نام من نام ، وسهر من سهر، من السوريين والعرب ليل الإثنين/ الثلاثاء على وعيد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بعدما تعزّزت القناعة الدولية أكثر فأكثر، طوال ثلاثة أيام سابقة، بشبهة استخدامه السلاح الكيميائي مجدداً ضد مدنيي مدينة دوما في غوطة دمشق.

وإذ توارت خلف حال الترقب أحداثٌ كثيرة، لعل أهمها بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي بمسيرات العودة في فلسطين المحتلة، وكذا التصريحات والتسريبات المثيرة الصادرة عن جولة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في الولايات المتحدة، فضلاً عن بدء التحضيرات العملية لعقد القمة العربية المؤجلة في الرياض، فإن الخيط الناظم بين كل هذه المتغيرات وسواها من التطورات الإقليمية ذات الامتداد الدولي، لم يكن من الممكن إخفاؤه، لا في ثنايا غضب واشنطن المزعوم من إقدام نظام دمشق على تكرار المذابح الجماعية بحق مواطنيه، ولا في تصدّي أبواق هذا الأخير للرد على التهمة المشينة، وما رافقها من تهديدات بترديد الكلام البائس الذي طالما سمعناه جميعاً، عن المؤامرة التي تتشارك فيها إسرائيل وأميركا وأوروبا ودول الخليج مع قوى الإرهاب ضد سورية.

دع عنك هنا وصف ترامب الأسد بالحيوان، ثم ابتلاع الأخير هذه الإهانة التي صارت لازمة تتكرر كلما استخدم السلاح الكيميائي ضد شعبه، واسمع بدلاً منها تصريح المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، بعزم بلادها على الرد على ما حصل في غوطة دمشق، أياً ما كان القرار الذي سيتخذه مجلس الأمن الدولي، لتلتقط إن شئت طرف الخيط الذي سيقودك ببساطة إلى التيقن من أن واشنطن كان في وسعها أن تتخذ موقفاً مماثلاً، فترفض التسليم باستخدام حق النقض (الفيتو) إحدى عشر مرة من روسيا والصين لحماية نظام دمشق، خلال السنوات السبع الماضية، غير أنها فضلت، عن طيب خاطر، خيار التسامح مع جرائم إبادة الشعب السوري وتهجيره.

وإنْ أنت تتبعت مسار الخيط الناظم إلى اللحظة الراهنة، ستجد أن الضربة المرتقبة، في حال وقوعها، ستكون ذات طابع محدود ومرتبط باستخدام السلاح الكيميائي، دون غيره، وهي قد تزيد شدة، أو تقل ربما، عن قصف مطار الشعيرات العام الماضي، رداً على مذبحة جماعية مشابهة في بلدة خان شيخون، لكنها لن تتوخّى تغييراً جذرياً في الوضع القائم، وأساسه بقاء نظام الأسد على سدة حكم صوري، وتقسيم سورية إلى مناطق نفوذ لقوى دولية وإقليمية، ليس بينها طرف عربي واحد.

والعرب، بالمناسبة، أعني أنظمتهم الرسمية، بأكثريتها الكاثرة، ما زال وسيظل لديهم دور ما، في اللعبة، لا يتعدّى حدود اختيار التبعية لأحد اللاعبين، وفق ما أفصح عنه محمد بن سلمان، حين قفز عن دم مئات الألوف من السوريين، ليبشّر الأسد ببقائه في السلطة، متمنياً عليه فقط "أن لا يكون دميةً بيد إيران"، وتلك تصريحاتٌ لم يكن من الممكن قراءتها بمعزلٍ عن سياق اضطلع فيه الأمير الشاب بالعمل على تهيئة المنطقة كلها لإبرام صفقة القرن مع إسرائيل، مقابل تسهيل وصوله إلى عرش بلاده. فمن أجل هذا الغرض، أشعل ولي العهد السعودي الصراعات مع أشقاء الجوار الخليجي، في حين تسامح كما لم يتسامح زعيم عربي آخر علناً مع الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم قدم اعترافاً فريداً بالرواية الصهيونية للصراع العربي الإسرائيلي، عبر حديثه عمّا سمّاه "حق اليهود في العيش على أرضهم بسلام"، قبل أن يصل إلى منح الأسد صك غفران، وقد غاب عنه، وسط أوهام القوة التي تطغى على سلوكه، أن الدمى تتشابه، سواء كانت بيد إيران أو بأيدي أعدائها، مثلما غاب عن ترامب ربما أن ذرّ بضعة صواريخ أمام أعين السوريين لم يعد يكفي، في حال حدوثه، لإخفاء التواطؤ مع الطاغية.

دخلت العلاقات الأميركية الروسية مرحلة دقيقة وحادة، في ضوء رفض الولايات المتحدة إعطاء روسيا الاتحادية أيا من مطالبها السياسية والاستراتيجية، ما وضعها في موقفٍ حرجٍ، ودفعها إلى تصعيد خطواتها السياسية والعسكرية في أكثر من ملف وقضية تمس مصالح واشنطن وحلفائها، من مباركة هجوم إيران والنظام السوري على الغوطة الشرقية، وتغطيته سياسيا وإعلاميا، ومشاركة طائراتها في القصف والتدمير، إلى إعطاء تركيا الضوء الأخضر لمهاجمة عفرين، وضرب حلفاء واشنطن في سورية، مرورا بالتحرّك في ألبانيا لعرقلة مرور أنبوب غاز شرق المتوسط إلى أوروبا عبر مياهها، وقطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا، والتحرّك النشط في ليبيا واليمن، وإرسال غواصةٍ تعمل بالطاقة النووية، وتحمل صواريخ نووية إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، لإظهار قيادتها المعسكر المنتصر في الشرق الأوسط، من جهة، وتجسيد قدرتها على المسّ بالولايات المتحدة وبشركائها، من جهة ثانية. كل ذلك من أجل دفع الولايات المتحدة إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض، واحترام روسيا لاعبا دوليا لا غنى عن التنسيق معه، بعد أن تجمعت لديها معطياتٌ عن مضي واشنطن في مساعيها إلى تعقيد الوضع أمامها أكثر، وحرمانها من استثمار إنجازاتها العسكرية في سورية، في صياغة الحل فيها، وفق أهدافها ومصالحها، وفق ما أورده موقع "مونيتور" الروسي، وإنها (واشنطن) أكثرت من الخطوات التي فاجأت الروس، سواء في جعل شمال شرقي سورية محميةً أميركية، أو في وضع اليد على معبر التنف، أو في ردع مرتزقة روسيا، حين اقتربوا من حقول النفط في محافظة دير الزور.

قاد فشل موسكو في دفع واشنطن إلى القبول بمطالبها إلى التصعيد في نشاطها العسكري، حتى لو كلفها ذلك خسائر، أو تطلب زيادة نفقاتها العسكرية في سورية، بإرسال تعزيزاتٍ عسكريةٍ إلى سورية، وسماحها بإرسال دفعاتٍ جديدة من المتعاقدين الروس الذين يقاتلون، بصفة غير رسمية، إلى جانب قوات النظام السوري، وتعزيز التنسيق الميداني مع شريكيها التركي والإيراني، وتجيير السلوك الإيراني لخدمة مخططها، لاستكمال استعداداتها من أجل توسيع المواجهة مع واشنطن، ومع الفصائل المدعومة منها، في المرحلة المقبلة.

شكل التحرك الروسي الهجومي في أكثر من منطقة، أوكرانيا وسورية، والسياسي، في ليبيا واليمن، تحولا في الاستراتيجية الروسية التي كانت قد اعتمدت سياسة التكيف والدفاع، حتى بات الرئيس فلاديمير بوتين، في نظر المراقبين "رئيسا في الحرب"، في ضوء توجهه نحو الاحتكاك بالولايات المتحدة، باعتباره (الاحتكاك) مدخلا لاستعادة عظمة روسيا. هدف يستدعي أن يكون العدو كبيرا، مع إدراكه أن واشنطن قادرةٌ، إذا قرّرت الرد على المساعي الروسية إلى تقويض موقعها الجيوسياسي في العالم، على تكبيد روسيا خسائر باهظة في الشرق الأوسط، وانخراطه في سباق تسلح معها، ورصده موازنةً ضخمة للإنفاق العسكري، فقد أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزين، عن موافقة الرئيس بوتين، قبل إلقائه خطابه عن حالة الاتحاد يوم 1/3/2018، على موازنة دفاعية جديدة، تمتد بين 2018- 2027، تقدر بأكثر من 250 مليار دولار. علماً أن النفقات العسكرية الروسية عام 2011 وصلت إلى قرابة تريليوني روبل (ما يعادل 60 مليار دولار)، وشكَّلت 19% من مجموع نفقات الموازنة العامة للدولة، حسب تصريح وزير المالية الروسي السابق، ألكسي كودرين، نفقات بلغت ما نسبته 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، يعتبر أعلى بكثير من المتوسط العالمي للنفقات العسكرية، تنفق كل من الصين والولايات المتحدة 2.2% و 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي. وهو ما يمثل عبئاً ثقيلاً على دولةٍ تعاني من تدهور اقتصادها، تنفق حوالي ثلث ميزانيتها على الدفاع، ويتزايد فقرها، ويتدنّى فيها الاهتمام الحكومي بالتنمية، تكرّر قيادتها أخطاء النظام السوفييتي الذي ركز على القوة العسكرية، وأهمل التنمية وتحسين حياة المواطنين عبر تطوير البنى التحية والخدمية والمعيشية، حتى شاع وصفه بعملاق بساق جبارة (العسكرية) وأخرى هزيلة (الاقتصادية)، وهذا أدى إلى انهياره المدوي.

