في هذا التقرير:
•روسيا تحدّد الشركات القادرة على توريد منتجات زراعية لسورية.
•فرع الاستثمار بحماة يمنح 38 إجازة استيراد منذ بداية العام.
•استثمارات المدن الصناعية تقارب 600 مليار ليرة العام الماضي.
•اتفاق تعاون بين غرفة تجارة دمشق ومعهد HIBA.
•التبادل التجاري في المناطق الحرة يسجّل 17 مليار ليرة.
•تداولات سوق دمشق تتجاوز 80 مليون ليرة الأسبوع الماضي.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم السبت 9\04\2016
•أصدرت “دائرة الرقابة التموينية الروسية” قائمة بأسماء 13 شركة، من “مجمّع الصناعات الزراعية الروسي” بات بإمكانها توريد منتجاتها الزراعية إلى سورية، مشيرةً إلى أن هذه الشركات اجتازت بنجاح اختبارات التفتيش البيطري والصحي، والتطابق مع المواصفات المطلوبة في سورية،وأوضح مصدر في الدائرة أن الاختبارات تمّت من قبل المختصين في الإدارات الإقليمية للدائرة، وأن منتجات هذه الشركات تلبّي متطلبات سورية، إلا أنه لابدّ من المزيد من عمليات التفتيش من قبل المختصين السوريين قبل بدء عمليات التسليم، وفقاً للقواعد الدولية.
وبيّن المصدر أنه من بين الشركات الداخلة في سجل الدائرة، “شركة موكوموليه” من مدينة سانت بطرسبورغ، والتي تنوي تزويد سورية بالأسماك المعلّبة وكذلك الفروع الثلاثة لـ”شركة ستافروبول بروييلر” في مدن بياتيغورسك نيفينوميسك وبلوغودارني، إضافةً إلى 4 شركات من شبه جزيرة القرم،ووفقاً للمصدر يتضمّن السجل أيضاً العديد من منتجي اللحوم بما في ذلك “شركة بريوسكوليه” من مدينة بيلغورد والشركة المصنّعة لمنتجات اللحوم الجاهزة من منطقة كالينينغراد، ومجمّع مطاحن مدينة بيردييفسك في منطقة فولغوغراد،يذكر أنه تم افتتاح قرية الصادرات والواردات الروسية السورية في محافظة اللاذقية نهاية العام الماضي، بهدف دعم المشاريع ذات الأولوية في مجال التعاون الروسي السوري الاقتصادي.
•أوضح مدير فرع “هيئة الاستثمار السورية” في محافظة حماة، عامر الفنار، أن إجازات الاستيراد ارتفعت حيث تم تم منح 38 إجازة استيراد منذ بداية العام،وعزا الفنار ذلك الارتفاع، إلى انتعاش الحركة الاقتصادية في المحافظة والتسهيلات المقدّمة للمستثمرين عبر النافذة الواحدة، ما يوفّر وقت وجهد المستثمر، في مراجعة الوزارات لإنجاز معاملته، مبيّناً أن الإجازات شملت مواداً أولية لصناعة الأدوية الطبية، وكذلك مواد أولية لصناعة الأغذية والزيوت والحبيبات الخاصة بعبوات التعبئة البلاستيكية للمواد الغذائية، إضافةً إلى آلات المشاريع وسيارات النقل العامة.
لافتاً إلى أن عدد المشاريع المنفّذة والعاملة في المحافظة بلغ 42 مشروعاً استثمارياً، تشغّل 3318 عاملاً فضلاً عن وجود 174 مشروعاً لنقل البضائع والحوايا والسوائل والثروة الحيوانية وهي تشغل 3500 عامل،وفي سياق متصل أصدر فرع الهيئة منذ بداية 2016 ولغاية آذار الماضي، 8 قرارات لتمديد العمل بمشاريع صناعية، إضافةً إلى منح موافقتين بيئيتين لمشاريع صناعية.
يذكر أن فرع “هيئة الاستثمار السورية ” في حماة، منح خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الماضي 78 إجازة لاستيراد مواد أولية لصناعة الأدوية البشرية.
•أظهر التقرير السنوي للمناطق والمدن الصناعية في 2015، أن حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الأربع بلغ 588.629 مليار ليرة، محسوبة على أساس القوة الشرائية لليرة السورية لـ2011، وهو ما يزيد على 4600 مليار ليرة بسعر الصرف الحالي،في حين وصل عدد المنشآت الاستثمارية التي تم تأسيسها في المدن الصناعية 6646 منشأة، منها 2533 قيد الإنتاج، كما وفّرت هذه المدن 120305 فرصة عمل، واستوعبت التوسّع الكبير في الاستثمارات الصناعية، عبر تأمين مقاسم صناعية وحرفية مجهّزة بخدمات بنية تحتية حديثة ومتكاملة، بسعر التكلفة وبأقساط مريحة، إضافةً لتأمين جميع المرافق الداعمة للصناعة، وتفعيل عمل النافذة الواحدة في معظم معاملات المستثمرين، وإجراءات الترخيص والتشميل والتنفيذ والاستثمار،وفيما يتعلق بإصدار القوانين أشار التقرير إلى القانون 3 / 2015 المتضمّن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصّصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم، والراغبين بتجديد رخص البناء، والذين لم يتمكّنوا من استكمال بناء منشآتهم أو إنجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء، كما تم إصدار نظام خاص باستثمار المياه في كل من المدينتين الصناعيتين بعدرا وحسياء، بعد أن تم نقل إدارة مرفق المياه إلى المدن الصناعية، إضافةً لإصدار قرارين بتحديد تعرفة المياه بهما، وسيتم إجراء الأمر نفسه في المدن الصناعية الأخرى،وبيّن التقرير أنه تم تخصيص المدينة الصناعية في الشيخ نجار بـ1.5 مليون ليتر مازوت شهرياً، بشكل منفصل عن محافظة حلب، وتخصيصها بإعانة 600 مليون ليرة للمساهمة بإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وأخرى قدرها 200 مليون ليرة، لتسديد الالتزامات المترتّبة للأحكام القضائية والديون، وثالثة أيضاً قدرها 200 مليون لمصلحة خطوط النقل وصيانة المحطات الكهربائية، أما باقي المناطق الصناعية والحرفية فقد تم تقديم مساهمات مالية لها بقيمة 572.5 مليون ليرة، وُزّعت على 11 منطقة،وفي سياق متصل أوضح مدير المناطق والمدن الصناعية في “وزارة الإدارة المحلية” أكرم الحسن، أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً من أجل إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في كافة المحافظات، بهدف تأمين المقاسم اللازمة لاستيعاب الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوّثة،موضحاً أن العمل جارٍ لزيادة عددها حسب الحاجة والإمكانات المتوفرة، حيث تم إحداث مديريات في الأمانات العامة للمحافظات، وخاصةً في المناطق الصناعية والحرفية، وإلى قيام الوزارة بالتنسيق مع “وزارة الكهرباء” بالعمل على تعديل نظام استثمار الكهرباء النافذ، بما يلبّي متطلبات الاستثمار في هذه المدن بالشكل الأمثل.
•وقعت “غرفة تجارة دمشق” والمعهد العالي لإدارة الأعمال “HIBA” اتفاقاً اليوم، يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والربط بين مجتمع الأعمال في مدينة دمشق والمعهد، بما يحقّق أفضل استثمار للموارد البشرية والمادية،وينصّ الاتفاق على أن تتيح الغرفة لطلاب المعهد الاستفادة من خدماتها، ومنها مكتبتها وبنك المعلومات وشبكة الأعمال الأوروبية والأنظمة والتشريعات الاقتصادية المحلية، والمعلومات عن الأسواق الخارجية وتقديم الاستشارات، ومخرجات الندوات والمحاضرات ومركز التدريب لديها،وترشّح الغرفة مدرّبين في مجال تطوير المهارات الإدارية والمحاسبية وريادة الأعمال، في حال رغب الطرفان بإقامة دورات تدريبية للطلاب أو الراغبين من الوسط التجاري والإداري، إضافةً لتنظيم جلسات حوارية حول خبرات العمل،كما يتضمّن الاتفاق أن يقدّم المعهد الدعم العلمي الممكن لحاضنة الأعمال الاقتصادية، التي تودّ الغرفة إحداثها في إطار علاقة تعاقدية وتشاركية يتفق عليها الفريقان، إضافةً لتعاونهما في إنشاء شبكة ربط إلكتروني لتبادل البيانات المتاحة من كلا الطرفين ووضعها تحت تصرّف طلاب المعهد ومنتسبي الغرفة، كما يحصل طلاب المعهد على حسم خاصّ عند تسجيلهم للدورات التدريبية في مركز التدريب الإداري بالغرفة يماثل الحسم المعتمَد لمنتسبي الغرفة، وشهادة تدريب رسمية من قبل الغرفة،ويتم تنظيم زيارات لطلاب المعهد إلى الغرفة للاطّلاع على نشاطاتها وخدماتها وأقسامها الرئيسية، والاستفادة من تجاربها العملية وتنظيم زيارات لأعضاء مجلس إدارة الغرفة إلى المعه،د وحضور اجتماعات مجالس الأقسام عند الضرورة، للتعرّف عن كثب على دور المعهد في تأهيل وإعداد الطلبة ورفد سوق العمل بكوادر مؤهّلة علمياً وعملياً،في حين يتم تشكيل لجان مشتركة بين الفريقين بحسب الاتفاق، لتمكين الطلاب من دخول سوق العمل بسهولة، وتعاون الفريقين على إقامة ورشات عمل مشتركة، وإعداد دراسات قطاعية لإيجاد حلول علمية للمشاكل التي تواجه قطاع الأعمال، إضافةً لإمكانية استفادة الغرفة من أعضاء الهيئة التعليمية بالمعهد في إطار الاستشارات العلمية، وتنفيذ الأبحاث والدراسات ذات الاهتمام المشترك للفريقين وفق شروط يتم الاتفاق عليها فيما بينهما.
•وصلت حركة التبادل التجاري في “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” إلى 17 مليار ليرة، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغت إيرادت المؤسسة 862 مليون ليرة، كما سجّلت الرسوم الجمركية أكثر من مليار ليرة لنفس الفترة من العام،في حين قارب عدد المستثمرين حسب النشاط الاستثماري وعقود الإشغال 1152 مستثمراً، ليبلغ رأس المال المستثمَر 96 مليار ليرة، وعدد العاملين في المنشآت المستثمَرة 7138 عاملاً، ووصل عدد الشركات الأجنبية المستثمِرة 80 شركة، بعد أن كان 79 شركة خلال الأعوام الخمسة الماضية، برأس مال مستثمَر 13 مليار ليرة،يذكر أن إجمالي اعتمادات المناطق الحرة المرصودة من قبل “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” للعام الجاري بلغ 689 مليون ليرة، بهدف توسيع المناطق الحرة، في مختلف محافظات ومدن سورية.
•بلغت قيمة تداولات “سوق دمشق للأوراق المالية” خلال الأسبوع الأول من نيسان الجاري 87 مليون ليرة، بحجم تداول 668 ألف سهم موزعة على 393 صفقة،في حين سجل الأسبوع الماضي ارتفاعاً بقيمة المؤشر ليقف عند 1448 نقطة، في حين كان 1440 نقطة نهاية آذار الماضيكما أغلقت جلسة تداول على حجم تداول قدره 325 ألف سهم موزعة على 148 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 41 مليون ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن جلسة الأربعاء الماضي ،مع ارتفاع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 13.57 نقطة عن الجلسة الماضية.
وفي السياق ذاته لا يزال سهم “الشركة السورية الوطنية للتأمين” موقوفاً عن التداول، لحين تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة، إضافةً لسهم الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات “نماء”، عملاً بأحكام المادة 26 الفقرة (ج – 4) من نظام قواعد وشروط الإدراج، لحين استكمال إجراءات إعادة إدراج أسهمها بعد تعرّضها لحالة سطو وسرقة،في حين لم تتمّ أي صفقة على 13 شركة وبنك أبرزها “الشركة الأهلية للنقل” و”البنك العربي- سورية” و”السورية الدولية للتأمين – أروب”،يذكر أن حجم التداول في السوق بلغ خلال الربع الأول من 2016 نحو 5.5 مليون سهم، بقيمة 752 مليون ليرة موزّعة على 3059 صفقة.
• السبت 9\04\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 442 .......... شراء 441
سعر السوق: مبيع 498 .......... شراء 495
يورو:
البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
سعر السوق: مبيع 568 .......... شراء 564
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44 .......... شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 132 .......... شراء 131
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02 .......... شراء 76.49
سعر السوق: مبيع 134 .......... شراء 133
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
سعر السوق: مبيع 705 .......... شراء 700
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع 175 .......... شراء 172
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع 35.24 .......... شراء 34.99
سعر السوق: مبيع 47 .......... شراء 45
غرام الذهب: عيار21 (1غرام): 17600ل.س
عيار18 (1غرام): 15086ل.س
أونصة الذهب: 629000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 145000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 150000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 145000ل.س
غرام الفضة: 250ل.س
لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س
خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150 ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س
في هذا التقرير:
•محروقات تنجز محطة تابعه لها في السويداء بنحو 150 مليون ليرة.
•تداولات سوق دمشق تصعد لنحو 41 مليون ليرة.
•التجارة الداخلية تصنّف أنواع المخالفات وتحدد عقوباتها.
•المركزي يسمح لشركات الصرافة تمويل مستوردات الفئتين ب وَ ج.
•إيرادات مرفأ طرطوس تقارب ملياري ليرة للربع الأول من 2016.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الخميس 7\04\2016
•انتهى فرع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”، بالسويداء من إنجاز محطة محروقات تابعة له بتكلفة تجاوزت 150 مليون ليرة،وبيّن مدير الفرع خالد طيفور أن المحطة التي بدأ العمل بإنشائها نهاية 2014 باتت قيد الاستلام والتشغيل التجريبي وسيتم وضعها في الخدمة خلال الفترة القريبة القادمة، وهي بسعة تخزينية تبلغ 150 ألف ليتر من مادة المازوت و72 ألف ليتر من مادة البنزين، كما تؤمّن العديد من فرص العمل،ولفت طيفور إلى أن المحطة تم تجهيزها للعمل بالبطاقة الذكية وسيجري تشغيلها على مدار الساعة وتأمينها بالوقود بشكل دائم، ما سيخفّف من الاختناقات على محطات الوقود خاصةً في مدينة السويداء،وأشار مدير الفرع لوجود العديد من الصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل في وحدة تعبئة الغاز في السويداء، والتي تنتج نحو 6 آلاف أسطوانة يومياً من بينها النقص في عدد العمال،يذكر أن إجمالي مبيعات فرع محروقات السويداء من مختلف المشتقات النفطية بلغ خلال العام الماضي نحو 19 مليار ليرة.
•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الخميس 7 نيسان 2016، بحجم تداول قدره 325.801 سهم موزعة على 148 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 41.167.259 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 13.57 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1.448 نقطة، بنسبة تغيّر موجبة قدرها 0.95%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:
1 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 165.948 سهم بقيمة تداول إجمالية 16.887.987 ليرة، من خلال 46 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 101 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.6%.
2 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 44.872 سهم بقيمة تداول إجمالية 8.009.652 ليرة، من خلال 18 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 178 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.88%.
3 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 56.135 سهم بقيمة تداول إجمالية 7.926.066 ليرة، من خلال 38 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 141 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 1.4%.
•أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين، قراراً يحدّد أنواع المخالفات والإجراءات المشدّدة للحد من المخالفات الجسيمة وآلية العمل والإجراءات الواجب اتخاذها مع تحديد كيفية التصرف بالمواد المحجوزة،وتضمّن القرار تحديد المخالفات الجسيمة الخاصة بالمواد الغذائية، كتلوثّ المادة بالأحياء الدقيقة الممرضة بنسب أعلى من الحدود المسموحة واحتواء المواد المعدّة للاستهلاك المباشر على الأوساخ أو الحشرات أو مخلفات القوارض أو احتوائها على سموم فطرية أو هرمونات محظورة أو أثر متبقّي للمبيدات أو المعادن،وشملت المخالفات الجسيمة وفقاً للقرار الجديد وجود مادة غذائية غريبة في المنتج، كارتفاع قيمة البيروكسيد للمادة الدسمة الداخلة في مكونات المادة الغذائية، أو ارتفاع حموضة أو بيروكسيد الزيوت أو السمون بأنواعها عن أعلى الحد المسموح به،كما حدّد القرار المخالفات الجسيمة الخاصّة بالمواد غير الغذائية كألعاب الأطفال التي تؤدّي إلى ضرر بالصحة العامة والمنظّفات التي تحتوي مادة فعّالة أقل من 50% عن الحد المطلوب والزيوت المعدنية وغير ذلك،وفيما يخص إجراءات الحدّ من هذه المخالفات نصّ القرار على تكليف دوائر حماية المستهلك بفتح سجلات لمنتجي المواد الغذائية ذات المخالفات الجسيمة، والتنسيق مع قيادة قوى الأمن الداخلي في المحافظات، لملاحقة القائمين على إنتاج المواد الغذائية وغير الغذائية الضارّة بصحة الإنسان أو ذات المنعكس السلبي نتيجة استعمالها، والتي تتم تعبئتها أو تغليفها بطرق غير نظامية في أماكن مجهولة وتحمل بيانات وهمية أو غير صحيحة و مضلّلة للمستهلك، كما يتم إرسال المخالفات الجسيمة إلى القضاء المختصّ بكتاب خاص يوضّح جسامة المخالفة ليتمكن القاضي من اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالف،في حين تحجز المديرية التي ضبطت المخالفة المادة إذا كان وضعها يتطلب ذلك، وتعلم بالمخالفة المديرية التي يقع في دائرة اختصاصها مصدر المواد المخالفة مع توضيح المعلومات الضرورية لحجزها، وأية معلومة تساعد على ضبط المادة المخالفة حصرا،كما تعلم “مديرية الشؤون الفنية والجودة والمخابر”، بالمخالفات الجسيمة للمواد القابلة للتوزيع على مختلف المحافظات مع كامل المعلومات الخاصة بالمنتج، من شهادة تحليل و عنوان للمنتج و غيره، ليتم تعميم المخالفة على كافة المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية بذلك، أما المخالفات الجسيمة الخاصة بالمحالّ التجارية، للمواد المباعة في المحافظة نفسها فقط.
•أعلن حاكم “مصرف سورية المركزي” أديب ميالة، عن السماح لشركات الصرافة بتمويل المستوردات من الفئة “ب” والفئة “ج” وفق القرار الصادر عن “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” رقم 703، بحيث تتم معالجة طلبات تمويل المستوردات المستوفية للشروط القانونية، خلال مدة أقصاها 4 أيام من تاريخ تقديم الطلب،كما حذّر ميالة مؤسسات الصرافة من مغبّة تقاضي أي هوامش سعرية على عمليات بيع الدولار للمواطنين، ولو كانت بسيطة، مشدّداً على ضرورة تقيّد المؤسسات بالقوانين والأنظمة النافذة، حيث سيتمّ اتخاذ إجراءات قاسية بحق المتلاعبين والمخالفين أكثر من أي وقت مضى،وأوضح حاكم المركزي أنّ الضغط الأكبر في الفترة الحالية يقع على الاقتصاد الوطني وعلى سعر الصرف، لافتاً لاستمرار “مصرف سورية المركزي” بمتابعة تطورات سعر الصرف عن كثب، واتخاذه الإجراءات اللازمة لاستقراره،مؤكّداً على استمرار “مصرف سورية المركزي” بعملية التدخّل في سوق القطع الأجنبي، بشكل يومي ومستمرّ عبر المصارف وشركات الصرافة، إضافةً لتلبية كامل الاحتياجات التجارية وغير التجارية المتعلقة بالطبابة والتعليم،في حين أشار ممثّلو مؤسسات الصرافة الذين حضروا جلسة التدخّل، إلى أنّ التراجع الأخير في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار ناجم عن تفاقم ظاهرة تهريب الذهب، تزامناً مع انخفاض أسعاره عالمياً خلال الفترة الماضية، إضافةً لعمليات التهريب الكبيرة للسلع عبر الحدود الشمالية،وفيما يتعلق بنشرات أسعار الصرف الرسمية الصادرة أمس، حدّد “مصرف سورية المركزي” سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بمبلغ 442.85 ليرة، كسعر وسطي للمصارف و442.87 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة، ولتسليم الحوالات الشخصية مبلغ 420 ليرة،أما سعر صرف اليورو مقابل الليرة مبلغ 504.41 ليرات كسعر وسطي للمصارف و504.43 ليرات كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و477.62 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية.
•سجّلت الإيرادات الإنتاجية المحققة لـ”الشركة العامة لمرفأ طرطوس” خلال الربع الأول من العام الجاري، أكثر من مليار و840 مليون ليرة، بنسبة تنفيذ 33%، فيما بلغ إجمالي الحركة الملاحية للفترة ذاتها 713 ألف طن من البضائع،وبيّن مدير عام الشركة نديم حايك أن إجمالي الإنفاق الاستثماري للأشهر الثلاثة الماضية بلغ 111.247 مليون ليرة، من أصل الاعتمادات البالغة 457.860 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 24%، وذلك على مشروعات التحسين والتجديد وشراء آليات وتجهيزات وزوارق،في حين وصل عدد السفن القادمة والمغادرة التي أمّت المرفأ في الأشهر الثلاثة الماضية لـ128 سفينة، وبلغ عدد الحاويات 3039 حاوية.
• الخميس 7\04\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 442 .......... شراء 441
سعر السوق: مبيع 498 .......... شراء 495
يورو:
البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
سعر السوق: مبيع 568 .......... شراء 564
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44 .......... شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 132 .......... شراء 131
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02 .......... شراء 76.49
سعر السوق: مبيع 134 .......... شراء 133
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
سعر السوق: مبيع 705 .......... شراء 700
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع 175 .......... شراء 172
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع 35.24 .......... شراء 34.99
سعر السوق: مبيع 47 .......... شراء 45
غرام الذهب: عيار21 (1غرام): 17000ل.س
عيار18 (1غرام): 14571ل.س
أونصة الذهب: 607000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 140000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 145000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 140000ل.س
غرام الفضة: 239ل.س
لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س
خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150 ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س
في هذا التقرير:
•سورية تصدّر نحو 850 طنّاً من الخضار إلى روسيا هذا الموسم.
•نقابة الأطباء تعتزم رفع أجرة المعاينة لحدود 1500 ليرة.
•حماية المستهلك تضبط نحو 1500 مخالفة بدمشق الشهر الماضي.
