هددت الحكومة الأردنية باتخاذ “إجراءات قاسية” حيال الطلبة السوريين بوقف قبولهم في المدارس الحكومية، في حال عدم التزام المجتمع الدولي بالدعم للبلاد الذي أقره المانحون في مؤتمر لندن في شباط (فبراير) الماضي.

وقال نائب رئيس الورزاء الأردني وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، إن المدارس الأردنية بدأت تشهد اكتظاظاً غير مسبوق في أعداد الطلبة بسبب تداعيات أزمة اللجوء السوري وبنسبة زيادة بلغت 14 في المئة من الطلاب في العام الدراسي الجديد الذي بدأ أمس.
وكشف عن وصول مبلغ 75 مليون دولار أميركي فقط لهذا العام لدعم التعليم، من أصل 330 مليوناً تم الاتفاق عليها في مؤتمر لندن للمانحين. وأضاف ان الأردن ليس بمقدوره من خلال موازنة الدولة الوفاء بالالتزامات المتعلقة باللجوء السوري او ان «يتحمل هذا العبء وحده، نتحدث عن بليون دولار اي ما يعادل 11 في المئة من موازنة الدولة».
وقال أن المدارس الحكومية تضم 145 ألف طالب سوري لغاية نهاية العام الدراسي الماضي إصافة الى 25 الف طالب التحقوا بمدارس مخيمات اللجوء، قائلاً إن الاكتظاظ في تزايد خلال الفترة ذاتها، حيث لا تطبق المدارس الحكومية نظام الفترتين.
وتابع الوزير الأردني أن «هذا عبء ثقيل على موازنة الدولة وعلى الدول في شكل عام لدينا أكثر من مليون و300 الف لاجيء سوري نقتسم معهم رغيف الخبز وكأس الماء»، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانبه، وعدم تركه بمفرده في مواجهة أعباء اللجوء.
وتأتي تصريحات الذنيبات على هامش مؤتمر عقدته وزارة الداخلية الأردنية حول واقع اللجوء السوري ، يوم الأربعاء الفائت، رصدت فيه تصريحات عدة لمسؤولين تتحدث عن عدم تحمل المملكة لمزيد من اللاجئين.

انطلق الاجتماع التنسيقي الثامن لمجموعة كبار المانحين لدعم سوريا، اليوم الخميس، في الكويت، بمشاركة ممثلين عن دول الجوار السوري، والبنك الدولي، ومنسقي الأمم المتحدة، وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الكويت، عبدالله المعتوق، في كلمة له خلال حفل الافتتاح إن "الاجتماع يهدف إلى مواصلة بحث الأوضاع والمستجدات الإنسانية في سوريا وتفعيل خطط الاستجابة وتعبئة الموارد وحشد الطاقات خلال الفترة المقبلة"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف المعتوق أن "الاجتماع التنسيقي الثامن يتابع آخر مستجدات تعهدات الدول والجهات المانحة التي بلغت 10 مليارات دولار، خلال المؤتمر الدولي الرابع الذي عقد في لندن (فبراير/شباط الماضي)".

وأشار إلى أن الاجتماع "ينعقد وسط تحد سافر من بعض أطراف النزاع في سوريا وحلفائهم على مواصلة قصف العديد من الأحياء السكنية وخاصة بمدينة حلب، وقتل المدنيين الأبرياء".

ولفت إلى أن هناك "أكثر من مليوني شخص يعيشون في حلب في حالة ذعر شديد بسبب الحصار والقتال الضاري المحتدم من حولهم"، منوها بوجود ما يقارب 300 ألف شخص محاصرون في حلب الشرقية، منذ بداية يوليو/ تموز الماضي.

وناشد المسؤول الأممي، المجتمع الدولي بإعلان تعاطفه مع الأطفال السوريين، والعمل الجاد على الوقف الفوري للغارات الجوية وعمليات القصف التي تستهدف المدنيين العزل والمنشآت المدنية والطبية.

وشدد على أهمية الإسراع في استئناف العملية السياسية، وإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري ويحقق مطالبه المشروعة والعادلة ويعيد اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.

