أجرى وزير النقل السوري، يعرب بدر، زيارة رسمية إلى محافظة درعا، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع المحافظ أنور طه الزعبي، بهدف مناقشة واقع قطاع النقل في المحافظة واستعراض أبرز التحديات التي تواجهه، وسط توجه حكومي لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في البلاد.

وشهد الاجتماع عرضاً شاملاً لواقع مديرية النقل في درعا، والصعوبات التي تعيق عملها، سواء من ناحية الكوادر أو البنية التحتية، بالإضافة إلى ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير بدر عن مشروع صيانة إسعافية للأوتستراد الدولي الذي يربط بين دمشق ودرعا، مشيراً إلى أن الطريق يمثل محوراً استراتيجياً يربط سوريا بدول الجوار، ويُعد من الشرايين الحيوية لحركة النقل والتجارة. وتشمل خطة الصيانة تخطيط الطريق، وتركيب شاخصات مرورية جديدة، بهدف تحسين معايير السلامة المرورية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية على تحديث أسطول النقل الداخلي والخارجي، واستبدال السيارات القديمة، بما يساهم في تحسين الخدمات ويقلل من الأعطال والانبعاثات، كما أشار إلى وجود جهود رسمية لتسهيل حصول سائقي الشاحنات على فيز مؤقتة، وخاصة لأولئك المتجهين نحو دول الخليج العربي.

وفي معرض حديثه عن التحديات التمويلية، أوضح بدر أن عمليات تأهيل الطرق تحتاج إلى استثمارات ضخمة تُقدّر بالمليارات، لكن الوزارة تواصل جهودها لتضميد جراح الشبكة الطرقية، عبر أعمال إسعافية مؤقتة لتأمين الحد الأدنى من السلامة المرورية.

وعلى هامش الاجتماع، زار الوزير برفقة المحافظ مديرية نقل درعا، حيث التقى مراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم حول ازدحام صالات الانتظار، وتنظيم الدور، وضعف شبكة الإنترنت. كما طُرحت قضايا تتعلق ببراءة الذمة، والإسقاطات، وموضوع "القيدين"، وسط وعود بتحسين الأداء الإداري والخدمي في المديرية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى النهوض بواقع البنى التحتية في المحافظات، لا سيما في المناطق التي عانت من التهميش خلال السنوات الماضية، عبر تنفيذ خطوات عملية، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

وجّهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نداءً إنسانياً عاجلاً على خلفية الأضرار الواسعة التي لحقت بمخيمات النازحين في عدد من المناطق السورية، عقب موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد يومي 7 و8 شباط/فبراير 2026، ولا سيما في مناطق ريف إدلب الغربي.

أفادت الشبكة أن السيول الجارفة أدت إلى غمر مئات الخيام أو تدميرها بشكل كامل، ما أجبر مئات العائلات على مغادرة أماكن إقامتها بصورة طارئة وسط أجواء شديدة البرودة واستمرار الهطولات المطرية. وتعرض نحو 24 مخيماً لأضرار متفاوتة شملت انجراف التربة وانهيار الخيام وتعطل شبكات الصرف البدائية، إضافة إلى تلف الأغطية والمواد الغذائية داخل المساكن المؤقتة.

وبحسب المعطيات الأولية، تضررت قرابة 931 عائلة، من بينها نحو 494 عائلة فقدت مساكنها وممتلكاتها بالكامل، فيما تسببت الأضرار التي لحقت بالطرق الترابية المؤدية إلى المخيمات في إعاقة وصول فرق الإنقاذ والإغاثة خلال الساعات الأولى من الكارثة. واضطرت عائلات متضررة إلى الاحتماء بالمدارس والمساجد كمراكز إيواء مؤقتة في ظل غياب بدائل سكنية آمنة.

تشير التقديرات إلى وجود نحو 1150 مخيماً للنازحين في شمالي سوريا، منها 801 مخيم في ريف إدلب و349 مخيماً في ريف حلب، تؤوي أكثر من مليون نازح يعيشون في ظروف معيشية ومناخية قاسية، وسط نقص حاد في البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي ووسائل الحماية من الكوارث الطبيعية.

وأكدت الشبكة أن تكرار الأضرار مع كل موسم شتاء يعكس استمرار الاعتماد على خيام مهترئة ومساكن مؤقتة لا توفر الحماية الكافية، في ظل غياب حلول مستدامة تنهي بقاء مئات آلاف المدنيين في مواقع معرضة للمخاطر، معتبرة أن هذه الأوضاع تمثل انتهاكاً مستمراً للحق في السكن اللائق والحماية من الأخطار، ولا سيما بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن.

