده خصوصا بإصرار الثنائي الشيعي ممثلا بحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وحليفته حركة أمل، على تسمية وزرائهما والتمسّك بحقيبة المالية".

بعد ذلك وجه ماكرون للمرة الأولى وبشكل علني، انتقادات للحزب، قائلا: إن على "حزب الله ألا يعتقد أنه أقوى مما هو"، وأضاف ماكرون، أن "حزب الله لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه جيشا يحارب إسرائيل وميليشيا في سوريا وحزبا يحظى باحترام في لبنان. عليه أن يثبت أنه يحترم جميع اللبنانيين. وفي الأيام الأخيرة، أظهر بوضوح عكس ذلك".

ونقلت المجلة عن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحر الألماني (الليبرالي) لشؤون السياسة الخارجية في البرلمان، قوله إن الإشارات الدالة على تغير موقف ماكرون في هذه القضية، وردت من حزبه (الجمهورية إلى الأمام).

وسبق أن انتقد وزيرا خارجية سابقان في بولندا عدم وجود نهج جماعي للاتحاد الأوروبي تجاه حزب الله وممارساته، وطالبا بتعزيز دور قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) لمراقبة المواقع المشبوهة في لبنان بشكل فعال.

قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن فيروس كورونا "خارج السيطرة، ولا يوجد دواء سحري للقضاء عليه"، مؤكداً أن "العالم يحترق" في ظل ارتفاع درجات الحرارة، جراء ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال غوتيريش، بمناسبة الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية، التي انطلقت الثلاثاء، في مؤتمر صحفي: "أصبحنا علي أعتاب مليون شخص فقدوا حياتهم، جراء انتشار الوباء في العالم".

وأصاب "كورونا"، حتى مساء الأربعاء، أكثر من 29 مليونا 844 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 941 ألفا، وتعافى أكثر من 21 مليونا و634 ألفا، بحسب موقع "worldmeter" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.

وأضاف أن هذا "الفيروس هو التهديد الأمني الأول في عالمنا اليوم، ولهذا دعوت في مارس (آذار) الماضي إلى وقف عالمي لإطلاق النار، وكان لندائي صدى لدى الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجماعات مسلحة في جميع أنحاء العالم".

ولفت: "من أفغانستان إلى السودان، نرى خطوات جديدة واعدة نحو السلام، وفي سوريا وليبيا وأوكرانيا وأماكن أخرى"، مردفاً أنه "يمكن أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى خلق مساحة للدبلوماسية، وفي اليمن، نضغط لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية، لكن المخربين ينشطون، ويوجد انعدام عميق للثقة".

وأضح بالقول: "لكن علينا أن نثابر، وسأوجه، في خطابي أمام الجمعية العامة، الثلاثاء، نداء إلى المجتمع الدولي لتعبئة كل الجهود ليصبح وقف إطلاق النار العالمي حقيقة بحلول نهاية العام".

ودعا غوتيريش إلى اغتنام "كل فرصة في الأسابيع المقبلة، والقيام بدفعة جماعية جديدة من أجل السلام"، مؤكداً أن "الكثيرون يعلقون آمالهم على لقاح (لكورونا)، ولكن لنكن واضحين: "لا يوجد دواء سحري للقضاء على الوباء".

وحذر من تداعيات "انتشار المعلومات المغلوطة حول اللقاح الناجع وإثارة نظريات المؤامرة بشأنه وانعدام الثقة في نجاعة أي لقاح يمكن أن نصل إليه"، ودعا إلى "بذل قصارى جهدنا لوقف المعلومات الخاطئة القاتلة، والقيام بالمزيد لمعالجة الهشاشة العالمية التي كشفها الفيروس".

وأشار إلى أنه "حتى قبل الوباء، كان العالم بعيدا عن المسار الصحيح في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخسر المعركة ضد تغير المناخ، ووصلت تركيزات غازات الاحتباس الحراري إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام، وشهد نصف الكرة الشمالي للتو أسخن صيف على الإطلاق.. والعالم يحترق".

وشدد على أن "التعافي هو فرصتنا للسير على المسار الصحيح، بحيث يتماشى ذلك التعافي مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ (لعام 2015).. وأن نعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين".

ألقت قوات الأمن التركية، القبض على 11 مشتبها بالانتماء بتنظيم "داعش" الإرهابي، بعد أيام من توقيف ما يُسمى بـ"أمير التنظيم في تركيا" محمود أوزدان.

وحسب مراسل الأناضول، فإن فرق مكافحة الإرهاب التركية، نفذت عمليات أمنية ضد التنظيم الإرهابي، بعدما كانت ألقت القبض الثلاثاء، على ما "أوزدان".

