انتقد السيناتور الأمريكي الجمهوري جون ماكين الاستراتيجية العسكرية التي تتبعها الإدارة الأمريكية لمكافحة تنظيم الدولة، معتبرا أنها تخسر الحرب ضد "الجهاديين"، ومنتقدا وتيرة تدريب مقاتلي المعارضة السورية.

وجاء كلام ماكين المرشح الجمهوري للرئاسة في انتخابات 2008، أثناء جلسة استجواب لوزير الدفاع آشتون كارتر ورئيس هيئة أركان القوات الأمريكية الجنرال مارتن دمبسي أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.

وقال ماكين: "ليس هناك أي أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن ما نفعله سيكون كافيا لتحقيق الهدف الذي لطالما أعلنه الرئيس، وهو إضعاف تنظيم الدولة وصولا إلى القضاء عليه، سواء على المدى القريب أم على المدى البعيد".

وقال إن "وسائلنا والمستوى الحالي لجهودنا لا يتناسبان مع أهدافنا، وهذا يوحي بأننا لسنا بصدد الانتصار. وحين لا تكون بصدد الانتصار في الحرب، فهذا يعني أنك تخسر"

وأدلى ماكين العضو في لجنة القوات المسلحة بهذه التصريحات تعليقا على إقرار وزير الدفاع، بأن تدريب واشنطن لمقاتلي المعارضة السورية المعتدلة للتصدي لتنظيم الدولة انطلق ببطء شديد.

أكد رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو"، أنَّ "بلاده على أهبة الاستعداد، لكافة الاحتمالات، حيال أي انتهاك يطال الحدود الجنوبية مع سوريا والعراق".

وفي كلمته بحفل إفطار، مع ممثلي الأقليات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، بمدينة إسطنبول، أوضح داود أوغلو "أن تركيا اتخذت كافة التدابير اللازمة لمنع المساس بالاستقرار الذي تنعم به البلاد".

وأضاف رئيس الوزراء التركي "أن بلاده فتحت أبوابها للاجئين دون سؤالهم عن مذهبهم ودينهم وعرقهم، وستواصل اتباع نفس السياسة بهذا الشأن"، مشيرًا "أن تركيا لن تقف بجانب الظالم إطلاقًا".

ولفت رئيس الحكومة التركية، إلى أنَّ القوات المسلحة متأهبة للحفاظ على أمن وسلامة الشعب، مضيفًا "لا محل للقلق من أن تصل نيران الحروب الدائرة في المنطقة إلى تركيا، لأنها ستبذل ما بوسعها من جهود، من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة".

أعلن حزب الشعب الجمهوري عبر بيان صادر عنه ، عن شروطه للتحالف مع حزب العدالة والتنمية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء في البيان أنّ الحزب سيطالب بتطبيق نظام التناوب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء، بحيث يتمكن رئيس الحزب "كمال كليجدار أوغلو" من خلاله ترأس مجلس الوزراء لمدة عامين.

كما أضاف البيان أن من بين المطالب، المساوات بين الحزبين المتحالفين في عدد الوزارات، مع الإصرار على تخصيص وزارة العدل والتعليم والداخلية لحزب الشعب الجمهوري، إضافة إلى تعيين أحد أعضاء الحزب لرئاسة البرلمان.

كما ذُكر في البيان أن الحزب يطالب بإعادة فتح ملف الوزراء الأربعة السابقين الذين تمّ اتهامهم بعمليات اختلاس من قبل قضاة الكيان الموازي قبل عامين، وذلك للنظر في القضية من جديد.

تصدر حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي ينتمي إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابات التشريعية، الأحد، لكنه خسر الغالبية المطلقة التي يملكها في البرلمان التركي منذ 13 عاما.

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 40.71 في المائة من الأصوات وهي نسبة قد تجعله يواجه صعوبات لتشكيل الحكومة بمفرده.

في المقابل، تجاوز حزب الشعوب الديموقراطي الكردي عتبة عشرة في المائة من الأصوات ما يتيح له دخول البرلمان، وفق النتائج نفسها التي شملت نحو 99 في المائة من الأصوات التي تم فرزها وأعلنتها التلفزيونات التركية.

وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية أفادت بأن الحزب ربما يضطر لتشكيل حكومة أقلية وأن من المرجح إجراء انتخابات مبكرة.

