انطلقت اليوم الاثنين أعمال الدورة العادية الـ143 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة المصرية "القاهرة" وذلك لبحث القضايا العربية والتمهيد للقمة العربية المقبلة ، و أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في بداية الاجتماع الوزاري عن الحاجة إلى تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة "المنظمات الإرهابية" ، و يأتي تصريح الأمين العام للجامعة بعد أقل من أسبوع على إعلان نائبه "أحمد بن حلي" بأن جدول أعمال القمة العربية المقبلة سيتضمن اقتراحا مصريا بتشكيل قوة عربية لحماية الأمن القومي العربي .

وتحمل هذه الدورة العادية عنوان "حماية وصيانة الأمن القومي العربي" ، كما و سَيُناقش في هذه الدورة تطورات الأوضاع في المنطقة ضمن 28 بندا ، بالإضافة لتطوير اتفاقية الدفاع الأمني المشترك بين الدول العربية إلى جانب التحضير للقمة العربية الـ26 المقرر عقدها في شرم الشيخ أواخر الشهر الجاري .
وللعلم فإن المؤتمرون سيناقشون بنودا بشأن الحفاظ على الموارد المائية في الوطن العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي المحتلة ، إلى جانب التطورات في كل من سوريا وليبيا واليمن والقضايا العربية الأخرى .

أعلن وزير الخارجية الكندي روب نيكولسون ان بلاده قررت اعتبار الاردن دولة ذات اهتمام بالنسبة لها فيما يتعلق بتقديم المساعدات حيث قررت تخصيص مبلغ 185 مليون دولار كندي مساعدات للأردن خلال السنوات الخمس المقبلة.

أشاد بالجهود الكبيرة نيكولسون التي يبذلها الأردن للتعامل مع الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين ، وشدد ، خلال لقاءه مع وزير الخارجية الأردني ناصر جوده ، شدد على تكثيف جهود المجتمع الدولي في دعم هذه الجهود والخدمات المقدمة للاجئين التي تحمل المملكة أعباء ضخمة تفوق إمكاناتها.

وناقش الجانبان تطورات الوضع في سوريا واهمية التوصل الى حل سياسي يوقف نزف الدماء ويحفظ وحدة سوريا وسلامة شعبها، حيث عرض جوده العبء الذي يتحمله الاردن نتيجة استضافته اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية والطبية لهم.

قال مصدر قضائي سعودي أن محكمة الاستئناف لم تعترض على عقوبة "القتل تعزيراً" بحق "نمر النمر"، التي أقرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في شهر تشرين الأول الماضي، بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه, معلناً تأكيد حكم المحكمة الجزائية الذي يقضي بإعدام النمر, بعد إدانته بإشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر في المملكة العربية السعودية.

وقد اعتبرت المحكمة الجزائية أن الجرم الذي أدين به النمر لا ينطبق عليه حد الحرابة "القتل والصلب"، فيما أعاد عقوبة التعزير التي تقضي بالتأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة, لتقدير القاضي لخطورة الجريمة، وقد قرر القاضي الحكم بالقتل في هذه الحالة، في حين وصفت عائلة النمر الحكم بأنه "سياسي بامتياز"، وأن التهم التي وجهت له نسجتها هيئة التحقيق والادعاء العام أثناء التحقيق وهي غير صحيحة.

وتتهم السلطات السعودية النمر بالتحريض على إسقاط النظام في السعودية والبحرين واعتبارهما غير شرعيين، وتحكيم ولاية الفقيه فيهما، والدعوة إلى انفصال بلدة العوامية، الواقعة بالمنطقة الشرقية، عن المملكة، والطعن في القضاء، واتهام وزارة الداخلية السعودية بالوقوف وراء الفتنة في المملكة والبحرين، ووصف السعودية بأنها دولة إرهاب وعنف.

واعتقل نمر باقر النمر، في تموز 2012، عقب احتجاجات اندلعت في شباط 2011 في القطيف بالمنطقة الشرقية بالسعودية، التي تقطنها الأقلية الشيعية، وأصدرت محكمة سعودية في 15 تشرين الأول من العام الماضي، حكماً بإعدامه.

أقر مجلس النواب الأردني مشروع القانون المعدل لقانون الاحوال المدنية، الذي يلزم كل من الأردنيين و المقيمين على أراضي المملكة بأخذ بصمة و ابلاغ دائرة الاحوال المدنية والجوازات بإمكان اقامته تحت طائلة العقوبة .

