شهدت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11980، وسعر 12030 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13943 للشراء، 14006 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11980 للشراء، و 12030 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13943 للشراء و 14006 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11980 للشراء، و 12030 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13943 للشراء و 14006 للمبيع.

بالمقابل رحّب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية بقرار الحكومة الكندية رفع العقوبات عن سوريا وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة وصفها بأنها تفتح فصلاً جديداً من التعاون البنّاء بين البلدين، وتمهّد لإعادة تنشيط العلاقات المالية على أسس أكثر استقراراً وشفافية.

وأوضح، في بيان نشر عبر قناة المصرف على التلغرام، أنه عقد خلال زيارته الأخيرة إلى كندا سلسلة لقاءات مثمرة مع البنك المركزي الكندي وعدد من الشركاء الفاعلين في القطاع المالي، هدفت إلى بناء جسور تعاون جديدة بين المؤسستين الماليتين السورية والكندية.

وبيّن أن نتائج تلك اللقاءات أظهرت رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم مساعي الاستقرار المالي في سوريا، الأمر الذي يعزز إمكانية إعادة دمج الاقتصاد السوري تدريجياً في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة، خاصة في ظل توجهات مشابهة من دول أخرى كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة التي اتخذت خطوات موازية خلال الفترة الأخيرة.

وفي سياق الحراك الاقتصادي الإقليمي والدولي المرتبط بسوريا، شهدت دمشق توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النفط الأذربيجانية الحكومية "سوكار" وشركة "يو سي سي بتروليوم ترايدينغ" القطرية، وذلك بهدف بحث التعاون في مجال توريد وقود الطائرات وتطوير أنشطة الطاقة المرتبطة به.

وتعد هذه الخطوة مؤشراً إضافياً على الاهتمام المتنامي لدى شركات أجنبية باستطلاع فرص الاستثمار في السوق السورية خلال مرحلة التعافي الاقتصادي.

وفي إطار الجهود الرامية لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء إقليميين، بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مع وزير التجارة والصناعة القطري فيصل بن ثاني آل ثاني، على هامش منتدى الدوحة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

وركز اللقاء على تطوير العلاقات القائمة واستكشاف فرص جديدة تسهم في دعم متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية في المنطقة ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة التي تُعقد تحت شعار "ترسيخ العدالة من الوعود إلى الواقع الملموس"، بمشاركة رؤساء دول ووزراء وخبراء من أكثر من 150 دولة، ما يعكس أهمية هذا الحدث كمنصة عالمية للحوار ورسم السياسات.

وحول خط العلاقات السورية الكورية، أكد سفير كوريا الجنوبية في لبنان والمكلف بشؤون سوريا، غيوسوك جون، أن المنتدى الاقتصادي السوري الكوري الأول الذي عقد في دمشق مثّل خطوة نوعية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار السفير إلى أن المنتدى جمع رجال أعمال ومستثمرين وممثلين حكوميين لبحث فرص جديدة وتبادل الخبرات وتوسيع الشراكات، مؤكداً أن بلاده لا تهدف فقط إلى تسهيل التجارة والاستثمار، بل تسعى أيضاً إلى بناء شراكات طويلة الأمد تساعد في دعم التنمية والاستقرار في سوريا، وتشجع الشركات الكورية على استكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة في السوق السورية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيّرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12050، وسعر 12100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14046 للشراء، 14109 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12050 للشراء، و 12100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14046 للشراء و 14109 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12050 للشراء، و 12100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14046 للشراء و 14109 للمبيع.

وتسجل أسعار الذهب في سوريا ارتفاعات جديدة اليوم الخميس، مع بقاء المستويات المحلية مرتفعة مقارنة بالسعر العالمي، وسط استمرار تقلّبات سوق الصرف.

وتظهر نشرة الأسعار الرسمية وصول غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 1,425,000 ليرة سورية، ما يعادل 118 دولاراً، بينما بلغ غرام 18 قيراطاً 1,225,000 ليرة، بقيمة تعادل 101 دولار.

كما سجّلت الليرة الذهبية من عيار 21 قيراطاً 11,400,000 ليرة، وليرة 22 قيراطاً 11,850,000 ليرة، فيما استقرّ السعر العالمي للأونصة عند 4,200.18 دولار، مقابل سعر محلي بلغ 50,824,000 ليرة سورية.

وتأتي هذه الأسعار في ظل تباين مستمر بين التسعيرة الرسمية وتقلبات السوق الموازية، ما يجعل حركة البيع والشراء محدودة ويزيد اعتماد التجار على التقييم اليومي.

فيما رفعت الأسواق السورية أسعار السلع الأساسية في مختلف المحافظات، مسجّلة مستويات جديدة في الذهب والمحروقات خلال الساعات الماضية.

وأظهرت النشرات المحلية ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 1,417,000 ليرة سورية للشراء و1,423,000 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر ليتر البنزين 10,000 ليرة، وليتر المازوت 8,850 ليرة، بينما استقرّت أسطوانة الغاز المنزلي عند 123,000 ليرة سورية.

وجاء هذا الارتفاع في ظل تقلبات سعر الصرف وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وهي سياقات تتكرّر منذ العام الماضي مع كل موجة جديدة من اضطراب الأسواق المحلية.

تشهد الأسواق السورية في الآونة الأخيرة سلسلة تطورات اقتصادية لافتة، أبرزها الارتفاع غير المنطقي في أسعار بعض الخضار والفواكه في دمشق، إذ وصل سعر الكيلو الواحد من الرمان إلى 35 ألف ليرة، بينما هبطت البندورة إلى أقل من 3 آلاف ليرة، في مشهد يعكس فجوة واضحة بين وفرة الإنتاج والأسعار المعروضة للمستهلك.

ومع بقاء أسعار التفاح والبرتقال والكيوي والجزر ضمن مستوياتها المرتفعة، لم تستفد الحشائش الشتوية من كثافة الإنتاج، فحافظت على أسعار مرتفعة بدورها، الأمر الذي أثار أسئلة حول فعالية الروزنامة الزراعية والسياسات التي تدير الإنتاج والتسويق، خاصة مع اتجاه بعض المزارعين إلى زراعات استوائية قد لا تتناسب مع حاجات السوق المحلية.

وفي محافظة درعا، لعب انخفاض سعر الفروج الحي دوراً في تنشيط حركة المطاعم، حيث سجلت مطاعم الوجبات السريعة—خصوصاً الشاورما والفروج المشوي—إقبالاً واسعاً نتيجة انخفاض تكلفتها مقارنة بإعداد الطعام المنزلي. هذا التحسن في الطلب جاء في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على المستهلكين، ليجد كثيرون في الوجبات الجاهزة خياراً اقتصادياً مناسباً.

وعلى صعيد الرقابة التموينية، أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تنظيم 1540 ضبطاً خلال الشهرين الماضيين، نتيجة لجولات مكثفة شملت مختلف الأسواق وتركزت المخالفات على عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير، في محاولة لفرض قدر من الانضباط ومنع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري.

وأما في قطاع الإسمنت، فقد اكتملت خارطة استثمارية جديدة تعتمد على شراكات محلية وإقليمية لإعادة تشغيل معامل الشركة العامة للإسمنت "عمران" وتم استثمار معمل طرطوس من قبل شركة إماراتية، والرستن من قبل شركة محلية، وحماة من قبل شركة عراقية، بينما ما تزال بعض المعامل المدمرة مطروحة أمام المستثمرين.

ويواجه القطاع حالياً تحديات تتعلق بتأمين الفيول، ما دفع المستثمرين إلى الاعتماد مؤقتاً على الفحم واستيراد الكلينكر من دول عدة، في خطوة تهدف لتجاوز مرحلة التعافي الأولية.

وفي المحصلة، تبدو الصورة الاقتصادية مركبة أسعار غير مستقرة في الأسواق، وحركة طلب نشطة على الوجبات الجاهزة في درعا، وتشديد رقابي في دمشق، إلى جانب إعادة تشكيل قطاع أساسي كقطاع الإسمنت. جميع هذه التطورات تعكس اقتصاداً يحاول إعادة التوازن في ظل ظروف معقدة ومتغيرة باستمرار.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12010، وسعر 12060 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13937 للشراء، 14000 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12010 للشراء، و 12060 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13937 للشراء و 14000 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12010 للشراء، و 12060 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13937 للشراء و 14000 للمبيع.

في حين سجّل سوق الذهب في سوريا اليوم الاثنين 1 كانون الأول 2025، استقرار أسعار الغرامات والعملات الذهبية والأونصة، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,400,000 ليرة سورية (119 دولاراً) وسعر غرام عيار 18 قيراط 1,195,000 ليرة سورية (102 دولاراً).

وشهدت الليرات الذهبية ثباتاً أيضاً، حيث بلغ سعر الليرة عيار 21 قيراط 11,200,000 ليرة، والليرة عيار 22 قيراط 11,700,000 ليرة. أما الأونصة الذهبية، فقد وصل سعرها المحلي إلى 51,300,000 ليرة سورية، مقابل السعر العالمي البالغ 4,261.34 دولاراً.

وتأتي هذه الأسعار في ظل تقلبات مستمرة في أسعار الصرف وأسواق المعادن الثمينة في سوريا، حيث يتأثر السوق المحلي بالطلب المحلي والعالمي بالإضافة إلى سعر الدولار.

ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في التذبذب خلال الأيام المقبلة حسب حركة السوق العالمي والمحلي، مع متابعة المواطنين لتأثيرها على الذهب الاستثماري والمجوهرات.

بالمقابل شهدت بورصة دمشق اليوم تداولات نشطة بقيمة إجمالية بلغت 1.496 مليار ليرة سورية، توزعت على 423 صفقة بحجم تداول وصل إلى 490,733 سهماً.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر DWX إلى 137,000.31 نقطة بنسبة -2.15%، بينما أغلق مؤشر DLX عند 17,170.34 نقطة (-2.35%)، وسجل مؤشر DIX 2,194.06 نقطة (-3.88%).

وفي سياق تطوير البيئة الاقتصادية، أكدت مصادر أن اتحاد غرف التجارة السورية يعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تعديل القانون رقم 8 الذي ينظم عمل الاتحاد والغرف التجارية، بهدف ضمان عدالة التمثيل لجميع المسجلين من خلال تصنيف الدرجات حسب حجم رأس المال وقوة الاستثمار ونشاط التأجير.

ويأتي هذا التعديل ضمن الرؤية المستقبلية للتحول نحو اقتصاد السوق الحر، وتعزيز فرص الاستثمار وريادة الأعمال، مع التأكيد على انتخاب المجلس الجديد بشفافية لضمان تمثيل حقيقي للتجار ومصالحهم، وتعزيز دورهم في صياغة القرارات الاقتصادية بالتعاون مع الدولة.

وعلى صعيد الصناعة، عقدت غرفة صناعة حماة اجتماعها التاسع عشر للهيئة العامة بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة وعدد من مسؤولي المحافظة والمعنيين بالقطاع الصناعي، حيث تم مناقشة أبرز المشكلات التي تواجه الصناعيين واستعراض خطط الوزارة لتعزيز بيئة الصناعة وتحسين التنافسية.

وأكد الحضور على ضرورة تطوير بيئة العمل الصناعي وتوفير الدعم اللازم لتنشيط الإنتاج المحلي وخلق فرص أكبر للنمو والاستثمار داخل المحافظة.

بالمقابل شهدت بورصة دمشق اليوم تداولات نشطة بقيمة إجمالية بلغت 1.496 مليار ليرة سورية، توزعت على 423 صفقة بحجم تداول وصل إلى 490,733 سهماً.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر DWX إلى 137,000.31 نقطة بنسبة -2.15%، بينما أغلق مؤشر DLX عند 17,170.34 نقطة (-2.35%)، وسجل مؤشر DIX 2,194.06 نقطة (-3.88%).

