أفادت مديرية الإعلام في الحسكة بأن رتلًا عسكريًا يضم قائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد "مروان العلي" انطلق يوم الثلاثاء 3 شباط/ فبراير، من مدينة الشدادي باتجاه بلدة تل براك تمهيدًا للدخول إلى مدينة القامشلي.

وضم وفد الداخلية المتحدث باسم الوزارة نور الدين بابا، بالمقابل وجهت ميليشيا "قسد"، تحذيرات إلى أهالي مدينة القامشلي من استقبال قوى الأمن الداخلي التي ستدخل المدينة اليوم وفق الاتفاق المبرم.

وذكرت المصادر أن التحذيرات صدرت عبر سيارات مزودة بمكبرات صوت جابت أحياء المدينة، إضافة إلى تعميمات صادرة عبر ما يُعرف بـ"الكومين"، تضمنت منع أي مظاهر احتفال أو تجمع مرتبط بدخول قوى الأمن الداخلي وتوعّد الميليشيا بمعاقبة كل من يخالفهم.

في حين انتشرت مصفحات تابعة لميليشيا "قسد" ليلة الثلاثاء في عدة نقاط عند المدخل الجنوبي لمدينة القامشلي وعلى الطرق الرئيسية القريبة منه وتسببت التحركات بحالة قلق بين الأهالي، بعد توجيه كشافات ضوئية قوية نحو المنازل، مع الصراخ عبر مكبرات الصوت، وإطلاق أعيرة نارية متقطعة، ما أثار الخوف خاصة لدى الأطفال، وكانت نفذت الميليشيا فجر الثلاثاء حملة اعتقالات في قرية ذبانة بريف القامشلي، طالت 18 مدنيًا.

ويوم أمس شهدت مدينة الحسكة وريفها حالة ترحيب شعبي واسع مع دخول قوى الأمن العام السوري، وذلك على الرغم من التهديدات المسبقة وفرض حظر تجوال من قبل "قسد"، إضافة إلى محاولات الترهيب والضغط التي سبقت دخول القوات.

وفي العديد من القرى والبلدات خرج الأهالي إلى الشوارع بالتزامن مع مرور الرتل معبّرين عن دعمهم وترحيبهم، حيث كُسر حظر التجوال المفروض، ورفعت الأعلام الوطنية على شرفات المنازل وأسطح الأبنية، وسط أجواء احتفالية لافتة.

وشارك الأطفال في مقدمة المستقبلين حاملين الأعلام والورود، فيما قام الأهالي باستقبال عناصر الأمن بالضيافة، في رسالة واضحة تعكس موقفهم الشعبي، رغم النداءات التحذيرية عبر مكبرات الصوت ومحاولات التخويف.

وفرضت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حظر تجوال كلي في مدينتي الحسكة والقامشلي، بالتزامن مع حالة ترقّب لدخول قوات الأمن الداخلي إلى محافظة الحسكة، بموجب الاتفاق الأخير الموقع بينها وبين الدولة السورية.

وبحسب تعميم صادر عن "قسد"، فُرض حظر التجوال في مدينة الحسكة يوم الاثنين الموافق 2 شباط/فبراير 2026، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى السادسة مساءً، فيما تقرر فرض الحظر في مدينة القامشلي يوم الثلاثاء الموافق 3 شباط/فبراير 2026، ضمن التوقيت ذاته.

وربط ناشطون محليون بين قرار حظر التجوال ومحاولات "قسد" منع الأهالي من استقبال قوات الأمن الداخلي، المقرر دخولها إلى مدينة الحسكة اليوم الاثنين، في إطار تنفيذ الاتفاق المعلن، وسط حديث عن مماطلة من جانب "قسد" ومحاولات لتأجيل دخول القوات إلى ما بعد الساعة الثانية ظهرًا.

وترافق ذلك مع قطع الاتصالات عن أجزاء واسعة من محافظة الحسكة لساعات طويلة خلال الساعات الماضية، إلى جانب انتشار مكثف لعناصر "قسد" داخل المدينة وأحيائها، كما لوحظ انتشار قناصة على بعض الأبنية وكذلك سجل تحليق طائرات مسيّرة "درون".

وكانت أطلقت نداءات عبر مكبرات الصوت في بعض الجوامع داخل أحياء الحسكة، تضمّنت تهديدات مباشرة للأهالي وإجبارهم على التزام منازلهم، مع التلويح بإجراءات قمعية بحق المخالفين.

