يواجه أهالي بلدة الركايا في ريف إدلب الجنوبي تحديات خدمية متعددة بعد عودتهم إليها عقب انتهاء رحلة النزوح الطويلة، في مقدمتها عدم تفعيل محطة المياه في البلدة حتى الآن، رغم عودة مئات العائلات إليها خلال الشهور الماضية.

وسط هذه التحديات، تضطر العديد من الأسر إلى تأمين المياه على نفقتها الخاصة عبر صهاريج تنقلها من آبار خاصة، ما يضيف نفقات مالية جديدة إلى حياتهم، في ظل أوضاع اقتصادية قاسية تعاني منها العائلات العائدة.

يشير قدور محمد، أحد سكان البلدة، إلى إنها تعرضت للقصف الممنهج من قبل قوات النظام البائد، ما أدى إلى دمار كامل، وأضاف أن عائلته تمتلك أربع منازل دُمرت بالكامل ويواجهون عدة صعوبات أخرى، إلا أن تأمين المياه يظل أمراً ضرورياً ويحتل مكانة متقدمة ضمن أولوياتهم.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول عبد الكريم درباس، رئيس بلدية بلدة الركايا، إن غياب محطة المياه وعدم تشغيلها شكل عائقاً كبيراً أمام أهالي البلدة والقرى المجاورة، خاصة أن المحطة تغذي كل من بلدة الركايا وبلدة كفرسجنة بعدد سكان يقدّر بنحو 25 ألف نسمة.

وينوه إلى أن شراء المياه عبر سيارات النقل بأسعار مرتفعة يحمّل العوائل أعباءً مالية تفوق طاقتهم، موضحاً أن كل عائلة تحتاج، في المتوسط، إلى نحو 15 برميلاً أسبوعياً، بتكلفة تقارب 10 دولارات أمريكية.

ويضيف أن وضع المحطة التي كانت تخدم البلدة سابقاً سيئ جداً، إذ تحتوي على أربعة آبار معطلة خالية من لوازم ومعدات استخراج المياه، بالإضافة إلى خزان للتجميع وبناية المحطة المهدمَة التي تحتاج إلى ترميم وإصلاح.

ويشير رئيس بلدية الركايا إلى أن تشغيل المحطة الواقعة غربي البلدة بـ 500 متر، يواجه عقبات عديدة، أبرزها غياب التمويل والدعم المادي، إذ أن صيانتها وترميمها يتطلبان مبلغاً مالياً كبيراً يفوق قدرة أهالي البلدة.

ويتابع أن المحطة تحتاج إلى إعادة تشغيل أربعة آبار، تشمل تجهيز غاطس، وكبلاً كهربائياً، ولوحات كهربائية، ومنظومة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء، كما تتطلب ترميم الخزان وبناء المحطة، بما في ذلك الجدران، وخزانا داخلياً للتجميع، وقساطل، ومضخات لتغذية شبكة المياه الفرعية.

ويطالب أهالي البلدة الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإعادة تشغيل محطة المياه وتأمين مستلزمات تأهيلها، مؤكدين أن ضعف الإمكانيات المحلية يحول دون قدرتهم على تحمّل الكلفة المالية المطلوبة.

علّق الحقوقي السوري فريد المذهان، المعروف باسم “قيصر”، على طرح شارة المسلسل المرتقب “القيصر لا مكان لا زمان”، تزامناً مع اقتراب الموسم الرمضاني لعام 2026، مؤكداً أن المأساة السورية يجب أن تُروى كما هي، بصدق ووضوح وشفافية، سواء في الكتب أو الأعمال الدرامية أو أي وسيلة تعبير أخرى.

وشدد المذهان على أن ما جرى في سجون الإرهابي الفار بشار الأسد يجب أن يبقى حاضراً في الذاكرة الجمعية، بوصفه وجعاً لا يُمحى وشهادة للتاريخ، معتبراً أن نقل الحقيقة للأجيال القادمة يمثل أمانة في أعناق الأحرار، حتى تعرف الأجيال حجم الانتهاكات التي ارتُكبت في الزنازين، وكيف تحوّل الوطن إلى ساحة قهر على يد ميليشيات فقدت كل معنى للرحمة والإنسانية.

أبدى المذهان أسفه لما وصفه بظهور بعض الأصوات التي تتحدث اليوم باسم المأساة والإنسانية، رغم صمتها في المراحل السابقة حين كان قول الحقيقة واجباً، معتبراً أن الصمت في تلك اللحظات لم يكن حكمة، بل خذلاناً، وأن الحياد لم يكن شجاعة، بل خوفاً على مصالح آنية.

وأكد أن المآسي ليست فرصة للشهرة أو وسيلة لتلميع ماضٍ مثير للجدل، بل مسؤولية أخلاقية يتحملها من ثبتوا في أصعب الظروف، وقالوا كلمة الحق رغم ما قد يترتب عليها من سجن أو نفي أو حتى قتل.

أشار المذهان إلى أن الألم سيبقى شاهداً، وأن الذاكرة ستظل حيّة، مؤكداً أن التاريخ لا يكتبه من حضروا بعد انقشاع الغبار، بل من صمدوا وقالوا الحقيقة في أصعب اللحظات.

وفي ختام حديثه، وجّه شكرًا للفنانة أصالة، واصفاً إياها بـ“الحرة”، معرباً عن أمله في اختيار “الأحرار” كشركاء في أي تعاون مستقبلي، من باب المحبة والاحترام، على حد تعبيره.

وسبق أن قررت اللجنة الوطنية للدراما إيقاف تصوير مسلسل "قيصر" بشكل مؤقت بعد الجدل الواسع الذي أثاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما علق فريد المذهان حينها على المسلسل المذكور مشيرا إلى أنه لم يعط أي موافقة بهذا الشأن.

