رحب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالسياسة الأميركية الجديدة بادانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وإحالة ملف جرائم النظام إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم قادته وقطع أذرع النظام في المنطقة وطرد قوات الحرس وأعوانه في سوريا والعراق واليمن ولبنان وأفغانستان.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، "مريم رجوي"، قي تصريح صحافي اليوم الاحد، ان هذا النظام تحت قيادة خأمنئي يقمع ابناء الشعب ويسحق حقوقهم ويصدر العنف إلى جيرانه ويزعزع استقرارها ويراعي الارهاب في الخارج يعد الإعتراف بعدم شرعية النظام الإيراني.

ووصف الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، في خطابه منذ أيام، ابناء الشعب الإيراني بانهم ضحايا للنظام باطول فترة مضيفا ان قوات الحرس هي قوة ارهابية فاسدة وعبارة عن ميليشيا شخصية للولي الفقيه.

وقالت رجوي إن السياسة التي انتهجتها الادارات الأميركية السابقة كانت تتصف "بالتغاضي عن الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران وقيام المسؤولين باحتلال البلدان في المنطقة"، مشددة على أن الحل الحاسم هو إسقاط النظام على يد الشعب الإيراني و "المقاومة الإيرانية" وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران.

ولفتت رجوي الى انه قد حان الوقت ان يقف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الإيراني ومطلبه المشروع من أجل تغيير النظام منوهة إلى أنّ الإعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره البديل الديمقراطي الوحيد للدكتاتورية الدينية الإرهابية يعد امرا ضروريًا لإنهاء السياسة الكارثية السابقة والتعويض عنها.

ورحبت رئيسة المقاومة الايرانية، بتصنيف قوات الحرس "كيانا إرهابياً"، قالت "كان يجب ان يتم هذا التصنيف قبل عقدين من الزمن وعند ذاك كانت ظروف المنطقة وبلدانها كالعراق وسوريا ولبنان واليمن وافغانستان تختلف بصورة نوعية مما هو الآن".

وأضافت "في الحقيقة ان قوات الحرس هي الاداة الرئيسية الحاسمة لممارسة القمع في إيران ونشر الإرهاب في ارجاء العالم وكذلك تأجيج الحروب والاقتتال في المنطقة"

كشف موقع "ذا سيفر بريف"، أن الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، يعتزم تصنيف الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب، والحرس هو قوة مهيمنة داخل إيران وأداة تفرض من خلالها طهران مشاريعها في الخارج. ويعمل الحرس في أنحاء المنطقة لكنه يتمترس بعمق في لبنان، موقع سيطرة حزب الله.

واعتبر الموقع أن حزب الله يوصف غالباً بأنه "حليف" أو "شريك" لإيران، في محاولة للإشارة إلى أن الحزب هو في الأساس لاعب لبناني يتبع أجندة واستراتيجية مختلفتين، وتظهر أدلة جديدة أن حزب الله مثل فيلق القدس في الحرس الثوري، يعتبر مكون أساسي من هيكلية القيادة للجمهورية الإسلامية.

وقال الباحثان، أنه في الوقت الذي تعتمد أمريكا مقاربة عرض العضلات نحو إيران، فإن فهماً صحيحاً لعلاقة حزب الله-إيران يتيح للولايات المتحدة اعتبار الحزب فرعاً خاصاً من فيلق القدس.

وأكد الموقع، أن الحرب السورية أظهرت أن حزب الله الذي ظن خطأ أنه "وكيل"، يقبع فعلياً في صلب هيكلية القيادة الإيرانية.

والشهر الماضي، نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن الأمن العام لحزب الله، "حسن نصرالله"، قوله لحشود، أنه سافر إلى إيران من اجل الاجتماع مع المرشد الأعلى علي خامنئي لمناقشة الوضع في سوريا خلال المراحل الأولى للحرب.

وأضاف بحسب الموقع، "وقتذاك، كل شخص كان مقتنعاً بأن النظام سيسقط في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر". وأضاف أنه قال لخامنئي: "إذا لم نقاتل في دمشق، فسنكون مجبرين على القتال في الهرمل وبعلبك والضاحية والغازية والبقاع الغربي وجنوب لبنان"، واستناداً إلى تقرير الصحيفة فإن خامنئي وافق على وجهة نظر نصرالله وقال إن إيران ستكون مرغمة أيضاً على القتال على أراضيها "في كرمان وخوزستان وطهران".