وفي سياق تطوير البيئة الاقتصادية، أكدت مصادر أن اتحاد غرف التجارة السورية يعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تعديل القانون رقم 8 الذي ينظم عمل الاتحاد والغرف التجارية، بهدف ضمان عدالة التمثيل لجميع المسجلين من خلال تصنيف الدرجات حسب حجم رأس المال وقوة الاستثمار ونشاط التأجير.

ويأتي هذا التعديل ضمن الرؤية المستقبلية للتحول نحو اقتصاد السوق الحر، وتعزيز فرص الاستثمار وريادة الأعمال، مع التأكيد على انتخاب المجلس الجديد بشفافية لضمان تمثيل حقيقي للتجار ومصالحهم، وتعزيز دورهم في صياغة القرارات الاقتصادية بالتعاون مع الدولة.

وعلى صعيد الصناعة، عقدت غرفة صناعة حماة اجتماعها التاسع عشر للهيئة العامة بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة وعدد من مسؤولي المحافظة والمعنيين بالقطاع الصناعي، حيث تم مناقشة أبرز المشكلات التي تواجه الصناعيين واستعراض خطط الوزارة لتعزيز بيئة الصناعة وتحسين التنافسية.

وأكد الحضور على ضرورة تطوير بيئة العمل الصناعي وتوفير الدعم اللازم لتنشيط الإنتاج المحلي وخلق فرص أكبر للنمو والاستثمار داخل المحافظة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تلعب البيئة الأسرية دوراً حاسماً في تشكيل المسار الدراسي للطالب، سواء بدفعه نحو التفوق والنجاح، أو إلى التراجع والرسوب. فالمكان الذي يقضي فيه الطالب معظم ساعات يومه ليس مجرد فضاء للعيش، بل هو الحاضنة الأولى التي يستمد منها الأمان النفسي، والدعم العاطفي، ونمط الحياة الذي ينعكس مباشرة على جهده الأكاديمي وقدرته على التركيز والاستيعاب.

البيئة الإيجابية والأخرى السلبية

وتبرز في هذا السياق صورتان متناقضتان للبيئة الأسرية التي يعيش فيها الطالب: إحداهما إيجابية داعمة، والأخرى سلبية ومُرهِقة. ففي النموذج الأول، يسود الهدوء داخل الأسرة، وتتوافر فيها قدرة واضحة على تنظيم الوقت وإدارة شؤون اليوم. 

كما يقدّم الأبوان دعماً أكاديمياً وعاطفياً لأبنائهم، ويحرصان على ألا تنعكس خلافاتهما – إن وُجدت – على الطالب. هذه العناصر مجتمعة تُوفّر للابن شعوراً بالأمان النفسي، وتُساعده على التركيز في دراسته والارتقاء بمستواه التعليمي.

أما البيئة الأسرية السلبية، فغالباً ما تتسم بأجواء مشحونة بالخلافات، يطغى عليها التوتر، والصراخ، والمشاحنات المتكررة. يغيب عنها التنظيم، وتختفي فيها المسؤولية المشتركة تجاه الواجبات الأسرية، الأمر الذي ينعكس بقوة على الطالب، ويؤثر على استقراره النفسي، ويدفعه إلى التراجع في دراسته.

تأثير الخلافات الأسرية على الدراسة

وتروي رحاب مصطفى، مدرسة لغة عربية، لشبكة شام الإخبارية، جانباً من خبرتها اليومية مع الطالبات، مشيرة إلى أنها غالباً ما تصادف طالبات غير قادرات على متابعة دروسهن بالشكل المطلوب؛ دفاترهن غير مرتّبة، ويواجهن صعوبة في الحفظ والمذاكرة، وتغيب عنهن روح المبادرة داخل الصف. 

وتوضح أنها حين تتحدث معهن بشكل فردي بعيداً عن ضغط الحصة، يتبيّن لها في الغالب أن هؤلاء الطالبات يعشن في بيوت مضطربة، مليئة بالخلافات والمشاحنات، أو يعانين من تبعات انفصال الوالدين.

وتضيف رحاب أن هذه الخلفيات الأسرية تترك أثراً مباشراً على نفسية الطلبة واستعدادهم للتعلّم، مؤكدة أن “الطالب لا يأتي إلى المدرسة وحده، بل يأتي محمّلاً بأعباء البيت كلّها”.

تراجع التركيز وضعف الثقة 

كما تؤكد الدراسات أن الحالة النفسية للطالب تؤثر بشكل مباشر على تحصيله التعليمي. فالتوتر والخلافات الأسرية تؤدي إلى تراجع تركيز الطالب أثناء الدراسة، وضعف مشاركته في الصف. ويعاني من شعور مستمر بعدم الأمان، ما ينعكس سلباً على ثقته بنفسه ويجعله يشعر بالخجل أمام زملائه، خاصة في حال علمهم بخلافات والديه المستمرة.

حلول ما بين الدعم النفسي والتواصل الهادئ

ختاماً، قدمت الدراسات عدة توصيات عملية لمعالجة آثار البيئة الأسرية السلبية على الطلاب، منها تعزيز الدعم النفسي داخل الأسرة عبر التواصل الهادئ والحوار المفتوح، وإشراك الأسرة في متابعة الدراسة والواجبات، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للطلاب عند الحاجة، بالإضافة إلى أهمية وجود مستشارين نفسيين في المدارس لمتابعة الطلاب وتقديم الدعم المناسب لهم.

شهدت الليرة السورية يوم الأحد 30 تشرين الثاني/ نوفمبر تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12025، وسعر 12075 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13943 للشراء، 14006 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13943 للشراء و 14006 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13943 للشراء و 14006 للمبيع.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً اليوم للصناعيين في المدينة الصناعية بحلب، استناداً إلى القرار رقم /2192/ الصادر بتاريخ 23/10/2025، لتحديد إجراءات استكمال المشاريع المتعثرة.

