أجرى مركز أبحاث السياسة والهجرة في جامعة حاجه تبه التركية، بدعم من السفارة البريطانية بأنقرة، دراسة أصدرت نتئجها أن أكثر من نصف الطلاب والأكاديميين السوريين داخل الأراضي التركية، يفضّلون الحصول على الإقامة الدائمة بدل الجنسية.

وأشار البحث الى انه يوجد حوالي 15 ألف طالب سوري في الجامعات التركية، مشدداً على أن عامل اللغة يعد من أكبر المشاكل التي يواجهها الأكاديميون السوريون في تركيا.

وقال مدير مركز الأبحاث، "مراد أردوغان"، في مؤتمر صحفي بأنقرة، إن نتائج البحث أظهرت رغبة أكثر من نصف الطلاب والأكاديميين السوريين في العودة إلى بلادهم في حال تغيّر النظام القائم هناك.

وأظهرت نتائج البحث، أن 52.50% يرغبون في العودة في حال تسلم من يرغبون في رؤيته مقاليد الحكم في سوريا، وأن 26.94% لا يفكرون أبدا في العودة، في حين 11.39% يريدون العودة تحت أي ظرف كان، و9.17 % يشترطون فقط انتهاء الحرب للعودة إلى بلادهم.

ولفت أردوغان أن عدد الأكاديميين السوريين والكوادر التدريسية الذين يعملون في الجامعات التركية المختلفة، بلغ 392 أكاديمياً، في حين وصل عدد طلاب اللاجئين السوريين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم داخل الجامعات التركية، 14 ألفا و747 طالباً، من أصل 108 آلاف و76 طالباً أجنبياً.

وأشار إلى أنّ 20 بالمئة من الطلاب السوريين، يتابعون تحصيلهم الجامعي بالاعتماد على المنح الدراسية التي يأخذونها من تركيا، وأنّ 85 بالمئة منهم فقد إمّا قريبه أو صديقه في الحرب الدائرة في بلادهم.

وفيما يخص الأكاديميين السوريين العاملين في الجامعات التركية، أوضحت نتائج البحث أنّ 80 بالمئة منهم يعملون في كليات الشريعة ومعاهد الأئمة والخطباء.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن العام الماضي، عزم بلاده منح الجنسية التركية لذوي الكفاءات من اللاجئين السوريين، للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية.

كشفت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في تركيا، أنها أعطت ما يقارب 50 ألف رخصة عمل لأجانب، احتل بينهم السوريون الطالبين للرخصة المرتبة الأولى.

وقالت الوزارة إن عدد الأجانب الذين حصلوا على إذن العمل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ 46 ألف و684 أجنبيا، بينهم نحو 8 آلاف سوري.

وحل السوريون في المرتبة الأولى بحصولهم على 8 آلاف و652 ترخيص عمل خلال النصف الأول من العام الحالي، تلاهم القرغيز بـ 5 آلاف و49، والأوكرانيون بـ 4 آلاف و288، والجوروجيون بـ 3 آلاف و884

وحصل 24 ألف و544 من الرجال على إذن عمل خلال الفترة المذكورة، فيما كان عدد النساء 22 ألف و140 سيدة.

وأعلنت الادارة العامة للهجرة التركية، في شهر مارسمن العام الجاري، أن بعدد السوريين المسجلين لدى السلطات التركية قد بلغ مليونين و957 ألف و454 سوي.

أعلنت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب، "كارلا ديل بونتي"، استقالتها من لجنة التحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة، بعد تأكيدها على اصابتها بالاحباط.

وقالت ديل بونتي، في مقابلة مع صحيفة "بليك" السويسرية، خلال مهرجان أفلام لوكارنو، أنها محبطة، مضيفة "لقد استسلمت! كتبت استقالتي وسأرسلها في الأيام المقبلة".

وأشارت ديل بونتي الى أنه "لم يعد بإمكاني أن أبقى في هذه اللجنة التي لا تفعل شيئاً"، متهمة أعضاء مجلس الأمن "بعدم الرغبة في تحقيق العدالة"، مشددة على انه "لم أر مثل الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا".

وشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في أغسطس 2011، بعد بضعة أشهر على بدء الحرب في سوريا، وانضمت ديل بونتي إليها في سبتمبر 2012.