والزم القانون المعدل كل أردني يزيد عمره على 18 عاما أن يلتزم بتبليغ دائرة الاحوال المدنية والجوازات خلال تسعين يوما من نفاذ احكام هذا القانون عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.

وأقر المجلس إحالة كل من يبلغ عنوانا كاذبا إلى المحكمة المختصة بتهمة جرم اعطاء معلومات كاذبة إلى جهة رسمية.

ووافق المجلس على المعدل اخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة وتنشأ لهذه الغاية قاعدة بيانات خاصة بها.

وبينت وكالة "عمون" الإخبارية أن الأسباب الموجبة للقانون أنه جاء لتخفيف العبء عن المحاكم وعن دائرة الاحوال المدنية وذلك بعدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يخالف المادة 38 من احكام القانون، وحث المواطنين على الالتزام باحكامها من خلال استيفاء مبالغ محددة من الدائرة.

وأضافت الأسباب الموجبة أن القانون جاء لمنح مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى الكاتب العدل بتقديم تعهد خطي في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.

وأشارت إلى ان القانون يلزم تثبيت العناوين المفصلة للمواطنين في قيود الاحوال لغايات التبليغات القضائية والتبليغات الإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

وتضمن مشروع القانون تمكين دائرة الاحوال من اخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة.

أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن السعودية تراعي ظروف مواطني الدول المنكوبة التي تمر بظروف سياسية قاسية، ولا يتم ترحيلهم الا في حالة ارتكاب جريمة، لينفي ماتردد بالأمس عن وجود قرار بترحيل الأجانب المخالفين لقانون الاقامة بمن فيهم السوريين .
و اضاف اليحيى في تصريحات لصحيفة الرياض السعودية أن ومن يرتكب جريمة وينهي عقوبته يخير بأي دولة يريد الذهاب إليها. لافتاً إلى أن هناك آليات جديدة لضبط تحركات العمالة وتنقلاتهم وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة.
وأردف اليحيى أنه في حال ثبت لديهم قضية تزوير مؤهل اكاديمي فأنهم يتبعون نظام التزوير مع الترحيل، إلى جانب السجن مدة سنتين وغرامات مالية تصل إلى 100 الف ريال.
واستطرد أن تخفيف العمل البشري والاعتماد على العمل الالكتروني سيقلل من التزوير وسوء الاستغلال في عمل الجوازات والعمل جارٍ حالياً لتزويد جميع المنافذ الحدودية بجهاز التحقق من البصمة لجميع المسافرين والقادمين للمملكة.
وأشار اليحيى إلى أن العمل الأمني دائم ومستمر ولم يتوقف، والناس لاحظت في البداية نتائج الحملات التصحيحية لأن أعداد المتخلفين كانت كبيرة ولكن بعدما خفت تعود المواطن على الوضع الحالي، لكن العمل لا زال قائما، والجوازات لا تعمل بمفردها بل ضمن منظومة أمنية متكاملة، محذراً من نقل وإيواء المخالفين.

أعلن المدير العام للجوازات بالسعودية اللواء سليمان اليحيى أن المملكة ستقوم بترحيل المخالفين لقانون العمل والعمال بما فيهم السوريين.

وقال اللواء اليحيى ، فى تصريحات صحفية، إن أى مخالف لأنظمة البلاد سيتم التعامل معه بحزم وترحيله فورا من المملكة ، حتى إن كان من الدول التى تشهد صراعات كسوريا" ، لافتا إلى "أن السوريين يتم تخيير المخالف منهم للدولة التى يريدون الذهاب إليها".

وأعلن سليمان أن "الجوازات ستستخدم أدوات جديدة لإحكام السيطرة على مخالفى أنظمة العمل والإقامة ، مشددا على عدم التهاون فى التعامل مع المخالفين.

 وكانت مصادر أمنية سعودية ، قالت السبت الماضى إن المملكة سوف تبدأ بحملات أمنية جديدة لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل فى المملكة على ثلاث مراحل.

 وأوضح مصدر أمنى فى شرطة جدة أن المرحلة الأولى سوف تستهدف تجمعات المخالفين فى الطرق خارج الأحياء ، حيث يوجد عديد من المخالفين ، الذين يعملون بنظام الأجر اليومى فى المقاولات أو غيرها من الأعمال.