ودعا المعتوق إلى فتح ممرات إنسانية دائمة بمدينة حلب والمناطق المحاصرة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إليها في ظل النقص الحاد بالمواد الغذائية والدوائية ومستلزمات المستشفيات.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الكويتي بالإنابة، جمال الغانم، في كلمة له إن إحصائيات منظمة الأمم المتحدة تشير إلى وصول أعداد اللاجئين من سوريا إلى ما يقارب من 4.8 ملايين لاجئ، إضافة إلى 6.6 ملايين نازح.

وذكر المسؤول الكويتي أن أعداد الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة لتوفير المساعدات الإنسانية في سوريا، بحسب الأمم المتحدة، وصل إلى 13.5 مليون شخص.

بدوره، قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشراكة الإنسانية في الشرق الأوسط ووسط آسيا، رشيد خاليكوف، في كلمته إن "التصعيد الأخير في حلب، ساهم في دمار المنازل والمرافق المدنية وتشتت الآلاف من المدنيين نتيجة فقدانهم لمنازلهم في الأيام الماضية".

وبيّن أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى سوريا ليست كافية لاسيما وأن هناك تدمير وغارات تتسبب بنزوح أكثر من 5 آلاف شخص يوميا، وأوضح "خاليكوف" أن الاجتماع التنسيقي يهدف إلى التكافل لحل المشكلة الإنسانية في سوريا، داعيا الدول المانحة إلى الالتزام بالتعهدات التي قدمت في المؤتمرات السابقة.

ويُعقد الاجتماع التنسيقي الذي تستضيفه الكويت، للدورة الثامنة على التوالي ليوم واحد، ويشارك فيه عدد من ممثلين الدول المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وهي: تركيا، ولبنان، والأردن، والعراق، ومصر، وممثلين عن البنك الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية.

والجدير بالذكر أن الطائرات "الأسدية – الروسية" كثفت استهدافها للمناطق المحررة في الشمالي خصوصا بعد تمكن الثوار من فك الحصار عن مدينة حلب.

استشهدت امرأة سورية وجرح ١١ أشخاص آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة زحلة في البقاع اللبناني ، وفق ماذكرته وسائل اعلامية لبنانية .

قال أمين عام الصليب الأحمر جورج كتانة إنّه تم نقل 5 جرحى اصيبوا في انفجار زحلة الى مستشفى تلشيحا و4 اخرين الى المستشفى اللبناني الفرنسي اضافة الى جريحين عولجا من قبل الصليب الاحمر في موقع التفجير.
و قالت “النهار” أن الشهيدة هي عادة ما تجلس عند المستديرة التي انفجرت فيها العبوة لـ”تتسول”.
وأشارت وسائل اعلامية لبنانية إلى أن انفجار العبوة تزامن مع مرور حافلتين سياحيتين ركابهما من الشمال وكانوا متجهين إلى زحلة.
في حين زشارت وسائل اعلام أخرى إلى أن عبوة زحلة استهدفت موكباً متجهاً إلى الجنوب للمشاركة في ذكرى اختفاء موسى الصدر، فيما نفى المسؤول الاعلامي لحركة "امل" طلال حاطوم هذا الخبر.

تحفظت جامعة الدولة العربية العربية، على اتفاق تهجير أهالي داريا بناء على اتفاق الاذعان الذي تم التوصل إليه بين ممثلين عن النظام و اهالي المدينة المحاصرة منذ أربع سنوات و المدمرة بشكل شبه كامل، لكن الجامعة ناقضت نفسها بوصف الاتفاق بأنه منهي لـ”الحصار” للمدينة ، محذرة من سيناريو مشابه في مناطق أخرى.

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحصار المفروض على داريا "يمثل تطوراً مثيراً للقلق رغم إنهائه لمعاناة المدنيين الأبرياء، خاصة وأنه لم يتم تحت رعاية الأمم المتحدة".

وقال محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية في البيان ذاته إن "أبو الغيط يرى خطورة في مثل هذا النمط من الاتفاقيات لتسوية أوضاع بعض المدن والمناطق السورية.

