تواصل مصر ، عمقها في الملف السوري بدور مشبوه، بعد سلسلة من التصرفات بدأت بمجلس الأمن مع تأييد القرار الروسي وصولاً إلىاستقبال المجرم على مملوك ، رئيس مكتب الأمن القومي في نظام الأسد،  و اليوم أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن مشاورات بين بلاده وإسبانيا ونيوزيلاندا، في إطار عضويتهم بمجلس الأمن الدولي، لإعداد مشروع قرار مشترك يتعلق بالوضع في سوريا.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل مارجايو، والذي يزور مصر حاليًا، ، إن "مصر وإسبانيا ونيوزيلندا يعتكفون حاليًا في إطار عضويتهم بمجلس الأمن الدولي، على إعداد مشروع قرار يتناول القضية الإنسانية في سوريا".

وأوضح أن "مشروع القرار يتناول وقف العدائيات والتوصل لحل سياسي ترعاه الأمم المتحدة من خلال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا"، دون أن يشير إلى موعد متوقع لتقديمه لمجلس الأمن.

وشدد شكري على أن "هناك حاجة ملحة لحماية الأبرياء والمدنيين في سوريا في ظل الوفاء بالمسؤولية".

والتقى وزير الخارجية الإسباني، في وقت سابق اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعقد معه حوارًا موسعًا فيما يتعلق بتوثيق العلاقات الثنائية المصرية الإسبانية، وفق بيان لرئاسة الجمهورية المصرية.

وخلال لقائه، مع شكري والسيسي، بحث المسؤول الإسباني الأوضاع في سوريا ولبنان والعراق واليمن، بجانب تعزيز العلاقات بين البلدين في مواجهة الإرهاب ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حسب البيانات المصرية الرسمية.

ومصر، العضو العربي الوحيد (عضو غير دائم) في مجلس الأمن حاليًا.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صوتت مصر لصالح مشروعي قرار فرنسي وآخر روسي في مجلس الأمن يتعلقان بسوريا، تم رفضهما في النهاية، وحينها، صوت مجلس الأمن على مشروع القرار الفرنسي المطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية.

بينما استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد هذا المشروع، وقدمت مشروعًا بديلًا يعتبر في الواقع المشروع الفرنسي مع تعديلات روسية؛ حيث استبعد المطالبة بنهاية للضربات الجوية على حلب، وأعاد التركيز على الاتفاق الأمريكي الروسي لوقف اطلاق النار الذي انهار بعد أسبوع من سريانه سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتسبب تصويت مصر حينها على مشروع القرار الروسي، في موجة انتقادات خاصة من السعودية.

وأمس الجمعة، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على مشروع قرار يطالب جميع الأطراف في سوريا وعلى رأسها النظام و"داعميه" بمراعاة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف العنف وإيصال المساعدات بشكل عاجل.

و تلعب مصر “الانقلاب” دوراً مشبوهاً فيما يتعلق بدعم الأسد(لمتابعة الملف الذي تم نشره على شبكة “شام” الاخبارية على الرابط

www.shaam.org/news/syria-news/مصر-“الانقلاب”-دور-مشبوه-في-الملف-السوري-و-انحياز-تام-للأسد-و-حلفاءه-عبر-البوابة-الايرانية.html

سلمت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن رسالة تتعلق بالملف السوري والأوضاع في حلب والتصعيد العسكري والحصار على المدينة.

الرسالة التي خطتها السعودية تبنتها معها اثنتان وستون دولة، طالبت جميع الأطراف بالالتزام بالقوانين الدولية ووقف جميع أعمال العنف ضد المدنيين وحمايتهم وتوفير ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية لهم، بحسب العربية نت.

وتوقع عبدالله المعلمي مندوب السعودية في الأمم المتحدة أن يتحرك مجلس الأمن لوقف المجازر في سوريا.

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن عقد اجتماع يوم السبت المقبل في مدينة لوزان سيشارك فيه وزارء خارجية روسيا والولايات المتحدة والسعودية وتركيا، ومن الممكن مشاركة قطر.

ولم يتحدث لافروف عن مشاركة ايران رغم أنه أكد في تصريحاته علي ضرورة مشاركة كافة اللاعبين الأساسيين الإقليميين، لكن مصادر في الخارجية الروسية رجحت مشاركة إيران في هذا الاجتماع.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأحد، إنّ الدول الإسلامية بـ"حاجة ماسة إلى قيادة سياسية حكيمة وقوية" من أجل إنهاء الحروب والاشتباكات الحاصلة فيها، وردع التدخلات الخارجية، وجاء ذلك في مقالة كتبها لصحيفة "ديلي صباح" التركية بعنوان "إمكانية إحلال آلية لنظام معين في الشرق الأوسط ما بعد الأزمة"، حيث أوضح فيه أنّ العالم الإسلامي دفع ثمنا باهظا لانهيار النظام العالمي ثنائي القطبية، مشيراً إلى أنّ الدول الإسلامية قادرة على تجاوز أزماتها من خلال وفرة مواردها الطبيعية، وسعة طاقاتها البشرية.

وأضاف قالن أنّ منطقة الشرق الأوسط، التي كانت مهداً للحضارات والثقافات المختلفة على مر العصور، أصبحت اليوم مسرحاً للعنف والحروب والاشتباكات، وأنّ تغيير مسار هذا الواقع يحتاج إلى نهج إداري قائم على التوافق، وإلى قيادة وإرادة سياسية قوية وحكيمة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

واعتبر أنّ ما يدور حالياً في الشرق الأوسط عامةً وفي سوريا والعراق على وجه الخصوص من أحداث مصدره الفراغ السياسي الناجم عن ضعف الإدارات الموجودة في هذه البلدان، محذرا من أنّ المساحات التي تخليها الدول تشغلها المنظمات الإرهابية؛ الأمر الذي يشكل خطراً على أمن الدول المجاورة.

ووجه قالن نداءً إلى كافة الدول الإسلامية دعاهم فيها إلى مساعدة بعضهم البعض من أجل تقوية مؤسسات دولهم بغض الطرف عن اختلاف أعراقهم ومذاهبهم وانتماءاتهم الجغرافية، لافتاً إلى أنّه آن الأوان أن يدرك زعماء العالم الإسلامي بأنّ أمن الدول الإسلامية مرتبط ببعضه البعض، وأنه من غير الممكن أن تكون دولة إسلامية آمنة دون أن يعم الأمن والاستقرار على باقي الدول.

وختم قالن مقالته بالقول: "على الدول الإسلامية مساعدة بعضها البعض من أجل تقوية المؤسسات؛ فلا يجب استغلال الخلافات المذهبية والعرقية من أجل إضعاف أكثر للإدارات القائمة في الدول الإسلامية، وعلى قادة الدول الإسلامية أن يدركوا بأنّ أمن دولهم مرتبط بأمن الدول الإسلامية الأخرى؛ ففي عصر العولمة لا يمكن أن يكون أحد في مأمن دون أن يكون الجميع في أمان".

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، تصعيد نظام الأسد لعملياته العسكرية والقصف الجوي على المناطق السكنية في جميع أنحاء سوريا عموما وحلب خصوصًا، داعيةً المجتمع الدولي لأن "يتحمل مسؤولياته ويتخذ كل التدابير العاجلة لوقف عمليات الإبادة الجماعية"، وعقدت اللجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين لدى المنظمة اجتماعاً طارئاً اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة لها بمدينة جدة السعودية، لبحث الأوضاع المتدهورة في سوريا وخاصة في حلب، وذلك بناء على طلب من دولة الكويت.

ويأتي اجتماع "التعاون الإسلامي"، بعد يوم من إخفاق مجلس الأمن الدولي (بسبب فيتو روسي)، في إصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر طيران فوق المدينة التي تتعرض لغارات جوية مكثفة منذ ثلاثة أسابيع، وفي بيانها الختامي، الذي وصل وكالة الأناضول نسخة منه، حمّلت المنظمة نظام الأسد وروسيا والدول الأخرى الداعمة للأسد، مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات".

كما اعتبرت "هذه المجازر والجرائم، انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، وأكد الاجتماع على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك عبر تنفيذ قراراته بشأن الأوضاع في سوريا الداعية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية.

وقال إياد أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الطارئ، "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ كل التدابير العاجلة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري خاصة في منطقة حلب، وتطبيق تدابير عقابية ضد نظام الأسد ومحاكمته ومسؤوليه عما يرتكبونه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجاه الشعب السوري".

وأمس السبت، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي، المدعوم من جانب إسبانيا ويلقى تأييد الدول الغربية، والذي كان يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر للطيران فوق المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي يسيطر عليها الثوار بالمدينة.

ومنذ إعلان نظام الأسد انتهاء الهدنة في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام، تشنّ قواته ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة الثوار، تسببت باستشهاد وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وعدت المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجمعية الطبية الأميركية السورية لإخلاء الأطفال المصابين وعددهم 150 طفلاً من داخل حلب، والتكفل بعلاجهم، في الوقت الذي تواصل فيه طائرات العدوين الروسي - الأسدي عمليات القصف المكثف و الذي يتسبب بكارثة متواصلة و يخلف مزيداً من الضحايا وسط غياب سبل العلاج.

و قال بيان صادر عن الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن العلاج سيكون  في المستشفيات الحدودية في تركيا ونقل من تستوجب حالاتهم علاجاً أكثر تخصصاً إلى المستشفيات المناسبة داخل السعودية، و أشار البيان إلى أن السعودية سوف تتكفل بتأمين أجهزة الإشعاع الصدري اللازمة للمستشفيات في حلب والمناطق المجاورة لها حسب الحاجة.

و كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من 100 ألف من الأطفال السوريين محاصرين في الأحياء المحررة في مدينة حلب ، و هم بحاجة للمساعدة الإنسانية الضرورية والعاجلة ، بما في ذلك الأدوية واللقاحات (التطعيم) والمكملات الغذائية.

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الألباني بوجار نيشاني، أمس الأربعاء، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما "الأوضاع في سوريا" حيث أكدا على أهمية التوصل إلى حل سياسي لها، وجاء ذلك خلال لقاء عقده الاثنان في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، تحدثا خلاله عن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ومساعي تعزيز أمن واستقرار المنطقة، خصوصا في إطار علاقات البلدين مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" وعضويتهما في منظمة التعاون الإسلامي.

وبحسب بيان للديوان الملكي وصل وكالة الأناضول التركية نسخة منه، فقد رحب العاهل الأردني "خلال مباحثات ثنائية تبعها أخرى موسعة بحضور كبار المسؤولين في البلدين، بزيارة الرئيس نيشاني، التي هي الأولى للأردن، وأهمية البناء عليها وعلى الزيارة الملكية إلى العاصمة الألبانية تيرانا خلال شهر مايو/ أيار من العام الماضي، لتحقيق تقدم في مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها".

وأشار الزعيمان إلى "الدور الذي يمكن أن يلعبه البلدان، بالتنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية، في التعامل مع مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين".

وتم، في هذا الإطار، "التأكيد على أهمية التصدي لخطر الإرهاب ومحاربة عصاباته، ضمن استراتيجية شمولية بأبعادها الفكرية والأمنية، والذي هو مسؤولية على مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي تحملها، بعدما أصبح الإرهاب خطرا يتهدد العالم بأسره".

وشددا على "أهمية توسيع التعاون بين الدول الإسلامية لخدمة قضايا المسلمين وتوضيح صورة الإسلام السمحة، والتركيز على قيم الاعتدال والوسطية والتسامح، التي تمثل الدين الإسلامي الحنيف، ونبذه لجميع أشكال الإرهاب والتطرف".

وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، جرى التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وبما يحد من معاناة الشعب السوري، ويحفظ أمن واستقرار المنطقة، وأعرب نيشاني عن سعادته بزيارة الأردن ولقاء الملك عبد الله الثاني، والتي تأتي في إطار حرص البلدين على تعميق علاقاتهما، والاستفادة من الفرص المتاحة بينهما، وبما يخدم مصالحهما.

وكان الرئيس نيشاني قد وصل الثلاثاء إلى الأردن برفقة عقيلته في زيارة رسمية تستمر حتى اليوم الخميس.

شارك العشرات من الشبان اللبنانيين، أمس الثلاثاء، بوقفة تضامنية رفضًا لما وصفوه بـ"التدمير الممنهج لمدينة حلب والإبادة والتهجير لأهلها".

ورفع المشاركون خلال الوقفة، التي دعت إليها منظمات شبابية، في ساحة سمير قصير وسط العاصمة اللبنانية بيروت، لافتات حملت شعارات تندد بنظام الأسد الذي يشن طيرانه الحربي والطيران الروسي غارات مكثفة على الأحياء الخاضعة لسيطرة الثوار بمدينة حلب.

كما ردد المشاركون بالوقفة، بحسب مراسل وكالة الأناضول التركية، شعارات تطالب المجتمع الدولي والعالم أجمع "بالتدخل لإنقاذ مدينة حلب وأهلها"، داعين العالمين الإسلامي والعربي إلى "التحرك الفوري من أجل نجدة سوريا عموماً وحلب على وجه الخصوص".

