أعلنت جبهة النصرة أن ليس من أهدافها إقامة إمارة إسلامية في الشمال اللبناني ، و أكدت أن ما نقله الصحفي "حسين خريس" عن الشيخ أبي مالك الشامي ما كان إلا نقلا خاطئا لبعض الأجوبة ، وذلك عبر بيان نشره "مراسل القلمون" على حسابه على موقع تويتر وهو الناطق الرسمي باسم جبهة النصرة في القلمون .

كما وقالت النصرة في بيانها أنها ترد على الإعتداءات المتكررة من حزب الله الإرهابي بحق أهل السنة في سوريا فقط ، و أشارت إلى أن حزب الله ومعاقله وكل من سانده هو هدف مشروع لها ، ولم يكن الجيش اللبناني في أي يوم من الأيام هدفا لها ، و حذرت النصرة في بيانها أيضا "الشعب اللبناني" بأن لا ينجر لمعركة وصفوها بـ "الخاسرة" ، و دعتهم بالإتعاظ بما يحدث في سوريا ، و أن لا يجعلوا الحزب يدفعهم ثمن جرائمه .

و شددت النصرة على أن ما حصل في طرابلس ليس بأمرها و أنها لن تجلب الضرر على أهل السنة في بلدة عرسال اللبنانية ، ولكنها لن تتوانَ لحظة عن دفعه .
و قالت النصرة في بيانها أخيرا أن ما حدث مع اهل السنة في طرابلس هو قيامهم بالدفاع عن انفسهم واهلهم ومناطقهم ، ولكن من أشعل الفتنة هو حزب الله بتحريضه للجيش اللبناني على ضرب المناطق السنية ، و اضافت أنها كانت على دراية بكل تفاصيل ما حدث في طرابلس.

كشف وزير الخارجية جبران باسيل ان "دولة الامارات العربية المتحدة قررت ترحيل سبعين لبنانياً".

وقال باسيل في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية "تبلّغت وزارة الخارجية والمغتربين من سفارة لبنان في الامارات ان السلطات قرّرت ترحيل سبعين لبنانياً في الساعات الاربع والعشرين المقبلة ولم تتوافر لدينا ايّ تفاصيل حول دوافع هذا القرار".

في حين لم تبين الامارات سبب الابعاد ، و كانت مصادر إخبارية اكدت ان جميع الذين تم ابعادهم من الطائفة الشيعية ، وعنون موقع وكالة "آل البيت" خبر الترحيل بـ " أنباء عن ترحيل الامارات 70 لبنانيا من اتباع آل البيت " .

و قال رئيس الوزراء اللبناني أن يتابع حيثيات الامر .

ويعمل اكثر من مئة الف لبناني في الامارات فيما تستضيف دول الخليج اعدادا كبيرة من الجالية اللبنانية من مختلف الطوائف.

قال النائب اللبناني سعد الحريري أن أيام التضامن مع نظام بشار الاسد، اندثرت، ماتت، طمرها رماد التاريخ ، لافتاً إلى مشاركة حزب الله الإرهابي في الحرب السورية هو اسهل الطرق لتخريب الحياة المشتركة بين اللبنانيين ، مؤكدا أن الشعب اللبناني لن يرض ان يكون جزء من الإمبراطورية الإيرانية .

وقال الحريري، في بيان أصدره بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة الاستقلال مع الذكرى العاشرة لوفاة رفيق الحريري ، قال :"أيام التضامن مع نظام بشار الاسد، اندثرت، ماتت، طمرها رماد التاريخ، ولم تخلّف في الحياة الوطنية اللبنانية سوى الإصرار على سلوك سياسات الاستقواء وتعميق أسباب الانقسام" .

أضاف الحريري :"لمن يقف على طرف النقيض مع 14 آذار، ان حماية الاستبداد ليست السبيل الصحيح لمحاربة الاٍرهاب، وان الذهاب بلبنان الى احضان الحروب الأهلية المجاورة، هو اسهل الطرق لتخريب الحياة المشتركة بين اللبنانيين، الذين لن يرتضوا بكل بساطة ان يكونوا جزءاً من الامبراطورية الايرانية، أو جبهة من جبهات قاسم سليماني، وان استخدام كل أشكال التهديد والترغيب وكل انواع السلاح الثقيل والخفيف، لن تجعل من هذا الغرور الإمبراطوري أمرا واقعاً في حياة لبنان والبلدان العربية".