جاءت استجابة الولايات المتحدة للتحديين، الروسي والصيني، لكنه خارج موضوعنا، بتبنّي ما أسماه الزميل البارز في مركز العمل الوقائي في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، ميكا زينكو، "سياسة القوى العظمى"، و"المنافسة الجيوسياسية"، مذكّرا بما ورد في "وثيقة الاستراتيجية الأميركية" أن "المنافسة الاستراتيجية بين الدول، وليس الإرهاب، هي الآن الشاغل الرئيسي للأمن القومي في الولايات المتحدة". و"هذا يعني أن الصين وروسيا أصبحتا على رأس أولويات مخططي الدفاع، وليس "داعش" أو "القاعدة" أو الإرهابيين الموجهين ذاتياً، والذين يقيمون في الولايات المتحدة أو خارجها". وهذا قادها إلى أخذ إجراءات عسكرية وسياسية واقتصادية متتالية، للتضييق على روسيا، بدءا من تعزيز حضورها العسكري في عدة مناطق سورية. وقد ارتفع عدد القواعد الأميركية في المنطقة إلى 25 قاعدة عسكرية، وأنهم يواصلون بناء قواعد جديدة، وفق تصريح العقيد الروسي المتقاعد، ألكسندر زيلين، ما دفع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى القول: "لاحظنا في الأشهر الأخيرة أن الولايات المتحدة أخذت ترسخ وجودا جديا على الضفة الشرقية للفرات، وعلى مساحات كبيرة من الأراضي السورية حتى الحدود مع العراق، وهي لا تنشر قواتها وتعزّز منشآتها ومواقعها العسكرية هناك فحسب، بل ترعى وتمول تشكيل هيئات سلطة محلية موازية خاضعة لها". وأضاف "إنهم يديرون حربا مباشرة وليس بالوكالة"، وانتقاد وزارة الدفاع الروسية لها "لرفضها تسليم الأجزاء التي تسيطر عليها شرق مدينة دير الزور إلى الحكومة السورية"، إلى تحميلها روسيا مسؤولية قتل المدنيين، على خلفية تغطيتها ممارسات النظام، وخصوصا في موضوع استخدام الأسلحة الكيماوية، وطرحها الموضوع على مجلس الأمن الدولي بشكل متواتر، وتنسيقها عملية طرد جماعي لدبلوماسيين روس، ردا على استخدام روسيا غاز الأعصاب، لقتل جاسوس روسي سابق يعيش في المملكة المتحدة (طرد أكثر من 150 دبلوماسيا روسيا من 24 دولة غربية)، وفرض مزيدٍ من العقوبات عليها (الأخيرة كانت يوم 6 /4 /2018، طاولت سبعة أثرياء من دائرة الرئيس الروسي بوتين، و12 شركة و 17 مسؤولاً، وشركة للاتجار بالأسلحة مملوكة للدولة الروسية، وأحد فروعها، بالإضافة إلى مصرف).

دخلت العلاقات الأميركية الروسية طورا خطيرا، وقد أكد استبدال وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي، هربرت ماكماستر، باثنين من صقور اليمين الأميركي، مايك بومبيو وجان بولتون، للمنصبين على التوالي، التوجه إلى الضغط أكثر على روسيا، اعتبر سيرغي جيليزنياك، وهو نائب في البرلمان الروسي (الدوما)، أن آمال ترامب معقودة على أن بومبيو سيكون أكثر "صقوريةً" في القضايا التي ستُملى عليه. وبهذا المعنى، علينا أن ننتظر من بومبيو مواقف أكثر تشدّدا في سياسة الولايات المتحدة الخارجية". وقد ذهبت قراءاتٌ إلى أن المهمة الرئيسة الملقاة على بومبيو هي التضييق على روسيا لإخراجها من سورية، لأن ترامب يسعى إلى الضغط على موسكو، كي تُغير سياستها في الشرق الأوسط بشكل كامل. وبهذا سيتمكّن من تحقيق وعده الانتخابي لمعالجة القضية الإيرانية، وفق رؤيته.

وقد دفع تصاعد الخلاف الأميركي الروسي ومآلاته المحتملة السفير الفرنسي السابق في سورية، ميشال دوكلو، إلى أن يكتب، في مقالة نشرها في صحيفة الشرق الأوسط (28/3/2018) "لم نبلغ الفصل الأخير في سورية بعد": "ما زلنا في خضم سيناريو الحرب بالوكالة، لكننا بتنا في مواجهة خطر التصعيد الحقيقي بين مختلف الأطراف العسكرية للقوى الإقليمية والدولية، والذي سيسفر عن نشوب صراع إقليمي مسلح".

فظاعة منظر ضحايا الهجمات الكيماوية في سورية التي يرتكبها النظام جعلت الرئيس دونالد ترامب يصف بشار الأسد وصفاً مقذعاً، ويتلقى من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالين خلال ٤٨ ساعة لتنسيق المواقف إزاء الهجوم الوحشي الكيماوي على دوما الذي أدى إلى سقوط أكثر من ٥٠ قتيلاً من بينهم عدد كبير من الأطفال. هذا الهجوم الوحشي سيكون في صلب المحادثات التي يجريها الرئيس الفرنسي مع ضيفه السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الإليزيه، الذي سيعطيه صورة مفصلة عما تقوم به إيران في المنطقة بأسرها، من سورية إلى اليمن إلى العراق، وتزويدها الأسلحة القاتلة والمسمة إلى النظام السوري والحوثيين و «حزب الله».

الجهود التي قامت بها فرنسا لدفع مفاوضات للمرحلة الانتقالية في سورية فشلت كلها بسبب تعنت روسيا التي تريد حلاً يبقي بشار الأسد على رغم تمزيقه سورية وتدميرها. والانطباع العام الذي يحب الجانب الروسي إعلانه ويتباهى به بشار الأسد هو أن النظام السوري انتصر واستعاد المناطق التي كان خسرها، في حين أنه يستعيد مدناً مدمرة وبلداً بلغ النازحون فيه الملايين ولن يعودوا. وتتوسع مطامع تركيا في سورية مع تخلي الأميركيين عن الدعم الحقيقي للأكراد. أما إيران فتتركز في سورية في شكل يهدد حتى روسيا نفسها التي ما زالت تحتاج إلى حلفها مع طهران في هذه المرحلة.

ماكرون أعلن باسم فرنسا أكثر من مرة أن استخدام النظام السلاح الكيماوي في سورية خط أحمر، وإذا تجاوزه سيتم ضرب القواعد التي اطلق منها الكيماوي. وفي واقع الحال أن الكل مدرك أن بشار الأسد تجاوز الخط الأحمر في الوحشية ولن يوقفه العالم الغربي حتى بضربات محددة على مواقع وقواعد عسكرية، لأنه محمي من ديكتاتوريي روسيا وإيران اللتين لا تباليان برأيهما العام وما إذا كان شعباهما يوافقان أم لا على التدخل العسكري في سورية، فمثلاً هناك جدل في إيران على الصعيد الشعبي حول جدوى التدخّل العسكري في سورية وصرف المبالغ الهائلة لتمويل «حزب الله» ومقاتليه في لبنان، لكن النظام لا يهمه معارضة شعبه إزاء الموضوع. وروسيا استفادت من تدخّلها في سورية باعتراف العالم بأن الرئيس بوتين هو مفتاح الحل، لأن الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة، لم يعد مستعداً بعد كارثة حرب العراق للتدخل العسكري المباشر. وترامب لن يغير رأيه، على ما غرّد بأنه يريد مغادرة القوات الأميركية سورية، فهو مستعد لضرب «الحيوان» لمعاقبته ولكنها ضربة محددة الهدف لموقع بعينه. والدول الديموقراطية أضعف في التصدي لوحشية النظام السوري بعد فشلها الذريع بعد قلب نظام صدام حسين في العراق والقذافي في ليبيا.

أصبحت هذه الدول حذرة جداً من إرسال قوات أو القيام بضربات لقلب النظام وإن كان هذا النظام يهجّر جزءاً كبيراً من شعبه إلى دول الجوار وأوروبا وغيرها، ويشكل مشكلة كبرى من لاجئين صاروا عبئاً على دول الجوار بما يرتّب على الأسرة الدولية جزءاً من المسؤولية.

ولسوء الحظ أصبح الحل الوحيد في يد القيادة الروسية التي لا تتردد من إبقاء قواتها في سورية طالما سلّمها الأسد مفتاح بلده. واللافت أن القيادات الثلاث الروسية والسورية والإيرانية تتسابق في نفي استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي في حين أن كل الصور تؤكد ذلك. فإذا ضربت الولايات المتحدة وفرنسا قواعد عسكرية لسورية لن يرتدع النظام من الاستمرار مع الدعم الإيراني والروسي في تخريب البلد والمنطقة.،

الحل هو في التوصّل إلى توافق أميركي- روسي على وضع جديد في سورية يضمن انتقالاً من دون الأسد، ولكن، لا أحد يثق بالسياسة الأميركية لأنها منحازة كلياً لما تريد إسرائيل التي حرصت دائماً على حماية حكم آل الأسد، وهذا لا يدفع إلى التفاؤل بمستقبل سورية، لأن الحل معضلة والديموقراطيات لن تتدخّل عسكرياً للتصدي لإيران وروسيا، والهيمنة ستبقى للقوة على الأرض من دون حل نهائي.