وأضاف أن فرق مكافحة الإرهاب، تمكنت من توقيف 11 مشتبها بالانتماء للتنظيم الإرهابي، بينهم حمزة، ابن المدعو محمود أوزدان.

وأشار إلى أن الفرق نقلت المشتبهين الـ11 إلى قصر العدل بمنطقة تشاغلايان في إسطنبول، بعد اكتمال الإجراءات القانونية بحقهم في مديرية الأمن.

والثلاثاء، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن سلطات بلاده ألقت القبض على ما يسمى "أمير داعش في تركيا"، وبحوزته مخططات خطيرة.

وأضاف عبر تغريدة، إن المعلومات المتوفرة تؤكد أن "أوزدان" تلقى أوامر من سوريا والعراق.

وأشار إلى ضبط كمبيوتر ومواد رقمية مع أوزدان، تحتوي بداخلها على معلومات تفيد بتلقيه أوامر من سوريا والعراق بشكل دائم.

وأوضح أن المضبوطات تضمنت مخططات لتشكيل مجموعات مكونة من 10 إلى 12 شخصا وتنفيذ عمليات في تركيا، كما ضمت أماكن إخفاء ذخائر الأسلحة، وخططا للإضرار بالاقتصاد التركي، ومخططات لاختطاف سياسيين ورجال دولة ونقلهم إلى سوريا.

أدانت محكمة في عاصمة ولاية كارينثيا النمساوية الأسبوع الماضي قائدا في مليشيا حزب الله، واتهمته بتجنيد أعضاء جدد، وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات، بحسب وكالة الأنباء النمساوية.

وأعلنت محكمة مدينة كلاغنفورت أنها وجدت أن المتهم البالغ من العمر 41 عاما مذنب بسبب عضويته في منظمة إرهابية وتنظيم إجرامي، ودوره في التدريب لأغراض إرهابية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" في مارس الماضي أن القائد في حزب الله أمضى 13 عاما في النمسا، وهو متورط كذلك بعمليات غسيل أموال لصالح الحزب، ووفقا للائحة الاتهام، انتسب القائد إلى الحزب عام 2006، وأشرف على وحدة قتالية تضم 60 فردا على الحدود مع سوريا، كما شارك شخصيا في المعارك في سوريا.

ولم تذكر تقارير وسائل الإعلام النمساوية إسم المدان، وبحسب لائحة الاتهام فإن القادي في الحزب جند 250 شابا فوق سن الـ 14 عاما وشارك في تدريبات ذات طابع إيديولوجي وعسكري، بعضها كان في إيران.

وذكرت الوكالة أنه "فور النطق بالحكم، أمر مجلس الشيوخ بالإبقاء على توقيف القيادي بسبب المخاوف من ارتكاب جريمة أو الفرار، وكانت هناك حاجة لعدد من رجال الشرطة لإخراج الرجل، الذي سقط على الأرض عدة مرات، من الغرفة، واحتجت أسرة الرجل اللبناني بشدة"، وأشارت إلى أنه يمكن استئناف الحكم.

ووفقا للصحيفة، رفضت النمسا حظر منظمة حزب الله بأكملها، فيما صنفت ألمانيا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإسرائيل والجامعة العربية وليتوانيا والعديد من دول أميركا اللاتينية حزب الله بأكمله على أنه كيان إرهابي، فيما قامت النمسا والاتحاد الأوروبي بحظر الجناح العسكري لحزب الله مع السماح لذراعه السياسي بالعمل.

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ما يعرف بـ "أمير تنظيم داعش في البلاد"، لافتاً إلى أن المعتقل وجدت بحوزته "مخططات هامة"، موجها الشكر والتهنئة للأجهزة الأمنية على النجاح باعتقاله.

وقال الوزير عبر "تويتر": "ضبطنا بحوزة أمير "داعش" المعتقل خططا هامة تتعلق بتهريب سياسيين ورجال دولة إلى سوريا وتنفيذ عمليات في تركيا لإلحاق الضرر باقتصادها"، ولفت إلى أن "خلية داعش التي أوقفتها الأجهزة الأمنية تلقت تعليماتها من سوريا والعراق".

وأعلنت الشرطة التركية، في وقت سابق، أنها اعتقلت 27 شخصا على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي وإنها تشتبه بأنهم كانوا يستعدون لشن هجوم محتمل في تركيا.

وكانت ذكرت وكالة "الأناضول"، أن فرق مكافحة الإرهاب التركية، في ولاية بالكسير، نفذت عمليات مداهمة شملت 8 أماكن في المدينة، في إطار مكافحة تنظيم "داعش".

كشفت وسائل إعلام روسية اليوم الاثنين، عن اعتقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مجموعة قال إنهم من ممولي تنظيم "داعش"، خلال عملية خاصة في خمس مناطق من البلاد.

وقال مركز العلاقات العامة في الأمن الفيدرالي: "تمكن رجال الأمن بالاشتراك مع عناصر من لجنة التحقيق والداخلية الروسية والحرس الوطني، من وقف نشاط إجرامي لخلية سرية تعمل في موسكو ومقاطعة موسكو وداغستان وكراسنويارسك ودائرة خانتي - مانسيسك المتمتعة بالحكم الذاتي، قامت بجمع وتحويل الأموال لتنظيم داعش الإرهابي".

وذكر جهاز الأمن، أنه تم فتح قضايا جنائية ضد ستة مواطنين روس بموجب الجزء 1 من المادة 205.1 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (المساعدة في الأنشطة الإرهابية)، ووفقا لجهاز الأمن، تورط المعتقلون في نشاط مجموعة إجرامية، تمت إدانة أعضائها بتمويل منظمات إرهابية عاملة في سوريا.

ولفت إلى أنه خلال عمليات التفتيش، تمت مصادرة وسائل اتصال ووسائل الدفع لدى المعتقلين، وهو ما يثبت نشاطاتهم الإجرامية، وأكد التحقيق، أن المعتقلين تمكنوا من جمع ما لا يقل عن 500 ألف روبل، لمساعدة الجماعات الإرهابية، وفق وصفه.

ووفقا للتحقيق، "في الفترة من 2016 إلى يونيو 2017، قام أحد سكان داغستان الذي جمع المال في موسكو ومقاطعة موسكو وخانتي مانسيسك ذاتية الحكم وكراسنويارسك وداغستان، بتحويله إلى داعش في سوريا".

كشفت وزارة الخزانة الأميركية في بيان يوم أمس الجمعة، عن عقد التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، نهاية شهر يوليو الماضي، اجتماعه الثالث عشر لمجموعة مكافحة تمويل داعش"CIFG"، عبر مكالمة جماعية للمشاركين لمناقشة الجهود العالمية حول الشأن.

وأصدرت مجموعة مكافحة تمويل تنظيم داعش بيانا، قالت فيه إن المجموعة الإرهابية، رغم هزيمتها على الأرض، لا تزال مصممة على إعادة جمع صفوفها وممارسة العنف ضد شركاء التحالف والسكان المحليين أينما كانت.

وبناء على ذلك، فقد "واصل أعضاء CIFG جهودهم الحاسمة لاستنزاف موارد داعش، وتعطيل تدفقاتها المالية، وإضعاف مرونتها"، وبحسب البيان، فقد تبادل الأعضاء معلومات حول الأنشطة المالية لداعش، والإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية لتعطيل العمليات المالية للتنظيم.

وتضمن الاجتماع تبادل معلومات حول التحسينات التي قدمتها الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتناول أهمية العقوبات متعددة الأطراف المتواصلة والمنسقة، مثل قيام مركز استهداف تمويل الإرهاب والذي يتخذ من الرياض مقرا له بتسمية ستة أهداف في داعش في يوليو الماضي.

ويشدد البيان على تصميم داعش على تكييف أساليبه لجمع الأموال والحصول على التسهيلات المالية، عبر شبكته العالمية، رغم هزيمته الإقليمية في العراق وسوريا، التي تسببت بتدهور مالي للتنظيم، حيث تسند رئاسة المجموعة منذ تأسيسها، في 2015، لكل من إيطاليا والولايات المتحدة والسعودية.

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن تأييده لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها الصاروخي وتعديل سلوكها الإقليمي، خاصة تصرفاتها في سوريا والعراق ولبنان، فيما كشف المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، دخول المفتشين الدوليين إلى موقعين إيرانيين، قريبا.

وقال ماس، أمس في أعقاب محادثات مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في برلين، «يجب على إيران أن تغير سلوكها في المنطقة»، مضيفا «نحن لسنا ساذجين بشأن إيران ونعرف أنها تلعب دورا خطيرا في المنطقة»، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وكان الدور الإقليمي والصواريخ الباليستية من أهم دوافع انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران. وتتحفظ الدول الأوروبية على «استراتيجية الضغط الأقصى» الأميركية.

وتقول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا المعروفة باسم مجموعة (إي3) إنها تسلك نهجا مختلفا، إذ ترغب هذه الدول في التمسك بالاتفاق النووي، وتحاول، بناء على هذا، دفع إيران إلى تقديم المزيد من التنازلات في القضايا الخلافية.

والثلاثاء، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال استقباله لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، على تغيير سياسة لندن حيال طهران والانضمام للعقوبات الأميركية وقطع الطريق على أي محاولة إيران للحصول على امتلاك أسلحة نووية.

وجهت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اتهاماً لليونان بإعادة أكثر من 1000 طالب لجوء بشكل غير قانوني إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مؤكدة في تحقيق نشرته أن السلطات اليونانية قامت بصد قوارب المهاجرين في بحر إيجة، وطرد المهاجرين بعد أن وصل بعضهم إلى الأراضي اليونانية.

وتضمن التحقيق مقابلات مع العديد من الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لعمليات "الإعادة القسرية"، وكان بعضهم على الأراضي اليونانية، في حين أُجبر مهاجرون على ركوب قوارب نجاة مثقوبة وتركوا وحيدين في البحر، بين الحدود البحرية التركية واليونانية، فيما صدت القوات اليونانية قوارب آخرين وفصلت محركات قواربهم، وتركتهم عائمين قرب الحدود التركية.

ووفقاً للخبراء الذين قابلتهم صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هذه الممارسات غير القانونية ازدادت خلال فترة الحجر الصحي المرتبطة بجائحة كورونا في أوروبا، من جانبه نفى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها الصحيفة، مدعياً أنها "معلومات مضللة" دبرتها تركيا.

وبحسب خبراء في القانون الدولي واليوناني فإن الإعادة القسرية، بالمعنى القانوني للمصطلح، والتي تتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء، محظورة في القانون الدولي وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1951، وكذلك في القانون الأوروبي وفقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إنها اطلعت على وثيقة تظهر موافقة المجلس الفيدرالي السويسري، لدراسة طلب حظر نشاطات "حزب الله" في البلاد، وذلك بعد تبنى حزب الشعب الديمقراطي المسيحي في سويسرا مبادرة من أجل حظر نشاطات الحزب هناك.

وكانت الجارة ألمانيا، قد حظرت نشاطات الحزب ونشاطاته، في أبريل الماضي، واعتبرته منظمة إرهابية، وهو ما كانت تطالب به الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.

واعتبرت ألمانيا أن أنشطة حزب الله تنتهك القانون الجنائي وتعارض المنظمة مبدأ التفاهم الدولي، مشيرة إلى أن الحظر يشمل رموز حزب الله في التجمعات أو المنشورات أو وسائل الإعلام وإمكانية مصادرة أصوله.

الطلب الذي سيبحثه المجلس الفيدرالي السويسري استخدم الأسباب ذاتها التي اعتمدتها برلين لحظرها حزب الله، التي في مقدمتها إنه "يدعو للكفاح المسلح ويرفض حق إسرائيل في الوجود"، كما أن الحظر لأنشطة حزب الله سيكون له تبعات قانونية ومالية، حيث ستمنع أنشطته بالكامل في سويسرا وحظر رموزه في التجمعات أو المنشورات.

كما سيكون له تبعات خاصة على القطاع المصرفي، بتجميد أي حسابات أو أصول تتبع للحزب داخل الأراضي السويسرية أو المؤسسات المالية المسجلة فيها، وقبل قرار الحظر سيتم إعداد تقرير عن أنشطة الحزب المباشرة أو غير المباشرة في سويسرا، أو إذا ما كان له ارتباطات مع منظمات أو أشخاص داخل البلاد، أو إن كان له حسابات مالية، أو إذا ما كان هناك جهات تجمع له الأموال هناك، وفق صحيفة بيلك السويسرية.

ونشاطات الجناح العسكري لحزب الله، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية، محظورة، لكن الحظر لا يطال نشاطات جناح الحزب السياسي الذي ينظم باستمرار تظاهرات أو تحركات ضد إسرائيل.

وتصنف الولايات المتحدة وإسرائيل حزب الله منظمة إرهابية وتدعوان حلفاءهما لاتخاذ القرار نفسه، وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن من بين الأسباب التي جعلت السلطات الألمانية تتخذ هذا القرار هو "نفي حزب الله حق إسرائيل في الوجود".

وكان أحدث قرار في أوروبا لحظر نشاطات حزب الله من ليتوانيا التي منعت دخول أي عناصر تابعين للحزب لأراضيها مدة 10 سنوات، وكانت بريطانيا قد حظرت الجناح السياسي لحزب الله العام الماضي معتبرة الانتماء للحركة جريمة.