باشرت فرق الدفاع المدني وفرق الاستجابة المحلية عمليات الإنقاذ والإخلاء فور وقوع الكارثة، حيث عملت على إخراج العائلات العالقة داخل الخيام المغمورة، وفتح الطرق المتضررة، وسحب المياه، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

إلا أن هذه الفرق، بحسب الشبكة، تواجه تحديات كبيرة نتيجة نقص المعدات والآليات والوقود، ما يحد من قدرتها على الاستجابة الفعالة لحجم الأضرار واتساع رقعة المخيمات المتضررة، خاصة مع استمرار المخاطر المناخية وتوقع موجات مطرية جديدة.

وفي ختام بيانها، شددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة تحرك عاجل من الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتوفير الدعم الطارئ للمتضررين، والعمل على إيجاد حلول مستدامة تضمن حماية النازحين من تكرار هذه الكوارث.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عودة واسعة للطلاب إلى مقاعد الدراسة في محافظتي دير الزور والرقة، عقب تحسّن الواقع الأمني وتحرير مناطق كانت خارجة عن الخدمة التعليمية لسنوات.

وأفادت الوزارة بأن أكثر من 261 ألف طالب وطالبة عادوا إلى مدارسهم في محافظة دير الزور، مع إعادة تفعيل ما يزيد على 760 مدرسة في مختلف مناطق المحافظة، ضمن خطة متكاملة تستهدف إعادة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي، وتعويض الفاقد التعليمي الذي خلّفته سنوات الحرب.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أنه بعد تحرير محافظة الرقة عاد أكثر من 200 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في نحو 1030 مدرسة، إيذانًا ببدء مرحلة تعليمية جديدة، تركّز على إعادة بناء الإنسان إلى جانب إعادة إعمار المؤسسات التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة للدولة السورية، تقوم على ضمان استمرارية التعليم، وترسيخ الاستقرار المجتمعي، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة تسهم في إعادة دمج الأطفال واليافعين في العملية التربوية، باعتبار التعليم أحد أعمدة التعافي الوطني وبناء المستقبل.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ خطة ميدانية طارئة لإعادة تأهيل المنظومة التعليمية في محافظات الرقة، دير الزور، الحسكة، ومناطق دير حافر ومسكنة في ريف حلب المحررة، بهدف ضمان استقرار العملية التعليمية وعودة الطلاب والمعلمين إلى المدارس.

وتركز الخطة على ثلاثة محاور أساسية وهي إصلاح المدارس، تأمين المستلزمات التعليمية، وضمان عودة الطلاب والمعلمين وفي ريف حلب والرقة ودير الزور، اكتملت أعمال تزويد المدارس بلوحات سبورة بيضاء، مدافئ مازوت، خزائن للطاولات والكراسي.

في حين تم توزيع دفعة من المقاعد الدراسية استعداداً للفصل الدراسي الثاني كما وصلت الدفعة الأولى من الكتب المدرسية وفق خطة التوزيع المعتمدة، ضمن جهود تغطية أكثر من 700,000 كتاب لجميع المراحل الدراسية.

وباشرت دائرة الامتحانات في مديرية تربية الرقة أعمالها رسمياً من مقرها الدائم في مدرسة الرشيد الابتدائية بمدينة الرقة، مع تفعيل خدمة إصدار وتصديق الشهادات الدراسية إلكترونياً، واستقبال طلبات الطلاب الأحرار المتقدمين لامتحانات العام 2026.

وأصدرت الوزارة قراراً بفتح باب طلبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين لتغطية الشواغر وتحقيق التوازن الجغرافي للكوادر في المدارس، استعداداً لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

وتم اعتماد آلية استثنائية تشمل إجراء "اختبارات تشخيصية لتحديد المستوى" للطلاب المتسربين أو غير المقيدين في الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، مع متابعة تنفيذ المنهاج التعويضي (الفئة ب) للطلبة المنقطعين عن التعليم.

هذا وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات العملية تمثل حجر الأساس لاستعادة العملية التعليمية في المناطق المحررة، وضمان حق الطلاب في تعليم مستقر وجيد يسهم في بناء مستقبلهم وإعادة عجلة التنمية في مناطقهم.