•مؤشر سوق دمشق يرتفع والتداولات تسجّل نحو 19 مليون ليرة.
•الحلقي يصدر تعميماً بالحجز الاحتياطي على أموال شركة بحرينية.
•الحكومة توافق على تمويل مشاريع بنحو مليار و200 مليون ليرة.
•التجارة الداخلية تعيد تحديد هوامش الربح لضبط الأسعار.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء 6\04\2016
•كشف مدير الزراعة باللاذقية منذر خيربك، أن الصادرات من المنتجات السورية إلى روسيا كخضار وحمضيات حسب المواصفات القياسية الروسية، وصلت لـ8445 طناً من الحمضيات منذ بداية موسمها في 2015-2016،كما تم تصدير 482 طناً بندورة ورمان وزهرة إلى الأسواق الروسية، منذ بداية هذا العام وحتى 4 نيسان الجاري، حسب ما بيّن خيربك، وأضاف أن الزراعة بالتعاون مع “وزارة الاقتصاد” تعمل على إصدار وثيقة للمنتج السوري، بمواصفات عالمية للمصّدر عند خروج المنتج عبر البوابات الحدودية،وفي سياق آخر أكّد مدير الزراعة أن صرف تعويضات المزارعين نتيجة الأضرار التي سبّبتها موجات البرَد والصقيع خلال الفترة الماضية سيكون مع نهاية أيار المقبل، في حين بلغت قيمة التعويضات التي تم صرفها للمزارعين المتضرّرين من موجة الرياح الأخيرة، نحو 518 مليون ليرة، لـ29 ألف مزارع في المحافظة،وقال خيربك: “أشرفت الكشوف الخاصة بالتعويضات على الانتهاء، حيث تعمل اللجان على إصدارها خلال 20 يوماً تبيّن فيه عدد المتضررين المستحقين لإقرار المبالغ الواجب دفعها لكل مزارع مع نهاية الشهر الخامس من العام الجاري”،يذكر أن أول صادرات الخضار والفواكه السورية بالوصول إلى روسيا، لتحلّ جزئياً محل السلع الزراعية التركية المحظورة استيرادها في روسيا منذ كانون الثاني الماضي.
•أعلن نقيب أطباء سورية عبد القادر حسن، نية النقابة رفع تسعيرة الحد الأدنى للكشفية من 700 ليرة إلى 1500 ليرة، للأطباء المختصّين الذين لا تقلّ خبرتهم عن 10 أعوام، و1000 ليرة للأطباء المختصّين الذين تقل خبرتهم عن تلك المدة، وللأطباء غير المختصين،وأوضح حسن أن الأطباء المخالفين يتذرّعون بأن التسعيرة قليلة، وخصوصاً لغير المختصين إذ يبلغ حدّها الأدنى 450 ليرة، لافتاً إلى أن النقابة سترفع الحدود الدنيا للتسعيرة ليتسنّى لها محاسبة الطبيب بالعقوبات المسلكية،كاشفاً عن أن المجلس المسلكي بالنقابة ينظر في الكثير من الحالات لأطبّاء مخالفين، موضحاً أن مجالس الفروع تنظر أولاً في هذه القضايا قبل رفعها إلى المجلس للبتّ فيها،وبيّن نقيب الأطباء أن رفع التسعيرة لن يكون له تأثير كبير على المواطنين، ولاسيما أن النقابة درست هذا الموضوع من كل جوانبه لتخرج بتسعيرة عادلة بين المواطن والطبيب، لافتاً إلى أن الأطباء جزء من هذا المجتمع ومن الطبيعي تأثّرهم بالظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها معظم المواطنين،
وفي سياق متصل أشار حسن إلى هجرة الأطباء خلال أعوام الأزمة وخسارة البلاد لهم، قائلاً: “إننا نعمل على الحفاظ على الأطباء الموجودين داخل البلاد باعتبار أن القطاع الصحي تأثر بشكل كبير خلال الأزمة”،وفيما يتعلق بالمنشآت الصحية في محافظة حلب أكد حسن أن معظم المشافي سواء التابعة لـ”وزارة التعليم العالي” أو “وزارة الصحة” تضرّرت بشكل كبير، وبحاجة إلى ميزانية كبيرة لإعادة تأهيلها،يذكر أن نقيب الأطباء أوضح مؤخراً أن 7 آلاف طبيب سوري غادروا سورية، من أصل 33 ألف طبيب منتسب للنقابة، بنسبة 20%، ونفى حينها أوجود أي نقص في الكادر الطبي.
•كشف معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، محمود الخطيب، أن 45% من المخالفات التي تم ضبطها في آذار الماضي مرتبطة بعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم تنظيم 1445 ضبطاً منها 650 ضبطاً بحق تجار لم يعلنوا عن أسعارهم،موضحاً أن عدم الإعلان عن السعر يترك المجال واسعاً للبائع للتلاعب وتغيير أسعاره كيفما يشاء، وخاصةً أن عدم ثبات سعر صرف الليرة أمام الدولار يدفع لتغيير موازٍ في أسعار المواد بالأسواق، لافتاً إلى أن آلية التسعير الجديدة التي تنتهجها الوزارة تؤكد عدم الإفراج عن المواد والمستوردات قبل تقديم بيانات الكلفة الخاصة بهذه المواد وصدور الصكّ السعري،وأضاف الخطيب أنه تم تنظيم ضبوط تموينية بحق 179 تاجراً، لعدم تداول الفواتير بشكل نظامي، حيث بات يتعامل الكثير من التجار وخاصة تجار الجملة ونصف الجملة، بكشف حساب على أنه فاتورة نظامية وهذه الكشوف غير معتمدة،كما بيّن معاون مدير حماية المستهلك وجود نحو 18 مخالفة بحق تجار للإعلان عن موادهم بسعر زائد، وضبط بحق تاجر لعدم الامتناع عن البيع في حين سجلت حالات تهريب الدقيق التمويني حالتين، وتم تنظيم الضبوط الخاصة بها وتم تسجيل 6 ضبوط بحق مخابز للبيع بالعدد والتلاعب بالوزن.
إضافةً إلى 7 مخالفات للبيع بسعر زائد كما تم ضبط 5 مستودعات ومحال لبيع مواد منتهية الصلاحية، و5 ضبوط لعدم ذكر مواصفات المواد المعروضة للبيع، وهنا تم سحب عينات من هذه المواد وإرسالها للمخابز المختصة، للتأكّد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات وحجز كل الكميات التي لا مواصفات لها، كما تم تنظيم 15 ضبطاً بحق تجار للتلاعب بالكيل وضبطين بحق التلاعب بالوزن،بينما بلغ العدد الإجمالي للعيّنات التي تم سحبها على مدار الشهر الماضي نحو 430 عينة، لمواد غذائية وغير غذائية للتحليل الكيميائي والجرثومي وعيّنات دراسة سعرية كلّها تم تنظيم الضبوط فيها أصولاً، وتم حجز المواد المشتبه بها ريثما تصدر نتائج الاختبارات والتحاليل الخاصة بها،لافتاً إلى أن المخالفات شملت 150 ضبطاً بحق محلات الألبسة، و47 ضبطاً بحق محلات الأحذية، وضبطين بحق محطات الوقود و51 ضبطاً بحق المطاعم والمقاهي ومحال الشاورما، و11 ضبطاً بحق محال الفول والحمص،وفي سياق متصل أكّدت المديرية أنه استناداً للقانون 14 / 2015 يحظر إدخال أي مادة غذائية إلى القطر أيّاً كانت ما لم ترفق الإرسالية الواردة بشهادة صحية تؤكد صلاحيتها، مصدّقة حسب الأصول، وعلى الجهة صاحبة العلاقة التأكد من ذلك أثناء إدخال المادة للقطر، إضافةً لحظر طرح المواد الغذائية وغير الغذائية المعلّبة بأنواعها المستوردة والمنتجة محلياً، ما لم تذكر عليها البيانات?? المحدّدة.
•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الأربعاء 6 نيسان 2016، بحجم تداول قدره 126.414 سهم موزعة على 93 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 19.324.160 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 3.17 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1.435 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.22%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 46.528 سهم بقيمة تداول إجمالية 7.918.850 ليرة، من خلال 29 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 170 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 3.16%.
2 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 34.662 سهم بقيمة تداول إجمالية 5.368.686 ليرة، من خلال 25 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 154 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.32%.
3 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 32.320 سهم بقيمة تداول إجمالية 4.500.675 ليرة، من خلال 26 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 139 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.95%.
•أصدر رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي تعميماً، طلب بموجبه من كل الوزارات والجهات العامة تنفيذ القرار القضائي رقم 40 / 2015، الصادر عن محكمة القضاء الإداري في طرطوس،ويتضمّن القرار إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ”شركة سنولز شيمتك للشرق الأوسط إس بي سي” التابعة لمملكة البحرين، لمصلحة “شركة مصفاة بانياس” وذلك ضماناً لمبلغ 100 ألف يورو،وطالب الحلقي الجهات العامة، وبما لا يتعارض أو يخالف أحكام المرسوم التشريعي رقم 30 / 2010 إعلام شركة مصفاة بانياس عن أي استحقاقات أو ممتلكات أو أموال منقولة أو غير منقولة عائدة للشركة المذكورة سابقاً، ووضع الإشارة اللازمة عليها ضماناً لتحصيل المال العام.
•أعلن نائب رئيس “مجلس الوزراء” لشؤون الخدمات، وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، موافقة الحكومة ولجنة إعادة الإعمار على تمويل 4 مشاريع صناعية تابعة لـ”وزارة الصناعة” من الخطة الإسعافية المقرّرة للعام الجاري، بأكثر من مليار و200 مليون ليرة،وتضمّن المشروع الأول إدراج موضوع إعادة تأهيل إنتاج “البريفورم” المستخدم في إنتاج عبوات تعبئة المياه، ضمن الخطة الإسعافية للوزارة، على أن يتم الصرف بعد موافاة لجنة إعادة الإعمار بكشوف تنفيذ فعلية، لأعمال التأهيل مدقّقة ومنظّمة أصولاً، وتقع المسؤولية على عاتق “وزارة الصناعة” للتأكد من صحة ذلك، وتقدّر تكلفة إنجاز المشروع بمليار ليرة،أما المشروع الثاني فهو موافقة اللجنة أيضاً على إنفاق 29.5 مليون ليرة، لتنفيذ أعمال إصلاح وصيانة مولّدتين ديزل نوع دوسان، تابعتَين لـ”شركة الشرق للألبسة الداخلية” بعد تضرّرهما في الأحداث الجارية، على أن يتم الصرف بعد موافاة لجنة إعادة الإعمار بكشوف تنفيذ فعلية، لأعمال الإصلاح والصيانة مدقّقة أصولاً على مسؤولية “وزارة الصناعة”،أما فيما يتعلق بالموافقة على المشروع الثالث، فقد تضمّنت موافقة اللجنة على تخفيض مبلغ 53.5 مليون ليرة من مخصصات الخطة الإسعافية لـ”المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء” لـ2015، وإضافتها لاعتمادات “الشركة العامة للمغازل والمناسج بدمشق” وذلك للقيام بنقل التغذية الكهربائية للشركة المذكورة من محطة القابون 1، عبر خط المغازل 2، إلى محطة القابون 3، وإلغاء الخط القديم وذلك بناءً على دراسة قامت بها “شركة كهرباء دمشق”، نتيجة معاناة الشركة من وضع التيار الكهربائي المغذّي لها وانقطاعاته المتكرّرة،في حين تمّت الموافقة على المشروع الرابع من قبل اللجنة، وذلك بتخفيض مبلغ 25 مليون ليرة، من مخصّصات الخطة الإسعافية لـ”مؤسسة الإسمنت” ومبلغ 100 مليون ليرة، من مخصصات الخطة الإسعافية لـ”المؤسسة العامة للأقطان”، وإضافتهما إلى اعتمادات “الشركة العامة للخيوط القطنية في اللاذقية”، لصيانة وإصلاح المبرّدات الموجودة في الشركة التي تعطّلت نتيجة الأعمال الميكانيكية فيها، بسبب تضرّر الشبكة الكهربائية الرئيسة المغذية للشركة في الأحداث الجارية،يشار إلى أن رئاسة “مجلس الوزراء”، قدّرت القيمة المالية الإجمالية للخطة الإسعافية هذا العام، بـ11.9 مليار ليرة، وذلك استناداً لمحضر اجتماع لجنة إعادة الإعمار رقم 18.
•أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شعيب، أن الوزارة أعادت العمل بتحديد هوامش الأرباح التي تقررت منذ 2013، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط أسعار الأجهزة الكهربائية والقطع التبديلية للسيارات، وبعض المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى،إضافةً إلى ما تقوم به مديرية الأسعار في الوزارة، بشكل دوري من تحديد أسعار المواد الغذائية الأساسية، ومن ضمنها السكر والرز والزيوت والسمن، كما تعتمد الوزارة أيضاً في ضبط الأسعار على مبدأ المنافسة في السوق بين الباعة والتجار من حيث السعر والنوعية والجودة، إلا أن الأسعار ستبقى متغيّرة خلال فترات زمنية قصيرة ما لم يتم تثبيت سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة،لافتاً إلى أن وزارته تحاول اتّباع آلية تسعير جديدة تساعد في تثبيت الأسعار، عبر تحديد أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة المنتَج وتحديد تكاليف كل بند من بنود إنتاج المادة المصنّعة، كي لا يصعد سعرها إذا ارتفعت تكاليف بند واحد أو اثنين فقط من بنود إنتاجها، إنما يرتفع سعرها في حال ارتفعت غالبية تكاليف بنود إنتاجها، مع تحديد هوامش أرباح معقولة تنصف التاجر والمستهلك،وبيّن معاون الوزير أن التركيز سيكون في هذه الآلية على تجار الجملة والمنتجين والمستوردين، كما سيتم قريباً إلزام التجار بتنظيم فاتورة بيع للشاري بعد صدور التشريع القانوني الخاص بها، الذي هو حالياً قيد الدراسة والمراجعة، إضافةً إلى قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 460 تاريخ 23 شباط 2016، الذي يلزم الباعة والتجار بتنظيم فاتورة بيع للشاري وسيتم إلزام التجارة والباعة من خلال دوريات الرقابة التموينية بتنظيم الفاتورة فور صدور التشريع الخاص بها،ونوّه شعيب لوجود تنسيق بين وزارتَي “التجارة الداخلية” و”الاقتصاد”، مع “المصرف المركزي” و”مديرية الجمارك العامة” إذ لا يتمّ الإفراج عن البضاعة المستوردة للتاجر، حتى يتم تقديم بيان تكلفة المنشأ، ويصدر فيه صكّ سعري بالتنسيق بين الجهات المذكورة، وتتحمّل “وزارة الاقتصاد” و”مديرية الجمارك” مسؤولية التحقّق من مدى صحة الأرقام والمعلومات الواردة في بيان تكلفة المنشأ،وفي سياق متصل أشار معاون الوزير إلى أن الجولات الميدانية المفاجئة، التي يقوم بها معاونو الوزير والمديرون المركزيون بالوزارة، على الأسواق تبدو أكثر نجاعة وأكثر فاعلية في ضبط ومراقبة الأسعار، وتسجيل المخالفات والضبوط التموينية بحقّ الباعة والتجار المخالفين سواء في الغش أو تهريب المواد الأساسية، أو زيادة الأسعار أو عدم الإعلان عنها، حيث يتم أسبوعياً إقرار العديد من الإغلاقات للفعاليات التجارية، لفترات مختلفة مع إحالة أصحابها إلى القضاء المختص،يذكر أن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” ناقشت في اجتماع لها مؤخراً، آلية تسعير جديدة ودقيقة، للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، تساهم في الحدّ من ارتفاع أسعارها، تكون ملزمة لأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية.
• الأربعاء 6\04\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 442 .......... شراء 441
سعر السوق: مبيع 498 .......... شراء 495
يورو:
البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
سعر السوق: مبيع 568 .......... شراء 564
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44 .......... شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 132 .......... شراء 131
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02 .......... شراء 76.49
سعر السوق: مبيع 134 .......... شراء 133
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
سعر السوق: مبيع 705 .......... شراء 700
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع 175 .......... شراء 172
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع 35.24 .......... شراء 34.99
سعر السوق: مبيع 47 .......... شراء 45
غرام الذهب: عيار21 (1غرام): 17000ل.س
عيار18 (1غرام): 14571ل.س
أونصة الذهب: 607000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 140000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 145000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 140000ل.س
غرام الفضة: 239ل.س
لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س
خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150 ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س
في هذا التقرير:
•العمل تقترح تعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
•تداولات سوق دمشق بحدود 7 مليون ليرة والمؤشر ينخفض.
•السورية للاتصالات تفقد 5 آلاف عامل خلال 4 أعوام.
•أرباح سورية الدولي الإسلامي تقارب 6 مليار ليرة خلال 2015.
•محروقات تخفّض الكميات الموزّعة ضمن الخطة الصيفية.
•نحو 180 مليار ليرة قيمة إجازات الاستيراد في اللاذقية.
•إيرادات مؤسسة المعارض تتجاوز 900 مليون ليرة منذ بداية 2016.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الثلاثاء 5\04\2016
•أنهت “وزارة العمل” صياغة مشروع القانون الأساسي للعاملين بالدولة، لفصله عن قانون المراتب الوظيفية، الذي تم إعداده من “وزارة التنمية الإدارية” ودمجه مع القانون الأساسي، لعدم إمكانية تطبيق القسم الخاص بالمراتب الوظيفية حالياً، بسبب الأعباء المالية الكبيرة التي ترتبت عليه،وأوضح وزير العمل خلف العبد الله أن القانون الجديد أصبح، جاهزاً على طاولة الحكومة، وسيتم بموجبه تثبيت كل موظف أتمّ عامين بشكل متواصل على رأس عمله، سواء كان معيّناً بعقد سنوي أو عقود تشغيل الشباب أو عقود موسمية لـ3 أشهر،مبيّناً أنه سيتم معالجة الموظّفين المعيّنين بشهادة أدنى من الشهادة العلمية التي بحوزتهم، وتعديل مرتبتهم الوظيفية بحسب شهادتهم الأعلى، كما عالج القانون الجديد مشكلة مكفوفي اليد بسبب الظروف الحالية والمخطوفين، وجميع الإشكالات الخاصة بالعاملين التي ظهرت منذ تطبيق قانون العاملين في 2004 وحتى تاريخه،كما سمح مشروع القانون بتمديد الخدمة لكل الفئات بهدف مساعدة الموظّفين الذين لا يملكون فترة خدمة تؤهّلهم للحصول على معاش تقاعدي بأن يمدّدوا خدماتهم لعمر 65 عاماً، بهدف الوصول إلى عدد أعوام الخدمة اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي،وفيما يتعلّق بتوجيه رئيس الحكومة للتحقيق في رواتب المتقاعدين بفروع التأمينات في المحافظات، بيّن العبد الله أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش على الفروع والعمل جارٍ بوتيرة جيدة، متعهّداً أنه لن يتم التساهل وسوف تتم محاسبة أي حالة فساد يتم الكشف عنها.
•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الثلاثاء 5 نيسان 2016، بحجم تداول قدره 48.523 سهم موزّعة على 43 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 7.235.987 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” -2.42 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1432 نقطة، وبنسبة تغيّر سالبة قدرها -0.17%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:
1 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 18.364 سهم بقيمة تداول إجمالية 2.853.331 ليرة، من خلال 11 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 155 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.03%.
2 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 15.575 سهم، بقيمة تداول إجمالية 2.211.900 ليرة، من خلال 10 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 142 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.82%.
3 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 3.704 سهم، بقيمة تداول إجمالية 611.131 ليرة، من خلال 7 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 164 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.72%.
•كشف مدير إدارة الموارد البشرية في “الشركة السورية للاتصالات” عبد القادر ترمازي، أن الشركة فقدت 5 آلاف عامل بسبب التقاعد والسفر والاستقالة، على مدار الأعوام الأربع الماضية،مؤكداً أن ذلك لم يؤثر في طبيعة وسير العمل، وخاصةً أن هناك فائض عمالة في العديد من القطاعات والأقسام والمراكز، وأن الشركة تركّز حالياً على العمالة النوعية، حسب وصفه، مضيفاً أن الشركة تسعى لاستقطاب عمالة مؤهّلة، خاصّةً في مجال هندسة المعلوماتية والكهرباء والميكانيك، إضافةً لتخصّصات الحقوق والاقتصاد وخرّيجي المعاهد والثانويات الصناعية والمعلوماتية وتقنيات الحاسوب،وأوضح ترمازي أن الشركة بات لديها أسس جديدة لمنح حوافز للعاملين، مشيراً إلى أن الكثير من العاملين اعترضوا على توزيع الحوافز بعد حصول بعضهم على حوافز وصلت ل50 ألف ليرة عن 4 أشهر، إذ أن أهم المعايير المتّبعة في توزيع الحوافز تشمل الأهمية الوظيفية والشريحة الوظيفية، وحجم الإيرادات المحققة ومبدأ العمالة النسبية لمكان تواجد العامل،وفي سياق متصل لفت مدير الإدارة إلى أن عمليات التحوّل القائمة نحو نظام الشركة، تتم بموجب قانون الاتصالات 18 / 2010، نافياً أن تكون عملية خصخصة بالمطلق لقطاع الاتصالات، إنما هي شركة مساهمة مملوكة للدولة بشكل كامل، والجديد هو الانتقال للعمل وفق قانون الشركات، مبيّناً أن عملية التحوّل لم تفرَض على أحد من العاملين ولكل عامل خياره بالتحول أو البقاء ضمن قانون العاملين الأساسي.
