أصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، في سوريا، القرار 48 القاضي بتحديد رسوم ترانزيت الشاحنات "سورية/عربية/أجنبية" الداخلة أو العابرة للأراضي السورية.

ووفقًا للقرار الذي حمل توقيع رئيس "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، الأستاذ "قتيبة البدوي"، تحدد نسبة مئوية قدْرُها (2%) على السيارات الشاحنة العابرة ترانزيت بمقصد خارجي، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة.

وذلك وفق المعادلة التالية، بحال تكون السيارة المحملة: الوزن القائم للسيارة وزن الحمولة + وزن السيارة فارغة) × المسافة المقطوعة × 2% = ... دولار أمريكي، وفي حال السيارة الفارغة: وزنُ السيّارة فارغة (حسب رخصة سيرها) × المسافة المقطوعة (%2) = ... دولار أمريكي.

فيما حدد القرار رسوم بنسبة مئوية قدْرُها (0.5%) على السيارات الشاحنة المنطلقة من وإلى المرافئ السورية -ترانزیت- بمقصد داخلي أو خارجي وفقا لمعادلة وردت في البيان الرسمي.

على أن تحدد رسوم حسب اختلاف السيارات، حيث نصت على أن "السيارة المحملة": تحسب على النحو التالي: الوزن القائم للسيارة (وزن الحمولة + وزن السيارة فارغة) × المسافة المقطوعة × (0.5%) = ... دولار أمريكي، كما حددت رسوم السيارة الفارغة.

وقررت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، لدى الحكومة السورية الانتقالية، إلغاء الرسوم الجمركية على خطوط الإنتاج والآلات المستوردة لمدة سنتين في خطوة استراتيجية هامة لدعم الصناعة السورية.

ويهدف القرار إلى تحفيز الصناعيين على تحديث وتوسيع منشآتهم، ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المحلية. كما يُتوقع أن يؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية.

ويتوقع أن يؤدي ذلك لجعل المنتجات السورية أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وهذا الإجراء يعزز توفير فرص عمل جديدة ويسهم في تقليل معدلات البطالة، في إطار سعي الحكومة السورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، وقدر وزير التجارة السوري "ماهر خليل الحسن"، أن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا ربما يصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض منها.

وكان قرر البنك المركزي تحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني -المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين- وذلك من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام كافة قنوات الدفع الالكتروني المتاحة.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

وفي وقت سابق أعلن مدير الجمارك في سوريا، "قتيبة أحمد بدوي"، إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام البائد كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد.