توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في قرية صيدا الجولان ومزرعة أبو مذراة بريف القنيطرة الجنوبي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» بأن قوة إسرائيلية، مؤلفة من عربة مصفحة وسيارتين من نوع «همر»، دخلت من جهة تل أبو غيثار باتجاه الطريق الواصل بين قرية صيدا الجولان ومزرعة أبو مذراة، حيث أقامت حاجزاً مؤقتاً، وأوقفت عدداً من المارة، قبل أن تنسحب لاحقاً من المنطقة.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال توغلت أيضاً في قرية رويحينة بريف القنيطرة، وداهمت منازل مدنيين، من دون أن يتسنى التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل حتى لحظة إعداد الخبر.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت، في وقت سابق من صباح اليوم، توغلات مماثلة في قرى صيدا الحانوت وصيدا الجولان والصمدانية الشرقية وخان أرنبة وعين القاضي بريف القنيطرة.

وتأتي هذه التوغلات في إطار استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، والتي تشمل التوغل داخل الأراضي السورية، وتنفيذ مداهمات واعتقالات، إضافة إلى تجريف أراضٍ زراعية في مناطق متفرقة من الجنوب السوري.

وتجدد سوريا مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، وفقاً للقانون الدولي، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل.

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية، اليوم، عن قضايا فساد مالي تجاوزت قيمتها 8.5 مليارات ليرة سورية (وفق العملة القديمة) في شركة الشرق للألبسة الداخلية، خلال الفترة التي سبقت سقوط النظام السابق، وذلك في إطار أعمال التدقيق والتحقيق الهادفة إلى حماية المال العام.

وبحسب نتائج التحقيق، تعود المخالفات إلى قيام أحد المتعهدين باحتكار عقود توريد الألبسة العمالية للجهات العامة، عبر عقد ما يُعرف بـ«تشغيل الطاقات الفائضة»، حيث جرى توطين ورشة عمل تابعة له داخل الشركة، مع تقديم العقار والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء بشكل شبه مجاني، وحصر تنفيذ العقود به دون وجود منافسة حقيقية.

وأظهرت أعمال التدقيق أن المتعهد لجأ إلى تقديم رشاوى لتسهيل تمرير المخالفات، ما مكّنه من توريد ألبسة عمالية بمواصفات متدنية وبأسعار مرتفعة، كما دفع بعض العاملين في الجهات العامة إلى بيع مخصصاتهم بأسعار زهيدة.

كذلك جرى توريد ألبسة مدنية على أنها من «النخب الأول»، وبيعها عبر قسائم ألبسة عمالية بأسعار فاقت قيمتها الحقيقية بثلاثة إلى أربعة أضعاف.

كما كشفت التحقيقات عن قيام مسؤولين في الشركة بتغطية المخالفات من خلال تزوير سجلات رسمية، وتنظيم ضبوط شكلية، واستدراج عروض أسعار وهمية، من بينها عروض مقدّمة من شركة تعود ملكيتها لزوجة المتعهد، مع منحه صلاحيات واسعة في تحديد الأسعار دون الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

وبيّنت التحقيقات أن المبالغ المصروفة للمتعهد استندت إلى أسس غير قانونية، نتيجة التلاعب بنتائج الدراسة الفنية لمنحه عقداً كان مرفوضاً من الناحية الفنية، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية للشركة 28 بالمئة، ما ينفي الحاجة الفعلية إلى عقد تشغيل الطاقات الفائضة.

وبناءً على ما سبق، أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتعهد وزوجته، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة بخصوص قضايا إضافية تتعلق بالمغالاة في الأسعار وسوء المواصفات.

وأكد الجهاز استمراره في تنفيذ خططه الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد في الجهات العامة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في إهدار المال العام.

بحث وزير النقل يعرب بدر، اليوم الأربعاء، مع السفير الأردني في دمشق سفيان القضاة، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والأردن في قطاعي النقل البري والسككي، بما يسهم في تحسين كفاءة النقل وتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى وزارة النقل بدمشق، ناقش الجانبان إجراءات تسهيل حركة الشاحنات السورية إلى الأراضي الأردنية، إلى جانب تقديم تسهيلات تتعلق بدخول المواطنين السوريين إلى الأردن، بما يدعم حركة العبور والتبادل التجاري.

كما تناولت المباحثات آليات تأمين السائقين والشاحنات السورية أثناء المرور، من خلال مقترح اعتماد البطاقة البرتقالية للتأمين الإلزامي، باتفاق بين اتحادي شركات التأمين في البلدين، بما يخفف الإجراءات الإدارية ويسهّل دخول الشاحنات إلى الأردن.

وأكد الطرفان أهمية إعادة تفعيل الربط السككي، ولا سيما تأهيل خط سكة حديد الحجاز، لما له من دور في تسهيل حركة البضائع وتعزيز التكامل في البنية التحتية للنقل بين سوريا والأردن.

واستعرض الوزير بدر خطة وزارة النقل الرامية إلى تحديث وتجديد البنية التحتية لقطاع النقل، بما ينعكس على تحسين الخدمات اللوجستية وتسهيل حركة البضائع بين المحافظات والدول المجاورة.

وفي سياق متصل، كانت العاصمة الأردنية عمّان قد استضافت في أيلول الماضي اجتماعاً ثلاثياً سورياً–أردنياً–تركياً لبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع النقل، وتفعيل الترانزيت والربط السككي.

كما وافق مجلس الوزراء الأردني، في 26 من الشهر الماضي، على مذكرة تفاهم في مجال النقل بين وزارات النقل في سوريا والأردن وتركيا، بهدف تعزيز الترابط ورفع كفاءة واستدامة عمليات النقل وتطوير البنية التحتية المشتركة.

أعلنت نقابة المعلمين في سوريا دعمها الكامل لمطالب المعلمين المتعلقة بتحسين أوضاعهم المعيشية والتربوية، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة لتحسين ظروف العمل.

وقالت النقابة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إنها تتبنى مطالب المعلمين منذ انطلاقتها وتنسّق مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات الصلة لوضع جدول زمني واضح لتنفيذ الوعود السابقة، مشيرة إلى أن الدفاع عن حقوق المعلمين “واجب طبيعي تمارسه النقابة منذ سنوات”.

وأكدت النقابة أنها ستواصل متابعة الملف على مختلف المستويات لضمان إيصال صوت المعلمين وتحقيق ظروف مناسبة للعمل التعليمي، بما يضمن حياة كريمة للعاملين في قطاع التربية.

ويأتي هذا البيان في ظل استمرار إضراب عدد من المعلمين في شمال غربي سوريا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والرواتب، بالتزامن مع حديث مصادر تربوية عن إجراءات إدارية وُجّهت للكوادر التعليمية، تشمل تسجيل الغياب كحالة انقطاع، والتحذير من احتمال اتخاذ عقوبات قد تصل إلى الاستبدال الوظيفي.

وبحسب بيان صادر عن كادر مدرسة هارون الرشيد في 3 شباط، فقد تلقى المعلمون إشعاراً من مديرية التربية بإمكانية استبدال الكادر في حال استمرار الإضراب، بعد حضور كادر بديل إلى المدرسة، وهو ما اعتبره المعلمون ضغطاً للعودة إلى الدوام رغم استمرار الإضراب على مستوى المحافظة وريفها.

وأكد الكادر استمرارهم في الإضراب، مطالبين بتوضيح الإجراءات الإدارية المتخذة بحقهم.

وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو قد صرّح، في 1 شباط الجاري، بأن الوزارة تعمل بدعم حكومي على إعداد إجراءات من شأنها تحسين الوضع المعيشي للمعلمين خلال الفترة المقبلة

أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى، خلال مراسم إطلاق إذاعة دمشق بهوية بصرية وسمعية جديدة، أن الإذاعة تمثل أحد أهم الملامح التاريخية للإعلام السوري، مشيراً إلى أنها استطاعت الاستمرار بالعمل في الأشهر الماضية “بصوت مبحوح ومتعب”، رغم ما تعرضت له من إهمال وتهميش خلال السنوات السابقة.

وقال الوزير إن “إذاعة دمشق إرث عريق لم يقدّره الوريث الهارب حينما استولى على السلطة”، مضيفاً أن إعادة إحيائها كانت “أول حلقات حكم العدالة المنتظرة، وملفاً أوليناه اهتماماً كبيراً في مسارنا الوعر لإعادة تأسيس الإعلام على بنى مؤسساتية حقيقية”.

وأشار المصطفى إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يؤدّ إلى انتهاء دور الإذاعة، بل أسهم في تطوير أدواتها وتحسين رضا المستمعين، مؤكداً أن الوزارة عملت على توسيع حضور الإذاعة عبر منصات متعددة، وأنها ستبث قريباً على القمر الصناعي لتصبح قناة تلفزيونية تتيح للمواطنين الاستماع إلى أثيرها ومشاهدة محتواها في آن واحد.

ولفت وزير الإعلام إلى أن إذاعة دمشق، عبر تاريخها، “احتضنت الأدب والشعر والرواية وصوت الإنسان العادي، وجسدت سوريا وطناً لجميع مواطنيها”، مشيراً إلى أن انتشار الإذاعة يظل حقيقة قائمة “في دول الحداثة وما بعد الحداثة، وليس في الدول النامية فقط”.

وكشف المصطفى أن أرشيف الإذاعة، بما يحتويه من برامج ووثائق وصفها بـ“الجواهر”، سيرفع على منصة رقمية تتيح حفظه وإتاحته للجمهور، في إطار خطة التحديث الشاملة التي تتبناها الوزارة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون،انطلاقة جديدة لإذاعة دمشق بحلتها البصرية والسمعية الجديدة، ضمن خطة لتطوير الأداء الإعلامي.

وأوضحت الهيئة أن الإذاعة ستبث على التردد (95) في مدينة دمشق، بدورة برامجية تضم أكثر من 100 برنامج تغطي القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب مواد دينية ورياضية ودرامية موجهة للعائلة السورية.

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء 4 شباط/ فبراير عن صدور نتائج المرحلة الأولى من دورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير، مشيرة إلى أن المتقدمين يمكنهم الاطلاع على نتائجهم عبر مسح رمز الاستجابة السريع المرفق في البيان.

وأكدت الوزارة في بلاغها للمتقدمين المرفوضين أن هناك إمكانية لتقديم الاعتراضات على النتائج، مشددة على أن ذلك يشمل الحالات المتعلقة بنقص الأوراق أو تصديق الشهادات أو نتائج الفحص الطبي وذكرت الوزارة أنها ملتزمة بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وأنها ستتعامل مع جميع الطلبات والشكاوى الواردة عبر منصة “صوتك وصل” أو مباشرة في دائرة الشكاوى وفق الإجراءات الرسمية، مؤكدة دعمها للشباب الطامحين إلى خدمة وطنهم والمشاركة في إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد التحرير.

كما حددت الوزارة يومي الأربعاء والخميس القادمين موعدًا لتقديم الاعتراضات في مقر كلية الشرطة بمنطقة القابون في دمشق، مع ضرورة اصطحاب جميع المستندات والأوراق المطلوبة لدعم الطلبات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن متابعة الوزارة لدورات الضباط بعد التحرير، والتي بدأ التسجيل لها في السابع من كانون الثاني الماضي وفق شروط واختصاصات محددة لضمان اختيار العناصر الأكفأ والأكثر استعدادًا للانخراط في صفوف الخدمة العسكرية والمسؤوليات الضابطية وشددت الوزارة على أنها ستنظر في جميع الاعتراضات بجدية وشفافية، بما يعكس التزامها بالمعايير القانونية والإدارية المعتمدة.

وكانت أعلنت إدارة التجنيد والتعبئة في وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية عن فتح باب التسجيل لصف الضباط المتطوعين المنشقين المقيمين خارج سوريا، وذلك للراغبين بالعودة إلى الخدمة العسكرية ضمن صفوف الوزارة.

وقالت الإدارة إن التسجيل يتم حصراً عبر رابط إلكتروني مخصص، على أن تستمر فترة التسجيل لمدة 15 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، مع نشر التفاصيل المتعلقة بالشروط والإجراءات القانونية المتبعة بحق العائدين.

وأعلنت شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع في الحكومة السورية، يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، عن استمرارها في استقبال طلبات صف الضباط المتطوعين المنشقّين الراغبين بالعودة، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الأول 2025.

وأوضحت الشعبة في بيان رسمي نشرته وزارة الدفاع السورية عبر المعرفات الرسمية التابعة لها أن تقديم الطلبات يتم عبر مراكز التجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أنها استلمت بالفعل عدداً من الطلبات، وأن العمل جارٍ حالياً على معالجتها أصولاً، تمهيداً لإعادة إدخال الراغبين في العودة إلى وزارة الدفاع بشكل تدريجي ضمن الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الدفاع لمعالجة ملفات المنشقّين المتطوّعين الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى الخدمة.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لـ "الشرطة - الأمن الداخلي" عبر الالتحاق بكلية الشرطة - دورة أفراد - وذلك عبر مراكز محددة في دمشق وحمص ودرعا وحماة وطرطوس واللاذقیة.

وفي مطلع كانون الأول الماضي أصدر وزير الداخلية السابق الأستاذ "محمد عبد الرحمن" بلاغا يدعو للانتساب إلى إدارة الأمن الداخلي في وزارة الداخلية ضمن معايير محددة وحددنا مركزا في إدلب وآخرا في حلب لاستقبال المتقدمين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا.

أكد محافظ السويداء، الدكتور "مصطفى البكور"، أن الحوار الوطني هو الطريق الوحيد لضمان استقرار المحافظة ومستقبل أبنائها، مشددًا على أن الدعوة لتشكيل لجنة حوار جامعة تمثل جميع الأطراف لا تزال قائمة، رغم بعض العقبات التي حالت دون الاستجابة الكاملة من بعض الجهات.

وقال الدكتور "البكور" خلال تصريحاته اليوم "نؤكد إيماننا بأن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لمستقبل محافظة السويداء، وقد دعونا سابقاً لتشكيل لجنة حوار جامعة تمثل جميع الأطراف، ولكن لم نلمس الاستجابة المأمولة، حيث ما زال البعض يعرقل أي مسار للحل بمنع الأهالي من التعبير أو المشاركة بالحوار بقوة السلاح."

وشدد المحافظ على أن السويداء ستظل أرضاً للحوار والعقل، وأن الحق الطبيعي لجميع الأهالي هو العيش بسلام والمشاركة في صنع مستقبل المحافظة، مضيفًا: "مسؤوليتنا الوطنية تُحتّم رفض أي محاولة لجر المحافظة إلى الصدام، والوقوف صفّاً واحداً في وجه كل من يمنع الأهالي من حقهم في التعبير والحوار."

وأكد أن دعوة المحافظة للحوار ما تزال قائمة، وأن إرادة السلطة المحلية أقوى من أي عرقلة، مشيرًا إلى أن مستقبل أبنائنا وكرامة أهالي السويداء أغلى من أي خلاف.

وكان أطلق محافظ السويداء مبادرة وطنية شاملة بعنوان نحو مستقبل آمن للسويداء، تحت شعار "خيار مصيري بين استمرار الأزمة أو حلٍّ يحفظ المستقبل في خطوة تهدف إلى إخراج المحافظة من حالة الاحتقان وفتح مسار واقعي نحو الاستقرار.

وأكد أن إطلاق المبادرة يأتي ليس من موقعه الإداري فحسب، بل كشريك حقيقي لأبناء السويداء في الهم والمسؤولية، مشيرًا إلى أن المحافظة تقف اليوم عند مفترق طرق مصيري، إما استمرار يزيد الجراح عمقًا ويطيل أمد الأزمة، أو اختيار مخرج يحفظ ما تبقى ويحمي مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح أن الأزمة تجاوزت مرحلة الخلاف التقليدي لتتحول إلى حالة نفسية وشعورية عامة، يشعر فيها بعض الأطراف بانسداد الأفق وغياب البدائل، الأمر الذي يحوّل النقاش إلى صدام، والحلول إلى حالة من الاستحالة.