في المقابل، تداول ناشطون في المنطقة الشرقية مشاهد مصوّرة تُظهر قيام أهالي الحسكة بخياطة العلم السوري داخل منازلهم، استعدادًا لاستقبال قوات الأمن الداخلي، في أولى خطوات تنفيذ الاتفاق الأخير.

وفي مدينة القامشلي، رُصد رفع صور زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، وأعلام ميليشيا PYD، في إطار تحركات وصفها ناشطون بأنها محاولة لفرض واقع ميداني قبيل دخول قوات الأمن الداخلي إلى مناطق سيطرة "قسد" في المحافظة.

وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر محلية أن وفدًا من قوات التحالف الدولي أجرى جولة ميدانية داخل مبنى مركز التجنيد السابق في مدينة الحسكة، وسط ترجيحات بأن الموقع يُحضر ليكون مقرًا رئيسيًا للأمن الداخلي في المدينة.

في حين سُمع دوي انفجار قوي في الجهة الجنوبية من مدينة الحسكة، دون ورود معلومات مؤكدة عن أسبابه، تزامنًا مع تحليق مكثف لطيران التحالف الحربي على علو منخفض في أجواء المدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق المعلن بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ينص على إيقاف إطلاق النار بموجب اتفاق شامل مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين و يشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء 3 شباط/ فبراير 2026، تعيين العقيد "رامي أسعد الطه"، بمنصب قائد الأمن الداخلي في محافظة الرقة خلفاً لقائد الأمن الداخلي السابق "محمد العدهان".

وتدرج "الطه" بعدة مناصب منها رئيس فرع المعلومات في منطقة سرمدا بريف محافظة إدلب الشمالي، وكذلك المسؤول الأمني لمنطقة سرمدا خلال سنوات الثورة السورية.

في حين سبق أن شغل منصب مدير إدارة أمن الوثائق في وزارة الداخلية ومعاون قائد الأمن الداخلي في حمص للشؤون الأمنية، وكان نائب مدير إدارة مكافحة الإرهاب لدى وزارة الداخلية.

وجاء تعيين "الطه" بقرار من وزير الداخلية "أنس خطاب"، وذكر البيان أن قرار التعيين يأتي "لضرورة الخدمة وحسن سير العمل"، ويذكر أن القائد الجديد للأمن الداخلي في الرقة هو أحد خريجي الكلية العسكرية في إدلب ويدرس ماجستير قانون دولي إنساني.

وكانت قررت وزارة الداخلية تعيين العميد "مروان محمد العلي"، قائدًا للأمن الداخلي في محافظة الحسكة، وجاء القرار ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، بعد أيام من تعيين قائد للأمن الداخلي في محافظة الرقة.

ويُعد العميد "العلي"، أحد الضباط الأمنيين البارزين في وزارة الداخلية، حيث ارتبط اسمه بشكل مباشر بملف المباحث الجنائية والتحقيق الأمني، وينحدر من مدينة القامشلي، وينتمي إلى عشيرة الغنامة، كما أقام لفترات في مناطق حلب.

وشغل "العلي"، في وقت سابق منصب مدير إدارة المباحث الجنائية في وزارة الداخلية السورية، ويعرف بخبرته في هذا المجال، إضافة إلى مشاركته في نشاطات رسمية باسم الوزارة، حيث ترأس وفودًا في ورش عمل أمنية وتدريبية ركزت على تطوير إجراءات التحقيق والاستدلال الجنائي والعمل المخبري.

ويُوصف بأسلوبه المهني في التعامل مع الملفات الأمنية الحساسة، وقدرته على التنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية المختلفة، وفي السياق ذاته، أفادت مصادر متطابقة بأن وزارة الداخلية عينت العميد "حسين الحمادي" مديرًا لإدارة المباحث الجنائية في سوريا، خلفًا للعميد "مروان محمد العلي".

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية، استحداث منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة الرقة، وذلك خلال زيارة وفد رسمي من الوزارة إلى إدارة التأهيل والتدريب وقد جرى الكشف عن تولي السيد "محمد العدهان" هذا المنصب، وهو من أبناء مدينة الطبقة، فيما جرى لاحقا تعيين "رامي أسعد الطه" لقيادة الأمن الداخلي في الرقة.

وفي وقت لاحق قررت الدولة السورية تعيين "عبد الرحمن سلامة"، محافظاً لمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا، ويعد هذا التعيين خطوة مهمة في إطار تعزيز الإدارة المحلية في المناطق السورية، وجاء القرار بعد أيام من تعيين قائد الأمن الداخلي في محافظة الرقة.