وذكرت اللجنة أنه بعد الجدل الذي أثير حول مسلسل "قيصر" ومشاركة بعض الشخصيات فيه، وما تبعه من رفض واسع من الشارع السوري، وانطلاقاً من التزامنا برأي شعبنا الكريم واحترام تطلعاته، فقد تقرر إيقاف العمل على المسلسل مؤقتاً حتى يتم تغيير اسمه وإعادة النظر في قائمة المشاركين فيه".

وأكدت اللجنة الوطنية للدراما أن المحتوى الدرامي للعمل لا يتناول قضية قيصر المعروفة عالمياً، والتي تمس ضمير وإنسان كل سوري حر، وإنما يحمل طابعاً درامياً مختلفاً لا يمت لهذه القضية بصلة.

وأكد أن "قيصر" هو أيقونة وجزء من تاريخ سوريا العظيمة و أي استخدام  لهذا الاسم من أعمال ابداعية سورية ام عربية او اجنبية تقع مسؤوليته على عاتق المستخدمين، وأثار الإعلان عن مشاركة الممثل السوري "غسان مسعود"، في عمل درامي يحمل اسم "قيصر"، تحكي قصته عن سجن "صيدنايا"، جدلا واسعا بسبب مواقف السابقة الداعمة لنظام الأسد.

أصالة نصري تطلق «من كم سنة» شارةً لمسلسل «القيصر لا مكان لا زمان»
وكانت أثارت الفنانة السورية أصالة نصري تفاعلاً واسعاً عقب طرح شارة مسلسل "القيصر لا مكان لا زمان" التي حملت عنوان "من كم سنة"، تمهيداً لعرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2026.

والأغنية من كلمات وتلحين حسان زيود، وتوزيع ناصر الأسعد، وقد طُرحت عبر القناة الرسمية لأصالة على يوتيوب، حيث ظهرت في الشارة متأثرة حدّ البكاء، بالتزامن مع عرض مشاهد مؤلمة من العمل الدرامي المنتظر.

وحملت أغنية "من كم سنة" لغة عاطفية مكثفة عكست الألم والثقة في آن واحد، في انسجام مع طبيعة العمل الذي يطرح إحدى التجارب الإنسانية القاسية التي عاشها السوريون خلال حكم ٱل الأسد.

القيصر لا مكان لا زمان
يتضمن مسلسل "القيصر لا مكان لا زمان" عشر ثلاثيات مستقلة، تقدم كل منها حكاية منفصلة تسلط الضوء على شخصيات ذات نفوذ كانت تهيمن على مفاصل الدولة السورية قبل سقوط النظام البائد.

ويتسم هذا العمل الدرامي بطابع خاص، إذ يتناول قضايا ظلت محظورة لسنوات طويلة في ظل حكم آل الأسد، مستنداً وفق القائمين عليه، إلى شهادات حقيقية من داخل المعتقلات، ليرصد ملف الاعتقال والسجون بوصفه أحد أبرز المآسي التي عانى منها السوريون خلال السنوات الماضية.

ويضم المسلسل عدد من الفنانين السوريين: عبد الحكيم قطيفان، غسان مسعود، سلوم حداد، صباح الجزائري، فادي صبيح، فراس إبراهيم، أنس طيارة، سامر إسماعيل، فايز قزق، مهيار خضور، نانسي خوري، دانا مارديني، جوان خضر، وتيسير إدريس، إلى جانب عدد كبير من الوجوه الشابة.

ويُذكر أنه خلال السنوات الماضية، سعى نظام الأسد إلى توظيف الدراما بوصفها إحدى الأدوات المستخدمة في تلميع صورته وتمرير خطاباته وتشويه صورة خصومه ومعارضيه، مع تجنّب تناول الوقائع المرتبطة بالانتهاكات.

وفي المرحلة الراهنة، تسعى الدراما السورية للتوجه نحو مسار مختلف، عبر تقديم أعمال تقترب من الروايات المرتبطة بتجارب السوريين، سواء من خلال مسلسل "القيصر لا مكان لا زمان"، أو أعمال أخرى تتناول أحداثاً مثل مجزرة حماة في ثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب إنتاجات توثق جانباً من الانتهاكات التي شهدتها تلك المرحلة، لكن هناك من يرى أن حضور ممثلين وشخصيات مرتبطة بنظام الأسد البائد في هذه الأعمال سيشوه صورتها، علاوة عن سردية هذه المسلسلات بشكل عشوائي دون الرجوع لمصادر حقيقة في طريقة سردها وطرحها.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتصاعد الضغوط على الأسواق السورية وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث يعكس الواقع الحالي تراجع القدرة الشرائية للأسر مقابل موجة غلاء تشمل الخضار والفواكه واللحوم والزيوت والتمور.

وسجل كيلو لحم الفروج "الشرحات" نحو 630 ليرة سورية، بينما تجاوز كيلو لحم الغنم الهبرة 2000 ليرة، في حين ارتفعت أسعار الزيوت بين 230 و750 ليرة للعلبة أو الليتر، علما بأن الأسعار الواردة بالعملة الجديدة وهي بشكل وسطي مع وجود أسعار أعلى وأخرى أقل بقليل.

كما شهدت الحبوب والبقوليات والفواكه المجففة زيادات مقارنة بالأسبوع الماضي، ما يجعل تأمين الاحتياجات الرمضانية تحدياً حقيقياً لكثير من العائلات، خصوصاً مع محدودية يومية الموظف الحكومي.

وتشير تداولات الأسواق المحلية إلى تفاوت واضح في أسعار التمور، حيث سجل تمر المجدول 900 ليرة للكيلو، وعجوة المدينة 600 ليرة، مع لفة قمر الدين بـ120 ليرة وكيلو الزبيب بين 1200 و1250 ليرة، ما يعكس تأثير الطلب المرتفع الموسمي على الأسعار.

وتعكس حركة الأسواق المحلية حالة من القلق بين المستهلكين الذين باتوا مضطرين لإعادة ترتيب أولوياتهم وتقليص مشترياتهم، في حين يحاول الباعة التكيف مع تكاليف الشراء المرتفعة والتفاوت الكبير بين المحال، ما يجعل التسوق اليومي أكثر صعوبة.