أعلنت الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، عن توسيع نطاق "جائزة التراث 2026" لتشمل كلًّا من سوريا وفلسطين إلى جانب الأردن، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الثقافي الإقليمي ودعم المبادرات المجتمعية المعنية بحماية التراث.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور دانا فراس، رئيسة الجمعية وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، إلى جانب بيير كريستوف تشاتزيسافاس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن.

وقالت فراس إن توسيع نطاق الجائزة يعكس الالتزام المتجدد بدعم المبادرات المحلية في مجال التراث الثقافي على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أهمية مشاركة المؤسسات والأفراد من سوريا وفلسطين للاستفادة من هذه الفرصة. وأضافت أن الجائزة هذا العام تُنظم بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، وبدعم من البنك الأردني الكويتي وبنك القدس.

وتشمل الجائزة أربع فئات رئيسية الحفاظ والتكيّف مع التراث الثقافي، والبحث والابتكار، والمشاركة المجتمعية والدمج، والتغير المناخي وتأثيره على التراث، وسيحصل الفائز في كل فئة على جائزة مالية بقيمة 10 آلاف دينار أردني، بعد خضوع المشاريع المقدمة للتقييم من قبل لجنة مختصة تضم خبراء من الدول الثلاث المشاركة.

من جانبه، أكد السفير الأوروبي تشاتزيسافاس أن الجائزة تفتح المجال أمام التعاون الثقافي العابر للحدود، وتُسهم في دعم التنمية المستدامة من خلال حماية التراث المشترك، مشيرًا إلى أن الثقافة تمثل جسرًا أساسياً للحوار والتفاهم بين الشعوب.

وبحسب المنظمين، فقد تم فتح باب الترشح للجائزة في 18 كانون الثاني 2026، ويُغلق في 28 شباط الجاري، على أن يُقام حفل تسليم الجوائز في 4 حزيران المقبل.

تأتي هذه المبادرة في سياق أوسع من التعافي الثقافي الذي تشهده سوريا وفلسطين، إذ تُمثل الجائزة فرصة لإبراز مشاريع تراثية محلية وإشراكها في محيط إقليمي يدعم حماية الهوية الثقافية وتحويلها إلى أداة للتنمية.

أعلنت نقابة المحامين، عن اعتماد إجراء جديد يُلزم شركات الإنتاج الدرامي والمؤسسات الإعلامية بالحصول على موافقة مسبقة من النقابة قبل تنفيذ أو بث أي عمل يتناول شخصية محامٍ أو يتطرق إلى إجراءات قانونية أو قضائية.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن القرار يشمل مراجعة النصوص الدرامية والإعلامية المرتبطة بمهنة المحاماة، بهدف التأكد من دقة المعلومات القانونية الواردة فيها، وضمان تقديم صورة صحيحة ومسؤولة عن المهنة أمام الرأي العام.

وأكدت أن أي إنتاج لا يلتزم بهذه الضوابط سيكون عرضة للمساءلة القانونية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات النقابية اللازمة وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وبيّنت النقابة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على حسن سير العمل القانوني، وصون كرامة مهنة المحاماة، وتصحيح الصورة التي رسّخها النظام السابق حول رسالة المحاماة ودورها في المجتمع، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وتعزيز الثقة بالمنظومة القانونية.

ويُنظر إلى هذا القرار كخطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط المحتوى القانوني المتداول إعلامياً، ومنع تشويه المهنة أو تقديمها بصورة غير دقيقة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة ومسار الإصلاح القانوني والمؤسسي في البلاد.

ويذكر أن نقابة المحامين في سوريا أكدت أن القرار يأتي "حرصاً على حسن سير العمل ولصون كرامة المهنة وتغيير الصورة التي رسمها النظام المجرم لرسالة المحاماة وإرساء دعائم العدالة"، وفق نص البيان.

دخلت محافظة السويداء، منذ مساء السبت الماضي، في واحدة من أشد أزماتها الخدمية خلال الأشهر الأخيرة، عقب إغلاق معبر "أم الزيتون" الحيوي من قبل مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني، المعروفة بميليشيا الهجري، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة المدنيين والبضائع، وفاقم أزمة المحروقات التي انعكست بشكل مباشر على مختلف مناحي الحياة اليومية.

