نظّم المجلس السوري الأمريكي، يوم أمس الثلاثاء في العاصمة دمشق، ندوة خاصة لإحياء الذكرى الرابعة والأربعين لـ مجزرة حماة عام 1982، التي تُعدّ من أفظع الجرائم المرتكبة في تاريخ سوريا المعاصر، حيث تناولت الندوة الأبعاد الإنسانية والسياسية والاجتماعية للمجزرة، مؤكدة أن ما جرى لا يزال يشكّل جرحاً مفتوحاً في الذاكرة الجماعية السورية، وواحدة من أبرز الشرارات التي مهدت لاندلاع الثورة السورية في 2011.

سلسلة ممنهجة من الجرائم
في مداخلته، استعرض الوزير الأسبق أسعد مصطفى، أحد الشهود على المجزرة، تفاصيل المأساة التي تعرّض لها المدنيون، مؤكداً أن ما حدث لم يكن مجرد رد فعل قمعي، بل سلسلة جرائم ممنهجة طالت المدنيين والنساء والأطفال، وشخصيات وطنية من مختلف الأطياف، في إطار سياسة مركّبة تهدف لكسر المجتمع السوري وإخضاعه بالكامل.

وأشار مصطفى إلى أن المجازر لم تكن آنية أو عشوائية، بل خطط لها النظام البائد بقيادة حافظ الأسد، عبر أجهزة أمنية متعددة، تولّت ليس فقط تنفيذ الجرائم بل أيضاً التستر عليها، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة ودعم مؤسسات الدولة السورية الجديدة.

حماة... في الوعي السوري
من جانبه، أكد حسن جبران، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن مجزرة حماة كانت واحدة من أبرز الجرائم التي شكّلت حجر أساس للوعي الثوري في سوريا، مشيراً إلى أن الدماء التي أُريقت في ثمانينيات القرن الماضي ظلّت حاضرة في وجدان السوريين حتى لحظة الانفجار الشعبي عام 2011.

وأوضح جبران أن الهيئة تسعى إلى كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة والمساءلة، وتعويض الضحايا، وصولاً إلى مصالحة وطنية حقيقية تقوم على الاعتراف والإنصاف والإصلاح المؤسسي.

توثيق المفقودين والمقابر الجماعية
كما تحدث أيمن اليسوف، عضو الهيئة الوطنية للمفقودين، عن إطلاق منصة وطنية لتوثيق حالات المفقودين منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم، تتيح لعائلاتهم تقديم المعلومات والبلاغات. وأوضح أن الهيئة تعمل على البحث في المقابر الجماعية، وجمع الرفات، وتحليل الحمض النووي لمطابقته مع عينات من ذوي الضحايا.

المجلس السوري الأمريكي: التزام بالمناصرة والعمل المؤسسي
بدوره، قال عبد الكريم العمر، مدير مكتب المجلس السوري الأمريكي في سوريا، إن المجلس يعمل منذ تأسيسه عام 2005 على دعم نضال الشعب السوري، عبر حملات مناصرة سياسية وإنسانية، وساهم في الضغط لمحاسبة النظام البائد ووقف أي محاولة لتطبيعه دوليًا، مؤكداً استمرار العمل مع المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الجديدة لبناء سوريا المستقبل.

مؤسسة المجلس: نحو مجتمع حقوقي
وأشار العمر إلى أن المؤسسة المرخصة رسمياً نهاية عام 2025، تعمل على تعزيز الثقافة القانونية، وحقوق الإنسان، والتعليم، وتمكين الشباب، والتبادل الثقافي الدولي، ضمن رؤية تهدف إلى بناء مجتمع مدني قوي ومتماسك.

مجزرة حماة: ذاكرة لا تموت
وكانت مدينة حماة قد شهدت، في 2 شباط/فبراير 1982، مجزرة دموية امتدت لأكثر من 27 يوماً، ارتكبها نظام حافظ الأسد، وشملت قصفاً وحصاراً وإعدامات ميدانية واعتقالات، أودت بحياة ما يقارب 40 ألف شهيد، وخلّفت ما يزيد عن 17 ألف مفقود، وتدميراً واسعاً لأحياء كاملة لا تزال آثارها حاضرة حتى اليوم في العصيدة، الباشورة، الزنبقي، الحميدية، وغيرها.

