قمة العشرين، أو اجتماع أكبر 20 اقتصاداً في العالم، مهمة جداً ولا يجوز المزاح، وأنا لا أفعل عندما أقول إنني تابعت القمة وقد غلبتني كلمات من أغنية قديمة هي: كلٌ يغني على ليلاه، وأنا على ليلي أغني...

الرئيس الصيني زي جينبينغ أسمَعَ كل ضيف ما يحب.

الرئيس باراك اوباما في زيارته الأخيرة للشرق الأقصى رئيساً، وهو بعد الصين شارك في قمة شرق آسيا في لاوس. لا أعتقد بأنه نجح في تبديد قلق دول الشرق الأقصى من مواقف المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب الذي هدَّد بإلغاء تحالف بلاده مع اليابان وكوريا الجنوبية. بل ربما هو زاد القلق بحديثه عن إرهاب نووي محتمل يدمر العالم كما نعرفه.

مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل قالت إنها تريد من قمة العشرين أن تركز على اوكرانيا وسورية واللاجئين.

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قالت إن مستقبل بريطانيا واعد بعد الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وبلادها مستعدة للاستمرار في دورها استضافة «البزنس». هي اتفقت مع أوباما على أهمية استمرار التحالف بين بريطانيا والولايات المتحدة.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعات كثيرة، وهدفه طمأنة المستثمرين الى استقرار الأوضاع في مصر. تيريزا ماي تحدثت عن اليمن، وكان عليها أن تُحدِّث ايران.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان طالب بحرب عالمية على الإرهاب، إلا أن ما يعتبره اردوغان إرهاباً لا يراه كثيرون مثله، فهو يحارب داعش يوماً ويهادنها يوماً آخر، ويحارب الأكراد في بلاده وسورية ويعتبرهم إرهابيين، وهذا موقف تعارضه دول كثيرة. وأنا أراهم طلاب حق وأدين إرهاب بعضهم.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن العلاقات مع الولايات المتحدة «جامدة» أو «مجمّدة»، وفي حين أن روسيا تتفاوض مع اميركا على مخرج في سورية، فإن الواقع أن روسيا تؤيد الرئيس بشّار الأسد وتعارض رحيله، وأن الولايات المتحدة تصرّ على أن يرحل.

العلاقات الروسية مع السعودية أفضل منها مع الولايات المتحدة، والرئيس بوتين امتدح كثيراً الأمير محمد بن سلمان وقال إنه أهل للثقة، ولي عهد ولي العهد السعودي قابل الجميع وكان حديثه سياسياً ثم اقتصادياً.

أقول مرة أخرى «كلٌ يغني على ليلاه»، ثم أعرض على القارئ بعض «الخلفية» لما جرى في الصين. اوباما وجينبينغ اتفقا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 على خفض ما تبثان من غاز الكربون، وبعد سنة اتفقت دول العالم في باريس على حماية الطقس بخفض ما يبث من غاز، والتحالف عبر الأطلسي الذي يضم 12 دولة قام في تشرين الأول (اكتوبر) 2005.

أبقى مع «الخلفية» فاتفاق باريس نصّ على أنه يصبح نافذاً إذا وقعته 50 دولة تبث مجتمعة 55 في المئة من أنواع الغاز حول العالم. الولايات المتحدة والصين وحدهما أكبر بلدين يبثان الكربون وغيره من أنواع الغاز التي تؤذي البشرية كلها، فهما تبثان 38 في المئة من كل الغاز حول العالم.

أفضل ما طلعت به قمة العشرين أن الولايات المتحدة والصين انضمتا الى اتفاق باريس وسلمتا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أوراق دخولهما عضوية الاتفاق. هذا جميل، ولكن أعترف بأنني وُلِدتُ تساورني شكوك، فأنا لا أرى أن الولايات المتحدة أو الصين تريدان أن تغيّرا إنتاجهما الصناعي أو أنهما قادرتان على تغييره بما يكفي للهبوط ببث الغاز الى معدلات مقبولة.

الكلام جميل إلا أن التنفيذ صعب و»كلٌ يغني على ليلاه»، ويكفيني من قمة العشرين بدء حرب على الإرهاب من بلادنا حتى بلاد أعضاء القمة.

يُعلَن من مدينة هانغشتو الصينية، في تجمع لقادة قمة العشرين، عن توافق أميركا وروسيا على خطة حل في سورية. وصل رئيسا الدولتين إلى الصين، وفي حقيبة كل منهما جدول أعمال مليء باللقاءات الجانبية، الأمر الذي لا يتيح حيزاً واسعاً لحوارات مشتركةٍ معمقة، لكن المناسبة وفرت منبراً للحديث عن اتفاق أتمّته الدبلوماسية خلال الأسابيع الماضية يعلن عنه الآن.

يقلص انخراط الروس المباشر في الأزمات هامش المناورات السياسية، ويزيد من أعبائهم المادية، في حين تستخدم الولايات المتحدة خططاً بديلة تبدأ بالعقوبات، وتتطوّر لتصبح حصاراً اقتصادياً شاملاً، قبل اللجوء إلى الخيار العسكري لسحق أعدائها. وأحياناً، تُمرَّر المصالح الأميركية خلال الصراعات القائمة بدون تكلفة تذكر.

في 14 ديسمبر/ كانون الأول عام 1995 في ولاية أوهايو الأميركية، وقِّعت اتفاقية سلام أنهت حرب الثلاث سنوات على البوسنة. كان هدف الحرب إخضاع سراييفو للصرب، وكان التفوق الصربي ضد مسلمي البوسنة واضحاً في فترات الحصار، قبل أن تتدخل قوات حلف الأطلسي (الناتو) لتنقلب الموازين، ويُجبر رئيسُ صربيا على توقيع اتفاقية السلام.

الحكم الروسي، ذو الصفة الشمولية، لم يلتفت لتبرير موقفه من خسارة حليفه الصربي، فلم يخرج الرئيس الروسي، أو وزير الدفاع، ليشرح للجماهير، سبب صمت بلاده على تحليق طائرات "الناتو" ضد حلفائهم، حيث لا اعتبار لرأي الشعب في أدبيات الحكم الروسية، وإنما يُترك للمحللين تفسيرُ ما جرى.

في عام 2001 ألقي القبض على حليف السوفييت، سلوبودان ميلوسيفيتش، ونقل إلى محكمة لاهاي من دون اعتراض من أحد. وفي العراق، أَعدمت الولايات المتحدة صدام حسين، حليف المعسكر الشرقي، بقرار محكمةٍ عينتها دولة الاحتلال. وبعد عقد، غطت طائرات "الناتو" في ليبيا عملية اغتيال القذافي، واكتفت روسيا بإبداء عدم الرضى. في الدول التي تحكمها المافيات، مثل روسيا، تتخذ العصابة الحاكمة رأياً منفرداً تقبض فيه أثمان مواقفها، ولا تتسرب معلوماتٌ عن حجم الرشاوى التي وضعها الحكام في أرصدتهم إلا بعد عقود.

تستغل أميركا هذه الحماسة السوفييتية للكسب، وتراقب، من بعيد، زجّهم أنفسهم في الصراعات الدامية، فخلال جهودهم الحربية المشتركة عام 1941، اشتبه السوفييت بأن الأميركيين والإنكليز تآمرا لجعلهم يتحملون العبء الأكبر من المعركة ضد ألمانيا النازية، ومن ثم اشترك الحلفاء الغربيون في قتال اللحظات الأخيرة، وأثروا على التسوية السلمية، وسيطروا على أوروبا من دون تكلفةٍ تذكر.

أمرٌ شبيهٌ ورد على لسان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، منذ أشهر، حين قال "إن روسيا تغرق في المستنقعين، السوري والأوكراني". تشعر روسيا دائماً بأن عليها البذل لمنع اختلال مصالحها، بينما تبدو أميركا لاعباً مسترخياً، يستطيع أن يجيِّر أي حدثٍ لمنفعته الخاصة. وعلى الرغم من أن التدخل الروسي في سورية قد أثَّر في تعديل كفة الميزان بين النظام ومعارضيه، لكنه لم يحقق فوزاً كاسحاً للحليف الأسد، ولم يتمكّن من إعادة المدن السورية إلى السيطرة، ولم يحسم القتال على الرغم من مرور عام على التدخل. فبعد إحكام حصار حلب الذي تعاونت فيه "السوخوي" مع مليشيات النظام السوري، استطاع الثوار فك هذا الحصار، ثم عاد النظام واستعاد كلية المدفعية. دفع هذا الكر والفر تركيا التي دعمت كتائب معارضة إلى تطهير حدودها الجنوبية، وحجز موطئ لها في قرية الراعي داخل الأراضي السورية، من دون اعتراضٍ من روسيا. وانطلق الثوار إلى قرى حماة الشمالية، فسقطت بيدهم واحدة تلو الأخرى، وعلى الرغم من المكتسبات الأخيرة للنظام في الراموسة، لكن تهاوي المروحيات الروسية واحتراق جثث طياريها أثّر في تليين صلابة مواقف الروس، فطرحوا أخيراً قبولهم خطةً تقضي بانسحاب قوات النظام من طريق الإمداد شمال حلب، بالإضافة إلى التلويح بحالة هدنةٍ ستغطي حلب. تُظهر المرونة رغبة روسيا في تحقيق أي حلٍّ يوقف تمدد المعارضة، في مقابل برودٍ أميركي لا زال يدير اللعبة عن بعد، ويتعلل باختلاف وجهات النظر مع الروس.

