أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقيقة ظهور حالة "قيد المراجعة" في حسابات عدد من الطلاب المتقدمين إلى مفاضلة الدراسات العليا عبر التطبيق الإلكتروني، وذلك عقب تساؤلات واسعة أثارها تأخر تثبيت الطلبات دون ورود إشعارات توضّح أسباب التأخير أو مدته المتوقعة.

وبيّنت الوزارة أن عبارة "قيد المراجعة" تعني أن حساب الطالب يخضع لعملية تدقيق تشمل الوثائق التي قام برفعها، إضافة إلى المعدل والاختصاص والبيانات الشخصية والأكاديمية، وذلك من قبل فريق المفاضلة المختص.

وأشارت إلى أن نتيجة المراجعة تظهر إمّا بتأكيد الحساب، ما يتيح للطالب متابعة الإجراءات من دفع الرسوم واختيار الرغبات، أو برفض مؤقت للحساب إلى حين استكمال التعديلات المطلوبة، حيث تظهر ملاحظة من المدقّق توضّح سبب الرفض وعلى الطالب معالجة المشكلة من خلال تعديل الوثائق أو تصحيح البيانات عبر التطبيق.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن التقديم على مفاضلة الماجستير الأكاديمي، وماجستير التأهيل والتخصص، والدبلومات، يتم حصراً عبر المنصة الإلكترونية خلال الفترة الممتدة من 26 كانون الثاني 2026 وحتى 5 شباط 2026، إلا أن مرور عدة أيام على تقديم الطلبات دون تثبيتها دفع العديد من المتقدمين إلى التساؤل عن مصير طلباتهم.

وفي هذا السياق، أوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي "أحمد الأشقر"، أن ظهور حالة "قيد المراجعة"، لا يعني وجود خطأ في الطلب، وإنما يعود إلى إجراءات تدقيق البيانات والمعلومات المقدّمة من قبل الطلاب من قبل فريق المفاضلة.

وبيّن "الأشقر" أن عملية التدقيق قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، مؤكداً أن هذا الإجراء يصب في مصلحة الطالب ولا يشير إلى وجود أي خلل تقني أو مشكلة في الطلبات المقدّمة.

وحول مخاوف الطلاب من استمرار حالة "قيد المراجعة" حتى انتهاء مدة التسجيل، طمأن "الأشقر"، بأن الحسابات لن تبقى على هذا الوضع، مشيراً إلى أنه في حال استمرار أي إشكالية ستقوم الوزارة بنشر تعميم رسمي يوضح آلية المعالجة ويضمن عدم ضياع حق أي طالب متقدم إلى المفاضلة.

كما دعا الطلاب الذين يواجهون مشكلات أثناء التسجيل إلى مراجعة مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات بشكل مباشر، موضحاً أن أرقام الدعم الهاتفية أصبحت شبه ملغاة وأن المراجعة المباشرة تُعد الطريق الأنسب لمعالجة المشكلات التقنية.

هذا وختم مدير المكتب الإعلامي حديثه بالتأكيد على حرص الوزارة على ضمان حقوق جميع الطلاب المتقدمين إلى مفاضلة الدراسات العليا دون أي استثناء، مشدداً على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مشكلة قد تطرأ على الحسابات الإلكترونية.

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول (SPC)، المهندس "يوسف قبلاوي"، عن خطوات متقدمة في مجال تطوير قطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى الاتجاه نحو عقود تعاون نفطي بحري مع شركة عالمية كبرى متخصصة.

وأكد "قبلاوي"، أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة من الاستكشاف والتطوير البحري في سوريا، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز آفاق الاستثمار في قطاع الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي، "القادم يحمل فرصًا واعدة، والعمل مستمر بثقة ومسؤولية"، مؤكدًا حرص الشركة على استثمار الموارد بشكل مستدام لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ووطنية.

هذه المبادرة تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للشركة السورية للبترول لتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز مكانة سوريا في قطاع النفط والغاز، وسط توقعات بأن تفتح الأفق أمام مشاريع جديدة وفرص عمل واستثمارية محلية ودولية.

وعقدت الشركة السورية للبترول، يوم الاثنين 19 كانون الثاني/ يناير، مؤتمراً صحفياً في حقل العمر بمحافظة دير الزور للحديث عن واقع آبار النفط بعد استلامها، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة "يوسف قبلاوي".

