واصل مظام الانقلاب المصري ، دعمه للأسد و حلفاءه في المحافل الدولية بعد أن أعلن مندوب عبد الفتاح السييسي يوم أمس رفض النظام المصري لمشروع القرار الأممي الذي ينص على فرض عقوبات على مجرمي الحرب التابعين لنظام الأسد ، بشأن استخدام الكيماوي ضد المدنيين .

قال مندوب السيسي الدائم في مجلس الأمن عمرو أبو العطا، بعد أن امتنع عن التصويت على هذا المشروع الذي استخدمت روسيا والصين الفيتو ضده، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، قال إن مسودة القرار الدولي حول موضوع الكيمياوي في سوريا "تجاهلت الدليل"، مضيفا: "فوجئنا بأنه تم القفز على الخطوات المعهودة في المجلس، حيث يشمل المشروع المطروح في مرفقاته قائمة معدة سلفا بالكيانات والأفراد، الذين يرى مقدمو القرار أنهم المسؤولون عن استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا".

وأكد أن نقص الأدلة والبراهين يجعل القرار عبثيا، مشيرا إلى أن نظام السيسي يؤيد توقيع العقوبات على من تثبت إدانته باستخدام السلاح الكيمياوي ضد الشعب السوري ، واصفاً التحقيقات التي قامت بها الأمم المتحدة انها “اتهامات جزافية”.

و أضاف مندوب السيسي  قائلا:"مشروع القرار كانت به اتهامات غير حقيقية للعديد من الأفراد والهيئات… ونعترض على تقديم الاتهامات جزافا ونعرب عن أسفنا لتقديم مشروع القرار المنقوص".

وصوت لصالح مشروع القرار 9 دول من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة في حين اعترضت على القرار روسيا والصين إضافة إلى بوليفيا، في حين امتنعت مصر وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت .

وكان مشروع القرار،  يقترح فرض عقوبات تشمل تجميد ودائع ومنع من السفر على 11 مسؤولا عسكريا في نظام الأسد، إضافة إلى فرض عقوبات على 10 مؤسسات تابعة للنظام.

كما اقترح المشروع حظر توريد طائرات مروحية أو قطع غيارها إلى سوريا؛ بسبب استخدام نظام الأسد لتلك المروحيات في هجماته الكيميائية على المدنيين، بحسب ما خلص إليه التقرير الأخير للآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيمائية، والذي تم عرضه على مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي.