في هذا التقرير:
•وزارة النفط تنفي رفع سعر البنزين في سورية.
•مؤسسة البريد ترصد 51 مليون ليرة لخطتها خلال 2016.
•تأهيل أحياء في مدينة حلب بأكثر من 100 مليون ليرة في 2015.
•التجارة الداخلية تناقش آلية تسعير جديدة ملزمة للتجار.
•المالية: مؤسسة ضمان مخاطر القروض ستعمل كشركة تأمين.
•سوق دمشق: تداولات الربع الأول هذا العام جيدة ونتوقّع الأفضل.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم السبت 26\03\2016



•أعلنت “وزارة النفط و الثروة المعدنية”، اليوم، أن سعر لتر البنزين لم يرتفع وليس هنالك نية لرفع سعره على المدى المنظور،و نفت الوزارة في بيان صحفي لها، اطّلع عليه “الاقتصادي” الشائعات التي تناقلتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، عن رفع سعر لتر البنزين إلى 190 ليرة،مؤكدةً أنه لا نية لرفع سعر أي من المشتقات النفطية (مازوت، بنزين، غاز منزلي) على المدى المنظور، كما أن إمدادات المحروقات إلى كافة المحافظات مستمرّة ومستقرة وهو ما تؤكده أرقام التوزيع،يذكر أن تعديل سعر البنزين يصدر بموجب قرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بعد اجتماع للجنة مختصة بتسعير المشتقات النفطية، حسب الأسعار العالمية، والسعر المعتمد حالياً هو 160 ليرة للتر الواحد.


•رصدت “المؤسسة العامة للبريد” 51 مليون ليرة، لتنفيذ خطتها الاستثمارية خلال العام الجاري، متوقّعةً أن تحقق إيرادات قدرها 775 مليون ليرة،وتتوزّع المبالغ المعتمدة على مشاريع عدّة، نحو 26.500 مليون ليرة منها، لمشاريع الاستبدال والتجديد، وتخصيص مبلغ 23.500 مليون ليرة لمشاريع نشر وتطوير الخدمات البريدية، في حين، تم رصد مليون ليرة لتدريب وتأهيل العاملين في المؤسسة،في هذا السياق أكّد مدير المؤسسة أحمد سعد، استمرار المؤسسة في أداء خدماتها للمواطنين، كخدمات شحن البضائع بين المحافظات، التي تعدّ من أحدث الخدمات المدرجة في أعمال المؤسسة، مشيراً إلى القيام بتوقيع عدة مذكّرات تفاهم لتقديم خدمات جديدة، كخدمة الدفع الإلكتروني وخدمة حجز النطاقات العُلوية لدى “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة”.‏
وأوضح سعد أن مؤسسته تعمل على تطوير الشبكة الداخلية ومركز المعلومات لديها، بما يتناسب مع متطلبات التطوير والتحديث، لافتاً إلى أن العمل التقاني لا يتوقف لمواكبة التطوير السريع والمحافظة على المستوى المطلوب فنياً وتقنياً،وأشار مدير المؤسسة إلى أنه تم انتهاء أتمتة العمل في مديريات بريد المحافظات، التي ستقوم بتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، كما أتمّت المؤسسة إعادة تأهيل مبنى بريد حمص، ليعود إلى الخدمة بشكل أفضل من السابق،يذكر أن الخدمة التي أطلقتها المؤسسة للشحن، التي تضمّنت أيضاً نقل الأثاث، استطاعت تحقيق عوائد تقدر بنحو 20 مليون ليرة خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2015.


•أوضح رئيس “مجلس مدينة حلب” محمد أيمن حلاق، أنه تم خلال العام الماضي، تأهيل وتعبيد شوارع وأحياء في مناطق مختلفة من حلب، بقيمة 109 ملايين ليرة،توزّعت كالتالي نحو 30 مليون ليرة لتأهيل وتعبيد شوارع وأحياء في حلب الجديدة، و نحو 14 مليون ليرة في السليمانية، وشوارع في أحياء مراكز المدينة بقيمة 14 مليون ليرة، إضافةً لشوارع في أحياء السريان بقيمة 27 مليون ليرة، وتأهيل لأحياء في الحمدانية بـ24 مليون ليرة،وأضاف حلاق أنه تم إحداث عشر دوائر خدمية قبل الأزمة، تشمل أحياء المدينة، وتمثّل كل دائرة مجلس مدينة مصغّر للأحياء التابعة لها، خرجت 6 دوائر خدمية منها عن العمل، إضافةً لخروج مديريات تابعة للمجلس من العمل،مشيراً إلى أن المجلس عمل بالتعاون مع الجهات المعنية، على تأمين مقرّات بديلة للدوائر الخارجة من الخدمة، وتم إعادة توزيع العمال فيها ووضع خطط طارئة لإصلاح الآليات المتضررة، وإدخالها في الخدمة لتعمل بالطاقة القصوى، لضمان استمرارية عمل المجلس، رغم أن المجلس فقد أكثر من 2700 عامل بسبب التسرّب والاستقالة والتقاعد، وأكثر من 160 شهيداً من العمال،وفي سياق متصل بيّن رئيس مجلس المدينة، تناقص عدد عمال النظافة إلى النصف تقريباً، حيث كان عدد العاملين نحو 9252 عاملاً في 2012، ليتراجع إلى 5350 عاملاً مع نهاية العام الماضي، وتتم أعمال كنس وجمع وترحيل القمامة عن طريق المديريات الخدمية الموزعة على الأحياء الآمنة في المدينة، ويتبع ذلك أعمال غسيل للشوارع وتعقيم الحاويات بعد إفراغها،وأضاف حلاق أن 50% فقط من آليات النظافة موضوعة بالخدمة، بسبب الأعطال وعدم توافر قطع التبديل، ويتم ترحيل النفايات الطبية التي يبلغ الوزن الوسطي اليومي لها بحدود 1 طن من 63 منشأة طبية حالياً، حيث تتراوح كميات القمامة يومياً بين 1000-1300 طن،جدير بالذكر أن الموازنة العامة للدولة في 2015 بلغت 1554 مليار ليرة، بزيادة 164 مليار ليرة عن موازنة 2014.


•عقدت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” اجتماعاً برئاسة الوزير جمال شاهين، لوضع آلية تسعير جديدة مناسبة ودقيقة، للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، تساهم في الحدّ من ارتفاع أسعارها، تكون ملزمة لأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية،ودعا شاهين المشاركين بالاجتماع إلى العمل بشكل واقعي لوضع آلية تضمن انسياب البضائع، دون أن يتحمّل التاجر أي أعباء تلحق الضرر به، وتلبّي بالمقابل احتياجات السوق المحلية والمستهلكين،لافتاً لضرورة وضع هيكلية تضمن تنفيذ ما اتفق عليه من قبل المجتمعين، بحيث يعمل كلٌّ من موقعه على حسن تطبيق وتنفيذ هذه الآلية بشكل صحيح ودقيق، بما يضمن حقوق حماية المستهلك، ومصلحة التاجر والصناعي على حدٍّ سواء، وتحديد المواد والسلع الأساسية والضرورية، التي تشملها آلية التسعير الجديدة،وتشمل الآلية أن يتقدّم مستورد السلع الأساسية التي يتم تحديدها، بتعهّد خطي لدى “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التي يقع نشاطه التجاري فيها، بعدم طرحها في الأسواق إلا بعد صدور الصكّ السعري، بما لا يؤثّر أو يزيد من أعباء التاجر أو الصناعي،على أن يتمّ التأكد من ذلك خلال زيارة تجريها لجنة تشكّلها الوزارة ومديرياتها في المحافظات، وتضم دائرة الأسعار ودائرة المواد وحماية المستهلك والجمارك،كما أشار المجتمعون إلى أنه في حال ثبت تصرّف المستورد بالبضاعة دون صدور الصك السعري لها، فسيتم معاقبته بأشد العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك، مع إمكانية حرمانه من منح إجازة استيراد جديدة لعام كامل، من قبل “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”،يذكر أن الوزارة ناقشت هذا الموضوع مؤخراً في ملتقى حواري عقدته منتصف الشهر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك.


•أوضح وزير المالية إسماعيل إسماعيل، أن “مؤسسة ضمان مخاطر القروض”، التي أقرّ مشروع قانونها “مجلس الشعب” مؤخراً، ستعمل وكأنها شركة تأمين، كون الضمانات للمشاريع المتوسطة والصغيرة، تشكّل إحدى أهم العقبات أمام إحداثها، وبالتالي يجوز لهذه المؤسسة تقديم خطاب ضمان مقابل أتعاب محدّدة،وأضافت مصادر في “وزارة المالية”، أن هذه المؤسسة ستعمل على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصّة، لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام، استكمالاً لتوجّهات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسّطة،مشيرةً إلى أن هذه المشروعات تمثّل الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني حالياً، نظراً لصعوبة توافر الضمانات لهذه المشاريع عند طلبها للتمويل اللازم، من قبل القطاع المصرفي، سواء لتأمين مستلزمات الإنتاج أم للتوسّع ودعم المشروع.‏
كما بيّنت الوزارة، أن القانون تضمّن تمتّع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، في مقرّها بدمشق، إضافةً لحقّها بإحداث فروع ومكاتب داخل الأراضي السورية وفق ما تقتضيه الحاجة، كما يهدف للحفاظ على استقرار القطاع المالي وتوزيع المخاطر، ومنع تركّزها سواء عند القطاع المصرفي أم لدى هذه المشروعات،لاسيما بعد تعثّر الكثير من التسهيلات التي قدّمها القطاع المصرفي نتيجة الظروف الراهنة، مع تحديده الجهات المسؤولة عن هذه المؤسسة والضوابط اللازمة لتنظيم عملها والرقابة عليها، بما يتيح للجهات التي ترسم السياسة النقدية، وتراقب عمل القطاع المالي، تأمين الضمانات التي تسهّل عملية تمويل هذه المشروعات من قبل القطاع المالي، بدلاً من توجهها لجهات أخرى بتكاليف ومخاطر مرتفعة،في حين تعمل المؤسسة على استثمار جزء من فائض أموالها، بما لا يتجاوز 25% من رأس مالها، في محافظ استثمارية تتمثّل بالأوراق المالية الحكومية أو الأوراق المالية المسجّلة في الأسواق المالية السورية، أو أية استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة، بناءً على اقتراح المجلس وبعد موافقة “مجلس النقد والتسليف”،‏بدوره أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، إلى أنه بإمكان المؤسسات المالية لدى الدول الصديقة، المساهمة في “مؤسسة ضمان مخاطر القروض” بما لا يتجاوز 49%، مبيّناً أن “هيئة مكافحة تبييض وغسل الأموال” ستتولى مراقبة أي عمليات تمويل مشبوهة، وفق القواعد المعمول بها دولياً،يذكر أن رئاسة “مجلس الوزراء”، طلبت من أعضاء اللجنة الاقتصادية و”وزارة العدل” و”مصرف سورية المركزي”، دراسة مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث “مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، منذ تشرين الأول 2015.


•بيّن مدير التداول والإعلام في “سوق دمشق للأوراق المالية”، أسامة حسن، أن تداولات الربع الأول أفضل من الربع ذاته للعام الماضي، عازياً ذلك للإقبال الملحوظ على الاستثمار في السوق،وتوقّع حسن أن يكون هذا العام أفضل من العام الماضي، من حيث قيم وأحجام التداول، وقيمة المؤشر التي سجّلت ارتفاعاً العام الماضي،وكان الأسبوع الماضي سجّل ارتفاعاً في أحجام وقيم التداول، حيث وصلت قيمة التداولات إلى 61 مليون ليرة، بحجم تداول 485 ألف سهم، موزّعة على 259 صفقةفي حين انخفض مؤشر السوق ليقف عند 1388 نقطة، بينما كان في الأسبوع ما قبل الماضي 1391 نقطة، وأغلق السوق أمس على قيمة تداول قاربت 26 مليون ليرة، بحجم تداول 202 ألف سهم، موزّعة على 104 أسهم.‏


• السبت 26\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  507       .......... شراء 505
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  566      .......... شراء 563
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 135     .......... شراء 134
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  138      .......... شراء 137
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  715      .......... شراء 712
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  177     .......... شراء 175
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  55       .......... شراء 50

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 16900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14486ل.س
أونصة الذهب: 603000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 139000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 139000ل.س
غرام الفضة: 241ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•مؤشر سوق دمشق يرتفع والتداولات تتجاوز 25 مليون ليرة.
•السورية للاتصالات: أكثر من 83 مليون مكالمة محلية خلال 2015.
•المركزي يقترح على المصارف العامة إعفاء الشهداء من الفوائد.
•وزير الصحة: أكثر من 3 آلاف إصابة بمرض السل في 2015.
•أكثر من مليوني أسرة تحصل على مازوت التدفئة هذا العام.
•الإسكان تحدّد كيفية إبرام عقود التصرّف بوحداتها العقارية.
•شركة هندية تعاود أعمالها بمحطة تشرين الحرارية بعد 3 أعوام.
•أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الخميس 24\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الخميس 24 آذار 2016، بحجم تداول قدره 202.778 سهم، موزّعة على 104 صفقات، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 25.834.049 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  6.74 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1388 نقطة، وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.49%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                               
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 68.755 سهم، بقيمة تداول إجمالية 10.210.674 ليرة، من خلال 31 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 148 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  4.35%.
2 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 65.120 سهم، بقيمة تداول إجمالية 6.561.670 ليرة، من خلال 25 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 100 ليرة، مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة.    
3 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 22.979 سهم، بقيمة تداول إجمالية 3.094.801 ليرة، من خلال 18 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  134 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -0.55%.   


•أوضح مدير الإدارة التجارية في “الشركة السورية للاتصالات” أحمد سنبل، أن الحركة الهاتفية للمكالمات القطرية بلغت منذ بداية 2015 وحتى نهاية تشرين الثاني 83.5 مليون مكالمة، وأن عدد الدقائق لهذه المكالمات بلغ 413 مليون دقيقة، مشيراً إلى أن متوسط المكالمة بلغ خلال العام الماضي نحو 5 دقائق،ونفى سنبل أي تطوّر في عدد المكالمات القطرية خلال العام الماضي، لعدة عوامل كالتوسّع في استخدام الهواتف النقّالة على حساب خدمة الهاتف الثابت،كما أظهرت الأرقام الصادرة عن “شركة الاتصالات” أن إجمالي المكالمات دولياً ومحلياً، زادت على 1.85 مليار دقيقة العام الماضي، بوسطي نحو 93 دقيقة للمواطن في العام للهاتف الثابت فقط، دون الخليوي،في حين بلغ حجم الحركة الهاتفية الدولية الواردة، نحو 927 مليون دقيقة، بحسب أرقام الشركة، أما الحركة الهاتفية الدولية الصادرة بلغت نحو 511 مليون دقيقة للعام نفسه، بمجموع يزيد على 1.4 مليار دقيقة، مبيّنةً أن الحركة الهاتفية الدولية الواردة والصادرة مع الدول العربية، تمثّل بين 70-80% من حجم الحركة الدولية، بينما كان 20-30% من هذه الحركة، مع باقي دول العالم،وفي سياق متّصل بيّن مدير الإدارة التجارية، أن الشركة تسعى إلى تطوير وتحسين خدمة الهاتف الثابت، للمحافظة على زبائنها وعدم فقدان أي شريحة منهم، لمصلحة الهاتف الخلوي، لافتاً إلى أن نسبة إيصال وتركيب الهاتف الثابت للراغبين بالحصول عليه قاربت 100%، إضافةً إلى أن الشركة تسعى إلى تطوير استراتيجية تقديم العروض، وخاصةً في الأعياد والمناسبات،وفيما يتعلّق بالصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الشركة، لفت سنبل أنها ترتبط بانقطاعات الكوابل الضوئية والتعديّات على الشبكة، ما يؤثّر في جودة الخدمة، لاسيما خلال الأعوام الأخيرة، بسبب الأحداث الجارية، إضافةً إلى هجرة المواطنين ونزوحهم من المناطق التي الساخنة،مشيراً إلى أن حالة الحظر الاقتصادي على البلاد وتداعياتها، طالت احتياجات الشركة من المواد والمشتريات الضرورية، حيث تمنع هذه العقوبات عمليات شراء تجهيزات الصيانة، وتحديث الشبكة بشكل سهل، إضافةً لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وارتفاع كلف متطلبات ومستلزمات التشغيل والصيانة،وفي سياق آخر نوّه مدير الإدارة التجارية، إلى أن الشركة عالجت معظم الحالات التي عانتها محافظة ريف دمشق بانقطاع وبطء الإنترنت مؤخراً، كما أن معظم حالات سوء خدمة الإنترنت هي غير عامة، وترتبط عادةً بظروف خاصّة بها، غالباً ما تكون ظروفاً فنية يتم التعامل معها، وتلافيها وإيصال الخدمة للمشتركين،وأضاف سنبل أن توقّف تخصيص البوابات وتركيبها للمشتركين مؤخراً، مرتبط بتوفر العناوين والمجالات على الشبكة، حيث تسعى الشركة إلى تأمين هذه العناوين عبر إبرام عقود خاصة بذلك،جدير بالذكر أن الشركة أعلنت خلال شباط الماضي، أنها بصدد تنفيذ عقد بقيمة مليون دولار، لشراء 130 ألفاً من مجالات العناوين الجديدة، التي من شأنها الإسهام في تحسين جودة الخدمة على شبكة الإنترنت.


•قدّم “مصرف سورية المركزي” مقترحاً لمديري المصارف العامة، حول مرسوم تشريعي يعفي الشهداء من كامل الفوائد والغرامات على قروضهم لمدة 5 أعوام،ونص المقترح على أن تعفى قروض وتسهيلات الشهداء الممنوحة لهم من المصارف العامة، من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات، وأي نفقات أخرى من رسوم وضرائب غير مسدّدة، في حال كانت كتلة دينهم لا تتجاوز 3 ملايين ليرة،وجاء في المادة الثانية من المشروع تتم جدولة رصيد دَين القروض الممنوحة للمتعاملين الشهداء، من دون فوائد عقدية وعمولات ومصاريف، وذلك خلال فترة 6 أشهر من تاريخ الاستشهاد لمن استشهد بعد صدور القانون، وخلال 3 أشهر لمن استشهد قبل صدور القانون،في حين تضمّنت المادة الثالثة تسديد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الثانية، لمدة لا تتجاوز 5 أعوام، على أقساط شهرية لقروض الدخل المحدود الممنوحة على أساس الأجر الشهري، وشهرية أو ربع سنوية لباقي أنواع القروض،أما المادة الرابعة نصّت على أن تتم جدولة القروض بالكفالات والضمانات نفسها، المأخوذة عند منح القرض، إضافةً إلى الحصول على تعهّد من الجهة التي تقوم بصرف الأجر الشهري لذوي الشهداء، بحسم قيمة القسط الشهري في مواعيد طوال مدة الجدولة،وفي حال عدم وجود كفالات أو ضمانات لقروض الدخل المحدود الممنوحة على أساس الأجر الشهري، تلزم الجهات التي تقوم بصرف مستحقات الشهداء أو أسرهم، أو التي تقوم بصرف أجر شهري لذوي الشهداء، بتزويد طالب الجدولة بوثيقة تتضمّن تعهّداً منها بحسم قيمة القسط الشهري في مواعيد، طيلة مدة الجدولة لتقديمه إلى المصرف المانح للقرض وتحويله أصولاً، إضافة إلى تقديم كفالات أو ضمانات جديدة كافية حسب نظام عمليات المصرف، أما باقي أنواع القروض فيقدّم طالب الجدولة كفالات أو ضمانات جديدة لجدولة القروض، حسب نظام عمليات المصرف،وتضمّنت المادة الخامسة من المشروع أنه لا يستوفي من طالب الجدولة دفعة حسن نية، أما المادة السادسة نصّت على تقسيط الكفالة عن الشهيد، الكفيل لقرض أو تسهيل ممنوح لأحد العملاء مع المصارف، ويقوم المصرف بمتابعة المقترض المدين وباقي الكفلاء، والضمانات لسداد القرض في مواعيده المحدّدة، حيث تتمّ ملاحقة المدين وباقي الكفلاء أو الضمانات الأخرى، في حال التوقّف عن السداد، إن وجدت وفق القوانين والأنظمة النافذة،يذكر أن المادة السابعة والأخيرة من المشروع، أوضحت أنه يتم التقدّم بطلب إجراء الجدولة إلى الفرع المعني، وعلى المصرف البتّ بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه، مستكملاً الوثائق المطلوبة كافة، بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال 30 يوماً، من تاريخ تبلّغ طالب الجدولة قرار الجدولة، وإلا يسقط حقّه بالاستفادة من أحكام هذا القانون.


•أوضح وزير الصحة نزار يازجي، أن عدد حالات السل المسجّلة العام الماضي بلغت 3134 حالة، 8 منهم فقط مقاومين على العلاج، وبذلك تكون الأعداد تراجعت عن 2014، حيث بلغت حالات الإصابة حينها 3576 مريضاً، بنسبة شفاء بلغت 96%،وأضاف يازجي أن الوزارة حقّقت نتائج جيدة بالتصدّي لمرض السل، عبر الإجراءات التي تم اتّخاذها لرعاية المرأة، منوّهاً إلى أن وزارته تتشارك الجهود مع مختلف الجهات المعنيّة، الدولية والمحلية، للتصدّي لمرض السل كونه من الأمراض التي تشكّل تحدياً للمنظومة الصحية في العالم،مشيراً إلى أن 98% من وفيات السل في العالم، تسجَّل في المناطق منخفضة الدخل والدول النامية، كما أن هذا المرض من بين الأسباب الثلاثة الرئيسية في وفيات النساء بين عمر 15-44 عاماً،يأتي ذلك في اليوم العالمي لمكافحة السل، حيث يحتفل به العالم في 24 آذار من كل عام،وفي هذا الشأن لفت رئيس “الجمعية السورية لمكافحة السل” بشير البردان، إلى أن جمعيته تقوم بأدوار عدّة في هذا الإطار، منها تعريف الجمهور بمخاطر مرض السل وطرق الوقاية منه، وعرض مشكلة السل مع الجهات المعنية ومتابعة الحلول والمساهمة في تنفيذها، والعمل على إنشاء المشافي والمراكز الصحية، وإقامة المصحّات للعناية بالمسلولين، إضافةً لإعداد الممرضات والعاملات الصحيات وتشجيع الأطباء على التخصّص في أمراض الجهاز التنفسي،وبيّن البردان أن الجمعية أنشأت العديد من المشافي والمراكز الصحية وسلّمتها لـ”وزارة الصحة”، باستثناء “مركز ابن اللبودي” في باب سريجة بدمشق الذي تديره الجمعية، ويضم العيادات الداخلية والنسائية والأطفال وله دور وقائي وعلاجي، ويراجع المركز قرابة 600 مواطن شهرياً،وفي سياق متّصل أشار رئيس الجمعية إلى أن، جمعيّته حصلت على الجائزة الذهبية من “منظمة الصحة العالمية” نتيجة جهودها والنجاحات التي حققتها في مجال مكافحة التدخين،يذكر أن “الجمعية السورية لمكافحة السل” تقدّم للمصابين 5000 ليرة شهرياً، طيلة فترة العلاج، إضافةً للعلاج المجّاني الكامل التشخيصي والدوائي، من “وزارة الصحة” المتوفّر في المشافي والمراكز الصحية.


•كشف أحد مسؤولي الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “سادكوب”، عن حصول 2.57 مليون أسرة على أكثر من 372 مليون ليتر مازوت، حتى 20 آذار الجاري، موضحاً أن توزيع مادة مازوت التدفئة للأسر السورية، وصلت لمراحلها الأخيرة مع قرب انتهاء الموسم الشتوي،وبيّن المسؤول أن عمليات التوزيع تمّت بشكل أفقي في جميع المحافظات، حيث وصلت عمليات التوزيع في بعضها للمرحلة الثالثة، في حين تم التوزيع حتى المرحلة الرابعة بمحافظات أخرى، مؤكّداً أن الشركة كانت حريصة على حصول كل أسرة سجلت ضمن قوائم التوزيع على المادة، مشيراً إلى أن عمليات التسجيل الحالية بلغت حدودها الدنيا، كما توقّفت في بعض المحافظات، نتيجة تحسّن الحالة الجوية مع بدء فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة، وما يتم توزيعه حالياً هي طلبات مسجّلة مسبقاً،  ووصف خطة التوزيع التي وضعت في بداية الموسم الشتوي بالجيدة من ناحية التوزيع، وفق الواقع الفعلي لكل محافظة وعدد الطلبات المسجّلة،وأضاف المسؤول أن شركته لم تتلقَّ أي شكوى بعدم تسليم المادة، ولكن كان هناك بعض حالات التأخير التي تم التعامل معها، مبيّناً أن القوائم التي كانت تسجّل في المحافظات، تصل إلى إدارة الشركة وتدخل ضمن النظام الحاسوبي لديها، وكل مواطن يحصل على المادة يدخل اسمه ضمن النظام، لافتاً لوجود حالات طلب أصحابها تأخير موعد تسليم، نظراً لظروف تتعلق بهم، وحينها يبقى اسم المواطن موجوداً على القوائم، وضمن النظام الحاسوبي حتى حصوله على المادة،وفي تقييمه لنتائج خطة التوزيع نوّه المسؤول إلى أنه، وفق معطيات التوزيع الخاصة بكل محافظة والواقع الفعلي فيها، فإن النتائج كانت مرضية قياساً بالظروف الحالية، حيث إن الكميات التي وزّعت تعتبر قياسية لهذا العام، نتيجة المتابعة الأسبوعية لإحصائيات التوزيع في المحافظات، ورفع تقارير بعمليات التوزيع إلى وزارتي “النفط” و”الإدارة المحلية”، والتنسيق ضمن اللجان الفرعية في المحافظات، مؤكداً استمرار عمليات التوزيع لجميع المسجّلين حتى نهاية آذار الجاري،لافتاً إلى أن عمليات الاستعداد للموسم الشتوي القادم، ستبدأ مع نهاية آذار الجاري، حيث ستوضع خطة للعمل على تلافي جميع الأخطاء التي حصلت، بما يسهم في تحسين خطة التوزيع، مع تطوير الإيجابيات.
يذكر أن، “اللجنة الاقتصادية” في “محافظة دمشق”، أعلنت أن عدد الطلبات المسجّلة في مركز حاميش للمازوت، بلغ 196333، أما عدد الطلبات المنفّذة 123652 طلباً، وعدد الطلبات قيد التنفيذ 15425 طلباً، وذلك لغاية 13 شباط الماضي.


•أوضحت مصادر في “المؤسسة العامة للإسكان” أنه بحسب نظام عملياتها الجديد، بات بإمكانها التصرّف بالوحدات العقارية الناتجة عن مشاريعها، حسب أهداف وغايات هذه المشاريع، بموجب عقود تبرَم لهذه الغاية وفق صيغ قانونية محدّدة،وبيّنت المصادر أن هذه الصيغ تشمل البيع الخاص بحق الملكية والانتفاع عبر بيع حق الانتفاع، والإيجار وفق الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي، ونظام عمليات المؤسسة، إضافةً للتأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، والاستثمار وفق أحكام العقود التي يتم إبرامها لهذه الغاية.
إضافةً إلى صيغة عقد التخصيص، حيث يتم بموجبه تسليم المسكن الاجتماعي الذي تعود ملكيّته للمؤسسة، إلى المخصّص مع استمراره بتسديد الأقساط الشهرية حتى تسديد كامل رصيد قيمة المسكن، والوفاء بكامل الالتزامات المترتّبة عليه، ليبرم حينها عقد البيع اللازم أصولاً،وفي السياق ذاته اشترطت المؤسسة في عملياتها هذه على المخصّص، استكمال جميع الوثائق اللازمة لإبرام عقد الوحدة العقارية، ومراجعة المؤسسة بالمواعيد المحدّدة، وفي حال تخلّفه عن ذلك، تبلّغه المؤسسة قبل إحضار الوثائق المطلوبة لإبرام العقد المذكور، وفي حال لم يقم بذلك ضمن المدة المحددة يعدّ مستنكفاً، ويصدر المدير العام لـ”مؤسسة الإسكان”، قراراً بإلغاء تخصيصه واكتتابه ويحق بعدها للمؤسسة التصرّف بالوحدة العقارية المشار إليها، وتعاد للمخصّص المستنكِف المدفوعات التي سدّدها مسبقاً للمؤسسة، بعد حسم 10% منها كنفقات إدارية،ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة طيّ قرار إلغاء التخصيص، والاكتتاب للمخصّص المستنكِف لأسباب يقبلها المجلس، خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإلغاء، قبل قبض مدفوعاته، وذلك في حال لم تتصرّف المؤسسة بالوحدة العقارية المُلغى تخصيصها، وبالأسعار التي يحدّدها المجلس.‏
كما حدّدت “مؤسسة الإسكان” حالات وشروط تسيلم الوحدة العقارية للمتصرّف إليه، أبرزها أن يكون أبرم العقد الخاص بالوحدة العقارية، وأن يكون قد سدّد كامل التزاماته المالية تجاه المؤسسة،وفي هذه الحالة تسلَّم الوحدة العقارية للمتصرّف إليه أو وكيله القانوني، من قِبل اللجنة أو المندوب المكلّف بذلك، بعد معاينة الوحدة العقارية من قبل المتصرّف إليه أو وكيله القانوني، وقيامه بتدوين ملاحظاته حول أي نواقص أو سوء تنفيذ في حال وجودها، حسب المواصفات الفنية الأساسية المحدّدة للوحدة العقارية،وفي سياق متصل أعطى نظام العمليات الجديد، الحقّ للمؤسسة تسليم كامل المقسم لمالكي نصف الأسهم أو أكثر، لتقديم طلب الترخيص بالبناء إلى الوحدة الإدارية المعنية (وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 82 / 2010 وتعديلاته)، وتلتزم المؤسسة بدراسة محاضر تسليم الوحدات العقارية المبنيّة، ومعالجة واستدراك ما ورد بها من ملاحظات، بما لا يتجاوز الشروط الفنية المتعاقَد عليها لتنفيذ هذه الوحدات،في حين تحسم المؤسسة المبالغ المترتّبة بموجبه، من إجمالي ما يترتّب على المتصرّف إليه بالوحدة العقارية تجاهها، بما لا يتجاوز الحسميات المفروضة على الجهة المنفّذة، بموجب محاضر الاستلام المؤقّت والنهائي لعقود التنفيذ، ويعدّ المتصرّف إليه اعتباراً من تاريخ استلامه الوحدة العقارية أصولاً، مسؤولاً بشكل كامل عن أي ملاحظات أو نواقص أو أضرار، ناتجة عن إشغاله واستثماره لهذه الوحدة العقارية، والمساحات والخدمات المشتركة للبناء أو الموقع الذي تقع فيه، ويترتّب عليه وعلى نفقته إجراء الصيانات والإصلاحات،وأضافت مصادر “المؤسسة العامة للإسكان” أن نظام العمليات الجديد سمح لها تسليم المتصرّف إليه المسكن الاجتماعي، قبل استكمال إنجازه وفق المواصفات الفنية الأساسية لها على الهيكل، مع إكساء جزئي وللمستفيد من المسكن الذي أبرم عقد تخصيص تأجيره للغير، في حال رغبته، شريطة تسديده جميع الالتزامات المالية المترتّبة على الوحدة العقارية المتأخّر بتسديدها مع غراماتها،وذلك في حال عدم مخالفته شروط التسديد التي تستوجب إلغاء تخصيصه (وفق أحكام المادة 25 من المرسوم التشريعي)، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة التأجير المسموح بها عاماً ميلادياً واحداً، وتجدّد هذه المدة بموافقة مسبقة من المؤسسة، بناءً على رغبة طرفَي العلاقة الإيجارية لمدة تماثلها في كل مرة، وبنفس الشروط السابقة على أن يدوّن هذا الشرط على الصحيفة العقارية،يذكر أن “المؤسسة العامة للإسكان” كانت قد دعت في شباط الماضي، المواطنين المكتتبين والمدّخرين والمخصصين، المتأخرين عن سداد التزاماتهم المالية، الاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 / 2016، الذي يعفي المكتتبين من أيام وغرامات التأخير، شريطة تسديد هذه الالتزامات قبل أيار القادم.


•استأنفت “شركة بهارات الهندية” أمس، أعمالها في “محطة تشرين الحرارية” لتوليد الكهرباء الواقعة جنوب شرق دمشق، بعد توقّف دام أكثر من 3 أعوام،وأوضح مصدر في “وزارة الكهرباء”، أن استئناف العمل في المحطة، جاء بعد مباحثات بين المعنيّين في الوزارة والمسؤولين في “شركة بهارات” لتذليل الصعوبات التي أعاقت العمل خلال الفترة الماضية، وتقديم التسهيلات اللازمة،ولفت المصدر إلى أن الشركة ستتابع تنفيذ بنود العقد الموقّع مع “وزارة الكهرباء” لتوسيع “محطة توليد تشرين الحرارية”، من خلال تركيب مجموعتين بخاريّتين لتوليد الكهرباء، استطاعة كل منهما 200 ميغا واط، تعملان على الفيول أويل كوقود رئيسي، والغاز الطبيعي كوقود ثانوي، وبذلك يبلغ إجمالي الاستطاعة، التي ستضاف إلى المنظومة الكهربائية السورية، مقدار 400 ميغا واط،وتوقّع المصدر وضع المجموعة الأولى في الخدمة خلال تشرين الثاني 2018، والمجموعة الثانية في آذار 2019،وكانت الشركة الهندية باشرت تنفيذ المشروع منذ 20-10-2010، وبلغت نسبة التنفيذ حينها نحو 3.7%، ليتوقف المشروع بتاريخ 17-6-2012 بعد مغادرة خبراء الشركة الهندية الموقع، بسبب الأحداث الجارية،يذكر أن القيمة الإجمالية للعقد بلغت حينها 240 مليون دولار، توزّعت على 3 مراحل، الأولى والثانية 100 مليون دولار والثالثة 40 مليون دولار، ومدته 10 أعوام.


• الخميس 24\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  492       .......... شراء 485
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  550      .......... شراء 545
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 130     .......... شراء 128
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  132      .......... شراء 130
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  691      .......... شراء 685
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  172     .......... شراء 170
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  50       .......... شراء 48

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 16900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14486ل.س
أونصة الذهب: 603000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 139000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 139000ل.س
غرام الفضة: 241ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•سوق دمشق تغلق تداولاتها بحدود 11 مليون ليرة والمؤشر ينخفض.
•وزارة التجارة تدعو المستهلك بأن يكون مراقباً على الأسواق.
•التعليم العالي تنفي زيادة أقساط التعليم المفتوح أو النظامي.
•مؤسسة مياه الشرب: لا تقنين قريب رغم قلة معدّل الأمطار.
•الاقتصاد: مؤشر التصدير يرتفع 20% منذ بداية 2016.
•إقرار موازنة القطاع الزراعي لهذا العام بنحو 12 مليار ليرة.
•أعضاء مجلس الشعب يحمّلون الحكومة مسؤولية تدهور الليرة.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء 23\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الأربعاء 23 آذار 2016، بحجم تداول قدره 92.511 سهم، موزّعة على 57 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 11.343.636 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -5.16 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1381 نقطة، وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.37%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                              
1 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 55.000 سهم، بقيمة تداول إجمالية 5.541.750 ليرة، من خلال 24 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 100 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.03%.  
2 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 14.802 سهم، بقيمة تداول إجمالية 2.106.660 ليرة، من خلال 13 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  142 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.93%.
3 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 12.864 سهم، بقيمة تداول إجمالية  1.799.894 ليرة، من خلال 10 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 139 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.74%.


•بين مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، باسل الطحان الدور الكبير الذي يمكن أن يؤدّيه المستهلك في ضبط السوق والأسعار معاً، لأن معظم حالات الضبط التي تقوم بها الجهات المعنية من فساد وتلاعب بتركيبة المنتج وغيرها من الحالات كانت بالتعاون مع المستهلك، ويذكر الطحان أن عمليات الضبط تتعلق بمخالفات كثيرة منها عدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب بها، وعدم إبراز الفواتير النظامية، وحيازة مواد منتهية الصلاحية، وضبوط بالمتاجرة بمواد مدعومة من الدولة في بعض مؤسسات التدخل الإيجابي. وجميع هذه الحالات كان للمستهلك دوره في كشفها،لذلك يؤكد طحان أن يأخذ المستهلك دوره الكامل كمراقب أساسي ومهم في الأسواق، والمديرية بالتالي تتجاوب مع الشكاوى ومع المستهلك كمراقب وهناك حالات كثيرة تم فيها إغلاق معامل ومخازن وإتلاف سلع قيمتها بالملايين.


•نفى وزير التعليم العالي، محمد عامر مارديني، أي دراسة حالية أو مقترح أو نقاش حول رفع لرسوم التعليم المفتوح، أو رسوم التعليم النظامي، رغم أن الرسوم الحالية قليلة جداً مقارنةً بسعر الصرف، إلا أن الجامعات لم تغيّر الأسعار القديمة، مراعاةً لظروف الطلاب ووضعهم، وفي سياق آخر بيّن مارديني أن الكادر الطبي في المشافي الجامعية، جيّد من حيث الكتلة الإجمالية، وقادر على تغطية جميع المشافي الجامعية، إلا أن النقص موجود في بعض الاختصاصات النوعية، لافتاً إلى أن قانون العاملين الجديد، يشمل مقترحاً بمنح أطباء التخدير 100% من راتبهم كتعويض لتحفيزهم،وحول ارتفاع أسعار المقاصف ضمن الجامعات، أكد وزير التعليم العالي أن وزارته تتابع الموضوع في حال وجود شكاوى من الطلاب، حيث يتم تشكيل لجنة من رئاسة الجامعة، تقوم بجولة على المقاصف ورصد مدى الالتزام بالأسعار وإعلانها، من ناحية أخرى لفت مارديني لوجود عشرات الطلبات المقدّمة للترخيص لجامعات خاصة، ولكن الأمر مرتبط بالظروف وطبيعة المناطق والحاجة، مشيراً إلى أن منطقة الساحل تحتاج إلى جامعة خاصة،وحول التأخير في إصدار نتائج الامتحانات قال الوزير “إن من حق أي طالب أن تصدر نتائجه في أسرع وقت، ولكن هناك أعداداً كبيرة من الطلاب في بعض الكليات كالحقوق والآداب، الأمر الذي يؤخّر صدور النتائج”، مبيّناً وجود توجّه عام لإصدار النتائج خلال مدة شهر، ولكن هناك ظروف تؤخرها، مع الأخذ بالحسبان أن أستاذ المقرر بحاجة لـ9 ساعات يومياً لتصحيح 100 ورقة، ناهيك عن الدورات الامتحانية والدراسات العليا والتدريس وفحص واختبار الطلاب،وأضاف المارديني أن اللجوء لأتمتة عدد من المقررات يحلّ هذه المشكلة، ولكن ليس كل المواد قابلة للأتمتة، مشيراً إلى وجود عدة مشاكل إدارية لها حلول وتتم دائماً متابعتها، منوّهاً إلى أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي كلية تنهي تصحيح مادة ما ولا تصدر نتائجها،لافتاً إلى أنه تم وضع استراتيجية شاملة بما يلائم ظروف الأزمة، من خلال ضبط المدخلات وقياس المخرجات، لمواجهة تذبذب العملية التعليمية والبنى التحتية عبر تطبيق السنة التحضيرية للكليات الطبية والهندسات، خلال الفترة القادمة وتطبيق الامتحانات الوطنية للحفاظ على سمعة الجامعات السورية عبر إجراءات متخذة.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه يتم تطبيق الامتحان الوطني للدراسات العليا، في كليات “الحقوق” و”الاقتصاد” العام القادم، وبما يخص تطبيقه كشرط للتخرج من هاتين الكليّتين، أكّد أن الأمر سيخضع للدراسات والاجتماعات والنقاشات،يذكر أن قيمة الموارد الذاتية لـ”وزارة التعليم العالي” في 2015 قُدّرت بنحو 8 مليارات ليرة، من إيرادات نظامَي التعليم الموازي والمفتوح، التي تصرَف بقرار من رئيس الجامعة الحكومية.


•كشف مدير “مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي” في دمشق وريفها، حسام الدين حريدين، أن كمية الإنتاج من مياه الشرب جيّدة، رغم قلّة معدّل الأمطار هذا العام،وأوضح مدير المؤسسة أن المعدّل بلغ على حوض بردى 275 ملم حتى الآن، بينما الوسطي العام 511 ملم، مبيّناً أن كمية الضخ إلى مدينة دمشق تصل يومياً لحوالي 500 ألف م3، وهي كافية لتغذية كافة الأحياء في العاصمة وتزيد عن حاجتها، التي تبلغ 460 ألف م3 يومياً،وأشار حريدين إلى أن التقنين يبدأ عندما تصبح كميات الإنتاج أقل من حاجة المدينة، وحينها يتمّ تقسيم المدينة إلى قطاعات لتزويدها بالمياه وفق جداول زمنية، وذلك حسب المتوفر من مصادر المدينة والمصادر الاحتياطية،لافتاً إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بإعداد خطة لزيادة عدد الآبار المحفورة في دمشق لزيادة الإنتاج، إضافةً لتوسيع سعة التخزين بزيادة حجم الخزانات الموجودة في المدينة،وأضاف مدير المؤسسة أن إمكانيات مؤسسته باتت محدودة، نتيجة نقص المواد الأساسية في مستودعاتها، بسبب الأزمة والعقوبات الاقتصادية على البلاد، وهي تعمل بأعلى طاقاتها لتأمين مياه الشرب لكافة أحياء العاصمة، وإصلاح الأعطال بأقصى سرعة ممكنة،يذكر أن وزير الموارد المائية، كمال الشيخة، بيّن بداية آذار الجاري أنه يجري حالياً إصلاح المضخات والمولدات الكهربائية، استعداداً لتأمين مياه الشرب للمواطنين بالكمية المطلوبة خلال الصيف القادم.


•أكّد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، خالد أبو فخر، أن مؤشر التصدير زاد بحدود 20% في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنةً بالفترة السابقة، بالنسبة للسلع التي تدخل فيها الصناعة الوطنية، إضافةً إلى ترشيد الاستيراد عبر القرارات الصادرة عن الوزراة، ولاسيما القرارين 703 و145،وأضاف أبو فخر أن وزارته أعطت هامشاً من التسامح، باستيراد المواد الاستراتيجية الخاصّة بتأمين المشافي والمواد الأولية للمصانع والورش، مقابل الفرملة والاقتضاب في استيراد المواد الكمالية، مع الحرص على التوازن في عملية المستوردات،موضحاً أنه من خلال الاعتماد على قراءة اقتصادية إحصائية  لمسألة المنح، يتبيّن أن 55-60% من موافقات وإجازات الاستيراد هي للسلع الاستراتيجية، التي تشكّل حاجة أساسية للمواطن، إذ يهدف كل ذلك لدعم المنتج الوطني، وتحصيل أكبر قدر ممكن من القطع الأجنبي،وبيّن معاون وزير الاقتصاد أن لجنة القرار 2004 لعام 2015، المشكّلة من “وزارة المالية” و”المصرف المركزي” و”هيئة التخطيط والتعاون الدولي” و”وزارة الاقتصاد”، تعمل على تأمين مستلزمات الجهات العامة من القطاع الخاص، عبر تخصيص اللجنة من القطع،لافتاً إلى أن 10–15% من المستوردات، هي مواد أولية للصناعات المحلية الضرورية، واصفاً “وزارة الاقتصاد” اليوم، بصمام الأمان مابين “المصرف المركزي” و”وزارة المالية”، لجهة عدم زيادة الطلب على الدولار، وانخفاضه مقابل الليرة السورية،يذكر أن الصادرات السورية شهدت خلال 2015 تحسناً طفيفاً بنمو بلغ 3% عن 2014، حيث قدرت قيمتها 1.23 مليار دولار ليكون ذلك أول نمو لها بعد بدء الأزمة الراهنة.


•وافق “مجلس الوزراء” في جلسته الأسبوعية أمس، الموازنة التقديرية وخطة الأعمال الفنية والمادية، لـ”صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية”، البالغة 2.5 مليار ليرة للعام الجاري، كما صادق خطة “صندوق دعم الإنتاج الزراعي” وموازنته التقديرية بنحو 10 مليارات ليرة،بدوره أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري،  أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الدعم المتواصل، الذي تقدّمه الحكومة للقطاع الزراعي النباتي والحيواني،وأضاف القادري أن وزارته عملت خلال 2015 على تشميل كافة الفلاحين، الذين تضرّرت محاصيلهم نتيجة الكوارث الطبيعية، حيث تم صرف 1.5 مليار ليرة كتعويض لنحو 77 ألف متضرر، مشيراً الى أن العنوان العريض لخطة عمل “صندوق دعم الإنتاج الزراعي” في 2016 هو دعم إنتاج محصول القطن، ودعم بذار القمح والأعلاف وإنتاج دودة الحرير،‏لافتاً إلى أن موافقة الحكومة خطوة باتجاه توفير الإمكانيات اللازمة، لتطوير هذا القطاع الذي جاء بالمرتبة الأولى على سلّم اهتمامات الحكومة جنباً إلى جنب مع قطاعات التربية والتعليم والصحة والقطاع الخدمي، وتعزيز عوامل قوته وصموده وتحقيق أهدافه المتمثلة بزيادة دخل الفلاح وتأمين متطلبات السوق والاستخدام الأمثل المستدام للموارد الطبيعية،وأشار وزير الزراعة إلى التطوّر الملحوظ الذي شهده القطاع الزراعي خلال العقود الثلاثة الماضية، والزيادة والتحسّن الكبيرين في الإنتاج من خلال الاعتماد على البحث العلمي الزراعي، واستنباط التقنيات الزراعية الحديثة والأصناف عالية الإنتاج والملائمة للظروف البيئية،إضافةً لدعم الأسعار التشجيعية لأهم المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها، والتزام الدولة بتسويق واستلام المحاصيل الاستراتيجية ( القمح – القطن – الشوندر السكري)، وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة (خاصة البذار)، والتوسّع في تنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع الري واستغلال الموارد المائية، تأمين الخدمات وتطوير الريف، يذكر أن معاون وزير الزراعة عبد الكريم اللحام، أوضح مؤخّراً أن وزارته قدّمت للفلاحين منذ 2011 وحتى نهاية آب الماضي، ماقيمته 19.6 مليار ليرة، بما يضمن استمرار الإنتاج وتخفيف آثار الأزمة عليهم.


•حمّل أعضاء “مجلس الشعب” الحكومة المسؤولية الأكبر لانخفاض سعر صرف الليرة، وارتفاع أسعار السلع، منتقدين ما وصفوه بالقرارات غير الصائبة التي تشرعن التضخّم، حتى وصل إلى مرحلة يصعب فيها ضبط هذه العملية،جاء ذلك خلال جلسة “مجلس الشعب” أمس بحضور وزير المالية إسماعيل إسماعيل،وبيّن أحد أعضاء المجلس أن سبب تراجع سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار، يعود لعوامل عدّة، أولها السياسة غير المتوازنة فيما يخص النقد الوطني ومن أهمّها مسائل التدخل الإيجابي وآخرها كان التدخل بسعر 460 ليرة للدولار، ما يعني أن الحكومة تشجع على انخفاض العملة الوطنية مقارنةً بالدولار،مشيراً إلى أن إجراءات التدخل الايجابي تستنزف المدخول من القطع الأجنبي، والمطلوب هو أن نسلك طرقاً أخرى، إذ تلجأ بعض الدول في مثل هذه الظروف إلى شراء القطع الأجنبي لتقوية العملة الوطنية، كما أن هناك بعض المجالات يمكن من خلالها كبح انخفاض العملة الوطنية كرفع الفوائد وهذا ما لم تطبّقه الحكومة، إضافةً لرفع السقف الاختياري في حسابات التوفير، ما ينعكس إيجاباً على وضع الليرة السورية،وألقى النائب بالمسؤولية على عاتق الحكومة عندما قامت برفع سعر حاملات الطاقة لاسيما المازوت ثم الكهرباء، واتّهمها بإطلاق العنان للعملية التضخمية في البلاد، ولم تعد تعرف الآن ما سبل ضبطها، في سياق متّصل لفت بعض العضاء في المجلس، إلى أن موظّفي الدولة أكثر من يدفع ضريبة، كون رواتبهم محكومة والنسب مشرعنة، وبالتالي يتم تحصيلها بشكل كامل،كما تركّزت مداخلات النواب على ضرورة تشميل العاملين المتقاعدين بالتأمين الصحي، وتطبيق نظام الفوترة وحل مشكلة القروض المتعثّرة، وتحقيق العدالة الضريبية، ومعالجة الأسباب الحقيقية للتضخم النقدي، إضافةً لإعادة النظر بالتكليف الضريبي للمهندسين، نتيجة توقّف بعض المشاريع الإنشائية، جرّاء الظروف الراهنة وإيجاد حل لمشكلة توقف بعض الصرافات الآلية عن العمل، والعودة لتسليم رواتب العاملين عن طريق معتمدي الرواتب ضمن المؤسسات العامة، وإعادة النظر بالسياسة الضريبية،بدوره أقرّ وزير المالية إسماعيل إسماعيل، أن أحد إشكالات انخفاض سعر صرف الليرة، هو وجود البضائع المهرّبة في الأسواق، الأمر الذي يتطلب من الضابطة الجمركية التدخّل في الأسواق، ومراقبة الموجودات من البضائع المهرّبة لتعذر ضبط الحدود مع بعض دول الجوار،منوّهاً إلى أهمية التعامل بنظام الفاتورة، وتعميم هذه الثقافة على المواطنين بما يتيح للوزارة المزيد من المتابعة، ومراقبة الأسواق والأسعار والاستعلام الضريبي،وفيما يتعلّق بالصرافات المعطّلة أوضح إسماعيل وجود الكثير من الصرّافات التي لا يمكن تغطيتها نتيجة الظروف الراهنة، إضافةً لعدم إمكانية إصلاح بعض الصرّافات، جراء العقوبات الاقتصادية،وحول سعر الصرف نوّه وزير المالية إلى أن واردات القطع الأجنبي في سورية العام الماضي، بلغت 640 مليون دولار مقارنةً مع 4.3 مليارات دولار قيمة النفقات، وبالتالي من الطبيعي أن يرتفع سعر الصرف، مشيراً إلى أن لجنة القطع تموّل المستوردات، حسب الأولويات التي تهم مصلحة المواطن كالقمح والغاز المنزلي،وقال الوزير: “إن التدخّل عبر شركات الصرافة هو طريق إجباري للمرور منه، لأن مصارفنا العامة عليها عقوبات، كما أن التدخل لا يتم لحساب فلان أو علان من الناس وإنما لأشخاص، لديهم موافقة من وزارة الاقتصاد على الاستيراد”،وأضاف إسماعيل أن الوزارة مستمرة في عملية الإصلاح الضريبي، وصولاً إلى الحدّ من التهرب الضريبي بعد الانتهاء من إقرار قانوني الفوترة والبيوع العقارية خلال الفترة القادمة، بما يرفد خزينة الدولة بالأموال اللازمة، مبيّناً أن التضخّم هو تعبير عن قضيّتين، الأولى عندما يكون هناك سلع أكثر من العرض فترتفع الأسعار، والثاني عندما لا يكون هناك اتّزان بين الكتلة النقدية والسلعية،وفيما يخص الجمارك بيّن أن قانون الجمارك رقم 38، لا يحوي أي مادة تنصّ على أن الحدود العامة للجمارك، تقع على المنافذ الحدودية فقط، مؤكّداً أنه يحق للجمارك أن تتقصّى البضائع المهربة في أي مكان،يذكر أن سعر صرف الليرة أمام الدولار، شهد تدهوراً كبيراً في الأيام القليلة الماضية.