ويعبر المواطنون عن صعوبة تأمين المتطلبات الأساسية، ويطالبون بزيادة الرقابة الحكومية وتوفير أسعار مناسبة، إضافة إلى تقديم دعم للأسر لمواجهة الغلاء المتصاعد، فيما يشدد الباعة على ضرورة تأمين البضائع بالشكل الذي يمنع أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار خلال الشهر الفضيل.

في الوقت نفسه، تكثف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق جولاتها التموينية والرقابية على الأسواق والفعاليات التجارية لضمان سلامة المواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك، حيث تشمل الإجراءات مراقبة الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة، وسحب عينات عشوائية لإرسالها إلى المخابر المختصة للتحليل.

وتوازي هذه الجولات جهوداً مماثلة في حلب وطرطوس وحماة وحمص، حيث تركز الحملات على مراقبة الأسواق والتحقق من التسعيرة الرسمية وضبط المخالفين، إلى جانب تنظيم حركة السير في الأحياء المستهدفة، وتدريب المراقبين التموينيين لتعزيز كفاءة الرقابة وحماية المستهلك.

مع هذه الإجراءات المكثفة، تبقى الأسواق السورية تحت مراقبة في الفترة التي يزداد فيها الطلب على المواد الغذائية، وسط توقعات بأن يظل شهر رمضان موسماً استهلاكياً حساساً يضاعف ضغوط السوق، ويجعل استقرار الأسعار والتوافر المنتظم للسلع أمراً حيوياً لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتأمين غذاء آمن وصحي لمائدة الصائمين.

ويذكر أنه مع حلول شهر رمضان يوم غد الخميس، تشهد الأسواق السورية ارتفاعًا غير مسبوق في كثير من أسعار المواد الغذائية الأساسية، وهو واقع أصبح معه المواطن أمام تحديات كبيرة في تأمين حاجياته اليومية وتتفاوت الأسعار من منطقة إلى أخرى، وتزداد حسب نوع المادة والحاجة.

أصدرت وزارة العدل التعميم رقم (7) المتعلق بتنظيم السجلات الجنائية وضبط آلية التعامل مع الأسبقيات الجرمية، وذلك في إطار تعزيز الانضباط القانوني ومنع محو السوابق بشكل عشوائي خارج الأطر المحددة.

وجاء التعميم استناداً إلى كتاب وزير الداخلية المتضمن موضوع شطب وإزالة الأسبقيات الجرمية، وما لوحظ من قيام بعض دوائر التنفيذ الجزائي في العدليات بإصدار قرارات قضائية بإزالة هذه الأسبقيات وشطبها من السجلات.

أكدت الوزارة أن شطب الأسبقيات الجرمية يتم حصراً من السجل المخصص لذلك في إدارة الأمن الجنائي، وفق الضوابط المحددة في الأمر الدائم رقم /16/ص تاريخ 2/1/2008 الصادر عن وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن إزالة الأسبقيات لا تعني محوها كلياً، بل اعتبارها كأن لم تكن دون إعادة الضابطة العدلية إلى وضعها السابق عند الحاجة.

وبيّنت أن هذا السجل يتضمن خلاصة التحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية في معرض تحقيقها بالجرائم المختلفة، ويعطي تصوراً أولياً عن الشخص المعني وما إذا كان من أصحاب السوابق أم لا، وهو بمثابة مذكرة ملحقة للتحقيق.

شدد التعميم على عدم إعطاء قرارات بإزالة الأسبقيات الجرمية من السجل المختص في إدارة الأمن الجنائي، وترك أمر شطبها للضوابط القانونية المحددة، مع ضرورة المحافظة على المعلومات الواردة في هذه السجلات أصولاً.

وطلبت الوزارة من إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العامين متابعة تنفيذ هذا التعميم وإعلام الوزارة بأي مخالفة لمضمونه.

يأتي هذا الإجراء في سياق تنظيم العمل القضائي وحماية السجلات الجنائية من أي تلاعب، بما يضمن سلامة الإجراءات العدلية ودقة المعلومات المعتمدة لدى الجهات المختصة، ويعزز الثقة بمنظومة العدالة.

أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة أن يوم الخميس 19 شباط 2026 هو أول أيام شهر رمضان، بعد تعذّر ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء، فيما يكون الأربعاء متمماً لشهر شعبان.

وجاء القرار عقب جلسة تحرٍّ أُجريت بعد غروب شمس الثلاثاء، تنفيذاً للمرسوم رقم 36 لعام 2026 القاضي بتشكيل لجنة وطنية دائمة لرصد الأهلة. وأوضحت اللجنة أن الهلال وُلد عند الساعة الثالثة عصراً، وغرب بعد الشمس بنحو دقيقتين فقط، وهي مدة غير كافية للرؤية بالعين المجردة أو عبر التلسكوبات.

وبيّنت أن لجان الرصد المنتشرة في جبل قاسيون وعدد من المحافظات لم تتمكن من رؤية الهلال، كما لم ترد أي شهادة شرعية تثبت ذلك، ما استوجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً استناداً إلى الحديث النبوي الشريف.

وضمّت اللجنة عدداً من القضاة والعلماء المختصين، بحضور ممثلين عن الجهات القضائية، فيما كانت قد شُكّلت بمرسوم رئاسي في 14 شباط الجاري لتتولى إعلان بدايات الأشهر القمرية رسمياً

كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن أضرار واسعة في الأراضي الزراعية بريف القنيطرة الجنوبي، عقب عمليات رش مبيدات أعشاب نُفذت أواخر كانون الثاني ومطلع شباط 2026 فوق مناطق قريبة من الشريط الحدودي.