وبيّن أن كسر هذه الدائرة يتطلب خطوة شجاعة تتمثل في إطلاق مبادرة تسوية شاملة، لا تقوم على طيّ الصفحة أو إلغاء المساءلة، بل على نقل المواجهة من الشارع إلى أطر القانون والمؤسسات، وفتح مسار جديد ومنظم لمعالجة الملفات العالقة.

وأشار محافظ السويداء إلى أن استمرار المواجهة يضعف النسيج الاجتماعي ويؤسس لغضب موروث، في حين تتيح التسوية تحويل الأزمة إلى ملفات إدارية وقانونية قابلة للإدارة والمعالجة، وتعيد للدولة دورها الحقيقي في الاحتواء وفتح أبواب الحل للجميع تحت سقف القانون وفي إطار المؤسسات.

كما لفت إلى أن رفض الحلول واستمرار الصدام يستنزف طاقات المجتمع في معارك جانبية، بدل توجيهها نحو البناء وضمان المستقبل.

وشدد على أن هذه المبادرة تشكل ضمانة لسلامة أهالي السويداء، واستعادة الحياة الطبيعية، ووقف نزيف الخوف، داعيًا جميع المنخرطين في مسارات الصدام إلى تغليب صوت العقل واغتنام الفرصة للعودة إلى فضاء المجتمع المدني حيث يبقى المستقبل ممكنًا.

كما أكد أن القوة الحقيقية لا تكمن في الصدام، بل في الحكمة وحسن اختيار المعركة، مشيرًا إلى أن الدولة اختارت معركة القانون والزمن والمؤسسات.

وكان حذّر محافظ السويداء من الانتشار المقلق لظاهرة توجيه اتهامات باطلة بحق المخالفين في الرأي داخل المحافظة، مؤكداً أن عصابات خارجة عن القانون تجاوزت كل الحدود في محاولاتها إسكات الأصوات الوطنية.

وأوضح أن بعض الجهات تلجأ إلى استخدام توصيفات خطيرة، مثل اتهام المواطنين بـ"الخيانة"، لمجرد مطالبتهم بعودة دور الدولة ومؤسساتها الشرعية، أو تعبيرهم عن حب الوطن والانتماء إليه، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل أداة قمع تستهدف الأصوات الحرة التي تنادي بالمواطنة والحل عبر الدولة.

وأشار محافظ السويداء إلى أن هذه الاتهامات تحولت إلى وسيلة لتجريم الانتماء الوطني نفسه، في محاولة يائسة لفرض الوصاية والتهديد، مؤكداً أن محافظة السويداء بأهلها الأوفياء أكبر من أن يُختزل صوتها بهذه الأساليب.

وشدد على أن أبناء السويداء أدرى بمصالحهم، وقادرون على التعبير عن آرائهم بحرية ودون ضغوط، مؤكداً أن المطالبة بالحقوق عبر مؤسسات الدولة هو الطريق الشرعي والأخلاقي، وأن الحوار الوطني البنّاء هو السبيل الأمثل لتصويب المسار، هذا وختم محافظ السويداء بالتأكيد على أن سوريا للجميع، وأن الكلمة الشريفة في السويداء ستبقى أقوى من كل محاولات التضليل والباطل.

وأكد محافظ السويداء بوقت سابق، أن العصابات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء تواصل إرهابها في زمن يُفترض أن يسوده العدل وتعلو فيه راية الحرية، وأوضح أن هذه العصابات لا تعترف بمفاهيم الوطن والانتماء، بل تحارب كل صوت حر يرفض الظلم ويطالب بالحق.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات استئناف تقديم خدمة خلاصة السجل العدلي "غير محكوم" عبر مكاتب محددة تابعة للمؤسسة السورية للبريد في المحافظات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في إطار تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الرسمية.

وقالت الوزارة في إعلان رسمي إن استئناف الخدمة جاء بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، بما يتيح للمواطنين استخراج خلاصة السجل العدلي من خلال قنوات بريدية معتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة عدد كبير من الجهات الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لإعادة تفعيل الخدمات البريدية وتوسيع نطاقها، بما يسهم في تخفيف الضغط عن الدوائر الحكومية، وتقليص الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين، لا سيما في المعاملات المرتبطة بالتوظيف والمعاملات الرسمية الأخرى.

وأكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أن تفاصيل المكاتب البريدية المشمولة بالخدمة، وآلية تقديم الطلبات، والمواعيد المعتمدة، سيتم الإعلان عنها قريبًا عبر الصفحات الرسمية التابعة للمؤسسة السورية للبريد.

هذا ويعد استئناف خدمة "غير محكوم" عبر البريد خطوة خدمية تهدف إلى تحسين الوصول إلى الوثائق الرسمية، في ظل مطالبات متكررة بتبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيع الاعتماد على المؤسسات الخدمية العامة في تقديم المعاملات الأساسية للمواطنين.

قُتل ثلاثة مواطنين يوم الأربعاء 4 شباط/ فبراير، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا "قسد" في قرية سويدية الدهام قرب منطقة اليعربية بريف محافظة الحسكة.

وذكرت مصادر محلية أن الانفجار أدى إلى مقتل كل من "سند الساير، وكلمن الساير، وسراي أحمد السراي"، أثناء وجودهم في محيط القرية.

وتواصل مخلفات الألغام التي زرعتها ميليشيا "قسد" حصد أرواح المدنيين، ولا سيما في المناطق الريفية، ما يشكل خطراً دائماً على حياة السكان ويعيق عودة الأهالي إلى أراضيهم ومنازلهم.

وشهدت بلدة صرين في ريف عين العرب "كوباني" شرقي حلب، انفجار لغم من مخلفات ميليشيا "قسد" أثناء قيام وحدة من الجيش العربي السوري بعملية تمشيط في المنطقة.

وأدى الانفجار إلى مقتل 3 من عناصر الجيش العربي السوري وإصابة آخرين بجروح متفاوتة ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار المخاطر التي تشكلها الألغام والعبوات الناسفة من مخلفات "قسد"، والتي لا تزال تهدد حياة العسكريين والمدنيين في عدد من المناطق.

وكانت بدأت فرق الهندسة في الجيش العربي السوري تنفيذ أعمال تمشيط جسر قراقوزاق والقرى المحيطة به في ريف حلب الشرقي، بهدف إزالة الألغام ومخلّفات الحرب وتأمين المنطقة.

وتندرج هذه الأعمال ضمن الجهود الميدانية الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وضمان حركة المدنيين، تمهيداً لتهيئة الظروف اللازمة لعودة الاستقرار.

ودعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المواطنين في مناطق مسكنة ودير حافر ومحيط سد تشرين بريف حلب، إضافة إلى مناطق ريف الطبقة والمنصورة وريف الرقة الشمالي وريف الحسكة، إلى عدم الدخول أو العودة إلى هذه المناطق في الوقت الراهن، وذلك إلى حين تأمينها بشكل كامل من قبل الفرق المختصة.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه التحذيرات تأتي نتيجة وجود مخاطر عالية ناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا "قسد"، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة حفاظًا على سلامتهم.

وشدد البيان على عدم الدخول إلى المنازل أو المقرات أو المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، ولا سيما في منطقة سد تشرين وريف الرقة الشمالي، انطلاقًا من حرص الوزارة على أرواح المدنيين ومنع وقوع إصابات ناجمة عن مخلفات الحرب.

وأوضحت الوزارة أن المعطيات الميدانية تشير إلى تفخيخ منازل ومبانٍ سكنية بعبوات ناسفة تُفعَّل عند دخول المدنيين إليها، إضافة إلى وجود حقول ألغام على جوانب الطرقات وفي الأراضي الزراعية، واصفة هذه الممارسات بأنها جريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة المدنيين، يهدف إلى منعهم من العودة الآمنة إلى مناطقهم.

