شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10100، وسعر 10175 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11848 للشراء، 11942 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10175 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11848 للشراء و 11942 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10175 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11848 للشراء و 11941 للمبيع.

وأما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي اليوم، فقد حدّد سعر صرف الدولار بـ11000 ليرة سورية للشراء، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.

ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقّب شعبي واسع لأي تغيّرات محتملة في السوق المالية، خاصة مع التقلبات المرتبطة بقرارات حكومية متوقعة تخص التجارة والتحويلات.

وفيما يخص أسعار الذهب، فقد حافظت على استقرارها، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 940000 ليرة سورية للمبيع و930000 ليرة للشراء، بينما سجل غرام الذهب من عيار 18 سعراً قدره 809000 ليرة للمبيع و800000 للشراء.

بالمقابل أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن رفع عدد أيام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية إلى خمسة أيام أسبوعياً بدلاً من ثلاثة، ابتداءً من شهر تموز القادم، كما كشف عن دعوة الجمعية العامة للانعقاد في أيلول المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق خطة تطوير شاملة بالتعاون مع المجلس الجديد وهيئة الأوراق والأسواق المالية وخبراء مختصين، تشمل توسيع جانب العرض من الأوراق المالية، وتشجيع إدراج الشركات العائلية والجامعات الخاصة، إضافة إلى إدخال أدوات وخدمات مالية واستثمارية جديدة تعزز الطلب وتدعم نشاط السوق.

في السياق ذاته، تواصل الحكومة السورية جهودها لتحديث منظومتها الاقتصادية، وسط تقديرات أممية تشير إلى أن تعافي الاقتصاد قد يستغرق عشر سنوات، نتيجة خسائر تفوق 800 مليار دولار وبلوغ نسب الفقر المدقع 66%.

وتسعى الحكومة لتحويل قوانين الاستثمار إلى أدوات أكثر فاعلية وجذباً لرؤوس الأموال، من خلال تبسيط الإجراءات وحماية المستثمرين وتوفير بيئة آمنة لإعادة بناء البنية التحتية وتشغيل القطاعات الإنتاجية.

وفي خطوة تهدف إلى تنشيط التجارة الإقليمية، أعلنت تركيا استئناف النقل البري المباشر مع سوريا، مما يُنهي نظام الترانزيت المعقّد عند المعابر، ويُعيد العمل باتفاقية 2004 بين البلدين.

الاتفاق الجديد يسمح بمرور الشاحنات دون توقف أو تفريغ، ويشمل التعاون في مجالات نقل الركاب والتدريب وتسهيل التأشيرات للسائقين، مما يدعم انسيابية الحركة ويقلل التكاليف اللوجستية، وفق تصريحات وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو.

على صعيد السياحة، وقّعت وزارة السياحة السورية عقداً مع شركة "All Season" لاستثمار وتشغيل منتجع "جونادا" في محافظة طرطوس، ضمن خطة تستهدف تنشيط السياحة الساحلية ورفع جودة الخدمات الفندقية. المنتجع يضم 250 غرفة وشقة، بالإضافة إلى مرافق متنوعة تشمل مراكز علاج طبيعي، مسابح، نوادٍ رياضية ورياضات مائية، مع توقعات بتوفير مئات فرص العمل وتعزيز الجذب السياحي الإقليمي.

فيما أوضح مدير سياحة دمشق "ماجد عز الدين" أن ترخيص مكاتب السياحة والسفر يتم عبر مرحلتين، تبدأ بتقديم الأوراق الرسمية والعقارية، وتُستكمل بكفالة مصرفية وميزانية تأسيسية ورسوم محددة، في إطار تنظيم القطاع وتحسين جودة خدماته.

وتُظهر هذه التحركات المتزامنة اتجاهاً نحو إعادة هيكلة مفاصل الاقتصاد السوري، من البورصة إلى النقل والسياحة والاستثمار، في وقت تعوّل فيه الحكومة على الإدارة الرشيدة لجذب التمويل وتحقيق التعافي التدريجي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

لم يخطر ببال أم هشام يوماً أن أبناءها الثلاثة، الذين حملتهم في رحمها تسعة أشهر، وأنجبتهم وربّتهم حتى أصبحوا شباباً، لن يكونوا إلى جانبها في المستقبل. لم تتوقع أن تفقدهم، فتقضي ما تبقى من عمرها تتحسر على فراقهم، ويلازمها شعور مرير بالانكسار لا يفارق أيامها المقبلة.

من خلال مقطع فيديو، تحدثت أم هشام، واحدة من الأمهات السوريات، بصوت هادئ وملامح طغى عليها الحزن، عن الفقد الذي عاشته خلال الحرب في سوريا التي امتدت لـ 14 عاماً، وكانت سبب بدخول المأساة إلى حياة العوائل السورية.

تقول أم هشام إن ابنها البكر هشام اعتقلته قوات النظام البائد في عام 2012، ظلّتْ تنتظره طويلاً، واقتات على الصبر حالها كحال الآلاف من أمهات المعتقلين، لكن دون أن تُحظى بالنتيجة المرجوة، فبالرغم من تحرير البلاد في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، لم يعد ابنها إلى حضنها ولم تراه، ولم تسمع عنه أي خبر. ومع ذلك ما تزال الأم المكلومة متأملة بعودته حتى الٱن.

ولم تتوقف محنتها عند هذا الحد، إذ استشهد اثنين من أولادها. وعلقت، وهي تجلس على كرسي وحولها صور أبنائها: "كل شيء يُعوض إلا الإنسان لا يعوض، إلا الشباب الذين فقدوا، رحمهم الله وتقبلهم"، أحد شهدائها اسمه محمد وكان يدرس في السنة الثالثة من كلية التجارة والاقتصاد، ووصفت وصول خبر وفاته بالقاسي جداً.

وقالت الأم بحرقة: "تلت شباب ما يضل حدا منهم، واللي ضل مريض بده مين يساعده"، ثم تحدثت عن الظروف القاسية التي تمرُّ بها في الوقت الحالي، والتي تمثلت بعدم قدرتها على إصلاح منزلها ولا حتى تركيب نوافذ له، في حين أنها تعيش في منزل للإيجار وأصحابه يطالبون به، وبالمقابل زوجها مريض يعاني من مشاكل بالقلب، وغير قادر على العمل.

قصة أم هشام تختزل في طياتها أكثر من مأساة، حيث اجتمع فيها وجع الفقد والحزن على من رحل، مع ألم الانتظار الطويل لمن فُقد وانقطعت أخباره. أضيف إلى ذلك الضيق المادي، والحاجة الملحة لإصلاح منزل، واحتمالية فقدان المأوى، فضلًا عن مرض زوجها، وما يرافق ذلك من صعوبة الوضع المعيشي.