وطلب التعميم من المستثمرين المتعثرين والحاصلين على رخص بناء والذين أنجزوا الأساسات أو جزءاً من أعمال التصوينة الالتزام بمهلة 10 أيام من تاريخ القرار وحتى 22/1/2026 لاستكمال أحد الخيارين المحددين، لضمان استمرارية المشاريع وحماية حقوق المستثمرين.

وجاء التعميم في إطار جهود الوزارة لتنظيم أعمال المستثمرين في المدينة الصناعية ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ المشاريع، بعد تسجيل عدد من المخالفات وتأخر استكمال أعمال البناء.

يتوقع أن تتابع الوزارة الالتزام بالمهل المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع استمرار جهودها لتسهيل استكمال المشاريع ودعم المستثمرين ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة.

وشهدت بورصة دمشق حركة تداول متوسطة، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 358,683 سهماً موزعة على 304 صفقات، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 1.08 مليار ليرة سورية.

أما على صعيد المؤشرات سجل مؤشر DWX تراجعاً إلى مستوى 140,003.67 نقطة بخسارة نسبتها -0.97%، فيما انخفض مؤشر DLX إلى 17,583.96 نقطة بنسبة -1.89%، كما تراجع مؤشر DIX إلى 2,282.51 نقطة بنسبة -0.56% مقارنة مع الجلسة السابقة.

وحول أداء القطاعات استحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من التداولات، بقيمة بلغت حوالي 1.02 مليار ليرة سورية عبر 269 صفقة.

وسجل قطاع التأمين تداولات بقيمة 26.2 مليون ليرة سورية من خلال 13 صفقة وسجل قطاع الخدمات قيمة التداول فيه نحو 2.87 مليون ليرة سورية عبر صفقتين فقط.

وحقق القطاع الصناعي تداولات بقيمة 29 مليون ليرة سورية موزعة على 20 صفقة ولم يشهد قطاع الاتصالات أي تداولات خلال الجلسة وبقيت السندات الحكومية مستقرة عند مستوى 100 ليرة سورية دون أي تداولات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت السوق السورية اليوم الأربعاء، 26 تشرين الثاني 2025، استقراراً عاماً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في معظم المحافظات، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12075، وسعر 12125 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13979 للشراء، 14042 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12075 للشراء، و 12125 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13979 للشراء و 14042 للمبيع.

و في محافظة إدلب، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12075 للشراء، و 12125 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13979 للشراء و 14042 للمبيع.

بالمقابل سجّلت الصادرات السورية إلى الأردن نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة وصلت إلى 71%، إذ بلغت قيمتها نحو 72 مليون دينار أردني (101.55 مليون دولار)، مقارنة بـ 42 مليون دينار (59.24 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة قياسية تجاوزت 383%، لتصل إلى 174 مليون دينار (245.42 مليون دولار)، بالتزامن مع زيادة إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 264 مليون دينار (372.36 مليون دولار)، مقارنة بـ 78 مليون دينار (110 ملايين دولار) في العام السابق.

وأعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية عن تعديل جديد على أسعار المشتقات النفطية وفق سعر الصرف المعتمد (12,200 ليرة)، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من 26 تشرين الثاني 2025.

وشمل التعديل رفع سعر ليتر البنزين (90) إلى 10,370 ليرة، وليتر المازوت إلى 9,150 ليرة، والبنزين أوكتان 95 إلى 11,100 ليرة. كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 128,500 ليرة، والصناعي إلى 205,000 ليرة.

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الخارجي، بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري باسل عبد الحنان في الرياض فرص نقل التكنولوجيا ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الصناعي المشترك، وذلك خلال زيارته لمركز التنمية الصناعي في السعودية.

وجاءت الزيارة بالتزامن مع مشاركة سوريا في مؤتمر يونيدو الدولي للتنمية الصناعية بمشاركة 173 دولة، في خطوة تشير إلى حضور اقتصادي سوري متنامٍ في المحافل الدولية.

وفي سياق آخر، دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى إطلاق مشاريع مشتركة بين إيطاليا والسعودية في سوريا وأفريقيا، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز وجودها الاقتصادي عبر شراكات طويلة الأمد، بما يسهم في دعم النمو والازدهار.

وعلى صعيد القطاع العقاري، كشف المطور العقاري طارق خير بك عن ارتفاع تكلفة بناء المتر المربع وفق نظام "جاهز على المفتاح" إلى ما بين 240 و250 دولاراً، بفعل ارتفاع أسعار مواد البناء وتقلبات سعر الصرف.

وأشار إلى قفزات كبيرة في سوق الإيجارات، حيث يتراوح إيجار الشقق الصغيرة بين 500 ألف ومليون ليرة شهرياً، وهو مستوى يفوق القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأسر.

في حين وقّعت هيئة الاستثمار السورية مذكرة تفاهم مع شركة "أجدان" السعودية لإقامة مشروع سياحي متعدد الاستخدامات على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع وتشمل المذكرة البدء بإعداد دراسة الجدوى، مع بحث فرص استثمارية إضافية خاصة في فندق إيبلا وقصر المؤتمرات.

ويمضي اتحاد الحرفيين السوريين في خطة تهدف إلى رفع عدد الحرفيين المنتسبين إلى مليون حرفي بدلاً من 150 ألفاً حالياً، استعداداً للمشاركة الواسعة في عملية إعادة الإعمار وتشمل الخطة تنظيم صفوف الحرفيين، وتطوير المدن الحرفية، وتوسيع المشاركة في المعارض، وتحسين تسويق المنتجات الحرفية داخل البلاد وخارجها، مع التركيز على صناعات الجلود والدباغة وتطوير الأنظمة الداخلية المؤسسية للاتحاد.

بدوره كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن انعكاسات تفعيل شبكة سويفت على القطاع المالي، مؤكداً أن الربط مع الشبكة العالمية سيساهم في تسريع المدفوعات الخارجية وتخفيض تكاليف التحويلات والتجارة، ما يعزز استقرار سعر الصرف ويرفع مستوى الشفافية مع المؤسسات الدولية، رغم أن ذلك لا يعني بالضرورة زيادة الاحتياطي من القطع الأجنبي.

وانطلقت في دمشق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لأول مرة في سوريا تحت شعار "معاً نبني"، وبمشاركة واسعة تشمل أكثر من 75 نشاطاً في 25 مدينة وبلدة.

وتركز الفعاليات على دعم الابتكار، وتمكين رواد الأعمال، وتسليط الضوء على المشاريع الريادية وتمويلها. وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا أن إقامة الفعالية للمرة الأولى في البلاد يعكس شراكة متنامية بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة أن سوريا تعمل حالياً على جذب الشركات الدولية لدعم القطاع الصناعي، خاصة مع تجاوز نسبة الدمار في المصانع 40%، مشدداً على أن الشراكات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية الصناعية تمثلان محوراً أساسياً في خطة إعادة بناء القاعدة الإنتاجية وتعزيز التنافسية، ضمن تعاون متواصل مع منظمة يونيدو وبرامجها التنموية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية يوم الاثنين 24 تشرين الثاني/ نوفمبر تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11920، وسعر 11970 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13718 للشراء، 13781 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11920 للشراء، و 11970 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13718 للشراء و 13781 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11940 للشراء، و 11990 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13743 للشراء و 13805 للمبيع.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يُلزم مستوردي ومصنّعي الخيوط والأقمشة والألبسة الجاهزة والسجاد بوضع بطاقة تعريفية واضحة باللغتين العربية أو الإنكليزية على كل منتج، تتضمن بلد المنشأ والتركيبة والعلامة التجارية ورقم الصنف واسم المورد.

ويختلف مكان وضع البطاقة حسب نوع المنتج، مع اعتماد المواصفات القياسية السورية مرجعاً أساسياً للمواد المحلية والمستوردة. كما كلّفت الجهات المختصة بتحليل المنتجات المستوردة ومتابعة تنفيذ القرار في الأسواق، بهدف رفع مستوى الشفافية وتعزيز حماية المستهلك، إضافة إلى دعم الإنتاج المحلي والحدّ من انتشار البضائع مجهولة المصدر.

وفي بورصة دمشق، شهدت الجلسة تداولات معتدلة في بدايتها لتغلق على ارتفاع جماعي في المؤشرات، حيث بلغ حجم التداول 537,098 سهماً بقيمة قاربت 1.8 مليار ليرة سورية عبر 379 صفقة.

وأغلق مؤشر DWX عند 141,861.38 نقطة بارتفاع 1.02%، بينما صعد مؤشر DLX إلى 17,871.15 نقطة بنسبة 1.41%، وسجّل مؤشر DIX نمواً بنسبة 1.73% ليصل إلى 2,345.11 نقطة.

وفي إطار الجهود الاجتماعية، نظّمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل ركزت على ضرورة تبني مقاربة للفقر متعدد الأبعاد، تشمل التعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية، مع التأكيد على خصوصية فقر الأطفال مقارنة بالبالغين.

واستعرض خبراء دوليون تجارب دولية ناجحة في الحد من الفقر، وشدد المشاركون على أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، وضرورة بناء مصفوفة وطنية موجهة للفئات الأكثر ضعفاً، مع تعزيز دور الإعلام والمجتمعات المحلية في صياغة السياسات التنموية.

وعلى المستوى المالي العالمي، حذّر البنك المركزي الأوروبي من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنمو السريع للعملات المستقرة، التي تجاوزت قيمتها السوقية 280 مليار دولار. وأوضح أن توسع هذه الأصول يمكن أن يسحب ودائع التجزئة من البنوك الأوروبية، ما يجعلها أكثر اعتماداً على التمويل المتقلب.

وبين أن نحو 80% من تداولات المنصات المركزية تتم عبر العملات المستقرة، وأن أكبرها يمتلك احتياطيات تعادل كبرى صناديق أسواق المال عالمياً، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرابات في أسواق الخزانة الأميركية والأوروبية في حال حدوث موجات سحب مفاجئة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11840، وسعر 11890 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13626 للشراء، 13689 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11840 للشراء، و 11890 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13626 للشراء و 13689 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11840 للشراء، و 11890 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13626 للشراء و 13689 للمبيع.

بالمقابل قال الخبير الاقتصادي وعضو غرفة تجارة دمشق سابقاً "محمد الحلاق"، أن المستوردات الأحنبية تغزو السوق السورية، حيث إن الكثير من المستهلكين سارعوا إلى شراء المواد الأجنبية سريعة الاستهلاك مثل الشاي السكر والسمن الشوكولا، وبعضهم الآخر اتجه نحو السلع الكمالية مثل ألبسة وأدوات كهربائية.

وبين بأن هذا الأمر ربّما يصب في مصلحة المستهلك بسب وجود خيارات واسعة أمامه، لكن ما يحدث أن أسواق الجملة تشهد تنافسية عالية جداً وهناك منتجات تباع أقل من تكلفتها لكن لا تنعكس بشكل إيجاباً على المستهلك.

وذلك لأسباب أهمها أن المستهلك المحلي لم يفهم بشكل دقيق حتى الآن معنى التنافسية لأنه يجب أن يعرف من أين يشتري وكيف؟ ويعرف أيضاً السعر الحقيقي لكل منتج، لأن هناك العديد من المنتجات تباع بأسعار مرتفعة جداً رغم أنها متدنية الجودة.

وأردف أيضاً في المقابل هناك محال تجارية تخسر وتسبب في بعض الأحيان خروج أصحاب الأعمال من السوق، وهذا ما لا نريده لأن الاقتصاد الحر التنافسي يقوم على زيادة الفاعلين بالعمل ليس العكس.