•أعلن “بنك سورية الدولي الإسلامي” عن نتائج أعماله خلال 2015، إذ حقّق أرباحاً بلغت نحو 5.8 مليارات ليرة،وأوضح المصرف أن الموجودات ارتفعت 44% لتصل لأكثر من 131 مليار ليرة، مقارنةً بنهاية 2014، وارتفع الدخل التشغيلي لنحو 8.2 مليارات ليرة نهاية العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 127%، مقارنةً بما كان عليه الوضع نهاية 2014،كما نمت ودائع البنك خلال هذه الفترة ليسجّل إجمالي ودائعه وتأميناته النقدية نحو 115 مليار ليرة، مرتفعاً 42% مقارنة بنهاية 2014، في حين ارتفعت حقوق المساهمين 62% لتبلغ 15.2 مليار ليرة،وفي السياق ذاته ارتفع إجمالي حجم المحفظة التمويلية للمصرف، لأكثر من 62 مليار ليرة بنسبة نمو بلغت 72% مقارنةً بنهاية 2014، وبلغ صافي التمويلات حوالي 44.9 مليار ليرة نهاية العام الماضي، مقابل 23.5 مليار ليرة في نهاية 2014 بنمو بلغ نحو 91% تم منحها لمختلف القطاعات والأنشطة التجارية والشخصية،في حين حافظ البنك على عدد مساهميه الذي سجّل نهاية 2015 حوالي 12.133 مساهماً، إضافةً لحصوله على شهادة “الآيزو” العالمية في الجودة 2008/9001،أما فيما يتعلق بأداء سهم “بنك سورية الدولي الإسلامي” فكان من أكثر الأسهم نشاطاً وتداولاً في “سوق دمشق للأوراق المالية” ويعدّ سهماً قيادياً، حيث استحوذ على ما يقارب 26% من أحجام التداول منذ افتتاح “بورصة دمشق” في 2009 وحتى نهاية العام الماضي ما يعادل نحو 7 مليارات ليرة، وبلغت كمية أسهم البنك المتداولة، في الفترة حوالي 26 مليون سهم،يذكر أن “بنك سورية الدولي الإسلامي” تأسّس برأسمال قدره 5 مليارات ل.س، ثم رفعه ليصل لنحو 8.5 مليار ليرة، وبدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من 2007، ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه 26 فرعاً ومكتباً، منتشرة في مختلف المناطق السورية، كما وصل عدد عملاء البنك إلى أكثر من 190 ألف متعامل حتى نهاية 2015 ، ويعد البنك من أكبر البنوك السورية الخاصة، من حيث عدد المساهمين الذين بلغ عددهم نحو 13 ألف مساهم.
•كشف مصدر في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”، أنه تم تخفيض كميات المحروقات الموزّعة على المحافظات، ضمن خطة العمل الصيفية،وعليه انخفضت كمية المازوت من 280 طلباً يومياً إلى 180 طلباً، أي ما يقارب 2.2 مليون ليتر، بسبب نقص الطلب على المادة بعد أن تحسّنت الأحوال الجوية وتراجع إقبال المواطنين على مازوت التدفئة.
في حين انخفضت طلبات البنزين من 190 طلباً إلى 170 طلباً يومياً، أي نحو 440 ألف ليتر، بينما لم تتغير كميات الغاز الموزّعة والبالغة من 50 إلى 60 طلباً بمعدّل 1200 طن يومياً.
وفي سياق متصل بيّن المصدر أن محافظات حمص واللاذقية وطرطوس أنهت توزيع مازوت التدفئة لهذا العام، حيث تم توزيع 74.2 مليون ليتر في حمص على 460 ألف أسرة، كما تم توزيع 12.6 مليون ليتر في اللاذقية على 126658 أسرة، وفي طرطوس وزّعت الشركة 33.5 مليون ليتر على 344786 أسرة،لافتاً إلى أن بقية المحافظات لازالت تنفّذ طلبات المازوت ولكن بنسب قليلة، بعد تراجع الإقبال على التسجيل، حيث بلغت الكميات الإجمالية الموزّعة على مستوى القطر 376 مليون ليتر، حصل عليها 2.578.500 أسرة،وأشار المصدر لعدم وجود اختناقات في مادة البنزين فالكميات الموردة إلى المحافظات كافية، واصفاً ما يشاع عن نقص في المادة بأنه مفتعل من قبل بعض المحطات، وخاصة في حمص واللاذقية،يذكر أن “وزارة النفط والثروة المعدنية” نفت مؤخراً ما أشيع عن رفع سعر البنزين، مؤكّدةً عدم وجود أي نية لرفعه قريباً.
•أوضح مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في اللاذقية، تيسير سلطانة، أن المديرية منحت خلال الربع الأول من العام الجاري، 600 إجازة استيراد بقيمة إجمالية قدرها 179 مليار ليرة.
مبيّناً أن أهم المستوردات كانت، الشاي والرز المقشور والأدوية البشرية والأسمدة الزراعية، والمبيدات والزيوت النباتية ومعلبات التونا والذرة الصفراء العلفية والخشب والورق والمحاقن الطبية، وعجينة الورق والسمسم والمولدات الكهربائية والحبيبات البلاستيكية، وغيرها،أما الدول التي تم الاستيراد منها فهي، إيران – الصين – روسيا – كوريا الجنوبية – اسبانيا – سيريلانكا – الأرجنتين – تايلاند – ماليزيا – إيطاليا – أوكرانيا – نيجيريا – الهند،في حين لفت رئيس قسم إجازات الاستيراد منذر ابراهيم، إلى أنه يتم تقاضي نسبة نصف بالألف لقاء بدل خدمة الإجازة لمصلحة “مديرية المالية”، حيث تم تسديد حوالي 90 مليون ليرة لها، أما العام الماضي فقد تم منح 2466 إجازة استيراد بقيمة 103 مليارات ليرة،في حين بلغ عدد إجازات الاستيراد في 2014 بفرق 713 إجازة، بقيمة 19 مليار ليرة ويعود ذلك إلى ترشيد الاستيراد، واختلاف أسعار الصرف من وقت لآخر،يذكر أن قيمة إجازات الاستيراد الممنوحة في اللاذقية خلال النصف الأول 2015، 48.867 مليار ليرة.
•أعلن المدير العام لـ”المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية”، فارس كرتلي، أن إيرادات المؤسسة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 930 مليون ليرة،وأوضح مدير المؤسسة أن عدد بطاقات اليانصيب التي تم تسويقها منذ بداية 2016، وصلت لنحو 1.855 مليون بطاقة من مختلف الإصدارات، وبقيمة إجمالية تقدر بـ880 مليون ليرة، في حين بلغت إبرادات مدينة المعارض للفترة ذاتها 50 مليون ليرة،وفي السياق ذاته لفت كرتلي إلى أن عدد المعارض ومهرجانات التسوق التي تم الترخيص لها منذ بداية العام، وصل لنحو 54 طلباً منها 14 معرضاً و 18 مهرجان تسوق، و18 بازاراً نفذ منها خمسة معارض،مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى لتطوير آلية العمل وفق الإمكانات المتاحة، لعودة العمل بمدينة المعارض الجديدة تدريجياً، واتخاذ ما يلزم لتأمين الخدمات الأساسية ومستلزمات البنية التحتية،أما فيما يتعلق بإصدارات اليانصيب أكد كرتلي أن المؤسسة تسعى لإصدار يانصيب مميز خاص سيصدر لاحقاً بعد استكمال الموافقات والإجراءات اللازمة، ما سيشكّل نقلة نوعية في آلية عمل المؤسسة، على حدّ تعبيره.
• الثلاثاء 5\04\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 442 .......... شراء 441
سعر السوق: مبيع 504 .......... شراء 499
يورو:
البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
سعر السوق: مبيع 574 .......... شراء 568
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44 .......... شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 134 .......... شراء 133
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02 .......... شراء 76.49
سعر السوق: مبيع 136 .......... شراء 135
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
سعر السوق: مبيع 711 .......... شراء 704
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع 179 .......... شراء 176
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع 35.24 .......... شراء 34.99
سعر السوق: مبيع 49 .......... شراء 47
غرام الذهب: عيار21 (1غرام): 17000ل.س
عيار18 (1غرام): 14571ل.س
أونصة الذهب: 607000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 140000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 145000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 140000ل.س
غرام الفضة: 239ل.س
لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س
خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150 ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س
في هذا التقرير:
•المركزي ينظّم بيع وشراء القطع الأجنبي للمصارف المرخّصة.
•سوق دمشق تغلق تداولاتها اليوم بحدود 20 مليون ليرة.
•المالية تنفي أي توجّه لرفع ضرائب أجور العاملين في الدولة.
•خسائر الصناعات الغذائية تتجاوز 80 مليون ليرة في 2015.
•التجار يخلّصون بضائعهم عبر لبنان لتجنّب تجميد مؤونتهم.
•ميالة يوقّع اتفاقية للترتيبات المصرفية في العاصمة الكوبية.
•مبيعات شركة المطاحن تتجاوز مليون طن خلال العام الماضي.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين 4\04\2016
•أعلن “مصرف سورية المركزي” تعليمات وشروط تنظيم بيع وشراء القطع الأجنبي، مع المصارف المرخّص لها للتعامل بالقطع الأجنبي في سورية، بهدف تنظيم عمليات بيع وشراء القطع مع تلك المصارف بشكل أدقّ، وفقاً للقرارات الصادرة حديثاً وخاصة المتعلقة بتمويل المستوردات،وجاء في التعليمات الصادرة بموجب القرار 2045، يقوم “المصرف المركزي” بشراء وبيع العملات الأجنبية /حوالات – بنكنوت/ مقابل الليرة وفق الأحكام التي تضمّنها القرار، والتي نظّمت عمليات البيع والشراء، بدءاً من تقديم الطلبات المباشرة إلى ديوان المصرف المركزي، والطلبات غير المباشرة المقصود بها، طلبات إلغاء التجاوز بمراكز القطع الأجنبي الدائنة، والتي ترسل عبر الفاكس،في حين حدّد القرار حجم طلبات الشراء من المركزي، بما لا يتجاوز القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوبة لتمويل المستوردات، وفقاً لطلب المصرف المرخّص، على أن تلتزم المصارف بإرفاق طلبات الشراء بجداول تبيّن مركز القطع لديها، وطلبات تمويل المستوردات وفقاً لأحكام الفقرات / أ – ب – ج / من قرار “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” الناظم لتمويل المستوردات، يضاف إليها ملخّص عن إجمالي قيم طلبات التمويل المقدّمة من عملاء المصارف،وبخصوص بيع العملات الأجنبية حدّد المصرف المركزي، بموجب قراره الحد الأدنى لطلب بيع القطع له بـ100 ألف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وتستثنى طلبات إلغاء تجاوز مراكز القطع الدائن، من إرفاق الطلبات بالوثائق المذكورة في عمليات الشراء، في حين تلتزم المصارف بإرفاق طلبات بيع القطع الأجنبي إلى المركزي، بمركز القطع لديها وفق استمارة مخصّصة لهذا الغرض،كما وضع “المصرف المركزي” شروطاً لتقديم الطلبات، أولها أنه لا يجوز التقدّم بأكثر من طلب في اليوم نفسه وفق الطريقة المباشرة، كما لا يمكن قبول الطلبات المقدّمة من المصرف المرخّص لبيع أي مبلغ بعملة أجنبية – حوالات، في حال كان مركز القطع التشغيلي لديه مديناً بتلك العملة، كما لا يجوز الطلب من المركزي تجزئة المبلغ المشترى أو المبيع أو تحويله لغير المراسل المتفق عليه، والمحدّد في رسالة السويفت، إضافةً لالتزام المصارف بالطلبات المقدّمة من قبلها ولا يحق لها إجراء أي تعديل عليها أو إلغاءها، وفي المقابل يحقّ للمركزي إجراء أي تعديل أو إلغاء على طلبات البيع والشراء يراها مناسبة، ويتم تحديد المصرف المراسل بالاتفاق بين “المصرف المركزي” والمصرف المرخص،وفيما يتعلق بسعر الصرف المعتمد لتنفيذ عمليات البيع والشراء بيّن القرار أن شراء العملات الأجنبية من “المصرف المركزي” بالنسبة لعمليات الاستيراد الخاضعة لقرار “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” رقم /703/، فإن سعر الصرف يعتمد بتاريخ إيداع المستورد لمقابل قيمة إجازته بالليرات السورية 50% كحد أدنى، وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية لغاية تمويل المستوردات، أما المبالغ المتبقية والتي تزيد على المبلغ المودع، فيتم تحديد سعر الصرف الخاص بتمويلها بتاريخ تقديم طلب شراء القطع الأجنبي، أما عمليات الاستيراد الخاضعة لأحكام قرار الاقتصاد المذكور، فإنه يتم اعتماد سعر الصرف المحدد وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية، لغاية تمويل المستوردات الصادرة يومياً،أما بالنسبة لبيع العملات الأجنبية إلى المركزي فتعتمد نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصارف، والنافذة عند تقديم طلبات البيع،كما حدّد القرار آلية للتدقيق وتثبيت عمليات البيع من خلال إبلاغ صاحب الطلب بالنتيجة، رفض أو قبول، بإحدى وسائل الاتصال المعتمدة وذلك خلال يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وبالمقابل تلتزم المصارف المرخّص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي عبر بيع القطع المشترى من “المصرف المركزي” من دون تقاضي أي هوامش سعرية،وفي سياق متصل نظّم القرار أيضاً إجراءات شراء العملات الأجنبية “حوالات – بنكنوت” عبر آليّتين، تعتمد الأولى بالنسبة للحوالات على أن يقوم “المصرف المركزي” بشراء القطع وفق الطلبات الواردة من المصارف، من خلال قيام المصرف المرخّص بقيد المبلغ بالعملة الأجنبية لدى مراسل “المصرف المركزي” المحدّد في رسالة السويفت خلال يومي عمل، وفي المقابل يقوم المركزي بقيد المعادل بالليرات السورية في الحساب الجاري للمصرف المرخص والمفتوح لدى “المصرف المركزي”،أما بالنسبة لشراء العملات الأجنبية “بنكنوت” فيقوم “المصرف المركزي” بشرائها وفق الطلبات الواردة من المصارف من خلال اقتطاع قيمة المبلغ المبيع من الحساب الجاري(قطع أجنبي – بنكنوت) للمصرف المرخّص لدى فرع المركزي بدمشق وإشعاره بذلك، إضافةً إلى قيد المعادل بالليرات السورية في الحساب الجاري للمصرف المرخّص والمفتوح لدى المركزي بعد اقتطاع المبلغ بالعملة الأجنبية من حساب المصرف المرخص، ومثل هذه الإجراءات بالنسبة لعمليات بيع المصرف المركزي للعملات الأجنبية /بنكنوت – حوالات/،وفيما يتعلق بأجور السويفت، يتقاضى مصرف سورية المركزي مبلغ 1000 ليرة عن كل رسالة سويفت يقوم بإرسالها، تنفيذاً لعمليات شراء أو بيع العملات الأجنبية، كما منح القرار “المصرف المركزي” اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة، في حال عدم التزام المصرف المرخص بتنفيذ عملية البيع أو الشراء خلال المدة المحددة برسالة السويفت أو الرسالة المرسلة، بأي وسيلة اتصال أخرى في حال الإخلال بأي من أحكام هذا القرار.
•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الاثنين 4 نيسان 2016، بحجم تداول قدره 167.279 سهم، موزّعة على 109 صفقات، بقيمة تداول إجمالية بلغت 19.592.240 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” -5.58 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1434 نقطة، وبنسبة تغيّر سالبة قدرها -0.39%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتّبة حسب قيمة التداول كالتالي:
1 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 116.150 سهم، بقيمة تداول إجمالية 11.758.685 ليرة، من خلال 49 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 101 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.71%.
2 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 19.284 سهم بقيمة تداول إجمالية 3.204.562 ليرة، من خلال 25 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 166 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.41%.
3 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 9.750 سهم بقيمة تداول إجمالية 1.410.410 ليرة، من خلال 9 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 144 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.5%.
•نفى معاون وزير المالية جمال مدلجي، وجود أي دراسة أو توجّه لدى الحكومة، لزيادة الضرائب على الرواتب والأجور الخاصة بالعاملين في القطاع العام،مؤكداً أن الوزارة تسعى لدعم العاملين في الدولة، وتخفيف العبء عن ذوي الدخل المحدود، حيث تجلى ذلك في المرسوم التشريعي رقم 46 / 2015 القاضي برفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب للرواتب والأجور، من 10 آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة،وعن تعديل المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006، المتضمّن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 24 / 2003، بيّن مدلجي أن التعديل في مراحله الأخيرة، متوقّعاً الانتهاء منه خلال أسبوعين وإحالته إلى الجهات الوصائية لإقراراه أصولاً، نافياً أن تكون إستراتيجية “وزارة المالية” الحصول على دخل مقطوع من منشآت الإطعام.
في حين أوضح معاون وزير المالية أنه تم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة بالتعاون مع “وزارة العدل” فيما يتعلّق بقانون الفوترة، ويتم وضع الرتوش النهائية، واستدراك الملاحظات على الصياغة، ليتم إعادة إرساله إلى الجهات الوصائية وإقراراه أصولاً،وفي سياق آخر كشف مدلجي عن إعادة الحكومة مشروع قانون البيوع العقارية من أجل التنسيق بين وزارات “المالية” و”الإدارة المحلية” و”العدل” و”الأوقاف”، موضحاً أنه تم تجميع الملاحظات من قبل الوزارات المعنية، واستدراكها من قبل وزارته متوقّعاً الانتهاء من التعديل ورفع مشروع القانون للإثنين القادم إلى الجهات الوصائية لإقراره أصولاً،يذكر أن معاون وزير المالية جمال مدلجي، أعلن منذ بداية العام الجاري أن قانون البيوع العقارية موضوع على طاولة الحكومة لدراسته.
•بيّن التقرير الصادر مؤخراً عن “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية”، أن إجمالي خسائر الشركات التابعة لها خلال العام الماضي، بلغ 88 مليون ليرة منها 57 مليون ليرة لشركتي “زيوت حلب” و”بيرة بردى” المتوقّفتين عن العمل، كما بلغت خسائر شركات “زيوت حماة” و”تجفيف البصل” و”ألبان دمشق” و”كونسروة دمشق” نحو 31 مليون ليرة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الإنتاج السلعي الفعلي بالأسعار الحالية لإجمالي الشركات التابعة للمؤسسة، بلغ لغاية شباط 2016، ما قيمته 1500 مليون ليرة من المخطط البالغ 3103 ملايين ليرة، بمعدّل تنفيذ قدره 48% بزيادة قدرها 83% عن الفترة ذاتها من 2014،وفي السياق ذاته بلغت قيمة المبيعات الإجمالية لغاية شباط الماضي، ولإجمالي الشركات 1421 مليون ليرة من المخطط البالغ 3284 مليون ليرة، بمعدّل تنفيذ قدره 43%، وزيادة 77% عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه، ويرجع هذا التزايد بكلا المؤشرين للإنتاج والمبيعات إلى ارتفاع أسعار المستلزمات، ما انعكس على التكلفة وبالتالي على الأسعار،وفيما يخص المخزون من الإنتاج الجاهز للبيع أوضح التقرير أن قيمة مخزون أول المدة بلغ 664 مليون ليرة، لإجمالي الشركات التابعة، في حين بلغت قيمة مخزون آخر المدة 744 مليون ليرة، شاملاً 215 مليون ليرة كمخزون للمنتجات التي تم جردها دفترياً، في كل من “شركة زيوت حلب” و”شركة الشرق” و”وحدة كونسروة إدلب” نظراً لعدم إمكانية الجرد الفعلي بسبب الظروف الراهنة، وفي حال تم استبعاد قيمة هذه المخازين تصبح قيمة المخزون الجاهز للبيع، والذي تم جرده فعلياً في أول المدة 449 مليون ليرة، وآخر المدة في العام 529 مليون ليرة، وهو يعتبر إنتاجاً مسوّقاً،وفي سياق متصل أوضح التقرير أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وخاصّةً ذات المنشأ الخارجي، من أبرز الصعوبات التي حالت دون تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية للمؤسسة، إضافةً لارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي أثّر في تكلفة المنتج، تزامناً مع انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وعدم توافر مادة المازوت.
•يّن مدير اقتصاد دمشق حسام الشالاتي، أن العديد من المستوردين والتجّار باتوا يلجؤون لتحويل شحن بضائعهم وتخليصها عن طريق لبنان، لتجنّب تجميد مؤونتهم الموضوعة في “البنك المركزي” لأكثر من شهرين، بعد انتقادهم للقرار 703 (مؤونة الاستيراد)،وأكد الشالاتي أن هذه الطريقة تضمن للمستوردين استرجاع المؤونة المدفوعة، مقابل قيمة مستورداتهم خلال أسبوع أو 10 أيام كحدّ أقصى، حيث يشحنون بضائعهم الى لبنان لتخليصها عبره فتصبح لبنان مصدر هذه البضاعة، في حين يكون مصدرها الحقيقي الصين أو الهند مثلاً، فتستغرق أكثر من 3 أشهر وبالتالي تجميد سيولتهم كل هذه المدة،مشيراً إلى أن “مديرية اقتصاد دمشق” سجلت نحو 250 مليون ليرة لأحد التجار، نحو 50% منها كمؤونة مقابل قيمة مستورداته من السكّر لكونها من المواد الأساسية، وهو أكبر مبلغ يسدّد كمؤونة، في حين كان أقل مبلغ 5 ملايين ليرة،من جانبه بيّن مدير اقتصاد حلب معد ندمان، أنه لا جديد على صعيد تطبيق الآلية الجديدة المستندة على القرار رقم 703، وهي تتمحور على المواد الأولية حيث إنه كإجراء قانوني لاشيء حوله، ولا يوجد تعقيد في تطبيقه ونحن كمديرية اقتصاد مرتاحين لإجراءاته للقائمتين “أ” و “ب”،يذكر أن “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، أعلنت منذ بداية العام أن مديريات الوزارة في المحافظات لاحظت تهرّب التجار من دفع المؤونة، عبر تجزئة إجازات الاستيراد للسلع المشملة بأحكام القرار 703.
•بيّنت مصادر في “مصرف سورية المركزي”، أن حاكم المصرف أديب ميالة، وقّع مع رئيس “المصرف الوطني الكوبي” في العاصمة الكوبية هافانا، اتفاقية الترتيبات المصرفية، لتسوية الديون المترتّبة على كوبا لمصلحة سورية،كما أجرى الوفد الذي يرأسه ميّالة ويضمّ المدير العام لـ”مؤسسة التجارة الخارجية” وسيم الدهني، اجتماعات مكثّفة مع شركات الأدوية الكوبية خلال الأيام الماضية، من أجل استجرار بعض احتياجات سورية من المستحضرات الصيدلانية،وتم التوصل إلى نتائج مهمة، في مجال استجرار المستحضرات الصيدلانية إلى سورية، كما تم توقيع عقود لاستجرار الأدوية مع 4 شركات كوبية،من جانبه أكّد نائب رئيس مجلسَي الدولة والوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس، عن استعداد كوبا لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والثقافية والتعليمية، مستفيدين من علاقات التضامن والصداقة والروابط المشتركة بين البلدين.
