انخفضت الليرة السورية مع افتتاح تداولات اليوم الأحد 31 آب/أغسطس 2025، حيث سجّل سعر الدولار الأميركي في دمشق وحلب وإدلب 10,925 ليرة للشراء و10,975 ليرة للمبيع.

فيما بلغ في الحسكة 11,200 ليرة شراءً و11,250 ليرة مبيعاً هذا التراجع الذي تراوح بين 0.50% و0.90% عن إغلاق الأسبوع الماضي يعكس استمرار الضغوط على سوق الصرف.

كما سجل السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يشير إلى تقارب ملحوظ بين السعر الرسمي والموازي.

وتعود الضغوط على الليرة السورية إلى جملة من العوامل، أبرزها التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي، وشحّ السيولة الأجنبية، وتزايد الطلب على الدولار مع اقتراب موسم المدارس ويتوقع مراقبون أن يستمر هذا الضغط خلال الفترة المقبلة.

في سياق موازٍ، شهدت سوق دمشق للأوراق المالية اليوم تداولات نشطة، حيث بلغ حجم التعاملات نحو 718,200 سهم موزعة على 542 صفقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.28 مليار ليرة سورية.

وبيّن التقرير اليومي للبورصة أن مؤشر DWX أغلق على ارتفاع بمقدار 932.55 نقطة عند مستوى 175,656.16 نقطة، بنسبة نمو 0.53%، في حين تراجع مؤشر DLX بمقدار 54.43 نقطة ليستقر عند 21,969.78 نقطة، بنسبة انخفاض 0.25% أما مؤشر DIX فقد سجل نمواً قوياً بلغ 2.55% مرتفعاً 76.27 نقطة ليصل إلى 3,069.79 نقطة.

وتوزع النشاط على قطاعات مختلفة، حيث تصدر القطاع المصرفي التداولات منفذاً 501 صفقة بقيمة تجاوزت 2.99 مليار ليرة، ما يعكس ثقة المستثمرين بالسيولة العالية لأسهم البنوك.

وجاء القطاع الصناعي ثانياً مع تنفيذ 39 صفقة بقيمة قاربت 293 مليون ليرة، تركزت على سهم "إسمنت البادية" في المقابل، غاب قطاع التأمين كلياً عن التداول، بينما اقتصر نشاط قطاع الخدمات على صفقتين فقط بقيمة 588 ألف ليرة.

و أما الاتصالات فلم تشهد أي حركة فعلية، إذ بقي سهم سيريتل مستقراً عند سعره المرجعي رغم وجود عروض شراء على سهم MTN سوريا على الصعيد الحكومي، كشف وزير المالية محمد يسر برنية أن خطة إصلاح الرواتب في سوريا ستتم على ثلاث مراحل متتالية ترتبط بقدرة الخزينة على تأمين الموارد.

ونفذت المرحلة الأولى عبر زيادة بنسبة 200% للعاملين والمتقاعدين، تلتها المرحلة الثانية التي تضمنت زيادات نوعية لقطاعات محددة مثل القضاة أما المرحلة الثالثة، المقررة العام المقبل، فستشمل إصلاح قانون الخدمة المدنية بما يضمن سد الفجوات وتحقيق العدالة بين العاملين في القطاعات المختلفة، مع إعطاء الأولوية للتربية والتعليم والصحة والأجهزة الرقابية.

ويعكس المشهد الاقتصادي السوري الراهن مفارقة واضحة بين تراجع الليرة المستمر وضغوط المعيشة من جهة، ومحاولات تنشيط البورصة والإصلاحات الحكومية في ملف الرواتب من جهة أخرى، ما يضع البلاد أمام تحديات معقدة تتطلب استجابات عاجلة لتثبيت الاستقرار المالي وتحسين الظروف المعيشية.

ماذا قال مسؤولو "المالية" حول موازنة 2026؟

وكان أطلق وزير المالية، محمد يسر برنية، جملة تصريحات حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، وذلك على هامش تفقده الجناح الخاص بوزارة المالية في معرض دمشق الدولي، وبالتزامن مع إطلاق منصة الكترونية خاصة بالموازنة العامة للدولة.

وقال وزير المالية: "الوضع المالي في سوريا يسير باتجاه التحسن مع حرص حكومي شديد على مكافحة الفساد"، مبيناً أن موازنة 2026 تتضمن اهتماماً كبيراً بالإنفاق الاستثماري، ويجري حالياً مناقشات مع كافة الوزارات والجهات الحكومية للخروج بمشروع موازنة مجد وفعال يقلل من العجز المالي.

ولفت مستشار وزير المالية لسياسات الموازنة، "شفيق الحسيني"، إلى أن موازنة 2026 ستساهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق ثلاثة مرتكزات أساسية هي رفع كفاءة العمليات الحكومية، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق رفاهية المواطن والأسرة.

يشار إلى أن وزارة المالية أطلقت خلال مشاركتها في معرض دمشق الدولي بدورته الـ62 منصة إلكترونية خاصة بالموازنة العامة للدولة تتضمن بيانات وأرقام حول إدارة المال العام لتعزيز الشفافية في رصد الاعتمادات المالية وكيفية إنفاقها، والحد من الهدر والفساد.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسواق الصرف في سوريا يوم الأربعاء 27 آب 2025 تفاوتاً في أسعار الدولار بين المحافظات والسوق الرسمية، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار النقدي.

ففي دمشق وحلب وإدلب استقر سعر الشراء عند 10,850 ليرة والمبيع عند 10,900 ليرة، بينما سجلت الحسكة مستويات أعلى حيث بلغ سعر الشراء 11,000 ليرة والمبيع 11,150 ليرة، وهو ما يظهر الفجوة الجغرافية في التداولات نتيجة اختلاف العرض والطلب بين المناطق.

أما السعر الرسمي الذي يحدده مصرف سوريا المركزي فقد بقي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، وهو ما يجعل السوق الموازي في بعض المناطق أقرب من السعر الرسمي، في حين تتجاوز مناطق أخرى – مثل الحسكة – هذا السقف بشكل ملحوظ.

ويرى مراقبون أن هذه الفوارق تعكس غياب آلية موحدة للسيطرة على السوق، حيث يلجأ التجار والمواطنون إلى السوق السوداء لتغطية احتياجاتهم من القطع الأجنبي.

فيما ارتبطت حركة الذهب بشكل مباشر بتقلبات سعر الصرف، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط مليوناً وعشرين ألف ليرة، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 875 ألف ليرة.

