أكد وزير السياحة مازن الصالحاني، اليوم، أن المرسوم رقم /13/ لعام 2026 يشكّل خطوة وطنية جامعة تعزّز الشراكة المجتمعية وتُرسّخ أسس التنمية المتوازنة، ولا سيما في المناطق الشرقية التي تمتلك مقومات طبيعية وحضارية مهمة على ضفاف نهر الفرات.

وأوضح الصالحاني أن إشراك المجتمعات المحلية يُعد الركيزة الأساسية للتنمية السياحية في شرق البلاد، لما يترتب عليه من أثر اقتصادي واجتماعي مباشر، مشيراً إلى جاهزية وزارة السياحة لطرح رؤى تطويرية واضحة تقوم على استثمار المقومات الطبيعية والنهرية والتراثية ضمن مشاريع سياحية مدروسة تراعي خصوصية المنطقة وتخدم أبناءها.

وأضاف أن جوهر هذه الرؤية يتمثل في تمكين المجتمعات المحلية لتكون شريكاً حقيقياً في العملية التنموية، عبر دعم المبادرات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مشاركة السكان في النشاط السياحي والخدمي، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وفي السياق ذاته، لفت وزير السياحة إلى أن التنمية السياحية المنشودة تندرج ضمن إطار تنمية اقتصادية شاملة تقوم على توزيع عادل للفرص، وربط التنمية بخلق فرص العمل والاستقرار الاجتماعي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واقعية لازدهار تدريجي ومستدام في المنطقة الشرقية.

ويأتي ذلك عقب صدور المرسوم رقم /13/ لعام 2026 عن الرئيس أحمد الشرع، والذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحّدة، ويضمن حقوقهم وخصوصياتهم بنص القانون

تسلّمت الشركة السورية للبترول، اليوم، حقلي الرصافة وصفيان بشكل رسمي من وحدات الجيش العربي السوري، وذلك عقب تقدّم القوات في منطقتي دير حافر ومسكنة، واستكمال بسط السيطرة على المنشآت النفطية وإعادتها إلى الإدارة المؤسسية للدولة.

وأوضحت الشركة أن عملية التسلّم تأتي ضمن خطتها لإعادة تشغيل الحقول المُحرَّرة تدريجيًا بعد الانتهاء من التقييمات الفنية والأمنية، وبما يضمن استئناف الإنتاج وفق معايير السلامة والكفاءة، وضمن البرامج التشغيلية المعتمدة لقطاع النفط.

وأكدت أن هذه الخطوات تندرج في إطار الجهود الوطنية لاستعادة وتأمين الموارد الاستراتيجية، ولا سيما في قطاع الطاقة، بما يدعم استقرار منظومة الإنتاج النفطي ويسهم في تلبية الاحتياجات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن عودة الموارد الاقتصادية إلى الإدارة الرسمية للدولة على كامل الجغرافيا السورية تمثّل «خطوة مباركة ونقلة نوعية» في مسار تعزيز السيادة المالية والنقدية، لافتًا إلى أن هذا التطور ينعكس إيجابًا على سلامة إدارة المال العام وتوازن السياسة النقدية.

وأشار الحصرية إلى أن انتظام تدفقات الموارد الوطنية عبر القنوات المؤسسية يوسع من أدوات السلطة النقدية في إدارة الكتلة النقدية، وضبط السيولة، ودعم الاستقرار النقدي، معتبرًا أن ذلك يشكّل عاملًا إضافيًا لنجاح الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بإطلاق العملة الوطنية الجديدة وإعادة هيكلة المنظومة النقدية على أسس مهنية واقتصادية مدروسة.

كما شدّد على أن العملة الوطنية تعكس قوة الاقتصاد الحقيقي واستقرار موارده وكفاءة الإدارة النقدية، وأن توحيد الإيرادات تحت مظلة الدولة يعزّز الثقة بالسياسة المالية والنقدية ويُرسّخ مقومات الاستدامة.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري قد بسطت سيطرتها في وقت سابق اليوم على حقل صفيان النفطي وعقدة الرصافة وحقل الثورة في محيط مدينة الطبقة بعد تحريرها، ما مهّد لتسلّم الحقول وبدء الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى الخدمة ضمن الإطار المؤسسي الرسمي

أعادت مديرية الموارد المائية في حلب، اليوم، تنظيم وتشغيل محطات الضخ الرئيسة في الريف الشرقي، عقب تحرير مدينتي مسكنة ودير حافر من ميليشيا «قسد» وميليشيات حزب «PKK».