تأثرت معظم العائلات السورية بتبعات الحرب التي عصفت بالبلاد، إذ عايشت كل أسرة شكلاً من أشكال المعاناة، سواء بفقدان أحد أفرادها، أو الغرق في الفقر والضيق المعيشي، أو اعتقال أحد أبنائها، فضلًا عن النزوح القسري، ودمار المنازل ونهب ممتلكاتها، وغيرها من الظروف القاسية التي تركت أثرًا عميقًا في حياتهم.

لقد ذاقت العائلات عدة أشكال من تلك المعاناة على مدار سنوات الحرب، ما أدى إلى إنهاكها واستنزاف قواها النفسية والمادية. ورغم سقوط الطاغية، المسؤول الأول عن تلك المآسي، لا يزال الحزن مخيّماً على حياة الأمهات، إذ إن ما فقدنه خلال هذه المحنة الكبرى لا يمكن أن يُعوّض.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 29 حزيران/ يونيو، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10075، وسعر 10150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11808 للشراء، 11901 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10075 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11808 للشراء و 11901 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10075 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11808 للشراء و 11901 للمبيع.

بالمقابل أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يلزم جميع المصارف العاملة في البلاد بإعادة مبالغ التأمين بالليرة السورية إلى حسابات المستوردين لديها واشترط القرار ألا يكون المستورد ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي المعممة من قبل المصرف.

ويشمل القرار الصادر عن لجنة إدارة المصرف المركزي عمليات تمويل المستوردات التي تمت وفق قرارات التمويل السابقة للقرار رقم (1683/ل.1) تاريخ 15 كانون الأول 2024، والتي لم تغلقحساباتها حتى تاريخه، ويلزم القرار المصارف بإيداع هذه المبالغ في حسابات المستوردين المفتوحة لديها بالليرة السورية.

فيما تشهد الحركة الاستثمارية في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة بعد التحرير، مع الإقبال المتزايد على إقامة منشآت جديدة في مختلف القطاعات.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في عدرا الصناعية 780 منشاة، مع آمال بمضاعفة هذا العدد وسط التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، في ظل صدور نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية، ووجود آلاف القرارات بإحداث منشآت جديدة، إلى جانب العمل على توسعة المدينة، لما تمثله من بيئة جاذبة للمستثمرين سواء من داخل سوريا أو خارجها.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مدير عام مدينة عدرا الصناعية المهندس "سامر السماعيل" حديثه عن البدء بالتوسع في القطاع السابع في المدينة بمساحة تقديرية 735 هكتاراً، تم الاكتتاب على أكثرها، بهدف تلبية متطلبات مرحلة الاستثمار في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن نظام الاستثمار في المدن الصناعية، يتيح فرصة كبيرة لزيادة الاستثمار، بمساحات تقارب 35 بالمئة من المساحة المعمول فيها حالياً في مدينة عدرا الصناعية.

كما تم العمل وفق المهندس "السماعيل"، بعد إقرار نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية بتخصيص الأراضي للمستثمرين، وذلك بعد دراسة طلباتهم التي قدمت خلال المرحلة الماضية، حيث تمت الموافقة واختيار المشاريع الإستراتيجية، التي تخدم الحركة الصناعية في البلاد، مثل الصناعات الثقيلة وصناعة مواد الحديد والبناء وسحب الألمنيوم.

وأكد أهمية مدينة عدرا الصناعية كمركز استثماري واعد في سوريا، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وتوفر الكهرباء على مدار الساعة، ومساحات واسعة تتيح للمستثمرين إقامة مشاريعهم بكفاءة وسلاسة، وتوفير بيئة استثمارية تحقق تطلعات المستثمرين وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا النظام الجديد.

من جهته أوضح المهندس عاصم سرية مدير الصناعة في المدينة، أنها تمتد على مساحة 7 آلاف هكتار وتضم أربع قطاعات رئيسية، هي: الصناعات الهندسية، والصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية.

وقدر أن عدد المنشآت العاملة في المدينة الصناعية حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري بلغ حوالي 780 منشأة صناعية، كما بلغ عدد قرارات إحداث منشآت صناعية 5700 قرار، يعمل أصحابها على استكمال تركيب آلات وخطوط الإنتاج وإجراء التجارب التشغيلية لتصل بعدها مرحلة الإنتاج، ما يضاعف عدد المنشآت العاملة خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن عدد المنشآت المرخصة في المدينة بلغ منذ التحرير 50 منشأة متنوعة، مع وجود العديد من الطلبات من قبل الصناعيين الموجودين بالدول المجاورة، لنقل منشآتهم إلى المدينة.

وأقرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الثامن عشر من شهر حزيران الجاري، نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.

بينما شهد معرض “أغريتكس الدولي” حضوراً فاعلاً للشركات السورية المتخصصة في الإنتاج الحيواني، حيث تنوّعت المعروضات في الأجنحة الزراعية والحيوانية بشكل يلبي احتياجات السوق المحلي والمربين، ويسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية ورفع الإنتاجية بما يخدم التنمية الاقتصادية.

وبرزت “مجموعة الحسن التجارية للأعلاف والدواجن” عبر تقديم حلول تغذية متكاملة من خلال مصنعها في حلب، الذي يُعدّ من أكبر المصانع على مستوى البلاد، وبالتعاون مع شركة “وافي الهولندية”، تقدم الشركة إضافات علفية أوروبية متطورة تسهم في تحسين الأداء الإنتاجي.

كما عرضت “مجموعة بي التجارية” تجهيزات متطورة لمزارع الدواجن، شملت هناغر حديثة ومعدات تلبي احتياجات السوق، فيما أكّد ممثلها أهمية تبادل الخبرات بين الشركات لرفد القطاع الحيواني بكل جديد.

بدورها، سلّطت شركة خلوف ماكينة الضوء على تقنياتها في خطوط إنتاج أعلاف الدواجن، وأشارت إلى أهمية التعريف بالمنتجات السورية وتعزيز التواصل بين الشركات المحلية والدولية.

وفي السياق ذاته، قدّمت “مجموعة المعارف التجارية” و”البخاري لصناعة معدات الدواجن” حلولاً متكاملة في تربية الدواجن بدءاً من التعليف والتربية إلى الفقاسات والتخزين وأنظمة التهوية والحرارة، بما يلبّي احتياجات المربين.

وعرضت “المؤسسة العامة للمباقر”، التابعة لوزارة الزراعة، منتجاتها من مشتقات الحليب وفق أعلى المعايير الصحية والإنتاجية، حيث أكد مديرها الدكتور لؤي الحموية أن المعرض يشكل فرصة لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع صناعة الألبان والأجبان في سوريا.