• الأربعاء 23\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  483       .......... شراء 475
يورو:
                   البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                      سعر السوق: مبيع  539      .......... شراء 534                   
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 121     .......... شراء 120
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  124      .......... شراء 122
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  635      .......... شراء 630
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  154     .......... شراء 152
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  44       .......... شراء 43

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 17300ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14828ل.س
أونصة الذهب: 617000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 148000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 144000ل.س
غرام الفضة: 250ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•تداولات سوق دمشق تتجاوز 24 مليون ليرة والمؤشر ينخفض.
•صادرات الخضار والفواكه السورية تصل إلى روسيا.
•السياحة تدرس إقامة مدينة سياحية في اللاذقية بـ20 مليار ليرة.
•التجاري السوري يحدّد إجراءات علاقات العمل الدائمة والعابرة.
•تسويات ضبوط عدلية بنحو 62 مليون ليرة خلال شباط الماضي.
•زراعة حماة: تراجع إنتاج العسل إلى 10 كغ للخلية الواحدة.
•وزارة الزراعة: دعمنا القطاع الزراعي بعشرات المليارات.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الثلاثاء 22\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الثلاثاء 22 آذار 2016، بحجم تداول قدره 190.025 سهم، موزّعة على 98 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 24.270.970 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -5.00 نقطة، عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1386 نقطة، بنسبة تغيّر  سالبة قدرها  -0.36%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                               
1 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 62.437 سهم، بقيمة تداول إجمالية 8.891.109 ليرة، من خلال 21 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  142 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.7%.  
2 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 45.556 سهم، بقيمة تداول إجمالية 6.611.134 ليرة، من خلال 24 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 145 ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.51%.  
3 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 53.500 سهم، بقيمة تداول إجمالية 5.392.000 ليرة، من خلال 22 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 100 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.32%.


•بدأت أول صادرات الخضار والفواكه السورية بالوصول إلى روسيا، لتحلّ جزئياً محل السلع الزراعية التركية المحظورة استيرادها في روسيا منذ كانون الثاني الماضي، حسب ما أفادت “صحيفة كوميرسانت”،وأوضحت الصحيفة أن “شركة أديغ يوراك” المسجلة في مايكوب جنوب روسيا، بدأت استيراد الخضروات والفواكه السورية،من جانبه بيّن رئيس الشركة أصلان بانيش، أن الحزمة الكبيرة الثانية من السلع الزراعية السورية، التي تشمل 3 آلاف طن من البرتقال والليمون والجريفون والطماطم والكرنب، وصلت من سورية إلى “ميناء نوفوروسييسك” جنوب روسيا الأسبوع الماضي،وأضاف بانيش أن عدم وجود مواد جيدة لتعبئة الخضروات والفواكه، يعرقل تصدير السلع الزراعية السورية إلى روسيا على أساس دائم، مؤكداً أن شركته تنوي استثمار أكثر من 10 ملايين دولار، في عملية تعبئة الخضروات والفواكه في سورية،وقال رئيس الشركة: “إن ذلك سيسمح بعد 6 أشهر باستيراد 3-4 آلاف طن من الخضروات والفواكه السورية، ليصل حتى 5 آلاف طن أسبوعياً”،يشار إلى أن روسيا حظرت منذ 1 كانون الثاني الماضي العديد من الخضروات والفواكه التركية، بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية.


•أعلن وزير السياحة بشر يازجي، أن وزارته تدرس إقامة مدينة سياحية في منطقة برج إسلام بمحافظة اللاذقية، بتكلفة تقديرية تتجاوز 20 مليارا ليرة، تحوي أبراج سكن سياحي ومراكز سياحة علاجية، ومقاهي ومطاعم وكراجات سيارات، وغيرها من الفعاليات السياحية،وبيّن يازجي أن الدراسة تهدف لإقامة المدينة دون تحميل الدولة أي تكلفة، حيث يتم منح الراغبين، استثمار مساحة من الأرض في المدينة ولمدة زمنية مغرية وبعرض مغرٍ، حسب وصفه، مقابل قيام المستثمر بتخديم المشروع بالصرف الصحي وتجهيز الطرقات وغيره من الخدمات،وكشف وزير السياحة أيضاً عن قيام وزارته باعتماد قرار لمجلس السياحة السابق، وبصورة علمية لإنشاء مناطق حرة سياحية، حيث تم مؤخراً تحديد 4 مناطق حرة سياحية، وفقاً للدراسات التي قامت بها الوزارة، موزّعة على منطقة في محافظة طرطوس، و3 مناطق في محافظة اللاذقية،وتخطّط الوزارة بحسب يازجي لإقامة هذه المناطق على شكل قرية سياحية تستقطب السائحين، لإدخال قطع أجنبي عن طريق خلق منطقة ارتياد، مؤكّداً أن تكون العمالة سورية، معتبراً إقامة المناطق الحرة السياحية ضرورة ملحّة،من ناحيةٍ أخرى أوضح يازجي أن طرح الوزارة عن الإعفاءات الضريبية التي تمت مناقشتها مؤخراً في لجنة رسم السياسات المالية، اتجه نحو فرض ضريبة ذكية، تعود بالفائدة على خزينة الدولة، من خلال الحصول على استحقاقات الدولة من الضرائب، بشكل صحيح وبطريقة لا تشكّل أي ضغط على المستثمر، وبما يضمن استمراره بالعمل،لافتاً لمطالبات في لجنة رسم السياسات الاقتصادية بأن يتم الإعفاء الضريبي لنوعين من المنشآت، أولها التي في مرحلة الإنشاء أو إعادة التأهيل، والنوع الثاني المنشآت التي يتم إنشاؤها، في أماكن تنموية في مناطق التطوير العقاري،وأضاف يازجي أن الإعفاء الضريبي لهاتين الحالتين في الفترة الحالية، ويتيح للمستثمر العمل ويضمن مستقبلاً التزامه بالدفع، ورفد الخزينة بمردود جيد، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتمسّك بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لقطاع السياحة، الواردة في القرار 186 لـ”مجلس السياحة” في  1985، ويكتفي بالحالتين المذكورتين سابقاً، مع إعطاء الأهمية لمطالب منح التمويل، والتمويل المشروط الذي يُعتبر الأكثر أهمية في الفترة القادمة،ونوّه وزير السياحة إلى أن القطاع السياحي، وباعتراف “وزارة المالية”، يرفد خزينة الدولة بعائدات جيّدة، مبيّناً أن وزارته تعتبر الاتفاقيات التي تم عقدها بين “وزارة المالية” وأصحاب المنشآت السياحية اتفاقيات مؤقتة، تعتبر حالة طارئة في ظل الظروف السائدة،  إذ أن استمرار العمل بهذه الاتفاقيات سيؤذي القطاع السياحي،وفي سياق متّصل أوضح يازجي أن أحد أهم أولويات القطاع السياحي حالياً، هو الإعفاءات الإدارية عبر حصر الموافقات الإدارية الخاصة بمشاريع “وزارة السياحة” فقط، إذ بات أي مشروع سياحي يحتاج  لموافقة من وزارات “الإدارة المحلية” و”الزراعة” و”الموارد المائية” و”البيئة”، وموافقة “وزارة النقل” فيما يخص الأملاك البحرية، مؤكّداً أهمية حصر تعامل المستثمر، وحصر الموافقات بوزارته التي ستسهّل عمل المستثمرين،يذكر أن عدد المواقع التي تم حجزها في 2014، وتقديم العروض المتكاملة لها من قبل المستثمرين، لإقامة منشآت سياحية بلغ 5 مواقع، بكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون ليرة.


•عمّم “المصرف التجاري السوري” على كافة فروعه في المحافظات، إجراءات العناية الواجبة عند إنشاء علاقات العمل الدائمة، والعمليات العابرة،وذلك تماشياً مع قرار “هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” الخاص بنظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية العاملة في سورية، والمناطق الحرة السورية، والمتعلّقة بمختلف شرائح المتعاملين مع المصرف من أشخاص طبيعيين واعتباريين، وأندية مختلفة ومنظّمات ربحية وغير ربحية وسفارات ومنظّمات دولية وأحزاب سياسية وسواها، مع التمييز بين علاقات العمل الدائمة والعابرة التي يتمّ تنفيذها.‏‏
وتنصّ التعليمات على أن، علاقة العمل الدائمة هي كل علاقة يتوقّع عند نشأتها أن تمتدّ لفترة زمنية طويلة نسبياً، كأن تكون مثلاً حسابات مصرفية دائنة أو مدينة، أو أن تكون تسهيلات ائتمانية مهما كان نوعها، أو عقود التأجير التمويلي أو عقود بطاقات الائتمان والدفع، أو عقود منتجات التأمين على الحياة أو ذات الطابع الاستثماري،في حين أن علاقة العمل أو العملية العابرة هي كل علاقة يُتوقّع عند نشأتها ألا تمتد لفترة زمنية طويلة نسبياً، أو أنها تمثّل عملية مصرفية ومالية واحدة، تنتهي علاقة العمل بانتهائها، مثل تنفيذ عملية تحويل واحدة، أو عملية صرف قطع أجنبي واحدة، أو عملية إيداع نقدي في حساب أحد عملاء المؤسسة المصرفية والمالية من قبل طرف ثالث، أو التحصيل النقدي لشيك أو أمر دفع محرر من قبل أحد عملاء المؤسسة المصرفية والمالية.‏
كما أوجبت التعليمات مراعاة عدّة ضوابط عند إنشاء علاقات العمل، تتمحور حول منع إنشاء علاقات العمل الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح، إلا من خلال توقيع مشترك لشخصين مخوّلين من المنظمة (بما في ذلك الأندية الاجتماعية والرياضية والثقافية)، مع وجوب استيفاء بيانات الهوية الخاصة بالمتبرّعين أو المستفيدين، في حال تم التعامل مع المنظمة غير الهادفة للربح من خلال مؤسسة مصرفية ومالية، مع منع تنفيذ أي حوالات خارجية، صادرة أو واردة من قبل هذه المنظّمات، قبل الحصول على موافقة الجهة المانحة للترخيص،أما في حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة، ينبغي على فرع أو مكتب “التجاري السوري”، فهم غرض العملية وطبيعتها، ويتم الاكتفاء بصورة مصدّقة عن الترخيص الممنوح للمنظمة غير الهادفة للربح، لا يتجاوز تاريخ تصديقها 3 أشهر، وبكتاب يتضمّن الموافقة على العملية من قبل الجهة الحكومية، أو ذاتية التنظيم التي تخضع لها المنظمة غير الهادفة للربح،في حين يتمّ الإعفاء من تقديم هذا الكتاب، إذا كانت قيمة العملية أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها، أقل من مليون ليرة أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إضافةً إلى المستند المتضمّن تفويضاً للشخص الطبيعي بالقيام بالعملية، حيث يتم التعرف والتحقّق من هوياتهم طبقاً لإجراءات التعرّف والتحقّق التي تطبّق على العميل الطبيعي، وفي كل الحالات لا يتم تنفيذ العملية العابرة أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها إذا تجاوزت قيمتها مليوني ليرة، حيث يتم تنفيذها من خلال علاقات العمل الدائمة، أو يتم تطبيق كافة إجراءات إنشاء علاقات العمل الدائمة،أما بالنسبة للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة السورية، ذات الطابع الاقتصادي، فينبغي عند إنشاء علاقات العمل الدائمة، فهم طبيعة عمل العميل وطبيعة التأثير عليه، عند تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاهه، وفيما يتعلّق بالمدير العام والأشخاص الطبيعيّين، المفوضين بالتعامل في إطار علاقة العمل، يتم التعرف والتحقق من هوياتهم طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي،وفي السياق ذاته ينبغي التعرّف على طبيعة علاقتهم بالمؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة ذات الطابع الاقتصادي، أما في حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة، فيتم الاكتفاء بصورة مصدّقة عن السجل التجاري لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر، والمستند المتضمّن تفويضاً للشخص الطبيعي ليقوم بالعملية، حيث يتم التعرّف والتحقق من هويته طبقاً لإجراءات التعرّف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي،أما في حالة العملية العابرة، أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها، والتي تساوي أو تتجاوز قيمتها مليون ليرة، فيتم طلب كتاب من المدير العام للجهة صاحبة العملية، بشأن طلب تنفيذ هذه العملية، إضافةً لتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي،وفيما يتعلّق بالجهات العامة ذات الطابع الإداري، فينبغي أثناء علاقات العمل الدائمة، فهم طبيعة عمل العميل وطبيعة التأثير عليه، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيّين المفوضين بالتعامل في إطار علاقة العمل، يتمّ التعرف والتحقق من هوياتهم، طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي،ويجب التعرّف على طبيعة علاقتهم بالإدارة أو المؤسسة العامة، ذات الطابع الإداري، وفي حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة لا يتم تنفيذ العملية العابرة أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها، والتي تساوي أو تزيد عن مليون ليرة، بل يتمّ تنفيذها من خلال علاقات العمل الدائمة، أو تطبيق كافة إجراءات إنشاء علاقات العمل الدائمة، و التأكيد على تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي،وفي سياق متصل أوجب “المصرف التجاري السوري” بالنسبة للأحزاب السياسية السورية، أن يتم فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعة التأثير عليه، عند تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه الأحزاب، في علاقات العمل الدائمة، إضافةً للتعرف على العميل،وفيما يتعلّق بالمسؤول المالي والأشخاص الطبيعيّين، المفوّضين بالتعامل في إطار علاقة العمل، يتم التعرف والتحقق من هوياتهم طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي،كما ينبغي التعرّف على طبيعة علاقتهم بالحزب السياسي، أما في حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة، يتم الاكتفاء بكتاب من المسؤول المالي والمستند المتضمّن تفويضاً للشخص الطبيعي، إذ يتم التعرف والتحقق من هويته طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبّق على العميل الطبيعي، دون تنفيذ العملية العابرة أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها، والتي تساوي أو تفوق مليون ليرة، حيث يتم تنفيذها من خلال علاقات العمل الدائمة، وتطبيق كافة إجراءات إنشاء علاقات العمل الدائمة، مع التأكيد على تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي،جدير بالذكر أن “المصرف التجاري السوري” أقرّ الإجراءات ذاتها، بالنسبة للسفارات والمنظّمات الدولية، وكذلك الحال بالنسبة لباقي الأشخاص الاعتباريّين مع اختلافٍ بسيط حسب خصوصية كل حالة، حيث يطلب فرع أو مكتب المصرف التجاري، البيانات والوثائق التي يراها مناسبة، ويُعلم مديرية الالتزام، التي تدرس بدورها الثبوتيات وترفعها إلى “هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، لتخبر المصرف في حال كانت البيانات والوثائق المطلوبة، بحاجة لتعزيز تعلم المصرف ليقوم بذلك.‏


•بلغ عدد الضبوط العدلية، التي أُجريت عليها تسويات ضمن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، بموجب المادة 23 من القانون 14 / 2015، حوالي 2482 ضبطاً، بقيمة غرامات مالية وصلت لحدود 62 مليون ليرة، خلال شباط الماضي، من أصل حوالي 3373 ضبطاً متنوّعاً، نظّمتها دوريات حماية المستهلك،كما سحبت نحو 1492 عيّنة من مواد غذائية وغير غذائية لتحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات، في حين، بلغ عدد الإحالات موجوداً إلى القضاء المختص خلال الفترة نفسها، بسبب ارتكاب مخالفات جسيمة حوالي 30 إحالة، كما تم إغلاق 201 محل ومنشأة تجارية،في هذا السياق بيّن مدير حماية المستهلك في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، باسل الطحان، أن الضبوط المنظّمة تتنوّع بين 44 ضبطاً لمواد منتهية الصلاحية، و15 ضبطاً للاتّجار بمواد الإغاثة، و67 ضبطاً للاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة، و45 ضبطاً للغش في البضاعة ذاتها،إضافةً لنحو 171 ضبطاً لمخالفة المواصفات ومكوّنات المادة و264 ضبطاً للبيع بسعر زائد و308 ضبوط للمخالفة في أجور الخدمات المقدّمة للمواطنين، بما فيها أجور النقل والتنقّل و1278 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار و632 ضبطاً لعدم إبراز فواتير، ومخالفات أخرى،يذكر أن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، عدي شبلي، ذكر أن المديرية نظّمت خلال كانون الثاني وشباط الماضيين 27 ألفاً و79 ضبطاً بأسواق دمشق.


•أعلن رئيس “دائرة الإرشاد الزراعي” في “مديرية زراعة حماة” حسام العبيسي، أن أعلى كمية إنتاج لخلايا النحل، حالياً لا يتجاوز 10 كغ من العسل للخلية الواحد،مشيراً إلى أن ذلك يتطلّب ضرورة زيادة التطريد الطبيعي، واستبدال الملكات التي تجاوزت عمر الإنتاج الجيّد بأخرى فتيّة، وتقسيم الخلايا للحصول على كميات أكبر وأكثر جدوى اقتصادية للمربّي، ولاسيما في ظل غلاء مستلزمات الإنتاج،جاء ذلك بعد دراسة حديثة أعدّتها المديرية حول معوقات تربية النحل وتراجع أعداد المربّين وكميات العسل المنتج، بسبب ظروف الحرب،بدوره لفت رئيس دائرة النحل في المديرية، فايز هنداوي، إلى تدهور طوائف النحل نتيجة نقص مصادر التغذية، واللجوء إلى السكريات وعدم قدرة المربّي على نقل الخلايا إلى الحقول، لحمايتها من صقيع الشتاء، الذي أدّى العام الماضي إلى تراجع كميات النحل لحوالي 50% من الحشرات نتيجة التشتية غير الصحيحة للخلايا،موضحاً أن أعداد مربّي النحل حسب سجلات الدائرة بلغت 1329 مربياً، كما وصل عدد الخلايا إلى حوالي 48 ألف خلية، جزء منها خلايا حديثة تتألف من قسمين، وتتميّز بسهولة المراقبة والتنظيف، أما الباقي فهي من النوع القديم الذي لا يمكن اكتشاف الأمراض التي تصيب النحل ضمنها، إلا بعد فوات الأوان وهلاك الحشرات، ولاسيما دخول الحشرات الغريبة مثل الدبور، أو تأثّر الحشرات في الخارج وأكلها من قبل طيور الشحرور،يذكر أن كميات العسل الصافي، التي أنتجتها محافظة حماة العام الماضي، وصلت لنحو 144طناً، حيث بلغ عدد العاملين في تربية النحل  1332 نحّالاً، في مختلف مناطق المحافظة.


•كشف معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، عبد الكريم اللحام، أن الوزارة قدمت دعماً للقطاع بعشرات المليارات من الليرات السورية، لمساعدته على الصمود أمام الظروف الصعبة التي يمرّ بها القطاع الاقتصادي، وتأمين السلة الغذائية للمواطن،موضحاً أن وزارته قدّمت كل أشكال الدعم للفلاحين، بما يضمن استمرار الإنتاج وتخفيف آثار الأزمة على الفلاحين، حيث وزّعت منذ 2011 وحتى نهاية آب الماضي، ماقيمته 19.6 مليار ليرة، نحو 1.8 مليار ليرة منها عبر “صندوق التخفيف من آثار الجفاف”، وحوالي 17.8 مليار ليرة من “صندوق الدعم الزراعي”،وأكّد اللحام استمرار التعاون مع المنظمات العربية والدولية لتمويل وتنفيذ العديد من المشاريع التي تنهض بالقطاع الزراعي في سورية وأبرزها “الفاو” و”أكساد”
في سياق متصل، لفت معاون وزير الزراعة إلى أن، الأزمة أثرت سلباً على تطوير الثورة الحيوانية، إذ انخفضت أعدادها وإنتاجها من الحليب واللحوم والبيض وذلك لصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج،لافتاً إلى أن وزارته اتخذت إجراءات متنوعة كإعفاء قطاعَي الدواجن والمباقر من ضريبة الدخل لمدة 5 أعوام، وتطبيق تعرفة قيمة استجرار الطاقة الكهربائية المطبّقة على المشاريع الزراعية في منشأة الدواجن، إضافةً للاستمرار بإيصال مستلزمات التلقيح الاصطناعي إلى جميع محافظات القطر،كما مدّدت الوزارة مدة تجديد الإشراف الفني لمنشآت الإنتاج الحيواني لعامين بدلاً من عام واحد، وأعفت استيراد الأبقار (بهدف التربية) من الرسوم الجمركية، مع استمرارها بتنفيذ برنامج التحسين الوراثي للأبقار، عبر مشروع تعميم التلقيح الاصطناعي، وتدريج الأبقار المحلية لزيادة أعدادها ورفع إنتاجيتها من اللحم والحليب، ما أدّى لوفرة في السوق المحلية بالكميات المطلوبة،وأشار اللحام في السياق ذاته إلى تنفيذ مشروع إنتاج الأسماك البحرية بأحواض داخلية، في مشروع السن بجبلة، بتكلفة 175 مليون ليرة، وبخبرات محلية، وتجربة إدخال سمك المشط وحيد الجنس لزيادة إنتاجية وحدة المساحة، بهدف تأمين المتاح في الأسواق المحلية من البروتين الحيواني،وإيصال وتوزيع اللقاحات البيطرية بطرق ووسائل مختلفة بما فيها النقل الجوي للمربّين وحتى المناطق التي لم تتمكن الوزارة من إيصال اللقاحات إليها، تم إرسالها إما برفقة مسافر أو مع أحد الاطباء البيطريين، حيث وصلت اللقاحات حتى محافظة الحسكة، يذكر أن مدير الصحة الحيوانية في “وزارة الزراعة”، كشف مؤخّراً، عن استيراد ما يزيد على 25.6 مليون كيلو غرام من الحليب ومشتقاته خلال 2015، وتصدير ما يزيد على 11 مليون كيلو غرام.


• الثلاثاء 22\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  478       .......... شراء 473
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  538      .......... شراء 533
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 121     .......... شراء 120
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  124      .......... شراء 122
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  635      .......... شراء 630
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  154     .......... شراء 152
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  44       .......... شراء 43

غرام الذهب:    عيار21 (1غرام): 17300ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14830ل.س
أونصة الذهب: 617000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 148000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 144000ل.س
غرام الفضة: 250ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ:200 ل.س

في هذا التقرير:
•وزير الصناعة: عنوان السياسة الاقتصادية "زيادة الإنتاج وحماية الصناعة الوطنية.
•وزير الصناعة يوجه بتشكيل فريق فني في كل مؤسسة لمعرفة تدني الإنتاج.
•زيادة مساحات الشعير المزروعة هذا الموسم بنحو 75 ألف هكتار.
•الذهب يسجّل رقماً تاريخياً في الأسواق السورية اليوم.
•نقابات عمال البناء تطالب بإصدار نظام حوافز للقطاع الإنشائي.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين 21\03\2016
 


•كشف "وزير الصناعة" "كمال طعمة" أن هناك 600 ألف حرفي في سورية، 300 ألف منهم مسجّلون في "الاتحاد العام للحرفيين" وفروعه في المحافظات، والباقون غير مسجّلين،مؤكداً أن "اتحاد الحرفيين" الذي يتبع للوزارة يلقى الرعاية منها، وأن هناك متابعة مستمرة منها لتنشيط هذا الاتحاد وفروعه في المحافظات، ليبقى فاعلاً ورافداً لقطاع الصناعة،وبيّن طعمة أن ميزة قطاع الحرف تتمثل في كونه يحمل الهوية السورية، معتبراً إياه سفير سورية للعالم من خلال تفرّده بالطابع السوري وفوق هذا يحمل رسائل مهمة تتجاوز العائد المادي إلى  موضوع العراقة للصناعة السورية وقيمتها الحضارية،وردّاً على سؤالنا حول ما نلمسه من حلول تتم على حساب "وزارة الصناعة" وبعض صناعاتها لمصلحة وزارات أخرى، وأنها لا تلقى الدعم المطلوب مقارنة مع غيرها قال: الحكومة لها نظرتها، ونحن لا ننظر إلى الاقتصاد بشكل جزئي بل بشكل كلي، ووفق الاقتصاد الجزئي نرى أن بعض الوزارات قد ظُلمت، لكن في الاقتصاد الكلي نرى أن هناك توزيعاً عادلاً،وحول رأيه بالسياسة الاقتصادية تجاه القطاع الصناعي، أوضح أن عنوان السياسة الاقتصادية هو زيادة الإنتاج وحماية الصناعة الوطنية وتطويرها وهذه السياسة لها أذرعها الفنية والرسوم الجمركية إحدى هذه الأذرع، لذلك وُضعت الرسوم الجمركية على مبدأ القيمة المضافة، بمعنى أنه كلما اقتربت من المادة الأولية ينخفض الرسم الجمركي، وكلما اقتربت من المنتج الجاهز يرتفع الرسم الجمركي، وهذا كله بهدف حماية الصناعة الوطنية،ولفت الوزير إلى أن "وزارة الصناعة" ممثلة في اللجنة الاقتصادية وتشارك في صناعة القرار الاقتصادي وهي مشاركة حالياً بتعديل بعض القوانين والمراسيم.


•وجّه "وزير الصناعة" "كمال الدين طعمة" بتشكيل فريق في كل مؤسسة تابعة للصناعة يضم في عضويته خبرات فنية وإنتاجية ومالية وتخطيطية للعمل على تحليل الميزانيات والقوائم الختامية الخاصة بالشركات الصناعية مع ضرورة ربط المؤشرات الاقتصادية مع بعضها بغية معرفة الأسباب الذاتية والموضوعية لتدني تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية في هذه الشركات، والوقوف على نقاط القوة فيها وتعزيزها، وكشف نقاط الضعف والعمل على تجاوزها،ويأتي توجيه الوزير على خلفية الضعف الحاصل في الآلية المالية المعتمدة لدى مؤسسات الوزارة.
وقدّم الوزير في الدورة التي أقامتها الوزارة مؤخراً حول المؤشرات الاقتصادية والتكاليف المعيارية شرحاً تفصيلياً حول آلية احتساب التكاليف المعيارية والفعلية، مؤكداً ضرورة وضع معايير (مؤشرات الأداء) مبرهنة علمياً وفنياً واقتصادياً، وهذا ما يسمّى الضبط المنهجي للتكاليف على اعتبار أن المعايير أدوات فعّالة لقياس الأداء والرقابة على التنفيذ والحكم عليه وإعطاء العلاج للانحرافات الحاصلة، مبيّناً مؤشرات نقطة التعادل وآلية احتسابها بيانياً ورياضياً.