أوضح "قبلاوي" أن حقل العمر كان ينتج سابقاً 50 ألف برميل يومياً، بينما بلغ إنتاجه الحالي 5 آلاف برميل فقط، مشيراً إلى أن الحقل سيصبح قريباً ملكية كاملة للشركة السورية للبترول، مع وجود خطة لاستلام جميع آبار النفط وإعادة تأهيلها بكوادر وطنية.

وأكد أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجيش العربي السوري لاستلام جميع الحقول وحمايتها من أي محاولات تخريب أو سرقة، وأشار إلى أن حقل العمر يضم 900 بئر نفطية، وأن هناك خطة لإعادة تأهيل طرق الاستخراج والتكرير التي كانت بدائية وغير صديقة للبيئة، بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجالي النفط والغاز بمشاركة الشركات المحلية والأجنبية، مع وجود شركات أمريكية ترغب في الاستثمار في حقول الغاز بمحافظة الحسكة.

كما أوضح "قبلاوي" أن الشركة ستستثمر الكوادر البشرية الفنية والهندسية السورية في مشاريع إعادة التأهيل، وأنه سيتم دراسة مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية بالتعاون مع محافظة دير الزور، مؤكداً أن الشركة السورية للبترول تمثل عموداً أساسياً لإعادة إعمار سوريا بما ينعكس إيجاباً على المواطن السوري.

وأعلن "أحمد السليمان"، مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أن الفرق الفنية التابعة للوزارة بدأت بالتحرك نحو المنشآت في حقول النفط بالمناطق المحررة حديثاً لتقييم حالتها الفنية ومدى جهوزيتها للعمل.

وأوضح أن هناك حقول نفط تحتاج إلى إعادة تأهيل قبل استئناف الإنتاج بشكل طبيعي، وأضاف أن الفرق الفنية بدأت أيضاً بالتوجه إلى المنشآت الحكومية الأخرى، مثل محطات الكهرباء، لتقييم جاهزيتها واستعدادها لتقديم الخدمات.

وأكد أن الوزارة تنسق خطواتها مع الجيش العربي السوري والفرق المحلية لضمان سير أعمال الصيانة والإصلاح بشكل آمن وفعال، وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على إصلاح العديد من المنشآت الخدمية التي تعرضت للتخريب خلال الأيام الماضية، محذراً من أن أي عمليات تخريب أو سرقة لهذه المنشآت ستؤخر إعادة تأهيلها واستئناف تقديم الخدمات بشكل كامل.

وتهدف الحكومة السورية إلى زيادة إنتاج النفط إلى 100 ألف برميل يومياً بحلول 2026، مقارنة بـ30 ألف برميل في 2023، مع تقديرات بإنتاج الغاز الطبيعي حتى 15 مليون متر مكعب يومياً وتقدر الاحتياطيات النفطية المؤكدة بسوريا بنحو 2.5 مليار برميل.

وأوضح خبراء النفط أن استعادة الحقول الكبرى أعادت للدولة السورية مصدر النقد الأجنبي الرئيسي، وأصبحت الحكومة تتحكم بإنتاج الغاز والكهرباء من حقول مثل كونيكو.

من أبرز الحقول المسترجعة العمر، التنك، الجفرة، كونيكو للغاز، الرصافة، وصفيان، فيما تشمل الحقول الأخرى مثل الورد، التيم، السويدية، الشاعر والجحار، بعضها تحت سيطرة الدولة وبعضها لا يزال تحت سيطرة قسد مثل رميلان واليعربية والجبسة.

وكان قطاع النفط السوري عصب الاقتصاد قبل 2011، لكن 14 عاماً من الحرب والعقوبات الغربية أضعفت الإنتاج والبنية التحتية، حيث بلغ الإنتاج الحالي نحو 100 ألف برميل نفط يومياً و10 ملايين متر مكعب من الغاز، مقارنة بإنتاج سابق وصل إلى 380–400 ألف برميل نفط و30 مليون متر مكعب غاز قبل 2011.

هذا وتسعى الحكومة السورية إلى إعادة تأهيل الحقول وبناء معامل للبتروكيماويات ومصفاة نفط جديدة، مع توقيع اتفاقيات طاقة مع دول خليجية ومصر، واستعادة كوادرها الفنية من الخارج لضمان استدامة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى تصدير الفائض مستقبلًا.

ويذكر أن الاتفاق المبرم بين الدولة السورية وقوات "قسد" مؤخرًا على استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.

أعلن وزير الطاقة، المهندس "محمد البشير" يوم الأربعاء 4 شباط/ فبراير، عن نجاح الوزارة بإيصال خط كهرباء احتياطي من سد تشرين إلى محطة البابيري بريف محافظة حلب.