وشهدت محطة البابيري—أكبر محطة ضخ في الشرق الأوسط—عودة كاملة لاستقرار الضخ واستئناف العمل وفق البرامج التشغيلية المعتمدة.

وفي إطار المتابعة الميدانية، نفّذ مدير الموارد المائية في حلب، المهندس أحمد الأحمد، جولة تفقدية شملت محطات البابيري والمشتركة واليابانية، بتوجيه من وزير الطاقة المهندس محمد البشير، ومدير عام الهيئة العامة للموارد المائية المهندس أحمد الكوان، وذلك للتحقق من جاهزية مجموعات الضخ، ومراجعة إجراءات السلامة الفنية، وضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع.

وتُعد محطة البابيري محوراً استراتيجياً في منظومة المياه شمال البلاد، بقدرة تصميمية تبلغ نحو 90 متراً مكعباً في الثانية، ما يتيح تأمين مياه الري لنحو 72 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، إضافة إلى تزويد ما يقارب ستة ملايين نسمة في مدينة حلب وريفها بمياه الشرب، ودعم المحطة الحرارية والمدينة الصناعية، فضلاً عن دورها في الحد من الأضرار البيئية على نهر قويق.

وأوضحت مديرية الموارد المائية أن ميليشيا «قسد» كانت قد سيطرت خلال الفترة الماضية على تشغيل محطات الضخ وأوقفتها بالقوة، ما تسبب بتهديد القناة الرئيسة وانعكاس ذلك سلباً على الأراضي الزراعية والاستقرار المائي والخدمي في المنطقة.

ومع استعادة السيطرة على المناطق، أكدت المديرية أن تشغيل المحطات عاد إلى وضعه الطبيعي، وأن منظومة الضخ تعمل حالياً باستقرار كامل، مشيرةً إلى أن الكوادر الوطنية تواصل أعمال الصيانة والمتابعة لضمان استدامة الخدمة ومنع حدوث أي اختلالات مستقبلية

شهدت الليرة السورية، خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 17 كانون الثاني 2026، تغيّرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأميركي وعدد من العملات الأجنبية.

ووفق مؤشرات سوق الصرف، سجّل سعر صرف الدولار نحو 12,220 ليرة للشراء و12,270 ليرة للمبيع في عموم المحافظات، مع فروقات محدودة تبعاً لحركة العرض والطلب.

كما سجّلت العملات الأجنبية الرئيسية مستويات متقاربة، إذ بلغ سعر صرف اليورو نحو 14,100 ليرة سورية، والليرة التركية 281 ليرة، والريال السعودي 3,226 ليرات، فيما سجّل الجنيه المصري 256 ليرة سورية.

وفي سوق الذهب، سادت حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 15,900 ليرة سورية، بما يعادل 130 دولاراً، بينما سجّل غرام عيار 18 نحو 13,600 ليرة سورية، أي ما يعادل 111.5 دولاراً.

كما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 نحو 127,200 ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 حوالي 132,800 ليرة سورية، في حين سجّلت الأونصة الذهبية عالمياً نحو 4,595.52 دولاراً، وبلغ سعرها محلياً قرابة 559,735 ليرة سورية، مع اختلافات طفيفة بين المحافظات.

وعلى الصعيد المصرفي، كشف حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية عن توجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، مؤكداً أن العمل على إنشاء مصرف سوري–مصري مشترك من شأنه أن يشكّل رافعة اقتصادية جديدة، ويسهم في تفعيل قنوات الدفع الرسمية وتنشيط التجارة البينية والاستفادة من الخبرات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، عقد وزير المالية محمد يسر برنية، بمشاركة حاكم المصرف المركزي، اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، خُصص لبحث إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع التمويل العقاري في سوريا، مع التأكيد على أهمية تعزيز التمويل السكني الميسر، إلى جانب مناقشة إعادة هيكلة الهيئة ودراسة موازنتها لعام 2026.

من جهته، شدد مدير مديرية حماية المستهلك حسن الشوا على أن تطبيق آليات السوق الحر يتطلب الإعلان الواضح والمباشر عن الأسعار، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالإعلان عنها بالعملتين القديمة والجديدة خلال مرحلة استبدال العملة، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المستهلك ومنع أي استغلال.