•كشفت آخر تقارير تتبّع زراعة محصول الشعير لموسم 2015- 2016، لغاية 17 آذار الجاري، الصادرة عن “مديرية الإنتاج النباتي” في “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”، زيادة المساحة المزروعة، مروي وبعل، في كافة المحافظات،وبحسب التقارير بلغت المساحة المنفّذة 1.2 مليون هكتار، قابلها الموسم الزراعي الماضي ولنفس الفترة من العام بنحو 1.1 مليون هكتار بزيادة 75 ألف هكتار، بنسبة تنفيذ 83%، في حين قاربت المساحة المزروعة بمحصول القمح (المروية والبعلية) للفترة ذاتها من العام 1.1 مليون هكتار، مقابل 1.2 مليون هكتار للموسم الزراعي الماضي بنسبة تنفيذ 68%، من ضمنها المساحة التي تمّت زيادتها على القمح المروي في محافظة الحسكة (مروي وري تكميلي) في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية، بنسبة 10% من المساحة المخطّطة للموسم الزراعي الماضي لتصبح 207403 هكتارات،وأشارت مصادر “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” إلى أن الكمية المخطّط إنتاجها هذا العام، من محصول القمح المروي 4.3 ملايين طن، و1.3 مليون طن بعل، و2.1 مليون طن شعير مروي، و1.02 مليون طن بعل، و1.09 مليون طن من الزيتون، و1.2 مليون طن من الحمضيات.
إضافةً لإنتاج 222.5 مليون بيضة وتربية 600 ألف فروج بوزن 1100 طن، وكذلك تربية 5 ملايين صوص فروج بعمر يوم واحد،ونحو 2.8 مليون صوص بياض، حيث ستستمر “مؤسسة الأعلاف” بدعم أسعار مبيع المواد العلفية للمربّين وفتح الدورات العلفية، وكذلك السماح لمربّي الدواجن باستيراد كسبة فول الصويا والذرة الصفراء العلفية من الدول المجاورة، بالكشف الحسّي فقط من قبل اللجان المختصة، وفقاً للطاقة الإنتاجية للمدجنة، والاستمرار أيضاً بالسماح للمستوردين الاستيراد بأسمائهم مباشرةً دون الرجوع إلى المؤسسة.،ولفتت تقارير الوزارة إلى استمرار عمل اللجنة الزراعية المشكّلة من “وزارة الزراعة” والجهات الأخرى المعنيّة، عبر ترشيد استخدام المياه ورفع كفاءتها وطرح بدائل المحاصيل والممارسات الزراعية، وإعلام الفلاحين بشكل دوري بأهم الممارسات الواجب اتّباعها، واستمرار العمل باعتماد الكشف الحسّي لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين، الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية،إضافةً لزراعة 19.7 ألف هكتار بطريقة الزراعة الحافظة موزّعة في محافظات الحسكة وحماه وحمص ودرعا، وإدراج الزراعة العضوية بمساحة 35 ألف هكتار في اللاذقية وطرطوس والسويداء وريف دمشق وحماه وحمص، لإنتاج محاصيل متنوّعة،يذكر أن إنتاج مساحات القمح المروية تراجع خلال 2014، في مختلف المحافظات نتيجة نقص المستلزمات.


•وصل سعر غرام الذهب اليوم، من عيار 21 إلى 17300 ليرة، ومن عيار 18 إلى 14830 ليرة، حسب “الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات بدمشق”،وبذلك تكون الأسعار قفزت 1300 ليرة خلال أقل من أسبوع واحد، بعد أن سجلت 16000 ليرة لعيار 21 في 16 آذار الجاري، متجاوزةً كل التوقّعات،وكان نقيب الصاغة غسان جزماتي أوضح أن الأونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية حافظت على استقرار أسعارها دون تغيير يُذكر، حيث استمرّت للأسبوع الثاني على التوالي بسعر 1258 دولاراً للأونصة الواحدة،لافتاً إلى أن ارتفاع سعر الذهب مؤخراً يعود لتذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازية، على خلفية محاولات متعدّدة من المضاربين والمتلاعبين لتحقيق مكاسب، يذكر أن أسعار الذهب في السوق السورية، بدأت بالصعود منذ بداية شباط الماضي، وبقيت تراوح تحت سقف 15000 حتى نهايته، لتجتاز هذا السقف بداية آذار الجاري، مواصلةً الارتفاع بعد ذلك.


•طالب أعضاء المؤتمر السنوي لـ”الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب” بإصدار نظام حوافز للقطاع الإنشائي، يتناسب مع طبيعته وإصدار الملاكات العددية، ومعالجة وضع العمالة فيها وتعديل الأنظمة الداخلية للشركات الإنشائية، بما يكفل الحفاظ على الحقوق والتصدي للصعوبات الناجمة عن دمج الشركات، وتطوير قطاع الإسمنت واعتماد القطاع العام الإنتاجي.
وأكد أعضاء المؤتمر، أهمية العمل على تسوية وضع عقود العاملين الموسميّين والاهتمام بعمال البناء في القطاع الخاص والسعي لتنسيبهم إلى التنظيم النقابي، وتجديد الآليات والمعدّات لرفع وتيرة العمل وتأمين المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنشائية بالوقت المحدّد وحل التشابكات المالية،ودعا رئيس الاتحاد خلف حنوش إلى تعزيز العلاقات مع الاتحادات المهنية العربية والدولية، وتطوير العملية الإنتاجية بما يسهم في الاستفادة من كامل الطاقات والموارد المادية والبشرية،وفي السياق ذاته نوّه المشاركون في المؤتمر لضرورة تنسيق الآليات المستعملة، وبيعها والسماح للشركات بالاستلاف المتوسّط والقصير الأجل وبفائدة محدودة لدعم صندوق الرواتب والحاجات الطارئة والاهتمام والرعاية الصحية المهنية للعاملين وتسديد الديون المترتبة على العديد من الشركات للقطاعين العام والخاص،مؤكّدين ضرورة توزيع جبهات العمل بين القطاعات الإنشائية، والسعي لتأمين جبهات عمل لـ”الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية” ضمن اختصاصها في المحافظات، وتسهيل عملها في المقالع والكسّارات لتأمين أكبر كمية من المواد الحصوية، وتخفيف الإنفاق ورفدها بالكادر الفني وصيانة وإصلاح آلياتها ومعدّاتها، وتخصيصها بالسيولة المالية اللازمة لصرف أجور العمال،كما بيّن الأعضاء أهمية تفعيل المراكز الإنتاجية لـ”الشركة العامة للبناء والتعمير” وتطوير وتجديد آليات الشركة، لاسيما الهندسية منها ورفد المشاريع بآليات جديدة، تعويضاً عن المسروقة خلال الأحاث الجارية، وتنفيذ خطة الدولة في مجال دراسة المصادر المائية والمنشآت اللازمة لتأمين مياه الشرب، وتطوير الطاقات المتاحة عبر السعي لزيادة إنتاجية “الشركة العامة للدراسات المائية”،بدوره أوضح وزير الموارد المائية كمال الشيخة، أنه تم توجيه جميع الإدارات التابعة للوزارة بالتعاون التام مع التنظيم النقابي، لحل قضايا العمال ومساعدتهم في تحسين ظروف عملهم والاستجابة لمطالبهم، وتطوير بيئة العمل وتعزيز دورهم الإنتاجي،مشيراً إلى تخصيص 4 ملايين ليرة لموارد الحسكة، وتفويض مدير الموارد هناك بتنفيذ الإصلاحات الضرورية للمديرية، كونها تضرّرت جرّاء الأحداث،وكشف الشيخةأن تكلفة مشروع جرّ مياه دجلة تبلغ 800 مليار ليرة، حيث يتكوّن من محطة ضخّ وقناة ناقلة وأخرى رئيسية ونفق “كاتشوك”، مبيّناً أنه تم تخصيص 80 مليار ليرة لبناء محطة عين ديوار، وتمّ الاتفاق مع إحدى الشركات لإعداد دراسات كاملة للمشروع للإقلاع به بشكل متكامل،وبالنسبة لاستصلاح سدّ خان طومان في حلب، لفت وزير الموراد المائية إلى أنه، تم تشكيل لجان للكشف على الأقنية الرئيسية والفرعية المتضرّرة، حيث باشرت تلك اللجان العمل لترميمها، ويتم حالياً التنسيق مع الخدمات الفنية في المحافظة لإعادة ترميم الجسور المقامة على الأقنية الرئيسية المدمّرة،من جانب آخر نوّه وزير الإسكان والتنمية العمرانية، محمد وليد غزال، لوجود 406 مقاسم عمالية في محافظة الحسكة، خصّص منها 88 مسكناً، والعمل جارٍ لإنجاز المقاسم المتبقيّة، موضحاً أن السكن العمالي في طرطوس متقدّم عن باقي المحافظات، علماً أن باب الاكتتاب فتح عليه منذ 2008، حيث تم تخصيص وتوزيع 559 مسكناً، لافتاً إلى أن كافة الوحدات السكنية مأهولة، إذ تم تخصيص 259 مقسماً نهاية العام الماضي، وإبرام عقود تسليمهم جارٍ حالياً، كما يجري العمل على تنفيذ 111 مسكناً ووصلت نسبة الإنجاز فيهما إلى 90%،من جهته بيّن وزير الأشغال العامّة حسين عرنوس، أن وزارته تركّز في هذه الفترة على التدريب وتأهيل الكوادر، حيث تم تعديل مختلف برامج الدورات التخصصية بهدف الارتقاء بكوادر الوزارة، حسب قوله، مضيفاً أن التدريب الخارجي غير ممكن حالياً نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة،وكشف عرنوس أن الوزارة تعمل على تأمين الآليات للشركات الإنشائية تدريجياً، إذ تم في البداية تخصيص 2 مليار ليرة، ثم ارتفع المبلغ إلى 5.3 مليارات ليرة، ليصل حالياً إلى أكثر من 5 مليارات ليرة، مؤكّداً أن عمل الشركات هو من أهم اولويات الحكومة، حيث أُعيد توزيع المشاريع الكبيرة، على جهات القطاع العام وخصّص لها 10.5 مليارات ليرة،وفي ختام المؤتمر أكد رئيس “الاتحاد العام لنقابات العمال”، جمال القادري، ضرورة إيلاء العمال في قطاع البناء والتشييد الأهمية القصوى، نظراً للظروف الصعبة التي يعملون بها والعمل على رعايتهم، مشدّداً على ضرورة تطبيق السلامة المهنية في العديد من الأعمال.


• الأثنين21\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 432  .......... شراء 431
                       سعر السوق: مبيع  478       .......... شراء 473
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  538      .......... شراء 533
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 121     .......... شراء 120
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  124      .......... شراء 122
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  635      .......... شراء 630
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  154     .......... شراء 152
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  44       .......... شراء 43

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 17300ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14828ل.س
أونصة الذهب: 617000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 148000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 144000ل.س
غرام الفضة: 250ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:

•ارتفاع الأسعار والسفر يخيّمان على أجواء عيد الأم في سورية.
•استيراد أكثر من 25 مليون كيلو حليب ومشتقاته العام الماضي.
•إيرادات التعليم الموازي والمفتوح تبلغ نحو 8 مليارات في 2015.
•شركة مرفأ اللاذقية تصدر نحو 21 ألف شهادة خلال عامين.
•تراكمات مالية في وزارة الصناعة تتجاوز 65 مليار ليرة.
•انخفاض التجارة الخارجية السورية إلى 0.2% خلال 5 أعوام.
•نقابة الصاغة تضبط مجدّداً ذهباً غير مدموغ في الأسواق.

• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد 20\03\2016

•يأتي عيد الأم هذا العام في ظل  أزمة اقتصادية قاسية، يعانيها معظم المواطنين مع استمرار جنون الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية بنسبة 90%، ليصبح تأمين الاحتياجات الأساسية للحياة، أمراً بالغ الصعوبة وتأتي التكاليف الإضافية التي تفرضها الأعياد والمناسبات الاجتماعية، لتثقل كاهل المواطن بأعباء إضافية، لابدّ منها بينما يراها التجار فرصة لتحريك عجلة السوق التي هي شبه متوقفة،من خلال جولة لـ”موقع الاقتصادي” في أسواق دمشق، لاحظنا أن كثافة الشراء تتجّه نحو قوالب الكيك التي تحمل رمزية الاحتفال بعيد الأم، حيث تقدّم العديد من المحلات تشكيلة كبيرة لهذه المناسبة، حيث تبدأ الأسعار من نحو 2500 ليرة لقالب متوسّط الحجم، وترتفع هذه الأسعار إلى 3500 ليرة، للمحلات المشهورة أما من يرغب بإضافات خاصة على قالب الكيك فلابد من دفع أضعاف هذه الأسعار حسب الموديل المطلوب،وأشار مدير “مطبخ وحلويات لويزا مورو” في منطقة الميدان الشيف خلدون الصفراوي، إلى وجود حركة جيدة على قوالب الكيك بمناسبة عيد الأم، حيث يتم تحضير كافة القوالب وبأشكال مختلفة حسب رغبة الزبائن، وهنالك من يرغب بقوالب لها أشكال خاصة، تكون مغطّاة بعجينة اللوزينا التي يضاف إليها ملونات طبيعية منوعة مستخرجة من الفواكه، وهناك من يستخدم ملوناتٍ صناعية كما يتم إضافة بعض الأشكال للقوالب وهذا مايؤدي إلى رفع الكلفة لتتراوح بين 5-10 آلاف ليرة حسب الحجم و الموديل،ومن أكثر ما يتم إهداءه في عيد الأم، قطع الألبسة كروب النوم والتيور والبلوز، وعادةً ماتشهد محلات الألبسة حركة جيّدة بهذه المناسبة، وأوضح أحد أصحاب المحلات بمنطقة الصالحية، أن المبيعات منخفضة كالأعوام الماضية، بسبب ارتفاع الأسعار فروب النوم من النوعية ذات الجودة المقبولة لايقل سعره عن 5 آلاف ليرة، والماركات المعروفة يصل إلى 8 آلاف ليرة، وباقي أسعار الألبسة هي بنفس هذه الأسعار وأكثر، وهنالك بعض الأسواق تبيع بأسعار أقلّ ولكن بجودة متدنية،وعليه فإن الارتفاع الكبير والمستمر للأسعار أخرج العديد من الهدايا، من قائمة التداول في عيد الأم وعلى رأسها الذهب، فإهداء الأم قطعة صغيرة من الذهب بات ضرباً من الخيال، مع وصول سعر غرام الذهب مع أجرة الصياغة لأكثر من 17 ألف ليرة، وكذلك أصبح شراء الأدوات الكهربائية نادراً وفي بعض الأحيان قد يتشارك الأولاد جميعهم لشراء هذه الهدية إن كانوا قادرين على ذلك، فما كان يتم إهداءه بهذه المناسبة من قطع كهربائية بالتقسيط  كالميكرويف وبرادة الماء، أصبح سعرها يزيد عن 50 ألف ليرة، وسعر المكواة المقبولة أكثر من 10 آلاف ليرة،وبالتالي فإن الكثيرين اليوم غير قادرين على شراء أي هدية بهذه المناسبة، إضافةً لظروف الحرب وانتشار الأسر السورية في أنحاء العالم، و عدم إمكانية الاجتماع بهذه المناسبة جعل المعايدات والهدايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

•كشف مدير الصحة الحيوانية في “وزارة الزراعة”، حسين السليمان، عن استيراد ما يزيد على 25.6 مليون كيلو غرام من الحليب ومشتقاته خلال 2015، في حين، تم تصدير ما يزيد على 11 مليون كيلو غرام،كما تم استيراد معلّبات من المنتجات الحيوانية، بوزن يزيد على 14.7 مليون كيلو غرام، وتصدير ما يزيد على 500 ألف كيلو غرام، وبلغ إجمالي اللحوم الحمراء المجمّدة ما يزيد على 4.4 ملايين كيلو غرام، ولحوم بيضاء مجمّدة ما يزيد على 5 ملايين كيلو غرام، وتم استيراد 1230 صندوق بيض تفقيس بياض، و966 صندوق بيض تفقيس فروج،  و4.5 ملايين كيلو غرام جلود، في حين تم استيراد ما يقارب مليون كيلو غرام جلود،وفي سياق متصل بيّن السليمان أنه تم تصدير نحو 32 ألف رأس غنم خلال العام الماضي، في حين، تم استيراد ما يزيد على ألفي رأس،لافتاً إلى أن عدد بكاكير الأبقار الحوامل المستوردة خلال 2015 بلغ 190 بكيرة، وبلغ إجمالي العجول المستوردة ما يزيد على 11 ألف عجل، كما تم تصدير 3 خيول واستيراد 1 فقط، إضافةً إلى تصدير 12 رأس ماعز، واستيراد 17 ألف صوص فروج بعمر يوم واحد،وأوضح مدير الصحة الحيوانية أن عدد الاختبارات التي تم تنفيذها في المخبر المركزي خلال العام الماضي، وصل إلى 10966 اختباراً و7365 اختباراً في المحافظات، ووصل عدد الاختبارات في قسم أمراض الدواجن في المخبر المركزي 3193 اختباراً و18372 اختباراً في مخابر أمراض الدواجن في المحافظات،وعن عمل قسم الأمراض المعدية في المديرية، خلال عام 2015 بيّن السليمان، أنه تم توزيع ما يزيد على 25.4 مليار لقاح وقائي، من أصل المخطّط له، البالغ 49 ملياراً بنسبة تنفيذ وصلت إلى 52%،مشيراً إلى أن المستوصفات البيطرية التابعة للمديرية قامت بما يزيد على 246 مليون معالجة سريرية خلال العام 2015، كما تم توزيع أكثر من 7 ملايين جرعة لقاح مستوردة وموزعة في المحافظات، على حين تم توزيع ما يزيد على 18.5 مليون جرعات لقاح منتجة وموزعة محلياً،يذكر أن قطاع الثروة الحيونية تأثّر أكثر من القطاع النباتي خلال الأزمة وبدأ يتحسن خلال 2014، إذ تحسن قطاع الدواجن بشكل ملحوظ، أما قطاع الأغنام فكان ضبابياً لعدم تواجد إحصاءات دقيقة حوله، بحسب ما ذكر حينها، رئيس “اتحاد غرف الزراعة” محمد كشتو.

•أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي، في “وزارة التعليم العالي” رامي كوجان، أن قيمة الموارد الذاتية في 2015 تقدّر بنحو 8 مليارات ليرة، من إيرادات نظامَي التعليم الموازي والمفتوح، التي تصرَف بقرار من رئيس الجامعة الحكومية، بعد موافقة الوزارة، بينما كان مجموع موازنات الجامعات الحكومية السورية العامة نحو 50 مليار ليرة،لافتاً إلى أن الموارد الذاتية هدفها دعم الموازنة العامة وتحسين وتطوير التعليم العالي، وليس تقليص ميزانيات الجامعات الحكومية، فهي لا تشكّل أكثر من 13% من الموازنة العامة، حيث كان مجموع موازنات الجامعات الحكومية السورية العامة في 2013 نحو 35 مليار ليرة، في حين بلغت قيمة الموارد الذاتية نحو 5 مليارات فقط،ونوّه مدير التخطيط إلى أن الموارد الذاتية تغطّي حوافز أضيفت إلى رواتب المدرّسين في الجامعات الحكومية، بحيث يصرف للمدرس ما قيمته 100% من راتبه، إضافةً لتعويض التفرّغ السنوي الذي قد يصل إلى نحو 80% وأكثر من مجموع رواتب العام، بناءً على قيمة عائدات الموارد الذاتية للجامعات الحكومية، كما أن الموارد الذاتية تدعم البحث العلمي والبنى التحتية للجامعات، مشيراً إلى أن الموارد الذاتية غطّت بناء أكثر من 25 كلية على مستوى سورية،وبيّن كوجان أن قرار توزيع الموارد الذاتية يصدر بالتنسيق مع “وزارة المالية”، محدّداً نسب التوزيع بحسب حاجة الجامعة لتلك الموارد، في عدّة مجالات، منها التجهيزات وتشييد المباني الجديدة والبحث العلمي، إضافةً إلى تطوير نظامَي التعليم الموازي والمفتوح،وأشار مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزراة، إلى أن الموارد الذاتية مال خاصّ، يأخذ صورة المال العام، ولا يرصد كما الموازنة العامة، وإنما يدوّر من عام إلى آخر، حيث يبقى مالاً خاصاً بالجامعات، كما أنه لا يجوز لوزير المالية أن يحرّك أي جزء منه، وهو مال قابل للمناقلة بين الجامعات الحكومية بحسب الحاجة،وفي سياق متصل لفت كوجان إلى أن الموارد الذاتية دعمت المشافي التعليمية أيضاً، بناءً على موافقة رئيس الحكومة وبعيداً عن قرار “مجلس التعليم العالي” الذي لا يحمل في بنوده ما هو مخصص للمشافي التعليمية، حيث تدعم الموارد الذاتية تجهيزات “مشفى الأسد الجامعي” الطبية، وتغطّي تجهيزات “مشفى تشرين” بالكامل، إضافةً إلى أنها ستدعم “مشفى المواساة” بمبلغ 500 مليون ليرة، لشراء جهاز طبقي محوري،يذكر أن إحصائيات “مديرية التخطيط والتعاون الدولي” في “وزارة التعليم العالي”، كشفت مؤخراً أن المشافي الجامعية استقبلت 14.132.55 مريضاً العام الماضي، سواء المقبولين أو الإسعاف أو العمليات الخارجية.

•بلغ عدد الشهادات الكلية التي أصدرتها “مديرية المخابر” في “الشركة العامة لمرفأ اللاذقية” خلال العامين الماضيين، نحو  21.7 ألف شهادة، منها 18731 شهادة مصدرة للمواد الصادرة والمستوردة، في حين بلغ عدد الشهادات المصدرة لطلبات التحليل الخارجي 2935 شهادة،وبيّن مدير “مرفأ اللاذقية”، أمجد سليمان، أن المخبر بالتجهيزات  الموجودة فيه حالياً، قادر على تحليل أكثر من 95% من المواد الواردة عبره، حيث يتضمّن عمل “مديرية  المخابر المركزية” لـ”شركة مرفأ اللاذقية” إجراء التحاليل المطلوبة لكل المواد المستوردة أو المصدّرة عبر المرفأ،إضافةً لاستقبال طلبات تحاليل خارجية من القطاعين العام و الخاص، موضحاً أن غالبية المواد التي تمّت مخالفتها هي مواد غذائية، وأن نسبة المواد المخالفة لا تتجاوز 1.22 % من المواد المحلّلة،وفي ذات السياق أشار سليمان، لصعوبة تأمين  مستلزمات العمل من مواد وتجهيزات، نتيجة الظروف الحالية، وعدم اعتماد “مديرية  المخابر” كمخبر واحد لجميع  المواد الصادرة والواردة عبر “مرفأ اللاذقية”، لافتاً إلى أن المديرية تحتاج إيجاد آلية جديدة، تبدأ من اعتمادها  كمخبر وحيد للمنفذ الحدودي البحري، يتولّى جميع التحاليل المخبرية للبضائع المستوردة أو الواردة  عبر المرفأ،يذكر أن إجمالي إيرادات “الشركة العامة لمرفأ اللاذقية” بلغ نحو 2.1 مليار ليرة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شباط الماضي، بزيادة 55% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

•كشف وزير الصناعة كمال الدين طعمة، عن وجود قروض وتراكمات مالية في وزارته، بمليارات الليرات تعود لأعوام ماضية، حيث وصلت القروض المترتّبة على “المؤسسة العامة للصناعات النسيجية” و”المؤسسة العامة لتسويق وحلج الأقطان” إلى أكثر من 65 مليار ليرة،موضحاً أن هناك خطة مالية لتسديد القروض المترتّبة عليهم، إذ تعمل الوزارة حالياً على توجيه الشركات والمؤسسات المتوقّفة كافّة، للبدء بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ودفاتر الشروط لإعادة تأهيلها، لتكون جاهزة للبدء بالتنفيذ حال توفّر السيولة، وتحسّن الأوضاع العامة.
وأشار طعمة إلى أن، الخلل موجود في جميع الإدارات بنسب متفاوتة، مضيفاً أن الشركات هي وحدات مالية وإدارية مستقلة إدارياً ومالياً، حيث يحق لمدير الشركة إجراء مناقصة، ولا يحق لمدير المؤسسة أن يقبل أو يرفض أي مناقصة لأنها من صلاحيات مدير الشركة، وهذا لا ينفي المسؤولية عن مدير المسؤولية، لكن المسؤولية الكبرى تبقى على عاتق مدير الشركة، حسب قوله.
ولفت وزير الصناعة إلى أن، المرحلة الحالية تفرض حلولاً  آنية وحسب الأولوية، أما الحلول على المدى الطويل فهي مؤجلة نوعاً ما بسبب الأزمة وتداعياتها،وقال طعمة: “الوضع المالي والظروف الاقتصادية بشكل عام تدفع الحكومة لاتخاذ حلول إسعافية، وهذا لا يعني أن ليس هناك إصلاحات داخلية مستمرة، لكننا لسنا بصدد هيكلة المؤسسات وإحالتها إلى شركات قابضة مثلاً
وفي سياق متصل، أكّد وزير الصناعة، أن سعر الإسمنت اليوم في لبنان يتراوح بين 55-60 ألف ليرة للطن الواحد، وفي تركيا بحدود 55 ألف ليرة، وفي مصر 44.5 ألف ليرة، بينما يباع في سورية  بـ25 ألف ليرة بنسبة الربح 3%، ولذلك يتم تهريب الإسمنت السوري إلى لبنان، وعليه نعمل اليوم في إطار تصحيح سعر مادة الإسمنت في سورية،يذكر أن وزير الصناعة كمال الدين طعمة، أعلن في آب الماضي، أن مساهمة الصناعة السورية في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 13% خلال مرحلة ما قبل الأزمة، في حين تدنّى هذا المعدل إلى أقل من 8%، في مرحلة الأزمة.