لمى العريضي، مسؤولة التنظيم في الأمانة العامة لمنظمة الشباب التقدمي، التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، قالت في كلمة لها إن "الآلاف من أهالي حلب المدنيين سقطوا شهداء ببراميل بشار الأسد المتفجرة، إلى جانب آلاف النازحين".

ووصفت العريضي ما يحصل في حلب بأنها "مذبحة كاملة متكاملة، بحجّة محاربة الإرهاب"، مشددة على "استنكار الجرائم التي يرتكبها بشار الأسد في سوريا عامة، وحلب خاصة".

ومنذ إعلان نظام الأسد في 19 سبتمبر/أيلول الجاري انتهاء هدنة توصل إليها الجانبان الروسي والأمريكي في 9 من الشهر ذاته، تشن قواته ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب المحاصرة والخاضعة لسيطرة الثوار، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام.

والجدير بالذكر أن مدينة حلب وريفها تتعرض لقصف همجي جوي من قبل نظام الأسد وحليفه الروسي منذ عدة أشهر، حيث أدى القصف لسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فضلا عن تدمير كبير في منازل المدنيين والنقاط الطبية والمرافق الحيوية، بالإضافة للحصار البري المفروض عليها منذ سيطرة نظام الأسد على معبر الراموسة.

انطلق الاجتماع غير العادي، لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، لبحث الأوضاع في محافظة حلب التي تتعرض منذ أيام لقصف عنيف من قبل قوات الأسد وروسيا، وسط استنكار "المجازر" فيها.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته، إنه "في ظل توقف مسار المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة حول سوريا، فإن المطلوب وبشكل عاجل من القوى الفاعلة الأخرى في مجموعة (دعم سوريا) العمل على إقرار وقف إطلاق النار في مدينة حلب لحد أدنى ضروري من أجل مواجهة الوضع الإنساني الخطير في الجزء الشرقي من المدينة على وجه الخصوص، وإتاحة الفرصة أمام جهود الإغاثة وإجلاء الجرحى والمرضى".

وأضاف أبو الغيط، أن "ما يجري في حلب منذ انهيار ترتيبات الهدنة في 19 سبتمبر/أيلول الماضي هو مذبحة بالمعنى الحرفي للكلمة، ويتعين العمل بصورة عاجلة لإقرار وقف إطلاق النار في حلب وفي عموم سوريا، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان المحاصرين، والعمل من أجل تفادي وقوع أزمة إنسانية مروعة تفوق في ضراوتها ما جرى من مجازر".

وأشار أبو الغيط، إلى أن "هناك أطرافًا دولية وإقليمية متورطة (لم يسمّها) في هذا الهجوم الوحشي على المدينة، وينبغي أن تتحمل هذه الأطراف مسؤوليتها إزاء الخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، التي ارتكبت خلال الأيام الماضية من قصف متعمد وممنهج للمستشفيات، آخرها قصف المستشفي الرئيسي في حلب بالأمس للمرة الثالثة في أسبوع واحد".

وشدد أمين عام الجامعة، على أن "الأزمة السورية تظل عربية، وتقع تبعاتها على دول المنطقة وشعوبها، وليس مقبولًا أن يتم ترحيل الأزمة برمتها إلى الأطراف الدولية التي ظهر أنها عاجزة عن الاتفاق أو التوصل إلى تسوية يمكن فرضها على الأرض".

وأكد أبو الغيط، أن "الحل العسكري لن يحسم الصراع، وأن أي طرف يتصور إمكانية تحقيق الحسم العسكري واهم، ومخطئ في قراءته للموقف، ويتعين عليه مراجعة هذا التصور الذي لن يقود سوى لمزيد من سفك دماء السوريين دون جدوى حقيقية".

وقال سفير السعودية أحمد قطان، خلال الاجتماع ذاته، إن "السعودية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما يحصل في سوريا، كما أننا لازلنا نسعى إلى أن تبقى سوريا موحدة"، مضيفًا "لسنا دعاة حرب ولا نسعى لها، والصراع المسلح لا يحسم الأمور، بل سعينا للوصول إلى حل سلمي للأزمة".

ودعا قطان، الدول العربية، إلى "الوقوف بجانب الشعب السوري، وبذل كل الجهود الممكنة على المستوى الدولي لتوفير ممرات آمنة لتوصيل مواد الإغاثة إلى المدنيين"، مشددًا على ضرورة "تضافر الجهود لمنع بشار الأسد وحلفائه من إبادة الشعب السوري".