أما المؤسسة العامة للدواجن فاستعرضت قدراتها في تصميم وتشغيل منشآت متخصصة لإنتاج الدواجن على امتداد الجغرافيا السورية، حسب مديرها الدكتور فاضل حاج هاشم، مشيراً إلى امتلاك المؤسسة منظومات متكاملة تشمل الحاضنات، وخطوط الأعلاف، والمسالخ، ووسائط النقل الحديثة.

ويستقطب المعرض، الذي تتواصل فعالياته حتى يوم غد، مشاركة 142 شركة محلية وعربية ودولية، ويُعد منصة مهمة لعرض أحدث المعدات والمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسعار الصرف في سوريا استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم السبت، سواء في السوق الرسمية أو الموازية، بالتزامن مع تراجع ملحوظ بأسعار الذهب المحلية.

بحسب النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي، حافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية على مستواه عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع.

وجاء هذا التثبيت في إطار سياسة المصرف الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق وضبط التوقعات، وسط محاولات لتأمين مزيد من الشفافية والربط مع حركة العملات العالمية، بما فيها اليورو والليرة التركية.

وفي السوق الموازية، سجّل سعر الدولار مستويات قريبة جداً مما كانت عليه في الأيام السابقة، حيث بلغ في دمشق، حلب، وإدلب 10,025 ليرة للشراء و10,100 ليرة للبيع، بينما سجل في الحسكة ارتفاعاً طفيفاً عند 10,150 ليرة للشراء و10,250 ليرة للبيع، ما يعكس فروقات بسيطة مرتبطة بعوامل العرض والطلب والظروف الأمنية والخدمية المحلية.

وبذلك، تعادل قيمة 100 دولار أميركي اليوم في السوق السوداء قرابة 1.002 مليون ليرة سورية، من جهة أخرى، بلغ سعر صرف اليورو في السوق السوداء 11,748 ليرة للشراء و11,841 ليرة للبيع، في حين سجّلت الليرة التركية 249 ليرة للشراء و253 ليرة للبيع، وهي مستويات تعكس استمرار التذبذب في قيمة الليرة التركية في أسواق المنطقة.

أسعار الذهب في سوريا سجلت تراجعاً مفاجئاً اليوم بواقع 10 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21، مقارنة بيوم أمس، إذ حدّدت نقابة الصاغة السعر الرسمي بـ 920 ألف ليرة للمبيع و900 ألف ليرة للشراء.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 790 ألف ليرة مبيعاً و770 ألف ليرة شراءً. وأكدت النقابة في بيانها على ضرورة التزام جميع الصاغة بالتسعيرة الرسمية وتعليقها بشكل واضح، في مسعى لضبط السوق ومنع التلاعب.

اقتصادياً، برزت تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، في مقابلة مع مجلة "ذا ناشيونال"، باعتبارها نافذة على المساعي الجارية لفك العزلة عن القطاع المصرفي السوري بعد أكثر من خمسين عاماً من القطيعة العملية مع النظام المالي الأميركي.

وأوضح أن الاجتماع الافتراضي الأخير مع ممثلين عن بنوك أميركية كان ناجحاً وتاريخياً، وشهد عرضاً مفصلاً من الجانب السوري حول التقدم في التزامه بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة تهدف لبناء جسور الثقة مع المؤسسات الغربية.

وأكد أن عملية إعادة الاندماج بدأت فعلاً عبر مسار تدريجي يشمل رفع العقوبات، استعادة العلاقات مع البنوك المراسلة، ومنح التراخيص لمؤسسات مالية جديدة. وأضاف أن تعزيز استقلالية مصرف سوريا المركزي هو أحد الأهداف القريبة لتعزيز الثقة وجذب الودائع المحلية وتحفيز الإقراض.

موضحاً أن دمشق لا تنوي حالياً الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وتركّز بدلاً من ذلك على إصلاح داخلي عميق يعيد تعريف دور المؤسسات المالية.

ورغم الاعتراف بتأثير التوترات الإقليمية، خصوصاً النزاع المستمر بين إيران وإسرائيل، على المشهد الاقتصادي في سوريا والمنطقة، إلا أن حاكم المصرف شدد على ثبات الرؤية المالية والاقتصادية للحكومة السورية، مؤكداً أن هذه المتغيرات لن تعيق هدف الاستقرار النقدي ودفع عجلة النمو وإعادة الإعمار.

بهذا المشهد، يتّضح أن الاقتصاد السوري يعيش حالة ترقّب بين استقرار ميداني في الأسعار، ومحاولات لإعادة التموضع الاستراتيجي ضمن النظام المالي العالمي، في وقت تبقى فيه العوامل الجيوسياسية والإصلاحات الداخلية هي المحرك الأساس للمرحلة المقبلة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

خلال سنوات الحرب السورية، أصيبت آلاف النساء بإعاقات دائمة نتيجة القصف، أو الشظايا، أو تحت أنقاض الزلازل التي ضربت البلاد، وأشدها في شباط/فبراير 2023. هذه الإصابات لم تغيّر فقط تفاصيل الحياة اليومية لهؤلاء النساء، بل أثّرت بشكل مباشر على أدوارهن الاجتماعية، خاصة حين يتعلق الأمر بتجربة الحمل والولادة.

الأمومة رغم الإعاقة: قرارٌ بالحياة
على الرغم من الألم والمحدوديات الجسدية، اختارت العديد من النساء السوريات مواصلة حياتهن والمضي قدمًا نحو تجربة الأمومة، رافضات أن تكون الإعاقة عائقًا أمام غريزة الحياة، وبحسب شهادات طبية ميدانية، يواجهن صعوبات جمّة خلال الحمل، تتضاعف بحسب طبيعة الإعاقة، من إصابات العمود الفقري، إلى بتر الأطراف، أو فقدان القدرة على الحركة.

النساء اللواتي يعانين من إعاقات حركية خاصة في الجزء السفلي، يحتجن إلى متابعة طبية مستمرة، ومساعدة دائمة في الأنشطة اليومية، وتوفير رعاية صحية دقيقة لمواكبة الحمل، أما بعد الولادة، فتتفاقم التحديات، حيث تصبح العناية بالطفل مسؤولية مضاعفة تتطلب جهدًا خاصًا، لا سيما من الأمهات اللواتي فقدن القدرة على استخدام اليدين، أو يفتقرن إلى الدعم العائلي المباشر.

حالات واقعية... من الألم يولد الصبر
في حديث مع شبكة "شام"، نقلت الطبيبة النسائية "دانية معتصم حمدوش"، العاملة في مشفى السامز للأمومة والطفولة في مدينة الدانا، مجموعة من الحالات المؤثرة التي رافقتها طبياً. من بين أبرزها: "أمٌ لـ3 أطفال، حامل في أسبوعها الـ27، مصابة بشلل رباعي كامل نتيجة شظية اخترقت النخاع الشوكي. تُنقل على نقالة ولا تتحرك سوى باستخدام يديها ورقبتها، في حين تتولى والدتها كامل رعايتها.