•كشفت البيانات الأخيرة لـ”هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات”، انخفاض قيمة التجارة الخارجية السورية إلى 0.2% من إجمالي قيمة التجارة العالمية، خلال الفترة الممتدة بين 2010-2015، حيث بلغت حصة التجارة الخارجية السورية من التجارة العالمية 0.01% العام الماضي،وعزت الهيئة هذا الانخفاض للأزمة الحالية وتأثير الصدمات الخارجية والعقوبات الاقتصادية، إضافةً لعدم توافر الكميات المناسبة للتصدير لقلة الإنتاج وظروف النقل، مع تراجع في القدرة على الاستيراد، مبيّنةً أن العوامل الاقتصادية والسياسية تحول دون تحقيق النمو الشامل والمستدام،كما يتّضح من خلال بيانات الاستيراد والتصدير، والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للفترة بين 2010-2015، أن درجة انكشاف الاقتصاد السوري انخفضت بشكل واضح فبعد أن كانت تشكل 43.8% في 2010، أصبحت أقل من 17% خلال 2015،ومن ناحية أخرى أشارت الهيئة إلى الانخفاض الكبير في قيم معدّل التبادل التجاري الذي تراجع منذ 2010 بشكل مستمر نتيجة الاختلالات وتزايد عبء المديونية والعقوبات الدولية، ووصلت إلى أدنى مستوياتها في 2013 إذ بلغت ما يقارب 41.4%، لتشهد بعض التحسّن في الأعوام 2014 و2015 حيث وصلت إلى ما يقارب 59%، نتيجة الزيادة الملحوظة المسجّلة في مستويات الإنتاجية، خاصّةً في قطاع الزراعة الذي يسهم بنحو ثلث الناتج، حيث زاد إنتاج بعض المحاصيل بنحو 4 أضعاف إنتاجها السابق،ودعت “الهيئة العامة لدعم وتنمية الإنتاج والصادرات”، إلى ضرورة تطوير الصناعات الزراعية، لتتمكّن من تصنيع فائض المنتجات الزراعية واستكمال برامج تسويقها، وتحسين قدرة هذه المنتجات على المنافسة من حيث الجودة والنوعية والتكلفة،وخلصت الهيئة إلى هذه النتيجة من خلال تحليل التجارة الخارجية لـ2015، إذ بيّنت نتائجه أن العلاقة بين قطاع التجارة الخارجية والقطاع الصناعي، تدعو إلى ضرورة زيادة نسبة الصادرات الصناعية، والعمل على تغيير بنية الصادرات السورية وتنويعها، عبر اتّخاذ مجموعة من القرارات لتطوير القاعدة الإنتاجية وتحديثها، بنقل التكنولوجيا العالمية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، موضحةً أن ظاهرة نقص الإنتاج الصناعي تنعكس بشكل سلبي على التجارة الخارجية، ويقلّل من مقدار السلع المعدّة للتصدير، ويزيد الطلب على الاستيراد من السلع الأجنبية،وفي سياق متّصل لفتت الهيئة إلى معاناة الميزان التجاري السوري، من عجز ناتج عن عدم قدرة الصادرات السلعية على تغطية المستوردات السلعية، التي ترجع إلى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، وانخفاض مرونة المستوردات من السلع الوسيطة والاستثمارية التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية.
في حين، أظهرت المؤشرات أن تجارة سورية الخارجية تعاني خللاً واضحاً، بوجود تركّز سلعي في جانب الصادرات، يقابله تركّز سلعي في جانب المستوردات، ومن ثم سلع أولية زراعية أو استخراجية في جانب الصادرات، أمام سلع استهلاكية واستثمارية في جانب المستوردات، ما أدّى لربط الاقتصاد الداخلي بالمؤثرات والمتغيّرات العالمية، المتعلّقة بالعرض والطلب.
وأشارت البيانات لعدم استقرار الدخل من الصادرات، لتاثّر الصادرات بالمتغيّر النفطي، كما انخفضت القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة.
وأوصت الهيئة بتبنّي إستراتيجية لتنمية الصادرات، وتطوير هياكل الإنتاج عبر الدخول في الصناعات التكنولوجية والبرمجيات، والبحث في زيادة حجم الصادرات التي لها ميزة نسبية وتنافسية كصناعة الملابس الجاه،زة، وزيادة القدرات التنافسية في كل مواقع الإنتاج العام والخاص عبر التركيز على النجاح في مثلث الاستثمار والإنتاج والتصدير، وإحداث مؤسسة لضمان الصادرات وبنك لتمويل الصادراتيذكر أن الواردات السورية سجلت انخفاضاً 6.7% لتصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع مستويات الطلب المحلي في سورية نهاية 2015.

•ضبطت “نقابة الصاغة” في جولة لها مع لجان التموين، كمية كبيرة من الذهب غير المدموغ، في واجهة أحد محالّ بيع الذهب بدمشق،وأوضحت النقابة أن مسألة الذهب غير المدموغ لم تعد مقلقة، ولكن ما يظهر من حالات هي نتاج فترة قديمة، حاول خلالها البعض تمرير هذه النوعية من الذهب للتهرّب من دفع الرسوم والضرائب المتوجّبة على دمغ الذهب، لصالح الخزينة العامة للدولة من جهة، وتوريط المواطن غير الخبير، ببيعه لذهب لن يكون قادراً على بيعه عند حاجته لذلك من جهة أخرى،وعن أسعار الذهب في السوق السورية، بيّن نقيب الصاغة غسان جزماتي، أن غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً قفز مرتفعاً بنحو 1200 ليرة، عن الأسبوع الماضي حيث كان 15600 ليرة، ليسجل الغرام نفسه أمس 16800 ليرة،وأضاف جزماتي أن سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 14400 ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فقد وصل سعرها أمس إلى 140 ألف ليرة، كما سجلت الأونصة الذهبية السورية 618 ألف ليرة،وبلغ سعر الليرة الإنكليزية الذهبية من عيار 22 قيراطاً أمس 147 ألف ليرة، في حين، بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً 140 ألف ليرة،وفي السياق ذاته أشار نقيب الصاغة إلى أن، الأونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية حافظت على استقرار أسعارها دون تغيير يُذكر، حيث استمرّت للأسبوع الثاني على التوالي بسعر 1258 دولاراً للأونصة الواحدة.
لافتاً إلى أن، ارتفاع سعر الذهب مؤخراً يعود لتذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازية، على خلفية محاولات متعدّدة من المضاربين والمتلاعبين لتحقيق مكاسب، حسب قوله.
وأوضح جزماتي، أن الأسواق تشهد حركة بيع وشراء كثيفة، نظراً إلى أن هذه الفترة تعتبر موسم للصاغة، تبعاً لحلول موعد عيد الأم والذي يعتبر موسماً مهماً لشراء الذهب.‏
يذكر أن، أسعار الذهب في السوق السورية، تشهد صعوداً متواصلاً منذ بداية شباط الماضي.

• الأحد 20\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 432  .......... شراء 431
                       سعر السوق: مبيع  478       .......... شراء 473
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  538      .......... شراء 533
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 121     .......... شراء 120
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  124      .......... شراء 122
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  635     .......... شراء 630
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  154     .......... شراء 152
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  44       .......... شراء 43

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 17000ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14500ل.س
أونصة الذهب: 576000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 134000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 138000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 134000ل.س
غرام الفضة: 227ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•سوق دمشق تغلق الأسبوع بحدود 9 ملايين ليرة والمؤشر يرتفع .
•وزارة النقل ترخّص 16 وكالة بحرية منذ بداية 2016.
•الاستهلاكية تفتتح صالتين جديدتين لها في دمشق.
•السورية للاتصالات تخفّض أجور المكالمات في عيد الأم.
•بئر نفط في حمص يبدأ الإنتاج بطاقة تقارب 500 ألف م3 يومياً .
•اتّفاقية بين وزارة الإعلام وجامعة دمشق لتبادل الخبرات .
•نقابة الصيادلة ترفع الراتب التقاعدي لمنتسبيها إلى 25 ألف.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الخميس 17\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الخميس 17 آذار 2016، بحجم تداول قدره 84394 سهم، موزّعة على 51 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 9.423.396 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  10.37 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1391 نقطة، وبنسبة تغيّر  موجبة قدرها 0.75%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                              
1– فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 59900 سهم، بقيمة تداول إجمالية  6.056.500 ليرة، من خلال 17 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 101 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -0.07%.
2– بنك الشام “CHB”: تم تداول  6370 سهم، بقيمة تداول إجمالية  868.940 ليرة، من خلال 8 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 136  ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  3.92%.
3– بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 5250 سهم، بقيمة تداول إجمالية 760.500 ليرة، من خلال 9 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 144 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  1.88%.   


•بلغ عدد الوكالات البحرية المرخّصة من قِبل “وزارة النقل” وفق المرسوم التشريعي رقم 55 / 2002 نحو 16 وكالة بحرية منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه،وتقوم هذه الوكالات بمزاولة الأعمال البحرية المرخّص لها، للسفن التجارية التي تؤمّ المرافئ السورية، والتي تقوم بنقل ركاب أو بضائع القطاع الخاص، التي لا يقل وزنها عن 51% من وزن البضائع المحمولة على السفينة، وكذلك السفن الحاملة لبضائع العبور،ويتم اعتماد الوكيل البحري قبل وصول السفينة، بموجب إشعار مسبق من الوكيل، إلى لجنة المخالَطة يتحمّل فيه مسؤولية تحقّق النسبة المذكورة، وعلى اللجنة التأكّد من مطابقة هذه النسبة مع بيان الحمولة (المانيفست) وتوقيعها على ذلك.،وعند شحن البضائع من المرافئ السورية، يحدّد وكيل السفينة وفق بعض المعطيات فبالنسبة لبضائع القطاع العام، مهما بلغت نسبتها، ومباعة بشرط (فوب) يكون للمشتري أو الشركة النافذة الخيار في تحديد الوكيل،وفي سياق متصل فإن من يرغب بالحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الوكالة البحرية، يخضع لشروط الحصول على هذه الوكالة منها أن يكون طالب الترخيص عربي سوري، منذ أكثر من 5 أعوام، أو من في حكمهم وأن يكون ممن يحملون مؤهلاً علمياً تخصصياً، أو لديه خبرة لا تقل عن 3 أعوام في مجال الوكالة البحرية، وأن يتقدّم بكفالة مصرفية لا تقل عن 5 ملايين ليرة، لتسديد ما يترتّب عليه من بدلات والتزامات تجدّد سنوياً.
يذكر أن، ‏”وزارة النقل” أصدرت مؤخّراً قراراً، حدّدت بموجبه “الشركة العامة للملاحة”، وكيلاً وحيداً لكافة سفن القمح والطحين.


•افتتح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال الدين شعيب، أمس صالتين جديدتين تابعتين لـ”المؤسسة العامة الاستهلاكية” فرع دمشق، في منطقتي مساكن برزة وركن الدين، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك،وفي هذا السياق أكد شعيب حرص وزارته على تقديم مختلف أشكال الدعم لمؤسسات التدخل الايجابي، لتعزيز دورها في توفير الحاجات الأساسية والضرورية للمواطنين، بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار تنافسية، داعياً القائمين على هاتين الصالتين، لإيجاد آليات وسبل تجذب المستهلك، وتضمن تقديم أفضل الخدمات بيسر وسهولة.‏‏
من جانبه، أوضح مدير فرع دمشق لـ”المؤسسة العامة الاستهلاكية” وسام حمامة، أن افتتاح صالتي مساكن برزة وركن الدين، يأتي ضمن خطة الإدارة العامة لتنفيذ تعليمات الوزارة بالتوسّع أفقياً، وإيجاد صالات ومنافذ بيع تغطّي احتياجات جميع المناطق، لافتاً لتوافر تشكيلة واسعة من المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية، في مختلف صالات المؤسسة بأسعار أقل من أسعار القطاع الخاص،كما أشار حمامة إلى وجود خطة لإعادة ترميم الصالات القديمة، إضافةً لإحداث صالات جديدة حيث يجري العمل حالياً لافتتاح “مول ياسمين الشام”، الذي سيرتبط مركزياً مع فرع دمشق لـ”المؤسسة العامة الاستهلاكية”،‏‏‏‏وفي سياق متصل بيّن مدير عام “سندس” عمار محمد، أن مؤسسات التدخل الإيجابي تبيع منذ أمس، مواد وسلع غذائية واستهلاكية بحسم 5% للمنظفات والمواد الغذائية، و10% للمفروشات والأدوات الكهربائية، و35% للألبسة الولادية والنسائية، منوّهاً إلى أن مبيعات مؤسّسته ارتفعت ما بين 30-50%،بدوره أكد المدير العام لـ”المؤسسة العامة للخزن والتسويق”، حسن مخلوف، أن جميع معروضات صالات ومنافذ مؤسسته، من المواد والسلع الغذائية، تتميّز بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار أقل من السوق بنسب تتراوح ما بين 10-30%، وبالنسبة للزيوت والسمون أكثر من 30%،لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل الآن على تجهيز خط لصناعة المرتديلا، ضمن أفضل المواصفات والشروط المطلوبة ستكون ضمن منتجات “عشتار للمواد الغذائية” التي تصنّعها المؤسسة، ولا سيما المربيات والحمّص والمخللات،يذكر أن  “المؤسسة العامة الاستهلاكية” افتتحت صالتين جديدتين لها، بداية شباط الماضي في منطقتي السومرية وباب مصلى بدمشق، وأعلنت أنه سيتبعها افتتاح 3 صالات خلال الفترة القادمة.


•أعلنت “الشركة السورية للاتصالات” عن تخفيض أجور الاتصالات القطرية والخلوية، من الهاتف الثابت، بمناسبة عيد الأم،وبيّنت الشركة أن العرض يشمل تخفيض أجور الاتصال من الهاتف الثابت إلى الخليوي، لتصبح قيمة الدقيقة الواحدة 7 ليرات فقط في كافة الأوقات، علماً أن أجر الدقيقة في الأحوال العادية من الثابت إلى الخليوي 10 ليرات، وفي وقت التخفيض تبلغ 9 ليرات،كما يتضمّن العرض إجراء تخفيضات على المكالمات القطرية، بحيث تصبح قيمة الدقيقة الواحدة ليرة واحدة فقط في كافة الأوقات، علماً أن أجر الدقيقة القطرية في الأوقات العادية كالتالي، من الساعة 9 صباحاً وحتى  5 مساءً 3 ليرات، ومن الساعة 5 مساءً إلى الساعة 10 ليلاً، 2.5 ليرة، ومن الساعة 1 إلى الساعة 9 صباحاً 1.5 ليرة، ويوم الجمعة كاملاً 1.5 ليرة.‏
ولفتت الشركة إلى أن، العرض الذي يمكن لجميع مشتركي الهاتف الثابت ومستخدمي بطاقات “يا شام” الاستفادة منه، سيستمرّ طيلة يوم عيد الأم الموافق لـ21 آذار الجاري،يذكر أن مدير فرع دمشق للاتصالات، إياد الخطيب، كان قد كشف بداية تشرين الثاني 2015، عن وجود دراسة لرفع أسعار المكالمات مستقبلاً، كَون سعر المكالمة لا يزال أقل من التكلفة.


•أوضح وزير النفط والثروة المعدنية، سليمان العباس، أن الطاقة الإنتاجية لبئر صدد 7 في محافظة حمص، تقدّر بنحو 500 ألف م3 يومياً، متوقّعاً وضعه بالإنتاج خلال 24 ساعة،منوّهاً إلى أن هذا الإنجاز يأتي في الظروف الحالية، وعدم توافر أدوات ومعدّات ذات تقنية حديثة، حيث تمكنت الكوادر المحلية من حفر البئر المذكورة بعمق 3661 متر، وإنهائه بشكل فني جيد، باستخدام الحفّارات والمعدات والمستلزمات المتوفّرة لدى “الشركة السورية للنفط”،وأضاف العباس أن إنتاج البئر سيعزّز كميات الغاز المسلّمة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، ويساعد في تعويض جزء من النقص الحاصل في كميات إنتاج الغاز، نتيجة وجود الكثير من مواقع الإنتاج في أماكن ساخنة،ولفت وزير النفط والثروة المعدنية إلى أنه، سيتم نقل الحفّارة لحفر بئر أخرى في نفس الحقل، لافتاً لوجود حفارتين تعملان حالياً في حقل “ابو رباح” المجاور لحفر بئري أبو رباح 13 وأبو رباح 14، حيث يُتوقّع إنجاز البئرين خلال فترة 4 أشهر كحدّ أقصى،يذكر أن الاحتياطي الجيولوجي لحقل صدد من الغاز 15.7 مليار م3 ومعدّل إنتاجه اليومي بعد ربط البئر الجديدة، سيصل لحوالي مليون م3 يومياً.‏


•وقعت “وزارة الإعلام” و”كلية الإعلام” بـ”جامعة دمشق” مذكّرة تفاهم للتعاون في مجالات تطوير خدمات البحث العلمي، والتعليم والتدريب المهني، وتبادل الخبرات والمهارات الإعلامية المتوافرة لدى الجانبين، لمدة 3 أعوام قابلة للتجديد،وتنصّ المذكرة على أن يتعاون الطرفان في دعم العملية التدريبية والتعليمية في “كلية الإعلام”، عبر تدريب الطلبة في المؤسسات الإعلامية والاستعانة بخبرات تلك المؤسسات، لتغطية الجانب العملي في مقررات المنهاج المعتمد في الكلية،وتزوّد الجامعة “وزارة الإعلام” بنسخ من أبحاث الماجستير والدكتوراه المتعلّقة بمواضيع الإعلام، والمشاركة في الأنشطة العلمية والتعليمية والمؤتمرات والندوات وورشات العمل التي تقوم بها الجامعة، والاستفادة من خبرات الإعلاميين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها في تغطية الجوانب العملية ضمن منهاج الكلية، إضافةً إلى تعزيز التعاون المتبادل بين “كلية الإعلام” و”معهد الإعداد الإعلامي” في مجال التدريب والتأهيل،كما تقدّم “وزارة الإعلام” بموجب المذكرة، التسهيلات اللازمة للتدريب العملي والميداني لطلاب الكلية في المقرّات والمنشآت التابعة لها، وتأمين التجهيزات المتوافرة في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، لإجراء التدريب العملي للطلاب والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في “المعهد التقاني للطباعة والنشر” بتدريب وتأهيل الطلاب،وبحسب المذكّرة التي تبقى سارية المفعول ، يُسمح لـ”جامعة دمشق” باستخدام الاستديوهات الخاصة بالوزارة، لأهداف التدريب والجلسات العملية وكذلك السماح لطلاب “كلية الإعلام” بالتدريب في “مديرية الإعلام الالكتروني” وتنظيم لقاءات توظيفية وجلسات عمل، لإيجاد فرص واستثمار مؤهلات ومهارات الخريجين،وفي هذا الشأن أوضح معاون وزير الإعلام معن حيدر، أن المذكرة تهدف لتدريب العاملين في الوزارة من قبل الكادر التدريسي، في “كلية الإعلام”، وبالمقابل تدريب الطلاب في كل المؤسسات الإعلامية، المرئية والمسموعة والمقروءة، إضافة لمعهدَي “الإعداد الإعلامي” و”الإنتاج الطباعي”.
من جانبه، بيّن رئيس “جامعة دمشق ” محمد حسان الكردي، أن المذكرة ستتيح الفرصة أمام طلاب الإعلام لصقل مهاراتهم وتعزيز الجانب العملي لديهم، إضافةً إلى الاستفادة من الخبرات في المؤسسات الإعلامية، في تدريب الطلاب عملياً، مشيراً إلى أن الجامعة توقّع العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات الإعلامية للهدف ذاته، ولرفد سوق العمل بمخرجات تعليمية ناجحة.
بدوره، أشار عميد “كلية الإعلام” بطرس حلاق، إلى أن الكلية تسعى من خلال هذه المذكّرة إلى تعزيز الجانب النظري والعملي، لدى طلابها ورفدهم بالخبرات في مجال الإعلام بمساعدة المؤسسات الإعلامية،يشار إلى أن “كلية الاقتصاد” بـ”جامعة دمشق” وقّعت في 23 شباط الماضي، مع “بنك سورية الدولي الإسلامي” مذكّرة تفاهم مماثلة، تهدف لتعزيز التعاون المشترك وتطوير المبادرات البحثية والعلمية، إضافةً لاتفاقيات أخرى مع “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” و”مؤسسة دام برس الإعلامية” و”الاتحاد الرياضي”.


•أقرّ المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين لـ”نقابة صيادلة سورية”، رفع الراتب التقاعدي للصيادلة إلى 25 ألف ليرة، بدءاً من تموز القادم،وطالب المشاركون بإحداث هيئة للدواء السوري تكون معنيّة بجميع الشؤون الدوائية، تصنيعاً واستيراداً ومراقبة، إضافة لتوسيع المهام الموكلة إلى الصيادلة في التخصّصات الإدارية بـ”وزارة الصحة” وغيرها من المؤسسات الطبية، مشيرين لضرورة إنشاء معمل لصناعة الأدوية الكيميائية والنباتية، والمتمّمات الغذائية والمستحضرات الصيدلانية، تابع للنقابة لاستثمار أموالها وخزانة التقاعد في مشروع حيوي، يساعد في تخفيض رسوم الصيادلة السنوية بمختلف المحافظات،إضافةً لمطالبتهم بتطبيق الأجر العلمي الصيدلاني كنسبة مضافة، على جميع الأدوية المبيعة في الصيدليات، تنفيذاً لمواد القانون 9 / 1990 وإلغاء القرار الخاص بترخيص صيدلية في المراكز الطبية التي يستثنيها، من شرط المسافة والمساحة لأنه يخالف المرسوم 12 / 1970 والقانون 9 / 1990 ووضع لصاقة نقابية على الأدوية،كما دعا المشاركون لإحداث الهيئة العليا للبحث العلمي الصيدلاني، التابعة للنقابة، ووضع ميثاق أخلاقي لممارسة مهنة الصيدلة، وتطبيق شروط الممارسة الجيدة، وإلزام الصيادلة بارتداء المريول الأبيض مع لوحة إسمية، تصدر عن النقابة وإحالة الأشخاص المنتحلين لصفة الصيادلة إلى القضاء،في حين لفت المشاركون لضرورة توفير الأدوية الوطنية، بأسعار مناسبة لدخل المواطنين، ورفع تعويضات الصيادلة العاملين في القطاع الخاص والعام، مطالَبين بتحديد عدد الصيدليات التابعة للمنظمات والجمعيات والنقابات، ومن في حكمها لتصبح صيدلية واحدة فقط في كل مدينة،من جانبه نوّه نقيب صيادلة سورية محمود الحسن لضرورة التشدد في مراقبة الأدوية بالسوق المنتجة محلياً، والمستوردة على السّواء بما يحفظ صحة المواطنين، ومكافحة انتشار الدواء المزوّر والمهرّب من خلال إصدار اللصاقة الصيدلانية، التي تصدر عن النقابة لتلصق على كل منتج دوائي محلي أو مستورد،يذكر أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شاهين، أصدر في شباط الماضي، قراراً حدّد بموجبه آلية ضبط المخالفات في الصيدليات، والمتعلقة بالمواد الدوائية وغير الدوائية.


• الخميس 17\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 432  .......... شراء 431
                       سعر السوق: مبيع  466       .......... شراء 460
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  518      .......... شراء 512
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 120     .......... شراء 118
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  122      .......... شراء 120
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  629      .......... شراء 624
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  152     .......... شراء 150
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  43       .......... شراء 42

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 16000ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13714ل.س
أونصة الذهب: 576000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 134000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 138000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 134000ل.س
غرام الفضة: 227ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•سوق دمشق تغلق تداولاتها بأكثر من 17 مليون ليرة .
•نقيب الصيادلة: قرارات حكومية تتعارض مع القوانين ونطالب برفع هامش ربح الصيدلي.
•ميالة : سورية تصدر لـ87 دولة رغم كل العقوبات الاقتصادية ..وفتح معبر جديد مع العراق .
•الذهب يقفز 400 ليرة بيوم واحد مسجلاً 16 ألف ليرة لعيار 21.
•الزراعة تسعى لتحديد أصناف الحمضيات المرغوبة تسويقياً .
•المصالح العقارية: ارتفاع قيمة الرسوم المالية 24% في 2015.
•هيئة الأوراق المالية تعتمد 25 مدقّقاً للحسابات هذا العام .
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء 16\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الأربعاء 16 آذار 2016، بحجم تداول قدره 133518 سهم، موزّعة على 89 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 17.613.062 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 14.44 نقطة، عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1381 نقطة، وبنسبة تغير  موجبة قدرها  1.06%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                              
1 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول  36620 سهم، بقيمة تداول إجمالية 5.207.127 ليرة، من خلال 18 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 142 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 2.92%.  
2 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 31180 سهم، بقيمة تداول إجمالية 4.093.085 ليرة، من خلال 25 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 131  ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 1.14%.  
3 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 18621 سهم، بقيمة تداول إجمالية 2.719.066 ليرة، من خلال 15 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  146  ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  3.06%.   


•أوضح "نقيب صيادلة سورية" "محمود الحسن" أن بعض القرارات الحكومية تتعارض مع الأنظمة والقوانين الناظمة لمهنة الصيدلة ونحن من خلال هذا المؤتمر نسعى لبحث هذه القرارات وإيجاد الصيغ المناسبة لها ضمن الأنظمة والقوانين ،مطالباً بتعديل هامش الربح للصيادلة الذي رفضت مقترحه اللجنة الاقتصادية ، ذاكراً أنه ليس من المنطقي عقد عدة مؤتمرات للمطالبة بزيادة 10 ليرات على ربح الصيدلي في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف كل شيء عدا دخل الصيدلاني ،وأضاف الحسن أنه لكي نعمل كنقابة على الحفاظ على ديمومة تقديم الخدمات الصحية بالصيدليات بشكل جيد لا بد من إنصاف المهنة بإضافة الأجر العلمي للصيدلاني لتمييز هذه المهنة العلمية عن المهن التجارية الغير طبية ، مشيراً أن القرار 25/ت الصادر عن وزارة الصحة مخالفاً للمراسيم وأن النقابة لن تسمح بتمرير أي قرار مخالفاً للأنظمة والقوانين .


•عقد "مصرف سورية المركزي" جلسة تدخل اليوم، حيث استهل حاكم المصرف "أديب ميالة" حديثه بالمستجدات الاقتصادية أهمها أن عدد الدول التي تصدر لها سوريا يبلغ  87 دولة رغم كل العقوبات الاقتصادية المفروضة،ولفت إلى أنه تم فتح معبر جديد بين سوريا والعراق يمر عبره 150 سيارة تحمل المنتجات السورية إلى العراق، بالإضافة إلى توجه باخرتين للتصدير من سوريا إلى الأسواق الروسية تحمل العديد من المنتجات السورية،وحدد "المصرف المركزي" سعر التدخل ليوم غد بـ460 ليرة وللخميس القادم بـ450 ليرة، مشيرا إلى أنه سيتم إدارة السعر بشكل دوري بما يتلائم مع مؤشرات السوق،وأعلن "مصرف سورية المركزي" اليوم عن رفع أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، حيث قفز سعر دولار الحوالات الشخصية إلى 410 ليرات بزيادة بمقدار 25 ليرة عن سعره يوم الثلاثاء،كما و أعلن "مصرف سورية المركزي" عن رفع أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، حيث رفع سعر دولار تمويل المستوردات إلى 435 ليرة مقارنة مع 425 ليرات، و دولار التدخل الخاص إلى 436 ليرة مقارنة مع 426 ليرات بزيادة بمقدار 10 ليرات،فيما حدد سعر دولار وسطي المصارف بـ422.48 ليرة بارتفاع 20ليرة.


