أصدرت وزارة العدل بيانًا رسميًا، يوم الاثنين 9 شباط/فبراير، أكدت فيه متابعتها لما يُتداول من أخبار تتعلق بالقاضية "كاترين دغلاوي"، في عدلية محافظة حمص، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها في تعزيز الشفافية واحترام حق الرأي العام في الاطلاع، وبما ينسجم مع مبدأ استقلال السلطة القضائية.

وذكرت الوزارة في بيانها على أن نهجها الثابت يقوم على عدم التسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المرتبطة بمرحلة النظام البائد، مؤكدة ضرورة التقصي والتحقق من أي ادعاءات تُثار في هذا الإطار وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وفي ضوء ما يتم تداوله، أعلنت وزارة العدل أنها باشرت، عبر إدارة التفتيش القضائي، إجراءات التحقيق في القضايا المنسوبة إلى القاضية المذكورة، موضحةً أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات أصولية في حال ثبوت أي مخالفات، بما يضمن تطبيق القانون ومساءلة المسؤولين دون استثناء.

كما أوضحت الوزارة أن ما يُشاع حول وجود ترقية للقاضية كاترين دغلاوي غير دقيق، مؤكدةً أنها لا تزال في ذات الموقع الوظيفي السابق، وأن ما جرى يندرج ضمن التشكيلات القضائية الدورية التي يُقرّها مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون.

وجاء بيان الوزارة عقب جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية معلومات متداولة حول القاضية "كاترين دغلاوي"، المتهمة من قبل ناشطين بارتكاب انتهاكات منذ عام 2011 عادت إلى محكمة الجنايات.

وكان كشف قرار وزير العدل، "مظهر الويس"، عن تعيين القاضية دغلاوي مستشارة في محكمة الجنايات الأولى، ما أثار موجة من الاستياء والانتقادات الواسعة، مدفوعة بشهادات لناشطين اعتبروا الخطوة استفزازًا لضحايا التجاوزات القضائية خلال تلك المرحلة.

وفي هذا السياق، استعاد الناشط "مازن نجيب"، تفاصيل تجربته مع القاضية "دغلاوي"، قبل نحو 14 عامًا، موثقًا ما وصفه بانتهاكات تعرض لها خلال فترة اعتقاله في أيلول/سبتمبر 2011 برفقة شقيقه الأصغر عبد النافع نجيب وصديقه أيمن سباعي.

وأوضح نجيب أن القاضية التي تسلمت ملفهم آنذاك لم تكتفِ بالجانب القانوني، بل مارست ما وصفه بـ"التشبيح العلني واللفظي" مستخدمةً عبارات تخوينية بحقهم، من بينها وصفهم بـ"العراعير" والمشاغبين الساعين إلى "تفتيت الوطن"، وفق تعبيرها.

وأشار إلى أن القاضية رفضت الحكم ببراءتهم، رغم أن شقيقه كان دون السن القانونية وقت الاعتقال، كما تحدث عن دفع مبالغ مالية مقابل تخفيف التهم من إضعاف الشعور القومي والنيل من الوحدة الوطنية إلى جرم إثارة الشغب ومخالفة قانون التظاهر.

ولم تكن شهادة نجيب، وفق ما يتداوله ناشطون، حالة معزولة، إذ تحدث آخرون عن سمعة قضائية مثيرة للجدل ارتبطت باسم القاضية في أروقة عدلية حمص خلال تلك الفترة، حيث نُقلت تحذيرات متكررة للموقوفين آنذاك من المثول أمامها، باعتبار أن ملفات الثورة السورية والمظاهرات كانت "خطًا أحمر" في تعاملها القضائي.

ونشر ناشطون من مدينة حمص معلومات إضافية تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى القاضية "كاترين دغلاوي"، مطالبين بفتح تحقيق جدي وشفاف، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات تمس العدالة وحقوق المواطنين.

