اتهمت بريطانيا، نظام الأسد بإقامة غرف تعذيب في كل أنحاء البلاد، وممارسته منهجية التعذيب والعنف للجنسي ضد السجناء.

وقال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير "ماثيو رايكروفت"، في تصريحات للصحفيين أمس الخميس، إن نظام الأسد "يبني غرف تعذيب لمواطنيه"، وأضاف "أنا شخصياً أتذكر تلك الغرف في كل مرة أهمّ فيها بالدخول إلى قاعة مجلس الأمن للحديث عن الأزمة السورية".

وأكد رايكروفت وجود تقرير أصدرته مؤخراً مجموعة من المحامين والأطباء الناشطين بمجال حقوق الإنسان، حول الانتهاكات المنهجية والتعذيب والعنف الجنسي المرتكبة ضد السجناء في بعض السجون السورية.

ولفت المندوب البريطاني أنه لم يتم احراز أي تقدم حول قرار مجلس الامن 2254 الذي طالب، بالإفراج عن جميع الرجال والنساء والأطفال المحتجزين بسوريا، مشيراً الى انه "بدلاً من ذلك، نرى عشرات الآلاف من السوريين ممّن لا يزالون محتجزين بمراكز الاحتجاز والسجون العسكرية في جميع أنحاء البلاد".

ويرصد التقرير الذي يتحدث عنه رايكروفت حوادث تشمل "تعرّض نساء للتعذيب والضرب المبرح بالأسلاك والكابلات، والحرق بأعقاب السجائر، والصعق بالكهرباء والعنف الجنسي المروع، على أيدي حراس الأسد".

ومن جهة أخرى اتهم رايكروفت نظام الأسد بـ"إعاقة وصول المساعدات إلى المدنيين في سوريا"، لافتاً إلى أن "النظام يقوم بمحاصرة المدنيين وإعاقة الوصول الإنساني إليهم، في الوقت الذي يلقي فيه باللوم على الجماعات المعارضة والجماعات الإرهابية"، مشيراً إلى أنه "يحاول بذلك صرف الانتباه عن مسؤوليته الرئيسية في حماية المدنيين".

وسعت بريطانيا، اليوم الأربعاء، نطاق برنامج "إعادة توطين اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً" ليشمل لاجئين عراقيين وفلسطينيين، وآخرين كانوا يقيمون في سوريا وفروا منها إلى دول مجاورة.

ونشر مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي تقريراً، قال إن التعديل "جاء بناء على مقترحات من المفوض السامي لشؤون اللاجئين بشأن الحاجة إلى برنامج أكثر تنوعا لإعادة التوطين لتلبية احتياجات اللاجئين في المنطقة، دون تغيير في الخطة الرئيسية وهي استقبال 20 ألف لاجئ".

ولم يحدد التقرير أعداد اللاجئين العراقيين والفلسطينين المتوقع أن يشملهم البرنامج، لكنه أضاف "لا يمكن القول في هذه المرحلة ولكن بالمقارنة مع عدد السوريين الذين أعيد توطينهم، من المتوقع أن يكون عدد غير السوريين قليلاً".

ونقل البيان عن وزيرة الداخلية أمبر رود قولها "من المهم أن نركز دعمنا على اللاجئين الأكثر ضعفاً في المنطقة الذين فروا من الفظائع في سوريا، أيا كانت جنسيتهم".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في 2015 التزامها بإعادة توطين 20 ألف لاجئ سوري من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2020، ووصل حتى الآن بالفعل أكثر من 7000 لاجئ سوري إلى بريطانيا بموجب برنامج إعادة التوطين.

ولفت مركز الإعلام والتواصل في التقرير الى أنه "ستواصل المملكة المتحدة الاعتماد على المفوضية لتحديد وإحالة اللاجئين الأكثر ضعفاً، ونحن نعلم أن اللاجئين من فلسطين والعراق فروا إلى سوريا قبل اندلاع الصراع هناك، وأن بعض الأكراد الذين يعيشون في سوريا لا يحملون الجنسية السورية".