قد لاتصل رسالتي هذه فهي ستتوه في غبار المعارك التي تولدت بفضل قدومكم المبجل، و إعلانكم المزلزل للكفرة، أعداء إسلامك الخاص، فلا بأس من كتابتها حتى لو قرأتها وحدي و اعتبرتها من ضمن أرشيفي الأحمر، الذي بفضلكم و مساندتكم بات أشد حمرة و أكثر عداءً.

يخيل لي في هذه اللحظات حجم مشاعرك و أنت تتابع تآكل مملكتك، وكيف تفكر بإيجاد طريق جديد نحو “روما”، و أي درب ستسلك هذه المرة، هل سيكون باتجاه مارع أو وجدت في القلمون طريقك، و إلى حد تملك أوراق تمكنك من تغيير مسارك.

أفكر منذ عام ٢٠١٤ كيف نجحت في ما حققته ، هل كنت على حق أم الحق كان من أعدائك، حبذا لو تشرح لي كيف أسست لإمبراطورية مالية و إدارية و أمنية ، كيف لم تستطع أن تجد أي خطة بديلة لإنقاذ نفسك و حلمك مما هو عليه ، و أين هو ذلك المارد الذي لطالما “ولدينا المزيد مما يسوم الرافضة و المرتدين سوء العذاب”.

لا أخفي هذا الأمر بتاتاً ، كنت من بين المعجبين بإمبراطوريتك ، ومن بين الذين يدافع عنها بشيء من الصلافة و العنجهة بأن “افعلوا ما فعله البغدادي”، وكنت من أشد المتابعين لإصداراتكم المباركة لحظة بلحظة ، تارة لفرض عملي علّي ذلك، و تارة شغفاً بنوعية التراجيديا التي تحملها ، و أخريات و هن كثر بأنها “شفاء للصدور”، و لكن خفت نجمهم كنتيجة طبيعية للاعتياد ، وأنت أعرف بالنفس البشرية السيئة التي تكره النمط ذاته.

الخليفة “البغدادي” أتساءل اليوم عن “دابق” و لواء “عمر “ المدرع ، الذي بهرتنا به خلال استعراضه لقوته و رجالاته الذين كانوا عبارة عن أساطير نحلم بهم نحن كمسلمين بخلاف الغربيين الباحثين عن سوبر مان أو هالك ، أين هم و ها هي دابق تخرج من يديك دون أي مقاومة تذكر ، أبحث عن مبرر و أبدأ بعَد الرايات التي اجتمعت هل بلغت الثمانين أم المئة حتى تتحقق المقولة الخاصة بها لتكون “دابق” مكسر العالم و تحالفات الكفر ، و تظهر هناك كخليفة ليس على قطع من بلدين ، و إنما للعالم بأسره.

حضرة الخليفة المبجل في خضم الأبحاث و العد ، أفكر أي بلد غير من بلادنا قد دمرت و حرقت و نهبت و شرد أهلها في أصقاع الأرض، حيث لوحق اتباعك ليقضى عليهم جسدياً أو معنوياً، فيا خليفة المسلمين : هل أنت خليفة لحماية المسلمين أم لتدميرهم.

بالفعل فعلت أيها البغدادي بـ”إسلامنا” مالم يفعله كل شريدي العالم و اللاهثين لقتلنا و إنهائنا، فمبارك إنجازك ، ومبارك عليك هذا التاريخ الذي صنعته.

ضجّت البارحة صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لمؤيدي النظام السوري، بخبر قطرات الدم التي رشحت على وجه تمثال القديس مار شربل المنصوب في ضهر صفرا التابعة لمنطقة بانياس في محافظة طرطوس الساحلية، حزناً على سوريا وعلى ضحايا التفجيرات التي ضربت المحافظة ومناطق أخرى في اليوم ذاته.

كان التمثال قد نُصب قبل يومين فقط، وهو غير مكتمل بعد من الناحية الإنشائية، ولكن مار شربل قرر فيما يبدو الدخول مبكراً وبثقل في الاصطفافات السورية.

قبله؛ كانت السيدة مريم العذراء أم النور هي الأخرى قد اجترحت معجزة عظيمة، عندما قامت بقتل أحد الإرهابيين، وأنقذت عشرات الأرواح، عندما حاول أحد الإرهابيين تفجير دير صيدنايا بشمعة يبلغ طولها 1.6م محشوة بال T.N.T. ولم تكتفِ السيدة العذراء حينها بمنع أعواد الثقاب من إشعال الشمعة، بل قتلت الإرهابي بإيقاف قلبه عن الخفقان، وبقيت مسيطرة على الوضع حتى وصلت “المخابرات السورية” التي استلمت عنها زمام الأمور!

لا تكاد تحصى المعجزات والخوارق التي اجترحها قديسون وأنبياء وشخصيات دينية. والأمر لا يقف هنا عند حدود الديانة المسيحية، بل يتجاوزها إلى الدين الإسلامي الذي كان رجاله سباقين في الحديث عن أحلام ورؤى تبشر بالنصر العظيم، وبضرورة انتخاب الرجل الصالح بشار الأسد، والاعتصام برايته بوصفه مخلصاً، وربما مهدياً منتظراً. لا يبدأ ذلك بمحمد سعيد رمضان البوطي ولا ينتهي بأحمد الحسون!

حالة الشحن الديني لا تقتصر على الجانب المعارض كما قد يعتقد البعض، ممثلاً بالقوى الإسلامية السلفية المحاربة على الأرض، ولا بالقوى الشيعية التي جاءت لدعم الأسد، تحت ذريعة حماية المقدسات والدفاع عن آل البيت.

الأمر للمتابع يتجاوز ذلك، فالأوصاف المشحونة بالدلالة الدينية التي يستعملها المؤيدون لا تتوقف عند “رجال الله” في وصف عناصر الجيش، ولا عند “القديس المنقذ والمخلص” في وصف بشار الأسد، ولا عند “القديسة” أنيسة وقبلها “القديسة” ناعسة ولا عند “الأب المؤسس المقدس” في وصف حافظ الأسد الذي يرقد في “مقام” قرب القرداحة!

مفردات التقديس تتكاثر في وسائل إعلام المؤيدين وتكاد تكفي لصنع معجم خاص لمفردات التأييد ذات الدلالة الدينية، ولا نستثني منها بالطبع تلك الفئة المتطرفة التي تسجد للقديس ابن المقدس في الطرقات أو تجبر المعتقلين في أقبية الأمن على الاعتراف به رباً أعلى!

أمام هذه العائلة المتخمة بالقديسين تصبح دماء مار شربل مبررة تماماً، ودموع السيدة العذراء ومحاربتها الإرهاب مقنعة جداً.

لقد أخذ هؤلاء قرارهم بالوقوف إلى جانب “المخلص” ابن “الأب المؤسس”. متجاهلين الخراف المستضعفة التي أمرهم الرب بالوقف إلى جانبها.

فالسيدة العذراء لم يخطر في بالها أن تعطل الصواريخ التي قصفت الطائرات الروسية بها كنيستها الوحيدة في إدلب “كنيسة السيدة العذراء” حيث قتل 17 مواطناً، ولا يبدو أنها تنوي التدخل لإطفاء الفوسفور الذي تُحرق به المدينة يومياً. لعلها مختصة بمنع إشعال الفتيل الذي أصرّ الإرهابي الغبي على استخدامه في قنبلته مستغنياً عن الصواعق وأجهزة التفجير عن بعد التي يستعملها أقرانه من الإرهابيين!

ولا يبدو أن مار شربل يفكر بالبكاء على الأطفال السوريين الذين يعانون الإهمال والاضطهاد والعنصرية في مخيمات لبنان المخجلة. ولعله لا يفكر أيضاً بالبكاء على ضحايا تفجيري طرابلس اللذين اتهم القضاء اللبناني ضابطين من مخابرات القديس ابن المقدس بالوقوف خلفهما.

وكما نجح القديس في حشد جبهة عريضة من الداعمين السياسيين والعسكريين؛ نجح أيضاً في حشد جبهة أعرض من الأنبياء والقديسين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين، يقف في مقدمتهم تمثال السيد المسيح البرونزي، ثاني أكبر تمثال له في العالم، الذي ينتصب بمباركة روسية في بلدة صيدنايا ليطل على لبنان والأردن وفلسطين واقفاً بالمرصاد للمؤامرة الكونية التي تحاول النيل من القديس، ومكرساً القديس والمقدس كمدافعين عن التعدد الديني وحماة للطوائف والأقليات!

ربما قد حسم هؤلاء أمرهم في الوقوف إلى جانب القديس، وربما كانوا يرون فيه مار جرجس وهو يقتل التنين! ولكن عليهم أن يعوا أيضاً أن الخراف الضالة التي يمعن القديس بها قتلاً وتمزيقاً قد تتحول يوماً إلى ذئاب تمزق القديس والمقدس ومقدساتهما، وحينها سيكون هؤلاء في وضع لا يحسدون عليه أبداً!

