حدد رئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي مبادئه الخمس المتعلقة بحل القضية السورية ، التي لم يأتي فيها بأي ذكر لجرائم الأسد و حلفاءه ، و إنما كان جل تركيزه على الكلام العام مع الوضح التام بما يتعلق بـ”الميليشيات والجماعات المتطرفة،”، وفق تسميته، دون أن يسميها و إن غمز من باب الارهاب في اشرة واضحة لمن يقصد.
السيسي الذي تحدث لسبع ساعات مع رؤوساء تحرير الصحف الرسمية في مصر ، خص الملف السوري بنقاطه الخمس ، قائلاً : إن سوريا تتقاطع فيها كل الرؤى والمصالح بشكل أو بآخر، مشيرا إلى أن أطرافا كثيرة تتعامل مع هذا الملف ، كما أن التفاهمات الأمريكية - الروسية ومرونة الأطراف الإقليمية التى لها مصالح مباشرة فى سوريا يمكن أن تؤدى إلى مخرج للأزمة. لافتاً إلى أن التوصل إلى حل في سوريا سيحتاج إلى وقت.
محدداً أبعاد موقف نظامه من الوضع فى سوريا ، بالقول : إن هناك خمسة مبادئ أساسية هي احترام وحدة الأراضى السورية وإرادة الشعب السوري, وإيجاد حل سياسى ونزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة وإعادة الإعمار وتفعيل مؤسسات الدولة السورية من جديد.
هذا وعمد نظام الانقلاب المصري منذ توليه زمام البلاد على دعم نظام الأسد ، والعمل على التغطية على جرائمه ، اضافة لاتخاذه قرارات عديدة بالحد من حرية انتقال السوريين إلى مصر ، بعد أن فتح لهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، أبواب مصر ، و دعم الثورة السورية.
أمهلت بلدية كفررمان في جنوب لبنان اللاجئين السوريين الذين ليس لهم كفيل لبناني من القرية ١٥ يوما لمغادرتها، و ذلك في خطوة اضافية من الخطوات التي تنتهجها السلطات اللبنانية في عموما لبنان و في المناطق المسيطر عليها من قبل حزب الله الارهابي و حلفاءه السياسيين.
و سلط تقرير لـ”بي بي سي” الضوء على المعاناة المتولدة عن قرار البلدة اللبنانية ، الذي شمل العديد من السوريين المقيمين شرعيا في لبنان والمكفولين من لبناني ليس من كفررمان، إضافة إلى المخالفين لشروط الاقامة.
و تحدثت اللاجئة السورية حسنة ، وهي من الرقة وتعيش مع عائلتها الكبيرة في كفررمان. كغيرها من السوريين، عن حجم الضياع الذي تعانية بعد ابلاغها بقرار البلدية عن إبعاد السوريين الذين ليس لهم كفيل في القرية.
و عزا رئيس البلدية اللبنانية السبب ري الضغط المتولد من جراء وجود السوريين علي البنى التحتية في البلدة ، اضافة للهاجس الأمني ، مشيراً إلى أن البلدة استقبلت 1500 لاجئ سوري خلال أيام قليلة نتيجة ابعادهم من قرى أخرى، اتخذت نفس القرار.
وتجهد السلطات اللبنانية على الضغط على اللاجئين السوريين من منع تجوال مساء أو التنقل ، من خلال قرارات غير دستورية و تمثل تجاوز صلاحيات ، ناهيك عن مئات الاعتقالات التي تشن بشكل ممنهج على تجمعات السوريين من قبل الجيش و القوات الأمنية الخاضعة لسيطرة حزب الله الارهابي.
عاد مشهد جثامين السوريين الغرقى على شواطئ العبور إلى أوربا إلى الظهور مجدداً ، بعد غياب المشهد تماماً خلال الزشهر الماضية ، ليكسر الغياب العثور على جثمانين يعودين لطفلتين سوريتين عثر عليها على قبالة شواطئ ليبيا بعد غرق قارب كان يقلهما إلى جانب ثمان عائلات سورية أخرى، في البحر الأبيض المتوسط.