وأضاف ذلك بهدف تأمين المنتجات بشكل أكبر بشرط أن تكون بطاقة البيان واضحة وصحيحة والسعر معلناً ومكتوباً على كل منتج.

وأكد أن هذه الإجراءات من أهم شروط العمل التي تؤمن طرفي المعادلة البائع والشاري وتحقق العدالة بينهما، بحيث يضمن حق الطرفين وليس المستهلك فقط وعن دور الحكومة في حماية المنتج المحلي.

وأوضح أن لها دوراً في هذا الموضوع من خلال التنسيق مع المجتمع الأهلي والجمعيات الخيرية بهدف رفع مستوى كفاءة العمالة والإنتاج.

إضافة إلى دورها بتثقيف المواطن بأهمية شراء المنتجات المحلية لأن ذلك يدعم الإنتاج، وتالياً تؤمن له القدرة التنافسية الأعلى مع المنتجات الأجنبية، لافتاً إلى ضرورة وضع أهداف قابلة للتطبيق بهذا الشأن، كما يجب على الحكومة أن تأتي بأصحاب الخبرة والكفاءة من أجل تنفيذ تلك الخطط على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الحكومة مازالت تسير بردود أفعال ارتدادية نتيجة ظروف البلد بعد التحرير ، علماً أننا بحاجة ماسة لإقامة دراسة كاملة لمعرفة ما يحتاجه السوق بالضبط، والاقتصاد بشكل عام، وماهي الإجراءات التي يمكن تنلفيذها على الأرص من شأنها أن تنعش قطاع الأعمال في سوريا.

وختم من الواجب شراء المنتج المحلي بدلاً من الأجنبي بشرط أن يكون بنفس الكفاءة والجودة لأن ذلك يشكل دعم حقيقي للمنتج، بحيث يؤدي إلى زيادة دوران حركة السوق وتسريع عجلة الاقتصاد السوري.
 
وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يسمح لكافة المستوردين باستيراد آليات الأشغال العامة التي يعود تاريخ صنعها إلى عام 2000 وما بعد.

وأوضح قرار الوزارة أن الهدف هو الاستجابة للحاجة المتزايدة لهذه الآليات في مرحلة إعادة الإعمار، وذلك استثناء من قرار سابق صدر في حزيران الفائت.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارين نصا على تشكيل مجلسين للأعمال، الأول، مجلس الأعمال السوري – الأمريكي، وعيّنت في رئاسته، عصام زهير غريواتي. فيما الثاني، مجلس الأعمال السوري – الفرنسي، وعيّنت في رئاسته، جمال الدين محمد ظافر القاسمي.

وعصام زهير غريواتي، هو أيضاً رئيس غرفة تجارة دمشق منذ نيسان الفائت. وهو رجل أعمال، وشريك في عدد من المشاريع الصناعية، حاصل على بكالوريس في الهندسة الكهربائية والصناعية من جامعة كانساس الأمريكية، وفق موقع "من هم"، المتخصص برصد سِير رجال الأعمال العرب.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيّرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة في دمشق مقابل الدولار 11850 ليرة للشراء و11900 للمبيع، مقابل اليورو 13646 للشراء و13708 للمبيع، فيما حافظت محافظة حلب وإدلب على نفس الأسعار.

وفي سوق الذهب المحلية، انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 10 آلاف ليرة عن السعر المسجّل أمس ليصل إلى مليون و370 ألف ليرة مبيعاً ومليون و340 ألف ليرة شراءً.

بينما سجّل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و175 ألف ليرة مبيعاً ومليوناً و145 ألف ليرة شراءً، ودعت جمعية الصاغة أصحاب المحال للالتزام بالتسعيرة الرسمية ووضعها بشكل واضح لتفادي المساءلة القانونية.

بالمقابل وعلى صعيد الاقتصاد والمالية، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد البنك الدولي سبل تعزيز الدعم لسوريا وتوسيع الشراكة بين الجانبين، مشيراً إلى متابعة مشاريع الكهرباء وإدارة الشؤون المالية العامة، إضافة إلى إمكانية إطلاق مشاريع جديدة وتقديم المساعدة الفنية في مجال إدارة الديون والتمويل العام، بما يخدم أولويات الحكومة والشعب السوري.

وفي خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري-الفرنسي ورئيساً له السيد جمال الدين محمد ظافر القاسمي، كما تم تشكيل مجلس الأعمال السوري-الأمريكي برئاسة السيد عصام زهير غريواتي، إضافة إلى عقد اجتماعات مع القائم بأعمال السفارة الباكستانية والسفيرة النرويجية لمناقشة فرص الشراكة وتوسيع التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والتبادل التجاري.

وعلى المستوى المحلي، أجرى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جولة ميدانية في اللاذقية وطرطوس لتعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك، شملت عدداً من المنشآت لضمان جودة المواد الغذائية ونشر الوعي والإرشاد لأصحابها قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية.

كما قام محافظ حلب عزام الغريب خلال زيارته الرسمية إلى تركيا بعدة لقاءات مع مؤسسات تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات ودعم حملة “حلب ست الكل”، بينما بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع شركة ألمانية تطوير محور نقل الفوسفات من مناجم حمص إلى مرفأ طرطوس بهدف رفع الطاقة النقلية السنوية إلى نحو 4.3 ملايين طن.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية يوم الاثنين 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات سوق الصرف وتداولات أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، مع فروقات طفيفة بين المحافظات.

وسجلت الليرة السورية دمشق وحلب وإدلب سعراً موحداً عند 11775 ليرة للشراء و11825 ليرة للمبيع، بينما ارتفع السعر بشكل طفيف في الحسكة ليصل إلى 11925 ليرة للشراء و11975 ليرة للمبيع.

ويواصل السعر الرسمي في مصرف سوريا المركزي ثباته عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي رغم محدودية تقلبات السوق خلال الفترة الحالية.

