أكد وزير الداخلية أنس خطاب متابعته اليومية لآراء ونصائح السوريين المتعلقة بمسار العدالة الانتقالية، مشدداً على أن هذا المسار يمثل خياراً وطنياً يدعم الأمن والاستقرار ويعزز سيادة القانون، جاء ذلك في تصريح نُشر عبر منصة "إكس" مساء الخميس عقب اجتماعه مع وفد الهيئة.

أوضح الوزير خطاب أن الاجتماع تطرق إلى دعم جهود هيئة العدالة الانتقالية، خصوصاً فيما يتعلق بـ تبادل المعلومات والاستفادة من نتائج المرحلة السابقة، كما أشار إلى الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك من خلال آلية عمل دائمة، بهدف تعزيز العدالة والسلم المجتمعي في البلاد.

عقد وزير الداخلية السوري المهندس أنس خطاب اجتماعًا موسعًا مع وفد الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، برئاسة السيد عبد الباسط عبد اللطيف، بهدف بحث مسارات التعاون المشترك بين الطرفين، ووضع آليات لمأسسة التنسيق الثنائي في ملفات العدالة والمساءلة.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل ملاحقة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مع التأكيد على أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون وتعزيز العدالة، كما استعرضا النتائج الميدانية الأخيرة المتعلقة بملاحقة المطلوبين وإجراءات إحالتهم إلى القضاء، بما يضمن تنفيذ العدالة ضمن الأطر القانونية الناظمة.

أقر الطرفان خلال اللقاء إطلاق ورشة عمل دائمة مشتركة بين وزارة الداخلية وهيئة العدالة الانتقالية، تُعنى بـ تحديث قواعد البيانات وتطوير أدوات التنسيق الميداني، بما يسهم في تسريع معالجة ملفات العدالة الانتقالية، ويؤسس لاستجابة مؤسساتية مرنة تُراعي المعايير القانونية الوطنية.

أعلنت وزارة العدل في بيان رسمي، تمديد المهلة الممنوحة لتقديم الشكاوى ضد قضاة محكمة قضايا الإرهاب حتى تاريخ 11 آذار 2026، وذلك استناداً إلى البلاغ الصادر سابقاً بتاريخ 10 آب 2025، الذي فتح باب المحاسبة على خلفية اتهامات تتعلق بالظلم والابتزاز.

أكدت الوزارة أن قرار التمديد يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين المتضررين من ممارسات بعض قضاة المحكمة لتقديم شكاواهم أو ادعاءاتهم، وخاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من التقدّم بشكاوى خلال الفترة السابقة.

وأوضحت الوزارة أن الشكاوى يمكن تقديمها عبر ديوان محكمة النقض في دمشق، أو من خلال الحضور الشخصي خلال أوقات الدوام الرسمي، مع ضرورة تقديم المعلومات أو الأدلة المتوفرة، أو طلب سماع شهود الحق العام أمام قاضي التحقيق في محكمة النقض بدمشق – المزة.

وسبق أن دعت وزارة العدل في الحكومة السورية، المواطنين الذين تعرضوا للظلم أو الابتزاز نتيجة أعمال قضاة محكمة قضايا الإرهاب المنحلة، إلى التوجه لتقديم شكاويهم، وحددت طريقة تقديم الشكاوى عبر ديوان محكمة النقض في دمشق، أو الحضور شخصياً خلال أوقات الدوام الرسمي، مصطحبين ما لديهم من معلومات أو أدلة، أو للتقدم بطلب الاستماع إليهم كشهود للحق العام أمام قاضي التحقيق في محكمة النقض في المزة بدمشق.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى بلاغ نشره قاضي التحقيق، يتيح لكل متضرر أو من تعرض لأي شكل من أشكال الظلم أو الابتزاز، التقدم بشكوى رسمية أو تقديم إفادة أمام القضاء، بما يسهم في كشف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي قرار منفصل، أصدرت الوزارة التعميم رقم /9/ لضمان سلامة الإجراءات القضائية، وشددت على ضرورة الالتزام بالقانون في استلام وتوثيق وتسليم الأمانات الجرمية ضمن المستودعات المختصة، حفاظاً على الأدلة ومنع العبث بها أو ضياعها.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن المحكمة كانت الأداة الرئيسة لملاحقة عشرات آلاف السوريين، بما فيهم طلاب جامعات، إعلاميون، أطباء، عاملون في منظمات إغاثية، وحتى قُصّر. كما استُخدمت المحكمة لإصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بناء على تقارير أمنية أو نشاط إعلامي، وسط تجاهل تام لقواعد المحاكمة العادلة.