وأشار إلى أن "مسألة تفريغ المدن من سكانها الأصليين وإجبارهم على مغادرتها تحت التهديد تعد مخالفة لمباديء القانون الدولي الإنساني ، كما قد يمهد لتسويات مشابهة تنطوي على تغيير ديموغرافي لأوضاع المدن السورية ،الأمر الذي سيرتب آثارا سيصعب محوها على مستقبل سوريا وشعبها كبلد موحد"، وفق البيان.

وانطلقت 34 حافلة من داريا ، ظهر اليوم ،حاملة معها الدفعة الثانية من مهجري مدينة داريا، باتجاه الشمال السوري و ريف دمشق القريب من داريا ، في مشهد يتكرر للمرة الثانية منذ بدأ تنفذ الاتفاق الذي وقع بين ممثلين عن النظام و الأهالي، و القاضي بإفراغ المدينة بشكل تام ، في أحدث عملية تهجير تشهدها سوريا في اطار سلسلة العمليات الهادفة للتغير الديمغرافي.

و منذ الصباح بدأت سيارات الهلال الأحمر و الباصات المخصصة لنقل أهالي المدينة، بالدخول إلى المدينة تمهيداً لنقل الدفعة الثانية من مهجري المدينة، بعد أن تم بالأمس نقل قرابة 800 من الأهالي، قسموا بين الكسوة و ادلب، ووصلت الدفعة الأولى فجر اليوم إلى ريف حماه و منه انطلقوا إلى منطقة محاذية لمعبر باب الهوا، حيث تكفل جيش الاسلام بتأمين اماكن الاقامة المؤقتة ريثما يستكمل عمليات التهجير من داريا.

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن مجموع ما تم إنفاقه على اللاجئين السوريين في الأردن داخل المخيمات الخاصة بهم وخارجها منذ بداية العام قد وصل إلى نحو 103 ملايين دولار أمريكي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المنظمة الأممية في الأردن، شذى المغربي في تصريحات لـ”الأناضول” أنه "تم إنفاق حوالي 103 ملايين دولار أمريكي منذ مطلع 2016 وحتى اليوم على اللاجئين السوريين خارج وداخل المخيمات، بالإضافة إلى العالقين على الساتر الترابي في المنطقة الحدودية بين سوريا والأردن، إذ تم تقديم الطرود الغذائية لهم بشكل مستمر خلال فترة ما قبل إغلاق الحدود من الجانب الأردني أواخر يونيو/ حزيران الماضي".

وأضافت: "يساعد البرنامج حوالي 535 ألف لاجئ سوري مقيم في الأردن، 425 ألفًا منهم خارج المخيمات والباقي داخلها"، مشيرةً إلى أن "220 ألفًا ممن يعيشون خارج المخيمات يصنفون من الفئات الأشد احتياجًا، ويحصل كل شخص فيهم على قسيمة (كوبون) غذائية شهريًا بقيمة 20 دينار أردني (28 دولار)، فيما يحصل 205 ألف على قسائم بقيمة 10 دنانير أردنية (14 دولارا) لكل منهم شهريًا".

وتابعت: "أما من تشملهم مساعدات البرنامج داخل المخيمات والبالغ عددهم 110 ألفًا، فهم يحصلون على قسائم غذائية بقيمة 20 دينار (28 دولارا) شهريًا لكل شخص، بالإضافة لحصولهم على مادة الخبز والتغذية المدرسية أيضاً".

وأوضحت المغربي: "بفضل مؤتمر لندن والتبرعات غير المسبوقة التي حصل عليها البرنامج خاصة من الحكومة الألمانية، فقد تم تغطية التكاليف الذي يحتاجها البرنامج حتى نهاية 2016، حيث حصلنا على157.4 مليون دولار منذ بداية العام".

وخرج مؤتمر المانحين في لندن المنعقد في 4 فبراير/شباط الماضي، بتعهدات مالية قدرها 10 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في أماكن تواجدهم، من ضمنها الأردن.

وبينت المسؤولة الأممية أن خطة برنامج الغذاء العالمي في الأردن عام 2017، تتمثل في تعزيز صمود اللاجئين السوريين من خلال التركيز وتوسيع نطاق برامج التدريب والتشغيل مثل مشروع تبادل المهارات المهنية بين اللاجئين السوريين والأردنيين الأكثر احتياجًا، وهو مشروع بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي والذي يهدف إلى تدريب الأردنيين الأكثر احتياجًا من قبل لاجئين سوريين مهنيين".

و يقدر عدد اللاجئين السوريين في الأردن بنحو مليون و390 ألف سوري، قرابة النصف مسجلين بصفة "لاجئ" في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفًا منهم دخلوا قبل الثورة.

جددت مصر والأردن، اليوم الأربعاء، الدعوة إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية شريطة أن "يحفظ وحدتها" ويحول دون امتداد العنف إلى دول الجوار، وجاء ذلك خلال جلسة مباحثات، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل الأردن، بالقاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية اطلعت عليه وكالة الأناضول التركية.

وحسب البيان، أكد السيسي وعبد الله "أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهي المُعاناة الإنسانية للشعب السوري، ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية، ويحول دون امتداد أعمال العنف والإرهاب إلى دول الجوار السوري".

وعقب اللقاء الرئاسي، غادر العاهل الأردني عبد الله الثاني، القاهرة، بعد زيارة رسمية لمصر، استغرقت نحو 4 ساعات، عائداً إلى بلاده، حسب مصدر ملاحي في مطار القاهرة الدولي، تحدث للأناضول، مشترطا عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول له بالحديث للإعلام.

عاد الجيش اللبناني لمواصلة حملة المداهمات الاعتقالات التي تطال تجمعات السوريين في مختلف المناطق اللبنانية ، و أضاف اليوم ٥٠ معتقلاً جديداً، إلى مئات المعتقلين السابقين خلال حملات لم تهدأ بتهمة عدم حيازة أوراق ثبوتية أو الاقامة بشكل مخالف ، و طبعا مع التهمة المتواصلة الاشتباه بالانتماء لمنظمات “ارهابية”.

و قال وسائل اعلام لبنانية أن الجيش اللبناني نفذ منذ الصباح حملة دهم وتفتيش لمخيمات اللاجئين السوريين في بلدات رسم الحدث وشعث ومدخل بلدة يونين والصوانية، في قطاع الشمالي من البقاع.

و أوضح الاعلام اللبناني أن العملية أدت إلى توقيف 50 سورياً بتهمة عدم حيازتهم اوراق ثبوتية ومخالفة شروط الاقامة كما صادر عددا من الدراجات النارية.

وفي السياق ذاته أمهلت بلدية كفررمان في جنوب لبنان اللاجئين السوريين الذين ليس لهم كفيل لبناني من القرية ١٥ يوما لمغادرتها، و ذلك في خطوة اضافية من الخطوات التي تنتهجها السلطات اللبنانية في عموما لبنان و في المناطق المسيطر عليها من قبل حزب الله الارهابي و حلفاءه السياسيين.

و سلط تقرير لـ”بي بي سي” الضوء على المعاناة المتولدة عن قرار البلدة اللبنانية ، الذي شمل العديد من السوريين المقيمين شرعيا في لبنان والمكفولين من لبناني ليس من كفررمان، إضافة إلى المخالفين لشروط الاقامة.

و تحدثت اللاجئة السورية حسنة ، وهي من الرقة وتعيش مع عائلتها الكبيرة في كفررمان. كغيرها من السوريين، عن حجم الضياع الذي تعانية بعد ابلاغها بقرار البلدية عن إبعاد السوريين الذين ليس لهم كفيل في القرية.

و عزا رئيس البلدية اللبنانية السبب إلى الضغط المتولد من جراء وجود السوريين علي البنى التحتية في البلدة ، اضافة للهاجس الأمني ، مشيراً إلى أن البلدة استقبلت 1500 لاجئ سوري خلال أيام قليلة نتيجة ابعادهم من قرى أخرى، اتخذت نفس القرار.

وتجهد السلطات اللبنانية على الضغط على اللاجئين السوريين من منع تجوال مساء أو التنقل ، من خلال قرارات غير دستورية و تمثل تجاوز صلاحيات ، ناهيك عن مئات الاعتقالات التي تشن بشكل ممنهج على تجمعات السوريين من قبل الجيش و القوات الأمنية الخاضعة لسيطرة حزب الله الارهابي.

حدد رئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي مبادئه الخمس المتعلقة بحل القضية السورية ، التي لم يأتي فيها بأي ذكر لجرائم الأسد و حلفاءه ، و إنما كان جل تركيزه على الكلام العام مع الوضح التام بما يتعلق بـ”الميليشيات والجماعات المتطرفة،”، وفق تسميته، دون أن يسميها و إن غمز من باب الارهاب في اشرة واضحة لمن يقصد.

السيسي الذي تحدث لسبع ساعات مع رؤوساء تحرير الصحف الرسمية في مصر ، خص الملف السوري بنقاطه الخمس ، قائلاً : إن سوريا تتقاطع فيها كل الرؤى والمصالح بشكل أو بآخر، مشيرا إلى أن أطرافا كثيرة تتعامل مع هذا الملف ، كما أن التفاهمات الأمريكية - الروسية ومرونة الأطراف الإقليمية التى لها مصالح مباشرة فى سوريا يمكن أن تؤدى إلى مخرج للأزمة. لافتاً إلى أن التوصل إلى حل في سوريا سيحتاج إلى وقت.

محدداً أبعاد موقف نظامه من الوضع فى سوريا ، بالقول : إن هناك خمسة مبادئ أساسية هي احترام وحدة الأراضى السورية وإرادة الشعب السوري, وإيجاد حل سياسى ونزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة وإعادة الإعمار وتفعيل مؤسسات الدولة السورية من جديد.

هذا وعمد نظام الانقلاب المصري منذ توليه زمام البلاد على دعم نظام الأسد ، والعمل على التغطية على جرائمه ، اضافة لاتخاذه قرارات عديدة بالحد من حرية انتقال السوريين إلى مصر ، بعد أن فتح لهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، أبواب مصر ، و دعم الثورة السورية.

أمهلت بلدية كفررمان في جنوب لبنان اللاجئين السوريين الذين ليس لهم كفيل لبناني من القرية ١٥ يوما لمغادرتها، و ذلك في خطوة اضافية من الخطوات التي تنتهجها السلطات اللبنانية في عموما لبنان و في المناطق المسيطر عليها من قبل حزب الله الارهابي و حلفاءه السياسيين.

و سلط تقرير لـ”بي بي سي” الضوء على المعاناة المتولدة عن قرار البلدة اللبنانية ، الذي شمل العديد من السوريين المقيمين شرعيا في لبنان والمكفولين من لبناني ليس من كفررمان، إضافة إلى المخالفين لشروط الاقامة.

و تحدثت اللاجئة السورية حسنة ، وهي من الرقة وتعيش مع عائلتها الكبيرة في كفررمان. كغيرها من السوريين، عن حجم الضياع الذي تعانية بعد ابلاغها بقرار البلدية عن إبعاد السوريين الذين ليس لهم كفيل في القرية.

و عزا رئيس البلدية اللبنانية السبب ري الضغط المتولد من جراء وجود السوريين علي البنى التحتية في البلدة ، اضافة للهاجس الأمني ، مشيراً إلى أن البلدة استقبلت 1500 لاجئ سوري خلال أيام قليلة نتيجة ابعادهم من قرى أخرى، اتخذت نفس القرار.

وتجهد السلطات اللبنانية على الضغط على اللاجئين السوريين من منع تجوال مساء أو التنقل ، من خلال قرارات غير دستورية و تمثل تجاوز صلاحيات ، ناهيك عن مئات الاعتقالات التي تشن بشكل ممنهج على تجمعات السوريين من قبل الجيش و القوات الأمنية الخاضعة لسيطرة حزب الله الارهابي.

عاد مشهد جثامين السوريين الغرقى على شواطئ العبور إلى أوربا إلى الظهور مجدداً ، بعد غياب المشهد تماماً خلال الزشهر الماضية ، ليكسر الغياب العثور على جثمانين يعودين لطفلتين سوريتين عثر عليها على قبالة شواطئ ليبيا بعد غرق قارب كان يقلهما إلى جانب ثمان عائلات سورية أخرى، في البحر الأبيض المتوسط.

