أعلن معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا، أن ايران مازالت تتصدر الدول الأكثر خطورة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعام الرابع على التوالي.

وذكر التقرير السنوي الذي نشره المعهد الأربعاء، وهو مركز مستقل متخصص في منع الفساد والحوكمة العامة وحوكمة الشركات والامتثال والعمل الجماعي ومكافحة غسيل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة، أن إيران من بين 146 بلداً ما زال الأخطر في مجال أنشطة غسيل الأموال.

وتعتبر ايران الداعم الرئيسي لنظام الأسد، وكانت تنفي إيران على المستوى الرسمي مشاركة قواتها العسكرية بسوريا ولكن بعد ما تم الكشف عن مقتل العديد من ضباط الحرس الثوري الإيراني اعترفت بتواجد قواتها في سوريا تحت ذريعة المستشارين العسكريين، وبعد ان فشل قوات الحرس الثوري الإيراني بالسيطرة على الوضع العسكري في سوريا أرسلت القوات الخاصة التابعة للجيش الإيراني، وباتت تصف وجود قواتها العسكرية لسوريا بالدفاع عن الأمن القومي الإيراني وردع تهديد تنظيم الدولة عن إيران.

واحتلت طهران منذ عام 2012 المرتبة الأولى في مؤشر "بازل" ما عدا العام 2013 الذي احتلت فيه المرتبة الثانية بدلاً عن أفغانستان، وفق التقرير.

يذكر أن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، والتي تعنى بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حذرت في تموز/يوليو الماضي، من التعامل مع إيران بسبب تورطها في غسيل الأموال لدعم الإرهاب.

يشار إلى أنه في أيلول/سبتمبر الماضي، نشب خلاف في إيران بسبب توقيع حكومة روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث اعتبر المتشددون أن هذا الإجراء يشكل خطراً على الأمن القومي لأنه سيحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية وكذلك أنشطته الخارجية التي تعتمد على غسيل الأموال، لتمويل عملياته خارج الحدود.

كما سيحد ذلك من تمويل التدخل العسكري الإيراني في سوريا والعراق واليمن ودعم الجماعات والميليشيات التابعة لطهران في المنطقة والعالم. غير أن حكومة روحاني دافعت عن قرارها بتوقيع هذه الاتفاقية، وقالت إنها ستمهد الطريق لرفع العقوبات المصرفية والتحويلات المالية المفروضة على طهران.

كشف التقرير الصادر عن اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركي (TOBB) يوم الجمعة،إن ثلث الشراكات التي كانت بالتعاون مع شركاء أجانب، والتي أفتتحت في النصف الأول من عام 2017، كانت مع السوريين.

وجاوز عدد الشركات التي افتتحت بالتعاون مع شركاء أجانب في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2017 ثلاثة آلاف شركة، بحسب التقرير.

وأكد التقرير أن عدد الشركات الجديدة ذات الشراكات الأجنبية التي افتتحت في تركيا في نفس الشهر تموز / يوليو 476 شركة، من بينها 154 أسست من قبل شركاء سوريين.

وكانت قد قدرت المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية، عدد اللاجئين السوريين المسجلين في البلاد والخاضعين لقانون "الحماية المؤقتة هذا العام، بحوالي المليونين و957 ألفًا و454 لاجئاً، إذ أن عدد الذكور من اللاجئين هو مليون و580 ألفًا و866 شخصًا، فيما وصل عدد الإناث إلى مليون و376 ألفًا و588 أنثى، وفي تقرير للأمم المتحدة تجاوز عدد الأاطفال السوريين في تركيا 1.2 مليون طفل سوري.

وأظهر التقرير أن عدد الشركات التي أنشئت مع شراكات أجنبية قد ارتفع في تركيا بنسبة 4.06 بالمئة ليصل إلى 41 ألفًا و494 شركة في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز لهذا العام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أن 80 بالمئة من رأس مال تلك الشركات جاء من الشركاء الأجانب.

