قررت دول مجلس التعاون الخليجي العودة لتفعيل القرار السابق الخاص بإبعاد اللبنانيين المرتبطين بـ”حزب الله” الإرهابي أو الداعمين له ، كرد فعل على تمادي زعيم الحزب الإرهابي حسن نصر الله في تصريحاته التي كان آخرها ما تعلق منها بالشأن البحريني .
وأوضحت مصادر خليجية رفيعة لـ"السياسة" الكويتية أن التصريحات الأخيرة للإرهابي نصر الله أثارت استياء وغضباً شديدين لدى دول مجلس التعاون، نظراً لما تضمنته من افتراءات وأكاذيب وتحريض على العنف في البحرين، مع ما لذلك من مخاطر على منظومة الأمن الاقليمي، وهو ما دفع هذه الدول إلى تفعيل القرار بإبعاد اللبنانيين المرتبطين بالحزب مباشرة أو غير مباشرة، والمؤيدين له والداعمين له مالياً والمروجين لأفكاره التحريضية الإرهابية.
وكشفت المصدر عن أن دولاً خليجية عدة بدأت منذ أيام باستدعاء لبنانيين مقيمين على أراضيها والتحقيق معهم في ظل وجود تقارير عن تأييدهم الحزب أو دعمه مالياً أو الترويج له ولأفكاره الطائفية والمذهبية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، فمن يثبت تورطه بأي أعمال أمنية أو إرهابية سيتم توقيفه، فيما سيتم إبعاد الذين يثبت ترويجهم للحزب إذا كانوا غير متورطين في أي أعمال مخالفة للقانون.
وأكدت أن دول “الخليجي” لا تستهدف طائفة أو مذهباً معيناً، رغم أن مؤيدي “حزب الله” بغالبيتهم من الطائفة الشيعية، مشيرة إلى أن الإجراءات قد تطال لبنانيين من مختلف الطوائف، لأن المعيار ليس الديانة أو المذهب بل مدى التورط في أعمال عنف أو أفعال تحريضية.
معتبرة أن "حزب الله" الإرهابي يؤكد من خلال إصراره على تنفيذ أجندة اقليمية على حساب مصالح بلده، أنه غير عابئ بمصير نحو 350 ألفاً إلى 400 ألف لبناني يقيمون في دول “الخليجي” ويحولون سنوياً نحو أربعة مليارات دولار إلى بلدهم، وهو مبلغ ضخم ساهم بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية في دعم الاقتصاد اللبناني ومنعه من التدهور في ظل الأزمات السياسية المتلاحقة في لبنان.
وفي بيروت، أكدت مصادر لبنانية لـ”السياسة” أن مسارعة المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة تمام سلام ووزراء ونواب وشخصيات، إلى إدانة كلام نصر الله بحق البحرين والتأكيد أنه لا يعبر عن موقف لبنان الرسمي، مردها إلى تلقي بيروت معلومات عن توجه خليجي لإبعاد اللبنانيين المرتبطين بـ”حزب الله” والمؤيدين له.
و يذكر أن مجلس التعاون الخليجي اتخذ قراراً منذ منتصف العام 2013، الذي ينص على طرد جميع المرتبطين بـ”حزب الله” الإرهابي من الدول الخليجية،
والقرار يطال كل من يخالف الأنظمة والقوانين الخليجية لجهة الارتباط بتنظيمات إرهابية، على غرار “حزب الله” الإرهابي .
أطلق تنظيم الدولة مصرفاً إسلامياً في مدينة الموصل شمالي العراق ، و بدء بتقديم خدماته من " استبدال العملة التالفة والإيداع وتقديم قروض "لأهالي المدينة الخاضعة لسيطرة التنظيم .
المخاوف والتحذيرات من خطورة التعامل مع المصرف لعدم قانونيته لم تمنع أهالي الموصل من التعامل معه ، وذكرت شبكة "الجزيرة" ان افتتاح المصرف وبمقدرات مالية مرتفعة يطرح تساؤلات عن قدرات التنظيم المالية ومصادر الأموال التي استطاع من خلالها تزويد أهالي الموصل بالعملات النقدية الجديدة وسحب ما اعتبر تالفا منها.