كما وصلت قيمة الليرة الذهبية عيار 21 قيراط إلى 8,160,000 ليرة، في حين تجاوزت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 8,500,000 ليرة. وعلى صعيد الأونصة الذهبية، فقد سجل السعر العالمي 3,337 دولاراً، فيما قُدّر السعر المحلي بنحو 36.4 مليون ليرة وفقاً لسعر الصرف الرائج.

وشهدت بورصة دمشق ارتفاعاً لافتاً في أحجام التداول، إذ بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 4.52 مليار ليرة موزعة على 495 صفقة، بينها صفقة ضخمة قاربت قيمتها ملياري ليرة.

وارتفع حجم التداول إلى أكثر من 1.3 مليون سهم، ما يشير إلى تحسن السيولة وتنامي ثقة المستثمرين. المؤشرات الرئيسية أغلقت على ارتفاع جماعي، حيث صعد مؤشر DWX بنسبة 1.53% مسجلاً 173,949 نقطة، وارتفع مؤشر DLX بنسبة 1.60% ليغلق عند 21,710 نقاط، بينما حقق مؤشر DIX نسبة نمو أكبر وصلت إلى 3.23% ليصل إلى 2,993 نقطة.

القطاع المصرفي تصدّر المشهد بتداولات تجاوزت 4.3 مليارات ليرة، فيما سجل القطاع الصناعي تداولات بقيمة 123 مليون ليرة مدفوعة بسهم "اسمنت البادية".

أما قطاع التأمين فبقي ضعيفاً عند 2.3 مليون ليرة دون تغيرات تذكر، وسجل قطاع الخدمات تداولات محدودة بقيمة 1.5 مليون ليرة، بينما غابت التداولات عن قطاعي الاتصالات والحكومي.

في الجانب الاستثماري، أُعلن عن إطلاق مشروع مجمع وفندق "غاليري الحجاز" في دمشق، بالقرب من محطة الحجاز التاريخية، بمساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع. المشروع الذي سيُنفذ على مرحلتين يضم 181 غرفة فندقية و17 جناحاً إضافة إلى جناح رئاسي وقاعة مؤتمرات، مع ثلاثة طوابق تحت الأرض.

وتشمل المرحلة الأولى افتتاح المول التجاري والمطاعم خلال 12 شهراً، بينما ستشهد المرحلة الثانية افتتاح الفندق كاملاً خلال عامين. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 1500 فرصة عمل خلال التنفيذ، إضافة إلى 600 فرصة عمل مباشرة بعد التشغيل.

وتواصل الأسواق السورية تسجيل تقلبات حادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث باتت الفوارق بين المحال التجارية داخل السوق الواحد تشكل عبئاً كبيراً على المستهلكين.

وارتفعت أسعار الزيت النباتي إلى 22 ألف ليرة للكيلو، في حين وصل سعر كيلو الحمص الحب إلى 20 ألف ليرة، والفول اليابس 12 ألف ليرة، والبرغل 9 آلاف ليرة، بينما بلغ سعر الأرز المصري 12,500 ليرة، والسكر 7 آلاف ليرة. كما ارتفع سعر المتة بمقدار ألفي ليرة للكيلو، وسجل الأرز الأسترالي 17,500 ليرة.

ورغم محاولات وزارة التجارة الداخلية ضبط السوق عبر نشرات تسعيرية، إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع مع كل تحديث، دون أن تتراجع عند انخفاض النشرات، وسط تبريرات متكررة من التجار بأنهم يشترون البضائع "بالغالي"، الأمر الذي يعكس غياب الرقابة الفعلية وضعف أدوات الضبط الحكومي.

وتكشف المعطيات الأخيرة عن مشهد اقتصادي متأزم، حيث يؤدي التذبذب في أسعار الصرف إلى اضطراب في الأسواق كافة، من الذهب إلى السلع التموينية، مروراً بسوق الأوراق المالية التي تبدو أكثر نشاطاً لكنها ما زالت محكومة بتقلبات الثقة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسواق الصرف في سوريا استقراراً نسبياً في تداولات الدولار، حيث سجل في كل من دمشق وحلب وإدلب سعراً قدره 10,725 ليرة للشراء و10,775 ليرة للمبيع.

في حين ارتفع السعر قليلاً في الحسكة ليبلغ 10,850 ليرة للشراء و10,900 ليرة للمبيع. أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وفي أسواق الذهب السورية اليوم الثلاثاء 26 آب 2025، سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,020,000 ليرة، بينما بلغ غرام الذهب عيار 18 قيراط 875,000 ليرة سورية.

أما الليرات الذهبية فقد وصلت أسعارها إلى 8,160,000 ليرة لليرة عيار 21 قيراط، و8,500,000 ليرة لليرة عيار 22 قيراط. وبالنسبة للأونصة الذهبية، فقد سجل السعر العالمي 3,337.65 دولار، في حين بلغ السعر المحلي في السوق السورية 35,900,000 ليرة.

وتعكس هذه المستويات استمرار حالة التذبذب في الأسواق، حيث يبقى الارتباط المباشر بين تقلبات سعر الصرف والذهب واضحاً، مع بقاء الطلب مرتفعاً على الذهب كملاذ آمن في ظل تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية.

بالمقابل شهدت أسواق العاصمة دمشق ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية تجاوز 15 بالمئة خلال أيام قليلة، وسط تحذيرات من زيادات إضافية إذا استمرت تقلبات سعر الصرف.

وبحسب جمعية حماية المستهلك فإن ضخ كتلة مالية كبيرة بالتزامن مع زيادة الرواتب ساهم في رفع سعر الدولار ما انعكس مباشرة على الأسعار، كما أن قرار وقف الاستيراد، رغم إيجابيته في حماية الإنتاج المحلي، تزامن مع موجة حرّ أثّرت على الإنتاج الزراعي وزادت من حدة الغلاء.

وفي موازاة ذلك، كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 19470 مخالفة تموينية منذ بداية العام، بينها 15440 ضبطاً و176 إغلاقاً لمحال تجارية، فيما تلقت مديريات حماية المستهلك 2290 شكوى عولج منها 2075 فقط، ما يعني أن أكثر من 9 بالمئة من الشكاوى لا تزال عالقة.