وأوضح الباحثان أنه تم إنشاء ميليشيا سورية على نموذج الباسيج في إيران، وتأسيس حزب الله السوري، وإدخال صناعة الأسلحة الإيرانية إلى سوريا. وكانت نصيحة نصرالله التركيز أولاً على النواحي العسكرية والأمنية، لأن القيادة السورية كانت "تغرق".

أعلنت معظم دول الخليج، اليوم الجمعة، تأييدها لقرار الرئيس الأمريكي"، دونالد ترامب، فيما يخص تغيير استراتيجيته للتعامل مع ايران، في الوقت الذي رد الرئيس الإيراني، "حسن روحاني"، بتهديدات ووعود على خطاب الرئيس الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي، أعلن استراتيجية جديدة تجاه ايران، في خطاب له اليوم الجمعة، مهدداً بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، في حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة "عيوبه"، متوعداً بفرض "عقوبات قاسية" على طهران.

وأعلنت السعودية عن تأييدها ما وصفته ب"الاستراتيجية الحازمة"، للرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، تجاه إيران.

من جهتها أعلنت دولة الإمارات، دعمها الكامل للاستراتيجية الأمريكية الجديدة للتعامل مع السياسات الإيرانية المقوضة للأمن والاستقرار، مؤكدة أن السياسات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الخارجية البحرينية، على أهمية احترام إيران لسيادة جيرانها والتزامها بالقوانين والأعراف الدولية، معتبرة أن سياسيات الحرس الثوري الإيراني تعمل على تقويض أمن مجتمعاتنا من خلال نشر ودعم أفكار متطرفة وعمليات إرهابية مدمرة.

ولفتت البحرين إلى أنها الدولة الأكثر تضرراً من السياسة التوسعية للحرس الثوري الإيراني.

وفي ذات السياق، شددت الخارجية الروسية على أن تصريحات ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني مقلقة للغاية، واستدعت القائم بالأعمال الأميركي بعد خطاب الرئيس الأمريكي بشأن إيران.

ولم تمض أكثر من ساعة على خطاب ترامب، حتى رد الرئيس الإيراني، "حسن روحاني"، متهماً  الولايات المتحدة، بصناعة العديد من الجماعات الإرهابية، مشدداً على أن الشعب الإيراني لن ينحني أمام ديكتاتور أو أي قوة مهما كانت.

ولفت روحاني إلى أن الرئيس الأميركي "لا يعلم أن أميركا ساعدت قبل عقود على انقلاب أسقط الحكومة الشرعية في ايران"، مضيفاً "ترامب نسي أن حكومته دعمت قصف القنابل والأسلحة الكيميائية ضد أكراد العراق".

وخاطب روحاني الشعب الأمريكي قائلا "هل نسيتم كيف تعاملتم مع الشعبين الأفغاني والفلسطيني، ولماذا لا تعترضون على القنابل التي تسقط على روس اليمنيين".

وأبرمت الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا اتفاقاً مع إيران، في يوليو/ تموز 2015، وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، مصادقتها على مسودة قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران.

وقال رئيس اللجنة، " إد رويس"، أمس الخميس، إن "مسودة القانون تتطلب تحرياً شاملاً لتشخيص وتصنيف الشركات والبنوك والأفراد داخل وخارج إيران، ممن يقومون بتجهيز النظام بالصواريخ وبرامج الأسلحة التقليدية، وفرض العقوبات عليهم".

وأضاف رويس "ليس هناك شك في أن الولايات المتحدة يجب أن تتحرك بقوة لكبح جماح المساعي الخطرة لإيران من أجل الحصول على صواريخ باليستية".

ومن المفترض أن يتم عرض مسودة القانون التي تحمل اسم "البرنامج الصاروخي الباليستي لإيران وقانون فرض العقوبات الدولية"، على مجلس النواب للمصادقة عليها، ثم ترفع المسودة إلى مجلس الشيوخ للحصول على موافقته أيضاً، لينتهي بها المطاف على مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليها.

