أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن دول الاتحاد الـ 28 اتفقت على القيام بعملية بحرية لا سابق لها، الهدف منها محاربة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط.

 وقالت موغيريني للصحافيين في بروكسل "تم اتخاذ القرار القاضي بقيام عملية بحرية للاتحاد الأوروبي بهدف تعطيل نمط عمل شبكات المهربين في المتوسط".

وأضافت أنها تأمل في أن تنطلق العملية في شهر حزيران/ يونيو القادم بعد أن يكمل وزراء خارجية دول الاتحاد التحضيرات اللازمة في اجتماعهم الشهر المقبل. وأكدت موغيريني أن العملية لن تنطلق دون تفويض من مجلس الأمن الدولي على شكل قرار وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبدت المسؤولة الأوربية متفائلة بالتوصل إلى قرار أممي بهذا الشأن.

وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد أوضح أن العملية البحرية ضد مهربي البشر في منطقة البحر المتوسط ستكون على مراحل. وأشار الوزير الألماني إلى أن المرحلة الأولى تنص على أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي صورة محددة عن الطرق التي تسلكها قوارب المهربين. وفي المرحلة الثانية يعتزم الاتحاد الأوروبي فحص قوارب المهربين ومصادرتها.

وأضاف شتاينماير أنه يمكن البدء في المرحلة الثالثة بالقيام بعمليات عسكرية في الموانئ الليبية أو على اليابسة. وأشار إلى أن السؤال في هذه المرحلة يركز على السلطات الليبية التي من شأنها الاتفاق معها بهذا الشأن. جدير بالذكر أن هناك حكومتين متنافستين في ليبيا حاليا.

وبالفعل أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا رفضها للعملية البحرية الأوربية، إذا جرى تطبيقها من دون تنسيق معها، بحسب ما أفاد المتحدث باسمها حاتم العريبي. وقال العريبي في تصريح لوكالة فرانس برس "أي تعامل عسكري (في مواجهة الهجرة غير النظامية) ينبغي أن يكون بالتعاون مع السلطات الليبية المختصة"، مضيفا "لن ترضى الحكومة بأي خرق للسيادة الليبية".