وأظهرت صور التقطت بين 26 كانون الثاني و7 شباط تغيراً واضحاً في لون التربة وتراجعاً في الكثافة النباتية، فيما بيّنت مقارنة زمنية لصور القمر الأوروبي Sentinel-2 انخفاضاً ملحوظاً في صحة الغطاء النباتي، مع جفاف شبه كامل لمساحات خضراء خلال فترة قصيرة. كما أظهر تحليل مؤشر الغطاء النباتي المتوازن (NDVI) تراجعاً في النشاط الحيوي للنباتات داخل المنطقة المتأثرة.

وتُقدّر المساحة المتضررة بنحو 2.16 كيلومتر مربع، وهو ما يتقاطع مع بيانات مديرية الزراعة في القنيطرة التي أشارت إلى تضرر نحو 150 هكتاراً من المحاصيل، بينها حقل قمح بمساحة 80 دونماً في بلدة كودنة سُوّي بالأرض.

مدير زراعة القنيطرة جمال العلي قال إن المواد المستخدمة “مبيدات قوية تستهدف محو الغطاء النباتي”، محذّراً من انعكاساتها على المراعي الطبيعية والزراعة البعلية وتربية المواشي، وما قد يترتب على ذلك من خسائر معيشية للأسر المعتمدة على هذا القطاع.

في المقابل، أفادت قناة i24NEWS في 2 شباط أن الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليات رش مبيدات أعشاب في المناطق القريبة من الحدود مع سوريا ولبنان، بهدف تدمير النباتات التي يمكن أن يُستخدم غطاؤها للاختباء، وفق تعبيرها.

وعلى الصعيد الدولي، أعربت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن في 13 شباط عن قلقها من تقارير تتحدث عن رش مواد كيميائية في القنيطرة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته.

وتأتي عمليات الرش في سياق إجراءات ميدانية متواصلة داخل الشريط الحدودي، شملت تقييد حركة الرعاة ومنعهم من الوصول إلى المراعي، وتضرر مساحات رعوية وزراعية، إضافة إلى إقامة حواجز ونقاط عسكرية داخل المنطقة العازلة، ما أدى إلى تقليص المساحات المتاحة للأنشطة الزراعية والرعوية وفرض واقع ميداني جديد على الأرض

أفادت مصادر محلية بتعرض نحو 25 موظفًا من المكوّن العربي في المشفى الوطني في محافظة الحسكة للفصل التعسفي، في خطوة قال ناشطون إنها تهدف إلى منع إدماجهم ضمن الاتفاق المبرم بين الدولة السورية و"قسد".

وبحسب المعلومات المتداولة، جرى التواصل مع موظفين من المكون الكردي من مشفى ساريا العسكري لضمّهم بدلاً من المفصولين، وذلك بإشراف الدكتور ممو خليل محمد، أحد الأعضاء المكلّفين بمتابعة ملف دمج القطاع الصحي ضمن لجنة عيّنها محافظ الحسكة.

وفي سياق متصل، تم فصل نحو 30 موظفًا عربيًا من معمل غاز السويدية بريف المالكية شمال شرقي المحافظة، مع ورود معلومات عن استبدالهم بآخرين محسوبين على الإدارة المحلية التابعة لـ"قسد"، ما أثار مخاوف من تغييرات وظيفية واسعة في المؤسسات الحيوية، ولا سيما تلك المرتبطة بقطاع الطاقة والإيرادات المحلية.

كما طالت إجراءات الفصل عددًا من المعلمين والكوادر التربوية في مدارس بمدينة القامشلي، حيث جرى تعيين بدلاء عنهم ضمن ما وصفه متابعون بأنه إعادة تشكيل للكوادر التعليمية قبل تنفيذ عملية الدمج المؤسسي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول المعايير المعتمدة في الاستبدال ومدى انسجامها مع نصوص الاتفاق.

في المقابل، أصدر محافظ الحسكة قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ إجراءات دمج القطاع الصحي وفق هيكلية وزارة الصحة السورية، استنادًا إلى قانون الإدارة المحلية وكتاب مديرية الصحة.

وضمّت اللجنة مدير صحة الحسكة الدكتور خالد محمد الخالد رئيسًا، وعضوية كلٍّ من الدكتور ممو خليل محمد والدكتورة مريم عبد الرحيم أحمد، مع تكليفها بالعمل على مواءمة المؤسسات الصحية مع الأنظمة النافذة وإدماجها إداريًا ضمن بنية الوزارة.

وتنصّ التفاهمات المعلنة على دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، واستلام المنشآت بشكل كامل مع إصدار قرارات تثبيت للعاملين الحاليين ضمن الوزارات المختصة، بما يضمن استمرارية الخدمات وعدم الإضرار بالكوادر الوظيفية القائمة.

هذا ويرى ناشطون أن عمليات الفصل والاستبدال الجارية تمثل تحايلاً عمليًا على بنود الاتفاق، عبر إعادة تشكيل الكادر البشري في المؤسسات المحلية قبل تنفيذ الدمج الرسمي، بما يسمح بإدخال موظفين موالين للإدارة الحالية بدل الموظفين الأصليين.

وتشير تقديرات محلية إلى أن الإجراءات لم تقتصر على الصحة والتعليم، بل يُخشى امتدادها إلى المعابر وحقول النفط ومؤسسات خدمية أخرى، في إطار إعادة هندسة البنية الإدارية تمهيدًا لمرحلة ما بعد الدمج.

ويحذّر متابعون من أن استمرار هذه السياسات قد ينعكس سلبًا على الاستقرار المجتمعي في المحافظة، ويهدد فرص تنفيذ الاتفاق بروح توافقية تضمن مشاركة جميع المكوّنات دون إقصاء، مؤكدين أن نجاح أي عملية دمج يتطلب الحفاظ على التوازن الوظيفي والالتزام بالنصوص القانونية الناظمة.

قررت وزارة العدل، يوم أمس الاثنين 16 شباط/ فبراير، إنهاء تكليف القاضية "كاترين دغلاوي"، وإحالتها الى التفتيش، بعد انتقادات كبيرة تعيينها مستشار محكمة الجنايات الاولى في محافظة حمص.