و قال بيان صادر عن الصليب الأحمر الإيطالي، أن طفلتين تبلغ إحداهما 8 أشهر والأخرى 5 سنوات، كانتا بين ست جثث، انتشلتها فرق تابعة لها صباح اليوم من المتوسط، إثر انقلاب قارب خشبي لمهاجرين غير شرعيين على بعد حوالي 22 ميلاً من الساحل الليبي، موضحاً أن أن الطفلتين قد توفيتا غرقاً ضمن مجموعة من ضحايا.

ومضى البيان بالقول أن السفن التابعة للصليب استطاعت إنقاذ 21 شخصاً، كانوا على متن نفس القارب المنكوب، مشيرة إلى أن مجموع الركاب كان 27 شخصاً، مؤلفين من 8 عائلات سورية.

و كانت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية،قد أكدت أن نسبة الوافدين من المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الإيطالية، قد ارتفع 12 بالمئة، خلال يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وقدّرت عدد من وصلوا إيطاليا خلال الشهر الماضي بحوالي 25 ألفاً و300 شخصاً.

تتواصل محاكمة الخلية اللبنانية التي تكفلت باختططاف ضباط منشقون عن قوات الأسد في لبنان ، و تسليمهم لمخابرات النظام التي عمدت على تصفيتهم، و اعترفت ، أمس الأربعاء، الموقوفة اللبنانية “منال سيفو” ، من جبل محسن في طرابلس، امام المحكمة العسكرية بالطريقة التي كانت تنتهجها في استدراج الضباط قبيل خطفهم و تسليمهم لقوات الأسد، في حين فجر أحد المتهمين مفاجئة اذ أكد أن كل ما فعله هو بعلم الأجهزة الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني

ووفقاً لصحيفة النهار اللبنانية ، أن القرار الاتهامي يشير الى ان ثلاثة ضباط سوريين منشقين عن قوات الأسد تعرّضوا للخطف داخل لبنان: العنطاوي بتاريخ 29/ 12/ 2014 ، وجاسر المحاميد بتاريخ 26/1/2015، وكمال باكير بتاريخ 14/3/2015 وسُلّموا جميعهم الى نظام الأسد حيث تم تعذيبهم وقتلهم. وبنتيجة متابعة عمليات الخطف تبين ان المخطوفين العنطاوي والمحاميد تواصلا هاتفيا مع المدعوة ساره،كما تواصل الضابطان المنشقّان مع المدعى عليه كرم الذي تواصل هاتفيا مع الضابط المنشق باكير. ويضيف ان الضابط السوري المنشق وسام زياد رمضان تعرض لمحاولة خطف وتواصل مع الارقام نفسها التي استخدمت للتواصل مع الضابطين المنشقين العنطاوي والمحاميد. وذكر ان هذا المخطط اعدّه مسؤول الدفاع الوطني في منطقة حمص المدعى عليه محمد المالك الذي اتصل مباشرة بالمسؤولين بهذه الهيئة العقيد ضاهر والمقدم حامد.

وان المتهم محمد حسن مامي يرتبط بمالك الذي كان يطلب منه خطف ضباط سوريين منشقين مقابل تسهيل عمليات تهريب لقاء المال على ان يؤمن له عناوين وارقام هؤلاء الضباط. ويتسلمهم منه بعد خطفهم. وكانت مجموعة سورية تتسلّمهم على الحدود وتسلمهم الى نظام الأسد. وذكرت ان علي اخبرها انه "مشي الحال مع العنطاوي". ولم تعرف ان الموضوع يتصل بالخطف الا خلال التحقيق.
وافاد المتهم كرم ان العنطاوي مطلوب من دولته. وانه عمل على توقيف اشخاص عدة من خلال عمله عنصرًا امنيا بينهم سوريون. وارجئت الجلسة الى 13/1/2017. واضاف ان عملي ان انسق مع كل الناس. ولمتابعة الاستجواب ارجئت الجلسة الى 13 كانون الثاني المقبل.

في حين قال موقع “لبنان ٢٤” أن "منار طالبة الأدب الفرنسي في الجامعة اللبنانية، مثلت اليوم أمام المحكمة العسكرية مراحل جريمتها التي تحاكم فيها مع كلّ من "محمد. م" و"محمد. ج" والعريف "علي. ك" و" علي. ع" و"محمود. ق"، حيث استغل العريف"علي" على استغلال صفته الأمنية لتمريرهم على الحواجز العسكرية والأمنية اللبنانية وإيصالهم إلى الحدود".