وحسب النتائج الأولية، نال حزب العدالة والتنمية 258 مقعدا، وحزب الشعب الجمهوري 132 مقعدا، وحزب الحركة القومية 82 مقعدا،فيما حصد حزب الشعوب الديمقراطي 78 مقعدا، من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 550 نائبا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الخامسة مساء الأحد ، حيث توجه حوالي 53 مليون تركي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي تنافس فيها 20 حزباً، على رأسهم حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية، وحزب الشعوب الديمقراطي، إضافة إلى 165 مرشحا مستقلا.

من المقرر اليوم الأحد 7-6-2015 ، أن تبدأ الانتخابات البرلمانية التركية ، و يشارك فيها أكثر من 15 حزب ، يتنافسون على مقاعد البرلمان ( 550 ) مقعد لتشكيل الحكومة القادمة.

ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم الفوز بحصة الأسد من مقاعد البرلمان التركي ، ويحاول الحصول على نسبة الثلثين أو نسبة 60 % على الأقل ، لتغير نظام الحكم من البرلماني إلى نظام حكم رئاسي ، ويشارك حزب العدالة والتنمية في هذه الإنتخابات للمرة الأولى دون زعيمه ومؤسسه : رجب طيب أردوغان.

ويحاول حزب الشعب الجمهوري المعارض ، والمنافس الأول لحزب العدالة والتنمية الفوز بأكبر نسبة من المقاعد لكن حظوظه ضعيفة ،  وسيبقى الفارق شاسع بينه وبين العدالة والتنمية كما بينت نتائج الإستطلاع التي أجريت في تركيا منذ أيام.

حيث أظهرت النتائج وجود أربعة أحزاب مرشحة لدخول قبة البرلمان التركية وكانت نسب الأصوات المتوقعة على الشكل التالي:

1- العدالة والتنمية 46 %
2- الشعب الجمهوري 32 %
3- الحركة القومية 15 %
4- الشعوب الديمقراطي الكردي 9 %

ويحاول الأكراد للمرة الأولى في تاريخهم دخول الإنتخابات التركية ، عبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ، ويسعون للحصول على نسبة 10 % على الأقل لتمكنهم من دخول قبة البرلمان ، وفي حال عدم حصولهم على نسبة 10 % ستوزع أصواتهم على الأحزاب الكبرى بالتساوي ، يذكر أن الأكراد كانوا يشاركون في الانتخابات التركية السابقة كمستقلين دون وجود حزب رسمي يمثلهم.

أما نتائج حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات السابقة كانت على النحول التالي ::

إنتخابات 2002 - 363 مقعد
إنتخابات 2007 - 326 مقعد
إنتخابات 2011 - 341 مقعد

فهل سيتكرر اليوم خبر إعلان فوز العدالة والتنمية كما تكرر في أول إنتخابات قبل 12 سنة ويمنع إسرائيل وبشار وإيران والسيسي من الإحتفال بهزيمته ؟؟.

الجدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية كان قد نقل تركيا نقلة نوعية خلال فترة وجيزة من دخوله قبة البرلمان ، وحقق إنجازات كبيرة عادت بالنفع والإزدهار لـ تركيا ، على كافة الأصعدة السياسية والإقتصادية والعسكرية والإجتماعية والإنسانية ، وأصبح لـ تركيا وزن دولي وإقليمي ومكانة عالمية بين الدول الكبرى ، وإرتفاع في مستوى دخل الفرد التركي لمستويات عالية ، مما جعله يمتلك شعبية كبيرة وواسعة داخل تركيا وخارجها.

كما يمكنكم متابعة نتائج الانتخابات البرلمانية التركية بشكل مباشر من خلال الموقع التالي  ، من الساعة 5 م بتوقيت تركيا
 http://secim.aa.com.tr

تتجه المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح الأسبوع القادم يقضي بضرورة إعادة توطين 40 ألفا من طالبي اللجوء الذين وصلوا في قوارب إلى إيطاليا واليونان في أنحاء القارة استجابة لما تعتبره وضعا طارئا في البلدين.

ويأتي هذا الاقتراح الذي اطلعت عليه وكالة (رويترز) من خلال مصدر من الاتحاد الاوروبي على علم بالمسودة بعد خطط أعلنت في الأسبوع الماضي يقبل بموجبها الاتحاد الاوروبي 20 ألفا من طالبي اللجوء الذين يعيشون حاليا خارج الاتحاد

وحددت المفوضية نظام حصص يستند إلى مساحة البلد والحالة الاقتصادية لاولئك المهاجرين الذين اعيد توطينهم داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر وضع اللمسات الأخيرة على اقتراح الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء وسيحتاج إلى تأييد الغالبية من دول الاتحاد التي يتوقع أن تقبل بعض المهاجرين.

وأثار مقتل مئات أو آلاف المهاجرين وأغلبهم من أفريقيا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط في قوارب متهالكة نداءات لوضع سياسة منسقة لمواجهة هذا التدفق ووقفه.

ولم تقدم المفوضية عدد الاشخاص الذين سيعاد توطينهم. وربما تم تحديد 40 ألف شخص لضمان قبول بعض الدول الأوروبية، لاسيما فرنسا التي رفضت في البداية فكرة فتح أبوابها أمام المهاجرين.

وفي العام الماضي كان هناك 600 ألف طلب لجوء للاتحاد الأوروبي

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أيار (مايو) الجاري إن نحو 60 ألف مهاجر حتى الآن سعوا لدخول أوروبا عن طريق البحر هذا العام أكثر من نصفهم إلى إيطاليا.

ويستند إجراء الاتحاد الأوروبي المقرر تقديمه كاقتراح الأسبوع القادم إلى بند في معاهدة لشبونة يتعلق بنظام عمل الاتحاد الاوروبي.

وينص هذا البند على أن أعضاء الاتحاد الاوروبي يمكنهم تبني إجراءات مؤقتة إذا واجهت دولة أو أكثر وضعا طارئا نتج عن التدفق المفاجىء لرعايا دول من خارج الاتحاد. 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن الرئيس المصري بالنسبة لي هو مرسي وليس السيسي الانقلابي".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الرئاسي الثلاثي للبوسنة والهرسك "ملادين أيفانيتش" عقب لقاء جمعه بأعضاء المجلس، في العاصمة سراييفو، حيث أعرب عن استيائه من القرار الصادر عن القضاء المصري بإحالة أوراق أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، وآخرين بعضهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدا لإصدار حكم بالإعدام.

وجدد أردوغان انتقاده للغرب لصمته حيال قرار الإعدام الصادر بحق مرسي، مضيفا "إن كان الإعدام محظور في الاتحاد الأوروبي، فلماذا لا نسمع صوتكم يا بلدان الاتحاد الأوروبي , لماذا لا تتكلمون , إنهم يصدرون تصريحات لا تحوي أي موضوع".

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أمرت، السبت الماضي، بإحالة أوراق مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي “التخابر الكبرى” و”اقتحام السجون”، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشارياً، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وطبقا للقانون المصري؛ فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

اتهم حزب الله اللبناني أحد مشايخه بالفساد المالي، بعد تحقيقات داخلية أجراها الحزب، كشفت عن اكتسابه ثروة تعد بمئات الآلاف من الدولارات كأموال منقولة وغير منقولة على شكل فيلات وسيارات، وأحيل المتهم إلى التحقيق لدى قضاء الحزب.

ويعدّ الشيخ المتهم حسب موقع "جنوبية" اللبناني، من المسؤولين الماليين لحزب الله في جنوب لبنان، وهو شيخ من عائلة دينية معروفة ينتسب العديد من أفرادها تاريخيا للحزب منذ تأسيسه، وتم التحقيق حول أسلوب الحياة ونمط العيش المترف الذي يعيشها وعائلته.

وكشفت وشاية مع معلومات استقاها أعضاء اللجنة الحزبية المكلفة بالتحقيقات عن ثروة الشيخ المسؤول، بأنها تعد بمئات الآلاف من الدولارات كأموال منقولة، وغير منقولة على شكل فيلات وسيارات وغيرها.

كما كشفت التحقيقات أن الشيخ صرف مبلغ 200 ألف دولار دون أن يظهر أوجه صرف ذلك المبلغ، وطالبته اللجنة التي أشرفت على التحقيق بإعادة المبلغ المشكوك في طريقة صرفه إلى خزينة الحزب، بعد ادعائه تسليم المبلغ إلى المحتاجين إليه.

وقد تنازل المتهم بعد نهاية التحقيق عن عقارات بقيمة مليون دولار أمريكية من أملاكه، كما صادرت مالية حزب الله مجموعة من الأموال غير المنقولة، وما زالت تضغط وتطالبه بالمزيد، ما اعتبرتها عائلة الشيخ محاولة لإركاع المسؤول وعائلته، وتفقيرهم بتنازلهم عن كل ما يملكونه من طرف لجنة التحقيقات.