وأصدرت الوزارة بيانا بوقت سابق أكدت فيه متابعتها لما يُتداول من أخبار تتعلق "دغلاوي"، في عدلية حمص، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها في تعزيز الشفافية واحترام حق الرأي العام في الاطلاع، وبما ينسجم مع مبدأ استقلال السلطة القضائية.

وذكرت الوزارة في بيانها على أن نهجها الثابت يقوم على عدم التسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المرتبطة بمرحلة النظام البائد، مؤكدة ضرورة التقصي والتحقق من أي ادعاءات تُثار في هذا الإطار وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وفي ضوء ما يتم تداوله، أعلنت وزارة العدل أنها باشرت، عبر إدارة التفتيش القضائي، إجراءات التحقيق في القضايا المنسوبة إلى القاضية المذكورة، موضحةً أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات أصولية في حال ثبوت أي مخالفات، بما يضمن تطبيق القانون ومساءلة المسؤولين دون استثناء.

كما أوضحت الوزارة أن ما يُشاع حول وجود ترقية للقاضية كاترين دغلاوي غير دقيق، مؤكدةً أنها لا تزال في ذات الموقع الوظيفي السابق، وأن ما جرى يندرج ضمن التشكيلات القضائية الدورية التي يُقرّها مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون.

وجاء بيان الوزارة عقب جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية معلومات متداولة حول القاضية "كاترين دغلاوي"، المتهمة من قبل ناشطين بارتكاب انتهاكات منذ عام 2011 عادت إلى محكمة الجنايات.

وكان كشف قرار وزير العدل، "مظهر الويس"، عن تعيين القاضية دغلاوي مستشارة في محكمة الجنايات الأولى، ما أثار موجة من الاستياء والانتقادات الواسعة، مدفوعة بشهادات لناشطين اعتبروا الخطوة استفزازًا لضحايا التجاوزات القضائية خلال تلك المرحلة.

وفي هذا السياق، استعاد الناشط "مازن نجيب"، تفاصيل تجربته مع القاضية "دغلاوي"، قبل نحو 14 عامًا، موثقًا ما وصفه بانتهاكات تعرض لها خلال فترة اعتقاله في أيلول/سبتمبر 2011 برفقة شقيقه الأصغر عبد النافع نجيب وصديقه أيمن سباعي.

وأوضح نجيب أن القاضية التي تسلمت ملفهم آنذاك لم تكتفِ بالجانب القانوني، بل مارست ما وصفه بـ"التشبيح العلني واللفظي" مستخدمةً عبارات تخوينية بحقهم، من بينها وصفهم بـ"العراعير" والمشاغبين الساعين إلى "تفتيت الوطن"، وفق تعبيرها.

وأشار إلى أن القاضية رفضت الحكم ببراءتهم، رغم أن شقيقه كان دون السن القانونية وقت الاعتقال، كما تحدث عن دفع مبالغ مالية مقابل تخفيف التهم من إضعاف الشعور القومي والنيل من الوحدة الوطنية إلى جرم إثارة الشغب ومخالفة قانون التظاهر.

ولم تكن شهادة نجيب، وفق ما يتداوله ناشطون، حالة معزولة، إذ تحدث آخرون عن سمعة قضائية مثيرة للجدل ارتبطت باسم القاضية في أروقة عدلية حمص خلال تلك الفترة، حيث نُقلت تحذيرات متكررة للموقوفين آنذاك من المثول أمامها، باعتبار أن ملفات الثورة السورية والمظاهرات كانت "خطًا أحمر" في تعاملها القضائي.

ونشر ناشطون من مدينة حمص معلومات إضافية تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى القاضية "كاترين دغلاوي"، مطالبين بفتح تحقيق جدي وشفاف، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات تمس العدالة وحقوق المواطنين.

دفعت الظروف الاقتصادية المتدهورة شريحة واسعة من الأسر إلى البحث في حاويات النفايات عن مواد يمكن إعادة بيعها أو الاستفادة منها، في مشهد بات يتكرر يومياً في عدد من المناطق السورية. 

ولم تعد المسألة حالات فردية معزولة، إذ تحولت إلى نشاط شبه منتظم يزاوله رجال ونساء وأطفال على حد سواء رغم ما تنطوي عليه هذه الممارسة من مخاطر صحية وبيئية جسيمة.

ويعود انتشار هذه الظاهرة إلى عوامل اقتصادية بالدرجة الأولى، أبرزها الفقر وندرة فرص العمل، بالتوازي مع الارتفاع المستمر في الأسعار وتفاقم الأعباء المعيشية، إلا أن غالبية العاملين في جمع النفايات لا يلتزمون بوسائل الوقاية الشخصية، ما يعرّضهم لمخاطر صحية متعددة، من بينها الأمراض الجلدية والتنفسية إضافة إلى العدوى.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، أوضح الممرض معاذ العيسى أن المخلفات قد تحتوي على أدوات حادة وعوامل ممرِضة جرثومية أو فيروسية أو طفيلية، ما يعرّض العاملين لإصابات وجروح وعدوى محتملة، مضيفاً أن التلامس المباشر مع المواد الملوثة قد يؤدي إلى التهابات جلدية وردود فعل تحسسية مثل الحكة أو الطفح الجلدي.

وأوضح أن المخاطر تمتد إلى الجهاز التنفسي، إذ قد يؤدي استنشاق الغازات المنبعثة عن تحلل النفايات إلى التهابات تنفسية وتحسس صدري وتفاقم حالات الربو.

وأردف أن تراكم النفايات في البيئات الرطبة يعزز نمو الفطريات، واستنشاق أبواغها الدقيقة قد يسبب التهابات رئوية، خصوصًا لدى ذوي المناعة الضعيفة، كما يؤدي تحلل المخلفات إلى انبعاث غازات سامة تسبب أعراضًا مثل الصداع والدوار وضيق التنفس.