 استجاب نظام بشار الأسد في سورية لمطلب ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، أن يكون قويا، فتوسّل الكيمياء سبيلا في ذلك، عن خبرةٍ سابقةٍ في إحداث الترويع الدالّ على هذه القوة، ولكن، على ناسٍ آمنين. وفي هذا، يُحافظ على مواظبته المعهودة في الحرب التي يشنّها على الشعب السوري، منذ سبع سنوات، مطمئنا تماما للمألوف الذي اعتاد عليه، أي الثرثرة اللفظية التي تمارسها بعض الوقت وزارات الخارجية في واشنطن وباريس ولندن وغيرها، في إدانة جريمة الإبادة، ثم يجري العبور إلى مستجدّاتٍ أخرى، إلى أن تطرأ جريمةٌ تاليةٌ من اللون نفسه، يُردُّ عليها بثرثراتٍ مثيلة، ومن المعجم نفسه، وهكذا دواليك.. لم ترم قوات الأسد الغازات السامّة، الكلور وغيره، على من لاذوا بالأقبية من الصواريخ الروسية، المحمّلة بقنابل عنقودية، كما ذكرت أخبارٌ غير مغرضة، إلا لأن المستوى السياسي الحاكم في دمشق على ثقةٍ فادحةٍ بأن هذا مرخّصٌ له، إذ لم يُعاقَب بغير تعليقاتِنا، نحن الكتاب والصحافيين والمتحدثين في الفضائيات، غاضبين ومندّدين بصمت المجتمع الدولي، وغير ذلك من كلامنا التقليدي برطانته إياها.

لم يقتل جيش الأسد نحو مئتين من أهل دوما، ويخنق مئاتٍ آخرين، بغازي الكلور والسارين وغيرهما، ثم يستأنف رمي البراميل المتفجرة والصواريخ، فقط لأن "جيش الإسلام" يرفض صيغةً مطروحةً لرحيل عناصر منه عن المنطقة، ولأن سلطة الفتك الحاكمة، وحليفيها الإيراني والروسي، يريدون إنجازا ميدانيا محدّدا على الأرض، بل إلى الأمرين ليعرف السوريون، في كل مطرح، في الداخل والخارج، ومعهم كل العالم، أن عدو هذه السلطة ليس من يناهضها أو يقاومها فحسب، وإنما أيضا من لا يلهج بنعمة العيش في فيئها وظلها. ليس مطلوبا فقط من السوري أن يعرف مصلحته، فلا يزاول ثورةً أو احتجاجا على النظام أو تبرّما منه، وإنما أن يصبح مولعا بالأسد، وأن يُشهر ولعه هذا، وأن ينطق محيّاه بالحبور الذي يغشاه، تعبيرا عن فائض السعادة الذي يرفلُ فيه تحت جناح آل الأسد. تدلّ فعلة النائب المنحطّ الذي قايض عبوات ماءٍ لناسٍ عطاشى في الغوطة بالهتاف بمحبّة بشار الأسد على ما ينكتب هنا. ولكن، لأن أهل الغوطة، وملايين من السوريين ليسوا مستعدّين لأن يفعلوا هذا السخف، فهم مخيّرون بأن يموتوا بالكيماوي أو بغيره، بأن يُختطفوا في الزنازين أو يهاجروا. وعندما يهاجرون، فإن سورية تكسب مجتمعا متجانسا، بحسب قول الأسد غير مرة. ولصفاءٍ أكثر لهذا المجتمع، تصير أملاك المهاجرين الغائبين في مهبّ المصادرة، اقتداءً بما فعل نظام الاحتلال الإسرائيلي العنصري في إسرائيل.

عيون الأطفال غير المحدّقة في أي شيء، الأجساد المرميّة كيفما اتفق، والرّوع المهول الذي ينطق به صمت الذين أماتهم غاز الكلور وما شابه، الليلة قبل الماضية في دوما، كما مرّت مشاهد هذا كله وغيره قدّامنا في صور عابرةٍ على غير شاشة، أي مجازٍ، في لغات الأرض كلها، في وسعه أن يقع على التعبير الأدقّ عنها، وعن فظاعة المذبحة المخيفة هاته؟ لم تنفع كل المجازات والبلاغات والاستعارات التي استُعين بها في استفظاع نوباتٍ أسديةٍ سابقة في مزاولة عقاب السوريين بالكيماوي، في جائحة الغوطة الأولى في 2013، وفي خان شيخون قبل عام، وما بينهما. وعندما لا تفعل السياسة شيئا لوقف هواية الأسد الكيماوية هذه، وعندما تختنق اللغات كلها، ولا تصيبُ ما يُشتهى أن تصل إليه في لعن فضيحة الإنسان الساطعة، الماثلة في سورية كلها، فإن حال أهل هذا البلد يصبح أصعبَ مما يُظن، وأمرَّ تعاسةً.
يحتاج شعب سورية إلى معجزةٍ ما، تنقذه من الوحوش التي تأكله. أما متى نُفاجأ بها، فذلك ما لا قِبل لأحدٍ أن يحزره.

لم تعد تحسب، ربما، المرات التي استخدم فيها نظام الرئيس السوري بشار الأسد السلاح الكيميائي ضد شعبه، كما لم تؤد كل أشكال التوثيق التي قامت بها منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى، لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لهذا النظام، ولم تنته دعوات إحالة قادته، وحلفائه الذين يشاركون أو يغطون جرائم الإبادة الجماعية المستمرة في سوريا، إلى المحاكم الدولية المختصة، إلى أي نتيجة حتى الآن.

وكما انتهت خطوط الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الحمراء لحظر استخدام النظام للسلاح الكيميائي في مجرور التاريخ، كذلك هبطت ردود فعل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، (بعد ضربته اليتيمة المحدودة لمطار الشعيرات بعد قصف بلدة خان شيخون قبل عام بالضبط بغاز السارين) من التهديد للأسد بضربه إذا تجرأ مرة أخرى على استخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه، إلى درجة أن يقرر فجأة، ومن دون سابق إنذار، أن يترك سوريا بأكملها ويرحل بدعوى التكاليف العسكرية الكبيرة التي تتحملها بلاده هناك.

أما لماذا تحسس ترامب جيبه وتضايق من مصاريف جيشه في سوريا ولم يفعل ذلك في العراق أو أفغانستان أو على الحدود مع المكسيك أو في باقي أنحاء المعمورة التي تنتشر فيها القوات الأمريكية، بما فيها دول أوروبية لا تتعرض لتهديد، كألمانيا وبريطانيا مثلا، فهذا لغز من ألغاز السياسة الكبرى، والأمل الوحيد في فهم المسألة، ربما، هو ملاحظة أن المستفيد الأكبر من انسحاب كهذا ستكون روسيا (وحليفها الأسد الكيميائي بالضرورة)، وبعد ربط هذا بالمشهد المعقد لطرد واشنطن عشرات الدبلوماسيين الروس، ومعاقبة بعض المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما تستمر الدلائل تتوالى على تدخل موسكو الكبير في تأمين نجاح ترامب بالوصول إلى سدة الرئاسة، يتبادر للذهن أن سوريا هي التعويض الخفي المقدم لروسيا مقابل اضطرار ترامب لصد الاتهامات ضده حول تدخل روسيا في تنصيبه، وكذلك اضطراره لتصعيد العقوبات ضد الكرملين مجاراة لحلفائه الأوروبيين.

تأتي هذه المرايا المتعاكسة من المواجهات والصفقات الخفية في الوقت الذي يتضامن فيه الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، مع بريطانيا في موضوع الجاسوس الروسي السابق الذي تعرض لتسميم بغاز الأعصاب، وهو الأمر الذي دفع كثيرين للتساؤل عن سبب منطقي يدفع بوتين، وهو على أهبة تسلم عهدة رئاسية جديدة لاتخاذ قرار خطير كهذا، وقد تم طرح هذا السؤال من قبل كثير من المدافعين عن روسيا وبوتين، فما الفائدة، برأيهم، التي سيجنيها القيصر من رفع درجة التوتر والتأهب إلى صيغة حرب باردة جديدة، ثم ألا يمكن أن أمريكا وبريطانيا، كما تقول موسكو، هما من نفذتا العملية الكيميائية لتأليب العالم ضد روسيا ورئيسها القوي؟

ثم، لماذا يقوم الكرملين بمحاولة التخلص من جاسوس «خائن» سابق بسلاح يكشف دور المخابرات الروسية في الأمر؟ أما كان الأفضل أن يتم الاغتيال بالطرق الخفية المتعارف عليها بين أجهزة الأمن في العالم والتي تمنع اكتشاف القاتل ولا تحرض ضده مخابرات الدول التي يتعرض فيها الجواسيس للاغتيال، وهو ما حصل في مرات سابقة حيث غض البريطانيون، وغير البريطانيين، أنظارهم عن عمليات القتل «الناعمة» التي لا تترك بصمات القاتل؟

تذكر قضية تكرار استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي، ولاستخدام المخابرات الروسية للتسميم الكيميائي بتقليد معروف في الروايات البوليسية عن توقيع خاص يختاره القاتل ليكون إبلاغا عن قدراته الكبيرة في القيام بجريمته والإفلات من العدالة.

والحقيقة أن قصف الأسد، الذي أوقع مئات المصابين، وقتل العشرات بالسلاح الكيميائي في مدينة دوما عقابا على عدم استسلامها أول أمس، وكذلك تفسير محاولة اغتيال سيرغي سكريبال، وقبله اغتيال ألكسندر ليتفينينكو بالسلاح الكيميائي أيضا في لندن، إضافة إلى كونه توقيعا خاصا بالقاتل، يمكن أن يفسر تفسيرات عديدة، أحدها يرتبط طبعا بتقاليد الأنظمة الهمجية القديمة التي تعتبر العقاب الوحشي ضد الفرد الخارج على سلطة الحاكم أمثولة موجهة للشعب بأكمله وإعلان عام عن عاقبة التمرد والعصيان.

ما حدث ليلة أمس في مدينة دوما من غوطة دمشق ، شيء خارج تصور العقل في معارك ما بعد الحرب العالمية الثانية ، عندما قصف جيش بشار الأسد المدينة بالأسلحة الكيماوية ، وتعمد إسقاط البراميل الحاملة لغاز السارين والكلور على الأماكن التي يوجد فيها ملاجئ للأطفال والنساء يحتمون بها من الصواريخ والمدفعية ، مما أدى إلى إصابة أكثر من ألف وخمسمائة منهم حوالي مائتي قتيل حتى الآن ، وكانت الفيديوهات التي نقلتها وكالات الأنباء العالمية لصور جثث الأطفال والرغاء الأبيض يخرج من أفواههم وأعينهم مشهد مخيف ويذيب القلوب ، ويستحيل أن يوجد إنسان ـ بقي إنسانا ـ ولا يتحرك قلبه لهذه الوحشية التي يستخدمها الطاغية المجرم بشار الأسد ضد الشعب السوري ، لمجرد أنه طالب الحرية والكرامة.