بدأت اليوم تتكشف أكثر فأكثر الصورة حول ماجرى خلال اليومين الماضين في حلب ، والذي تسبب بفقدان شريان الحياة لأكثر من ٣٥٠ ألف مدني في الجزء المحرر من مدينة حلب، بعد اعادة احتلال الطريق من قبل دول بأكملها و ليس عن طريق بقايا قوات الأسد و بعض المليشيات الطائفية.

فمنذ الصباح بدأت صور الارهابي قاسم سليماني في ريف حلب الجنوبي، الذي استدعي على عجل إلى سوريا ليقود المعارك و تخلى عن كذبة محاربة “داعش” بعد أن وطّن المليشيات الشيعية في العراق و بات الأمر ملحاً لانقاذ المرتزقة في سوريا ، وحلب التي تعتبر النقطة الأشد تسبباً بانكسار كافة المشاريع .

لم يكن سليماني الوحيد الحاضر و الذي قدم بالطبع دعماً معنوياً ، بل كان هناك على الأرض جنوداً روس من القوات الخاصة تخوض المعارك جنباً إلى جنب مع المرتزقة قتالها ضد الشعب السوري و ثواره، الأمر الذي يضفي حلب دولية متكاملة ضد ثلة من الثوار أشد ما يملكونه هو ايمان عميق بالله و بالقضية التي يقاتلون لأجلها .

قد تتوه الذاكرة و يخون القلم في تعداد الميلشيات التي تشارك في معارك حلب ، إلى حد يؤكد أن العالم بأسره متواجد هناك و يدعم فعلاً أو قولاً أو صمتاً ضد الشعب السوري، ففي الوقت الذي كانت تدعي فيه أمريكا قرب اتفاقها مع روسيا حول هدنة في حلب و ادخال المساعدات و حماية الراموسة بنفس المرتبة (و إن كان أقل من حيث الدرجات)، كما الكاستلو ، كانت القوات الروسية الخاصة تعمل على الأرض لمهاجمة الراموسة و محور الكليات ، ورغم كل الضغط لم يغلق الشريان ، و إنما واصل الثوار ثباتهم في أشد الظروف التي من الممكن أن تمر على بشر أو حجر .

استدعاء كافة الأساطير و زجها بالمعركة من سليماني و سهيل الحسن “النمر” و القوات الروسية و بالطبع كافة الطائرات التي من الممكن أن تحلق بالجو سواء روسية أو أسدية ، اضافة لمشاركة الطائرات الأمريكية التي سبق و أن تحدثنا عن دلائل دامغة على مهاجمتها للثوار و منعهم من توسيع دائرة الراموسة و تأمينه أكثر فأكثر.
ليس من باب الدفاع عن الثوار أو فصائلهم التي أبلت أقسى مالديها ، و إن غاب عنها روح العمل الجماعي و الأهم الاستيعابي و بروز نوع من العنجهية ، التي تولدت عن تقدم خارق على محور قيل أنه ينضم لقائمة المستحيلات ، لكنه في أيام معدودات كان في رأس قائمة الممكن و المملوك.

و الذي حدث في الرموسة و محور الكليات هو شبيه تماماً لماحدث في ذات المنطقة قبل عام عندما تقدمت المليشيات الشيعية بوجود “سليماني” على الحاضر فالعيس و من ثم خان طومان و اقترابها من قطع شريان ادلب، لتنقلب الآية من جديد ، و تحولت المنطقة لمرتع لجثث المرتزقة من كافة الجنسيات ، و خرج منها سليماني جريحاً، وهذا ما ينتظرهم في ذات المكان .

بعد مضي قرابة ثلاث سنوات على جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس اللبنانية، وراح ضحيتها أكثر من خمسين قتيلاً وعشرات الجرحى، أصدر القضاء اللبناني قبل أيام قراره الاتهامي بالجريمة، وأكد ضلوع المخابرات السورية وتورطها، إن لجهة التخطيط، أو لجهة التمويل والتجهيز واتخاذ القرار، فسمّى ضابطين في هذه المخابرات على الأقل، وطلب ملاحقتهما، وملاحقة كل من يظهر متورّطاً معهما على مستوى اتخاذ القرار أو المسؤولية. وأفرد القرار الاتهامي ما توفر لديه من أدلة جرمية دامغة في الملف، تثبت صحة روايته ودقتها، واتهامه الضابطين. وبالطبع، لو لم تتوفر لدى القضاء اللبناني هذه الأدلة الدامغة، لما تجرأ على توجيه الاتهام الصريح لهما، وللقيادة التي تقف خلفهما، وذلك يعد تطوراً مهماً وخطيراً في آن.

وقبل قرابة أربع سنوات أيضاً (أغسطس/ آب 2012) أوقفت أجهزة الأمن اللبنانية (شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي) الوزير السابق ميشال سماحة، على خلفية تهريب مواد متفجرة بسيارته من دمشق إلى بيروت، وطلبه من أحد الأشخاص تفجيرها في مناطق لبنانية شمالية، وفي تجمعاتٍ سياسية ودينية، كما طلب اغتيال شخصياتٍ دينيةٍ وسياسية، بغرض إثارة الفتنة. وقد ضبطت شعبة المعلومات المواد المتفجرة، كما ضبط الوزير بالجرم المشهود من خلال تسجيل محادثته بكاميرا خفية، فضلاً عن أنه اعترف أمام القضاء اللبناني بفعلته تلك، وأكد أنه استلم المواد المتفجرة من أحد ضباط الأمن السوري رفيعي المستوى. ودان القضاء اللبناني الوزير سماحة، وأصدر حكمه بحقه، وتأكّد للقاصي والداني تورّط جهاتٍ أمنية سورية بمحاولة التفجير، وإثارة الفتنة، كما يتم اليوم التأكد والتثبت من تورّط تلك الجهات في محاولة القتل والتفجير وإرهاب الناس، ومحاولة إثارة الفتنة في البلد. وهو بالطبع ما يمكن أن يطرح سؤالاً عن الجهة التي تقف خلف التفجيرات التي طاولت مناطق لبنانية أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، أو في البقاع، طالما أن القرار الاتهامي وجّه إصبعه في هذه الجريمة في طرابلس إلى هذين الضابطين. وهو ما يطرح سؤالاً آخر ما إذا كان القضاء اللبناني سيتمكن من ضبط خيوط جديدة في التفجيرات التي طاولت تلك المناطق، للتأكد والتثبت ما إذا كانت جهة واحدة تقف خلف كل التفجيرات التي طاولت لبنان بين العام 2011 وآخر التفجيرات، أم أن السياسة ولعبة المصالح ستوقف مساعي القضاء، وتجعلها تصل إلى طريق مسدود.

بعد القرار الاتهامي الذي صدر عن القضاء اللبناني في جريمة مسجدي التقوى والسلام، والذي اتهم صراحة المخابرات السورية بالضلوع في العملية، ومن دون انتظار للحكم الذي يمكن أن يصدر عن المجلس العدلي، طالما أن هناك سابقة في التثبت من ذلك في جريمة ميشال سماحة، يمكن القول إن القضاء اللبناني أثبت، بالجرم المشهود، تورّط تلك المخابرات، والنظام الذي يقف خلفها، بعمل أقل ما يمكن أن يقال فيه إنه إرهابي بامتياز. لذا، من غير الجائز للعالم أن يصدّق أن هذا النظام يحارب الإرهاب، وفقاً للرواية التي يرفعها على الدوام، ومن غير المقبول أن يتم التغاضي بعد اليوم عن كل هذه الجرائم، وما أكثرها في سورية أو حتى في لبنان.

لكن السؤال الأهم والأكثر حاجة إلى إجابة هو في موقف القوى التي تدعم هذا النظام تحت عنوان أنه يحارب الإرهاب والمجموعات الإرهابية. كيف سيكون موقف هذه القوى من هذا الاتهام، ومن تورّط هذا النظام، أو دعنا نقول ربما أجزاء منه، بهذه الأعمال الإرهابية؟ هل ستقتنع أن حربها معه، وإلى جانبه، مساندة معروفة أو غير معروفة، محسوبة أو غير محسوبة للإرهاب؟ هل ستعي مخاطر هذه المساندة، أو الاستمرار فيها على علاقاتها بالمكونات اللبنانية الأخرى، وعلى لبنان بشكل عام؟ هل ستكتشف، ولو لاحقاً، أن بعض التفجيرات التي أصابت المناطق التي تشكل حاضنةً لها قد تكون من صناعة من فجّر مسجدي التقوى والسلام؟ أم ستقفز فوق ذلك كله من أجل مصالح سياسية وفئوية ضيقة، وستستمر في مشروعها، من دون أدنى اعتبار لمآلات الأمور، بعد كل هذا الكم من الإجرام الذي يصيب الأمة؟

أثبت القضاء اللبناني مرة أخرى أن من يستهدف أمن البلد واستقراره بالفتنة والإرهاب والتخريب والاغتيالات بات معروفاً ومكشوفاً، ولم تعد المسوّغات التي ذهب بعضهم تحت عنوانها لمساندة هذا النظام تنطلي على أحد، فهل المطلوب الاستمرار في لعبة الدم من دون إقامة أي اعتبار لمخاطر ذلك؟ آن الأوان لكي يكتفي المتورطون بهذا القدر والحجم من مساندة من ثبت تورطه بالإرهاب والدم، وإلا فإن الإصرار يعني تفسيراً واحداً يجعل الجميع ينظرون إلى ما يجري على قاعدة الشراكة الكاملة بين الذين كشفهم القرار الاتهامي والذين يواصلون دعمهم لهم، ضاربين بعرض الحائط كل المصالح الوطنية والعلاقة بين مكونات الوطن والأمة، ما يصح القول عنه، في حينه، إنها شراكة كاملة في الإرهاب الحقيقي.