وأكد أن المخاطر الجسدية لا تقل خطورة، إذ يتعرض بعض العاملين لجروح من مخلفات الزجاج والمعادن أو لوخز الإبر الملوثة، ما قد يؤدي إلى انتقال أمراض خطيرة، أبرزها التهاب الكبد الفيروسي والكزاز.

وأشار إلى أن التأثير لا يقتصر على العاملين فقط، بل يمتد إلى المجتمع بأسره مع زيادة خطر انتشار الأمراض، فضلاً عن احتمال انتقال العدوى إلى عائلات العاملين في حال غياب الإجراءات الوقائية.

ونوه إلى أن حماية العاملين في جمع النفايات تبدأ من مبدأ أساسي في الرعاية الصحية وهو الوقاية قبل العلاج، مضيفاً أن هذه المهنة بطبيعتها عالية الخطورة، لكن الالتزام بإجراءات السلامة المهنية يحد بشكل كبير من مخاطرها.

ومن أبرز هذه الإجراءات توفير واستخدام معدات الحماية الشخصية باستمرار، مثل القفازات السميكة المقاومة للثقب، والكمامات الواقية، وأحذية الأمان المغلقة، والملابس المخصصة للعمل، إذ تشكل هذه الوسائل خط الدفاع الأول ضد الجروح والعدوى والتعرض المباشر للملوثات.

وشدد العيسى في ختام حديثه على أهمية اعتماد آليات آمنة لجمع النفايات، مثل تجنب التعامل اليدوي المباشر مع الأدوات الحادة، واستخدام أدوات مخصصة للالتقاط، إضافة إلى الفصل السليم للنفايات الطبية عن المنزلية.

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري تفاعلاً واسعاً عقب طرح شارة مسلسل "القيصر لا مكان لا زمان" التي حملت عنوان "من كم سنة"، تمهيداً لعرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2026.

والأغنية من كلمات وتلحين حسان زيود، وتوزيع ناصر الأسعد، وقد طُرحت عبر القناة الرسمية لأصالة على يوتيوب، حيث ظهرت في الشارة متأثرة حدّ البكاء، بالتزامن مع عرض مشاهد مؤلمة من العمل الدرامي المنتظر.

وحملت أغنية "من كم سنة" لغة عاطفية مكثفة عكست الألم والثقة في آن واحد، في انسجام مع طبيعة العمل الذي يطرح إحدى التجارب الإنسانية القاسية التي عاشها السوريون خلال حكم ٱل الأسد.

القيصر لا مكان لا زمان

يتضمن مسلسل "القيصر لا مكان لا زمان" عشر ثلاثيات مستقلة، تقدم كل منها حكاية منفصلة تسلط الضوء على شخصيات ذات نفوذ كانت تهيمن على مفاصل الدولة السورية قبل سقوط النظام البائد.

ويتسم هذا العمل الدرامي بطابع خاص، إذ يتناول قضايا ظلت محظورة لسنوات طويلة في ظل حكم آل الأسد، مستنداً وفق القائمين عليه، إلى شهادات حقيقية من داخل المعتقلات، ليرصد ملف الاعتقال والسجون بوصفه أحد أبرز المآسي التي عانى منها السوريون خلال السنوات الماضية.

ويضم المسلسل كوكبة من النجوم السوريين: عبد الحكيم قطيفان، غسان مسعود، سلوم حداد، صباح الجزائري، فادي صبيح، فراس إبراهيم، أنس طيارة، سامر إسماعيل، فايز قزق، مهيار خضور، نانسي خوري، دانا مارديني، جوان خضر، وتيسير إدريس، إلى جانب عدد كبير من الوجوه الشابة.

وفي سياق يرتبط بمضامين مسلسل "القيصر لا مكان لا زمان" والملفات التي يطرحها، يبرز الحديث عن التحولات التي شهدها الخطاب الدرامي في سوريا بعد التحرير.

ويُذكر أنه خلال السنوات الماضية، سعى نظام الأسد إلى توظيف الدراما بوصفها إحدى الأدوات المستخدمة في تلميع صورته وتمرير خطاباته وتشويه صورة خصومه ومعارضيه، مع تجنّب تناول الوقائع المرتبطة بالانتهاكات.

وفي المرحلة الراهنة، تتجه الدراما نحو مسار مختلف، عبر تقديم أعمال تقترب من الروايات المرتبطة بتجارب السوريين، سواء من خلال مسلسل "القيصر لا مكان لا زمان"، أو أعمال أخرى تتناول أحداثاً مثل مجزرة حماة في ثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب إنتاجات توثق جانباً من الانتهاكات التي شهدتها تلك المرحلة.

وسبق أن قررت اللجنة الوطنية للدراما إيقاف تصوير مسلسل "قيصر" بشكل مؤقت بعد الجدل الواسع الذي أثاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما علق فريد المذهان، الذي يحمل لقب "قيصر" على المسلسل المذكور مشيرا إلى أنه لم يعط أي موافقة بهذا الشأن.

وذكرت اللجنة أنه بعد الجدل الذي أثير حول مسلسل "قيصر" ومشاركة بعض الشخصيات فيه، وما تبعه من رفض واسع من الشارع السوري، وانطلاقاً من التزامنا برأي شعبنا الكريم واحترام تطلعاته، فقد تقرر إيقاف العمل على المسلسل مؤقتاً حتى يتم تغيير اسمه وإعادة النظر في قائمة المشاركين فيه".
وأكدت اللجنة الوطنية للدراما أن المحتوى الدرامي للعمل لا يتناول قضية قيصر المعروفة عالمياً، والتي تمس ضمير وإنسان كل سوري حر، وإنما يحمل طابعاً درامياً مختلفاً لا يمت لهذه القضية بصلة.