ومنذ لحظة الإغلاق، مُنع أبناء المحافظة من مغادرتها باتجاه دمشق، بمن فيهم الطلاب والمرضى والمسافرون، في خطوة وُصفت بأنها قطعت الشريان الوحيد الذي يربط السويداء بالعاصمة، وأسهمت في رفع مستوى الاحتقان الشعبي، وسط غياب أي توضيحات حول أسباب القرار أو مدته.

وترافق الإغلاق مع قفزات حادة في أسعار المحروقات، حيث ارتفع سعر ليتر البنزين من نحو 25 ألف ليرة سورية إلى قرابة 50 ألف ليرة، فيما صعد سعر ليتر المازوت من 10 آلاف إلى 15 ألف ليرة، وفق رصد محلي، بالتزامن مع إغلاق البسطات والأكشاك التي تبيع الوقود، وامتناع محطات الوقود عن التوزيع، إضافة إلى توقف عمل المحطات المتنقلة التي كانت تشكل متنفساً جزئياً للسكان.

وبعد ساعات، عادت كميات محدودة من المحروقات إلى السوق بأسعار وُصفت بالخيالية، تجاوزت القدرة الشرائية لغالبية الأهالي، في ظل أوضاع معيشية متدهورة تعيشها المحافظة منذ سنوات.

وفي هذا السياق، وجّهت مصادر محلية اتهامات مباشرة للمكتب الأمني التابع لميليشيا "الحرس الوطني"، بالتحكم بسوق المحروقات وإدارة عمليات الاحتكار وتغذية السوق السوداء، عبر شبكة من القادة المحليين وأصحاب محطات الوقود، في ظل تنسيق مع جهات رسمية داخل قطاع المحروقات، بما يمنح الميليشيا مخصصات مستقلة ونفوذاً مباشراً على آلية التوزيع.

وتشير المعلومات إلى أن بعض خزانات الوقود في جنوب المحافظة تحولت إلى مراكز أساسية لتقاسم الحصص وتحميل المحطات المتنقلة، وفق اعتبارات النفوذ والمصالح، مع عودة جزء من عائدات هذه العمليات إلى المكتب الأمني للميليشيا، ما جعلها المستفيد الأكبر من الأزمة.

وانعكست تداعيات الإغلاق سريعاً على حياة السكان، إذ توقفت العديد من وسائل النقل العام، وتقلص عدد الباصات التي تخدم القرى، بالتزامن مع ارتفاع أجور النقل على خطوط المازوت بنحو ألف ليرة للراكب الواحد، فيما زادت أجرة سيارات “التكسي سرفيس” بمقدار ألفي ليرة، ووصلت كلفة التنقل داخل مدينة السويداء إلى نحو 40 ألف ليرة، ما ضاعف الأعباء المعيشية على الأهالي.

وتصاعدت الأزمة بشكل لافت منذ صباح الأحد 8 شباط، مع إقدام ميليشيا الهجري على إغلاق طريق دمشق–السويداء بشكل كامل أمام مغادرة أبناء المحافظة، في إجراء وُصف بالانتقائي، إذ استمرت حركة الدخول من دمشق إلى السويداء، ولا سيما القوافل التجارية، دون عوائق تُذكر.
وبحسب مصادر محلية، اندلعت توترات على حاجز أم الزيتون إثر محاولات الأهالي الضغط للسماح لهم بالمغادرة، قبل أن تتطور الأمور إلى إطلاق نار في الهواء من قبل العناصر المتواجدين على الحاجز، ما زاد من حالة الذعر والغضب الشعبي.

وشهد الطريق ازدحاماً خانقاً لأرتال السيارات والشاحنات الراغبة في مغادرة المحافظة، في ظل قرار منع شمل أبناء السويداء حصراً، قبل الإعلان لاحقاً عن السماح بمغادرة الأشخاص الذين يحملون هويات صادرة من خارج المحافظة فقط، في خطوة اعتُبرت تمييزية وأججت حالة الاحتقان.

وفي البعد الإنساني، لجأ عدد من الطلاب الجامعيين إلى مراكز الهلال الأحمر في السويداء طلباً للمساعدة للوصول إلى دمشق لتقديم امتحاناتهم، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، كما برزت مخاوف متزايدة على مصير مرضى الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى متابعة علاجهم في مستشفيات العاصمة، وسط غياب أي حلول واضحة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت كان يشهد فيه طريق دمشق–السويداء، قبل قرار الإغلاق، حركة طبيعية للسيارات ووسائط النقل والشاحنات التجارية، ما يسلّط الضوء على الطابع الأمني والانتقائي للإجراءات المفروضة حالياً، ويعيد إلى الواجهة مخاوف السكان من توظيف الأزمات الخدمية والأمنية كورقة ضغط ونفوذ على حساب احتياجاتهم الأساسية.

