في هذا التقرير:
•المركزي يعرض مسار تمويل إجازات الاستيراد في غرفة تجارة دمشق
•الواردات السورية تتراجع بنحو 7% نهاية 2015
•نقيب الأطباء: 20% من الأطباء غادروا ولا نقص بالكادر الطبي
•طعمة: التحليل المالي كشف وجود فساد وخلل لبعض الشركات
•المركزي يسمح لشركات الصرافة بشراء الدولار من المواطنين بسعر قريب من السوق السوداء
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الخميس 10\03\2016



•عرض معاون مدير العلاقات الخارجية في “مصرف سورية المركزي” منذر زيدان، مسار تمويل إجازات الاستيراد، خلال ندوة عُقدت في “غرفة تجارة دمشق” حول الموضوع، مبيّناً المراحل التي يجب ان تمر بها، كما لفت زيدان إلى الفترة الزمنية المحدّدة لكل مرحلة، ومدى خضوعها لأحكام التجارة الخارجية وضوابط “البنك المركزي”، وآليات التمويل الذاتي وتركيز البنك المركزي على التأكد من حسن استخدام القطع الاجنبي، وهو الدور الأساسي له في العملية إضافةً لضوابط كل من “وزارة الاقتصاد” و”الجمارك”، بدوره تساءل رئيس مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” غسان القلاع، عن سبب السماح لشركات الصرافة بممارسة عمل المصارف، إذ أن مرسوم إحداث هذه الشركات والمؤسسات لاينص على ممارستها للعمل المصرفي، رغم أن أصحابها من التجار، وأضاف قلاع قائلاً: “لماذا لايثبت سعرالقطع الاجنبي لمن يدفع نسبة 100% للبنود الأخرى من المواد، وما مصير نسبة الـ50% الثانية لمن دفع نسبة الـ50%، الأولى عند وصول البضاعة ووضعها بالاستهلاك المحلي”في حين، دعا عضو مجلس إدارة الغرفة، منار الجلاد، إلى ضرورة التدخل في السوق بالوسائل العلمية، مقترحاً التدخل عن غير طريق شركات الصرافة، التي لامصلحة لها ولا يعنيها هبوط الدولار، حسب قوله، مضيفاً أن ضمان إعطاء التاجر شهادة جمركية لبضاعته التي وضعت بالإستهلاك المحلي بنفس قيمة الشهادة السابقة، يضمن عدم المتاجرة بالقطع ويخفّف الطلب المحموم على الدولار حيث بات تحويل الدولار إلى سلعة سوقاً رائجا‏ً من جانبه، عزا مدير العمليات المصرفية في “مصرف سورية المركزي”، شادي جوهرة، السبب إلى الأزمة التي تعيشها البلاد والعقوبات المفروضة على سورية والمقاطعة المصرفية، حيث دافع عن اعتماد شركات الصرافة لممارسة العمل المصرفي، قائلاً:” كان لابد في ظل ظروف الأزمة من منافذ عمل أخرى، حيث وجد المركزي ضالّته في شركات الصرافة”وبيّن جوهرة، أن مبلغ  10 آلاف دولار، الذي كان يُمنح للمواطنين، لم يكن يؤثر في السوق، حيث صدر قرار منحها في 2010 وطُبّق بداية 2011، إذ لم يكن في الحسبان إيقاف هذا القرار في ذلك الوقت، كي لايفسّر بطرق أخرى وكي لايؤثّر على مصداقية الجهاز المصرفي،ويذكر أن حاكم “مصرف سورية المركزي”، أكدجاهزية المصرف، لتلبية جميع احتياجات السوق من القطع الأجنبي، مهما بلغت كلفتها وبشكل متواصل حتى إشعار آخر سواء كانت بغرض تمويل المستوردات، أو لتلبية الاحتياجات الشخصية الضرورية للمواطنين، وخاصة ما تتعلق بالعلاج والدراسة.


•سجلت الواردات السورية انخفاضاً 6.7% لتصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع مستويات الطلب المحلي في سورية نهاية 2015 الناتج عن ارتفاع مستويات الأسعار والتضخم، وخاصة على المستوردات الكمالية.‏، ونمت الصادرات بنسبة 9% العام الماضي، مقابل نمو نسبته 8% نهاية 2014، حيث وصلت بالقيم النقدية إلى حوالي 1,42 مليار دولار.
وأوضح مدير عام “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” إيهاب اسمندر، أن الارتفاع يعود إلى المكاسب التي سجلها الدولار أمام الليرة السورية خلال 2015 توازياً مع استمرار النمو المحدود للتجارة الدولية نتيجة الزيادة الضعيفة لمعدل نمو التجارة الخارجية للدول النامية، واقتصاديات السوق الناشئة التي ما زالت متأثرة بالنمو الهش للاقتصاد العالمي.
وجاءت الزيادة نتيجة تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، والتحولات الديناميكية في نمط التصنيع التي أدت إلى انخفاض نسبة المكون المستورد في دول مؤثرة بحركة التجارة الدولية مثل الصين والولايات المتحدة، إضافةً إلى تداعيات الأزمة الحالية والعقوبات المفروضة على الشعب السوري.‏، وأكد اسمندر أن الميزان التجاري تراجع بشكل واضح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تناقص العجز لم ينجم عن تحسن الصادرات وإنما انخفاض حدّي التبادل التجاري وتقلص التجارة الخارجية الكلية لسورية، وقدرت الصادرات السورية في 2014 بحوالي 1.3 مليار دولار وبنمو طفيف يبلغ حوالي 8% عن 2013، وهو أول نمو للصادرات السورية بعد دخول الأزمة، نتيجة تحسن المناخ العام بعدة أماكن، وعودة الإنتاج إلى بعض المدن والمناطق الصناعية.‏‏
وبلغت قيمة المستوردات السورية خلال 2013 حوالي 5,86 مليار دولار، وبتراجع 21.9% عن 2012، واستمر التراجع خلال 2014، لتراجع الطلب المحلي وسياسة ترشيد الاستيراد التي تنتهجها الحكومة خلال فترة الأزمة.‏‏


•أكد نقيب أطباء سورية عبد القادر الحسن، أن نسبة الأطباء الذي غادروا القطر، نتيجة الأزمة يقدر بـ20%، نافياً وجود أي نقص في الكادر الطبي وبحسب طعمة، فإن 7 آلاف طبيب سوري، غادر سورية، من أصل 33 ألف طبيب منتسب للنقابة، مؤكداً أنه تمت عودة أكثر من 1000 طبيب سوري من عدد من الدول، وذلك من أصل الـ7 آلاف وأكد نقيب الأطباء، أن سورية تمتلك كوادر طبية متميزة، والدليل العمليات النوعية التي أجروها مؤخراً، ومنها زراعة النقي والكبد، لافتاً إلى وجود تعاون مع وزارتي “التعليم العالي” و”الصحة”، لإقامة دورات تدريبية وورش عملي لتطوير المهارات وبيّن نقيب أطباء سورية، أن المؤتمر العام للنقابة سينعقد الشهر القادم، بحيث سيطرح فيه ملفات عدة تهم المواطنين والأطباء، ذاكراً أنه سيتم طرح موضوع رفع الراتب التقاعدي للأطباء المتقاعدين، ومعونة نهاية الخدمة، وقروض للأطباء الجدد وفي هذا الشان، بيّنت إحصائيات “وزارة التعليم العالي” مؤخراً، انخفاض أعداد الأطباء في المشافي الجامعية، من مختلف الاختصاصات الطبية، خلال الفترة الراهنة، نتيجة هجرة أعداد كبيرة منهم إلى الخارج وكان نقيب أطباء سورية، أكد في تشرين الثاني الماضي، لـ”لاقتصادي” أن وضع الكادر الطبي في سورية مستقر، ويغطي الاحتياجات الطبية بنسبة 100%، رغم عمليات الهجرة الكبيرة التي يقوم بها الأطباء، إما لظروف شخصية، أو هرباً من الحرب وبيّن الحسن، حينها، أن عدد الكادر الطبي في سورية قُدِّر بحوالي 33 ألف طبيب خلال 2010، هاجر منهم 30% بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد، موضحاً أن عدداً من الأطباء المهاجرين، ما لبثوا أن عادوا إلى سورية بعد فترة قصيرة على هجرتهم


•أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة، أن الاجتماعات التقييمية التي أجرتها الوزارة، للخطط التسويقية والإنتاجية في المؤسسات، هدفها الوقوف على نقاط الضعف، لتفاديها، ما ينعكس إيجاباً على عمل المؤسسات والشركات، مبينا أن “التحليل المالي وفق هذه المعايير، كشف عن وجود فساد وخلل وترهل إداري لدى بعض الشركات”وأوضح طعمة، أن الغاية من تقييم أداء إدارات الشركات والمؤسسات وفق معايير اقتصادية محددة، هو الكشف عن مواطن الخلل في عمل الشركات، من خلال احتساب تكاليف الإنتاج المتغيرة، وربطها بتنفيذ الخطط الإنتاجية.
ولفت وزير الصناعة، إلى أن وزارته، توصلت بنتائج التقييم إلى عدد من الإجرءات التي طلبتها من مؤسساتها وشركاتها للقيام بها، منها تنفيذ خططها الاستثمارية بأسرع وقت ممكن، وتنفيذ المشاريع الموضوعة في خططها، والاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة في الشركات، عبر الاستفادة من تصنيع المواد الأولية المتوافرة محلياً، وفتح جبهات عمل جديدة.
وأشار إلى أنه تم الطلب من الشركات التابعة، والتي تحتاج إلى عمالة إضافية، لتنفيذ خططها الإنتاجية وضع خطط لإعادة هيكلة العمالة لديها، بهدف تعويض التسرب في عمالتها، ورفع نسبة الانتفاع من طاقاتها المتاحة، وإعداد دراسات جدوى للشركات المتوقفة، ووضع دفاتر الشروط الخاصة، بإعادة تأهيل وتطوير الشركات،وأعتبر وزير الصناعة، أن الإجراءات والتقييمات التي قامت بها الوزارة، خلال العام الماضي انعكست إيجاباً على نتائج أعمال الشركات، معرباً عن الأمل في أن تتحسن النتائج بشكل أفضل، نهاية العام الجاري،يشار إلى أن وزير الصناعة، كشف مؤخراً، عن قيمة الأضرار في “وزارة الصناعة” خلال الأزمة السورية قائلاً: “بلغت قيمة الأضرار بقطاع الصناعة بشقيه العام والخاص، نحو ألف مليار ليرة، منها 493 مليار ليرة للقطاع العام”.


•أصدر "مصرف سورية المركزي" تعميمان لشركات الصرافة والمصارف اطلع موقع "b2b-sy" عليهم، بعدم تجاوزالحد الأعلى  لنشراتهم سعر تمويل المستوردات الصادر عن "مصرف سورية المركزي"، مما يترتب عليه أن أي مواطن يملك قطع أجنبي يريد تصريفه بالليرات السورية لن يلجأ بعد اليوم للسوق السوداء لأنه يستطيع تصريفه عبر شركات الصرافة بسعر قريب جدا من سعر السوق وبشكل نظامي، وكان حاكم " مصرف سورية المركزي" الدكتور أديب ميالة" كشف خلال جلسة الدخل التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، ان المركزي يمول 95% من طلبات التمويل المقدمة، باستثناء الطلبات المخالفة،  لافتا إلى إمكانية التقدم بطلبات لمصرف سورية المركزي  لغرض تمويل الاحتياجات غير التجارية مثل الطبابة و الدراسة.
 


• الخميس10\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  439       .......... شراء 437
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  480      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615      .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 15400ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13200ل.س
أونصة الذهب: 554000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 131000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 127000ل.س
غرام الفضة: 214ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•الحلقي يدعو لمراقبة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار
•نحو 1.7 مليار قروض مصرف التوفير منذ بداية العام الجاري
•ميالة: المصرف جاهز لتلبية احتياجات السوق من القطع الأجنبي
•خسائر القطاع الصناعي العام خلال الأزمة بلغت 500 مليار ليرة
•مدير عام المطاحن: تكلفة طن الدقيق تتجاوز 100 ألف ليرة
•حجم الاستثمار في عدرا الصناعية بلغ نحو 1200 مليار ليرة
•تداولات "بورصة دمشق" ترتفع نحو 12.7 مليون ليرة موزعة على 64 صفقة..والمؤشر يواصل التراجع
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء 9\03\2016



•أكد رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي على ضرورة زيادة الرقابة الإنتاجية والصحية على المنتجات الغذائية في الأسواق، ومعامل التصنيع، ومكافحة الغش، والتهريب، والتلاعب بالأسعار، في الأسواق المحلية، وطلب رئيس الحكومة، من “وزارة الزراعة” الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، لتربية الثروة السمكية، لافتاً إلى تشديد الرقابة على المنتجات السمكية في الأسواق، ومطابقتها لشروط السلامة الغذائية، وخلال جلسة للحكومة السورية، أشار رئيس “مجلس الوزراء” إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الدواجن، وحمايته، والحد من ارتفاع أسعار الأعلاف، وتسهيل شروط الاستيراد، ومراقبة الأسعار، وطلب الحلقي من “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” ضرورة تأمين الأعلاف وتوفيرها من خلال “المؤسسة العامة للأعلاف”، من أجل إعادة الاستقرار في أسعار البيض والفروج واللحوم بشكل عام، وأهمية ضبط أسعار مادة اللحوم في الأسواق، يذكر أن  “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قامت بحملات على الأسواق لضبط الأسعار، ومنعها من الارتفاع، حيث نظمت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات 3061 ضبطاً تموينياً، بحق عدد من أصحاب الفعاليات التجارية خلال تشرين الأول الماضي.


•أعلن مسؤول في “مصرف التوفير” عن منح 5319 قرضاً تنموياً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر شباط، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.7 مليار ليرة سورية.
ومُنحت هذه القروض، عن طريق فروع ومكاتب المصرف في المحافظات، حيث كانت حصة دمشق منها 872 قرضاً، وطرطوس 1236 قرضاً، واللاذقية 1197 قرضاً، والسويداء 430 قرضاً، وحماة 213 قرضاً، وحمص 833 قروضاً، وحلب 69 قرضاً، كما أوضح المسؤول، أن إجمالي القروض الممنوحة من المصرف خلال 2015، بلغ 63705 قروض، بقيمة وصلت لنحو 20 مليار ليرة سورية، وتُمنح هذه القروض، لجميع الفعاليات الاقتصادية، وفق شروط تشمل التراخيص والوثائق الخاصة بالمشروع، وتوافر ميزانيّتين حديثتين عن آخر عامين للمشروع، مصدّقة من محاسب قانوني معتمَد، وجدول تفصيلي بالطاقة الإنتاجية السنوية، والمواد الأولية المطلوبة، مع أحقيّة المصرف قبول تمويل رأس المال العامل، لفعالية حديثة التأسيس، في حال تضمّن المشروع فرصة استثمارية نوعية، ويحدّد المصرف الحد الأقصى للقرض للمتعامل الواحد، على أساس الفعالية التي يمارسها والغاية من القرض، وصافي إمكانياته المالية في مشروعه، وسمعته والضمانات المقدّمة، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للقرض التشغيلي الممنوح 50%، من تكلفة الاحتياجات السنوية للمشروع، في القطاعات كافة وبما لا يتجاوز مبلغ مليون ليرة.
إضافة إلى أن التعليمات الصادرة عن المصرف طالبت بضرورة توافر الضمانات وطرق استعمال القرض، ونسبة 50% من التمويل الذاتي، وربحية المشروع الكافية لسداد الأقساط، وحساب الفائدة من تاريخ التنفيذ حتى تاريخ الاستحقاق يذكر أن، “مصرف التوفير” حدد التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية، لمنح قروض قصيرة الأجل لا تتجاوز مدة استحقاقها عام واحد، وفترة سماح 3 أشهر، وبفائدة سنوية 14% تُسدّد على أقساط شهرية، ومنح قروض تمويل رأس المال العامل، الذي يشمل إجمالي احتياجات المشروع من المواد الأولية، واحتساب هذه الاحتياجات لمدة 3 أشهر.


•أعلن حاكم “مصرف سورية المركزي” أديب ميالة، استمرار المصرف بعملية التدخل بسوق القطع الأجنبي يومياً، عبر المصارف وشركات الصرافة، مؤكداً جاهزية المصرف، لتلبية جميع احتياجات السوق من القطع الأجنبي، مهما بلغت كلفتها وبشكل متواصل حتى إشعار آخر سواء كانت بغرض تمويل المستوردات، أو لتلبية الاحتياجات الشخصية الضرورية للمواطنين، وخاصة ما تتعلق بالعلاج والدراسة ولفت ميالة، إلى أن “مصرف سورية المركزي” يموّل 95%، من طلبات تمويل المستوردات المستوفية للشروط المطلوبة، مشدداً على ضرورة التزام مؤسسات الصرافة بكل التعليمات والقرارات الصادرة عن “المصرف المركزي”، تحت طائلة فرض أقصى العقوبات بما فيها إغلاق المؤسسة وأكد ميالة، في ختام الجلسة أن “مصرف سورية المركزي” مستمر بمتابعة تطورات سعر صرف الليرة السورية، ومستعد للتدخل في السوق من خلال طرح شرائح جديدة من القطع الأجنبي بشكل يومي، بما يضمن عودة استقرار سعر الصرف يذكر أنه في الشهر الماضي، رصد المركزي، 150 مليون دولار، لتلبية احتياجات السوق من القطع الأجنبي.


•أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة، حرص وزارته على إعادة تأهيل بعض الشركات والمعامل، مبيناً أن خسائر القطاع الصناعي العام في سورية جراء الأزمة، بلغت 500 مليار ليرة سورية، ومثلها بالقطاع الخاص، وخلال رده على أسئلة وأستفسارات بعض أعضاء “مجلس الشعب” وأضاف طعمة، تمكنت الوزارة من إعادة تأهيل 20 شركة متضررة بشكل جزئي، كونها لا تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، بعد توقفها عن العمل منذ 2013، وأوضح وزير الصناعة، أن وزارته أجرت خلال الفترة السابقة، تقويماً عاماً للشركات الصناعية، يقوم على مدى التزامها بالخطط الاستثمارية والجارية، وأداء مديري الشركات وقدرتهم على تجاوز العقبات والصعوبات، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت خارطة صناعية، لتحقيق تنمية متوازنة في المحافظات كافة.
يشار إلى أن وزير الصناعة، بيّن مؤخراً أن مساهمة الصناعة السورية في الناتج المحلي الإجمالي، وصلت إلى 13% خلال مرحلة ما قبل الأزمة، في حين تدنى هذا المعدل إلى أقل من 8%، في مرحلة الأزمة، كما  انخفض عدد المعامل بنسبة 40%، عما كان عليه قبل الأزمة.


•كشف مدير عام المطاحن زياد بلة، أن كلفة الطن الواحد من الدقيق تصل إلى 107 ألف ليرة، وذلك وفق الموازنة التقديرية لـ”الشركة العامة للمطاحن” خلال العام الجاري.
مبيناً أن الطاقة الإنتاجية اليومية في المطاحن العامة العاملة، أصبحت تغطي احتياجات القطر كافة، باستثناء محافظة الحسكة، وذلك بعد دخول “مطحنة الكسوة” حيز العمل الفعلي، وفي حال النقص يتم تأمين الاحتياجات عن طريق الطحن لدى القطاع الخاص، وفيما يخص الاستعانة بالقطاع الخاص، أوضح بلة، أنه في بعض الحالات يتم تأمين الاحتياجات من الطحن عن طريق المطاحن الخاصة، إضافة لما يتم تأمينه عن طريق “الشركة العامة للمطاحن”، مشيراً إلى أن الشركة بصدد إجراء دراسة متكاملة لبيان مدى الحاجة للتعاقد مع القطاع الخاص، وذلك بعد دخول طاقات إضافية كانت خارج الخدمة في العام الماضي، بسبب الأوضاع والظروف التي كانت تحيط بهذه المطاحن، وفي ضوء الطاقات الطحنية الحالية، وتوفير المخزون الإستراتيجي المطلوب من الجهات الوصائية، وأكد بلة فيما يتعلق قضايا تهريب الدقيق التمويني، أن “الشركة العامة للمطاحن” تعمل على تسليم كميات الدقيق بموجب موافقات رسمية وصادرة أصولاً عن الجهات المعنية وتنهي صلاحيتها عند هذا الحد ولا يعد من مسؤوليتها متابعة المادة بعد تسليمها وخروجها من مستودعات الشركة، حيث يصبح عمل المتابعة والرقابة لهذه الكميات بعد خروجها من اختصاص جهات ثانية، يشار إلى أن العقوبات بحق مهربي الدقيق التمويني التي تندرج تحت الاتجار بالمواد المدعومة من الدولة، تصل في القانون 14 الناظم لعمل حماية المستهلك إلى الحبس وغرامات مالية، بقيمة أكثر من مليون ليرة، حسب تقديرات القاضي المختص.


•بينّ مدير مدينة عدرا الصناعية  زياد بدور، أن الواقع الحالي للاستثمار في مدينة عدرا الصناعية موزع إلى 4028 مقسماً صناعياً تم تسليمها إلى مشغليها، بمساحة 1070 هكتاراً للمقاسم المسلّمة، وبعدد عمال يصل إلى 54732 عاملاً، وبحجم استثمار وصل إلى 1199 مليار ليرة سورية مع بداية 2016 وبيّن بدور، أن عدد المعامل التي تمت المباشرة ببنائها 2359 معملاً، والمنشآت الصناعية العاملة 1340 منشأة، وتم منح 3403 رخص بناء، وأوضح مدير المدينة الصناعية، أنه تم تنفيذ 1152 كم من شبكات الكهرباء، و900 كم من شبكات المياه، و570 كم من شبكات الصرف الصحي، و600 كم من شبكات الطرق الفرعية والرئيسية، و473 كم من شبكات الري، و210 كم من شبكات الهاتف وعليه، تقوم المدينة الصناعية بحسب بدور، بخلق المناخ المناسب للاستثمار، عبر تهيئة هذه المواقع بشبكات البنى التحتية من المياه والهاتف والكهرباء، إضافة إلى الطرق والصرف الصحي، ويتم تنفيذ هذه الخدمات على 6 مراحل، بناءً على الطلب على المقاسم، يذكر أن المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية تبلغ 7000 هكتار تقسم إلى 3500 هكتار على المناطق الصناعية بنسبة 50% من مساحة المدينة، تضم 12000 موقع لمنشأة صناعية وحرفية من مختلف أنواع الصناعات، موزعة على صناعات كيميائية 35% من المقاسم الصناعية، وصناعات هندسية 35%، وصناعات غذائية 20%، وصناعات نسيجية 10%، و3500 هكتار المنطقة السكنية والتجارية والإدارية بنسبة 50% من مساحة المدينة، وتبلغ مساحة منطقة المستودعات نحو 160 هكتاراً.


•ارتفعت تعاملات " بورصة دمشق" خلال جلسة اليوم،مقارنة مع يوم أمس، لتغلق على حجم تداول قدره  91,615  سهم موزعة على 64 صفقة  بقيمة تداولات إجمالية بلغت  12,696,178.25 ليرة سورية، فيما واصل مؤشر بورصة دمشق تراجعه ليغلق اليوم على انخفاض -2.10 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة  1,361.51 نقطة وبنسبة تغير  سالبة قدرها  -0.15%، سهم " بنك الشام" تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فيما تصدر سهم " أروب سورية" الأسهم المنخفضة، بينما تصدر سهم " بنك سورية الدولي الإسلامي" الأسهم الأكثر تداولاً، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي :                                               
1 - بنك سورية الدولي الإسلامي SIIB : تم تداول   39,553 سهم بقيمة تداول إجمالية  5,471,186.75 ليرة سورية من خلال  22 صفقة . ليغلق سهمه على سعر  138.33  ل.س  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -0.1%.                                             
2 - بنك قطر الوطني- سورية QNBS : تم تداول   27,770 سهم بقيمة تداول إجمالية  3,756,090.00 ليرة سورية من خلال  12 صفقة . ليغلق سهمه على سعر  135.26  ل.س  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -1%.                                             
3 - بنك الشام CHB : تم تداول   16,330 سهم بقيمة تداول إجمالية  2,120,400.00 ليرة سورية من خلال  11 صفقة . ليغلق سهمه على سعر  129.85  ل.س  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  0.15%.                                              
4 - السورية الدولية للتأمين - أروب AROP : تم تداول  4,050 سهم بقيمة تداول إجمالية  637,600.00 ليرة سورية من خلال  6 صفقات . ليغلق سهمه على سعر  157.43  ل.س  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.45%.                                            
5 - بنك سورية والمهجر BSO : تم تداول 1,777 سهم بقيمة تداول إجمالية  470,016.50 ليرة سورية من خلال  3 صفقات . ليغلق سهمه على سعر  252.00  ل.س  مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة .                                                   
6 - شركة العقيلة للتأمين التكافلي ATI : تم تداول 1,200 سهم بقيمة تداول إجمالية 118,300.00 ليرة سورية من خلال  صفقتين . ليغلق سهمه على سعر  99.32  ل.س  مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة .                                                    
7 - بنك سورية والخليج SGB : تم تداول   575 سهم بقيمة تداول إجمالية  56,925.00 ليرة سورية من خلال  4 صفقات . ليغلق سهمه على سعر  97.25  ل.س  مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة .                                                 
8 - بنك البركة - سورية BBSY : تم تداول 300 سهم بقيمة تداول إجمالية  54,075.00 ليرة سورية من خلال  صفقة واحدة . ليغلق سهمه على سعر  183.75  ل.س  مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة .                                                 
9 - بنك بيمو السعودي الفرنسي BBSF : تم تداول   20 سهم بقيمة تداول إجمالية  6,515.00 ليرة سورية من خلال صفقة واحدة . ليغلق سهمه على سعر  332.25  ل.س  مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة .                                                
10 - بنك الشرق SHRQ : تم تداول 20 سهم بقيمة تداول إجمالية  2,975.00 ليرة سورية من خلال  صفقة واحدة . ليغلق سهمه على سعر  141.75  ل.س  مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة.                                                 
11 - فرنسبنك - سورية FSBS : تم تداول 20 سهم بقيمة تداول إجمالية  2,095.00 ليرة سورية من خلال صفقة واحدة . ليغلق سهمه على سعر  100.15  ل.س  مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة .                                                 

• الأربعاء9\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  439       .......... شراء 437
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  480      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع 615      .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 15400ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13200ل.س
أونصة الذهب: 554000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 131000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 127000ل.س
غرام الفضة: 205ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•مؤشر سوق دمشق ينخفض والتداولات بحدود 7 مليون ليرة
•مجلس الشعب يحدث هيئة التميّز والإبداع
•نقابة مقاولي دمشق تدرس استبدال نقدها الفائض بشهادات استثمار
•الضرائب والرسوم تقترح خطة لإنجاز التراكم الضريبي هذا العام
•وزارة الإقتصاد: دراسة الأسعار الإسترشادية للسلع المعّدة لدخول الأسواق الروسية
•حاكم المركزي: نمول 95 بالمئة من طلبات تمويل المستوردات المقدمة..و مستعدون لتغطية الاحتياجات غير التجارية
•الموارد المائية: الاستعدادات جارية لتأمين مياه الصيف
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الثلاثاء 8\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الثلاثاء 8 آذار 2016 بحجم تداول قدره 53183 سهم، موزّعة على 49 صفقة،  بقيمة تداولات إجمالية بلغت  7.012.136 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن  الجلسة الماضية في حين، انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -0.88 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة  1363 نقطة وبنسبة تغير  سالبة قدرها -0.06%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                      
1- بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 15155 سهم بقيمة تداول إجمالية 2.098.538 ليرة، من خلال 16 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  138 ليرةن مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  0.28%.                                          
2 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 14593 سهم بقيمة تداول إجمالية 1.993.740 ليرةن من خلال 10 صفقاتن ليغلق سهمه على سعر 136 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  0.46%.                                          
3 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 9350 سهم بقيمة تداول إجمالية 1.212.262 ليرة، من خلال 6 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 129 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  1.22%.   