أيضاً "امرأة فقدت قدرتها على الإنجاب نتيجة إصابة مباشرة في الحوض تسببت في تلف المبايض، وسيدة حامل في شهرها الثالث تعاني من بتر كامل في الطرف السفلي، وتواجه تحديات كبيرة في الحركة والعناية الذاتية.

هذه الحالات، على مأساويتها، تمثّل فقط عيّنة من عشرات بل مئات النساء السوريات اللواتي يعشن تجارب مماثلة في صمت.

دعم الأمهات.. ضرورة لا رفاهية
تشير الطبيبة دانية إلى أن النساء ذوات الإعاقة بحاجة إلى رعاية شاملة، لا تقتصر على المتابعة الطبية، بل تشمل دعمًا نفسيًا، واحتياجات غذائية خاصة، وعلاجًا طويل الأمد لتعزيز الأعصاب والعضلات، كما أن إصابات الحوض والعمود الفقري تعد من أكثر الإعاقات تأثيرًا على تجربة الحمل والولادة.

وتوضح أن توفر الدعم الأسري، وخاصة من الأمهات أو الشركاء، يشكّل عاملاً حاسمًا في تمكين المرأة من تجاوز التحديات، فالكثير من الأمهات نجحن في تربية أطفالهن، رغم إعاقتهن، فقط لأنهن تلقين الدعم الكافي، في المقابل، تغدو الأمومة عبئًا نفسيًا وجسديًا صعبًا على من يعشن في عزلة، أو من فقدن أمهاتهن، أو يعانين من غياب الشريك.

أمهات من رحم الألم
رغم قسوة الحرب والإعاقات التي خلفتها، تواصل نساء سوريات إثبات قدرتهن على الصمود، لا تقف الإعاقة عائقًا أمام حقهن في الحياة والأمومة، بل تكون أحيانًا دافعًا للمضي قدمًا. وتؤكد تجاربهن أن الدعم والرعاية هما مفتاح التغلب على الظروف، وأن إرادة الحياة لدى الأمهات أقوى من الجراح.

أفرزت الحرب السورية واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية قسوة، تمثّلت في تصاعد ظاهرة ترمّل النساء، بعدما خلّف الصراع المستمر آلاف الضحايا من الرجال، ما بين من سقطوا في المعارك، أو قُتلوا جراء القصف، أو اختفوا تحت التعذيب والاعتقال أو في ظروف غامضة لا يزال مصيرهم مجهولاً. 

ووجدت آلاف النساء أنفسهن في مواجهة واقع جديد وقاسٍ، محمّلات بأعباء مضاعفة نفسياً واجتماعياً ومادياً، بعد غياب المعيل وتحولّهن إلى المسؤولات الوحيدات عن إعالة أسرهن.

في مخيم للأرامل قرب أطمة بريف إدلب الشمالي، تحكي "أم عبد الله"، 46 عاماً، تفاصيل حياتها بعد فقدان زوجها في إحدى معارك الثورة: "منذ عشر سنوات وأنا أتحمل مسؤولية خمسة أطفال وحدي، لم أكن أعرف في السابق سوى رعاية المنزل، أما اليوم فأنا مسؤولة عن كل شيء. إنها مسؤولية مرهقة، لكن لا خيار أمامي سوى الصبر".

فرضت ظروف النزوح وغياب الأمان على النساء الأرامل واقعاً معقداً، يتراوح بين تدبير السكن، وتوفير الطعام والدواء، وتربية الأطفال. 

وتفاوتت أماكن إقامتهن بعد النزوح بحسب القدرة المادية والدعم المتوفر؛ فبعضهن استقر في مخيمات قريبة من مناطقهن الأصلية، وأخريات لجأن إلى مجمعات خصصت لاحتضان الأرامل، فيما فضلت قلة منهن التوجه نحو البلدات والقرى.

"أم عبدو"، أرملة من ريف إدلب تبلغ من العمر 50 عاماً، تسرد ما عاشته عند نزوحها: "حين اضطررنا للفرار من قريتنا، لم أتمكن من أخذ شيء من المنزل، لم يكن لدي من يساعدني أو يذهب ليحمل أغراضنا وسط الخطر، ولو كان زوجي على قيد الحياة، لكنّا خسرنا أقل بكثير".

مع اشتداد الأوضاع المعيشية، اضطرت الكثير من الأرامل إلى العمل في مهن شاقة لا تتناسب مع أوضاعهن الصحية أو الاجتماعية، "سناء المحمد"، 37 عاماً، نازحة من ريف حلب تقيم في مجمع للأرامل قرب سرمدا، بدأت العمل مستخدمة في مكتب تابع لمنظمة إغاثية.

وتقول سناء: "أعمل من الثامنة صباحاً حتى الثالثة ظهراً، أقوم بأعمال التنظيف وتحضير الضيافة للموظفين، ثم أعود لرعاية أطفالي. يومي مزدحم بالمهام، لكن لا مجال للتوقف".

في حالات أخرى، اضطرت النساء إلى العمل في الزراعة، أو في أعمال يدوية مرهقة، أو كمندوبات مبيعات بدخل زهيد، بحثاً عن لقمة العيش في ظل غياب أي دعم كافٍ.

أعباء نفسية واجتماعية
يشرح براء الجمعة، الباحث المتخصص في الصحة النفسية والدعم الاجتماعي، الأثر العميق الذي يتركه فقدان الزوج على المرأة السورية قائلاً: "المرأة الأرملة لم تفقد فقط شريك حياتها، بل فقدت الحماية الاجتماعية والسند النفسي والاعتراف المجتمعي بحقها في الحياة. أصبحت تتحمل مسؤوليات الأسرة بالكامل في وقت لا يقدّم لها المجتمع الكثير".

وأضاف في تصريح لشبكة "شام": "مع تكدّس الأدوار، يبدأ الانهاك النفسي بالظهور بصمت؛ من الشعور الدائم بالذنب، إلى الانطفاء الداخلي، والتوتر الزائد، وضعف الاهتمام بالنفس. كلها مؤشرات على أزمة نفسية مزمنة تتطلّب عناية حقيقية".

ويرى "الجمعة"، أن الدعم يجب أن يبدأ من الواقع لا من التنظير، من خلال رؤية الأرملة كإنسانة قوية وقادرة، وتوفير بيئة اجتماعية داعمة تشمل أقاربها وجيرانها، كما يشدد على ضرورة إنشاء مشاريع صغيرة مرنة، تساعد النساء على توفير دخل مستقر دون إهمال واجباتهن الأسرية، إلى جانب ضرورة إتاحة خدمات دعم نفسي عملي، بلغات ومفردات مفهومة، بعيدة عن الوصم أو التعقيد.