•أوضح مدير عام “الشركة العامة للمطاحن” زياد بلة، أن خطة هذا العام للشركة، تتضمّن تأمين كمية تصل لنحو 2.418 مليون طن من مادة الدقيق، مشيراً إلى أن كميات الدقيق المبيعة خلال 2015 بلغت نحو 1.226 مليون طن،في حين بلغت كمية النخالة المبيعة للفترة ذاتها نحو 1.518 مليون طن، مبيناً أن 24 مطحنة تعمل حالياً ويتم تأمين الاحتياجات عن طريق التعاقد مع المطاحن الخاصة، والاستمرار في تصفية العقود المبرمة لاستيراد الدقيق عن طريق خط الائتمان الإيراني،وأضاف بلّة أن الشركة تقوم بتأمين الدقيق لكافة المخابز، من خلال طحن الأقماح بمطاحنها العامة العاملة والمطاحن الخاصّة المتعاقَد معها، وشراء الدقيق عبر العقود المبرمة بما يكفي الاحتياجات، ويضمن مخزوناً استراتيجياً كافياً من الدقيق،منوّهاً إلى أن الدقيق المتوافر في الشركة محليّ الإنتاج بنسبة استخراج تصل لحدود 90%، بناءً على قرار من الحكومة، إضافةً إلى الدقيق المستورَد عن طريق الخط الائتماني الإيراني، والذي يتم توزيعه على كافة المخابز المنتجة للخبز التمويني، بنسبة متداخلة تصل إلى 80% من القمح المحلي، و20% من القمح المستورد،وفي سياق متصل أشار مدير الشركة إلى أن، تفاوت جودة الخبز بين مخبز وآخر، يعود لتفاوت الخَبزات وطريقة العمل بين تلك المخابز، علماً أن نوعية الدقيق واحدة في كافة المخابز، لافتاً إلى أن أبرز الآثار السلبية للأزمة على عمل الشركة، تتمثّل بانخفاض الطاقات الطحنية بعد خروج عدد من المطاحن عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي، وصعوبة تأمين القطع التبديلية وغلاء ثمنها إن وجدت، وتسرّب الكادر الفني اللازم والكافي لتشغيل المطاحن.
• الأثنين 4\04\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 442 .......... شراء 441
سعر السوق: مبيع 504 .......... شراء 499
يورو:
البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
سعر السوق: مبيع 574 .......... شراء 568
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44 .......... شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 134 .......... شراء 133
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02 .......... شراء 76.49
سعر السوق: مبيع 136 .......... شراء 135
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
سعر السوق: مبيع 711 .......... شراء 704
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع 179 .......... شراء 176
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع 35.24 .......... شراء 34.99
سعر السوق: مبيع 49 .......... شراء 47
غرام الذهب: عيار21 (1غرام): 17000ل.س
عيار18 (1غرام): 14571ل.س
أونصة الذهب: 607000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 140000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 145000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 140000ل.س
غرام الفضة: 239ل.س
لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س
خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150 ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س
في هذا التقرير:
•نحو 20 مليون ليرة إعانات لمرضى الشلل الدماغي بدرعا.
•حماية المستهلك: أسعار السندويش ترتفع لصعود سعر الصرف.
•تركيب 90 وحدة ضوئية بشوارع حماة تعمل على الطاقة الشمسية.
•المصرف الزراعي يمنح تعويضات تتجاوز 220 مليون لمزارعي مصياف.
•التجارة الداخلية تنظّم نحو 8 آلاف مخالفة خلال 3 أشهر.
•وزارة الزراعة تعدّ الخطة الإنتاجية للموسم القادم.
•نحو 1.7 مليار ليرة كلفة إعادة تأهيل صومعة عدرا.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد 3\04\2016
•أوضحت مصادرفي “مديرية الشؤون الاجتماعية بدرعا” أن قيمة إعانات الشلل الدماغي، عن الأشهر الـ6 الماضية في المحافظة بلغت 19.467 مليون ليرة، تم توزيعها على مستحقّيها من المصابين المسجّلين، البالغ عددهم 1366 شخصاً،ويتوزّع المصابون على 3 فئات، الأولى شلل دماغي رباعي وعدد المسجلين فيها 902 مصاب، يتقاضى كل منهم إعانة شهرية مقدارها 3 آلاف، والثاني شلل طرفين سفليين وعدد المسجّلين ضمنها 149 مصاباً يتقاضى كل منهم 1500 ليرة، والثالثة شلل رنحي أو كنعي وعدد أفرادها 315 شخصاً لكل منهم ألف ليرة شهرياً.
وأضافت المصادر أن إجمالي عدد المعوقين المسجلين لدى المديرية حتى نهاية 2015، وصل إلى 12475 شخصاً جرى منحهم بطاقات إعاقة، يتوزّعون ما بين 4583 مصاباً بإعاقة حركية و2452 بشلل دماغي و2812 بإعاقة عقلية، و1054 سمعية و887 بصرية و168 نفسية و436 مزدوجة و83 نطقية،يذكر أن “المجلس المركزي للإعاقة” في”وزارة الشؤون الاجتماعية”، كان قد قرّر خلال اجتماع في كانون الأول الماضي، إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل ما يتعلق بالمعاقين، من بيانات وخدمات وخطط وتشريعات، على المستوى المحلي والدولي، وتحديثها كل 3 أشهر.
•أكد معاون مدير “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” محمود الخطيب، أن ارتفاع أسعار المأكولات الشعبية وضمنها السندويش بأنواعه، يعود لارتفاع أسعار المواد والأولية التي تدخل فيها، ما أدّى لارتفاع التكلفة نتيجة ارتفاع سعر الصرف،لافتاً إلى أن “جمعية المطاعم” تقدّمت بدراسة تكاليف جديدة إلى المديرية، بما يتناسب مع واقع التكاليف الحالية، وفي حال وجدت أن التكاليف واقعية، سترفعها إلى المكتب التنفيذي في المحافظة لإصدار القرار المناسب بها،في سياق متصل أوضح الخطيب أن المديرية نظّمت نحو 12 ضبط حيازة خبز تمويني لعدد من المطاعم في دمشق، مشيراً إلى أنه من الممنوع استخدام الخبز المدعّم التمويني لأغراض تجارية، على اعتبار أن الدراسة السعرية للسندويش تتم باحتساب التكلفة على أساس استخدام الخبز السياحي في العمل،بدوره حمّل رئيس “جمعية حماية المستهلك” عدنان دخاخني، الحكومة مسؤولية عدم ضبط أسعار الصرف، الذي كان له دور كبير في ارتفاع الأسعار، مطالباً إياها بإيجاد آلية لضبط أسعار الصرف، حتى يتسنّى للجهات الرقابية وضع أسعار وفقاً للتكلفة الفعلية، ومن ثم ممارسة دورها الرقابي الصحيح على تقيّد المطاعم بالأسعار،وأشار دخاخني إلى أن التجار بشكل عام يقومون بتسعير بضائعهم آنياً، وفقاً لأسعار الصرف المتغيرة بشكل مستمر، حتى أن بعض التجار يضعون هامش ضمان، وذلك من خلال وضع زيادة على سعر الصرف بشكل مسبق.
•قام “مجلس مدينة حماة” بتركيب 90 وحدة ضوئية تعمل على الطاقة الشمسية موزعة على 4 مواقع في المدينة، وذلك ضمن إطار التعاون بين “وزارة الإدارة المحلية” والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “UNDB”،وأكد رئيس مجلس المدينة محمد باشوري أن اختيار المواقع تم من قبل لجنة من المختصّين ممثّلاً فيها كل من “مجلس مدينة حماة” و”شركة كهرباء حماة” و”نقابة المهندسين”، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعمل على تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتحويل ما تستهلكه من طاقة لمصلحة المواطنين،وأوضح باشوري أن الوحدات الضوئية تم تركيبها في حي الشريعة وحي الأميرية، والمحور الرئيسي من دوار الأعلاف وساحة العروبة،يشار إلى أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” نفّذ عدة مشاريع تنموية وخدمية بالمحافظة، منها مشروع بيت المونة الذي يهدف لتشغيل عدد من الأسر الوافدة.
•أكد مدير “المصرف الزراعي” في مصياف، خليل ابراهيم، توزيع مبلغ 228 مليون ليرة كتعويض لمزارعي محصول البندورة في الموسم الزراعي الماضي، بعد الأضرار التي أصابت المحصول جرّاء الجفاف والكوارث الطبيعية،ولفت ابراهيم لانتهاء عمليات تمويل المحاصيل الزراعية الشتوية، كالقمح الشوندر السكري والأشجار المثمرة للموسم الزراعي الجاري، موضحاً أن عمليات التمويل تمت وفق ضوابط وأسس، منها ضرورة تطبيق نظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية، وجدول الاحتياج المعمول به، والتأكد من الترخيص الزراعي،وأضاف مدير المصرف أن كميات السماد المبيعة للمزارعين، بلغت نحو 5520 طناً منها 1254 طناً أسمدة سوبر فوسفات و4266 طناً يوريا، منذ بدء عمليات التمويل بشهر تشرين الأول الماضي حتى الآن.
في حين تم بيع 744 طناً ونصف طن من بذار القمح القاسي، وقد تمت عمليات التمويل نقداً وديناً لنهاية الموسم تشجيعاً للمزارعين ولمساعدتهم في عمليات الزراعة وتخفيف الأعباء المالية عليهم،وكان فرع المصرف قد أنهى مؤخراً استقبال طلبات المكتتبين الراغبين بشراء الأبقار الحلوب المستوردة من العرق الأبيض والأسود فريزيان وهولشتاين وفريزيان هولشتاين، وفق المواصفات والشروط الفنية المحددة من قبل “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”، حيث بلغ عدد المكتتبين 343 مكتتبا والأبقار المكتتب عليها 299 رأساً.
•أوضح رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي، أن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” نظّمت منذ بداية العام وحتى 23 من آذار أكثر من 8000 ضبط لمخالفات متنوعة، وأغلقت أكثر من 400 منشأة ومعمل ومستودع،لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع المنتجة محلياً يعود لاحتوائها على مواد أولية مستوردة، إضافةً إلى ارتفاع أجور العمالة وزيادة أسعار حوامل الطاقة والنقل وارتفاع هامش الخطورة،وفي سياق متصل أشار الحلقي إلى أن، الطاقة التوليدية من الكهرباء تصل حالياً إلى 1600 ميغا فقط، رغم جاهزية معظم محطات التوليد، حيث تعمل “وزارة الكهرباء” على تقليل ساعات التقنين،كما بيّن رئيس الحكومة في سياق آخر، أن أكثر من 1200 معمل بعدرا الصناعية، و337 معملاً آخر في مدينة الشيخ نجار بحلب، عاودت نشاطها الاقتصادي والصناعي، مشيراً إلى أن تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي يتم وفق مبدأ الأولويات، وللسلع الأساسية فقط وكل مبلغ يتم دفعه لتمويل هذه المستوردات، تتم متابعته من قبل لجنة في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”.
•أكّد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري، أن الوزارة بدأت إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم 2016-2017، عبر مخاطبة الجهات المعنية للتحرك باتجاه إعداد الخطة وفق الإمكانيات المتاحة،مبيّناً أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في سورية تصل لحدود 32.8% من أصل 18518 هكتاراً، وغير القابلة للزراعة تبلغ 19.9% أما الأراضي المزروعة فعلاً فهي موزعة بنسبة 70% بعل و30% مروي،وفيما يتعلّق بالأسس المتّبعة أوضح القادري أن وزراته مستمرة باعتماد التخطيط التأشيري على مستوى المجموعات النباتية، ولا سيما لجهة تحديد المحاصيل الاستراتيجية من القمح وشعير وقطن وشوندر سكري وتبغ والرئيسية كالبطاطا، إلى جانب مجموعة المحاصيل البقولية الغذائية ومجموعة المحاصيل الزينية ومجموعة النباتات الطبية والعطرية والخضار الشتوية والصيفية ومجموعة المحاصيل البقولية العلفية (البقولية والرعوية)،إضافةً للتخطيط وفق ميزان استعمالات الأراضي القابلة للاستثمار وفق الواقع الفعلي، وكذلك للمساحات المروية حسب الموارد المائية المتاحة والمحددة من قبل “وزارة الموارد المائية”، والاستمرار بإلغاء الزراعات المروية الصيفية على الآبار بمنطقتي الاستقرار الرابعة والخامسة،وبيّن القادري أنه من ضمن أولويات الوزارة التوجّه نحو الزراعة الاقتصادية للفلاحين ووضع برامج للبدائل الاقتصادية، مع ضرورة إيلاء الإنتاج الحيواني أهمية أكبر وتحقيق التكامل في الإنتاج النباتي، وتأمين فرص عمل بديلة داعمة للدخل المزرعي في المناطق الزراعية، وخاصةً في حالات الكوارث، وتعزيز القدرات لقياس المؤشرات والمنافع للمشاريع الزراعية الخدمية والمشاريع ذات الأثر البيئي،إضافةً لإعادة العمل بنظام الحوافز في المشاريع الإنتاجية واعتماد الميزة النسبية لمناطق الإنتاج الزراعي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد الأولويات الاقتصادية لإنتاج المحاصيل الزراعية، وزيادة الإنتاج الرأسي لكافة المحاصيل باستخدام حزمة متكاملة من المدخلات، وزيادة الاستثمارات الخاصة بقطاع الري والإسراع بتنفيذ مشاريع الري الحكومية لانعكاسها على قطاع الزراعة.
•كشف مدير عام “الشركة العامة لصوامع الحبوب” عبد اللطيف الأمين، أن تكلفة إعادة تأهيل صومعة عدرا بريف دمشق، بلغت 1.7 مليار ليرة خصصت الحكومة منها 700 مليون ليرة للبدء بالتنفيذ،مشيراً إلى أن “شركة توسعة سيلوها” الإيرانية، ستؤهل جزءاً من صومعة اللاذقية والمقدّرة كلفتها 30 مليون يورو (ما يعادل 1.7 مليار ليرة)، بعدما وضعت خطة لتأهيلها بشكل كامل بكلفة 80 مليون يورو،وأوضح الأمين أن جهات القطاع العام هي التي ستنفّذ جميع الأعمال المدنية لصومعة عدرا، معلناً أنه سيتم التعاقد مع شركة روسية لتأمين الجانب الفني المطلوب للصومعة، من تجهيز وتصنيع الآلات والمعدات وكل مستلزمات العمل المطلوبة،وأكد مدير الشركة اهتمام الحكومة بضرورة وجود صومعة قريبة من دمشق، بعد خسارة العديد من الصوامع التي كانت قادرة على تأمين احتياجات التخزين الخاصة بالعاصمة قبل الأزمة،مضيفاً إن الهدف من إعادة تأهيل الصوامع، هو زيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة بعدما انخفضت من 3.5 ملايين طن قبل الأزمة إلى مليون طن فقط، بسبب فقدان الشركة لمعظم صوامعها،وبيّن الأمين أن الشركة تدرس جميع البدائل والمعطيات المتوافرة لتحسين واقع التخزين ورفع جودة العمل، إضافةً لتقديم دراسات جديدة لتوزّع الصوامع، بما يتناسب مع الواقع الفعلي للإنتاج والاستهلاك في البلد، ووفق دراسات جدوى اقتصادية حديثة.
• الأحد 3\04\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 442 .......... شراء 441
سعر السوق: مبيع 509 .......... شراء 503
يورو:
البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
سعر السوق: مبيع 576 .......... شراء 569
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44 .......... شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 135 .......... شراء 133
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02 .......... شراء 76.49
سعر السوق: مبيع 137 .......... شراء 135
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
سعر السوق: مبيع 710 .......... شراء 703
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع 177 .......... شراء 175
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع 35.24 .......... شراء 34.99
سعر السوق: مبيع 50 .......... شراء 48
غرام الذهب: عيار21 (1غرام): 17700ل.س
عيار18 (1غرام): 15171ل.س
أونصة الذهب: 640000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 145000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 153000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 145000ل.س
غرام الفضة: 251ل.س
لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س
خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150 ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س
في هذا التقرير:
•الهجرة والجوازات: تجديد جوازات المهاجرين بطرق غير شرعية.
•تداولات سوق دمشق تتجاوز 750 مليون ليرة للربع الأول من 2016.
•الموارد المائية ترصد 16 مليار ليرة لتأمين مياه الصيف.
•أسعار البيض والفروج تصعد 10% لارتفاع سعر الصرف.
•القطارات الكهربائية لحلّ أزمة المرور بين دمشق وريفها.
•إتحاد عمال دمشق يطالب الحكومة بتحسين الواقع الاقتصادي الصعب.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم السبت 2\04\2016
•أعلنت “إدارة الهجرة والجوازات” إمكانية تجديد جوازات سفر المهاجرين السوريين بشكل غير شرعي، بإرسالها إلى دمشق، مؤكدةً أنه لا توقيف جنائي لمن رغب بالعودة، في اتصال هاتفي مع “إذاعة ميلودي إف إم”،وأوضح مدير إدارة الهجرة والجوازات ناجي النمير، أنه رداً على مطالب الجاليات السورية المتواجدة بدول الخليج ودول العالم، وبعد وصول عدة كتب من السفارات السورية، حول عدم حصول السوريين على إقامات بمدد نظامية، بسبب قلة مدة صلاحية جوازات السفر، صدر القرار 687 القاضي بمنح جوازت بصلاحية 6 أعوام لمن يستحق.
أما الذين بحقهم إجراءات قانونية جرمية خارج البلاد، أو الطلاب الجامعيين المطلوبين لخدمة العلم والمقيمين بداخل القطر، يحصلون على جواز سفر لمدة عامين فقط،وعن شكاوى البعض حول تقاضي بعض البعثات الدبلوماسية أكثر من الرسوم المحدّدة، طالب مدير الهجرة والجوازات، المشتكين بالتواصل مع “وزارة الخارجية”، مؤكداً أن الرسوم التي فرضتها الحكومة لتجديد جوازات السفر خارج سورية هي 200 دولار للتمديد، و400 دولار لإصدار الجواز الجديد، مبيّناً أنه لا علاقة للإدارة بسلوك البعثات الدبلوماسية، فالبعثات من اختصاص “وزارة الخارجية” التي تبحث بمثل هذه القضايا،وقال النمير: ” هناك دول يوجد فيها محطات طرفية لتجديد أو إصدار جوازات السفر ومنها المنامة، الكويت، القاهرة، أبو ظبي، دبي، الجزائر، الخرطوم، بيروت، عمان، موسكو، كييف، وارسو، بوخارست، صوفيا، اسطنبول، استوكهولم، باريس، مدريد، جنيف، فيينا، طهران، فهذه محطات يوجد فيها بعثات لتجديد الجوازات”،مشيراً إلى أنه بإمكان المتواجدين في أماكن أخرى، الذهاب لأقرب بعثة دبلوماسية، أو إرسال جوازه إلى أحد ذويه داخل القطر لتجديده، أو تكليف أحد عبر وكالة قانونية في سورية بعد تصديق الوكالة من المحطات السابق ذكرها، ثم إرسالها للتصديق من “وزارة الخارجية السورية”،ولفت مدير الهجرة والجوازات إلى أن، أي مواطن سوري خرج من سورية لا يُحرم من تجديد جوازه، حتى لو خرج من الحدود بصورة غير شرعية ولم يحصل على إقامة في البلد الأوروبي الذي وصل إليه، و أضاف قائلاً: “من يريد العودة إلى الوطن الأم، نقوم بتسوية وضعه وإصدار وثيقة سفر جديدة له، وأصرح عبر إذاعتكم، أنه لا يوجد توقيف جنائي جرّاء هذه الحالات، فهي عبارة عن تسوية وضع قانوني فقط”.
•بيّن المدير التنفيذي لـ”سوق دمشق للأوراق المالية” مأمون حمدان، أن حجم التداول في السوق بلغ خلال الربع الأول من 2016 نحو 5.5 مليون سهم، بقيمة 752 مليون ليرة موزّعة على 3059 صفقة،ليرتفع بذلك عن حجم التداول للفترة ذاتها من 2015، والبالغ 2 مليون سهم، بقيمة 227 مليون ليرة موزعة على 1301 صفقة،وأضاف حمدان أن مؤشر السوق في نهاية الربع الأول قد أغلق على 1.440 نقطة، مرتفعاً بمقدار 212 نقطة منذ بداية العام بتغير نسبته + 17.29%، وهو أعلى مستوى وصل له المؤشر منذ حوالي 5 أعوام،في حين وصلت القيمة السوقية للسوق مع نهاية الربع الأول من العام الجاري لما يقارب 157 مليار ليرة، مرتفعةً بنسبة +21.21%، مقارنةً مع الربع الأول من 2015، وهي أعلى قيمة وصل لها السوق منذ نشأته،كما بلغ متوسط حجم التداول في الجلسة الواحدة خلال هذه الفترة 107 ألف سهم، وبمتوسط قيمة تداول 15 مليون ليرة تقريباً في الجلسة الواحدة، وذلك على مدى 51 جلسة، مقارنةً مع 49 جلسة خلال نفس الفترة للعام الذي سبقه، بمتوسط تداول 40 ألف سهم ومتوسط قيمة 6 ملايين ليرة في الجلسة الواحدة،وفي السياق ذاته تصدّر قطاع البنوك المرتبة الأولى بقيمة تداول 670 مليون ليرة، بنسبة 89.11% من القيمة الإجمالية للتداول خلال الربع،أما فيما يتعلّق بالأسهم الأكثر تداولاً خلال الربع الأول للعام الجاري، من حيث القيم، كان سهم “بنك سورية الدولي الإسلامي” بقيمة 161 مليون ليرة، تلاه سهم “بنك قطر الوطني – سورية” بقيمة 151 مليون ليرة، ومن ثم سهم “بنك عودة- سورية” بقيمة 144 مليون ليرة، بينما كان الأقل تداولاً سهم “المجموعة المتحدة” للنشر بقيمة 5 آلاف ليرة، تلاه سهم “شركة الاتحاد التعاوني” للتأمين بقيمة 21 ألف ليرة.
•أوضحت مصادر في “وزارة الموارد المائية” أنه تم وضع خطط بديلة لتأمين مصادر مياه داعمة، ومعالجة أي اختناقات قد تحصل خلال الصيف بقيمة 16 مليار ليرة،مشيرةً إلى أنه يجري حالياً بحث استكمال مشروع ري دجلة مع “شركة ستروي ترانس غاز” الروسية بقيمة 193 مليون يورو، لإرواء 200 ألف هكتار، إضافةً للانتهاء من دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع “سد حلبية زلبية” على نهر الفرات لإرواء 26 ألف هكتار، وتجهيز 6 عنفات في سد تشرين على نهر الفرات، وهي جاهزة للعمل وقادرة على توليد 300 ميغا واط كهربائي.