تحت عنوان الحرب على "داعش" والوحدات الكردية، التنظيمين الإرهابيين بالنسبة لأنقرة، تواصل القوات التركية، بالتنسيق مع الجيش السوري الحر التابع للمعارضة السورية، تطهير القرى المجاورة لجرابلس، والإعداد لمعركتي منبج والباب. وفي الأثناء، تتحدث تقارير الاستخبارات التركية عن أن الوحدات الكردية في شمال سورية، والتي أعلنت التزامها بالانسحاب إلى شرق الفرات استجابةً لطلب أميركي، ونتيجة التحذيرات التركية باستهدافها، تتحرّك بالاتجاه المعاكس، وتواصل نقل المقاتلين من القامشلي وعين العرب (كوباني) باتجاه مدينة منبج، وإقامة التحصينات، استعداداً لمعركة طويلة الأمد مع قوات الجيش السوري الحر المدعومة تركياً. هل يفعل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ذلك بتوصيةٍ أميركية، أم تحدياً لها، بعدما تركته وحيداً، يواجه الآلة العسكرية التركية، وأسلحتها الثقيلة وطائراتها، في غرب الفرات؟

بدأت أقلام وكتابات عربية وغربية تنشر أن تركيا أعلنت الحرب على أكراد سورية، لكننا لا نعرف إذا ما كان رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني (العراقي) مسعود البارزاني الذي زار أنقرة قبل يوم من انطلاق عملية "درع الفرات" ثم نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي تعمد الوجود في العاصمة التركية لحظة انطلاق العمليات، واكتفاء موسكو بالتذكير بحصة النظام السوري بين شركاء تركيا في التآمر على أكراد سورية.

وقد جدّد لقاء جنيف، في 26 أغسطس/آب الماضي، بين وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، إشعال الضوء الأخضر أمام تركيا، لتمضي بعمليتها التي لا نعرف بعد الشق الخفي فيها، لكن العقبة هي زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) صالح مسلم الذي يريد أن يفسد التركيز على الشق الأهم فيها، أي تدمير قوة داعش في سورية، وفتح الطريق أمام ولادة صيغة حل سياسي جديد، بسبب اعتراضه على حصته وموقعه المتراجعين في المشروع.
سيناريو الهجوم المعاكس باتجاه جرابلس وجوارها بالتنسيق بين المتضررين الكبيرين، داعش والوحدات الكردية، مستبعد حتماً، لأنه سيدمر كل ما بناه صالح مسلم في العامين الأخيرين، في علاقاته مع لاعبين إقليميين ودوليين عديدين، لكن مسلم الذي يقرّر المقاومة حتى النهاية، قبل مغادرة غرب الفرات، يريد أن يبين لأنصاره وحلفائه المحليين أنه لن يتراجع، ولن يستسلم بمثل هذه السهولة، وأنه يريد أن يقاوم، ليساوم لاحقاً على الورقة الثمينة المتبقية بيده في شرق الفرات، في كانتونات القامشلي وعين العرب وما تحت سيطرته في الحسكة، باتجاه بناء الكيان الكردي، حتى ولو تراجعت مساحته في هذه المرحلة.


مشكلاته التركية
مشكلة صالح مسلم الأولى أنه، بنظر الأتراك، يقود حزباً إرهابياً، يعتبر امتداداً لحزب العمال الكردستاني في تركيا، وأن أنقرة لن تتراجع عن موقفها هذا بسهولة، بل العكس هو الصحيح، فهي تجهد لإقناع حلفائها الغربيين، وتحديدا واشنطن، بما تقوله عبر تقديم مزيد من الوثائق والأدلة التي تثبت ذلك.

مشكلة صالح مسلم الثانية أنه سيفقد قريباً خطوط تماسّ عديدة، كان يملكها في المواجهة مع تنظيم داعش، وأن خياراته باتت شبه محدودة، أن ينافس تركيا على الوصول إلى الرقة، بعدما تكاد الأبواب تسد في وجهه في معركة الباب، لكنه اختار معركة منبج، لتكون القشة القاضية في ضرب علاقاته الجيدة مع أميركا التي تبنته، ودافعت عنه بوجه أنقرة ودمشق، ورجحت كفته على المعارضة السورية المعتدلة.

ورطة "أبو ولات" الأخرى ستكون محاولة إشغال تركيا في جبهتين مرة واحدة في شمال سورية، جبهة منبج التي سيخوضها هو وجبهة الباب التي ستقودها "داعش". ستكون حتماً مواجهة قاسية على الأتراك وحلفائهم السوريين إذا ما وقعت، لكن "داعش" التي تعرف أنها ستدمر هناك، وقد لا تقاتل مرة أخرى كما حدث في جرابلس، وترجئ المواجهة إلى مكان وزمان آخرين. فما الذي ستفعله الوحدات الكردية، وهي التي تعرف أنها ستدفع الثمن الباهظ عسكرياً وسياسياً، كونها ستقاتل الأتراك حلفاء واشنطن بالسلاح الأميركي المقدّم لها لمحاربة "داعش"، وكونها ستفقد ثقة حلفائها العرب والسريان الذين راهنوا على سورية الديمقراطية الموعودة في أدبيات حزب الاتحاد الديمقراطي.

فاجأني أحد الأصدقاء الأتراك المقربين من حكومة "العدالة والتنمية"، وأنا أحاوره في خيارات تركيا وقدرتها على الصمود في مطلب انسحاب القوات الكردية من غرب الفرات، بقوله إن المعركة الحقيقية قد تكون في شرق الفرات نفسه، إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة كردياً، وتعرّضت القوات التركية إلى مقاومة حقيقية من الوحدات الكردية، وفشلت واشنطن في ضبط الإيقاع الكردي، فتركيا ستخوض حرباً على جماعاتٍ إرهابية، كما تصفها هي، تهدد أمنها القومي بالتنسيق والتعاون مع حزب العمال الكردستاني الذي أسس وخطط وأشرف على حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي نفسه، حسب الوثائق التركية التي قد تقبل بها الإدارة الأميركية عاجلا أم آجلا.

صالح مسلم الذي تفاهم مع النظام السوري في الحسكة، وكان يوزع صور جنود أميركيين باللباس العسكري الكردي، ليخيف كثيرين بالدعم الأميركي المكشوف له، وليقنع العالم بأنه اليوم في موقع الوحدات البرية للجيش الأميركي في سورية، يتابع حتما ما ينشر في الإعلام العربي حول اتصالات بعيدة عن الأضواء بين أنقرة ودمشق. قد تكون معلومات صحيحة، وقد لا تكون، لكن الأهداف التركية السورية هي نفسها، على الرغم من كل شيء، حماية وحدة سورية، وقطع الطريق على مشاريع التفتيت والتجزئة، وتغيير شكل البنية السياسية والدستورية فيها.

يجيد صالح مسلم الكردية والعربية والتركية، وهي أهم لغات المنطقة، ليخاطب أبناءها بها. وما قد ينقذه من ورطته سيناريو وحيد معقد بعض الشيء، هو التخلي عن مشاريع وأحلام الاستفراد بسورية الضعيفة الجريحة اليوم، أو الرهان على سقوط تركيا في مصيدةٍ أميركية روسية، أعدت لها، عبر لعب ورقة الأكراد هناك، لاستدراجها إلى المستنقع السوري الذي تحدث عنه مسلم نفسه. وغير ذلك، فهو سيعني قبول الجميع، إقليميين ودوليين، بالخطة التركية التي تقوم على تجفيف المستنقع السوري، وليس قتل البعوض الذي يحوم هناك فقط.