بابا الفاتيكان مشكورا أبدى استنكاره الشديد للجريمة ، ووصفها بأنها "عملية إبادة غير مبررة ضد سكان لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم" ، وهو اتهام نادر الصدور عن الفاتيكان ، من هول الجريمة وبشاعة الصور الحية التي نقلت للعالم كله ، وكنت أتمنى أن يسبق الأزهر والمراجع الدينية الإسلامية في العالم العربي والإسلامي بابا الفاتيكان في إدانة هذه الهمجية التي يمارسها نظام بشار الأسد الوحشي والذي يبدو وكأنه قادم من ظلام العصور الوسطى مثقلا بإرث كئيب للطائفية المقيتة ، وأما الجامعة العربية وأغلب الحكومات العربية فلا تنتظر منها شيئا ، بل إن بعضها ربما كان سعيدا لأن بشار عندما "يؤدب" شعبه الثائر من أجل الحرية بكل تلك الوحشية ، فإنما يرسل من خلاله الرؤساء العرب رسالة التحذير إلى شعوبهم إن فكرت أن تتمرد عليهم ، أمامكم الدرس فاتعظوا ! .

المؤسف أن قطاعا غير قليل من المؤمنين بالربيع العربي ، وأبنائه والحاملين لحلمه ، ما زالوا غير مدركين لخطورة ما يحدث في سوريا ، وأنه ـ بصورة أو أخرى ـ ينعكس على مسار الربيع العربي في كل مكان ، وبكل تأكيد فإن وحشية بشار الأسد رفعت سقف التكلفة ، فبشار لم يتورع عن إرسال طائراته ودباباته وصواريخه لقصف المدن السورية الثائرة ودمر مستشفيات على رؤوس المرضى ، والمساجد على رؤوس المصلين ،والمدارس على رؤوس التلاميذ ، والمخابز على رؤوس البسطاء الذين ذهبوا يبحثون عن رغيف خبز لأولادهم ، وحاصر المدن والقرى وأخضعهم للموت جوعا أو الاستسلام ، وعند الاستسلام يعقد إعدامات ميدانية بالمئات لشباب تلك المدينة أو القرية ، وتعريض الباقين للذل الذي لا يحدث حتى لأسرى الحروب ، وعندما تستعصي عليه مدينه وترفض الاستسلام بعد كل تلك المذابح ، فإنه يقوم بقصفها بالأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا ، لإجبار ثوارها على الركوع والاستسلام ، كما حدث في دوما ، وما حدث قبلها في حمص وحلب ، هذا مستوى من الوحشية والإجرام غير مسبوق ، بل لم يصل إليه الصهاينة أنفسهم في حربهم على أهلنا في فلسطين ، ويكفي أن نصف شعب سوريا اليوم مهجر ومشرد في أرجاء الدنيا خوفا من بطش الأسد ومخابراته وأجهزة تعذيبه وقمعه .

بشار ليس مجرد ديكتاتور أو مستبد ، فالمستبدون كثر ، هذا طراز مختلف من الوحوش الآدمية ، ديكتاتور دموي لا حد لجرائمه ودمويته ، وخائن لوطنه ، لم يتورع عن أن يستحضر ميليشيات طائفية من العراق وسوريا وأفغانستان من أجل دعمه في حربه على شعبه ، ومكنهم من استباحة كرامة سوريا أرضا وشعبا ، ثم استقدم قوات الحرس الثوري الإيراني الطائفية ومنحها المعسكرات والسلطات الكاملة لبسط سيطرتها على مساحات واسعة من البلاد ، ثم استقدم الروس ومنحهم القواعد والمعسكرات في الساحل وفي بعض المطارات لكي يدعموه في حربه على شعبه ، هذا بخلاف ما تسبب فيه من دخول القوات الأمريكية والفرنسية والتركية إلى سوريا وإقامتها قواعد عسكرية وبسط السيطرة على مدن ومساحات ، هذا الخائن الفاشل ، يحاول بعض العرب اختزال كارثيته في أنه مستبد ، مثل غيره من المستبدين ، هذا تضليل وتسطيح خطير للأمور ، فضلا عن لا إنسانية مثل هذا الموقف الذي يهرب به أصحابه من أي مسئولية أخلاقية تجاه الشعب السوري المستباح .

لا شك عندي أبدا ، في أن الشعب السوري سينتصر في النهاية ، وسيفرض إرادته ، وسينتزع حريته وكرامته ، وسيبني دولة مدنية ديمقراطية هو جدير بها ، فقد دفع الثمن ، أكثر مما دفعه أي شعب آخر ، وعدل الله يأبى إلا أن ينصر هؤلاء المستضعفين ، حتى وإن خذلهم العالم القريب والبعيد ، وشعارهم من البداية كان "مالنا غيرك يا الله" .

لو توفرت فرصة مخاطبة العالم، التي هيأها مجلس الأمن الدولي بكل خبث وتواطؤ لمندوب نظام الأسد، بشار الجعفري، لأي مخلوق، حتى غوبلز، كي ينفث هراءه المسموم؛ لتواضع قليلاً. يريد الجعفري، في خطبته أخيرا أمام مجلس الأمن، أن يحرّر الجولان، في وقتٍ لا يخرج رئيسه من المخبأ إلا بحماية روسية - إيرانية. كَم يتمنى السوريون أن يتحرّر الجولان السوري. المسألة ليست بوعد التحرير المؤجل من نصف قرن، ولا بالاحتفاظ بحق الرد الذي لم يأت ولن يأتي؛ بل بتفريخ الاحتلالات التي لم يولّدها أحد إلا الذين يعدون بالتحرير أنفسهم.

إضافة إلى الجولان، يريد الجعفري أن يحرّر كل شبر من الأرض السورية. وذلك يشمل الشمال الشرقي والجنوب والشمال والوسط السوري من التحالف وأميركا وتركيا وغيرهم. السوريون، والذين يستمعون إلى هذر الجعفري، يعرفون أن الأمكنة الوحيدة التي تستطيع منظومة الاستبداد التي ينتمي إليها الجعفري أن "تحرّرها" هي بيوت السوريين من سكانها. والأمثلة حيّة وكثيرة. أما الشمال والشرق والجنوب، فهذا غير ممكن؛ لأن مَن جلب الاحتلال لا يمكن أن يكون محرِراً.

تماماً كما كانت مساهمة منظومة الاستبداد بإيجاد الإرهاب والتسلُّح به ذريعةً لقتل السوريين، كان استدعاء الاحتلالات. نهاية الإرهاب هي نهاية مشروع القتل بالنسبة للمنظومة. ومن هنا، كان إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نهاية "داعش" مؤلماً للنظام؛ فتراه يعيد حساباته ويتراجع عن إعلان "نصره" في حميميم. هكذا حال الاحتلالات التي يتحدث الجعفري "بغوبلزية" عن إنهائها، وهو يعرف أن نهاية الاحتلالات هي نهاية للمنظومة التي ينتمي إليها. فعلها الخياني هو الذي استدعاها؛ فكيف سيناضل لإخراجها؟!

يعيدنا هذا إلى حديثه عن تحرير الجولان الذي ينطبق عليه الفعل والسلوك الحالي للمنظومة تجاه الاحتلالات، ويدفعنا باتجاه تفسير قصة الجولان واستنتاجها ككل. أليس منطقياً أن يسأل المرء كيف ولماذا كان تسليم الجولان لإسرائيل أساساً؟ وهل كان ذلك غير ثمن لسلطة الأسد الأب في السلطة؟

كل الذين يستمعون إلى الجعفري يعرفون ما يهذر به، والأخطر يعرفون أبعاده. لا يستطيع الجعفري أن يقول غير ذلك. إنْ فَعَلْ، هناك إخلال بالمهمة. ما كان ليُسْمَح لتلك المنظومة أن تقتل وتشرّد وتدمّر وترتكب تلك الجرائم، لو لم يكن مستمعو الجعفري يعرفون تلك الحقائق. واحد بالألف من الجرائم التي ارتكبتها المنظومة في أي مكان في الدنيا تودي بفاعلها وبوقت قياسي. وما كان الجعفري أصلاً ليُسمَع أو يجد له مكاناً في محفل عالمي، لو لم يكن النظام الذي يمثله مأجوراً خائناً ورخيصا. من هنا يأتي عدم تواضع الجعفري؛ من هنا تأتي بلطجيته.

وهكذا هو الحال مع السوريين، أي حقائق يمكنهم الاستفادة منها، لكي يعيدوا بلدهم إلى الحياة ويخلّصوه من براثن هذا الوباء؟ ليس اختراعاً أو اكتشافاً القول إن هذا النظام يكذب كما يتنفس؛ أناني؛ متوحش؛ يسجن، يشرّد، أو يقتل مَن يقول "لا". السوري الرمادي تحت المراقبة والخوف؛ والموالي العبودية المطلقة، أو يلتحق بزميليه. السوري متيقّن أن النظام الذي لم يوفر سلاحاً إلا واستخدمه في معركته على السوريين؛ ولن يتردد باستخدامه ثانية؛ فلا يزال شعار "أحكمها أو أدمرها" هو الأثبت، بكل ما فعله أو سيفعله.