وكان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، "علي أكبر صالحي"، أمس الخميس، اعتبر أن وضع الولايات المتحدة للحرس الثوري على قائمتها للإرهاب هو بمنزلة "إعلان حرب" على بلاده.

وهدد صالحي في حال أدرج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، سيكون نتاج الموقف العدائي للولايات المتحدة تجاه الشعب الإيراني، بحسب وكالة فارس الايرانية.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، موقفه بخصوص الاستمرار في الالتزام بالاتفاق النووي أو الانسحاب منه.

وفي يوليو 2015 توصلت الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا، لاتفاق مع إيران، يضمن الطابع السلمي لبرنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الغربية عنها بشكل كامل.

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة لسحب المصادقة على الاتفاق النووي الإيراني أمام الكونغرس الأميركي، علما أن سحب المصادقة والانسحاب من الاتفاق هما أمران منفصلان، وتبقى الأسئلة:
هل ستنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني؟‬
يرمي ترمب بإعلانه سحب المصادقة الكرة بملعب المشرعين، ويعطيهم 60 يوماً للتصرف، لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق، لأن الطريق الوحيد لذلك سيكون بإعادة فرض أميركا للعقوبات التي كانت قد علقتها عام 2005 بعد توقيعه، ومن غير الواضح بعد إن كانت واشنطن ستفعل ذلك، بحسب العربية نت.


على أي أساس سيسحب ترمب مصادقته للاتفاق؟‬
ومن المفترض أن ترمب إما سيخبر الكونغرس أن إيران غير ملتزمة بشروط الاتفاق، أو أن الاتفاق لم يعد في مصلحة الأمن القومي الأميركي، أو كليهما، لكن هذه الخطوة بحد ذاتها مثيرة للدهشة كما تقول كيلسي دافنبورت، العاملة ضمن جمعية الحد من انتشار الأسلحة، وقالت إن الرئيس قام بالمصادقة على الاتفاق أمام الكونغرس أكثر من مره منذ توليه الرئاسة، وتابعت: "ليس هناك أي سبب منطقي لسحب المصادقة، حيث أن إيران ملتزمة بالاتفاق ليس فقط حسب المفتشين الدوليين وحسب الاتحاد الأوروبي، بل أيضاً حسب وزير الخارجية الأميركية نفسه".


وما هي الخيارات المتوفرة أمام الكونغرس بعد سحب ترمب لمصادقته؟‬
أمام الكونغرس 3 خيارات هي: إما إعادة فرض العقوبات ذاتها التي علقت بعد الاتفاق، أو فرض عقوبات جديدة غير مرتبطة بالبرنامج النووي، أو عدم التصرف إطلاقاً. وتابعت دافنبورت: "يبدو أن الكونغرس لا يريد الخوض في الخيار الأول، فليس هناك أصوات كافية لإعادة فرض العقوبات، حيث يعترف الديمقراطيون ومعهم مجموعة من الجمهوريين بأن إعادة فرض الولايات المتحدة للعقوبات يعني أن واشنطن ستلام على انهيار الاتفاق، والكونغرس لا يريد أن تكون الولايات المتحدة هي اللاعب الذي يخرق الاتفاق أولاً".


ماذا عن فرض عقوبات جديدة؟‬
جوناثان شانزر و هو باحث كبير في معهد حماية الديمقراطيات يقول إن "فرض عقوبات غير متعلقة بالبرنامج النووي، إضافة إلى الضغط على الأوروبيين قد يدفع الأطراف إلى الطاولة مره أخرى لمعالجة التخوفات الأميركية، وهذه هي النتيجة المبتغاة"، لكن هذا الخيار معقد، حيث أن الولايات المتحدة لا تستطيع إعادة فرض نفس العقوبات المعلقة بحجج جديدة. لأن هذه العقوبات المعلقة مرتبطة بقدرة أطراف غير أميركية، مثل البنوك والشركات الأوروبية والصينية والروسية بالتعامل مع إيران. بالتالي ستضطر واشنطن إلى التفكير بعقوبات جديدة وفعالة.‬


ما هو الخيار الأكثر واقعية؟‬
الخيار الثالث، أي عدم التصرف الفعلي، قد يتمثل في عقد الكونغرس لجلسات استماع و التصويت على قوانين غير ملزمة "رمزية" ليس لها أثر حقيقي على التزام الولايات المتحدة بالاتفاق.


ما هو هدف ترمب النهائي؟‬
في نهاية المطاف الرئيس ترمب يريد أن يضغط على إيران للموافقة على إضافة شروط على الاتفاق تتعلق بالبرنامج النووي والتدخل الإيراني في الشرق الأوسط وبقدرة إيران الصاروخية. لكن المراقبين يقولون إن استخدام العصا بدون الجزرة قد لا يكون كافياً لإقناع طهران القبول بذلك.‬

قيمت الشرطة الألمانية في بلدة فيتنبرغ بساكسونيا شرقي ألمانيا، قتل لاجئ سوري لشخص ألماني، بناء على استنادها لمقاطع فيديو كاميرا المراقبة وأقوال الشهود، بأنه كان تصرف "دفاع عن النفس".

وهاجم رجل ألماني (30 عاماً) القتيل، قبل ثلاثة أيام مجموعة من طالبي اللجوء السوريين، وأظهرت الكمايرات أن المشاجرة بدأت من قبل المواطن الألماني، وأن الأخير التقى وهو برفقة امرأة، بعد ظهر الجمعة، قرب مركز تجاري 4 طالبي لجوء سوريين. وقيل إنهما أطلقا شتائم معادية للأجانب، وفقاً لما ذكر تلفزيون "إم دي إر" العام.

ويُعتقد أن السوريين ردوا عليهما، فعاد الرجل ورفيقته ونشبت مشادة لمدة قصيرة بينهم، ففرقت المرأة بينهم، ثم بعد فترة قصيرة وجه الألماني لكمة لشاب سوري (17 عام) بشكل مفاجئ، فدافع الأخير عن نفسه، وقام بدفعه ليُبعده عن نفسه.

ثم قام الألماني بضربه لكمة ثانية، فردَّ السوري من جانبه على الفور بلكمة أصابت رأسه، فوقع على مؤخرة رأسه على الرصيف، وأصيب بجراح بليغة جداً، وتوفي في المشفى ليلة الجمعة-السبت متأثراً بجراحه.

بحسب النيابة العامة، سيتم التحقيق ضد السوري بتهمة إلحاق أذى بدني نتائجه مميتة. وكانت الشرطة قد حقّقت في البداية ضد الشاب بتهمة إلحاق جراح خطيرة بشخص تسببت بالوفاة. ولم تصدر أي مذكرة اعتقال بحق المتهم حتى الآن.

ولم تغلق التحقيقات حتى الآن، وبحسب النيابة العامة فإن تشريح الجثة الذي سيجري سيوضح أسباب الوفاة بشكل دقيق.

قال مسؤول بمكتب الرئيس الفرنسي، أمس الجمعة، "إن نحو 700 مواطن بالغ ثلثهم نساء ونحو 500 طفل موجودون في مناطق خاضعة لتنظيم الدولة في العراق وسوريا، مما يزيد من احتمالات وجود تحديات قانونية في كيفية التعامل معهم".

وأكد المسؤول أن نصف الأطفال ولدوا بالبلدين، وإن ألفي مواطن فرنسي ومقيم ذهبوا إلى سوريا والعراق ولقي 200 إلى 300 منهم حتفهم.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم في أغسطس/ آب الماضي، إن " 271 متشددًا عادوا للبلاد ويخضعون للتحقيق"

وتحتجز السلطات العراقية نحو 1400 من زوجات وأبناء مقاتلين يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة في مخيم، بعدما طردت القوات العراقية التنظيم من واحد من آخر معاقله الرئيسية في العراق.

حكمت محكمة فرنسية أما لثلاثة أبناء، المتهمة بتمويل الإرهاب، بعدما أرسلت أموالاً لابنها الذي سافر للقتال مع تنظيم الدولة في سوريا، بالسجن لمدة عامين.

وقالت ناتالي حدادي (42 عاماً) التي تعيش في شرق فرنسا، انها لم تعرف في أي وقت من الأوقات أن ابنها بلعباس بونجا سيستخدم الأموال للقتال في صفوف المتشددين.

لكن القاضي قال لها "من دون مساعدتك الجوهرية لم يكن ليتمكن من الوصول إلى سورية بتلك السهولة ومن القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)... مولتِ منظمة إرهابية".

وقال ان ابن حدادي تحول إلى التطرف داخل السجن الذي قضى فيه عقوبة في العامين 2014 و2015 لإدانته بتهم تتعلق بالمخدرات وتهماً أخرى. وبعدما خرج من السجن، غادر فرنسا للعيش مع والده في الجزائر، حيث بقي ستة أشهر قبل أن يتوجه إلى ماليزيا.

وخلال وجوده في الدولتين، أرسلت له والدته آلافاً عدة من اليورو في صورة تحويلات مالية في نيسان (أبريل) 2016، بعدما تلقى علاجاً في مستشفى ماليزي. وبعد ذلك بفترة وجيزة وصل إلى سورية.

فيما قالت المراة المتهمة أنها كانت ترسل له الاموال من أجل نفقات الرعاية الصحية، وقامت بطعن الحكم بحسب المحامي الوكيل عنها.

قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم، إن تركيا لا يمكن أن تسمح إطلاقا بقيام أي دولة على حدودها الجنوبية سواء في سوريا أو العراق.

ولفت على يلدريم، خلال مشاركته في اجتماع لفرع حزب العدالة والتنمية، إلى أن البعض يسعى واهمًا لتقسيم العراق وسوريا وتشكيل دولة تابعة، لتقويض استقرار المنطقة.

وأردف يلدريم، "لن نجعل أشقاءنا الأكراد والتركمان والعرب الذين يعيشون هناك، يدفعون ثمن الوضع الناجم عن أطماع بعض المسؤولين في المنطقة"

جاء ذلك بعد عملية الاستفتاء في شمال العراق في ال25 من الشهر المنصرم، والتي تبعها تصريحات وزير خارجية نظام الأسد، "وليد المعلم"، بترحيبهم لاجراء حوار مع الأكراد حول انشاء فيدرالية ذاتية في سوريا بعد القضاء على تنظيم الدولة في البلاد.

خصصت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، ميزانية قدرها 700 مليون دولار أمريكي، لتطوير تقنية دفاعية جديدة تستهدف محاربة تنظيم الدولة، وإسقاط اسطول طائراته الدرونز، بل وتحديد مواقعها قبل اقترابها من الهدف.

ويعتمد تنظيم الدولة بشكل متزايد على طائرات بدون طيار في معاركه وحروبه في االرقة، وتمكن البنتاغون في إيجاد وسيلة تكنولوجية جديدة وفعالة مضادة لهذا النوع من الطائرات، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وفي السياق ذاته، أجرت شركات أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" اختبارات مكثفة الشهر الماضي في صحراء ولاية نيومكسيكو الأمريكية لتكنولوجيا جديدة تتضمن أسلحة ليزرية وشبكات مزودة بتقنيات متطورة تتمكن من إسقاط طائرات العدو، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وشركة لوكهيد مارتن بصدد الانتهاء من إنتاج نظام سلاح ليزري أطلقت عليه اسم "أثينا" خفيف الوزن منخفض الحجم يحدث انفجاراً بقوة 60 كيلوواط، ويرسل شعاعاً غير مرئي مدمر قادر على إسقاط وتعطيل الطائرات دون طيار، ويمكن تثبيت هذا السلاح أعلى الدبابات أو المدرعات أو أي مركبات أخرى، ويمكن تطبيقه في البر والبحر والجو.

وأرسل البنتاغون فريقاً من الخبراء التقنيين في مجال الطائرات دون طيار إلى سوريا والعراق، من أجل تدريب قوات الجيش الأمريكي على طريقة استخدامها بحرفية ومهارة بهدف تحديد أماكن درونز تنظيم الدولة، نظراً لأن الأخيرة ذات حجم صغير للغاية بحجم نماذج الطائرات، ما يصعب بشدة التعرف عليها أو تحديد مواقعها أثناء طيرانها على ارتفاع منخفض.

وتعتمد القوات الأمريكية حالياً على مجموعة من أجهزة التشويش والمدافع لتعطيل أو تدمير درونز التنظيم، لكنها ليست كافية، لاسيما مع اعتماد التنظيم المتزايد على هذا النوع من الطائرات وتحويلها إلى طائرات قاذفة في حرب غير نظامية وغير متكافئة.