أطلقت هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع الشركة السورية للغاز خطة ميدانية شاملة تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة الإشعاعية في منشآت الغاز الواقعة في المنطقة الوسطى، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عامًا، وتشكل جزءًا من استراتيجية وطنية لتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالإشعاع الطبيعي الناتج عن الأنشطة النفطية.

ووفقاً لما أعلنته الهيئة، فقد عقد فريق متخصص من مكتب شؤون النفط الإشعاعية اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الشركة السورية للغاز في مدينة حمص، حيث تم التوافق على بدء تنفيذ مسوحات إشعاعية ميدانية اعتباراً من يوم الإثنين، تشمل جميع الآبار والحقول المنتجة للغاز في المنطقة الوسطى، بما فيها المرافق المرتبطة بعمليات الإنتاج ونقل الغاز والمياه الطبقية.

تهدف هذه المسوحات إلى رصد مستويات النشاط الإشعاعي في البيئات الصناعية داخل الحقول، واتخاذ إجراءات فورية في حال الكشف عن تراكيز إشعاعية تتجاوز الحد الطبيعي. وستُجرى عمليات القياس باستخدام أجهزة متخصصة، يتبعها تحليل رقمي دقيق لتقييم الحالة الإشعاعية العامة وتحديد المناطق الحرجة.

وأوضح مصدر في الهيئة أن المواقع المستهدفة لم تشهد أي تقييم إشعاعي منتظم منذ عام 2011، وهو ما يستدعي تحركاً تقنياً سريعاً لضمان سلامة العاملين، إلى جانب حماية البيئة من أي تلوث ناتج عن المواد المشعة الطبيعية المصاحبة للصناعة النفطية، مثل "الرادون" ونواتج تحلله.

سيُقدم الفريق الفني تقريراً مفصلاً بنتائج المسوحات يتضمن خرائط توزيع الإشعاع ومناطق التركز، إلى جانب توصيات فنية تشمل سبل الوقاية وتقنيات إزالة التلوث (إن وجدت)، وستُعتمد النتائج كمرجع رئيسي في اتخاذ قرارات السلامة والصيانة المستقبلية في الحقول.

وأكدت الهيئة والشركة التزامهما بتنفيذ هذه الخطة على مراحل تشمل مستقبلاً جميع منشآت إنتاج النفط والغاز في البلاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبإشراف كوادر فنية مختصة.

يأتي هذا الإجراء ضمن خطة وطنية استراتيجية تهدف إلى التخلص من المخاطر الإشعاعية المحتملة، ورفع مستوى الجاهزية البيئية في الحقول النفطية، بما يواكب المعايير الدولية، ويعزز فرص الاستثمار الآمن والمستدام في قطاع الطاقة السوري.

وكانت منشآت الطاقة في سوريا، خلال السنوات الماضية، قد تعرضت لتدهور في البنية الفنية نتيجة الحرب، ما جعل الحاجة ملحّة لإعادة تقييم البُعد الإشعاعي للمرافق النفطية، خاصة في ظل استئناف النشاط في عدد من الحقول الرئيسية.

أعرب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، عن شكره للمديرية العامة لمطارات الدولة في تركيا (DHMI)، على تعاونها في توريد أنظمة الملاحة الأرضية الحديثة ILS وDVOR الخاصة بمطار حلب الدولي، مؤكداً أن هذه الأنظمة تُعد خطوة محورية في تعزيز السلامة الجوية ورفع كفاءة التشغيل في المطار.

وأوضح الحصري أن نظام ILS سيساهم في تحسين قدرة الطائرات على الهبوط الآمن والدقيق، خاصة في الظروف الجوية المعقدة، بينما يوفّر نظام DVOR توجيهاً ملاحيًا عالي الدقة داخل المجال الجوي السوري.

وأشار إلى أن الأعمال الفنية والتحضيرات التقنية لتركيب هذه الأنظمة قد انطلقت بالفعل، على أن يتم إدخالها إلى الخدمة فور الانتهاء من إجراءات التركيب والمعايرة والاعتماد الفني.