أعلن القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق الموقّع مع الحكومة السورية في 29 كانون الثاني 2026 قد بدأت، وتشمل تشكيل فرقة عسكرية جديدة تتألف من 3 ألوية تنتشر في الحسكة، القامشلي، والمالكية، في إطار خطة دمج تدريجي للقوات العسكرية وضبط التواجد الأمني في شمال شرق سوريا.

أكد عبدي، في كلمة موجهة إلى سكان الحسكة ونازحي عفرين وتل أبيض، أن الاتفاق مع دمشق ينص صراحة على بقاء الكوادر الإدارية للإدارة الذاتية في مواقعها دون عزل أو تغيير، موضحاً أن "مديري وموظفي المؤسسات سيواصلون عملهم كما هم، دون أي تعديل في الهيكل الوظيفي".

وأشار إلى أن هذا البند يمثل ضمانة لاستقرار العمل الإداري وطمأنة للكوادر المدنية بأن مرحلة الدمج لن تترافق مع إقصاء أو إنهاء للخدمات.

أوضح عبدي أن الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة تفاوضية تتألف من ممثلين عن الإدارة الذاتية والحكومة السورية، من بينهم الرئيس المشترك لإقليم الجزيرة ومحافظ يمثل الحكومة، إلى جانب مسؤولين من دمشق، بهدف التفاوض على آليات دمج الهيئات المحلية وتحويلها إلى مديريات حكومية رسمية بشكل تدريجي ومنظّم.

وفيما يتعلق بمعبر سيمالكا الحدودي بين شمال شرق سوريا وإقليم كردستان العراق، أوضح عبدي أن المعبر سيبقى مفتوحاً كما هو، مع استمرار الطاقم الإداري والأمني المحلي في أداء مهامه، في حين تشرف الحكومة السورية على الجوانب السيادية مثل فحص جوازات السفر.

تضمن الاتفاق أيضاً انسحاب القوات من خطوط التماس، ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، بالإضافة إلى تشكيل لواء خاص بقوات عين العرب (كوباني) ضمن فرقة عسكرية جديدة في محافظة حلب.

بحسب عبدي، يشمل الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الهيكل الإداري للدولة السورية، مع تثبيت الوضع القانوني والوظيفي للموظفين المدنيين، وضمان استمرارهم في العمل ضمن المؤسسات المُدمجة، في خطوة تهدف إلى إعادة توحيد البنية المؤسسية وتعزيز الاستقرار في شمال وشرق سوريا.

أعلنت وزارة الطوارئ السورية عبر دائرة الإنذار المبكر والتأهب عن بدء تأثير منخفض جوي جديد على البلاد اعتباراً من مساء الثلاثاء 10 شباط، ويستمر حتى فجر الجمعة 13 شباط، مشيرة إلى أن ذروة الفعالية الجوية ستكون ما بين منتصف ليل الثلاثاء وصباح الخميس.

أوضحت الوزارة أن المنخفض سيترافق بـ رياح نشطة وارتفاع في أمواج البحر، مع هطولات مطرية متفاوتة الشدة على مختلف المناطق، حيث سُجلت أعلى درجات الخطورة في:

🔴 اللاذقية وطرطوس والمناطق الجبلية المجاورة: أمطار غزيرة جداً تبدأ ليل الثلاثاء وتستمر حتى فجر الخميس.
🟠 المناطق الغربية من إدلب، حماة، وحمص: أمطار غزيرة من فجر الأربعاء حتى صباح الخميس.
🟡 إدلب الشمالية والغربية، ريف حلب، غرب حمص، وشمال شرق الحسكة: أمطار متوسطة إلى غزيرة ضمن الفترة ذاتها.

دعت دائرة الإنذار المبكر المواطنين إلى التقيد بالإرشادات الوقائية، محذرة من مخاطر السيول والانزلاقات والانقطاعات المحتملة في الخدمات، وجاء في التوصيات بإيقاف أعمال الصيد والإبحار مؤقتاً بسبب اضطراب البحر، والابتعاد عن الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق المعرضة للفيضانات.