حقائق يتجاهلها
بين الخيارات المتبقية لصالح مسلم أن يتراجع، مثلاً، عن مناورات اللعب على تناقضاتٍ محليةٍ وإقليمية تتعلق بالملف السوري، وأن يقلد أكراد شمال العراق فيما فعلوه مع أنقرة. أن يخلع لباس الجهوزية، ليأخذ مكانه في كل مربع أمني وسياسي، تبعاً لحاجات لاعبين محليين وإقليميين، مراهنا على حصة "الأسد" في سورية الجديدة. وأن يقبل حقيقة أن تركيا، على الرغم من كل التناقضات، ومن تعارض المصالح مع اللاعبين الكبيرين، الأميركي والروسي، لا يمكن لها أن تتجاهل ما يحدث في سورية، لأنها الأكثر تداخلاً وتفاعلاً مع الموضوع السوري الذي تنعكس تبعاته على داخلها ودورها الإقليمي. وأن التقاء المصالح مع واشنطن في الحرب على "داعش" والتلويح بالورقة الكردية في سورية لا يعني استعداد الإدارة الأميركية للتفريط بتركيا في بقعةٍ جغرافيةٍ وسياسيةٍ وعسكريةٍ واقتصاديةٍ واسعة، حدودها المؤقتة قد تكون شرق الفرات. لا بل إن العقبة أمام الأكراد في سورية الذين يتبنون مقولات مسلم تجاهلهم أن أنقرة تملك أوراق ضغط مؤثرة، مثل استئناف العلاقات مع روسيا الذي منحها ورقةً سياسية إضافية، تستطيع التلويح بها، لتعزيز التعاون مع الروس، وهو ما دفع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى دعوة القوات الكردية الانسحاب إلى شرق نهر الفرات، فكيف ستناقش لاحقاً مسألة السماح بتشكيل إقليم سياسي كردي مستقل، على حدودها مع سورية، يحاصرها من الجنوب بعد شمال العراق؟

ويتجاهل مسلم مشروع المنطقة الآمنة، أو منطقة محظورة الطيران، في جوار جرابلس بعرض حوالي مئة كيلومتر على الحدود، وعمق حوالي 45 كيلومتراً. وأن تسهيل عودة اللاجئين إليها يخدم الطرح الأوروبي والتركي على السواء، وينهي التوتر الحاصل في اتفاقية اللاجئين الموقعة في مارس/ آذار المنصرم، من دون أن تدخل حيز التنفيذ، بسبب الشروط والشروط المضادة بين الجانبين. كما يتجاهل أن لعب تركيا ورقة إخافة واشنطن وموسكو، بدخول قوات الجيش السوري الحر لمنع الانخراط التركي الأقوى في المعركة ضد داعش، قد انتهى مع دخول آلاف المقاتلين العرب والتركمان المعركة.

ويتجاهل مسلم أن تزايد العمليات الهجومية لحزب العمال الكردستاني، في جنوب شرق تركيا في الأسابيع الأخيرة، لا يمكن فصله عن حراك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في شمال سورية، بهدف إكمال توصيل الممر الكردي على طول الحدود التركية، وربما حتى المنفذ البحري على شرق المتوسط. ويتجاهل أن يصدّق أكراد سورية أن ما تريده واشنطن من الكرد يتجاوز قتال "داعش"، وهو بناء كيان كردي سوري، فقبلوا بصيغة التعاون، بينما الحقيقة هي التبعية، وليس التحالف. وفرصتهم الأهم هي الضغط باتجاه قبول إشراكهم في مفاوضات جنيف المقبلة، والطريق يمر عبر تغيير أساليبهم في التعامل مع الملف السوري، كما فعلت تركيا تماماً، وهي التي نجحت في سحب ورقة "داعش" من يدهم.
"يتجاهل مسلم مشروع المنطقة الآمنة، أو منطقة محظورة الطيران، في جوار جرابلس بعرض حوالي مئة كيلومتر على الحدود، وعمق حوالي 45 كيلومتراً"

ويتجاهل صالح مسلم أيضاً ما قاله وزير الدفاع التركي، فكري أشيق، إن جيش بلاده سيبقى في المنطقة الآمنة، ولن ينسحب إلا بعد أن تتمكن مجموعات الجيش الحر من بسط سيطرتها على كامل تلك المنطقة، وهو أبعد من التسعين كيلومتراً التي يجري الحديث عنها، ولها علاقة مباشرة بتسهيل انتقال المقاتلين الأكراد عبر الفرات أميركيا، وبترك العلاقات الكردية السورية والأميركية أمام اختبار جديد فجره ريدور خليل، الناطق باسم وحدات حماية الشعب الكردية، بقوله "قواتنا في غرب الفرات لا يمكن أن تتراجع تحت الضغط التركي، أو تحت أي ضغط آخر، لأننا أصحاب الأرض". ورد عليه الرئيس التركي، أردوغان، بقوله "لن نأخذ بالتهديدات الكردية، ولا حتى بالنصائح الغربية بعدم المغامرة والدخول إلى عش الدبابير السوري".

ويتجاهل مسلم أن التفاهم الأميركي التركي الروسي أرجأ المشروع الكردي في سورية، بانتظار إعادة صياغته، فقيادة القامشلي غير قادرة على القيام بما يتعارض عملياً مع الخطط الأميركية والروسية، واليوم التركية والإيرانية، في سورية، والمؤكد أن أموراً كثيرة ستتغير في سورية في الفترة المقبلة.

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في اجتماعه مع وفد كردي يمثل حزب الاتحاد الوطني، بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، إنه لن يقف في طريق حق الأكراد في تقرير مصيرهم، "على أن نتفاهم في ما بيننا، إما بالبقاء معاً أو الانفصال". وقد تواترت أخيراً نصائح عربية للأكراد، عليهم أن يأخذوا ببعضها، مثل حقيقة أن الحليف الأميركيّ لا يضحّي بالوزن التركي كرمى للوزن الكرديّ. وألا يأخذوا ببعضها، مثل أن الخيار الكردي الوحيد في سورية هو أن يتحملوا طريق الصحراء الطويل، لأنها الخطى التي كتبت عليهم لكي يصلوا، فهناك خيارات أخرى.

في الحديث عن الكارثة السورية، تمكننا العودة كل يوم إلى ما قاله الكواكبي في «طبائع الاستبداد»، من أن «الحكومة المستبدة تكون طبعاً مستبدة في كل فروعها، من المستبد الأعظم إلى الشرطي، إلى الفرّاش، إلى كنّاس الشوارع، ولا يكون كل صنف إلا من أسفل أهل طبقته أخلاقاً، لأن الأسافل لا يهمهم طبعاً الكرامة وحسن السمعة إنما غاية مسعاهم أن يبرهنوا لمخدومهم بأنهم على شاكلته».

ومع تدحرج كرة الدم السورية واتساعها بفضل حلفاء الأسد، يصير الحديث عن الاستبداد وتشريح بنيته ضرورة فكرية، خاصة بعد أن أتاحت إدارة أوباما لبوتين في الملف السوري هذا الظهور العسكري الفج في الساحة السورية، ليبدو كقيصر جديد لروسيا.

مستبد أول يرفض التنازل ويتحالف مع مستبدين، مستبدون بيدهم جيوش وحاملات طائرات وآلاف الجنود، ومعارضة مسلحة لم تمتلك حتى اللحظة مضاد طيران.

إعلامياً، مازالت المناقشات السياسية تميل لمناقشة الخبر السوري المستمر، بينما تروي وقائع الأرض آلاف الحوادث المرعبة، حوادث تستند في عمقها إلى هذه القاعدة الاستبدادية التي ساندت الطاغية المستبد وأطالت في عمره حتى الآن.

روى لي صديق إعلامي حوادث هائلة الدلالة لم يسمع بها الإعلام، حوادث إطلاق النار على شاشات التلفزيون من قبل عناصر وجنود وشبيحة وموالين لنظام الأسد، وذلك عندما كانوا يشاهدون سقوط تماثيل حافظ الأسد وصور بشار في عدد من المناطق السورية في أعوام 2012 و2013 و2014، وكلهم كانوا يتابعون القنوات العربية الإخبارية لمعرفة الخبر السوري، لكنهم عندما كانوا يرون سقوط رمزهم المستبد وتحطيم تماثيله تحت أرجل الناس لم يجدوا أمامهم سوى شاشات التلفزيون ليطلقوا عليها النار انتقاماً وتثبيتاً لسلطة أرادت طوال عقود حكمها أن تكون هكذا، عبارة عن رصاص ونار.

هنا أيضاً ينسى الإعلام البحث عن إيريك فروم وهو يحلل في كتابه «تشريح التدميرية البشرية» سيكولوجيا الطغاة من هتلر إلى ستالين.

وهنا أيضاً تصير العودة إلى الفيلسوفة الأميركية ذات الأصل الألماني هنه أرنت ضرورة أخلاقية، وهي تعرفنا في مناقشتها لبنية الشمولية والاستبداد كيف يكون شخص نازي مثل إيخمان الذي قبضت عليه إسرائيل وحاكمته، عبارة عن منفذ أوامر في بنية استبدادية جعلته يرى حرقه ملايين اليهود في ألمانيا فعلاً لا علاقة له به شخصياً.

وأيضاً هناك كتاب ممدوح عدوان «حيونة الإنسان» الذي استمد بعض أحداثه من وقائع الحرب الأهلية اللبنانية، حيث تصير المجازر لذة لطغاة صغار دخلوا أتون هذا اللهب والسعير.

كل عنصر مسلح عند الطاغية يرى نفسه طاغية، كل ضابط، كل موالٍ، كل شخص موال لنظام الأسد هو أسد صغير، وتتدحرج كرة الدم ويرى كل هؤلاء الطغاة الكبار والصغار أن من يتخلى عن السلطة الآن يموت ولن تعود السلطة إليه أبداً.