•أقر “مجلس الشعب” إحداث هيئة عامة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري باسم “هيئة التميز والإبداع” مقرها مدينة دمشق وترتبط بوزير التعليم العالي، قال وزير التعليم العالي محمد عامر المارديني: “إن مهمة الهيئة رصد الإمكانات الإبداعية المتميزة من فئة الشباب في مختلف المراحل التعليمية ورعايتها وتدريس الطلبة المتميزين وفق أسس الانتقاء المبينة في اللائحة التنفيذية”إضافة، لتقديم الرعاية العلمية لهم، من خلال مناهج خاصة وبيئة تربوية وتعليمية ملائمة، وتقديم المنح للموهوبين والمبدعين والمتميزين ورعايتهم.
ولفت مارديني، إلى أن الهدف من الهيئة توجيه وتوحيد الجهات، التي تتولى رعاية الموهوبين والمبدعين وتشجيعهم ودعم القدرات الوطنية، في مجال إنتاج الأفكار والابتكار، بما يخدم الازدهار والتنمية، على جميع المستويات في سورية، كما تعمل الهيئة بحسب وزير التعليم العالي، على التنسيق مع المؤسسات والمراكز داخل سورية وخارجها، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ووفقاً للقانون، تحل “هيئة التميز والإبداع” محل “مركز المتميزين والاولمبياد العلمي” بكل ما لهما من حقوق، وما عليهما من التزامات، ويتم تنظيم محاضر بالتنسيق بين الهيئة والجهات المعنية، يشار إلى أن المجلس ناقش مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، إذ لفت رئيس المجلس محمد جهاد اللحام إلى أهمية استشارة العديد من الجهات حول مشروع القانون، بينها “نقابة المحامين” و”وزارة المالية” و”الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان” و”الاتحاد العام النسائي”، وخلال الجلسة دعا رئيس المجلس الأعضاء للتأني، في دراسة المشروع نظراً لأهميته في الوقت الراهن.

 


•بحث مجلس إدارة “نقابة مقاولي الإنشاءات بدمشق”، إمكانيات استبدال أموال فرع النقابة النقدية الفائضة، في حال توافرت، بشهادات استثمار، أو تحويل هذه الأموال إلى ودائع مصرفية لفترة معيّنة، وكان المجلس قدّم اقتراحاً، للاستمرار بتفويضه في سدّ العجز عبر الوفورات الناتجة من الفوائد لـ”صندوق الضمان الصحي” في حال توافرها، وذلك ريثما تنجز النقابة الأنظمة الخاصة بخزانة التقاعد، وصدور القرارات اللازمة لاستحقاقات المساعدة الاجتماعية، وتحديد المستحقّين لها بشكل نهائي وفي السياق نفسه، دعا مجلس الإدارة أيضاً، إلى وقف المساعدة الاجتماعية للعضو الذي لم يتقدّم بتصريح خطي، يظهر توقّفه عن العمل في قطاع المقاولات، حيث جاء مقترح المجلس لتلافي الآثار السلبية، التي قد تنجم عن توقّف منح المساعدات من قبل الصندوق، حيث لا تتجاوز أموال الصندوق 15 مليون ليرة، وهي أموال ناتجة عن شهادات استثمار وفوائدها، محسوم منها الديون المستحقّة على الصندوق، وهي لا تكفي  لصرف رواتب عام واحد، بحسب التقرير للنقابة وأضاف تقرير النقابة، أن هذه العملية تهدف لتأمين الريع المطلوب للنقابة، ودراسة الجدوى الاقتصادية والمردود المالي لأي مشروع استثماري يمكن تحقيقه، عبر الإمكانيات المالية المتاحة، وتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل بتحقيق أكبر ريع ممكن للفرع ولأعضائه، وضرورة تفويض اللجنة الخاصة بهذه المشاريع بإقرار الاستثمار، والشراء والبيع وتسجيل المشتريات باسم الفرع بعد التصويت على هذا التفويض وفي هذا الشأن، بلغ عدد أعضاء “نقابة مقاولي الإنشاءات بدمشق” 204 أعضاء، وانتسب للصندوق 18 عضواً خلال 2015، فيما بلغ مجموع التعويضات التي تقاضاها المستفيدون من نظام المساعدة، نحو 16.4 مليون ليرة، كما بلغت واردات الصندوق من الرسوم الخاصة بالاشتراك، مع الفوائد المصرفية 9 ملايين ليرة بعجز وصل إلى 7.4 ملايين ليرة، سعى مجلس إدارة النقابة إلى تغطيته من العائدات المصرفية لشهادات الاستثمار لصندوق الفرع والضمان الصحي، استناداً إلى القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للنقابة، وبقي العجز أكبر من التغطية، وبلغ عدد منتسبي النقابة الجدد 63 عضواً، وتم قبول انتساب 9 شركات، وقد عقد المجلس 52 جلسة للتسيير وأصدر 541 قراراً في شؤون الفرع، ومعالجة المشاكل التي يعاني منها الأعضاء وبانتظار انجاز مشاريع الأنظمة الخاصة بالنظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي حيث لم تصدر هذه المشاريع بعد بسبب تعثر اجتماع المجلس المركزي المفوض بإقرارها قبل التصديق عليها من وزير الأشغال العامة جدير بالذكر أن، “صندوق المساعدة الصحية” أفاد 21 عضواً، وصرفِت نحو 8.4 ملايين ليرة إعانات وفاة للمستفيدين والورثة، من خلال “الصندوق المركزي”، الذي يقوم بتسوية حساب كل الفروع فيما يخص إعانة الوفاة، ويتحمل صندوق الفرع الفارق بين الرسم المترتّب على العضو تسديده للصندوق، والرسم المفترض أن يدفعه، بحسب عدد الوفيات والمبالغ المصروفة، إلا أن هذه التسوية لم تتم منذ 2012 بسبب الظروف الحالية يشار إلى أن، أرباح عقود المقاولات تحولت إلى خسائر، منذ آذار 2012 بفعل الأحداث الجارية، بعد أن كان قطاع المقاولات يسهم بـ4% من إجمالي الناتج المحلي، إضافةً لتأمينه آلاف فرص العمل.


•حدّد مدير التشريع الضريبي في “الهيئة العامة للضرائب والرسوم”، علي عكر، مقترحات لخطة إنجاز التراكم الضريبي خلال 2016، لمكلّفي الأرباح الحقيقية لتكاليف 2012 وما قبلها.
جاء ذلك، خلال جولة له على ماليات دمشق وريف دمشق، لمتابعة الأداء ومدى الالتزام بإنجاز التكاليف المتراكمة، كما شملت المقترحات التكاليف المتراكمة، للبيوع العقارية العائدة لأعوام 2005 وما قبل، ووضعها موضع التحقق والتحصيل، إضافةً لوضع خطة لدائرة الإنفاق الاستهلاكي، لزيارة جميع المنشآت السياحية، والمنشآت الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي دون استثناء.
وأن تكون الجولات وفق تلك الخطة، ولا تكون عشوائية، إضافةً لحث اللجان الاستئنافية لمكلّفي الدخل المقطوع، على الإسراع بالبتّ في التكاليف، حفاظاً على حقوق الخزينة، لكي تتمكّن الدوائر المالية إعادة تصنيف بعض المكلفين، وتضمّنت المقترحات أيضاً، الطلب من قسم كبار ومتوسّطي المكلّفين إنجاز تكاليف ضريبة الرواتب والأجور، مع إنجاز تكليف الأرباح، وحثّ مراقبي الدخل المقطوع على إعادة النظر بتكاليفهم، وفرض ضرائب تتناسب مع نشاط المكلّفين، إضافةً لتشكيل لجان استئنافية متفرّغة من الهيئة، لمساعدة “مديرية مالية دمشق” بالإسراع في البتّ بالاعتراضات التي تتجاوز 16000 اعتراضاً حتى الآن في حين، تم الطلب من العاملين في دوائر الرواتب والأجور، رفع سوية التكاليف بما يتناسب مع أجور العمل السائدة، مع إصدار تعليمات تنصّ على خطة عمل لإنجاز التكاليف، في الدائرة المذكورة من قبل الهيئة، نظراً للشكاوى والتساؤلات العديدة حولها، كما اقترح مدير التشريع الضريبي، على “دائرة الرواتب والأجور” وضع خطة إنجاز التكاليف المتراكمة، وموافاة “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” بها، ليتم إقرارها وتنفيذها خلال العام الجاري، وإنجاز باقي التكاليف المتعلّقة بمكلّفي فئة الضريبة للأرباح الحقيقية، وفئة مكلّفي الدخل المقطوع، الذين لم تنجز تكاليف الرواتب والأجور المتعلقة بهم، ودراسة إمكانية ربط دوائر التأمينات الاجتماعية بالدوائر المالية، عن طريق “مديرية السياسة الضريبية” في الهيئة يذكر أن، تحققات الضرائب والرسوم في قسم كبار المكلفين بـ”مديرية مالية دمشق”، بلغت  حتى نهاية آب 2015، نحو 10.5 مليارات ليرة، بزيادة 33% عن الفترة نفسها من 2014.


•توصّلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وبالتنسيق مع الفعاليات الاقتصادية المختلفة من منتجين محليين وأصحاب المنشآت المختلفة، إلى دراسة الأسعار الاسترشادية لمجموعة من السلع والمنتجات المحلية التي يمكن أن تدخل الأسواق الروسية، وذلك تحضيراً لعرضها على الجانب الروسي والعمل بها في إطار التحضير لتوقيع بروتوكول التعاون مع الجانب الروسي في مجال تبادل المعلومات، والمساعدة للاستفادة من نظام الأفضليات الموحّد للتعرفة الجمركية للاتحاد الاقتصادي الروسي بين إدارتي الجمارك في كل من البلدين، وذلك بهدف تشجيع وتوسيع حجم الصادرات السورية إلى السوق الروسية، وأفادت مديرية السياسات في الوزارة بحسب البيان الذي حصل موقع"B2B-SY"، أن “الدراسة تناولت قوائم السلع المختلفة التي تتمتع بمواصفات ومقاييس الجودة التي تمكّنها من اختراق الأسواق الروسية، وتلقى رواجاً لدى المستهلك الروسي بما فيها المنتجات الزراعية والغذائية ذات الميزة النسبية كالبرتقال والرمان والجزر والزيتون وزيت الزيتون، بالإضافة إلى بعض المنتجات الصناعية مثل أنواع الصابون المختلفة، وأهمها صابون الغار وغيرها من العطورات ومواد التجميل”،كما ضمّت اللوائح أصناف المنتجات النسيجية من الألبسة واللانجري والبياضات، بالإضافة إلى مجموعة المفروشات الخشبية التي أبدى الجانب الروسي اهتماماً كبيراً بها لما تتمتع به من جودة وتصاميم جميلة تجعلها منافسة لمثيلاتها الموجودة في الأسواق الروسية.


•كشف حاكم " مصرف سورية المركزي" الدكتور أديب ميالة" خلال جلسة الدخل التي عقدت اليوم، ان المركزي يمول 95% من طلبات التمويل المقدمة، باستثناء الطلبات المخالفة وفقا للبيان الصحفي، حيث عقد في مصرف سورية المركزي يوم الثلاثاء الموافق 08/03/2016 جلسة تدخل بحضور ممثلي شركات ومكاتب الصرافة للبحث في التطورات الأخيرة الحاصلة في سعر صرف الليرة السورية ومناقشة المستجدات الأخيرة في السوق، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط مسار سعر الصرف عند مستويات مقبولة، إذ استهل حاكم "مصرف سورية المركزي" "الدكتور أديب" ميالة الجلسة بالحديث على ضرورة استثمار سريان وقف إطلاق النار برعاية أممية بغرض تحسن سعر الصرف وعودته إلى مستوياته التوازني وفي هذا السياق، أكد ميالة بحسب البيان الصحفي الذي حصل موقع "B2B-SY" على نسخة منه على استمرار مصرف سورية المركزي بعملية التدخل في سوق القطع الأجنبي بشكل يومي عبر المصارف وشركات الصرافة، وعلى جاهزية مصرف سورية المركزي لتلبية كامل حاجة السوق من القطع الأجنبي مهما بلغت برقم غير محدود وبشكل متواصل إلى إشعار آخر لغرض تمويل المستوردات والاحتياجات غير التجارية المبررة، ونوه ميالة إلى أن مصرف سورية المركزي يمول 95% من طلبات التمويل المقدمة، باستثناء الطلبات المخالفة، كما أشار ميالة إلى إمكانية التقدم بطلبات لمصرف سورية المركزي  لغرض تمويل الاحتياجات غير التجارية (الطبابة – الدراسة.......)،كما شدد ميالة على تقييد مؤسسات الصرافة بكافة التعليمات والقرارات الصادرة عن المصرف المركزي تحت طائلة فرض أقصى العقوبات بما فيها إغلاق المؤسسة، وفي الختام أكد ميالة على استمرار مصرف سورية المركزي بمتابعته عن كثب لتطورات سعر الصرف وضخ مبالغ من القطع الأجنبي بشكل يومي ليغطي كافة احتياجات السوق.


•بيّن وزير الموارد المائية، كمال الشيخة، أنه يجري حالياً إصلاح المضخات والمولدات الكهربائية، استعداداً لتأمين مياه الشرب للمواطنين بالكمية المطلوبة خلال الصيف القادم جاء ذلك، خلال جوله له على ورشات إصلاح مضخات مياه الشرب في دمشق وريفها كما أكد الشيخة، على جهوزية الخطوط الهاتفية لاستقبال شكاوى المواطنين بشكل دائم، لمعالجتها في وقتها من دون تأخير وتزويد المواطنين بمياه الشرب الآمنة والنقية، وتحليل المياه المضخوخة بشكل يومي يذكر أن، “وزارة الموارد المائية” وضعت خطة للعام الجاري، تهدف لتحسين وضع مياه عما كانت عليه في العامين الماضيين، عبر حفر العديد من الآبار الجديدة في دمشق وريفها، ومناطق عة في المحافظات.

 


• الثلاثاء 8\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء335.65
                       سعر السوق: مبيع  439       .......... شراء 437
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  480      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615    .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 15300ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13114ل.س
أونصة الذهب: 555000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 126000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 130000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 126000ل.س
غرام الفضة: 214ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•ورشة عمل بجامعة دمشق لتكريس ثقافة البحث العلمي
•المؤسسة الاستهلاكية بانتظار وصول السكر من إيران لتوزيعه
•سوق دمشق تفتتح الأسبوع بانخفاض في المؤشر والتداولات
•حماية المستهلك تغلق معملَي أجبان ودبس تمر بريف دمشق
•الاستثمار تطالب المصارف العامة بفتح فروع في المدن الصناعية
•المصرف الصناعي يبحث أسباب عدم الإقبال على قروضه التشغيلية
•دراسة: تكلفة معيشة الأسرة السورية نحو 170 ألف ليرة شهرياً
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين7\03\2016



•لفت رئيس “جامعة دمشق”، حسان الكردي، إلى أهمية النشر الدولي للمقالات والأبحاث العلمية، الذي بات حاجة ملحّة لدى “جامعة دمشق” كونه أحد العوامل الأساسية، لأسس تصنيف الجامعات عالمياً جاء ذلك، خلال ورشة عمل أقامتها “كلية طب الأسنان” أمس، حول الكتابة العلمية في بحوث الرعاية الصحية والنشر الدولي، حيث أشار الكردي إلى أن، “جامعة دمشق” شجّعت باحثيها، طيلة الفترة الماضية، على نشر نتائج الأبحاث العلمية ذات المستوى العالي، التي يجريها أساتذتها وطلاب الدراسات العليا، في الدوريات العلمية العالمية المحكّمة، بهدف وصول نتاج الأبحاث لجميع المتخصّصين والباحثين، ما يسهم في رفع المستوى العلمي للجامعة في الأوساط العالمية، كما بيّن الكردي أهمية تنظيم ورش عمل، وندوات ودورات تدريبية، تضم خبراء ومختصّين بالنشر الدولي، لتحسين جودة الأبحاث وكيفية اختيار الدوريات، وكيفية إرسال الأبحاث والرد على المحكّمين، وغيرها من الخطوات الهامة، في طريق النشر الدولي وتعزيز ثقافته بين أساتذة الجامعة، وطلاب الدراسات العليا فيها، بما يسهم في تحفيزهم نحو البحث العلمي والنشر الدولي من جانبه، أوضح عميد “كلية طب الأسنان”، محمد سالم الركاب، أن النشر العلمي والكتابة العلمية في الدوريات العالمية، جزء أساسي لنجاح البحث العلمي، مضيفاً أن مستويات الأبحاث العلمية التي تجريها الكلية، عالية جداً، وخاصة كونها تتسم بالطابع السريري، وهي الأكثر قبولاً في النشر الدولي في السياق ذاته، لفت المشرف العلمي على الورشة، عمار مشلح، أن الورشة التي تستمر ليومين، تستهدف الكليات الطبية بـ”جامعة دمشق” ويشارك فيها جامعات خاصة و”مركز التقانة الحيوية”، حيث استمر التحضير لها شهرين، كما جرى وضع محاورها من قبل خبراء ومختصّين بهذا المجال، بما يناسب الأساتذة وطلاب الدراسات العليا، على اعتبار أن طالب الدراسات العليا يعطى 5 درجات عند نشره بحث خارجي في الدوريات العالمية يذكر أن، رسائل الماجستير المنجزة العام الماضي تجاوزت 700 رسالة، في حين، وصل عدد أطروحات الدكتوراه المنجزة للعام نفسه، نحو 200 أطروحة دكتوراه.

•بيّن مدير عام “المؤسسة العامة الاستهلاكية” طارق الطويل، فيما يتعلّق بتوزيع مادة السكر المقنّن على المواطنين، وفق القسائم التموينية،  أن المؤسسة بانتظار توريد المادة عن طريق “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”، وعبر الخط الائتماني الإيراني، ليتمّ توزيعها فور استلام الكميات المطلوبة، وأوضح مدير المؤسسة، الاستمرار بإقامة معارض تسوّق، بالتعاون مع عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية،لتأمين احتياجات المواطنين بأسعار منطقية معقولة تنافس الأسواق الأخرى، وتحقّق معادلة التدخل الايجابي بشكل حقيقي، وأضاف الطويل، أن المؤسسة تقيّم حالياً تجربتها في معارض التسوق، التي أقامتها خلال العام الماضي، مشيراً إلى تكرارها في الفترات القريبة القادمة، تزامناً مع افتتاح صالات جديدة في دمشق ومحافظات أخرى، لافتاً إلى أن المؤسسة تحضّر نفسها حالياً لافتتاح “مول ياسمين دمشق” في منطقة برزة بداية نيسان القادم.، كما نوّه مدير عام المؤسسة، إلى أهمية نشر ثقافة التسوق، من خلال مؤسسات القطاع العام، الأمر التي تشكّل ضرورة ملحّة في ظل الظروف الحالية، مبيّناً أن “مجلس إدارة المؤسسة” يعالج مختلف قضايا المواطنين ومطالبهم، حول زيادة عدد الصالات، وتوفير كافة المنتجات التي يحتاجها المواطن يذكر أن، “المؤسسة العامة الاستهلاكية” افتتحت صالتين جديدتين لها، في منطقتي السومرية وباب مصلى بدمشق، وأعلنت أنه سيتبعها افتتاح 3 صالات خلال الفترة القادمة.


•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الإثنين 7 آذار 2016، بحجم تداول قدره 30270 سهم، موزّعة على 30 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت  4.073.205 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن  الجلسة الماضية في حين، انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -0.23 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة  1364 نقطة وبنسبة تغيّر  سالبة قدرها -0.02%،وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                                               
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 9095 سهم بقيمة تداول إجمالية 1.255.921 ليرة، عبر 8 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 138  ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة 0.8%.  
2 – شركة العقيلة للتأمين التكافلي “ATI”: تم تداول 10000 سهم، بقيمة تداول إجمالية  990.250 ليرة، من خلال 3 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 99 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة -0.04%.
3–بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 6000 سهم، بقيمة تداول إجمالية  816.000 ليرة، من خلال 8 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 136 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة 0.35%


•أغلقت “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بريف دمشق، معملَيْن لإنتاج المواد الغذائية، لوجود مواد منتهية الصلاحية تستخدم في الإنتاج، وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بريف دمشق، لؤي السالم، لـ”الاقتصادي” إلى أن المديرية تقوم بحملات مكثّفة، لضبط الأسواق والمعامل في كافة مناطق المحافظة، حيث نظّمت الدوريات التموينية أمس 34 ضبطاً، ضبطان منهم بحقّ معملَين لإنتاج الأجبان ودبس التمر، ضبطت لديهم مواد منتهية الصلاحية، إضافةً للغش في الإنتاج، حيث تم تنفيذ الإغلاق بحق المعملين، وتم خلال جولة تنظيم 8 ضبوط لمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان عن بدل الخدمات و10 ضبوط لمخالفة عدم إبراز فواتير نظامية، وعدم حيازة فواتير مبيع، و3 ضبوط لمخالفة الإعلان بسعر زائد والبيع بسعر زائد، كما تمّ تنظيم ضبط بحق أحد المخابز لعدم التقيّد بأوقات العمل، كما ضُبطت مخالفة نقص بالكيل لمادة البنزين، في محطة وقود، ومخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية، بحق معمل أجبان، ومخالفة غش في صناعة مادة الجبن، بحق ورشة تصنيع أجبان، إضافةً لضبطين بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية، والغش في صناعة دبس التمر كما تم سحب 7 عينات للتحليل.
يشار إلى أن، “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بريف دمشق، ضبطت الأسبوع الماضي، كميات من المواد الأولية المنتهية الصلاحية، يتم استخدامها في صناعة المنظفات بأحد المعامل المنتجة للمادة، إضافة لضبط كميات من المواد الأولية الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة، في أحد معامل الكونسروة وكذلك ضبط كمية 4.5 طن دقيق تمويني، داخل أحد المستودعات في عدرا الصناعية.


•طالبت “هيئة الاستثمار” المصارف العامة، بفتح فروع لها في المدن الصناعية، في كتاب وجّهته الهيئة، وطالب كتاب الهيئة “المصرف التجاري السوري”، بالإسراع في تفعيل فروع له في جميع المدن الصناعية، عدرا وحسياء والشيخ نجار وأم الزيتون، لتسهيل العمليات المصرفية وتعاملات المستثمرين والموظّفين في هذه المدن بدوره، أوضح المدير العام لـ”المصرف التجاري السوري”، فراس سلمان، أن سياسة المصرف تكون حيث يجب أن تكون، بحيث تغطي الخدمات المصرفية كامل المناطق الجغرافية على مساحة الوطن، مشيراً إلى أن المصرف تابع عمله بعدّة مناطق، في ظلّ غياب المصارف العامة والخاصة سواء في حمص المدينة أو في المنطقة الصناعية بعدرا، رغم ارتفاع مخاطر العمل المصرفي وأكد سلمان، أنه عندما تكتمل معطيات التواجد في المنطقة الصناعية بحسياء، من حيث تأمين الكوادر البشرية، ووسيلة نقل الأموال، سيفتتح المصرف مكاتباً له، بعد تذليل الصعوبات التي تمنع ذلك في هذه المنطقة يذكر أن، مدير المدينة الصناعية بحسياء، أوضح مؤخراً أن المصارف الخاصة استمرّت بعملها ضمن المدن الصناعية، محققةً أرباحاً، في حين، أن المصارف العامة أغلقت فروعها وتوقّفت تحت أسباب وحجج واهية


•أعلن مدير عام “المصرف الصناعي”، قاسم زيتون، أن المصارف العامة والجهات الوصائية، تدرس موضوع القروض التشغيلية، لمعرفة سبب عدم الإقبال على هذه القروض، رغم الاهتمام الحكومي بإعادة إقلاع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسّطة، التي تحتاج رأس مال عام وعليه، تم التوجيه من الجهات الوصائية، بحل مشكلة “المصرف الصناعي”، عبر إيجاد الآليات اللازمة لتأمين السيولة، حيث سيشهد هذا الموضوع انفراجاً، حسب قول زيتون، بهدف الوصول إلى إطلاق القروض التشغيلية، بسقف يصل إلى 10 ملايين ليرة للقرض الواحد.
وأشار زيتون، إلى أن مدة القروض قد تكون من أبرز أسباب عدم الإقبال، أو ارتفاع معدّل الفوائد بحسب وجهة نظر المتعاملين مع المصارف، في حين، أن المصارف العامة ترجع ضعف الإقبال إلى أن المنشآت التي تتطلّب رأس مال عامل، الجاهزة للإنتاج محصورة في المناطق الآمنة فقط، كون المنشآت الأخرى متضرّرة إجمالاً، إضافةً إلى أن معظم منشآت المناطق الآمنة، كانت متعاملة مع المصارف ومتعثّرة، وهذا بالأساس يحول دون تمويلها،وأوضح مدير المصرف، أنه وبعد الاطّلاع على واقع الطلبات المقدّمة بهذا الخصوص، تبيّن أن “المصرف الزراعي” استطاع تمويل الكثير من الطلبات، وبالتالي فإن غياب قدرة “المصرف الصناعي” على إطلاق هذه القروض، من أبرز أسباب عدم الإقبال، كون هذه الشريحة متعلّقة به أساساً.
وفي سياق ذو صلة، كشف مدير “المصرف الصناعي” أن المصارف العامة أرسلت كتاباً إلى “اتحاد غرف الصناعة”، لتحديد موعد اجتماع  من أجل دراسة الموضوع، وتحديد عوائق نجاح هذه القروض، إضافةً لاجتماع سيُعقد مع “اتحاد غرف الزراعة” و”اتحاد الحرفيّين”، بهدف الوصول إلى الأسلوب الأمثل، لإطلاق القروض التشغيلية بنجاح.
في حين، لفت زيتون، إلى أن التركيز حالياً منصبّ بشكل أساسي على المشاريع الإنتاجية، لأن همّ الحكومة اليوم، هو إعادة عجلة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق، وتخفيف المستوردات ما أمكن، إضافةً لتشغيل أكبر عدد ممكن من العاملين في البلد ومن ناحية أخرى، أكد مدير عام المصرف أن إمكانية طرح المنتجات الإقراضية التي وصفها وزير المالية، اسماعيل اسماعيل، بالقروض الاستثمارية، سيتم تدريجياً، مشيراً إلى أنه، تم البدء حالياً بالقروض التشغيلية، لتمويل رأس المال العامل كمرحلة أولى، وسوف تتم مناقشة الموضوع بالتفصيل مع اغرف الصناعة والتجارة و”اتحاد الحرفيّين” وسيتم رفع المقترحات إلى الجهات الوصائية وبيّن زيتون، أن الطلب الذي تقدّم به “اتحاد غرف الصناعة” حول إمكانية إيقاف تنفيذ قرارات الحجز، على المنشآت الصناعية، وما يتبعها من ملاحقة قضائية، لحين إعادة إقلاع المنشآت والبدء بالإنتاج من جديد وإعادة جدولة القروض، مطلب ملحّ من حيث المبدأ، وخاصة للصناعيين الذين تضرّروا من الأزمة لأسباب خارجة عن إرادتهم، والصناعيين الذين يشفع لهم تاريخهم مع المصارف بذلك، منوّهاً إلى أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع ضمن جدول الأعمال، مع “اتحاد غرف الصناعة” إذ يحتاج هذا الموضوع إلى تفصيل دقيق، للتمييز بين أسباب التعثّر، وبين المناطق المتضررة عن غيرها، متوقعاً الوصول لصيغة مناسبة، تضمن حقوق المصارف وتحافظ على القطاع الصناعي المهم، الذي يشكّل إحدى حد ركائز الاقتصاد السوري يذكر أن، “المصرف الصناعي” كان قد أعلن نهاية آذار 2015، أنه غير قادر على الإقراض لانخفاض السيولة لديه، حيث بلغت سيولته نسبة 14.92% في 25 آذار 2015، وهي أدنى من النسبة الدنيا التي حددها “مصرف سورية المركزي” للنشاط الإقراضي.