كذلك فصل الأجهزة الإلكترونية خلال العواصف الرعدية، وتجنب استخدام الهواتف في الأماكن المفتوحة، وعدم الوقوف قرب الأشجار أو المسطحات المائية أثناء العواصف، وقيادة المركبات بحذر وتثبيت الأغراض القابلة للتطاير، خاصة ألواح الطاقة الشمسية.

وأكدت الوزارة أن حالة الطقس تستدعي الاستعداد واليقظة، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية وتحديثات الجهات المعنية، مؤكدة أن سلامة الأهالي تتطلب الالتزام التام بالتعليمات الصادرة.

أصدر رئيس الجمهورية السيد "أحمد الشرع"، في "مرسوم تشريعي" جديد يقضي بإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة بسبب تأخرهم في تسديد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، شريطة أن يتم التسديد خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ نفاذ المرسوم.

الفئات المشمولة بالإعفاء

يشمل الإعفاء وفق المادة (2) كلاً من صاحب العمل الذي سبق أن سدد أو سيسدد الاشتراكات المستحقة كاملة، وصاحب العمل أو المتسبب بإصابة عمل والمتأخر عن تسديد تكاليف الإصابة، والعامل الذي تقدم بطلب لتقسيط الاشتراكات المتراكمة ووافق على تسديد آخر قسط خلال فترة الإعفاء.

كما يشمل أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة دون وجه حق، إذا تم تسديدها خلال فترة الإعفاء، والعامل القائم على رأس عمله المستفيد من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو التعويض.

لجنة خاصة للنظر في طلبات الإعفاء

تنص المادة (5) على تشكيل لجنة مؤقتة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تتولى النظر في طلبات الإعفاء، وتحديد تاريخ الإغلاق بالنسبة للمنشآت المتضررة من أعمال النظام البائد، كما تتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية التحقق من واقع العمل داخل المنشأة خلال فترة الإغلاق.

شروط وآليات التنفيذ

أوضح المرسوم أن الإعفاء لا يشمل أي عامل تم فك ارتباطه بعد تاريخ الإغلاق، ويتم العمل وفق استمارة خاصة (نموذج رقم 4) تُقدم للاستفادة من الإعفاء، فيما تُسدَّد الاشتراكات غير المسددة خلال فترة الإعفاء فقط، أما الفوائد والغرامات فتُلغى فقط في الملفات المكتملة.

تأكيد على الشفافية وتحديد المهام

أكدت النصوص على ضرورة صدور التعليمات التنفيذية من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، كما كُلّفت الوزارة بإعداد مشروع قانون دائم يعالج الحالات المماثلة مستقبلاً، فيما يُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور صدوره.

المرسوم يمنح فرصة حقيقية لأصحاب العمل لتسوية أوضاعهم المالية والإدارية لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويهدف إلى دعم بيئة العمل، وتحفيز تسديد المستحقات المتراكمة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرّت بها البلاد نتيجة الحرب والتدمير الممنهج من قبل نظام الأسد البائد.

أعلنت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، عن مباشرتها أعمال البحث والتوثيق عقب تلقيها بلاغًا يوم الأربعاء 4 شباط يفيد بوجود رفات بشرية في حي التضامن بمدينة دمشق، وذلك أثناء عمليات حفر لإنشاء مبنى سكني.

وأكدت الفرق أنها استجابت في اليوم نفسه، حيث تم إيقاف أعمال الحفر بشكل فوري، وتم التحفظ على الموقع وإغلاقه بالتعاون مع الجهات المختصة، منعًا لأي عبث أو طمس محتمل للأدلة.

وقبل الشروع بأعمال البحث، قامت فرق إزالة مخلفات الحرب التابعة للدفاع المدني السوري بإجراء مسح شامل للموقع، للتأكد من خلوّه من الألغام أو الذخائر غير المنفجرة.

تمكنت فرق البحث المختصة من جمع الرفات الظاهرة في الموقع فقط، والتي وُصفت بأنها مبعثرة وغير مكتملة، حيث تم التعامل معها وفق البروتوكولات المعتمدة لتوثيق وانتشال الرفات، تمهيدًا لتسليمها إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بها.