وفي الإطار التنموي، أكد عميد كلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية الدكتور عبد الهادي الرفاعي أن دمج الكفاءات السورية مع رأس المال المحلي وخبرات السوريين في الخارج يشكّل أساساً لمشاريع تنموية مستدامة، مشيراً إلى أن سوريا تمتلك مقومات استثمارية واسعة غير مستغلة، قادرة على دعم إعادة الإعمار وتعزيز النمو الاقتصادي.

وفي جانب إنساني، أعلنت الشركة السورية للبترول عن إطلاق حملة تدفئة واسعة بقيمة مليون دولار أميركي مخصصة لدعم العائلات النازحة في مخيمات الشمال السوري، في خطوة تهدف إلى التخفيف من آثار الظروف المناخية القاسية، وبإشراف كوادر شابة من الصف الأول في الشركة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

باشرت اللجنة المركزية لاستجابة حلب، اليوم السبت، تنفيذ خطة خدمية شاملة في مدينتي دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي، عقب تثبيت الأمن وانتشار وحدات وزارة الداخلية في المنطقتين، في إطار إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية وتهيئة البيئة الملائمة لعودة الحياة العامة تدريجياً.

وتتضمن الخطة دخول المؤسسات والمديريات الحكومية إلى دير حافر، وفتح الطرقات الرئيسية والفرعية، وإزالة السواتر الترابية ورفع الأنقاض، بما يسهّل حركة المدنيين والآليات ويعيد الانتظام إلى الخدمات الأساسية في المرحلة الأولى من الاستجابة.

وشملت الإجراءات إعادة تشغيل الفرن الآلي في دير حافر، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة عاجلة لشبكة الكهرباء بهدف تحسين استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان.

وفي موازاة ذلك، تستعد فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث—بما فيها فرق الدفاع المدني السوري وفرق المركز الوطني لمكافحة الألغام—لدخول دير حافر ومسكنة اليوم السبت 17 كانون الثاني، لتنفيذ أعمال فتح الطرقات، وتقديم خدمات إسعافية لكبار السن والمرضى، وإجراء مسح تقني للسواتر والدشم التي خلّفتها ميليشيا قسد، بما يسهم في حماية المدنيين من مخلفات الحرب وضمان وصول القوافل الإنسانية بشكل آمن.

وتأتي هذه الخطوات عقب استعادة قوات الأمن السيطرة على المدينتين وتأمين أحيائهما، حيث بدأت وحدات وزارة الداخلية الانتشار في شوارع مسكنة ومرافقها الحيوية بالتنسيق مع الجيش العربي السوري، بعد انسحاب ميليشيا قسد وتسليم المدينة، بما أسهم في فرض النظام وإرساء الاستقرار وتهيئة الظروف لعودة الخدمات الأساسية تدريجياً

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن وحدات الجيش تمكنت من السيطرة الكاملة على منطقة الرصافة الأثرية بريف الرقة الجنوبي، بما في ذلك قلعتها التاريخية وسبع قرى محيطة بها، مؤكدة أن القوات تواصل تضييق الخناق على مطار الطبقة العسكري، الذي تتخذه ميليشيات PKK الإرهابية قاعدة رئيسية لعملياتها في المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش سيطر على أجزاء واسعة من مطار الطبقة الواقع في ريف الرقة الغربي، في ظل تسارع التطورات الميدانية والأمنية، ومع دخول القوات الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، وسط انهيار تدريجي في خطوط "قسد".

"قسد" تفرض حظرًا شاملاً وتُحكم قبضتها الأمنية
وفي رد فعل مباشر على التقدم العسكري السوري، أعلنت ميليشيا "قسد" عبر ما تُسمّى هيئة الداخلية في الطبقة، فرض حظر تجوّل كلي على كامل المنطقة، شمل مدينة الطبقة وبلدتي المنصورة والجرنية، بموجب تعميم رسمي حمل الرقم (3).

ودعت الميليشيا الأهالي إلى الالتزام بالحظر والتعاون مع أجهزتها، بذريعة "الحفاظ على السلامة المجتمعية"، مشيرة إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ فوراً ويستمر حتى إشعار آخر.