تحلّ الذكرى السنوية لمجزرة حي الخالدية في مدينة حمص، كواحدة من أكثر المحطات دموية في تاريخ الثورة السورية، حيث شكّلت هذه المجزرة جريمة بحق المدنيين العزّل ورسالة قمع وترهيب استهدفت الحراك الشعبي السلمي الذي كان يطالب بالحرية والكرامة.

وبدأت مجزرة حي الخالدية في الساعة الثامنة مساءً من يوم 3 شباط/فبراير 2012، عندما حاصر جيش نظام الأسد البائد الحي مستخدماً الدبابات، ومدعوماً بمجموعات من الشبيحة، وشرع بقصف المنازل السكنية للمدنيين العزّل بمدافع الهاون.

وتعد هذه المجزرة أول مجزرة واسعة النطاق بحق أهالي الحي، حيث استُهدفت المنازل السكنية والمسعفون بشكل مباشر، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 50 شهيداً وعشرات الجرحى، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية.

وكانت أولى قذائف الهاون قد سقطت قرب الحديقة المعروفة باسم "حديقة العلو"، وهي الساحة المخصصة للمظاهرات السلمية في الحي، حيث أقام المتظاهرون فيها مجسّماً لساعة حمص التي أصبحت رمزاً للثورة في المدينة، لما شهدته من أحداث دموية قبل نحو عام من مجزرة الخالدية، وقد سبق ذلك تهديد رئيس فرع المخابرات الجوية في حمص، العميد جودت الأحمد، للمتظاهرين بإزالة مجسّم الساعة أو اقتحام الحي.

وجاءت هذه المجزرة بعد عجز نظام الأسد البائد عن إسكات المتظاهرين الذين كانوا ينشدون للحرية بشكل شبه يومي في ساحات الحي، فسعى من خلالها إلى ترهيب الأهالي وكسر إرادتهم الثورية إلا أن الردّ الشعبي جاء مغايراً لما أراده النظام البائد، حيث خرج في اليوم التالي موكب تشييع مهيب لضحايا المجزرة، شارك فيه معظم أبناء مدينة حمص، وتقدّمه المنشد الثوري عبد الباسط الساروت، الذي استشهد لاحقاً خلال معارك ريف حماة الشمالي منتصف عام 2019.

ورغم فداحة الجريمة، لم يتمكّن النظام من إسكات أحرار حمص، إذ أكّدوا إصرارهم على مواصلة طريق الثورة من خلال مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف من أبناء المدينة، ألقى خلالها الساروت قسم الحفاظ على الثورة، وذلك بعد يوم واحد من مظاهرات جمعة "عذراً حماة سامحينا".

وتبقى مجزرة حي الخالدية جرحاً مفتوحاً في ذاكرة السوريين، ودليلاً واضحاً على وحشية النظام البائد في تعامله مع المطالب الشعبية السلمية، كما أن إحياء ذكراها السنوية هو وفاء لدماء الشهداء، وتجديد للعهد على مواصلة المطالبة بالحرية والعدالة، وعدم نسيان الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

ترأس نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، المهندس ماهر خليل الحسن، اجتماعاً ضم مديري المواصفات والمخابر الفنية ورؤساء دوائر المخابر في مختلف المحافظات، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه عمل المخابر وتطوير أدائها.

وخلال الاجتماع، أكد الحسن أن المخابر تمثل ركيزة أساسية في عمل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نظراً لدورها الحاسم في التحقق من سلامة الأغذية وجودة السلع، مشدداً على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الدقة والانضباط في إجراء التحاليل وضبط المطابقة مع المواصفات القياسية المعتمدة.

وأشار إلى أن سلامة الغذاء مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تحديث البنية التحتية للمخابر من خلال صيانة الأجهزة، ومعايرتها بشكل دوري، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الفنية على استخدام التقنيات الحديثة، كما يجري العمل حالياً على تجهيز مخبر متطور في دمشق وريفها بأحدث التجهيزات.

وفي سياق متصل بالتوعية المجتمعية، أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن إطلاق مسلسل توعوي جديد بعنوان "عرض وطلب"، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة 30 كانون الثاني/يناير في دمشق، بحضور عدد من الفنانين ووسائل الإعلام.

