استمع المدعي العام الاتحادي الألماني يوم الخميس إلى الشهود في قضية بارزة قدمها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين، والتي تتهم ستة مسؤولين سوريين مقربين من بشار الأسد بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

قُدمت الشكوى من قبل عدد من المعتقلين السوريين السابقين، بمن فيهم محاميان سوريان، ممن قالا إنهما تعرضا للتعذيب في زنزانات نظام الأسد، وعلى الرغم من اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة في أماكن أخرى في أوروبا، فإن هذه القضية فريدة من نوعها لأنها بدأت بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، مما يسمح للمدعي العام والمحاكم بمتابعة الجرائم الدولية حتى لو لم تكن الحالات على صلة مباشرة بألمانيا.

تكشف الشهادات تفاصيل الضرب المبرح، والعنف الجنسي، والتعذيب المنتظم في ثلاثة سجون في دمشق – الفرع 215 و227 و235- بين تشرين الأول / أكتوبر 2011 وتموز/ يوليو 2015.

قبل جلسة الاستماع، أجرت شبكة سي إن إن مقابلة مع اثنين من الشهود، الناشط السوري خالد رواس، والمحامي مازن درويش، حيث قال "درويش" بأن أساليب التعذيب المستخدمة أثناء احتجازه كانت: الصدمات الكهربائية، التعليق من السقف، والضرب والحرمان من النوم.

"كانت ظروفاً غير إنسانية. كانوا يستخدمون العصي الكهربائية، الماء المغلي، وجميع أنواع الأدوات التي يمكن أن تتخيلها. بعد شهرين، نقلوني إلى فرع المخابرات الجوية" أضاف درويش: "هناك جلسات التعذيب كانت يومية".

وحول أهمية القضية، قال درويش: "نحن بحاجة إلى إرسال رسالة مفادها أن الإفلات من العقاب غير مقبول بعد الآن. وأولئك الذين ارتكبوا الجرائم الحرب هذه، لن يستمروا في حياتهم بشكل عادي".