ويمتد لثلاثين حلقة موزعة على 10 ثلاثيات، ويتناول أحداثاً اجتماعية مستوحاة من وقائع حقيقية جرت داخل سجن صيدنايا، إلى ذلك صرح فريد المذهان، المعروف باسم "قيصر"، بأنه لغاية هذا التاريخ لم يسمح أو يفوض ولم يمنح أي موافقة، لا شفهية ولا مكتوبة، بهدف إنتاج أي عمل إبداعي، تلفزيوني أو سينمائي يتناول قصة قيصر أو يحمل هذا الاسم.

وأكد أن "قيصر" هو أيقونة وجزء من تاريخ سوريا العظيمة و أي استخدام  لهذا الاسم من أعمال ابداعية سورية ام عربية او اجنبية تقع مسؤوليته على عاتق المستخدمين، وأثار الإعلان عن مشاركة الممثل السوري "غسان مسعود"، في عمل درامي يحمل اسم "قيصر"، تحكي قصته عن سجن "صيدنايا"، جدلا واسعا بسبب مواقف السابقة الداعمة لنظام الأسد.

أعلنت مديرية الإعلام نقلاً عن مديرية التعاون الدولي في محافظة حلب، أنه جرى صباح اليوم نقل المئات من المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، من قاطني مخيم الهول في ريف الحسكة إلى مخيم مُجهّز قرب بلدة أخترين في ريف حلب الشمالي.

وأوضحت أن الخطوة جاءت عقب انتهاء الحكومة السورية من عملية إحصاء وتوثيق القاطنين في المخيم، وبعد دراسة أوضاعهم الإنسانية، استجابةً لمناشدات طالبت بتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

أكدت الجهات المعنية أن مديرية الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري والجهات المشرفة على المخيم الجديد، وضعت خطة تنموية متكاملة تتضمن برامج لإعادة التأهيل، تشمل تجهيز مدرسة ومركز صحي وعدد من المرافق العامة لضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وفي السياق ذاته، كان أعلن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، أن السلطات السورية أبلغت المفوضية بخطة لنقل العائلات المتبقية في مخيم الهول إلى مخيم آخر في أخترين بريف حلب، مؤكداً استعداد المفوضية لتقديم الدعم اللازم للعائلات التي سيتم إجلاؤها، ومواصلة التعاون مع الجهات الرسمية لدعم عودة وإعادة دمج السوريين الذين غادروا المخيم.

أشار يوسا إلى تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد سكان المخيم خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل المتغيرات التي شهدها الموقع.

وشهد المخيم خلال الأيام الماضية توترات أمنية أعقبت خروج عدد من الأشخاص بطرق غير قانونية ومنع آخرين من المغادرة، ما دفع بعض العائلات إلى تنظيم احتجاجات داخل المخيم للمطالبة بالسماح بالمغادرة وتأمين المساعدات الأساسية.

واتهم محتجون جهات أممية بالتقصير في أداء مهامها في ظل نقص بالإمدادات الغذائية والطبية، مطالبين بتسهيل مغادرة السوريين والعراقيين المتبقين دون عراقيل.

وبحسب إحصائية صادرة حتى 11 كانون الثاني 2026، بلغ عدد القاطنين في مخيم الهول 23,376 شخصاً، بينهم 14,694 نازحاً سورياً، و2,462 لاجئاً، إضافة إلى 6,220 شخصاً مدرجين ضمن الملحق الإحصائي الخاص بالأجانب، فيما يبلغ عدد عائلات اللاجئين العراقيين 2,573 عائلة، مقابل 4,049 عائلة نازحة سورية.

في سياق متصل، علّقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنشطة منظماتها داخل المخيم مؤخراً بعد حادث أمني تخللته احتجاجات وأعمال تخريب طالت مرافق أممية.

وأوضحت رسالة داخلية صادرة عن المفوضية أن مجموعة من السكان نظمت مظاهرة خارج البوابة الرئيسية وتحركت باتجاه منطقة تجمع فرق الأمم المتحدة، حيث تعرض أحد المباني للرشق بالحجارة، قبل أن يتم إجلاء جميع الموظفين عبر مخارج الطوارئ دون تسجيل إصابات، فيما تقرر تعليق الأنشطة مؤقتاً بانتظار تقييم أمني من إدارة الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 17 شباط/ فبراير، تقريراً موسعاً تناول ظاهرة "الفروغ" في المحال والعقارات التجارية باعتبارها نتاجاً مباشراً لاختلال بنيوي طويل الأمد في قوانين الإيجار الاستثنائية المعمول بها في سوريا منذ منتصف القرن العشرين.

وتناول تقرير الشبكة نظام التمديد الحكمي الذي قيّد حق المالك في الاستعمال والاستغلال والتصرف، وحوّل العلاقة الإيجارية إلى صيغة شبه دائمة ببدلات منخفضة.

وذلك ضمن دراسة حملت عنوان "الفروغ في المتاجر السورية: معالجة إرث التمديد الحكمي ضمن إطار العدالة الانتقالية لحقوق السكن والأرض والملكية"، ويشير التقرير إلى أن "الفروغ" نشأ تاريخياً كحل عرفي لتعويض المستأجرين وإعادة قدر من التوازن داخل علاقة قانونية غير متكافئة.

حيث أصبح للمستأجر مع مرور الزمن حق اقتصادي فعلي في المتجر مقابل بقاء ملكية الرقبة للمالك، الأمر الذي أوجد واقعاً مركباً تداخلت فيه الاعتبارات القانونية بالوقائع الاقتصادية والاجتماعية وتبرز أهمية هذا الملف حالياً في ظل المتغيرات السياسية وتشكيل لجنة رسمية لمراجعة التشريعات الناظمة، وما أثاره ذلك من جدل حول مستقبل هذه الظاهرة وإمكانية إلغائها

وحذر التقرير من أي معالجات متسرعة قد تُحدث ظلماً جديداً بحق من دفعوا مبالغ مرتفعة استناداً إلى استقرار قانوني سابق، مؤكداً ضرورة إدماج القضية ضمن سياسة وطنية شاملة لحقوق السكن والأرض والملكية توازن بين المصالح المتعارضة دون إحداث صدمة قانونية أو اقتصادية.

ويستند التقرير إلى منهجية مركّبة جمعت بين التحليل القانوني لتشريعات الإيجار السورية منذ عام 1943 والعمل الميداني التشاوري عبر مقابلات مع تجار وشاغلين في عدة محافظات، مدعوماً برصد حقوقي وإعلامي ومقارنات قانونية، بهدف الوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق تراعي الخصوصية السورية.

كما يعرض خلفية تاريخية موسعة لقضايا الملكية والسكن، موضحاً كيف استُخدمت التشريعات العقارية في مراحل مختلفة كأداة تنظيم اقتصادي أو سياسي، بدءاً من قوانين التمديد الحكمي والتأميم والإصلاح الزراعي وصولاً إلى تشريعات لاحقة قيّدت الملكية وأثرت في بنية السوق العقارية.

ويبيّن التقرير أن التناقض بين مبدأ حرية التعاقد المنصوص عليه في القانون المدني لعام 1949 وبين القوانين الاستثنائية التي فرضت التمديد الحكمي خلق خللاً مستداماً في سوق الإيجارات، حيث تحولت العلاقة الإيجارية إلى وضع شبه دائم مع قيود صارمة على الإخلاء وتحديد للأجور، ما أدى إلى تشوهات اقتصادية دفعت المتعاملين إلى ابتداع صيغ عرفية مثل «الفروغ» لضبط العلاقة عملياً خارج النصوص الجامدة.

ومع مطلع الألفية جرت محاولات تشريعية لإعادة التوازن عبر تنظيم العقود الجديدة وترك القديمة خاضعة للنظام السابق، الأمر الذي أبقى الازدواجية قائمة وأنتج أوضاعاً قانونية معقدة ما تزال آثارها مستمرة حتى اليوم.

ويركز التقرير على خصوصية المتاجر بوصفها كيانات اقتصادية مستقلة عن العقار، تضم عناصر مادية ومعنوية مثل السمعة التجارية والزبائن وحق الاستئجار، وهي عناصر قد تتجاوز قيمتها الاقتصادية قيمة العقار ذاته، ما يجعل التعامل معها مختلفاً عن سائر العقارات السكنية.

ويشير إلى أن القوانين السورية، رغم اعترافها الضمني بهذه الخصوصية، لم تنجح في ترجمتها إلى تطبيق مؤسسي واضح، الأمر الذي أدى إلى استمرار الخلط بين الملكية العقارية والقيمة الاقتصادية للنشاط التجاري.

ويضع التقرير قضية "الفروغ" ضمن إطار أوسع يتعلق بحقوق السكن والأرض والملكية، معتبراً أنها تتقاطع مع أنماط أخرى من الاختلالات التي شهدتها البنية العقارية، حيث انتقلت المنفعة في كثير من الحالات من صاحب الحق إلى أطراف أخرى بفعل أدوات قانونية أو إدارية، ما يستدعي معالجة شاملة ضمن مسار العدالة الانتقالية لا يقتصر على تعديل النصوص بل يشمل آليات جبر الضرر وتحقيق التوازن الاجتماعي.

ويخلص التقرير إلى أن جذور الإشكالية تعود أساساً إلى منظومة الإيجارات الاستثنائية التي تحولت من تدبير مؤقت إلى قاعدة دائمة، وأن "الفروغ" تطوّر مع الزمن إلى حق مالي مكتسب له قيمة اقتصادية فعلية، ما يجعل إلغاءه بصورة مفاجئة دون تعويض عادل مساساً بالمراكز القانونية المستقرة.

ويرى أن الحل يكمن في اعتماد معالجات تدريجية مرنة تراعي اختلاف الحالات وتوازن بين حقوق المالكين وحماية المستأجرين الذين بنوا استثماراتهم على واقع قانوني استمر لعقود، مع ربط أي إصلاح تشريعي بضمانات سيادة القانون والشفافية والمشاركة المجتمعية.

وكانت أصدرت وزارة العدل في 12 حزيران/ يونيو 2025، مرسوماً ينص على تشكيل لجنة لدراسة الصكوك التشريعية والتعليمات النافذة بشأن عقود إيجار المتاجر ذات التمديد الحكمي.

وأعلنت الوزارة عن تشكيل اللجنة في 2 تموز/ يوليو الجاري، لاقتراح حلول تحقق التوازن والإنصاف بين الأطراف المعنية، كما نظمت اللجنة اجتماعات وندوة حوارية بهدف "توسيع نطاق المشاورة وإفساح المجال أمام مختلف الفئات للمشاركة في وضع رؤية واقعية وحلول عادلة".

وعقب إضراب واحتجاج عشرات التجار أمام وزارة العدل في دمشق، التقى وزير العدل يوم الاثنين 7 تموز/ يوليو وفداً من ممثلي تجار دمشق في مبنى الوزارة، وناقش معهم مسألة فروغ المحلات التجارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وذكر الوزير أنّه لم يصدر أي قرار بعد، مؤكداً أنّ اللجنة تُجري تقييماً شاملاً قبل اعتماد أي خطوات وشدد الوزير على ضرورة توسيع النقاش داخل اللجنة والاستماع لمختلف الآراء بشفافية، ونفى وجود أي توجه مسبق أو نية لاتخاذ قرارات غير مدروسة، مشيراً إلى أنّ الهدف هو تحقيق العدالة وحماية حقوق الجميع.

وتجدر الإشارة أن قانون الإيجار التجاري القديم يقضي بدفع المستأجر "فروغاً" بنسبة 80 % من قيمة العقار للمالك، ويُسدد ضريبة الفرغ لخزينة الدولة، بالإضافة إلى تسديد إيجار للمالك مقابل ملكية الأرض التي تبقى لصاحب الملك، ويشترط هذا النوع من العقود عدم إجراء تغييرات في المتجر أو تأجيره للغير.