وأوضح مدير حماية المستهلك في دمشق أن ضعف ثقافة الشكوى لدى المواطنين يشكل عائقاً أمام ضبط الأسواق، حيث يتردد كثيرون في الإبلاغ عن المخالفات بدافع الحرج أو اعتبارات اجتماعية.

على صعيد آخر، كشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، عن تحقيقات موسعة أظهرت فساداً ممنهجاً في قطاعات حيوية خلال عهد النظام السابق، بأضرار مالية تجاوزت مئات ملايين الدولارات.

وأكد أن أكثر من 80 لجنة تحقيق تباشر أعمالها حالياً في ملفات متورط فيها مسؤولون سابقون، في خطوة توصف بأنها الأوسع بعد سقوط النظام.

وفي الإطار النقدي، أكد حاكم مصرف سورية المركزي أن إصدار العملة الجديدة تحت مسمى "الليرة الجديدة" سيترافق مع حذف صفرين من العملة القديمة دون أن يؤثر ذلك على القوة الشرائية.

مشيراً إلى أن العملة ستطرح بست فئات مختلفة، والغاية من الخطوة تبسيط التعاملات اليومية وضبط السوق وتعزيز ثقة المواطن بالعملة الوطنية.

أما في سوق القهوة، فقد باتت الأسعار تتراوح بين 120 و170 ألف ليرة للكيلوغرام الواحد وسط غياب نشرات تسعير رسمية وتباين كبير بين التجار. الجمعية الحرفية أكدت عجزها عن ضبط السوق بعد خروج العديد من الباعة من تحت مظلتها، ولجوء البعض إلى التعبئة الفردية بعبوات تحمل أسماء ماركات مزيّفة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية صباح اليوم الإثنين 25 آب 2025 تبايناً بين المحافظات، حيث ارتفع بشكل طفيف في دمشق وحلب وإدلب ليصل إلى 10,875 ليرة للشراء و10,925 ليرة للمبيع، بزيادة بلغت 0.05% مقارنة بالإغلاق السابق.

في حين شهدت محافظة الحسكة شرقي سوريا تراجعاً في الأسعار ليسجل الدولار هناك 11,200 ليرة للشراء و11,250 ليرة للمبيع بانخفاض قدره 0.22% ويعكس هذا التفاوت بين المناطق استمرار حالة التذبذب التي يعيشها سوق الصرف في سوريا.

ووفق مواقع اقتصادية يتأثر سوق الصرف بدرجة كبيرة بعوامل العرض والطلب، ورغم أن نسبة التغير اليومية بدت طفيفة، إلا أنها تحمل دلالات واضحة على عدم استقرار السوق، ما يدفع المتعاملين إلى ترقب أي مستجد قد يؤثر على حركة العملات الأجنبية.

في موازاة ذلك، حافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على استقرارها، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط مليوناً وعشرين ألف ليرة سورية، بينما سجل غرام عيار 18 قيراط 875 ألف ليرة.

أما الليرة الذهبية فقد استقرت عند 8,160,000 ليرة للعيار 21، و8,500,000 ليرة للعيار 22. وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة الذهبية 3,337.65 دولاراً، بما يعادل نحو 36,540,000 ليرة سورية في السوق المحلية.

بالمقابل شهدت غرفة التجارة وغرفة الصناعة حلب اجتماعاً مشتركاً بين رئيس غرفة التجارة محمد سعيد شيخ الكار ورئيس غرفة الصناعة عماد طه القاسم، بحضور عدد من الأعضاء.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تكامل الأدوار بين الصناعيين والتجار لتصريف المنتجات بكفاءة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة. كما شدد المجتمعون على مواصلة عقد لقاءات دورية لصياغة خطط مشتركة ومتابعة تنفيذ مبادرات اقتصادية تخدم السوق المحلية.

على الصعيد الاستثماري، بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركيين "الموصياد" فرص التعاون المشترك، سواء في دمشق أو حلب، مع التركيز على تطوير القطاع العقاري في الأحياء المتضررة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في مجالات الصناعة والتجارة والبنية التحتية.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى التحضير للمنتدى الدولي للأعمال المزمع عقده في دمشق نهاية العام الجاري، في خطوة تهدف إلى استقطاب استثمارات جديدة وتنشيط العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وفي دمشق، أصدر المكتب التنفيذي للمحافظة قراراً يقضي بتنظيم رسوم المعاملات التي يقوم المخاتير بتوقيعها، حيث تم تحديد تسعيرة رسمية لمختلف الوثائق من سند الإقامة إلى معاملات الزواج والولادة والوفاة، وذلك بهدف وضع حد للتجاوزات التي شكا منها المواطنون.

ونص القرار على فرض عقوبات تبدأ بإنذار وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ليرة في حال المخالفة، وتنتهي بإنهاء التكليف في حال التكرار، في مسعى لضبط عمل المخاتير ومنع استيفاء مبالغ إضافية خارج التسعيرة المحددة.

وأما في سوق دمشق للأوراق المالية، فقد شهدت المؤشرات تبايناً مع إغلاق اليوم، حيث ارتفع المؤشر العام DWX بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 171,738 نقطة، فيما تراجع مؤشر DLX بنسبة 0.17%، في حين حقق مؤشر DIX مكاسب بنسبة 0.38%.

وبلغ حجم التداول نحو 302 ألف سهم بقيمة قاربت خمسة مليارات ليرة سورية موزعة على 380 صفقة. وسجّل القطاع البنكي النصيب الأكبر من النشاط مع تداولات تجاوزت 870 مليون ليرة، تلاه القطاع الصناعي الذي حقق أكثر من أربعة مليارات ليرة، بينما بقيت تداولات التأمين والخدمات محدودة، وغابت الحركة عن قطاعي الاتصالات والسندات الحكومية.

هذه المؤشرات تعكس واقعاً اقتصادياً معقداً، إذ يبقى الدولار متقلباً والذهب مستقراً بحكم ارتباطه بالعوامل العالمية، فيما تستمر الجهود المحلية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنظيم الأسواق. وفي ظل هذه المعطيات، يترقب السوريون تأثير هذه التحركات على استقرار معيشتهم اليومية، وسط تحديات كبرى تواجه عملية التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت السوق السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 23 آب/ أغسطس حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، مع تسجيل بعض الفوارق بين المحافظات السورية.