لم تكتف المحكمة بحرمان المواطنين من حرياتهم، بل تجاوزت ذلك إلى مصادرة ممتلكاتهم. فبموجب المرسوم رقم 63 لعام 2012، أُعطيت المحكمة صلاحية الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأي شخص تُوجه له تهمة الإرهاب، حتى وإن كانت غيابية.

في شباط/فبراير 2025، وبعد انهيار نظام الأسد، أصدرت وزارة العدل السورية قراراً بإحالة 87 قاضياً من محكمة الإرهاب إلى التحقيق، لفتح ملفات التجاوزات التي ارتكبوها بحق المعتقلين. وقد بدأت بالفعل عمليات جمع شهادات ناجين وتدقيق الملفات القانونية، تمهيداً لمحاكمات قضاة ثبت تورطهم بأحكام تعسفية وبالفساد القضائي.

وأثبتت محكمة قضايا الإرهاب أنها لم تكن يوماً مؤسسة عدلية، بل سيفاً بيد النظام لتصفية خصومه. واليوم، بعد سقوط هذا النظام، تُطرح الأسئلة الملحة حول مصير هذه المحكمة، وضرورة تفكيكها، ومحاسبة كل من أسهم في أعمالها، سواء كانوا قضاة أو محققين أو موظفين قضائيين.

في المقابل، يؤكد حقوقيون أن بناء قضاء سوري جديد لا يمكن أن يتم دون الكشف الكامل عن الجرائم التي ارتُكبت تحت عباءة "العدالة"، ووضع إطار قانوني يضمن استقلال القضاء ويحمي حقوق الإنسان، ويعيد الاعتبار لمفهوم الدولة القانونية بعد سنوات من التلاعب به باسم مكافحة الإرهاب.

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة لتهريب مواد مخدرة عبر الحدود السورية–اللبنانية، بعد تنفيذ كمين محكم من قبل وحدات حرس الحدود في منطقة جرد رأس المعرة بريف دمشق، أعقبه اشتباك مباشر مع مجموعة من المهربين.

وذكرت إدارة الإعلام والاتصال أن المهربين لاذوا بالفرار باتجاه الأراضي اللبنانية بعد الاشتباك، فيما تمكنت الوحدات من ضبط ما يقارب 200 كيلوغرام من المواد المخدرة المتنوعة إضافة إلى دراجة نارية، ليصار بعدها إلى نقل المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية في المركز المختص.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية حصيلة واسعة لعمليات مكافحة المخدرات خلال النصف الثاني من عام 2025، والتي شملت ضبط أكثر من 25.2 مليون حبة كبتاغون داخل البلاد، إلى جانب مواد أولية للتصنيع، في إطار ما وصفته الوزارة بـ”الحرب على المخدرات”.

كما كانت الداخلية قد أشارت إلى ضبط كميات أخرى في عمليات خارج الحدود، شملت 23 مليون حبة كبتاغون، و229 كغ من الحشيش، و54 غراماً من مادة الكريستال، و500 غرام من مواد أولية تدخل في صناعة المخدرات، ضمن تعاون أمني مع دول عدة.

أصدرت مديرية أوقاف حمص، اليوم الأربعاء، توضيحاً حول الجدل الذي رافق زيارة وزير الأوقاف إلى المدينة، عقب تداول مشاهد قيل إنها تظهر موكباً كبيراً خلال الزيارة.

وأوضح مدير أوقاف حمص، محمد سامر الحمود، عبر صفحته على “فيس بوك”، أن الوزير وصل إلى المدينة بسيارتين فقط، وأن الاستقبال كان بسيطاً قبل التوجه مباشرة لافتتاح مبنى مديرية الأوقاف الجديد.

وأضاف أن المشهد الذي بدا كموكب كبير وقع بعد انتهاء الافتتاح، أثناء التوجه إلى أحد المساجد، حيث انضم مسؤولون وضيوف قدموا من محافظات مختلفة، بينهم مديرو أوقاف ومفتي المدينة ومحافظ حمص، وكل منهم كان يستقل سيارته الخاصة ضمن الطابع الرسمي للمشاركة.

وأكد الحمود أن تعدد السيارات ناتج عن طبيعة المناسبة الرسمية وتعدد الوفود، ما أعطى انطباعاً مضخماً في بعض اللقطات، نافياً وجود أي استعراض أو موكب خاص بالوزير.

وأشار إلى أن أهمية الزيارة تكمن في استعادة مبنى وأرض الأوقاف بعد سنوات من خروجه عن وظيفته، حيث كان مستخدماً سابقاً كمركز أمني يتبع لحزب البعث، قبل أن يعود إلى ملكية الأوقاف ويُفتتح اليوم كمقر مخصص للعمل الديني والعلمي في حمص.

ويأتي هذا التوضيح وسط نقاش عام تشهده منصات التواصل حول المواكب الرسمية ومستوى المرافقة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، اعتماد تحديثات تقنية جديدة على تطبيق “MOFA SY”، تهدف إلى تسريع إصدار جوازات السفر للسوريين في الخارج، وتقليص زمن إنجاز المعاملة داخل السفارات والقنصليات إلى أقل من عشر دقائق بعد أن كان يستغرق نحو ساعة ونصف.

وقال مدير الإدارة القنصلية في الوزارة، محمد يعقوب العمر، في تصريح لـ”سانا”، إن التحديث الجديد يتيح للمواطنين تعبئة استمارة الجواز إلكترونياً قبل المراجعة، ما يسرّع الإجراءات ويقلل الازدحام داخل البعثات.

وبيّن العمر أن التحديثات تضمنت أيضاً إطلاق نظام تعقّب إلكتروني كامل يتيح متابعة مراحل إصدار الجواز عبر التطبيق، بدءاً من تسجيل المعاملة، والتحقق من البصمات، وموافقة الهجرة، وصولاً إلى إشعار الجاهزية للاستلام، مع تنبيهات فورية في كل مرحلة أو عند وجود أي ملاحظات تتطلب المراجعة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التحول الرقمي في العمل القنصلي، بهدف تقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية للمغتربين السوريين.

يُذكر أن الوزارة أطلقت تطبيق “MOFA SY” في تشرين الثاني الماضي، كمنصة رقمية تتيح مجموعة من الخدمات القنصلية للمواطنين حول العالم.

أكدت وزارة الزراعة اليوم أن نتائج التحاليل المخبرية للعينات المأخوذة من المياه والتربة والنباتات في عدة مواقع بريف القنيطرة الجنوبي، جاءت «غير سامة» و«لا تشكّل خطورة على الأهالي»، وفق اختبارات السمية الحادة وطرق التحليل المعتمدة رسمياً، وذلك في أعقاب المخاوف التي أثارها السكان بعد قيام طيران الاحتلال الإسرائيلي برش مواد مجهولة في المنطقة قبل أيام.

وقالت الوزارة إن الفحوص شملت المواقع التي شهدت الضربات الجوية المباشرة للمبيدات المجهولة، وخاصة المناطق القريبة من خطوط التماس، مؤكدة أن عينات المياه خلت من أي مواد عضوية ضارة، فيما أظهرت بعض العينات النباتية آثاراً محدودة لمبيدات عشبية عريضة ورفيعة الأوراق «دون أن تُمثل خطراً على الصحة أو سلامة البيئة» وفق المعايير الفنية المعمول بها.

وشددت الوزارة على التعامل الجدي مع كل المخاوف المطروحة من الأهالي، مؤكدة استمرارها في مراقبة سلامة المياه والتربة والنباتات بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات العلمية المختصة، لرصد أي مؤشرات قد تظهر لاحقاً، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه التعديات على الأراضي السورية.

وكان طيران زراعي تابع للاحتلال الإسرائيلي قد نفّذ في الثلاثين من كانون الثاني عملية رش لمواد مجهولة فوق الأراضي الزراعية في قرى وبلدات بريف القنيطرة الأوسط والشمالي، ما أحدث حالة قلق واسعة بين السكان الذين عبّروا عن مخاوفهم من تأثيرات محتملة على البيئة والصحة العامة.

نفت شركة "أكوا" السعودية ما ورد في تقرير نشرته وكالة "رويترز" بشأن مشاركتها في تحالف يهدف إلى استكشاف وإنتاج النفط والغاز في شمال شرق سوريا، مؤكدة أن هذا النوع من الأنشطة لا يدخل ضمن نطاق أعمالها.

وقالت الشركة، المعروفة سابقاً باسم "أكوا باور"، في بيان نقلته وسائل إعلام، إن الاتفاقية التي أعلنت عنها مؤخراً تتعلق حصراً بدراسات تحلية المياه ونقلها، ولا تشمل بأي شكل عمليات استكشاف أو إنتاج للمشتقات النفطية أو الغازية.

وأكدت "أكوا" التزامها بالعمل ضمن المجالات المحددة في محفظتها الاستثمارية، والتي تتركز على مشاريع الطاقة والمياه، مشيرة إلى أنها تلتزم بتوجيهات الجهات المعنية في الدول التي تنفذ فيها مشروعاتها.

وكانت وكالة "رويترز" قد نشرت تقريراً يوم أمس أشار إلى تشكيل تحالف يضم شركتين سعوديتين وثلاث شركات أمريكية، بهدف العمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سوريا، وذكرت "أكوا" ضمن هذا التحالف، الأمر الذي نفته الشركة بشكل قاطع في بيانها الأخير.

أعلنت وزارة الطاقة، يوم الأربعاء 11 شباط/ فبراير، عن توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وحكومتي إيطاليا والنرويج، لإعادة تأهيل محطة دير علي لتوليد الطاقة الكهربائية في ريف دمشق، بقيمة 10.7 مليون دولار.

وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن توقيع اتفاقية تمويل مع حكومتي إيطاليا والنرويج، لإعادة تأهيل محطة دير علي لتوليد الطاقة الكهربائية في ريف دمشق، في خطوة تهدف إلى دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة وتحسين استقرار الإمدادات الكهربائية في عدد من المحافظات السورية.

ويشمل المشروع تنفيذ أعمال صيانة عاجلة للتوسعة الثانية في المحطة، إلى جانب توريد وتركيب قطع غيار أساسية، فضلاً عن تنفيذ برامج تدريب للكوادر الفنية المحلية، بما يضمن استدامة التشغيل ورفع كفاءة أعمال الصيانة خلال المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الأعمال في استعادة نحو 120 ميغاوات من القدرة التوليدية، ما سينعكس بشكل إيجابي على أكثر من مليوني شخص في محافظات ريف دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء، عبر تحسين موثوقية التغذية الكهربائية وتخفيف ساعات التقنين.

وتُعد محطة دير علي الحرارية، الواقعة جنوب العاصمة دمشق، واحدة من أكبر منشآت إنتاج الكهرباء في البلاد، إذ تبلغ قدرتها الإجمالية نحو 1500 ميغاوات.

وكان مشروع التوسعة الثانية في المحطة قد انطلق عام 2011، ودخل مرحلة التشغيل التجريبي عام 2019، مضيفاً قرابة 750 ميغاوات إلى الشبكة الكهربائية، بكلفة إجمالية قاربت 670 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 800 مليون دولار.

ويأتي مشروع تأهيل محطة دير علي ضمن سياق أوسع لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سوريا، الذي يضم عدداً من المنشآت الاستراتيجية، من بينها محطات جندر وحلب الحرارية وبانياس والزارة، إضافة إلى سد الفرات الكهرومائي في الطبقة، والتي تشكل مجتمعة العمود الفقري لإمدادات الطاقة في البلاد، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت ببعضها خلال سنوات الحرب.

وفي سياق متصل، وقّع القائم بأعمال السفارة اليابانية في دمشق أكيهيرو تسوجي، والممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا محمد صديق مضوي، مذكرات خاصة بالمنحة اليابانية المقدّمة لسوريا، والبالغة 1.952 مليار ين ياباني، أي ما يقارب 12.4 مليون دولار.

كما سبق أن شهد شهر أيار/مايو الماضي توقيع مذكرة تفاهم في دمشق بين وزارة الطاقة السورية وتحالف شركات دولية، لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، شملت شركات أورباكون القابضة القطرية، و”بور إنترناشونال” الأمريكية، إضافة إلى شركتي كاليون وإنيرجي التركيتين.

وفي الإطار ذاته، عقد وزير الطاقة المهندس محمد البشير اجتماعاً مع سفير إيطاليا في سوريا ستيفانو رافانيان، والقائمة بأعمال السفارة النرويجية هيلدا هارالدستاد، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

وعقب الاجتماع، جرى توقيع اتفاقية فنية لإعادة تأهيل محطة دير علي، بتمويل من حكومتي إيطاليا والنرويج وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحضور معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس عمر شقروق، ومدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس محمد فضيلة.

وتعكس هذه الاتفاقيات المتتالية توجهاً متصاعداً لدعم قطاع الكهرباء في سوريا، في ظل مساعٍ حكومية لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين، باعتبار الطاقة الكهربائية أحد أبرز ركائز التعافي الاقتصادي والخدمي في المرحلة الراهنة.