يدرك السوري أن خدمات هذا النظام بلا حدود للأقوياء، وعلى حساب أي مبدأ يرفعه ويتبجح به. محتل الأرض (إسرائيل) هو سر بقائه. خدَم أميركا في كل وساخاتها في المنطقة كأجير أمين؛ والأمر ذاته تجاه مختلف أجهزة المخابرات العالمية. تحالفه استراتيجي مع إيران؛ ليس على أسس أيديولوجية، بل سياسية بامتياز؛ فلا تعني الشيعة أو التشيُّع له أو لإيران أكثر ما تعنيه الديمقراطية أو شرعية نظام الأسد لبوتين.

بخصوص داعمي النظام الأساسيين؛ روسيا وإيران، على الرغم من تناقض مصالحهما أو توافقها أو تنافرها، إلا أن تحالفهما الاضطراري هو السائد، والمستفيد الأساس منه في بقائه هو منظومة الاستبداد. ولن ينزاح هذا الحلف غير المقدس عن كاهل السوريين إلا بفعل دولي، وبرباطة جأش وعمل دؤوب وعقل سوري.

ما تم الاصطلاح عليه "أصدقاء سورية"، إضافة إلى الأمم المتحدة ومجلس أمنها، إن لم يكونوا غير صادقين أو جادين مع القضية السورية، فهم عَجَزَة أمام المؤامرة الكبرى الخبيثة مع منظومة الاستبداد العميلة أو متواطئون.

والحال هكذا، ماذا تبقى للسوريين ليستعيدوا حياتهم وبلدهم في ظل هذا الهيجان المتلاطم الداهم على أرواحهم؟ وأي استراتيجية يرسمون للخلاص؟ بداية، ما يُقال إن أسلمة الثورة السورية وعسكرتها كانتا المقتل ليس إلا أمراً مُبالغاً به، وناتجاً عن ضيقٍ يبحث عن أسباب للكبوات أو عدم إنجاز الثورة أهدافها. كانا عاملين اضطراريين تم الشغل الحثيث عليهما من الآخر بقدر ما تم شغله على آلة القتل والدعاية والإعلام. وفي عجز مؤسسات الثورة والمعارضة وفسادها وتقصيرها وتعثرها، يمكن قول الكثير الكثير؛ وما من مرافعة أو قوة يمكن أن تبرّر ذلك. حتى القول إن السوريين يعدمون الخبرة، لأنهم لم يقوموا بثورة بعد ثورتهم على الاحتلال الفرنسي ليكونوا خبراء بالثورات، لا تشكل تبريرا.

الهزيمة الفعلية هي الاستكانة والتسليم بالواقع الجائر. الكبوة لا تقتل. والسوري يجب ألا يموت قبل أن يأتيه الموت. كل ما حدث لا بد من دراسته بعمق، واستخلاص الدروس والعبر منه.

هناك 12 مليون سوري اقتُلعوا من بيوتهم، وتبعثروا في أربع أصقاع الأرض، لم يتبخروا، ولا تزال سورية الحرة عنوانهم؛ وعودتها إلى الحياة حرة من القمع والاستبداد مطلبهم. هناك اعتراف دولي بمنظومات المعارضة (على الرغم من ضعفها وتشوّهها) لا يمكن التفريط به. هناك قرارات دولية لا يمكن أن تسقط بالتقادم أو الشيطنة. هناك ملفات إجرام لا يستطيع نظام مهما قوي أن يهرب منها. هناك سجل إجرامي للنظام وداعميه لا يستطيع أحد أن يطويه. هناك نظام خرب ودمر ويقع عاجزاً اقتصادياً، ومفلساً سياسياً، ومقعداً أخلاقياً يعيش على سيروم دموي روسي إيراني.

هناك صامتون ستكون ثورتهم بلا حدود لحظة إحساسهم بضعف سطوة منظومة القمع. هناك من يبحث عن الخلاص من المغطس السوري أكان من الداعمين، وخصوصا روسيا؛ أو من دول العالم التي لا بد تستشعر حريق القصة السورية. والأهم هناك داخل سوري غضبه بلا ضفاف، وتصميمه على الخلاص من القمع والاستبداد بلا حدود. ومن هنا، لا بد من وضع هذه الحقائق نصب الأعين، والتداعي إلى انطلاقة جديدة لثورة سورية، من أجل استعادة وطن حر كريم، لا مكان لبشار الجعفري وأسياده فيه.

كان ينتابني أحياناً وأنا أشاهد تدمير المدن السورية بطريقة ممنهجة وتهجير أهلها كحمص وداريا والغوطة وحلب وغيرها، كان ينتابني شعور بأن كل ما حدث في سوريا من دمار وتهجير كان مجرد مقدمة مدروسة لإعادة تنظيم المدن السورية عمرانياً وديمغرافياً.

كنت أظن في الماضي أنني أهلوّس، وأنه لا يمكن أن كل هذا التخريب المنظم وتشريد الناس بالملايين من مناطقها يمكن أن يكون لأهداف غير عسكرية. لكن الأيام أثبتت أن هلوساتنا كانت صائبة تماماً، خاصة بعد أن بدأنا نشهد الآن المشاريع العمرانية الجديدة التي بدأت تظهر خرائطها في أكثر من منطقة سورية تم تفريغها من أهلها. ولم ينتظر النظام وحلفاؤه طويلاً كي يبدأوا بالإعلان عن المخطط التنظيمي الجديد للبلاد، فقد أصدر الرئيس السوري فجأة قبل أيام مرسوماً جمهورياً جديداً لإعادة تنظيم المناطق التي حررها من سكانها، وكأنه يقول للسوريين: لقد كانت عملياتنا العسكرية بالتعاون مع الحلفاء الخطوة الأولى لإعادة رسم سوريا عمرانياً وبشرياً. وبموجب القانون رقم 10 لعام 2018 سيتم إنشاء وحدات إدارية أو تنظيمية جديدة في سوريا مثل البلديات، ستبتلع هذه البلديات ملكية الأراضي وتعوّض أصحابها الأصليين ( إن استطاعوا إثبات ملكيتهم لها أو حضورها وهو شبه مستحيل)، ثم ستقوم ببيع الأراضي التي تملكتها لمكتتبين جدد يكونون موجودين على الأرض، وستحذف جميع الحقوق العائدة لأصحاب الأرض الأصليين من القيود العقارية وكأنها لم تكن. باختصار شديد، طرد أصحاب الأرض منها، وإلغاء حقوقهم فيها، وتحويلها إلى مناطق سكنية جديدة بسكان جدد تماماً من طوائف وقوميات جديدة. بعبارة أخرى، يصبح التغيير الديمغرافي والعمراني حقيقة تفقأ العيون، كما لو كانت موضوعة قبل اندلاع الثورة.

إن ما نراه الآن في سوريا من إعادة توزيع وتطهير ديمغرافي وإزالة مدن بأكملها عن الخارطة لم يعد بحاجة إلى أي براهين بعد أن راح الجميع، وعلى رأسهم النظام وحلفاؤه يقطّعون سوريا ويعيدون تركيب خارطتها البشرية والعمرانية بسكين حاد جداً، وعلى مرأى ومسمع الجميع، لا بل إن الأمم المتحدة تبصم بحافرها على الخرائط الجديدة كما شاهدنا في داريا والغوطة، حيث أشرفت شخصياً على تهجير السكان الأصليين إلى شمال سوريا رغم أنهم عاشوا في ريف دمشق لمئات السنين.

لاحظوا كيف تم حرق السجلات المدنية وتهجير سكان حمص من المسلمين السنة وعددهم أكثر من مليون، ولم يُسمح لهم بالعودة إليها. لاحظوا كيف اندفع حزب الله وداعموه الإيرانيون إلى السيطرة على مدينة القصير في محافظة حمص، وطردوا أهلها قبل سنوات كي يؤمنوا مناطق حزب الله في لبنان ويدمجوها بالمناطق السورية.

لقد ظن البعض قبل ثلاث سنوات أو أكثر أنها مجرد خطوة لاستعادة بعض المناطق من المعارضة في معارك الكر والفر، لكن الأيام أثبتت أنها خطة محكمة تقع ضمن مخطط إعادة تشكيل الخارطة السورية ديمغرافياً ومدنياً.

وحينما نرى حزب الله الآن يطهّر منطقة الزبداني ومضايا الحدودية من سكانها، ويدمر عشرات الألوف من الأشجار ليحفر الأنفاق، ويحول المنطقة إلى منطقة عسكرية نتذكر كيف قام بتطهير القصير قبل سنوات. الرابط واضح بين ما فعله بالقصير وما يفعله الآن بالزبداني. ولا ننسى منطقة تدمر المهمة التي لم تأخذ نصيبها من الدعاية الإعلامية المطلوبة، فقد تم تهجير سكانها لأنها تقع على الطريق الذي يصل إيران عبر العراق إلى حمص إلى لبنان حيث معاقل حزب الله.

لكن لعبة التغيير الديمغرافي في سوريا لا تقتصر فقط على النظام وحلفائه، بل إن أطرافاً كثيرة دخلت عليها منذ زمن، وكانت تخطط لها منذ بداية الثورة، فالأكراد بدعم أمريكي وغربي طهروا المناطق العربية التي كانوا يريدون السيطرة عليها في الشمال منذ سنوات، وربما بتنسيق مع النظام. وعندما نرى القواعد الجوية الأمريكية الجديدة شرق سوريا تصبح لعبة التمزيق الديمغرافي أكثر وضوحاً.