تحدثت "منار" الذي اختارها للمهمة، أمام "العسكرية" عن علاقة صداقة ربطتها بـ"علي" الذي عرض عليها مساعدته في "استدراج مطلوبين وتسليمهم للسلطات اللبنانية"، وبعد تردّد وافقت على القيام بالمهمّة بعدما أكّد لها أن لا خطر عليها.

تروي الموقوفة كيف تسلّمت هاتفاً خلويّاً من صديقها لتتواصل من خلاله بـ"الهدف الأوّل" الضابط المنشق "اسماعيل"، وبعد أن زوّدها "علي" برقم هاتف (حصل عليه من مسؤول الدفاع الوطني في حمص "محمّد.م")، اتصلت به وادّعت أنّها أخطأت بالرقم وأنّها كانت تتصل بزميلها في الجامعة، وبالطبع طال الحديث بين الطرفين بعد أن عرّفت "منار" عن نفسها باسم "سارة" فيما عرّفها الضابط عن نفسه باسم "أسامة". تتالت الإتصالات بشكل يومي ولمدّة أسبوع، وبعد أن أخبرها أنّه يبحث عن عمل قالت له إنّ بإمكان والدها أن يساعده وأعطته رقم هاتف العريف "علي" على أساس أنّه والدها، تمّ تحديد موعد بين "الوالد المزعوم" والضابط المنشق وتوقفت مهمّتها هنا، ليتبيّن لاحقاً أنّه خُطف في 29 كانون الأوّل 2014 وأنّ رسالة جرى تداولها بين بعض أفراد الشبكة تقول: "أرسل الخروف لذبحه".

في الإستدراج الثاني اتخذت "منار" لنفسها إسم "سحر" وبالطريقة عينها اتصلت بالهدف التالي، وهذه المرّة كان الضابط جاسر المحاميد، أوهمته بحبّها له، تواعدا على اللقاء مراراً في محلّة أبي سمرا، لكنّ الضابط عجز عن الحضور كونه يحمل هوية مزوّرة باسم شقيقه ويخشى توقيفه على الحاجز، وفي آخر مكالمة أخبرته أنّ بإمكان "خالها" أي العريف "علي" أن يساعده على عبور الحاجز إذا كان جادّاً في علاقته بها وينوي فعلاً طلب يدها، وأعطته رقم هاتف "علي" وصار يتواصل معه وانتهى دورها عند هذا الحدّ، ليُخطف الضابط في 26 كانون الثاني 2015، ولدى رصد المكالمات الصادرة والواردة من وإلى هواتف باقي المتهمين تبيّن أنّ المتهم "محمّد.ح" أرسل إلى "محمّد.م" بتاريخ العملية رسالة قال فيها: "المزرعة جاهزة إذا بدّك تجيب العجل".

اعترفت "منار" أمام المحكمة باستدراج الضابطين المذكورين فقط، وقبل أن يُكمل رئيس المحكمة استجوابها، انتقل إلى سماع العريف المُخلى سبيله "علي. ك"، الذي أكّد أنّه كان رئيس دوريّة استقصاء جبل محسن، ومكلّف بملف السوريين، مشيراً إلى أنّ كلّ ما فعله كان يتمّ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني.

وبسؤال "منار" مجدّداً إذا كانت قامت بدور غير الذي قامت به بشأن الضباط المنشقين، أجابت بالنفي، فيما أكّد "علي" أنّ الفتاة كانت تقوم بدور المخبر لديه وتعطيه معلومات عن كلّ من يطلق النار في جبل محسن إبّان معارك الشمال، ما شكّل صدمة للمستجوبة التي أنكرت الأمر وتوجّهت إلى المقعد الخشبي المخصّص للموقوفين، حيث جلست بانتظار انتهاء الجلسات وهي تجهش بالبكاء وتقول:" هو برّا وانا جواّ شو فارقة معو".