وكان وجه الدفاع المدني السوري نداءً إلى الأهالي، شدد فيه على ضرورة عدم الاقتراب أو العبث بأي موقع يحتوي على رفات بشرية أو مقابر جماعية، داعيًا إلى الإبلاغ الفوري عنها عبر مراكزه أو الجهات المعنية.

وأكد أن أي تدخل غير مختص في مثل هذه المواقع يُشكّل خطراً على مسرح الجريمة، ويؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية، التي تُعد أساسية في تحديد هويات المفقودين وتعقب المتورطين في جرائم الاختفاء القسري.

أجرى الرئيس أحمد الشرع، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، للاطمئنان على أوضاع المهجرين المقيمين في المخيمات، ولا سيما عقب العاصفة المطرية الشديدة والفيضانات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وخلال الاتصال، شدد الرئيس على أهمية المتابعة المستمرة لأوضاع المهجرين من قبل جميع الجهات المعنية، والعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان وصول الدعم والرعاية اللازمة، مؤكداً أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للتخفيف من آثار الظروف الجوية القاسية التي طالت المخيمات والتجمعات السكنية.

وأكد الرئيس أن الهدف الأول للدولة يتمثل في تأمين عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم بأمان، موضحاً أن مختلف الإجراءات الحكومية الجارية تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة البناء والإعمار، بما يضمن عودة كريمة لهم إلى مناطقهم الأصلية.

كما شدد على أن سكان المخيمات يمثلون أولوية وطنية وإنسانية، مؤكداً ضرورة استمرار المتابعة من جميع الجهات المعنية لتسهيل عودتهم في أسرع وقت ممكن وضمان تلبية احتياجاتهم في المرحلة الحالية.

وتناول الاتصال أيضاً واقع القطاعات الخدمية في محافظة إدلب، وفي مقدمتها قطاع التعليم، في إطار متابعة الأوضاع المعيشية والخدمية للسكان المتأثرين.

من جهته، أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن المحافظة على تواصل دائم مع مختلف الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة لاحتياجات المهجرين في المخيمات، والعمل المستمر على تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية، معرباً عن شكره لرئيس الجمهورية على اهتمامه ومتابعته.

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قد أعلنت، اليوم الإثنين 9 شباط/فبراير، استجابتها الميدانية للهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظات اللاذقية وإدلب وحماة منذ صباح السبت 7 شباط وحتى مساء الأحد، مؤكدة أن فرقها ما تزال في حالة استنفار وجاهزية عالية للتعامل مع أي تطورات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن غزارة الأمطار تسببت بفيضانات مفاجئة في عدد من المناطق، ما أدى إلى أوضاع إنسانية صعبة وأضرار واسعة، ولا سيما في 22 مخيماً غرب محافظة إدلب، وسط استمرار الجهود الميدانية للتعامل مع التداعيات والحد من آثارها.

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم، التراجع عن التحذير الصحي المتعلق بمرض طاعون الدجاج، مؤكدة أن التحذير السابق جرى حذفه بعد تبيّن وجود لبس في المعلومات المتداولة، وأنه يُعد ملغياً إلى حين صدور توضيح رسمي من الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن التنسيق جارٍ حالياً مع الوزارات المعنية لإصدار بيان توضيحي يشرح طبيعة اللبس الذي حصل، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد أي معلومات لاحقة تصدر حصراً عن الجهات الرسمية المختصة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور تركي السراقبي، اختصاصي الدواجن وأمراضها، لشبكة شام، أن ما جرى تداوله في بعض الفيديوهات المتداولة “لا يستند إلى أي أساس علمي”، مشدداً على أن أي حديث عن وباء ينتقل من الدواجن إلى البشر يتطلب دليلاً واضحاً ومصدراً موثوقاً.