هل يا ترى ستكون عمليتا «درع الفرات» و«غصن الزيتون» التركيتان مجرد عملية عسكرية خاطفة لتطهير الحدود التركية السورية من خطر داعش والأكراد، أم أن لها ما بعدها؟

ولا ننسى الدور الإسرائيلي في الجنوب، حيث لن تسمح تل أبيب لإيران بالاقتراب من جنوب سوريا، ولهذا فمن المتوقع أن تقتطع حصتها من الجغرافيا السورية. ما نراه الآن من مخططات بدأت تتضح. ألا يجعلنا ذلك نعيد التفكير بكل شيء؟ عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي والاجتياح الإيراني لسوريا وتقاسم مناطق النفوذ بين الأمريكيين والروس، ودخول قوى كثيرة إلى الأرض السورية بالتنسيق مع النظام وغيره، ألا تدفعنا إلى التفكير بأنها كانت حركة ملعوبة منذ بدايات الثورة لعبتها قوى خارجية ثم لحق بها النظام وحلفاؤه، فراح ينفذ ما هو مطلوب منه دولياً في سوريا على صعيد التدمير والتهجير وإعادة رسم الخرائط والمخططات التنظيمية الجديدة؟ هل كان تدمير حمص وتهجير شعبها المرحلة الثانية من مشروع «حلم حمص» الذي كان قد بدأه المحافظ السابق إياد غزال؟ اليوم يتحدث النظام عن بناء مجمعات كبرى في حي الوعر الذي يعمل الآن على تهجير سكانه الباقين. هل وضع النظام وشركات دولية مخططات تنظيمية للكثير من المناطق التي دمروها وشردوا سكانها، حتى قبل أن تنتهي عملية التهجير القسري. بعبارة أخرى، هل كانوا يخططون لهذه المشاريع منذ زمن طويل، وربما قبل الثورة؟ لاحظوا أن الطيران السوري مثلاً كان يقصف مناطق معينة في مدينة قدسيا بدمشق، ويدمرها تماماً، ويتجنب مناطق أخرى، وكأنه يقول لنا: إن المناطق التي ندمرها مطلوب إعادة بنائها بشكل مختلف حسب المخطط التنظيمي الجديد لسوريا الذي وضعناه ربما قبل الثورة. لاحظوا كيف بدأت إيران تعيد إعمار داريا بعد تهجير سكانها. ولا ننسى مشاريعها في منطقة المزة بدمشق.

إن تعقيدات الوضع السوري وتشابكه تدعونا أن نخرج من قوالب التفكير التقليدية، ولا مانع إن بدأنا نفكر بأن ما يحصل في سوريا الآن أشبه بمخطط تنظيمي جديد للبلاد وقوده تهجير ملايين البشر وتدمير ملايين البيوت وإزالة مدن عن الخارطة بمباركة كل الأطراف باستثناء الشعب السوري.

أعلنت الولايات المتحدة، قبل أسابيع، أنها باقية في سورية أمدا طويلا. هلّل الإعلام، وانتشرت التحليلات بشأن المقصد الأميركي، وتكرّر الكلام عن تقسيم سورية. الآن، يعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أنه سيسحب قوات بلاده من سورية، فامتلأ الإعلام بالتحليلات وساد التخبط. في الحالين، ظهر أن لا أحد يفهم إستراتيجية أميركا، ولا سبب وجودها في سورية، عدا الخطاب الدعائي المرتكز على محاربة تنظيم (داعش)، وهو خطاب سخيف وغير حقيقي. لهذا تتداخل التحليلات وتسود التكهنات، ويبدأ الردح أو إظهار الانتصار، حسب مصدر التحليل وموقفه من الثورة في سورية.

عادة ما تؤخذ التصريحات من مسؤولين وكأنها قرارات فعلية، وقد أُعلنت للتنفيذ. لهذا يصبح الموضوع هو إصدار موقف منها. وهنا تكثر أحكام القيمة، والتكهنات، وعبره تمرَّر سياسات كذلك. لا أحد يعتقد أن الهدف من تصريحاتٍ كثيرة يكون "تكتيكيا"، أو للتغطية على سياسة، أو للمناورة. ولفهم ذلك، لا بدّ من فهم الإستراتيجية الأساسية، والمصالح، وبالتالي السياسة الفعلية. لا تظهر هذه كلها في التحليلات، ولا يهتم المعلقون بها. لهذا يجري التأرجح في التحليل من نقيض إلى آخر، ومن موقفٍ إلى عكسه، ولا يُقدَّم سوى أحكام قيمة ومواقف عابرة.

مثلاً، هل ستبقى أميركا في سورية طويلاً؟ لا بالتأكيد، بالضبط لأنها "باعت سورية لروسيا" منذ سنة 2012، وهذا ليس موقف أوباما، بل موقف "المؤسسة" والاحتكارات. والآن، هل ستنسحب سريعاً؟ لا بالتأكيد أيضاً، لأن وجود أميركا في سورية كان ورقةً في التفاوض مع روسيا، حيث أنها تريد السيطرة على العراق، ووافقت على أن تكون سورية من حصة روسيا، حتى حينما قرّرت التدخل العسكري لم تمانع أميركا ذلك. لكن الأمر أوسع من ذلك، حيث التفاوض بين البلدين يشمل العالم. ولهذا كان يجب أن يكون لأميركا "مسمار جحا" في سورية، خصوصاً آبار النفط والغاز التي هي لشركاتٍ روسيةٍ، وفق الاتفاقات بين روسيا والنظام. وقد تحققت السيطرة على شرق سورية في ظل إدارة ترامب، وليس في أثناء إدارة سلفه باراك أوباما، بعد أن زاد عديد قواته هناك. لهذا، يمكن فهم التصريح بشأن الوجود طويل الأمد بأنه "تهديد" لروسيا بالسيطرة على جزء من سورية، إذا ما ظلت متعنتةً في المفاوضات بين البلدين.

في المقابل، لعبت روسيا على التناقض بين تركيا وأميركا، فسمحت لها بأن تسيطر على عفرين والشمال الغربي من سورية، ولا تمانع بأن تسيطر على تل رفعت، ومنبج، وحتى الشريط الحدودي السوري التركي. الآن، إذا ما انسحبت أميركا من الشرق والشمال الشرقي من سورية: هل ستظلّ السياسة الروسية هي ذاتها؟ لا بالتأكيد، لأن روسيا سوف تسعى إلى أن يسيطر النظام على هذه المناطق، وأن تعود هي لـ "استعادة" آبار النفط والغاز. هذا يعني صداما بين روسيا وتركيا، وتخريب التكتيك الروسي. هل قصد ترامب ذلك، على الرغم من أنه انفعالي وساذج سياسياً.

ربما كان يهدف الى ذلك، حيث سيجري التسابق للسيطرة على تلك المناطق بين روسيا وتركيا، فيقع الصدام بينهما. خصوصاً أن روسيا تتبنى سورية فيدرالية، وتقرّ بفيدرالية في الشمال السوري، هي "كردية" طبعاً، وهذا ما يخيف تركيا.

إذن، كل هذه التصريحات الأميركية بشأن سورية يجب أن توضع في إطار تكتيكي، ضمن علاقة التفاوض/ الصراع مع روسيا بالتحديد. بينما لن تخرج أميركا من سورية قبل تفاهم عام مع روسيا، بما في ذلك الحل النهائي للوضع السوري. حيث ترفض أميركا أن يتحقق الحل، بانتصار روسي يفرض ما يريد.

وفي تصريح ترامب أمر آخر، ربما هو ما قصده بصفته مرابيا كبيرا، يتمثّل في الضغط على السعودية من أجل تمويل الوجود العسكري الأميركي، أي الحصول على مليارات أخرى، بعد كل تلك التي حصل عليها. قال ذلك صراحة في تصريحه بشأن الانسحاب مساء الثلاثاء.

لم يكن السلاح الكيماوي والأسلحة المتعددة المستخدمة في قتل الشعب السوري وحدها من يفتك بأجساد أبنائه صغاراً وكباراً، بل إن الصمت المطبق واللامبالات التي تتعامل بها فصائل الثورة في الشمال والجنوب وخذلان المجتمع الدولي له وقع أكبر وأكثر في قلوب السوريين المعذبين في الداخل والخارج أكثر من الكيماوي وكل الأسلحة الفتاكة.

كل الدماء التي أريقت في حلب وداريا والوعر وحمص والغوطة أخرها دوما، وكل مشاهد الموت البطئ خنقاً في خان شيخون ودوما لم تحرك الدماء لدى قادة الفصائل المتصارعين على السيطرة والنفوذ وتقاسم المعابر والموارد في المناطق المحررة، والشعب يكابد ويعاني ويترقب لحظة إعلان النفير للثأر والرد لدمائه.

مئات المناشدات أطلقت والوعود والبيانات من قبل فصائل الجنوب السوري الأقرب إلى الغوطة الشرقية لإطلاق معركة حقيقية تساند المحاصرين، إلا أنها لم تكن إلا نداءات عابرة تكرر ماحصل في الحملة التي واجهتها مدينة داريا وحيدة، أما فصائل الشمال فتتناحر وتتصارع على بقعة ارض تضيق بالمهجرين إليها من كل حدب وصوب، باتوا يحتاجون لهدن واتفاقيات لوقف قتل بعضهم البعض.

وعن العالم المتخاذل والذي يكتفي بالتنديد والوعيد للتدخل ووقف المذبحة اليومية بحق الشعب السوري، فلم تستطع قرارات مجلس الأمن ولا اتفاقيات حقوق الإنسان منع الموت اليومي على المدنيين، كذلك لم تنفع كل التهديدات في كبح جماح الإجرام لدى الأسد وروسيا لاستخدام الأسلحة الفتاكة في قتل كل حياة.

نقف اليوم أمام مشاهد الموت بألوانه وأشكاله، تقتلنا مناظر الدماء والأشلاء ألف مرة في الثانية، وتلك الصور لأطفال ونساء نيام دون صحوة بعد أن ضاقت أنفاسهم وحرموا حتى من الهواء بعد حرمانهم من الغذاء والدواء لسنوات عدة في الحصار، نقف عاجزين عن تقديم أي شيئ، لن نناشد العالم لنجدتها فهو من يتأمر علينا ويعطي الضوء الأخضر لقتلنا، ولن نطلب من الفصائل التحرك فهي كجسم غلبه الوهن رهنت نفسها وقرارها وغفلت عن مهمتها الأساسية في حماية الشعب الثائر وباتت أداة بيد الغرب والشرق لقتل بعضها البعض وتضعف ثورتنها كل يوم بصراعاتها وخلافاتها وشقاقها.