شددت وزارة العدل السورية، في تعميم صادر يوم الثلاثاء، على ضرورة الالتزام الصارم بتوثيق عمليات استلام وتسليم الملفات القضائية والإدارية باستخدام دفتر الذمة الأصولي المعتمد، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى ضبط العمل الإداري داخل المحاكم والدوائر القضائية.

وجاء التعميم رقم (6) استناداً إلى تقارير صادرة عن إدارة التفتيش القضائي، أشارت إلى رصد مخالفات تتعلق بتسليم ملفات دون توقيع أو توثيق رسمي أو ذكر لهوية المستلم، الأمر الذي قد يعرّض الملفات للضياع أو سوء الاستخدام، ويؤثر سلباً على حسن سير العدالة.

وأكد وزير العدل الدكتور مظفر البوس أن دفتر الذمة هو المرجع القانوني الوحيد المعتمد لتوثيق عمليات التسليم، ولا يمكن قبول أي إجراءات خارج هذا السياق، مشيراً إلى أن مخالفة هذه التعليمات تُعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية وتستوجب المساءلة القانونية.

وطالب التعميم كافة المحاكم والإدارات القضائية بتطبيق هذه التعليمات بشكل فوري، داعياً إدارة التفتيش القضائي إلى مراقبة حسن التنفيذ، وإعلام الوزارة بأي حالات تقصير أو مخالفة يتم ضبطها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة العدل إلى تعزيز الشفافية وضبط الإجراءات الإدارية في مفاصل العمل القضائي، بما يساهم في حفظ الحقوق وتطوير الأداء المؤسسي.

أصدرت وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية التعميم رقم (5)، الذي شددت فيه على ضرورة الالتزام الصارم بالأحكام القانونية المتعلقة بتحرير مذكرات التبليغ للخصوم، مؤكدة أن المسؤولية تقع حصراً على عاتق دواوين المحاكم دون غيرها.

وجاء في التعميم، الموقع من وزير العدل الدكتور مظفر البوس، أن الوزارة تلقت شكاوى حول قيام بعض دواوين النيابة ومكاتب قضاة النيابة العامة بتحرير مذكرات تبليغ، الأمر الذي يعد مخالفاً لما نص عليه قانون أصول المحاكمات، ولا سيما المادة /184/، التي تحصر هذه المهمة بديوان المحكمة التي تنظر بالدعوى.

وأكد التعميم أن مثل هذه المخالفات تؤثر سلباً على سلامة الإجراءات القضائية، مشدداً على أن تحرير مذكرات التبليغ من جهات غير مخوّلة قانوناً يعد تجاوزاً يمسُّ بصحة إجراءات التقاضي.

وكلّف التعميم إدارة التفتيش القضائي بمتابعة تنفيذ هذا القرار، ومراقبة التزام العاملين في الجهاز القضائي، مع دعوة المحامين العامين إلى الإشراف على حسن تطبيق التعليمات والتبليغ الفوري عن أي حالات تجاوز.

ويأتي هذا التوجيه في سياق سعي الوزارة إلى تعزيز الشفافية والانضباط في العمل القضائي، وضمان احترام القوانين النافذة والإجراءات الشكلية، بما يسهم في صون حقوق المتقاضين وسلامة العدالة.

أثارت مشاهد المواكب الرسمية لبعض الوزراء والمسؤولين في سوريا، والاستعراضات الأمنية جدلاً واسعاً بين المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والمطالب الشعبية المتكررة بتحسين الأجور والخدمات وضبط الأسعار، يقابلها تبريرات الضائقة المالية وافتقار خزينة الدولة، مايعكس الفارق بين الواقع والتبرير.

ورغم التصريحات الحكومية المتكررة عن ضعف الإمكانيات وصعوبة المرحلة الراهنة، تعكس بعض المظاهر الرسمية – كمواكب السيارات الفارهة والمرافقة الأمنية الكبيرة – صورة تناقض ما يُعلن في وسائل الإعلام الرسمية، وفق ما رصدته "شام" تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.

ويقول ناشطون إن بعض المسؤولين، خاصة من الدرجتين الثانية والثالثة في الدولة، يظهرون في مناسبات عامة بمواكب تضم سيارات فاخرة باهظة الثمن، ومرافقة أمنية لافتة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول أولوية الإنفاق في هذه المرحلة.

وتداول ناشطون تساؤلات حول أسباب تخصيص مواكب رسمية كبيرة لمسؤولين غير رفيعي المستوى، في وقت تشتكي فيه وزارات الدولة من نقص التمويل، وتدعو المواطنين إلى الصبر والتقشف، بسبب تداعيات الحرب والعقوبات.

كما عبّر معلمون ومواطنون عن استغرابهم من استمرار هذه المشاهد، بينما لم تتم الاستجابة لمطالبهم بتحسين الرواتب والأجور، وسط غلاء معيشي متزايد.

ويعتبر مراقبون أن هذه المظاهر تخلق فجوة بين المواطن والمسؤول، وتؤثر سلباً على صورة الدولة أمام الرأي العام، داعين إلى ضرورة اعتماد سياسة تقشفية عادلة تطبّق على الجميع، وإظهار المسؤولين بصورة أكثر قرباً من الناس في هذه المرحلة الحساسة.

وفي الوقت الذي تتحرك فيه بعض الحكومات في دول العالم نحو تقليل التكاليف الحكومية ومظاهر البذخ، يرى سوريون أن من واجب مسؤوليهم أن يكونوا قدوة في البساطة، والابتعاد عن المظاهر المكلفة التي ترهق الدولة وتستفز الشارع، لاسيما أن الدولة وليدة وتعاني ماتعاني من تحديات للنهوض.

كشفت تقارير إعلامية تركية، أن ما لا يقل عن 2000 مواطن تركي من بين عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في سجون "قسد" شمال شرقي سوريا، يجري ترحيلهم إلى العراق ضمن واحدة من أضخم عمليات نقل المعتقلين في المنطقة منذ سنوات.

وبحسب ما نقلته الصحفية هالي غونولتاش على موقع Kısa Dalga، فإن العملية تتم ضمن ترتيبات أمنية وقضائية مشتركة بين بغداد وواشنطن وأنقرة، وتشمل ترحيل أكثر من 7000 عنصر، وسط ترجيحات بأن يكون عدد الأتراك في العملية أعلى من الرقم المعلن، بسبب لجوء بعض المعتقلين إلى إخفاء هوياتهم أو تقديم بيانات مزورة.

وأوضحت التقارير أن السلطات التركية، بالتعاون مع القوات الأميركية، أجرت عملية تدقيق إضافية شملت أخذ البصمات واستجواب من يدّعون الجنسية التركية داخل سجون "قسد"، تمهيداً لوضع قوائم نهائية بأسماء المرحّلين، استعداداً لتسليمهم إلى العراق حيث بدأت المحاكمات.

من بين الأسماء البارزة التي وردت في القوائم، يظهر إلياس آيدن، المعروف بلقب "أبو عبيدة" و"أمير إسطنبول"، المطلوب بمذكرة حمراء دولية لتورطه في تفجير محطة أنقرة في أكتوبر 2015، كما ضمّت القوائم أسماء إلهامي بالي ودنيز بويوك تشيليبي، وآخرين يشتبه في عبورهم إلى سوريا بطرق غير قانونية.

في المقابل، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق بدء التحقيقات مع الدفعة الأولى من المرحّلين، مؤكداً أن المحاكمات ستتم وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتوقّع المجلس وصول أكثر من 5000 معتقل إضافي من سوريا في المرحلة المقبلة.

وطلبت أنقرة بشكل رسمي نقل رعاياها إلى السجون التركية بعد انتهاء التحقيقات والمحاكمات الأولية في العراق، بهدف استكمال تنفيذ العقوبات أو إعادة محاكمتهم داخل الأراضي التركية، في إطار ما وصفته بـ"مسعى رسمي لإغلاق ملف عناصر داعش من المواطنين الأتراك".

وبحسب المعطيات، فإن هناك توافقاً بين أنقرة وبغداد وواشنطن على توجيه تهم "جرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية" لكبار قيادات التنظيم المرحّلين، مع التزام تركيا والولايات المتحدة بتقديم الأدلة والوثائق الاستخباراتية اللازمة.

وتعد هذه العملية واحدة من أوسع التحركات القضائية والأمنية التي يشهدها ملف تنظيم "داعش"، مع حرص إقليمي ودولي على احتواء خطر إعادة انتشار التنظيم بعد التوترات الأمنية في شمال شرق سوريا، وتراجع سيطرة "قسد" على مخيم الهول وتسلم الحكومة السورية الملف.