وأوضح السراقبي أن الأمراض الموجودة حالياً في الدواجن، وحتى في حال ثبت وجود التهاب كبد في قطعان الدجاج، “فهي لا تنتقل إلى الإنسان بأي شكل من الأشكال”، داعياً إلى عدم الأخذ بالمعلومات الصادرة عن غير المختصين، والتنبه إلى خطورة تداول محتوى غير موثق.

كما شدد على ضرورة اعتماد ما يصدر عن نقابة الأطباء البيطريين ووزارة الزراعة فقط، محذراً من معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق دون سند علمي، ومؤكداً أن الدليل العلمي المتوفر يثبت عكس ما يتم تداوله في هذه التسجيلات.

وكانت وزارة الصحة قد نشرت تحذيراً صحياً في وقت سابق من اليوم، بالتنسيق مع دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أشارت فيه إلى تسجيل إصابات بمرض طاعون الدجاج وقدّمت إرشادات وقائية متعلقة بسلامة الغذاء والتعامل مع لحوم الدواجن، قبل أن يُعلن لاحقاً عن حذف التحذير واعتباره ملغياً بعد تبيّن حصول لبس في المعلومات المتداولة

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، يوم الاثنين 9 شباط/ فبراير، عن استجابتها الميدانية للهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظات اللاذقية وإدلب وحماة، منذ صباح يوم السبت 7 شباط وحتى الساعة 11:30 من مساء الأحد 8 شباط، وما تزال الفرق في حالة استنفار وجاهزية عالية للتعامل مع أي تطورات جديدة.

وخلال الساعات الماضية، تعرضت عدة مناطق لفيضانات مفاجئة ناجمة عن غزارة الأمطار، ما أدى إلى أوضاع إنسانية صعبة وأضرار واسعة في تجمعات المدنيين، ولا سيما في 22 مخيماً غرب محافظة إدلب.

وعلى الفور، استجابت فرق الدفاع المدني التابعة للوزارة لنداءات الاستغاثة، ونفذت عمليات إنقاذ للعالقين في المناطق التي اجتاحتها السيول، إلى جانب إخلاء المرضى والنازحين من المواقع الأكثر خطورة، وتأمين عبور آمن للأسر المتضررة والوصول إليهم رغم صعوبة الظروف الميدانية.

وتركزت الجهود على تنفيذ عمليات الإنقاذ، وتصريف مياه الفيضانات، وفتح الطرق التي أُغلقت نتيجة ارتفاع منسوب المياه، حيث جرى استنفار الآليات ومراكز العمليات في المناطق المتضررة، إضافة إلى توجيه مؤازرات من مناطق أخرى.

وشاركت عدة فرق متخصصة لضمان سرعة الاستجابة والحد من توسع الأضرار، ولا سيما في منطقة خربة الجوز غربي إدلب والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى ريف اللاذقية وفي حصيلة أولية للضحايا، توفي طفلان في منطقتي العسلية وعين عيسى في جبل التركمان بريف اللاذقية بعد أن جرفهما السيل في وادٍ شديد الوعورة.

في حين تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ طفل وشاب كانا برفقتهما، وانتشال جثماني الطفلين وتُعد المنطقة جبلية وبعيدة عن المخيمات ولا تضم تجمعات نزوح.

كما شهد جبل التركمان حادثاً مأساوياً آخر تمثل بوفاة متطوعة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وإصابة ستة أشخاص آخرين، بينهم خمسة من متطوعي الهلال الأحمر، إثر حادث سير تعرض له فريق أثناء توجهه للاستجابة وتقديم المساعدة للسكان المتضررين من السيول مساء السبت.

وتدخلت فرق الدفاع المدني لإنقاذ المصابين وانتشال جثمان المتطوعة، ونقلهم إلى المشفى الجامعي في مدينة اللاذقية وعلى صعيد الأضرار المادية، تم تسجيل غرق ثلاثين منزلاً في منطقة الشيخ حسن بريف اللاذقية، إضافة إلى سبعة وأربعين منزلاً في محافظة إدلب.

وبلغ عدد العائلات التي تضررت أماكن سكنها بشكل كلي أكثر من 650 عائلة، فيما تعرضت أكثر من 1300 عائلة لأضرار جزئية. كما تضرر 22 مخيماً في محافظة إدلب، ما فاقم من معاناة النازحين في المنطقة.

وفي تطور خطير، اضطرت فرق الاستجابة إلى إخلاء المرضى والكادر الطبي والحواضن من مشفى عين البيضاء في منطقة خربة الجوز غربي إدلب، بعد غرق المشفى بمياه السيول، حرصاً على سلامة المرضى والعاملين وضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية.

ونفذت فرق الوزارة أعمالاً واسعة لتصريف المياه وفتح الطرق في المناطق المتأثرة بالهطولات المطرية، حيث جرى فتح أكثر من 28 طريقاً بين فرعي ورئيسي، بما ساهم في إعادة الحركة وتسهيل وصول فرق الإنقاذ والإغاثة.

وفي إطار الاستجابة الإغاثية، تم إنشاء سبعة مراكز إيواء مؤقتة داخل مدارس في ريف إدلب الغربي لاستقبال العائلات المتضررة من السيول. كما جرى توزيع الاحتياجات الإغاثية الطارئة على ثمانين عائلة ضمن مركز مدرسة الرحمة، إضافة إلى خمس عائلات في مركز الأنصار، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للعائلات المتضررة.

وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استمرار فرقها في العمل الميداني على مدار الساعة، ومواصلة تقييم الأضرار والاستجابة لأي مستجدات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من آثار الكارثة وتأمين سلامة المدنيين في المناطق المتضررة.

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية نفذها عدد من الكوادر التعليمية من مديري مدارس ومعلمين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع الأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة والظروف الاقتصادية الراهنة.

وجاءت الوقفة في ظل شكاوى متكررة من تدني الرواتب، حيث أكد المشاركون أن الدخل الحالي لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات المعيشة، ولا يتيح للمعلم تأمين متطلبات أسرته الأساسية، الأمر الذي ينعكس على الاستقرار النفسي والأداء المهني داخل العملية التعليمية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير مدرسة شيخ المجاهدين محمد أكرم حاج علي أن الراتب الحالي لا يحقق حد الكفاف، لافتاً إلى أن إيجارات المنازل وحدها تتجاوز قيمة الراتب، ما يضع المعلم تحت ضغط معيشي كبير ويؤثر على قدرته على أداء رسالته التربوية على الوجه الأمثل.

من جهته، دعا مدير مدرسة محمد سامي الزين فراس همشري الجهات المعنية إلى تحديد موعد واضح لتنفيذ زيادة الرواتب، مؤكداً ضرورة عدم تجاهل هذه المطالب التي وصفها بالمحقة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد المحتجون أن مطالبهم تنطلق من مسؤولية تربوية تجاه مستقبل الطلاب واستمرار المسيرة التعليمية، مشددين على أن تحسين واقع المعلم يمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز جودة التعليم واستقراره.

وكانت نقابة المعلمين قد أصدرت في الرابع من الشهر الجاري بياناً أكدت فيه دعمها لمطالب المعلمين في تحسين أوضاعهم المعيشية والتربوية والاجتماعية، داعية إلى اتخاذ خطوات جادة لتحسين ظروف العمل.

وتأتي هذه الوقفة في سياق حراك أوسع تشهده عدد من مدن وبلدات ريف حلب منذ فترة، تمثل بإضرابات ووقفات احتجاجية نفذها معلمون وكوادر تعليمية، للمطالبة برفع الرواتب بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية

كشف محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، عن حزمة من الخطط الخدمية والتنموية التي ستبدأ المحافظة بتنفيذها خلال الشهر الجاري، مؤكداً أن تفاصيل هذه المشاريع سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة المقبلة.

أوضح الغريب، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن المرحلة المقبلة ستشهد نشر نتائج التدقيق الخاصة بتعهدات حملة "حلب ستّ الكل"، إلى جانب انطلاق مشاريع خدمية ضمن مسارات معتمدة للعام 2026، وبدء تنفيذ برنامج "صفر خيمة".