وأضاف الوزير في منشور له عبر منصة "إكس" "نبشر أهلنا في محافظة حلب أن توقف ضخ مياه الشرب أو قلق انقطاعها عن المحافظة أصبح من الماضي"، وفق نص المنشور.

وأعلنت وزارة الطاقة، يوم السبت 31 كانون الثاني/ يناير، عن استعادة الربط الكهربائي لسد تشرين، بعد أن بقي خارج الخدمة نحو عام كامل، مؤكدة عودة عنفات السد للعمل وفق البرامج الفنية المعتمدة.

وجاءت هذه الخطوة نتيجة جهود مشتركة بين المؤسسة العامة لسد الفرات والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وبالتعاون مع فرق الهندسة في الجيش العربي السوري، التي أكملت أعمال إزالة الألغام على مسار خط نقل الطاقة بين سد تشرين ومحطة البابيري، ما أتاح تنفيذ صيانة شاملة للخط الكهربائي المتوقف منذ فترة طويلة.

وأثمرت هذه الجهود عن إعادة الربط الكهربائي لسد تشرين مع الشبكة الوطنية للمرة الأولى منذ عام، مما ساهم في تحقيق استقرار جزئي في تشغيل السد، وربط عنفات السد بالشبكة لتوليد الطاقة الكهربائية وفق البرامج الفنية، بما يتوافق مع الوارد المائي ومخزون بحيرة السد.

هذا وتعكس هذه الخطوة أهمية سد تشرين كمرفق استراتيجي لإنتاج الكهرباء، حيث ينعكس تشغيله المنتظم بشكل مباشر على استقرار التغذية الكهربائية في مختلف المناطق السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة أكدت بأن استعادة الربط الكهربائي للسد تشكل نموذجاً للتعاون بين المؤسسات العامة والجهات العسكرية والفنية في سبيل تعزيز البنى التحتية الحيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأعلنت وزارة الطاقة، يوم الاثنين 26 كانون الثاني/ يناير، أن الفرق الفنية التابعة لوزارة الكهرباء باشرت تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل شاملة في ساحة التوزيع والتحويل بمحطة سد تشرين، وذلك عقب الأضرار التي تعرضت لها المحطة نتيجة الاشتباكات مع قوات "قسد"، في إطار الجهود المتواصلة لإعادة الاستقرار إلى الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التغذية للمناطق المستفيدة.

وأوضحت الوزارة أن الأعمال المنجزة شملت تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات الفنية، أبرزها صيانة مبردات المحولة الثانية بجهد 230/66 ك.ف واستطاعة 125 ميغا فولت أمبير، إضافة إلى ضخ الزيت للمحولة وتكرير زيت المحولات وفق المعايير الفنية المعتمدة.

كما تضمنت الأعمال إجراء الاختبارات الفنية اللازمة للمحولة قبل إعادتها إلى الخدمة، بما في ذلك تجريب أوامر الفصل وأنظمة الإشعار، إلى جانب تبديل محولة التيار على طرف 66 ك.ف للمحولة الثانية.

وفي السياق ذاته، نفذت الورشات الفنية أعمال صيانة لخط سد تشرين – البابيري بجهد 230 ك.ف، إضافة إلى سبر خط مسكنة – تشرين المتجه إلى محطة البابيري، وإجراء كشف فني شامل على محطة التحويل 66/20 ك.ف للتأكد من جاهزيتها للعمل.

وأكدت وزارة الكهرباء أن الفرق الفنية تواصل أعمالها بوتيرة متسارعة، بهدف إعادة محطة سد تشرين إلى جاهزيتها الكاملة وتعزيز موثوقية واستقرار التغذية الكهربائية في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والمنشآت الخدمية.

وكان أجرى وزير الطاقة المهندس "محمد البشير"، خلال زيارته إلى المنطقة الشرقية، جولة ميدانية في سد الفرات، يرافقه معاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي المهندس إبراهيم العدهان، وذلك في إطار متابعة واقع المنشآت الحيوية والاطلاع على احتياجاتها الفنية والتشغيلية.

هذا واطّلع الوزير خلال الجولة على واقع البنية التحتية للسد والمنشآت التابعة له، مستمعاً إلى شرح مفصل من الكوادر الفنية حول الوضع الراهن والتحديات التي تواجه عملية التشغيل، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ خطة ميدانية طارئة لإعادة تأهيل المنظومة التعليمية في محافظات الرقة، دير الزور، الحسكة، ومناطق دير حافر ومسكنة في ريف حلب المحررة، بهدف ضمان استقرار العملية التعليمية وعودة الطلاب والمعلمين إلى المدارس.