كشف النائب اللبناني غازي يوسف, خلال الادلاء بشهادته امام المحكمة الدولية الخاصة ب‍لبنان العديد من النقاط التي تثبت تورط نظام الأسد "الأب و الابن" في كثير من ارباكات المنطقة ومنها قتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وقال يوسف: "لم يكن ليعود على حصان أبيض بقرار سوري وكان يعلم أن لبنان لن يستقر إذا ما ظل تحت القبضة السورية"

وأشار الى ان "الحريري كان مؤمنا بأنه لا يجب أن يقال شيء يمس الشعب السوري وكان يكن الإحترام للجميع".

وبعد إعادة عرض قسم من تسجيل صوتي لإجتماع الرئيس الحريري وغزالي وأيوب، قال يوسف: "كان الرئيس الحريري يعتبر أن لدينا رئيسا واحدا هو الرئيس السوري وليس رئيسين"، مشيرا الى انه "عبر أمام غزالة عن قناعاته الراسخة وشدد على أن يكون للبنانيين يد في حكم بلدهم".

واعلن يوسف "ان الحريري كان راضيا ألا يكون هناك عداوة بين لبنان وسوريا على أن يحكم اللبنانيون بلدهم بأنسفهم", مؤكدا انه "لو قال الرئيس الحريري لغزالي إننا ضد سوريا لكان كمن يوقع على ورقة انتحاره أو قتله".

وقال يوسف: "أراد الحريري من الإجتماع مع غزالي إيصال رسالة إلى الوصي السوري مفادها أنه لن يغير قناعاته".

كشفت صحيفة "المستقبل اللبنانية أن لبنان تلقى في الآونة الأخيرة سلسلة وعود دولية تؤكد الاتجاه نحو تقديم مساعدات مالية كبرى ، في مؤتمر المانحين المقرر انعقاده في 31 الشهر الجاري في كويت لدعم اللاجئين السوريين ، و ذلك  لدعم الخزينة اللبنانية في مواجهة أعباء النزوح المتفاقمة.

وأوضحت المصادر للـ "المستقبل "  أنه "بنتيجة الدعوات المتتالية التي دأب لبنان الرسمي على توجيهها إلى المجتمع الدولي لحثّه على تحمّل مسؤولياته في مواجهة تداعيات الأزمة السورية والتحديات التي يفرضها واقع النزوح على الدولة اللبنانية، بادر عدد من ممثلي الدول المشاركة في مؤتمر الكويت للمانحين إلى التواصل مع رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لإبداء عزم دولهم على ترجمة دعم لبنان عملياً خلال هذا المؤتمر، ناقلين رسائل رسمية في هذا المعنى تشير إلى كون المؤتمرين في الكويت سيخرجون بمقررات وازنة في إطار عملية التصدي لأزمة النزوح السوري إلى الدول المحيطة بما يشمل تخصيص لبنان بمساهمات مالية كبرى لإعانته على تحمّل أعباء النازحين المتفاقمة".

وفي السياق ذاته، ذكرت "المستقبل" أنّ "السفير الأميركي ديفيد هيل أبلغ رسمياً سلام ودرباس خلال الساعات الأخيرة أنّ الولايات المتحدة الأميركية سوف تقدّم دعماً مالياً كبيراً للدولة اللبنانية خلال مؤتمر الكويت من دون إفصاحه عن حجم هذا الدعم بانتظار إعلانه رسمياً في المقررات النهائية التي ستخرج عن المؤتمر".

كشف موقع "ديبكا" الإخباري الإسرائيلي عن قيام  قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني بزيارة غير مسبوقة يوم الخميس الماضي إلى الأردن.

ونقل الموقع ، المعروف بصلاته الوثيقة بالاستخبارات العسكرية في إسرائيل، عن مصادر لم يسمها، إلى أن مقاتلات سلاح الجو الملكي الأردني كانت رافقت موكب الجنرال الإيراني الذي أتى من بغداد إلى عمان من خلال الطريق السريع الرئيسي الذي يربط الاردن بالعراق.

وقال الموقع إن سليماني تحادث وعلى وجه الخصوص مع مدير المخابرات العامة الأردني الفريق أول فيصل الشوبكي حول خطط مواجهة تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

واعتبر (ديبكا)، أن زيارة سليماني إلى عمّان تؤشر إلى أن الأردن بدأ استعداده لاتخاذ الخطوة الأولى نحو تنسيق سياسته وعملياته العسكرية مع طهران، وليس فقط مع واشنطن.

بينما لم يصدر من جانب الحكومة الأردنية ما يؤكد أو ينفي زيارة الجنرال سليماني.

حذر رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي من احتمال تفكك الائتلاف الدولي ضد تنظيم الدولة في حال لم تقم الحكومة العراقية بتسوية الخلافات الطائفية في البلاد.

وقال الجنرال الأميركي في تصريح صحافي "ينتابني بعض القلق إزاء صعوبة إبقاء الائتلاف للمضي في مواجهة التحدي (...) ما لم تضع الحكومة العراقية إستراتيجية وحدة وطنية سبق أن التزمت بها".

وأضاف الجنرال ديمبسي في تصريحات أدلى بها لصحافيين في المنامة بعد أن عاد من زيارة خاطفة لبغداد استمرت بضع ساعات، أن الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة ويضم دولا سنية بشكل خاص والعلاقات بين بغداد وطهران باتت تثير القلق.

واعتبر أن "الطابع العسكري للحملة ضد التنظيمات الجهادية يجري بشكل جيد"، مضيفا أن تنظيم الدولة بات " يتعرض للضغوط في كل مناطق العراق تقريبا".

بيد أنه أضاف أن هدف واشنطن وبقية دول الائتلاف هو التأكد من أن حقوق كل المجموعات من سنة وشيعة وأكراد وغيرهم ستكون مصانة.

 وتابع الجنرال الأميركي أنه "تلقى كل الضمانات" من المسؤولين العراقيين حول التزامهم بالتوافق مع السكان السنة، إلا أنه تساءل حول مدى "صدقية" هذه الالتزامات.

عاد وأكد أن على العراقيين "أن يكونوا واعين للتحدي المتمثل بضرورة إبقاء الائتلاف موحدا"

انطلقت اليوم الاثنين أعمال الدورة العادية الـ143 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة المصرية "القاهرة" وذلك لبحث القضايا العربية والتمهيد للقمة العربية المقبلة ، و أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في بداية الاجتماع الوزاري عن الحاجة إلى تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة "المنظمات الإرهابية" ، و يأتي تصريح الأمين العام للجامعة بعد أقل من أسبوع على إعلان نائبه "أحمد بن حلي" بأن جدول أعمال القمة العربية المقبلة سيتضمن اقتراحا مصريا بتشكيل قوة عربية لحماية الأمن القومي العربي .

وتحمل هذه الدورة العادية عنوان "حماية وصيانة الأمن القومي العربي" ، كما و سَيُناقش في هذه الدورة تطورات الأوضاع في المنطقة ضمن 28 بندا ، بالإضافة لتطوير اتفاقية الدفاع الأمني المشترك بين الدول العربية إلى جانب التحضير للقمة العربية الـ26 المقرر عقدها في شرم الشيخ أواخر الشهر الجاري .
وللعلم فإن المؤتمرون سيناقشون بنودا بشأن الحفاظ على الموارد المائية في الوطن العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي المحتلة ، إلى جانب التطورات في كل من سوريا وليبيا واليمن والقضايا العربية الأخرى .

أعلن وزير الخارجية الكندي روب نيكولسون ان بلاده قررت اعتبار الاردن دولة ذات اهتمام بالنسبة لها فيما يتعلق بتقديم المساعدات حيث قررت تخصيص مبلغ 185 مليون دولار كندي مساعدات للأردن خلال السنوات الخمس المقبلة.

أشاد بالجهود الكبيرة نيكولسون التي يبذلها الأردن للتعامل مع الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين ، وشدد ، خلال لقاءه مع وزير الخارجية الأردني ناصر جوده ، شدد على تكثيف جهود المجتمع الدولي في دعم هذه الجهود والخدمات المقدمة للاجئين التي تحمل المملكة أعباء ضخمة تفوق إمكاناتها.

وناقش الجانبان تطورات الوضع في سوريا واهمية التوصل الى حل سياسي يوقف نزف الدماء ويحفظ وحدة سوريا وسلامة شعبها، حيث عرض جوده العبء الذي يتحمله الاردن نتيجة استضافته اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية والطبية لهم.

قال مصدر قضائي سعودي أن محكمة الاستئناف لم تعترض على عقوبة "القتل تعزيراً" بحق "نمر النمر"، التي أقرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في شهر تشرين الأول الماضي، بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه, معلناً تأكيد حكم المحكمة الجزائية الذي يقضي بإعدام النمر, بعد إدانته بإشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر في المملكة العربية السعودية.