و قال بيان صادر عن الصليب الأحمر الإيطالي، أن طفلتين تبلغ إحداهما 8 أشهر والأخرى 5 سنوات، كانتا بين ست جثث، انتشلتها فرق تابعة لها صباح اليوم من المتوسط، إثر انقلاب قارب خشبي لمهاجرين غير شرعيين على بعد حوالي 22 ميلاً من الساحل الليبي، موضحاً أن أن الطفلتين قد توفيتا غرقاً ضمن مجموعة من ضحايا.
ومضى البيان بالقول أن السفن التابعة للصليب استطاعت إنقاذ 21 شخصاً، كانوا على متن نفس القارب المنكوب، مشيرة إلى أن مجموع الركاب كان 27 شخصاً، مؤلفين من 8 عائلات سورية.
و كانت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية،قد أكدت أن نسبة الوافدين من المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الإيطالية، قد ارتفع 12 بالمئة، خلال يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وقدّرت عدد من وصلوا إيطاليا خلال الشهر الماضي بحوالي 25 ألفاً و300 شخصاً.
تتواصل محاكمة الخلية اللبنانية التي تكفلت باختططاف ضباط منشقون عن قوات الأسد في لبنان ، و تسليمهم لمخابرات النظام التي عمدت على تصفيتهم، و اعترفت ، أمس الأربعاء، الموقوفة اللبنانية “منال سيفو” ، من جبل محسن في طرابلس، امام المحكمة العسكرية بالطريقة التي كانت تنتهجها في استدراج الضباط قبيل خطفهم و تسليمهم لقوات الأسد، في حين فجر أحد المتهمين مفاجئة اذ أكد أن كل ما فعله هو بعلم الأجهزة الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني
ووفقاً لصحيفة النهار اللبنانية ، أن القرار الاتهامي يشير الى ان ثلاثة ضباط سوريين منشقين عن قوات الأسد تعرّضوا للخطف داخل لبنان: العنطاوي بتاريخ 29/ 12/ 2014 ، وجاسر المحاميد بتاريخ 26/1/2015، وكمال باكير بتاريخ 14/3/2015 وسُلّموا جميعهم الى نظام الأسد حيث تم تعذيبهم وقتلهم. وبنتيجة متابعة عمليات الخطف تبين ان المخطوفين العنطاوي والمحاميد تواصلا هاتفيا مع المدعوة ساره،كما تواصل الضابطان المنشقّان مع المدعى عليه كرم الذي تواصل هاتفيا مع الضابط المنشق باكير. ويضيف ان الضابط السوري المنشق وسام زياد رمضان تعرض لمحاولة خطف وتواصل مع الارقام نفسها التي استخدمت للتواصل مع الضابطين المنشقين العنطاوي والمحاميد. وذكر ان هذا المخطط اعدّه مسؤول الدفاع الوطني في منطقة حمص المدعى عليه محمد المالك الذي اتصل مباشرة بالمسؤولين بهذه الهيئة العقيد ضاهر والمقدم حامد.
وان المتهم محمد حسن مامي يرتبط بمالك الذي كان يطلب منه خطف ضباط سوريين منشقين مقابل تسهيل عمليات تهريب لقاء المال على ان يؤمن له عناوين وارقام هؤلاء الضباط. ويتسلمهم منه بعد خطفهم. وكانت مجموعة سورية تتسلّمهم على الحدود وتسلمهم الى نظام الأسد. وذكرت ان علي اخبرها انه "مشي الحال مع العنطاوي". ولم تعرف ان الموضوع يتصل بالخطف الا خلال التحقيق.
وافاد المتهم كرم ان العنطاوي مطلوب من دولته. وانه عمل على توقيف اشخاص عدة من خلال عمله عنصرًا امنيا بينهم سوريون. وارجئت الجلسة الى 13/1/2017. واضاف ان عملي ان انسق مع كل الناس. ولمتابعة الاستجواب ارجئت الجلسة الى 13 كانون الثاني المقبل.
في حين قال موقع “لبنان ٢٤” أن "منار طالبة الأدب الفرنسي في الجامعة اللبنانية، مثلت اليوم أمام المحكمة العسكرية مراحل جريمتها التي تحاكم فيها مع كلّ من "محمد. م" و"محمد. ج" والعريف "علي. ك" و" علي. ع" و"محمود. ق"، حيث استغل العريف"علي" على استغلال صفته الأمنية لتمريرهم على الحواجز العسكرية والأمنية اللبنانية وإيصالهم إلى الحدود".