ويعد "عرض وطلب" أول مسلسل درامي توعوي يهدف إلى نشر الثقافة القانونية والمعرفية المتعلقة بحماية المستهلك من خلال 15 حلقة تجمع بين الكوميديا والدراما، ما يجعله أداة فعّالة لنقل رسائل قانونية بطريقة مبسطة وقريبة من الحياة اليومية.

وأكدت الإدارة أن المسلسل يأتي ضمن استراتيجية جديدة للتوعية المجتمعية، ويستهدف جميع أفراد الأسرة السورية، مشيرة إلى أن توقيت عرضه خلال شهر رمضان المبارك يعزز فرص الوصول إلى جمهور واسع.

أعلنت "الشركة السورية للبترول" (SPC)، يوم الاثنين 2 شباط/ فبراير، عن إعادة تشغيل العنفات الغازية في حقل الجبسة بمنطقة الشدادي جنوب محافظة الحسكة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة التي نفذتها الفرق الفنية المختصة، بما يسهم في دعم العملية الإنتاجية وتعزيز الجاهزية التشغيلية للحقل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الاستكشاف والإنتاج في الشركة السورية للبترول، "وليد اليوسف"، إن كوادر الشركة باشرت أعمالها في منطقة الشدادي منذ اليوم الأول لتحريرها، حيث جرى استدعاء الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة للعمل على إعادة تأهيل الحقل.

وأوضح أنه تم إحصاء الأعطال والمشاكل الفنية، وتحديد المعدات الناقصة والمتضررة، والتي جرى تأمينها من السوق المحلية وتركيبها وفق الأصول الفنية المعتمدة.

وأضاف أن أعمال الاختبار بدأت منذ يوم الأحد الفائت، وشملت إجراء الإقلاع الأولي للعنفات الغازية، والذي تكلل بالنجاح، مبيناً أن عنفتين تعملان حالياً بشكل جيد، فيما من المتوقع أن تدخل العنفة الثالثة الخدمة اليوم الثلاثاء.

وقدر أن كمية الكهرباء المستجرة المتوقعة من هذه العنفات تبلغ نحو 15 ميغاواط، مؤكداً أن الأولوية كانت تأمين الكهرباء لأهالي منطقة الشدادي، على أن يلي ذلك دعم العملية النفطية، حيث سيتم البدء بتغذية آبار النفط في مرحلة لاحقة خلال اليوم ذاته.

ويذكر أن الشركة السورية للبترول أعلنت في 21 كانون الثاني/ يناير عن استلامها حقل الجبسة في محافظة الحسكة، حيث باشرت الإشراف المباشر ومتابعة الأمور الفنية، في إطار جهودها لإعادة تنظيم العمل وضمان جاهزية الحقل وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

استقبل وزير الأوقاف، الدكتور محمد أبو الخير شكري، السفير التركي لدى سوريا، السيد نوح يلماز، في لقاءٍ تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، لا سيما في مجال الشؤون الدينية والأوقاف.

وخُصّص جانب مهم من المباحثات لمناقشة ملف الأرشيف الوقفي العثماني، حيث شدّد الجانبان على أهمية توثيقه وحمايته باعتباره جزءًا من الإرث الحضاري والتاريخي المشترك بين البلدين، وضرورة التعاون للحفاظ عليه كرافد ثقافي وروحي للأجيال القادمة.

كما أكد الوزير والسفير على متانة الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين السوري والتركي، معربين عن التطلع إلى توسيع مجالات التعاون في الحقلين العلمي والدعوي.

وفي هذا السياق، عبّر وزير الأوقاف عن ترحيب سوريا بالطلاب الأتراك الراغبين في تعلم اللغة العربية والعلوم الشرعية ضمن المعاهد والمؤسسات الدينية السورية، مشيرًا إلى أن أبواب المؤسسات التعليمية مفتوحة أمامهم لتعزيز التواصل الثقافي والمعرفي بين البلدين.

وجّه مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، غياث البكور، بتكثيف العمل الرقابي باستخدام نظام رمز الاستجابة السريع (QR) خلال اجتماع توجيهي عقده مع كوادر الرقابة التموينية، بهدف تطوير آليات المتابعة وتحسين الأداء الميداني على مستوى الفعاليات الاقتصادية والتجارية في العاصمة.

وخلال الاجتماع، شدد البكور على أهمية استكمال عملية مسح جميع الفعاليات التجارية في دمشق وربطها بنظام QR خاص بكل منشأة، مما يسهل عملية التواصل مع أصحاب الفعاليات ويسمح للمواطنين بتقديم الشكاوى إلكترونيًا وبشكل مباشر.

وأشار إلى أن التطبيق الرقمي المعتمد من الوزارة يتيح للكوادر الرقابية تقييم أداء الفعاليات التجارية عبر زيارات ميدانية موثقة، وإرسال التقارير بشكل فوري إلى الإدارة العامة، كما يوفر إمكانية الاطلاع على بيانات الفعالية بشكل مباشر عند قيام المواطن بمسح الرمز.

ودعا البكور إلى التعامل الإيجابي والمهني مع أصحاب المنشآت التجارية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعزيز حماية المستهلك وتكريس صورة حضارية للعمل الرقابي. كما وجّه بوضع لاصقة QR في مكان بارز داخل كل فعالية لتكون مرئية وسهلة الوصول لجميع المتعاملين.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار التحول الرقمي للرقابة التموينية، وسعي الوزارة إلى تحقيق شفافية أكبر وتفاعل مباشر بين المواطن والجهات الرقابية بما يضمن حماية حقوق المستهلك وتحسين جودة الخدمات في السوق السورية.

سلط تقرير حديث صادر عن منصة "تأكد"، المختصة برصد الأخبار المضللة وتوثيق الوقائع، الضوء على المجزرة التي وقعت في ريف عين العرب (كوباني) في كانون الثاني/ يناير 2026، وذلك استنادًا إلى شهادة حصرية ومفصّلة أدلى بها أحد الناجين من أحداث سجن "يدي قوي"، في واحدة من أندر الروايات المباشرة حول ما جرى.

استعرض التقرير بالتسلسل الزمني وقائع ما قبل وأثناء المجزرة، انطلاقًا من احتجاجات داخل السجن على خلفية قرارات عفو غير مطبقة، مرورًا بخروج مئات السجناء، وانتهاءً بعمليات تصفية ميدانية في العراء وعمليات فرز تعسفية، طغى عليها الطابع القومي، بحسب ما ورد في الشهادة.

احتجاج داخل السجن وانفجار الأحداث
وفق المنصة، بدأت شرارة الأحداث في 19 كانون الثاني، حين أقدمت إدارة سجن "يدي قوي" على سحب أجهزة التلفاز من المهاجع، بالتزامن مع تسريبات عن صدور قرار عفو لم يُطبق إلا على سجناء من المكون الكردي، وقد تطورت الاحتجاجات إلى إحراق البطانيات وتخريب الممتلكات، ما دفع الإدارة إلى فتح أبواب المهاجع تفاديًا للاختناق.

وفق شهادة "مختار" (اسم مستعار حفاظًا على سلامته)، خرج قرابة 300 إلى 400 سجين، بعضهم توجه نحو مدينة صرين وآخرون باتجاه عين العرب، وبعد مسافة قصيرة من السجن، اعترضتهم خمس مركبات عسكرية، وأُطلق الرصاص بداية في الهواء ثم بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل خمسة على الأقل ووقوع إصابات، تلاها اعتقال جماعي عند حاجز قريب.

احتجاز وفرز ميداني وفق الخلفية المناطقية
بمجرد الوصول إلى الحاجز، أُجبر السجناء على الاستلقاء، وبدأت محاولات لتصفيتهم ميدانيًا لولا تدخل عناصر نسائية من "قسد"، وتدخل لاحق لمسؤول محلي يُدعى "عبد الباري"، الذي تعهّد بإعادتهم آمنين إلى السجن.

داخل السجن، جرى فرز السجناء على أساس المناطق التابعة لمحاكمهم، وأُفرج لاحقًا عن نحو 75 سجينًا من أبناء الرقة والطبقة، في حين سُمح لأبناء صرين وعين العرب بالمغادرة مبكرًا، لكن أثناء خروج المفرج عنهم، تعرض بعضهم لهجمات طعن على يد عناصر من "الكوماندوس"، وسط تصعيد خطاب قومي مشحون.

ضياع مصير بعض الناجين وتوثيق أسماء الضحايا
بحسب "مختار"، فُقد أثر عدد من السجناء بعد وصولهم إلى محطة وقود على الطريق نحو صرين، حيث دخل أربعة منهم ولم يخرجوا، ما يرجّح وقوع عمليات اختطاف أو تصفية لاحقة، ووفق التقديرات، قُتل ما بين 40 إلى 45 شخصًا في المجزرة، بينما لم تظهر إلا 21 جثة في المقاطع المصورة، ما يرجّح وجود مفقودين أو ضحايا لم يتم توثيقهم بصريًا.

