فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب الإثنين عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني بما في ذلك المبيعات المرسلة إلى سوريا وفنزويلا، لتقلص بذلك هامش المناورة المتاح أمام جو بايدن إذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل.

وبموجب الإجراءات الجديدة، قالت الإدارة إنها ستضع شركة النفط الوطنية الإيرانية ووزارة النفط الإيرانية وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية تحت سلطة مكافحة الإرهاب، ما يعني أن أي إدارة مستقبلية ستحتاج إلى اتخاذ تدابير قانونية لتلغي ذلك.

وأصدرت وزارة الخزانة العقوبات عبر ربط الكيانات الثلاثة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري والذي صنفته الولايات المتحدة في وقت سابق "منظمة إرهابية" وقُتل قائده قاسم سليماني في هجوم أميركي قرب مطار بغداد في كانون الثاني/يناير.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "يواصل النظام الإيراني إعطاء الأولوية لدعم الكيانات الإرهابية وبرنامجه النووي على حساب احتياجات الشعب الإيراني".

ويؤيد بايدن الذي يتقدم في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الثلاثاء المقبل، اتباع المسار الدبلوماسي مع إيران وأيد الاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وقلصت بموجبه طهران أنشطتها النووية مقابل وعود بتخفيف العقوبات عليها.

وكانت إدارة ترامب فرضت منذ 2018 عقوبات شديدة تهدف إلى إنهاء جميع صادرات النفط الإيرانية ومعاقبة أي دولة تشتري النفط منها.

وقالت وزارة الخزانة إن شبكة مدعومة من فيلق القدس شحنت أكثر من 12 ناقلة نفط في ربيع 2019 - معظمها إلى سوريا حيث تدعم إيران نظام بشار الأسد .

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس الماضي، فرضها عقوبات على عضوين في المجلس المركزي لميليشيا "حزب الله" اللبناني، لافتة إلى أن المجلس المركزي للحزب مسؤول عن تحديد وانتخاب أعلى هيئة لصنع القرار في الجماعة، وهي مجلس الشورى.

ويعمل مجلس الشورى على صياغة السياسات، والتأكد من السيطرة على جميع جوانب أنشطة حزب الله، بما فيها العسكرية، وكشفت الخزانة عن أسماء المدانين بالعقوبات وهما "نبيل قاووق وحسن البغدادي".

وقال وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، إن "كبار قادة حزب الله مسؤولون عن إنشاء وتنفيذ أجندة المنظمة الإرهابية المزعزعة للاستقرار (والتي تتضمن) العنف ضد مصالح الولايات المتحدة ومصالح شركائنا حول العالم".