أكد اللواء أحمد عسيري، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي، استعداد بلاده لمشاركة التحالف الدولي والذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في المعركة المتوقع انطلاقها قريبا في مدينة الرقة إذا ما طُلب منها ذلك.
و أشار العسيري ، في تصريحات نقلتها “العربية نت”، إلى أن السعودية تشارك في الجهد الجوي وأن القوات الجوية السعودية منذ أيلول/سبتمبر 2014 وحتى اليوم نفذت ما مجموعه 201 طلعة جوية ضمن التحالف الدولي.
وأضاف عسيري: "المملكة ملتزمة بالمشاركة في محاربة داعش في سوريا ضمن التحالف الدولي بما يوكل إليها من مهام جوية سواء من داخل المملكة أو من خلال طائراتها المنتشرة في قاعدة انجرليك التركية".
وفيما يخص العمليات الأرضية، أوضح عسيري أنه في الاجتماع الأخير للتحالف الدولي في واشنطن اتفقت الدول الأعضاء فيه على استخدام قوات سورية محلية يتم مساعدتها من قبل قوات التحالف وتوفير غطاء جوي لها.
وفيما يتعلق بمشاركة السعودية لقوات التحالف في عمليات استعادة الموصل، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي أن المملكة ومنذ نشوء التحالف لم تشارك في أي عمليات بالعراق، معللا ذلك بأن السعودية لا يمكن أن تشارك في عمليات تشارك فيها الميليشيات، في إشارة منه إلى ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران.
وبحسب ما كشفه وزيرا الدفاع الأميركي آشتون كارتر والفرنسي جان ايف لو دريان الثلاثاء الماضي عقب اجتماع وزراء دفاع 13 دولة في باريس، يستعد التحالف الدولي لـ"عزل واستعادة الرقة" لمنع تنظيم الدولة من إعادة تنظيم نفسه "بعد ما تم إحرازه استراتيجيا وعسكريا في الموصل".
وقال كارتر في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الأخير إن موقع مدينة الرقة الاستراتيجي، وهي ثاني معقل مهم لتنظيم الدولة والأول في سوريا، "يعطي فرصة للمقاتلين الفارين من الموصل بالهروب إليها وإعادة تشكيل كيان إرهابي سيشكل تهديدا أكبر للمنطقة"، مشيراً إلى "احتمال تداخل الإطار الزمني للمعركتين لتجنب حصول انزلاقات أمنية في المدينتين".
وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن أحد السبل المطروحة لاستعادة الرقة هو تطويق المدينة أولا ثم شن معركة "تتشابه إجراءاتها مع الخطوات المتخذة والمطبقة في الموصل"، في إشارة إلى تنفيذ العملية العسكرية من قبل "قوات محلية سورية" وبدعم من التحالف.
من جهته أكد الوزير الفرنسي أهمية انطلاق عملية استعادة الرقة "بأسرع وقت ممكن" وتعزيز الموارد العسكرية لتنفيذها بهدف "تزامن انهيار أهم معاقل التنظيم الإرهابي في الوقت نفسه".
وقال لو دريان إن تقاطع عمليات محاربة التنظيم في الرقة والموصل سيشكل "ضربة قاسية للتنظيم" ويمنع احتمال انتقالهم إلى بلد آخر مثل ليبيا أو عودة عناصره "الأجانب" إلى بلادهم الأصلية وإعادة بناء تنظيم أو تنفيذ "هجمات إرهابية".
وشدد على ضرورة "اليقظة الأمنية على صعيد دولي وتكثيف التعاون حول المقاتلين العائدين إلى بلدانهم لاعتقالهم فور وصولهم وتضييق الخناق عليهم".
في الوقت الذي أبدت فيه
اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة العربية السعودية، مواطنين اثنين بالشروع في القتال بصفوف قوات الأسد وميليشيات حزب الله الإرهابية وتأسيس خلية لاستدراج الشباب السعودي لتدريبهم لاستهداف أمن البلاد.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أولى جلسات محاكمة المتهمين التي خصصت لتلاوة مذكرة المدعي العام بلائحة التهم وسمحمت المحكمة لثلاثة من ذوي المتهمين بحضور الجلسة إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام. ووجه المدعي العام ضد الأول تهمة تأييد نظام الأسد والسفر إلى اليمن للالتحاق بمعسكر للتدرب على استخدام الأسلحة تمهيدا للسفر لسورية إضافة إلى تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتسليم المتهم الثاني مبلغ 2500 ريال لمساعدته في السفر إلى اليمن.
وتلخصت التهم في الالتحاق بمعسكر في اليمن للتدرب على السلاح من أجل القتال بصفوف قوات الأسد وحزب الله الإرهابي، والخروج من السعودية إلى اليمن بطريقة غير نظامية ثم العودة مرة أخرى وتأسيس الأول بالاشتراك مع شخص يحمل الجنسية اليمنية خلية لاستدراج الشباب السعودي لليمن والزج بهم في جماعة إرهابية تستهدف أمن المملكة.
واتهم المدعي العام المدعى عليه الثاني بتأييد نظام الأسد، والسفر إلى اليمن للالتحاق بمعسكر للتدريب على السلاح هناك وتلقي دعم مالي من المتهم الأول للالتحاق بمعسكر تدريب في اليمن، ومحاولة تجنيد شقيقه وتسفيره إلى جازان ثم اليمن. وطالب الادعاء العام من المحكمة توقيع عقوبات تعزيزية بحق الثنائي ومصادرة ما تم ضبطه بحوزتهما ومنعهما من السفر.
بحث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز مع المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “واس”.
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الدكتور رياض حجاب، وعدداً من أعضاء الهيئة.
وقد أكد الملك سلمان ، خلال استقبال حجاب و عدداً من أعضاء الهيئة ، على وقوف السعودية إلى جانب الشعب السوري في سبيل تحقيق تطلعاته وتخفيف معاناته الانسانية وخروجه من أزمته الحالية، ودعم المملكة للحل السياسي في سوريا وفقاً لبيان "جنيف 1 “، وفق ما جاء في خبر الوكالة السعودية.
هذا و تشكلت الهيئة العليا للمفاوضات نتيجة اجتماعات استقبلتها العاصمة السعودية الرياض، في كانون الأول العام الفائت، بين مختلف أطياف المعارضة السورية (عسكرية و سياسية)، تمخض عنها وفد المفاوض ، الذي يلعب دور المفاوض في مفاوضات جنيف التي فشلت نتيجة تعنت الأسد و حلفاءه ، و اصرارهم على الحل العسكري، و السعري وراء الحفاظ على الأسد و نظامه في الوقت الذي يعتبر هذا الأمر مرفوضاً تماماً من الهيئة.
كشف الطائفي رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، عن النية القادمة لجحافل الحشد الشيعي العراقي و المليشيات المدعومة ايرانياً ، بعد الموصل هي الرقة و حلب السوريتن، بدعوى قتال التكفريين، في خطوة تـظهر مدى الخطورة القادمة لسوريا بعد سيطرة ايران على العراق، ومحاولاتها منذ ما يزيد عن خمسة سنوات فعل ذات الشيء في سوريا .
و قال الطائفي المالكي ، في كلمة له خلال مؤتمر "الصحوة الإسلامية" في العراق و الذي أطلقتها المرحعيات الشيعية العراقية، قال في رسالة إلى الارهابي الأكبر علي خامنئي إن عمليات "قادمون يا نينوى"، وهو الاسم الذي أطلقته الحكومة العراقية على عملية تدمير الموصل، "تعني في وجهها الآخر قادمون يا رقة.. قادمون يا حلب.. قادمون يا يمن".
وتوعد المالكي، في كلمته، بالإضافة إلى حلب والرقة واليمن "كل المناطق التي يقاتل فيها المسلمون الذين يريدون الارتداد عن الفكر الإسلامي"، في إشارة صريحة ولأول مرة إلى تكفيره للأطراف التي تقاتل الحوثيين في اليمن والثوار السوريين الذين يقاتلون قوات الأسد في حلب.
في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة حلب لأسوء حصار تشهده البشرية ، بحبس أكثر من ٣٠٠ ألف مدني محاطين بآلاف المليشيات الشيعية الطائفية، التي يقدم لهم العدو الروسي عمليات الدعم الجوي.