تحدثت "منار" الذي اختارها للمهمة، أمام "العسكرية" عن علاقة صداقة ربطتها بـ"علي" الذي عرض عليها مساعدته في "استدراج مطلوبين وتسليمهم للسلطات اللبنانية"، وبعد تردّد وافقت على القيام بالمهمّة بعدما أكّد لها أن لا خطر عليها.
تروي الموقوفة كيف تسلّمت هاتفاً خلويّاً من صديقها لتتواصل من خلاله بـ"الهدف الأوّل" الضابط المنشق "اسماعيل"، وبعد أن زوّدها "علي" برقم هاتف (حصل عليه من مسؤول الدفاع الوطني في حمص "محمّد.م")، اتصلت به وادّعت أنّها أخطأت بالرقم وأنّها كانت تتصل بزميلها في الجامعة، وبالطبع طال الحديث بين الطرفين بعد أن عرّفت "منار" عن نفسها باسم "سارة" فيما عرّفها الضابط عن نفسه باسم "أسامة". تتالت الإتصالات بشكل يومي ولمدّة أسبوع، وبعد أن أخبرها أنّه يبحث عن عمل قالت له إنّ بإمكان والدها أن يساعده وأعطته رقم هاتف العريف "علي" على أساس أنّه والدها، تمّ تحديد موعد بين "الوالد المزعوم" والضابط المنشق وتوقفت مهمّتها هنا، ليتبيّن لاحقاً أنّه خُطف في 29 كانون الأوّل 2014 وأنّ رسالة جرى تداولها بين بعض أفراد الشبكة تقول: "أرسل الخروف لذبحه".
في الإستدراج الثاني اتخذت "منار" لنفسها إسم "سحر" وبالطريقة عينها اتصلت بالهدف التالي، وهذه المرّة كان الضابط جاسر المحاميد، أوهمته بحبّها له، تواعدا على اللقاء مراراً في محلّة أبي سمرا، لكنّ الضابط عجز عن الحضور كونه يحمل هوية مزوّرة باسم شقيقه ويخشى توقيفه على الحاجز، وفي آخر مكالمة أخبرته أنّ بإمكان "خالها" أي العريف "علي" أن يساعده على عبور الحاجز إذا كان جادّاً في علاقته بها وينوي فعلاً طلب يدها، وأعطته رقم هاتف "علي" وصار يتواصل معه وانتهى دورها عند هذا الحدّ، ليُخطف الضابط في 26 كانون الثاني 2015، ولدى رصد المكالمات الصادرة والواردة من وإلى هواتف باقي المتهمين تبيّن أنّ المتهم "محمّد.ح" أرسل إلى "محمّد.م" بتاريخ العملية رسالة قال فيها: "المزرعة جاهزة إذا بدّك تجيب العجل".
اعترفت "منار" أمام المحكمة باستدراج الضابطين المذكورين فقط، وقبل أن يُكمل رئيس المحكمة استجوابها، انتقل إلى سماع العريف المُخلى سبيله "علي. ك"، الذي أكّد أنّه كان رئيس دوريّة استقصاء جبل محسن، ومكلّف بملف السوريين، مشيراً إلى أنّ كلّ ما فعله كان يتمّ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني.
وبسؤال "منار" مجدّداً إذا كانت قامت بدور غير الذي قامت به بشأن الضباط المنشقين، أجابت بالنفي، فيما أكّد "علي" أنّ الفتاة كانت تقوم بدور المخبر لديه وتعطيه معلومات عن كلّ من يطلق النار في جبل محسن إبّان معارك الشمال، ما شكّل صدمة للمستجوبة التي أنكرت الأمر وتوجّهت إلى المقعد الخشبي المخصّص للموقوفين، حيث جلست بانتظار انتهاء الجلسات وهي تجهش بالبكاء وتقول:" هو برّا وانا جواّ شو فارقة معو".