وقد اعتبرت المحكمة الجزائية أن الجرم الذي أدين به النمر لا ينطبق عليه حد الحرابة "القتل والصلب"، فيما أعاد عقوبة التعزير التي تقضي بالتأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة, لتقدير القاضي لخطورة الجريمة، وقد قرر القاضي الحكم بالقتل في هذه الحالة، في حين وصفت عائلة النمر الحكم بأنه "سياسي بامتياز"، وأن التهم التي وجهت له نسجتها هيئة التحقيق والادعاء العام أثناء التحقيق وهي غير صحيحة.

وتتهم السلطات السعودية النمر بالتحريض على إسقاط النظام في السعودية والبحرين واعتبارهما غير شرعيين، وتحكيم ولاية الفقيه فيهما، والدعوة إلى انفصال بلدة العوامية، الواقعة بالمنطقة الشرقية، عن المملكة، والطعن في القضاء، واتهام وزارة الداخلية السعودية بالوقوف وراء الفتنة في المملكة والبحرين، ووصف السعودية بأنها دولة إرهاب وعنف.

واعتقل نمر باقر النمر، في تموز 2012، عقب احتجاجات اندلعت في شباط 2011 في القطيف بالمنطقة الشرقية بالسعودية، التي تقطنها الأقلية الشيعية، وأصدرت محكمة سعودية في 15 تشرين الأول من العام الماضي، حكماً بإعدامه.

أقر مجلس النواب الأردني مشروع القانون المعدل لقانون الاحوال المدنية، الذي يلزم كل من الأردنيين و المقيمين على أراضي المملكة بأخذ بصمة و ابلاغ دائرة الاحوال المدنية والجوازات بإمكان اقامته تحت طائلة العقوبة .

والزم القانون المعدل كل أردني يزيد عمره على 18 عاما أن يلتزم بتبليغ دائرة الاحوال المدنية والجوازات خلال تسعين يوما من نفاذ احكام هذا القانون عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.

وأقر المجلس إحالة كل من يبلغ عنوانا كاذبا إلى المحكمة المختصة بتهمة جرم اعطاء معلومات كاذبة إلى جهة رسمية.

ووافق المجلس على المعدل اخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة وتنشأ لهذه الغاية قاعدة بيانات خاصة بها.

وبينت وكالة "عمون" الإخبارية أن الأسباب الموجبة للقانون أنه جاء لتخفيف العبء عن المحاكم وعن دائرة الاحوال المدنية وذلك بعدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يخالف المادة 38 من احكام القانون، وحث المواطنين على الالتزام باحكامها من خلال استيفاء مبالغ محددة من الدائرة.

وأضافت الأسباب الموجبة أن القانون جاء لمنح مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى الكاتب العدل بتقديم تعهد خطي في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.

وأشارت إلى ان القانون يلزم تثبيت العناوين المفصلة للمواطنين في قيود الاحوال لغايات التبليغات القضائية والتبليغات الإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

وتضمن مشروع القانون تمكين دائرة الاحوال من اخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة.

أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن السعودية تراعي ظروف مواطني الدول المنكوبة التي تمر بظروف سياسية قاسية، ولا يتم ترحيلهم الا في حالة ارتكاب جريمة، لينفي ماتردد بالأمس عن وجود قرار بترحيل الأجانب المخالفين لقانون الاقامة بمن فيهم السوريين .
و اضاف اليحيى في تصريحات لصحيفة الرياض السعودية أن ومن يرتكب جريمة وينهي عقوبته يخير بأي دولة يريد الذهاب إليها. لافتاً إلى أن هناك آليات جديدة لضبط تحركات العمالة وتنقلاتهم وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة.
وأردف اليحيى أنه في حال ثبت لديهم قضية تزوير مؤهل اكاديمي فأنهم يتبعون نظام التزوير مع الترحيل، إلى جانب السجن مدة سنتين وغرامات مالية تصل إلى 100 الف ريال.
واستطرد أن تخفيف العمل البشري والاعتماد على العمل الالكتروني سيقلل من التزوير وسوء الاستغلال في عمل الجوازات والعمل جارٍ حالياً لتزويد جميع المنافذ الحدودية بجهاز التحقق من البصمة لجميع المسافرين والقادمين للمملكة.
وأشار اليحيى إلى أن العمل الأمني دائم ومستمر ولم يتوقف، والناس لاحظت في البداية نتائج الحملات التصحيحية لأن أعداد المتخلفين كانت كبيرة ولكن بعدما خفت تعود المواطن على الوضع الحالي، لكن العمل لا زال قائما، والجوازات لا تعمل بمفردها بل ضمن منظومة أمنية متكاملة، محذراً من نقل وإيواء المخالفين.