وأشار إلى أن الخطط تتضمن مشاريع تطوير عقاري، وإدخال تقنيات حديثة لتعزيز الأمن الداخلي والاستقرار، بالإضافة إلى إعداد خريطة محدثة لتنظيم الأسواق الشعبية وتوزيعها في مدينة حلب.

وأعلن محافظ حلب قرب تفعيل منصة الشكاوى بنسختها الجديدة، إلى جانب إحداث قسم لمتابعة الأعمال الميدانية للجهات الحكومية، بهدف رفع مستوى الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد الغريب أن الأولوية في تنفيذ الخطط ستكون للمناطق التي عانت من تهميش أو أضرار سابقة، وذلك لضمان تحقيق الأثر الإيجابي على الواقع الخدمي وتعزيز الاستقرار في مختلف أنحاء المحافظة.

وسبق أن أصدر محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، اليوم السبت، القرار رقم /359/، القاضي بتعديل تشكيل اللجنة المركزية لاستجابة حلب وتوسيع نطاق عملها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة الاستجابة للمتغيرات الميدانية والإنسانية التي تشهدها المحافظة.

وبموجب القرار، عُدّلت المادة الأولى من القرار رقم /70/ لعام 2026، بحيث تُشكَّل اللجنة برئاسة المحافظ وعضوية عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، إضافة إلى مديري الجهات المعنية، من بينهم معاون قائد الأمن الداخلي، ومديرو الشؤون السياسية، والتعاون الدولي، والطوارئ وإدارة الكوارث، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، ونقل الركاب، والصحة في حلب.

كما نصّ القرار على توسيع مهام اللجنة لتشمل جميع المناطق الإدارية في محافظة حلب، مع تركيز خاص على منطقة عين العرب، نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها، وبما يتطلب تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد القرار أهمية التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية، بهدف توحيد الجهود وتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية واحتواء آثار الأحداث، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويحقق أعلى درجات الكفاءة في العمل الميداني.

وشدّد محافظ حلب على ضرورة رفع مستوى الجاهزية وسرعة التدخل الميداني، بما يضمن حفظ الكرامة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الطارئة، مكلّفاً مسؤولي المناطق بمتابعة تنفيذ القرار والتنسيق المستمر مع اللجنة المُشكّلة لضمان حسن سير العمل وتحقيق الأهداف المحددة.

أطلق أهالي محافظة الرقة مبادرة إنسانية شعبية تحت عنوان "الفزعة الرقاوية"، تمثّلت في حملة شعبية لجمع التبرعات من ألبسة، إسفنج، بطانيات، ومواد غذائية ولوجستية، بهدف إيصالها إلى مخيمات إدلب، دعماً للعائلات المتضررة من العواصف المطرية والفيضانات الأخيرة التي ضربت المنطقة.

وبعد تجهيز المساعدات، انطلقت القوافل نحو الشمال، وسط إصرار المشاركين على مرافقة النازحين المتضررين والعودة بهم إلى الرقة، مؤكدين استعدادهم الكامل لفتح منازلهم واستقبالهم كأهل وإخوة، ومشددين على أن ما يقدّمونه هو أقلّ من تضحيات إدلب وأهلها.

وأعرب المشاركون في المبادرة عن أملهم بأن يستجيب الأهالي في المخيمات لندائهم، بعدما زادوا عدد السيارات المخصصة لنقل العائلات، فيما أعلن مجلس مدينة الطبقة بالتعاون مع إدارة المنطقة عن الجاهزية الكاملة لاستقبال الوافدين من الشمال، مشيراً إلى أن مخيم الطبقة مجهز من حيث البنية التحتية والخدمات الأساسية لتأمين مأوى آمن للمتضررين.

وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرة تأتي في سياق الرد العملي على نداءات الاستغاثة، بعد تعرض مئات العائلات في إدلب لأضرار بالغة، في ظل ضعف الإمكانيات وصعوبة الظروف الجوية، مشيرين إلى أن ما دفعهم للتحرك هو مشاهد المعاناة والصور المؤلمة التي خرجت من المخيمات، والتي أعادت التأكيد على أهمية التضامن الشعبي.