يشار إلى أن الطائفي المالكي يعد من أشد القيادات الشيعية في العراق قرباً من طهران، ويعد المتهم الأول بالمسؤولية عن تأجيج الطائفية في البلاد واتساع رقعة تنظيم الدولة؛ نتيجة لسياساته الطائفية التي حكم العراق في ضوئها على مدى 10 أعوام، كما اتهمته لجنة برلمانية بالفساد وتبديد ثروات العراق، والمسؤولية عن سيطرة التنظيم على الموصل قبل عامين.
امهلت احدى البلدات شمال لبنان جميع العمال السوريين المتواجدين فيها حتى نهاية الشهر الحالي لترك البلدة نهائيا، و ذلك بحجة التدابير الحماية الشتوية .
ونشرت وسائل اعلام لبنانية صوراً للافتة وضعتها بلدية زغرتا – اهدن، تطالب فيها الأخيرة مغادرة السوريين البلدة في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري ، و نقلت وسائ الاعلام ومنها صحيفة “النهار” أنووفق التدابير هذه فان العمال السوريين لايحق لهم البقاء في اهدن بعد انتهاء العمل ومن يصطحبهم الى الحقول من المزارعين من ابناء البلدة عليه ان يعيدهم الى زغرتا او يصرح عنهم اسبوعيا في البلدية للمراقبة الدقيقة .
و تنتهج العديد من المناطق اللبنانية اجراءات عنصرية اتجاه السوريين المتواجدين فيها من منع للتجوال ليلاً أو الطرد منها أو ازالة النمخيمات المقامة في النطاق الاداري لها، فيما تعمد السلطات اللبنانية على تنفيذ حملات مداهمة و اعتقالات طالت المئات من اللاجذين السوريين بحجج عديدة على رأسها “الارهاب”.
تواصل مصر ، عمقها في الملف السوري بدور مشبوه، بعد سلسلة من التصرفات بدأت بمجلس الأمن مع تأييد القرار الروسي وصولاً إلىاستقبال المجرم على مملوك ، رئيس مكتب الأمن القومي في نظام الأسد، و اليوم أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن مشاورات بين بلاده وإسبانيا ونيوزيلاندا، في إطار عضويتهم بمجلس الأمن الدولي، لإعداد مشروع قرار مشترك يتعلق بالوضع في سوريا.
وقال شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل مارجايو، والذي يزور مصر حاليًا، ، إن "مصر وإسبانيا ونيوزيلندا يعتكفون حاليًا في إطار عضويتهم بمجلس الأمن الدولي، على إعداد مشروع قرار يتناول القضية الإنسانية في سوريا".
وأوضح أن "مشروع القرار يتناول وقف العدائيات والتوصل لحل سياسي ترعاه الأمم المتحدة من خلال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا"، دون أن يشير إلى موعد متوقع لتقديمه لمجلس الأمن.
وشدد شكري على أن "هناك حاجة ملحة لحماية الأبرياء والمدنيين في سوريا في ظل الوفاء بالمسؤولية".
والتقى وزير الخارجية الإسباني، في وقت سابق اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعقد معه حوارًا موسعًا فيما يتعلق بتوثيق العلاقات الثنائية المصرية الإسبانية، وفق بيان لرئاسة الجمهورية المصرية.
وخلال لقائه، مع شكري والسيسي، بحث المسؤول الإسباني الأوضاع في سوريا ولبنان والعراق واليمن، بجانب تعزيز العلاقات بين البلدين في مواجهة الإرهاب ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حسب البيانات المصرية الرسمية.
ومصر، العضو العربي الوحيد (عضو غير دائم) في مجلس الأمن حاليًا.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صوتت مصر لصالح مشروعي قرار فرنسي وآخر روسي في مجلس الأمن يتعلقان بسوريا، تم رفضهما في النهاية، وحينها، صوت مجلس الأمن على مشروع القرار الفرنسي المطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية.
بينما استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد هذا المشروع، وقدمت مشروعًا بديلًا يعتبر في الواقع المشروع الفرنسي مع تعديلات روسية؛ حيث استبعد المطالبة بنهاية للضربات الجوية على حلب، وأعاد التركيز على الاتفاق الأمريكي الروسي لوقف اطلاق النار الذي انهار بعد أسبوع من سريانه سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتسبب تصويت مصر حينها على مشروع القرار الروسي، في موجة انتقادات خاصة من السعودية.
وأمس الجمعة، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على مشروع قرار يطالب جميع الأطراف في سوريا وعلى رأسها النظام و"داعميه" بمراعاة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف العنف وإيصال المساعدات بشكل عاجل.
و تلعب مصر “الانقلاب” دوراً مشبوهاً فيما يتعلق بدعم الأسد(لمتابعة الملف الذي تم نشره على شبكة “شام” الاخبارية على الرابط
www.shaam.org/news/syria-news/مصر-“الانقلاب”-دور-مشبوه-في-الملف-السوري-و-انحياز-تام-للأسد-و-حلفاءه-عبر-البوابة-الايرانية.html
سلمت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن رسالة تتعلق بالملف السوري والأوضاع في حلب والتصعيد العسكري والحصار على المدينة.
الرسالة التي خطتها السعودية تبنتها معها اثنتان وستون دولة، طالبت جميع الأطراف بالالتزام بالقوانين الدولية ووقف جميع أعمال العنف ضد المدنيين وحمايتهم وتوفير ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية لهم، بحسب العربية نت.
وتوقع عبدالله المعلمي مندوب السعودية في الأمم المتحدة أن يتحرك مجلس الأمن لوقف المجازر في سوريا.
في المقابل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن عقد اجتماع يوم السبت المقبل في مدينة لوزان سيشارك فيه وزارء خارجية روسيا والولايات المتحدة والسعودية وتركيا، ومن الممكن مشاركة قطر.
ولم يتحدث لافروف عن مشاركة ايران رغم أنه أكد في تصريحاته علي ضرورة مشاركة كافة اللاعبين الأساسيين الإقليميين، لكن مصادر في الخارجية الروسية رجحت مشاركة إيران في هذا الاجتماع.
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأحد، إنّ الدول الإسلامية بـ"حاجة ماسة إلى قيادة سياسية حكيمة وقوية" من أجل إنهاء الحروب والاشتباكات الحاصلة فيها، وردع التدخلات الخارجية، وجاء ذلك في مقالة كتبها لصحيفة "ديلي صباح" التركية بعنوان "إمكانية إحلال آلية لنظام معين في الشرق الأوسط ما بعد الأزمة"، حيث أوضح فيه أنّ العالم الإسلامي دفع ثمنا باهظا لانهيار النظام العالمي ثنائي القطبية، مشيراً إلى أنّ الدول الإسلامية قادرة على تجاوز أزماتها من خلال وفرة مواردها الطبيعية، وسعة طاقاتها البشرية.
وأضاف قالن أنّ منطقة الشرق الأوسط، التي كانت مهداً للحضارات والثقافات المختلفة على مر العصور، أصبحت اليوم مسرحاً للعنف والحروب والاشتباكات، وأنّ تغيير مسار هذا الواقع يحتاج إلى نهج إداري قائم على التوافق، وإلى قيادة وإرادة سياسية قوية وحكيمة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
واعتبر أنّ ما يدور حالياً في الشرق الأوسط عامةً وفي سوريا والعراق على وجه الخصوص من أحداث مصدره الفراغ السياسي الناجم عن ضعف الإدارات الموجودة في هذه البلدان، محذرا من أنّ المساحات التي تخليها الدول تشغلها المنظمات الإرهابية؛ الأمر الذي يشكل خطراً على أمن الدول المجاورة.
ووجه قالن نداءً إلى كافة الدول الإسلامية دعاهم فيها إلى مساعدة بعضهم البعض من أجل تقوية مؤسسات دولهم بغض الطرف عن اختلاف أعراقهم ومذاهبهم وانتماءاتهم الجغرافية، لافتاً إلى أنّه آن الأوان أن يدرك زعماء العالم الإسلامي بأنّ أمن الدول الإسلامية مرتبط ببعضه البعض، وأنه من غير الممكن أن تكون دولة إسلامية آمنة دون أن يعم الأمن والاستقرار على باقي الدول.
وختم قالن مقالته بالقول: "على الدول الإسلامية مساعدة بعضها البعض من أجل تقوية المؤسسات؛ فلا يجب استغلال الخلافات المذهبية والعرقية من أجل إضعاف أكثر للإدارات القائمة في الدول الإسلامية، وعلى قادة الدول الإسلامية أن يدركوا بأنّ أمن دولهم مرتبط بأمن الدول الإسلامية الأخرى؛ ففي عصر العولمة لا يمكن أن يكون أحد في مأمن دون أن يكون الجميع في أمان".
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، تصعيد نظام الأسد لعملياته العسكرية والقصف الجوي على المناطق السكنية في جميع أنحاء سوريا عموما وحلب خصوصًا، داعيةً المجتمع الدولي لأن "يتحمل مسؤولياته ويتخذ كل التدابير العاجلة لوقف عمليات الإبادة الجماعية"، وعقدت اللجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين لدى المنظمة اجتماعاً طارئاً اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة لها بمدينة جدة السعودية، لبحث الأوضاع المتدهورة في سوريا وخاصة في حلب، وذلك بناء على طلب من دولة الكويت.
ويأتي اجتماع "التعاون الإسلامي"، بعد يوم من إخفاق مجلس الأمن الدولي (بسبب فيتو روسي)، في إصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر طيران فوق المدينة التي تتعرض لغارات جوية مكثفة منذ ثلاثة أسابيع، وفي بيانها الختامي، الذي وصل وكالة الأناضول نسخة منه، حمّلت المنظمة نظام الأسد وروسيا والدول الأخرى الداعمة للأسد، مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات".
كما اعتبرت "هذه المجازر والجرائم، انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، وأكد الاجتماع على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك عبر تنفيذ قراراته بشأن الأوضاع في سوريا الداعية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية.
وقال إياد أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الطارئ، "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ كل التدابير العاجلة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري خاصة في منطقة حلب، وتطبيق تدابير عقابية ضد نظام الأسد ومحاكمته ومسؤوليه عما يرتكبونه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجاه الشعب السوري".
وأمس السبت، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي، المدعوم من جانب إسبانيا ويلقى تأييد الدول الغربية، والذي كان يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر للطيران فوق المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي يسيطر عليها الثوار بالمدينة.
ومنذ إعلان نظام الأسد انتهاء الهدنة في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام، تشنّ قواته ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة الثوار، تسببت باستشهاد وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وعدت المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجمعية الطبية الأميركية السورية لإخلاء الأطفال المصابين وعددهم 150 طفلاً من داخل حلب، والتكفل بعلاجهم، في الوقت الذي تواصل فيه طائرات العدوين الروسي - الأسدي عمليات القصف المكثف و الذي يتسبب بكارثة متواصلة و يخلف مزيداً من الضحايا وسط غياب سبل العلاج.
و قال بيان صادر عن الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن العلاج سيكون في المستشفيات الحدودية في تركيا ونقل من تستوجب حالاتهم علاجاً أكثر تخصصاً إلى المستشفيات المناسبة داخل السعودية، و أشار البيان إلى أن السعودية سوف تتكفل بتأمين أجهزة الإشعاع الصدري اللازمة للمستشفيات في حلب والمناطق المجاورة لها حسب الحاجة.
و كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من 100 ألف من الأطفال السوريين محاصرين في الأحياء المحررة في مدينة حلب ، و هم بحاجة للمساعدة الإنسانية الضرورية والعاجلة ، بما في ذلك الأدوية واللقاحات (التطعيم) والمكملات الغذائية.
بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الألباني بوجار نيشاني، أمس الأربعاء، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما "الأوضاع في سوريا" حيث أكدا على أهمية التوصل إلى حل سياسي لها، وجاء ذلك خلال لقاء عقده الاثنان في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، تحدثا خلاله عن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ومساعي تعزيز أمن واستقرار المنطقة، خصوصا في إطار علاقات البلدين مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" وعضويتهما في منظمة التعاون الإسلامي.