ففي دمشق وحلب وإدلب حافظ الدولار الأميركي على مستوى قريب من بعضه، إذ بلغ 10,850 ليرة للشراء و10,900 ليرة للمبيع، ما يعكس حالة من التوازن المؤقت بعد سلسلة من التذبذبات التي شهدتها السوق خلال الأسابيع الماضية.

وعلى الطرف الآخر، بدا المشهد مختلفاً في الحسكة حيث ارتفع السعر إلى 11,100 ليرة للشراء و11,150 ليرة للمبيع، وهو ما يعكس طبيعة السوق هناك التي غالباً ما تتأثر بظروف العرض والطلب وغياب الانسيابية في حركة السيولة النقدية مقارنة بالعاصمة والمناطق الأخرى.

أما السعر الرسمي الذي يحدده مصرف سورية المركزي فقد بقي ثابتاً عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، وهو ما يفتح فجوة محدودة بين السعر الرسمي والسوق الموازية. ورغم أن هذه الفجوة لا تبدو كبيرة مقارنة بفترات سابقة شهدت تفاوتاً أكبر، إلا أنها ما زالت تعبّر عن تحديات قائمة في ضبط السوق بشكل كامل.

هذه الهوامش بين المحافظات والسعر الرسمي تبقى مؤشراً على أن المصرف المركزي يسعى للإبقاء على مستوى مقبول من الاستقرار النقدي، في حين يحاول السوق اختبار قدرة السياسة النقدية على التكيف مع الضغوط المعيشية والتجارية.

هذا المشهد يعكس بوضوح حالة الحذر التي تسود أسواق الصرف، حيث يترقب المتعاملون أي إشارات أو قرارات جديدة من شأنها التأثير على حركة الليرة مقابل الدولار، خاصة مع تزايد الحديث عن خطط المصرف المركزي لإصدار عملة جديدة، وما قد يرافقها من إجراءات تنظيمية تهدف إلى تقليص الضغوط على سعر الصرف وتحسين إدارة السيولة.

وتوازياً مع تقلبات سعر الصرف، واصل الذهب ارتفاعه في السوق المحلية، حيث بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 1,020,000 ليرة سورية (94 دولاراً)، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 875,000 ليرة (81 دولاراً).

أما الليرات الذهبية، فقد بلغ سعر الليرة عيار 21 قيراطاً 8,160,000 ليرة، في حين سجلت الليرة عيار 22 قيراطاً 8,500,000 ليرة وعلى صعيد الأسواق العالمية، استقر سعر الأونصة عند 3,337.65 دولار، فيما بلغ سعرها محلياً 36.4 مليون ليرة سورية.

وكشف حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، عن تلقي المصرف 70 عرضاً لتأسيس مصارف جديدة في البلاد، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تتركز على تعزيز الاستقرار النقدي وتوسيع شبكة المراسلين ومعالجة مشاكل السيولة وتوفير بيئة آمنة لجذب المستثمرين وضمان تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم بسلاسة.

وأشار  إلى أن تحديث قانون المصرف المركزي وتطوير التشريعات المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية، يمثل خطوة أساسية لترسيخ استقلالية المصرف وتعزيز الثقة بالقطاع المالي السوري.

على صعيد آخر، شهدت سوق دمشق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثالث من آب تراجعاً جماعياً في مؤشرات الأداء، مع انخفاض أسعار الأسهم القيادية خصوصاً في القطاعين المصرفي والصناعي.

وبحسب التقرير الأسبوعي، بلغ حجم التداول الكلي في السوق 2,578,464 سهماً بقيمة إجمالية تجاوزت 12.4 مليار ليرة سورية موزعة على 2,356 صفقة عادية، دون تسجيل أي صفقات ضخمة.

كما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة نحو 31.48 تريليون ليرة سورية وفي قراءة في المشهد الاقتصادي تظهر المؤشرات الأخيرة استمرار حالة التذبذب في سوق الصرف والذهب، وسط محاولات المصرف المركزي ترسيخ الاستقرار النقدي عبر فتح الباب أمام استثمارات مصرفية جديدة.

وفي المقابل، يعكس تراجع بورصة دمشق ضعف الثقة في الأسهم القيادية وتوجه المستثمرين نحو الملاذات الأكثر أماناً مثل الذهب والدولار.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، تحسناً ملحوظاً، في تعاملات السوق السوداء المحلية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل تراجع الدولار الأمريكي 250 ليرة سورية خلال تعاملات اليوم الخميس ليسجّل ما بين 10600 ليرة سورية للشراء، 10700 ليرة  سورية للمبيع. في العاصمة السورية دمشق.

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها، بهامش فرق لا يتجاوز الـ 100 ليرة، في معظم المدن السورية، وتراوح اليورو ما بين 12370 ليرة للشراء، و12470 ليرة للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 258 ليرة سورية للشراء، 262 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 39.93 ليرة تركية للشراء، و40.93 ليرة تركية للمبيع.

وبقي السعر الرسمي لشراء الدولار بـ 11000 ليرة، والسعر الرسمي لمبيع الدولار بـ 11110 ليرة، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، اليوم الخميس.

في حين سجّلت أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 21 آب 2025 انخفاضا نسبيا، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 مليون ليرة سورية.

ووفقاً للأسعار المعلنة، انخفض سعر الغرام عيار 18 إلى 865,000 ليرة سورية، بينما بلغت الليرة الذهبية عيار 21 ثمانية ملايين ليرة، والليرة عيار 22 ثمانية ملايين و350 ألف ليرة سورية.

كما وصل سعر الأونصة الذهبية محلياً إلى 35,790,000 ليرة سورية، في حين سجل سعرها العالمي 3,337.65 دولار أمريكي.

بالمقابل حذّر مصرف سوريا المركزي من التعامل أو الاستثمار بالعملات الرقمية، مؤكداً أنها غير قانونية وغير معتمدة من قبله، وأن أي عمليات بيع أو شراء تتم بها تعد باطلة من الناحية القانونية.

وقال إن التعامل بهذه العملات يحمل مخاطر متعددة، أبرزها غياب التنظيم القانوني، وإمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة، ما يعرض المستخدمين لملاحقات قانونية، ويجعل استرداد الأموال في حال الخسارة أمراً مستحيلاً.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر حصرية، أن المصرف المركزي يعمل على تقوية القطاع المصرفي، وتوسيع شبكة المراسلين، وترخيص مصارف جديدة، ومعالجة مشاكل السيولة، وإصلاح نظام الصرف، بما يمنح المستثمرين الاستقرار والقدرة على إعادة تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم.