حالة ارتباك وهروب قيادات من الطبقة
في الأثناء، شهدت مدينة الطبقة حالة من الفوضى والارتباك، بالتزامن مع خروج عشرات السيارات التي كانت تقل قياديي تنظيم PKK وعائلاتهم، متوجهة إلى جهات مجهولة، ما يعكس حالة التخبط والانهيار في صفوف التنظيمات المسلحة المسيطرة على المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، تمكّنت قوات الجيش العربي السوري من بسط سيطرتها على حقل صفيان النفطي وعقدة الرصافة وحقل الثورة في محيط مدينة الطبقة، 

وواصلت هيئة العمليات نشر خرائط توضيحية لمواقع في منطقة الطبقة، حيث نشرت خريطة الموقع رقم (1) مرفقة بتحذير للأهالي، دعت فيه المدنيين إلى الابتعاد عن الموقع الذي تتخذه ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام البائد، حلفاء ميليشيا قسد، منطلقًا لعملياتها الإرهابية ضد السوريين وقوات الجيش.

وكانت هيئة العمليات قد أعلنت في وقت سابق منطقة غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة، عقب استهداف قوات الجيش من قبل ميليشيات PKK الإرهابية أثناء تطبيقها للاتفاق، داعية المدنيين إلى الابتعاد الفوري عن مواقع تلك الميليشيات وفلول النظام البائد، حلفاء ميليشيا قسد، تفاديًا لأي مخاطر محتملة.

وفي رسالة مباشرة إلى عناصر ميليشيا قسد، دعت هيئة العمليات من يرغب بالسلامة إلى الابتعاد فورًا، محذّرة من تسارع الأحداث، ومشددة على أن الاستمرار في القتال يجعلهم وقودًا لمشاريع قادمة من قنديل لا تخدم مصالحهم، مؤكدة أن الأرض لأهلها وأن المستقبل لمن يحسن الاختيار.

وعلى المستوى الرسمي، وجّه وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة رسالة إلى عناصر الجيش العربي السوري، دعاهم فيها إلى الالتزام والانضباط وتنفيذ التعليمات بدقة، مع التأكيد على حماية المدنيين وصون ممتلكاتهم، وعدم السماح بأي تجاوز أو إساءة بحق أي إنسان مهما كانت قوميته أو انتماؤه، هذا وأكد وزير الدفاع في ختام رسالته أن الشعب السوري بكل أطيافه أمانة في أعناق جنود الجيش، داعيًا إياهم إلى مواصلة أداء واجبهم الوطني بكل مسؤولية.

يأتي هذا التقدم العسكري في إطار عملية شاملة لاستعادة السيادة على كامل منطقة الجزيرة السورية، وفرض الاستقرار في المحافظات الشرقية، وسط تراجع تدريجي في نفوذ "قسد" وخسارة مواقعها الاستراتيجية الواحدة تلو الأخرى، أمام إصرار الجيش العربي السوري على استعادة كامل الأراضي الوطنية.

أشاد نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، بالمرسوم الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، يوم أمس، والمتعلق بالاعتراف بالكرد كمكون أصيل في سوريا، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً سياسياً وقانونياً بالغ الأهمية على طريق بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة والمساواة.

خطوة قانونية وسياسية مهمة
ورأى بارزاني أن ضمان حقوق الشعب الكردي يشكل ركيزة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار والسلام في سوريا، منوهاً بأن احترام التعددية والتنوع يجب أن يكون مصدر قوة لا مدعاة للانقسام، وأن الاعتراف بالمكونات السورية المختلفة يعزز الوحدة الوطنية والتعايش المشترك.

ضرورة ترسيخ الحقوق في الدستور
وفي الوقت الذي ثمّن فيه هذا القرار عالياً، شدد بارزاني على أن القيمة الحقيقية لأي مرسوم تكمن في تحويله إلى قانون نافذ، وتثبيته ضمن الدستور السوري المرتقب، بما يكفل ديمومة هذه الحقوق وحمايتها من أي تراجع مستقبلي.

دعم لبناء دولة تحتضن الجميع
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أن الإقليم يدعم أي مسار يسعى إلى بناء دولة سورية مدنية وديمقراطية، تحمي حقوق جميع مكوناتها دون تمييز، وتضمن المساواة السياسية والثقافية، بما يحقق استقراراً دائماً في سوريا والمنطقة بأكملها.

دعوة لتطبيق المرسوم على الأرض
ودعا بارزاني إلى ضرورة العمل المشترك والابتعاد عن العنف، لإيجاد آليات تنفيذ واضحة لهذا المرسوم، وتحويله إلى سياسات ملموسة، تعكس الإرادة السياسية الحقيقية في بناء وطن يتسع لجميع أبنائه كما جدّد استعداد إقليم كردستان العراق للتعاون الكامل مع جميع الأطراف الساعية إلى إحلال السلام، ودعم كل جهد يسهم في استقرار سوريا وتقدمها.

"الشرع" يقطع الطريق على "قسد" وينهي المتاجرة بالورقة الكردية… مرسوم تاريخي يعترف بالكرد ولغتهم وتراثهم
وكان أصدر الرئيس أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتثبيت الحقوق الثقافية والمدنية للمواطنين السوريين من المكون الكردي، وهو ما يمثل ضربة موجعة لمزاعم تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي طالما تبنّت قضية الكرد لتحقيق مشاريع انفصالية ومكاسب سياسية على حساب وحدة البلاد.

 وجاء المرسوم، الذي استند إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ليضع حدّاً للاستغلال السياسي للهوية الكردية، مؤكداً أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من النسيج الوطني، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تُعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحّدة.

 ويؤكد المرسوم على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم، ضمن إطار السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية.

 من أبرز ما نصّ عليه المرسوم:
• اعتماد اللغة الكردية كلغة وطنية، والسماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل فيها الكرد نسبة كبيرة من السكان، سواء ضمن المناهج الاختيارية أو في النشاطات الثقافية والتعليمية.
• إلغاء جميع القوانين والتدابير الاستثنائية الناتجة عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وهو إجراء طال انتظاره وأنهى حالة التمييز القانوني التي عاشها الكثير من أبناء المجتمع الكردي.
• منح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين في سوريا، بمن فيهم مكتومو القيد، مع ضمان مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات.
• اعتبار عيد النوروز عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء الجمهورية، باعتباره عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي بين مختلف مكوّنات المجتمع السوري.

 تأتي هذه الخطوة الرئاسية في وقت تشهد فيه البلاد تحولات سياسية وأمنية، وتؤكد دور الدولة السوريّة في تعزيز السيادة الوطنية وقطع الطريق على محاولات الاستغلال الانفصالي للهوية الكردية، وتعيد القضية إلى سياقها الوطني الشامل، بعيداً عن مشاريع التفتيت والتقسيم.

 إسقاط ورقة "الشرعية الأخلاقية" من يد قسد
لطالما استخدمت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الورقة الكردية كذريعة لتبرير مشاريعها الانفصالية، وفرض سلطة الأمر الواقع في مناطق الشمال والشرق السوري، روجت لنفسها كـ"حامية لحقوق الكرد"، بينما مارست التمييز ضد مكونات أخرى، وامتنعت عن الحوار الجاد مع الدولة السورية، وسعت لتحويل الخصوصية الثقافية الكردية إلى مشروع انفصال سياسي.
المرسوم الجديد يضرب هذه السردية في الصميم، حيث لم يعد هناك ما يبرر استمرار "قسد" في احتكار التمثيل الكردي أو فرض مشاريع سياسية غير وطنية، فالدولة السورية اليوم تعترف بالكرد، وتُقر بحقوقهم في الإطار الوطني الجامع، وتفتح الباب أمام اندماج حقيقي، قائم على الشراكة والمساواة.

 
بهذا المرسوم، تكون الدولة السورية قد خطت خطوة كبيرة باتجاه تجديد عقدها الوطني، وتأكيد أن المواطنة لا تقوم على الإنكار أو الإقصاء، بل على الاعتراف والاندماج. وإذا ما أُتبعت هذه الخطوة بإجراءات تنفيذية ومؤسساتية جادة، فإنها ستمثل تحولاً حقيقياً نحو سوريا جديدة، تنبذ الانقسام وتحتفي بالتنوع.

أعلنت ميليشيا "قسد"، عبر ما تُسمّى هيئة الداخلية في الطبقة، فرض حظر كلي في عموم المنطقة، يشمل مدينة الطبقة وبلدتي المنصورة والجرنية، وذلك بموجب تعميم حمل الرقم (3).

ودعت الميليشيا، في تعميمها، الأهالي إلى الالتزام بالقرار والتعاون مع الجهات التابعة لها، بذريعة الحفاظ على ما سمّته "السلامة المجتمعية"، مؤكدة أن الحظر يدخل حيّز التنفيذ فور صدوره ويستمر حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تطورات ميدانية وأمنية متسارعة تشهدها المنطقة، وسط حالة من الترقب مع تقدم الجيش العربي السوري في ريف حلب الشرقي ودخول الحدود الإدارية في محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة "قسد".

فيما شهدت مدينة الطبقة في هذه الأثناء حالة من الفوضى والارتباك، بالتزامن مع مغادرة عشرات السيارات التي تقل قياديي تنظيم PKK وعائلاتهم، متجهة إلى وجهات غير معلومة.

ويذكر أن هذا التطور في ظل التصعيد الميداني المتسارع في محيط المدينة، وما تشهده المنطقة من تحركات عسكرية وضغوط متزايدة على ميليشيا قسد وحلفائها، وسط مؤشرات على حالة إرباك داخل صفوف الميليشيات.

أعلنت عشائر محافظة دير الزور، في بيان رسمي، رفضها القاطع لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة السورية، مؤكدة أن استمرار سيطرة "قسد" على مناطق الجزيرة السورية شرق الفرات يهدد وحدة المجتمع ويعرض المدنيين لانتهاكات متكررة، ويمنع تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد البيان، الصادر بتاريخ 17 كانون الثاني 2026، على أن موقف العشائر ثابت في دعم وحدة الوطن، ووقوفها خلف قيادة الدولة السورية والرئيس السوري أحمد الشرع، من منطلق الحفاظ على السيادة الوطنية الكاملة.

دعوة لتحرير الجزيرة السورية
وأكدت العشائر أن تحرير مناطق الجزيرة السورية من قسد هو أولوية وطنية، داعية أبناء المحافظة وكافة أبناء الجزيرة السورية إلى الوقوف صفاً واحداً خلف مشروع الدولة، ورفض كل محاولات التقسيم، وسحب جميع أبنائهم العاملين في صفوف "قسد"، وطيّ صفحة سفك الدماء تمهيداً للاستقرار.

تعاون مع الدولة ومؤسساتها
أعلنت العشائر استعدادها الكامل للتعاون مع الدولة السورية ومؤسساتها المختلفة، والمساهمة في إخراج "قسد" من المنطقة، وضمان عودة مؤسسات الدولة إلى عملها الطبيعي، مشيرة إلى أن ذلك يشكل خطوة ضرورية لعودة الأمن والاستقرار والخدمات إلى أبناء المنطقة.

دعوة لعودة المهجّرين
وشدد البيان على ضرورة عودة الأهالي إلى مناطقهم، واستعادة الحياة الطبيعية، ووقف النزوح، ومنع التدخلات الخارجية التي تسعى لتقويض مستقبل المنطقة ووحدة أراضيها.

دعا وجهاء العشائر في بيانهم إلى طيّ حالة الانقسام التي فرضتها "قسد" بقوة السلاح، مؤكدين أن المشروع الانفصالي لا يمثل أبناء المنطقة، وأن الطريق الأمثل هو الاندماج الوطني في كنف الدولة السورية، والانخراط في مشروع وطني جامع.

مطالبة التحالف الدولي بتوضيح الموقف
طالبت العشائر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بموقف واضح من دعم "قسد"، معتبرة أن استمرار تغطية هذا المشروع هو تغذية لحالة الانقسام وتأجيج للصراع، بينما السبيل الوحيد للاستقرار يكمن في دعم سيادة الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية.

وفي ختام البيان، شددت العشائر في دير الزور على وحدة الصوت الشعبي والوطني، ورفضها القاطع لمشاريع التقسيم، داعية إلى العمل المشترك مع الدولة السورية من أجل تحرير كامل أراضي الجزيرة السورية وفرض السيادة الوطنية الكاملة في شرق الفرات.

أفادت وسائل إعلام عراقية بوصول المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، برفقة مظلوم عبدي، القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، تمهيداً لعقد اجتماع ثنائي بين الجانبين، وسط تصاعد التوترات العسكرية في شمال وشرق سوريا.

محور اللقاء: احتواء التصعيد وتجنب المواجهة
ووفق المصادر ذاتها، يُتوقع أن يركّز اللقاء على بحث سبل ضبط التوتر الميداني، وضمان عدم اتساع رقعة العمليات العسكرية إلى مناطق شمال شرقي سوريا، في ظل التطورات المتسارعة في ريف حلب الشرقي خلال الأيام الأخيرة، والانسحاب الجزئي لـ"قسد" من بعض مناطق التماس.

بارزاني يتوسط لعقد اللقاء
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن اللقاء يأتي ضمن جهد دبلوماسي أميركي مكثف لتجنب اندلاع صدام واسع بين "قسد" والقوات الحكومية السورية، مشيرة إلى أن رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، لعب دور الوسيط لتسهيل عقد الاجتماع في أربيل، في محاولة لاحتواء التصعيد والتقريب بين المواقف.

بالتزامن مع انسحاب "قسد"
يأتي هذا الاجتماع بينما أعلن مظلوم عبدي صباح اليوم السبت عن انسحاب وحدات "قسد" من مناطق التماس شرقي حلب، استجابة لوساطات من "دول صديقة" وضمن بادرة حسن نية لتطبيق اتفاق العاشر من آذار، الذي ينص على إعادة التموضع في مناطق شرق الفرات.

انتشار الجيش السوري
من جهتها، رحّبت وزارة الدفاع السورية بهذه الخطوة، مؤكدة أن وحدات الجيش بدأت بالانتشار في المواقع التي أخلتها "قسد"، بهدف فرض سيادة الدولة وتأمين المنطقة تمهيداً لعودة المؤسسات الرسمية والأهالي.

وتمكّنت قوات الجيش العربي السوري من بسط سيطرتها على حقل صفيان النفطي وعقدة الرصافة وحقل الثورة في محيط مدينة الطبقة، في تطور ميداني لافت ضمن العمليات الجارية في المنطقة

وفي سياق متصل، أفادت هيئة العمليات في الجيش العربي بأن قوات الجيش تتقدم في هذه الأثناء باتجاه مطار الطبقة العسكري من عدة محاور، في إطار عملية عسكرية تهدف إلى بسط السيطرة الكاملة على المطار، وطرد ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام البائد منه.

وبالتوازي مع التطورات الميدانية، واصلت هيئة العمليات نشر خرائط توضيحية لمواقع في منطقة الطبقة، حيث نشرت خريطة الموقع رقم (1) مرفقة بتحذير للأهالي، دعت فيه المدنيين إلى الابتعاد عن الموقع الذي تتخذه ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام البائد، حلفاء ميليشيا قسد، منطلقًا لعملياتها الإرهابية ضد السوريين وقوات الجيش.

كما نشرت الهيئة خريطة الموقع رقم (2) مع تحذير مماثل، مؤكدة أن الموقع يُستخدم من قبل الجهات ذاتها كنقطة انطلاق لعمليات عدائية، قبل أن تعلن لاحقًا عن نشر خريطة الموقع رقم (3) في الطبقة، مجددة دعوتها للأهالي إلى الابتعاد عن تلك المواقع حفاظًا على سلامتهم.

وكانت هيئة العمليات قد أعلنت في وقت سابق منطقة غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة، عقب استهداف قوات الجيش من قبل ميليشيات PKK الإرهابية أثناء تطبيقها للاتفاق، داعية المدنيين إلى الابتعاد الفوري عن مواقع تلك الميليشيات وفلول النظام البائد، حلفاء ميليشيا قسد، تفاديًا لأي مخاطر محتملة.

تمكّنت قوات الجيش العربي السوري من بسط سيطرتها على حقل صفيان النفطي وعقدة الرصافة وحقل الثورة في محيط مدينة الطبقة، في تطور ميداني لافت ضمن العمليات الجارية في المنطقة

وفي سياق متصل، أفادت هيئة العمليات في الجيش العربي بأن قوات الجيش تتقدم في هذه الأثناء باتجاه مطار الطبقة العسكري من عدة محاور، في إطار عملية عسكرية تهدف إلى بسط السيطرة الكاملة على المطار، وطرد ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام البائد منه.

وبالتوازي مع التطورات الميدانية، واصلت هيئة العمليات نشر خرائط توضيحية لمواقع في منطقة الطبقة، حيث نشرت خريطة الموقع رقم (1) مرفقة بتحذير للأهالي، دعت فيه المدنيين إلى الابتعاد عن الموقع الذي تتخذه ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام البائد، حلفاء ميليشيا قسد، منطلقًا لعملياتها الإرهابية ضد السوريين وقوات الجيش.