نشرت صحيفة "لومند" الفرنسية، تصريحات الرئيس الفرنسي، "ايمانويل ماكرون"، الذي اعتبر أن الدفاع عن مسيحيي الشرق لا يحيل إلى الدفاع عن بشار الأسد، بل يعني الارتقاء إلى المسؤولية التاريخية التي تعهدنا بها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، وفي ظل ست سنوات من الصراع المحتدم في سوريا، انخفض عدد أبناء الطائفة المسيحية من 1.25 مليون مسيحي سوري إلى قرابة 500 ألف، وذلك حسب إحصائيات نشرتها "منظمة تحالف الدفاع عن الحرية"، التي تتخذ من مدينة فيينا النمساوية مقرا لها، والتي يقتصر نشاطها على الدفاع عن الحرية الدينية.

وشارك ماكرون في الأيام القليلة الماضية، في احتفالية مرور 500 سنة على بداية مسيرة الإصلاح الديني البروتستانتي، بحسب الصحيفة

وذكرت الصحيفة أن البعض يرون في بشار الأسد المدافع عن الأقليات أمام الثوار الذين ينتمي جلهم للطائفة السنية، في حين أضحت أغلب كتائبهم، اليوم، تحت سيطرة الإسلاميين. ومن جهتها، لم تتوان الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن مباركة التدخل العسكري الذي يقوده الكرملين في سوريا، في المقابل، يرى معارضو الأسد، خاصة المسيحيين منهم، أن ما يقوم به الأسد مجرد "مناورة" لكسب ود الغرب.

واقترح الرئيس الفرنسي أن يكون "للأقليات مكان ضمن الحل السياسي في سوريا"، مضيفاً أن
"في أي مكان يدافع فيه أبناء الأقليات عن معتقداتهم، ستكون فرنسا إلى جانبهم".

وأكدت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي وجه رسالة مباشرة إلى مسيحيي الشرق، قال فيها: "أنتم الأثر النابض بالحياة الذي لا يزال يقف في وجه غباء الإنسان". وألقى ماكرون هذه الكلمات أمام جمع من البطارقة والأساقفة قدموا من الشرق لتمثيل كنائس مختلفة.

وأوضحت الصحيفة أن ماكرون أكد أن مهمة الدفاع عن مسيحيي الشرق لا علاقة لها بالسياسة، فغالبا ما استغل اليمين المحافظ واليمين المتطرف في فرنسا هذا الأمر ليوظفه في خطاباته، إضافة إلى أن أنصار النظام السوري وروسيا يتذرعون بهذا الأمر لتبرير أفعالهم.

أفاد مسؤول أمريكي سابق، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم استقبال ما يصل إلى 45 ألف لاجئ خلال العام الحالي الذي يبدأ في أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما يشجع الدول المجاورة لسوريا والتي تستقبل اللاجئين السوريين على مواصلة استقبالهم.

وقال المسؤول السابق، إن "القرار سيقوض قدرة الولايات المتحدة على إقناع دول مثل الأردن وتركيا ولبنان التي استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين بمواصلة استقبالهم، وكذلك الدول المانحة بالاستمرار في تقديم المساهمات المالية للاجئين".

وقال المسؤول السابق الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن "البيت الأبيض استقر على هذا الرقم بعد نقاش حاد بين مسؤولين أرادوا سقفاً أقل وآخرين أردوا واحداً أعلى"، وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أوردت في وقت سابق خطة وضع 45 ألفاً كحد أقصى لاستقبال اللاجئين.

وأضاف المسؤول السابق: "لن يكون لدينا مسوغ للعب هذا الدور عندما نقلص مساعداتنا الإنسانية ونخفض استقبالنا للاجئين إلى النصف".

ووجه ترامب الولايات المتحدة إلى قبول 50 ألف لاجئ من أجل إعادة التوطين الدائمة في العام المالي 2017 الذي ينتهي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، وهو ما يقل بمقدار النصف عن 110 آلاف أجاز الرئيس السابق باراك أوباما استقبالهم

وتقول وزارة الخارجية إنه إذا قبلت الولايات المتحدة 45 ألف لاجئ في العام المالي 2018 فسيكون بذلك أقل مستوى تقبله منذ العام المالي 2006 عندما استقبلت 41 ألفاً و223 لاجئاَ.