عُقد المؤتمر التمهيدي للإعلان عن إطلاق معرض سوريا الدولي الأول للأمن والسلامة (FORTIX 2026)، برعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تمهيدًا لاعتماده منصة وطنية متخصصة تهدف إلى دعم منظومات الحماية المدنية والسلامة الصناعية، بالتوازي مع جهود إعادة الإعمار وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

وسينعقد المعرض في تشرين الأول/أكتوبر 2026 ضمن مدينة المعارض بدمشق، ليجمع تحت سقف واحد الجهات الحكومية، والشركات المحلية والعالمية، والمهنيين المختصين في مجالات الأمن والسلامة، وأمن المعلومات، والهوية الرقمية، إضافة إلى البنى التحتية المساندة.

وفي كلمته خلال المؤتمر، شدّد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، على أن حماية الإنسان تُمثّل جوهر عملية التنمية، خاصة في ظل المرحلة المفصلية التي تمر بها سوريا، مؤكداً أن المعرض يعكس رؤية الدولة لمستقبل آمن ومستقر، ويشكّل دليلاً على انتقال البلاد إلى مرحلة البناء المؤسساتي وتعزيز الثقة بقدراتها الوطنية في مجالات الحماية والسلامة.

ويُتوقع أن يشكّل "FORTIX 2026" مساحة متقدمة لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات، وإطلاق شراكات استراتيجية تسهم في تطوير منظومات الاستجابة والتأهب والسلامة في مختلف القطاعات.

بحث وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة قسم الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) أنيتيه شماس، والوفد المرافق لها، آفاق التعاون المشترك في مجالات التعليم المهني والتقني، وسبل تطوير هذا القطاع في سوريا.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، أكد تركو أن تطوير التعليم المهني والتقني يشكل أولوية في عمل الوزارة، باعتباره قطاعاً أساسياً لدعم النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات سوق العمل. وأشار إلى أهمية توسيع التعاون مع المؤسسات الألمانية، ولا سيما في مجالات تدريب الكوادر، وتحديث المناهج، واعتماد أساليب تعليم حديثة تعزز المهارات العملية للطلاب.

من جانبها، أعربت أنيتيه شماس عن استعداد الحكومة الألمانية لتعزيز دعمها لقطاع التعليم المهني في سوريا، موضحة أن هذا التعاون يندرج ضمن جهود ألمانيا لدعم إعادة الإعمار، وترميم المدارس المتضررة، وتحسين البنى التعليمية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة في مختلف المناطق.

وأشارت شماس إلى أهمية استمرار الحوار وتبادل الخبرات بين الجانبين، والعمل المشترك لتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع التعليم المهني والتقني، بما يضمن تطويره وتحسين مخرجاته مستقبلاً.

يُذكر أن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، التي تأسست عام 1961، تُعد الجهة المسؤولة عن صياغة سياسات التنمية الألمانية وتنفيذها عالمياً، عبر مشاريع وشراكات تستهدف الحد من الفقر وتعزيز التنمية والاستقرار.

يواصل عدد كبير من المعلمين في مناطق شمال غربي سوريا إضرابهم عن التدريس للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية ورواتبهم، فيما تفيد مصادر تربوية بصدور تنبيهات وإجراءات إدارية تهدف إلى الحد من استمرار الإضراب، من بينها تسجيل الغياب واعتباره انقطاعًا عن الدوام، إضافة إلى التحذير من إمكانية اتخاذ عقوبات قد تصل إلى إنهاء الخدمة أو استبدال الكادر في بعض المدارس.

وفي هذا السياق، ذكر كادر مدرسة هارون الرشيد في بيان نُشر يوم الثلاثاء (3 شباط) أنهم تلقّوا إشعارًا من مديرية التربية بإمكانية استبدال الكادر في حال استمرار التوقف عن الدوام، مشيرين إلى حضور كادر بديل إلى المدرسة، وهو ما عدّه المعلّمون ضغطًا للعودة إلى العمل رغم استمرار الإضراب في مدارس المحافظة وريفها. وأكّد الكادر استمرارهم في الإضراب، وطالبوا بتوضيح الآلية الإدارية المتّبعة تجاههم.

من جهة أخرى، أظهرت رسائل متداولة في مجموعة “إضراب مجمع قاح” على تطبيق واتساب—التي تضم أكثر من ألف معلم—تنبيهًا وجّهه مدير التربية عمر لطوف إلى المشاركين في الإضراب، جاء فيه أن “أي يوم غياب يُسجل غيابًا رسميًا”، وأنه بعد ثلاثة أيام سيتم التعامل مع الكادر وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها.

