لفت والي العاصمة التركية أنقرة، "إرجان طوبجو"، في بيان صادر عنه الى وجود عناصر أجنبية، تحاول العمل على إشعال الفتنة بين المواطنين الأتراك والسوريين المقيمين في المدينة، نافياً تقاضي السوريين لأي راتب من الحكومة التركية.

وأشار طوبجو، أمس السبت، إلى أن القوات الأمنية التركية، ضبطت الأسبوع الماضي 8 أجانب (لم يذكر جنسياتهم)، في منطقة ألتن داغ التي يقطنها عدد كبير من السوريين بالعاصمة، وأبعدتهم خارج الحدود التركية.

ونفى الوالي وجود أي راتب شهري مخصص لسوريين، موضحًا أن البعض يتعمد تمرير هذه الأكذوبة على المجتمع التركي، مشيراً إلى أنها أحداث تهدف لزرع الفتنة بين الطرفين، وجعلها أداة لاستخدامها من أجل تحقيق غايات سياسية داخلية.

وصرحت وزارة الداخلية التركية في وقت سابق عن أحداث تقع أحياناً بين المواطنين الأتراك واللاجئين السوريين في بعض الأماكن، موضحة أن جهات معينة تتعمد تضخيم الأحداث المؤسفة وتروّج لها، بشكل لا يتوافق مع معايير حسن الضيافة والعمل بمبدأ الأنصار والمهاجرين، ويُحدث شرخاً داخل المجتمع

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالا عن موجة اللاجئين التي عصفت بألمانيا في العام 2015، والتي وصلت الآن إلى محاكم البلاد، حيث يتحدى المهاجرون، الذين يبحثون عن الحماية من الحرب في سورية، مساعي الدولة الأوروبية للحد من حقوقهم.

وكشفت الصحيفة، أنه مازال هناك حوالي 250 ألف طعن قضائي من طالبي اللجوء في ألمانيا، وفقاً لتقديرات جمعية قضاة المحكمة الإدارية، وهناك ما يقرب من 13.500 طعن في العاصمة وحدها، والذي يمثل جزءاً من زيادة تقدر بعشرة أضعاف خلال العام الماضي.

وتشكل الطعون التي قدمها المهاجرين ثلثي أعمال المحكمة، بحسب ما قال ستيفان غروسكورث، المتحدث باسم المحكمة الإدارية في برلين.

ولفتت واشنطن بوست الى أنه بحسب احصائية مكتب الهجرة الفيدرالي فإن طالبي اللجوء القادمين من سوريا تمكنوا من الفوز بحوالي 90% من الطعون التي تقدموا بها على الرغم من إلغاء المحاكم العليا بعض هذه القرارات. وتعتبر نسبة الفوز الإجمالية لطالبي اللجوء الذين قدموا طعون، منخفضة، ولكن هذه النسبة شهدت أيضاً ارتفاعاً خلال السنوات الأخيرة.

ولا يزال الصراع بشأن الحماية الفرعية ولمّ شمل الأسر في ثنايا نقاش عالمي مكثف حول واجب الأمم في مساعدة اللاجئين، إلا أن المستشارة الالمانية، "أنجيلا ميركل "، اكدت الأسبوع الماضي إنها لن تتجاوز عدد طالبي اللجوء الذين ستعترف بهم بلادها.

وقالت "نورا ماركارد"، أستاذة القانون في جامعة هامبورغ: “المحاكم تعمل على إنهاء هذه الفوضى، ومعدل النجاح يخبرنا بمدى أهمية المراجعة القضائية، ومدى أهمية أن يكون لهؤلاء الناس تمثيل قانوني".

وتكشف موجة الطعون القضائية هذه عن هشاشة السياسات التي تتبناها أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي لمعالجة أشد حالات النزوح التي يتعرض لها الناس منذ الحرب العالمية الثانية.

ولكن الطعون المتراكمة في المحاكم الألمانية تُظهر أيضًا كيف يمكن لتغيير السياسات -حيث سعت ألمانيا إلى توقيع عقد العام 2015 مع شركة ماكينزي وشركائها لتبسيط إجراءات اللجوء لديها

دعا نجم نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو إلى مساعدة الأطفال السوريين.

وكتب رونالدو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "منذ خمسة أعوام ربما تغيرت الكثير من الأشياء، إلا أنه بالنسبة إلى أطفال اللاجئين لم يتغير شيء. لا تنسوهم".