وقد كثرت الاتهامات عن اختلاسات وثروات جمعها مسؤولون في حزب الله دون مصدر واضح للمال، خصوصا بعد فضيحة صلاح عز الدين والمليار ونصف المليار دولار التي جمع معظمها من قيادات في حزب الله، ما فاجأ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بحجم ثرواتهم، واستدعاهم ليسألهم.

كما أن هناك شبهات في سرقة الأراضي في الجنوب المحرر، أثناء عمليات مسح الأراضي في الأعوام الأخيرة، خصوصا بعد فضيحة الكبتاغون التي أطاحت بأقرباء وزراء وقياديين بارزين في حزب الله.

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن دول الاتحاد الـ 28 اتفقت على القيام بعملية بحرية لا سابق لها، الهدف منها محاربة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط.

 وقالت موغيريني للصحافيين في بروكسل "تم اتخاذ القرار القاضي بقيام عملية بحرية للاتحاد الأوروبي بهدف تعطيل نمط عمل شبكات المهربين في المتوسط".

وأضافت أنها تأمل في أن تنطلق العملية في شهر حزيران/ يونيو القادم بعد أن يكمل وزراء خارجية دول الاتحاد التحضيرات اللازمة في اجتماعهم الشهر المقبل. وأكدت موغيريني أن العملية لن تنطلق دون تفويض من مجلس الأمن الدولي على شكل قرار وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبدت المسؤولة الأوربية متفائلة بالتوصل إلى قرار أممي بهذا الشأن.

وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد أوضح أن العملية البحرية ضد مهربي البشر في منطقة البحر المتوسط ستكون على مراحل. وأشار الوزير الألماني إلى أن المرحلة الأولى تنص على أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي صورة محددة عن الطرق التي تسلكها قوارب المهربين. وفي المرحلة الثانية يعتزم الاتحاد الأوروبي فحص قوارب المهربين ومصادرتها.

وأضاف شتاينماير أنه يمكن البدء في المرحلة الثالثة بالقيام بعمليات عسكرية في الموانئ الليبية أو على اليابسة. وأشار إلى أن السؤال في هذه المرحلة يركز على السلطات الليبية التي من شأنها الاتفاق معها بهذا الشأن. جدير بالذكر أن هناك حكومتين متنافستين في ليبيا حاليا.

وبالفعل أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا رفضها للعملية البحرية الأوربية، إذا جرى تطبيقها من دون تنسيق معها، بحسب ما أفاد المتحدث باسمها حاتم العريبي. وقال العريبي في تصريح لوكالة فرانس برس "أي تعامل عسكري (في مواجهة الهجرة غير النظامية) ينبغي أن يكون بالتعاون مع السلطات الليبية المختصة"، مضيفا "لن ترضى الحكومة بأي خرق للسيادة الليبية".

قترحت وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، وجوب إعادة المهاجرين لأسباب اقتصادية الذين أنقذوا من البحر المتوسط، وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وقالت ماي في مقالة كتبتها في صحيفة "تايمز" إن عرض إعادة توطين أي شخص بغض النظر عن ظروفه سيشجع المزيد من الآخرين على خوض "تلك الرحلات المحفوفة بالمخاطر".

وأضافت الوزيرة أن هذا هو السبب وراء عدم دعم بريطانيا لنظام الحصص المقترح، الذي يهدف إلى إعادة توطين المهاجرين في بلدان الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تصدر المفوضية الأوروبية خططا للتعامل مع تلك الأزمة في وقت لاحق.

ودعمت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وبعض البلدان الأخرى، اقتراح الحصص، لكن ينبغي موافقة غالبية حكومات الاتحاد الأوروبي ليصبح الاقتراح قانونا.

وطبقا للوضع الحالي فإن بريطانيا يمكنها أن تقرر الاشتراك في النظام، ولكن لا يمكن إجبارها على الانضمام.

وحثت وزارة الداخلية البريطانية دول الاتحاد الأوروبي، بدلا من ذلك، على التركيز على مكافحة مهربي البشر.

وقالت ماي إن "الوضع الحالي في البحر المتوسط لا يمكن قبوله. إذ تجني عصابات أرباحا من بؤس أشقائهم في الإنسانية، ويبيعونهم آمالا كاذبة قبل شحنهم في مراكب خطرة، وإرسالهم - في حالات كثيرة - إلى حتفهم".

"وهذه ليست مشكلة جديدة، لكنها تزداد تفاقما. وتحتاج إلى استجابة واضحة من الدول الأوروبية".