ونقلت الجزيرة عن رافد سمير أحد سكان الموصل الذي قام بإيداع خمسة ملايين دينار عراقي (نحو 4500 دولار) وألفي دولار في المصرف الواقع في مبنى الرصد الجوي سابقا خوفا من سرقة ماله أو تعرض منزله إلى القصف من قبل التحالف الدولي قوله أنه بسبب الأوضاع التي تعيشها الموصل تحصل حالات سرقة أحيانا، كما أن هناك هاجسا كبيرا لدينا من تعرض منازلنا للاحتراق أو الأضرار من عمليات القصف التي تستهدف تنظيم الدولة، لذلك قمت بإيداع جزء من المبلغ الذي أمتلكه في المصرف وأبقيت فقط ما أحتاج.
وأضاف سمير أنه حصل على ضمانات من المصرف بسحب المبلغ الذي أودعه في أي وقت يشاء، إضافة إلى إمكانية سحب قرض منه، لافتا إلى أن الكثير من أهالي الموصل تعاملوا مع المصرف لعدم وجود مصرف حكومي يمكنهم من حفظ أموالهم.
واشار احد السكان يدعى محمد ناصر إن المصرف الإسلامي يستبدل العملة العراقية التالفة، فقد استبدل مبلغا ماليا تالفا لديه ولم يعد أحد يقبل استلامها، مضيفاً أن عددا كبيرا من أهالي الموصل استبدلوا في المصرف مبالغ تالفة بحوزتهم مقابل أخرى جديدة، وقال أن التنظيم اعتمد تبديل العملة التالفة لكون معظم المبالغ التي تتداول في الأسواق تالفة، مما أدى إلى حدوث مشاكل في السوق لعدم قبول التجار بهذه المبالغ.
في المقابل رأى مدير مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد أن "المصرف الإسلامي" يفتقر إلى الثقة ولا يمتلك الغطاء القانوني، لأن التنظيم كيان مغتصب لأرض وغير معترف به دوليا.
ونقلت الجزيرة عنه قوله إن المصرف لا يمتلك ضمانات تعامل، محذرا من أن الإيداع به غير مضمون لأن ما بني على خرق قانوني فهو غير قانوني. وأكد أنه في حال زوال التنظيم من الموصل فإنه لن يكون هناك حق للمتعاملين معه باسترداد أموالهم.
وتابع أن الحكومة لا تستطيع المطالبة بالأموال التي استولى عليها التنظيم، مؤكدا أن التنظيم بافتتاحه المصرف يحاول بث نوع من الدعاية بأن هناك وجودا لكيان أو دولة.
وأوضح أن تنظيم الدولة موّل المصرف من الأموال التي استولى عليها أثناء دخوله الموصل، وكذلك من تهريب النفط من العراق وسوريا وبيعه عبر وسطاء إلى الخارج.
وكان التنظيم أعلن أواخر العام الماضي عن سكّ عملة خاصة به من الذهب والفضة والنحاس، كما أعلن مطلع هذا العام عن ميزانية عام 2015 بملياري دولار وفائض قدره 250 مليون دولار.
يتجه عدد من الوزراء في لبنان إلى اثارة موضوع إمكان تعرض لبنان لرد فعل عسكري اسرائيلي محتمل لأي رد من قبل حزب الله الإرهابي بعد اغتيال عدد من قادته في القنيطرة من قبل اسرائيل ، بما يمكن إدخال البلاد بأزمة لا يمكن توقع مدى حجمها وذلك حسبما اشارت له " لبنان 24 " .
حيث أوضحت المصادر أن هذا الخوف والقلق من مصير البلاد بعد ما يمكن ان يرد به حزب الله وهذا ما ينوي رئيس الحكومة تمام سلام طرحه على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها بعد غد الخميس.
في الوقت الذي أوضحت به المصادر بأن ذلك لن يؤدي الى اي نتيجة عملية مالم يتم طرح خطوات أخرى مثل انسحاب مقاتلي الحزب من سوريا من اجل تكريس سياسة النأي بالنفس عن الصراع الدائر في سوريا، والذي حصد منه الى الان الكثير من النتائج السلبية."
و عن امكانية انسحاب الحزب من سوريا بعد خسائره المادية و البشرية فيها أشارت المصادر أنه من المتوقع أن يكون هناك "معارضة أي طلب بالانسحاب من سوريا" بحجة ان اسرائيل لن تجرؤ على مهاجمة لبنان كما كانت تفعل، واذا فعلت فلن تكون نزهة .