عندما مات باسل الأسد في 21 كانون الثاني (يناير) 1994 في حادث سير، في ذلك اليوم رأيت عاملاً سورياً قروياً موالياً يعمل في تلك الأيام 12 ساعة في اليوم ليحصل على أجر يبلغ 150 ليرة، رأيته يبكي أمامي ويتمنى لو أنه خسر أولاده الشبان الخمسة ولم يسمع بخبر موت باسل.

وحين وقع المثقفون السوريون «بيان 99» بعد توريث السلطة لبشار الأسد مطالبين بإصلاحات سياسية، شاهدت صحافياً موالياً كان يشرف على ملحق ثقافي يضرب الطاولة بيديه ويصرح في ممرات الجريدة مطالباً بمحاسبة كل من وقّع على هذا البيان.

من هنا يمكن مثلاً أن نتعرف إلى البنية العميقة للاستبداد، حيث يصير المستبد راعياً ومنتجاً لقطيع كامل من المستبدين. وتفكيك هذه البنية معرفياً جزء لا يتجزأ من مهمة تنظيف العقل الإنساني وتنويره.

يبدو صعباً أن تبرم روسيا والولايات المتحدة اتفاقاً استراتيجياً في سورية. أقصى ما يمكن أن تتوصلا إليه تفاهمات على وقف للنار هنا وهدنة هناك. أو رسم حدود العمليات الجوية لكل طرف. وسبل ضرب جبهة «فتح الشام» (النصرة). والأسباب كثيرة ذاتية وموضوعية. فالثقة مفقودة بين الطرفين على رغم رغبتهما في التعاون. ففي حين تتطلع موسكو إلى تفاهم واسع يشمل جملة من القضايا والملفات الشائكة، تبدأ بأوكرانيا ولا تنتهي ببلاد الشام، ترغب واشنطن في تعاون لا يتجاوز سورية. خصوصاً أنها باتت أكثر ارتياحاً إلى توازن القوى على الأرض. فهي حاضرة عبر دعمها «قوات سورية الديموقراطية» وغالبيتها الكردية. كما أن تدخل تركيا التي هرولت إلى مراضاتها بعدما أشاحت بوجهها نحو الكرملين، يضيف قوة إلى هذا الحضور.

حتى وإن توصل الأميركيون والروس إلى اتفاق استراتيجي، فإن العبرة ستكون بالتنفيذ. وهذا دونه عقبات كبرى. صحيح أن اللاعبين الخارجيين رسموا حدود «مناطقهم» وتدخلهم، وحجزوا لهم مقاعد على طاولة أي مفاوضات لرسم صورة بلاد المشرق العربي، إلا أن مشاريعهم ومصالحهم تتضارب ولا يقيمون اعتباراً لمصالح سورية وإن بالغوا في إبداء الحرص على وحدتها! حتى داخل صفوف الحلفاء تتعارض الأجندات. فاللاعبون الإقليميون لهم أجندات مختلفة تتجاوز قدرة الكبار على فرض الحلول والتسويات. والحروب المندلعة بالوكالة، أو مباشرة، في المسرح السوري، لا تشي مثلاً بتفاهم استراتيجي بين واشنطن وأنقرة بقدر ما تزخر باختلافات ومواجهات على الأرض. أما الحلفاء التقليديون للولايات المتحدة في الجانب العربي فلا شيء يقلقهم أكثر من إيران وسياسة التدخل التي تعتمدها في الإقليم. ويشككون في سياسة إدارة الرئيس باراك أوباما. ومثلهم أوروبا التي لا تخفي انزعاجها من استئثار البيت الأبيض والكرملين بالملف السوري. وكذلك الأمر على جبهة دمشق وحليفيها الروسي والإيراني. فلكل من هذه الأطراف الثلاثة هدفه الخاص وأجندته المختلفة. وأبعد من ذلك أن المتصارعين على الأرض لا يثقون بوعود الولايات المتحدة أو روسيا أو بقدرتهما على الوفاء. وإذا صح أن الكرملين يمسك وحده بالقرار فإن البيت الأبيض يجد نفسه حائراً وسط وجهات نظر مختلفة بين الخارجية والبنتاغون والكونغرس، وجل ما تلتقي عليه هذه هو محاربة «داعش» فحسب.

بات توزيع المسؤوليات عن المناطق في سورية واضحاً لا لبس فيه. تقاسم المتدخلون الجغرافيا والديموغرافيا. لذلك تستحيل رؤية حل في الأفق القريب ما لم تتلاق هذه الأطراف على رؤية واحدة وأهداف واضحة. بالطبع لن يأتي الحل على هوى الأطراف المحلية المتصارعة. فمنذ أن قرر هذا الطرف أو ذاك الاستقواء بقوة خارجية قريبة أو بعيدة، بات منطقياً أن تراعي أي تسوية مصلحة هذه القوى الخارجية. فعندما استنجد النظام بإيران والميليشيات الحليفة رهن قراره تلقائياً برغبات طهران وسياساتها، حتى باتت لبعض الميليشيات مناطق نفوذ تنفرد بها عن دمشق نفسها، من داريا إلى القلمون والقصير... وكذلك دعوة روسيا إلى التدخل تعني منحها مساحة كبيرة في المجال السياسي وباتت اليوم تنفرد بعقد تفاهمات مع فصائل مقاتلة هنا وهناك بصرف النظر عن موقف النظام ورغباته. كما أن المعارضة التي هللت أخيراً لتدخل تركيا الميداني من بوابة جرابلس، ستجد نفسها مرغمة على مراعاة المواقف السياسية لأنقرة وسماع كلمتها. فالدعم العسكري الذي قدمته وتقدمه هذه إلى «الجيش الحر» وشركائه لن يكون بلا ثمن، حتى وإن توجهت حكومة بن علي يلدريم إلى تسريع وتيرة تطبيع العلاقات مع دمشق. لن يكون أمام «الهيئة العليا للمفاوضات» رفع صوت الاعتراض عالياً، ما دامت الآلة العسكرية التركية على الأرض توفر للفصائل المقاتلة فرصة تصحيح ميزان القوى في المواجهة مع النظام وحلفائه.

قد لا تكون هذه المشكلة الوحيدة التي تواجه المعارضة اليوم بجناحيها السياسي والعسكري. ذلك أن أي تفاهم بين روسيا والولايات المتحدة على لائحة الفصائل الإرهابية سيؤدي إلى مزيد من إضعاف لجبهة خصوم النظام، ولا سيما المعتدلين منهم. فالكرملين يكاد يلتقي مع دمشق في اعتبار معظم الفصائل إرهابية. في حين ترغب واشنطن في تحييد بعضها، خصوصاً تلك التي توفر لها دعماً وتدريباً. كما أن سعي القوتين الكبريين إلى تفاهم على سبل إبعاد المعتدلين عن «جبهة فتح الشام» («النصرة») قد يعقد مجريات الحرب على «تنظيم الدولة»، ويعيد خلط الأوراق في صفوف المقاتلين على الأرض. «أحرار الشام» مثلاً التي تضعها موسكو في سلة واحدة مع العناصر الجهادية قد لا تستسيغ الابتعاد عن «النصرة»، فكيف بقتالها؟ وكانت دافعت عنها في مواجهتها مع «داعش». هي تعتقد بأن الموسى ستصل إليها عاجلاً أم آجلاً، ولا تريد أن تكون الثور الأبيض بعد أكل الثور الأسود. كما أن «الائتلاف الوطني» الذي يقطف ثمار مشاركة الجبهة ميدانياً في قتال قوات النظام سيجد نفسه بعد أي اتفاق أميركي - روسي أمام خيار الابتعاد عنها. لن يكون بمقدوره الإفادة من العائد السياسي الذي توفره مشاركتها الميدانية. علماً أن الجبهة التي أعلنت قطع صلاتها بتنظيم «القاعدة» لا تزال تعيش تداعيات هذا القرار. فهناك صراع بين أجنحتها. بين من يريد التماهي مع «أحرار الشام» والفصائل التي انضوت تحت عباءة «الهيئة العليا للمفاوضات» وأولئك المتشددين الراغبين في إعادة ربط ما انقطع مع زعيم التنظيم أيمن الظواهري، وهم الغلبة. إضافة إلى ذلك، بات طبيعياً أن تبدل فصائل كثيرة ولاءاتها. وهذا ما يعقد مهمة الساعين، خصوصاً الأميركيين، إلى التوافق على لائحة واضحة بالتنظيمات الإرهابية. كما أن فصائل الجبهة الجنوبية تعيش في فضاء آخر تبعاً لأجندات رعاتها الإقليميين في إطار تفاهم يكاد يكون الثابت الوحيد. وهو ما حال دون تحركها في الفترة الأخيرة لتخفيف الضغط مثلاً عن المناطق التي كان النظام يحاصرها وبدأت «تستسلم» الواحدة بعد الأخرى.