وتركز الخطة على ثلاثة محاور أساسية: إصلاح المدارس، تأمين المستلزمات التعليمية، وضمان عودة الطلاب والمعلمين وفي ريف حلب والرقة ودير الزور، اكتملت أعمال تزويد المدارس بلوحات سبورة بيضاء، مدافئ مازوت، خزائن للطاولات والكراسي.

في حين تم توزيع دفعة من المقاعد الدراسية استعداداً للفصل الدراسي الثاني كما وصلت الدفعة الأولى من الكتب المدرسية وفق خطة التوزيع المعتمدة، ضمن جهود تغطية أكثر من 700,000 كتاب لجميع المراحل الدراسية.

وباشرت دائرة الامتحانات في مديرية تربية الرقة أعمالها رسمياً من مقرها الدائم في مدرسة الرشيد الابتدائية بمدينة الرقة، مع تفعيل خدمة إصدار وتصديق الشهادات الدراسية إلكترونياً، واستقبال طلبات الطلاب الأحرار المتقدمين لامتحانات العام 2026.

وأصدرت الوزارة قراراً بفتح باب طلبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين لتغطية الشواغر وتحقيق التوازن الجغرافي للكوادر في المدارس، استعداداً لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

وتم اعتماد آلية استثنائية تشمل إجراء "اختبارات تشخيصية لتحديد المستوى" للطلاب المتسربين أو غير المقيدين في الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، مع متابعة تنفيذ المنهاج التعويضي (الفئة ب) للطلبة المنقطعين عن التعليم.

هذا وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات العملية تمثل حجر الأساس لاستعادة العملية التعليمية في المناطق المحررة، وضمان حق الطلاب في تعليم مستقر وجيد يسهم في بناء مستقبلهم وإعادة عجلة التنمية في مناطقهم.

نظم عدد من المعلمين في مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي وقفة احتجاجية للتعبير عن مطالبهم بتحسين الواقع التعليمي في المدينة والنظر في أحوال المدرسين، وذلك في إطار حرصهم على تطوير العملية التعليمية وضمان حقوق العاملين في القطاع.

وأكد المشاركون في الوقفة على أهمية تحسين الظروف المادية والمعنوية للمعلمين، بما يسهم في رفع مستوى التعليم وتحقيق الاستقرار في المدارس.

من جانبه حضر مدير التربية بحماة "أحمد مدلوش" ومعاون محافظ حماة لشؤون التربية "حسن الحسن"، إلى مدارس كفرزيتا للوقوف على الواقع التعليمي في المدينة ومتابعة مطالب العاملين في القطاع التعليمي والتربوي.

ويواصل عدد كبير من المعلمين في مناطق شمال غربي سوريا إضرابهم عن التدريس للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية ورواتبهم، فيما تفيد مصادر تربوية بصدور تنبيهات وإجراءات إدارية تهدف إلى الحد من استمرار الإضراب، من بينها تسجيل الغياب واعتباره انقطاعًا عن الدوام، إضافة إلى التحذير من إمكانية اتخاذ عقوبات قد تصل إلى إنهاء الخدمة أو استبدال الكادر في بعض المدارس.

وفي هذا السياق، ذكر كادر مدرسة هارون الرشيد في بيان نُشر يوم الثلاثاء (3 شباط) أنهم تلقّوا إشعارًا من مديرية التربية بإمكانية استبدال الكادر في حال استمرار التوقف عن الدوام، مشيرين إلى حضور كادر بديل إلى المدرسة، وهو ما عدّه المعلّمون ضغطًا للعودة إلى العمل رغم استمرار الإضراب في مدارس المحافظة وريفها. وأكّد الكادر استمرارهم في الإضراب، وطالبوا بتوضيح الآلية الإدارية المتّبعة تجاههم.

من جهة أخرى، أظهرت رسائل متداولة في مجموعة “إضراب مجمع قاح” على تطبيق واتساب—التي تضم أكثر من ألف معلم—تنبيهًا وجّهه مدير التربية عمر لطوف إلى المشاركين في الإضراب، جاء فيه أن “أي يوم غياب يُسجل غيابًا رسميًا”، وأنه بعد ثلاثة أيام سيتم التعامل مع الكادر وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها.

ووفق أحد أعضاء المجموعة، فقد جرى ضمّ المدير إلى المجموعة بهدف الحوار، إلا أنّ النقاش لم يُسفر عن توضيحات تتعلق بآليات تحسين الرواتب، قبل أن يتم حذف المدير من المجموعة لاحقًا.