أما طبيعة رد حزب الله على حادثة مقتل عدد من قادته في القنيطرة ، فحسب المصادر فإنها تتخذ من المنحى السري طريقا تسير عليه، الأمر الذي يقلق القيادة العسكرية الاسرائيلية ولا تدري به الاجهزة الأمنية اللبنانية.
و عن الرد المتوقع من اسرائيل بعد عملية انتقامية متوقعة من حزب الله، أشارات المصادر أن القيادة العسكرية للدولة للعبرية متيقنة من عملية انتقامية بدليل الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها كمثل تحويل المنطقة المتاخمة للحدود مع لبنان الى منطقة عسكرية ونشر بطاريات صواريخ القبة الحديدية بالقرب من مواقع حيوية كمصانع البيتروكيماويات والمطارات العسكرية ومخازن الأسلحة النووية . كما ان الدوريات الجوية لا تتوقف ليلا نهارا لرصد اي تحركات وذلك حسبما اشارت له " لبنان 24 ".
شنّ مجلس نقابة المحامين اللبنانيين ، هجوماً شرساً غير مسبوق على وفد نقابة محامي نظام الأسد، على خلفية الهجوم الذي وقع من قبلهم يوم الأحد، على وفد المحامين اللبنانيين الذين وصفوا جيش الأسد بـ"القاتل".
وقال مجلس نقابة المحامين اللبنانيين في بيانه لذي وصفه مراقبون بأنه الأول من نوعه لمؤسسة نقابية لبنانية: "إن الاعتداء السافر على بعض أعضاء وفدي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، يشكل إهانتين لا يمكن السكوت عنهما أو التقليل من مخاطرهما، الأولى صدوره عن محامين سوريين يفترض بهم حمل رسالة العدالة والحق، والثانية الإصرار على اعتماد الضرب والإيذاء عن قصد بحق زملاء جريمتهم الوحيدة أنهم اعتادوا الخطاب الحر".
ورأى مجلس نقابة محامي لبنان أن "اتحاد المحامين العرب ليس محمية سورية، ولا منطقة ملحقة بالنظام او بالمعارضة، بل هو مساحة حرة للتفاعل والتواصل الحر والحوار الراقي"، مضيفاً "إن اتحاد المحامين العرب ليس حلبة صراع بل منبر فكر. وأي تعديل في هذه المعادلة يشكل تهديداً حقيقياً لوجود الاتحاد ودوره ووظيفته".
وتابع البيان: "إن الخطاب مهما كان خلافياً، لا يمكن الرد عليه بهمجية وفعل جرمي ظاهرٍ للعيان بحق زميلٍ قال الكلمة التي تعبّر عن قناعته".
وطالب مجلس نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس من رئيس وأمين عام اتحاد المحامين العرب اللذين أدانا الحادثة، استكمال الإدانة بقيادة تحقيق مسؤول وجدي يفضي الى اتخاذ أقسى وأقصى الإجراءات الرادعة، بما في ذلك تسمية المحامين التابعين لنظام الأسد، ومنعهم من مزاولة المهنة في الدول الأعضاء في الاتحاد، بعد اسقاط عضويتهم فيه، بمهلة اقصاها شهر واحد من تاريخه.
فيما طالب المجلسين المشار إليهما، كبديل عن الحل السابق، بـ"تعليق عضوية سوريا" في اتحاد المحامين العرب، "على أن تتخذ نقابتا بيروت وطرابلس الموقف المناسب في ضوء انتهاء التحقيقات والإجراءات المتخذة".
تتهافت التهديدات الكلامية من كل جوانب حزب الله الإرهابي و داعميه الإيرانيين .
قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الإرهابي محمود القماطي ان رد الحزب "سيكون مؤلما وموجعا على حماقة الكيان الصهيوني" .
واشار القماطي الى الحماقة التي ارتكبها الكيان بهذه الغارة وقال:" نحن سنختار الزمان والمكان وان حزب الله ليس من عادته ان تكسره هذه الضربة وبالتالي نحن سنختار الزمان والمكان للرد على هذه الغارة" .
وقال رئيس لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي في رسالة الى زعيم حزب الله الإرهابي "ان انتقام مجاهدي حزب الله سيكون قاسيا من الصهاينة".
وقال بروجردي في رسالته ان هذه "الجرائم الشنيعة والكريهة التي تتكرر من قبل الكيان الصهيوني في ظل التواطؤ الصارخ مع القوانين والقررات الدولية ترمي الى اضعاف محور المقاومة في مواجهة الارهاب والاحتلال في المنطقة".