أكدت منظمة قانونية سويسرية، أن محاكمة مجرمي الحرب في سوريا وعلى رأسهم بشار الأسد أمام محكمة مختصة، قد يستغرق مائة عام، بسبب الكم الهائل من القضايا وحجم الفظائع التي أُرتكبت منذ بدء الحرب السورية، مستبعدة أن يحدث هذا الأمر في الوقت الحالي بسبب معارضة روسيا والصين.

وتأسفت عضو اللجنة الأممية المختصة بالتحقيق في جرائم حرب في سوريا، "كارلا ديل بونتي"، على عدم اتخاذ أي إجراء ملموس حتى هذه اللحظة لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.

وشددت بونتي، على انه لم يمرعليها قط خلال مسيرتها المهنية انتهاكات حقوقية بفظاعة تلك التي ترتكب في سوريا. وكانت ديل بونتي مدعية محكمة الجزاء الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة.

ولفتت بونتي الى ضرورة تقديم مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، بما فيهم بشار الأسد، باحالة مجلس الأمن قضاياهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، مستبعدة أن يحدث هذا "بسبب معارضة روسيا والصين".

من جهته قال "الآن فيرنر"، مدير منظمة "سيفتاس ماكسيما" السويسرية القانونية والمتخصصة في ملاحقة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في مناطق صراع حول العالم من سيراليون إلى ليبريا، في حديث لبي بي سي، إن "عملية تحقيق العدالة المنشودة في سوريا من المحتمل أن تكون بطيئة للغاية، لكنه متفاءل من أن مجرمي الحرب سيعاقبون في نهاية المطاف".

وأبدى فيرنز رأيه في أن التحقيق لتقديم "مجرمي الحرب" في سوريا إلى العدالة، ستكون طويلة للغاية، وأضاف "سوريا قد تستغرق أربعين بل مائة عام".

وأصدر المحققون الدوليون 13 تقريرا حتى الآن، تحتوي على أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب مثل التعذيب، والاغتصاب، والحصار بهدف التجويع، وقصف مناطق مأهولة بالمدنيين، واستخدام أسلحة كيماوية.

أكد مسؤول أمريكي، أمس الاحد، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتخفيف المخاوف التركية إزاء الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، "جوزيف دانفورد"، إن أي حل سياسي أو عسكري في سوريا، "سيأخذ بعين الاعتبار أمن تركيا على المدى البعيد من الناحية الأمنية".

جاء ذلك خلال تصريح تلفزيوني، أدلى به، الأحد، على هامش مشاركته في منتدى "أسبن" الأمني المنعقد بولاية "كولورادو" الأمريكية.

وأشار دانفورد الى ان "تطهر شمال سوريا من تنظيم الدولة، بدعم أمريكي".

ونفى المسؤول الامريكي ان تكون تركيا قد عقدت صفقة مع روسيا، مشدداً على أن "تركيا لم تشتر منظومة إس 400 للدفاع الجوي، لكن لو فعلت ذلك، لأثار هذا الوضع قلق واشنطن".

وكان نائب رئيس الوزراء التركي، "فكري إشيق"، أعلن الأسبوع الماضي عن أن مباحثات أنقرة وموسكو حول شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية المذكورة وصلت إلى مرحلتها الأخيرة.

أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA، "مايك بومبيو"، أن "بشار الأسد" هو دمية بيد ايران، مشيراً الى أن البيت الأبيض يسعى لإيجاد تغييرات جذرية لمواجهة التوسع الإيراني في المنطقة.

وأكد بومبيو أن إيران تسعى حالياً لزيادة نفوذها في سوريا، وتحاول الآن العبور من الحدود العراقية وربط البلدين (العراق وسوريا)، لافتاً الى أن مصالح واشنطن لا تقتصر على سوريا بل يجب النظر إلى الأبعد وتهيئة ظروف يتوفر من خلالها الاستقرار في المنطقة والأمن للولايات المتحدة.

ووصف مدير CIA ، بشار الأسد بأنه "دمية" بيد الإيرانيين قائلا: "من الصعب التصور أن يبقى الأسد في السلطة وتستقر سوريا وتتوفر من خلاله المصالح الأميركية، وشدد على أن ايران وتنظيم الدولة هما أعداء الولايات المتحدة في سوريا

واعتبر بومبيو، في منتدى الأمن، أن إيران هي الدولة الأكثر تهديداً لمصالح الولايات المتحدة الأميركية في العالم، مشيراً الى أن تغيير السياسة الأميركية تجاه النظام الإيراني، سيتضح بعد تنفيذ استراتيجية واشنطن الجديدة..

واعتبر مدير المخابرات الأمريكية،أن نشاطات حزب الله اللبناني في سوريا والميليشيات الموالية لإيران في العراق، أمثلة على نية طهران لقيادة المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأميركي "ريكس تيلرسون"، قد كشف في فبراير الماضي أن واشنطن تقوم بمراجعة شاملة لسياستها تجاه إيران.

قدم أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تشريعا يسعى لفرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبنانية، بتهمة العنف في سوريا ونصب صواريخ على طول الحدود مع إسرائيل.

وقال الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الذي قدم التشريع للمجلس، "إد رويس"، في بيان صادر يوم الخميس، "هذه العقوبات ستقلص بشدة شبكة حزب الله المالية وأنشطتها الإجرامية العابرة للحدود، وستنال كذلك من داعميها، وأهمهم إيران".

من جهته شارك "إليوت إنجيل"، العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رويس في تقديم المشروع بالمجلس.

وينص التشريع، الذي طرحه أعضاء الكونغرس يوم الخميس، إلى زيادة القيود على جمع أموال حزب الله، والتجنيد، وزيادة الضغط على البنوك التي تتعامل معها، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تدعمها ومنها إيران.

كما نص التشريع على أن أي شخص يتبين أنه يدعم الجماعة من دخول الولايات المتحدة، وسيلزم الرئيس بأن يرفع إلى الكونغرس تقريرا بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الإيرانية تسهل التعاملات المالية للجماعة، وسيفرض عقوبات على الجماعة؛ بسبب أنشطتها "الإجرامية

ويحرص أعضاء الكونغرس وإدارة الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، على الحد من نفوذ إيران وحلفائها في الشرق الأوسط. وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران هذا الأسبوع.

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، أن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، سيصدر "قريباً جداً" بياناً عن اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية والذي وصفه الرئيس دونالد ترمب بأنه "اتفاق سيء".

ويتعين على وزارة الخارجية الأميركية، بموجب القانون الأميركي، أن تخطر الكونغرس كل 90 يوماً عن امتثال إيران للاتفاق المبرم في 2015. واليوم الاثنين هو نهاية الموعد. وأشار مسؤول أميركي كبير الأسبوع الماضي إلى أنه من المرجح للغاية أن تقول الإدارة إن إيران ملتزمة بالاتفاق رغم تحفظات ترمب عليه، بحسب العربية نت.

وقال سبايسر للصحفيين: "سيصدر وزير الخارجية بياناً قريباً جداً عن ذلك الاتفاق..أعتقد أنكم جميعاً تعرفون أن الرئيس أوضح أنه يعتقد أنه كان اتفاقاً سيئاً.. اتفاق سيء بالنسبة للولايات المتحدة".

ينشط اللاجئون السوريين بشكل كبير في تركيا ، البلد الأكثر استقبلاً للسوريين على مدى السنوات الماضية، ينشطون في اعمال كثيرة لتأمين حياتهم الخاصة في عملية تشاركية مع نظرائهم الأتراك في مشهد يبدو جلياً في ولاية شانلي أورفة جنوب تركيا التي تأتي في مقدمة الولايات التي تحتضن أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

ففي هذه الولاية ، وفق تقرير لوكالة الأناضول، يستمر الكثير من السوريين في مزاولة الأعمال التي كانوا يمارسونها في بلادهم قبل خروجهم منها، بينما يبذل البعض الآخر جهوداً في مجالات مختلفة غير عملهم الأساسي، لتأمين مستلزمات عائلاتهم.

وهناك الكثير من اللاجئين السوريين، أتقنوا اللغة التركية واستطاعوا الاندماج مع المجتمع التركي، وبدأوا بتأسيس أماكن عمل بالتشارك مع جيرانهم الأتراك.

ومن بين المجالات التي ينشط فيها اللاجئين السوريين في شانلي أورفة، قطاع المجوهرات، والمطاعم، ومراكز التسوق، والنسيج.

وعبر المحلات التي يتم تأسيسها ما بين السوريين والأتراك، يتم توفير العديد من فرص العمل للاجئين السوريين ولأبناء الولاية نفسها، حيث يعيشون سعادة تقاسم رغيف الخبز رغم اختلاف ألسنتهم.

وفي تصريح لمراسل الأناضول قال محمود مصطفى العيسى، وهو لاجيء سوري دخل شانلي أورفة قبل عام ونصف، قادما من محافظة الرقة، إنه فتح مصرفاً مع أحد الشركاء الأتراك في منطقة الأيوبية.

وأوضح العيسى أنّ السنوات الاخيرة على السوريين كانت مريرة في بلادهم، وأنهم وجدوا الأمان والاطمئنان في تركيا التي استوعبت اللاجئين السوريين دون أدنى تمييز عرقي أو مذهبي.

وتابع العيسى قائلاً: "في الفترة الأولى من قدومنا إلى تركيا شعرنا بنوع من القلق، لكن مع مرور الأيام بدأت أوضاعنا المعيشية تستقر، فمعظم السكان هنا يتكلمون العربية، ولم نعانِ في التواصل مع الإخوة الاتراك، ومنذ قرابة عام تشاركت مع أحد الاتراك "يوسف مرت"، وفتحنا محل لتجارة المجوهرات.

من جانبه أكّد يوسف مرت، أنّ اللاجئين السوريين يساهمون بشكل كبير في إنعاش اقتصاد شانلي أورفة، عبر المحلات التي يفتحونها والأعمال التي يقومون بها في عدد من القطاعات والمجالات.

وأضاف مرت أنه لم يحدث أي خلاف بينه وبين شريكه السوري، وأنّ أمور الشراكة تسير على ما يرام.

وأردف مرت قائلاً: "شانلي أورفة فيها الكثير من رجال الأعمال السوريين، ويقومون بالاستثمار في العديد من المجالات، ويساهمون في إنعاش اقتصادنا، وبفضل المحلات والمنشأت التي تأسست مؤخراً بالتشارك بين السوريين والاتراك، تمّ استخدام عدد كبير من الشباب العاطلين عن العمل".

اتهم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أمس الأربعاء إيران بـ "الوقوف وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وذلك في إطار مساعيها لزعزعة استقرار المنطقة".

جاء ذلك في حوار عبر الهاتف مع صحيفة طلابية تدعى "إسلاندر" تابعة لمدرسة ثانوية في مدينة سياتل الأمريكية، تحدث خلاله ماتيس بشكل مكثف عن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة في التعامل مع الأزمات الحالية ودور إيران وروسيا في المنطقة.

وقال ماتيس إن "إيران أكبر مهدد للسلام والاستقرار في المنطقة، ونظامها مسؤول عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وقتل سياح إسرائيليين في بلغاريا"، دون أن يقدم أدلة على اتهاماته.

واغتيل الحريري عام 2005 عبر تفجير في بيروت، أسقط أيضا أكثر من 20 قتيلا، وتتهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشأها مجلس الأمن الدولي، عناصر في حزب الله اللبناني باغتياله، وهو ما ينفيه الحزب الموالي للأسد وإيران.

وشدد ماتيس على ضرورة "الفصل بين الشعب الإيراني والنظام الذي يوفر الصواريخ لـ "حزب الله" أو الحوثيين في اليمن".

وتحدث الوزير الأمريكي عن "إرسال طهران عملاء لقتل سفراء في باكستان أو في واشنطن".

وتعليقا على الوضع السوري، قال ماتيس إن "الدعم العسكري الإيراني والروسي للنظام السوري والفيتو الذي تستخدمه موسكو في مجلس الأمن هي أسباب بقاء بشار الأسد في السلطة حتى اليوم".

أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، "فيديريكا موغريني"، يوم الثلاثاء، إنه لا يوجد توافق في الرأي حول جميع القضايا بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مشددة على أن الاتحاد الأوربي على استعداد لتقديم المساعدة لتعود الحياة الى سوريا على طبيعتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته موغريني، مع وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف" عقب لقاء ثنائي جمعهما في بروكسل.

وقالت موفريني، أنها بحثت مع لافروف الوضع في سوريا، معربة عن ترحيبها باتفاقية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن جنوب غربي سوريا، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد.

ولفتت موغريني الى استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم ما بوسعه من أجل "ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها من جديد" في سوريا، مشيرة الى أنه بالرغم من وجود اختلاف بين الاتحاد وموسكو في العديد من القضايا، إلا أنها أكدت على ضرورة مواصلة الحوار الدائم بين الطرفيما.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي، إنه ينبغي زيادة سبل الحوار من أجل الالتقاء في نقطة مشتركة فيما يخص القضايا الدولية الراهنة.

ودعا لافروف، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإعادة نظرهما في العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

وفرضت أمريكا والاتحاد الاوروبي العديد من العقوبات الاقتصادية على شخصيات وكيانات سورية، بتهمة أعمال العنف المستمرة التي يرتكبها نظام الأسد ضد مواطنيه، إذ أن الأفراد والكيانات التي استهدفتها هذه العقوبات قد قدمت الدعم أو الخدمات لنظام الأسد، وجمد الاتحاد ألأاوروبي أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي في أكتوبر عام 2016.

كشف مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، سيبحث مع نظيره الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، الملف السوري ومكافحة الإرهاب في باريس.

وقال المسؤول في البيت الأبيض، خلال اجتماع مغلق مع الصحفيين، إن ترامب سيتوجه يوم الخميس إلى فرنسا للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الذي يصادف الجمعة 14 يوليو/ تموز، وسيبحث الرئيسان في الملف السوري على هامش الاحتفال، ومن المنتظر أن يعقد بعدها مؤتمر صحفي مشترك.

وأكد المسؤول أن الزعيمين سيتناولان العديد من القضايا وسيركزان على آخر تطورات القضية السورية ومكافحة الإرهاب، لافتاً الى أنه "قد ننظر إلى العالم في بعض القضايا بطريقة مختلفة، لكن رؤيتنا واحدة للكثير من القضايا الأخرى".

وكانت الخارجية الفرنسية، قد اكدت الأسبوع الماضي أن بشار الأسد غير قادر على حل الصراع العسكرى الطويل الأمد في سوريا، مشيرا إلى أن باريس لا تنوى وضع مسألة الإطاحة به فى مقدمة المحادثات.

قال رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية بالبرلمان الإيراني، "علاء الدين بروجردي"، اليوم الاثنين، إن بلاده تحتفظ بحقها في "دعم سوريا حكومة وشعبا"، مشيراً الى إمكانية تكرار "الرد الصاروخي" على الإرهاب

وأكد بروجردي في تصريح لوكالة "تسنيم" الايرانية، أن إيران "عازمة وماضية وجادة" في محاربة الإرهاب، ولا تميز بين الجماعات الإرهابية ولا تقسم الإرهاب "إلى سيء وجيد"، مشدداً على ان طهران ستواصل الدعم الاستشاري لنظام الأسد والشعب في سوريا لمواجهة الإرهابيين.

وجدد بروجردي اتهام "بعض دول المنطقة التي تلطخت أيديها بدماء الشعبين اليمني والسوري"، بدعم الإرهابيين.

ولفت رئيس الامن القومي الايراني، الى أن إيران سترد صاروخياً ، على أي ضربة، في إشارة إلى الضربة الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري الإيراني إلى مواقع تنظيم الدولة في دير الزور ردا على هجومين على