وأكدت المصادر أنه لا خوف على مياه الشرب في دمشق إذ أن منسوب المياه الجوفية فيها جيد، وبالإمكان الحصول على المياه في منطقة العدوي من عمق 13 متراً، كما أن هناك خطة لحفر 122 بئراً منها 78 بئراً على الحامل الأول، و44 بئراً على الحامل الثاني، إضافةً لتجهيز 28 بئراً ووضعها في الخدمة،أما في ريف دمشق خلال الصيف القادم فستكون مشكلة المياه بالحد الأدنى، وفقاً للخطط الموضوعة حيث تم تأهيل خمس آبار في صحنايا وتعزيل مجموعة من الآبار في صحنايا وأشرفيتها، كما أن الوضع المائي في حلب جيد وعدد الآبار العاملة في المدينة يصل لـ209 آبار حيث تمت المباشرة بتركيب التجهيزات اللازمة إلى 30 بئراً، جدير بالذكر أن العجز السنوي في كميات مياه الشرب خلال الموسم الجاري، بسورية بنحو 1.5 مليار م3، حيث لم تتجاوز النسبة المئوية للهطل من المعدل السنوي 56% حتى الآن في جميع المحافظات، كما لم تتجاوز نسبة التخزين الوسطية لجميع السدود البالغ عددها 163 سداً في المحافظات 31%.
•كشف مدير عام “المؤسسة العامة للدواجن” سراج خضر، أن أسعار البيض والفروج عاودت ارتفاعها بمعدل 10%، حيث سجل سعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف 850 ليرة، بينما وصل سعر صحن البيض إلى 900 ليرة،وأرجع الخضر ذلك لارتفاع أسعار الصرف ما أثر على أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة الأعلاف، حيث زادت أسعارها بمعدل 40%، خلال الأيام الماضية فوصل طن الذرة إلى 130 ألف ليرة، وطن الصويا إلى 245 ألف ليرة، ما أدى إلى خروج الكثير من المربّين عن العمل، وتوقّف الإنتاج في الكثير من منشآت القطاع الخاص، وبالتالي انخفضت كمية المادة في السوق،وأشار مدير المؤسسة إلى أن مبيعات صالات المؤسسة على مستوى القطر تتجاوز 200 صندوق يومياً بما يعادل 10% من الإنتاج، الذي يصل لحوالي 500 ألف بيضة يومياً، مشيراً إلى أن إنتاج المؤسسة وصل إلى 50 مليون بيضة هذا العام،لافتاً إلى أن المؤسسة تلعب دوراً إيجابياً في التدخل بالسوق عبر التوسع الأفقي لعدد صالات البيع المباشر، وطرح كميات كبيرة بأسعار أقل من الخاص بـ100 ليرة،كما بيّن خضر أن “محافظة ريف دمشق”، وافقت على فتح صالة للمؤسسة في منطقة جرمانا – شارع الروضة، وستدخل في الاستثمار قريباً، وصالة أخرى في منطقة السيدة زينب.
•أوضح المدير العام لـ”المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي” حسنين محمد علي، أن قدم الآلات وخطوط السكك الحديدية المستخدمة لنقل الركاب، دفع لوضع خطة تحديث استراتيجية، تمثّلت بمشروع نقل الضواحي السككي الكهربائي،لافتاً إلى أن ذلك سيسهم في حلّ أزمة النقل والاختناق المروري بين محافظتي دمشق وريفها، والحل الأمثل لها هو وضع سكك حديدية تنقل وبشكل مباشر أعداد كبيرة وفق أوقات منتظمة،وكشف علي عن المحاور الثلاثة الأساسية للمشروع، أولها محور صحنايا- الكسوة- دير علي، والمحور الثاني باتجاه قطنا مروراً من حوش بلاس- المعضمية- الجديدة، وآخر يمتد من محطة الحجاز حتى الهامة ومحيطها بدائرة تغطي 50 كيلو متر تقريباً،كما لفت المدير العام للمؤسسة إلى أهمية المحور الرابع الذي أُضيف مؤخراً إذ سيمتد من الحجاز إلى “مطار دمشق الدولي” مروراً بالسبينة- السيدة زينب- مدينة المعارض، ما سيحقق تكاملاً بين وسائط النقل البري والجوي، إضافةً لدوره في تسهيل عمل المسافر جواً عبر المطار، حيث يصبح بإمكانه التشييك في محطة الحجاز،كما سيحقق خدمة للمناطق السكنية السابق ذكرها ويحقق تكاملاً بين القطارات البعيدة القادمة من الشمال والساحل السوري، وصولاً إلى السبينة، لتتم عمليات التبادل والتكامل بين القطارات البعيدة وقطارات الضواحي، مؤكداً أنه تم وضع إشارات الاستملاك اللازمة للمحور والدراسة الخاصة بآلية تنفيذه، والمحور الآن جاهز للتنفيذ،وفي السياق ذاته نوّه حسنين إلى الخطوات التنفيذية الفعلية التي قامت بها المؤسسة في هذا المجال منذ 2001 و2002، عبر تنفيذ عدة أنفاق في دمشق بحيث يمتد النفق الأول من محطة الحجاز إلى محطة القدم، حيث قاربت نسبة التنفيذ نحو 70%، أما النفق الثاني فيمتد من محطة الحجاز إلى الربوة وتفوق نسبة التنفيذ 65%، وتتركز الغاية من هذه الأنفاق في تفادي التقاطعات المرورية وتحقيق السرعات الجيدة للقطارات الكهربائية صديقة البيئة، التي يجري العمل عليها في إطار مشروع نقل الضواحي،وفيما يتعلّق بآلية المشروع أشار المدير العام إلى عرض ورد مؤخراً إلى المؤسسة من شركة صينية للتمويل وتنفيذ مشروع نقل الضواحي على أن تقدّم المؤسسة الدراسات اللازمة لاستكمال المشروع، وأن تمويل الحكومة للمشروع وصل إلى 15%، ومن خلاله تم التوصل إلى مشروع مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني، لكن المشروع لا يمكن إنجازه في خطوات بسيطة، لأنه يحتاج استكمال الدراسات اللازمة، كما أن مذكرة التفاهم تحتاج لخطوة تالية وهي مرحلة التعاقد التي تحتاج بدورها لموافقات من الجهات “وزارة النقل” والحكومة،كما تعمل المؤسسة جاهدةً بالتنسيق مع الجانب الصيني، للحصول على هذه الموافقات تمهيداً لتوقيع العقود اللازمة بين الحكومتين السورية والصينية، رغم من الصعوبات الكبيرة في ظل الظروف الراهنة،وفي السياق ذاته أوضح حسنين أن هذه القطارات سيكون لديها محطاتها الخاصة، قائلاً: “ليس من المنطق أن تكون كهربتها مرتبطة بالكهرباء العادية، فليس من المعقول في حال انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة أن تتوقف القطارات، ومن الممكن للقطار الكهربائي أن يولد الكهرباء وأن يغذي هذه المحطات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء”.
•دعا "اتحاد عمال دمشق" الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية سريعة وجريئة للحد من تدهور أسعار الصرف لليرة وللحفاظ على سعر مستقر لها وتحسين الواقع الاقتصادي الصعب، ووضع حد لارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين وتجار الأزمة والحد من تصدير السلع الأساسية لخفض أسعارها وترشيد عمليات الاستيراد بحيث تلبي حاجات المواطنين وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وإعفاء السلع الأساسية من الرسوم الجمركية لتستطيع المنافسة وزيادة تدخل مؤسسات التدخل الإيجابي في السوق,وأكد أعضاء المجلس ضرورة أن تتخذ الحكومة قرارات سريعة لدعم القطاع العام الصناعي وتأمين المواد الأولية لعملية الإنتاج والتمويل اللازم لتستطيع شركاته ومؤسساته الاستمرار بالعمل والإسراع بتأهيل المعامل لتعاود عملية الإنتاج وتأمين الخبرات الفنية لسد النقص باليد العاملة ودعم القطاع الزراعي ليستطيع تأمين المنتجات الغذائية، وأن يكون هناك تدخل من قبل المحافظات في عمليات تأجير المساكن لوضع حد لارتفاع الإيجارات وأن يتم اقتطاع قروض العمال الذين غادروا إلى الخارج من تأميناتهم وتوزيع مساكن عمالية في عدرا العمالية.
• السبت 2\04\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 442 .......... شراء 441
سعر السوق: مبيع 507 .......... شراء 502
يورو:
البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
سعر السوق: مبيع 572 .......... شراء 565
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44 .......... شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 135 .......... شراء 133
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02 .......... شراء 76.49
سعر السوق: مبيع 137 .......... شراء 135
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
سعر السوق: مبيع 710 .......... شراء 703
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع 177 .......... شراء 175
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع 35.24 .......... شراء 34.99
سعر السوق: مبيع 50 .......... شراء 48
غرام الذهب: عيار21 (1غرام): 17700ل.س
عيار18 (1غرام): 15171ل.س
أونصة الذهب: 632000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 145000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 151000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 145000ل.س
غرام الفضة: 251ل.س
لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س
خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150 ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س
في هذا التقرير:
•تداولات سوق دمشق تختتم آذار بحدود 8 مليون ليرة.
•وزير النفط: 5 محطات وقود جديدة بدمشق قريباً.
•أقساط السورية للتأمين تتجاوز 10 مليارات ليرة العام الماضي.
•نقيب الصاغة: تصدير الذهب واستيراده لا يزال مستمراً.
•وزارة الاقتصاد: التبادل التجاري مع مصر يتعافى تدريجياً.
•ارتفاع نسبة السلع المصنّعة من الصادرات السورية 20% في 2015.
•هيئة الأوراق والأسواق المالية تجدّد اعتماد عدة شركات.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الخميس 31\03\2016
•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الخميس 31 آذار 2016، بحجم تداول قدره 71.011 سهم، موزّعة على 69 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 8.530.764 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 5.18 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1.440 نقطة، وبنسبة تغيّر موجبة قدرها 0.36%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:
1 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 28.529 سهم، بقيمة تداول إجمالية 2.938.487 ليرة، من خلال 14 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 103 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 1.31%.
2 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 9.724 سهم، بقيمة تداول إجمالية 1.639.084 ليرة، من خلال 16 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 168 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.42%.
3 – بنك الأردن – سورية “BOJS”: تم تداول 10.199 سهم، بقيمة تداول إجمالية 1.077.375 ليرة، من خلال 7 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 105 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.1%.
•بيّن وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس، أنه سيتم إحداث 5 محطات وقود إضافية في دمشق قريباً، لتغطية احتياجات المحافظة بعد الزيادة السكانية الأخيرة فيها،وأكّد العباس سعي وزارته لتأمين النفط الخام إلى المصافي لتستمر بعملها، علماً أنها تعمل حالياً بجزء من طاقتها الفعلية، مشيراً إلى أن، الدراسات وصور الأقمار الصناعية أظهرت آفاقاً واعدة للغاز في المياه الإقليمية السورية، ويجري العمل للاستفادة من هذه الثروات عبر عقود استكشاف مع شركات الدول الصديقة، ومن بينها “شركة سيوز نفتا غاز” الروسية،جاء ذلك في جلسة “مجلس الشعب” المنعقدة أمس، والتي ناقشت عدداً من القضايا المتعلّقة بقطاع النفط،وفي سياق متصل لفت وزير النفط إلى أن منح التراخيص لمحطات الوقود هو من اختصاص “وزارة الإدارة المحلية” بينما يقتصر دور وزارته على منح قرار بالتعامل بعد الترخيص والإنشاء، نافياً أي قرارات بالتعامل مع المحطات المخالفة، وخاصّةً في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة.
يذكر أن الوزارة نفت مؤخراً أي نية لرفع سعر أي من المشتقات النفطية (مازوت، بنزين، غاز منزلي) على المدى المنظور، لافتةً إلى أن إمدادات المحروقات لكافة المحافظات مستمرّة ومستقرة وهو ما تؤكده أرقام التوزيع.
•تجاوزت أقساط التأمين في “المؤسسة العامة السورية للتأمين” مبلغ 10.1 مليارات ليرة، خلال 2015، بحسب التقرير السنوي للمؤسسة،وأظهر التقرير تراجعاً في الأقساط خلال النصف الثاني من العام مقارنةً بالنصف الأول، حيث بلغت الأقساط في النصف الأول 6.85 مليارات ليرة، في حين بلغ إجمالي أقساط النصف الثاني نحو 3.3 مليارات ليرة،وبحسب فروع التأمين بلغ مجموع أقساط تأمين السيارات التكميلي 974 مليون ليرة، وأقساط تأمين السيارات الإلزامي 1.22 مليار ليرة، أما إجمالي أقساط النقل فبلغ 285 مليون ليرة،كما بلغ إجمالي القسط الصافي السنوي لفرع التأمين، أعمال هندسة مبلغ 103 ملايين ليرة ولفرع تأمين الحريق 898 مليون ليرة، ولفرع تأمين شخصي 15 مليون ليرة، ولفرع تأمين مسؤولية مدنية بلغ 135 مليون ليرة ولفرع تأمين السرقة 198 مليون ليرة،أما فرع التأمين على الحياة فقد بلغ القسط الصافي السنوي مبلغ 38 مليون ليرة، والتأمين لفرع الطيران 13 مليون ليرة، وبلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي 6.2 مليارات ليرة، والتأمين على أجسام السفن مليوني ليرة ولفرع التأمين على أجسام سفن منقولة 374 مليون ليرة،واستعرض التقرير تطور أقساط المؤسسة بشكل ربع سنوي في 2015، حيث بلغ إجمالي أقسام الربع الأول نحو 2.7 مليار ليرة، والربع الثاني نحو 4 مليارات ليرة، والربع الثالث من العام 1.4 مليار ليرة وبلغت أقساط المؤسسة عن الربع الأخير من العام 1.8 مليار ليرة.
•أوضح نقيب الصاغة غسان جزماتي، أن تصدير الذهب واستيراده لا يزال مستمرّاً ولم يتأثر بارتفاع الأسعار، مقدّراً كمية الذهب المصدّر شهرياً بحدود 50 كيلو غراماً من الذهب المصاغ، كما يتم إدخال الكمية نفسها من الذهب الخام،مشيراً إلى أنه لا يمكن لأحد التلاعب بالتصدير والاستيراد حيث هناك مراقبة لميزان الصادر والوارد، في جدول كل مصدّر للذهب عند نهاية العام، وفي حال عدم توازن الكمية ما بين المصدّر والمستورد يتعرّض للمخالفة، ودفع غرامة وإعادة تصدير أي كمية إضافية يدخلها، كما لفت جزماتي إلى أن الأسواق المحلية كانت تشهد حركة مبيع جيدة، وخاصة لذهب الادّخار من الليرة الذهبية السورية والأونصة الذهبية السورية، كونه يعتبر الملاذ الآمن للناس في ظل الظروف الراهنة، إلا أنه بعد انتشار ظاهرة المضاربة بسعر الصرف، شدّدت “الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات” توجيهاتها لجميع الصاغة بعدم البيع، إلا وفق التسعيرة الرسمية والمعلنة منقبلها،وفي سياق متصل ارتفعت أسعار الذهب اليوم 200 ليرة عن أمس، حيث سجّل غرام الذهب عيار 21 سعر 17700 ليرة، ليصل الغرام من عيار 18 قيراط إلى 15171 ليرة،يذكر أن أسعار الذهب في السوق السورية، وصلت مستويات قياسية في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الصرف.
•أكدت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أن التبادل التجاري بين سورية ومصر، شهد تعافياً تدريجياً، رغم انخفاض التبادل التجاري لسورية مع العالم الخارجي ما بين 2010-2015 بأكثر من 75%،في حين كانت نسبة التبادل التجاري مع مصر قياساً إلى التبادل التجاري مع العالم الخارجي 4.1% في 2010، لترتفع في 2015 إلى ما يزيد عن 4.6% مسجّلةً زيادة قدرها 0.5%،وأوضحت مصادر في الوزارة أن القطاع التصديري السوري إلى مصر، سجّل تحسّناً ملحوظاً خلال العام الماضي بزيادة تجاوزت 20% عمّا كانت عليه في العام الذي سبقه، حيث زادت قيمة الصادرات في 2014 عن 40 مليون دولار، وسجّلت المنتجات الزراعية الطازجة ومكونات التوابل أكثر من 70% من إجمالي المستوردات في 2014 و2015، ليحافظ التفاح السوري على ريادته كمنتج تصديري إلى مصر، بمبالغ فاقت 8 ملايين دولار،وفي سياق ذو صلة أشارت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” إلى أن معدلات الاستيراد من مصر حافظت على مستوى جيد، حيث سجلت انخفاضاً بمعدل 5 درجات محققةً ما يقارب 200 مليون دولار العام الماضي، رغم تراجع المستوردات من العالم الخارجي بحدود 70%،موضحةً أن أهم المواد التي تم استيرادها من مصر، تشمل البطاطا والسكر الأبيض المكرر، والمنتجات المسطحة والمدرفلة من الحديد، ودقيق القمح والمنتجات الورقية والحبيبات البلاستيكية، ونشاء الأرز والمخاليط الكيميائية، حيث بلغت نسبة هذه المواد 30% من إجمالي ما تم استيراده.
•أعلنت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أن نسبة السلع المصنّعة من الصادرات السورية ارتفعت خلال العام الماضي 20%، بعد أن شهدت تراجعاً ما بين 2010-2014، لصالح تزايد نسبة المواد الخام،وردّت الوزارة ذلك لجملة من العوامل المختلفة، من أبرزها عودة عدد من المصانع والمعامل للعمل، إضافةً لإعادة تشغيل عجلة الإنتاج بداية 2015، في حين تراجعت الصادرات السورية من المواد الخام 17.8%، واصفةً ذلك بأنه بوادر ديناميكية جديدة، بدأت تتضح معالمها أكثر،كما أوضحت “وزارة الاقتصاد” أن الصادرات السورية من المواد نصف المصنّعة زادت بنحو 15.8% عن 2014، مشيرةً إلى أن تحسّن الطلب أمر ضروري لكنه غير كافٍ، لتحقيق النمو القابل للاستمرار، منوّهةً لضرورة التركيز على عدالة العرض بما يحقّق نمواً في الإنتاجية، وبالتالي التركيز على دعم وتنمية الإنتاج المحلي،وفي سياق متصل صنّفت الوزارة الصادرات السورية ضمن شرائح محدّدة، تشمل كلّاً من السلع الوسيطة والاستهلاكية والرأسمالية، استناداً إلى الهيكل النوعي للصادرات السورية حسب استخدام المواد،وبيّنت الوزارة في دراستها أن الصادرات السورية من السلع الاستهلاكية شكّلت 36% من إجمالي صادرات العام الماضي، وبمعدل نمو 28.6% عن 2014، لتنخفض بالمقابل نسبة صادرات المواد الوسيطة إلى 63.5%، أما الصادرات السورية من الأصول الثابتة، فكانت شبه معدومة ولم تتجاوز نسبتها 0.5% خلال 2015.
•وافق مجلس المفوضين في “هيئة الأوراق والأسواق المالية”، على تجديد اعتماد عدد من شركات الخدمات والوساطة المالية للعام الجاري،وتضم القائمة كل من الشركات التالية “سورية المهجر” و”ضمان الشام” و”المركز المالي” و”بيمو السعودي الفرنسي المالية” و”شام كابيتال” و”الأولى للاستثمارات المالية” و”العالمية الأولى للاستثمارات المالية”، حيث يشمل هذا التجديد الكادر الوظيفي، وأوجه النشاط والخدمات المالية التي تزاولها هذه الشركات،وتركّز الهيئة على عدد من الأدوات لتوعية المستثمرين، كإعداد نشرات تصدر بمعدّل مرة واحدة شهرياً، والتي كان آخرها نشرة تعريفية بمفهوم المخاطر الواجب أخذها بالاعتبار، عند المفاضلة ما بين الأدوات الاستثمارية المتاحة في سوق المال، إضافةً للتعريف بعمليات غسل الأموال والتعليمات الخاصة بها، ويمكن العودة إلى هذه النشرات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة،وبيّنت عضو المفوضية في الهيئة نائلة زكريا، أن الهيئة تعمل منذ بداية 2016 على إعداد برامج خاصة بالطلاب الجامعيين، تركز على فهم العملية الاستثمارية في السوق المالية، حيث عقدت أولى هذه الورش بالتعاون مع “الجامعة العربية الدولية الخاصة” وبمشاركة فاعلة لكل من “سوق دمشق للأوراق المالية” و”رابطة شركات الخدمات والوساطة المالية”،وأشارت زكريا إلى أن عقد مثل هذه الورش والمحاضرات، يتيح إمكانية الاطّلاع على واقع قطاع الأوراق المالية، سواء عبر التعريف بالدور التنظيمي والرقابي للهيئة وأهميته في حماية المستثمرين، وإيجاد سوق مالية تتمتع بدرجات جيدة من العدالة والكفاءة والشفافية، أو عبر التركيز على أهمية دور شركات الوساطة، باعتبارها الوسيط الرئيس للدخول إلى السوق، وصولاً إلى آليات التداول والرقابة وغيرها،مضيفةً أن هذه البرامج تعتبر أداة تعليمية إضافية، تسهم في عملية دعم الأنظمة والرقابة على الشركات المساهمة العامة، ومدقّقي الحسابات المعتمدين والوسطاء والسوق، وذلك بهدف استقطاب عدد أكبر من المستثمرين،كما لفتت عضو مفوضية الهيئة إلى أن القرار أتاح فرصة للوسطاء ليقوموا بحملات تسويقية خارج الشركة، في واحد أو أكثر من المقرّات التابعة للشركة الأم، في حال كانت تتبع لشركة محلية أمّ، كالمصارف على سبيل المثال، أو في مقرات ومراكز أخرى يتم اختيارها من قبل الشركات التي لا تملك فروعاً لشركات دولية أو محلية، على أن يكون نشاط تلك الجهات مالياً، وذلك بعد موافقة الهيئة.