بعد ٢٤ ساعة على تقرير منظمة حقوقية أدانت فيها سوء ادارة الأردن للملف تعليم أبناء اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها ، أعلنت الحجكومة الأردنية و منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”عن اطلاق حملة معاكسة حملة عنوان “العودة إلى المدارس”، لا تستهدف السوريين في الأردن فحسب و إنما كل اللاجئين النتواجدين على أراضيها.
الأردن و عبر وزارة التربية سيعمل على استقطاب الطلاب اللاجئين عن طريق تحويل 102 مدرسة إلى نظام العمل بفترتين، ليصبح عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين 200 مدرسة، وفق ما ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، وليد الجلاد، لصحيفة الشرق الأوسط .
أوضح الجلاد أن هناك 145 ألف طالب سوري يتعلمون في مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم الأردنية،وأن التقديرات تشير إلى وجود 90 ألف طفل لاجئ خارج مقاعد الدراسة معظمهم سوريين، وأن الأردن تعمل على إلحاقهم بالمدارس، متوقعًا أن يسجل أكثر من 50 ألف طالب في العام الدراسي المقبل.
في حين قالت منظمة هيومن رايتس وتش، في تقرير صادر عنها أمس، و الذي حمل عنوان "نخاف على مستقبلهم: حواجز تعليم الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن”، أن أكثر من ثلث الأطفال السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين " لم يتلقوا أي تعليم رسمي في السنة الدراسية الماضية"، أي "80 ألف من أصل 226ألأف طفل”.
و سردت المنظمة الحقوقية ١١ سبباً حال دون تمكن ابناء اللاجئين السوريين من الحصول على التعليم ، مطالبة الأردن بتغيير إجراءاتها من أجل السماح لمزيد من أبناء اللاجئين السوريين بالالتحاق بالعام الدراسي المقبل.
وقالت المنظمة ، في تقريرها، إن الأردن يطلب من اللاجئين السوريين الذين لا يعيشون في مخيمات بتقديم “بطاقات خدمة” تصدرها وزارة الداخلية من أجل الالتحاق بالمدارس الحكومية، لافتة إلى أن اللاجئين الذين تركوا المخيمات بشكل غير رسمي بعد تموز/ يوليو 2014 ليس باستطاعتهم الحصول على مثل تلك البطاقات ما لم يعمل قريب أردني يزيد عمره على 35 عاما كضامن.
وقالت المنظمة إن أكثر من ثلث أبناء اللاجئين ممن هم في سن الدراسة والمسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة للاجئين في الأردن (أكثر من 80 ألفا من 226 ألف طفل) ليسوا ملتحقين بالتعليم الرسمي خلال العام الدراسي الماضي.
وقال بيل فان إيسفيلد، كبير باحثي حقوق الأطفال في المنظمة إن “الأردن اتخذ خطوات صعبة وجديرة بالملاحظة لإلحاق أبناء اللاجئين السوريين بالمدارس، لكن الكثيرين ممن فروا من رعب الحرب في سورية ما زالوا بعيدين عن التعليم والمستقبل الذي يوفره”.
وذكرت المنظمة أن السوريين وصفوا ظروفا قاسية يمرون بها بالمخيمات بما في ذلك مدارس بدون كهرباء أو مياه جارية أو تدفئة أو نوافذ.
وقالت المنظمة إن “الضغط على الأطفال من أجل العمل يزيد لدى تقدمهم في السن. وهناك نحو 5500 فقط مما يقدر بـ25 ألفا ممن هم في سن المدارس الثانوية أدرجوا في التعليم الرسمي العام الماضي”.
وأضاف التقرير أن نسبة زواج الأطفال تضخمت كذلك من 12% إلى 32% على الأقل من بين زيجات السوريين المسجلة في الأردن منذ عام 2011.
وقالت المنظمة: “تواجه الفتيات عقبات إضافية في التعليم حيث يقلق الآباء بشأن سلامة الفتيات الأكبر سنا أثناء ذهابهن إلى المدارس″.
وحذر فان إيسفيلد من “جيل ضائع″ من الأطفال والشباب السوريين، ووصف ذلك الوضع بأنه كارثة على مستقبل حقوق الإنسان في المنطقة
اعتبر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن بقاء السوريين في لبنان يشكل “خطراً عليهم”، لكنه في الوقت ذاته أكد اكد باسيل ان التوطين امر مرفوض في الدستور اللبناني والحل في عودتهم الى بلادهم".