هناك من يتوقع أن يدفع تقاسم اللاعبين الخارجيين الجغرافيا السورية الأطراف المحلية إلى تسوية سياسية، وإن بقوة الفرض والإرغام. لكن سعي هؤلاء إلى تثبيت مصالحهم أولاً وأخيراً يعقد الحلول. وقد فاقم تدخل تركيا الوضع وبدل المشهد كلياً. باعد بين الحلفاء القدامى والجدد. صحيح أن أنقرة تفاهمت مع الجميع بمن فيهم دمشق، إلا أنها بالتأكيد لن تعود إلى الوراء مثلها مثل الذين سبقوها إلى الميدان. بل تستعجل الخطى نحو مشاركتهم في المستنقع السوري. وهكذا يتساوى الجميع في العجز عن الحسم ما دام لا قدرة على بناء نوع من التوازن بين المصالح المتضاربة. فلروسيا حساباتها التي لا تلتقي وحسابات أميركا وتركيا. بل لا تلتقي في النهاية مع حسابات النظام وحليفه الإيراني الذي يتهم بالمساهمة في سياسة التهجير ودفع عجلة التغيير الديموغرافي. علماً أن تدخلها العسكري طال أمده المقرر ولم تستطع فرض التسوية لعجزها عن إلحاق هزيمة ساحقة بخصوم النظام. وهي لا تسقط من حساباتها قدرة الآخرين على إغراقها في المستنقع. فكيف لها أن تقيم توازناً بين ما ترغب فيه وما يرغب الآخرون فيه؟ وللولايات المتحدة مصلحة في الحفاظ على علاقات استراتيجية مع أنقرة، لكنها في النهاية لا يمكنها التخلي عن دعم «وحدات حماية الشعب» طرفاً قادراً على مواجهة «داعش»، لكنه خصم لدود تضعه حكومة بن علي يلدريم في سلة واحدة مع حزب العمال الذي تقاتله «تنظيماً إرهابياً». وهكذا تبدو في حيرة لا تسمح لها باعتماد سياسة راسخة وثابتة، وتضعف حربها على الإرهاب. أما الرئيس رجب طيب أردوغان فهو الآخر يعيد النظر في حساباته لتقويم الأخطاء. ولن يكون سهلاً على حكومته أن تقيم توازناً بين رغبتها في احتضان المعارضة وسعيها إلى تطبيع العلاقات مع النظام في دمشق. هذا من دون الحديث عن أوروبا التي يضايقها الثنائي الروسي - الأميركي، لكنها لا تبدو قادرة على فرض موقفها وهي تغرق في أزمة اللاجئين ومواجهة ذئاب «تنظيم الدولة» في مدنها وشوارعها.

حيال عجز الجميع عن الحسم العسكري وابتعاد التسوية كأنها باتت من المستحيلات، لا يبقى سوى ترسيخ حدود تقاسم المسؤوليات الذي يفرضه تدخل المتدخلين بانتظار أن ترسو سورية الجديدة على خريطة فيديرالية تأخذ الواقع القائم على الأرض والتغييرات التي فرضتها الحرب الأهلية... إلا إذا لم يعد مفر من التقسيم الفعلي الذي أصبح حقيقة على الأرض بقوة الكبار الدوليين والإقليميين مباشرة أو عبر وكلائهم، وينتظر نضج الظروف في المنطقة كلها وتفاهم الكبار على النظام الدولي الجديد. وقد لا ينفع الرهان على تغيير واسع وكبير تقوم به إدارة أميركية جديدة، خصوصاً إذا قدر لهيلاري كلينتون دخول البيت الأبيض. الخريطة السورية ترتسم فيها حدود باتت شبه ثابتة والحرب على «داعش» ليست أولوية جميع اللاعبين. بل هناك في إسرائيل من يحذر من القضاء نهائياً على «دولة البغدادي» لأنه يرى إلى بقائها ضرورة لمواجهة تحالف موسكو - طهران - دمشق!

لا يضيف القرار الاتهامي الصادر في شأن جريمة تفجيري مسجدي السلام والتقوى في طرابلس اللبنانية الشيء الكثير إلى الصورة الراسخة لآليات عمل نظام حافظ وبشار الأسد وسلوكه وقيمه ونظرته إلى أسلوب التعامل مع خصومه في الداخل والخارج.

اللبنانيون الذين تعرّفوا إلى هذا النظام عن كثب منذ أربعين عاماً عندما تدخلت قواته في حربهم الأهلية قبل أن يمنح العرب حافظ الأسد تفويضاً سياسياً وعسكرياً شاملاً، لم يفاجأوا بالقرار الظني الصادر قبل يومين والذي أكد لهم المؤكد، من أن أجهزة الاستخبارات السورية خططت ونفذت التفجيرين اللذين ذهب ضحيتهما اكثر من خمسين قتيلاً مدنياً إضافة الى مئات الجرحى، لدى خروجهم من المسجدين عقب صلاة الجمعة في 23 آب (أغسطس) 2013. أصابع الاتهام وُجّهت إلى النظام السوري قبل أن تجف دماء الضحايا وكان الاتهام صائباً.

ذريعة الجريمة، «الانتقام من خصوم النظام»، لا تشكل بدورها تبدّلاً في أساليب القتل المعتمدة، حيث لا قيمة لحياة المدنيين ولا أهمية لمدى انحيازهم إلى الخصوم، ناهيك عن استسهال اللجوء إلى سفك الدماء سواء بالتفجير أو بالاغتيال ضد أي معارض أو خصم.

الجديد في القرار الاتهامي الذي يفصّل أدوار الضباط السوريين وعملائهم اللبنانيين، هو الصمت الذي قوبل به في لبنان. وباستثناء بعض التعليقات من السياسيين الطرابلسيين ومن الخصوم المعروفين لنظام بشار الأسد، ساد صمت المقابر ضفة «الممانعين» اللبنانيين الذين أعلنوا بصمتهم موافقتهم على ارتكاب أجهزة الاستخبارات السورية الجرائم المتمادية ضد مواطنيهم.

يقول «منطق» الممانعين اللبنانيين إنهم يعرفون سوء نظام الأسد وإجرامه وكل موبقاته ومثالبه، لكنهم لا يجدون مفراً من تأييده ودعمه. لماذا؟ «لأنه أفضل من داعش». هكذا يدفع الممانعون وأشباههم انفسهم الى الثنائية العدمية في حصر الخيار بين تنظيم ديني متطرف يقتل ويفجر الناس في الأسواق والشوارع وبين نظام «وطني وتقدمي»... يقتل ويفجر الناس في الأسواق والشوارع. وهذا واحد من جملة طويلة من التشابهات بين الأسد و «داعش».

بيد أن الممانعين ليسوا على قدر السذاجة التي يريدون أن يتصورها الآخرون عنهم. بل إنهم يعلمون تمام العلم المآلات الكارثية التي يسيرون بعيون مفتوحة على اتساعها صوبها. ويعلمون ان انخراطهم في حرب النظام السوري على شعبه وعلى معارضيه من اللبنانيين، لا يقل عن فتح أبواب جهنم لألف عام من الحروب الأهلية والطائفية والجهوية التي دمرت مجتمعات المنطقة. ويعلمون أن التغيير الديموغرافي الذي ينفذونه جهاراً نهاراً في دمشق ومحيطها، على نحو لم يعد في حاجة إلى إثبات، لا يمكن أن يمر إلا على بحور من الدماء.

هؤلاء الممانعون الذين لا تنقصهم الوقاحة لاستغلال اسم فلسطين (الضابط المخطط لتفجيري طرابلس من «فرع فلسطين» في الاستخبارات السورية)، وادعاءات العلمانية وحماية الأقليات والتنوير ومحاربة الإمبريالية، مقابل اتهام خصومهم بالظلامية والتكفير والعمالة للغرب، لم يقولوا كلمة واحدة في الاعتراض على سلوك حليفهم الممعن في اغتيال وقتل وتفجير مواطنيهم.

بصمتهم هذا يعلنون منظومة جديدة من الأولويات، حيث تقع مصلحة لبنان كدولة واللبنانيين كمجتمع في اسفل القائمة، وتسبقها ولاءات خارجية وطائفية تكرس انقسام هذه البلاد انقساماً لا عودة عنه.

لولا تخاذل إدارة الرئيس الاميركي باراك اوباما في قضية إستخدام نظام بشار الاسد السلاح الكيميائي بحق الشعب السوري قبل أعوام لكان الاسد اليوم خلف قضبان سجن العدالة الدولية. وحتى هذه اللحظة لا يزال هذا النظام متورطا في جرائم موصوفة كان آخرها قبل أيام عندما دعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الى فرض عقوبات على دمشق بعدما أكد التحقيق أن جيش الاسد شنّ هجومين كيميائيين في عاميّ 2014 و2015 على بلدتين في محافظة إدلب هما تلمنس وسرمين. وكالعادة برز الفيتو الروسي في مجلس الامن ليحمي القاتل.

في الساعات الماضية، أصدر القاضي آلاء الخطيب القرار الإتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس وقد تضمن القرار تسمية ضابطين في المخابرات السورية المخططين والمشرفين على عملية التفجير وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي والمسؤول في فرع الامن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان. وليس هناك من حاجة للتفتيش عمن يجب أن يوجه اليه الاتهام لإصداره الامر بتنفيذ الجريمة المزدوجة والتي أدت الى إستشهاد أكثر من 45 وجرح 500 آخرين في 23 آب 2013 على رغم ان القرار الاتهامي للقاضي الخطيب يقول "ان الامر قد صدر عن منظومة امنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية".