وفي سياق موازٍ، نشر الباحث عبد الوهاب عاصي تعليقًا عبر صفحته في منصة فيسبوك تناول فيه أساليب التعامل مع الإضراب في بعض المؤسسات التربوية، داعيًا إلى اعتماد قنوات تواصل رسمية لحل الإشكالات القائمة، وتبنّي خطوات عملية لمعالجة مطالب المعلمين.

ويؤكد المعلمون المعتصمون في بيانات متتالية أنهم مستمرون في الإضراب حتى تحقيق مطالب وصفوها بالمشروعة، موضحين أن الوعود التي طُرحت خلال الأشهر الماضية لم تُترجم بعد إلى إجراءات ملموسة، في ظل ظروف معيشية صعبة تواجه الكوادر التعليمية في المنطقة.

أعلنت وزارة الداخلية، أن وحدة الهندسة التابعة لقيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب عمليات تفكيك الألغام والعبوات الناسفة المزروعة على الطريق الواصل بين جسر قراقوزاق وناحية الشيوخ في منطقة عين العرب شرقي المحافظة، وذلك بعد رصد تهديدات مباشرة لحركة المرور في المنطقة.

وأوضحت أن الفرق الهندسية نفذت عمليات التفكيك باحترافية عالية ووفق أعلى معايير السلامة، حيث تم التعامل مع الألغام وتعطيلها ونقلها دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأكدت الوزارة في بيان لها على استمرار جهود فرق الهندسة في إزالة المخاطر وتوفير بيئة آمنة للمواطنين وحركة المرور في جميع المناطق السورية، كما نشرت صورا تظهر مشاهد من إزالة الألغام ومخلفات الحرب.

ودعا أهالي قرى ريف عين عيسى الشمالي في محافظة الرقة مؤسسات الدولة السورية والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لنزع الألغام المتناثرة في أراضيهم، تمهيداً لعودتهم إلى منازلهم بعد سنوات من النزوح.

ويعيش سكان قرى مثل الأحيمر، الهوشان، الدبس، صيدا، معلق، العريضة، أم حويش، نحيت، فريعان، زنوبة، خربة عبود، خربة البقر، كورحسن، والصوان حالياً في مخيمات مؤقتة، وسط تهديد مستمر لحياتهم بسبب الألغام والمخلفات الحربية التي خلفها النظام البائد وقسد.

ويؤكد الأهالي أن استمرار انتشار هذه الألغام يشكل خطراً مباشراً على المدنيين ويعرقل عودتهم إلى منازلهم، مطالبين بتعزيز جهود الهندسة العسكرية والمدنية لتطهير الأراضي وتأمين بيئة آمنة تضمن سلامة السكان وتسريع عملية الاستقرار في المنطقة.

وكان أطلق نشطاء محليون تحذيرات عاجلة للأهالي المدنيين في عين عيسى، دعوا فيها إلى عدم الاقتراب من المقرات العسكرية أو مداخل الأنفاق أو الحواجز، مؤكدين وجود ألغام مزروعة بكثافة، مشددين على ضرورة التزام المنازل حفاظاً على سلامة المدنيين.

ودعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية المواطنين في مناطق مسكنة ودير حافر ومحيط سد تشرين بريف حلب، إضافة إلى مناطق ريف الطبقة والمنصورة وريف الرقة الشمالي وريف الحسكة، إلى عدم الدخول أو العودة إلى هذه المناطق في الوقت الراهن، وذلك إلى حين تأمينها بشكل كامل من قبل الفرق المختصة.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه التحذيرات تأتي نتيجة وجود مخاطر عالية ناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا "قسد"، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة حفاظًا على سلامتهم.

وشدد البيان على عدم الدخول إلى المنازل أو المقرات أو المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، ولا سيما في منطقة سد تشرين وريف الرقة الشمالي، انطلاقًا من حرص الوزارة على أرواح المدنيين ومنع وقوع إصابات ناجمة عن مخلفات الحرب.

وأوضحت الوزارة أن المعطيات الميدانية تشير إلى تفخيخ منازل ومبانٍ سكنية بعبوات ناسفة تُفعَّل عند دخول المدنيين إليها، إضافة إلى وجود حقول ألغام على جوانب الطرقات وفي الأراضي الزراعية، واصفة هذه الممارسات بأنها جريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة المدنيين، يهدف إلى منعهم من العودة الآمنة إلى مناطقهم.