الحاجة إلى تمكين فعلي
في خضم ما خلّفته الحرب من مآسٍ، أثبتت النساء الأرامل في سوريا قدرة استثنائية على التحمل ومواجهة المحن، رغم الإمكانات المحدودة وضغط الأدوار، ومع أن التحديات لا تزال جسيمة، فإن المبادرات الهادفة إلى التمكين الاقتصادي والدعم النفسي والمجتمعي تمثل بارقة أمل، وخطوة ضرورية على طريق طويل نحو الاستقرار.

خلاصة القول، إن المرأة التي فقدت كل شيء، لا تنتظر عطفاً ولا شفقة، بل فرصاً حقيقية تليق بكرامتها، وتعيد لها القدرة على بناء ما تهدّم. وفي وطن أنهكته الحرب، فإن إعادة بناء الإنسان لا تقل أهمية عن إعادة إعمار الحجر.

سجل سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية ارتفاعاً جديداً في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 24 حزيران 2025، فيما استقر السعر الرسمي وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب والحسكة 10300 ليرة للشراء و10400 ليرة للبيع، بحسب موقع "الليرة اليوم"، ما يعني أن 100 دولار باتت تعادل 1.030 مليون ليرة سورية.

ورغم هذا التراجع المستمر، حافظ مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي للدولار عند 11000 ليرة للشراء و11055 ليرة للبيع، بحسب نشرة الأسعار اليومية التي تشمل أيضاً أسعار صرف أكثر من 30 عملة.

أما الليرة التركية، فقد سجّلت 258 ليرة للشراء و262 ليرة للبيع في السوق السوداء في موازاة ذلك، شهد سوق الذهب المحلي تراجعاً لافتاً، حيث خفّضت نقابة الصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 20 ألف ليرة، ليصبح 940 ألفاً للمبيع و920 ألفاً للشراء.

وحددت النقابة سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً فسجّل 805 آلاف ليرة للمبيع و785 ألفاً للشراء، مع تأكيد النقابة على ضرورة التزام الصاغة بالتسعيرة الرسمية المعتمدة.

ووفق بيانات وكالة رويترز، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3349.89 دولاراً للأونصة، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.9% إلى 3364.20 دولاراً.

بالمقابل انطلقت فعاليات معرض "فود إكسبو 2025" في دورته العشرين بمدينة المعارض بدمشق، بمشاركة نحو 200 شركة تمثل أكثر من 800 علامة تجارية من سوريا ودول عربية وأجنبية، حيث يغطي المعرض مساحة تقدر بـ25 ألف متر مربع، في مؤشر على تنامي النشاط الاقتصادي المحلي.

من جانبه شدد وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكاف"، على أن قرار رفع الرواتب بنسبة 200% هو خطوة نحو عدالة وظيفية وتحفيز الأداء، ضمن رؤية لإصلاح بيئة العمل في سوريا الجديدة.

وأكد وزير المالية "محمد يسر برنية"، عبر منصته على "لينكدإن"، أن الحكومة غير راضية عن أداء البنوك الحكومية، متعهداً بإطلاق خطة إصلاح عميقة قريباً بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي والجهات الرقابية، لتعزيز الكفاءة المصرفية والارتقاء بالخدمات.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي بعد سلسلة لقاءات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي ناقشت ملفات متعددة من إصلاح الضرائب والجمارك إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي سياق متصل، شارك اتحاد غرف التجارة السورية في القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة في لندن، والتي جمعت أكثر من 700 شخصية من مسؤولين وخبراء ورجال أعمال، بهدف توسيع نطاق الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والمملكة المتحدة.

وناقشت القمة ملفات استراتيجية مثل السياحة المستدامة، الصحة، الطاقة، التجارة الإلكترونية، والقطاع المالي، في وقت تسعى فيه سوريا لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها والتعافي اقتصادياً.

بدورها دعت وزارة الاقتصاد والصناعة جميع الموظفين المفصولين تعسفياً في عهد النظام السابق، ممن لم يسجلوا عبر الرابط الإلكتروني، إلى مراجعة جهاتهم الإدارية لتقديم طلبات العودة إلى العمل أو تسوية حقوقهم، وذلك ضمن جهود الإنصاف الوظيفي الممتدة حتى 17 تموز المقبل.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً صباح اليوم الإثنين 23 حزيران/ يونيو، ووفقاً لتداولات السوق الموازية، في حين بقي سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية مستقرا دون تعديل.
 
وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق نحو 10,075 ليرة للشراء و10,150 ليرة للمبيع وتطابق سعر الدولار في محافظتي إدلب وحلب مع الأسعار المسجلة في دمشق.

بينما سجلت محافظة الحسكة سعراً مختلفاً، حيث بلغ الدولار 10,200 ليرة للشراء مقابل 10,300 ليرة للمبيع، بحسب منصة "الليرة اليوم" المتخصصة برصد السوق الموازية.

من جانبه، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي للدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، وفقاً لنشرته الرسمية.

جاء هذا التراجع نتيجة عدة عوامل متداخلة، أبرزها القرار الرئاسي برفع رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين بنسبة 200%، ما أدى إلى زيادة الكتلة النقدية في السوق.

واعتبر الدكتور "شفيق عربش"، أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن قرار رفع الأجور بنسبة 200% يُعد خطوة ضرورية وحاسمة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها السوريون.

وأوضح أن هذه الزيادة جاءت في وقت حرج، مع تراجع القدرة الشرائية وجمود الحركة في الأسواق، ما يجعلها مطلباً شعبياً ملحًّا وذكر أن أزمة الرواتب لا تتعلق بالتضخم فقط

وبيّن أن التحديات لا تكمن فقط في مسألة التضخم، بل في صعوبة صرف الرواتب الحالية من أجهزة الصراف الآلي، ما يستدعي من الجهات المعنية اتخاذ تدابير عاجلة لتسهيل وصول المواطنين إلى رواتبهم الجديدة.

ويرى الخبير الاقتصادي أن هذه الزيادة من شأنها إنعاش الاقتصاد عبر تعزيز الطلب المحلي، لا سيما في ظل الركود الحاد في الأسواق، وأوضح أن الطلب المتزايد على السلع والخدمات سيقود إلى زيادة الإنتاج، داعياً إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد والتركيز على تحفيز الصناعة المحلية.

ولفت إلى ضرورة فرض رقابة مشددة على أسعار السلع وجودتها لضمان عدم استغلال المواطنين، مؤكداً أن بعض التجار طرحوا في الأسواق منتجات رديئة الجودة وقريبة من انتهاء الصلاحية، ما يهدد أهداف القرار الإيجابية.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، استبعد عربش أن تؤدي الزيادة إلى ضغوط مباشرة على سعر الليرة السورية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من التمويل جاء بمساعدة خارجية.