•أظهرت دراسة أعدها الخبير الاقتصادي، عابد فضلية، أن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية يتجاوز 171 ألف ليرة، شهرياً، واحتلّ الغذاء المركز الأول، في أولويات الأسرة السورية، حيث يشغل 29% من التكاليف الواردة في الدراسة،، يليه السكن بنسبة 28%، ثم النقل بـ9.3%، واللباس بـ7.8%، و7.3% للأدوات المنزلية، و3.7% للاتصالات، و3.4% للصحة و2.6% للتعليم و8.2% للحاجات الأخرى وتوضح الدراسة، أنه تم احتساب تكلفة معيشة الأسرة السورية وفق معطيات الأشهر الـ3 الأخيرة، أخذت فيها الحاجات الـ8 الرئيسية المذكورة، والتي يبلغ مجموعها نحو 157 ألف ليرة، يضاف إليها تكاليف الحاجات الأخرى، التي يأخذها عادةً “المكتب المركزي للإحصاء” بعين الاعتبار، ليصبح الحد الأدنى الشهري لتكاليف المعيشة 171 ألف ليرة، وتقارن الدراسة بين وسطي الأجور للفترة الراهنة وهو 26500 ل.س، والحد الأدنى لتكاليف المعيشة 171 ألف ليرة، مع أرقام 2011 حيث كان وسطي الأجور 11 ألف ليرة، والحد الأدنى لتكاليف المعيشة 30 ألف ليرة، لتستنتج أن تكاليف معيشة الأسرة السورية حينها كانت تتطلب 2.72% الأجر الشهري لتغطية التكاليف، فيما أصبحت تحتاج اليوم إلى 6.5% من الأجر الشهري، رغم ازدياده، وكنتيجة طبيعية لما سبق، انخفضت القوة الشرائية للدخل، ومستوى المعيشة، بشكل عام ونظرياً بنفس هذه النسبة، إلا أن هذا الانخفاض يختلف بشكل كبير بين أصحاب الدخل الثابت وأصحاب الدخل المحدود، وأصحاب الأعمال الحرفية، كما يختلف بين العاملين في القطاعين العام الذين ازداد أو يمكن أن يزداد دخلهم بمعدلات قليلة نسبياً، وبين العاملين في القطاع الخاص الذين غالباً ما تزداد أجورهم بنسب أكبر من العاملين في القطاع العامن حسب ما أوضح فضلية في دراسته في حين، تتمثّل أهم المنعكسات الاقتصادية للأزمة في انخفاض الطلب الفعال، نتيجةً لارتفاع مستوى الأسعار وتفاقم نسب التضخّم، وبالتالي الضعف العام بالقوة الشرائية للدخل، وانعدام الدخل بسبب النزوح أو بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل، وبالمحصلة اتساع رقعة الفقر وازدياد أعداد الفقراء وعليه، تراجع معدل النمو الاقتصادي لكافة المؤشرات الاقتصادية الكلية لحد النمو السلبي، ما يعني تقلص حجم الاقتصاد السوري، حيث حصل بطء أو توقّف في حركة الاستثمار الوطني والأجنبي وتوقف استكمال المشاريع الاستثمارية، ما سيؤدي لمزيد من التعثّر المالي لأصحاب هذه المشروعات، وتراجع النشاط المصرفي إلى الحدود الدنيا، وتعطّل عمليات التسليف والإقراض، وهي تعتبر شريان الأنشطة الاقتصادية، ما يعني أيضاً تعثر مزيد من المنشآت والمشروعات الإنتاجية، وخلصت الدراسة إلى أن أهم ما يجب العمل عليه في المرحلة الجارية، واللاحقة هو إعادة النظر في فلسفة وسياسات وقرارات وإجراءات الدعم لأهم السلع والخدمات والأساسية، وذلك من خلال إعادة النظر في الترجمة الخاطئة لمفاهيم ترشيد الدعم، وعقلنة الدعم، وإيصال الدعم لمستحقيه وغير ذلك من ترجمات مغلوطة، إضافةً إلى إعادة النظر بالسياستين النقدية والمالية، لإيجاد تنسيق وتكامل أفضل بينهما، للحفاظ على قيمة العملة الوطنية ولجم التضخم، ومعالجة مشكلة احتكار القلة لأسواق أهم المواد والسلع الأساسية والغذائية والعلفية ومواد البناء، وتشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق.
ودعم أسعار الطاقة المستخدمة، بالمنشآت الإنتاجية والحرفية والنقل العام والمكنات والمعدات الزراعية، وهذا من شأنه أيضاً إيجاد فرص عمل جديدة، والعمل على تطوير ودفع قوى الإنتاج الصناعي التحويلي والزراعي النباتي والحيواني، بما في ذلك التوجه نحو الاستثمار في العناقيد الصناعية، والصناعات الزراعية التي تعتمد في مدخلاتها على المواد الأولية والمخرجات المحلية.
يذكر أن، آخر دراسة اقتصادية في شباط 2015، أظهرت أن الحد الأدنى لمعيشة الأسرة السورية يبلغ نحو 90 ألف ليرة شهرياً.

 


•الأثنين 7\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  439       .......... شراء 437
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  480      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615      .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 15200ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13029ل.س
أونصة الذهب: 547000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 125000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 129000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 125000ل.س
غرام الفضة: 213ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:

•مصرف سورية المركزي يعلن عن جلسة تدخل يوم الثلاثاء القادم
•الشركة العامة وكيلاً وحيداً لسفن الحبوب والطحين بقرار وزاري
•المصارف العامة تقترح رفع فوائد الودائع واعتماد سعر موحّد
•الترخيص لمعامل أدوية جديدة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي
•سورية الدولي الإسلامي يرعى المؤتمر الأول لنقابة الأطباء
•بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق خدمة الموبايل البنكي
•المصالح العقارية تحضّر لتعميم مشروع رقمنة الصحيفة العقارية
•الصحة: لجنة مركزية لمراقبة الصيدليات و المستودعات الدوائية.. والأهم الأدوية المهربة والمزورة

• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد 6\03\2016

•أعلن "مصرف سورية المركزي" عن عقد جلسة تدخل في تمام الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء القادم بمبنى "مصرف سورية المركزي" الطابق الخامس ـ قاعة الاجتماعات.
 و أكد مصرف سورية المركزي أنه مستمر بعمليات التدخل اليومية في سوق القطع الأجنبي مشددا على أنه “لن يسمح للمضاربين بضرب استقرار السوق”، وأشار المركزي إلى  أن جلسة يوم 8/3/2016 القادمة تأتي استمراراً بعقد جلسات التدخل لدراسة تطورات سوق القطع الأجنبي وتقييم نتائج الإجراءات السابقة مع إمكانية رصد شرائح جديدة من القطع الأجنبي بغرض زيادة المعروض من القطع الأجنبي لتغطية احتياجات السوق”، ويواصل المركزي التدخل في السوق بشكل مستمر عبر مؤسسات الصرافة بسعر صرف يبلغ 406 ليرات سورية للدولار و405 ليرات للدولار لتمويل المستوردات، ولفت المصرف أنه يجب أن يتم الحضور حصرا من قبل مدير عام المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الصرافة أو أحد مالكي المؤسسة الرئيسيين بالنسبة لمكاتب الصرافة، ونوه إلى أن عدم الالتزام بالحضور والمشاركة في عملية التدخل دون عذر مقبول بناء على تقييم "مصرف سورية المركزي" سيعتبر مخالفا للتعليمات والقوانين الناظمة لعمل مؤسسات الصرافة والدور الواجب عليها القيام به لا سيما في ظل الظروف الحالية، وبالتالي التعرض للجزاءات والغرامات المحددة باللائحة المعتمدة بقرار "مجلس الوزراء" رقم 5727/م.و تاريخ 26ـ4ـ 2012، وكان " مصرف سورية المركزي" عقد جلسة تدخل في سوق القطع الأجنبي خلال الخميس الماضي، حيث ذكر "حاكم المصرف" " الدكتور أديب ميالة"  أنها "تأتي استكمالاً لجلسة التدخل التي تم عقدها الأسبوع الماضي، والتي يهدف منها مواجهة مضاربي السوق ووضع حد لتذبذب سعر الصرف وإعادته إلى مستوى توازني و مقبول، حيث تمت مناقشة أخر تطوارات سعر الصرف في السوق".

•أصدر وزير النقل، غزوان رفعت خير بك، قراراً بتعديل المادة الثالثة من القرار 751 / 2003 بحيث تعتبر “الشركة العامة للتوكيلات الملاحية” الوكيل البحري لكافة السفن الحاملة لمادتي الحبوب والطحين، الواردتين إلى المرافئ السورية لصالح جهات القطاع العام، ونصّ القرار على أن تتم مزاولة أعمال الوكالة البحرية، من قبل المرخّص لهم وفق القرار 751 / 2003 للسفن التجارية، التي تؤمّ المرافئ السورية والتي تقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص، التي لا يقل وزنها عن 51% من وزن البضائع المحمولة على السفينة، وكذلك السفن الحاملة لبضائع العبور، ووفق الأسس والشروط والمبالغ المقطوعة الصادرة بالقرارين 751 و 750 / 2003، باستثناء سفن الحاويات التي تعود للخطوط المنتظمة، حيث يترك للشركة الناقلة حرية اختيار الوكيل، ويتمّ اعتماد الوكيل في هذه الحالة قبل وصول السفينة بموجب إشعار مسبق من الوكيل، إلى “لجنة المخالطة” يتحمل فيه مسؤولية تحقيق النسبة المذكورة، وعلى اللجنة التأكد من مطابقة هذه النسبة مع بيان الحمولة “المانيفست”، وتوقيعها على ذلك ويجوز أخذ تصريح من الربّان بذلك، وعند شحن البضائع من المرافئ السورية، يحدّد وكيل السفينة وفق نوع البضاعة، فبالنسبة لبضائع القطاع العام مهما بلغت نسبتها ومباعة بشرط “فوب”، يكون للمشتري أو الشركة الناقلة الخيار في تحديد الوكيل، وفيما يخصّ البضائع العائدة للقطاع الخاص، أياً كان بائعها أو شاحنها، سواء تسليم أرض مرفأ الشحن ،أحد المرافئ السورية، أو تسليم مرفأ الوصول ومقصد البضاعة، فإن وكالة السفينة يحدّدها المشتري الذي له حق الخيار، سواء وكيل خاص أم شركة التوكيلات الملاحية يشار إلى أن، ‏الإيرادات الإجمالية لـ”شركة التوكيلات الملاحية” بلغت 361 مليون ليرة، حتى نهاية آب 2015.

•أعلنت مصادر مصرفية، أن مديري المصارف العامة قدموا مقترحات لـ”مجلس النقد والتسليف”، لدراسة رفع أسعار الفائدة على الودائع، واعتماد أسعار موحّدة، يتم العمل بها تشجيعاً للإيداع وأوضحت المصادر، أن هذه المقترحات تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة في إحدى الجلسات، بخصوص تكليف المصارف العامة العاملة، إطلاق حملات إعلامية تشجّع على الإيداع بالليرة السورية، مع توضيح نسب أسعار الفائدة ما بين 13- 20%، حسب نوع الإيداع، والعمل على تسهيل إجراءات الإيداع مع المحافظة على الضمانات اللازمة.
وأكّدت المصارف مجدداً، أن رفع أسعار الفوائد سيتناسب مع مضمون القرار الذي أصدره “مجلس النقد والتسليف” العام الماضي، والذي أتاح لمجالس إدارات المصارف العامة، تحريك سعر الفائدة على الودائع طويلة الأجل بالليرة السورية من 10 – 20%، لافتاً إلى أن المقترحات التي تقدّم بها مديرو المصارف العامة، قد يكون لها أثر كبير في إجراء تعديلات على القرار المذكورفي حين، أكدت المصادر المصرفية، أنه في حال تم اعتماد أسعار فائدة مرتفعة وموحّدة، سيجري بالمقابل اعتماد ضوابط ومعايير ومحدّدات للاستفادة من أسعار الفائدة التي ستُعتَمد، ما يعني إمكانية إعادة إحياء مشروع كان قد طرحه “مصرف سورية المركزي” منذ عامين، يتضمّن التعويض للمودعين بالليرة في المصارف العامة، الذين لم يسحبوا ودائعهم.
ومن ناحية أخرى، أشارت المصادر إلى أن، المقترحات لم تركّز فقط على أسعار الفائدة على الايداع بالليرة، بل شملت أيضاً أسعار الفائدة على الإيداع بالقطع الأجنبي، حيث توجد إمكانية لرفعها عن النسبة المعمول بها حالياً، دون أن توضّح المقترحات المتعلّقة بهذا الشأن ولفتت المصادر إلى أن، القرار المزمَع صدوره سيضع محدّدات لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، وانعكاس ذلك على ارتفاع الفوائد المطبّقة على منتجات الإقراض، وضوابط بحيث يضمن عدم تأثير ذلك على المواطن، كون الهدف من القرار هو تحقيق فوائد لكلا الطرفين، المواطن والمصارف العامة على حدٍّ سواءوأضافت المصادر إلى أن، مديري المصارف تقدّموا بأفكار بهذا الخصوص وستتم مناقشتها أيضاً، بمعنى أن الأفكار التي تقدّموا بها ستؤخَذ بالاعتبار عند صياغة قرار شامل ومتكامل، يراعي جميع النواحي في حال اعتمدها “مجلس النقد والتسليف”يذكر أن، الودائع في المصارف العامة ارتفعت خلال الربع الأول من 2014، بنسبة لا تقل عن 45%، قياساً إلى حجم الودائع خلال نفس الفترة من 2013، وذلك لانخفاض السحوبات مقارنةً مع الإيداع في تلك الفترة.

•أوضحت معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والدواء، هدى السيّد، أن الوزارة وضعت سياسة دوائية تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية عبر التصنيع المحلي، حيث تم إعداد قائمة الاحتياجات من الأدوية المستوردة وتوجيه المعامل لتصنيعها محلياً، وأهمّها أدوية السرطان والأدوية المناعية واللقاحات وأضافت السيد، أن الوزارة أعطت ترخيصاً لـ3 معامل لتبدأ العمل قريباً، حيث ستصنّع  أدوية هامة ومفقودة أو قليلة التوافر، إضافةً لـ5 معامل أخرى حصلت على موافقات مبدئية لصناعة أدوية سرطانية، لافتةً إلى  التعاون القائم مع “هيئة الطاقة الذرية” و”مركز البحوث” بهدف إنتاج اللقاحات وتهيئة مخبر بيولوجي.، وأشارت معاون وزير الصحة، إلى تشكيل “اللجنة العليا للدراسات الدوائية العلاجية وغير العلاجية”، و”اللجنة الأخلاقية للدراسات الدوائية”، و”لجنة الدراسات السريرية والتكافؤ الحيوي”، لوضع بروتوكولات الدراسات السريرية وضمان فعالية وأمان الأدوية المصنّعة محلياً، إضافةً لإحداث “لجنة الترصّد الدوائي” برئاسة السيّد، و”وحدة الترصّد الدوائي” لمراقبة جودة وفعالية وأمان الأدوية وخاصّةً المستوردة منها، كما تم تفعيل “دائرة الرقابة السريرية”، التي تقوم بمتابعة الشكاوى السريرية على الأدوية، كما يتم العمل حالياً على إحداث “مركز التكافؤ الحيوي”، مشيرةً إلى أنه تم إصدار دليل “GMP”، لرفع سوية المعامل الدوائية المحلية، إضافةً لتأهيل الكوادر العاملة في مراقبة المعامل المحلية‏ وفي سياق متصل، لفتت السيّد، إلى أنه سيتم إصدار دليل عمل خاص بكل مديرية، مع القرارات الناظمة لكل إجراء، حيث تقوم “مديرية السجلات والتراخيص الطبية” بأرشفة السجلات الكترونياً، وتعديل بعض القوانين والأنظمة الخاصّة بترخيص أعمال المهن الطبية، إضافةً لترخيص مزاولة بعض المهن الصحية غير مذكورة سابقاً، كما يجري العمل على إحداث “مركز المعلومات الدوائية”، الذي يحتوي قاعدة بيانات الأدوية المحلية والمستوردة، ويوفّر كل المعلومات حول الأدوية الموجودة بالسوق السورية عبر موقع إلكتروني، حسب ما ذكرت معاون الوزير، لافتةً إلى أنه يتم العمل حالياً على تفعيل نظام الترصد الدوائي الالكتروني، الذي يحتوي نظام إرسال تقارير شكاوى عبر الانترنت، وبرنامج تحليلها ومعالجتها، ليتم فيما بعد تفعيل الدراسات السريرية اللازمة، إضافة للعمل على تفعيل النافذة الواحدة في حين، تم دمج “مديرية الدراسات الدوائية” و”مديرية الشؤون الصيدلانية”، وإلغاء اللجان المتعدّدة وحذف العديد من الإجراءات الروتينية، كما تم تجديد المهام للكوادر وتوصيفها الوظيفي وتصحيح الإجراءات المطبّقة، ومراجعة متطلبات الـ”CTD” وتحديثها حسب الأنظمة العالمية، وتعديل آلية التسعير عبر برنامج الكتروني خاص، بالتعاون مع “المجلس العلمي للصناعات الدوائية” ومن ناحية أخرى،  بيّنت السيّد، أنه تم تفعيل مهمة الرقابة الدوائية، بمراقبة مزاولة مهنة الصيدلة في الصيدليات والمستودعات التابعة للقطاع الخاص، من حيث الترخيص وجودة الصيدلاني، والأدوية المهربة والمزوّرة والأسعار وتوفّر الأدوية وغير ذلك، مشيرةً إلى إصدار تعديل للعقوبات قريباً، حيث تمّ تشكيل لجنة مركزية مهمتها مراقبة مستودعات الأدوية، والمستلزمات الطبية في القطاع العام، وتعميم شروط التخزين الجيّد على المستودعات كافّة، كما تم إحداث “وحدة التصدير” والتي تهتمّ بدراسة طلبات التصدير للمعامل، وضمان توفّره في السوق من خلال الخطط الإنتاجية وبيانات التصنيع الشهرية، وجولات الرقابة ولائحة الأدوية المفقودة المحدّثة بشكل دوري، إضافةً لتفعيل موقع الوزارة للإعلام عن المعامل المتوقّفة عن العمل، والمصنّعة عند الغير والمنشآت غير المرخّصة والمستودعات، والأدوية المنقطعة والأدوية المزورة يذكر أن، “وزارة الصحة” اتخذت إجراءات عدّة لضبط عمليات تزوير الأدوية، وفق نظام تتبّع للدواء بدءاً، من المادة المنتَجة في المعامل وصولاً إلى المستهلك، إضافةً لمتابعة استيراد المواد الأولية للمعامل، حيث تمّ تطبيق ذلك على مادة “بسودوأفدرين”، وأدى لانخفاض استيرادها من 119 طناً في 2013 و95 طناً في 2014 إلى 29 طناً العام الماضي.‏

•أقيمت فعاليات المؤتمر العلمي الدوري الأول 2016، لـ”نقابة أطباء سورية”، تحت رعاية “بنك سورية الدولي الإسلامي”، وبمشاركة مجموعة من الأطباء الاختصاصيين والشركات الطبية والدوائية، إضافةً لحضور رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي، وعدد من الوزراء في “مشفى الأسد الجامعي” بدمشق، ورافق المؤتمر الذي استمر من 3-5 آذار الجاري، معرض طبي تضمّن أحدث التجهيزات الطبية، وآخر المستجدّات في مجال الصناعات الدوائية، وشارك البنك في هذا المعرض بجناح مميّز، حيث قدّم عرضاً شاملاً لخدماته ومنتجاته المصرفية والتمويلية، من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ”بنك سورية الدولي الإسلامي” عبد القادر الدويك، أن البنك وضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية، متواجد كراعٍ وداعم ومشارك لمختلف الفعاليات والبرامج الصحية والطبية والاجتماعية، ويحرص بدوره على تجسيد التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات والقطاعات الخاصة والعامة،  في حين، ناقش المشاركون في المؤتمر، على مدى 16 جلسة توزّعت على 3 أيام، محاور عدّة تتعلّق بعلم الأمراض والنسج والأورام وجراحة الصدر، وأمراض الأطفال والنساء والتوليد والجراحة العامة، وأمراض الغدد والسكري والكلية والمفاصل والعلوم العصبية، إضافةً لمحاور أخرى، تتعلق بأمراض العين وجراحتها وأمراض جهاز الهضم والقلب والجراحة العصبية والرضوض، وأمراض العظام والأوعية والتأهيل والطب النفسي والأشعة، حيث نظّم المؤتمر  بالتعاون مع وزارات “الصحة” و”التعليم العالي” و”الدفاع” و”الداخلية”يذكر أن، “بنك سورية الدولي الإسلامي” تأسس برأسمال قدره 5 مليارات ليرة، ثم ارتفع ليصل إلى نحو 8.5 مليارات ليرة، وبدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من 2007، حيث يبلغ عدد فروعه ومكاتبه 26 فرعاً ومكتباً، منتشرة في مختلف المناطق السورية، بعدد عملاء تجاوز 190 ألف متعامل حتى نهاية 2015، كما يعدّ البنك من أكبر البنوك السورية الخاصة، حيث بلغ عدد المساهمين فيه نحو 13 ألف مساهم، ويعمل البنك على توفير وتقديم الخدمات المصرفية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة، بدون أي شكل من أشكال الفائدة.  

•أطلق “بنك سورية الدولي الإسلامي”، خدمة “الموبايل البنكي”، وهو تطبيق متطور للخدمات المصرفية عبر الجوال، تماشياً مع احتياجات العملاء المستجدّة باستمرار، حيث يمكّنهم من الوصول إلى أموالهم بشكل مباشر،  عبر أجهزة “آي فون” و”أندرويد”، وتتيح الخدمة الجديدة العديد من المزايا للمستخدمين، حيث يمكنهم الاطّلاع على حساباتهم المصرفيّة بأيّ وقت، ومتابعة الحركات التي تمت عليها، إضافةً لإمكانية تحويل الأموال بين حساباتهم، كما يمكنهم الاطّلاع على أسعار صرف العملات، وخدمة دليل فروع البنك وعناوينها.
ويمكن تحميل تطبيق “الموبايل البنكي”، من “Google play” أو “Apple store” أو موقع البنك “siib.sy”،  ويشترط أن يكون نظام التشغيل لنظام “الأندرويد” 2.2 أو أعلى، و لنظام “الآيفون” IOS 7 أو أعلى، وبعد إدخال رقم الهاتف المحمول المرتبط بالخدمة، تصل رسالة تتضمّن رمز التفعيل، ويتم إعادة تشغيل التطبيق مجدّداً، لإدخال رمز التفعيل، ليصبح التطبيق جاهزاً للاستخدام، كما يمكن الاستفادة من خدمة “USSD” التي تتيح تحويل الأموال بين الحسابات الخاصة للعملاء، أو لصالح أي مستفيد مسجّل، وهذه الخدمة لاتحتاج إلى توفّر شبكة الانترنت، ويمكن الاستفادة منها ضمن نطاق تغطية شبكات الهواتف المحلية فقط بالاتصال على الرقم (*654#)، كما يستطيع العميل زيارة أي فرع من فروع البنك لتعبئة طلب الاشتراك، وستصله رسالة نصيّة تحوي رمز الدخول للشاشة الرئيسية، ورمز آخر للتحويل المالي، وحول هذا الموضوع، بيّن الرئيس التنفيذي لـ”بنك سورية الدولي الإسلامي”، عبد القادر الدويك، أن الخدمة الجديدة جاءت في سياق جهود البنك لتطوير خدماته المصرفية والارتقاء بها، للمحافظة على ريادة البنك في تقديم كل ما هو جديد للسوق المحلية.
وأوضح قائلاً: “نحن فخورون بأن نكون البنك الأول الذي يقدم خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف الجوال في سورية، الأمر الذي يجسّد التزامنا بمنح عملائنا باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المصرفية الآمنة والعصرية، وذات الكفاءة والجودة” لافتاً إلى أن ذلك يتناغم مع خطط البنك لإثراء تجربة العميل المصرفية، وختم حديثه قائلاً:” نحن على ثقة تامة بأن هذه الخدمة سوف تلقى إقبالاً واسعاً من كافة العملاء لما توفّره من مرونة ومزايا”، يشار إلى أن، “بنك سورية الدولي الإسلامي” تأسس برأسمال قدره 5 مليارات ليرة، ثم ارتفع ليصل إلى نحو 8.5 مليارات ليرة، وبدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من 2007، حيث يبلغ عدد فروعه ومكاتبه 26 فرعاً ومكتباً، منتشرة في مختلف المناطق السورية، بعدد عملاء تجاوز 190 ألف متعامل حتى نهاية 2015، كما يعدّ البنك من أكبر البنوك السورية الخاصة، حيث بلغ عدد المساهمين فيه نحو 13 ألف مساهم، ويعمل البنك على توفير وتقديم الخدمات المصرفية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة، بدون أي شكل من أشكال الفائدة.  

•أوضح المدير العام للمصالح العقارية، عبد الكريم إدريس، أن المديرية تؤهّل البنى التحتية، لتعميم مشروع رقمنة الصحيفة العقارية، بعد أن أتمّت المرحلة الإبتدائية منه في كافة المحافظات.
كما تتابع المديرية تنفيذ مشروعَي أتمتة وتطوير أعمال المصالح العقارية، المتعلّقة بالسجل العقاري والمخطّطات المساحيّة، حسب ما ذكر إدريس، مضيفاً أن المديرية بصدد إعداد دراسات مختلفة، لمصفوفة المشاريع التنفيذية لمشروعَي الأتمتة والتطوير، التي أُعيدت صياغتها وترتيب أولوياتها بداية العام الماضي، ولفت المدير العام للمصالح العقارية، إلى أن أهم المشاريع التي يجري إنجازها خلال 2016، هو مشروع أتمتة الصحيفة العقارية، إذ وصل عدد العقارات المؤتمتة في دمشق لـ7000 عقار، مشيراً إلى إمكانية تضمين صالة إدخال جديدة في المشروع، إضافةً للعمل على تأمين تجهيزات صالات إدخال للمشروع في المحافظات، عبر 107 حواسيب و14 مخدّماً وملحقاتها، كما يجري العمل حالياً، لتأمين تجهيزات تصوير وأرشفة الوثائق العقارية والتي تشمل 25 حاسباً وملحقاتها،  وتوفير نحو 5 محطات رسم رقمية للفرق المساحية في دوائر المساحة، إضافةً لتجهيزات حاسوبية لمكاتب الحساب والرسم والتدقيق، في دوائر المساحة 88 حاسباً وملحقاتها،‏ وفي السياق ذاته، أكّد إدريس، أن الخريطة الدليلية العقارية، أكملت المرحلة الأولى، المتمثّلة بإكمال برمجيات خاصة للخريطة الدليلية، وإعداد الخريطة الأولية لتوزيع المناطق العقارية، وتصنيفها وفقاً للحالة التي وصلت إليها، ضمن قاعدة بيانات أنظمة المعلومات الجغرافية، وتوفير مولّدة جديدة لبناء الإدارة العامة، تتلاءم مع متطلبات المشروع.
منوّهاً إلى تنفيذ ورشة عمل، بالتعاون مع “هيئة خدمات الشبكة”، بعنوان استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، حيث تم إجراء دراستَين متميّزتين، إحداهما حول جرد البيانات الفنية والعقارية المؤرشفة في كل المحافظات، والثانية إجراء تحديد أكثر دقّة لحالة المناطق العقارية في مختلف المحافظات، يذكر أن، ‏“مديرية المصالح العقارية” بدمشق، أنهت في أيلول 2015، أتمتة الصحائف العقارية لـ4 مناطق في المدينة، وأصبحت في الخدمة بتسجيل القيود العقارية الكترونياً، وذلك بهدف منع التزوير.

•بينت  " الدكتورة هدى السيد" معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والدواء فيما يخص عمل الرقابة الدوائية أنه تم تفعيل مهمة الرقابة الدوائية في مراقبة مزاولة مهنة الصيدلة في الصيدليات والمستودعات التابعة للقطاع الخاص من حيث مراقبة الترخيص، وجودة الصيدلاني، أدوية مهربة أم مزورة، الأسعار، توفر الأدوية، الأدوية النفسية.. لافتة إلى أنه سيتم إصدار تعديل للعقوبات قريباً. كما تم تشكيل لجنة مركزية مهمتها مراقبة مستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع العام وتعميم شروط التخزين الجيد على المستودعات كافة وتم إحداث وحدة التصدير مهمتها دراسة طلبات التصدير للمعامل وضمان توفره في السوق من خلال الخطط الإنتاجية وبيانات التصنيع الشهرية وجولات الرقابة ولائحة الأدوية المفقودة المحدثة بشكل دوري إضافة إلى تفعيل موقع الوزارة بما يتعلق بالإعلام عن المعامل المتوقفة عن العمل والمصنعة عند الغير والمنشآت غير المرخصة والمستودعات وكذلك الأدوية المنقطعة والأدوية المزورة.‏
 ونوهت إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط عمليات تزوير الأدوية في حال حصولها وفق نظام تتبع للدواء بدءاً من المادة المنتجة في المعامل وصولا إلى المستهلك إضافة إلى متابعة استيراد المواد الأولية للمعامل وجميع مراحل التصنيع كافة.. وتم تطبيقها على مادة بسودوأفدرين حيث أدى إلى انخفاض استيراد المادة من 119 طناً عام 2013 و 95 طناً عام 2014 إلى 29 طناً عام 2015.‏

• الأحد 6\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  439       .......... شراء 437
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  480      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615    .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 15200ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13029ل.س
أونصة الذهب: 547000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 125000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 129000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 125000ل.س
غرام الفضة: 213ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•الذهب يواصل صعوده متجاوزاً 15 ألف ليرة لعيار 21
•تعديلات إدارية تشمل وزارة الاقتصاد ومديرياتها
•الحكومة تحدد إجراءات منح الإجازات الخاصة للعاملين في الدولة
•ندوة حول قطاع الصيرفة الإسلامية واقتراحات بتطويره
•تداولات سوق دمشق تتجاوز 360 مليون ليرة خلال شهر
•غرفة صناعة دمشق تسهّل تأمين المازوت للصناعيّين
•الاقتصاد واتحاد غرف التجارة يناقشان سبل حلّ مشاكل التجّار
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم السبت 5\03\2016



•ارتفعت أسعار الذهب مجدداً اليوم في السوق السورية ليسجّل 15200 ليرة للغرام الواحد من عيار 21، بينما ارتفع عيار 18 لـ13029 ليرة، بحسب “الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات بدمشق”، ويرتفع بذلك 200 ليرة عن الخميس 3 آذار الجاري، لعيار 21 الذي كان 15 ألف ليرة، ونحو 180 ليرة لعيار 18 الذي كان 12057 يوم الخميس، حيث كانت أسعار الذهب، قد وصلت حداً غير مسبوق الخميس الماضي، وعزت الجمعية هذا الصعود، إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، والتي وصلت لـ1259 دولار و يذكر أن، أسعار الذهب بدأت تصعد بشكل جنوني منذ بداية شباط الماضي، حيث قفز سعر الذهب 300 ليرة في 4 شباط، من 12800 ليرة إلى 13100 ليرة لعيار 21، واستمرّ بالارتفاع تدريجياً بعد ذلك.


•شهدت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” ومديرياتها، تغييرات عدة، حيث تم تعيين معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبد السلام علي، كمستشار لوزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في حين، انتقل مدير “مديرية التجارة الخارجية” في الوزارة، بسام حيدر، من منصبه، ليصبح معاوناً للوزير لشؤون التجارة الخارجية، وتم تعيين معاون وزير الاقتصاد لشؤون العلاقات العربية والدولية، حيان سلمان، معاوناً لوزير الكهرباء، ليشغل منصبه، معاون وزير الاقتصاد للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، سامر خليل.
وفي ذات السياق، تم تكليف خالد أبو فخر، معاوناً لوزير الاقتصاد للشؤون الإدارية المالية والقانونية، إضافةً لتكليف مدير اقتصاد دمشق، حسان شالاتي بمنصب مدير “مديرية التجارة الخارجية”، خلفاً لبسام حيدر، ليشغل منصبه معاون مدير مديرية التجارة الخارجية، محمد صلوح يشار إلى أن، الحكومة الحالية تشكّلت بموجب المرسوم رقم 273 / 2014، الصادر عن رئيس الجمهورية، بشار الأسد في 27 آب 2014.


•أعلن مدير شؤون العاملين في “وزارة الإدارة المحلية” وصفي أبو فخر، أن الحكومة أصدرت جملة من الإجراءات، حول التعليمات الناظمة لمنح الإجازات الخاصة، مثل إجازة بلا أجر وإذن المغادرة وقبول الاستقالة وشملت التعليمات، موافقة الجهة العامة التي يتبع لها العامل، على طلبات إذن المغادرة بعد معرفة الأسباب، وإصدار الجهة المعنيّة، قراراً بمنح الإجازة الخاصة بلا أجر، والتي تقلّ مدتها عن 6 أشهر، أما الإجازات الخاصة بلا أجر، التي تزيد عن 6 أشهر، فيتمّ دراستها من قبل لجان مركزية،وبيّن مدير شؤون العاملين في الوزراة،  أن وزارته وافت رئاسة “مجلس الوزراء”، بملاحظات واقتراحات حول التعميم المشار إليه، ومن أبرزها تفويض المحافظين بتشكيل لجان مماثلة للجنة المركزية في الوزارات، للنظر في الطلبات سالفة الذكر، عملاً بمبدأ اللامركزية وتبسيط الإجراءات وعدم تنازع الاختصاصات، ورفع مدة الإجازة بلا أجر التي يتطلب عرض موضوعها على اللجنة الوزارية، أو اللجان المقترح تشكيلها بالمحافظات أكثر من 15 يوماً، وذلك لعدم حاجة الإجازة المذكورة، عندما تقلّ مدتها عن 3 أشهر إلى قرار عودة، وتأشير من “الجهاز المركزي للرقابة المالية” وتقديم بعض الأوراق الثبوتية وإجراءات أخرى وعليه، صدر التعميم الذي تضمّن منح الجهة العامة، التي يتبع لها العامل الموافقة على طلبات إذن المغادرة، ودراسة واقتراح اللازم بشأن الإجازات الخاصة بلا أجر، إذا تجاوزت 6 أشهر، من قبل لجان مركزية في الوزارات أو لجان مماثلة لها مشكّلة في المحافظات، على أن تتولى الجهة صاحبة الحق في التعيين إصدار قرارات منح الإجازات المذكورة التي لا تتجاوز 6 أشهر، إضافةً لمنح الموافقة على طلبات الاستقالة بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين ويذكر أن، الفترة الماضية شهدت ازدياداً في طلب الإجازات الخاصة، بلا أجر أو إذن المغادرة أو الاستقالة، من قبل بعض العاملين في الدولة.


•أكد نائب رئيس “الهيئة الاستشارية الشرعية” بـ”مصرف سورية المركزي” والخبير الاستشاري للهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية،  عبد الستار أبوغدة، أن قطاع الصيرفة الإسلامية، شهد تطوراً ملحوظاً خلال العقود الثلاثة الاخيرة، إضافةً للاهتمام ببيوت وصناديق الاستثمار الإسلامية، واعتمادها من قبل الكثير من دول العالم جاء ذلك، خلال محاضرة ألقاها في فرع “مجمع الفتح الإسلامي” التابع لـ”معهد الشام العالي للعلوم الشرعية والعربية”، حول المصرفية الإسلامية، والمنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية وبعضاً من مشتملات الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، مشيراً لأهمية البنوك الإسلامية التي فاقت البنوك التقليدية وأقدميّتها الزمنية، والتي لم تسقط رغم الأزمة المالية العالمية بدوره، أوضح عميد “معهد الشام العالي”، ومعاون وزير الأوقاف، تيسير أبو خشريف، ضرورة التعامل بالصيغ الإسلامية في المصارف الإسلامية، مبيّناً أن المعايير الأخلاقية للمصارف الإسلامية هي جانب مهم ومطبّق في كل البنوك الإسلامية.
في حين، أشار المشرف العام على “مجمع الفتح الاسلامي” حسام الدين فرفور، إلى أهمية المنتجات المصرفية الاسلامية، المقدّمة من قبل المؤسسات المصرفية الإسلامية في سورية، مؤكداً أن نجاح منتجات هذه البنوك، دليل قوي على أهميّتها من جانبه، دعا المدرس في “كلية الاقتصاد” بـ”جامعة دمشق”، علي كنعان، إلى إحداث مؤشر عالمي لمنتج المرابحة في الصيرفة الاسلامية، على غرار مؤشر سعر الفائدة العالمي في المصارف التقليدية، والمعروف بـ“الليبور”، لافتاً لأقوال عدد من أقطاب الصيرفة التقليدية العالمية والأكاديميين، أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، ودعوتهم للاستفادة من الصيرفة الإسلامية لحلّ تلك الأزمة باعتبار أن الاقتصاد الإسلامي، يحقّق العدالة الاجتماعية،  أما عضو “هيئة الرقابة الشرعية” لـ”بنك سورية الدولي الإسلامي”، يوسف شنار، طالب بتسليط الضوء على المنتجات المصرفية الإسلامية،  إذ أنها تقتصر حالياً على المرابحة يذكر أن، أرباح البنوك الإسلامية في سورية، سجّلت العام الماضي، نحو 7.19 مليار ليرة، حيث كانت النسبة الأكبر منها، ناتجة عن أرباح القطع البنيوي، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 5.4 مليار ليرة.


•بلغ حجم تداولات “سوق دمشق للأوراق المالية”، خلال شباط الماضي، نحو 2.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية وصلت لـ361 مليون ليرة، وتوزّعت الصفقات على 1208 أسهم مرتفعة، بسبب النتائج الأولية للشركات المدرجة عن العام الماضي، والتي حقّقت أداءً جيداً، حيث كانت رابحة بمجملها، إضافةً لثقة المستثمرين المتزايدة بالسوق، نتيجةً لاستمراريتها وأدائها الإيجابي، حسب ما أوضحت السوق في حين، عزت السوق الارتفاع الملحوظ في حجم وقيم التداولات، إلى الصفقة الضخمة التي أجراها “بنك عودة” بحجم 572 ألف سهم، وقيمة 130 مليون ليرة.‏
وكانت تداولات السوق لشباط 2016، حقّقت أقل من 113 مليوناً وحجم تداول بلغ نحو 689 ألف سهم، توزّعت على 548 صفقة دون أي صفقات كبيرة، حيث تصدّر قطاع المصارف أداء جميع قطاعات السوق، ليأتي “بنك عودة” في مقدّمة الشركات الرابحة، عبر تحقيقه 130 مليون ليرة، فيما حلّ “بنك قطر الوطني” ثانياً، بنحو 78 مليون ليرة، يليه “سورية الدولي الإسلامي” بنحو 58 مليون ليرة، ومن ثم “بنك الشام الإسلامي” بنحو 33 مليون ليرة، لتبقى الشركات الرابحة الأخرى، دون مستوى 16 مليون ليرة.‏
يذكر أن، إجمالي تداولات “سوق دمشق للأوراق المالية”، خلال كانون الثاني الماضي، بلغت نحو 240.970.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 281.933.258 ليرة.


•أكدت “غرفة صناعة دمشق وريفها” أنه بإمكان  الصناعيين المسجّلين بالغرفة، استلام الكميات المخصّصة لهم من مادة المازوت مباشرةً، عن طريق التسجيل في الغرفة.
وبحسب تعميم صادر عن “غرفة صناعة دمشق”، اطلع عليه “الاقتصادي”، فإن الغرفة تعمل على تأمين حاجة الصناعيّين الكاملة من المازوت، والمخصّصة من “مديرية الصناعة” بالأسعار النظامية مع أجور النقل، لتخفيف تكاليف الإنتاج على الصناعيين، في حال شراء المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، و أشارت الغرفة إلى أن، التزويد بالمحروقات سيتم عن طريق “شركة جيكو أوف شور”، حيث يحقّ للصناعة استجرار مخصّصاته شهرياً من جهة واحدة، إما “شركة سادكوب” أو “شركة جيكو”، وللصناعي حرية الاختيار في طريقة استجراره للمحروقات، وعليه إحضار إيصال الدفع إلى الغرفة، ليتم تزويده بمادة المازوت مباشرة من ناحية أخرى، بيّنت الغرفة استمرار فعاليات مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية”، الذي تنظّمه “غرفة صناعة دمشق وريفها” في مدينة طرطوس، في الصالة الرياضية المشروع السادس، ما بين 1-7 آذار الجاري، وسط إقبال كبير من أهالي المدينة.
ويشكّل المهرجان نافذة تسويقية مهمة، للمنتجات الصناعية الوطنية، إذ يساهم في تنشيط الإنتاج الصناعي وإعادة دورة عجلة الإنتاج للمنشآت لتعود الى الأسواق السورية.
كما يتضمّن مهرجان التسوق الشهري العائلي، تشكيلة سلعية واسعة، تلبّي حاجات المواطنين بأسعار مناسبة، وتنافس بجودتها وسعرها المنتجات العربية والعالمية وحسومات تصل إلى 50%.


•التقى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، اليوم، رئيس “اتحاد غرف التجارة السورية” غسان القلاع، للتباحث بالقضايا التي تهم التجار، وخاصّةً البضائع المتوقّفة في المرافئ وبحسب بيان صحفي، اطّلع عليه “الاقتصادي”، فقد تمّ الاتفاق على مجموعة من المحاور الأساسية التالية، للعمل عليها في المرحلة القادمة، ومنها تفعيل الجهود المشتركة، بين “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” و “اتحاد غرف التجارة السورية”، لإعلام كافة المستوردين للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، والسلع الأساسية والضرورية، والمواد والتجهيزات الطبية، أو المواد القابلة للتلف، من أصحاب الحاويات الواصلة إلى “مرفأ اللاذقية” للتقدم إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات، ودوائر الاستثمار، بالوثائق اللازمة التي تبيّن منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها وتاريخ وصولها إلى المرفأ، والتواصل مع “مديرية الجمارك العامة” بهذا الشأن، لتحديد الحاويات المتوقّفة لإعطائها الأولوية القصوى في تسوية أوضاعها، وتسديد الرسوم والضرائب والالتزامات المتوجّبة عليها، بالتنسيق المباشر مع “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”مديرية الجمارك العامة” في حين، تم التأكيد على المستوردين والفعاليات الاقتصادية، التجارية والصناعية، عند التقدّم للحصول على إجازات أو موافقات استيراد، التقدّم بصورة مباشرة باسم الشركة والفعالية التجارية أو الصناعية، وليس عبر الوسطاء، إضافةً لتزويد مديريات الاقتصاد بالوثائق حول النشاط التجاري والصناعي للمستورد، (الفرد أو المنشأة)، بما يمنحها الأفضلية للحصول على كافة التسهيلات، في منح وإصدار الإجازة أو الموافقة ووفق معايير ترشيد الاستيراد، كما شدّدت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، على منح كافة التسهيلات للفعاليات، التي تتقدّم بإجازات أو موافقات استيراد، وفق برامج الاستيراد المعتمدة للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، للمواد الأساسية الغذائية والدوائية، للمواد والسلع الأخرى التي تلبي احتياجات شركات التوزيع والوكالات الوطنية وتم خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام التجارة الخارجية، والاستيراد النظامي، ودفع الرسوم والضرائب المترتّبة، لحماية الاقتصاد المحلي وتوفير متطلبات نموه واستقراره، والإشادة بالجهود المبذولة والمتّخذة أخيراً لدى المنافذ الحدودية والمناطق الحرّة، للحدّ من التهريب، لتعزيز دور الجمارك في ضبط التهريب، عند منافذ الدخول وبما ينعكس إيجاباً، على استقرار الحركة التجارية في الأسواق الداخلية.


• السبت 5\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  438       .......... شراء 436
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  479      .......... شراء 474
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615      .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 15200ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13029ل.س
أونصة الذهب: 540000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 133000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 127000ل.س
غرام الفضة: 213ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

في هذا التقرير:
•تداولات سوق دمشق تنهي الأسبوع بحدود 16 مليون ليرة .
•أسعار الذهب تصل مستوىً غير مسبوق اليوم.
•لجنة السياسات الاقتصادية تبحث تعديل الإعفاءات الضريبية .
•الرقابة المالية: اختلاس 23 مليون ليرة في صحة دمشق .
•الاقتصاد تسهّل إصدار إجازات استيراد لقطاعي الصناعة والزراعة .
•عودة الانترنت والكهرباء تدريجياً بعد انقطاع مفاجئ .
•قرار جديد من وزارة التجارة يصب في مصلحة المستهلك.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الخميس 3\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الخميس 3 آذار 2016، بحجم تداول قدره 123.459 سهم، موزّعة على 101 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 16.298.362 ليرة،  حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية في حين، انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -6.97 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1364 نقطة، وبنسبة تغير  سالبة قدرها-0.51%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                                                                             
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 44.272 سهم، بقيمة تداول إجمالية 6.065.264 ليرة، من خلال 33 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  137 ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -1.97%.                                             
2 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول   39,836 سهم بقيمة تداول إجمالية  5.398.638 ليرة، من خلال 28 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 135  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.97%.                                            
3 – المصرف الدولي للتجارة والتمويل “IBTF”: تم تداول 11.850 سهم بقيمة تداول إجمالية 1.629.279 ليرة، من خلال 9 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 137  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.58%.


•شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً غير مسبوق اليوم، حيث وصل سعر الغرام عيار 21 إلى 15 ألف ليرة للمرة الأولى، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 قيراط، 12857 ليرة،  بحسب “الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات بدمشق” وبذلك تكون الأسعار ارتفعت 100 ليرة لعيار 21 الذي كان 14900 ليرة أمس، ونحو 80 ليرة لعيار 18، حيث بلغ أمس 12771 ليرة، وعزت “الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات”، هذا الارتفاع إلى صعود الأونصة العالمية إلى 1242 دولار ويذكر أن، أسعار الذهب في السوق السورية، بدأت تشهد ارتفاعاً جنونياً منذ بداية شباط الماضي، حيث قفز سعر الذهب 300 ليرة في يوم واحد حينها، من 12800 ليرة إلى 14100 ليرة لعيار 21، واستمرّ بالصعود تدريجياً.


•لفت وزير المالية، اسماعيل اسماعيل، في اجتماع “لجنة رسم السياسات الاقتصادية”، إلى ضرورة تقييم الإعفاءات الضريبية الموجودة بالقرار 186/ 1985 وتعديلها، بما يتناسب مع الأوضاع الجارية، وتعميم هذه السياسة على كل القطاعات من جانبه، بيّن حاكم “مصرف سورية المركزي”، أديب ميالة، أن الإعفاءات جزء من السياسة الضريبية، لتشجيع أي قطاع على العمل، مؤكّداً على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في هذه المرحلة، كونها أفضل من الإعفاء الضريبي، مشيراً إلى أن تطبيق الضريبة النوعية غير عادل، فالإعفاءات يجب أن تكون بالدرجة الأولى، لذوي الدخل المحدود، ونوّه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، أحمد القادري، إلى ضرورة إعفاء الفلاح ومربّي الدواجن من الضرائب والرسوم، بغية تحسين العمل، لتأمين احتياجات السوق المحليفي حين، أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، إلى عدم قدرة القطاع الإنتاجي لاحتمال أي ضريبة أو عبء إضافي في المرحلة الراهنة، وخاصّةً بعد رفع الدولة الدعم عن الإنتاج بدوره، أوضح وزير السياحة، بشر يازجي، أن وزارته ترفد خزينة الدولة بموارد مالية، منوّهاً لأهمية الوصول إلى إعفاء ضريبي ذكي، حسب وصفه، وذلك عبر تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وإجراء إصلاح ضريبي لا يحمّل المواطن محدود الدخل، أعباء إضافية، كما أن زيادة عدد المنشآت السياحية، يحسّن الضرائب التي ترفد الخزينة،
واختتم الاجتماع، بتشكيل لجنة فنية من معاوني الوزراء المعنييّن، إضافةً إلى الفنييّن للوصول إلى مقترحات بخصوص كل قطاع على حدة، ومن ثم عرضها مرة جديدة، على “لجنة السياسات الاقتصادية” لدراستها ، خلال فترة قصيرة جداً ويذكر أن، القرار رقم 186 / 1985 الصادر عن “المجلس الأعلى للسياحة”، ينصّ على التسهيلات والإعفاءات من كافة الضرائب والرسوم المالية والبلدية، مهما كان نوعها وطبيعتها، المترتّبة على ترخيص وإشادة المشاريع السياحية.


•كشف “الجهاز المركزي للرقابة المالية”، اختلاس مبلغ 23 مليون ليرة، من الموظّفة المسؤولة عن إعداد جداول الرواتب، في “مديرية صحة دمشق”، وأشار تقرير “الجهاز المركزي  للرقابة المالية”، إلى أن المعتمدة المسؤولة عن إعداد جداول الرواتب وتعديلاتها، للفئات الجنوبية، اختلست المبلغ المذكور، عبر فتح صفحة العامل في برنامج الرواتب الحاسوبي، حيث عدّلت في تاريخ المباشرة وبدء الاستحقاق، لما قبل فترة طويلة مثلاً 37 شهراً أو 24 شهراً، فيقوم الحاسب تلقائياً عند ذلك، بضرب الراتب المقطوع بعدد أشهر الاستحقاق المدخلة من المعتمد.
وأضاف التقرير، أن المعتمدة تطبع جدول الرواتب وتضع ضمنه الاسم المعدّل، دون حفظ التغييرات وطباعة نسخة صحيحة أخرى، وتحفظها حاسوبياً لترسلها فيما بعد إلى “شعبة الشطب”، في حين، أن النسخة المعدلة، والموجود فيها المبلغ المختلَس، فهي جدول الرواتب المرفَق بمذكرة التصفية وأمر الصرف، ليتم الصرف بناءً على ذلك إلى رقم حسابها وباسم وهمي
يذكر أن،  “الجهاز المركزي للرقابة المالية” وضع خطة جديدة، لتعزيز الرقابة على أجهزة الدولة ومؤسساتها ومكافحة الفساد، في آذار 2015


•أعلنت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” اليوم، البدء بمنح التسهيلات اللازمة لإصدار إجازات وموافقات استيراد، لمستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، كما أقرّت إجراءات خاصة لإعطاء مدة أطول، والسماح بتعدّد إجازات وموافقات الاستيراد، للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وأوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، لشؤون التجارة الخارجية، عبد السلام علي، أن التسهيلات تشمل تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، من أسمدة ومبيدات ومستلزمات البيوت البلاستيكية، ومستلزمات الإنتاج الصناعي من مواد أولية، مشيراً إلى تمديد مدة الإجازات، بهدف تأمين المستلزمات الضرورية لمختلف القطاعات وبيّن علي، أن الوزارة تسعى لتأمين المواد الأساسية الغذائية، من رز وسكر ومعلبات وأدوية لسدّ حاجات السوق المحلية، كما تعمل على حماية المنتج المحلّي، مضيفاً أن إجراءات الترشيد تستهدف السلع الكمالية غير الضرورية، والتي يتم إنتاجها محلياً ويذكر أن، “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أصدرت قراراً، نهاية العام الماضي، ألزمت بموجبه جميع المستوردين إيداع مبلغ بالليرات السورية، بعد الحصول على موافقة مبدئية لاستيراد البضائع والسلع، وقبل منح إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة.