في السجن يقبع الوزير السابق ميشال سماحة في قضية نقل متفجرات لتنفيذ مخطط أرهابي في الشمال أيضا. أما البطل الحقيقي للمخطط فهو اللواء السوري علي المملوك الذي يداوم خلف مكتبه في دمشق. لكن في كلتا قضيتيّ المسجدين وسماحة نحن امام الاسد الذي يتحمّل المسؤولية مباشرة.

في تغريدته امس عبر حسابه على تويتر قال الرئيس سعد الحريري: "... سنتابع جهود القاء القبض على المتهمين من أدنى قتلتهم إلى رأس نظامهم المجرم". والطريق الى هذا القصاص العادل معروف في كل الشرائع الدولية. ولنا شاهد هنا، هو المطالبة المستمرة بالاقتصاص من الرئيس الليبي معمّر القذافي جراء إرتكاب أجهزته إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه قبل 38 عاما على رغم ان القذافي أصبح تحت التراب.

قبل أيام كشف النائب مروان حمادة أن وزير الاشغال السوري حسين عرنوس بعث اليه ببطاقة دعوة لحضور معرض إعادة إعمار سوريا في 7 أيلول الحالي بدمشق في حين كان حمادة يتلقى سابقا مذكرات جلب بحقه من النظام السوري. لا ضير في أن يخطو القضاء اللبناني خطوة في إتجاه إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق الاسد. وإذا كان هناك من وسيلة لتنفيذ المذكرة فلتكن على شاكلة بطاقة دعوة الى حضور جلسة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية على ان يكون القضاء اللبناني في إنتظار الاسد لتوقيفه. قد يكون هذا الكلام ضربا من الخيال، لكن الواقع هو ان الطغاة يتساقطون والاسد لن يكون إستثناء وهو من دمّر سوريا.

يتساءل سوريون كثيرون ومناصروهم عن سبب هذا الموقف المتردّد، والمتشكك أحياناً، من المجتمع المدني والرأي العام الأوروبي والأميركي تجاه ثورة الشعب السوري وحقه في التخلص من حكم مافيوي عائلي، حكمه بالحديد والنار أكثر من خمسة وأربعين عاماً، ويستغربون غياب الدور الذي لعبه المجتمع المدني الغربي إلى جانب حق شعب فيتنام في التخلص من الهيمنة الأميركية، أو في دعم مسعى شعب جنوب إفريقيا للتحرّر من نظام الفصل العنصري. ولماذا لم تستطع كل المظالم والدماء في سورية دفع النخب الثقافية الغربية إلى الشعور بالذنب تجاه تقصير حكوماتها بحق قضية السوريين العادلة، كما حصل عندما تظاهرت هذه النخب في شوارع مدن الغرب، دعماً لتطلعات الأفارقة الجنوبيين نحو الحرية والمساواة والعدالة، أو تلك النزعة لدى النخب الأوروبية التي ناصرت، بكل قوة، حقوق دول أميركا اللاتينية في التحرّر من الدكتاتوريات الموالية للغرب التي حكمتها، وتحكّمت بمصيرها عقوداً، أو الحماس الغربي للوقوف إلى جانب دول أوروبا الشرقية، عندما خرجت شعوبها بالملايين في رومانيا وألمانيا الشرقية وتشيكيا وهنغاريا، مطالبة بإسقاط مستبديها الشيوعيين الذين أذاقوها الأمرّين عقوداً من الحقبة الشيوعية.

من حقنا أن نتساءل، ومن واجبنا أن نبحث عن الأسباب. وعلينا التوقف عن القول إن القصة كلها مؤامرةٌ تحاك ضدنا، نحن العرب والمسلمين، لأن خسارة معركة الرأي العام العالمي هي أحد أسباب تأخر انتصار القضايا العادلة للشعوب التي تواجه طغاةً بقسوة الذي نواجهه ووحشيته.

على الرغم من أن الحكومات الغربية تعتبر أن مصالح حكوماتها ورضا شعوبها، وليس العواطف والمشاعر الإنسانية هي الأسس التي تضمن كسب معاركها الانتخابية ضد خصومها السياسيين، إلا أن التاريخ يعلِّمنا أن نجاح أنصار أي قضيةٍ في تحويل قضاياهم ومظالمهم إلى قضايا رأي عام في الدول الديمقراطية كان دائماً مقدّمة لانتصار هذه القضايا، ولو أنه شرط لازم غير كاف.

خصّصت، أخيراً، وقتاً لمتابعة وسائل الإعلام والصحافة الأوروبية وبعض الأميركية، وللحديث إلى مطلعين نسبياً على ما يجري في سورية، في الوسط الثقافي الأوروبي وبعض الدبلوماسيين المتقاعدين الذين عملوا، قبل تقاعدهم، في دول الربيع العربي، وفي سورية خصوصاً. وحاولت متابعة مقالات بعض كتاب الرأي المختصين بالشرق الأوسط في أوروبا الغربية ولقاءاتهم مع محطات التلفزة الغربية، وراقبت تصريحات وتحليلات محللين غربيين كثيرين لوسائل إعلام ناطقة بالعربية. كما كنت أحاول أن أتلمّس نظرة المواطن الأوروبي إلى ما يجري في سورية. من ذلك كله، أستطيع أن ألخص مواقف صنّاع الرأي في أوروبا والغرب من الثورة السورية كالتالي:
أولاً، الأسد مستبد وفاسد ودكتاتور، ورث السلطة عن أبيه المستبد والدكتاتور والفاسد أيضاً. والاثنان قادا ما يشبه مجموعة عائلية، ارتكبت جرائم كثيرة بحق السوريين الذين من حقهم المطالبة بالتخلص من هذه المجموعة، ونيل حريتهم واستعادة قدرتهم على انتخاب حكوماتٍ تحترم حقوقهم ومحاسبتها، لكن البديل التي أفرزته الثورة السورية (هم يعتقدون أن القوى التي تقاتل الأسد هي "داعش" وتنظيمات شبيهة تختلف مع "داعش" على أحقية حكم سورية وإدارة الخلافة الإسلامية فيها) سيكون أكثر استبداداً ودمويةً، وقد يقضي على بعض الحريات الاجتماعية التي أتاحها نظام الأسد العلماني (لا أوافق أن نظام عائلة الأسد علماني، هو مافيوي لا يعنيه لا الدين ولا الشريعة ولا العلمانية، بل يستخدمها جميعاً لاستمرار سلطته)، وبعض مبادئ "البعث" الخاصة بحقوق المرأة والأقليات الدينية.

ثانياً، في البداية، كان هناك تعاطف كبير مع الثورة والمعارضة السورية، لأن معظم الوسط الثقافي والصحافي المهتم بالشرق الأوسط كان يكتب عمّا يجري في سورية ودول الربيع العربي أنه شبيه بالثورات المطالبة بالانفتاح والديمقراطية في أوروبا الوسطى والشرقية، عند سقوط الاتحاد السوفييتي. وبمراجعة مقالات كتبها مهتمون بالشأن السوري، قبل أربعة أعوام، كانت تعتبر التظاهرات السلمية ومشاركة جميع أطياف الشعب السوري فيها، إضافة إلى دور المرأة السورية الواضح فيها، أمراً إيجابياً ومبشراً. غير أن مقالات هؤلاء أنفسهم اليوم، بعد ظهور "داعش" وجبهة النصرة والرايات السود، وهيمنتها على المشهد المعارض السوري، سنجد حجم التغيير الذي حصل، وخصوصاً بعد ظهور صور قطع الرؤوس والرجم والجلد وسبي النساء والرايات السود والعمليات الإرهابية في أوروبا.

أصبح كثيرون من صناع الرأي في أوروبا يفضّلون بقاء ما يعتقدون أنهم مستبدون علمانيون حداثيون على وصول المتطرفين الإسلاميين لحكم تلك الدول والمجتمعات، حيث لم تستطع هذه الثورات، حسب رأيهم، تقديم بديل مقنع آخر، يجعلهم ينزلون إلى الشارع لمناصرته.

لا تقل معركة الرأي العام أهميةً إطلاقاً عن أي معركة أخرى، يخوضها الشعب السوري في سبيل حريته ومستقبل أبنائه، وأن غياب إعلام معارض واع ومدرك مستلزمات هذه المعركة ساهم أيضاً في هذه الخسارة، حيث تُركت الساحة لآلة النظام الإعلامية، لكي تنقل ما يحدث في سورية بالشكل الذي يخدم صورة طاغيتها. وقد ساعد وجود "داعش" و"النصرة" والتنظيمات الإسلامية الأخرى، وما ارتكبته من جرائم بحق السوريين، وما تطرحه من أفكار ظلامية في تأكيد الصورة التي أراد هذا الإعلام طبعها في الرأي العام العربي والعالمي، عن الثورة السورية ومآلاتها.

هل لا تزال هناك فرصة لعمل شيء؟ نعم، لو خلُصت النيات.