وأشار الى أن المرحلة الثانية تستهدف المخالفين لنظام الإقامة والعمل فى المواقع التى يعملون فيها ، بينما تركز المرحلة الثالثة من الحملة على دهم المنازل والمواقع التى يتحصن فى داخلها المخالفون وذلك من خلال المعلومات التى تحصل عليها الجهات الأمنية عن تلك المواقع.

للمرة الثانية هذا العام يزور الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" المملكة العربية السعودية، وذلك في زيارة رسمية يبدأها يوم غد السبت، وكانت الزيارة الأولى في جنازة الملك السابق "عبد الله بن عبد العزيز آل سعود"، أواخر الشهر الماضي.

ويتوجه أردوغان إلى المملكة في زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام يلتقي خلالها الملك السعودي "سلمان بن عبد العزيز آل سعود"، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في تركيا.

ومن المقرر أن تتم على هامش الزيارة مباحثات بشأن العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

في حين أشارت مصادر مصرية إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة بشكل متزامن مع زيارة أردوغان ، ما فتح الباب أمام التساؤلات حول إمكانية وجود مبادرة سعودية لاحتواء الخلافات بينهما.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر قبل أيام أمراً ملكياً بترجمة خطبة الجمعة في الحرم المكي إلى اللغة التركية، ما فسّره مراقبون في أنه تقارب ظاهر بين البلدين، بعد برودة شهدتها الأشهر الأخيرة من حياة الملك السابق "عبد الله بن عبد العزيز".

ولعل أهم القضايا التي أثارت الخلاف بين المملكة وتركيا، قضية الإطاحة برئيس مصر السابق "محمد مرسي"، الذي ينتمي إلى "جماعة الإخوان المسلمين"، ورفض تركيا لعزل "مرسي" ووصفت العملية بأنها "انقلاب على الشرعية".

تم في العاصمة الأردنية توقيع اتفاقيتي تعاون مالي وفني بين الحكومتين الأردنية والألمانية، تحصل من خلالهما الأردن على 193 مليون يورو في إطار دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.

وستقدم الحكومة الألمانية بموجب هاتين الاتفاقيتين مساعدات مالية وفنية بما قيمته 193 مليون يورو، منها 15 مليون يورو منح و155 مليون يورو كقروض ميسرة و23 مليون يورو منح (مساعدات فنية) بهدف دعم مشاريع في مجالات المياه والصرف الصحي، والتغير المناخي وإدارة النفايات الصلبة ودعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.

من جهة أخرى، وقعت اليوم اتفاقية المنحة الخاصة بمشروع تزويد المياه للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن-خط انابيب عاقب وبقيمة 10مليون يورو، وذلك لتمويل مشاريع تهدف لمساعدة قطاع المياه في الاردن لتخطي ظروفه الطارئة وخصوصاً في محافظات الشمال بسبب نزوح السوريين الى المملكة حيث بلغ ما قدمة الجانب الالماني ما قيمته 5ر48 مليون يورو كمنح لمساعدة قطاع المياه في الاردن فيما يتعلق باللاجئين السوريين.

قدم الجيش الاردني مجموعة من الآليات المجنزرة المقاتلة وعدد من آليات الاسناد المدفعي للجيش اللبناني بهدف "تعزيز قدراته في مواجهة التحديات والاخطار التي تمر بها المنطقة".

و قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية في بيان انه "بتوجيه من الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي، وفي إطار التعاون مع الجيش اللبناني الشقيق، قدمت القوات المسلحة الاردنية مجموعة من الآليات المجنزرة المقاتلة وعدد من آليات الاسناد المدفعي دعما للجيش اللبناني الشقيق وتأكيدا على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين الشقيقين".

واوضح البيان ان "هذه الآليات ستعزز قدرات الجيش اللبناني الشقيق على مواجهة التحديات والاخطار التي تمر بها المنطقة".

وبحسب البيان، فقد جرت عملية التسليم صباح الاثنين في العاصمة اللبنانية في احتفال رسمي شارك فيه وفد من القوات المسلحة الاردنية.

ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل حول اعداد هذه الاليات او قيمتها.

نشر تنظيم "الدولة" تسجيلاً مصوراً , يظهر فيه 21 شخصاً بزي الإعدام البرتقالي، قال إنهم أسرى من قوات البيشمركة وعناصر شرطة وضباط أكراد في الجيش العراقي.