فسطاط المسلمين اليوم تستباح، نساء وأطفال سجيت أجسادهم فوق بعضها البعض، خنقت بغاز السارين الذي استخدمه الأسد ولا ناصر ولامعين لهم إلا الله، فكم وكم تغنوا بنصرة الفسطاط، ولكن لن ينفع الندم ولن ينفع الشتم واللطم فالفاجعة كبيرة والتخاذل يقتلنا أكثر من أي سلاح.

إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاداً فعلاً في إخراج القوات الأميركية من سوريا في فترة قريبة جداً، وأغلب الظن أنه غير جاد وأنَّ ما قاله هو مجرد رسالة داخلية موجهة إلى الأميركيين، فإنَّ هذا يعني أنه ترك للروس الانفراد بالشرق الأوسط لا بل إنه يعني أن الولايات المتحدة عادت أو أنها ستعود إلى سياسة الانكفاء على الذات التي كانت تتبعها قبل حرب قناة السويس (العدوان الثلاثي الفرنسي - البريطاني - الإسرائيلي على مصر) في عام 1956. وهذا في حقيقة الأمر مستبعد جداً في ظل الظروف الحالية حيث الروس والإيرانيون يتطلعون إلى أبعد كثيراً من مجالهم الحيوي الاحتلالي الحالي.

إن المعروف أن ترمب خاض معركته الانتخابية على أساس أن الأولوية هي للداخل الأميركي، وحقيقة أن غالبية الأميركيين يرون أنه لا ضرورة لكل هذا الانتشار الخارجي المُكلف جداً وأن المفترض أن تعود القوات الأميركية إلى بلادها أو إلى مناطق متاخمة لبلادها ما دام أنه تم القضاء على «داعش» وعلى الإرهاب، وبالطبع فإن غالبية الأساسيين في الإدارة الأميركية يعرفون أن هذا الكلام غير صحيح وإلاّ لما أبقت أميركا على قواتها في أفغانستان وفي العراق وأيضاً في سوريا حتى الآن، وذلك بالإضافة إلى أنه غير ممكن الرحيل عن هذه المنطقة، التي غدت أكثر أهمية من الناحية «الاستراتيجية» بعدما ثبت أنها «المستودع» العالمي الأهم لمصادر الطاقة، وتركها للروس يسرحون فيها ويمرحون ويصبح البحر الأبيض المتوسط بحيرة روسية.

ربما أنَّ البعض، حتى من بين رموز هذه الإدارة الأميركية، من يرى أن رحيل الأميركيين وانحسارهم عن الشرق الأوسط سيفتح أبواب الصراع والتنافس بين الروس والإيرانيين وأن الضغط الروسي على إيران سيؤدي إلى انكفائها وعودتها إلى داخل حدود بلادها وإلى ما كانت عليه الأمور قبل عام 2003 وهذا في الواقع هو نظرة قاصرة، إذْ إنَّ روسيا التي غدت تهيمن على سوريا هيمنة كاملة ليست بحاجة إلى مثل هذا السيناريو الخيالي وبخاصة أن العامل الإسرائيلي عامل رئيسي في هذه المعادلة الخيالية والافتراضية!!

ولعل ما لا يأخذه أصحاب هذا التصور «الكسيح» بعين الاعتبار هو أن إيران تعمل في هذه المنطقة بنفسٍ طويلٍ وأن الهدف الأول لها، الذي بعد تحقيقه ستتبعه أهداف كثيرة، هو تحقيق ما تعتبره هلالاً شيعياً، والواضح أن الروس غير مهتمين بهذه المسألة ما دامت السيطرة في الشرق الأوسط ستكون مضمونة لهم في حال انسحاب الأميركيين منها وانكفائهم نحو بلدهم إلى ما وراء بحور الظلمات.

لقد حققت إيران منذ عام 2003 وحتى الآن وجوداً طائفياً فعلياً وحقيقياً في هذه المنطقة، فالآن في سوريا هناك خريطة مذهبية جديدة وهذا هو ما عناه بشار الأسد عندما قال في تصريح شهير «إنه مهما كانت خسائرنا كبيرة في هذا الصراع إلا أننا نعتبر أننا الرابحون في النهاية إذا حققنا الانسجام المجتمعي في المناطق السورية الأساسية وإذا حققنا سوريا المفيدة»، والواضح أن ما جرى وما يجري في الغوطة الشرقية لا يمكن إلا أن يعتبر تفريغاً طائفياً ويبقى أن تكون الخطوة المقبلة هي المزيد من استيراد الشيعة الإيرانيين والأفغان وغيرهم وتركيزهم في دمشق وحولها مع امتداد تم إنجاز الجزء الأكبر منه، في اتجاه الحدود اللبنانية.

وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار ودائماً وأبداً أن الدوافع المذهبية لسيطرة إيران على ما سمته «الهلال الشيعي» هي مجرد غطاء لتسديد الفرس لحسابات قومية قديمة، فهم حتى الآن يعتبرون أن عدوهم الحقيقي في الشرق الأوسط كله هو العرب وأن التمدد الصفوي في العراق لم يكن تمدداً شيعياً وإنما تمدد قومي فارسي، وأن الثأر الذي لم ينم في صدور هؤلاء على مدى كل هذه الحقب الطويلة هو ثأر «ذي قار» أولاً وثأر «القادسية» و«نهاوند» وما بعدهما وعلى مدى سنوات طويلة.

لقد قال الرئيس ترمب في مفاجأته هذه، التي تشبه إلقاء صخرة كبيرة في بركة راكدة: «نحن نهزم تنظيم داعش... سنخرج من سوريا قريباً جداً... قريباً جداً... سنخرج من هناك قريباً جداً... سنعود إلى بلادنا حيث ننتمي وحيث نريد أن نكون»، لكن رد الخارجية الأميركية جاء مخالفاً لهذه التصريحات بأن «واشنطن لا تفكر في سحب قواتها من سوريا حالياً». والواضح أن ما قاله الرئيس الأميركي سيبقى للاستهلاك الداخلي فقط وأن القول هو ما قالته الخارجية وما يريده صقور هذه الإدارة الذين لا يمكن أن يفكروا حتى كمجرد تفكير في الرحيل عن الشرق الأوسط وتركه لروسيا الاتحادية ومعها إيران... إن هذا غير متوقع وغير ممكن على الإطلاق.

لكن ومع أنه من المستبعد أن يكون هناك أي صدام جدي بين الروس والإيرانيين في المدى المنظور، إلا أن المعروف أن العلاقات بين الدول هي علاقات مصالح، وهذا يعني أن كل هذا الانسجام المصلحي بين موسكو وطهران سينقلب حتماً إلى ضده إذا تضاربت مصالحهما، وهي بالتأكيد ستتضارب لأن للرئيس فلاديمير بوتين تطلعات مستقبلية إنْ في سوريا وإنْ في الشرق الأوسط تتعارض مع تطلعات إيران، فهو وكما واضح بل وقد أصبح مؤكداً أنه يريد استعادة النفوذ السابق للاتحاد السوفياتي في هذه المنطقة وأيضاً في أوروبا الشرقية، الأمر الذي سيعزز ليس احتمالات الخلاف وفقط وإنما الصدام بين هذين الحليفين اللذين جمعتهما مصالحهما المشتركة وستفرقهما وبلا أدنى شك هذه المصالح.

وهنا فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار في هذا المجال أنَّ الروس قد خاضوا معركة غوطة دمشق الشرقية وحدهم إنْ عسكرياً وإنْ سياسياً وأنه لم يُسمحْ للإيرانيين بالمشاركة في هذه المعركة وإنْ في المجالات الإعلامية فقط وهذا ينطبق أيضاً على نظام بشار الأسد الذي كانت مشاركته مجرد حركات وتحركات استعراضية «بهلوانية» فقط، حيث كانت الأمور والقرارات كلها في «حميميم» وفي أيدي كبار ضباط القوات الروسية.

وهكذا، وهذا مجرد افتراض فقط، فإذا كان دونالد ترمب جاداً فيما قاله وأن الولايات المتحدة ستنسحب «قريباً جداً» من سوريا فإنه سيعطي للروس انتصاراً سهلاً في هذه المواجهة «المصيرية»، وأنه سيعطي المبرر لتركيا وأيضاً لإسرائيل لنقل البندقية من كتف إلى الكتف الآخر... فالدول تحكم علاقاتها المصالح وقد تؤثر هذه المصالح المستجدة أيضاً على بعض الدول العربية وهذا سيجعل هذه المنطقة مجالاً حيوياً لروسيا الاتحادية وسيجعل البحر المتوسط وبكل مصادر الطاقة فيه بحيرة روسية.

ويبقى أنه لا بد من الإشارة إلى أنه لا يمكن أن يكتفي الأوروبيون ومعهم الصين، هذا العملاق الاقتصادي الناهض، بمتابعة هذا «السيناريو» الافتراضي حيث إن انكفاء الأميركيين نحو بلادهم البعيدة غير وارد، وحيث إن الأوروبيين والصينيين أيضاً لا يمكن أن يتركوا هذه المنطقة «الاستراتيجية» الحساسة للروس الذين أنعش تدخلهم في سوريا تطلعاتهم السابقة إنْ في عهد روسيا القيصرية وإن في عهد الاتحاد السوفياتي الذي امتد نفوذه من كوريا الشمالية في أقصى منطقة في الشرق إلى كوبا في أقصى منطقة في الغرب.