قام رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون بإعدام وزير الدفاع الكوري الشمالي بتهمة الخيانة و اهانة الزعيم والتقليل من احترامه ، بعد نومه خلال كلمة لكيم خلال عرض عسكري .

عملية الإعدام التي جرت في كلية عسكرية في بيونغ يانغ و باستخدام سلاح مضاد للطيران "23مم"

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن نائب مدير جهاز المخابرات الوطنية، قوله إن المئات من المسؤولين في النظام الكوري الشمالي حضروا عملية الإعدام التي جرت في 30 أبريل/نيسان الماضي.

وقال جهاز المخابرات الكورية الجنوبية إن سبب إعدام هيون هو نومه خلال كلمة للزعيم كيم جونغ أون في استعراض عسكري.

مع اندلاع المواجهات في مدينة مهاباد الإيرانية التي تقطنها غالبية كردية عاد التساؤل حول تاريخ الأكراد في إيران، وخاصة في تلك المنطقة التي شهدت قيام جمهورية كردية لم تعش طويلا إذ سرعان ما دخلت القوات الإيرانية إليها لتنهي تلك المرحلة بإعدام رئيسها قاضي محمد، الذي تحول إلى رمز وطني كردي.

وقد اندلعت المواجهات في مهاباد بعد انتحار إحدى الفتيات الكرديات في المدينة، فرارا من محاولة اعتداء عليها على يد عنصر أمني إيراني، وهو أمر لم تؤكده السلطات الإيرانية بشكل رسمي إنما ادعت أن الشخص ليس عنصراً أمن و لا علاقة له بالدولة ، و أن ماحدث هو خلاف شخصي بين اثنين ، ونشر الناشطون الأكراد عدة صور للمواجهات في المدينة ولإحراق صور القيادات الإيرانية.

وعاشت جمهورية مهاباد الكردية لأقل من عام خلال الفترة ما بين 1946 و1947، وذلك بتأثير أجواء فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، إذ دخل الحلفاء إلى إيران عام 1941، وسيطر السوفييت على أجزاء من شمال إيران معززين فرص قيام كيانات مستقلة في المنطقة، فقامت دولة أذربيجانية بقيادة جعفر بيشواري، في حين أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة قاضي محمد قيام جمهورية مهاباد الشعبية الديمقراطية عام 1946 وعاصمتها مهاباد.

وبحسب دراسة لإسماعيل حصاف حول تاريخ مهاباد، فقد قدمت الحكومة الإيرانية وبدعم المعسكر الغربي عام 1946 شكوى إلى هيئة الأمم ضد الاتحاد السوفياتي متهمة إياها بالتدخل في شؤونها الداخلية وعدم تنفيذ بنود معاهدة 1942 بالانسحاب من إيران، وبعد مفاوضات عسيرة استمرت لأسابيع انسحبت القوات السوفيتية من المنطقة.

ووجهت إيران بعد ذلك حملة عسكرية إلى المناطق الكردية لفرض سيطرتها عليها وقامت تلك الحملة باعتقال رئيس مهاباد، قاضي محمد، وشقيقه صدر، وعشرات من القيادات الكردية، ونفذت السلطات الإيرانية حكما بالإعدام بحق قاضي محمد في نهاية مارس/آذار 1947 في وسط مدينة مهاباد نفسها.

وبعد سقوط مهاباد، واصل البارزانيون بقيادة مصطفى بارزاني (والد رئيس إقليم كردستان العراق الحالي، مسعود بارزاني،) الذي كان رئيسا للأركان في حكومة مهاباد قتال القوات الإيرانية، قبل أن يعود مصطفى بارزاني ليدخل الأراضي السوفييتية التي ظل فيها حتى عام 1958، عندما عاد إلى العراق.

ويشير موقع "السكينة" الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية إلى أن إحصاءات عام 2006 تشير إلى أن الأكراد يشكلون قرابة سبعة في المائة من السكان، أو ما يزيد عن ستة ملايين نسمة، يعيش معظمهم في محافظات مهاباد وکردستان وکرمانشاه وإيلام وهمدان ولورستان.

ويضاف إلى البعد القومي في قضية مهاباد بعد آخر مذهبي، إذ ينتمي معظم الأكراد في إيران إلى المذهب السني، ما جعل المشكلة مضاعفة بالنسبة إليهم على أكثر من مستوى. وتواصل حركات كردية مسلحة نشاطها المناهض لطهران في المنطقة، على رأسها حزب "الحياة الحرة" الذي تتهمه إيران بالإرهاب.