• الخميس 31\03\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 442 .......... شراء 441
سعر السوق: مبيع 507 .......... شراء 502
يورو:
البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
سعر السوق: مبيع 572 .......... شراء 565
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44 .......... شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 135 .......... شراء 133
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02 .......... شراء 76.49
سعر السوق: مبيع 137 .......... شراء 135
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
سعر السوق: مبيع 710 .......... شراء 703
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع 177 .......... شراء 175
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع 35.24 .......... شراء 34.99
سعر السوق: مبيع 50 .......... شراء 48
غرام الذهب: عيار21 (1غرام): 17700ل.س
عيار18 (1غرام): 15171ل.س
أونصة الذهب: 632000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 145000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 151000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 145000ل.س
غرام الفضة: 251ل.س
لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س
خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150 ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س
في هذا التقرير:
•سوق دمشق تغلق تداولاتها متجاوزةً 43 مليون ليرة.
•الأسرة السورية تحتاج 142 ألف ليرة شهرياً لتبقى على خط الفقر.
•المركزي يرصد 200 مليون دولار لجلسة تدخّل الأسبوع القادم.
•جمعية حماية المستهلك: ارتفاع الأسعار يفوق قدرات الوزارة.
•المركزي يعزو تحسّن سعر الصرف لمضاعفة تدخّله في السوق.
•خسائر قطاع الموارد المائية تتجاوز 70 مليار ليرة خلال الأزمة.
•شركات القطاع الخاص تنفّذ نحو 70% من خطة الإسكان.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء 30\03\2016
•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الأربعاء 30 آذار 2016، بحجم تداول قدره 324.906 سهم، موزّعة على 152 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 43.227.732 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية، في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 19.16 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1434 نقطة، وبنسبة تغير موجبة قدرها 1.35%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:
1 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 127.705 سهم، بقيمة تداول إجمالية 12.984.127 ليرة، من خلال 29 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 101 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.88%.
2 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 80.741 سهم، بقيمة تداول إجمالية 12.723.880 ليرة، من خلال 26 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 157 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.77%.
3 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 62.761 سهم، بقيمة تداول إجمالية 9.099.262 ليرة، من خلال 60 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 144 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.82%.
•أظهرت دراسة اقتصادية مؤخراً، أن حاجة الأسرة السورية المتوسطة (5 أشخاص) تقدّر بنحو 142500 ليرة، كحدّ أدنى شهرياً، للبقاء على خط الفقر العالمي، وذلك وفقاً لمعايير الفقر العالمية التي حدّدها “البنك الدولي”،علماً بأن جهود فريق “البنك الدولي” تركزت في الأيام الماضية، حول رفع خط الفقر من 1.25 دولار للفرد في اليوم إلى 1.90 دولار، ما يتوافق مع تطور الفروق في تكلفة المعيشة حول العالم،ووفقاً لارتفاع سعر الصرف مؤخراً في السوق السورية، يصبح خط الفقر للفرد بحدود 950 ليرة يومياً، وبذلك لا تقلّ حاجة العائلة السورية عن 4750 ليرة في اليوم الواحد، ما يعادل 142500 ليرة في الشهر، لتكون على خط الفقر العالمي، في حين تحتاج رقماً أكبر لتكون على خط الفقر المحلي،وحسب “البنك الدولي”يستخدم خط الفقر العالمي الجديد بيانات محدّثة للأسعار لرسم صورة أكثر دقة، لتكلفة الاحتياجات من الأغذية الأساسية والملابس والمسكن حول العالم، أي أن القيمة الحقيقية للخط الجديد 1.9 دولار بأسعار اليوم، هو الخط القديم نفسه 1.25 دولار المستخدم عام 2005،يذكر أن دراسة اقتصادية أجريت قبل فترة قصيرة، بيّنت بالتفصيل أن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية بلغ 172 ألف ليرة شهرياً، شاملاً الحاجات الأساسية فقط.
•أعلن “مصرف سورية المركزي” عن عقد جلسة تدخل الأربعاء القادم 6 نيسان 2016، وذلك في تمام الساعة 12 بمبنى المصرف، حيث سيرفع حجم التدخّل إلى نحو 150-200 مليون دولار،وأوضح المصرف أنه مستمر بتمويل طلبات الاستيراد المستوفية للشروط، بنسبة تصل لـ90%، وبالتدخل في سوق القطع الأجنبي عبر شركات الصرافة المرخّصة لتمويل المستوردات، بأسعار صرف تمييزية تبلغ 445 ليرة للدولار، وتلبية الأغراض التجارية بسعر صرف يبلغ 450 ليرة للدولار،لافتاً إلى أنه يجب الحضور حصراً من قبل مدير عام المؤسسة، أو رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الصرافة، أو أحد مالكي المؤسسة الرئيسيين بالنسبة لمكاتب الصرافة،يذكر أن “مصرف سورية المركزي” عزا التحسّن الذي طرأ على سعر الصرف ، إلى مضاعفة ?تدخّله الإيجابي في سوق القطع الأجنبي، لاسيما بعد عطلة نهاية الأسبوع وعطلة عيد الفصح.
•أكّد رئيس “جمعية حماية المستهلك” عدنان دخاخني، أن مسألة الغلاء وارتفاع الأسعار باتت تفوق قدرات وإمكانات “وزارة التجارة الداخلية”، إذ أصبحت تتطلب قرارات وحلولاً فاعلة على المستوى الحكومي،مشيراً إلى أن الوضع المعيشي للمواطن لم يعد يحتمل وأن متوسط الدخل الذي يتقاضاه لم يعد يغطي أكثر من 10% من حاجاته، مقدّراً متوسط الدخل للمواطن بـ50 دولاراً شهرياً، في حال كان موفّقاً ولديه فرصة عمل،وأوضح رئيس الجمعية أن أسعار معظم المواد تضاعفت أكثر من 10 أضعاف في الأسواق، مع بقاء الدخل على حاله، ما أسهم في تآكل الدخل وفقدانه قيمته السابقة،لافتاً إلى هذا الوضع يحتّم البحث عن حلول على أعلى المستويات الحكومية، وفي مقدّمتها إيجاد آلية لضبط سعر صرف الدولار وتثبيته، لأنه بيت الداء حالياً في مسألة الغلاء، حسب تعبيره، إضافةً إلى وضع حدّ للتجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويحتكرون المواد، وفرض واقع سعري يناسب جشعهم، وخاصةً أنهم لا يخفّضون الأسعار، بعد أي حالة انخفاض في سعر صرف الدولار،من جانبه كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال الدين شعيب، عن جملة إجراءات تقوم بها الوزارة للحدّ من ظاهرة ارتفاع الأسعار، ومن أبرزها متابعة المستوردين والمنتجين المحليين، وخاصّةً لجهة الأسعار وتحديد هوامش الربح المسموح بها، والتشدّد في مراقبة الأسواق وزيادة عدد العناصر، ودوريات حماية المستهلك في مختلف الأسواق.
•أرجع “مصرف سورية المركزي” التحسّن في سعر صرف الليرة السورية، إلى مضاعفة المصرف لتدخله الإيجابي في سوق القطع الأجنبي، ولاسيما بعد عطلة نهاية الأسبوع وعطلة عيد الفصح،وأشار المصرف في بيان له إلى أن الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، يثبت صحة وجود فقاعة سعرية جرّاء قيام المضاربين المرتبطين بغرف عمليات خارجية، تأجيج السوق وتحقيق تراجع في سعر صرف الليرة السورية،كما أكد المركزي أنه مستمر بتمويل كل الاحتياجات غير التجارية المتعلقة بالطبابة والتعليم،في حين بيّن المصرف عن مصادر في السوق، أن سوق القطع الأجنبي تشهد حالة ترقّب، لعمليات تدخل واسعة يعتزم المصرف المركزي تنفيذها، خلال هذا الأسبوع وبأسعار مجهولة حتى الآن، كما لفتت هذه المصادر إلى أن التهريب من أهم العوامل الضاغطة على سعر الصرف في الفترة الأخيرة،يذكر أن المركزي عقد في 16 من الشهر الجاري، جلسة تدخّل أكد خلالها حاكم المصرف أديب ميالة، استمرار المصرف بعملية التدخل في سوق القطع الأجنبي بشكل دائم، عبر المصارف وشركات الصرافة وجاهزيته، لتلبية كامل الاحتياجات بسقوف مفتوحة ودون ضوابط.
•بيّن وزير الموراد المائية كمال الشيخة، أن الخسائر الكاملة لقطاع الموارد المائية بلغت 74 مليار ليرة خلال الأزمة،لافتاً إلى أن نسبة التخزين في السدود بلغت هذا العام حتى الآن 31% مقابل 43% العام الماضي، بنقص 12%، حيث يوجد 163 سداً، يبلغ إجمالي التخزين التصميمي لها 18.9 مليار م3، في حين وصلت نسبة الهطل المطري إلى 50% باستثناء هطولات الحسكة التي تجاوزت المعدّل،وأكد الشيخة وجود الكثير من الصعوبات في توفير المياه، ومنها محدودية الموارد المائية قياساً إلى حجم الطلب المتزايد، إضافةً للاستخدام الجائر وغير المستدام للموارد الجوفية، والتخطيط لري مساحات باحتياجات تزيد على المتجدّد من الموارد المائية، كما أن سد الفرات لا يزال خارج السيطرة، حيث يبلغ مخزونه الآن 13.5 مليار م3، وسد البعث 85 مليون م3 وسد تشرين 1.8 مليار م3،كما تشمل الصعوبات عدم وجود مخطّط مائي عام في سورية، لفترة زمنية لا تقل عن 25 عاماً يحدد الموارد المائية المتاحة والطلب عليها، ناهيك عن تدنّي الكفاءة الفنية والاقتصادية، لاستخدام المياه وبطء إجراءات التحول للري الحديث والتعدّي على شبكات المياه، وتدهور نوعية المياه، وأوضح وزير الموارد المائية، أن 29% من مياه الشرب تؤمّن من الأنهار، و38% من الآبار و21% من الينابيع و2% من السدود، قائلاً: “لو أخذنا دمشق وحلب والحسكة مثالاً، لوجدنا أن 29% من مياه دمشق من الفيجة، و21% من آبار بردى، و20% من آبار دمشق، أما حلب فـ93% من المياه التي تشربها المحافظة من نهر الفرات، و7% من الآبار، والحسكة 58% من الآبار و42% من الينابيع والسدود”،وأشار الشيخة إلى أن منظومة مياه الشرب والري الزراعي تعرّضت خلال الأزمة إلى النهب والتخريب، كما تراجعت نسبة تحصيل الفواتير، ما أضعف قدرة المؤسسات على تلبية طلبات التأهيل والصيانة لمنظومة المياه، إضافةً لتعثّر تنفيذ عدد من مشاريع مياه الشرب الاستراتيجية، ولم يعد من الممكن إنجاز مشاريع جديدة للمياه، وتعرضت هذه المؤسسات إلى صعوبة في توفير مواد التعقيم وازداد الفاقد المائي نتيجة التعديات على الشبكات العامة للمياه،كما شهد القطاع تراجعاً كبيراً في عدد الآليات والمعدّات الهندسية، كما يعاني من الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم توافر مادة المازوت لتشغيل مجموعات التوليد الاحتياطية،يذكر أن عدد المشتركين في شبكة مياه الشرب وصل لـ3.7 ملايين مشترك ما قبل الأزمة، ومتوسط حجم الاستثمارات في قطاع مياه الشرب بلغ 12 مليار ليرة.
•أوضح رئيس “نقابة مقاولي ريف دمشق” محمد رمضان، أن شركات القطاع الخاص نفّذت 78% من خطة الدولة للإسكان، بقيمة 823 مليار ليرة، بينما نفّذ القطاع العام 22% منها، مطالباً رئيس “مجلس الوزراء” بالعدول عن قرارها بتوزيع المشاريع على شركات القطاع العام فقط،وأضاف نقيب مقاولي ريف دمشق أن “وزارة المالية” لم تنفّذ مضمون فتوى “هيئة الفتوى والتشريع” بعدم وجوب فرض ضريبة 4% على تعويضات فروقات الأسعار التي يتم صرفها للمقاولين، داعياً بضرورة إصدار تعميم من “وزارة المالية” أو من الجهات الوصائية الأخرى، يلزم المحاسبين بتطبيق مضمون الفتوى، منوّهاًَ إلى مشكلة ارتفاع أسعار الصرف التي تجاوزت نسبة 40% خلال أربعة أشهر، ما يؤثّر سلباً على عالمقاولين ويعيق عملهم،لافتاً إلى أن الحكومة تقاعست في البداية عن إصدار القانون الخاص بفسخ العقود، بسبب هاجس توقّع الكلفة الهائلة، علماً أن مجلس النقابة بيّن للحكومة أن تطبيق قانون فسخ العقودوالالتزامات والمستحقّات التي تترتب عليه لن تشكل أثراً مادياً يذكر، مبيّناً وجود نحو 10 آلاف عقد أو مشروع، تنطبق عليه صفة المشروع المتعثّر وينطبق عليه قانون فسخ العقود،من جانبه أكد معاون وزير الأشغال العامة معلا الخضر، أن معالجة مشكلة أسعار الصرف المتغيّرة وارتفاعها المستمر بالنسبة للمقاولين، يكمن بالاطّلاع على القرار رقم 26 / 2016، الذي أتاح تقديم العروض بالقطع الأجنبي، وصرف مستحقات المشاريع والعقود بسعر الصرف ذاته، عند البدء بتنفيذ المشروع،وأشار الخضر إلى أن العمل جارٍ على تعديل قانون العقود رقم 51، والذي يهدف لتحسين واقع المنتج الهندسي، داعياً مجتمع المقاولين لدراسة قانون التشاركية بعمق، واستثمار نصوصه التي ستعود بالنفع على قطاع المقاولات، حسب قوله، كما تجذب الطاقات المهاجرة بقطاع المقاولات من الخارج،كما طلب من المقاولين تشكيل شراكات بين بعضهم البعض أو إنشاء شركات، أو المشاركة مع الشركات العامة، لكون حجم مشاريع الدولة القادمة سوف تكون كبيرة، وفوق طاقة الأفراد وتحتاج إلى شراكات قوية ومنافسة،بدوره وعد محافظ ريف دمشق حسين مخلوف، بمعالجة مشاكل مقاولي ريف دمشق وتحقيق مصالحهم، وإيصالهم إلى حقوقهم وإنصاف شريحة المقاولين، عبر معالجة كافة عقودهم كل عقد على حدة، كما وعد بمحاسبة كل من يتأخر في صرف مستحقات المقاولين في دوائر المحافظة،يذكر أن رئيس “فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في ريف دمشق”، عكرمة عساف، لفت مؤخراً إلى أن مشكلة عدم صرف الاستحقاقات، التي يعاني منها قطاع المقاولات، خاصّةً لجهة فروقات وزيادات الأسعار الحاصلة.
• الأربعاء 30\03\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 442 .......... شراء 441
سعر السوق: مبيع 504 .......... شراء 498
يورو:
البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
سعر السوق: مبيع 569 .......... شراء 562
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44 .......... شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 135 .......... شراء 133
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02 .......... شراء 76.49
سعر السوق: مبيع 137 .......... شراء 135
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
سعر السوق: مبيع 710 .......... شراء 703
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع 177 .......... شراء 175
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع 35.24 .......... شراء 34.99
سعر السوق: مبيع 50 .......... شراء 48
غرام الذهب: عيار21 (1غرام): 17500ل.س
عيار18 (1غرام): 15000ل.س
أونصة الذهب: 629000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 146000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 150000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 146000ل.س
غرام الفضة: 250ل.س
لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س
خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150 ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س
في هذا التقرير:
•تداولات سوق دمشق تتجاوز 26 مليون ليرة والمؤشر يرتفع.
•العقاري يصدر كفالات أولية باليورو أو الدولار بتأمين 200%.
•هيئة منع الاحتكار تحدّد عوامل نجاح سياسات دعم المنافسة.
•التجاري السوري يستعدّ لإطلاق خدمة دفع الفواتير عبر الموبايل.
•التموين يرفع أسعار الخبز السياحي والكعك بحدود 40%.
•الحلقي: إجراءات حكومية جديدة لتعزيز استقرار الليرة.
•شاهين: نسعى لاستخدام التكنولوجيا في إيصال شكاوى المستهلك.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الثلاثاء 29\03\2016
•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الثلاثاء 29 آذار 2016، بحجم تداول قدره 210.926 سهم، موزّعة على 67 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 26.167.504 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 7.75 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1415 نقطة، وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.55%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:
1 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 110.000 سهم، بقيمة تداول إجمالية 11.085.500 ليرة من خلال 6 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 100 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.42%.
2 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 43.134 سهم، بقيمة تداول إجمالية 6.924.576 ليرة، من خلال 19 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 160 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.13%.
3 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 17968 سهم، بقيمة تداول إجمالية 2.702.604 ليرة، من خلال 8 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 150 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.28%.
•عدّل “المصرف العقاري” في نظام الكفالات المصرفية المعمول به لدى المصرف، تلافياً لبعض الملاحظات المسجلة، على نظامه ككلّ،وأتاح المصرف بموجب هذه التعديلات إمكانية إصدار كفالات أولية بالدولار أو اليورو، لقاء تأمين نقدي يعادل 200% من قيمة الكفالة، وضمن آجال هذا النوع من الكفالات مع قبول التمديد لمرة واحدة فقط، كما أضاف المصرف فقرة خاصة بالعمولات، لتصبح 10000 ليرة عند تقديم طلب اعتماد جديد (عمولة دراسة الطلب) و5000 ليرة أجور دراسة مالية للعميل، و1000 ليرة عند تقديم طلب إصدار كفالة أو تمديدها.
وشمل التعديل إضافة فقرات وحذف أخرى، ومن الفقرات المضافة، أنه يمكن إصدار كفالات بالعملة الأجنبية بناءً على طلب المكفول والجهة المستفيدة، وفي حال المطالبة بقيمتها من قبل الجهة المستفيدة، تردّ القيمة بسعر الصرف بالليرة السورية، وفقاً لتاريخ إصدار الكفالة أو تاريخ المطالبة، أيّهما أقل ويتم استيفاء رسم الطابع والعمولات والنفقات المترتبة عليها، أو على تمديدها وفقاً لسعر الصرف بتاريخ تنظيم الكفالة أو كتاب التمديد،في حين حذف “المصرف العقاري” العديد من الفقرات، كمنح المصرف فائدة دائنة، بحسب النسبة التي تمنح للحسابات الجارية سنوياً على مبلغ التأمين النقدي الكامل حتى إعادة صك الكفالة إلى المصرف، وفقرة أخرى تشترط في الكفالة التي يصدرها المصرف لمصلحة المصارف الأخرى أو الشركات الأجنبية، الحصول على موافقة السلطات النقدية مسبقاً، بقبول تحويل مبلغ الكفالة بعملة مقبولة في حال المطالبة بدفعها،وأجاز المصرف تمديد الكفالات التي أُلغيت بتاريخ نفاذها لعدم تقدّم أي من الجهة المستفيدة والمكفول، بطلب تمديدها إذا قدّم طلب التمديد مرفقاً بالأسباب التي حالت دون تقديمه وقت إصدار هذه التعليمات، ويجري التمديد في هذه الحالة بحسب الصلاحيات التسلسلية المحددة في هذه التعليمات إذا كان الطلب من الجهة المستفيدة أو المكفول،ومن التعديلات أيضاً أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، إجراء تعديل على صك الكفالة (نوعها– مبلغها – غايتها ) ويتطلب ذلك ترقين الكفالة وإصدار كفالة جديدة بالمطلوب، ولا يمكن للمصرف قبول إصدار كفالات من اعتماد، ولو كان رصيده يسمح في حال وجود كفالات محجوزة قيمتها أو محل نزاع قضائي.
ويسري ذلك على الكفالات المطلوب تمديدها ضمن المدة ، ولم يتم استكمال إجراءاتها، كما لا يتم إصدار كفالات جديدة في حال وجود التزامات على المكفول لقاء تسهيلات مصرفية أخرى، ويجب أن يتضمّن صك الكفالة الأولية رقم وتاريخ إعلان المناقصة أو استدراج عروض الأسعار التي سيقدّمها للجهة المستفيدة،وأجاز المصرف أيضاً إصدار كفالات لأي غاية من الغايات الواردة في التعليمات التطبيقية الخاصة بنظام الكفالات، على أن يغطّى مبلغ الاعتماد الممنوح بتأمين محدد في تعليمات المصرف، وفي المقابل تغطّى كل كفالة تصدر بموجب الاعتماد بنسبة 15% من قيمتها نقداً، وهذا التأمين غير منتج لأي فائدة دائنة،ونصّت التعديلات على أن تطفأ قيمة الكفالة الصادرة بموجب الاعتماد من مبلغ الاعتماد في مجموعة حالات، وهي إعادة صك الكفالة وتمديداتها إلى المصرف ضمن مدة سريانها، كذلك إعادتها مع تمديداتها إلى المصرف عند نفاد المدة، أو عن طريق كتاب صادر عن الجهة المستفيدة بانتهاء الغاية المقدّمة من أجلها، في حال فقدان الصك الأصل، ويحتسب المصرف عمولة عن جزء الكفالة المغطّى بضمانة عقارية أو شخصية بمعدل 0.12% سنوياً، على ألا تقلّ العمولة عن 500 ليرة بعد أن كانت 200 ليرة.