ورفعت اللجنة، التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو، تقارير عدة، لكن نظام الأسد لم يسمح لها أبداً بدخول الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ديل بونتي قولها "نظام الأسد ارتكب جرائم فظيعة ضد الإنسانية، واستخدم أسلحة كيميائية، أما المعارضة فلم تعد تضم إلا المتطرفين والإرهابيين"، على حد قولها.

فتحت فرنسا تحقيقاً حول عودة 271 متشدداً من مناطق الحرب في سوريا والعراق، أمام ممثلي الإدعاء العام، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي، "جيرار كولومب".

وأكد كولوم لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، اليوم الأحد، ان "من بين المتشددين الذين عادوا إلى فرنسا 217 بالغاً و54 حدثاً مع وجود بعضهم رهن الاحتجاز حاليا".

ولفت كولوم الى صعوبة تحديد عدد المتشددين الفرنسيين الذين قُتلوا في سوريا والعراق.

وهناك تقديرات بأن نحو 700 فرنسي يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة في سوريا والعراق، تسعى فرنسا مثل دول أوروبية أخرى بشأن كيفية معالجة تدفق ما يسمى بـ "العائدين"

وأشار كولوم الى خطر شن متشددين هجمات كبير جدا، لافتاً إلى حادثين استهدفا الشرطة في قصر الأليزيه بباريس وإحباط سبعة مخططات حتى الآن هذا العام. وأضاف أنه تم رصد عدد متزايد من الأشخاص في ظل نظام رصد وقائي للسلوك المتطرف حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 18500 شخص .

ذكرت وسائل إعلامية تركية، أمس الجمعة، أن تركيا وافقت على منح الجنسية لنحو 7 آلاف سوري بشكل استثنائي، ضمن خطة تركية لتجنيس سوريين من ذوي الكفاءات العلمية والمهنية.

وبدأت السلطات التركية، بشكل رسمي يوم أمس، إجراءات منح الجنسية التركية بشكل استثنائي لعدد من اللاجئين السوريين في عدة مدن تركية، بعد فترة طويلة من الانتظار والترقب.

أكد عدد من الشبان السوريين أنهم تلقوا رسائل على بريدهم الإلكتروني، تؤكد اجتيازهم المراحل الست، وأنه قريباً سيتم استدعئهم لمنحهم الجنسية والهوية الشخصية التركية، ليعامل بعدها معاملة المواطنين الأتراك.

وكان المركز الامني المختص في المحافظات التركية، قد استدعى منذ أشهر عدداً من السوريين حملة الشهادات، وبينهم المعلمين وطلب منهم تقديم أوراق عدة، وتم سؤالهم عدة أسئلة شخصية تتعلق بكيفية دخولهم الى تركيا وعملهم ومكان العمل، ومن ثم تم استدعائهم لمقابلة الوالي في كل منطقة.

قدك الممثل الامريكي وزوجته، "جورج وأمل كلوني"، مساعدة ل3 آلاف طفل سوري، للذهاب إلى المدرسة هذا العام في لبنان، بعد تخصيص مبلغ بقيمة 3.25 مليون دولار من مؤسسة كلوني للعدالة وغوغل وهيوليت باكارد لتمويل الانتقالات والأدوات المدرسية وأجهزة الكمبيوتر والتدريب على المحتوى والمناهج وتدريب المعلمين.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت في تقرير سابق، ان "200 ألف طفل لا يتلقون تعليمهم بعد الفرار من ويلات الحرب في سوريا المجاورة".

وأكدت مؤسسة كلوني للعدالة، إنها "اشتركت مع شركتي غوغل وهيوليت باكارد لمساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ووزارة التعليم اللبنانية في فتح سبع مما تعرف بمدارس "الفترة الثانية" للاجئين السوريين".

وقال جورج كلوني الحائز "لا نريد أن نفقد جيلاً كاملاً لأن حظهم السيء أنهم ولدوا في المكان الخاطئ وفي الزمن الخاطئ".، مضيفاً في بيان له "الآلاف من شباب اللاجئين السوريين عرضة لخطر أن يصبحوا غير منتجين في المجتمع، ويمكن للتعليم الرسمي أن يساعد في تغيير هذا".

من جهته لفت المتحدث باسم مؤسسة كلوني، "ماكس جليشمان"، إن "المؤسسة قررت دعم تعليم اللاجئين السوريين من خلال نظام المدارس العامة".

ويعيش في لبنان حوالي مليون لاجئ سوري بينهم 500 ألف طفل، يعانون من أوضاع انسانية صعبة، لاسيما بعد الحملة الكبيرة التي شنتها الحكومة والشعب اللبناني عليها، في محاولة للتضييق عليهم وارجاعهم الى سوريا، اضافة الى سوء الأوضاع الدراسية للطلاب السوريين الذين يعانون من انعدام كافة متطلبات التعليم في لبنان.

استنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، "إبراهيم كالن"، التلميحات الأمريكية حول صلة تركيا بتنظيمات إرهابية بمحافظة ادلب في الشمال السوري، مشدداً على أنها "غير مقبولة".

وكان المبعوث الأمريكي لمكافحة تنظيم الدولة، "بريت ماكغورك"، قد صرح حول "صلة تركيا بتنظيمات إرهابية بإدلب السورية".

ولفت كالن، في حديث مع إحدى المحطات التلفزيونية المحلية، إلى أن "ماكغورك يعتبر أحد الوجوه المتبقية من عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وقد نشرت الصحافة العديد من الصور له خلال زيارات أجراها لمعاقل تنظيم (ب ي د)".

وأكد كالن أن تركيا لا تسيطر على إدلب السورية، ولا تتحكم بها، فالقوى التي لها وجود هناك، ولها قوات على مقربة من المنطقة، هما أمريكا وروسيا، فضلا عن نظام الأسد.

وأشار المسؤول التركي الى أن المناطق القريبة من الحدود مع تركيا، يقيم فيها عدد كبير من اللاجئين، لا سيما من تم إجلاؤهم من حلب، مضيفاً "وتركيا عملت وما زالت على تقديم المساعدات الإنسانية لهم".

وذكر المسؤول التركي أنه منذ اندلاع الثورة عام 2011 حتى منتصف 2014، لم يكن هناك أحد بسوريا سوى نظام الأسد، والمعارضة، ولم تشهد البلاد حربًا بالوكالة آنذاك كما هو الحال الآن، لفتاً الى انهم طالبوا في تلك المرحلة "بإحداث تغيير في إطار المطالب المشروعة للشعب السوري، وتنفيذ عملية انتقال سياسي بالبلاد".

وأشار كالن أن “عدم إيجاد صيغة لحل لأزمة السورية، دفع العناصر المتشددة إلى التوافد على ذلك البلد قادمة من العراق، ومن أماكن أخرى، مثل أوروبا، والقوقاز، وآسيا الوسطى”.

وأوضح متحدث الرئاسة أن بلاده “حذرت في تلك الفترة من أن استمرار سير الأزمة في هذا الاتجاه، أمر من شأنه أن يجعلها قضية عالمية".

لفت والي العاصمة التركية أنقرة، "إرجان طوبجو"، في بيان صادر عنه الى وجود عناصر أجنبية، تحاول العمل على إشعال الفتنة بين المواطنين الأتراك والسوريين المقيمين في المدينة، نافياً تقاضي السوريين لأي راتب من الحكومة التركية.

وأشار طوبجو، أمس السبت، إلى أن القوات الأمنية التركية، ضبطت الأسبوع الماضي 8 أجانب (لم يذكر جنسياتهم)، في منطقة ألتن داغ التي يقطنها عدد كبير من السوريين بالعاصمة، وأبعدتهم خارج الحدود التركية.

ونفى الوالي وجود أي راتب شهري مخصص لسوريين، موضحًا أن البعض يتعمد تمرير هذه الأكذوبة على المجتمع التركي، مشيراً إلى أنها أحداث تهدف لزرع الفتنة بين الطرفين، وجعلها أداة لاستخدامها من أجل تحقيق غايات سياسية داخلية.

وصرحت وزارة الداخلية التركية في وقت سابق عن أحداث تقع أحياناً بين المواطنين الأتراك واللاجئين السوريين في بعض الأماكن، موضحة أن جهات معينة تتعمد تضخيم الأحداث المؤسفة وتروّج لها، بشكل لا يتوافق مع معايير حسن الضيافة والعمل بمبدأ الأنصار والمهاجرين، ويُحدث شرخاً داخل المجتمع

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالا عن موجة اللاجئين التي عصفت بألمانيا في العام 2015، والتي وصلت الآن إلى محاكم البلاد، حيث يتحدى المهاجرون، الذين يبحثون عن الحماية من الحرب في سورية، مساعي الدولة الأوروبية للحد من حقوقهم.