وذكرت شهادات متقاطعة من صفحات محلية، منها "رادار صرين"، أسماءً منها إسماعيل الحساني وعباس محمد الحسين، وهو ما يتقاطع مع رواية الشاهد. كما وردت أسماء ضحايا آخرين يُشتبه بأنهم من بين القتلى، بينهم عيسى عبود السلوم وبشار حميد العويد، رغم عدم توفر تأكيد قاطع لهوياتهم حتى الآن.

تصحيح جغرافي لمكان المجزرة
في تعديل مهم، صححت منصة "تأكد" إحداثيات موقع الجريمة، بناءً على شهادة "مختار" وتحقيق صحفي ميداني بالتعاون مع الصحفي السوري أحمد السخني، وحدد التقرير الموقع الجديد بدقة في ريف عين العرب قرب صوامع "روفي" (الإحداثيات: 36.775767, 38.307776)، متجاوزًا التقدير الأولي الذي بُني على صور أقمار صناعية.

اعتبرت منصة "تأكد" أن ما جرى يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وسط غياب تام للمحاسبة أو الشفافية من الجهات المسيطرة في المنطقة، وتعدّ الشهادة التي وثقها التقرير واحدة من الروايات القليلة التي تكشف تفاصيل دقيقة عن عمليات تصفية ميدانية، ذات طابع انتقامي وتمييزي، مورست بحق مدنيين أنهوا محكومياتهم أو كانوا على وشك الإفراج عنهم.

التقى وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، بعدد من ضباط الوزارة الموفدين للمشاركة في بطولة المهام الخاصة "UAE SWAT Challenge"، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك قبيل مغادرتهم أراضي الجمهورية العربية السورية، بحضور الدكتور حسين سلمان، مدير إدارة التأهيل والتدريب.

وخلال اللقاء، شدّد الوزير على أهمية المشاركات الدولية في تطوير الكفاءات وتعزيز الجاهزية الميدانية، مشيراً إلى أن تمثيل وزارة الداخلية في بطولة عالمية بهذا المستوى يعكس ما تتمتع به الكوادر الأمنية السورية من احترافية وكفاءة عالية. وأكد أن هذه المشاركة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى ترسيخ التميز المؤسسي والاطلاع على أفضل الممارسات المهنية العالمية في العمل الأمني.

كما دعا الوزير الضباط إلى التحلي بالانضباط والمسؤولية، والتمسك بالقيم الوطنية والأخلاقية، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يُجسّد الصورة المشرفة لوزارة الداخلية ويمثل سوريا بالشكل اللائق في المحافل الدولية.

في ختام اللقاء، عبّر الضباط الموفدون عن استعدادهم الكامل لخوض البطولة، مؤكدين عزمهم على تقديم أداء يعكس مستوى التأهيل العالي الذي تلقوه، ويُسهم في تعزيز صورة المؤسسة الأمنية السورية في الساحة الدولية.

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، عن مشاركة سوريا رسميًا، ولأول مرة، في أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، الذي نظّمه صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، بالشراكة مع وزارة المالية الإماراتية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبي.

وأوضح الوزير، في تصريح عبر حسابه الرسمي، أن هذه المشاركة تمثل عودة سوريا إلى الساحة المالية العربية والدولية، مشيرًا إلى أن له شرفًا خاصًا بهذه المناسبة، إذ كان قد ساهم في تأسيس المنتدى قبل عشر سنوات خلال فترة عمله السابقة في صندوق النقد العربي.

ويُعد المنتدى منصة سنوية مهمة تجمع وزراء مالية وصانعي سياسات وخبراء اقتصاديين من العالم العربي وخارجه، ويشهد حضور شخصيات بارزة على رأسها مديرة صندوق النقد الدولي. وقد خُصصت الجلسات الأربع الرئيسة هذا العام لمناقشة الآفاق الاقتصادية للدول العربية في ظل تصاعد حالة عدم اليقين، وتطوير سياسات الإنفاق العام لتمويل التنمية.

كما تم التطرق إلى أولويات وزارات المالية خلال السنوات القادمة، والتحول الرقمي في المالية العامة وفرص استخدام الذكاء الاصطناعي.

وكان الوزير السوري قد تولى إدارة جلسة خاصة حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المالية العامة، كما شارك في جلسة تناولت سياسات الإنفاق العام، حيث عرض التجربة السورية في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتمويل مشاريع التنمية.