وأدانت الوزارة استخدام ميليشيا "قسد" للألغام الفردية المحرّمة دوليًا وتفخيخ المنازل لاستهداف المدنيين، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار عملها على مدار الساعة عبر المركز الوطني لمكافحة الألغام، وبالتنسيق مع فرق الهندسة في وزارة الدفاع السورية والمنظمات العاملة في مجال إزالة الألغام، لتنفيذ عمليات المسح الهندسي والتطهير والتأمين، بما يضمن حماية الأرواح وتهيئة الظروف اللازمة لعودة السكان بأمان وفي أقرب وقت ممكن.

كما ناشدت الوزارة جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة أو مواقع يُشتبه بتفخيخها، محذّرة من المجازفة بالدخول إلى أي منطقة لم يُعلن عن تأمينها رسميًا.

يُذكر أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث كانت قد دعت مرارا المدنيين في المنطقة الشرقية إلى عدم لمس أي جسم غريب من مخلفات الحرب، وعدم الدخول إلى مقرات أو أنفاق ميليشيا "قسد"، أو العودة إلى المنازل قبل تأمينها بالكامل من قبل الفرق المختصة.

أجرى محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، جولة ميدانية على موقع الانهيار الجزئي في جامع الصحابي حسان بن ثابت في حي وادي العرائس، بعد ورود بلاغات عن حدوث خسف أرضي أدى إلى تضرر جزء من المسجد والطريق المجاور.

وخلال المعاينة الميدانية، تبيّن وجود تكهف أرضي بعمق 4 أمتار وطول يتجاوز 10 أمتار، ما استدعى تدخلاً عاجلاً لتفادي تفاقم الوضع.

ورافق المحافظ في الجولة كل من الأمين العام لمحافظة حلب، المهندس أحمد كردي، ورئيس مجلس المدينة، المهندس طلال الجابري، حيث جرى الاطلاع على حجم الأضرار وبحث الإجراءات الطارئة لتدعيم الموقع ومنع أي انهيارات إضافية.

وبتوجيه مباشر من المحافظ، تم تشكيل لجنة طوارئ فنية وأمنية، قامت فوراً بإيقاف حركة المرور في الموقع، وردم موقع الخسف، وإعادة فتح الطريق جزئياً بعد التأكد من سلامة البنى التحتية، مع استمرار أعمال المعالجة الفنية للتكهفات الأخرى في المنطقة.

كما باشرت اللجنة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف معالجة الأضرار أسفل المسجد، وبدأت إجراءات احترازية بإخلاء بعض المباني في الحي المجاور حفاظاً على السلامة العامة.

وأكد المهندس الغريب على ضرورة المعالجة الجذرية للأسباب الجيولوجية التي أدت إلى الخسف، موجهاً بتسريع إنجاز الحلول الهندسية الكفيلة بضمان سلامة السكان والمرافق العامة، ومتابعة التنفيذ الميداني بشكل يومي.

عبّر الأهالي في مدينتي الحسكة والقامشلي، عن سعادتهم بدخول عناصر الأمن الداخلي السوري إليهما بعد سنوات طويلة من المعاناة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي مارست بحقهم شتى أنواع القمع والتضييق، فكان خروجهم لاستقبالها رغم كل القيود والتهديدات أكبر تعبير عن تلك الفرحة والسعادة التي تعتريهم، فخرجوا للشوارع ليرحبوا بها ويحتفلوا بقدومها في مشاهد حملت دلالات رمزية عميقة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت لحظات استقبال الأهالي لقوات وزارة الداخلية في تلك المناطق، ومن بينها سيدة من أهالي القامشلي ترحب بعناصر الأمن وترمي قطع حلوى بينما النساء يزغردن، وقالت السيدة: "يا هلا والله، أشرقت وأنورت، منذ زمن ننتظر هذه اللحظة".

وانتشر فيديو لطفل يرفع علم الثورة السورية، صنعه بنفسه استعداداً لاستقبال عناصر الأمن السورية، إلى جانب مقطع آخر لطفل يذكر والده أنه رفض الالتحاق بالتعليم حتى دخول الدولة، لرفضه الدراسة في مدارس قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وفي مدينة الحسكة، فرض تنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK) حظر تجوال على الأهالي لمنعهم من استقبال قوات الأمن السورية، إلا أن السكان خرجوا للترحيب، لتقابلهم عناصر التنظيم بإطلاق الرصاص واعتقال العشرات منهم، لكن ذلك لم يردع المواطنين، الذين أصرّوا على الترحيب بجيش دولتهم.