واكد بروجردي "ان يوم المظلوم على الظالم سيكون اشد من يوم الظالم على المظلوم ولاشك ان مجاهدي حزب الله الابطال سينتقمون انتقاما قاسيا من الصهاينة وسيكون ردهم مدعاة لندمهم."!! و لم يحدد من هو الظالم و المظلوم في هذه المعادلة ؟
كما أرسل رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني رسالة تعزية و قال فيها أنه "تلقي الخبر ببالغ الاسى"، لافتا الى أن "هذه الجريمة المروعة تظهر مرة اخرى التواطؤ بين المجموعات الارهابية والكيان المحتل للقدس في الهجوم على محور المقاومة الاسلامية، وغضبهم من التنامي المتزايد للحزب في مختلف الميادين".
واكد لاريجاني ان "دماء هؤلاء الشهداء ستسهم في ارواء الشجرة الطيبة للمقاومة الاسلامية في المنطقة، واحباط مخططات اعداء الاسلام، لاسيما الكيان المحتل للقدس والمجموعات الارهابية التكفيرية".
تجاهل رأس نظام الأسد الاستهداف الإسرائيلي الذي جرى يوم أمس،و قتل 6 من عناصر حزب الله الارهابي إضافة لعدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني ، و تحدث عن أن "نجاح الحوار يتطلب الاستمرار في محاربة الإرهاب وممارسة ضغوط جادة وحقيقية على الدول المتورطة في دعم وتسليح الإرهابيين الأمر الذي يمكن للاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الأعضاء فيه أن تقوم بدور فاعل من أجل تحقيقه" .
الأسد تعامل مع أمر الغارة الإسرائيلية على مبدأ كأنها "لم تحدث " أو أنها أمر "عادي " لا يستحق الحديث عنه و لا حتى ذكره أمام زائريه من الاتحاد البرلماني الدولي .
وطبعاً لإظهار قدرته في التعامي الفج أشار للوفد إلى أن "الاطلاع عن قرب على حقيقة المشكلات التي تواجه عالمنا اليوم بعيدا عن أسلوب التضليل السياسي والإعلامي الذي مورس ولايزال من قبل البعض يساهم في حل الكثير من هذه المشكلات التي سببها انعدام أو ضعف التواصل بين الدول بمختلف مؤسساتها."
ظهور الأسد بعد يوم على الغارة ، و بنفس توقيت تشيّع حزب الله الإرهابي لقتلاه ، و كأن شيء لم يحدث فهو يعتبره الكثيرون "عادي" فحق الرد محتفظ به و بشكل متوارث .
جدد الملك الأردني الثاني عبد الله تأكيده على "ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، يضمن الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة شعبها".
واستعرض عبدالله مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ما تتحمله الأردن من أعباء اللجوء السوري على أراضيها، ما "يستدعي تعزيز وقوف المجتمع الدولي إلى جانبها، لتمكينها من قيامها بواجبها الإنساني والإغاثي".
وقال عبدالله وفق لبيان الديوان الملكي الاردني "ما تشهده المنطقة من تطورات وتحديات غير مسبوقة وسبل التعامل معها، ومن أبرزها خطر الارهاب والتطرف الذي يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار العالميين، ما يستدعي جهدا دوليا موصولا لمحاربته ومنعه من تحقيق أهدافه".
من جانبه، اكد رئيس وزراء اليابان "ضرورة العمل سويا للتصدي بحزم لخطر التطرف والارهاب".
واوضح آبي انه "في ظل الوضع الراهن، أؤكد أهمية أن نتصدى لايقاف ظاهرة التطرف المنتشرة في العالم حاليا، وسأعمل من أجل نشر مبدأ، +خير الأمور أوسطها، لضمان السلام والاستقرار في الاقليم".
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تدعم الحل السياسي في سوريا باتفاق كافة الأطراف، وإن الحل يكمن في إرادة الشعب السوري.
وأضاف: "مصر لن تدخر جهدا إذا طلب منها ذلك"، لافتاً إلى، إن بلاده حريصة على عدم وجود أي توتر مع كافة الدول العربية.
وقال السيسي في حوار خاص مع "سكاي نيوز عربية" أنه يأمل أن تحافظ الدول العربية على استقرارها، مؤكداً على أن تنظيم داعش يمثل مشكلة كبيرة تواجه المنطقة برمتها، وأن مكافحة الإرهاب تحتاج وقتا طويلا لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أنه يأمل أن "يدوم الاستقرار والأمن في كافة دول المنطقة".
والشأن الداخلي المصري نفى السيسي وجود خصومة أو خلاف بين الدولة والشباب، ونوه لوجود تجاوزات بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى عدم وجود قيود على حرية التعبير بمصر، وقال إن هناك تضخيما في مسألة الحديث عن الحريات، مبينا أن المعايير التي تتحدث عنها دول غربية لا تناسب ظروف مصر الحالية.
وقال السيسي: "حرصت من اليوم الأول على الحفاظ على دولة القانون والمؤسسات"، مضيفا: "لا يوجد أي معتقل سياسي في مصر وتجري مراجعة حالة الموقوفين".
قالت وكالة اللبنانية الوطنية للأعلام أن قوة اسرائيلية نفذت اعمال تمشيط واسعة صباح اليوم، على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات كفرشوبا وحتى العباسية والوزاني، في ظل تحليق طائرة استطلاع دون طيار في اجواء المزارع والجولان المحتلين. كما سير جيش العدو دوريات راجلة ومدرعة في المنطقة الحدودية بين مسكفعام والغجر مرورا ببساتين المطلة.
و في سياق ذاته نقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني لبناني قوله إن عددا من عناصر الجيش اللبناني أصيبوا، اليوم أيضاً، بحالات اختناق إثر إلقاء الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية قرب إحدى النقاط العسكرية في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.
و هذه الخروقات جاءت بعد يوم من تهديدات حزب الله الإرهابي عبر زعيمه الإرهابي حسن نصر الله و في نفس المكان الذي تغنى به و اعتبره نقطة قوة ، عندما قال ، في مقابلة مطولة مع محطة الميادين ، "هناك امور حساسة واساسية لا يمكن ان نتسامح فيها ورد الفعل في شبعا كان رسالة واضحة بان المقاومة قد تصبر على بعض الخروقات ولكن البعض الاخر لا يمكن الصبر عليها وترى بان من واجبها القيام بالرد المناسب على اي عدوان".
و طبعاً إضافة لكلماته المعتادة حول الخروقات و الرد و منها "هناك حدود اذا تخطاها الاسرائيلي فالمقاومة سترد"، "اي خرق للسيادة او الامن واي شكل من اشكال العدوان هو خط احمر ويجب ان يكون كذلك"، "من حق المقاومة ان ترد حتى على الخروق الجوية الاسرائيلية، وانه من حق الدولة والمقاومة ان تردا على اي خرق اسرائيلي امني او بري او بحري".
و لكنه لم يحدد ما معنى الخروقات الفعلية التي تستوجب رده الخلبي .
كما العادة تابعت الهيئات و المنظمات المنبثقة عن الأنظمة القمعية ممارسة دورها في العبودية و التمتع به و بشكل لا يمكن تصوره، و ليس غريب أن يخرج اجتماع ما يسمى مجازراً و كفراً "اتحاد المحامين العرب "، الذي يعقد في ربوع القاهرة ، من تنديد بالإرهاب الي ترتكبه "المجموعات الإرهابية " في كل من سوريا و العراق و ليبيا ز التي تغذي الطائفية و العرقية في الوطن العربي .
و صدح سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب في كلمة الافتتاح بالدعوة إلى الحرص على "وحدة الأراضي السورية وعدم السماح بسقوط الدولة السورية لصالح كيان الاحتلال الاسرائيلي وان تعود سورية ومقعدها إلى جامعة الدول العربية"!! .
وقال عاشور إن "الإرهاب الذي يشهده عالمنا العربي هو جزء رئيسي وأساسي من مخطط التقسيم والتبعية الذي يستهدف الأمة العربية بأيادي تلك العناصر الإرهابية".
و هاجم عاشور يرفعون راية الإسلام الذي معتبراً أن الإسلام منهم براء لأنهم أعداء للإسلام وللعروبة ،لأنهم الذين يقومون بالمخططات الخارجية ضد العالم العربي .
وقال عبد اللطيف بوعشرين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب "أنا حاربت في سورية في حرب تشرين عام 1973 وأتمنى أن أكون شهيدا على تراب سورية".
و لم يقتصر الأمر على الكلمات و الأحاديث بل قام جمع ممن يسمون المحامين العرب ... بترديد هتافات التمجيد للأسد و قواته و طبعا للسيسي على روحهما القومية العروبية الاسلامية المنقطعة النظير.