وكشفت الصحيفة، أنه مازال هناك حوالي 250 ألف طعن قضائي من طالبي اللجوء في ألمانيا، وفقاً لتقديرات جمعية قضاة المحكمة الإدارية، وهناك ما يقرب من 13.500 طعن في العاصمة وحدها، والذي يمثل جزءاً من زيادة تقدر بعشرة أضعاف خلال العام الماضي.

وتشكل الطعون التي قدمها المهاجرين ثلثي أعمال المحكمة، بحسب ما قال ستيفان غروسكورث، المتحدث باسم المحكمة الإدارية في برلين.

ولفتت واشنطن بوست الى أنه بحسب احصائية مكتب الهجرة الفيدرالي فإن طالبي اللجوء القادمين من سوريا تمكنوا من الفوز بحوالي 90% من الطعون التي تقدموا بها على الرغم من إلغاء المحاكم العليا بعض هذه القرارات. وتعتبر نسبة الفوز الإجمالية لطالبي اللجوء الذين قدموا طعون، منخفضة، ولكن هذه النسبة شهدت أيضاً ارتفاعاً خلال السنوات الأخيرة.

ولا يزال الصراع بشأن الحماية الفرعية ولمّ شمل الأسر في ثنايا نقاش عالمي مكثف حول واجب الأمم في مساعدة اللاجئين، إلا أن المستشارة الالمانية، "أنجيلا ميركل "، اكدت الأسبوع الماضي إنها لن تتجاوز عدد طالبي اللجوء الذين ستعترف بهم بلادها.

وقالت "نورا ماركارد"، أستاذة القانون في جامعة هامبورغ: “المحاكم تعمل على إنهاء هذه الفوضى، ومعدل النجاح يخبرنا بمدى أهمية المراجعة القضائية، ومدى أهمية أن يكون لهؤلاء الناس تمثيل قانوني".

وتكشف موجة الطعون القضائية هذه عن هشاشة السياسات التي تتبناها أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي لمعالجة أشد حالات النزوح التي يتعرض لها الناس منذ الحرب العالمية الثانية.

ولكن الطعون المتراكمة في المحاكم الألمانية تُظهر أيضًا كيف يمكن لتغيير السياسات -حيث سعت ألمانيا إلى توقيع عقد العام 2015 مع شركة ماكينزي وشركائها لتبسيط إجراءات اللجوء لديها

دعا نجم نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو إلى مساعدة الأطفال السوريين.

وكتب رونالدو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "منذ خمسة أعوام ربما تغيرت الكثير من الأشياء، إلا أنه بالنسبة إلى أطفال اللاجئين لم يتغير شيء. لا تنسوهم".

وشارك كريستيانو في صفحته وسم مؤسسة "احفظوا الأطفال" "Save the Children".

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو قدم مساعدات غذائية وطبية وملابس للأسر السورية المحتاجة.

استمع المدعي العام الاتحادي الألماني يوم الخميس إلى الشهود في قضية بارزة قدمها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين، والتي تتهم ستة مسؤولين سوريين مقربين من بشار الأسد بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

قُدمت الشكوى من قبل عدد من المعتقلين السوريين السابقين، بمن فيهم محاميان سوريان، ممن قالا إنهما تعرضا للتعذيب في زنزانات نظام الأسد، وعلى الرغم من اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة في أماكن أخرى في أوروبا، فإن هذه القضية فريدة من نوعها لأنها بدأت بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، مما يسمح للمدعي العام والمحاكم بمتابعة الجرائم الدولية حتى لو لم تكن الحالات على صلة مباشرة بألمانيا.

تكشف الشهادات تفاصيل الضرب المبرح، والعنف الجنسي، والتعذيب المنتظم في ثلاثة سجون في دمشق – الفرع 215 و227 و235- بين تشرين الأول / أكتوبر 2011 وتموز/ يوليو 2015.

قبل جلسة الاستماع، أجرت شبكة سي إن إن مقابلة مع اثنين من الشهود، الناشط السوري خالد رواس، والمحامي مازن درويش، حيث قال "درويش" بأن أساليب التعذيب المستخدمة أثناء احتجازه كانت: الصدمات الكهربائية، التعليق من السقف، والضرب والحرمان من النوم.