وفي موازاة ذلك، حافظت أسعار الذهب على مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو مليون و375 ألف ليرة، بينما سجل غرام عيار 18 حوالي مليون و180 ألف ليرة.

كما سجلت الليرة الذهبية عيار 21 أحد عشر مليون ليرة، في حين قفز سعر الأونصة الذهبية إلى أكثر من 48 مليون ليرة محلياً، بما يتماشى مع الارتفاع العالمي الذي لامس 4082 دولاراً.

وعلى صعيد سوق الأوراق المالية، شهدت بورصة دمشق نشاطاً متبايناً بين القطاعات، مع تسجيل إجمالي تداولات بقيمة 1.347 مليار ليرة موزعة على ما يقارب 293 ألف سهم عبر 308 صفقات، فيما استقرت القيمة السوقية الإجمالية عند 25.65 تريليون ليرة.

وانخفضت المؤشرات الرئيسية نتيجة ضغوط بيعية واضحة، حيث تراجع مؤشر DWX إلى مستوى 141364 نقطة، بينما سجل مؤشر DLX تراجعاً ملحوظاً بنسبة تجاوزت ثلاثة بالمئة، وانخفض مؤشر DIX إلى 2328 نقطة.

وفي سياق موازٍ لجهود تنشيط الاقتصاد، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية مجالات التعاون الممكنة، مؤكداً اهتمام الحكومة بتوفير بيئة مناسبة لعمل المؤسسة في سوريا ودعم القطاع الخاص لخلق فرص استثمارية جديدة.

وأشار إلى وجود مجالات حيوية يمكن للمؤسسة أن تسهم في تطويرها، خصوصاً في القطاع المالي والطاقة والزراعة والاتصالات والبنية التحتية، لافتاً إلى العمل على تأسيس مركز لدعم القدرات وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ومن جهة أخرى، تواصل شركة باور ستيل تعزيز حضورها في سوق المنشآت المعدنية في سوريا، مستندة إلى خبرة تتجاوز ربع قرن في تصميم وتصنيع الهياكل الفولاذية.

وتنفذ الشركة مشاريع استراتيجية متعددة في حسياء الصناعية وعدد من المحافظات، مع توفير عشرات فرص العمل، كما تستعد للتوسع نحو الأسواق الخارجية عبر تصدير منتجات معدنية إلى الإمارات، في خطوة تعكس تقدماً ملحوظاً في القدرة التنافسية للصناعة السورية.

وفي تطور لافت على صعيد قطاع الطاقة، أعلنت المملكة العربية السعودية وصول أول شحنة من منحتها المخصصة لدعم قطاع الطاقة في سوريا، حيث وصلت ناقلة تحمل 650 ألف برميل من النفط الخام إلى ميناء بانياس.

وتشكل هذه الشحنة الجزء الأول من إجمالي منحة تبلغ مليوناً و650 ألف برميل، وتهدف إلى دعم تشغيل المصافي السورية وتحسين الاستدامة التشغيلية للقطاع، إضافة إلى تمكين الاقتصاد الوطني من تعزيز موارده الحيوية.

كما ناقش وزير الزراعة أمجد بدر مع وفد اللجنة السورية الروسية المشتركة أوجه التعاون الزراعي، متطرقاً إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال سنوات الحرب، وإلى أهمية دعم الاستقرار الزراعي وتعزيز إنتاج الغراس والحراج والثروة الحيوانية والسمكية، بما يمهّد لإعادة تنشيط القطاع الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وفي الإطار الإقليمي، تشارك سوريا في فعاليات معرض دبي للطيران 2025 بدورته التاسعة عشرة من خلال وفد رسمي يترأسه رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري.

وتأتي المشاركة بهدف تعزيز العلاقات مع شركاء صناعة الطيران إقليمياً ودولياً، وإعادة تأكيد حضور سوريا في المحافل الاقتصادية الكبرى الخاصة بقطاع الطيران.

وشهدت محافظة اللاذقية انطلاق معرض الساحل الأول للبناء والديكور والطاقة وسط حضور واسع من شركات سورية وتركية، حيث أوضح مدير الشركة المنظمة أن المعرض يتيح للمواطنين والمستثمرين الاطلاع على المنتجات المحلية مباشرة دون وسيط، الأمر الذي يخفف أعباء الاستيراد ومصاريف السفر ويعزز التنافسية.

وفي سياق آخر يعكس تعافي الحركة الصناعية، عاد سوق الإنتاج الصناعي في حلب إلى العمل بعد خمسة عشر عاماً من التوقف، ليشكل منصة اقتصادية حيوية ضمن حملة “حلب ست الكل” وبعد عشرة أشهر من إعادة تأهيله، يعيد السوق تأكيد دور حلب كمركز اقتصادي وصناعي بارز، وداعم للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11650، وسعر 11700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13524 للشراء، 13587 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11650 للشراء، و 11700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13526 للشراء و 13589 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11650 للشراء، و 11700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13526 للشراء ،و 13589 للمبيع.

فيما سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,410,000 ليرة (119 دولار)، وعيار 18 قيراط 1,210,000 ليرة (102 دولار)، بينما بلغ سعر غرام عيار 24 نحو 1,593,000 ليرة، وسعر الأونصة 4,235.53 دولار، وسجّلت الليرة الذهبية 11,280,000 ليرة.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة تذبذب سعر الدولار مقابل الليرة السورية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، مع حركة شراء قوية من المستثمرين الراغبين بحماية مدخراتهم.

وسجل الذهب ارتفاعاً تدريجياً خلال الأسابيع الماضية، بعد أن كان سعر غرام عيار 21 نحو 1,350,000 ل.س الأسبوع الماضي، ما يعكس تأثير انخفاض الليرة أمام الدولار على أسعار المعادن الثمينة.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب بالتحرك التصاعدي إذا استمر الضغط على الليرة السورية، فيما أكدت شركات الصاغة أنها ستراقب السوق يومياً لضبط الأسعار وفق العرض والطلب.