وشارك كريستيانو في صفحته وسم مؤسسة "احفظوا الأطفال" "Save the Children".

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو قدم مساعدات غذائية وطبية وملابس للأسر السورية المحتاجة.

استمع المدعي العام الاتحادي الألماني يوم الخميس إلى الشهود في قضية بارزة قدمها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين، والتي تتهم ستة مسؤولين سوريين مقربين من بشار الأسد بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

قُدمت الشكوى من قبل عدد من المعتقلين السوريين السابقين، بمن فيهم محاميان سوريان، ممن قالا إنهما تعرضا للتعذيب في زنزانات نظام الأسد، وعلى الرغم من اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة في أماكن أخرى في أوروبا، فإن هذه القضية فريدة من نوعها لأنها بدأت بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، مما يسمح للمدعي العام والمحاكم بمتابعة الجرائم الدولية حتى لو لم تكن الحالات على صلة مباشرة بألمانيا.

تكشف الشهادات تفاصيل الضرب المبرح، والعنف الجنسي، والتعذيب المنتظم في ثلاثة سجون في دمشق – الفرع 215 و227 و235- بين تشرين الأول / أكتوبر 2011 وتموز/ يوليو 2015.

قبل جلسة الاستماع، أجرت شبكة سي إن إن مقابلة مع اثنين من الشهود، الناشط السوري خالد رواس، والمحامي مازن درويش، حيث قال "درويش" بأن أساليب التعذيب المستخدمة أثناء احتجازه كانت: الصدمات الكهربائية، التعليق من السقف، والضرب والحرمان من النوم.

"كانت ظروفاً غير إنسانية. كانوا يستخدمون العصي الكهربائية، الماء المغلي، وجميع أنواع الأدوات التي يمكن أن تتخيلها. بعد شهرين، نقلوني إلى فرع المخابرات الجوية" أضاف درويش: "هناك جلسات التعذيب كانت يومية".

وحول أهمية القضية، قال درويش: "نحن بحاجة إلى إرسال رسالة مفادها أن الإفلات من العقاب غير مقبول بعد الآن. وأولئك الذين ارتكبوا الجرائم الحرب هذه، لن يستمروا في حياتهم بشكل عادي".

نظم ناشطون سوريون في مدينتي باريس وآمستراد، اضراباً عن الطعام في اعتصام جمع العشرات من النشطاء، تنديداً بممارسات الجيش اللبناني تجاه اللاجئين السورين في مخيمات عرسال، مطالبين بحماية اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال التي وصفوها بـ "صيدنايا لبنان".

وأعربت عدد من المنظمات الحقوقية عن دعمها الكامل للنشطاء السوريين الذين بدؤوا اضراباً عن الطعام في مناطق مختلفة من العالم بغية الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء التي كشف عنها والتي ارتكبها الجيش اللبناني في مخيمات اللاجئين في عرسال ضد اللاجئين السوريين خلال الأسبوعين الماضيين.

وبينت المنظمات في بيان مشترك أن الاستخدام غير المتناسب للقوة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة محتجزين أثناء تعذيبهم، وسعت السلطات إلى إخفاء الأدلة، بما في ذلك مصادرة العينات التي أخذت من جثث الذين قتلوا أثناء الاحتجاز، وقد شجب المركز اللبناني لحقوق الإنسان هذا الإجراء، مؤكدة على أنه من الضروري أن تتوقف هذه الأعمال فوراً وأن يمثل مرتكبوها أمام العدالة.

وذكر البيان أن حملة التضامن بالإضراب عن الطعام التي أطلقتها السيدتان عزة مرتضى ورنا الجندي، وهما لاجئتان سوريتان وناشطتان في أمسترام وباريس، وانضم إلى الحملة ما يزيد عن أربعين ناشطاً وبدأوا إضراباً عن الطعام منذ أسبوعين، وهم يطالبون بـ " إجراء تحقيق مستقل بشأن الأحداث التي وقعت في مخيمات اللاجئين في عرسال؛ إنماء ثقافة الإفلات من العقاب وجلب المسؤولين عن التعذيب والقتل خارج إطار القضاء ضد اللاجئين أمام القضاء؛ ضمان حماية اللاجئين السوريين في لبنان والبلدان الأخرى.

وطالبت المنظمات السلطات اللبنانية أن تزوّد الضحايا وأفراد عائلاتهم بفرصة للحصول على إنصاف أمام محاكم مدنية تلتزم بالإجراءات القضائية السليمة، ومن الأهمية ألا تُظهر السلطات اللبنانية أية تسامح مع ممارسات التعذيب هذه.

وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ من أنه إذا لم يُفرض عقاب على مثل هذه الأعمال ولم تُردع، فإنما قد تتكرر ضد اللاجئين السوريين في لبنان، ويجب على السلطات اللبنانية أن توفر حماية حقيقية للمدنيين، بما في ذلك اللاجئين في لبنان، وبما يتماشى مع التزاماتها بموجب التشريعات الوطنية والدولية، أي الدستور اللبناني واتفاقية مناهضة التعذيب، كما يجب عليها الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وحق الأفراد بصرف النظر عن جنسيتهم باللجوء إلى بلد آمن، وذلك وفقاً للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي أعقاب اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان الذي عقد في 18 يوليو/ تموز، طالبت المنظمات الموقعة من الاتحاد الأوروبي أن يحث السلطات اللبنانية على عدم تطبيق أية سياسات متسرعة لإعادة اللاجئين إلى سوريا، حيث لا توجد أية مناطق آمنة للمدنيين. ويجب على لبنان أن يحترم التزاماته بموجب القانون الدولي، ويجب عليه ألا يعتبر إعادة اللاجئين على أنها خطوة أولى نحو بناء الثقة والمصالحة في سوريا.

ووقع على البيان كلاً من " الأورو متوسطية للحقوق، المعهد السوري للعدالة والمحاسبة، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المركز السوري للإحصاء والبحوث، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الشبكة الأشورية لحقوق الإنسان، اليوم التالي، بدائل، دولتي، هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، أورنامو".

اتهمت بريطانيا، نظام الأسد بإقامة غرف تعذيب في كل أنحاء البلاد، وممارسته منهجية التعذيب والعنف للجنسي ضد السجناء.

وقال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير "ماثيو رايكروفت"، في تصريحات للصحفيين أمس الخميس، إن نظام الأسد "يبني غرف تعذيب لمواطنيه"، وأضاف "أنا شخصياً أتذكر تلك الغرف في كل مرة أهمّ فيها بالدخول إلى قاعة مجلس الأمن للحديث عن الأزمة السورية".

وأكد رايكروفت وجود تقرير أصدرته مؤخراً مجموعة من المحامين والأطباء الناشطين بمجال حقوق الإنسان، حول الانتهاكات المنهجية والتعذيب والعنف الجنسي المرتكبة ضد السجناء في بعض السجون السورية.

ولفت المندوب البريطاني أنه لم يتم احراز أي تقدم حول قرار مجلس الامن 2254 الذي طالب، بالإفراج عن جميع الرجال والنساء والأطفال المحتجزين بسوريا، مشيراً الى انه "بدلاً من ذلك، نرى عشرات الآلاف من السوريين ممّن لا يزالون محتجزين بمراكز الاحتجاز والسجون العسكرية في جميع أنحاء البلاد".

ويرصد التقرير الذي يتحدث عنه رايكروفت حوادث تشمل "تعرّض نساء للتعذيب والضرب المبرح بالأسلاك والكابلات، والحرق بأعقاب السجائر، والصعق بالكهرباء والعنف الجنسي المروع، على أيدي حراس الأسد".

ومن جهة أخرى اتهم رايكروفت نظام الأسد بـ"إعاقة وصول المساعدات إلى المدنيين في سوريا"، لافتاً إلى أن "النظام يقوم بمحاصرة المدنيين وإعاقة الوصول الإنساني إليهم، في الوقت الذي يلقي فيه باللوم على الجماعات المعارضة والجماعات الإرهابية"، مشيراً إلى أنه "يحاول بذلك صرف الانتباه عن مسؤوليته الرئيسية في حماية المدنيين".

وسعت بريطانيا، اليوم الأربعاء، نطاق برنامج "إعادة توطين اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً" ليشمل لاجئين عراقيين وفلسطينيين، وآخرين كانوا يقيمون في سوريا وفروا منها إلى دول مجاورة.

ونشر مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي تقريراً، قال إن التعديل "جاء بناء على مقترحات من المفوض السامي لشؤون اللاجئين بشأن الحاجة إلى برنامج أكثر تنوعا لإعادة التوطين لتلبية احتياجات اللاجئين في المنطقة، دون تغيير في الخطة الرئيسية وهي استقبال 20 ألف لاجئ".

ولم يحدد التقرير أعداد اللاجئين العراقيين والفلسطينين المتوقع أن يشملهم البرنامج، لكنه أضاف "لا يمكن القول في هذه المرحلة ولكن بالمقارنة مع عدد السوريين الذين أعيد توطينهم، من المتوقع أن يكون عدد غير السوريين قليلاً".

ونقل البيان عن وزيرة الداخلية أمبر رود قولها "من المهم أن نركز دعمنا على اللاجئين الأكثر ضعفاً في المنطقة الذين فروا من الفظائع في سوريا، أيا كانت جنسيتهم".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في 2015 التزامها بإعادة توطين 20 ألف لاجئ سوري من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2020، ووصل حتى الآن بالفعل أكثر من 7000 لاجئ سوري إلى بريطانيا بموجب برنامج إعادة التوطين.

ولفت مركز الإعلام والتواصل في التقرير الى أنه "ستواصل المملكة المتحدة الاعتماد على المفوضية لتحديد وإحالة اللاجئين الأكثر ضعفاً، ونحن نعلم أن اللاجئين من فلسطين والعراق فروا إلى سوريا قبل اندلاع الصراع هناك، وأن بعض الأكراد الذين يعيشون في سوريا لا يحملون الجنسية السورية".

أكدت منظمة قانونية سويسرية، أن محاكمة مجرمي الحرب في سوريا وعلى رأسهم بشار الأسد أمام محكمة مختصة، قد يستغرق مائة عام، بسبب الكم الهائل من القضايا وحجم الفظائع التي أُرتكبت منذ بدء الحرب السورية، مستبعدة أن يحدث هذا الأمر في الوقت الحالي بسبب معارضة روسيا والصين.

وتأسفت عضو اللجنة الأممية المختصة بالتحقيق في جرائم حرب في سوريا، "كارلا ديل بونتي"، على عدم اتخاذ أي إجراء ملموس حتى هذه اللحظة لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.

وشددت بونتي، على انه لم يمرعليها قط خلال مسيرتها المهنية انتهاكات حقوقية بفظاعة تلك التي ترتكب في سوريا. وكانت ديل بونتي مدعية محكمة الجزاء الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة.

ولفتت بونتي الى ضرورة تقديم مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، بما فيهم بشار الأسد، باحالة مجلس الأمن قضاياهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، مستبعدة أن يحدث هذا "بسبب معارضة روسيا والصين".

من جهته قال "الآن فيرنر"، مدير منظمة "سيفتاس ماكسيما" السويسرية القانونية والمتخصصة في ملاحقة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في مناطق صراع حول العالم من سيراليون إلى ليبريا، في حديث لبي بي سي، إن "عملية تحقيق العدالة المنشودة في سوريا من المحتمل أن تكون بطيئة للغاية، لكنه متفاءل من أن مجرمي الحرب سيعاقبون في نهاية المطاف".

وأبدى فيرنز رأيه في أن التحقيق لتقديم "مجرمي الحرب" في سوريا إلى العدالة، ستكون طويلة للغاية، وأضاف "سوريا قد تستغرق أربعين بل مائة عام".

وأصدر المحققون الدوليون 13 تقريرا حتى الآن، تحتوي على أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب مثل التعذيب، والاغتصاب، والحصار بهدف التجويع، وقصف مناطق مأهولة بالمدنيين، واستخدام أسلحة كيماوية.

أكد مسؤول أمريكي، أمس الاحد، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتخفيف المخاوف التركية إزاء الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، "جوزيف دانفورد"، إن أي حل سياسي أو عسكري في سوريا، "سيأخذ بعين الاعتبار أمن تركيا على المدى البعيد من الناحية الأمنية".

جاء ذلك خلال تصريح تلفزيوني، أدلى به، الأحد، على هامش مشاركته في منتدى "أسبن" الأمني المنعقد بولاية "كولورادو" الأمريكية.

وأشار دانفورد الى ان "تطهر شمال سوريا من تنظيم الدولة، بدعم أمريكي".

ونفى المسؤول الامريكي ان تكون تركيا قد عقدت صفقة مع روسيا، مشدداً على أن "تركيا لم تشتر منظومة إس 400 للدفاع الجوي، لكن لو فعلت ذلك، لأثار هذا الوضع قلق واشنطن".

وكان نائب رئيس الوزراء التركي، "فكري إشيق"، أعلن الأسبوع الماضي عن أن مباحثات أنقرة وموسكو حول شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية المذكورة وصلت إلى مرحلتها الأخيرة.

أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA، "مايك بومبيو"، أن "بشار الأسد" هو دمية بيد ايران، مشيراً الى أن البيت الأبيض يسعى لإيجاد تغييرات جذرية لمواجهة التوسع الإيراني في المنطقة.

وأكد بومبيو أن إيران تسعى حالياً لزيادة نفوذها في سوريا، وتحاول الآن العبور من الحدود العراقية وربط البلدين (العراق وسوريا)، لافتاً الى أن مصالح واشنطن لا تقتصر على سوريا بل يجب النظر إلى الأبعد وتهيئة ظروف يتوفر من خلالها الاستقرار في المنطقة والأمن للولايات المتحدة.

ووصف مدير CIA ، بشار الأسد بأنه "دمية" بيد الإيرانيين قائلا: "من الصعب التصور أن يبقى الأسد في السلطة وتستقر سوريا وتتوفر من خلاله المصالح الأميركية، وشدد على أن ايران وتنظيم الدولة هما أعداء الولايات المتحدة في سوريا

واعتبر بومبيو، في منتدى الأمن، أن إيران هي الدولة الأكثر تهديداً لمصالح الولايات المتحدة الأميركية في العالم، مشيراً الى أن تغيير السياسة الأميركية تجاه النظام الإيراني، سيتضح بعد تنفيذ استراتيجية واشنطن الجديدة..

واعتبر مدير المخابرات الأمريكية،أن نشاطات حزب الله اللبناني في سوريا والميليشيات الموالية لإيران في العراق، أمثلة على نية طهران لقيادة المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأميركي "ريكس تيلرسون"، قد كشف في فبراير الماضي أن واشنطن تقوم بمراجعة شاملة لسياستها تجاه إيران.

قدم أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تشريعا يسعى لفرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبنانية، بتهمة العنف في سوريا ونصب صواريخ على طول الحدود مع إسرائيل.

وقال الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الذي قدم التشريع للمجلس، "إد رويس"، في بيان صادر يوم الخميس، "هذه العقوبات ستقلص بشدة شبكة حزب الله المالية وأنشطتها الإجرامية العابرة للحدود، وستنال كذلك من داعميها، وأهمهم إيران".

من جهته شارك "إليوت إنجيل"، العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رويس في تقديم المشروع بالمجلس.

وينص التشريع، الذي طرحه أعضاء الكونغرس يوم الخميس، إلى زيادة القيود على جمع أموال حزب الله، والتجنيد، وزيادة الضغط على البنوك التي تتعامل معها، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تدعمها ومنها إيران.

كما نص التشريع على أن أي شخص يتبين أنه يدعم الجماعة من دخول الولايات المتحدة، وسيلزم الرئيس بأن يرفع إلى الكونغرس تقريرا بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الإيرانية تسهل التعاملات المالية للجماعة، وسيفرض عقوبات على الجماعة؛ بسبب أنشطتها "الإجرامية

ويحرص أعضاء الكونغرس وإدارة الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، على الحد من نفوذ إيران وحلفائها في الشرق الأوسط. وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران هذا الأسبوع.

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، أن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، سيصدر "قريباً جداً" بياناً عن اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية والذي وصفه الرئيس دونالد ترمب بأنه "اتفاق سيء".

ويتعين على وزارة الخارجية الأميركية، بموجب القانون الأميركي، أن تخطر الكونغرس كل 90 يوماً عن امتثال إيران للاتفاق المبرم في 2015. واليوم الاثنين هو نهاية الموعد. وأشار مسؤول أميركي كبير الأسبوع الماضي إلى أنه من المرجح للغاية أن تقول الإدارة إن إيران ملتزمة بالاتفاق رغم تحفظات ترمب عليه، بحسب العربية نت.

وقال سبايسر للصحفيين: "سيصدر وزير الخارجية بياناً قريباً جداً عن ذلك الاتفاق..أعتقد أنكم جميعاً تعرفون أن الرئيس أوضح أنه يعتقد أنه كان اتفاقاً سيئاً.. اتفاق سيء بالنسبة للولايات المتحدة".