ناقش الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، نظيرة الإيراني، "حسن روحاني"، خلال اتصال هاتفي، أمس الاثنين، المسائل القائمة للوضع السوري وعلى ضرورة مواصلة تنسيق الجهود المشتركة التي تصب في مصلحة سوريا

وصدر بيان عن الكرملين، جاء فيه مبادرة بوتين لتهنئة نظيره الايراني بتنصيبه لرئاسة الجمهورية الإيرانية.

وجاء في البيان "خلال تبادل الآراء حول المسائل القائمة للوضع السوري تم التأكيد على الاهتمام في مواصلة تنسيق الجهود المشتركة التي تصب في مصلحة تسوية الأزمة".

وتعتبر ايران وروسيا الداعمان الأساسيان لنظام الاسد، فقد أرسلت ايران قوات الحرس الثوري الايراني والميليشيات الشيعية الأفغانية والعراقية للقتال مع نظام الأسد، فيما بدأ سلاح الجو الروسي بتوجيه ضربات جوية لعم نظام الاسد بتاريخ 30 سبتمبر 2015.

انتقدت صحيفة ايرانية، ارسال الحرس الثوري شبان إيرانيين للقتال في سوريا والعراق، بذريعة الدفاع عن المراقد الشيعية، معتبراً هذا التدخل حماقة.

واعتبرت صحيفة "القانون"، أن منطقة التنف بين سوريا والعراق، أصبحت ساحة صراع جديدة بالنسبة إلى إيران، وشبابنا في غنى عن هذا الأمر، مشدداً على أن "إرسال الحرس الثوري للشباب الإيراني من أجل القتال مناطق الصراع، كان نتيجة حسابات خاطئة وحمقاء".

وحملت صحيفة "قانون"الإصلاحية الإيرانية، امس السبت ، في تقرير لها، أسر المقاتل الإيراني محسن حججي، الذي أعدمه تنظيم الدولة بعد اعتقاله قرب منطقة التنف على الحدود السورية العراقية، فيلق القدس التابع للحرس الثوري، مسؤولية إرسال الشبان الإيرانيين إلى سوريا والعراق.

وانتقدت الصحيفة، قصف قوات الحرس الثوري مواقع لتنظيم الدولة بدير الزور في 18 حزيران/يونيو الماضي، بستة صواريخ من طراز ذو الفقار رداً على قيام التنظيم باستهداف مبنى البرلمان الإيراني وضريح مؤسس النظام روح الله الخميني، في 7 من الشهر نفسه، وأدت إلى مقتل 17 شخصاً وجرح 44 آخرين.

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قد تعهد بالانتقام من تنظيم الدولة على خلفية قيام التنظيم بإعدام حججي.

أعربت مستشارة الألمانية، "أنجيلا ميركل"، أمس الجمعة،عن استعدادها لتوطين عدد أكبر من اللاجئين بشروط التحكم بالهجرة غير الشرعية.

وتعهدت ميركل بتقديم بلادها مبلغ نحو 50 مليون يورو خلال هذ العام، لدعم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة

وقالت ميركل عقب لقائها بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين، "فيليبو غراندي"، والمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية "ويليام لاسي سوينغ"، إنه "لا ينبغي أن يخفق هذا العمل بسبب المال".

واقترحت المستشارة مضاعفة أعداد اللاجئين، الذين يمكن لأوروبا استقبالهم بصورة دائمة من 20 ألف شخص إلى 40 ألف شخص، مضيفة "الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ عدد سكانه 500 مليون شخص ربما يمكنه تقبل هذا العدد من اللاجئين"، مع اشتراط التحكم بالهجرة غير الشرعية.

وأشارت المستشارة الألمانية في هذا الصدد إلى استقبال اللاجئين في إطار اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تركيا بهذا الخصوص. وكانت الأمم المتحدة في إطار برنامج "إعادة التوطين" قد اتفقت قبل سنوات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الالتزام بتوفير 20 ألف مكان لاستقبال لاجئين من سوريا، بحيث يكون نصيب ألمانيا 1600 لاجئ.