وأكّد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، أن مرسومي زيادة الرواتب اللذين أصدرهما رئيس الجمهورية، أحمد الشرع، يمثلان تحركاً جوهرياً يعكس بعداً اقتصادياً واجتماعياً وإنسانساً في مرحلة شديدة الحساسية، وسط تحديات معقدة.

وأوضح أن هذه الزيادة ستسهم مباشرة في تنشيط السوق الداخلية وزيادة الطلب، كما تُعد وسيلة مهمة لتخفيف الضغط المعيشي عن شريحة واسعة من المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، في ظل التزام الدولة المستمر بتحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين.

ودعا الوزير الشعار القطاع الخاص، بكل أطيافه، إلى مواكبة هذه المبادرة من خلال تحسين الأجور والمزايا للعاملين، بما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاقتصادية، ويعزز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص.

ووفق تفاصيل المرسومين 102 و103 لعام 2025 ونص الأول على رفع الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200% للعاملين المدنيين والعسكريين في مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجهات العامة والشركات التابعة لها والقطاعات المشتركة التي تزيد فيها مساهمة الدولة عن 50%، كما تضمن المرسوم الآخر على زيادة بنسبة 200% على المعاشات التقاعدية للمستفيدين من أنظمة التأمينات الاجتماعية، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور المرسوم.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

واجهت نساء سوريا خلال سنوات الحرب التي امتدت لأربعة عشر عاماً، ظروفًا قاسية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن التحديات الأمنية وغيرها من جوانب الحياة. واضطررن إلى القبول بإجراءات لم يتخيّلن يوماً أن يرضخن لها، في سبيل تربية الأبناء وتأمين معيشتهم، والحفاظ على استقرار العائلة قدر المستطاع.

ورغم قسوة الواقع، تغلبت العديد من النساء على تلك الظروف، وأثبتن قدرتهن على التحمل ومواجهة الصعاب، لأداء واجباتهن تجاه الأسرة، وعدم السماح للحرب بأن تُحطم سعادتهن أو تسرق منهن حياتهن الطبيعية. وقد رصدنا عدداً من هذه الظروف من خلال شهادات ميدانية جمعناها أثناء العمل على هذا التقرير.

يُعد العيش في مخيمات النزوح التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة، من أصعب ما واجهته النساء في بداية رحلة التهجير. فمن كانت تسكن في منزل واسع يحفظ خصوصيتها وخصوصية أسرتها، وجدت نفسها في خيمة صغيرة، أو غرفة ذات سقف معزول، يحيط بها العديد من الخيام والغرف الأخرى، مما ضيّق حركتها وأثر على حياة أولادها وأفقدهم الشعور بالراحة.

تقول أم عبدو، 45 عاماً، وهي نازحة من ريف حماة: "أكثر ما آلمني هو انعدام الخصوصية، أشعر أن كل الأهالي في المخيم يروننا ويسمعوننا، التأقلم بالبداية كان صعباً على لأولاد، خاصة أنهم اعتادوا على العيش في منزل مكون من غرفتين، وساحة حوله، كانوا يلعبون فيها على راحتهم، وعندما نزحنا صرت أجبرهم اللعب على البقاء، فمنزلنا الجديد صغير ومحاط بعدة منازل أخرى لا تبعد عنه سوى مسافات قصيرة جداً، وأخاف أن يُزعجوا الجيران".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أُجبرت بعض النساء على غسل ملابس العائلة يدوياً، والطبخ على مواقد الحطب، لا سيما أن كثيرات لم يتمكنّ من إحضار أجهزتهن الكهربائية التي تركنها في قراهنّ ومدنهنّ، التي تعرضت للنهب بعد سيطرة قوات النظام. ومن كانت محظوظة بإخراج بعض الأجهزة، اضطرت لبيعها لتأمين احتياجات الأسرة الأساسية.

وتتابع أم مازن، 40 عاماً، وهي أم لستة أبناء:"كنت أملك غسالة وثلاجة وفرناً كهربائياً، لكنها لم تغادر منزلي في ريف حلب. وعندما لجأنا، كان عليّ أن أتعلم كيف أطبخ على الحطب، وأغسل بيدي. لم أتخيل يوماً أنني سأفعل ذلك، لكنني صبرت في سبيل التأقلم ومن أجل عائلتي".

كما اضطرت الكثير من النساء إلى تقليص احتياجات أسرهن، واختيار الأهم منها، سواء في الطبخ أو الاستهلاك اليومي. فاستبدلن وجبات تتطلب مكونات مكلفة بأخرى أبسط، أو حافظن على نفس الأطباق بتعديل كميات المكونات، كاستخدام كمية أقل من اللحوم، أو الاستغناء عنها تماماً.

وتوضح أم باسل، وهي عاشت تجربة النزوح من مدينة حمص واتجهت نحو مخيمات إدلب: كنت أعدّ الكبة مرة أسبوعياً، والآن بالكاد أحضرها مرة في الشهر، وإن فعلت، ليس بذات الطريقة التي كنت اعتمدها في السابق. وأتحايل بالمكونات كي لا يشعر أطفالي بالفرق".

ونزلت سيدات كثيرات إلى ميدان العمل، خاصة من فقدن المعيل، فقبلن بأعمال مرهقة وذات أجور زهيدة، مثل العمل في الأراضي الزراعية ضمن ورشات قطف المحاصيل، ما أدى لإصابتهن بمشاكل صحية في العمود الفقري واليدين والعيون بسبب طبيعة العمل القاسية.

تقول سعاد، 37 عاماً، نازحة من ريف إدلب، وهي عاملة في الأراضي الزراعية: "أعود إلى خيمتي كل يوم وأنا بالكاد أستطيع الوقوف. ظهري يؤلمني من الانحناء لساعات طويلة، وأصابعي متشققة. لكن لا خيار لدي، فأنا الوحيدة التي تعيل أطفالي بعد وفاة زوجي بالقصف، أحياناً أشعر بأنني تعبت من ثقل المسؤولية وأنني غير قادرة على الإكمال، لكن عندما أتذكر أن بناتي الثلاث ليس لهن غيري، أقاوم وأصبر".

كما عملت بعض النساء في جمع الحديد والبلاستيك من الشوارع والقمامة لبيعه أو استخدامه في المنزل، بينما لجأت أخريات إلى البيع المتنقل، كبيع مستحضرات التجميل أو العمل في معامل المخللات. ومنهن من حظيت بفرصة عمل في محال الألبسة، حيث كانت ظروف العمل أفضل وإن لم تكن الأجور كافية.