ووفق أحد أعضاء المجموعة، فقد جرى ضمّ المدير إلى المجموعة بهدف الحوار، إلا أنّ النقاش لم يُسفر عن توضيحات تتعلق بآليات تحسين الرواتب، قبل أن يتم حذف المدير من المجموعة لاحقًا.

وفي سياق موازٍ، نشر الباحث عبد الوهاب عاصي تعليقًا عبر صفحته في منصة فيسبوك تناول فيه أساليب التعامل مع الإضراب في بعض المؤسسات التربوية، داعيًا إلى اعتماد قنوات تواصل رسمية لحل الإشكالات القائمة، وتبنّي خطوات عملية لمعالجة مطالب المعلمين.

ويؤكد المعلمون المعتصمون في بيانات متتالية أنهم مستمرون في الإضراب حتى تحقيق مطالب وصفوها بالمشروعة، موضحين أن الوعود التي طُرحت خلال الأشهر الماضية لم تُترجم بعد إلى إجراءات ملموسة، في ظل ظروف معيشية صعبة تواجه الكوادر التعليمية في المنطقة

صادرت الضابطة المائية في مديرية الموارد المائية بمحافظة درعا، اليوم، حفّارتين تعملان بشكل مخالف في منطقتي المزيريب وبصرى الشام، وذلك في إطار الحملة المستمرة لمواجهة الحفر العشوائي للآبار وحماية المخزون الجوفي في المحافظة.

وبيّنت الضابطة أن المصادرة جرت تنفيذًا لتوجيهات وزارة الطاقة وتطبيقًا لأحكام قانون التشريع المائي رقم /31/ لعام 2025، بعد ضبط الحفّارتين أثناء العمل من دون الحصول على الترخيص القانوني.

وتم نقل المعدات المصادَرة إلى مرآب المديرية لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكدت المديرية أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحد من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية، وضبط المخالفات التي تشكّل تهديدًا مباشراً للموارد المائية، خاصة مع ازدياد الضغوط على المياه في ظل الشح المائي الذي تواجهه المحافظة.

ويُذكر أن اجتماعًا تنسيقيًا عُقد في درعا بتاريخ 28 كانون الأول 2025، بمشاركة ممثلين عن وزارة الطاقة والهيئة العامة للموارد المائية ومسؤولي قطاع المياه، لوضع آليات مشتركة للحد من انتشار الحفر العشوائي، عقب تزايد هذه الظاهرة خلال السنوات الماضية واستمرار عمل حفارات غير مرخّصة.

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عن إحصائية أعمال فرق الدفاع المدني السوري خلال شهر كانون الثاني من عام 2026، والتي أظهرت تنفيذ أكثر من 7,500 استجابة في مختلف المحافظات، في إطار جهود الاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ.

وبحسب الإحصائية الرسمية، توزعت الاستجابات على عدد من المهام المتنوعة، كان أبرزها تنفيذ 4,432 عملية إسعاف، و1,771 عملية خدمية، إضافة إلى 890 عملية إطفاء، ما يعكس حجم الجاهزية الميدانية لفرق الدفاع المدني في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

كما سجلت الفرق 311 حادث سير جرى التعامل معها، و57 عملية إنقاذ، إلى جانب تنفيذ 30 عملية إخلاء، و37 استجابة لهجمات، فضلًا عن 22 عملية وسم لأماكن خطرة بهدف تحذير المواطنين وتعزيز السلامة العامة.

وشملت الأعمال أيضًا 26 عملية إنقاذ حيوانات، و4 عمليات انتشال غرقى، ضمن جهود إنسانية متواصلة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر.

هذا وتعكس هذه الأرقام الدور الحيوي لفرق الدفاع المدني في الاستجابة لمختلف أنواع الحوادث، مشددة على استمرار العمل لرفع مستوى الجاهزية، وتعزيز قدرات الاستجابة، بما يضمن سرعة التدخل وحماية السلامة العامة.

أعلنت المؤسسة السورية للحبوب عن استعداداتها المبكرة لاستلام موسم القمح من الفلاحين للعام 2026، في إطار خطتها لضمان الجاهزية الفنية واللوجستية لمراكز التخزين والاستلام.

وفي هذا السياق، نفّذ المدير العام للمؤسسة، المهندس حسن العثمان، جولة تفقدية شملت عددًا من الصوامع والمستودعات الاستراتيجية في ريفي محافظتي درعا ودمشق، بهدف الوقوف على واقعها الفني والتشغيلي.

واطلع خلال الجولة على الحالة الفنية لكل من صومعتي نوى وأزرع، حيث وجّه بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتجهيزهما وتهيئتهما بما يضمن استقبالهما للمحصول بالشكل الأمثل، إلى جانب متابعة الوضع التشغيلي والمخزون المتوفر من الحبوب.

وأكد المدير العام على أهمية تكثيف الجهود ورفع كفاءة العمل في مختلف مفاصل المؤسسة، بما يسهم في تحقيق التخزين الآمن وتقليل نسب الهدر، مشددًا على أن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح يشكّل أولوية وطنية ضمن منظومة الأمن الغذائي.

واختتم جولته بزيارة صوامع ومستودعات السبينة في ريف دمشق، حيث تابع سير عمليات توزيع مادة الدقيق والكميات المخصصة للمخابز، مؤكدًا ضرورة انتظام العمل لضمان استمرار تزويد المخابز بالدقيق دون أي انقطاع.

وكان أجرى المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، المهندس "حسن العثمان"، جولة ميدانية شملت عدداً من الصوامع والمطاحن والأفران في منطقة الفرات، وذلك في إطار متابعة الواقع الخدمي والإنتاجي وتعزيز استقرار تأمين مادة الخبز.

واستهل جولته بزيارة صوامع الفرات، حيث اطّلع على واقعها الفني، ووجّه بإجراء الجرود اللازمة تمهيداً للبدء بأعمال التأهيل وإعادة تفعيل الصوامع بما يضمن جاهزيتها واستثمارها بالشكل الأمثل.

كما شملت الجولة زيارة مطحنة العشرة ومطحنة الفرات، حيث اطّلع على سير العمل ومستويات الإنتاج، وناقش مع القائمين عليها سبل تحسين الأداء وضمان استمرارية العمل وفق المعايير المعتمدة.

وفي سياق متصل، أشرف المدير العام خلال جولته على توزيع مادة الدقيق في منطقة الشدادة، وزار عدداً من الأفران الخاصة إضافة إلى فرن المؤسسة، للاطلاع على جودة الخبز المنتج، والاستماع إلى شكاوى وملاحظات الأهالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يحقق رضى المواطنين.

أعلنت شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع عن تمديد مدة استقبال طلبات صفّ الضباط المتطوعين المنشقين، وفق ما ورد في إعلان رسمي صادر عنها.

وبحسب الإعلان، يبدأ التمديد اعتبارًا من 3 شباط 2026 ولغاية 13 شباط 2026، على أن يتم استقبال الطلبات ضمن مديريات التجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع والموزعة في جميع المحافظات.

وأكدت شعبة التنظيم والإدارة أن الطلبات التي تم استلامها سابقًا قيد المعالجة حاليًا، وسيجري إعادة أصحابها إلى وزارة الدفاع بشكل تدريجي بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التنظيمية التي تعتمدها وزارة الدفاع لمعالجة أوضاع صفّ الضباط المتطوعين المنشقين، وتنظيم ملفاتهم الإدارية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأصدرت وزارة الداخلية، يوم السبت 31 كانون الثاني/ يناير، بلاغاً رسمياً دعت فيه جميع منتسبيها السابقين من صفّ الضباط والأفراد المنشقين عن النظام البائد، ممن لم يتمكنوا من التسجيل في وقت سابق، إلى المبادرة بالتسجيل عبر رابط مخصص نشرته عبر معرفاتها الرسمية.

وذكرت الوزارة أن الرابط المعتمد المعلن جاء لاستكمال إجراءات الالتحاق بالخدمة في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور في مناطق شمال وشرق سوريا، ونوهت الوزارة أن "التسجيل يعد إلزامياً بهدف تنظيم الوضع الوظيفي".

وفي وقت سابق أعلنت إدارة التجنيد والتعبئة في وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية عن فتح باب التسجيل لصف الضباط المتطوعين المنشقين المقيمين خارج سوريا، وذلك للراغبين بالعودة إلى الخدمة العسكرية ضمن صفوف الوزارة.