وأشار إلى أن سوريا تعمل على إنشاء مركز للمعرفة لدعم التحضير الفني والمالي لمثل هذه المشاريع، كما استعرض جهود وزارة المالية في إصلاح الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، واستعادة الثقة مع قطاع الأعمال والمجتمع.

وفي مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في النظم الضريبية، أوضح الوزير أن سوريا تستفيد من تجارب عدد من الدول مثل جورجيا، برمودا، الإمارات، والبحرين، لا سيما في الحد من التهرب الضريبي عبر استخدام أدوات رقمية متطورة، بهدف تقليل الاعتماد على فرق الاستعلام الضريبي التقليدية، في سياق إصلاح منظومة الضرائب.

استقبلت مئات المدارس في الشمال السوري الفصل الدراسي الثاني بأبواب مغلقة، بعد أن أعلن المعلمون إضراباً مفتوحاً عن التدريس دخل يومه الثالث، احتجاجاً على تدني الرواتب وعدم كفايتها لتغطية الاحتياجات المعيشية، إضافة إلى عدم تنفيذ الجهات المعنية وعودها السابقة بتحسين الرواتب والأوضاع المهنية.

انعدام الثقة والرواتب المتدنية يدفعان المعلمين للإضراب

يواجه المعلمون ظروفاً قاسية أجبرتهم على اتخاذ الإضراب كخيار، وفي هذا السياق قال ساري الرحمون، إداري في مدرسة ثانوية تلمنس للبنين، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن أبرز سبب لدفع المعلمين للإضراب هو انعدام الثقة بين المعلمين ووزارة التربية بوعود زيادة الرواتب.

وأضاف الرحمون أنه خلال عمله في مهنة التعليم لم يتعرض لموقف واحد فحسب، بل لعدة مواقف تمس كرامة المعلم، تصل أحياناً إلى السخرية، خصوصاً عند سؤاله عن وظيفته، فيرد عليه البعض بتعليقات مثل: «الشغل مو عيب»، إلى جانب نصائح ساخرة بترك التعليم والاتجاه إلى الرعي بالأغنام كخيار أكثر راحة وربحاً.

المعلمون بين تداعيات التهجير والدعم المحدود

وأشار المدرس ساري الرحمون إلى أن المعلمين تأثروا خلال سنوات الثورة، إذ تعرض العديد منهم للتهجير وفرضت عليهم التزامات مالية جديدة تشمل إيجار المنازل والتنقلات، فيما اضطر بعضهم للعمل لسنوات بشكل تطوعي دون مقابل، ولفت إلى أن الدعم المقدم من قبل حكومة الإنقاذ سابقاً اقتصر على ثمانية أشهر فقط من السنة براتب، في حين لم يُصرف أجور خلال الأربعة أشهر المتبقية من السنة "الفترة الصيفية".

وتابع أن المعلمين عند عودتهم بعد التحرير وجدوا منازلهم مهدمة، ما أثقل كاهلهم بعبء إعادة البناء، مضيفاً أن هذه الظروف القاسية أدت إلى تكوّن شريحة واسعة من المعلمين محدودي الإمكانات، ومع اعتبارهم إحدى أكبر شرائح المجتمع، من أن الطبيعي أن تنعكس آثار ذلك على المجتمع بأكمله.

دعم المعلم واجب المجتمع

ووجّه الرحمون رسالة إلى المجتمع بضرورة الوقوف إلى جانب المعلمين والحفاظ على مكانتهم، مع مراعاة أسباب إضرابهم، مؤكداً أن الإضراب جاء بعد أن أُغلقت أمامهم جميع السبل، ودعا الحكومة السورية إلى الإسراع في إيجاد حلول تشمل زيادة الرواتب وصون ما تبقى من كرامة المعلم.

محافظ إدلب يوجّه تطمينات للمعلمين

وكان محافظ إدلب، السيد محمد عبد الرحمن، قد وجه رسالة للمعلمين من خلال تصريح تداولته المحافظة عبر معرفتها الرسمية، حيث قال:  "إنّ التحديات التي تواجهونها في هذه الظروف الاستثنائية محل تقديرٍ كبير من قبلنا جميعاً، وأنتم في قلب العملية التعليمية، ويُشكّل صبركم وثباتكم الأساس الذي يعتمد عليه مستقبل الأجيال القادمة".