ويظهر مقطع الفيديو عناصر من "التنظيم" وهم يقتادون 21 شخصاً يرتدون الملابس البرتقالية التي يلبسها التنظيم لضحاياه قبل إعدامهم، قبل أن يظهر هؤلاء الأشخاص في أقفاص حديدية شبيهة بذلك الذي ظهر فيه الطيار الأردني معاذ الكساسبة، أوائل الشهر الجاري قبل حرقه حياً.

وقام متحدث من التنظيم بإجراء مقابلات مع الأسرى تحدثوا خلالها باللغة الكردية, مصحوبة بالترجمة العربية قائلين أنهم كانوا على خطأ، ووجهوا انتقادات لقوات البيشمركة ومسؤولين أكراد لمشاركتهم في التحالف الدولي ضد داعش.

وظهر في نفس الفيديو الأسرى أنفسهم وهم موضوعين في أقفاص حديدية مثبتة على سيارات، ويتم التجول بهم أمام حشود من الناس في كركوك، وهو الأمر الذي ظهر قبل أيام في صور وتسجيلات غير رسمية من قبل التنظيم.

وفي نهاية التسجيل، ظهر مسلحون من "داعش"، وهم يقتادون الأسرى ذاتهم، ويجبرونهم على الجثو أمامهم على الأرض في وضعية الذبح، فيما تم وضع فقرة اعتراضية من مشهد ذبح 21 مسيحياً مصرياً على يد "داعش" الأسبوع الماضي في ليبيا.

وتم خلال التسجيل الجديد التعريف بالأسرى الـ21 من حيث الاسم والسكن والعمل الذي كان منقسماً بين عناصر في البيشمركة وضباط أكراد في شرطة كركوك وبينهم ضابطان كرديان برتبة مقدم وعميد في الجيش العراقي.

ولم يتبين مصير الأشخاص خلال التسجيل فيما يبدو وكأنه رسالة ضغط على المقاتلين والقادة الأكراد والبيشمركة لمراجعة حساباتهم بخصوص قتال التنظيم بدعم من قوات التحالف.

تعرّض منزل السفير الإيراني في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، إلى انفجار عنيف، تسبّب في إلحاق أضرار مادية بسوره المبنى الخارجي.

وقالت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس إن مجهولين قاموا، ظهر اليوم الأحد، بإلقاء حقيبة من المتفجرات على مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة طرابلس، ما تسبب في إلحاق أضرار بالمرآب الخاص بالسفارة.

ونقلت الوكالة عن مدير الأمن الدبلوماسي قوله إن "الانفجار لم يسفر عن أضرار بشرية نظرا لخلو المبنى، وتسبب في بعض التصدعات بالواجهة الأمامية للسفارة".

وفي السياق نفسه، تبنى تنظيم الدولة الهجوم المزدوج بالعبوات الناسفة على منزل السفير الإيراني وسط مدينة طرابلس، وذلك في بيان مقتضب تناقلته مواقع ناطقة باسم التنظيم في ليبيا.

قالت وكالة الأنباء الإماراتية أن طائرات مقاتلة من سرب " اف 16 " التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الامارات، والمتمركزة في احدى القواعد الجوية في الأردن، قامت "بضربات جوية فاعلة وقاتلة ضد مواقع وتجمعات تنظيم داعش الارهابي الذي أظهر للعالم بشاعته وانتهاكاته لكل القيم الدينية والإنسانية".

واضافت الوكالة أن المقاتلات الإماراتية استهدفت مصافي النفط الخاضعة تحت سيطرة التنظيم بهدف" تجفيف منابع تمويله"، وأشارت إلى أن المقاتلات عادت إلى قواعدها سالمة.

ونفذ سرب الطائرات المقاتلة " إف 16 " في العاشر والثاني عشر من شباط الجاري عدة ضرباتها جوية فاعلة وقاتلة على مواقع التنظيم.

يذكر ان سرب الطائرات الإماراتية المقاتلة كان قد وصل الى المملكة الاردنية تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في أطار ما وصفته الوكالة "يأتي ذلك تعبيرا عن وقوف دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الأردن الشقيق على مختلف الأصعدة والميادين وتأكيدا لتضامنها الثابت والمتواصل مع الأخ والشقيق".

وتنبع مبادرة دولة الإمارات لدعم "الموقف الأردني الرسمي والشعبي من إيمان عميق بضرورة التعاون العربي من أجل استئصال الارهاب فعلا وقولا وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر التصدي الجماعي والفاعل لهذه العصابات الإرهابية وفكرها الضال وممارستها الوحشية".