وقالت الإدارة إن التسجيل يتم حصراً عبر رابط إلكتروني مخصص، على أن تستمر فترة التسجيل لمدة 15 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، مع نشر التفاصيل المتعلقة بالشروط والإجراءات القانونية المتبعة بحق العائدين.

وأعلنت شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع في الحكومة السورية، يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، عن استمرارها في استقبال طلبات صف الضباط المتطوعين المنشقّين الراغبين بالعودة، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الأول 2025.

وأوضحت الشعبة في بيان رسمي نشرته وزارة الدفاع عبر المعرفات الرسمية التابعة لها أن تقديم الطلبات يتم عبر مراكز التجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أنها استلمت بالفعل عدداً من الطلبات، وأن العمل جارٍ حالياً على معالجتها أصولاً، تمهيداً لإعادة إدخال الراغبين في العودة إلى وزارة الدفاع بشكل تدريجي ضمن الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الدفاع لمعالجة ملفات المنشقّين المتطوّعين الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى الخدمة.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لـ "الشرطة - الأمن الداخلي" عبر الالتحاق بكلية الشرطة - دورة أفراد - وذلك عبر مراكز محددة في دمشق وحمص ودرعا وحماة وطرطوس واللاذقیة.

استشهد عدد من عناصر الجيش السوري، في بلدة صرين في ريف عين العرب "كوباني" شرقي حلب، إثر انفجار لغم من مخلفات ميليشيا "قسد" أثناء قيام وحدة من الجيش العربي السوري بعملية تمشيط في المنطقة.

وأدى الانفجار إلى مقتل 3 من عناصر الجيش العربي السوري وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، في ظل استمرار المخاطر التي تشكلها الألغام والعبوات الناسفة من مخلفات "قسد"، والتي لا تزال تهدد حياة العسكريين والمدنيين في عدد من المناطق.

وكانت بدأت فرق الهندسة في الجيش العربي السوري تنفيذ أعمال تمشيط جسر قراقوزاق والقرى المحيطة به في ريف حلب الشرقي، بهدف إزالة الألغام ومخلّفات الحرب وتأمين المنطقة.

وتندرج هذه الأعمال ضمن الجهود الميدانية الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وضمان حركة المدنيين، تمهيداً لتهيئة الظروف اللازمة لعودة الاستقرار.

ودعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المواطنين في مناطق مسكنة ودير حافر ومحيط سد تشرين بريف حلب، إضافة إلى مناطق ريف الطبقة والمنصورة وريف الرقة الشمالي وريف الحسكة، إلى عدم الدخول أو العودة إلى هذه المناطق في الوقت الراهن، وذلك إلى حين تأمينها بشكل كامل من قبل الفرق المختصة.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه التحذيرات تأتي نتيجة وجود مخاطر عالية ناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا "قسد"، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة حفاظًا على سلامتهم.

وشدد البيان على عدم الدخول إلى المنازل أو المقرات أو المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، ولا سيما في منطقة سد تشرين وريف الرقة الشمالي، انطلاقًا من حرص الوزارة على أرواح المدنيين ومنع وقوع إصابات ناجمة عن مخلفات الحرب.

وأوضحت الوزارة أن المعطيات الميدانية تشير إلى تفخيخ منازل ومبانٍ سكنية بعبوات ناسفة تُفعَّل عند دخول المدنيين إليها، إضافة إلى وجود حقول ألغام على جوانب الطرقات وفي الأراضي الزراعية، واصفة هذه الممارسات بأنها جريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة المدنيين، يهدف إلى منعهم من العودة الآمنة إلى مناطقهم.

وأدانت الوزارة استخدام ميليشيا "قسد" للألغام الفردية المحرّمة دوليًا وتفخيخ المنازل لاستهداف المدنيين، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار عملها على مدار الساعة عبر المركز الوطني لمكافحة الألغام، وبالتنسيق مع فرق الهندسة في وزارة الدفاع السورية والمنظمات العاملة في مجال إزالة الألغام، لتنفيذ عمليات المسح الهندسي والتطهير والتأمين، بما يضمن حماية الأرواح وتهيئة الظروف اللازمة لعودة السكان بأمان وفي أقرب وقت ممكن.

كما ناشدت الوزارة جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة أو مواقع يُشتبه بتفخيخها، محذّرة من المجازفة بالدخول إلى أي منطقة لم يُعلن عن تأمينها رسميًا.

يُذكر أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث كانت قد دعت مرارا المدنيين في المنطقة الشرقية إلى عدم لمس أي جسم غريب من مخلفات الحرب، وعدم الدخول إلى مقرات أو أنفاق ميليشيا "قسد"، أو العودة إلى المنازل قبل تأمينها بالكامل من قبل الفرق المختصة.

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء 3 شباط/ فبراير، عن تفكيك شبكة متخصصة في تجارة وتهريب المواد المخدرة، وذلك عقب سلسلة من العمليات النوعية المحكمة في مناطق الجنوب السوري نفذتها "إدارة مكافحة المخدرات".

ووفقًا لبيان الداخلية، فإنه تم ضبط كمية ضخمة من المواد المخدرة كانت معدّة للتهريب إلى الأردن، إضافةً إلى أدوات متقدمة للتهريب، يضاف إلى ذلك توقيف 4 أشخاص من الشبكة المستهدفة ضمن العمليات الأمنية المنفذة ضد عصابات ترويج المخدرات.

وقدرت الوزارة أن المضبوطات شملت نحو 2 مليون و50 ألف حبة كبتاغون، و605 كفوف من مادة الحشيش المخدّر يُقدّر وزنها بـ151 كيلوغراماً، إضافةً إلى 10 أسطوانات من غاز الهيليوم، و 75 بالوناً هوائياً، و30 قذيفة هاون بلاستيكية، ومدفع يُستخدم لإطلاق هذه القذائف المعبّأة بالمواد المخدرة، وطائرة مسيّرة وأجهزة اتصال.

وأكدت أن جميع المضبوطات بالكامل، وأُحيل المقبوض عليهم إلى القضاء، وفي ختام البيان جددت إدارة مكافحة المخدرات عزمها على استمرار تنفيذ العمليات النوعية لضبط شبكات المخدرات بكافة أشكالها، حمايةً للمجتمع والشباب، وصوناً للأمن العام، وإثباتاً لقدرة الإدارة على إحكام السيطرة على شبكات المخدرات وضمان أمن المجتمع واستقراره.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أنه خلال الفترة الماضية، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

صرّح قائد الأمن الداخلي في الحسكة، العميد "مروان العلي"، بأن قوات الأمن تعرّضت لإطلاق نار في عدد من أحياء مدينة الحسكة أثناء تنفيذ مهامها الأمنية.

وفي تعليق من قبل ميليشيا "قسد" صدر بيان عن "الأسايش" ذكرت فيه أن الحادثة وقعت أثناء قيام قواتها بتأمين دخول قوات الأمن الداخلي إلى مدينة الحسكة، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف البيان أن الرتل تعرّض لإطلاق نار مباشر من قبل خلايا وصفتها بـ"الإرهابية" وتحدث الذراع الأمني لميليشيا "قسد" التعامل مع مصدر النيران وملاحقة العناصر المتورطة في الهجوم.

وأعلنت "الآسايش"، أن العمليات الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلايا، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادثة والجهات المتورطة.

وأفادت مديرية الإعلام في الحسكة بأن رتلًا عسكريًا يضم قائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد "مروان العلي" انطلق يوم الثلاثاء 3 شباط/ فبراير، من مدينة الشدادي باتجاه بلدة تل براك تمهيدًا للدخول إلى مدينة القامشلي.

وكانت شهدت مدينة الحسكة وريفها حالة ترحيب شعبي واسع مع دخول قوى الأمن العام السوري، وذلك على الرغم من التهديدات المسبقة وفرض حظر تجوال من قبل "قسد"، إضافة إلى محاولات الترهيب والضغط التي سبقت دخول القوات.

وفرضت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حظر تجوال كلي في مدينتي الحسكة والقامشلي، بالتزامن مع حالة ترقّب لدخول قوات الأمن الداخلي إلى محافظة الحسكة، بموجب الاتفاق الأخير الموقع بينها وبين الدولة السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق المعلن بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ينص على إيقاف إطلاق النار بموجب اتفاق شامل مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين و يشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة.

افتتح وزير الداخلية، "أنس خطاب"، دائرة العلاقات في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حمص، بحضور محافظ حمص، عبد الرحمن الأعمى، وقائد الأمن الداخلي، العميد مرهف النعسان.