وكان أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن المملكة ستستثمر ما يقارب 7.5 مليار ريال سعودي (نحو ملياري دولار) لتطوير مطارين في مدينة حلب السورية، ضمن خطة استثمارية تمتد على عدة مراحل، وتأتي في إطار دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وشهد قصر الشعب في دمشق توقيع اتفاقية استراتيجية بين الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية والصندوق السعودي للاستثمار في الملكية الخاصة (صندوق إيلاف)، بقيادة شركة "بن داود" وبإدارة شركة "سدرة" المالية السعودية، تهدف إلى تطوير وتشغيل مطار حلب الدولي الحالي، إضافة إلى بناء مطار جديد شمال المدينة.

أوضحت الهيئة السورية أن الاتفاقية تهدف لتحويل مطار حلب إلى مركز إقليمي لحركة العبور الجوي، عبر تحسين البنية التحتية، وتوسيع شبكة الرحلات، وتحديث خدمات المسافرين بما ينسجم مع أعلى معايير التشغيل العالمية، في خطوة وُصفت بأنها محورية في إعادة بناء قطاع الطيران المدني في سوريا.

في السياق ذاته، وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني السورية اتفاقية مع شركة "طيران ناس" السعودية لتأسيس شركة طيران وطنية جديدة باسم "طيران ناس سوريا"، بنسبة 51% للجانب السوري و49% للسعودي، على أن تبدأ عملياتها التشغيلية في الربع الأخير من عام 2026.

وتهدف الشركة الجديدة إلى تشغيل رحلات جوية نحو وجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، بما يدعم حركة السفر من وإلى سوريا، ويُعزز الربط الجوي الإقليمي والدولي، وسط تأكيدات على الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن الجوي واستكمال كافة التراخيص المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، أن هذه المشاريع تمثل تحولًا استراتيجيًا في تطوير قطاع الطيران، عبر شراكات مبنية على أسس اقتصادية وتنظيمية حديثة، تسهم في نقل الخبرات وبناء الكفاءات الوطنية.

بدوره، وصف الوزير خالد الفالح تأسيس "طيران ناس سوريا" بأنه نموذج متقدّم للتعاون الاستثماري الثنائي، يُعزز من الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، ويرسّخ دور قطاع النقل الجوي كرافعة تنموية تربط بين سوريا والمنطقة.

شهدت المنطقة الشمالية الغربية من سوريا، يوم السبت الفائت، 7 شباط الجاري، هطول أمطار غزيرة أدت إلى تشكّل سيول ألحقت أضراراً مادية ومعنوية بمئات العائلات في مخيمات إدلب، فيما عجز الأهالي في مناطق عين البيضا وخربة الجوز وصولاً إلى جسر الشغور عن مواجهة العاصفة التي جرفت خيامهم المتهالكة.

وانطلقت فرق الدفاع المدني إلى المخيمات المتضررة عقب تلقي البلاغات، حيث نفذت سلسلة من الإجراءات في إطار الاستجابة الطارئة لحماية السكان، شملت تصريف المياه من داخل المخيمات وفتح الطرق التي أغلقتها السيول، إضافة إلى فتح مجاري تصريف المياه وردم بعض النقاط المنخفضة، إلى جانب إخلاء عشرات العائلات المتضررة إلى مراكز إيواء مؤقتة.
 
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي شهادات لعدد من المتضررين، عكست حجم التداعيات التي لحقت بالأهالي مؤخراً جراء العاصفة المطرية، في ظل ظروف معيشية قاسية دفعتهم إلى الاستمرار في الإقامة داخل المخيمات، رغم مرور عام كامل على سقوط النظام البائد.

ومن بين الشهادات المتداولة، ظهرت سيدة متضررة في مقطع مصوّر مع الإعلامي جميل الحسن، أفادت بأن لديها شقيقين استُشهدا خلال الثورة، وأن والديها متوفيان، وتعيش بمفردها من دون معيل، وأوضحت أن العاصفة المطرية التي ضربت المخيم تسببت بفقدانها معظم ممتلكاتها، مشيرة إلى أنها لم تنجُ سوى بنفسها.

وأضافت أن ابن شقيقها كان قد أودع لديها مبلغاً مالياً بغرض الخطوبة، إلا أنها فقدته بسبب السيول، ورغم قسوة الظروف التي تمر بها، أكدت اعتزازها بشقيقيها الشهيدين وبالخيمة التي تعيش فيها، لأنها قادت إلى النصر، خاصة أن أهالي الخيم قدموا شهداء خلال الثورة.