لبنان يتبرأ من كلام "نصرالله".. و يصف البحرين بدولة شقيقة
قال رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام أنّ "الكلام الذي يصدر عن أيّ جهة سياسية لبنانية في حق البحرين، لا يعبّر عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية" في إشارة إلى كلام زعيم مليشيا حزب الله الإرهابي حسن نصر الله بحق البحرين الذي اعتبرته الأخيرة تصريحات عدائية.
وأضاف سلام إنّ "الموقف الرسمي للبنان من القضايا العربية والدوليّة تعبّر عنه حكومته، التي ينطق باسمها رئيس مجلس الوزراء، وليس أيّ جهة سياسية منفردة، حتى ولو كانت مشاركة في الحكومة الإئتلافية".
و برر سلام الذي جرى بأن "مساحة التنوع السياسي الموجودة في لبنان، والتي تسمح بظهور مواقف مختلفة ومتعارضة حيال الشؤون الداخلية والخارجية على حدٍّ سواء، يجب أن لا تكون مبرراً لإلحاق الضرر بالمصالح اللبنانية، أو بعلاقات لبنان بأيّ دولة شقيقة أو صديقة".
وتابع إنّ "لبنان الذي عانى كثيراً من التدخل في شؤونه، حريص على عدم التدخل في شؤون أيّ دولة، فكيف الحال إذا كانت هذه الدولة دولة شقيقة عربية، مثل مملكة البحرين"
وأضاف: "إنني أعرب عن حرصي وغيرتي على البحرين، وأتمنّى لها كلّ الخير والتقدم. وأنا متأكد من أنّها قادرة على تخطي أيّ عثرة تواجهها بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإخوانه".
و من جهته رأى وزير العدل أشرف ريفي ان "حزب الله يثبت مرة جديدة أنه يلعب دور الأداة للنفوذ الايراني في المنطقة، وما المواقف التي صدرت عن أمينه العام، بخصوص البحرين سوى نموذج عن هذا الدور الذي بات يعرض مصلحة لبنان وأمنه لأشد الأخطار، كما يؤدي الى توتير علاقته بالدول الشقيقة والصديقة".
و كان وزير الخارجية البحرينية خالد بن احمد بن محمد آل خليفة، قد وصف زعيم مليشيا "حزب الله" الإرهابي حسن نصرالله بـ"العميل"، شارحا أنّ "بيان الجامعة العربية الأخير واضح كالشمس إذ على لبنان ان يقف مع اشقائه كما وقفوا معه دائماً في السراء والضراء".
كما طالب المجلس الوزاري العربي من الحكومة اللبنانية "أن تتحمّل مسؤوليتها بهذا الشأن، وأن تبين موقفها بشكل واضح تجاه تصريحات وتصرفات أمين عام حزب الله"، معتبراً أنّ "تصريحات نصرالله "تتضمّن تحريضاً واضحاً على العنف والإرهاب بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة". و إعترضت لبنان على البيان حينها ( أول أمس ) طالبة استمهال ريثما يتم بحث الأمر في اجتماع الحكومة .
و من مما قاله نصر الله فيما يخص البحرين " هناك استيطان واجتياح وتجنيس في البحرين بشكل متسارع، يؤتى فيه الناس من كل أنحاء العالم يعطون الجنسية والوظائف ...ابن البلد من آلاف السنين يسلب منه أبسط الحقوق وأمام أي موقف سياسي يطرد أو يسجن أو تنزع منه الجنسية ...هناك عمل دؤوب لتغيير هوية الشعب البحريني ... من مصلحة النظام لجوء الناس للعنف لأنه سيتحدث عن الأمن الوطني والقومي ويقوم بضرب المعارضة وقيادتها وسحقها ... عملت السلطة على جر المعارضة في البحرين إلى صدام مسلح وممارسة العنف ..ليس من مصلحة البحرين ولا شعب البحرين الذهاب إلى العنف ".
شكل ظهور عدد من المنازل الفخمة الجديدة، على طول الطرق الضيقة قرب بلدة جويا الجنوبية في لبنان ، والتي تبعد نحو 60 ميلاً عن بيروت ، على مدى السنوات القليلة الماضية، و هي منطقة اشتباك مع إسرائيل ، العديد من الأسئلة حول ملكية هذه المباني و مصادر الأموال ، خصوصاص أنها تعود إلى أعضاء رفيعي المستوى في "حزب الله" الإرهابي وفق ما يقوله سكان محليون .
