تعيد السلطات الإيرانية نفس السيناريو الذي تم تزويد بشار الأسد فيه ابان اندلاع الثورة السورية عام 2011 ، و اليوم تحاول اعادة اخراجه على الثورة التي اندلعت في مدينة مهاباد التي انتفضت غضباً لإنتحار فتاة حاول أحد ضباط الأمن اغتصابها .

الرواية الرسمية التي قالها وزير الداخلية الإيراني رحماني فضلي ، لاتختلف عن تلك التي رواها و يرويها نظام الأسد ، ففي البداية نفى رحماني ان يكون الشخص المتهم في حادثة وفاة فتاة في مدينة مهاباد شمال غرب البلاد موظفا حكوميا أو له لاعلاقة بالقوى الامنية والسياسية في البلاد ، إنما هو مجرد مختص لتقييم الوضع الخدمي والرفاهي للفنادق ويعد تقارير عن ذلك ولكن ما وقع هو عبارة عن تاليب للراي العام تحول الى مشكلة اجتماعية.

واضاف رحماني فضلي ان حادثة مهاباد وما اثير حولها  كانت "مجرد قضية شخصية وعلى كل حال كانت عبارة عن نوع من العلاقة بين المتوفاة وشخص كان يريد خطوبتها او لديه علاقة شخصية معها وبسبب هواجس المتوفاة فقد سعت للخروج من نافذة الفندق ولكن ونظرا للتنسيق الذي كان لديها مع زميلتها في الطابق الاخر ما كان ينبغي ان يقع الحادث ولكنه وقع للاسف".

واعرب عن "اسفه الشديد للحادث " وقال انه "ونظر للتوظيف الاعلامي المغرض من قبل وسائل الاعلام المعادية للثورة خارج البلاد فقد تم تحويل القضية الشخصية الى سياسية وذلك من خلال نشر الاكاذيب وتزييف الحقائق والاعلان بان الحادث ارتكبه عنصر امني حاول الاعتداء على الضحية وان المتوفاة القت بنفسها من النافذة حفاظا على شرفها ولكن هذه القضية لاصحة لها ابدا وان الشخص المتهم موقوف الان لدى الجهات القضائية".

وتابع: "ان عددا من الاشخاص الذين تم اثارتهم وكان معظمهم من شباب منطقة مهاباد تجمعوا امام الفندق وقاموا باعمال شغب قبل ان يتجمع حشد من الاناس الفضوليين وخوفا من ان يجري استغلال الوضع من قبل المعادين للثورة  دعونا وجهاء وعلماء المنطقة وائمة الجمعة للتدخل وتهدئة الاوضاع كما تحدث قائممقام المدينة الذي هو من ابناء المنطقة مع الاهالي لتهدئة خواطرهم".

وقال وزير الداخلية انه تم تعزيز عناصر قوى الامن الداخلي الذين ضبطوا انفسهم رغم جرح 21 عنصرا منهم جراء تعرضهم لرمي الحجارة ولم يقدموا على اي شئ واكتفوا بدعوة الاهالي للهدوء .