"كانت ظروفاً غير إنسانية. كانوا يستخدمون العصي الكهربائية، الماء المغلي، وجميع أنواع الأدوات التي يمكن أن تتخيلها. بعد شهرين، نقلوني إلى فرع المخابرات الجوية" أضاف درويش: "هناك جلسات التعذيب كانت يومية".

وحول أهمية القضية، قال درويش: "نحن بحاجة إلى إرسال رسالة مفادها أن الإفلات من العقاب غير مقبول بعد الآن. وأولئك الذين ارتكبوا الجرائم الحرب هذه، لن يستمروا في حياتهم بشكل عادي".

نظم ناشطون سوريون في مدينتي باريس وآمستراد، اضراباً عن الطعام في اعتصام جمع العشرات من النشطاء، تنديداً بممارسات الجيش اللبناني تجاه اللاجئين السورين في مخيمات عرسال، مطالبين بحماية اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال التي وصفوها بـ "صيدنايا لبنان".

وأعربت عدد من المنظمات الحقوقية عن دعمها الكامل للنشطاء السوريين الذين بدؤوا اضراباً عن الطعام في مناطق مختلفة من العالم بغية الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء التي كشف عنها والتي ارتكبها الجيش اللبناني في مخيمات اللاجئين في عرسال ضد اللاجئين السوريين خلال الأسبوعين الماضيين.

وبينت المنظمات في بيان مشترك أن الاستخدام غير المتناسب للقوة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة محتجزين أثناء تعذيبهم، وسعت السلطات إلى إخفاء الأدلة، بما في ذلك مصادرة العينات التي أخذت من جثث الذين قتلوا أثناء الاحتجاز، وقد شجب المركز اللبناني لحقوق الإنسان هذا الإجراء، مؤكدة على أنه من الضروري أن تتوقف هذه الأعمال فوراً وأن يمثل مرتكبوها أمام العدالة.

وذكر البيان أن حملة التضامن بالإضراب عن الطعام التي أطلقتها السيدتان عزة مرتضى ورنا الجندي، وهما لاجئتان سوريتان وناشطتان في أمسترام وباريس، وانضم إلى الحملة ما يزيد عن أربعين ناشطاً وبدأوا إضراباً عن الطعام منذ أسبوعين، وهم يطالبون بـ " إجراء تحقيق مستقل بشأن الأحداث التي وقعت في مخيمات اللاجئين في عرسال؛ إنماء ثقافة الإفلات من العقاب وجلب المسؤولين عن التعذيب والقتل خارج إطار القضاء ضد اللاجئين أمام القضاء؛ ضمان حماية اللاجئين السوريين في لبنان والبلدان الأخرى.

وطالبت المنظمات السلطات اللبنانية أن تزوّد الضحايا وأفراد عائلاتهم بفرصة للحصول على إنصاف أمام محاكم مدنية تلتزم بالإجراءات القضائية السليمة، ومن الأهمية ألا تُظهر السلطات اللبنانية أية تسامح مع ممارسات التعذيب هذه.

وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ من أنه إذا لم يُفرض عقاب على مثل هذه الأعمال ولم تُردع، فإنما قد تتكرر ضد اللاجئين السوريين في لبنان، ويجب على السلطات اللبنانية أن توفر حماية حقيقية للمدنيين، بما في ذلك اللاجئين في لبنان، وبما يتماشى مع التزاماتها بموجب التشريعات الوطنية والدولية، أي الدستور اللبناني واتفاقية مناهضة التعذيب، كما يجب عليها الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وحق الأفراد بصرف النظر عن جنسيتهم باللجوء إلى بلد آمن، وذلك وفقاً للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي أعقاب اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان الذي عقد في 18 يوليو/ تموز، طالبت المنظمات الموقعة من الاتحاد الأوروبي أن يحث السلطات اللبنانية على عدم تطبيق أية سياسات متسرعة لإعادة اللاجئين إلى سوريا، حيث لا توجد أية مناطق آمنة للمدنيين. ويجب على لبنان أن يحترم التزاماته بموجب القانون الدولي، ويجب عليه ألا يعتبر إعادة اللاجئين على أنها خطوة أولى نحو بناء الثقة والمصالحة في سوريا.

ووقع على البيان كلاً من " الأورو متوسطية للحقوق، المعهد السوري للعدالة والمحاسبة، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المركز السوري للإحصاء والبحوث، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الشبكة الأشورية لحقوق الإنسان، اليوم التالي، بدائل، دولتي، هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، أورنامو".