وقدر أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بنحو 35%، واستقرت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق إلى مستويات محدودة، ما يعكس نجاح الإجراءات المتبعة، وأكد أن العمل جار على تطوير أنظمة دفع وطنية مملوكة بالكامل للمصرف المركزي، تمهيداً للانفتاح على القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المبتكرة.

فيما كشف مصدر في المصرف العقاري أن الربط بين الصرافات الآلية التابعة للمصارف الحكومية والخاصة و منها الربط بين صرافات العقاري و التجاري السوري متوقف رغم أن الربط الفني قائم و جاهز.

وأضاف أن عدم توافر السيولة بالشكل المطلوب سبب توقف هذا الربط وعودة الربط بين الصرافات يتم بناء على تقديرات المركزي مع أن معظم التوجهات تتركز نحو التوسع بالتطبيقات و منها (شام كاش) وخلال الأيام الأخيرة تم رفع قيمة التغذية للصرافات وهو ما أسهم في حل مسألة الازدحام أمام الصرافات نسبياً.

إلى ذلك ناقش وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، مع حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، تطوير البنية الهيكلية للمركزي لتعزيز كفاءة العمل المصرفي ولا سيما فيما يتعلق بالسياستين المالية والنقدية.

وأكد السكاف أهمية تعزيز كفاءة الأداء الإداري في المصرف، وتطوير آليات الرقابة على كل المؤسسات المالية والمصرفية وفقاً للخطط الموضوعة لتحقيق ذلك، معتبراً أنه يجب عدم التفرقة بين الاستقرار المالي والاستقرار النقدي.

 وقدر المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، "محمد حمزة" عدد الشركات الأجنبية المشاركة بمعرض دمشق بلغ أكثر من 225 شركة، مقابل نحو 725 شركة عربية ومحلية، ستتوزع على مساحة عرض تقدر بـ 95 ألف متر مربع.

وتواجه سوريا أزمة غذاء تهدد 3 ملايين مواطن بالجوع الشديد في ظل انخفاض إنتاج القمح بنسبة 40% نتيجة موجة جفاف هي الأسوأ منذ 36 عاماً وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي.

وأوضح البرنامج أن أكثر من نصف سكان سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 25.6 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي حالياً وأظهر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة - فاو في حزيران الفائت، تقديرات بنقص القمح في سوريا يصل إلى 2.73 مليون طن هذا العام، وهي كمية تكفي لإطعام نحو 16 مليون شخص لمدة عام واحد.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية صباح الثلاثاء ارتفاعاً محدوداً أمام اليورو في دمشق وحلب وإدلب، حيث بلغ سعر الشراء 12,736 ليرة والمبيع 12,800 ليرة بانخفاض طفيف وصلت نسبته إلى 0.34%.

أما في الحسكة فقد سجلت 13,021 ليرة للشراء و13,084 للمبيع متراجعة بنسبة 0.18% ويأتي هذا التحسن بعد سلسلة تذبذبات متلاحقة شهدتها العملة المحلية خلال الأسابيع الماضية أمام العملات الأجنبية.

وذلك وسط استمرار الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية، في وقت يتوقع فيه مراقبون استمرار حالة التقلب مع ترقب أي تعديلات في السياسة النقدية أو دخول تدفقات جديدة من العملات الأجنبية إلى السوق.

في السياق المالي، حذّر مصرف سوريا المركزي من تزايد النشاطات غير الرسمية المرتبطة بالعملات الرقمية خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن هذه الأدوات الافتراضية لا تتمتع بأي إشراف أو ترخيص رسمي داخل سوريا ولا تُعتبر عملة قانونية معتمدة.

وأكد المصرف أن غياب الإطار التنظيمي يجعل التعامل بها محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً مع انتشار عمليات النصب والاحتيال عبر منصات غير موثوقة تستغل وعود الأرباح السريعة لاستقطاب المستخدمين.

كما أشار إلى أن التعامل بالعملات الرقمية قد يعرّض المتورطين لملاحقات قانونية، فضلاً عن صعوبة استرداد الأموال في حال الخسارة، مشدداً على أن هدف التحذير هو حماية النظام المالي وصون أموال المواطنين.

من جانب آخر، بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وفد مجلس رجال الأعمال السوري–السعودي في دمشق آفاق التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

وتركزت المحادثات على التحديات التي تواجه المستثمرين والفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات المشتركة، حيث شدد الوزير على أهمية تذليل العقبات أمام رجال الأعمال وحرص الحكومة على خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجّل سعر صرف الليرة السورية، خلال إغلاق يوم الخميس 14 آب/ أغسطس، تحسناً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية، مقارنة بأسعار أمس، فيما استقر الذهب عند مستويات مرتفعة.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي وفق بيانات البنك المركزي 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع، واليورو 12853 للشراء و12982 للمبيع، والليرة التركية 270 للشراء و273 للمبيع.

وفي السوق الموازية، سجّل الدولار 10625 ليرة للشراء و10675 للمبيع، واليورو 12385 للشراء و12448 للمبيع، والليرة التركية 259 للشراء و263 للمبيع.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,002,000 ليرة للشراء و1,007,000 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر ليتر المازوت 9000 ليرة، والبنزين 13000 ليرة، وأسطوانة الغاز 140,000 ليرة سورية.

يأتي هذا التغير بعد فترة من التقلبات في أسعار الصرف والذهب، وسط متابعة الأسواق لأي إجراءات نقدية جديدة ومن المتوقع أن تواصل أسعار الصرف والذهب تأثرها بعوامل العرض والطلب، والتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية، مع بقاء المراقبين في ترقب لأي تغيرات في السياسة النقدية.

بالمقابل أصدر مصرف سورية المركزي مؤخرًا بيانًا هامًا حول الإجراءات التي تم اعتمادها لضمان وصول رواتب المتقاعدين بسرعة ويسر، وذلك خلال اجتماع ضم المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري والمؤسسات المعنية بالبريد والتأمينات والمعاشات.

وأكد الحاكم عبد القادر حصرية خلال الاجتماع على تقدير المصرف العميق للمتقاعدين واحترامه لسنوات خدمتهم الطويلة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تسهيل عملية الصرف وضمان استقرار السيولة النقدية في جميع المنافذ.

وفي إطار هذا التوجه، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحويل رواتب المتقاعدين بشكل منتظم وعلى مراحل متتابعة بالتنسيق مع وزارة المالية، مع تزويد المصارف ومؤسسة البريد بالمبالغ النقدية مسبقًا لتفادي أي انقطاع في الصرف.

كما تم الربط بين المصرفين التجاري والعقاري مع مؤسسة البريد لتعزيز شبكة المنافذ وتخفيف الازدحام، بالإضافة إلى ضمان جاهزية الصرافات الآلية وتغذيتها بشكل مستمر لضمان إمكانية استلام الرواتب دفعة واحدة وفق الجدول المعلن.

وفي سياق متصل، أعلن المصرف التجاري السوري عن سلسلة تسهيلات جديدة للمتقاعدين، شملت رفع سقف السحب اليومي عبر أجهزة نقاط البيع إلى مليون ليرة سورية، وتمديد ساعات تشغيل الصرافات الآلية لأطول فترة ممكنة، مع تحديد سقف السحب الأسبوعي منها بـ600 ألف ليرة، بهدف تحسين السيولة وتخفيف الضغط على الصرافات والمكاتب.

وعلى صعيد التعافي الاقتصادي، يشير الخبير المصرفي والدكتور إبراهيم نافع قوشجي إلى أن الموارد الطبيعية والزراعية تشكل ركيزة أساسية للدخل الوطني السوري، وأن إعادة استثمارها بشكل فعّال يمكن أن تؤسس لانطلاقة اقتصادية حقيقية.

لكنه أشار إلى أن استغلال هذه الموارد يواجه تحديات كبيرة، أبرزها محدودية السيطرة على حقول النفط الحيوية في دير الزور والحسكة، حيث لا تتجاوز القدرة الإنتاجية في المناطق الخاضعة للحكومة 15 ألف برميل يوميًا، بينما يصل إنتاج الحقول خارج السيطرة الحكومية إلى نحو 50 ألف برميل يوميًا.

أما قطاع الغاز، فيغطي الإنتاج الحالي حوالي 30% فقط من الاحتياج المحلي، الذي يقدر بنحو 5 مليارات متر مكعب سنويًا، رغم توفر احتياطيات تصل إلى 8.5 تريليونات قدم مكعب.

ومن زاوية أخرى، يمثل الدعم العربي والدولي رافعة محتملة لتعافي الاقتصاد السوري، حيث تقدمت دول مثل قطر والسعودية وتركيا باستثمارات ومساعدات مالية ضخمة في القطاعات الحيوية، ويقدر حجم هذه الاستثمارات بنحو 30 مليار دولار، مما يعزز فرص إعادة إطلاق مشاريع استراتيجية تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي.

فيما يخص سعر صرف الليرة السورية، شهد السوق الموازي ارتفاعًا طفيفًا، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الارتفاع طارئًا أم بداية لسلسلة من التقلبات. ووفقًا لتحليل الدكتور عبد الرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة، فإن الزيادة الأخيرة بنسبة 2% في سعر صرف الدولار نتجت عن تداخل عدة عوامل اقتصادية داخلية، أبرزها صرف الرواتب بعد الزيادة الأخيرة لموظفي القطاع العام، وتدهور الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب المضاربات في سوق الصرف وتغيرات العرض والطلب.

وأوضح الدكتور محمد أن هذه العوامل أدت إلى فقدان الثقة بالليرة السورية وزيادة الطلب على الدولار، مؤكدًا على ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل سعر الصرف في السوق المحلية.

يأتي هذا كله في وقت يشدد فيه مصرف سورية المركزي على أهمية تقديم الشكاوى المتعلقة بعدم إمكانية السحب النقدي من الحسابات الجارية أو الودائع لأجل، والمغذاة نقدًا بعد 05/07/2025، عبر ديوان المصرف المركزي، ليتم معالجتها خلال خمسة أيام عمل، ما يعكس حرص المصرف على سرعة الاستجابة وحل المشكلات المالية للمتعاملين بشكل فوري.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، يوم الأحد 10 آب/ أغسطس ارتفاعًا في السوق الموازية بعدة مدن سورية، حيث واصل منحاه التصاعدي مقارنةً بيوم أمس.

في حين بلغ صرف سعر الدولار الأمريكي بدمشق 10 ألف و380 ليرة للشراء و10 ألف و 420 ليرة للبيع، بعد أن كان يوم أمس عند 10 ألف و 340 ليرة للشراء و10 ألف و 380 ليرة للبيع.

وفي حلب، استقر السعر عند نفس مستويات العاصمة، مسجلاً 10,380ليرة للشراء و 10,420 ليرة للبيع، مقارنةً بـ 10 ألف و 340 ليرة للشراء و10 ألف و380 ليرة للبيع يوم أمس.

أما في إدلب، فقد حافظ الدولار على نفس الأسعار المسجلة في دمشق وحلب، حيث بلغ 10 ألف و380 ليرة للشراء و10 و 420 ليرة للبيع، بارتفاع طفيف عن يوم أمس الذي سجل 10 و 340 ليرة للشراء و10 و 380 ليرة للبيع.

وفي الحسكة، كان الارتفاع أكثر وضوحًا، إذ وصل سعر الدولار إلى 10، 750 ليرة للشراء و10، 800 ليرة للبيع، مقارنةً بـ 10، 650 ليرة للشراء و10، 700 ليرة للبيع يوم أمس.

فيما ثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألف و 110 ليرة للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11 ألف و 55 ليرة للدولار الواحد.

كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12838.10 ليرة للشراء، و12966.48 ليرة للبيع، أما الليرة التركية، فقد سجلت مستوى 270.48 ليرة سورية للشراء، و273.19 ليرة للبيع.

في حين أعلنت الشركة العامة للأسمدة في حمص عن حاجتها لتوريد مانعة ميكانيكية كاملة للمضخة رقم 42_10 العاملة في قسم حمض الكبريت، وفق المواصفات المحددة في دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية.

بالمقابل أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة توقيف استيراد مادة الفروج المجمّد من تاريخ 2025/8/15 وفي تحديث هام نشرته الوزارة أعلنت بالتعاون مع Y2Ad، عن تمديد فترة المشاركة في المسابقة الوطنية لتصميم شعار الهوية الصناعية السورية "Made in Syria".