وأكد قطان على ضرورة إجبار كل الاطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات.

فيما دعا جمعه مبارك الجنيبي مندوب الإمارات بالجامعة العربية، إلى "ضرورة تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وحث جميع الأطراف السورية للعودة لطاولة المفاوضات".

وأضاف الجنيبي، أن "الإمارات ترى أن الحل العسكري لن يكون في مصلحة السوريين، والحل السياسي سيظل هو الحل الوحيد والمخرج المناسب لهذه الأزمة، والذي يجب أن يتضمن حوارًا سياسيًا جادًا بين كل السوريين، يبنى على أسس تضمن الحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها، ويدعم طموحات السوريين في العيش بدولة آمنة ومستقرة".

وشدد المندوب الإماراتي خلال كلمته على أن ما ذكره "لن يتحقق بالحلول التصعيدية والعسكرية التي لطالما أدت لأزمات إنسانية تزيد من معاناة الشعب السوري الشقيق".

وكان الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية الذي يستمر ليوم واحد، دعت إليه الكويت لدعم حلب وبحث الأوضاع الإنسانية فيها، ويشارك فيه سفراء ومندوبو الدول الأعضاء بالجامعة العربية بالإضافة للأمين العام للجامعة العربية، وينتظر في نهاية الاجتماع الذي ما يزال مستمرا حتى الساعة 15 تغ صدور بيان ختامي.

ومنذ إعلان نظام الأسد في 19 سبتمبر/أيلول الجاري انتهاء هدنة توصل إليها الجانبان الروسي والأمريكي في 9 من الشهر ذاته، تشن قواته ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب المحاصرة والخاضعة لسيطرة الثوار، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام.

والجدير بالذكر أن مدينة حلب وريفها تتعرض لقصف همجي جوي من قبل نظام الأسد وحليفه الروسي منذ عدة أشهر، حيث أدى القصف لسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فضلا عن تدمير كبير في منازل المدنيين والنقاط الطبية والمرافق الحيوية، بالإضافة للحصار البري المفروض عليها منذ سيطرة نظام الأسد على معبر الراموسة.

دعت جامعة الدول العربية، إلى سرعة تحرك الأطراف الفاعلة في المُجتمع الدولي، من أجل وقف حمام الدم في مدينة حلب، والسماح بدخول المُساعدات إليها.

وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، محمود عفيفي، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، عن "عميق استهجان الجامعة، إزاء تواصل القصف الجوي على حلب، وبشكل خاص قصف المستشفيات وتجمعات المدنيين".

واعتبر "عفيفي" أن "ما يتعرض له نحو ربع مليون سوري محاصرين في شرق حلب، من قصف عشوائي بالطائرات والبراميل المُتفجرة وحصارٍ لا إنساني، يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، إن "القسم الشرقي من حلب تعرض لوضع إنساني يفوق الاحتمال خلال الأسبوعين الماضيين، وأن التطورات الأخيرة تستدعي وقفة عاجلة من جانب الدول العربية والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن".

ودعا "عفيفي" إلى "وضع حد لحرب الإبادة التي تتعرض لها حلب، ووقفٍ فوري لحمام الدم ولإطلاق النار، يسمح بدخول المُساعدات إلى المدينة، وببدء جهود الإغاثة التي يحتاجها السُكان بشكل عاجل".

ومنذ إعلان النظام الأسدي في 19 سبتمبر/أيلول الجاري انتهاء هدنة توصل إليها الجانبان الروسي والأمريكي في 9 من الشهر ذاته، تشن طائراته ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب محررة المحاصرة، تسببت باستشهاد وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام.

دعا الشيخ علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قادة الدول العربية والإسلامية "للتدخل العاجل" للمساهمة في حل أزمة سوريا، وإنهاء "مأساة" حلب، معتبراً أن ما يحدث "جريمة كبرى بحق الإنسانية، ووصمة عار في جبين كل من تسببت فيها".

وفي رسالة مفتوحة وجهها لملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية، اليوم الأربعاء، وصل وكالة الأناضول نسخة منها، قال القرة داغي: "لا يخفى عليكم التدهور السريع والهائل للوضع في حلب، فقد قتل خلال هذا الأسبوع من 400 -500 شخص، وأن المرافق الصحية المتبقية في شرق مدينة حلب على وشك أن تدمر بالكامل".