كما نشرت الهيئة خريطة الموقع رقم (2) مع تحذير مماثل، مؤكدة أن الموقع يُستخدم من قبل الجهات ذاتها كنقطة انطلاق لعمليات عدائية، قبل أن تعلن لاحقًا عن نشر خريطة الموقع رقم (3) في الطبقة، مجددة دعوتها للأهالي إلى الابتعاد عن تلك المواقع حفاظًا على سلامتهم.

وكانت هيئة العمليات قد أعلنت في وقت سابق منطقة غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة، عقب استهداف قوات الجيش من قبل ميليشيات PKK الإرهابية أثناء تطبيقها للاتفاق، داعية المدنيين إلى الابتعاد الفوري عن مواقع تلك الميليشيات وفلول النظام البائد، حلفاء ميليشيا قسد، تفاديًا لأي مخاطر محتملة.

وفي رسالة مباشرة إلى عناصر ميليشيا قسد، دعت هيئة العمليات من يرغب بالسلامة إلى الابتعاد فورًا، محذّرة من تسارع الأحداث، ومشددة على أن الاستمرار في القتال يجعلهم وقودًا لمشاريع قادمة من قنديل لا تخدم مصالحهم، مؤكدة أن الأرض لأهلها وأن المستقبل لمن يحسن الاختيار.

وعلى المستوى الرسمي، وجّه وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة رسالة إلى عناصر الجيش العربي السوري، دعاهم فيها إلى الالتزام والانضباط وتنفيذ التعليمات بدقة، مع التأكيد على حماية المدنيين وصون ممتلكاتهم، وعدم السماح بأي تجاوز أو إساءة بحق أي إنسان مهما كانت قوميته أو انتماؤه.

هذا وأكد وزير الدفاع في ختام رسالته أن الشعب السوري بكل أطيافه أمانة في أعناق جنود الجيش، داعيًا إياهم إلى مواصلة أداء واجبهم الوطني بكل مسؤولية.

أعلن محافظ حلب، "عزام الغريب"، أن 9 مناطق إلى جانب مركز مدينة حلب أصبحت تحت كنف الدولة السورية، في خطوة تمهّد لمرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار، بعد سنوات من الخراب الذي خلّفه النظام البائد.

وأوضح "الغريب"، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن الجهود الحكومية تتواصل لبدء فصل جديد من الحياة في حلب، يقوم على لمّ شمل السوريين في المناطق التي صمد أهلها، وتأمين متطلبات إعادة البناء والخدمات، ضمن رؤية تهدف إلى إعادة الحياة إلى كل شبر من أرض سوريا.

وأشار محافظ حلب إلى أن المدينة تتطلع لاستعادة عمقها الجغرافي والإنساني، مؤكدًا أن حلب تشتاق لجارتها الرقة، فيما تتركز الأنظار والجهود حاليًا على منطقة عين العرب، في إطار مساعٍ ترمي إلى مستقبل أكثر استقرارًا وتكاملًا بين المناطق السورية.

وأكد الغريب أن الدولة السورية، وبتوجيهات من الرئيس أحمد الشرع، تعمل على تعزيز التلاحم الاجتماعي وترسيخ مبدأ أن سوريا لكل السوريين، باعتباره حجر الأساس في مرحلة التعافي الوطني.

وكان لفت محافظ حلب إلى الضغوط الكبيرة التي تمارسها ميليشيا قسد والميليشيات الإرهابية المتحالفة معها على الأهالي في مناطق سيطرتها، ولا سيما من خلال منع الراغبين بالخروج عبر الممرات الآمنة التي وفّرتها الدولة السورية، إضافة إلى عرقلة تحركات المدنيين.

وبيّن أن إرادة الأهالي كانت أقوى من هذه الممارسات، حيث اضطر كثيرون إلى سلوك طرق خطرة ووعرة للوصول إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، بحثًا عن الأمن والاستقرار.

وقدر أن عدد الأهالي الذين خرجوا من منطقتي دير حافر ومسكنة بلغ نحو 27 ألفًا و450 شخصًا، في خطوة تعكس رفضهم للواقع الأمني والخدمي المتدهور في تلك المناطق، وتشير إلى تراجع الثقة بالتنظيمات المسيطرة، التي أسهمت في نشر الفوضى والدمار.

هذا واعتبر أن هذا التوجه نحو كنف الحكومة السورية يجسّد إيمان الأهالي بوطنهم، ويؤكد أن الخيار الإنساني والأمني الحقيقي يبقى دائمًا في حماية الدولة السورية، القادرة على توفير الاستقرار وصون كرامة المواطنين.