أما بخصوص إلغاء الكفالات المصرفية، نصّت التعديلات الجديدة، أنه بعد انقضاء 15 يوماً من كتاب إلغاء الكفالة وعدم إعادتها للمصرف، يرسل المصرف كتاباً إلى المكفول طالب الكفالة، يطلب فيه إعادة صك الكفالة وتمديداتها، ليتسنّى للمصرف ترقين قيد الكفالة من الاعتماد وإعادة التأمين النقدي (في حال وجوده)،ويمكن خلال هذه المهلة تقديم طلب للتمديد في حال التأخر عن تقديمه لظروف مبرّرة من الجهة المستفيدة أو المكفول، وفي حال أراد المكفول والجهة المستفيدة من الكفالة تمديد المدة، يجب تقديم طلب خطي إلى المصرف بذلك، ضمن المدة المحددة بالفقرة 2، من هذه التعليمات، يتم تسجيل الطلب لدى ديوان الفرع يتضمّن المدة المطلوبة وأسباب التمديد،ويعطى رقم متسلسل في سجل البريد الوارد ثم يحال إلى القسم المختصّ لاحتساب العمولة، ورسم الطابع واستيفائها فوراً من طالب التمديد، تمهيداً لإصدار الأمر الإداري بالموافقة على التمديد، حيث تكون فترة التمديد بالأشهر، وتستوفى العمولة في جميع الأحوال عن كامل الفترة الممدّدة محسوبة بمعدل 3 أشهر بدءاً من انتهاء مدة الكفالة أو بدءاً من انتهاء الفترة الممدّدة في حال تكرار طلب التمديد، وفي كل الأحوال يؤخذ من ناحية المدة ما يرد بالكتاب المرسَل من الجهة المستفيدة، بطلب المدة الإضافية للكفالة، وعلى المكفول التقيد بهذه المدة،كما يصدر المصرف كتاب تمديد للكفالة بنسخة أصلية واحدة موقّعة حسب الأصول، وتحمل الطوابع المالية القانونية أو ما يشير لتسديد رسم الطابع المالي إلى الجهة المختصّة، وتحفظ صورة عنه في إضبارة الكفالة ويخضع التمديد لرسم طابع بالنسبة المفروضة نفسها، على الكفالة الأصلية، ويجري الفرع كشفاً فنياً على العقارات الموضوعة، موضوع التأمين، لأمر المصرف لقاء اعتماد الكفالات عند طلب كفالات جديدة في الحالات التي يراها ضرورية للتأكد من وضع الضمانة،أما في حال إلغاء الاعتماد وإعادة كافة الكفالات المصدرة فيه وتمديداتها، وعدم وجود أي استحقاقات على الاعتماد الممنوح يمكن ترقين إشارة التأمين الموضوعة على الضمانة العقارية، وتعاد التأمينات النقدية المدفوعة، وفي حال فقدان أي صكّ من صكوك الكفالات الأصلية أو تمديدها لدى أي من الجهات المستفيدة، على المكفول الحصول على كتاب تنازل من الجهة المستفيدة وإلغائها لانتهاء الغاية المقدم من أجلها.
•بيّنت “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار” في دراسة حديثة لها، أن أبرز عوامل نجاح سياسات دعم المنافسة، الاستقرار الاقتصادي، وتوافر الثقة المتبادلة بين الحكومة وقطاع الأعمال، عبر الحوار وتبادل وجهات النظر،إضافةً لاستناد السياسة الاقتصادية لمزايا الاقتصاد المحلّي، دون تأثير المصالح الخاصة على اتجاهات وقرارات الحكومة، وألا تؤدي المنافسة لتحطيم الشركات الكبيرة الناجحة، التي تتميّز بوفرة إنتاجها وجودته، لأن محاولة تفكيكها لتفعيل المنافسة محلياً سوف يحدّ من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية،وبحسب الدراسة يتوجّب على جميع الجهات الاقتصادية الفاعلة، بما فيها الدولة، تطوير نشاطها الاقتصادي على ضوء مجموعة من التدابير، تهدف لتحسين المنافسة وسياستها، لما لها من آثار إيجابية، تنعكس على الاقتصاد الوطني والمستهلك معاً،ومن أبرز هذه التدابير تأمين شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها، في كافة العمليات الاقتصادية والتجارية، والحدّ من الممارسات المخلّة بالمنافسة، ومنع إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق، مع العمل على ضبط ومراقبة عمليات التركّز الاقتصادي وزيادة الإنتاج والابتكار وزيادة الدخل، وتحسين مستوى المعيشة وضمان إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة،إضافةً لإدخال منتجات جديدة ترفع مؤشرات التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي، ورفع القدرة في الكفاءة والإنتاج وتشجيع الاستثمارات، عبر الحدّ من الشروط التمييزية، والتعسّف في استخدام السلطة باتخاذ قرارات تؤثر على المنافسة.،وكانت “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار”، قد أعدّت دراسة مطلع آذار الجاري، حول أبرز عوائق تطبيق المنافسة العادلة في السوق السورية.
•أوضح “المصرف التجاري السوري”، أنه انتهى من عمليات الاختبار على عيّنات محدودة، لخدمة دفع الفواتير عبر الهاتف الجوال، ليتمّ إطلاقها بشكل شامل وكامل، بمجرّد تجهيز البنية التحتية اللازمة لها، من تأمين مخدّمات للبرمجيات الملحقة بمنظومة الدفع الإلكتروني،إضافةً لخدمات جديدة على قناة الدفع عبر الهاتف الجوال، مثل عمليات الاستعلام عن الرصيد، وكشف الحساب المختصر وتحويل الأموال، وإنجاز الأعمال التطويرية للموقع الإلكتروني الجديد للمصرف، وإطلاق النسخة الأولية منه باعتماد تقنيات ومعايير عالمية في عرض الخدمات،كما أنهى المصرف وضع دفتر الشروط الفنية لصيانة نقاط البيع (p.o.s) الموجودة لديه، للإعلان عنه، بهدف إصلاحها ووضعها في الخدمة، لجهة السحب النقدي من فروع المصرف، أو في عمليات الشراء من قبل التجار ومجتمع الأعمال،في حين كشف “المصرف التجاري السوري” عن إتمام الإجراءات اللازمة لتقديم خدمة السحب النقدي المباشر، من حساب البطاقة لدى أمناء الصناديق في فروعه، حيث ستكون قيد التنفيذ قريباً، وذلك بالتنسيق مع شركات الفوترة لتقديم خدمات دفع الفواتير، عن طريق قنوات الدفع الموجودة لدى المصرف، من كهرباء ومياه ومخالفات مرورية، إضافةً إلى الفواتير المستحقّة لمصلحة المحافظة،وفي سياق آخر بيّن التجاري السوري أنه يدرس افتتاح مكاتب جديدة في عدد من المحافظات، تزامناً مع بدء إعادة تأهيل الفرع4 في حمص ليتم نقل فرع حمص 2 إليه، وإعادة إعمار هذا الأخير بعد تدميره جرّاء الأحداث الجارية، لافتاً لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لذلك، بالتنسيق مع “هيئة التخطيط والتعاون الدولي”.
يذكر أن، “المصرف التجاري السوري” شكّل منذ تشرين الثاني الماضي، لجنة مهمّتها دراسة وضع الصرافات بشكل دوري، من حيث أماكن وجودها وعدد العمليات الجارية على كل صراف، للعمل على إعادة توزيعها حسب الحاجة، إضافةً لإصلاح عدد من الصرّافات المتوقّفة.
•أصدرت “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بدمشق، نشرة جديدة لأسعار الخبز السياحي وخبز النخالة والكعك، رفعت بموجبها الأسعار بنسب تراوحت بين 25-40%.
وبحسب النشرة التي اطّلع عليها “الاقتصادي” والتي تم اعتمادها بمشاركة “الجمعية الحرفية لصنّاع الخبز والكعك والمعجنات” بدمشق، فقد تم تسعير كيلو الخبز السياحي المعبّأ بأكياس نايلون، 250 ليرة بزيادة 60 ليرة عن سعره السابق، الذي تمّ اعتماده في تشرين الأول من العام الماضي، وبلغ سعر كيلو خبز النخالة المعبّأ ضمن أكياس النايلون 200 ليرة،وفيما يخص سعر الكعك، فقد تمّ رفع سعر الكيلو 175 ليرة عن النشرة الماضية، الصادرة منذ شهرين، ليحدّد سعر كيلو كعك بالسمسم 600 ليرة، وكان في النشرة السابقة 425 ليرة و سعر كيلو كعك بدون سمسم 550 ليرة وكان 400 ليرة،وأكدت المديرية أن هذه الأسعار هي حدّ أقصى ولايسمح بتجاوزها، ويمكن البيع بأقلّ منها، كما يجب على كافة المنتجين والباعة لهذه المواد الإعلان عن الاسعار بشكل واضح و مقروء،ويأتي رفع الأسعار بعد ارتفاع سعر الطحين والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وعادةً لايلتزم أصحاب المحلات والمنشآت بنشرات الأسعار بحجة الارتفاع المستمر للتكاليف.
•أوضح رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي، وجود إجراءات وقرارات عدة، تم اتّخاذها من قبل لجنة رسم السياسات و”مجلس النقد والتسليف” و”البنك المركزي” بالتعاون مع “وزارة الداخلية”، بهدف تعزيز استقرار الليرة السورية،يأتي ذلك في ظل وصول سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لمستويات قياسية مؤخراً،وأكد رئيس الحكومة أن الليرة تتعرض لحملة نشر شائعات ومضاربات في أسواق سعر الصرف، قائلاً : “ما يحصل حالياً من تذبذب في سعر صرفها غير واقعي وغير حقيقي”،كما شدد الحلقي على أهمية التنسيق بين “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” والوزارات الاقتصادية المعنية، لاتخاذ آليات تنفيذية جديدة لضبط الأسعار في الأسواق، ومحاسبة تجار الأزمة والمحتكرين الذين لهم دور كبير في نشر الشائعات،يُذكر أن حاكم “مصرف سورية المركزي” أديب ميالة، أشار منذ تشرين الثاني 2015، إلى أن عودة الاستقرار وعودة النشاط البشري والاقتصادي، من العوامل الإيجابية التي ستؤدي إلى تحسن تدريجي في سعر صرف الليرة.
•أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شاهين، سعي وزارته إلى التوفيق بين استخدام التكنولوجيا والمنظومة المعلوماتية، لضمان وصول شكاوى المستهلكين، في أي زمان ومكان بهدف حلّها،جاء ذلك خلال افتتاح دورة تدريبية للعاملين في الوزارة، بالتعاون مع “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة” في “وزارة الاتصالات والتقانة”،وأكد شاهين ضرورة بناء منظومة علمية اقتصادية أخلاقية واجتماعية متكاملة، حسب تعبيره، يتم نشرها عبر وسائل الاتصال الحديثة لتكون منبراً لتبادل الآراء واقتراح الحلول على كل المستويات، بما يلبّي حاجة المواطن ويخدم قضايا التنمية الشاملة،من جانبها قدّمت مديرة “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة” فاديا سليمان، شرحاً حول مشروع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، لقادة القطاع الحكومي.
منوّهةً إلى أن غاية هذه الدورة العمل على وضع استراتيجيات، في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما يخدم جهود الوزارة والعملية التنموية،بدوره لفت معاون وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير، إلى أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في النهوض بواقع مؤسسات القطاع العام التنموي، إذ أن سورية باتت من أوائل الدول العربية في مجال الاستفادة من هذه التكنولوجيا، مشيراً إلى المشاكل التي يتعرّض لها قطاع المعلوماتية، جرّاء ظروف الأزمة، والتي أدّت لتسرّب عدد من الكوادر والخبرات في مجال المعلوماتية وتقانة المعلومات،يذكر أن “وزارة الاتصالات والتقانة” أبرمت عقداً لتوريد وتنفيذ وتشغيل منظومة بوابة الحكومة الإلكترونية، مع ائتلاف “شركة Gentics النمساوية”، منذ 2011.
• الثلاثاء 29\03\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 442 .......... شراء 441
سعر السوق: مبيع 514 .......... شراء 512
يورو:
البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
سعر السوق: مبيع 574 .......... شراء 571
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44 .......... شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 136 .......... شراء 135
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02 .......... شراء 76.49
سعر السوق: مبيع 139 .......... شراء 138
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
سعر السوق: مبيع 722 .......... شراء 719
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع 180 .......... شراء 178
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع 35.24 .......... شراء 34.99
سعر السوق: مبيع 57 .......... شراء 52
غرام الذهب: عيار21 (1غرام): 16900ل.س
عيار18 (1غرام): 14486ل.س
أونصة الذهب: 603000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 139000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 139000ل.س
غرام الفضة: 241ل.س
لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س
خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150 ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 250 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س
في هذا التقرير:
•سوق دمشق تغلق تداولاتها بحدود 20 مليون ليرة.
•أرباح شركة الدبس تقارب 400 مليون ليرة العام الماضي.
•محطات صرف صحي جديدة في دمشق بالخدمة قريباً.
•الصناعة تطالب مؤسسة السكر بإعادة احتساب تكاليف شركاتها.
•السوق يفرض كلمته على الأسعار وقرارات الاقتصاد حبر على ورق.
•مؤسسة الحبوب: شحن 9 آلاف طن قمح إلى حلب.
•تسويات لمخالفات في أسواق ريف دمشق تتجاوز 15 مليون ليرة.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين 28\03\2016
•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الإثنين 28 آذار 2016، بحجم تداول قدره 162.545 سهم، موزّعة على 107 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 20.387.107 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 19.60 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1.408 نقطة، وبنسبة تغير موجبة قدرها 1.41%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:
1 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 68120 سهم، بقيمة تداول إجمالية 6.894.511 ليرة، من خلال 33 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 101 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.45%.
2 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 34047 سهم، بقيمة تداول إجمالية 5.249.219 ليرة، من خلال 17 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 154 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 3.82%.
3 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 20302 سهم، بقيمة تداول إجمالية 3.044.998 ليرة، من خلال 13 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 149 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.44%.
•أظهرت النتائج الختامية للدورة المالية 2015، تحقيق الشركة العربية المتحدة للصناعة “الدبس”، أرباحاً صافية بنحو 371 مليون ليرة، وبذلك تكون غطّت خسارتها في 2014 والتي بلغت 225 مليون ليرة،وردّ المدير العام للشركة علي محمود ذلك، لارتفاع نسبة التنفيذ في قسم المصبغة، نتيجة توريد أقمشة خامية ممزوجة بموجب عقود، وانخفاض تكاليف التجهيز وترشيد النفقات من قبل الإدارة، إضافةً لزيادة إيرادات التشغيل للغير، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 85 مليون ليرة مقابل 28 مليون ليرة في 2014،وأضاف محمود أن الشركة اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير، لتطوير آلية العمل وتحقيق أرقام إنتاجية وتسويقية، استطاعت من خلالها تأمين حاجة بعض الجهات العامة والسوق الداخلية على السواء، حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلية خلال العام الماضي نحو 2.6 مليار ليرة، بزيادة عن 2014 بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار ليرة، وعن 2013 بزيادة 1.7 مليار ليرة،وفيما يتعلّق بالمبيعات فقد تجاوزت 2.7 مليار ليرة خلال العام الماضي، بزيادة 1.4 مليار ليرة عن 2014 حيث كانت قيمتها 1.3 مليار ليرة،وفي سياق متصل لفت مدير الشركة إلى الصعوبات التي تعاني منها الشركة، وأبرزها نقص العمالة التي تحتاجها الشركة والتي يزيد عددها على 236 عاملاً، حيث تشكّل نسبتها 31% من طاقة الشركة التخطيطية، إضافةً للنقص الكبير في العناصر الفنية وخاصة الخبيرة في مجال الإلكترونيات الدقيقة، والمعاناة الكبيرة خلال الفترة الماضية مع انقطاع التيار الكهربائي، حيث قدّرت ساعات الانقطاع خلال العام الماضي، بحدود 907 ساعات تعادل 39 يوم عمل، وبنسبة 16% من طاقة عمل الشركة الفعلية،موضحاً أن أبرز معاناة للشركة، تتمثّل بنقص السيولة المالية وعدم تسديد معظم الجهات العامة لالتزاماتها المالية، وتراجع المبيعات مع القطاع الخاص، إضافةً للتشابكات المالية مع جهات القطاع العام، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات بشكل كبير، وعدم معالجة المديونية المترتبة على الشركات الأخرى من قبل “مؤسسة الصناعات النسيجية”،وهناك صعوبات تتعلق بالعملية التسويقية في مقدّمتها ارتفاع أسعار الأقمشة، بسبب ارتفاع أسعار الغزول ومستلزمات الإنتاج الأخرى وقِدم الآلات، ما يعوق إنتاج أصناف حديثة ومتطورة تلبّي أذواق المستهلكين، وانعدام التصدير بسبب ارتفاع الأسعار وعدم وجود وكلاء للبيع في الخارج بسبب الظروف الراهنة،يذكر أن القيمة الإجمالية للأضرار التي لحقت بالشركة خلال أعوام الأزمة، تقدّر بـ3.8 مليار ليرة، نحو 3.6 مليار منها أضرار غير مباشرة، وما تبقّى أضرار مباشرة، نتيجة تعرض الشركة للقذائف، وسرقة الآلات.
•بيّن مدير الإشراف على المشاريع، بـ”محافظة دمشق” علي الحلباوي، أن المحافظة منذ أكثر من عام، تسعى جاهدةً لاستكمال نواقص العديد من محطات الصرف الصحي التي بدأ تنفيذها سابقاً، وتصديق عقودها لوضعها في الخدمة بالسرعة الممكنة،وأضاف الحلباوي أن المحافظة تنفّذ حالياً، خزّاني تجميع المياه بعد المعالجة في محطتي برزة والربوة، إضافةً لتشكيل لجنة فنية متكاملة لدراسة احتياجات جميع المحطات، للوصول إلى كل النواقص وانطلاق هذه المحطات،لافتاً إلى أن المحافظة وبالتنسيق مع “الشركة العامة للصرف الصحي” قامت بوضع محطة السومرية قيد التشغيل، منذ 5 أعوام لمعالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة منها في ريّ المزروعات بالمدخل الغربي لدمشق، بمساحة 130 دونماً،وأشار مدير الإشراف إلى أن عدداً من محطات المعالجة تضرّرت خلال الحداث الجارية، بسبب وجود بعضها في مناطق ساخنة، مثل محطة برزة ومحطة الكباس حيث لم يتبقَّ من محطة برزة سوى المنشآت الإسمنتية، فيما تم سرقة موجودات محطة الكباس التي كانت تحوي مستلزمات بقية المحطات، أما محطة ركن الدين متوقّفة عن العمل حالياً، بعد الأغشية التي تمّت سرقتها من مستودعات “مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية” في شبعا،يذكر أن محافظة دمشق نفّذت 8 محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، منذ 2011، وهي السومرية وركن الدين والربوة والمزة و دمر والقابون وعش الورور والكباس، إلا أن هذه المحطات لم توضع في الاستثمار، باستثناء محطة السومرية لأسباب تتعلق بتغيير تحديد خطوط الصرف الصحي نتيجة الظروف الحالية.
•طالبت “وزارة الصناعة” في تقرير حديث لها، “المؤسسة العامة للسكر” بضرورة إعادة احتساب التكاليف المعيارية والفعلية لكل الشركات التابعة لها، واتخاذ جميع الإجراءات، من أجل تأمين مادة السكر الخام،وذلك بهدف استمرار العملية الإنتاجية في معامل السكر بغض النظر عن فارق التحقق الاقتصادي، لكونه عند نقطة التعادل تتساوى الإيرادات والنفقات، فلا ربح ولا خسارة، ويكون حدّ الأمان مساوياً للصفر،وتحت نقطة التعادل تبدأ الخسارة لتصبح أعظمية عند التوقّف التام للمنشأة، وانطلاقاً من ذلك فإن تشغيل المنشأة تحت نقطة التعادل، أفضل من التوقف لكون الخسارة أقل، وفي حال الاستمرارية في تأمين السكر الخام وتشغيل المعمل، ستتجاوز الشركة نقطة التعادل وتنتقل إلى الربح بدلاً من الخسارة، وتحقق بذلك هدف المؤسسة بتأمين مادة السكر في السوق المحلية بأسعار منافسة،كما طلبت الوزارة من المؤسسة الإسراع بتنفيذ الدراسات الخاصة بكافة المشاريع الاستثمارية الواردة في خطة 2016، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بهذا الخصوص وتوجيه كل شركاتها التابعة المتوقفة، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ودفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة، بإعادة تأهيل وتطوير هذه الشركات، لتكون جاهزة للبدء بالتنفيذ حال تحسن الوضع الأمني وتوفر السيولة اللازمة لذلك،مشيرةً إلى أن قرار اللجنة الاقتصادية المتضمّن بيع مادة السكر لدى “المؤسسة العامة الاستهلاكية” بعد توريدها من “المؤسسة العامة للسكر” بسعر يقلّ عن السوق 5%، يوفّر السيولة اللازمة، لشراء السكر الأحمر للكميات التي سيتم استيرادها لاحقاً، وتأمين ربح مناسب يساعد في تأمين التمويل الذاتي، لاستثمارات المؤسسة الجارية وللمشاريع الاستثمارية،وبالنسبة لمادة الخميرة الطرية والجافة أوضح تقرير الصناعة أنه يتم تأمين حاجة القطر من مادة الخميرة الجافة اللازمة لصناعة الخبز عبر الاستيراد لتغطية العجز الحاصل، نتيجة خروج معامل خميرة حلب ودمشق وحرستا عن الإنتاج،كما يتم تأمين السيولة المالية اللازمة لشراء الخميرة الجافة، عن طريق “وزارة المالية” والصندوق المعدل للأسعار في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”،يذكر أن كمية الإنتاج الفعلي لـ“المؤسسة العامة للسكر” من السكر الأبيض في 2015، بلغت 9874 طن، بنسبة تنفيذ 5% من الخطة الإنتاجية.
•شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً، خلال اليومين الماضيين، متأثرةً بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، بنسب بلغت نحو 20% ليصل كيلو الرز إلى 600 ليرة، والسكر لـ350 ليرة،ورغم كل إجراءات وقرارات وزارتي “الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”التجارة الداخلية وحماية المستهلك” و”مصرف سورية المركزي” وخاصّةً القرار 703، الذي كانت غايته تثبيت الأسعار، إلا أن السوق قال كلمته وحلّقت أسعار كافة المواد، وعلى رأسها المواد الرئيسية كالرز والسكر والطحين، التي يشملها القرار لتظهر هذه القرارات مجرّد حبر على ورق وتزداد معاناة المواطن، الذي لايكفي دخله الشهري لتغطية 25% من احتياجاته قبل ارتفاع الأسعار الأخير،وخلال جولة لـ”موقع الاقتصادي” في أسواق دمشق، كان لافتاً ارتفاع الأسعار واختلافها الكبير بين المحلات، حتى وصل الأمر ببعض محلات بيع الموبايلات، إلى نشر أسعارهم عبر صفحات الفيسبوك مع كتابة عبارة (الأسعار قابلة للتغير في أي ثانية)، كما العديد من المحلات والشركات المورّدة للبضائع، توقّفت عن البيع لحين استقرار سعر صرف الدولار نسبياً مقابل الليرة السورية،وكان من أبرز المواد التي ارتفعت، السكر الذي وصل الكيلو المغلف منه لحدود 350 ليرة، بينما كان سعره الأسبوع الماضي بحدود 280 ليرة، كما ارتفعت أسعار الرز بشكل كبير، حيث وصل سعر كيلو رز صنوايت اليوم إلى 600 ليرة، والشيف نديم إسباني 410 ليرة، ووصل سعر لتر زيت دوار الشمس المحلي إلى 675 ليرة،من جهتها حاولت مؤسسات التدخل الإيجابي ومنها الاستهلاكية، لعب دور في استقرار الأسعار حسب إمكانياتها، ورغم وجود المواد الرئيسية لديها وبأسعار مدعومة حكومياً، فإن هنالك مشاكل كبيرة في التوزيع و اتهامات ببيع جزء من هذه المواد للتجار، وخاصّةً السكر الذي يبلغ سعره 175 ليرة، أي نصف سعره في السوق و لتر زيت دوار الشمس 360 ليرة.