وأضاف القره: "ما يحدث في سوريا أكبر كارثة إنسانية في العالم، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 220 ألف شخص، وأصيب أكثر من مليون إنسان، وترك أكثر من 12 مليون شخص منازلهم، بين نازح ولاجئ، وأنهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم 6 ملايين طفل".

وتابع: "ولحقت بأكثر من 300 ألف شخص من بينهم آلاف الأطفال، معاناة إنسانية هائلة بسبب القصف العشوائي، وقد اُستخدم في القصف أسلحة حارقة وقذائف متطورة، وبشكل ممنهج في مناطق مكتظة بالسكان، مما يصنف بأنه انتهاك دولي للقانون الإنساني وجرائم حرب".

وأردف: "مأساة حلب وصمة عار في جبين كل من تسبب فيها".

والجدير بالذكر أن طائرات الأسد والروس تشن حملة قصف همجية على أحياء مدينة حلب المحررة منذ أشهر عديدة، واستخدمت الطائرات كافة أنواع الأسلحة والصواريخ ولا سيما المحرمة دوليا منها، ما أدى لسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، ودمار كبير في المرافق الحيوية والمشافي والنقاط الطبية والمدارس، ويقطن حاليا في أحياء مدينة حلب المحاصرة حوالي 400 ألف مدني يعيشون ظروفا صعبة في ظل قصف عنيف مستمر.

أعلنت دولة قطر أمس الخميس، عن إطلاقها مبادرة لتعليم وتدريب 400 ألف لاجئ سوري في أماكن تواجدهم بدول (سوريا، لبنان، الأردن وتركيا)، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار أمريكي، تستمر 5 سنوات.

وأطلق صندوق قطر للتنمية، مبادرة لتعليم وتدريب اللاجئين السوريين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين المنعقدة في نيويورك.

وأعلن عن تدشين المبادرة، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، خلال حفل أقيم أول أمس في نيويورك، حضره مسؤولون من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والوزراء ومسؤولو المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم.

وأوضح المريخي، أن الهدف العام من المبادرة هو "التأكيد على أن الأطفال والشباب الذين عاشوا نتائج الأزمة السورية، قادرون على الحصول على التعليم والمهارات الضرورية التي تمكنهم بعد ذلك للانتقال الى التعليم الرسمي، وإيجاد فرص عمل جيدة في المستقبل ليكونوا أعضاءً فاعلين في مجتمعهم".

وأكد خليفة بن جاسم الكواري - مدير عام صندوق قطر للتنمية، على أن "إطلاق المبادرة فرصة لتذكير المجتمع الدولي أن تكلفة الحرب عالية، مشدداً على أن الاستثمار في قطاع التعليم هو السبيل الأول في عودة الحياة الطبيعية لسوريا، وحجر الزاوية في مستقبلها وإعادة إعمارها."

وصندوق قطر للتنمية، مؤسسة إغاثية تتبع رئاسة الوزراء في قطر.

أعلنت  الإمارات العربية المتحدة عزمها استقبال 15 ألف لاجئ سوري على مدى السنوات الخمس المقبلة “مشاركة منها في تحمل المسؤوليات المتعلقة بمواجهة أزمة اللاجئين السوريين”، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)  عن ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي.

و أضافت الوزيرة الاناراتية أن  بلادها ملتزمة “بالعمل مع الجميع لإيجاد حلول جماعية وفاعلة لمنع تفاقم أزمة اللاجئين”، مشيرة إلى أنه تم تخصيص  أكثر من واحد في المئة من دخلها القومي الإجمالي السنوي كمساعدات خارجية خلال السنوات الثلاث الماضية لتصبح بذلك ضمن أكبر المانحين على مستوى العالم إضافة الى زيادة التمويل الإنساني المقدم من البلاد.

وأضافت أن “الإمارات قدمت خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد عن 750 مليون دولار أمريكي كمساعدات للاجئين والنازحين السوريين في دول الجوار المستضيفة للاجئين والتي تعاني من ضغوط كبيرة مثل شمال العراق والأردن واليونان”.

وأوضحت الهاشمي أنه “قبل اندلاع الأزمة السورية كان هناك 115 ألف مواطن سوري يعيشون ويعملون في الدولة، ومنذ ذلك الحين استقبلت الدولة أكثر من 123 ألف مواطن سوري انضموا إلى أكثر من 200 جنسية مختلفة تسهم في تعزيز النسيج المتنوع لمجتمعنا وفي تقديم مساهمات فعالة وملموسة وذلك في تمايز واضح لما يعانيه العالم حاليا من موجات كراهية للأجانب”.