وذلك استجابةً للإقبال الكبير الذي حظيت به المسابقة، حيث بلغ عدد الأعمال المقدَّمة حتى الآن نحو 6000 تصميم من مختلف أنحاء سورية. يهدف هذا التمديد إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصممين المبدعين للمشاركة، ولتمكين اللجنة المشرفة من دراسة جميع التصاميم بعناية.

فيما اختتمت بالعاصمة السورية دمشق، فعاليات معرض "موتوريكس إكسبو 2025" الدولي للسيارات بإبرام ألف صفقة، واستقطاب نحو 40 ألف زائر على مدار أيامه الـ5.

هذا وقال وزير الاقتصاد والصناعة إن سوريا التي استلمتها الحكومة الجديدة "مدمّرة بالكامل"، مؤكداً أن حجم الكارثة تجاوز التقديرات، وأن البطالة في البلاد تفوق 60%.

وكانت بدأت وزارة المالية السورية إعداد موازنة 2026 برؤية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص، وأكد الوزير محمد يسر برنية أن الموازنة ستركز على تحسين حياة المواطن المعيشية وتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار.

وفي ظل تصاعد الأزمات المعيشية والاقتصادية، حذّر خبير اقتصادي من سياسة "حبس السيولة" النقدية، التي انعكست سلبًا على حركة الأسواق وأدت إلى موجة ارتفاع جديدة للأسعار، رغم الأحاديث المتكررة عن تحسن مرتقب بعد قرار رفع العقوبات.

وفي قراءة لواقع الأسواق، أشار إلى أن التذبذب اليومي في سعر الصرف، وتحديداً للدولار، انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، وجعل التجار يتعاملون بحذر شديد، لا سيما في قطاع المواد الغذائية الأساسية كالألبان والأجبان، حيث بات التاجر يطرح كميات محدودة خوفًا من الخسارة، في ظل تقلبات غير مفهومة في سوق الصرف.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

حافظت الليرة السورية على ثباتها خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حيث تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي بين 10,200 ليرة سورية للشراء و10,300 ليرة سورية للمبيع.

تواصل أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي استقرارها وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، منذ 13 أيار الماضي دون تسجيل أي تغيّر.

واستقرت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم عند السعر الذي سجلته أول أمس وهو 975 ألف ليرة للغرام عيار 21 قيراطاً، وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 975 ألف ليرة مبيعاً، و955 ألف ليرة شراءً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 835 ألف ليرة مبيعاً، و815 ألف ليرة شراءً، وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارين جديدين يهدفان إلى ضبط عمليات تعبئة وتغليف المواد الغذائية المخصصة للاستهلاك المنزلي في سورياوتُلزم القرارات، التي تأتي كإضافة للقرار السابق رقم /1233/ لعام 2021، منتجي ومستوردي السلع الغذائية بالتقيد بأوزان وسعات نظامية محددة.

وأعلنت وزارة المالية عن إنجاز بلاغ التعميم المرفق الخاص للموازنة العامة لعام 2026، وتوزيعه على الوزارات والهيئات والجهات ذات الطابع الاداري لمساعدتهم في إنجاز اعداد الاعتمادات التي تخصهم في الموازنة.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة مطلع أغسطس/آب إطلاق أول عينة إنتاج صناعي مشترك بين سوريا وتركيا، بحضور وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار ونظيره التركي محمد فاتح كاجر، وذلك في مصنع "ميكست" (MEXT)، أحد أبرز مراكز التكنولوجيا والابتكار في المنطقة الصناعية بالمدينة.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة تعاون صناعي متنامٍ بين البلدين، بعد سلسلة لقاءات رفيعة المستوى، ويُعد خطوة أولى نحو شراكة إستراتيجية في مجالات التصنيع الذكي والتحول الرقمي. وأكد الوزير السوري رغبة دمشق في الاستفادة من التجربة التركية المتقدمة، مشيراً إلى أهمية بناء رؤية صناعية مشتركة لمستقبل سوريا

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10300، وسعر 10350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11977 للشراء، 12040 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10300 للشراء، و 10350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11977 للشراء و 12040 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10300 للشراء، و 10350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11973 للشراء و 12036 للمبيع.

ودعت الإدارة الضريبية المكلفين باستيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى تقديم بياناتهم الضريبية الخاصة بشهر تموز في موعدها المحدد، والذي ينتهي بتاريخ 10 آب 2025.

وأكدت الإدارة على ضرورة التزام مكلفي مهنة الصاغة بأحكام القانون رقم 15 لعام 2024، والذي عدّل آلية استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على بيع الحلي والمصوغات الذهبية. وشددت على أهمية التقيد بمهلة تقديم البيان الشهري خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي، وتقديمه وفق النموذج المبسط المخصص للصاغة، والمتوفر مجاناً عبر الموقع الإلكتروني للإدارة الضريبية أو من خلال مديريات المالية في المحافظات.

وفيما يتعلق بعملية تسديد الرسم، أوضحت الإدارة أنه يجب إتمام الدفع ضمن المهلة المحددة لتقديم البيانات، مع إتاحة خيار التسديد من خلال الحسابات المصرفية لمديريات المالية التابعة في مختلف المحافظات، لدى أي من المصارف العاملة. كما أشارت إلى إمكانية التسديد المسبق للرسم قبل تقديم البيان، بشرط ألا يتجاوز موعد التسديد المهلة المحددة.

ونوّهت الإدارة إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب على بيع الحلي والمصوغات الذهبية للمستهلك النهائي، والمحدد بنسبة 1%، لا يخضع لأي إضافات أخرى مثل رسوم الإدارة المحلية أو المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.

في ظل الحراك الاقتصادي المتواصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تمديد موعد إعلان نتائج مسابقة تصميم شعار "صُنع في سوريا" حتى العاشر من آب الجاري، وذلك نظراً للعدد الكبير من المشاركات التي وصلت من داخل البلاد وخارجها، والتي وصفتها الوزارة بأنها "متميزة وتستحق دراسة دقيقة".

وأوضحت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أن لجنة التحكيم ما تزال تواصل عملها بضمان أعلى درجات الحيادية والاحتراف، مشيرة إلى أن النتائج ستُنشر عبر المعرفات الرسمية للوزارة فور اعتمادها.

بالتوازي مع هذه الخطوة الرمزية لتعزيز الهوية الصناعية السورية، شهدت العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا تطورًا لافتًا خلال الأيام الماضية، تمثل في سلسلة من اللقاءات والزيارات الرسمية التي أجراها وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى إلى مدينة إسطنبول، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار ونائبه المهندس باسل عبد الحنان.

الزيارة التي بدأت باجتماع موسّع في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، جمعت نخبة من رجال الأعمال السوريين والأتراك، وشهدت نقاشًا معمقًا حول مستقبل الشراكات التجارية والصناعية. وأكد المشاركون أهمية تطوير نماذج تعاون مبتكرة تواكب التغيرات الاقتصادية في المنطقة، لا سيما في ظل حاجة سوريا إلى استثمارات استراتيجية تواكب مرحلة إعادة البناء.

وفي ختام اللقاء، تم توقيع بروتوكول رسمي لتأسيس "مجلس الأعمال السوري–التركي"، الذي يُتوقع أن يكون منصة حيوية لتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات، إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين غرف الصناعة في البلدين، بما يكرّس توجهًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية السورية الإقليمية.

وتضمنت زيارة الوفد أيضًا جولة ميدانية إلى مركز MEXT للتكنولوجيا في تركيا، حيث اطّلع المسؤولون السوريون على أحدث تقنيات التصنيع الرقمي، وبحثوا إمكانية نقل الخبرات والاستفادة منها داخل سوريا. وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة حكومية تهدف إلى إدخال أدوات الثورة الصناعية الرابعة إلى القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في رفع الكفاءة والجودة الصناعية.

في السياق نفسه، التقى الوزير الشعار ممثلي جمعية "الموصياد"، وهي واحدة من أكبر منظمات رجال الأعمال والصناعيين في تركيا، حيث تم استعراض فرص التعاون الثنائي، وأبدت الجمعية استعدادها الكامل للمساهمة في دعم مشاريع التنمية في سوريا، مشددة على أهمية العمل المشترك لبناء اقتصاد مستقر ومستدام يخدم مصالح البلدين.

واختُتمت الزيارة بلقاء موسّع مع الجالية السورية في إسطنبول، ضمن مؤتمر "سوريا تستقبل العالم"، بمشاركة شخصيات اقتصادية من الداخل والخارج. وأكد الوزير الشعار في كلمته أن السوريين في المهجر يمثلون ركيزة مهمة في إعادة النهوض بالاقتصاد الوطني، داعياً إلى تعزيز الروابط مع الجاليات السورية ودعم المبادرات الاستثمارية التي تعيد للدولة السورية مكانتها في المنطقة.

تعكس هذه الخطوات المتسارعة حرص الحكومة السورية على الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية، في إطار رؤية وطنية تسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص، واستثمار الطاقات السورية في الداخل والخارج لبناء اقتصاد قوي يعكس طموحات الدولة الجديدة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10350، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11982 للشراء، 12045 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10350 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11982 للشراء و 12045 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10350 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11982 للشراء و 12045 للمبيع.

بالمقابل حافظ الذهب على استقراره النسبي محلياً وعالمياً، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 965 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 93.5 دولاراً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 830 ألف ليرة سورية، ما يعادل 80.5 دولاراً.

وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 7 ملايين و720 ألف ليرة، فيما وصلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 8 ملايين ليرة. أما الأونصة الذهبية فقد استقرت عند 3,363.49 دولاراً، أي ما يقارب 34 مليوناً و950 ألف ليرة سورية، في ظل متابعة الأسواق المحلية للتقلبات العالمية بحذر وسط حالة ترقب لسياسات النقد وأسعار الصرف.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن إطلاق 12 مشروعاً استراتيجياً بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار أمريكي، وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات في البلاد، وتمتد على مختلف الجغرافيا السورية بهدف إحداث تحول نوعي في البنية التحتية والاقتصاد الوطني.

زمن بين هذه المشاريع تطوير مطار دمشق الدولي بكلفة 4 مليارات دولار، وإنشاء مترو دمشق الذي يُنتظر أن يسهم في تحسين النقل الحضري وتخفيف الازدحام بتكلفة تبلغ ملياري دولار، إضافة إلى مشروع أبراج دمشق في ريف العاصمة بالتعاون مع شركة باكو الإيطالية ووزارة الإسكان، والذي يضم ستين برجاً وما يقارب عشرين ألف شقة سكنية إلى جانب نشاطات تجارية وترفيهية، فضلاً عن مشاريع أخرى مثل أبراج البرامكة ومول البرامكة، التي تهدف إلى تعزيز الحراك التجاري والخدمي في قلب العاصمة.

وفي القطاع الصناعي، اتخذت وزارة النفط السورية خطوة داعمة عبر تخفيض أسعار مادتي الفيول والغاز المستخدمتين في العمليات الصناعية، بنسبة 14% للأولى وقرابة 23% للثانية، في إجراء يستهدف تخفيف أعباء الإنتاج عن الصناعيين، وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

على الصعيد الإقليمي، برز تطور مهم في مسار العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأنقرة، حيث شهدت العاصمة التركية توقيع بروتوكولات استراتيجية لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سوري-تركي، وسط مؤشرات على بداية مرحلة جديدة من التعاون.

وشملت الاتفاقات استعداد تركيا لتقديم دعم تقني ولوجستي لتطوير الغرف التجارية والبنية التحتية في سوريا، إلى جانب عرض خبرتها في إنشاء المناطق الصناعية، وفتح الباب أمام بنوك تركية لدخول السوق السورية، وتسهيل حركة الشحن والترانزيت عبر المعابر.

ويأتي ذلك في ظل بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.6 مليار دولار عام 2024، ما يعكس قاعدة اقتصادية يمكن البناء عليها لتعزيز التكامل الإنتاجي الذي تحدث عنه وزير الاقتصاد السوري، مشدداً على أن الهدف ليس استقبال الاستثمارات فقط، بل خلق شراكات إنتاجية تعزز فرص النمو المشترك.

هذه التطورات المتزامنة، من استقرار سوق الذهب، إلى إطلاق استثمارات بمليارات الدولارات، وصولاً إلى الانفتاح على شراكات إقليمية، ترسم ملامح مشهد اقتصادي سوري جديد، يطمح إلى تجاوز آثار الحرب عبر استعادة البنية التحتية وتحريك عجلة الإنتاج، مع رهان واضح على دمج الاستثمارات الخارجية بالمشاريع الوطنية، في محاولة لصياغة مرحلة اقتصادية أكثر استقراراً وانفتاحاً على الأسواق الإقليمية والدولية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.