•أعلن مصدر في “وزارة الكهرباء” بدء عودة التيار الكهربائي، لمختلف المناطق السورية تدريجياً، بعد تحديد عمال الورشات سبب العطل المفاجئ وأضاف المصدر، أن عملية إقلاع عنفات التوليد المفصولة، ستنتهي خلال مدة أقصاها 12 ليلاً، اليوم الخميس وفي سياق متصل، أكدت “الشركة السورية للاتصالات” عودة خدمة الإنترنت بشكل كامل إلى وضعها الطبيعي، بعد إصلاح العطل الذي طرأ اليوم على أحد محاور الشبكة، حسب ما بيّن مدير الإدارة التجارية في الشركة، أحمد سنبل ويذكر أن، المناطق السورية شهدت اليوم انقطاعاً في خدمتي الانترنت والكهرباء، لعدة ساعات بشكل مفاجئ.


•قرار جديد عممته "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"  على جميع الوزارات المعنية المرتبطة بتأمين حاجات المستهلكين وذلك بقصد مساعدتها لتطبيق القرار وتنفيذ مضمونه بما يحقق الغاية والهدف حيث تضمن القرار.
1- يتحمل المنتج ومقدم الخدمة المسؤولية عن الضرر الناجم عن تقديمه الخدمة ما لم يثبت عدم مسؤوليته عن الضرر الحاصل وعليه إعادة بدل الخدمة للمستهلك أو إعادة تقديمها (إذا قدمت الخدمة على نحو خاطئ أو غير كامل وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو العرف التجاري).
2- في حال حدوث ضرر بمصالح المستهلك يحق للمستهلك تقديم الشكوى إلى مديرية حماية المستهلك أو دوائر حماية المستهلك في المحافظات وفق الآتي:
- يتم تقديم الشكاوى هاتفياً أو إلكترونياً أو خطياً وتسجل في سجل خاص (وتعدّ الشكوى الهاتفية بمثابة إخبار).
- يكلف العاملون المفوضون بصفة الضابطة العدلية في الوزارة أو مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بالتحقيق ومعالجة الشكاوى بعد أخذ تصريح خطي من الشاكي أصولاً.
3- على المخالف في حال ثبوت صحة الشكوى أو وقوع أضرار على المستهلك استناداً للفقرتين /1-2/ أعلاه أن يعوض على المستهلك بإعادة ثمن السلعة أو قيمة الخدمة أو استبدالها بسلعة مطابقة وحسب رغبة المستهلك، ويتم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المسؤول عن المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتتم متابعة المادة من قبل الضابطة العدلية أصولاً.
4- إذا ثبت عدم صحة الشكوى يبلغ الشاكي بالنتيجة وتعد الدورية المكلفة بمعالجة الشكوى تقريراً بالواقعة يرفع إلى رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية ويتم حفظها من قبل مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويحق للشاكي الطعن بالتقرير ويعود للمديرية قبول الطعن من عدمه.
5- يبلغ الشاكي المتضرر بالإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة هاتفياً أو خطياً أو إلكترونياً أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك إذا كانت الشكوى مقدمة عن طريقها.
أما بالنسبة لشكاوى البيع بسعر زائد أو تقاضي زيادة بأسعار بدل الخدمات يتم التحقق من صحة الشكوى وفق الإجراءات التالية
- أخذ تصريح خطي من الشاكي.
- تنظيم الضبط العدلي اللازم أصولاً.
- إعادة الفرق للشاكي.
- تطبيق أحكام المادة /23/ من القانون رقم /14/ لعام 2015.
وفي حال اعترض أحد من الطرفين (وجود إدعاء شخصي) فتتم إحالة الضبط إلى القضاء المختص وحجز قيمة المادة موضوع الشكوى كاملة ويترك أمر التصرف بها للقضاء المختص إلا إذا كانت الشكوى تتعلق بمادة أساسية فيتم إضافة إلى ما ذكر سابقاً اتخاذ الإجراءات الإدارية الرادعة بحق المخالف وخاصة في حالة التكرار، وذكرت المادة الثانية من القرار:
في حال ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في المادة /23/ من قبل بائعي البسطات وامتناعهم عن تسديد الغرامة المالية يتم إعلام المحافظة بالمخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً وفق المادة المذكورة،أما المادة الثالثة فقد حددت الجوانب المحظورة على البائع منها:
1- التعامل مع الموردين مجهولي العنوان أو الهوية الذين يوزعون سلعاً ومواد منتجة محلياً أو الداخلة للقطر بشكل غير قانوني (مهرب) ويتحمل مسؤولية الضرر الحاصل والعقوبات القانونية اللازمة أصولاً.
2- الامتناع عن تقديم خدمة للمستهلك أو تقديم خدمة أخرى غير مطلوبة من قبل المستهلك.
3- الإعلان أن السلعة التي تباع لا ترد ولا تبدل.
والمادة الرابعة من   القرار حددت كيفية التعامل مع مواد مجهولة المصدر وفق الآتي: في حال ضبط مواد مجهولة المصدر:
- يكتفى بتنظيم ضبط عدم إبراز فواتير لهذه المواد وتحال الضبوط إلى القضاء المختص أصولاً ويترك أمر التصرف بالمواد المحجوزة للقضاء (بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري).
- لا تقبل التسوية المالية على الضبط لبائعي المفرق إلا بموجب وثيقة (فاتورة نظامية)
- تعلم المديرية العامة للجمارك أو فروعها بالمحافظات بنسخة عن الضبط المنظم لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم.
حددت المادة الخامسة الجهات التي تطبق أحكام هذا القرار وهي جميع القطاعات (العام والخاص)، ويستثنى القطاع العام والمشترك والتعاوني من حالات الإغلاق حيث ينظم الضبط اللازم بحق المسؤول عن المخالفة


• الخميس 3\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67 .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  438       .......... شراء 436
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  479      .......... شراء 474
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615     .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 14900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12772ل.س
أونصة الذهب: 536000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 1123000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 130000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 123000ل.س
غرام الفضة: 206ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•مؤشر سوق دمشق ينخفض والتداولات تتجاوز 10 ملايين ليرة
•الحلقي: الحكومة رفعت تمويل المستوردات من المركزي بنسبة 100%
•مصرف التوفير يصدر التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية
•الوزراة تطالب مؤسسة المياه بتنفيذ الخدمات لخفض التكلفة
•وزارة الزراعة تدخل على "خط" توليد الكهرباء
•رغماً عن وزارة الصحة..هيئة المخابر ترفع تكلفة الوحدة المخبرية للضعف
•تجار دمشق: قرارات الاقتصاد ترفع الأسعار وتضرّ بالصناعة
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء2\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الأربعاء 2 آذار 2016، بحجم تداول قدره  74.630 سهم، موزّعة على 60 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 10.105.816 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية في حين، انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” -8.22 نقطة، عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1371 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.60%،وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                                                                        
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول  57.129 سهم بقيمة تداول إجمالية  7.983.777 ليرة، من خلال  38 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  139.75  ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.93%.                                           
2 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 5820 سهم بقيمة تداول إجمالية 736.230 ليرة، من خلال  8 صفقات، ليغلق سهمه على سعر  126.50  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.94%.                                           
3 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 5000 سهم بقيمة تداول إجمالية  691.250 ليرة، من خلال  4 صفقات، ليغلق سهمه على سعر  138.25 ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -1.95%.


•بيّن رئيس “مجلس الوزراء”، وائل الحلقي، أن الحكومة رفعت تمويل المستوردات من “مصرف سورية المركزي” بنسبة 100%، من حجم إجازات الاستيراد المقدّمة من “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” المستوفية للشروط، إضافةً لمنع تمويل المستوردات، إلا من المركزي وجلسات التدخل جاء ذلك، خلال الجلسة الأسبوعية لـ”مجلس الوزراء” التي عقدها أمس، وناقش فيها عدداً من القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية وفي سياق آخر، وافقت الحكومة على القرار، بتمديد العمل بقرارها السابق رقم 6/م لـ2014، الخاص بإصابات العمل المؤديّة للوفاة بسبب الظروف الراهنة، وذلك اعتباراً من تاريخ 16 شباط 2016 ولغاية 15 شباط 2017، كما اطّلع “مجلس الوزراء” على كتاب “المجلس الوطني للإعلام”، حول بيان خطته في إطار الترخيص للمطبوعات، بناءً على قرار “مجلس الوزراء” في اجتماعه المنعقد منتصف أيلول 2015، والمتضمّن تكليف “المجلس الوطني للإعلام” موافاة الحكومة بخطة عمله، في مجال منح التراخيص للصحف والمجلات والمطبوعات، إضافةً لبيان الإجراءات المتخذة، بخصوص وسائل الإعلام التي تمنحها الحكومة ترخيصاً، ولا تباشر نشاطها ضمن المهل المحددة، حيث رفع المجلس كتابه، مبيناً فيه أن خطته في هذا المجال، تهدف لتنظيم العمل الصحفي المطبوع، والارتقاء بمستواه الفكري والمهني، بما يحقق المصلحة الوطنية، ويحفّز المنافسة.


•حدّد “مصرف التوفير” التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية، استناداً إلى قرار “مجلس النقد والتسليف” الذي أتاح للمصارف العامة، استئناف منح القروض التشغيلية، قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل حصراً، وتضمّنت التعليمات، قواعد منح القروض التشغيلية وشروطها وهدفها، وإجراءات منح القرض ودراسة الطلب والضمانات، وآليات صرف القرض وطرق تحصيله، حيث قرّر المصرف إضافة فصل جديد للعمليات التنفيذية، الخاصة بالقروض التشغيلية‏، يتمثّل بمنح المصرف قروضاً تشغيلية لرأس المال العامل، لتمويل المشاريع في قطاعات الإنتاج الصناعي بكافة أشكاله، وقطاع الحرف اليدوية التقليدية.‏ وعليه، يتم منح قروض قصيرة الأجل لا تتجاوز مدة استحقاقها عام واحد، وفترة سماح 3 أشهر، وفائدة سنوية 14% تُسدّد على أقساط شهرية، ومنح قروض تمويل رأس المال العامل، الذي يشمل إجمالي احتياجات المشروع من المواد الأولية، واحتساب هذه الاحتياجات لمدة 3 أشهر، إضافةً لمنح هذه القروض لكافة الفعاليات الاقتصادية المذكورة، وفق شروط تشمل التراخيص والوثائق الخاصة بالمشروع، وتوافر ميزانيّتين حديثتين عن آخر عامين للمشروع، مصدّقة من محاسب قانوني معتمَد، وجدول تفصيلي بالطاقة الإنتاجية السنوية، والمواد الأولية المطلوبة، مع أحقيّة المصرف قبول تمويل رأس المال العامل لفعالية حديثة التأسيس، في حال تضمّن المشروع فرصة استثمارية نوعية، ويحدّد المصرف الحد الأقصى للقرض للمتعامل الواحد، على أساس الفعالية التي يمارسها والغاية من القرض، وصافي إمكانياته المالية في مشروعه، وسمعته والضمانات المقدّمة، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للقرض التشغيلي الممنوح 50%، من تكلفة الاحتياجات السنوية للمشروع، في كافة القطاعات وبما لا يتجاوز مبلغ مليون ليرة، ونصّت شروط منح القروض، على توافر الضمانات الكافية وطرق استعمال القرض، ونسبة 50% من التمويل الذاتي، وربحية المشروع الكافية لسداد الأقساط، وحساب الفائدة من تاريخ التنفيذ حتى تاريخ الاستحقاق، إضافةً لقبول الضمانات العقارية المنقولة والمملوكة للمقترض أو المقدّمة من شخص آخر للمشاريع القائمة، مع تقديم بيانات حول اشتراك المشروع بالتأمينات الاجتماعية، وعدد العمال وما يطرأ عليه من تغيير.
كما بيّنت التعليمات التنفيذية، أن الهدف من القرض، تلبية حاجة المشروع من المستلزمات السلعية السنوية، إضافةً إلى حاجته من المحروقات والتجهيزات والخدمات المختلفة، والتي تدخل في تكاليف الإنتاج فقط، وهي التي يحسب على أساسها القرض، بنسبة 50% من مجمل هذه التكاليف في حين، تشمل إجراءات منح القرض، سجلاً تجارياً أو صناعياً، وترخيصاً إدارياً وبراءة ذمة من المصارف، وبيانات مالية عن وضع المشروع، والتكليف الضريبي قبل دراسة الطلب، لبيان مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته من خلال البيانات المالية المقدمة من قبله والتدفقات النقدية المتولّدة لديه، أثناء دورة تشغيل المشروع، وأفضل الفترات الزمنية لتسديد القرض، عندما يحصل المقترض على مستحقّاته من زبائنه في السوق، قبل احتساب القرض، وقبل إصدار أمر منح القرض مع أجله، والفائدة المستحقة عليه والضمانات المقدّمة، بحيث تغطي 150% من قيمة القرض كحد أدنى.، ويقبل المصرف ضمانة عقارية لا تقل عن 150% من قيمة القرض، وضمانات عينية، مثل رهن المصوغات الذهبية والأوراق المالية وشهادات الإيداع، وخطاب ضمان من مصرف آخر، وسندات تجارية عبر خبير معتمَد في معرفة الذهب، والتأكد من الأوراق المالية والسندات التجارية.، ويبدأ المصرف بتحصيل القسط المستحقّ على المقترض، مباشرةً من حسابه المفتوح لدى المصرف، بموجب الشيكّات المحرّرة لأمره، وفي حال عدم وجود رصيد في حسابه، يتم إخطاره وإلزامه بالتسديد خلال 15 يوماً، بعد مرور الفترة الزمنية للإخطار، ليتم اتّخاذ الإجراء القانوني لتحصيل كامل القرض مع فوائده، في حال عدم تسديد 3 أقساط شهرية مستحقة متتالية، وعلى الفرع في جميع الحالات، متابعة مطالبة المقترض، بتسديد الأقساط المتأخّرة عليه، عبر الإنذارات المصرفية الداخلية والقانونية و يذكر أن، مجموع القروض التي منحها “مصرف التوفير” لغاية 24 تشرين الثاني 2015، بلغ نحو 59755 قرضاً، وإجمالي المبالغ الممنوحة للمقترضين وصلت لـ18.7 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي فوائدها حوالي 6.4 مليارات ليرة، بحسب تقرير أصدره المصرف.


•وجّه وزير الموارد المائية، كمال الشيخة، إدارة “مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها”، لإنشاء ورشات ضمن المديرية والوحدات الاقتصادية للمياه، للقيام بأعمال تنفيذ وصلات المشتركين، بدل من إعطائها للمتعهّدين بهدف توفير النفقات وأوضح الوزير، أن هناك تكاليف كبيرة، في عمليات تنفيذ وصلات المشتركين، عن طريق متعهّدين لذلك قررت وزراته تكليف “مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها”، بتنفيذ هذه الوصلات، من خلال ورشات من العاملين والفنيين في المؤسسة، بالاعتماد على تجهيزات المؤسسة الموجودة، من دون الاستعانة بأي جهة خارجية، كون ذلك يتسبّب بارتفاع تكاليف توفير مياه الشرب للمشتركين ولفت الشيخة، لوجود كوادر فنية وأيدٍ عاملة في المؤسسة، ومن المؤسسات الأخرى التي تمّ تحديد عملها ضمن مجال عمل “مؤسسة مياه دمشق” يتلقّون رواتب، لذا يجب الاستفادة منهم، ما يوفّر مبالغ كبيرة لقاء عقود تنفيذ وصلات المشتركين، وفيما يتعلّق بصيانة العدادات، أوضح وزير الموارد المائية، أنه كان يتم وضع عدادات جديدة عند تعطّل أي عدّاد بدلاً من إصلاحه، علماً أن هناك ورشة فنية تمتلك خبرة في صيانة العدادات، مشيراً إلى توجيه إدارة المؤسسة لتفعيل ورشة صيانة العدادات التابعة لها، حيث ستقوم وزارته بتأمين قطع التبديل اللازمة للصيانة من الجهات المانحة من جانبه، بيّن مدير المشتركين في المؤسسة، أمجد غندور، أنه بدأ تفعيل عمل ورشات الصيانة للعدادات، منوّهاً لوجود أكثر من 50 ألف عدّاد مياه معطّل عن العمل في المناطق الآمنة في دمشق وريفها، حيث بدأت ورشة الصيانة عملها بعد توجيه وزير الموارد المائية بذلك، موضحاً أن المشترك يدفع مبلغ 600 ليرة لقاء صيانة العداد،في حال كان عطلاً طبيعياً، أما إذا كان العطل بسبب سوء استخدام المواطن وعبثه بالعداد، فيدفع مبلغ 6850 ليرة، حسب ما ذكر غندور ويذكر أن، وزير الموارد المائية، كمال الشيخة، أعلن عن خطة لوزارته بجميع مؤسساتها، تهدف لتحسين وضع مياه الشرب في 2016.


•دخلت "وزارة الزراعة" على خط إنتاج الطاقة الكهربائية بعد أن سمحت لها رئاسة "مجلس الوزراء" بذلك بموجب توصية صادرة عن اللجنة الاقتصادية في المجلس، وتأتي تلك الموافقة بهدف التشجيع على الاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة عبر دراسة إمكانية تنفيذ مشاريع الخلايا الكهروضوئية، وهو ما اتفق عليه في الاجتماع الثالث عشر للجنة رسم السياسات الاقتصادية وعلى قرار "مجلس الوزراء" بموجب الكتاب رقم 18164/1 لعام 2015، بحيث يتم تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه المشاريع في حال إمكانية تنفيذها من ضمن كتلة الاعتمادات الاستثمارية المرصودة لوزارة الزراعة والجهات التابعة لها، على ان يحدد سعر الكهرباء المنتجة من الأنظمة الكهروضوئية المربوطة على شبكة النزيع المنفذة من قبل جهات القطاع العام على أسطح المباني العائدة لها بما يعادل 125 بالمئة من التعرفة النافذة لبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الطاقة الكهربائية من المشتركين على التوتر /0.04 ك.ف/ من الدوائر الرسمية ولصافي الكهرباء المرسلة إلى الشبكة العامة وذلك بموجب عقود تجدد سنوياً ولحد اقصى خمس سنوات، وكان في وقت سابق رئيس الحكومة قد وجه كتاب إلى "وزير الزراعة" للتنسيق مع "وزير الصناعة والكهرباء" لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع الخلايا الكهروضوئية في "وزارة الزراعة" والجهات التابعة لها، بما يساهم في الاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة لتخفيض الاعتماد على الطاقة الكهربائية وفقا لما تم الاتفاق عليه .


•رفعت "هيئة المخابر تكلفة الوحدة المخبرية" إلى ضعف ما كان معمول به في السابق، وذلك في قرار انفرادي لتصبح التكلفة الجديدة التي عممتها إلى شركات التأمين 150 ليرة للوحدة بدلاً من 75 ليرة، وبغض النظر عن التكلفة المتفق عليها مع "المؤسسة العامة السورية للتأمين" البالغة 100 ليرة تتحمل المؤسسة منها 25 ليرة على كل وحدة، فقد تجاوزت هيئة المخابر "وزارة الصحة" وأصدرت قرارها دون موافقة مسبقة ومصادقة من قبل الوزارة، الأمر الذي سيدفع إلى حدوث مشكلات في التأمين الصحي ستنعكس بشكل مباشر على المؤمن عليهم.
مع الإشارة إلى أن التكلفة التي كان معمول بها سابقاً اعتمدت بموجب اتفاق بين هيئة المخابر وشركات التأمين بموافقة من "وزارة الصحة"، وهذا الاتفاق انتهى سريانه نهاية شهر شباط المنصرف، ولكن هذا لا يبرر لهيئة المخابر اتخاذ قرار متفرد برفع تكلفة الوحدة المخبرية دون الرجوع إلى "وزارة الصحة" باعتبارها الجهة الجهة المشرفة على عمل الهيئة، والمخولة بالموافقة والمصادقة على هكذا قرارات، وفي الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى تذليل جميع الصعوبات والعراقيل التي تشوب التأمين الصحي، يأتي هذا القرار ليخلق مشكلات جديدة تتمثل بإمكانية ظهور حالات سوء استخدام من قبل بعض المخابر من خلال استيفاء مبالغ كفارق ما بين التكلفة المتفق عليها والتكلفة الجديدة، خاصة وأن نسبة كبيرة من المؤمن عليهم صحياً ليس لديهم معرفة بأسعار وحدات التحاليل المخبرية، ومجموع القيم المالية لكل تحليل مخبري، ومن جهة اخرى يسبب الإرباك لعمل المؤسسة العامة السورية للتأمين لجهة عدم قدرتها على تحمل الفارق السعري الجديد الذي أقرته هيئة المخابر، ومن جهة أخرى كونها قامت بسداد جزء من القيمة المضافة بعد رفع التكلفة من قبل الهيئة من 75 ليرة إلى 100 ليرة.
وهنا لابد وأن تتحرك "وزارة الصحة" باتجاه إيقاف القرار لما سيترتب عليه من نتائج سلبية ستنعكس بشكل مباشر على المؤمن عليهم صحياً، عاداك عن غياب دورها الواضح خلال الفترة السابقة لجهة الارتفاع في التكلفة الذي شهدته سابقاً الخدمات الصحية سواءً داخل المشافي أو خارجها، وهنا لابد من التأكيد على أن "المؤسسة العامة السورية للتأمين" تعمل على تصحيح التشوهات التي ظهرت في جوانب عديدة من مفاصل التأمين الصحي، وقد عقدت العديد من الاجتماعات والتقت جميع الأطراف المشاركة في عقد التأمين الصحي، وأصدرت جملة من التعليمات التي حققت نتائج ملموسة على مستوى التأمين الصحي بشكل عام.


•لم يخرج تجار دمشق، خلال اجتماعهم مع مدير اقتصاد دمشق، بإجابات مقنعة على تساؤلاتهم، وبقيت حالة التصادم مع القرارات الحكومية، والتي ازدادت بعد مشكلة توقّف حاويات البضائع في المرافئ منذ أشهر، واتّهمها التجار برفع الأسعار و توقيف المنشآت الصناعية، إضافةً لعدم الشفافية، في منح الإجازات وترشيد الاستيراد الذي رفع الأسعار على المستهلك، وأوصل كيلو البصل لأكثر من 300 ليرة، عضو “مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق”، منار الجلاد، أكد أن هنالك مشاكل كبيرة، تواجه التجّار حالياً، بدءاً من الخسائر الكبيرة بسبب توقيف الحاويات في المرافئ، والتي تدفع يومياً ما بين 15-25 دولار، وهي خسائر للتاجر، حيث أن بعض هذه البضائع هي مواد أولية للصناعة كالأقمشة وطالب الجلاد، بأن تكون هنالك مساواة في التعامل بين الصناعي والتاجر، لدى استيراد المواد الأولية، لأن هذه المواد ستذهب حتماً للصناعة، وغالبية الصناعيين أصبحوا اليوم أصحاب ورش صغيرة، وغير قادرين على الاستيراد مباشرةً، وللأسف قرارات “وزارة الاقتصاد” تعطي ميزة، بتسهيل منح الإجازات لكبار الصناعيين، الذين سيتحوّلون لتجار مواد أولية، كما شدّد عضو مجلس الإدارة، على ضرورة الشفافية في منح إجازات الاستيراد، فبعض الأشخاص يحصلون على الإجازة، خلال يومين وآخرين يقدّمون طلب استيراد لنفس المادة، ويكون التريّث هو  الجواب الدائم، مشيراً إلى أن الاستيراد، وحسب الأرقام الحكومية، لايشكّل عبء في الطلب على القطع الأجنبي، ويمكن زيادة رقم الاستيراد بنسبة معيّنة، لتشمل مواد لايسمح باستيرادها حالياً كـ”العصرونية” والألبسة من جانبه، قدّم مدير اقتصاد دمشق، حسام الشالاتي، عرضاً لآلية الحصول على إجازات الاستيراد، مشدّداً على أن تسهيل إجراءات استيراد المواد الأولية، لايمكن أن يتم إلا إذا كان المستورد هو الصناعي نفسه، لأنها قد تؤدّي للاحتكار حسب رأيه، وحول البضائع المتوقّفة في المرافئ، أوضح الشالاتي، أن الخطأ فيها يعود للتجار أنفسهم، بسبب استيرادهم البضائع قبل الحصول على إجازة استيراد، وهذا مخالف للقانون، في حين، أوقفت الجمارك الترانزيت الداخلي، بما فيه المتّجه للمناطق الحرّة، لافتاً لوجود حديث عن حل قريب للمواد الأولية الموجودة في المرافئ، وفيم يتعلّق بسياسة ترشيد الاستيراد، فهي مقرّرة ضمن “اللجنة الاقتصادية” و”وزارة الاقتصاد” مجرّد منفذ لها.


• الأربعاء2\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  436       .......... شراء 434
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  477      .......... شراء 472
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615     .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 14900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12772ل.س
أونصة الذهب: 536000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 1123000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 130000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 123000ل.س
غرام الفضة: 205ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

في هذا التقرير:
•خميس يقدّر إجمالي أضرار قطاع الكهرباء بـ1500 مليار ليرة
•مؤشر سوق دمشق ينخفض والتداولات بحدود 6 مليون ليرة
•الحكومة تقدّر قيمة الخطة الإسعافية لـ2016 بـ12 مليار ليرة
•الصحة تنفي وجود احتكار للأدوية وتقول: يوجد نقص بـ200 صنف دوائي فقط
•ميالة يطلب من المواطنين أن يتقدموا بشكوى ضد شركات الصرافة الممتنعة عن تلبية طلباتهم
•السورية للطيران توقف رحلاتها الجوية..ولهذا السبب تعطلت الطائرة الوحيدة لديها في " مطار جدة"؟
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الثلاثاء1\03\2016



•أوضح وزير الكهرباء، عماد خميس، أن إجمالي قيمة الأضرار المقدّرة، في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، بلغت أكثر من 1500 مليار ليرة، منذ بدء الأزمة وحتى الشهر الأول من العام الجاري، وفق الأسعار الحالية للمواد وتجهيزات المنظومة الكهربائية، وأشار خميس إلى أن، وصول الكهرباء مرتبط بـ”وزارة النفط والثروة المعدنية”، بسبب نقص الوقود وتلبية الطلب على الطاقة، حيث تعرضت المنشآت النفطية، التي تؤمّن الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، خلال الأزمة لأضرار عدة، إضافةً لأضرار في خطوط نقل الغاز والسكك الحديدية، التي يتم نقل مادتي الغاز الطبيعي والفيول أويل عبرها، إلى محطات التوليد، ما أدى إلى انخفاض واردات الفيول إلى محطات التوليد من 15000 طن يومياً لنحو 3000 طن يومياً وسطياً، ووصلت بأدنى مستوياتها إلى نحو 1200 طن يومياً، كما انخفضت واردات الغاز إلى محطات التوليد من 20 مليون م3 إلى نحو 8 ملايين م3 يومياً، لينعكس كل ذلك  على إنتاج الطاقة الكهربائية في محطات التوليد، وبحسب وزير الكهرباء، اضطرت وزارته والجهات التابعة لها، أن تطبّق برنامج تقنين كهربائي على المحافظات السورية كافة، رغم جاهزية معظم محطات التوليد، منوّهاً إلى أنه كلما ازدادت واردات الفيول والغاز الطبيعي، ازدادت كميات الكهرباء المولّدة، وانخفضت بالتالي ساعات التقنين المطبقة، مبيّناً أن العدالة بالتقنين مرتبطة بنسبة التحصيل والجباية في المناطق والمحافظات، ولفت خميس إلى أن، الوزارة تمكّنت من تأمين محولات وكابلات وأبراج توتر عال، وأمراس هوائية ومتمماتها وعدادات وأعمدة خشبية، عبر  إبرام عدة عقود، منها عقود بتمويل حكومي محلّي بسبب العقوبات المفروضة على البنوك السورية،إضافةً لتشجيع المستثمرين والشركات للعودة إلى السوق السورية، وأضاف خميس، أن عدد الشركات المشاركة في طلبات العروض بداية الأزمة، لم يكن يتعدّى الشركتين، ليتجاوز العدد 25 شركة في 2014، ومعظم مواد هذه العقود البالغة نحو 70 عقداً وصلت إلى المستودعات، والبعض الآخر قيد التصنيع والتوريد، وبذلك تمكّنت الوزارة من توفير جميع مستلزمات ومواد شبكتي النقل والتوزيع للفترة الحالية، وأشار إلى أن “وزارة الكهرباء” عملت بشكل استثنائي مع الإيرانيين حيث تم إبرام ثمانية عقود بقيمة إجمالية بلغت 94 مليون دولار، ونوّه خميس إلى محاولة وزارته الاقتراض من “صندوق الدين العام” بهدف تمويل مشاريعها، إلا أن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح،  كما بذلت الوزارة الكثير من الجهود، لرفع نسب التحصيل في المحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة تمكّنت من توفير جزء من القطع الأجنبي، اللازم لتنفيذ مشاريعها وتمويل توريدات عقودها المبرمة، عبر تصدير كميات من الكهرباء، خارج وقت الذروة دون التأثير في الحاجات الرئيسية للمواطنين من الكهرباء و يذكر أن، مدير مديرية التخطيط والإحصاء والعلاقات الدولية في “وزارة الكهرباء”، بسام درويش، كان قد أعلن أن قيمة الأضرار المالية في قطاع الكهرباء، بلغت حتى آذار 2014 نحو 215 مليار ليرة.


•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الثلاثاء 1 آذار 2016، بحجم تداول قدره 52.329 سهم، موزّعة على 35 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 5.678.907 ليرة، حيث انخفضت قيمة التداول عن  الجلسة الماضية، في حين، انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -3.78 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة  1379 نقطة، وبنسبة تغير  سالبة قدرها -0.27%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                           
1 – شركة العقيلة للتأمين التكافلي “ATI”: تم تداول 36.224 سهم بقيمة تداول إجمالية 3.667.680 ليرة، من خلال 16 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  101.25 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.8%.                                           
2 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 7250 سهم بقيمة تداول إجمالية  935.250 ليرة سورية من خلال 7 صفقات، ليغلق سهمه على سعر  129.00  ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -1.95%.                                           
3 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 4300 سهم بقيمة تداول إجمالية  446.750 ليرة، من خلال  5 صفقات، ليغلق سهمه على سعر  103.90 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -0.26%.     


•كشف مصدر في رئاسة “مجلس الوزراء”، أنه تم تقدير القيمة المالية الإجمالية للخطة الإسعافية هذا العام، بـ11.9 مليار ليرة، وذلك استناداً لمحضر اجتماع لجنة إعادة الإعمار رقم 18.
ويوزّع المبلغ على عدة وزارات، منها 1.5 مليار ليرة لـ”وزارة الصناعة” و530 مليون ليرة لـ”التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، و170 مليون ليرة لـ”الاقتصاد والتجارة الخارجية” و100 مليون ليرة لـ”المالية”، في حين، خصّص 50 مليون ليرة، لكل من وزارات “الإعلام” و”الزراعة” و”العدل”، و25 مليون ليرة لـ”وزارة لإسكان والتنمية والتعمير” وقيمة مماثلة لـ”وزارة التعليم العالي” ونحو 20 مليون ليرة لكل من “وزارة العمل” و”وزارة الشؤون الاجتماعية” أما نصيب “وزارة السياحة” كان 15 مليون ليرة كما بيّن المصدر، أن الحكومة طالبت الوزارات التقيّد بالعديد من النقاط، أهمّها موافاة أمانة سر “لجنة إعادة الإعمار” بقائمة المشاريع المراد تنفيذها خلال 2016، في إطار العناوين الرئيسية التي أقرّتها اللجنة، موزّعةً عليها كتلة الاعتمادات المخصّصة للخطة الإسعافية للوزارة، إضافةً لتخصيص المبالغ اللازمة لاستكمال مشاريع خطة الوزارة الإسعافية للعام الماضي، غير المنتهية أو التي لم يتم تصفية الكشوف الخاصة بها، ولا يتوافر رصيد حالي لدى الوزارة لصرفها، من ضمن المبالغ المقرّة في هذه الخطة، إضافةً لموافاة الوزارات “لجنة إعادة الإعمار” بجدول يتضمّن ما تم تنفيذه من مشاريع الخطة الإسعافية في 2015، والرصيد المتبقّي لتاريخه لدى كل وزارة، ليصار إلى تدويره واحتسابه من الخطة الإسعافية لـ2016، وأضاف المصدر، تعتبر الوزارة المعنية مسؤولة بشكل كامل عن تنفيذ العمل، من حيث تجهيز الإضبارة والكشوف التقديرية والدراسة والتنفيذ والإشراف والصرف، وفق أولوية وأهمية المشروع المراد تنفيذه، كما تقوم الوزارة المعنية بموافاة “لجنة إعادة الإعمار” بالكشوف المالية المدققة والجاهزة للصرف من قبلها، وتقع على مسؤوليتها دقة وصحة الكشوف من أجل تحويل المبالغ، حسب مراحل التنفيذ من حساب اللجنة وبحسب المصدر، يجب على الوزارة الالتزام بتنفيذ المشاريع الواردة ضمن خطتها الإسعافية للعام الجاري، بمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إقرار محضر الخطة الإسعافية لـ2016 وإعلام الوزارات بمضمونه، وكل مشروع يباشر به بعد هذه المهلة لا يتم تمويله من “لجنة إعادة الإعمار” وتتحمل الوزارة مسؤولية ذلك، كما تلتزم الوزارات والجهات العامة التابعة لها، بالتعاقد مع شركات القطاع العام، لإنجاز المشاريع الواردة في خطتها الإسعافية، مع التأكيد على القيام بإجراءات تفاضلية بين هذه الشركات لجهة الأسعار، واختصاص الشركات وطبيعة عملها وقدرتها على التنفيذ، وفقاً للمدد الزمنية وبأفضل الشروط والمواصفات الفنية، وفي حال تعذر تنفيذ هذه المشاريع من شركات القطاع العام، يتم التعاقد مع القطاع الخاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وتقع على مسؤولية الوزراء التأكد من صحة التقيد بذلك و يذكر أن، “وزارة الإدارة المحلية” رصدت اعتماد قدره 50 مليار ليرة لـ”لجنة إعادة الإعمار” في الموازنة العامة للدولة لـ2015، للاستمرار بصرف التعويضات للأضرار الخاصة، وإصلاح الأضرار العامة الطارئة.


•نفى الدكتور أحمد عمّار مدير "صحة طرطوس" وجود أيّ حالة احتكار في طرطوس سواء من الصيدلاني أو من أصحاب المستودعات، وأضاف: من خلال مراقبتنا لآلية عمل الرقابة الدوائية رأينا أن الصيدليات تقوم باستجرار الأدوية وفق الشروط الصحية، والأدوية متوافرة في المستودعات «المهم أنه لا يوجد نقص في أدوية المرضى» التي يجب أن تصل إلى المريض وفق الشروط القانونية والصحيّة «وهذا ما يهمنا كمديرية صحة»تقوم صحة طرطوس بإرسال الرقابة الدوائية للإشراف  على عمل المستودعات والتحقيق في أيّ مخالفة موجودة، ولم تصلنا أيّ شكوى لحالات احتكار الأدوية على الصيدليات، وبدورها أكدت الدكتورة سعده معروف– مديرية الرقابة الدوائية في "صحة طرطوس" أنه لا يوجد احتكار للأدوية –حالياً-وإنما يوجد نقص أو انقطاع في بعض الأصناف لا يتجاوز عددها /200/ صنف من بين آلاف الأصناف، وأضافت نقوم كرقابة دوائية بجولات ميدانية على الصيدليات ومستودعات الأدوية في المحافظة ولهذه الجولات هدف أو أكثر منها: ضبط المخالفات من خلال لجان القرار 29/ت لعام 2006 والإشارة إلى المخالفة في حال وجودها وتنبيه الصيدلي إلى بعض المخالفات أو الملاحظات كعدم وجود الصيدلي في الصيدلية مثلاً،والتعامل بمستحضرات طبية غير مرخصة من قبل "وزارة الصحة"، ورداً على سؤالنا عن أسباب رفع أسعار الأدوية سواء من قبل أصحاب المستودعات أو أصحاب الصيدليات، أوضحت الدكتورة معروف أنه لا يمكن ضبط المخالفة إلا من خلال تقديم شكوى خطية يحدد فيها اسم الصيدلي المخالف أو المستودع... وتأتينا «أحياناً» شكوى شفهية من دون تحديد اسم الصيدلاني المخالف أو المستودع، وفي هذه الحالات لا نستطيع التحقيق في الشكوى،وأكدت مديرة الرقابة الدوائية أن موضوع مخالفة الأسعار من قبل الصيدلاني أو أصحاب المستودعات أصبح محلولاً إلى حد كبير عن طريق قيام أصحاب المعامل بتحديد الأسعار على المستحضرات الدوائية الحديثة، وجواباً على سؤالنا عن قيام أصحاب المستودعات أو المعامل بتحميل الأدوية المطلوبة على أدوية أخرى قليلة الطلب. أضافت أن مثل هذه العلاقة تدخل ضمن العلاقة التجارية ولا علاقة للصحة فيها مالم يتم تقديم شكوى خطية من قبل الصيدلاني على صاحب المعمل أو المستودعات ولا نستطيع إثبات التحميل على أيّ فاتورة شراء ،وأكدت أن صحة طرطوس تقوم بمتابعة ومراقبة جميع الصيدليات والمستودعات على مستوى المحافظة البالغ عددها / 50/ مستودعاً للأدوية و/ 850/ صيدلية مرخصة على مستوى المحافظة.


• أكد حاكم "مصرف سورية المركزي" الدكتور "أديب ميالة" أن المصرف يطور باستمرار قراراته وإجراءاته للتلاؤم مع المتغيرات المستجدة التي تطرأ على سوق القطع الأجنبي ويتابع بشكل حثيث كامل التطورات بشكل يومي، وفي تصريح له جدد ميالة دعوته المواطنين المتقدمين بطلبات شراء القطع الأجنبي من شركات الصرافة التي اشترت القطع الأجنبي بغرض التدخل في حال عدم تلبية طلباتهم إلى “تقديم شكوى لديوان المركزي موجهة للحاكم مباشرة”، وأشار المركزي في بيان له أن “استقرار سعر صرف الليرة السورية يأتي نتيجة استمرار تأثير مقررات جلسات التدخل التي عقدها المصرف مؤخراً والتي كان آخرها يوم الخميس الماضي”، وأكد المصرف أنه يواصل التدخل في سوق القطع الأجنبي بشكل يومي ومستمر عبر مؤسسات الصرافة بسعر صرف يبلغ 406 ليرات سورية للدولار و405 ليرات للدولار لتمويل المستوردات وسعر صرف يبلغ 374 ليرة مقابل الدولار لتسليم الحوالات، وكان المركزي رصد بداية الأسبوع الماضي 150 مليون دولار لأسبوع فقط للتدخل في سوق القطع الأجنبي عبر تمويل المستوردات وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالتعليم والمداواة.


•كشفت " نقابة عمال النقل الجوي بدمشق" عن تعطل يوم أمس  " طائرة الإيرباص “A320 –YKAKA" الوحيدة العاملة حالياً لدى "مؤسسة الطيران العربية السورية"، مما أوقف رحلات اليوم، وهو ماقد يتكرر مع أي عطل جديد في الطائرة، وأشارت النقابة في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي وإطلع عليه موقع "B2B-SY"  أن الطائرة تعرضت  لعطل فني طارئ في "مطار جدة"، بعد أن كانت جاهزة للإقلاع منه، حيث ظهر عطل فني في المحرك بعد وصولها للمدرج المخصص للإقلاع، مما استدعى قائد الطائرة التوقّف والعودة لإصلاح العطل، وهذا ضمن إجراءات السلامة التي تتبعها "مؤسسة الطيران السورية"، وأوضحت النقابة، إلى أن هذا العطل لا يستدعي القلق من حيث السلامة والأمان، اتخذت إدارة المؤسسة قراراً بتجهيز الطائرة “YK-AKD” مع فريق صيانة كامل، والتوجّه مباشرةً في رحلة إنقاذ إلى جدة، حيث أقلعت طائرة الإنقاذ في تمام الساعة 1.35 صباحاً ووصلت بعد ساعتين، إذ يستغرق إصلاح العطل بضعة ساعات، حيث ستتجهز الطائرة فنياً بشكل كامل، وتعود مع ركابها إلى “مطار دمشق الدولي”، ومن ثم ستقوم بتنفيذ رحلة الرياض، وعند العودة ستخضع الطائرة لفحصها الدوري الاعتيادي، على أن تقوم بتنفيذ رحلة القاهرة مباشرةً بعد الكشف الفني الدوري الاعتيادي، وتم تأجيل رحلتي الخرطوم وعمّان للخميس القادم.
 وطالبت النقابة، على ضرورة الاهتمام الشديد بوضع “مؤسسة الطيران السورية”، التي تمرّ بظروف صعبة ويجب أن يعطى المدير العام، و”مجلس الإدارة” كامل الصلاحيات لإنقاذ المؤسسة، ولا يكفي القرارات التي تبقى حبر على ورق ويذكر أن، هذه الطائرة هي الأخيرة المتبقية، بالخدمة للخطوط الجوية العربية السورية، وتبلغ من العمر 17.5 عاماً، وقد سجّل أول طيران لها بتاريخ 7 أيلول 1998 وتدعى بـ”أوغاريت”.




• الثلاثااء 1\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  436       .......... شراء 434
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  477      .......... شراء 472
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615     .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 14800ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12686ل.س
أونصة الذهب: 531000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 121000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 121000ل.س
غرام الفضة: 205ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

في هذا التقرير:
•قيمة مستوردات وزارة الاقتصاد تتجاوز 30 مليار ليرة في 2015
•إنتاج مؤسسة السكر يتجاوز 9 آلاف طن العام الماضي
•قيمة صادرات غرفة زراعة دمشق نحو 61 مليار ليرة خلال 2015
•حماية المستهلك تضبط 42 مخالفة في أسواق ريف دمشق
•اقتراحات بتعديل بعض القوانين لتسهيل التعاملات في المصارف
•سوق دمشق تختتم شباط بقيمة تداولات تقارب 6 مليون ليرة
•الحكومة تطلب من الوزارات الالتزام بضوابط السكن الوظيفي
•استيراد 60 محولة كهربائية من إيران بسعات مختلفة
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين29\02\2016



•كشف مدير التخطيط والإحصاء في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، إبراهيم بدران، أن قيمة المستوردات الفعلية للوزارة والجهات التابعة لها، للعام الماضي، بلغت نحو 30.6 مليار ليرة، أي ما يعادل 114.7 مليون يورو، بنسبة تنفيذ 32% من المخطط البالغ نحو 95.2 مليار ليرة وأوضح بدران، أن الخطة التجارية للوزارة تتركز لدى “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” كونها الجهة الوحيدة التجارية التابعة للوزارة، والتي تقوم بعملية البيع والشراء لمصلحة الغير، حيث بلغت قيمة المشتريات الداخلية للمؤسسة 63 مليون ليرة، بنسبة تنفيذ 12%، من المشتريات المخططة لكامل العام، والبالغة نحو 510 ملايين ليرة وبلغت قيمة المبيعات الفعلية، من المواد المشتراة من الداخل والمستوردة، نحو 14 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 14%، من المبيعات المخططة لكامل العام والبالغةنحو 97.6 مليار ليرة، حسب ما ذكر مدير التخطيط، الذي عزا سبب تدنّي نسب التنفيذ، إلى وجود كميات واصلة منالمواد تم تسليمها للجهات الطالبة لها، ولم يتم تسعيرها،ما أدى إلى تأخير ظهور المبيعات الفعلية رغم وصول المواد في حين، بيّن تقرير لأداء “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” لـ2015، أن الوزارة بحثت عبر سلسلة من الاجتماعات الفنية، بحضور جميع الجهات المعنية، موضوع تنظيم العلاقة بين المصدّرين الحقيقيين، ووكلاء التصدير لضمان إعادة قطع التصدير، وحساب قيم ما تمت الموافقة عليه من الطلبات المقدّمة والبالغ عددها 14937 طلباً، ومعالجة الطلبات المقدّمة، لإجازات وموافقات الاستيراد التي وصل عددها 50339 طلباً، ومعالجة إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة والبالغ عددها 19074 إجازة، وموافقة ومعالجة تمويل إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة والبالغ عددها 6124 طلب تمويل وأضاف التقرير، أنه تم تحضير مسودة أولية لاتفاقية المناطق الاقتصادية المشتركة، وأعدّت مذكرة تفصيلية حول حركة المرافئ السورية، ومقارنتها بمرافئ الدول المجاورة وسبل تطويرها، حيث تسعى الوزارة لتأمين خط جمركي نظامي، لنقل البضائع المستوردة عن طريق المرافئ السورية، بكلفة منخفضة، تقتصر على رسم العبور من ناحية أخرى، حدّدت “لجنة تحديد الأسعار الاسترشادية للصادرات السورية”، السعر التأشيري للعديد من السلع والمنتجات، وفق مستواها الحقيقي، متوقّعةً تحقيق عائدات إضافية لـ”مصرف سورية المركزي” من القطع الأجنبي من جانبها، عملت “لجنة تطوير الأسعار الاسترشادية للمستوردات” على مستويين، الأول تركّز على تخفيض الأسعار الاسترشادية، للمواد الأولية الداخلة في الإنتاج، والثاني تركز على تعزيز حماية الإنتاج المحلي، عبر رفع الأسعار الاسترشادية للمستوردات السورية، إلى مستويات أعلى و يذكر أن، قيمة مستوردات “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” في 2014، بلغت نحو 33 مليار ليرة، بنسبة 138% من المخطط.


•أعلن مدير عام  “المؤسسة العامة للسكر” سعد الدين العلي، أن كمية الإنتاج الفعلي للمؤسسة من السكر الأبيض في 2015، بلغت 9874 طن، بنسبة تنفيذ 5% من الخطة الإنتاجية.
كما أنتجت المؤسسة، نحو 5143 طن من الخميرة الطرية بنسبة تنفيذ 33% من الكمية المخططة، ونحو 918 طن من زيت القطن المكرر بنسبة تنفيذ 21% من المخطط، أما الصابون فبلغت كمية إنتاجه الفعلية 323 طن، وبنسبة تنفيذ 45% من الخطة المقررة.‏،  وأشار العلي إلى أن، المؤسسة تحقق الريعيّة عبر شركة واحدة هي “سكر حمص”، وبعد أن تم تعديل الأسعار استطاعت المؤسسة ومنذ بداية العام الجاري،  تحقيق مردود يعادل مردود 3 أعوام ماضية، كما أن نسبة عائد الزيت لدى الشركة هي 14.7% أما نسبة مردود “سكر حمص” هي 92.6%، لافتاً إلى أن إنتاج المؤسسة، مرتبط بالكامل بإنتاج الشوندر من جانبه، أوضح وزير الصناعة، كمال الدين طعمة، أن وزارته عملت خلال العام الماضي، مع “المؤسسة العامة للسكر” من أجل تحويلها من الخسارة إلى الربح، كونها مؤسسة ذات طابع اقتصادي، حيث تم الخروج من طور التسعير الإداري، إلى التسعير التجاري جاء ذلك، خلال اجتماعه بمجلس إدارة “المؤسسة العامة للسكر” لتقييم أدائها، أمس، مبيّناً أن الغاية الأساسية من التقييم هي الوقوف على نقاط القوة والضعف، ومعرفة الأسباب الذاتية والموضوعية، التي أدت لانخفاض معدّلات تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية، حيث يتم التقييم  وفق أسس، أهمها نتائج الدورة المالية، ومعدّلات تنفيذ الخطة الإنتاجية، ومدى قدرة المؤسسة في التغلب على الصعوبات التي تواجهها، وإيجاد الحلول المناسبة لها.‏‏‏‏
وذلك لكي تأخذ المؤسسة دورها وتقوم بالمهام المناطة بها، في مرسوم إحداثها، لافتاً إلى أن المؤسسة تبيع كيلو السكر بمبلغ 175 ليرة  رغم أن تكلفته لدى المؤسسة هي 170 ليرة، وفي الوقت ذاته يبلغ سعر كيلو السكر في السوق 225 ليرة، إضافةً إلى تصحيح أسعار الخميرة، مشيراً إلى أنه في حال تمت استعادة معمل خميرة شبعا وحرستا، ستقوم “مؤسسة السكر” بتأمين حاجة القطر من الخميرة، والاستغناء عن استيراد هذه المادة، وبالتالي تحقيق أرباح مقبولة وأضاف طعمة،  أنه نتيجةً لتراجع زراعة الشوندر السكري، في الأعوام الأخيرة، وانخفاض كمياته من 1.7 مليون طن قبل الأزمة،  إلى 25 ألف طن  العام الماضي، كان لابد من تدخل الوزارة، حيث أبرمت عقوداً مع الفلاحين،  للقيام بزراعة الشوندر، نتيجة التراجع الذي طرأ عليه، مضيفاً أن الأمور الفنية المرتبطة بالزراعة، تبقى  من صلاحيات “وزارة الزراعة”، وفيما يخص الشركات المتوقفة، والخارجة عن السيطرة، طالب وزير الصناعة، إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها، بضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية، لتطويرها وإعادتها للعمل، حالما تتم استعادتها ووضعها تحت سيطرة المؤسسة يذكر أن، قيمة منتجات “شركة سكر حمص”، خلال الـ5 أشهر الأولى من 2015، بلغت ملياراً و44 مليوناً و713 ألف ليرة، حيث بلغ إنتاجها من السكر الأبيض 6126 طناً، بقيمة 952 مليوناً و309 آلاف ليرة.

 


•كشف رئيس “غرفة زراعة دمشق” عمر الشالط، أن عدد شهادات المنشأ، الصادرة عن الغرفة خلال 2015، بلغ 9091 شهادة، بقيمة إجمالية للمواد المصدّرة التي بلغت ما يزيد على 60.849 مليار ليرة سورية، بوزن يزيد على 450 ألف طن وأوضح الشالط، أن أهم المواد المصدّرة، خضار وفواكه ومواد غذائية متنوعة، مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية المحليّة تصدّر إلى معظم الدول العربية، والعديد من الدول الأوروبية والآسيوية إضافةً لأميركا والبرازيل والإكوادور، مؤكداً أن المنتجات السورية لا تزال تنافس بصورة جيدة في الأسواق الخارجية.
وعزا رئيس الغرفة، ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية، إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مثل الأعلاف، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً، والمقنّن العلفي المقدّم من “وزارة الزراعة” لا يكفي 12% من احتياجات القطيع الحيواني، إضافةً إلى ارتفاع أسعار النقل والمبالغ الإضافية التي تدفع على الطريق، نتيجة ابتزاز بعض الجهات والتموين والجمارك،  في سياق آخر، استغرب الشالط عدم تمثيل “اتحاد الغرف الزراعية” في “هيئة تمويل ودعم الإنتاج المحلي والصادرات”، ووصفه بالقرار غير الموضوعي، لافتاً لأهمية القطاع الزراعي، كونه يشكّل رافداً أساسياً في الإنتاج المحلي، والصادرات السوريةو يشار إلى أن، قيمة شهادات المنشأ الصادرة من “غرفة زراعة دمشق” خلال النصف الأول من 2015، تجاوزت 25.4 مليار ليرة.


•نفّذت دوريات حماية المستهلك، بريف دمشق، عدة جولات رقابية على معظم أسواق المحافظة، تحت إشراف “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” نظّمت خلالها 42 ضبطاً، بحق تجار مخالفين، منهم نحو 28 تاجراً في مناطق صحنايا وأشرفية صحنايا والكسوة وتوابعها كما بيّن معاون الوزير، جمال شعيب، أن هذه الجولات تأتي في سياق تكثيف الوزارة لحملاتها الرقابية، التي تهدف لضبط المخالفات ورصد الأسعار، مؤكداً أنه أشرف على عمل هذه الجولات التي شملت كل مناطق ريف دمشق من جرمانا وضاحية قدسيا وجديدة عرطوز والكسوة وصحنايا، لافتاً إلى أن،  معظم المخالفات تركزت حول المواد المنتهية الصلاحية، والتلاعب بالمواصفات وعدم إبراز الفواتير وحول ارتفاع الأسعار، أكد شعيب أن مسألة ارتفاع أو انخفاض الأسعار، يحدّدها العرض والطلب، منوهاً لوجود حالة عامة مقبولة من التقيد بنشرات الأسعار، الصادرة عن “مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق”، وخاصةً في مجال الخضر والفواكه، وعن المواد التي لا تصدر ولا تشملها نشرات الأسعار، أوضح أنه يتم طلب الفاتورة من التاجر وملاحظة مدى الالتزام بهذه الفاتورة، مشيراً إلى أن، الحملات الرقابية مستمرة وفي سياق متصل، كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، لؤي السالم، أنه تم تنظيم 155 ضبطاً في ريف دمشق منها 83 ضبطاً عدلياً، وسحب نحو 72 عينة غذائية وغير غذائية، من الأسواق، الأسبوع الماضي، وإحالتها للمخبر المختص للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية وأوضح السالم، أن المخالفات توزّعت على الشكل التالي، مخالفتان للاتجار بالدقيق التمويني، و3 مخالفات للاتجار بالمواد المنتهية الصلاحية، ومخالفة واحدة للتلاعب بالمواصفات، إضافةً  إلى نحو 4 ضبوط للتلاعب بالكيل، والنقص فيه وعدم وجود التراخيص كما تم تنظيم مخالفتين بحق مخبزين في حين،  لفت مدير حماية المستهلك بريف دمشق، لإحالة مخالفين للقضاء موجوداً، لارتكابهما مخالفات جسيمة، إضافةً إلى تنفيذ حالتي إغلاق إداري بحق مخالفين، منهم تاجر يبيع مواد منتهية الصلاحية، وضبط بحق سيارة توزيع مادة المازوت مخالفةو يذكر أن، “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، أصدرت أمس، التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك، تشرح آلية تنظيم الضبط التمويني.


•كشفت مصادر مصرفية، عن اقتراح قدّمته، اللجنة المكلفة ببحث ومناقشة الصعوبات، التي تواجه المصارف الخاصة والعامة، في إطار تحصيل ديونها المتعثرة، حول تعديل بعض النصوص القانونية، التي تسبب صعوبات في بعض الإجراءات، وتعدّ صعوبة التبليغ من أبرز الصعوبات التي تواجه المصارف، كونها من الصعوبات الأكثر شيوعاً بين المصارف العامة والخاصة، والتي تستغرق في بعض الحالات أكثر من عام،حسب ما ذكرت بعض المصارف، حيث تم اقتراح استصدار صك تشريعي، لمعالجة الحالات الخاصة للمدعي كحالة الوفاة، بينما أوضح رئيس اللجنة، بعدم ضرورة وجوب استصدار صك تشريعي، كون هذا الموضوع تم تنظيمه بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد في حين، طرحت بعض المصارف الخاصة، صعوبات تتعلق باستصدار محاكم بداية الجزاء، قرارات بوقف التنفيذ، بناء على دعاوى منظورة أمامها بجرمي الاحتيال والتزوير، وبعض إشارات الرهون التي كانت قد وضعت قبل صدور قانون التجارة رقم 33 / 2007 الذي نص على تسجيل المتجر، دون مراعاة أن بعض المتاجر لتاريخه غير مسجلة بسجل المتاجر كما ناقشت اللجنة، موضوع التكليف المالي المفروض من “وزارة المالية”، وعدم موافقة القضاء على استكمال الإجراءات القضائية، بعد براءة ذمة العميل تجاه الوزارة، ما يؤدي إلى ضياع الجهود المبذولة من مصاريف قضائية، وضياع للوقت من المصارف خاصة، في ظل وجود التزامات تفوق أحياناً، قيمة المديونية المراد تحصيلها، حيث اقترحت اللجنة توحيد مطاليب “وزارة المالية” بمطلب واحد، بحيث يكون التكليف المالي المفروض على العقار وليس على العميل كما تطرّقت اللجنة، لموضوع إرسال كتب الحجز التنفيذي أو الاحتياطي، على العقارات والمركبات، من المحاكم ودوائر التنفيذ عن طريق البريد، والامتناع عن تسليمها لمحامي أو لمندوب المصرف، ما يؤخر الإجراءات القضائية، ولذلك اقترحت اللجنة تسليم  المحاكم ودوائر التنفيذ  نسخة على التوازي، من النسخ المرسلة عن طريق البريد من هذه المراسلات، إلى محامي المصرف أو مندوبه باليد، مع تأكد إمكانية قبول ورود الكتاب باليد، ما دام الهدف هو سلاسة إجراءات تحصيل الديون في حين، اقترحت اللجنة ضرورة تحديد ساعة وتاريخ محدّد لإجراء معاملة وضع اليد، من قبل رئيس التنفيذ، مع مراعاة الإجراء المعمول به الآن، وهو عدم تبليغ الموعد ويذكر أن، مدراء المصارف العامة في سورية، طلبوا تحديد نسبة تحصيل، تصرف للعاملين فيها عن المبالغ التي يستطيعون تحصيلها من القروض المتعثرة، الأمر الذي رفضه “مصرف سورية المركزي”، منتصف كانون الثاني الماضي.


•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الاثنين 29 شباط 2016، بحجم تداول قدره 46.748 سهم، موزّعة على 37 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت  5.829.092 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن  الجلسة الماضية في حين، انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -5.44 نقطة، عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة  1383 نقطة، وبنسبة تغير  سالبة قدرها -0.39%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                                                                           
1 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 17.850 سهم بقيمة تداول إجمالية  2.348.275 ليرة، من خلال  16 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  131.56  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.92%.                                            
2 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 12.650 سهم بقيمة تداول إجمالية  1.317.750 ليرة، من خلال  6 صفقات، ليغلق سهمه على سعر  104.17  ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  0.01%.                                           
3 – بنك الشرق “SHRQ”: تم تداول   4300 سهم بقيمة تداول إجمالية  609.525 ليرة، من خلال صفقتين، ليغلق سهمه على سعر  141.75  ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  5%.       


•طلبت رئاسة “مجلس الوزراء”، من بعض الوزارات الالتزام بالأسس والضوابط الخاصة بالسكن الوظيفي، والتي تركّزت على ضرورة العمل لتخصيص المساكن، بموجب صك قانوني بعد اعتماد الأسس والمعايير الموضوعة وتشمل المعايير ، عدم امتلاك العامل لمسكن خاص في الحيّز الجغرافي للعمل، إضافةً للصفة والمرتبة الوظيفية والفئة والقدم الوظيفي وملاءمة موقع ومساحة الشقة، مع الصفة والمرتبة الوظيفية واستفادة الأسرة الواحدة (الزوج أو الزوجة) بمسكن وظيفي واحد فقط، إضافةً لإلزام المخصّصين بالسكن الوظيفي، بدفع بدلات الإشغال وفقاً للقانون 43 وتعليماته التنفيذية، والقرارات الصادرة بهذا الشأن، وإشغال المسكن حصراً من العامل القائم على رأس عمله، وإجراء الإصلاحات الناجمة عن سوء الاستخدام وفقاً للقانون المذكور آنفاً كما تشمل المعايير، دراسة واقع شقق السكن الوظيفي للمخصّصين حالياً، لجهة مدى تحقيق المعايير المذكورة، وإعداد مذكرة تتضمن بيانات عن الشقق المشغولة والشاغرة منها خلال 15 يوماً، مع مقترحات للإجراءات المطلوب اتّخاذها، لتخصيص هذه الشقق وفق هذه الأسس والمعايير، وتوقيف عمليات تخصيص وتوزيع شقق السكن الوظيفي، لحين دراسة المذكّرة وذلك لضبط آليات تخصيص وتوزيع واستثمار شقق السكن الوظيفي و يذكر أن، “المؤسسة العامة للإسكان” أعلنت في خطتها للعام الجاري، أنها تسعى لتنفيذ 4811 مسكناً للعاملين في الدولة، منها 3872 مسكناً تم لحظ اعتماداتها، و939 مسكناً باشرت المؤسسة في تنفيذها منتصف 2015.



•أعلن المدير التنفيذي، لشركة تصدير معدات وخدمات، صناعات المياه والكهرباء الإيرانية “صانير”، مجتبى نادري، أنه تم تصدير 60 محوّلة كهربائية، سعة 300 و 125 و 30 ميغاواط، إلى سورية، موضحاً أن عملية التصدير وصلت المرحلة النهائية، وأشار نادري إلى أن، قيمة المحولات المصدّرة بلغت 65 مليون يورو، لافتاً إلى أن عملية التصدير هذه، تأتي في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الحكومتين السورية والإيرانية، لإعادة إعمار المناطق التي دمرت جراء الحرب، وأوضح المدير التنفيذي لـ”صانير”، أن الشركة ستصدّر 50 محولة 30 ميغاواط و6 محولات 125 ميغاواط و4 محولات 300 ميغاواط، مبيّناً أن 90% من معدّات هذهالمحوّلات صنعت على أيدي فنييّن إيرانيين و يشار إلى أن، سورية وإيران وقعتا في أيار الماضي عدة اتفاقيات، في مجال الاستثمار والصحة والصناعة والكهرباء، شاملةً تأمين كل مستلزمات قطاع الكهرباء في سورية، من الصناعة الإيرانية وتوريد المحوّلات والكابلات التي تحتاجها “وزارة الكهرباء”.




• الأثنين 29\02\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67 .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  436       .......... شراء 434
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  477      .......... شراء 472
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615     .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 14800ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12686ل.س
أونصة الذهب: 531000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 121000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 121000ل.س
غرام الفضة: 202ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

في هذا التقرير:
•المصرف العقاري يصدر الصيغة النهائية لقرض السلع المعمرة
•وزارة التجارة تحدد التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك
•نقابة الصاغة وتموين دمشق يضبطان ذهباً غير مدموغ في الأسواق
•نحو 3 آلاف طن سكر مكرر مطروحة للبيع في فروع الاستهلاكية
•نحو 35 ألف مسكن تعتزم الإسكان المباشرة بتنفيذها هذا العام
•لماذا غّير مصرف سورية المركزي سياسته في ضبط سعر الصرف؟!!
•وزارة الكهرباء تطلب من المصارف العامة دراسة منح قروض مشاريع الطاقات المتجددة
•المناطق الصناعية السورية "تشغل الأطفال" لنقص العمالة وتشكو ضعف الدعم

• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد28\02\2016

•عمم “المصرف العقاري” الصيغة النهائية للعقد الخاص، بقرض السلع المعمرة، للراغبين في شرائها عبر مؤسسات القطاع العام، من الموظفين الموطّنة أجورهم لديه، بسقف 300 ألف ليرة جاء ذلك، نتيجة اتفاقه مع إحدى مؤسسات التدخل الإيجابي، لتقديم قروض السلع المعمرة، من مفروشات وأدوات كهربائية منزلية، وفق رغبات المقرضين، وبما يعادل المبلغ الذي يمنحه “المصرف العقاري” للمقترض وبحسب العقد، يتقاضى “المصرف العقاري” عن هذا القرض فائدة مقدارها 13% سنوياً، إضافة إلى العمولة التجارية والتي تبلغ نسبتها 1%، على مدى 3 أعوام هي المدة القصوى للقرض، مع الإشارة إلى أن هذه المدة يمكن أن تكون أقل، وفق رغبة المقترض وكفاية دخله، على اعتبار أن الحد الأقصى للقرض، للقسط المقتطع، لا يتجاوز 40% من دخل المقترض.‏ كما نص العقد، على تفويض المقترض “المصرف العقاري” بالاقتطاع من أجره أو راتبه الموطّن لدى المصرف، كامل مبلغ القرض مع فوائده على أقساط شهرية متساوية، وتشمل الأقساط جزءاً من القرض، مضافاً له الفائدة المستحقة، مع تحديد تاريخ استحقاق القسط الأول والقسط الأخير من القرض ضمن العقد، في حين، يتحمل المقترض جميع الرسوم والعمولات والطوابع المترتبة على هذا العقد أما عن مراحل تنفيذه، فقد نص العقد على التزام المقترض وكفيله الموطّنة رواتبهم وأجورهم لدى “المصرف العقاري”، أن تكون مدة تسجيل كل واحد منهما لدى “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” لا تقل عن 3 أعوام، مع إرفاق المقترض تعهداً والتزاماً من محاسب الجهة التي يعمل لديها، متضمّناً إعلام “المصرف العقاري” عن كل تبدّل وتغيير في الأجر الموطّن لدى المصرف، أو أي تبدّل في الوضع الوظيفي للمقترض، كالنقل أو الندب أو الاستقالة، وينطبق ذلك على كفيل المقترض أيضاً أما في حال عدم كفاية مبلغ القرض، لتغطية قيمة المواد التي يرغب المقترض في شرائها، من صالة مؤسسة التدخل الإيجابي، التي اتفق معها “المصرف العقاري” على البيع بهذه الآلية، يلتزم المقترض بسداد قيمة الفارق نقداً إلى صندوق المركز الذي يشتري منه المواد الراغب فيها في حين، نص العقد على اعتماد “المصرف العقاري” مراكز المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية “سندس”، كجهة تعامل بالنسبة لهذه القروض، مع إمكانية إضافة مراكز جديدة معتمدة، حسب واقع الحال الذي يسمح بمثل هذه الإضافة يشار إلى أن، المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية “سندس”، و”المصرف العقاري”، وقّعا اتفاقاً في شباط الجاري، يتضمن بيع “مؤسسة سندس” سلعاً معمّرة محلية الصنع، للعاملين بالدولة والموطّنة أجورهم لدى “المصرف العقاري”.

•أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك، رقم 14 الصادر في 26 تموز الماضي، بناءً على أحكام المادة 62 منه، وتشرح التعليمات التنفيذية وفقا للوزارة، آلية تنظيم الضبط التمويني، في عدة حالات أهمّها سوء صناعة الخبز وبيع الدقيق، أو العجين المخصص لصناعة الخبز التمويني المدعوم، مهما كانت الكمية أو النوعية أو التوقّف عن صناعة الخبز في حال توفّر المخصّصات من الدقيق، دون مبرر لذلك، أو دون إعلام المديرية، أو النقص في عدد الأرغفة المباعة بالكيلوغرام، عن الكمّ المحدد بالمواصفة لنسبة أكثر من 10%، وبيعه بالعدد في حال زيادة الكمية عن الكيلوغرام وثبوت نقص الوزن، كما حددت التعليمات، آلية تنظيم الضبوط التموينية بحق أصحاب محطات الوقود، في حال توقّفهم عن البيع إذا توفرت المخصّصات، ولم يوجد مبرر لذلك، وفي حال عدم وجود بطاقة بيان أو نقص في البطاقة البيانية للمنتج، أو نقص في المواصفات، كميةً ووزناً، أو في حال نزع أختام الرصاص والأختام المعتمدة لمضخات الوقود، في المحطات وسيارات التوزيع في حين، أوضحت الوزارة كيفية مزاولة مهنة بيع اللحوم بأنواعها كافة، الحمراء والبيضاء بالمفرّق، وضرورة الإعلان عن نوعية اللحم الذي يباع وعن سعره أيضاً، إضافةً للشروط التي يجب مراعاتها عند عملية نقل الفروج المذبوح المنظّف، أو أجزاء منه، من المسلخ إلى أماكن التوزيع والبيع، مشدّدةً على عدم نقع أو حقن الفروج بالماء في محلات بيع الفروج، أو الجمع بين نوعين من اللحم في محلات القصابين، أو عرض اللحوم المسموح باستهلاكها خارج المحل، أو أمام المحلات والمطاعم، وعدم حفظها في واجهات مبرّدة، حيث سيتم تنظيم ضبط تمويني بحق المخالفين، وبالنسبة لمزاولي مهنة بيع اللحوم بأنواعها، بيّنت التعليمات ما يتوجب عليهم القيام به والمحظورات وشروط النقل، شرط أن تكون على شكل ذبائح كاملة بالنسبة للأغنام والماعز، أو على شكل أرباع بالنسبة للبقر والجمال، ومذبوحة في مسلخ فني معتمد، وبإشراف الدوائر الصحية البيطرية، وأن تنقل معلّقة ويتخلّلها الهواء، ضمن سيارات مبرّدة ومخصصة لهذا الغرض وأشارت الوزارة إلى أنه، سيتم تنظيم ضبط تموين بحق التاجر، الذي يستخدم الصحف والورق المطبوع، وأكياس النايلون السوداء في تعبئة المواد الغذائية المكشوفة، والمعدّة للاستخدام المباشر وتقديم الأطعمة في عبوات معاد تصنيعها، وغير مطابقة للشروط الصحية أو استخدام الملونات الصناعية المحظورة في المواد الغذائية، أو التدليس في البيانات والصور المعلنة على العبوات، واستخدام صور لا تعبّر عن واقع وتركيب المادة أو عدم الإعلان عن نوع السمن النباتي المستخدم في محلات الحلويات، أو حيازة السمن النباتي في محلات صناعة الحلويات بالسمن الحيواني وفي السياق نفسه، لفتت الوزارة إلى آلية إعطاء الفواتير، أثناء عملية البيع ما بين المنتج أو المستورد، أو أي من حلقات الوساطة التجارية الأخرى، باستثناء الفلاحين من إعطاء الفواتير أثناء عملية البيع، مضيفةً أنه يُحظر على المستوردين والمنتجين، الامتناع عن تقديم البيانات الجمركية والوثائق اللازمة للسلع المستوردة أو المنتجة من قبلهم، للعاملين المكلّفين من قبل الوزارة، كما يحظر على المستوردين والمنتجين وتجار الجملة ونصف الجملة، الامتناع عن إعطاء فاتورة نظامية أو غير نظامية عند البيع لحلقات الوساطة التجارية الأخرى، ويتوجب على تجار الجملة ونصف الجملة حيازة فواتير الشراء للمواد التي يتعاملون بها، وعلى أصحاب الفعاليات التجارية بمختلف أنواعها تنظيم فواتير بمبيعاتهم نقداً أجلاً أو بالأمانة، وتنظيم فواتير بمبيعاتهم على نسختين باللغة العربية أو بواسطة الحاسوب، وحدّدت الوزارة، آليات بيع التصفيات الموسمية والنهائية، والعروض الخاصة والتنزيلات في محلات الألبسة، بحيث أن لا تقل نسبة التخفيض لأي من الأصناف، موضوع التصفية الموسمية، عن 20% كحد أدنى عن السعر المعلن سابقاً، قبل إجراء التصفية والحالات التي يحقّ للتاجر فيها اللجوء إلى التصفية النهائية، كترك العمل التجاري أو في حال هدم المحل أو نقله او البيع أو غيره، وتحديد الحد الأدنى والأعلى لنسب التخفيضات الجارية على أسعار السلع والمواد والبضائع، قبل إجراء التصفية، ووضع بطاقة سعرية على كل صنف تدوّن عليها المواصفات والسعر، وأن يكون صاحب المحل التجاري حاصلاً على سجل تجاري للنشاط الذي يمارسه من ناحية أخرى، أوضحت الوزارة آلية التعاون مع فروع “نقابة الصيادلة” في المحافظات، والتعاون مع مديريات التجارة الداخلية لتنظيم المخالفات، وكتابة الضبوط التموينية بحق المخالفين، وآلية رفع الشكاوى للمتضرّرين في حال تعرّضهم للضرر جراء خدمة مقدمة لهم من أحد المنتجين كما أكدت الوزارة، أنه في حال إثبات بطلان الشكوى وعدم تبيان صحتها، يحق للمدّعى عليه أن يتقدّم بطعن، والادّعاء على المشتكي ويمكن للراغبين والمعنيّين الاطّلاع على القرارات التنفيذية للقانون بالتفصيل، على موقع “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.

•بيّن نقيب الصاغة  غسان جزماتي، أن النقابة بالتعاون مع “مديرية تموين دمشق”، ضبطت كميات من الذهب غير المدموغ، في أسواق دمشق، من نوعية تعرف بالذهب الخليجي، تبعاً لمصدرها، وبحسب جزماتي فقد تم تنظيم مخالفات بحق المحلّين الذين تم ضبطهما، مشيراً إلى أن الذهب المضبوط هو ذهب خام غير مصنّع، ولكنه غير نظامي ودخل البلاد بطريقة غير قانونية.
ونوّه نقيب الصاغة إلى أن النقابة ستباشر خلال الفترة القصيرة القادمة حملة من التحريات وتفقّد المحال، لضبط الذهب المخالف في سوق كبير من أسواق دمشق، التي تتعامل بالذهب غير المدموغ، للتهرب من الضريبة والرسم المستحقّين على المبيعات، وفيما يتعلق بأسعار الذهب في السوق المحلية، أوضح نقيب الصاغة أن غرام الذهب سجّل انخفاضاً بسيطاً لا يتجاوز 100 ليرة، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 14800 ليرة، بانخفاض محدد ، في حين، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 12686 ليرة، أما الليرة الذهبية السوية فقد وصل سعرها إلى 121 ألف ليرة، في حين، سجّلت الأونصة الذهبية السورية سعر533 ألف ليرة وفي السياق ذاته، بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً 127 ألف ليرة، مقابل 121 ألف ليرة، لليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً يذكر أن، الأونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية، سجّلت انخفاضاً مساوياً تقريباً، للارتفاع الذي سجّلته الأسبوع الماضي، ليصل سعرها أمس، قبل الإقفال إلى 1222 دولاراً، بانخفاض قدره نحو 20 دولاراً.‏

•كشف معاون مدير عام “المؤسسة الاستهلاكية” محمد العمري، أن لدى المؤسسة حالياً نحو 3 آلاف طن من مادة السكر، يجري طرحها بسعر 175 ليرة للكيلو، وأضاف العمري، أن نحو 25 ألف طن من مادة السكر الخام، يجري تكريرها في معمل حمص، ليتم استجرارها وطرحها في الأسواق، عبر مراكز ومنافذ البيع الخاصة بالاستهلاكية، لافتاً لاحتمال زيادة هذا السعر، بالنسبة للكمية التي يجري تكريرها في معمل حمص، بسبب زيادة تكاليف العمل في “وزارة الصناعة”، إلا أنها ستكون زيادة طفيفة، لم يتم تحديدها بعد، لن تتجاوز 200 ليرة للكيلو،  وأشار معاون مدير المؤسسة، لوجود لجنة خاصة بالتسعير، تعمل بالتنسيق مع “وزارة الصناعة” لحساب كلف الإنتاج والتكرير، ووضع السعر المناسب، لهذه المادة وفق توجيهات “اللجنة الاقتصادية”، التي أوصت أن تكون أسعار المواد لدى مؤسسات التدخل الإيجابي، أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة لا تقل عن 5% وفي ذات السياق، بيّن معاون مدير الاستهلاكية، أن كامل الكميات المتوافرة لدى المؤسسة، هي من حقّ المواطنين، إلا أن عملية التوزيع تخضع لخطة المؤسسة وتقديراتها، حول الكميات التي يجب طرحها وتوفيرها في الأسواق، مع تأكيد عدم البيع للتجار أو البيع بالجملة، والتوزيع فقط بشكل مباشر، لضمان وصولها للمواطن بسعر مقبول دون أن الاتجار بها بدوره، أكد مدير “فرع استهلاكية دمشق”، وسام حمامة، أن عمليات توزيع مادة السكر وبيعها بسعر 175 ليرة للكيلو، مستمرة في مجمعات وصالات ومراكز المؤسسة في العاصمة، حيث يتم تخصيص كل مجمّع، بنحو 2-4 أطنان أسبوعياً، في حين،  تم تخصيص كل صالة بنحو طن واحد أسبوعياً،إضافةً لتزويد المراكز بكمية نصف طن شهرياً، تم رفعها حالياً للطن وأشار مدير الفرع، إلى أنه يجري العمل لإيجاد آليات جديدة، لضبط عمليات التوزيع، كحصر أسماء العاملين كافة في الجهات العامة، التي تشتمل على مؤسسات استهلاكية، وتوزيع كميات السكر في هذه الجهات، عبر جداول وقوائم خاصة بأسماء العاملين، ليشمل التوزيع الجميع دون استثناء لمرة واحدة فقط، في كل دورة توزيع، لافتاً إلى تفعيل دور اللجان الشعبية في الأحياء، من أعضاء المجالس البلدية والمحافظة والمخاتير، عبر إشراكهم في الإشراف على عمليات التوزيع، وحضورهم عمليات استلام كميات السكر، في المراكز والصالات وكيفية توزيعها وأضاف حمامة، أن مشكلة نقص الآليات ووسائط النقل التابعة للفرع، تلعب دوراً سلبياً في عملية التوزيع المستمرّ، والوصول الدائم لكل المراكز في دمشق، والتي يتجاوز عددها 80 مركزاً، مؤكداً أن سيارات النقل المتوفّرة لدى فرع دمشق، لا تغطي إمكانية التوزيع لأكثر من 30-40 من المراكز التابعة له يذكر أن، أسعار السكر شهدت ارتفاعاً في الشهر الأول من العام الجاري، حيث تراوح سعر كيلو السكر في الأسواق بين 200-250 ليرة.

•قالت مصادر في “المؤسسة العامة للإسكان” أن المؤسسة مستمرة، بتنفيذ المساكن المباشر بها قبل 2016، متوقّعةً أن يبلغ عدد المساكن المباشر بها هذا العام نحو 35.692 مسكناً، موزعة حسب الفئات والمحافظات، وبحسب المصادر توقّعت المؤسسة إشادة 24835 مسكناً شبابياً، منها 22814 مسكناً قيد الننفيذ حالياً، 9214 منها في دمشق وريفها، حيث تم لحظ الاعتمادات لها خلال العام الجاري، إضافةً لـ2021 مسكناً شبابياً، باشرت المؤسسة بتنفيذها في منتصف 2015 وأضافت مصادر المؤسسة، أن هناك 3040 مسكناً في حلب، و1521 مسكناً في حمص، و1040 مسكناً في حماة منها 848 مسكناً قيد التنفيذ ورُصدت لها الاعتمادات، و192 مسكناً مباشر بها منذ منتصف 2015،  إضافةً لـ3670 مسكناً في اللاذقية منها 2600 مسكن قيد التنفيذ، و1070 مسكناً باشرت المؤسسة بها في منتصف العام الماضي،  ونحو 1032 مسكناً في طرطوس و630 في الحسكة، و1623 مسكناً في السويداء منها 864 مسكن جاري تنفيذها، و759 مسكناً باشرت بها المؤسسة خلال 2015 إضافةً إلى المساكن المتوقّع تنفيذها في المحافظات الأخرى في حال تحسنت ظروفها العامة وفيما يتعلّق بمساكن الادّخار، تتوقع المؤسسة تنفيذ 5071 مسكناً خلال العام الجاري، منها 3961 مسكناً ملحوظ لها اعتمادات و1110 مساكن باشرت بها المؤسسة منذ منتصف العام الماضي وأوضحت المصادر، أن حصة دمشق من سكن الادخار تبلغ 244 مسكناً، أما حصة حمص تصل لـ 850 مسكناً، وحماة 976 مسكناً، واللاذقية 1561 مسكناً، وطرطوس 599 مسكناً، والحسكة 24 مسكناً، أما العدد المتبقي فيبقى مرهون بتحسن الظروف العامة في المحافظات الأخرى وفي سياق متصل، تسعى المؤسسة على صعيد سكن العاملين في الدولة، إلى تنفيذ 4811 مسكناً منها 3872 مسكناً تم لحظ اعتماداتها، و939 مسكناً باشرت المؤسسة في تنفيذها منتصف 2015 حيث تبلغ حصة محافظة دمشق منها 2296 مسكناً وحماة 584 مسكناً وطرطوس 400 مسكناً، أما الحسكة 46 مسكناً والسويداء 507 مساكن، كما تسعى “المؤسسة العامة للإسكان”  لإشادة 855 مسكناً اجتماعياً، ومساكن للمنذَرين بالهدم منها في دمشق 35 مسكناً و780 مسكناً في حلب و40 مسكناً في حمص، إضافةً إلى بناء 120 مسكناً لأساتذة الجامعات، منها 72 مسكناً في حماة باشرت بها منذ منتصف العام الماضي، إضافةً إلى 48 مسكناً في دير الزور في حال تحسّنت ظروفها العامة في حين، بيّنت المؤسسة، أنها ستنجز وتسلّم 2547 مسكناً خلال العام الجاري، موزّعة بين سكن شبابي وادّخار وسكن العاملين في الدولة، وسكن اجتماعي وللمنذَرين بالهدم منها 748 مسكناً في دمشق وريفها و1120 في حمص و300 في اللاذقية و369 في طرطوس يشار إلى أن، “المؤسسة العامة للإسكان” رصدت نحو 9 مليارات ليرة لخطتها الاستثمارية في 2016، منها 2.9 مليار ليرة للخطة الاستثمارية للمؤسسة، و4.1 مليار ليرة للسكن الاجتماعي، و2 مليار ليرة لسكن الادخار.

•اكد "مصرف سورية المركزي" انه سيستمر في بيع الدولار للوصول الى سعر "مقبول ومتوازن"، وذلك وفق مؤشرات لتغيير سياسته معلناً لأول مرة عن أنه يسعى إلى " سعر مقبول و متوازن" مقابل انسحابه  و تغيير خطته من " تثبيت سعر الصرف وخفضه" والتي عمل عليها طوال الأعوام الخمسة الماضية، وحول هذا الموضوع أوضح خبير نقدي واقتصادي في تصريح خاص لموقع "B2B-SY" أن مصرف سورية المركزي فتح باب الحرية في تبرير إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية غداً عندما يرتفع الدولار يتم الاعلان عن ان السعر مقبول ثم يرتفع الدولار فيعلن المركزي ان السعر متوازن ، و أوضح  الخبير ان السعر المتوازن يجب ان ياخذ بعين الاعتبار توازن الدخل مع الاسعار، وتوازن الاستهلاك مع حجم الطلب.
إذ يجب على المركزي أن يأخذ بعين الاعتبار انه عندما يصل الدولار الى 450ليره سوريه فهذا يعني ان راتب طبيب مدير مشفى عام اصبح 100دولار شهريا ، و بين الخبير النقدي لموقع "B2B-SY" ان جلى اهتمام الحكومه والمركزي ينصب على ما يحتاجه التجار ،دون الاهتمام بالشق الاجتماعي واستنزافه ،فخسارة الكوادر العلميه في المجتمع والانحلال الاجتماعي تعد خسارة اكبر بكثير من الخسارة التي منيت بها سورية طيلة سنوات الحرب، وأوضح الخبير النقدي لموقع "بزنس2بزنس" أن على الحكومة الإعلان عن سياسات نقدية واضحة، لأن السياسة الانكماشية التي إتبعها المركزي أدت إلى ضرب قدرة الدخل على الإستهلاك ، وبالتالي فسياسة دعم التصدير للحصول على القطع الأجنبي قد اضرت بالاقتصاد بشكل كبير فاتحاد المصدرين سبب اذى كبير للاقتصاد الوطني والسبب تعهدات التصدير، وذلك لسبب بسيط بحسب رأي " الخبير النقدي" إذ ان المدة اللازمة لسداد تعهد التصدير وسطياً 45 يوم خلال هذه الفترة يكون الدولار قد ارتفع مرتين بوسطي 10-20 ليرة، مما سيؤدي لرفع التكلفة وبالتالي يتطلب من المصدر زيادة في رأسمال العامل وعند زيادة الطلب على الدولار سيرتفع السعر مرة ثالثة،مما يؤدي الى زيادة نسبة التضخم وارتفاع الاسعار، وهنا يسأل الخبير الاقتصادي " من اين جلب المصدر الليرة السوريه "من يصدق ان تاجر في سوريا كان يحتفظ بالليره السوريه  ؟بالمقلب الاخر اذا صرف التاجر الدولار للحصول على السوري ، هل يضمن الحاكم او وزير الاقتصاد ان التاجر عندما سيبيع البضاعه سيحتفظ بالسوري؟اذا لم يحتفظ سيشتري دولار ويرفع الطلب على الدولار ويرتفع سعر الدولار ويضعف الليره، ماذا لو ان التاجر مستفيد من تسهيلات لدى البنوك اللبنانيه سيقوم بدفع مستحقاته لهذه البنوك من خلال شراء الدولار من السوق السوريه وتهريبه الى لبنان.
 وخلص الخبير أن المركزي لم يكتفي بذلك بل تعاون مع وزارة الاقتصاد لإصدار القرار رقم /703/ الخاص بالإستيراد، إذ بدل أن يؤدي ذلك القرار الى انخفاض في سعر الصرف نتيجة ارتفاع الطلب على الليره السوريه ،لقد اخفق القرار وسيلغى حتما وقريباً بحسب رأي الخبير النقدي.

•طالبت "وزارة الكهرباء" بعقد اجتماع مع مديري المصارف العامة لمعرفة شروط منح قروض للمستثمرين في مشاريع الطاقات المتجددة، بالتفصيلات الدقيقة المطلوبة لدراسة هذا الموضوع.
يأتي هذا الطلب وفقاً "لوزارة الكهرباء"  بناء على توصيات ورشة عمل الفرص الاستثمارية وسبل تمويل الطاقة المتجددة المنعقدة في الوزارة الكهرباء، وذلك لأهمية موضوع إمكانية منح قروض المستثمرين في مشاريع الطاقة المتجددة بشكل فردي، إضافة إلى إتاحة منح قروض مشتركة من عدة مصارف، نظراً لصعوبة تمويل المشاريع الكبيرة نظراً للضمانات التي تتطلبها.

•أشار المهندس "بسام المنصور" المدير العام "للمناطق الصناعية" إلى أن الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الصناعي تتمثل بافتقاده المؤسسات المختصة بتقديم الدعم اللازم لتعزيز قدرته التنافسية، إضافة إلى  نقص الكوادر ما أدى إلى  تشغيل الأطفال ولاسيما الأسر المتضررة من الأزمة إضافة إلى  هجرة رؤوس الأموال وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكلفة الإنتاج ما أضعف تنافسيتها وأدى لانخفاض حجم القروض التي تمنح للصناعيين، إضافة إلى  صعوبات في الاستيراد حيث يطلب من الصناعي الحصول على إجازة الاستيراد قبل الشحن ما يشكل إعاقة كبيرة في حركة المستوردات، وجهل بعض المستثمرين في مجال صناعتهم وبحثهم عن الربح السريع وغياب الفكر الصناعي لدى المستثمر وسيطرة الصناعات الاستهلاكية على الصناعة في المدينة الصناعية وعدم التطلع للأسواق العالمية ما عّرض الصناعيين للخسائر، ويقترح المنصور تجاه تطوير القطاع الصناعي الخاص في المدن الصناعية ضرورة العمل على تذليل الصعوبات مهما كانت وذلك من خلال عدة إجراءات يمكن اتخاذها، في مقدمتها منح محفزات للصناعيين وبخاصة المصدرين والمنتجين الذين صمدوا في صناعاتهم رغم كل الظروف، واشراك الصناعيين في صنع القرار الصناعي ولاسيما لحماية المنتج الوطني أمام المستورد المثيل، وإيجاد حلول لمشكلة القروض المتعثرة للصناعيين المتضررين واتخاذ قرارات عاجلة من خلال منح مرونة لبعض الجهات المعنية وإيجاد حلول لمشاكل القطع الأجنبي وتحقيق استقرار في أسعار الصرف وتمكين الصناعي من استيراد مواده الأولية من خلال آلية سهلة وبالسرعة القصوى والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة في كل محافظة بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وكذلك إعادة تفعيل مكاتب المصرف التجاري السوري في حسياء وإعادة تجهيز البنى التحتية في المناطق والتجمعات الآمنة وإنشاء بنك المعلومات الصناعي والتركيز على الترويج للمنتج الوطني، إضافة إلى  اتباع سياسة البحث والتطوير والتنسيق بين القطاع الصناعي والأكاديمي وتطوير الآلات وإعفاء الصناعيين من سياسة ترشيد الاستيراد ومن شرط الشحن المسبق وتفعيل وعقد الاتفاقيات مع الدول الصديقة والعمل على إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية بهدف تشجيع إقامة الصناعات الحيوية الغذائية والدوائية والنسيجية وتأمين الطاقة لعمل المنشآت الصناعية في المدن بشكل دائم وبأسعار تشجيعية والتركيز على تجارة الترانزيت واعتماد الشهادة الجمركية الإلكترونية، وأكد المنصور ضرورة  تطوير خبرة وأداء العمال من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية وأوضح أن إدارة المدينة الصناعية في حسياء قامت بإجراء عقدي الدراسة والتدقيق لفروع المصرف العقاري في المدن الثلاث ومن ثم تسليمها إلى  إدارة المصرف العقاري وقامت بدورها بالإعلان عن التنفيذ والمباشرة بتنفيذ الفرع في حسياء على الهيكل لكن بسبب الأزمة توقف العمل.

• الأحد 28\02\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67 .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  438       .......... شراء 435
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  481      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  614     .......... شراء 610
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  149     .......... شراء 148
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب :    عيار21 (1غرام): 14800ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12686ل.س
أونصة الذهب: 531000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 121000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 121000ل.س
غرام الفضة: 205ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

في هذا التقرير:
•المصرف التجاري يحدّد إجراءات تسويات القروض والتسهيلات
•الذهب يختتم تعاملات فبراير بمكاسب تزيد عن 9%
•المركزي يسمح لشركات الصرافة بتمويل استيراد مواد الفئة ب
•نقابة الصيادلة: رفع أسعار الأدوية جاء مستعجلاً واللصاقة الليزرية متوقفة منذ 2012
•قطاع المصارف يستحوذ على 96% من صافي دخل شركات " سوق دمشق للأوراق المالية"
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم السبت27\02\2016



•حدّد “المصرف التجاري السوري” تعليمات وإجراءات التسويات، للقروض والتسهيلات، وفق القانون 26 / 2015، والتي تعتبر مكمّلة للقانون وتعليماته التنفيذية تضمّنت التعليمات، وجوب أن يتقدم المدين أو المتدخّل بطلب جدولة، وفق القانون 26 / 2015، لإبرام التسويات، وفق نموذج طلب التسوية المعتمد، ولا يسجّل الطلب في ديوان الفرع المعني، إلا بعد التحقق من عدّة شروط أبرز تلك الشروط، أن يبيّن المتدخّل أو المدين في طلب التسوية، وعلى مسؤوليته، عنوانه المختار بشكل واضح ومفصّل، وعنوان آخر بموطن إقامته، إضافةً لأسباب عدم السّداد وفق الاستحقاقات المحدّدة، مع تقديم ما يثبت القدرة على السداد وفق شروط التسوية، ويتم ذلك من خلال تقديم ثبوتياتٍ تبيّن أن مقدّم الطلب، لديه مصدر دخل ثابت، أو من خلال تقديم بيانات مالية، ميزانية- قائمة دخل وغيرها، توضّح أن الربح السنوي، يكفي لتسديد مجموع الأقساط خلال عام واحد، إضافةً لتصريح من مقدّم الطلب، بمراجعة المصرف شهرياً لمدة 3 أشهر، وأنه علم  بأن قرار التسوية، يعتبر لاغياً حكماً بعد مضيّ 40 يوم عمل على تاريخ صدوره، خلال تلك المدة، وإلصاق طابع مالي بقيمة 1000 ليرة، وإرفاق إشعار بتسديد مبلغ 5000 ليرة، عمولة دراسة طلب التسوية، ولا يُعاد هذا المبلغ للمدين في حال الرفض كما أوجب المصرف على لجان فروعه، التأكّد من صحة العنوان المذكور في طلب المتعامل، قبل العرض على “اللجنة المركزية”، وتحقّق الشروط المنصوص عليها، وهي ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحدّدة، وأن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدّين بكفاية أكبر من الإجراءات البديلة، المتاحة وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويتم ذلك عبر بيان رأي المحامي المتابع لملف المتعامل، إضافةً إلى ثبوت الجدارة الائتمانية للمدين أو المتدخل، بتاريخ التسوية، و ثبوت قدرته على السداد، وفق شروط التسوية المزمع إبرامها، ومن أن التعثر أو عدم القدرة على السداد وفق العقود القائمة، يعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين، عبر التأكد من وجود مصدر دخل ثابت، أو من خلال دراسة البيانات المالية له، والعوامل المرتبطة بطبيعة النشاط والتدفّقات النقدية الناجمة عنه، ودورة رأس المال التشغيلي لهذا النشاط، بالتوازي مع التحقّق من كفاية الضمانات، وفق تخمين لم يمض عليه أكثر من عام، كما يجب أن تكون إشارة التأمين، لا تقلّ عن المبلغ المجدول، بعد تسديد دفعة حسن النية، أما في حال عدم كفاية قيمة إشارات التأمين، فيتم زيادة إشارة التأمين في حال كان العقار خالٍ، من إشارات تمنع تعديل إشارة التأمين لصالح المصرف، وكانت القيمة الصافية للعقار تسمح بذلك، أو تقديم ضمانات جديدة كافية، ووضع إشارة تأمين عليها، أو قيام المتعامل بزيادة دفعة حسن النية.‏‏ وتعِدّ الفروع مذكّرة تفصيلية، خلال 15 يوم عمل، كحدّ أقصى من تاريخ تقديم الطلب وفق النموذج المعتمَد، تتضمّن تحديد كتلة الدّين الإجمالية، وأصل الدّين والفوائد العقدية والتأخيرية، وتقوم اللجنة بدراسة طلب التسوية، واتخاذ القرار اللازم وفق محدّدات مقرّرة، ففي حال كانت كتلة الدّين بتاريخ تقديم طلب التسوية، لا تزيد عن 5 ملايين ليرة، يتم البتّ بالطلب من قِبل “لجنة التسويات” بالفرع، ويتم تثبيت قرار اللجنة على المذكرة التفصيلية، والتوقيع عليها، ليتمّ بعد ذلك إصدار قرار التسوية وفق المعتمد، أما في حال كانت كتلة الدين بتاريخ تقديم طلب التسوية تزيد عن 5 ملايين ليرة، أو اقترحت اللجنة الموافقة على أحد البنود التي هي من صلاحيات مجلس الإدارة فتقوم اللجنة بتثبيت مقترحها على المذكرة التفصيلية ويتم تحويلها إلى لجنة التسويات في المديرية العامة، حيث تقوم لجنة الإدارة بدراسة الطلبات المحولة من لجان الفروع والبت بها في حال كانت من ضمن الصلاحيات الممنوحة لها، أو يتم إعداد مذكرة إلى “مجلس الإدارة”، مع تقديم الاقتراح الذي تراه مناسباً، في حال كانت من صلاحيات “مجلس الإدارة”، وفي حال رغبة المتعامل بتسديد الأقساط المستحقّة، والاستمرار وفق جدول التسديد المحدد، بالنسبة للقروض، ولم يكن المتعامل ملاحق قضائياً بعد، يتم تسديد الأقساط المستحقة، ويعفى المتعامل من غرامات التأخير غير المسدّدة، من خلال تقديم طلب لمدير الفرع دون الحاجة للعرض على لجنة التسويات، ويستفيد المتعاملون من ذلك خلال 6  أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، أي لغاية تاريخ 12/7/2016، أما في حال كان المتعامل ملاحَق قضائياً، وتقدّم بطلب تسديد كافة الأقساط المستحقّة، وغرامات التأخير المترتّبة عليها، والاستمرار بالتسديد وفق جدول التسديد المحدّد سابقاً، يتم دراسة طلب المتعامل من قبل اللجنة، صاحبة الصلاحيات وفق هذه التعليمات، بعد التأكد من توفّر الشروط المحدّدة بالنسبة لذلك، وفي حال صدور قرار اللجنة بالموافقة على طلب المتعامل، يتم إصدار قرار وفق النموذج المعتمد، ويتم التنسيق مع “مديرية التسليف” لإعادة المتعامل لوضعه الطبيعي بعد تسديد كامل الأقساط المستحقة، وغرامات التأخير المترتبة عليها، ويتم إعلام “مديرية الشؤون القانونية” للتريّث بالملاحقة القضائية لمدة 6 أشهر، لبيان التزام المتعامل، وفي حال كان المتعامل ملتزم خلال 6 أشهر، ويرغب بترقين إشارات الحجز التنفيذي، يتم تقديم طلب بذلك عن طريق الفرع المعني، ويرسل لـ”مديرية التسليف” للتدقيق وإعداد مقترح للمدير العام وبعد كل ذلك، يتم تسوية السندات المحسومة غير المسدّدة، بين المصرف وأطراف السند، بشكل مستقل عن أية تسوية أخرى، ويجب أن لا تزيد مدة التسوية عن المدة القانونية للسند، حيث يكون السداد على دفعات شهرية أو دفعة واحدة، أما في حال كان المتعامل ملاحق قضائياً، فتعتبر جميع الأقساط مستحقّة، وتحتسب دفعة حسن النية كنسبة من كتلة الدين، كما تتم إعادة الجدولة وفق معدّلات الفائدة المعتمدة لدى المصرف بتاريخ التسوية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإعفاء الجزئي أو الكلي، هو من صلاحيات مجلس الإدارة فقط.‏‏‏
يشار إلى أن،  “مجلس الشعب”  أقرّ  مشروع القانون 26/ 2015، في 28 كانون الأول 2015،  المتضمّن تسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة ليصبح قانوناً.

 


•تعاني أسعار الذهب من التراجع منذ أمس، متأثرة بصعود الدولار، وأسواق الأسهم العالمية، لكن مشتريات الصناديق تواصلت مع توقع المستثمرين، أن اجتماع مجموعة العشرين، لن يسفر عن تقدم يذكر على الطريق إلى برنامج منسق للتحفيز، وسجل المعدن النفيس مكاسب تزيد عن 9%، على مدى الشهر، وهي أكبر زيادة منذ (يناير) كانون الثاني 2012، بعد أن رفعت مشتريات للإستثمار الآمن، الأسعار إلى أعلى مستوى في عام، بـ11 (فبراير) شباط، وتراجعت العقود الأميركية للذهب 1.5%، لتسجل عند التسوية 1220.40 دولار للأوقية، وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1% إلى 1223.60 دولار للأوقية، في نهاية تعاملات السوق الأميركي، بعد أن  هبط 1.9%، في وقت سابق من الجلسة، وعلى الرغم من خسائره يوم الجمعة، فإن الذهب أعاد إكتشاف دوره، كملاذ آمن للمستثمرين الساعين، إلى تفادي المخاطرة، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار البلاتين، في المعاملات الفورية 1.5% إلى 912.50 دولار للأوقية، بينما هبطت الفضة حوالي 3%، إلى 14.72 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 482.20 دولار للأوقية،و الجدير بالذكر أن، وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية، لدول مجموعة العشرين بدأو اجتماعاً، يستمر يومين في شنغهاي على خلفية أوضاع اقتصادية متدهورة، وغياب توافق حول كيفية معالجة المشاكل.


•أعلن حاكم “مصرف سورية المركزي”، أديب ميالة، خلال جلسة التدخّل التي عقدها الخميس، عن السماح لشركات الصرافة، بتمويل استيراد المواد الواردة ضمن الفئة “ب”، المندرجة في قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رقم 703، وتشمل الفئة “ب”، عدداً من السلع الخاضعة لترشيد الاستيراد، والتي نصّ القرار لتمويلها، على إيداع المستوردين مؤونة استيراد تعادل قيمتها 100%، من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة، تُحرّر عند التخليص، وأكّد حاكم المركزي، على استمرار المصرف بعقد جلسات التدخّل، لدراسة تطورات سوق القطع الأجنبي، وتقييم نتائج الإجراءات الماضية المتّخذة من قبل المصرف في حين، استمرّ خلال الجلسة، بيع شركات ومكاتب الصرافة، كافة المبالغ المطلوبة من قبلها، لشراء القطع الأجنبي، لتمويل العمليات التجارية وغير التجارية، بسعر صرف تمييزي لا يتجاوز 405 ليرات للدولار الواحد، وذلك من ضمن الشريحة المرصودة البالغة قيمتها 150 مليون دولار، والتي تم رصدها لتأمين احتياجات السوق خلال هذا الأسبوع، مع إمكانية رصد شرائح جديدة من القطع الأجنبي، بهدف زيادة المعروض من القطع الأجنبي، لتغطية احتياجات السوق، وأوضح ميالة، أن “مصرف سورية المركزي”، مستمر بتلبية كافة متطلبات السوق من القطع الأجنبي، لغايات تمويل المستوردات والاحتياجات الشخصية للمواطنين، داعياً كافة المستوردين لتقديم طلباتهم عبر المصارف، ومؤسسات الصرافة المرخّصة لتمويل مستورداتهم، وبأسعار تمييزية وعدم اللجوء إلى السوق غير النظاميةو يذكر أن، “مصرف سورية المركزي” أعلن منتصف الشهر الجاري، عن إجراء جلستَي تدخّل لبيع القطع الأجنبي، لشركات الصرافة العاملة في السوق السورية، بسبب الارتفاع غير المبرّر للدولار.


•أكد أمين سر "نقابة صيادلة سورية" الدكتور "طلالي عجلاني" أن النقابة عملت على إصدار اللصاقة الليزرية منذ عام 2012 بالتعاون مع نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان، إلا أن وزارة الصحة أوقفت إصدارها تريثاً بسبب توقف معظم المعامل الدوائية عن الإنتاج إضافة إلى إنتاج بعض المعامل أدوية بدون تغليف ما جعل موضوع لصق اللصاقة أمراً صعباً إلى حد ما، وأوضح الدكتور عجلاني أن نقابة الصيادلة بدأت وحيدة من جديد بتفعيل موضوع اللصاقة منعاً لانتشار الأدوية المهربة وغير الفعالة، وخصوصاً بعد عودة معظم المعامل الدوائية إلى الخدمة مشيراً إلى أن النقابة تنتظر قرار وزارة الصحة بإعادة تفعيل اللصاقة وإطلاقها قريباً، وعن قرار رفع الأدوية بنسبة 50% قال الدكتور عجلاني: أن “القرار جاء بشكل سريع تخطى بعض الدراسات حيث كان يحتاج إلى دراسات بعض الزمر الدوائية وتحديد الزمر التي تحتاج إلى رفع لأسعارها، إلا أنّ القرار صدر بشكل سريع شاملاً في رفع الأسعار جميع الزمر الدوائية، وأوضح أمين سر نقابة الصيادلة أن القرار لم ينجح في تأمين كافة الأدوية نظراً لارتفاع أسعار حوامل الطاقة والمكونات الأساسية التي تحتاجها معامل الأدوية في الإنتاج، وأشار إلى أن القرار كان يحتاج إلى دراسة أعمق إذ كان من الأفضل لو أن الحكومة قامت بدعم المعامل عبر تخفيض أسعار حوامل الطاقة لها ودعمها مادياً بدلاً من رفع الأسعار بما فيه تأثير سلبي على الصيادلة والمواطنين، بيّن الدكتور العجلاني أن النقابة ما زالت تسعى إلى إرجاع نسية الـ 5% التي أضيفت للصيادلة بموجب قرار رفع أسعار الأدوية 50% ومن ثم ألغيت على أساس أن مهنة الصيدلة مهنة إنسانية، وأوضح أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق الصيادلة، مشيراً إلى أنّ الصيدلية تعامل معاملة المحال التجارية بما يخص الكهرباء ورسوم النظافة والبلدية في حين يجري الحديث عن إنسانية مهنتها عند المطالبة بحقوق الصيادلة قائلاً: “حاولنا إلغاء تصنيف الصيدليات التجاري ولكن أحد لم يستجب لنا أو يتجاوب معنا”، وبيّن الدكتور العجلاني أن أرباح الصيادلة ليست كما يظن البعض وهي بنسبة 16.3% فقط، تخصم منها أجور الكهرباء التجارية ورسوم النضافة والرسوم النقابية، حيث لم يستفد الصيدلي من رفع أسعار الأدوية بنسبة 50% العام الماضي وإنما زاد في رأس ماله فقط ما سبب نوعاً من التضخم بحيث ارتفع رأس المال الصيدلي بينما لم يضاف إلى ربحه أي قيمة، آملاً أن تكون القرارات الوزارية أكثر دقة وموضوعية بما يضمن حقوق معامل الأدوية والصيدليات والمواطنين في آن واحد.


•تصدّر قطاع المصارف أداء 21 شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية نشرت نتائجها الأولية للعام الفائت من حيث صافي الدخل مستحوذاً ما نسبته 95.82 بالمئة من إجمالي هذا الصافي تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.93 بالمئة، ووفقاً لتقرير صادر عن السوق فإن أداء المصارف الإسلامية تحسّن بشكل ملحوظ حيث ارتفعت العوائد على أسهمها لتبلغ الأرباح المصرح عنها في البيانات الأولية عام 2015 نحو 18.7 مليار ليرة سورية، بينما قفز مؤشر " سوق دمشق للأوراق المالية" للأسبوع الرابع على التوالي لأعلى مستوياته خلال أربع أعوام بعد ان ارتفع مع نهاية تداولات الأسبوع الرابع من شهر شباط بنسبة 4.42%، ليصعد بمقدار 60 نقطة مستقرا عند مستويات 1389.13 نقطة، ووفقا للتقرير الأسبوعي لسوق دمشق للأوراق المالية وإطلع عليه موقع "B2B-SY" فقد أغلقت تداولات بورصة دمشق خلال الأسبوع الثالث على حجم تداول بلغ 1301860 سهم بقيمة بلغت 225.031  مليون ليرة موزعة على 469 صفقات من خلال 4 جلسات تداول، وذلك بدعم من صفقة ضخمة على سهم " بنك عودة سورية" بلغت قيمتها 129.659 مليون ليرة ، ليكون بذلك إجمالي تداولات الأسبوع بلغت نحو 95.372 مليون ليرة,


 


• السبت 27\02\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67 .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  438       .......... شراء 435
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  481      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  614     .......... شراء 610
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  149     .......... شراء 148
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 14800ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12686ل.س
أونصة الذهب: 531000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 121000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 121000ل.س
غرام الفضة: 202ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س