الآن، وبعد أن تحررت بعض المناطق من النظام البائد، عاد قسم من العائلات إلى قراهم ومدنهم، حاملين معهم حكايات تعب ومقاومة، وسنوات من الكفاح بصمت، في حين بقيت نساء أخريات لأن الفرصة لم تسنح لها بعد، وبناء على حدينا مع نساء لم يرجعن، ذكرن أن منازلهن مدمرة وغير صالحة للسكن ولا يملكن مال في الوقت الحالي ليقمن ببناءه مجدداً، لكن ذلك لا يعني أنهن لا يفكرن بالأمر، وإنما يخططن لترتيب الوضع.

في السابق حسب ما ذكرت النسوة، كان هناك مخاوف وقلق على مستقبل الأولاد خاصة أن المنطقة تشهد حرباً قاسية، لكن بعد سقوط المجرم بشار الأسد، صار هناك أمل بأن الحياة ستصبح أفضل، ويتمنين أن يعيش أبناؤهن أياماً أجمل من التي مرت.

شهدت الليرة السورية اليوم الاحد تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9975، وسعر 10050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11489 للشراء، 11581 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9975 للشراء، و 10050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11489 للشراء و 11581 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9975 للشراء، و 10050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11489 للشراء ،و 11581 للمبيع.

في حين أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسومين ينصان على زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في مؤسسات الدولة والقطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها، وزيادة بنسبة 200% على المعاشات التقاعدية للمشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

بالمقابل صرحت مديرة المخابر في سوريا "سمر الخليل"، أن المديرية تلعب دوراً محورياً في الجانب الرقابي على مختلف السلع الغذائية وغيرها، عبر إجراء التحاليل والاختبارات اللازمة لها، والتصديق على صلاحيتها للدخول إلى الأسواق من عدمها.

وأكدت أن الجهود متواصلة لتطوير عمل المخابر بشكل يسمح بإضافة تحاليل جديدة، تعطي نتائج أكثر دقة للمنتجات والسلع المحللة الواردة سواء من الأسواق المحلية، أو المعابر الحدودية، أو المستوردة عبر البحر في ظل ما تشهده البلاد من انفتاح اقتصادي وتوجه نحو السوق الحر.

وأوضحت أن المديرية أجرت منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أيار الماضي تحليل نحو 3715 عينة غذائية وغير غذائية، حيث تبين أن ما يقارب 33 % منها كانت مخالفة، وتركزت معظم المخالفات الغذائية في منتجات الألبان والحليب ومشتقاتها نتيجة إضافة الزيوت النباتية.

إلى جانب مخالفات تتعلق ببطاقة البيان بسبب عدم تطابق محتوى المنتج مع ما هو مصرح به، أما العينات غير الغذائية الأكثر مخالفة فكانت في المنظفات، وتمثلت في انخفاض تركيز المادة الفعالة وارتفاع نسبة الملح.

ولفتت إلى أن العائدات المحققة من إجراء التحاليل وصلت إلى مليارين و929 مليون ليرة سورية، واعتبرت أن المردود مقبول إلى حد ما مقارنة بالسنوات السابقة مع إمكانية زيادته في حال إعطاء المديرية الأولوية في اختبارات المنتجات، ولا سيما القادمة عبر المعابر الحدودية، وذلك لامتلاك المركز الكفاءات المهنية، وضمان إعطاء نتائج دقيقة.

بدوره أوضح رئيس شعبة المبيدات المهندس "هادي فهد"، أنهم يقومون بقياس الأثر المتبقي للمبيدات، والمحاصيل الزراعية والخضار والفواكه، سواء كانت منتجة محلية أو مستوردة، وفق مواصفات عالمية تسمى “كودكس”، والتي تحدد قيم المبيدات وأثرها على المواد.

ولفت إلى انخفاض طلبات التحاليل في المخبر بسبب عدم توجه المعابر الحدودية لإجراء التحاليل، مبيناً أن النسبة الكبيرة من عمل المخبر كانت تتركز على العينات الوافدة من هذه المعابر الحدودية.

من جانبه، بين رئيس شعبة الأثر المتبقي للمعادن بالأغذية "حسام خير الدين"، أنهم مسؤولون عن تحليل جميع أنواع الأغذية والأثر المتبقي للمعادن مثل، الرصاص والزئبق؛ لتبيان تأثيرها على مخاطر الجهاز العصبي والجهاز العظمي، والنسب المسموح فيها بالأغذية حسب المواصفات السورية المعتمدة، مع انخفاض نسبة التحاليل لدى شعبته مقارنة بالأعوام السابقة.

بدورها، أوضحت رئيسة شعبة التحاليل الجرثومية "رنيم شهله" أنهم يجرون تحاليل واختبارات للعينات القادمة، إما من الأسواق عبر دوريات التموين أو من المعابر الحدودية، حيث يتم استلام العينات بشكل معقم، وإعداد القرائن الجرثومية الخاصة بكل عينة لها وفق المواصفات السورية، حيث يستغرق وقت التحليل من يوم إلى يومين، وفي حال عدم مطابقتها القرائن ترفض ويرفق معها تقرير يوضح عدم صلاحيتها.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية في السوق السوداء خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من التذبذب في عموم المحافظات السورية، فيما استقر سعر الليرة أمام الدولار في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 9850 ليرة سورية للشراء، و9925 ليرة سورية للبيع.

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9850 ليرة للشراء، و9925 ليرة للبيع، وجاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9850 ليرة للشراء، و9925 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10050 ليرة للشراء، و10150 ليرة للبيع، بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 985 ألف ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، و11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 في سوريا إلى مستويات 1.06 مليون ليرة للشراء و1.07 مليون ليرة للبيع، وفق منصة "الليرة اليوم"، جاء سعر غرام الذهب عيار 22 عند مستويات 977 ألف ليرة للشراء، و984 ألف ليرة للبيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند مستويات 934 ألف ليرة للبيع و941 ألف ليرة للشراء، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 عند مستويات 801 ألف ليرة للبيع، و807 آلاف ليرة للشراء.

بالمقابل أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، قراراً يقضي بتعديل تسمية مديرية المعلوماتية في الهيكل الإداري للإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتصبح "مديرية التقانة والتحول الرقمي".

ويأتي هذا التغيير ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز البنية الرقمية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأصدرت وزارة المالية في سوريا، عبر الإدارة الضريبية، القرار رقم /738/ق.و بتاريخ 19 حزيران 2025، والذي يضع الأسس والقواعد الناظمة لعمليات التدقيق المكتبي المتعلقة ببيانات مكلفي ضريبة الدخل من فئة الأرباح الحقيقية، عن عام 2024 والأعوام السابقة.

ويهدف القرار إلى تنظيم إجراءات العمل الضريبي بما يعزز من الشفافية والوضوح في آليات التدقيق، ويسهّل على المكلفين عملية إعداد وتقديم البيانات الضريبية، مع ضمان دقة التقديرات والالتزامات المالية المستحقة.