وكان المكتب الاتحادي الألماني للاجئين والهجرة، قد أعطى احصائية لعدد اللاجئين السوريين في بداية عام 2015، والذي وصلالى حوالي 32 ألف لاجئ، من أصل 160 ألفاً من جميع الجنسيات، بعد أن لجأ أكثر من 4 ملايين سوري من بلادهم بسبب الحرب المستمرة منذ ست سنوان ونيف.

أجرى مركز أبحاث السياسة والهجرة في جامعة حاجه تبه التركية، بدعم من السفارة البريطانية بأنقرة، دراسة أصدرت نتئجها أن أكثر من نصف الطلاب والأكاديميين السوريين داخل الأراضي التركية، يفضّلون الحصول على الإقامة الدائمة بدل الجنسية.

وأشار البحث الى انه يوجد حوالي 15 ألف طالب سوري في الجامعات التركية، مشدداً على أن عامل اللغة يعد من أكبر المشاكل التي يواجهها الأكاديميون السوريون في تركيا.

وقال مدير مركز الأبحاث، "مراد أردوغان"، في مؤتمر صحفي بأنقرة، إن نتائج البحث أظهرت رغبة أكثر من نصف الطلاب والأكاديميين السوريين في العودة إلى بلادهم في حال تغيّر النظام القائم هناك.

وأظهرت نتائج البحث، أن 52.50% يرغبون في العودة في حال تسلم من يرغبون في رؤيته مقاليد الحكم في سوريا، وأن 26.94% لا يفكرون أبدا في العودة، في حين 11.39% يريدون العودة تحت أي ظرف كان، و9.17 % يشترطون فقط انتهاء الحرب للعودة إلى بلادهم.

ولفت أردوغان أن عدد الأكاديميين السوريين والكوادر التدريسية الذين يعملون في الجامعات التركية المختلفة، بلغ 392 أكاديمياً، في حين وصل عدد طلاب اللاجئين السوريين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم داخل الجامعات التركية، 14 ألفا و747 طالباً، من أصل 108 آلاف و76 طالباً أجنبياً.

وأشار إلى أنّ 20 بالمئة من الطلاب السوريين، يتابعون تحصيلهم الجامعي بالاعتماد على المنح الدراسية التي يأخذونها من تركيا، وأنّ 85 بالمئة منهم فقد إمّا قريبه أو صديقه في الحرب الدائرة في بلادهم.

وفيما يخص الأكاديميين السوريين العاملين في الجامعات التركية، أوضحت نتائج البحث أنّ 80 بالمئة منهم يعملون في كليات الشريعة ومعاهد الأئمة والخطباء.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن العام الماضي، عزم بلاده منح الجنسية التركية لذوي الكفاءات من اللاجئين السوريين، للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية.

كشفت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في تركيا، أنها أعطت ما يقارب 50 ألف رخصة عمل لأجانب، احتل بينهم السوريون الطالبين للرخصة المرتبة الأولى.

وقالت الوزارة إن عدد الأجانب الذين حصلوا على إذن العمل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ 46 ألف و684 أجنبيا، بينهم نحو 8 آلاف سوري.

وحل السوريون في المرتبة الأولى بحصولهم على 8 آلاف و652 ترخيص عمل خلال النصف الأول من العام الحالي، تلاهم القرغيز بـ 5 آلاف و49، والأوكرانيون بـ 4 آلاف و288، والجوروجيون بـ 3 آلاف و884

وحصل 24 ألف و544 من الرجال على إذن عمل خلال الفترة المذكورة، فيما كان عدد النساء 22 ألف و140 سيدة.

وأعلنت الادارة العامة للهجرة التركية، في شهر مارسمن العام الجاري، أن بعدد السوريين المسجلين لدى السلطات التركية قد بلغ مليونين و957 ألف و454 سوي.

أعلنت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب، "كارلا ديل بونتي"، استقالتها من لجنة التحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة، بعد تأكيدها على اصابتها بالاحباط.

وقالت ديل بونتي، في مقابلة مع صحيفة "بليك" السويسرية، خلال مهرجان أفلام لوكارنو، أنها محبطة، مضيفة "لقد استسلمت! كتبت استقالتي وسأرسلها في الأيام المقبلة".

وأشارت ديل بونتي الى أنه "لم يعد بإمكاني أن أبقى في هذه اللجنة التي لا تفعل شيئاً"، متهمة أعضاء مجلس الأمن "بعدم الرغبة في تحقيق العدالة"، مشددة على انه "لم أر مثل الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا".

وشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في أغسطس 2011، بعد بضعة أشهر على بدء الحرب في سوريا، وانضمت ديل بونتي إليها في سبتمبر 2012.

ورفعت اللجنة، التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو، تقارير عدة، لكن نظام الأسد لم يسمح لها أبداً بدخول الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ديل بونتي قولها "نظام الأسد ارتكب جرائم فظيعة ضد الإنسانية، واستخدم أسلحة كيميائية، أما المعارضة فلم تعد تضم إلا المتطرفين والإرهابيين"، على حد قولها.

فتحت فرنسا تحقيقاً حول عودة 271 متشدداً من مناطق الحرب في سوريا والعراق، أمام ممثلي الإدعاء العام، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي، "جيرار كولومب".

وأكد كولوم لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، اليوم الأحد، ان "من بين المتشددين الذين عادوا إلى فرنسا 217 بالغاً و54 حدثاً مع وجود بعضهم رهن الاحتجاز حاليا".

ولفت كولوم الى صعوبة تحديد عدد المتشددين الفرنسيين الذين قُتلوا في سوريا والعراق.

وهناك تقديرات بأن نحو 700 فرنسي يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة في سوريا والعراق، تسعى فرنسا مثل دول أوروبية أخرى بشأن كيفية معالجة تدفق ما يسمى بـ "العائدين"

وأشار كولوم الى خطر شن متشددين هجمات كبير جدا، لافتاً إلى حادثين استهدفا الشرطة في قصر الأليزيه بباريس وإحباط سبعة مخططات حتى الآن هذا العام. وأضاف أنه تم رصد عدد متزايد من الأشخاص في ظل نظام رصد وقائي للسلوك المتطرف حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 18500 شخص .

ذكرت وسائل إعلامية تركية، أمس الجمعة، أن تركيا وافقت على منح الجنسية لنحو 7 آلاف سوري بشكل استثنائي، ضمن خطة تركية لتجنيس سوريين من ذوي الكفاءات العلمية والمهنية.

وبدأت السلطات التركية، بشكل رسمي يوم أمس، إجراءات منح الجنسية التركية بشكل استثنائي لعدد من اللاجئين السوريين في عدة مدن تركية، بعد فترة طويلة من الانتظار والترقب.

أكد عدد من الشبان السوريين أنهم تلقوا رسائل على بريدهم الإلكتروني، تؤكد اجتيازهم المراحل الست، وأنه قريباً سيتم استدعئهم لمنحهم الجنسية والهوية الشخصية التركية، ليعامل بعدها معاملة المواطنين الأتراك.

وكان المركز الامني المختص في المحافظات التركية، قد استدعى منذ أشهر عدداً من السوريين حملة الشهادات، وبينهم المعلمين وطلب منهم تقديم أوراق عدة، وتم سؤالهم عدة أسئلة شخصية تتعلق بكيفية دخولهم الى تركيا وعملهم ومكان العمل، ومن ثم تم استدعائهم لمقابلة الوالي في كل منطقة.