الحزب الإرهابي الذي سيطر على مدى السنوات الـ30 الماضية على كلّ من السياسة والأمن في لبنان، شكّلت إيران العامل المساعد الأبرز في ذلك نظراً لسخائها ودعمها المادي، إضافةً إلى ما وصفته صحيفة "نيوز ويك" الأميركية، بـ"الحيل السياسية الداهية، فيما المعروف أنّ الطائفة الشيعية هي طائفة فقيرة تاريخياً في لبنان".
وتحت عنوان "هل أوشك "حزب الله" على الإفلاس؟ " كتب الصحافي جيف نومان، في "نيوز ويك"، قائلاً إن "الظروف اليوم لم تعد جيدة بالنسبة لحزب الله ومؤيديه. فأرباح النفط الإيرانية التي كانت تغدق مئات الملايين من الدولارات سنوياً، يبدو أنّها تجف"، مضيفةً إنّ "سعر برميل النفط الخام وصل إلى أقل من 50 دولاراً، إضافةً إلى العقوبات الغربية التي فُرضت على طهران بسبب برنامجها النووي، ما أدّى إلى تراجع مالي في خزينة الجمهورية الإسلامية. يأتي ذلك، في وقت كانت إيران شهدت فيه انخفاضاً في صادراتها النفطية بنسبة 60 في المئة منذ العام 2011، فارتفع العجز في ميزانيتها بشكل مذهل إلى 9 مليارات دولار".
ونتيجة لذلك، ووفقاً لمسؤولين في "حزب الله" ومراقبين قريبين من الحزب، فإنّ "إيران خفّضت حجم الدعم المالي للحزب". ويقول خليل، وهو قائد في الحزب طلب استخدام اسم مستعار لأنّه غيرُ مخول للحديث إلى وسائل الاعلام: "ثمّة العديد من الأعضاء يتقاضون الآن أجورهم بشكل متأخر، وحجم المبالغ المالية تقلّص عن المراحل السابقة". وأضاف: "التخفيضات هي أشدّ وطأةً من ذي قبل". ويقدّر المحللون أنّ "طهران ستخفض تمويلها لحزب الله بنحو نصف الميزانية التي كانت تقرّها له في كلّ عام".
مشاكل الميزانية لدى "حزب الله" تأتي ربما في أسوأ وقت نظراً للظروف التي تمرّ بها المنطقة، في ظلّ مشاركته في الحرب السورية التي ترهق موارده، وتصاعد الحركات الإسلامية المتطرفة لا سيّما "داعش"، الذي يعتبر الحزب نفسه جزءاً من المعركة ضدّه.
تضيف الصحيفة إنّ "البعض لا سيّما أقارب المقاتلين في سوريا، باتوا يتململون.. فأم أيمن، وهي أرملة في منتصف العمر تعيش في الضاحية الجنوبية، يشارك إبنها (17 عاماً) في الحرب السورية، تقول إنّ حزب الله خفّض الدعم لأقارب الجنود إلى النصف"، وتابعت: "والآن عائلتنا تحصل على نصف ما كانت تحصل عليه في السابق، إن في الرعاية الطبيّة والأدوية التي نحتاجها أو في غيرها من الخدمات، اليوم نحن نعاني أكثر".
أمّ أيمن ليست الوحيدة، ففيما يستمر انتقاد الحزب لمشاركته في الحرب التي يخوضها في سوريا إلى جانب النظام السوري، تعلو الصرخة، خصوصاً أنّ ثمة انخفاضاً تدريجياً في الخدمات الإجتماعية، إلى جانب الميزانية المخصصة للحلفاء السياسيين اللبنانيين (الدفعات الشهرية). وعلى سبيل المثال، فإن "الحليف السياسي الدرزي لحزب الله كان يحصل على 60 ألف دولار في الشهر، وفق خليل وسياسي لبناني قريب من الحزب، اللذين أشارا إلى أن هذا الحليف اليوم يحصل فقط على 20 ألف دولار شهرياً". ويقولان إنّ "سياسياً لبنانياً آخر كان يحصل على راتب شهري بقيمة 40 ألف دولار، فيما اليوم بات يتقاضى فقط 15 ألف دولار".
ويقول المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في واشنطن ماتثو ليفت إن "حزب الله قلق للغاية جراء هذا الأمر".