وقال باسيل ، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، أن "من باب الحفاظ على امننا القومي طلبنا مساعدة مصر في التفهم الدولي لما يتحمله لبنان نتيجة ازمة النزوح"، مشددا على "ان اي رهان باستعمال النازحين كورقة سياسية امر يرفضه لبنان ويقاومه حتى النهاية".
و من جهته قال الوزير المصري : "نحن نشعر بالقلق لما يمر به لبنان، للبنان خصوصيته ومصر على استعداد لتقدم اي دعم للتوصل الى تفاهمات بين الاطياف اللبنانية من اجل المصلحة المشترك من اجل استعادة الاستقرار في المنطقة"، لافتا الى "اننا هنا لنبذل كل جهد في تقريب وجهات النظر وفقا لتفاهم يتم من خلال الرموز السياسية ومكونات الشعب. نحن دورنا ميسر ونتعامل مع كل الاطراف، مصر ليس لديها تفضيل لاي مرشح في اي اتجاه.
هذا و يركز وزير الخارجية اللبناني كثيراً على موضوع اللجوء السوري إلى بلاده ، في حين لا يبدو زي امتعاض من مشاركة حليفه السياسي حزب الله الارهابي.
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأردن إلى تغيير إجراءاتها من أجل السماح لمزيد من أبناء اللاجئين السوريين بالالتحاق بالعام الدراسي المقبل، مؤكدة إن ثلث أبناء اللاجئين السوريين ممن هم في سن الدراس المسجلين كلاجئين في البلاد ليسوا في التعليم.
وقالت المنظمة ، في تقرير صادر عنها اليوم، إن الأردن يطلب من اللاجئين السوريين الذين لا يعيشون في مخيمات بتقديم “بطاقات خدمة” تصدرها وزارة الداخلية من أجل الالتحاق بالمدارس الحكومية، لافتة إلى أن اللاجئين الذين تركوا المخيمات بشكل غير رسمي بعد تموز/ يوليو 2014 ليس باستطاعتهم الحصول على مثل تلك البطاقات ما لم يعمل قريب أردني يزيد عمره على 35 عاما كضامن.
وقالت المنظمة إن أكثر من ثلث أبناء اللاجئين ممن هم في سن الدراسة والمسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة للاجئين في الأردن (أكثر من 80 ألفا من 226 ألف طفل) ليسوا ملتحقين بالتعليم الرسمي خلال العام الدراسي الماضي.
وقال بيل فان إيسفيلد، كبير باحثي حقوق الأطفال في المنظمة إن “الأردن اتخذ خطوات صعبة وجديرة بالملاحظة لإلحاق أبناء اللاجئين السوريين بالمدارس، لكن الكثيرين ممن فروا من رعب الحرب في سورية ما زالوا بعيدين عن التعليم والمستقبل الذي يوفره”.
وذكرت المنظمة أن السوريين وصفوا ظروفا قاسية يمرون بها بالمخيمات بما في ذلك مدارس بدون كهرباء أو مياه جارية أو تدفئة أو نوافذ.
وقالت المنظمة إن “الضغط على الأطفال من أجل العمل يزيد لدى تقدمهم في السن. وهناك نحو 5500 فقط مما يقدر بـ25 ألفا ممن هم في سن المدارس الثانوية أدرجوا في التعليم الرسمي العام الماضي”.
وأضاف التقرير أن نسبة زواج الأطفال تضخمت كذلك من 12% إلى 32% على الأقل من بين زيجات السوريين المسجلة في الأردن منذ عام 2011.
وقالت المنظمة: “تواجه الفتيات عقبات إضافية في التعليم حيث يقلق الآباء بشأن سلامة الفتيات الأكبر سنا أثناء ذهابهن إلى المدارس″.
وحذر فان إيسفيلد من “جيل ضائع″ من الأطفال والشباب السوريين، ووصف ذلك الوضع بأنه كارثة على مستقبل حقوق الإنسان في المنطقة
كما جرت العادة وبعد حدوث أي انفراج بسيط للسوريين اللاجئين في مدينة عرسال اللبنانية، يهز صوت انفجار أحياء المدينة، ويتخوف السوريون بعده من اعتقالات تعسفية أو مداهمات ومنع تجول وغيره.
وقال أحد الناشطين الميدانيين: "قلوبنا تهتز بعد كل انفجار خوفاً من اعتقالات تعسفية أو مداهمات أو منع تجول وغيره".
وفي حديث خاص لشبكة شام قال الناشط أبو الجود القلموني المتحدث باسم الهيئة العامة لمدينة يبرود: أن انفجار عنيف هز مدينة عرسال اللبنانية اليوم صباحاً تبين فيما بعد أنها عبوة زرعت إلى جانب الطريق واستهدفت دورية للجيش اللبناني في منطقة رأس السرج، وحسب وسائل الإعلام اللبنانية فإن أربع جرحى سقطوا في صفوف الجيش، ترافق بعدها حملة تفتيش للمنطقة شنها الجيش اللبناني في المنطقة.
وأضاف أبو الجود: "نؤكد أن مدينة عرسال خالية من أي مظاهر مسلحة ونطالب كافة المنظمات بالدخول والتأكد، لم ننزح لنصنع التفجيرات ونقتل الأبرياء، والمنطقة المستهدفة شبه عسكرية وقوات الجيش اللبناني تقوم بتفتيشها بشكل دوري".
وأردف: "ونحن كسوريين في عرسال نتهم حزب الله الإرهابي بالتفجير بمحاولة منه لتأجيج الوضع في عرسال ومحاولة زج الجيش اللبناني في معارك حزب الله الإرهابي في سوريا".
وأضاف أبو الجود : " نوجه رسالة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للمرة الألف للدخول إلى عرسال وإلى مخيمات اللجوء السورية والوقوف على حالتهم، ونطالب المعارضة السياسية السورية بالحديث ولو مرة واحده عن عرسال ومعاناة أهلهم اللاجئين هناك".
ناشد مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتقديم الحماية الفورية والعاجلة للمدنيين والأطفال في حلب وسائر المدن السورية ووقف شلال الدماء والقيام بدور فاعل في تيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري بدل التهجير القسري للأطفال وعائلاتهم.
و أكد المجلس ، الذي انعقد اليوم برئاسة الملك السعودي سامان بن عبد العزيز ، إدانة المملكة بأشد العبارات لاستمرار الانتهاكات التي يقوم بها نظام الأسد وحلفائه بشكل يومي ضد المدنيين وتعريض النساء والأطفال للقتل وتدمير المدن بالقصف الجوي العشوائي والاستهداف المتعمد للمدارس والمستشفيات والأطقم الطبية واستخدام الحصار كأسلوب من أساليب الحرب حيث يموت أبناء الشعب السوري جوعاً أو من نقص الدواء.
معتبراً أن ما يتعرض له الشعب السوري هو جراء أفعال قوات الحرس الثوري الأجنبية وميليشيات حزب الله الإرهابي ، الذي تقوم بدور إجرامي ومساهمة في القتل والتشويه لتعزيز ما تقوم به قوات الأسد.
جدّدت "منظمة التعاون الإسلامي"، أمس الأحد، موقفها الداعي إلى وضع حل سياسي عاجل للأزمة في سوريا، مؤكدة اهتمامها بالوضع المتدهور الذي تشهده البلاد والتطورات الإنسانية المأساوية.
جاء ذلك في رسالة بعثها الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، إلى وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، حول تطورات الأوضاع على الساحة السورية.
وقال مدني في رسالته، التي حصلت وكالة الأناضول التركية على نسخة منها: "نجدد التذكير بموقف المنظمة الثابت الداعي إلى تضافر الجهود الدّبلوماسيّة لوضع حل سياسي عاجل ومناسب للأزمة في سوريا، بهدف وقف معاناة شعبها، بما يتطابق مع ما نص عليه بيان جنيف1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأكد أن "المنظمة تتابع ببالغ الاهتمام وعميق الانشغال الوضع المتدهور والمتأزم الذي تشهده الأراضي السورية، والتطورات الإنسانية المأساوية والمعقدة التي ألقت بتداعياتها على الشّعب السّوري".