قدك الممثل الامريكي وزوجته، "جورج وأمل كلوني"، مساعدة ل3 آلاف طفل سوري، للذهاب إلى المدرسة هذا العام في لبنان، بعد تخصيص مبلغ بقيمة 3.25 مليون دولار من مؤسسة كلوني للعدالة وغوغل وهيوليت باكارد لتمويل الانتقالات والأدوات المدرسية وأجهزة الكمبيوتر والتدريب على المحتوى والمناهج وتدريب المعلمين.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت في تقرير سابق، ان "200 ألف طفل لا يتلقون تعليمهم بعد الفرار من ويلات الحرب في سوريا المجاورة".

وأكدت مؤسسة كلوني للعدالة، إنها "اشتركت مع شركتي غوغل وهيوليت باكارد لمساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ووزارة التعليم اللبنانية في فتح سبع مما تعرف بمدارس "الفترة الثانية" للاجئين السوريين".

وقال جورج كلوني الحائز "لا نريد أن نفقد جيلاً كاملاً لأن حظهم السيء أنهم ولدوا في المكان الخاطئ وفي الزمن الخاطئ".، مضيفاً في بيان له "الآلاف من شباب اللاجئين السوريين عرضة لخطر أن يصبحوا غير منتجين في المجتمع، ويمكن للتعليم الرسمي أن يساعد في تغيير هذا".

من جهته لفت المتحدث باسم مؤسسة كلوني، "ماكس جليشمان"، إن "المؤسسة قررت دعم تعليم اللاجئين السوريين من خلال نظام المدارس العامة".

ويعيش في لبنان حوالي مليون لاجئ سوري بينهم 500 ألف طفل، يعانون من أوضاع انسانية صعبة، لاسيما بعد الحملة الكبيرة التي شنتها الحكومة والشعب اللبناني عليها، في محاولة للتضييق عليهم وارجاعهم الى سوريا، اضافة الى سوء الأوضاع الدراسية للطلاب السوريين الذين يعانون من انعدام كافة متطلبات التعليم في لبنان.

استنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، "إبراهيم كالن"، التلميحات الأمريكية حول صلة تركيا بتنظيمات إرهابية بمحافظة ادلب في الشمال السوري، مشدداً على أنها "غير مقبولة".

وكان المبعوث الأمريكي لمكافحة تنظيم الدولة، "بريت ماكغورك"، قد صرح حول "صلة تركيا بتنظيمات إرهابية بإدلب السورية".

ولفت كالن، في حديث مع إحدى المحطات التلفزيونية المحلية، إلى أن "ماكغورك يعتبر أحد الوجوه المتبقية من عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وقد نشرت الصحافة العديد من الصور له خلال زيارات أجراها لمعاقل تنظيم (ب ي د)".

وأكد كالن أن تركيا لا تسيطر على إدلب السورية، ولا تتحكم بها، فالقوى التي لها وجود هناك، ولها قوات على مقربة من المنطقة، هما أمريكا وروسيا، فضلا عن نظام الأسد.

وأشار المسؤول التركي الى أن المناطق القريبة من الحدود مع تركيا، يقيم فيها عدد كبير من اللاجئين، لا سيما من تم إجلاؤهم من حلب، مضيفاً "وتركيا عملت وما زالت على تقديم المساعدات الإنسانية لهم".

وذكر المسؤول التركي أنه منذ اندلاع الثورة عام 2011 حتى منتصف 2014، لم يكن هناك أحد بسوريا سوى نظام الأسد، والمعارضة، ولم تشهد البلاد حربًا بالوكالة آنذاك كما هو الحال الآن، لفتاً الى انهم طالبوا في تلك المرحلة "بإحداث تغيير في إطار المطالب المشروعة للشعب السوري، وتنفيذ عملية انتقال سياسي بالبلاد".

وأشار كالن أن “عدم إيجاد صيغة لحل لأزمة السورية، دفع العناصر المتشددة إلى التوافد على ذلك البلد قادمة من العراق، ومن أماكن أخرى، مثل أوروبا، والقوقاز، وآسيا الوسطى”.

وأوضح متحدث الرئاسة أن بلاده “حذرت في تلك الفترة من أن استمرار سير الأزمة في هذا الاتجاه، أمر من شأنه أن يجعلها قضية عالمية".