وأدانت الوزارة استخدام ميليشيا "قسد" للألغام الفردية المحرّمة دوليًا وتفخيخ المنازل لاستهداف المدنيين، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار عملها على مدار الساعة عبر المركز الوطني لمكافحة الألغام، وبالتنسيق مع فرق الهندسة في وزارة الدفاع السورية والمنظمات العاملة في مجال إزالة الألغام، لتنفيذ عمليات المسح الهندسي والتطهير والتأمين، بما يضمن حماية الأرواح وتهيئة الظروف اللازمة لعودة السكان بأمان وفي أقرب وقت ممكن.

كما ناشدت الوزارة جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة أو مواقع يُشتبه بتفخيخها، محذّرة من المجازفة بالدخول إلى أي منطقة لم يُعلن عن تأمينها رسميًا.

يُذكر أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث كانت قد دعت مرارا المدنيين في المنطقة الشرقية إلى عدم لمس أي جسم غريب من مخلفات الحرب، وعدم الدخول إلى مقرات أو أنفاق ميليشيا "قسد"، أو العودة إلى المنازل قبل تأمينها بالكامل من قبل الفرق المختصة.

وقّعت الشركة السورية للبترول مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون الدولية وشركة باور إنترناشيونال القابضة، وذلك لإطلاق أول مشروع حقل بحري في الجمهورية العربية السورية.

وجرت مراسم توقيع المذكرة في قصر الشعب بدمشق، بحضور الجهات المعنية، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في مجال الاستكشاف البحري للنفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، ودعم مسارات التنمية والاستثمار، إضافة إلى فتح آفاق جديدة في مجالات الاستكشاف البحري والتنقيب عن النفط والغاز، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز أمنه واستدامته.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع النفط والغاز والاستفادة من الموارد الطبيعية البحرية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويدعم خطط التعافي والتنمية.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول (SPC)، المهندس "يوسف قبلاوي"، عن خطوات متقدمة في مجال تطوير قطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى الاتجاه نحو عقود تعاون نفطي بحري مع شركة عالمية كبرى متخصصة.

وأكد "قبلاوي"، أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة من الاستكشاف والتطوير البحري في سوريا، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز آفاق الاستثمار في قطاع الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي، "القادم يحمل فرصًا واعدة، والعمل مستمر بثقة ومسؤولية"، مؤكدًا حرص الشركة على استثمار الموارد بشكل مستدام لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ووطنية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التوجه الاستراتيجي للشركة السورية للبترول لتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز مكانة سوريا في قطاع النفط والغاز، وسط توقعات بأن تفتح الأفق أمام مشاريع جديدة وفرص عمل واستثمارية محلية ودولية.

وكانت عقدت الشركة السورية للبترول، يوم الاثنين 19 كانون الثاني/ يناير، مؤتمراً صحفياً في حقل العمر بمحافظة دير الزور للحديث عن واقع آبار النفط بعد استلامها، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة "يوسف قبلاوي".

وكان قطاع النفط السوري عصب الاقتصاد قبل 2011، لكن 14 عاماً من الحرب والعقوبات الغربية أضعفت الإنتاج والبنية التحتية، حيث بلغ الإنتاج الحالي نحو 100 ألف برميل نفط يومياً و10 ملايين متر مكعب من الغاز، مقارنة بإنتاج سابق وصل إلى 380–400 ألف برميل نفط و30 مليون متر مكعب غاز قبل 2011.

هذا وتسعى الحكومة السورية إلى إعادة تأهيل الحقول وبناء معامل للبتروكيماويات ومصفاة نفط جديدة، مع توقيع اتفاقيات طاقة مع دول خليجية ومصر، واستعادة كوادرها الفنية من الخارج لضمان استدامة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى تصدير الفائض مستقبلًا.

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، اليوم الأربعاء 4 شباط، عن انطلاقة جديدة لـ"إذاعة دمشق" بحلتها البصرية والسمعية الجديدة، ضمن خطة متكاملة لتطوير الأداء الإعلامي وإعادة الإذاعة إلى مكانتها الريادية بين المنصات العربية.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إن الانطلاقة تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوري، عبر تقديم محتوى وطني متطور يعكس نبض المجتمع، وينسجم مع بيئة إعلامية متجددة تواكب الحداثة وتحترم الخصوصية الثقافية.

وأوضحت الهيئة أن الإذاعة ستبث عبر التردد (95) في مدينة دمشق، بدورة برامجية غنية تتجاوز 100 برنامج إذاعي، تغطي طيفاً واسعاً من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب المسائل الدينية والرياضية، ومواد درامية موجهة للعائلة السورية.

وأكدت الهيئة أن الإذاعة ستطلق موقعاً إلكترونياً يضم كامل الدورة البرامجية، ويتيح الوصول إلى المحتوى عبر مختلف المنصات، مشيرة إلى أن بث "إذاعة دمشق" سيصل إلى العالم مباشرة عبر القمر الصناعي "نايلسات".

وشدد البيان على أن الإذاعة الجديدة تعتمد خطاباً إعلامياً يراعي التنوع الأسري والخصوصية المجتمعية، ويهدف إلى تقديم محتوى يحاكي وجدان السوريين ويلبّي احتياجاتهم المعرفية والثقافية، من خلال كوادر إعلامية مؤهلة وخطة بث مدروسة.

أعلنت "التنمية السورية" عن بدء تدخل تنموي واسع في مخيم الهول شمال شرق سوريا، في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى الانتقال من إدارة الطوارئ إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة وتحقيق استقرار إنساني ومجتمعي مستدام.

ويأتي التدخل استجابةً لأحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في المنطقة، حيث يعيش آلاف المدنيين – معظمهم من النساء والأطفال السوريين – في ظروف قاسية، نتيجة سنوات من الإدارة غير المستقرة، وتراجع الخدمات الصحية والرعائية، وغياب بنية تنموية عادلة.

وفي خطوة وُصفت بالمفصلية، بدأت "التنمية السورية" تنفيذ عملية إحصاء شاملة لقاطني المخيم، باستخدام أدوات تقنية متطورة وتواصل مباشر مع الأهالي، بهدف توحيد قاعدة البيانات وإنهاء تضارب الإحصاءات السابقة، بما يضمن بناء مرجعية دقيقة لتقييم الاحتياجات وتوجيه الدعم التنموي بشكل فعّال وشفاف.

وأكدت الجهة المنفذة أن هذا الإحصاء لا يُعد مجرد إجراء تقني، بل يشكل ركيزة لصياغة القرار التنموي على أسس موضوعية، ويُعتبر خطوة أولى في سبيل دمج السكان في خطط الدعم والحماية المجتمعية.

ويستند هذا التدخل إلى رؤية الدولة السورية التي تضع الإنسان وحقوقه في قلب السياسات التنموية، وتتبنى منهجاً يعتمد على معالجة شاملة للواقع المعقد داخل المخيم، بالشراكة مع الجهات الحكومية وخبرات وطنية متخصصة.

وشدد البيان على أن الأسر السورية في مخيم الهول، وعلى الرغم من هشاشتها، تمتلك حقوقاً إنسانية أصيلة ينبغي صونها، ويشكّل هذا التدخل خطوة أولى نحو توفير رعاية متكاملة، وحلول تنموية دائمة تعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية وتؤسس لواقع أكثر استقراراً.

وكانت حذّرت منظمة أنقذوا الأطفال من أن الإمدادات الأساسية في مخيم الهول شمال شرقي سوريا شارفت على النفاد، بعد مرور أكثر من أسبوع على تصاعد أعمال العنف في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق طرق الإغاثة ومنع وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، وفق ما ذكرته المنظمة في بيان صدر من محافظة الحسكة في الثلاثين من كانون الثاني/يناير 2026.