وتتعرض كافة الأراضي السورية المحررة لقصف جوي عنيف بشكل يومي، وخصوصا محافظتي إدلب وحلب، واللتان أرتكب فيهما خلال الأيام الأخيرة العديد من المجازر بحق المدنيين.
غاب اسم حلب عن خطاب اليوم الذي ألقاه الارهابي حسن نصر الله زعيم مليشيا الارهاب “حزب الله” ، في حين ألمح إلى امكانية المصالحة و التسوية مع من أسماهم "الجماعات التكفيرية في سوريا والعراق”، داعياً اياهم وقف القتال والقاء السلاح اذا “تبقى لديهم شيء من الاسلام"، وفي الوقت ذاته توعدهم بالهزيمة بعد الانتهاء من تنظيم الدولة.
و اتهم الارهابي حسن، في خطاب خلال الاحتفال بكذبة حرب تموز، الادارة الاميركية بتأسيس ودعم الدولة، مؤكداً أن أمريكا تخترق القاعدة في العراق ومنهم البغدادي الذي كان سجينا لديهم، و”مثله الجولاني الذي كان في العراق واختلف معهم على الزعامة، وهؤلاء استعانوا بعشرات آلاف المتطوعين من الغرب والتمويل العربي”، وفق قوله.
وتساءل "كيف أن أميركا التي تلاحق أموال الناس والاسلحة لم تعلم بتسليح وتمويل داعش والتي كانت القاعدة ومنها اشتقت جبهة النصرة"، مستشهدا بكلام لمسؤولين اميركيين ان هدفهم من ذلك كان لضرب محور المقاومة وتحديدا "حزب الله".
و طبعا كان للملكة العربية السعودية نصيبه في الاتهام الذي اعتبرها أنها تقوم "بتجميع هذه الجماعات وتمويلها وارسالها الى سوريا والعراق، للسيطرة على لبنان وتدمير حزب الله".
وكال الارهاب حسن الشكر و الثناء لايران و الأسد لدعمها للحزب الارهابي الذي أنجز مسرحية حرب تموز.
و يتلقى الحزب الارهابي المزيد من الصفعات في حلب التي توعد بأن يرسل المزيد من قواته إليها ،في حين لم يتمكن من تحقيق أي نصر إلا زيادة عدد الجثث التي يتم اعادتها إلى لبنان
نفى مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بشكل قاطع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنَّ قوات حرس الحدود منعت إدخال طفل من مخيم الرقبان إلى الداخل الأردني لغايات العلاج، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأكد المصدر على أنّ القوات المسلحة الأردنية "قدمت العلاج لمئات الآلاف من الأشقاء السوريين دون مقابل أو منَّه, ولم تتردد في يوم من الأيام عن تقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها، وفي أي مكان من العالم فكيف بأشقائنا السوريين".
وقال المصدر انّه لم يُطلب من قوات حرس الحدود معالجة أي حالة، وأنّ كل ما يشاع عن منع الطفل من الدخول هو عار عن الصحة، علاوة على أنّه لم يتم التأكد من أنّ الصور تعود إلى طفل في مخيم الرقبان أم لا لأنه ليس هناك ما يشير إلى ذلك.
وجدد المصدر تأكيده أنّ الحدود ستبقى منطقة عسكرية مغلقة، ولن يسمح بالاقتراب منها لأي كان دون تنسيق مسبق.
وانتشر قبل أيام فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر طفل قيل إنه سوري يقيم في مخيم الرقبان ويعاني من "فتق في البطن" ويتطلب وضعه الصحي تدخلاً جراحياً عاجلاً، وبين الفيديو أنه طُلب من الأردن إدخال الطفل للعلاج إلا أنه رفض، ولم يكشف الفيديو أي تفاصيل عن الطفل.
والجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية تمنع منذ التفجير الذي ضرب قوات الجيش الأردني على الساتر القريب من مخيم الرقبان على الحدود "السورية – الأردنية" إدخال الجرحى الذين يصلون إلى حدودها، وذلك حسبما أكد ناشطون في عدة مناسبات، واستشهد عدد من الأشخاص بسبب عدم توفر إمكانيات علاجهم في المناطق المحررة.