وتختص دائرة العلاقات بخدمة المواطنين، بما في ذلك إزالة منع السفر، ومتابعة الشكاوى، والاستفسار عن الموقوفين، لتسهيل الإجراءات وضمان تقديم الخدمات بشكل أفضل.

كما أجرى الوزير زيارة تفقدية لمبنى الهجرة والجوازات والأقسام الشرطية التي تم افتتاحها حديثاً، بما في ذلك إدارة العلاقات العامة وفرع الهجرة والجوازات والقسم الخارجي وقسمي البياضة والمحطة.

وأعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق إطلاق تطبيقها الرقمي الجديد "صوتك وصل"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الوزارة بسرعة وسهولة، ومن أي مكان.

وأوضحت الوزارة أن التطبيق يتيح للمستخدمين الاستعلام عن منع السفر ومعرفة الوضع القانوني قبل أي سفر، إضافة إلى متابعة حالة الموقوفين بشكل مباشر، وتقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعلان وزارة الداخلية السورية يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو، افتتاح دائرة الشكاوى الأمنية في مدينة دمشق، وذلك بحضور معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف في خطوة من شأنها تعزيز آليات التواصل مع المواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية "نور الدين البابا"، إن الوزارة كسرت صنما طالما حماه النظام البائد، وهو جعل فرع الأمن، وعنصر الأمن فوق مساءلة القانون، عبر افتتاح أول فرع لاستقبال شكاوى المواطنين في مدينة ‎دمشق.

وذكر المتحدث في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقًا، أن "رسالة وزارة الداخلية واضحة بأنها لا تقبل الإساءة للمواطنين، ولا انتهاك حقوقهم، أو امتهان كرامتهم، وبأن بابها مفتوح للجميع، وكل منتسبيها تحت مساءلة القانون وسقفه".

وأكد أن الشكاوى الكيدية بحق منتسبي الوزارة سيتم تحويلها مباشرة إلى القضاء، وأن دائرة الشكاوى تمثل بداية حقيقية لرؤية جديدة أكثر قربًا وفعالية في التعامل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن متابعة الشكاوى لن تكون مجرد إجراء روتيني، بل بوابة للتغيير والتحسين.

من جانبه صرح معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء "أحمد لطوف" عقب افتتاح أول مركز شكاوى في دمشق أن الحدث يشكل خطوة نحو خدمة أقرب وأكثر شفافية للمواطن، وأكد وجود خطط لتوسيع التجربة قريبًا في حلب، حمص، اللاذقية، ودير الزور.

ولفت اللواء "لطوف"، إلى أن الهدف الرئيس من افتتاح دائرة الشكاوى الأمنية في مدينة دمشق، أن تكون وزارة الداخلية السورية أقرب للمواطن، وأضاف أيضًا من بين الأهداف "نكسر حاجز الخوف، ونُحدث نقلة نوعية في خدمات وزارة الداخلية" في تصريح إعلامي.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو 2025، عن افتتاح أول دائرة لاستقبال شكاوى المواطنين، وحددت الوزارة موقع الدائرة المُحدثة، خلف مبنى وزارة الداخلية القديم في حي المرجة بدمشق، وفق بيان رسمي.

ووفقًا لما أورده المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية فإنّ الدائرة الجديدة تندرج في إطار سعي وزارة الداخلية لبناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين المواطنين ورجال الأمن والشرطة، ولتحقيق هدف حفظ كرامة المواطنين وخدمة المصلحة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن 4 دوائر أخرى متخصصة في هذا المجال سيتم افتتاحها تباعاً في محافظات حلب، اللاذقية، حمص، ودير الزور، بهدف تمكين المواطنين في مختلف المناطق من إيصال شكواهم بكل سهولة ويُسر وذلك ضمن خطة وزارية مُحكمة.

وذكرت وزارة الداخلية أن هذه الدوائر تعنى باستقبال ومعالجة الشكاوى المُقدَّمة بحق أي عنصر أمني أو شرطي يتجاوز صلاحياته أو يخالف القانون، بما يضمن رفع المظالم وتحقيق العدالة داخل المؤسسة الأمنية.

هذا ودعت الوزارة الإخوة المواطنين إلى التفاعل مع هذه الدوائر وتقديم شكواهم، مؤكدةً أن جميع الشكاوى ستحظى بالمتابعة، وأنه سيُحاسَب كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه، وفق الأنظمة والقوانين.