تشير هذه المشاهد إلى جملة من الدلالات، من بينها رغبة الأهالي في كسر حالة الخوف والعزلة التي سادت خلال سنوات من القيود الأمنية المفروضة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

كما تعكس حجم الضغوط المعيشية والأمنية التي واجهها السكان خلال تلك المرحلة، وهو ما جعل لحظة دخول قوى الأمن بالنسبة لكثيرين منهم مرتبطة بتوقعات تتصل بالأمان والاستقرار، أكثر من ارتباطها بموقف سياسي أو أيديولوجي.

ويُظهر خروج المواطنين، بمن فيهم النساء والأطفال والرجال، إلى الشوارع، وتجاهلهم التحذيرات التي أصدرتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي سبق أن أطلقت النار على الأهالي واعتقلت عدداً منهم بسبب استقبالهم الجيش، حجم التفاعل الشعبي مع دخول مؤسسات الدولة التي تعني لهم الخلاص.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تنفيذ خطة ميدانية طارئة لإعادة تأهيل المنظومة التعليمية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، إضافة إلى مناطق دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي، في خطوة تهدف إلى استعادة العملية التعليمية وضمان حق أبناء هذه المناطق في تعليم مستقر ومتوازن.

وتستند الخطة إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل إصلاح البنى التحتية للمدارس، وتأمين المستلزمات والكتب المدرسية، وضمان عودة الطلاب والمعلمين إلى بيئة تعليمية آمنة ومحفّزة.

وتحدثت الوزارة عن الانتهاء من تزويد عدد من المدارس في ريف حلب والرقة ودير الزور بالمستلزمات الأساسية، بما في ذلك ألواح سبورة بيضاء، ومدافئ مازوت، وخزائن حفظ، وطاولات وكراسي مكتبية، كما جرى توزيع دفعة أولى من المقاعد الدراسية استعداداً للفصل الدراسي الثاني، ووصلت كذلك الدفعة الأولى من الكتب المدرسية وفق خطة توزيع معتمدة من الوزارة.

أشارت الوزارة إلى أن خطتها تشمل توزيع أكثر من 700 ألف كتاب مدرسي بشكل تدريجي، لتغطية جميع المراحل التعليمية في المناطق المستهدفة. ويتم التنسيق مع مديريات التربية لضمان تسليم الكتب مباشرة إلى المدارس.

باشرت دائرة الامتحانات في مديرية تربية الرقة أعمالها رسمياً من مقرها الجديد في مدرسة الرشيد الابتدائية، كما تم تفعيل خدمة إصدار وتصديق الشهادات إلكترونياً، مع استقبال طلبات الطلاب الأحرار المتقدمين لامتحانات عام 2026.

وأصدرت الوزارة قراراً بفتح باب طلبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين في المحافظات المستهدفة، بهدف تحقيق التوازن الجغرافي وملء الشواغر في المدارس، استعداداً للفصل الدراسي الثاني.

كما أقرت الوزارة آلية اختبار تشخيصي لتحديد المستوى للطلاب المنقطعين أو غير المقيدين، من الصف التاسع حتى الثاني عشر، في المناطق المحررة، إلى جانب متابعة تنفيذ المنهاج التعويضي (الفئة ب) للطلبة المتسربين.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات الميدانية تُشكّل ركيزة أساسية في استعادة زمام التعليم في المحافظات المتأثرة، مشددة على أن توفير المقاعد، والكتب، وترميم المدارس، وتوزيع الكوادر، واستقبال الطلاب تمثل خطوات عملية نحو تأمين بيئة تعليمية مستدامة وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأبناء هذه المناطق.

توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، مؤلفة من دبابتين و6 عربات عسكرية، توغلت صباح يوم الأربعاء 4 شباط/ فبراير، داخل بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، وسط تحليق طائرات مسيّرة في أجواء المنطقة.

وترافق التوغل ترافق مع سماع إطلاق نار، كما أقدم جيش الاحتلال على هدم كولبة تقع على الطريق العام في البلدة، فيما شهدت الحركة في الصمدانية الشرقية شبه شلل كامل، و أثار التوغل حالة من الخوف والقلق بين السكان.

إلى ذلك طال قصف إسرائيلي السهول الزراعية بالقرب من قرية كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.

وشهدت محافظة القنيطرة توغلات إسرائيلية جديدة شملت مدينة القنيطرة المهدّمة وقرى بريفها الشمالي، قبل انسحاب القوات لاحقًا ووفق توثيق مديرية إعلام القنيطرة، سُجّل خلال النصف الثاني من كانون الثاني/يناير 2026 استهداف 17 موقعًا، و14 عملية توغل عسكري، إضافة إلى إقامة 6 حواجز مؤقتة و8 حالات احتجاز ويأتي ذلك ضمن تصعيد مستمر وانتهاكات متكررة تطال المنطقة وسكانها.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

أكد وزير العدل السوري، الدكتور مظهر الويس، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يسير بخطى ثابتة رغم التحديات، مشيراً إلى أن عام 2026 سيشهد انطلاقة فعلية لمرحلة المحاكمات وجبر الضرر، ضمن رؤية قانونية تحترم العدالة وتستند إلى الأدلة والشفافية.

تصريحات الوزير جاءت خلال استضافته في برنامج "صالون الجمهورية" الذي تبثه منصة "سوريا الآن"، حيث تناولت الحلقة ملف العدالة الانتقالية، أحد أبرز الملفات حساسية في البلاد بعد سقوط النظام السابق.

"بطء العدالة" يقلق ذوي الضحايا
وشهدت الحلقة تفاعلاً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مداخلة من سيدة قدّمت نفسها باسم "ميساء"، وقالت إنها من أولياء الدم، حيث أعربت عن قلق شريحة واسعة من عائلات الضحايا مما وصفته بـ"بطء العدالة وتعقيداتها".

وتساءلت ميساء عن سبب تعقيد إجراءات الإثبات في قضايا "جرائم حرب موثقة إنسانياً وأخلاقياً"، منتقدة ما اعتبرته ازدواجية في التعامل بين ملفات الضحايا وملفات أخرى حُسمت سريعاً، مثل ملف رجل الأعمال محمد حمشو، وقالت: "نخشى أن يتم بناء الدولة الجديدة على حساب غياب العدالة، خصوصاً في هذا الملف الجوهري".

الوزير الويس: لا عدالة استثنائية.. وسنعتمد القضاء الطبيعي
في رده، أعرب الوزير الويس عن تضامنه مع ذوي الضحايا، مؤكداً أن "العدالة لا تُختصر بالشعارات، بل تحتاج لأسس قانونية ودليل قاطع يضمن إنصاف الجميع".

وأوضح أن الحكومة بدأت عملها بعد التحرير بأربعة أشهر فقط، وتواجه تحديات كبيرة تشمل إعادة بناء البنية التحتية، ومحاربة العصابات الخارجة عن القانون، والقيود المفروضة جراء العقوبات.

وفيما يخص المطالبات بإنشاء محاكم خاصة، شدّد الويس على أن الإعلان الدستوري يمنع إنشاء المحاكم الاستثنائية، مشيراً إلى أن العدالة ستُنفّذ عبر القضاء الطبيعي، مع إمكانية إحداث دوائر قضائية متخصصة داخل المنظومة القضائية.

وأثارت الحلقة جدلاً واسعاً بين من اعتبر حديث الوزير "متزناً ويعكس الواقع" وبين من رأى أن التأخر في المحاسبة يهدد ثقة المواطنين بالعدالة.

تُعتبر العدالة الانتقالية من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في سوريا ما بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، نظراً لارتباطها المباشر بمظالم وجرائم عايشها ملايين السوريين خلال عقود من حكم عائلة الأسد وقبضتها الأمنية.

وقّعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك اتفاقية تعاون مع المركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية (JK9)، تهدف إلى شراء وتوفير قدرات الكلاب البوليسية، في إطار تعزيز إجراءات التفتيش والكشف في المنافذ الجمركية.

وجرى توقيع الاتفاقية عن الجانب السوري خالد البراد، معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون الجمركية، فيما وقّع عن الجانب الأردني المدير العام للمركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية (JK9) عاصم حميدات.

وبحسب بيان الهيئة، تهدف الاتفاقية إلى دعم عمليات التفتيش الجمركي من خلال الاستعانة بالكلاب البوليسية المدرّبة، بما يسهم في تعزيز قدرات الكشف، ومكافحة التهريب، وحماية الحدود، ورفع مستوى الأمن الاقتصادي.

وتشمل الاتفاقية التعاون في مجالات تدريب وتوريد الكلاب البوليسية، وإعداد فرق كشف متخصصة، إضافة إلى تقديم خدمات التدريب والتأهيل والرعاية البيطرية، وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتحديث أدوات العمل الجمركي، وتعزيز التعاون مع الجهات الإقليمية، بما ينعكس على تحسين الأداء وتسهيل حركة التجارة المشروعة.