بعد ٢٤ ساعة على تقرير منظمة حقوقية أدانت فيها سوء ادارة الأردن للملف تعليم أبناء اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها ، أعلنت الحجكومة الأردنية و منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”عن اطلاق حملة معاكسة حملة عنوان “العودة إلى المدارس”، لا تستهدف السوريين في الأردن فحسب و إنما كل اللاجئين النتواجدين على أراضيها.
الأردن و عبر وزارة التربية سيعمل على استقطاب الطلاب اللاجئين عن طريق تحويل 102 مدرسة إلى نظام العمل بفترتين، ليصبح عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين 200 مدرسة، وفق ما ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، وليد الجلاد، لصحيفة الشرق الأوسط .
أوضح الجلاد أن هناك 145 ألف طالب سوري يتعلمون في مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم الأردنية،وأن التقديرات تشير إلى وجود 90 ألف طفل لاجئ خارج مقاعد الدراسة معظمهم سوريين، وأن الأردن تعمل على إلحاقهم بالمدارس، متوقعًا أن يسجل أكثر من 50 ألف طالب في العام الدراسي المقبل.
في حين قالت منظمة هيومن رايتس وتش، في تقرير صادر عنها أمس، و الذي حمل عنوان "نخاف على مستقبلهم: حواجز تعليم الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن”، أن أكثر من ثلث الأطفال السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين " لم يتلقوا أي تعليم رسمي في السنة الدراسية الماضية"، أي "80 ألف من أصل 226ألأف طفل”.
و سردت المنظمة الحقوقية ١١ سبباً حال دون تمكن ابناء اللاجئين السوريين من الحصول على التعليم ، مطالبة الأردن بتغيير إجراءاتها من أجل السماح لمزيد من أبناء اللاجئين السوريين بالالتحاق بالعام الدراسي المقبل.
وقالت المنظمة ، في تقريرها، إن الأردن يطلب من اللاجئين السوريين الذين لا يعيشون في مخيمات بتقديم “بطاقات خدمة” تصدرها وزارة الداخلية من أجل الالتحاق بالمدارس الحكومية، لافتة إلى أن اللاجئين الذين تركوا المخيمات بشكل غير رسمي بعد تموز/ يوليو 2014 ليس باستطاعتهم الحصول على مثل تلك البطاقات ما لم يعمل قريب أردني يزيد عمره على 35 عاما كضامن.
وقالت المنظمة إن أكثر من ثلث أبناء اللاجئين ممن هم في سن الدراسة والمسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة للاجئين في الأردن (أكثر من 80 ألفا من 226 ألف طفل) ليسوا ملتحقين بالتعليم الرسمي خلال العام الدراسي الماضي.
وقال بيل فان إيسفيلد، كبير باحثي حقوق الأطفال في المنظمة إن “الأردن اتخذ خطوات صعبة وجديرة بالملاحظة لإلحاق أبناء اللاجئين السوريين بالمدارس، لكن الكثيرين ممن فروا من رعب الحرب في سورية ما زالوا بعيدين عن التعليم والمستقبل الذي يوفره”.
وذكرت المنظمة أن السوريين وصفوا ظروفا قاسية يمرون بها بالمخيمات بما في ذلك مدارس بدون كهرباء أو مياه جارية أو تدفئة أو نوافذ.
وقالت المنظمة إن “الضغط على الأطفال من أجل العمل يزيد لدى تقدمهم في السن. وهناك نحو 5500 فقط مما يقدر بـ25 ألفا ممن هم في سن المدارس الثانوية أدرجوا في التعليم الرسمي العام الماضي”.
وأضاف التقرير أن نسبة زواج الأطفال تضخمت كذلك من 12% إلى 32% على الأقل من بين زيجات السوريين المسجلة في الأردن منذ عام 2011.
وقالت المنظمة: “تواجه الفتيات عقبات إضافية في التعليم حيث يقلق الآباء بشأن سلامة الفتيات الأكبر سنا أثناء ذهابهن إلى المدارس″.
وحذر فان إيسفيلد من “جيل ضائع″ من الأطفال والشباب السوريين، ووصف ذلك الوضع بأنه كارثة على مستقبل حقوق الإنسان في المنطقة