•كشف مدير عام “المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب”، ماجد الحميدان، عن شحن 9 آلاف طناً من الأقماح إلى محافظة حلب، منذ بداية عمليات الشحن مؤخراً،وبيّن الحميدان أن معظم عمليات شحن القمح إلى حلب، تتم من محافظة طرطوس وبمعدّلات يومية تتجاوز 300 طن، وتصل أحياناً لأكثر من 500 طن، موضحاً أن حمولة السيارة عادةً تقترب من 40 طناً، حيث تصل كلفة شحن الطن الواحد لـ5 آلاف ليرة، وبالتالي تصل كلفة شحن السيارة الواحدة لنحو 200 ألف ليرة، مؤكداً أن عمليات سهولة النقل على الطريق هي عادةً ما يتحكم بقيمة أجور النقل.
كما لفت المدير العام للمؤسسة، أن الحاجة الشهرية لحلب بحدود 9 آلاف طن، بمعدّل 300 طن يومياً، كما أن حلب لديها مخزون إستراتيجي جيد وكاف، وعمليات الشحن لتعزيز هذا المخزون مستمرّة، حسب الحاجة والظروف العامة،وفيما يتعلق بنقل أقماح محافظة الحسكة، قال حميدان: “إنها مستمرة حسب الظروف وطبيعة عمليات النقل وسهولتها على الطرق وإن عمليات نقل الأقماح من الحسكة باتجاه العديد من المحافظات، وخاصة محافظات اللاذقية وحمص وحماة ودمشق وغيرها، يأتي في إطار تحقيق التوازن في المخازين الاستراتيجية لهذه المحافظات من مادة القمح”،وفي سياق متصل أكد المدير العام، أنه لا يوجد حالياً أي عقود جديدة لاستيراد القمح من الخارج، سوى العقد الأخير الذي يشتمل على توريد نحو 200 ألف طن من القمح، إذ تعمل المؤسسة على فتح الاعتمادات الخاصة به،في حين عدّلت “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” الكمية المطلوب توريدها لسورية، من مادة القمح الخبزي الطري لتصبح 150 ألف طن، بدلاً من 200 ألف طن على الخط الائتماني الإيراني،كما تسعى إلى تصدير كمية 550 طناً من مادة لنت قطن لموسم 2015 – 2016 من إنتاج “شركة سكر حمص” منها كمية 100 طن لنت حلاقة أولى وكمية 450 طن لنت حلاقة ثانية،يذكر أن “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”، أن إجمالي مساحة زراعة القمح البعلية المخططة بلغت نحو 900 ألف هكتار، وصل إجمالي المزروع منها حوالي 700 ألف هكتار
•كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، لؤي السالم، أن 620 تاجراً صالحوا على مخالفاتهم منذ بداية العام الجاري، بقيمة إجمالية لهذه التسويات بلغت 15.5 مليون ليرة، وفق القانون 14، الصادر خلال العام الماضي، والذي حدّد قيمة الغرامة المالية لتسوية المخالفات غير الجسيمة بـ25 ألف ليرة،مبيّناً أن تنفيذ الإغلاق الإداري بحق المخالفين، أسهم في زيادة عدد التسويات من التجار على مخالفاتهم، حيث يتم تنفيذ الإغلاق الإداري عادةً لمدة 10 أيام، وأحياناً يتجاوز هذه المدة حسب نوع وطبيعة المخالفة، ويتم السماح للتاجر بالمصالحة على مخالفته، خلال فترة الإغلاق الإداري، ويسمح له بالعودة مباشرةً لمزاولة عمله في محله بعد التسوية،وفي سياق متصل أشار السالم إلى أن دوريات حماية المستهلك في المديرية، ضبطت الأسبوع الماضي نحو 132 مخالفة في أسواق ريف دمشق، وسحبت نحو 50 عيّنة غذائية وغير غذائية، للاشتباه بسلامتها حيث تم تنظيم الضبوط الخاصّة بها، وإحالتها للمخابر،موضحاً أن العديد من الضبوط كانت لجهة استخدام الخبز التمويني بدلاً من السياحي في المطاعم، دون تخفيض الأسعار، مؤكداً أن الخبز التمويني خاص للمواطنين، إضافةً لضبط مخالفات في 6 مخابز، منها 4 لسوء صناعة الرغيف مثل حرق الخبز أو عدم تخمّره بشكل جيد، كما تم ضبط مخبزين للتلاعب بالوزن،في حين ضبطت الدوريات مستودعاً لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبطت معلبات في محل نتيجة الاشتباه فيها وبعد دراستها مخبرياً، تبيّن وجود نقص في مادة التركيب الخاصة بها، وتم تسجيل نحو 5 ضبوط بحق تجار لديهم مواد لا تحمل مواصفات، إضافةً لعدد من الضبوط بحق تجار لعدم الإعلان عن الأسعار في محالّهم،كما لفت مصدر في المديرية إلى ضبط أحد أنواع المرتديلا بناءً على شكوى مقدّمة من مواطن وتبين بعد دراستها وجود مواد غريبة في تركيبتها، وتمّت إحالة العيّنة إلى “مديرية التجارة الداخلية بدمشق” لاستكمال تحليلها في مخابرهم، ومتابعة الموضوع من دوريات حماية المستهلك بدمشق،يذكر أن بلغ عدد الضبوط العدلية، التي أُجريت عليها تسويات ضمن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، بموجب المادة 23 من القانون 14 / 2015، حوالي 2482 ضبطاً، بقيمة غرامات مالية وصلت لحدود 62 مليون ليرة، خلال شباط الماضي.
• الأثنين 28\03\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 442 .......... شراء 441
سعر السوق: مبيع 514 .......... شراء 512
يورو:
البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
سعر السوق: مبيع 574 .......... شراء 571
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44 .......... شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 136 .......... شراء 135
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02 .......... شراء 76.49
سعر السوق: مبيع 139 .......... شراء 138
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
سعر السوق: مبيع 722 .......... شراء 719
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع 180 .......... شراء 178
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع 35.24 .......... شراء 34.99
سعر السوق: مبيع 57 .......... شراء 53
غرام الذهب: عيار21 (1غرام): 16900ل.س
عيار18 (1غرام): 14486ل.س
أونصة الذهب: 603000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 139000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 139000ل.س
غرام الفضة: 241ل.س
لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س
خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150 ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س
في هذا التقرير:
•جامعة دمشق تعتمد شهادات بلصاقة ليزرية منعاً للتزوير.
•منح جوازات سفر للسوريين في الخارج بصلاحية 6 أعوام.
•إيرادات نقل طرطوس تتجاوز 200 مليون ليرة خلال شهرين.
•الشركة العامة تناقش سبل تطوير عمل المطاحن.
•إنتاج الصناعات الهندسية يتراجع لأقل من النصف خلال الأزمة.
•الضرائب والرسوم تطالب المكلّفين بتقديم بياناتهم الضريبية.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد 27\03\2016
•قرّر مجلس الحماية العليا في “جامعة دمشق”، اعتماد ورق ذو علامات أمنية في طباعة مصدقات التخرج، حيث ستزوّد كل مصدقة بلصاقة أمان،وذلك بعد ضبط حالات تزوير لشهادات باسم “جامعة دمشق” داخل وخارج سورية،ولصاقة الأمان عبارة عن طابع ليزري، غير قابل للتزوير عبر أي وسيلة اعتاد استخدامها المزوّر سابقاً، متل التصوير أو المسح الضوئي “Scanning” أو استخدام التبييض،كما تتميز اللصاقة بالعلامات الأمنية التالية، إظهار شعار جامعة دمشق بشكل كبير في مساحة اللصاقة، وكتابة جامعة دمشق والجمهورية العربية السورية بطرق متعددة تبرز بشكل جمالي، يراعي تناسب ألوان اللصاقة مع ألوان شعار جامعة دمشق،إضافةً لإدراج “باركود” ثنائي الأبعاد، يتضمّن التحويل إلى الموقع الالكتروني للتحقّق من صحة المستند، وترقيم اللصقات بأرقام تسلسلية مكوّنة من 9 خانات رقمية، منها خانتين للأحرف مميزة وغير مكررة،كما تحتوي اللصاقة على “هولوغرام” أو رسم ثلاثي الأبعاد عالي الدقة، يتغير لونه بتغير زاوية الإضاءة، وكتابة “DAMASCUS Univeristy” أسفل شعار جامعة دمشق بألوان مختلفة عند الميلان،كما يوجد 7 علامات أمنية إضافية ذات طابع سري لا ترى بالعين المجردة، سيتم تعميمها على مختصّي التحقق في الجهات الأكاديمية الدولية،أما ورق مصدّقة التخرج نفسه فيكون مزوّداً بعلامات تظهر باستخدام ماسح الأشعة فوق البنفسجية “Ultra Violet” مشابه لكاشف التزوير في الأوراق النقدية،يذكر أن “وزارة التعليم العالي” أعلنت عن استعدادها لإطلاق مشروع الخاتم الذكي، الذي يكشف تزوير الشهادات منذ بداية 2015.
•أكد مصدر في “إدارة الهجرة والجوازات” في اتصال هاتفي مع “إذاعة ميلودي إف إم”، أن الإدارة بدأت منح جوازات سفر للسوريين ومن في حكمهم، المتواجدين خارج البلاد، بمدة صلاحية 6 أعوام، وخاصّةً لغير القادرين على العودة إلى دمشق لتجديد جوازاتهم،وبحسب الموقع الرسمي لـ”وزارة الخارجية والمغتربين”، فإن الفئات التي تستطيع الحصول على جواز سفر بالمدة الكاملة، 6 أعوام، هم من أدّى خدمة العلم، أو دفع البدل النقدي، والمعفى بصفته وحيدًا، إضافةً إلى الأشخاص الذين تجاوزوا سن 42 عاماً، والمعفى صحياً أو لأدائه الخدمة في جيش دولة أخرى،كما يمكن للإناث والأطفال دون الحادية عشرة من العمر، والطلاب الذين يدرسون خارج الجمهورية العربية السورية، الحصول على الجواز بنفس المدة،أما المكلفون بالخدمة الإلزامية، فيمنحون جوازًا لمدة عامين، يكون قابلاً للتجديد مرتين، كل منهما عامان أيضاً، ويشمل المؤجلين إدارياً أو دراسياً أو إقامة خارج البلاد أو إعالة، إضافةً للموظفين والطلاب الموفدين وأعضاء “مجلس الشعب”، والمدعوين للسوق بناءً على موافقة التجنيد،يذكر أن وزير الداخلية محمد الشعار أعلن العام الماضي أن صلاحية جواز السفر الممنوح للسوريين في الخارج، تم تحديدها بعامين فقط مقابل رسوم مقدرة بـ400 دولار، كما حدّد قيمة الرسم القنصلي لتجديده أو تمديده بـ200 دولار.
•أوضح مدير نقل طرطوس محمد يونس، أن إيرادات المديرية خلال كانون الأول وشباط الماضيين، بلغت نحو 214 مليون ليرة، نحو 184 منها رسوم سنوية على المركبات، و30 مليوناً كضريبة دخل،وأكد يونس أن “مديرية النقل البري في طرطوس” تتابع تنفيذ خطتها المقرّرة بنسبة تنفيذ جيّدة، عبر تجديد رخص السير للمركبات وإجراء عمليات المطابقة للسيارات المنقولة من المحافظات الأخرى منعاً للتزوير، إضافةً لإحداث دوائر فرعية للنقل في مراكز المدن،مبيّناً أن العمل تميّز خلال الفترة الماضية بالتركيز على سرعة إنجاز معاملات المواطنين بدقة ووثوقية عالية، حسب وصفه، وبأقل وقت وجهد ما يخفّف الأعباء المالية، وذلك عبر مجموعة خطوات تهدف لتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات للمراجعين، والقضاء على ظاهرة وسطاء ومعقّبي المعاملات،وأهم هذه الإجراءات تحويل جميع الوثائق الورقية إلى الأرشفة الإلكترونية وتطبيق نظام الدور الإلكتروني، وافتتاح النافذة الواحدة التي تنجز معاملات المراجعين بسرعة ويسر في مكان واحد، إضافةً لوجود نافذة لذوي الشهداء وجرحى الجيش وأضاف مدير النقل أن المديرية أصدرت سندات ملكية لكل المركبات بهدف الحفاظ عليها، والحدّ من عمليات السرقة والتزوير، حيث تمّت طباعة 30 ألف سند ملكية خلال 2015، كما تم إحداث كوة خاصة لإتمام معاملة التأمين الإلزامي ضمن مبنى المديرية،وفي السياق ذاته تم إحداث 5 دوائر نقل في المناطق الرئيسة بالمحافظة، منها 4 بدأت بتقديم خدماتها، ما يسهم في تخفيف الضغط على المديرية المركزية ويخدم المناطق الريفية البعيدة، يذكر أن عدد المركبات المسجلة في “مديرية نقل طرطوس” منذ بداية 2015 وحتى نهاية آب، بلغ نحو 152 ألف مركبة.
•ناقشت “الشركة العامة للمطاحن” سبل تطوير عمل المطاحن، وزيادة إنتاجها والسبل الكفيلة لضمان جاهزية خطوط التشغيل والإنتاج، إضافةً للصعوبات التي تعترض واقع عمل المطاحن، كانقطاع الكهرباء ونقص الكوادر والعمال وصيانة مجموعات التوليد،وأكد المدير العام للشركة زياد بلة أن العمل جارٍ مع “شركة سوفوكريم الروسية” لتجهيز مطحنة تلكلخ بحمص، متوقّعاً أن تكون قيد التشغيل نهاية العام الجاري، بطاقة إنتاجية تصل لـ600 طن يومياً، لافتاً لتعاون مع الجانب الإيراني لبناء وتجهيز 5 مطاحن، حيث بدأ العمل لبناء وتجهيز مطحنة بالسويداء،وبيّن بلة في اجتماع مع مديري فروع الشركة والمطاحن في المحافظات، وجود طاقات طحنية تغطي حاجة سورية، مشيراً إلى أن إنتاج الطحين يتم وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة، بما يلبّي حاجات المخابز لإنتاج مادة الخبز بمواصفات ونوعية جيدة، اعتماداً على مطاحن القطاع العام والقليل من المطاحن الخاصة،وأضاف مدير الشركة أنه سيتم لاحقاً بناء وتجهيز مطحنة بدرعا، و3 أخرى بالمنطقة الشرقية، كما تم ترميم وإصلاح وتشغيل بعض المطاحن التي تضرّرت خلال الأحداث الجارية، كمطحنة تشرين بعدرا العمالية، والغزلانية والكسوة والثورة بحلب، واليرموك بدرعا.
ودعا بلة مديري فروع المطاحن للاستمرار باتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات، التي تحافظ على جودة الدقيق وتحول دون تعرضه للإصابات الحشرية، واستمرار عمليات التعقيم والرش الوقائي، واستثمار الطاقات الطحنية بالشكل الأمثل، لتحقيق الخطة الإنتاجية للفروع،يذكر أن ”الشركة العامة للمطاحن” كانت قد أعلنت مؤخراً أن كلفة الطن الواحد من الدقيق تصل إلى 107 ألف ليرة، وذلك وفق الموازنة التقديرية لها خلال العام الجاري.
•أعلنت “المؤسسة العامة للصناعات الهندسية” أن كميات الإنتاج، تراجعت لأقل من نصف المخطط له لكل عام من أعوام الأزمة، حيث طال التأثير جميع المؤشرات الرقمية المتعلقة بعمليات الإنتاج والتسويق،وأوضحت المؤسسة أن قيمة إنتاجها خلال 2010 بلغت 11 مليار ليرة، ليتراجع في 2011 لحدود 9.5 مليار ليرة، وتابع الانخفاض خلال 2012 ليسجّل 6.5 مليار ليرة، في حين، سجّلت تحسّناً في 2013 ليصل إنتاجها لنحو 20 مليار ليرة، لتعاود الانخفاض مجدّداً في 2014 لما دون 8.8 مليار ليرة، أما خلال 2015 بلغ إنتاج المؤسسة 13 مليار ليرة.وعليه فإن إجمالي إنتاج المؤسسة خلال أعوام الأزمة 40 مليار ليرة، وبالمحصلة فإن الواقع الحالي للمؤسسة يتحسّن باستمرار قياساً بالظروف المرتبطة بآلية العمل والصعوبات التي تعوقه.
كما بيّنت المؤسسة أنها أنفقت ما يقارب 3.2 مليارات ليرة على الخطط الاستثمارية، وعمليات الاستبدال والتجديد للخطوط الإنتاجية الفعلية في الشركات، إضافةً لإنفاق حوالي 7 مليارات ليرة كرواتب وأجور،أما فيما يتعلق بالمبيعات، فقد بلغت قيمتها 11 مليار ليرة في 2010، لتنخفض في 2011 لـ9 مليارات، ولنحو 6.3 مليار خلال 2012، ثم تدنّت في 2013 لحدود 5.9 مليار، وارتفعت إلى 8.7 مليار في 2014، لتتحسّن العام الماضي مسجّلةً 14 مليار ليرة، مبيّنةً أن هذا التحسن مرتبط بأسعار الصرف وارتفاع مستلزمات الإنتاج وانعكاسها على حجم المبيعات الإجمالية، وبالتالي يمكن تقدير قيمة المبيعات خلال الفترة الماضية بـ43 مليار ليرة،في حين لفتت المؤسسة في تقييمها للمؤشرات الرقمية لأعوام الأزمة، أن قيمة الإنتاج الفعلية تأثرت سلباً وخسرت الشركات قسماً كبيراً من طاقاتها الإنتاجية، لخروج شركات نهائياً من الخدمة بفعل الأحداث الجارية، أو لصعوبة تأمين المستلزمات الإنتاجية نتيجة الحصار الاقتصادي، ما أدّى لعدم توفر المواد الأولية اللازمة للتشغيل،وفي سياق ذو صلة تراجعت العمالة في الشركات التابعة للمؤسسة من4681 عاملاً في 2010 لأقلّ من 2944 عاملاً العام الماضي، معظمهم من الفئات العمرية الكبيرة، وتتركّز في مستوياتها ما دون الفئة الثانية من حملة الشهادات العلمية، حيث تعاني الشركات من نقص في خبرات الصف الأول والثاني، ما أدى لحدوث فجوة كبيرة في اليد العاملة لديها، خاصّةً في المكون الشبابي القادر على إدارة العملية الإنتاجية على خطوط الإنتاج،يشار إلى أن إجمالي قيمة خسائر القطاع الصناعي العام في سورية جرّاء الأزمة، بلغ 500 مليار ليرة، بحسب تصريحات لـ”وزارة الصناعة”.
•حذرت “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” مكلّفي ضريبة الأرباح الحقيقية، من تعرّضهم لغرامات تأخير ما لم يقوموا بتقديم بياناتهم الضريبية،داعيةً مكلّفي ضريبة الأرباح الحقيقية الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية نهاية آذار الجاري، والمكلّفين الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم نهاية أيار القادم، عن نتائج أعمالهم لـ2015، إلى تقديم البيانات الضريبية ضمن المهل القانونية، تجنّباً لتعرضهم لأي غرامات قد تنجم عن التأخّر في تقديم بياناتهم،وأكدت “مديرية خدمات المكلفين” التابعة للهيئة في بيان لها، ضرورة مراعاة عدة نقاط عند تقدّم المكلّفين ببياناتهم الضريبية، تجنّباً للوقوع بأي خطأ، وأوّلها وجوب تنظيم بياناتهم الضريبية، وفق النماذج الموجودة لدى الهيئة أو المتوافرة لدى مديريات المالية في المحافظات مجاناً، إلى جانب تدوين الرقم الضريبي بدقة لأنه بمثابة الهوية الشخصية،كما طلبت المديرية توخّي الدقة والوضوح في تعبئة البيانات الضريبية، بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة، التي تعبّر عن الدخل الحقيقي للمكلّفين، إضافةً للحرص على توقيع البيان الضريبي واعتماده من قبل محاسب قانوني، لتجنّب غرامة عدم اعتماد البيان من قبل محاسب قانوني،منوّهةً لضرورة تدوين الاسم كاملاً، مع تحديث العنوان الحالي بالتفصيل، ورقم الهاتف الأرضي والخلوي وعنوان البريد الإلكتروني إن وجد، بشكل واضح على البيان الضريبي قبل تسليمه، وذلك لتسهيل التواصل معهم في كل ما يتعلّق بالأمور الضريبية، كالتبليغ بالإنذارات والإخبارات والمطالبات والقرارات أو الكتب الصادرة بسرعة،وأضافت المديرية أنه يجب على المكلفن دفع المبالغ المترتّبة بموجب هذه البيانات، خلال موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان، تجنّباً لغرامات التأخير،وختمت المديرية بيانها بالطلب من المكلفين التعاون والالتزام بالتعليمات والمهل القانونية المحدّدة، لعدم تعريضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية، وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنباً للازدحام وتوفيراً للوقت والجهد،يذكر أن رئيس الجمهورية أصدر في تموز الماضي، قانوناً يعفي المكلّفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها، ورسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى.
• الأحد 27\03\2016:
دولار أمريكي:
البنك المركزي: مبيع 442 .......... شراء 441
سعر السوق: مبيع 514 .......... شراء 512
يورو:
البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
سعر السوق: مبيع 574 .......... شراء 571
ريال سعودي:
البنك المركزي: مبيع 75.44 .......... شراء 74.91
سعر السوق: مبيع 136 .......... شراء 135
درهم إماراتي:
البنك المركزي: مبيع 77.02 .......... شراء 76.49
سعر السوق: مبيع 139 .......... شراء 138
دينار أردني:
البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
سعر السوق: مبيع 722 .......... شراء 719
الليرة التركية:
سعر السوق: مبيع 180 .......... شراء 178
جنيه مصري:
البنك المركزي: مبيع 35.24 .......... شراء 34.99
سعر السوق: مبيع 57 .......... شراء 53
غرام الذهب: عيار21 (1غرام): 16900ل.س
عيار18 (1غرام): 14486ل.س
أونصة الذهب: 603000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 139000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 139000ل.س
غرام الفضة: 241ل.س
لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س
خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150 ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س