إن الخطأ الفادح الذي ارتكبه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما هو أنه اعتبر أن منطقة الشرق الأوسط لم تعد منطقة مصالح حيوية بالنسبة للولايات المتحدة وأنه نقل رهانه الاستراتيجي إلى آسيا المفيدة أي إلى الصين وأيضاً إلى إيران وهذا قصر نظر قاتل بالنسبة لدولة تعتبر أن العالم كله عالمها وأنّ المفترض أن تكون موجودة في كل مكان من الكرة الأرضية وهنا فإن ارتكاب دونالد ترمب للخطأ نفسه الذي ارتكبه أوباما سيكون مكلفاً جداً، فالشرق الأوسط كان ولا يزال وسيبقى واحدة من أهم مناطق العالم وبخاصة بالنسبة لدولة عظمى كأميركا... والمعروف أن سوريا تقع في قلب هذه المنطقة الشرق أوسطية.

يمكن اعتبار العقوبات الجديدة ضد إيران بمثابة دعوة إلى طهران لوقف نشاط قاسم سليماني قائد «فيلق القدس». فالتوقيت الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتعديل الاتفاق النووي ينتهي في أوائل شهر مايو (أيار) المقبل، والساحة السياسية مضطربة: بدأت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تتراجع إلى الوراء في الأسابيع القليلة الماضية لإرضاء الرئيس ترمب، في محاولة لإقناعه بعدم الانسحاب من الاتفاق. وفي المقابل، أعلنت هذه الدول عن خطط لفرض عقوبات جديدة تهدف إلى تقييد النشاط الإيراني في مجال الصواريخ الباليستية كما إلى نشاطها الإقليمي في سوريا واليمن والعراق. بالنسبة إلى إيران يبدو الأمر «العمل كالمعتاد»؛ إذ تحت مظلة الحوثيين في اليمن يتم إطلاق صواريخ إيرانية باستمرار تستهدف العاصمة السعودية الرياض بأمر من قاسم سليماني. ومع ذلك، لا يمكن أن يستمر نهج «العمل كالمعتاد» بالنسبة إلى إيران لفترة أطول؛ لأن الحملة السياسية التي تقوم بها الدول الأوروبية هي بمثابة دعوة تنبيه إلى طهران لتقليص النشاط العسكري لسليماني الذي قد يعيد إيران إلى المشاكل التي كانت تعاني منها قبل الاتفاق النووي، أو ربما إلى أسوأ.

بغض النظر عما ستقرر واشنطن القيام به، فإن إيران مضطرة إلى إظهار ضبط النفس النسبي والتصرف بمسؤولية على الأقل ظاهرياً، لكن في الداخل من المرجح صعوبة الحفاظ على جبهة موحدة، وستعود الحجج القديمة من جديد. وحتى لو تراجعت موجة الاحتجاجات الأخيرة ظاهرياً، فإن هناك احتجاجاً عاماً منخفض المستوى في إيران. وعلى الرغم من اعتبار النظام احتواء موجة الاحتجاجات الأخيرة نجاحاً، فإنها مسألة وقت فقط، قبل أن تطل الاحتجاجات برأسها مرة أخرى وبقوة. إن انسحاب أميركا من الاتفاق، أو بدلاً من ذلك، فرض عقوبات إضافية يمكن أن يكون حافزاً لانتفاضة شعبية جديدة.

منذ التوصل إلى الاتفاق النووي، نجحت إيران في جذب أكثر من 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، لكن هذا لا يكفي لشعب متعطش إلى الإغاثة الاقتصادية، لا سيما عندما لا يزال يتعين تفعيل جزء كبير من هذه الاستثمارات. وفي الوقت الذي يدرك فيه الرئيس حسن روحاني الحاجة إلى ترجمة النمو الاقتصادي إلى تحسن كبير في نوعية معيشة حياة المواطنين الإيرانيين، فإن سليماني لديه خطط مختلفة بالكامل: هو لا ينوي السماح لمواطني إيران بالاستمتاع بثمار الاتفاق النووي، بل على العكس فإنه يستثمر الأموال الطائلة التي دخلت بعد الاتفاق إلى إيران في مغامراته في الدول الأخرى، مما ينتج عنه انتقادات داخلية وخارجية.

ووفقاً للتقارير الإيرانية، أنفقت إيران ما يقرب من 20 مليار دولار على القتال في سوريا منذ عام 2011، مما أدى إلى إرسال أعداد كبيرة من قوات «الحرس الثوري» إلى هناك، وتمويل الميليشيات الشيعية من أفغانستان وباكستان، وتوريد كميات كبيرة من الصواريخ الباليستية والمعدات العسكرية والأسلحة إلى الجيش السوري وإلى «حزب الله»، إضافة إلى مواصلة الاستثمار في البنى التحتية المدنية في سوريا، وفي المساعدات المالية لنظام بشار الأسد.

لقد أقدم سليماني على كل هذا من أجل إنقاذ النظام السوري دون أن تحصل إيران على أي شيء في المقابل؛ لذلك تعتزم إيران الحصول على عائد من استثماراتها وتتابع سلسلة الاتفاقيات المدنية مع الحكومة السورية. لكن، وبما أن النظام في سوريا قد استقر نسبياً، فهو فضل إعادة تأهيل نفسه دون الاعتماد على إيران متجهاً أكثر نحو أوروبا. علاوة على ذلك، وفي التنافس بين روسيا وإيران على الموارد المدنية والاقتصادية هناك، ترى سوريا نفسها أكثر التزاماً تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحيث أصبح الوجود الإيراني فيها عبئاً أكثر منه مكسباً. ولوحظ أخيراً أن الحكومة السورية تضع عقبات وتعيق التعاون المالي مع إيران بهدف منع إيران من الحصول على مكاسب مالية، لكن هذا لم يمنع سليماني من توسيع استثمارات إيران في سوريا والتي من المتوقع أن تستمر في النمو عندما ينتهي القتال، إضافة إلى ملايين أخرى تعطى لسوريا على حساب إعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني.

وقصة إيران مع اليمن لن تكون مأساوية إن لم تكن النهاية معروفة سلفاً على غرار سوريا. ترسخت إيران في المستنقع اليمني لسنوات عديدة، وكان تقرير للأمم المتحدة عام 2015 حدد أن إيران كانت تنقل شحنات الأسلحة إلى الحوثيين منذ عام 2009. ومنذ عام 2011 صار هناك تصعيد في مساعدات إيران للحوثيين، بما في ذلك نقل الملايين من الدولارات. المأساة هي أنه بعد كل هذه السنوات من القتال في اليمن، لم يتم التوصل إلى حل لتبرير استثمارات إيران الكبيرة هناك.

إضافة إلى التكلفة المالية، صارت إيران تتكبد أيضاً خسائر فادحة في الدم. فحتى الآن ضحى سليماني بشكل رئيسي بـ«جنوده بالوكالة»، مع آلاف القتلى بين الحوثيين في اليمن، وبين مقاتلي «حزب الله» والميليشيات الشيعية في سوريا. لكن العام الماضي ازداد عدد مقاتلي «فيلق القدس» الذين قُتلوا. وتعبر بعض القيادات السياسية الإيرانية عن قلقها من أنه في ضوء تزايد الاضطرابات في العديد من المجالات الموازية، فإن الخسائر في الأرواح الإيرانية ستزداد، ويمكن بالتالي لإيران أن تجد نفسها في مواجهة تصعيد مباشر على أراضيها.

وبالعودة إلى الوضع في طهران، فإن الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أشهر لم تنجح في تغيير مفهوم القيادة الأمنية الذي لم يستوعب بعد الثمن الباهظ الذي تدفعه إيران للتحصينات الإقليمية، وفي كل هذا الوقت يتم تحويل مئات الملايين من الدولارات من الخزينة الوطنية لبناء القوات العسكرية، وتغطية أنشطة «فيلق القدس» وتطوير برنامج صواريخ أرض - أرض الذي من المتوقع أن يكون السبب لفرض المزيد من العقوبات على إيران.

هذه المبالغ أصبحت مؤذية في المناخ السياسي الحالي في إيران، حيث يُنظر إلى مثل هذا النشاط من قبل إيران على أنه تصادمي. وهذه الملايين ستحول مهندس السياسة الخارجية الإيرانية ومنفذها قاسم سليماني إلى الشخص الذي تؤدي تصرفاته إلى توقيع إطار اتفاق جديد يفرض عقوبات إضافية على طهران. من السهل الآن أن نرى أن زخم الاستثمارات الدولية التي بدأت العام الماضي قد تم تقليصه بالفعل، ومن المتوقع أن يتم تقويضه بسبب القلق داخل النظام المالي العالمي وبين الشركات الدولية فيما يتعلق بتداعيات العقوبات الإضافية.
سوف تستمر إيران في المعاناة من المشاكل المصرفية التي سوف تزيد من العزلة الدولية التي عانت منها في الماضي.

على أي حال، فإن إيران ستحتاج إلى أوروبا من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات سواء بالنسبة إلى الاتفاق النووي أو بالنسبة إلى اتفاق ذات إطار مختلف. بعد عدة أشهر من الخلافات بين «الصقرين» فرنسا وبريطانيا من جهة والدول الأوروبية الأكثر اعتدالاً مثل ألمانيا، ظهرت الآن جبهة أوروبية موحدة فيما يتعلق بالسياسة تجاه إيران ومطالبها. أوروبا توافق على الحفاظ على الاتفاق النووي على الرغم من الضغوط الأميركية، لكنها صارت تدرك تماماً أن النشاط العسكري الإيراني الذي يتزعمه قاسم سليماني لا يمكن تجاهله، وهذا يتماشى مع الأجواء السائدة في واشنطن التي تطالب بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب صواريخها الباليستية وأنشطتها التخريبية الإقليمية.

ويقول لي سياسي أميركي مشارك في كل هذه الاتصالات، إن الاتفاق الشامل بين كل الأطراف، غير المعتاد في نطاقه، هو نداء استيقاظ مهم، وفرصة للجماهير الإيرانية، كي تخرج إلى الشارع، وللقوى الإصلاحية، ولروحاني، في ظل تزايد الدعوات الدولية لوقف سليماني وإنقاذ إيران من التراجع إلى العزلة الكاملة مع ما سيجره عليها هذا الأمر من تداعيات.