وسجّل مصرف سوريا المركزي استقراراً نسبياً في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية، وفق نشرة التداول الرسمية الصادرة اليوم الخميس 13 تشرين الثاني 2025.

وأبقى المركزي سعر صرف الدولار الأميركي حيث بلغ سعر الشراء 11,000 ليرة وسعر المبيع 11,110 ليرات كما حافظ اليورو على استقراره عند متوسط 12,808 ليرات، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 14,506 ليرات.

وجاء سعر الريال السعودي في النشرة الجديدة عند مستوى 2,947 ليرة وسطياً، بينما بلغ الريال القطري 3,046 ليرة، والدرهم الإماراتي 3,010 ليرات، في حين بقي الدينار الكويتي الأعلى قيمة بين العملات المدرجة بـنحو 359,908 ليرات.

أما الدينار الأردني فبلغ 15,592 ليرة، والدينار البحريني 29,315 ليرة وفي ما يتعلق بالعملات الأخرى، سجّلت الليرة التركية 261.68 ليرة سورية في المتوسط.

بينما بلغ الريال العُماني 28,714 ليرة، والريال البحريني كما سلف عند 29,315 ليرة، ما يعكس توازناً نسبياً في أسعار الصرف الخليجية أما الين الياباني فبلغ 71.38 ليرة، واليوان الصيني 1,556 ليرة، فيما سُجل الفرنك السويسري عند 13,837 ليرة، والدولار الكندي عند 7,891 ليرة، والدولار الأسترالي عند 7,248 ليرات.

وأظهرت النشرة استقراراً في أسعار العملات الاسكندنافية أيضاً، إذ بلغ الكرون الدنماركي 1,715 ليرة، والكرون السويدي 1,169 ليرة، والنرويجي 1,096 ليرة. كما سُجل الجنيه المصري عند 234 ليرة، والروبل الروسي عند 136 ليرة تقريباً.

ويأتي هذا الاستقرار بعد أسابيع من ثبات نسبي في نشرة المصرف المركزي، ما يعكس وفق مراقبين استمرار سياسة التوازن النقدي التي يتبعها المصرف لضبط سعر الصرف وتجنب التقلبات الحادة في الأسواق، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي في بعض القطاعات الخدمية والتجارية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية يوم الأربعاء 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11780، وسعر 11830 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13640 للشراء، 13703 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11780 للشراء، و 11830 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13640 للشراء و 13703 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11780 للشراء، و 11830 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13640 للشراء و 13703 للمبيع.

بالمقابل انعقدت الجلسة الحوارية الثالثة ضمن فعاليات اليوم الثاني للملتقى الدولي للتطوير العقاري وشركات الهندسة والإنشاءات والمقاولات "آيريكس 2025"، تحت عنوان: "التكنولوجيا والابتكار في قطاع الإنشاءات وأهمية اعتماد الأساليب والنظم الحديثة في مرحلة إعادة الإعمار".

وشارك فيها كل من: عدنان سيف، المدير العام لمجموعة إيجاذ الوطنية الكويتية المهندس عامر المرادتي، المدير العام لمجموعة دعائم الهندسية المهندس ياسر الدلال، و الرئيس التنفيذي لمجموعة بوزانت يعقوبيان.

فيما تناولت الجلسة أهمية إدخال التكنولوجيا الحديثة والابتكار في قطاع الإنشاءات، باعتبارها ركيزة أساسية في مرحلة إعادة إعمار سوريا، مع التركيز على التحول الرقمي وضرورة تضافر جهود الجامعات وسوق العمل لتكوين ما وصفه المشاركون بـ"المثلث الذهبي" في إدارة المشروعات الأولية الرقمية.

في حين ناقش المتحدثون أهمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتقنية البيم (BIM) في تصميم وتنفيذ الأبنية، إلى جانب استخدام التوأمية الرقمية في البناء، والتي تمثل مستقبل القطاع الإنشائي في سوريا والمنطقة. 

وتم الإعلان خلال الجلسة عن نية الجهات المختصة إطلاق الكود السوري الخاص بتقنية البيم في ذكرى تحرير البلاد، كخطوة استراتيجية نحو توحيد المعايير وتطوير الأداء الهندسي.

وتطرقت الجلسة إلى فوائد الاستدامة على المدى القريب والبعيد، من حيث التوفير في التكاليف وتوطين التكنولوجيا، مع التأكيد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لإنشاء بيئة خصبة قادرة على تعويض ما فُقد فكريًا وتقنيًا، وتجاوز الأخطاء التي شهدتها الفترات السابقة.

وفي ختام الجلسة، تم الإعلان عن تحالف وشراكة استراتيجية بين مجموعة إيجاذ الوطنية الكويتية ومجموعة دعائم الهندسية السورية، بهدف الاستثمار المشترك في مشاريع إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث النظم والتقنيات العالمية، بما يعزز من فرص النمو ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العربي في مجال البناء والتطوير العقاري.

من جانبها وقعت  شركة دانة غاز الإماراتية مذكرة تفاهم مع الشركة السورية للبترول تمهيداً للاستثمار في قطاع الطاقة في سوريا عبر إعادة تطوير وتوسعة عدد من الحقول الاستراتيجية للغاز، بحسب إفصاح منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأربعاء وتشمل المذكرة عدة حقول للغاز منها حقل أبو رباح الذي يُعتبر أكبر الحقول المكتشفة في سوريا.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستجري دانة غاز تقييماً فنياً شاملاً للحقول تمهيداً لاقتراح خطة تطوير متكاملة لزيادة إنتاج الغاز الإجمالي من تلك الحقول حال نجاح التقييم والتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وقال الرئيس التنفيذي لدانة غاز، ريتشارد هول،  إن الحقول المحددة بموجب هذه المذكرة قادرة على إحداث فرق حقيقي في إنتاج الغاز المحلي وهو ما يعزز أمن الطاقة في سوريا ويدعم المجتمعات المحلية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.