وتحمل "الفزعة الرقاوية" دلالات عميقة على الصعيد الوطني والاجتماعي، إذ تعكس وحدة السوريين رغم المسافات والحصار والمعاناة، وتجسد روح الكرم والإيثار التي عرف بها أبناء الرقة، خاصة أن هذه المبادرة تأتي بعد فترة قصيرة من تحررهم من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي خلفت انتهاكات وواقعاً معيشياً صعباً لا يزال حاضرًا في تفاصيل حياتهم اليومية.

وتُجسد المبادرة واحدة من مشاهد التكافل التي لطالما ظهرت خلال سنوات الثورة، حيث بادر السوريون في مختلف المناطق إلى دعم بعضهم البعض بمختلف الوسائل، مؤكدين أن ما يجمعهم من روابط الدم والمعاناة والمصير المشترك، أقوى من الانقسامات والحدود الطارئة.

وأثبتت "الفزعة الرقاوية" أن روح الأخوة السورية ما تزال حاضرة، وأن الكرامة والتضامن لا تضعفها الظروف، ولا توقفها المعاناة، بل تجعلها أكثر صدقًا وأقوى فعلًا، في مشهد يعبّر عن الصمود والتلاحم في وجه الكارثة، ويعكس وعياً مجتمعياً متقدماً بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية.

وكانت تعرضت عدد من المخيمات في محافظة إدلب لعواصف مطرية وفيضانات ألحقت أضراراً واسعة بمئات العائلات، ما عرضها لتحديات كبيرة في ظل نقص الإمكانيات اللازمة لمواجهتها، ومع ورود نداءات استغاثة ومشاهد توثق معاناة الأهالي، سارع أبناء الرقة إلى الاستجابة من خلال تجهيز قوافل مساعدات لمساندتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

عقد وزير النقل الدكتور يعرب بدر اجتماعًا افتراضيًا مع وفد تقني من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة المدير الإقليمي في القاهرة نور الدين مبروك، بحضور مدير التعاون الدولي إياد الأسعد ومدير النقل البري علي إسبر، لبحث الدراسات الفنية والشروط المرجعية للمشاريع المطروحة للاستثمار، وتحديد الحزم ذات الأولوية وآليات التمويل المطلوبة.

أوضح الوزير بدر خلال الاجتماع أن أولوية الوزارة تتركز على تقييم شامل ودقيق لشبكة الطرق المركزية من خلال ثلاثة محاور أساسية: أولًا، دراسة حالة الرصف الطرقي بطريقة ديناميكية حديثة، وثانيًا، تحليل مستوى الخدمة المرورية خصوصًا قرب المدن، وثالثًا، تقييم شامل لعناصر السلامة المرورية.

واستعرض المجتمعون إمكانية الاستفادة من دعم البنك الإسلامي في تحديث الدراسات الفنية السابقة، وعلى رأسها دراسة شركة بارسونز لعام 2009 المتعلقة بمحور طريق شمال–جنوب المتقاطع مع محور غرب–شرق باتجاه التنف.

إضافة إلى مناقشة مشروع إعادة تأهيل طريق الرقة–دير الزور–البوكمال نظراً لأهميته الإقليمية والاقتصادية، ودراسة الجدوى الاقتصادية لمحور دمشق–دير الزور، ومشروع الطريق المدفوع الأجر شمال–جنوب، بما يعزز من دور سوريا كممر نقل دولي.

وأكد نور الدين مبروك حرص البنك الإسلامي للتنمية على تعزيز التعاون الفني مع الجانب السوري، والاستمرار في دراسة المعطيات الفنية المقدمة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة مناقشة التمويل وتحديد التكاليف التفصيلية للمشاريع ذات الأولوية، في إطار دعم جهود سوريا لتطوير قطاع النقل والبنية التحتية.