وفي فيديو آخر يظهر رجل يبكي من شدة هول ما مرّوا به خلال العاصفة المطرية، التي تسببت بخسارته كلَّ شيء عمل عليه لمدة 12 عاماً، منوّهاً إلى أنه يعمل بجمع الخردة طوال الوقت من أجل ترميم منزله المدمّر في قرية الناجية وإطعام أطفاله.

وأضاف أنه خلال هطول المطر وحدوث السيول لم يستطع نقل أيٍّ من أغراض منزله أو الخردة التي جمعها، مشيراً إلى اللحظات القاسية التي عاشوها خلال العاصفة المطرية، إذ غمرت المياه الخيام وجرفتها.

وتابع أن منزله في قرية الناجية مدمّر بالكامل ولا يمكنه العيش فيه، ولا يوجد لديه مكان آخر، ولديه عشرة أطفال، مؤكداً أن المقيمين في المخيمات وأصحاب المنازل المدمّرة لم يشملهم التحرير بعد، وناشد الجهات المعنية ضرورة تأمين مساكن بديلة أكثر كرامة لهم.

هاتان الشهادتان تمثلان جزءاً بسيطاً من سلسلة المعاناة التي عاشها أهالي المخيمات، بعد أن جرفت مياه العاصفة المطرية خيامهم، وحرمتهم من مساكنهم، ووضعتهم أمام تحديات إضافية في ظل عجزهم عن توفير مسكن بديل لهم.

ودعا ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي إلى الإسراع في معالجة ملف المخيمات، ووضع حد للمعاناة التي يواجهها الأهالي فيها، عن طريق نقل العوائل إلى مساكن أفضل توفر لهم حياة أكثر استقراراً، وتتناسب مع التضحيات التي قدموها خلال سنوات الثورة السورية.

وثّقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في تقرير رسمي استجابتها للسيول والفيضانات المفاجئة التي اجتاحت محافظات إدلب واللاذقية وحماة، نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة التي بدأت صباح السبت 7 شباط واستمرت حتى مساء الأحد 8 شباط، مؤكدة أن أعمال الإنقاذ والإغاثة لا تزال مستمرة حتى لحظة إعداد التقرير.

كارثة إنسانية في خربة الجوز ومخيمات إدلب

تسببت السيول بأضرار واسعة في المناطق السكنية والمخيمات، وتركّزت الكارثة في خربة الجوز ومحيطها غربي إدلب، حيث تضررت 22 مخيماً تؤوي آلاف المدنيين، وغمرت المياه خيام النازحين، ما أدى إلى تدمير الممتلكات وتشريد السكان.

وذكرت الوزارة أن فرق الدفاع المدني استجابت بشكل فوري لنداءات الاستغاثة، ونفذت عمليات إجلاء للنازحين والمرضى من المناطق عالية الخطورة، إضافة إلى تأمين ممرات عبور آمنة للعائلات.

ضحايا السيول: وفيات وإصابات في اللاذقية

ووفق التقرير، فقد توفي طفلان وتم إنقاذ طفل وشاب جرفتهم السيول في وادٍ شديد الوعورة بمنطقتي العسلية وعين عيسى في جبل التركمان بريف اللاذقية. كما لقيت متطوعة في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري مصرعها وأُصيب ستة متطوعين آخرين، إثر حادث سير وقع أثناء توجههم للمشاركة في عمليات الإنقاذ، وقد تم نقل المصابين إلى المشفى الجامعي في مدينة اللاذقية.

منازل مغمورة ومشفى غارق

تسببت السيول في غرق 30 منزلاً في الشيخ حسن بريف اللاذقية، و47 منزلاً في محافظة إدلب. وبلغ عدد العائلات التي فقدت مساكنها بشكل كلي أكثر من 650 عائلة، فيما تعرضت 1300 عائلة لأضرار جزئية.

كما تم إخلاء مشفى عين البيضاء في خربة الجوز بعد غرقه بالكامل، حيث أُخرج المرضى والكادر الطبي والحواضن إلى مراكز آمنة، بالتعاون مع غرفة عمليات مشتركة بين الوزارات.

فتح الطرق وإنشاء مراكز إيواء

واصلت فرق الطوارئ فتح أكثر من 28 طريقاً فرعياً ورئيسياً، وعملت على تصريف مياه السيول من الطرقات والمناطق السكنية. كما تم إنشاء سبعة مراكز إيواء مؤقتة داخل مدارس ريف إدلب الغربي لاستقبال المتضررين.