وجاءت هذه الخطوة ضمن إطار الجهود الحكومية لتحديث المنظومة الضريبية وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما يسهم في تحسين الامتثال الضريبي وتعزيز الموارد العامة وفق معايير مهنية واضحة.

وشارك مصرف سوريا المركزي في لقاء حواري مالي عبر تقنية الفيديو، نظمه مجلس الأعمال السوري الأمريكي من العاصمة واشنطن، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إلى جانب ممثلين عن مصارف أمريكية ودولية وسورية، وبعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في سوريا.

وألقى الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، كلمة خلال اللقاء تحت عنوان "المال ليس مجرد أرقام.. بل جسر نحو السلام والشراكة والازدهار"، عبّر فيها عن رؤية متفائلة لمرحلة جديدة من الحوار والتعاون المالي بين دمشق وواشنطن. واعتبر الحصرية أن مشاركة السفير باراك في اللقاء تعكس التزاماً جدياً بتعزيز أطر التفاهم المتبادل.

واستعرض الحاكم خلفيته المهنية التي تشمل أكثر من عقدين في مجال الاستشارات والتدقيق المالي، بالإضافة إلى مشاركته في برنامج الزائر الدولي القيادي في الولايات المتحدة عام 2008. وأكد أن هناك لغة مالية عالمية ترتكز على مبادئ الشفافية والانضباط التنظيمي والأخلاق المهنية، وهي ضرورية لبناء جسور التعاون بين المؤسسات المصرفية.

ورأى الحصرية أن سوريا اليوم تقف على أبواب مرحلة جديدة من إعادة الإعمار، وهي تمتلك مقومات واعدة للنمو الاقتصادي المستدام، مما يستدعي انفتاحاً أكبر في المجال المالي والمصرفي.

وشدّد الحاكم على أهمية تطوير البنية القانونية والتقنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وأكد دعم استقلالية وحدة الاستخبارات المالية السورية، التي تمارس مهامها بفعالية في رصد النشاطات المشبوهة.

كما دعا المصارف الأمريكية إلى إعادة النظر في إمكانية استئناف علاقات المراسلة المصرفية، وفتح مكاتب تمثيلية أو شراكات داخل سوريا، مشيراً إلى أن المصرف المركزي مستعد للتعامل بأقصى درجات الشفافية والانفتاح من أجل بناء الثقة وضمان الامتثال للقوانين الدولية.

في ختام كلمته، اعتبر الحاكم أن العلاقات المصرفية ليست مجرد أدوات مالية، بل هي وسيلة لإعادة بناء الثقة، وتعزيز التجارة المشروعة، وخدمة الناس في تفاصيل حياتهم اليومية، وأكد أن المؤسسات التي تتحرك اليوم ستكون في موقع الشريك الفاعل في بناء مستقبل مصرفي سوري جديد، عصري، ومنفتح، معرباً عن تقديره للمشاركين وتطلعه إلى استمرار هذا الحوار كبداية لمرحلة تعاون اقتصادي مثمر بين سوريا والولايات المتحدة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

في خضمّ أفراح النصر وعودة الحياة إلى وجه الوطن، وبين أصوات الفرح التي تعلو احتفالاً بانتهاء حقبة القمع وبداية مرحلة جديدة للسوريين بسقوط الطاغية بشار الأسد، تقف مشاهد أخرى، صامتة، لكنها أكثر وقعاً وعمقاً. فبينما ينشغل الناس برسم ملامح الغد، هناك أمهات تنحني قلوبهن بصمت، وتسكن ملامحهن حكاية فقد لا يندمل.

أمهات الشهداء، أولئك النسوة اللواتي حملن في قلوبهن جراحاً لا يراها سواهن، ولم تبرأ بمرور الأيام. في زوايا من المدن والبيوت السورية، يجلسن بصمت تام، يراقبن الحياة من خلف ستار الذكريات، يمضين في حياتهن اليومية ويقمن بواجباتهن الأسرية والاجتماعية من باب الواجب فقط، لا عن رغبة أو اندفاع، بل كي تستمر العائلة ولكي تسير أمور البيت كما يجب.

لا ينكرن فرحة التحرر ولا يتجاهلن بشائر الأمل، لكن داخل كل واحدة منهن حزن ثقيل لا تقدر على رفعه الأيام ولا يخفّفه تغير الحال. كل لحظة فرح تمرّ، تذكرهن بمن غاب. في كل مناسبة وطنية، في كل عيد، في كل خبر مفرح، هناك زاوية خالية في الذاكرة، في البيت، على المائدة، في الطريق. أبناؤهن الشهداء، الذين ارتقوا في ساحات القتال أو تحت أنقاض القصف، أو غابوا خلف القضبان دون عودة، ظلوا حضوراً دائماً في تفاصيل الحياة. الحنين لا يهدأ، والفقد لا يتضاءل.

مرت السنوات، وتغيّر الكثير، لكن شعور الألم بقي متجذراً في صدورهن. تتغير البلاد، تذوب الحدود القديمة، تُلغى العقوبات، تُفتح أبواب الحياة أمام الأجيال الجديدة، لكن في قلب الأم، الزمن متوقف عند لحظة الرحيل. لا تعيش الأمهات الماضي فقط، بل يحملنه معهن في كل يوم، في كل ركن من البيت، في كل صوت يشبه صوت من رحل.

كثيرات منهن أُنهكن، خارت قواهن، وذبلت ملامحهن من الحزن المكبوت، من المرض الذي استقر في الجسد نتيجة القهر، من الوحدة التي لا يملؤها أحد. حتى ابتساماتهن أصبحت ثقيلة، كأنها تؤدي مجاملة، لا شعوراً. ملامح الوجوه باتت شاهدة على وجعٍ لا يُنسى، وحركة الأجساد تثقلها ذاكرة لم تتعب من التذكير.

ورغم كل هذا، فإن ما تركه الشهداء في قلوب أمهاتهم، وفي ذاكرة الوطن، ليس مجرد غياب، بل حضور بطولي محفور في الضمير. هؤلاء الأمهات لم يخترن هذا الطريق، لكنهن سرن فيه بصلابة مؤلمة، بصمت يوازي البطولة. في زمن الحروب، لا تكون الجبهات فقط حيث يتساقط الرصاص، بل في بيوت تنتظر، وتبكي، وتفتقد.

إن تكريم الشهداء لا يكتمل دون تقدير أمهاتهم، فكل واحدة منهن هي ذاكرة وطن، ورمز لفقدٍ عظيم، وصبر نبيل لا يُنسى. أمهات الشهداء لسن مجرد شخصيات في خلفية المشهد، بل هنّ جزء أساسي من حكاية البلاد. ووسط كل تطور سياسي أو إنجاز وطني، يبقين شاهداً حيّاً على الثمن الباهظ الذي دُفع، وعلى وجعٍ لا يعالجه الزمن، بل يرافقهن حتى النهاية.