•قفزت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم 400 ليرة دفعة واحدة عن أمس، مسجّلةً 16000 ليرة لعيار 21، بحسب “الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات بدمشق”،فيما بلغ سعر الغرام من عيار 18 لحدود 13714 ليرة، وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها الذهب في السوق السورية هذا المستوى، حيث يوالي صعوده تدريجياً منذ بداية شباط الماضي،وكان نقيب الصاغة غسان جزماتي، بيّن مؤخراً، أن أسواق الذهب مستقرة هذه الفترة، رغم تراجع مبيعاته تراجعاً وصفَه بالهادئ والحذر، إذ لا يخلّ بآليات السوق ولا يسبب فجوات في العرض أو الطلب، يذكر أن الذهب وصل حدّ 15 ألف ليرة لعيار 21  في 3 آذار الجاري، لأول مرة في تاريخه، حيث عزت “الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات”، ذلك الصعود حينها، لارتفاع الأونصة عالمياً.


•بيّن معاون وزير الزراعة، لؤي أصلان، أن وزارته خاطبت كافة الجهات الحكومية المعنيّة، بملف تسويق محصول الحمضيات بكافة أنواعها، لتحديد الأصناف المرغوبة تسويقياً داخلياً وخارجياً، لوضع خارطة عمل، والبدء بإنتاج غراس هذه الأصناف كخطوة أولى في تطبيق مفهوم صناعة الحمضيّات،وأكد أصلان استعداد الوزارة لإنتاج الغراس المطلوبة، من المجمّع الوراثي التابع لها، والذي يحتوي على أكثر من 100 طراز وراثي، ما يشكّل أكثر من 95% من أصناف الحمضيات في العالم، مشيراً إلى أن هذا المجمّع البحثي الكبير، يضمّ نخبة من الفنيين المختصّين بإنتاج غراس هذه الأصناف، وخاصّةً التصديرية منها ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض،منوّهاً إلى أن ذلك يؤمّن ريعية اقتصادية مجدية للفلاح، عبر إيجاد قناة تصريفية مستمرّة لمحصوله، ويرسم خارطة تسويقية كبيرة باتجاه أسواق جديدة، وبمواصفات قياسية عالمية، تناسب رغبة المستورد بأسعار جيدة.،وأضاف معاون وزير الزراعة أن تحرّك فرق عمل الحمضيات المشكّلة من الوزارة، يهدف لخلق ما أسماه، مفهوم صناعة الحمضيات السورية، وحلّه محل مفهوم زراعة الحمضيات، والذي سيساهم في تحقيق قيمة مضافة كبيرة جداً يمكن أن تصل إلى 100%،مبيّناً أن دور “وزارة الزراعة” منصبّ حالياً، باتجاه تأمين منتج زراعي آمن، بمواصفات وجودة عالية كمّاً ونوعاً، والعمل على تطوير هذه المواصفات والجودة وتقديم العناية والخدمة للأشجار المثمرة من الغرسة وحتى المنتج،‏يشار إلى أن إنتاج سورية من جميع أنواع الحمضيات تجاوز 1.1 مليون طن، خلال الأشهر الـ6 الأولى من 2015، حيث تحتل سورية المركز الثالث عربياً من حيث الإنتاج، والسابع متوسطياً، والثامن عشر عالمياً.


•أوضح المدير العام لـ”المصالح العقارية”، عبد الكريم إدريس، أن تقرير المديرية حول عملها منذ بداية 2015 حتى نهاية الشهر ا?ول من العام الجاري، أظهر ارتفاع قيمة الرسوم المالية 24% العام الماضي، مقارنةً مع 2014،مشيراً إلى أ قيمة الرسوم في 2015 تجاوزت المليار و810 ملايين ليرة، بينما كانت بحدود مليار و455 مليون ليرة خلال 2014، كما بلغت عدد التكاليف الفنية المنفّذة العام الماضي نحو 27 ألفاً، كما وصلت قيمة الرسوم لحدود 7 ملايين ليرة، فيما تجاوز عدد التكاليف 33 ألفاً في 2014، وسجّلت قيمة الرسوم أكثر من 7 ملايين ليرة.
وبيّن إدريس أن عدد البيانات والمخطّطات المساحية بلغت في 150 ألفاً و935، العام الماضي، فيما بلغت 95 ألفاً في 2014، بزيادة قدرها 59%، أما العقود في 2015 فقد سجّلت 219 ألفاً، فيما بلغت في 2014 أكثر من 231.5 ألفاً ، أي تراجعت بنسبة -5%،‏في حين تراجع عدد العقود العقارية والتكاليف الفنية خلال ذات الفترة، حيث وصل عدد القيود والتركات إلى مليون و131 ألفاً، بينما سجّل في 2014 نحو 930.537، أي بزيادة 21%،في سياق متّصل أكد إدريس أنه تم تحضير المحتوى الرقمي للموقع ا?لكتروني لـ”المصالح العقارية”، وعرضه على “وزارة ا?دارة المحلية”، وأطلقت منه صفحة قيد ا?عداد حالياً، على الرابط gdca.gov.sy، ومن المتوقّع إعلان افتتاحه خلال هذا الشهر،موضحاً أن المديرية جهّزت خدمة البيانات العقارية، عبر المحافظات والمتوقّع إطلاقها الشهر القادم بعد تأمين التجهيزات اللازمة،‏ حيث قامت بجولة على المحافظات، للتأكّد من التجهيزات كأنظمة المعلوماتية، وتوزيع ا?جهزة والمخدّمات للمباشرة بالتركيب، ‏بهدف تجهيز قاعات ا?دخال لمشروع ا?تمتة، في المحافظات ا?منة، تزامناً مع توزيع التجهيزات التي تم تأمينها خلال الشهرين الماضيين،يذكر أن المديرية أعلنت مؤخراً، أنها تؤهّل البنى التحتية، لتعميم مشروع رقمنة الصحيفة العقارية، بعد أن أتمّت المرحلة الإبتدائية منه في كافة المحافظات.


•أصدر “مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية”، قراراً، باعتماد 25 مدقّق حسابات للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال العام الجاري،وبيّنت مصادر في الهيئة أن المدقّق يجب أن يكون حاصلاً على شهادة محاسب قانوني، وأن يكون منتسباً لـ”جمعية المحاسبين القانونيين”، ومزاولاً للمهنة لمدة لا تقل عن 5 أعوام متتالية، مع إمكانية تخفيض هذه المدة إلى عامين، إذا كان حاصلاً على شهادة دولية معتمدة لدى الهيئة،كما يجب أن يقوم بتسديد بدل الاعتماد المحدّد وفق قانون الهيئة، أما إذا كان مدقّق الحسابات شخصاً اعتبارياً، فيجب أن يكون شركة سورية مسجّلة رسمياً لدى الجهات المختصة، إضافةً لتوافر الشروط الخاصة بالمدقّقين فيه،كما أشارت المصادر إلى أنه لا يجوز الجمع بين مهنة تدقيق الحسابات، للشخص الذي يتم اعتماده كمدقّق لدى الهيئة، وتولّي أي منصب عام في الجهات الحكومية، أو الشركات أو ممارسة أي عمل تجاري،في حين تتابع الهيئة أعمال المدقّقين المعتمدين من قبلها، حيث تم تشكيل لجان من كبار الموظّفين لزيارة المكاتب والشركات، المتقدّمة بطلب اعتماد للتحقّق من وجود المكتب، واستيفاء الشروط المطلوبة للاعتماد، مع دعوة مدقّقي الحسابات إليها عندما تكتشف وجود أي مشكلة محاسبية، لها علاقة ببيانات الشركات ومناقشته فيها، وتوجيه الشركة أو المدقّق لإجراء المطلوب وفق المعايير الدولية المطبّقة،يذكر أن “هيئة الأوراق والأسواق المالية”، قائمة محكّمين قانونيين لأول مرة في آب 2015، يتولّون التحكيم والبت في النزاعات التي قد تنشأ بين الجهات الخاضعة لإشرافها، من الشركات المساهمة المدرجة في “سوق دمشق للأوراق المالية”.


• الأربعاء 16\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 422  .......... شراء 421
                       سعر السوق: مبيع  463       .......... شراء 460
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  506      .......... شراء 502
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 120     .......... شراء 118
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  122      .......... شراء 120
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  629      .......... شراء 624
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  152     .......... شراء 150
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  43       .......... شراء 42

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 16000ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13714ل.س
أونصة الذهب: 576000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 134000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 138000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 134000ل.س
غرام الفضة: 227ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•تداولات سوق دمشق تتجاوز 11 مليون ليرة والمؤشر يرتفع
•المصرف الصناعي يرفع معدّلات الفوائد الدائنة 20% سنوياً.
•التجارة الداخلية تقيم ملتقىً حوارياً حول حقوق المستهلك.
•نحو 45 ألف مقترض متعثّر من المصرف العقاري حتى نهاية 2015.
•دراسة: الأسعار المحلية تتجه نحو مزيد من الارتفاع .
•إيرادات مديرية نقل دمشق تقارب 900 مليون ليرة منذ بداية 2016.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الثلاثاء 15\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الثلاثاء 15 آذار 2016، بحجم تداول قدره 83039 سهم، موزّعة على 64 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 11.426.974 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 7.40 نقطة، عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1367 نقطة، وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.54%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                              
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول  38886 سهم، بقيمة تداول إجمالية 5.509.510 ليرة، من خلال 28 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 141 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  2.29%.
2 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 19000 سهم، بقيمة تداول إجمالية 2.466.000 ليرة، من خلال 12 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 129  ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -0.15%.    
3 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 14293 سهم، بقيمة تداول إجمالية 1.974.689 ليرة، من خلال 13 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  138 ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 2.48%.



•رفع “المصرف الصناعي” معدلات الفوائد الدائنة إلى 20% سنوياً، وذلك بموجب قرار أصدره المصرف، مستنداً فيه إلى قرار سابق لـ”مجلس النقد والتسليف”، سمح فيه لمجالس إدارات المصارف العامة، بتحريك معدّلات الفوائد المذكورة من 10–20% سنوياً،وبحسب القرار الذي يحمل الرقم 15 عدّل “المصرف الصناعي” نسب الفوائد الدائنة على الحسابات الجارية الدائنة، وودائع تحت الطلب والودائع لأجل المعمول بها لدى المصرف، وبذلك تصبح نسبة الفائدة السنوية على الحسابات الجارية الدائنة، وودائع تحت الطلب 1%، وودائع لأجل لمدة 3 أشهر 7%، وودائع لأجل لمدة 6 أشهر 8%،أما ودائع لمدة 9 أشهر أصبحت نسبة الفائدة عليها 9%، وودائع لمدة 12 شهراً 10%، في حين، حدّدت الفائدة بـ12% للودائع لمدة عامين، و15% لمدة 3 أعوام، و17% لمدة 4 أعوام و20% لمدة 5 أعوام وما فوق،وتأتي هذه التعديلات الجديدة بعد توجيه صدر مؤخّراً، عن رئاسة “مجلس الوزراء”، بخصوص القيام بحملات تشجيعية لحثّ المواطنين على الإيداع، بنسب فوائد تصل إلى 20% حسب نوع الإيداع،وبهذا القرار يكون “المصرف الصناعي” أول المصارف العامة، التي طبّقت قرار “مجلس النقد والتسليف” رقم 1266/ م.ن/ب1، الصادر نهاية أيار 2015، في حين، أن بقية المصارف العامة ما زالت تعمل بالنسب السابقة نفسها باستثناء “المصرف التجاري السوري” الذي بدأ يطبّق نسبة 11% على الودائع التي تتجاوز مدّتها العام لديه، وذلك بعد صدور قرار مجلس النقد والتسليف المذكور،يذكر أن ودائع “المصرف الصناعي” بلغت حتى نهاية الربع الثالث من 2015، نحو 33 مليار ليرة.


•عُقد اليوم في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” متلقىً حواري بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، غاب عنه ممثّلو غرفتَي “صناعة وتجارة دمشق” رغم دعوتهم وكانت مشكلة العجز المالي لـ”جمعية حماية المستهلك” حاضرة بقوة، بينما قدّم مسؤولوا الوزارة عرضاً لأعمالهم وخططهم لتطوير أداء الوزارة،بدوره دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شاهين، إلى العمل على إيجاد وسائل وآليات يساهم بها الجميع لعودة عجلة الإنتاج والبناء وتنشيط الحركة الاقتصادية، باعتبارها الحل الأمثل في ظروف الحرب التي تتطلّب توفير الحاجات الأساسية لمعيشة المواطن،وقال شاهين: “إن كلمة مستهلك تشملنا جميعاً، بمختلف مراتبنا ومشاربنا وكلمة حماية تفترض أن طرفاً ضعيفاً بالمعادلة، يتطلّب حمايته وتأمينه، وبالتالي في هذه المرحلة التي نحارب فيها بلقمة عيشنا تستوجب استشراف نقاط القوة، في كياننا والحق الذي نطالب به كمستهلكين بتوفير السلعة بجودة وسعر ومواصفات معقولة، وهو ما يفرض علينا القيام بواجبنا بالاستهلاك الواعي، ونشر الوعي الاستهلاكي للمنتجات ونشر ثقافة الشكوى التي هي بجوهرها إيصال المعلومة”،وأضاف الوزير أن تأدية وزارته لدورها في ضبط المخالفات، يتطلّب تكامل العمليّتين وفق القوانين وحزمة الإجراءات المعتمدة، التي تمثّل هيبة الدولة،وأكد شاهين أن الوزارة بفضل جهود العاملين في مؤسساتها وشركاتها وإداراتها تضمن انسياب وتوفير السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وفق أفضل المواصفات والشروط، رغم صعوبة العمل على تأمينها ووصولها بفعل الحصار والمقاطعة الاقتصاديين الجائرين، وكانت جميع السلع والمواد التي يتم استيرادها أو تطرح في صالاتنا تخضع للتحاليل والفحوصات المخبرية المطلوبة،من جانبه أشار رئيس “جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها”، عدنان دخاخني، إلى الدور الهام الذي تقوم به جمعيات حماية المستهلك، بالتعاون مع الجهات المعنية بحماية المستهلك، عن طريق كشف مواضع الخلل في سوق السلع والخدمات ومتابعة شكاوى المستهلكين، إضافةً لنشر ثقافة الاستهلاك الواعي والشكوى،كما دعا دخاخني لتأسيس المزيد من جمعيات حماية المستهلك، كي تغطي كافة المحافظات وإقامة اتحاد لجمعيات حماية المستهلك، للإشراف على أنشطتها وتنظيم برامج عملها، مشدّداً على تنفيذ مقرّرات “الجمعية العامة للأمم المتحدة” بخصوص حماية حقوق المستهلك الثمانية، التي تشمل حقوق المستهلك في الأمان والمعرفة والاختيار والاستماع إلى آرائه، إضافةً لحقه في إشباع حاجاته الأساسية، وحقوقه في التعويض والتثقيف والحياة في بيئة سليمة،في حين قدّم معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شعيب، شرحاً عن القانون 14 / 2015، وأهمية القرارات والإجراءات التي صدرت عن الوزارة خلال الأشهر الـ6 الماضية، التي تكفل حقوق المستهلك وحمايته من الغش والاحتكار والتدليس والتلاعب بالأسعار والمواصفات والجودة ، مؤكداً أن الوزارة بكامل طاقمها لن تتساهل باتخاذ الإجراءات الرادعة، بحق كل من يرتكب مخالفة واضحة تلحق الأذى والضرر بالمستهلك، وستعمل بكل ما تستطيع لتحقيق سلامة المواطن وأمنه الغذائي،وأوضح باسل الصالح أن آلية الأسعار الجديدة التي تهدف للاستفادة من سعر المستوردات الصادرة عن “مصرف سورية المركزي”، للمواد المحدّدة في القرار 703 الصادر عن “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” ينعكس إيجاباً على المنتج النهائي لصالح المستهلك، مشيراً إلى الرؤية الجديدة لـ”مديرية الأسعار” والتي تهدف للحدّ من فوضى الأسعار الموجودة في الأسواق، ليتسنّى ضبط الأسعار بالشكل النهائي،من جهتها استعرضت مديرة الشؤون الفنية والمخابر، منى زكار، التحاليل والفحوص المخبرية، التي تجري على مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، قبل طرحها في منافذ وصالات البيع العائدة لمؤسسات التدخّل الإيجابي، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمستهلكين،كما قدّم مدير حماية المستهلك بالوزارة محمد باسل طحان شرحاً عن الجهود التي تبذلها مديريات حماية المستهلك، بالمحافظات لضبط وتنشيط حركة الأسواق والحدّ من المخالفات المتعلّقة بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد والغش وغيرها.


•تجاوز عدد المقترضين المتعثّرين، الملاحَقين قضائياً لمصلحة “المصرف العقاري السوري” 45 ألف شخص، منهم 604 ممنوعين من السفر، علماً بأنه تم تحصيل نحو 5 مليارات ليرة، منها حتى نهاية العام الماضي،في هذا السياق كشف مدير عام المصرف، أحمد العلي، عن إجراء تنفيذ على ضمانات بعض القروض المتعثّرة، وصولاً إلى مرحلة البيع في المزاد العلني، لافتاً إلى أن المصرف حالياً بصدد التحصيل،وبيّن العلي أن أرصدة الودائع والحسابات الجارية بلغت نحو 209 مليارات ليرة، في نهاية العام المالي 2015، موزّعة بين 109.68 مليارات ليرة ودائع الأجل، والتي شكّلت نحو 52.5% من إجمالي الودائع، تليها الحسابات الجارية التي بلغت نحو 66 مليار ليرة، بنسبة 31.5% من إجمالي الودائع، وأضاف مدير المصرف أن ودائع التوفير في نهاية 2015 بلغت نحو 23.38 مليارات ليرة، بنسبة 11.2% من إجمال أرصدة الودائع والحسابات الجارية، بينما لم يتعدّ حساب شهادات الإيداع لدى المصرف 651 ألف ليرة، لافتاً إلى أن الرقم الإجمالي المقوّم بالليرة السورية يزيد عن 10.44 مليارات ليرة، ويشكّل نحو 5% من إجمالي أرصدة الودائع والحسابات الجارية، موزّعة بين 2.83 مليار ليرة، لحسابات جارية بالعملة الأجنبية، و7.6 مليارات ليرة ودائع لأجل، وذلك حتى نهاية العام المالي 2015، في حين، بلغت نسبة سيولة المصرف 32% بواقع 31% بالليرات السورية، و34% بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن المنتجات التسليفية المتاحة حالياً، هي القرض التشغيلي لتمويل رأس مال عامل للقطاع الإنتاجي حصراً، وقرض السلع المعمّرة لذوي الدخل المحدود، الذي أطلق مؤخراً، حيث تم منح ثلاثة قروض بقيمة 537 ألف ليرة، وفي حال نجاح هذا القرض وتحسّن الظروف الحالية وحسب وضع السيولة، من الممكن الاتفاق مع جهات أخرى من مؤسسات القطاع العام، لشراء المواد منها وممكن تشميل الموطّنة أجورهم لدى المصارف الأخرى، أو لجميع عاملي القطاع العام وذلك بعد أخذ موافقة “مصرف سورية المركزي”،وفي سياق متصل أكّد مدير المصرف افتتاح فروع المصرف بأكملها لاستقبال الزبائن، وتسليمهم رواتبهم الموطّنة لدى المصرف، وبالتالي لم تعد العملية مرهونة بالصرافات فقط، وإنما ضمن الفرع سواء عن طريق أجهزة نقاط البيع “Pos” أو الشيك الداخلي، منوّهاً إلى أن المصرف حالياً بصدد تطوير وتحديث المنظومة المعلوماتية وزيادة العمل بالدفع الالكتروني إضافة إلى زيادة عدد الصرافات،جدير بالذكر أن عدد زبائن المصرف خلال 2015 تجاوز 616.14 ألفاً، في حين تبلغ كتلة الرواتب الموطّنة شهرياً بدمشق نحو 6.6 مليارات ليرة، إضافةً لبلوغ عدد حركات إيداع الرواتب الجارية، على الصرافات الآلية شهرياً نحو 278.22 ألف حركة، وعدد حركات السحب الجارية على الصرافات الآلية شهرياً من دون حركات الاستعلامسجلت 507.66 ألف حركة،يذكر أن الميزانية العامة الموحّدة لـ2014 التي ينشرها المصرف على موقعه الإلكتروني، أفادت بأن إجمالي ودائع الزبائن يقترب من 227.3 مليارات ليرة، والتي كانت نحو 191 مليار ليرة في نهاية 2013.


•توقّعت دراسة حديثة لـ”الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار”، عدم انخفاض الأسعار المحلية في المستقبل القريب، إن لم تستمر بالارتفاع، نتيجة الظروف الحالية وانعكاساتها على المجالات الاقتصادية، وفي مقدّمتها عدم استقرار أسعار الصرف،بالمقابل أشارت التوقّعات لاستمرار أغلب أسعار الغذاء عالمياً بالانخفاض خلال الفترة القادمة، نتيجة التوقعات بتحسّن الإنتاج مقابل ضَعف الطلب واستمرار أسعار النفط بالهبوط، وذلك استناداً للمعطيات المتوافرة والتقارير الدولي،وفي السياق ذاته أوضحت الدراسة، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية، في الأسواق المحلية، شهدت ارتفاعاً متفاوتاً في النسب خلال 2015، بينما شهدت أسعار ذات المواد، انخفاضاً أو استقراراً على المستوى العالمي،مبيّنةً أن مادة الزيت النباتي كانت الأكثر ارتفاعاً محلياً، بنحو 166%، بينما انخفض سعرها عالمياً 19%، ثم جاء السكر بعدها بنسبة ارتفاع محلّي وصلت لـ71%، فيما انخفض سعره عالمياً بنسبة 21%، تليه مادة الأرز بارتفاع محلي 53%، وانخفاض سعرها عالمياً 13%،وتأتي بعدها مادة الشاي التي ارتفعت 51%، في حين لم يتجاوز ارتفاعها عالمياً 5%، ومن ثم زيت الزيتون ارتفع محلياً 50%، وحافظ على استقرار أسعاره عالمياً، في حين، ارتفعت أسعار الفروج المذبوح المنظف الطازج محلياً 49%، وبقي سعره مستقراً عالمياً، بينما حافظت مادة الحبوب على استقرارها محلياً خلال العام الماضي، وانخفضت أسعارها عالمياً بنسبة 15.4%، إضافةً لارتفاع أسعار الحديد الخام محلياً 33%، فيما انخفضت أسعاره عالمياً 29%،وعزت “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار” هذا الصعود، إلى ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي، مقابل الليرة السورية العام الماضي 59%، ما أثّر على ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، إضافةً لارتفاع أسعار المحروقات محلياً في العام ذاته 69% للمازوت، وبنسبة 14% للبنزين، ونحو 81% للغاز، وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل والشحن،إضافةً إلى النقص بتوزيع مادة السكر عبر البطاقات التموينية، وانخفاض الكمية المورّدة وتأخّر تاريخ توريد مادة الأرز للأسواق في الربع الثاني وفق البيانات الجمركية، إضافةً لزيادة الطلب على الحديد في السوق المحلية،أما عالمياً تستمر الأسعار بالانخفاض لأغلب المواد الأساسية، للعام الرابع على التوالي، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء لدى منظمة الأغذية والزراعة “FAO” خلال 2015، بنسبة 19% عن مستواه خلال 2014، بنتيجة انكماش الاقتصاد العالمي والإمدادات الوفيرة مقابل نقص في الطلب العالمي، إضافةً لارتفاع قيمة الدولار،وفي هذا الخصوص تقدّمت “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار” بمقترحات عدّة، للحدّ من ارتفاع الأسعار شريطة ثبات أسعار الصرف، وتوريد المواد بما يزيد عن الطلب منها، إذ أن استمرار تدنّي القدرة الشرائية، سيؤدّي حتماً لضعف كبير في الطلب، والذي سيؤدي إلى الدّفع باتجاه توريد المادة أو المنتج الرخيص، على حساب الجودة وزيادة حالات الغش، وتراجع المواصفات وعدم التقيّد بها، ما يؤدي إلى حصر المنافسة في الأسواق مرحلياً بالمنافسة السعرية، وهو ما يؤدي إلى خروج مورّدين من السوق ومحدوديّتهم،  ما ينعكس على تنوّع المواد وعلى كميّات توريدها والقوة السوقية لمورّدها وأسعارها لاحقاً،إضافةً إلى معاناة الإنتاج المحلّي رغم الإجراءات المتّبعة لدعمه وحمايته، حيث أن سياسة ترشيد الاستيراد تحتاج لأرقام إحصائية دقيقة، خشية تخفيض العرض مقابل الطلب، وضرورة وضع أسعار استرشادية مرتفعة، للمواد التي لها إنتاج محلي مماثل، بهدف حمايتها وهو يحتاج إلى تقييم دقيق وفعلي لمستويات الإنتاج،وأشارت الهيئة إلى أن كلا الإجراءين المطبّقين يؤديان لزيادة الأسعار، وإضعاف القدرة الشرائية أكثر، ما يخفّض الطلب ويؤثر على الإنتاج المحلي سلباً.
في حين، لفتت الهيئة إلى أن الأسعار المنخفضة عالمياً، لأغلب المواد تشجّع على إجراء التعاقدات، لتأمين احتياجات القطاع العام، ولكن على مراحل، للاستفادة من انخفاض الأسعار حالياً، وانخفاضها المتوقّع مستقبلاً،يذكر أن دراسة اقتصادية كشفت مؤخراً، أن متوسط دخل المواطن السوري لا يتجاوز 26500 ليرة، مقابل وصول الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية لحدود 170 ألف ليرة.


•أوضح مدير نقل دمشق، ياسر محمد، أن إجمالي الرسوم التي حقّقتها “مديرية نقل دمشق” منذ بداية العام وحتى أمس، بلغ نحو 886 مليون ليرة، شاملةً ضريبة الدخل والرسوم المستوفاة لتسجيل المركبات،مبيّناً أن عدد المعاملات المنجزة خلال هذه الفترة بلغت 74 ألف و139 معاملة، كما بلغ العدد الإجمالي للمركبات المسجلة في المديرية منذ بداية العام 492851 مركبة،أما عدد المركبات الحديثة والمستعملة والمنقولة التي تم تسجيلها فقد بلغت 649 مركبة، وبلغت ضريبة الدخل المستوفاة 53.7 مليون ليرة، وقيمة الرسوم المستوفاة 832.2 مليون ليرة،جدير بالذكر أن إيرادات “مديرية نقل دمشق” حققت خلال العام الماضي ما يقارب 4.5 مليارات ليرة، نتيجة جملة من الإجراءات التي اتخذتها كافتتاح مراكز جديدة لخدمة المواطن، في أحياء رئيسية ضمن العاصمة،كما كانت مديريات النقل ومكاتب نقل البضائع، قد سيّرت 110 آلاف معاملة خلال شباط الماضي، وتم تحميل 11650 سيارة نقل مواد مختلفة عن طريق مكاتب نقل البضائع العاملة.‏


• الثلاثاء 15\03\2016:
دولار أمريكي:
                   البنك المركزي: مبيع 406  .......... شراء405
                       سعر السوق: مبيع  443       .......... شراء 441
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  495      .......... شراء 492
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 118     .......... شراء 116
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  120      .......... شراء 119
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  620      .......... شراء 617
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  149     .......... شراء 148
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 15600ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13371ل.س
أونصة الذهب: 562000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 128000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 135000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 129000ل.س
غرام الفضة: 220ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•مؤشر سوق دمشق ينخفض والتدوالات بحدود 4 مليون ليرة
•الصناعة تعلن عن قائمة شركات للاستثمار وفق قانون التشاركية
•خميس: مؤسسة التوليد بدأت تنفيذ محطة بتكلفة ملياري دولار
•مكاتب التشغيل تؤمّن فرص عمل لنحو 7500 عاملاً العام الماضي
•حماية المستهلك تضبط نحو 5 آلاف مخالفة الشهر الماضي
•المصرف الصناعي يرفع معدلات الفوائد المدينة
•وزارة الصحة: لدينا ارتفاع دائم بأسعار الدواء المستوردة
•ميالة: المركزي يراقب عن كثب متغيرات سعر الصرف ولن يسمح للمضاربين برفعه في السوق الموازية
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين 14\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الإثنين 14 آذار 2016، بحجم تداول قدره 29873 سهم، موزّعة على 29 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 4.163.448 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية في حين انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” -0.14 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1359 نقطة، وبنسبة تغيّر  سالبة قدرها -0.01%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                                           
1 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 9770 سهم، بقيمة تداول إجمالية 1.317.184 ليرة، من خلال 9 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 134 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.99%.  
2 – بنك البركة – سورية “BBSY”: تم تداول 6700 سهم، بقيمة تداول إجمالية 1.207.675 ليرة، من خلال 9 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 180 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.9%.    
3 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 3742 سهم، بقيمة تداول إجمالية 518.311 ليرة، من خلال 4 صفقات، ليغلق سهمه على سعر  138  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -0.45%.   


•أعلنت “وزارة الصناعة” قائمة تضمّ 27 شركة، ترغب في طرحها للاستثمار وفق قانون التشاركية الصادر مؤخراً، الذي يتيح بموجب المادة 40 منه، طرح المشاريع على التشاركية بين القطاعين العام والخاص، محدّدةً المشاريع التي ترغب بطرحها، في كتاب وجّهته لرئاسة “مجلس الوزراء”،كما تم طرح مشاريع جديدة وفق القانون المذكور، منها مشروع تصنيع العدادات الكهربائية والإلكترونية، ومشروع تصنيع الشاحنات والباصات، ومشروع تصنيع أسطوانات الغاز المنزلي، وإنتاج الجرارات الزراعية، وتصنيع الأدوات الكهربائية المنزلية.
وفي هذا الشأن، أوضح وزير الصناعة، كمال الدين طعمة، أن التشاركية تشكّل أولوية في خطة الوزارة، ضمن إستراتيجية تعمل عليها للنهوض بالقطاع الصناعي، وتطوير الصناعة الوطنية، حيث تمّ الاشتغال على التشاركية خلال الفترة الماضية على أكثر من صعيد، لافتاً لوجود العديد من الخطوات والإجراءات التي تستكمل، لتفعيل الإطار التشاركي في القطاع الصناعي.
مشيراً إلى أن، التشاركية تحافظ على ملكية وسائل الإنتاج وحقوق العمال كاملة، ولا يوجد تنازل في هذا القانون عن أي شيء يمس الثروات الطبيعية وسيكون فقط مع الشركات المتعثرة،ونوّه طعمة إلى أن التشاركية بعيدة كل البعد عن الخصخصة، حيث ستبقى ملكية وسائل الإنتاج للقطاع العام، إذ أن قانون التشاركية يهدف إلى تمكين القطاع الخاص، من المشاركة في واحد أو أكثر من الأعمال أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام،يذكر أن “مجلس الشعب” أقرّ مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، نهاية العام الماضي، وأصبح قانوناً ليصدر بعدها بموجب مرسوم رئاسي، في 11 كانون الثاني 2016.


•أوضح وزير الكهرباء،  عماد خميس، أن “المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء” بدأت حالياً تنفيذ المرحلة الثالثة لـ”محطة دير علي3” باستطاعة 750 ميغا، بتكلفة 2 مليار دولار، ما يشكّل 25% من حجم محطات التوليد التقليدية الموجودة في الشبكة السورية،وأشار خميس إلى أن المؤسسة أنجزت مشروعين خلال الأزمة هما “محطة توليد دير علي2” باستطاعة 750 ميغا، و”محطة توليد جندر” باستطاعة 450 ميغا، لافتاً إلى أن وزارته اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية لتعزيز قطاع الكهرباء، في مجال الصيانة وإنشاء المحطات، ومعالجة الأعطال والأضرار الناجمة عن الأحداث الجارية، لافتاً لكون هذا القطاع من أكثر القطاعات التي تعرّضت للتخريب والدمار،وأضاف خميس أنه تم وضع استراتيجية عمل خلال الأزمة وما بعدها، لمعرفة متطلبات محطات التوليد والتحويل وشبكات النقل حتى عام 2030، وآلية التنفيذ والزمن لتأمين متطلباتها، وأضاف قائلاً: ” إن كوادر الوزارة تمكّنت قدر المستطاع من الحفاظ على البنية التحتية من التعديات، وإعادة بنائها حسب المتاح، وأمّنت مستلزماتها من مواد وتجهيزات وكوادر بشرية، وتم تغيير آلية العمل الإداري في هذا القطاع، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الحيوية”،في حين بيّن خميس أن الاستثناءات التي قامت بها الوزارة لتأمين القطع التبديلية، لمحطات التوليد والتحويل ومستلزمات الشبكة، جبّارة قياساً بالظروف الحالية، حسب وصفه، مؤكّداً أن مستودعات الوزارة تحتوي على تجهيزات ومواد وقطع تبديلية، كفيلة بحماية هذا القطاع وتأمين متطلباته،بدوره دعا رئيس “الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية” رفيق العلوني، إلى تأمين مصادر بديلة للطاقة والاستفادة من المصادر الطبيعية المتاحة، وتأمين الكوادر الفنية المدرّبة من مهندسين وفنيّين، منوّهاً إلى حاجة قطاع الكهرباء للخبرات الفنية، والتواصل اليومي والمستمرّ مع النقابات كافّة، للمساعدة في تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع،يذكر أن وزير الكهرباء عماد خميس قدّر مؤخراً الأضرار في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، بنحو 1500 مليار ليرة، منذ بدء الأزمة وحتى الشهر الأول من العام الجاري.


•وصل عدد المشتغلين في كافة المحافظات السورية، عن طريق مكاتب التشغيل، حتى نهاية الربع الثالث من 2015 لنحو 7575 مشتغلاً، توزّعوا على المحافظات حيث كان النصيب الأكبر لمحافظة دمشق بنحو 2436 مشتغلاً،وفي هذا الشأن بيّن رئيس “وحدة الترشيح المركزي” في “وزارة العمل”، محمود الكوا، إلى أن الهدف الأساسي من إطلاق مكاتب التشغيل بموجب القانون رقم 3 / 2001، هو ضبط آلية إشغال الوظائف بكافة القطاعات العامة والخاصة والمشتركة والتعاونية، بحيث تكون تلك الآلية أكثر محاكاةً للعدالة الاجتماعية، حسب وصفه.
وأضاف الكوا، أن الآلية المعتمدة كانت تلبية طلبات التوظيف لصالح الجهات العامة ووفقاً لاختصاص كل مسجل، وعملاً بمبدأ الدور المتسلسل للمسجّلين في مكاتب التشغيل، حيث يتم إرسال 3 أضعاف العدد المطلوب، وبعدها يتم تبليغ المرشّحين للالتحاق بالاختبارات التي تجريها تلك الجهات، حيث يكون دور الجهة العامة إجراء الاختبار واختيار الأكفأ والأنسب من بين المرشّحين، وتعيين الناجحين لديها وموافاة مكاتب التشغيل بنتائج هذه الاختبارات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة،وفي السياق ذاته أشار رئيس الوحدة إلى أنه، وبهدف ضبط هذه الآلية وأتمتتها، تم إحداث “وحدة الترشيح المركزي” بالإدارة المركزية لـ”وزارة العمل”، للإشراف على موضوع الترشيح لمختلف الجهات العامة والعمل بشكل مركزي، وبعد إلغاء الترشيح لإشغال الوظائف بالقطاع العام، مع صدور القرار رقم 116 / 2011، أصبحت هذه الجهات تعلن عن حاجتها لإشغال الشواغر لديها، إما عن طريق التعيين أو التعاقد، ويتم نشر هذا الإعلان بإحدى الصحف الرسمية،وعليه فقد اقتصر دور “وزارة العمل” على تدقيق بيانات المسجّلين، تمهيداً لاحتساب عامل التثقيل، لقاء أعوام تسجيله في مكاتب التشغيل (15علامة من أصل 100)، وبعد أن يتم إجراء الاختبارات والمسابقات، ترسل الجهة المعنيّة، أسماء الناجحين المراد تعيينهم أو التعاقد معهم، مضافاً إليهم 50% من الناجحين الذين يتم تحويلهم لـ”مديرية القوى العاملة” التابعة للوزراة،يذكر أن إجمالي عدد العاملين المستقيلين بين 2011 و2014 في سورية وصل إلى 84904 عامل، بحسب تصريحات سابقة لمديرة القوى العاملة حينها، رزان العمري.


•بيّن مدير حماية المستهلك في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، محمد باسل الطحان، أن عدد الضبوط المنظّمة خلال شباط الماضي بلغت 4865 ضبطاً،في حين بلغت حصيلة العينات التي تم سحبها من الأسواق نحو 1400 عينة، معظمها عينات من مواد غذائية، اشتبه بها عناصر حماية المستهلك في الأسواق والفعاليات التجارية، وتمت إحالة هذه العينات إلى المخابر الخاصة للتأكد من سلامتها، ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية،إضافةً إلى جملة من العيّنات السعرية، التي سُحبت لدراستها وفق الأسعار المحدّدة لها، في “وزارة التجارة الداخلية” أو حسب قيم التكاليف المقدّمة من التجار والمنتجين وهوامش الربح المحددة أو المسموح بها،وأضف الطحان أنه تم ضبط 44 مخالفة بيع مواد منتهية الصلاحية، حيث تم احتجاز الكميات المضبوطة مباشرةً ومصادرتها بهدف إتلافها، وتمّت إحالة المخالفين للقضاء،كما تم أيضاً ضبط 67 حالة اتجار بالمواد المدعومة من الدولة، والتي تعتبر أكبر أنواع المخالفات في قانون حماية المستهلك الأخير، لجهة ارتفاع الغرامة المالية، إضافةً لضبط 47 حالة غش في المواد المعروضة أو المخزّنة في بعض المستودعات،وفي ذات السياق ضبطت دوريات حماية المستهلك نحو 71 تاجراً ومنتجاً، تلاعبوا بمواصفات المواد المعروضة لديهم، بتغييرهم للمواصفات المذكورة في نشرات هذه المواد، إضافةً إلى ضبط 15 حالة اتّجار بالمواد الإغاثية، حيث يقوم بعض التجار باستغلال حاجة بعض المستفيدين من هذه المواد الإغاثية وشرائها، منهم بأسعار متدنية ورخيصة، ثم إعادة طرح هذه المواد في الأسواق لبيعها من جديد وتحقيق هوامش من الربح،ولفت الطحان لإحالة 30 تاجراً مخالفاً، للقضاء موجوداً، مع الضبوط الخاصة بمخالفاتهم التي معظمها تتعلق بمخالفات جسيمة وتضرّ المستهلك بشكل مباشر، كما قامت المديريات بإغلاق نحو 201 محل وفعالية تجارية لارتكاب أصحابها مخالفات، حيث تم إغلاقها إدارياً،منوّهاً إلى أن الرقابة حالياً تركز على المواد الغذائية، وخاصةً عمل المخابز وجودة الرغيف، إضافةً لبيع المحروقات وحالات التلاعب بالعدّاد والمكيال، من أصحاب بعض المحطات أو أصحاب السيارات المعنية بتوزيع هذه المواد،يشار إلى أن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، عدي شبلي، ذكر أن المديرية نظّمت خلال كانون الثاني وشباط الماضيين 27 ألفاً و79 ضبطاً بأسواق دمشق.


•عدل "المصرف الصناعي" من الفوائد المدينة على التسهيلات والقروض التي كان يمنحها بما فيها الفوائد التأخيرية التي تترتب على الديون المتعثرة لديه،وقد انضم "المصرف الصناعي" إلى بقية المصارف العامة الأخرى في رفع الفوائد ليعوض بعض الشيء من التكاليف التي يتحملها في تقديم خدماته للمتعاملين معه وزبائنه، وهو إجراء يراه المصرف ضروري بعد أن ارتفعت الأسعار وأصبح هناك فارق في التكاليف،وبحسب القرار الجديد الذي عممته إدارة المصرف إلى فروعه فقد شمل رفع معدلات الفوائد المدينة جميع أنواع القروض والتسهيلات وفوائد التأخير المستحقة عليها بنسبة 2% عن المعدلات التي كان معمول بها في السابق،وشملت المعدلات الجديدة الحساب الجاري، إذ أصبحت نسبة الفائدة عليه 13%، وحسم السندات 12.5% والقروض القصيرة، 12,5% وكذلك القروض المتوسطة 13,5%،أما القروض الطويلة فقد أصبحت نسبتها 14%، والقروض التنموية 14% أيضاً، كما شملت المعدلات الجديدة فوائد التأخير فأصبحت 16%،وبحسب مصدر مسؤول في المصرف الصناعي قال إن المعدلات الجديدة للفوائد ليس لها تأثير على المدى المنظور نظراً لتوقف القروض كما أن سبب رفع المعدلات المذكورة هو ارتفاع تكلفة القروض على المصرف مقارنة بالفترة التي سبقت حدوث الأزمة في سورية، علاوة على ذلك يساعد القرار على زيادة واردات المصرف وبالتالي دعم سيولته حتى يكون قادراً على منح منتجات مصرفية جديدة، خاصة وأن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي يركز بشكل أساسي عند الموافقة على طرح أي منتج مصرفي على الوضع المالي للمصرف وسيولته بحيث لا تنخفض عن المعدلات الطبيعية التي أقرتها قرارات مجلس النقد بـ 30%،ويوضح المصدر أن الفائدة الجديدة سيعمل بها عند تطبيق القانون رقم /26/ لعام 2015 والخاص بتسوية الديون المتعثرة للمصارف العامة، ولكن لن يكون لها أي تأثيرات على المقترضين على اعتبار أن رفع المعدلات أقرته إدارة المصرف بعلاوة بسيطة، آخذة بعين الاعتبار مصلحة المصرف من جهة ومصلحة زبائنه من جهة أخرى، كما أن معظم التشريعات الصادرة بخصوص تسوية الديون أعفت المقترضين المتعثرين من بعض الفوائد ومنها فوائد التأخير.


•أوضحت هدى السيد معاون وزير الصحة أن الأدوية نوعان أدوية «استيرادية» يتم تسعيرها من قبل لجنة من "وزارة الاقتصاد"، وهذه تكون للقطاع الخاص يباع منها جزء للصيدليات والمشافي، وهناك جزء آخر هو «تاميكو» أي "وزارة الصناعة" يسعّر من قبلهم ويرسلونها للتصديق عليها ولكنهم دائماً يقومون بما يسمى دراسة «جدوى اقتصادية» حتى لا يخسر المعمل، ويضيفون: إذا كان هناك ارتفاع للأسعار والنسبة تكون على آخر رقم، وشركة الديماس والبحوث ترفع حسب التكلفة، أي دائماً لدينا ارتفاع في أسعار الدواء، لأن سعر فاتورة الاستيراد حسب سعر الصرف  أي كلما تأتي شحنة تسعر من جديد بسعر المصرف، أي كل شحنة تكون أغلى من الشحنة التي قبلها،أما الدواء المحلي فله آلية تسعير «آلية التسعير على سعر الصرف وكانت بـ 61 ليرة» وبعد ذلك تعدلت حسب آلية التسعير الجديدة وبين فترة وأخرى يتغير السعر ولكن ما يتغير بشكل دائم هو الاستيرادي ويشمل حليب الأطفال أما المحلية فتعد ثابتة طرأت عليها زيادة واحدة مقدارها 50% ولم يطرأ تغيير آخر.


•أكد الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أن “المصرف يراقب عن كثب المتغيرات التي تطرأ على سعر الصرف ولن يسمح للمضاربين برفعه في السوق الموازية بما يحقق لهم مكاسب غير مشروعة”،وقال ميالة في تصريح له اليوم إن “بإمكان المواطنين المتقدمين بطلبات شراء القطع الأجنبي إلى شركات الصرافة التي اشترت القطع الأجنبي بغرض التدخل في حال عدم تلبية طلباتهم تقديم شكوى إلى ديوان المصرف المركزي موجهة للحاكم مباشرة”،ونقل المركزي عن مصادر في السوق وصفها بالمطلعة قولها إن “التباين في أسعار الصرف المنشورة على المواقع التي تتناول تطورات سعر صرف الليرة السورية يرجع إلى عودة المضاربين في السوق لتكثيف نشاطهم للضغط على سعر الصرف وإعادتها إلى مسار التقلب من جديد”،وأكد المركزي أن “التدخل في سوق القطع الأجنبي يتم بشكل يومي ومستمر عبر مؤسسات الصرافة بسعر صرف يبلغ 406 ليرات سورية للدولار و 405 ليرات للدولار لتمويل المستوردات”.


• الأثنين 14\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 406 .......... شراء 405
                       سعر السوق: مبيع  443       .......... شراء 441
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  495      .......... شراء 492
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 118     .......... شراء 116
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  120      .......... شراء 119
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  620      .......... شراء 617
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  149     .......... شراء 148
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 15600ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13371ل.س
أونصة الذهب: 562000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 128000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 135000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 129000ل.س
غرام الفضة: 220ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•نقيب الصاغة: أسواق الذهب مستقرة رغم تراجع المبيعات .
•وزارة الكهرباء تبرم عقوداً مع إيران بنحو 94 مليون دولار .
•الرقابة المالية تكشف عن مخالفات في مؤسسة التأمين.
•غرفة زراعة دمشق: استمرار التهريب منع انخفاض أسعار اللحوم .
•السياحة تدرس إيقاف ملاحقة أصحاب قروض متعثرة بـ12 مليار ليرة .
•التسليف الشعبي يوسع الفئة المستفيدة من قرض الدخل المحدود .
•تداولات "بورصة دمشق" تتراجع إلى 27 مليون ليرة خلال الأسبوع الثاني لشهر آذار.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد 13\03\2016



•أكد نقيب الصاغة غسان جزماتي، أن أسواق الذهب مستقرة هذه الفترة، رغم تراجع مبيعاته تراجعاً وصفَه بالهادئ والحذر، إذ لا يخلّ بآليات السوق ولا يسبب فجوات في العرض أو الطلب
مشيراً إلى أن، المناسبات الاجتماعية والمواسم لم تعد كما كانت من قبل، بل تراجع الإقبال فيها تبعاً لارتفاع أسعار مختلف المواد في السوق، ومافعلته هذه الارتفاعات في الدورة الشرائية للمواطن، لذلك يبقى الإقبال على الذهب بطيء الحركة، وفي هذا السياق أوضح جزماتي أن غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً سجل أمس 15600 ليرة، مرتفعاً عن الأسبوع الماضي 200 ليرة دفعة واحدة، ويرجع ذلك إلى القفزة التي شهدتها أسواق الذهب عالمياً، حيث بلغ سعر الأونصة الذهبية في تداولات البورصات 1251 دولاراً، وهو سعر منخفض قياساً إلى سعرها الجمعة، حين ارتفع سعرها بشكل مفاجئ إلى 1283 دولاراً،وأضاف نقيب الصاغة أن غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً سجل 13371 ليرة، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية السورية 128 ألف ليرة، أما الأونصة الذهبية السورية فقد سجلت 562 ألف ليرة، كما بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً، أمس 135 ألف ليرة، ووصل سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً لـ128 ألف ليرة،يذكر أن نقيب الصاغة بيّن الأسبوع الماضي أن، 9 قطع تباع من كل 10 يتم تداولها في أسواق الصاغة، ما يعكس قابلية الادّخار والاكتناز التي أثبتت صحتها خلال الأزمة، بالنظر لإمكانية تسييل هذا المعدن عند الحاجة.


•أعلن معاون وزير الكهرباء، نضال قرموشة، عن توقيع 8 عقود بقيمة إجمالية بلغت 94 مليون دولار لاستكمال توريد التجهيزات اللازمة، لشبكات النقل والتوزيع عبر الخط الائتماني الإيراني، حيث تم إرسال وفد إلى إيران  لمناقشة تلك العقود وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بذلك، وبيّن قرموشة سعي وزارته لتوفير مستلزمات عملها بشكل دائم، وإعادة تأهيل الشبكات المتضرّرة إضافةً لتأمين المواد اللازمة لذلك، كاشفاً  عن إبرام اتفاق مع “شركة مبنا غروب” الإيرانية، لإجراء الصيانة العامة على المجموعتين الغازيتين، الأولى والثانية في “محطة تشرين الحرارية”، استطاعة كل منهما 150 ميغا واط، بنحو 3 ملايين يورو وبمدة تنفيذ 60 يوماً، كونها الشركة الصانعة للعنفات الغازية المركبة، وأضاف معاون الوزير أنه تمت دراسة العديد من مشاريع محطات التوليد الكهروحرارية، والمحطات العاملة على مصادر الطاقات المتجددة، وآلية تنفيذ مثل هذه المحطات من خلال قانون التشاركية وفق نظام “BOO-BOT”.
يذكر أن، مرفأ طرطوس شهد في كانون الأول الماضي، وصول 7 محولات جديدة من فئة 230/66 كيلو فولت، باستطاعة 125 ميغا فولت أمبير لكل محولة، بموجب عقد بين “وزارة الكهرباء” وشركة صينية.


•أوضح رئيس “الجهاز المركزي للرقابة المالية”، محمد العموري، أن التدقيق في الميزانيات الجاهزة لـ”المؤسسة العامة السورية للتأمين” ما بين 2007 -2011، كشف عن وجود مخالفات مالية، بعضها ناجم عن سياسات خاطئة، والبعض الآخر نتج عن احتيالات مقصودة، وبيّن العموري أن المخالفات تتعلق بالتأمين الصحي، وتعويضات السيارات، ومنها ما يتعلق بالدعاوى المقامة على المؤسسة من خلال القضاء، وفي باقي فروع التأمين كالمبالغة في مبالغ المطالبات أكثر من القيمة الحقيقية للضرر، وافتعال حوادث لم تقع أو منح التغطيات لحوادث سابقة لتاريخ سريان الوثيقة، أو تكرار الصرف لحوادث مصروفة سابقاً، وسقوط حوادث بالتقادم، نتيجة الإهمال، لافتاً إلى أن “الجهاز المركزي للرقابة المالية” اكتشف وجود أخطاء في احتساب الاحتياطيات الفنية للمؤسسة، التي أظهرت المؤسسة على أنها رابحة لعدة أعوام ماضية، في حين، أنها كانت خاسرة بشكل لا يستهان به،وأضاف رئيس الجهاز أن ضياع الكثير من أضابير الحوادث لدى المؤسسة، أدى لإرباكات في متابعتها الأصولية، مشيراً لاقتراح آليات عمل على المؤسسة لدراستها واعتمادها أصولاً، بما يؤدي لضبط العمل والحدّ من حالات الاحتيال تلك.
كما تم التحفّظ على حسابات المصارف في ميزانيات المؤسسة، لعدم وجود المطابقات المصرفية بينها وبين المصارف المتعاملة معها،إضافةً لاكتشاف خلل في آلية ضبط العمل بحالات الصرف الودّي، أحيلت للتحقيق،وبخصوص اتفاقيات إعادة التأمين بأنواعها المختلفة، بيّن العموري أن الجهاز اطّلع عليها من الجهاز وطلب توثيق محاضر كل اجتماعات اللجان المختصّة في مفاوضاتها مع شركات التأمين العالمية، وإثبات كل العروض المقدّمة من تلك الشركات لقاء إعادة التأمين، إضافةً إلى تصنيفاتها العالمية منعاً للتفرد واحتكار الأعمال، والمطابقات المحاسبية مع تلك الشركات،يذكر أن حصة “المؤسسة السورية العامة للتأمين” من السوق السورية، بلغت خلال العام الماضي 69%.  


•أكد عضو “غرفة زراعة دمشق” ورئيس “لجنة مصدّري الأغنام” معتز السواح، لـ”الاقتصادي” أن استمرار تهريب الأغنام  بشكل كبير، أدّى لاستمرار ارتفاع الأسعار رغم موسم الولادات،وأشار السواح إلى أن التعقيدات التي تفرضها “وزارة الاقتصاد” على تصدير الأغنام، والتي حكمت التصدير بأشخاص معيّنين جعلت بعض التجار يلجؤون بعض التجار لتهريبها إلى دول الجوار، علماً أن كلفة تهريب الرأس تبلغ 40 دولار، كما أن العرض للسوق المحلي قليل، بسبب توفّر المرعى حالياً ببعض المناطق، ما يؤدّي لتأجيل عملية البيع،بدوره أكد أحد مربّي الأغنام، أن سعر كيلو الغنم الحي يتراوح بين 1400 – 1500 ليرة، ورغم أنه سعر مرتفع بالنسبة للمواطن، لكنه يخضع لتكاليف عالية جداً للتربية، حيث يحتاج رأس الغنم يومياً إلى 200 ليرة ثمن كيلو من الشعير وكيلو من التبن، وبالتالي تصل الكلفة الشهرية إلى 6 آلاف ليرة، بينما لاتتجاوز فترة الحليب الشهرين، وارتفاع الأسعار في دول الجوار سواء لبنان أو الأردن أو العراق أو تركيا، يشجّع على التهريب والذي يتم بسهولة للأسف،في حين نوّه عضو “جمعية اللحامين” بدمشق، بسام درويش، إلى استمرار عمليات غش اللحوم نتيجة أسعارها المرتفعة، ومن ذلك بيع لحم الديك الرومي الأحمر على أنه لحم غنم بسعر 3500 للكيلو، محذّراً من شراء اللحم المفروم مسبقاً، وبالنسبة للأسعار فيُباع كيلو لحم خاروف مقشور بين 4500 – 4700 ليرة، وسعر كيلو لحم عجل هبرة مقشور 3700 ليرة، بينما يبلغ سعر كيلو لحم جدي هبرة مقشور 3500 ليرة،يذكر أن رئيس “لجنة مصدّري الأغنام” معتز السواح، كان قد توقّع سابقاً انخفاضاً في  أسعار اللحوم، نتيجة لزيادة عدد الولادات هذا العام من ذكور الأغنام والماعز، حيث زادت نسبة الولادات على 3 أضعاف، عن ولادات العام الماضي وهو مالم يحدث.


•أعلن وزير السياحة بشر يازجي، أنه من الممكن إيقاف إجراءات الملاحقة والتنفيذ بحق أصحاب 12 مليار ليرة من أصل 20 مليار ليرة، قروض متعثرة في القطاع السياحي، لحين عودتها إلى العمل، واستئناف عملية سداد قيمة القروض مع الفوائد المترتبة عليها، لافتاً لترشيح عدد من المنشآت التي يمكن إعفاؤها، إضافةً لوضع دراسة عن الأثر الإيجابي لعودة هذه المنشأة للعمل، مع مراعاة خصوصية كل منشأة من حيث حجم الضرر الذي لحق بها، إضافة إلى صعوبات إجراء الكشف الحسي عليها، وأوضح اليازجي وجود مشاريع ذات وضع خاص، من حيث وصول مراحل بنائها إلى نسب عالية، يجب أن تموّل لإتمامها بعد وضع ضوابط وضمانات تكفل إنهاء تلك المشاريع ودخولها حيز العمل والإنتاج الفعلي، ضمن جدول زمني محدّد، بحيث لا تستخدام قيمة التمويل في أماكن أخرى، وأوضح يازجي أن وزارته قامت بجرد المنشآت المتضررة والمتعثرة مالياً، حيث تم إجراء كل التقاطعات للتأكد من حالات التعثّر الحقيقية، وأسبابها، وأصبحت الوزارة على علم بوضع كل منشأة في القطاع، كما أكد وزير السياحة أهمية القانون 26 الخاص بجدولة القروض المتعثرة، مبيّناً أن القانون كان بحاجة لبعض التفصيلات بشكل أكبر، بأن يتم التمييز بين المقترضين المتوقّفين والمقترضين الذين يعملون بشكل أفضل من الماضي خاصةً بعد أن شهدت المنشآت السياحة تعافياً بنسب غير متوقّعة، حسب وصفه، نتيجة لإقبال بعض المستثمرين على القطاع السياحي مجدداً من جهة، وطبيعة التشغيل في المشاريع السياحية، التي تحتاج لتمويل قليل مقارنةً بالمشاريع الصناعية،  واقترح يازجي إقامة منتدى للمشاريع السياحية المتعثرة التي تجاوزت نسبب تنفيذها 80%، يعتبر حلاً لوضع هذه المنشآت، من خلال طرحها وفق مبدأ الشراكة في القطاع الخاص، حيث ستكون البداية من محافظة اللاذقية قريباً،يذكر أن القروض السياحية المتعثرة بالمصارف العامة بلغ 166 قرضاً وعدد المتعاملين المتعثرين 134 مستثمراً، حتى أيار 2015.


•أصدرت إدارة “مصرف التسليف الشعبي” قرارات جديدة، تتضمّن تشميل فئات جديدة من الموظفين، للاستفادة من قرض ذوي الدخل المحدود، وإدخال فرعين جديدين على خط الإقراض.
وأكد مدير عام المصرف، محمد إبراهيم حمرة، أنه تم تشميل العاملين الدائمين في النقابات المهنية، والمنظمات الشعبية المحدثة بموجب قوانين ومراسيم، صادرة أصولاً عن الفئات الأخرى من العاملين، ليستفيدوا من قرض الدخل المحدود، على أن يتقدّموا ببيان أجر صادر عن “مؤسسة التأمينات الاجتماعية” في المحافظة، إضافةً لوثائق القرض المطلوبة بالتعليمات الصادرة عن إدارة المصرف،وأوضح مدير المصرف أن الشريحة المذكورة أُضيفت إلى التعليمات التنفيذية والشروط المتعلّقة بإعادة استئناف منح قروض الدخل المحدود، مشيراً  إلى أن المصرف يسعى دائماً لتسهيل حصول المتعاملين معه على القرض المذكور، وخاصةً فيما يتعلق بالكفلاء،لذلك سمح المصرف في قراره، بقبول كفالة العاملين في النقابات المهنية والمنظمات الشعبية، شرط أن يكون من العاملين الدائمين فيها، بموجب تقديم كتاب خطي صادر عن المرجع الإداري التابع له يثبت ذلك، ويكون المنح للفئات الجديدة،في حين لا يزال “مصرف التسليف الشعبي” ينتظر موافقة “مجلس النقد والتسليف” على طلبه المتضمّن رفع سقف القرض للمدنيين إلى 500 ألف ليرة، وللعسكريين إلى 600 ألف ليرة، ليتم تشميلهم مع الفئات المستهدفة.
وفي سياق متصل، لفت حمرة إلى أنه تم مؤخراً تغعيل فرعين له، في السلمية بمحافظة حماة، والآخر بمحافظة القنيطرة، حيث من الممكن تشميل فروع جديدة، في المدن والمناطق التي يعود إليها الاستقرار،يشار إلى أن القرض الذي يستهدف فئة ذوي الدخل المحدود، أعلن عنه المصرف بادية كانون الأول الماضي، استفاد منه حتى الآن 9000 مقترض خلال شهرين، حصلوا على 2.2 مليار ليرة.


•تراجع أداء "سوق دمشق للأوراق المالية" للأسبوع الثاني على التوالي، بعد ان أغلقت تعاملات الأسبوع الثاني من شهر اذار على انخفاض في قيم و أحجام التداول، كما وواصل مؤشرها انخفاضه ليخسر نحو 5 نقاط  مستقراً عند مستويات 1359.79 نقطة بنسبة انخفاض 0.36%، ووفقا للتقرير الأسبوعي لسوق دمشق للأوراق المالية وإطلع عليه موقع "B2B-SY" فقد أغلقت تداولات بورصة دمشق خلال الأسبوع الثاني لشهر آذار على حجم تداول بلغ 200550 سهم بقيمة بلغت  27.165 مليون ليرة موزعة على 167 صفقات من خلال 4 جلسات تداول.
و قد سجلت "بورصة دمشق" تداولاتها على أسهم 14 شركة ، 10 شركات منها في السوق النظامي و و شركتين في السوق الموازي أ و شركتين  في الموازي ب،ارتفعت فيها أسهم ثلاث شركات بصدارة سهم " بنك سورية الدولي الإسلامي" والذي ارتفع بنسبة 1.56%، فيما انخفضت أسهم خمسة شركات تصدرها سهم "بنك البركة سورية" والذي انخفض بنسبة 3.94%، فيما استقرت أسهم خمس شركات،يذكر ان سهم " بنك سورية الدولي الإسلامي" تصدر الأسهم الأكثر تداولا خلال الأسبوع بقيمة تجاوزت 10 ملايين ليرة سورية بنسبة استحوذ نحو 41% من إجمالي التداولات البالغة 27 مليون ليرة .


• الأحد 13\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  439       .......... شراء 437
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  480      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615      .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 15600ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13371ل.س
أونصة الذهب: 562000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 128000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 135000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 129000ل.س
غرام الفضة: 220ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:

•الاقتصاد تبدأ منح إجازات استيراد للبضائع المتوقفة بالمرفأ
•أكثر من 27 ألف مخالفة بأسواق دمشق خلال شهرين
•نقابة الصيادلة : نعاني من الأدوية المهربة "المزورة" في الاسواق السورية
•تراجع مستوردات سورية بنسبة 6.7% لتصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار خلال العام 2015
•أجنحة الشام تبدأ تسيير رحلاتها إلى طهران الشهر القادم
•مديرية صحة طرطوس تنفذ 82% من موازنة المشاريع الصحية
•مشافي حلب تقدّم أكثر من مليون خدمة طبية خلال 2015

• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم السبت 12\03\2016

•بدأت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” بمنح إجازات وموافقات الاستيراد، لأصحاب الحاويات الواصلة إلى “مرفأ اللاذقية”، بعد فترة طويلة من التوقف، وأوضحت الوزارة في بيان لها، اطّلع عليه “الاقتصادي”، أنه على أصحاب البضائع المتوقّفة في المرفأ، التقدّم بالوثائق اللازمة، والتي تبيّن منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها، وتاريخ وصولها إلى المرفأ، وبعد تسديد الرسوم والضرائب والغرامات والالتزامات المالية المترتّبة عليها بالتنسيق مع “مديرية الجمارك العامة”، وتعطى الأولوية القصوى لتسوية أوضاع المواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج والمواد القابلة للتلف في حين، أكدت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” على ضرورة الالتزام بأحكام التجارة الخارجية، والاستيراد النظامي ودفع الرسوم والضرائب المترتبة، لحماية الاقتصاد المحلّي وتوفير متطلبات نموه واستقراره، وأشادت الوزارة بالجهود المبذولة، والمتّخذة مؤخراً لدى المنافذ الحدودية والمناطق الحرة للحد من التهريب، ما يعزز من دور الجمارك في ضبط التهريب عند منافذ الدخول، وبما ينعكس إيجاباً على استقرار الحركة التجارية في الأسواق الداخليةوجاء هذا القرار، بعد مطالبات كبيرة من الصناعيين والتجار، الذين لحقت بهم خسائر كبيرة من توقّف بضائعهم في المرفأ، وخاصةً أن ضمن هذه البضائع مواد أولية للصناعة وعدم توفّرها، يؤدي لوقف التصنيع والتصدير، وتم التوصل مؤخراً لاتفاق حول هذا الموضوع، بين غرف التجارة و”وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” والتي أكدت أن هذه البضائع دخلت بشكل غير نظامي ولاتملك إجازات استيراد.

•بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، عدي شبلي، أن المديرية نظّمت خلال كانون الثاني وشباط الماضيين 27 ألفاً و79 ضبطاً بأسواق دمشق، وشملت الضبوط المنظمة إغلاق 75 محلاً تجارياً، بينما أحالت 21 مخالفاً موجوداً للقضاء، كما تم تغريم المخالفين بمبلغ 37 مليون ليرة تسدّد للخزينة، إضافةً إلى حجز سيارات وإلغاء 12 رخصة لبائعي المازوت بسبب التلاعب بالكيل في حين، ضبطت “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق”، خلال الأسبوع الماضي عدة ورشات تقوم بغش مادتي المنظفات والزيت في منطقتي المجتهد وباب سريجة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وكانت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، أصدرت الخميس الماضي تعميماً، طالبت فيه مديرياتها في المحافظات بتشديد الرقابة على الأسواق والتقصّي عن حالات الغش، والمطالبة بالبيانات الجمركية للمواد المستوردة، وسحب عيّنات نظامية من المواد المشتبه بها، وتحليل وبيان مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين يذكر أن، مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، نظّمت خلال أول أسبوعين من شباط الماضي، نحو 1500 ضبط عدلي، وسحبت 651 عيّنة، من مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، للتحليل.

•أوضح  الدكتور "محمود الحسن" "نقيب صيادلة سورية" أن اي دواء لا يطرح في السوق إلا بعد الموافقة من مخبر الرقابة الدوائية في "وزارة الصحة" أي لا يوجد دواء فعال ودواء غير فعال، فأي «بادج» يأتي تؤخذ منه عينة للتحليل وإذا كان فيها أي شروط مخالفة ترفض فوراً ومخبر الرقابة الدوائية من أفضل المخابر، وبالرغم مما يمر على سورية فهي مازالت تحافظ على الجودة والمواصفات ولكن ما نعانيه هو وجود الأدوية المهربة التي نسميها مزورة إذ أصبحت نقطة شائكة في سورية وفي كل الدول المجاورة، ومن يتاجر بالدواء كمن يتاجر بالمخدرات.
نحن نحاول إصدار اللصاقة الليزرية الصيدلانية عن طريق نقابة صيادلة سورية لمنع تزوير الدواء وأي دواء لا يحتوي على هذه اللصاقة يعد دواء مزوراً لا يستعان به في السوق ونرجو من كل الجهات الوصائية مساعدتنا لأن هذه اللصاقة إذا لم تصدر في أقرب وقت فإن مصير بعض الأدوية سيكون خسارة من جهة القطع الأجنبي ويضر بصحة المواطن من جهة ثانية، فعلى سبيل المثال: إذا كان هناك دواء مفقود وحاولنا الحصول عليه من الخارج فإننا سنقوم بدفع ثمنه عشرات الأضعاف لذلك ما نسعى له أن يكون الدواء مراقباً وأن يحوي لصاقة ليزرية صيدلانية للحفاظ على جودة المنتج وأي دواء يخرج من مخبر الرقابة الدوائية وتوضع عليه هذه اللصاقة يصبح معداً للاستعمال،وعن الدواء المستورد قال نقيب الصيادلة: الدواء المستورد يسعّر حسب سعر الصرف ولكن كل ثلاثة أشهر, فإذا كان منخفضاً ينخفض سعر الدواء والعكس صحيح ومن المفروض أن يوضع السعر الجديد على كل علبة دواء تحاشياً للغش والتزوير.
وعن البدائل قال: إذا كان الدواء مصنعاً وطنياً فإن المادة الدوائية الفعالة الموجودة في الدواء البديل بالمستوى نفسه تماماً، لأن المخبر نفسه يراقب جميع الأصناف، وإذا لجأ الصيدلاني إلى تبديل الدواء في حال عدم توافره فلا مانع لأن ذلك يكون بتركيبة الدواء نفسها والعيار نفسه ويتم ذلك بعد استشارة الطبيب الذي وصف الدواء، لأنه أحياناً تفقد بعض أصناف الأدوية بسبب ظروف معينة كظروف النقل وعدم توافر الوقود فقد يتوقف خط من خطوط الإنتاج فيتأخر تصنيع هذا الصنف، والبدائل تغطي هذا الصنف، ولكن خلال الفترة الماضية عندما طرأ تعديل على الأسعار تعهدت كل المعامل بتوفير كل الأصناف الدوائية في السوق المحلية، وللعلم فإن سعر الدواء موحد في كل صيدليات الجمهورية العربية السورية.

•كشف مدير عام "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" "إيهاب اسمندر" إلى انخفاض المستوردات السورية في عام 2015 بمعدل انخفاض بلغ حوالي 6,7% عن العام السابق لتصل إلى حوالي 4,2 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع مستويات الطلب المحلي في سورية خلال عام 2015 الناتج عن الارتفاع الكبير في مستويات الأسعار والتضخم، وخاصة على المستوردات الكمالية، وفيما يتعلق بالمستوردات السورية وتطورها قال اسمندر إن قيمة مستوردات سورية ارتفعت بشكل ملحوظ عام 2010 حيث بلغت قيمتها 17,73 مليار دولار، بارتفاع نسبته 13,7% عن عام 2009، في حين أظهرت الإحصاءات انخفاض في قيمة المستوردات عام 2011 حيث بلغت قيمتها 17,15 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت 3,2% عن عام 2010، ولكن تبقى هذه النسبة قليلة مقارنة مع نسبة انخفاض الصادرات السورية في نفس الفترة والتي بلغت 9,4%، ويفسر اسمندر ذلك بسعي القطاع الخاص إلى زيادة المخازين لمواجهة توقعات امتداد آثار الأزمة، وبالتالي زيادة فجوة العجز في الميزان التجاري، كما سجلت المستوردات السورية تراجعاً عام 2012 بشكل كبير، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 56,3% عن عام 2011، وذلك بسبب العقوبات الخارجية، وانخفاض الطلب المحلي وخاصة على السلع نصف المصنّعة والخام، ما أفرز انحسار المستوردات في السلع والحاجات الأساسية للمواطنين (تامة الصنع)، في حين بلغت قيمة المستوردات السورية في عام 2013 حوالي 5,86 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قاربت 21,9% عن عام 2012، واستمر التراجع في عام 2014، لتراجع الطلب المحلي وسياسة ترشيد الاستيراد التي تنتهجها الحكومة خلال فترة الأزمة،وعن تطور الميزان التجاري والسلعي أكد اسمندر أنه سجل تراجعاً في عجز الميزان التجاري السوري خلال الفترة المدروسة بشكل واضح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تناقص العجز لم ينجم عن تحسن في الصادرات بل يكمن السبب في تراجع كبير لحدي التبادل التجاري وتقلص التجارة الخارجية الكلية لسورية، ما نجم عنه تراجع في عجز الميزان التجاري، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يستقر العجز عند حدود متماثلة تقريباً في سنوات السلسلة ، لكنه يشهد تحسناً في عامي 2014 و2015 وهو تحسن ناجم عن زيادة بسيطة في الصادرات مع استمرار التراجع على جانب المستوردات،اسمندر بيّن أن البيانات أشارت إلى تراجع في قيمة الصادرات السورية من النفط الخام والمشتقات النفطية إلى 1,235 مليون دولار أي ما نسبته 0,1% من إجمالي قيمة الصادرات لعام 2013، وبانخفاض بلغ حوالي 99,2% عن عام 2012، وعلى الرغم من الارتفاع النسبي في أسعار النفط خلال عام 2012 والذي بلغت نسبته حوالي 5,2% خلال فترة ما بين 2010و2012، إلا أن العائدات النفطية المُقاسة بالأسعار الجارية لم ترتفع، ما يعني أن ارتفاع أسعار النفط ترافق مع تراجع معدلات الإنتاج، وهذا ما تؤكده البيانات الرسمية التي تشير إلى تراجع إنتاج النفط في سورية بحوالي 5% مقارنة بمستويات الإنتاج عام 2010 بالإضافة إلى الارتفاع النسبي في معدلات الاستهلاك، أما المستوردات النفطية فقد شكلت ما قيمته 337,9 مليون دولار أي 5,8% من إجمالي قيمة المستوردات لعام 2013، وبانخفاض بلغ حوالي 152,5% عن عام 2012، ويعود السبب في ذلك إلى الضغوط الاقتصادية المترافقة مع الأزمة التي تتعرض لها سورية وتوالي العقوبات الاقتصادية والتي أدت لصعوبة الاستيراد،وباستعراض أرقام ومعطيات الميزان التجاري النفطي لسورية خلال الفترة الواقعة بين عامي 2010 و2014، يُلاحظ عند مقارنة الفاتورة النفطية لعام 2013 عما كانت عليه عام 2010، أن قيمة المستوردات النفطية عام 2010 سجلت 5,5 مليار دولار أي ما نسبته 10,6% من إجمالي قيمة المستوردات لذلك العام، ثم انخفضت لتشكل 5,8% من إجمالي المستوردات عام 2013، مما يدل على العبء الكبير الذي شكلته الفاتورة النفطية على المستوردات السورية، كما استمر ضغط الفاتورة النفطية على إجمالي فاتورة المستوردات لغاية عام 2014، حيث تراجعت قيمة المستوردات النفطية من حوالي 900,69 مليون دولار في الربع الأول لعام 2014 إلى حوالي 760,43 مليون دولار في الربع الثاني لعام 2014، وكمحصلة لهذه العوامل فقد انخفض الفائض في الميزان التجاري النفطي ليتحول إلى عجز بدءاً من عام 2012.‏‏

•أعلنت “شركة أجنحة الشام للطيران“، عن تسيير 3 رحلات أسبوعياً من دمشق إلى طهران بدءاً من 3 نيسان القادم، وكشف المدير التجاري في الشركة، نزار سليمان، أن الشركة اتفقت مع “شركة ماهان الإيرانية” لفتح خطوط من طهران إلى الشرق الأقصى، دلهي وسنغافورة وكوالالمبور، لنقل الركاب السوريين بأسعار متوازنة ومقبولة، مشيراً إلى أن، هذا الخط استكمال لشبكة خطوط سابقة افتتحتها الشركة، من بينها دمشق – الكويت، ودمشق – مسقط، ودمشق – الخرطوم.
بدوره، لفت مدير تطوير الأعمال في “شركة أجنحة الشام للطيران”، أسامة ساطع، إلى أن افتتاح الخط الجوي الجديد بين دمشق وطهران، يأتي ضمن خطة تطوير تنتهجها الشركة دورياً، بهدف تغطية كافة النقاط والمحطات التي يوجد فيها سوريون وفي السياق ذاته، بيّن المدير التنفيذي لـ”مجموعة شموط التجارية”، نبيل ملقي، أن فتح الخط الجديد يهدف لدعم الصادرات السورية والاقتصاد الوطني، مايسهم في تخفيف أثر العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.

•أوضح مدير صحة طرطوس، أحمد عمّار، أن نسبة التنفيذ المالية لخطة المشروعات الصحية في المحافظة، خلال العام الماضي، من الموازنة الاستثمارية بلغت 82 %، بمبلغ قدره 216.397 مليون ليرة، من الاعتماد البالغ 262.700 مليون ليرة، حيث بلغت نسبة التنفيذ من الموازنة الجارية 107%، وباشرت المديرية بمشروع توسيع “مشفى الدريكيش” لتنفيذ مبنى سكن الأطباء والطبيبات في المشفى، ووصلت نسبة التنفيذ المادية في مبنى سكن الطبيبات بـ”مشفى الشيخ بدر” إلى 21.7% لملحق العقد رقم 4، حيث توقف العمل لصعوبة إمكانية إحضار وحدات التكييف من المعامل في حلب، وتم شراء أجهزة و مستلزمات طبية و أثاث و فرش مكتبي لزوم المشفى، وبالنسبة لبناء “مشفى الأطفال” في مدينة طرطوس، نُفّذت معظم أعمال الإكساء بنسبة 77.52%، ووصلت نسبة التنفيذ بملحق العقد رقم 1 إلى 32.32%في حين، تم تنفيذ أعمال الطرق والموقع العام وأعمال الإكساء والسور لمبنى العيادة الشاملة بصافيتا، كما وصلت نسبة التنفيذ المادية العامة إلى 74.7 % ، وتم توريد التجهيزات الكهربائية واستكمال الأعمال الصحية، كما وصلت نسبة التنفيذ المادية لملحق العقد رقم 1 إلى  37.5%، أما نسبة التنفيذ المادية لملحق العقد 2بلغت 29.8%،  إضافةً لتنفيذ دراسة مبنى الغرفتين للغازات الطبية وتدقيقها والتعاقد عليها،يذكر أن“مجلس محافظة طرطوس” أقرّ بداية آذار الجاري، الموازنة المستقلة  للعام الجاري، البالغة مليارين و17 مليون ليرة، وفق أسس إعداد الموازنة والإمكانيات المتاحة.

•أوضح مدير صحة حلب، محمد الحزوري، أن إجمالي الخدمات المقدّمة من قبل مشافي المحافظة بلغ 1.3 مليون خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد المراجعين لعيادات المشافي الخارجية نحو 239 ألف مراجع، ونحو 164 ألف حالة إسعاف، إضافةً لـ25373 عملية جراحية، و 13236 جلسة غسيل كلى، وأضاف الحزوري أن عدد المشافي العامة في المحافظة، يبلغ 16 مشفى، منها 11 مشفى تابعاً لـ”وزارة الصحة” تتسع 687 سريراً و5 هيئات مشافٍ مستقلة، تتسع لـ185 سريراً، بعضها يعمل بشكل جزئي أو في مواقع بديلة، كما يوجد 103 مشافٍ خاصة تتسع 1272 سريراً، منها 61 مشفىً خارج الخدمة،وهذا الشأن لفت مدير الصحة لوجود 12 مركزاً تخصصياً، نصفها يعمل بشكل جزئي في مواقع بديلة، ونصفها الآخر يعمل بشكل كامل، حيث بلغ عدد مراجعي المراكز 1.15 مليون مراجع، توزّعت كالتالي نحو 7980 مراجعاً، و6218 مريضاً في”المركز التخصصي لمكافحة اللايشمانيا”،في حين بلغ عدد مراجعي “البرنامج الوطني لداء السكري” 30282 مراجعاً، من بينهم 9567 مريضاً مستفيداً من الأنسولين و16754 مريضاً مستفيداً من الحبوب و3962 مريضاً مستفيداً من الأنسولين والحبوب معاً، إضافةً إلى خدمات عيادة القدم السكرية،أما “مركز مكافحة السل” فقد زاره 401 مراجعاً من بينهم 133 مريضاً، وبلغ عدد المعاينات في”مركز الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل” 611 معاينة، وعدد الجلسات العلاجية وصل إلى 3060 جلسة معالجة، إضافةً لنحو 1.28 مليون طفل تلقّوا اللقاحات في المحافظة،في سياق متصل أضاف مدير الصحة، أن إجمالي سيارات الإسعاف في محافظة حلب يبلغ 62 سيارة، يوجد منها حالياً 16 سيارة في الخدمة، أما نواة المنظومة الحديثة فتتألف من 6 سيارات جاهزة في الخدمة في منظومة الإسعاف والمشافي العاملة في المحافظة، كما يصل عدد الأطباء إلى 866 طبيباً بشرياً و282 طبيباً للأسنان و32 صيدلياً و2000 ممرض وممرضة و569 مساعداً فنياً،يذكر أن عدد المراكز الصحية في حلب يصل لـ201 مركز تابع لـ”وزارة الصحة”، منها 100 مركز خارج الخدمة و93 مركزاً يعمل بشكل جزئي و8 مراكز تعمل بشكل كلي، إضافةً لـ14 عيادة شاملة، تعمل منها عيادتان بشكل كلي، وما تبقى خارج الخدمة.

• السبت 12\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  439       .......... شراء 437
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  483      .......... شراء 479
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615      .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 15600ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13371ل.س
أونصة الذهب: 561000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 129000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 133000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 129000ل.س
غرام الفضة: 220ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س