وبحسب بيان للديوان الملكي وصل وكالة الأناضول التركية نسخة منه، فقد رحب العاهل الأردني "خلال مباحثات ثنائية تبعها أخرى موسعة بحضور كبار المسؤولين في البلدين، بزيارة الرئيس نيشاني، التي هي الأولى للأردن، وأهمية البناء عليها وعلى الزيارة الملكية إلى العاصمة الألبانية تيرانا خلال شهر مايو/ أيار من العام الماضي، لتحقيق تقدم في مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها".
وأشار الزعيمان إلى "الدور الذي يمكن أن يلعبه البلدان، بالتنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية، في التعامل مع مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين".
وتم، في هذا الإطار، "التأكيد على أهمية التصدي لخطر الإرهاب ومحاربة عصاباته، ضمن استراتيجية شمولية بأبعادها الفكرية والأمنية، والذي هو مسؤولية على مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي تحملها، بعدما أصبح الإرهاب خطرا يتهدد العالم بأسره".
وشددا على "أهمية توسيع التعاون بين الدول الإسلامية لخدمة قضايا المسلمين وتوضيح صورة الإسلام السمحة، والتركيز على قيم الاعتدال والوسطية والتسامح، التي تمثل الدين الإسلامي الحنيف، ونبذه لجميع أشكال الإرهاب والتطرف".
وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، جرى التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وبما يحد من معاناة الشعب السوري، ويحفظ أمن واستقرار المنطقة، وأعرب نيشاني عن سعادته بزيارة الأردن ولقاء الملك عبد الله الثاني، والتي تأتي في إطار حرص البلدين على تعميق علاقاتهما، والاستفادة من الفرص المتاحة بينهما، وبما يخدم مصالحهما.
وكان الرئيس نيشاني قد وصل الثلاثاء إلى الأردن برفقة عقيلته في زيارة رسمية تستمر حتى اليوم الخميس.
شارك العشرات من الشبان اللبنانيين، أمس الثلاثاء، بوقفة تضامنية رفضًا لما وصفوه بـ"التدمير الممنهج لمدينة حلب والإبادة والتهجير لأهلها".
ورفع المشاركون خلال الوقفة، التي دعت إليها منظمات شبابية، في ساحة سمير قصير وسط العاصمة اللبنانية بيروت، لافتات حملت شعارات تندد بنظام الأسد الذي يشن طيرانه الحربي والطيران الروسي غارات مكثفة على الأحياء الخاضعة لسيطرة الثوار بمدينة حلب.
كما ردد المشاركون بالوقفة، بحسب مراسل وكالة الأناضول التركية، شعارات تطالب المجتمع الدولي والعالم أجمع "بالتدخل لإنقاذ مدينة حلب وأهلها"، داعين العالمين الإسلامي والعربي إلى "التحرك الفوري من أجل نجدة سوريا عموماً وحلب على وجه الخصوص".
لمى العريضي، مسؤولة التنظيم في الأمانة العامة لمنظمة الشباب التقدمي، التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، قالت في كلمة لها إن "الآلاف من أهالي حلب المدنيين سقطوا شهداء ببراميل بشار الأسد المتفجرة، إلى جانب آلاف النازحين".
ووصفت العريضي ما يحصل في حلب بأنها "مذبحة كاملة متكاملة، بحجّة محاربة الإرهاب"، مشددة على "استنكار الجرائم التي يرتكبها بشار الأسد في سوريا عامة، وحلب خاصة".
ومنذ إعلان نظام الأسد في 19 سبتمبر/أيلول الجاري انتهاء هدنة توصل إليها الجانبان الروسي والأمريكي في 9 من الشهر ذاته، تشن قواته ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب المحاصرة والخاضعة لسيطرة الثوار، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام.
والجدير بالذكر أن مدينة حلب وريفها تتعرض لقصف همجي جوي من قبل نظام الأسد وحليفه الروسي منذ عدة أشهر، حيث أدى القصف لسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فضلا عن تدمير كبير في منازل المدنيين والنقاط الطبية والمرافق الحيوية، بالإضافة للحصار البري المفروض عليها منذ سيطرة نظام الأسد على معبر الراموسة.