وأكد المحافظ أنهم مدركون تماماً حجم الضغوط التي يعانيها المدرسون، مضيفاً أن تحسين أوضاع المعلمين، بما في ذلك زيادة الرواتب، مطلبٌ محقّ، ويُتابع هذا الملف يومياً مع الجهات المعنية، مع السعي لتحقيقه في أقرب وقت ممكن.

وتجدر الإشارة إلى أن المعلمين يعيشون حالة من خيبة الأمل والغضب، خاصة بعد انتهاء الشهر الأول من العام الجديد 2026 وبدء الشهر الثاني دون صدور قرار رسمي يقضي بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم، رغم سماعهم وعوداً متكررة خلال الأشهر الماضية من الجهات المعنية، وذلك عقب قيام المدرسين بإضرابات عن التعليم لفترات مؤقتة، وتنفيذ وقفات احتجاجية متكررة في مدارسهم وأمام مديريتَي التربية في إدلب وحلب.

كشف المدير العام للمؤسسة السورية للبريد، "عماد الدين حمد"، أنه سيتم اعتباراً من الشهر القادم إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى المتقاعدين لإبلاغهم بمواعيد استلام رواتبهم.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المؤسسة لتطوير الخدمات البريدية وتحسين آليات التواصل مع المواطنين، بما يسهم في تنظيم عملية صرف الرواتب وتسهيلها على المستفيدين.

وبيّن أن المؤسسة، إلى جانب نشر مواعيد استلام الرواتب عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ستعتمد إرسال الرسائل النصية للوصول إلى شريحة أوسع من المتقاعدين، وضمان وصول المعلومات إليهم دون تكبد عناء التنقل غير الضروري.

ولفت إلى أن المؤسسة وسّعت نطاق خدمة توطين رواتب المتقاعدين في محل إقامتهم، بما يتيح إيصال الراتب إلى منزل المتقاعد بناءً على طلبه، لقاء رسم رمزي قدره 100 ليرة سورية، وذلك تخفيفاً للأعباء المترتبة عليهم.

وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في تخفيف الازدحام عند صرف الرواتب، وتعزيز انسيابية تقديم الخدمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين.

هذا وتعمل المؤسسة السورية للبريد حالياً على تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحديث خدماتها وتحسين كفاءتها، ولا سيما في مجال صرف الرواتب والمعاملات المالية، وذلك في إطار التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكانت أطلقت المؤسسة السورية للبريد خدمة جديدة لتسديد رواتب العاملين في القطاع الخاص عبر شبكة مكاتبها ومديرياتها في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات الدفع وتسهيل وصول الرواتب إلى الموظفين.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على "فيسبوك" أن الخدمة تشمل العاملين في المنشآت الخاصة ضمن القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، مشيرةً إلى أن أرباب العمل يستطيعون التوجه إلى أي مديرية بريد لتقديم طلب الاشتراك، مع تحديد عدد الموظفين والكتلة المالية الشهرية المخصّصة للرواتب.

وبيّنت المؤسسة أن الموظفين سيتمكنون من استلام رواتبهم نقداً وبالليرة السورية من أي مكتب بريد بعد إبراز بطاقاتهم الشخصية، وذلك في إطار مساعيها لتوسيع خدمات الدفع والتحصيل وتعزيز الربط بين القطاع الخاص وشبكة البريد في جميع المحافظات.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير الخدمة لتشمل وسائل دفع إلكترونية إضافية، وتوفير ربط مباشر بين الشركات ومراكز البريد بهدف رفع مستوى الأتمتة وتخفيف الأعباء الإدارية عن أصحاب العمل.

وأوضحت المؤسسة السورية للبريد، السبت 31 كانون الثاني، أنها اعتادت البدء بصرف رواتب المتقاعدين ورواتب التأمينات الاجتماعية خلال الأيام الأولى من كل شهر، مبينة أن الشهر الحالي شهد تأخيراً خارجاً عن إرادة المؤسسة في وصول الكتل المالية والجداول الرسمية من الجهات المعنية.

وتسعى المؤسسة السورية للبريد إلى توسيع خدماتها، حيث سيتم قريباً إضافة خدمات جديدة مثل الصراف العقاري والتجاري وبدء عمليات التحصيل الضريبي، فضلاً عن تقديم خدمات السجل المدني، وفي تشرين الأول الفائت، أعلنت وزارة المالية حزمة من الإجراءات الجديدة لتحسين آلية صرف رواتب المتقاعدين وتوسيع الخدمات المصرفية.