وشملت الاستجابة الإغاثية توزيع احتياجات طارئة لـ80 عائلة في مركز "مدرسة الرحمة"، وخمس عائلات في مركز "الأنصار"، إضافة إلى تقديم خدمات طبية إسعافية للعائلات في مواقع الإيواء.

الوزارة تؤكد استمرار الجهود: الاستجابة لم تنتهِ بعد

وأكدت وزارة الطوارئ أن الاستجابة لا تزال مستمرة، في ظل استمرار الظروف الجوية الصعبة، مشيرة إلى جاهزية الفرق والآليات لاستكمال أعمال الدعم والإغاثة، والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية لضمان تأمين سكن بديل ومساعدة العائلات المتضررة في تجاوز هذه الكارثة الإنسانية.

أصدرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عبر دائرة الإنذار المبكر والتأهب، تحذيراً جوياً من منخفض جوي جديد يبدأ تأثيره على البلاد اعتباراً من مساء الثلاثاء 10 شباط ويستمر حتى فجر الجمعة 13 شباط، متوقعةً هطولات مطرية غزيرة ورياحاً نشطة وارتفاعاً في أمواج البحر.

ووفق البيان الرسمي، فإن ذروة الفعالية الجوية ستكون بين منتصف ليل الثلاثاء وصباح الخميس، مع توزيع متفاوت للهطولات بحسب المناطق.

توزيع تأثير المنخفض: اللاذقية وطرطوس والمناطق الجبلية: أمطار غزيرة جداً، وذروة التأثير بين ليل الثلاثاء وفجر الخميس، وفي أقصى الغرب من إدلب وحماة وغرب حمص: أمطار غزيرة، وذروة الفعالية بين فجر الأربعاء وصباح الخميس، والمناطق الغربية والشمالية الغربية لإدلب، حماة، حلب، وشمال شرق الحسكة: هطولات بين متوسطة وغزيرة بنفس الفترة.

ودعت الوزارة إلى وقف الصيد والإبحار بدءاً من مساء الثلاثاء بسبب ارتفاع الأمواج، والابتعاد عن مجاري الأودية والمنخفضات خاصة في المناطق الساحلية. كما حذّرت من مخاطر العواصف الرعدية، مطالبة المواطنين بفصل الأجهزة الكهربائية والابتعاد عن الأشجار والمناطق المرتفعة.

وشدد البيان على أهمية القيادة بحذر خلال الأمطار الغزيرة، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير، خاصة ألواح الطاقة الشمسية، تحسباً لهبّات الرياح المتوقعة.

وأكدت وزارة الطوارئ أن فرقها في حالة استنفار وجاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، مشيرة إلى تفعيل غرف العمليات في المناطق المعرضة للخطر. كما تم نشر خريطة توضيحية لتوزع الهطولات المطرية عبر المنصات الرسمية للوزارة، واختتمت الوزارة بيانها بالدعوة إلى توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، متمنية السلامة لجميع المواطنين.

عقد وفد من وزارة الداخلية، اليوم الأحد، اجتماعاً مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، لتسلّم إدارة مطار القامشلي في محافظة الحسكة، في إطار استكمال تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الجانبين.

وضمّ الوفد قائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي، ومدير إدارة أمن المطارات والمنافذ العقيد أحمد الأحمد، حيث جرى بحث الإجراءات التنفيذية المتعلقة بانتقال إدارة المطار وتنظيم العمل فيه وفق الأطر الرسمية المعتمدة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تندرج ضمن المسار العملي لتطبيق الاتفاق، بهدف تنظيم إدارة المنشآت الحيوية وضمان سير العمليات التشغيلية في المطار بما يخدم المصلحة العامة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري عبر منصة “X” إن تسلّم مطار القامشلي يمثل خطوة سيادية وتنموية تسهم في إعادة ربط شمال–شرق سوريا بالمنظومة الوطنية للطيران.

وأضاف أن توحيد إدارة الأجواء والمطارات ضمن إطار مؤسسي واحد يعزّز معايير السلامة الجوية، ويدعم النشاطين الاقتصادي والخدمي في المنطقة عبر إعادة تشغيل المطار.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في 30 من الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق مع “قسد” يتضمن استلام عدد من المنشآت الحيوية، من بينها مطار القامشلي، ضمن خطة زمنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإعادة تفعيل هذه المرافق لخدمة المواطنين