ناقش رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور مع ممثلين عن المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في الأردن، أسس العمل بخطة "الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015".

الخطة التي تتمحور حول 12 قطاعا هي التعليم والعدل والمأوى والطاقة وسبل العيش والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والبيئة والخدمات البلدية والنقل والصحة والمواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي، وجميعها تتعلق بالأبعاد ذات العلاقة باللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة.

ويقوم بهذه الخطة كل من مجلس اللاجئين النرويجي ومؤسسة انقاذ الطفل ومنظمة الرؤيا العالمية والمنظمة الدولية الطبية ومنظمة كير.

وقدم ممثلو هذه المنظمات شرحا حول خطط وبرامج منظماتهم التي تكفل تمكين الفئات الأكثر حاجة من السكان لتكون قادرة على الوصول الى المساعدات الإنسانية والضرورية.

وأكدوا ان هذه الخطط والبرامج تهدف الى التخفيف من أثر الأزمة السورية على الاردن من خلال دعم المتضررين منها سواء كانوا أردنيين أو سوريين على حد سواء.

وطالبوا بأن يكون العمل الذي يقومون به تشاركيا مع الوزارات المعنية في الحكومة للوصول الى هذه الفئات وتقديم مساعدات انسانية عالية الجودة للمتضررين وتعزيز قدرة المجتمعات المستضيفة على مواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة السورية.

ومن جهته اعرب النسور عن تقديره للجهود التي تبذلها المنظمات والمؤسسات الدولية في إسناد جهود الحكومة للتعامل مع اثر حركة اللجوء السوري على المملكة، مؤكدا ان تبعات الأزمة السورية وتداعياتها على الاردن يجب ان لا تكون مسؤولية الاردن وحده فهي مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله.