شهدت الليرة السورية اليوم السبت تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

ووفقاً لموقع اقتصاد المحلي، تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة بدمشق ما بين 14700 ليرة شراءً، و14800 ليرة مبيعا، وتراجع اليورو، ليصبح ما بين 15920 ليرة شراءً، و16020 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب، ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وحافظ الدولار في إدلب على مستويات، بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 29.92 ليرة تركية للشراء، و30.92 ليرة تركية للمبيع.

كما بقي الدولار في كلٍ من منبج والرقة، ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار في عفرين وإعزاز والباب، وفي الحسكة والقامشلي ودير الزور، نفس أسعار "دولار إدلب".

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، اليوم السبت، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 829000 ليرة شراءً، و830000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 710429 ليرة شراءً، و711429 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليوناً و550 ألف ليرة سورية، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و50 ألف ليرة سورية.

وقالت الحكومة السورية المؤقتة العاملة في شمال غربي سوريا، اليوم السبت، إنه بتوجيه من رئيس الحكومة قدمت  وزارة المالية والاقتصاد مستلزمات تعليمية وتجهيزات للمدارس في ريف تل أبيض بريف محافظة الرقة.

وأصدر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا تعميماً ألزمت فيه جميع الدوائر والهيئات التابعة لها، ومحلات الصرافة، استلام كافة العملات "دولار - ليرة سورية" التي تقبلها العدادات ويكون رقمها واضحاً.

وحذّر المجلس في تعميمه كل من يخالف هذا التعميم برفض استلام تلك العملات أو تخفيض قيمتها بالمساءلة القانونية، مؤكدة على تطبيق التعميم اعتباراً من تاريخ يوم الخميس الماضي.

وأعلنت المديرية العامة للمشتقات النفطية التابعة لحكومة الإنقاذ السورية العاملة في إدلب إن فرق الرقابة في المديرية العامة للمشتقات النفطية تجول على مراكز ومحال بيع الغاز المنزلي في سرمدا والدانا، للتأكد من دقة الأوزان، ووجود الأختام.

وقال موقع الليرة اليوم إنه مع اقتراب رمضان هذا العام يبقى الغلاء سيد الموقف في الأسواق السورية والغلاء ونقل عن خبير اقتصادي قوله إن التضخم في أسعار السلع الغذائية خاصة بلغ منذ بداية العام حتى اليوم حوالي 40 بالمئة، وتراوح في العام 2023 بين 100 حتى 150 بالمئة حسب نوع السلعة، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطن بمعدل 100 بالمئة.

توقع الخبير أن تصل تكلفة وجبة الإفطار خلال شهر رمضان لعائلة مكونة من 5 أشخاص بين 200 حتى 300 ألف ليرة سورية وذلك بالحد الأدنى، ولفت إلى أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء أثر في المصانع التي تنتج السلع الغذائية.

وارتفاع تكاليف النقل دفع بعض المنتجين الزراعيين لعدم قطف ثمارهم لأن تكلفة قطافها يفوق قيمة بيعها من حيث أجور العمال والنقل، ما أدى إلى اختلال السوق في ظل عدم ترافق تحسن دخل المواطن عبر زيادات على الرواتب بما يتناسب مع مستوى التضخم في الأسواق.

ورأى أنه يجب أن يتم ربط القوة الشرائية للمواطن بواقع الأسواق وليس بالراتب أو الدخل، معتبراً أن ذلك أدى إلى انخفاض المستوى المعيشي بدلاً من تحسينه.
ونوّه إلى أن المصرف المركزي حافظ على سعر الصرف الرسمي لكنه لم يستطع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

واعتبر خبير آخر أن تكلفة وجبة افطار لخمسة أشخاص حالياً سوف تكلف بالحد الأدنى 150 ألف ليرة سورية بالقياس لمعدلات الزيادة على أسعار مكوناتها منذ بداية العام 2023 حتى اليوم حيث وصلت لما يزيد على 200 بالمئة وسطياً، إذ كانت تكلفة الوجبة في شهر رمضان الفائت مابين 65 ألف إلى 70 ألف ليرة سورية.

وعرض مقارنة بين أسعار مستلزمات الإفطار من المواد الغذائية قبل شهر رمضان 2023 وأسعارها حالياً مثلاً كلفة شوربة العدس حيث كان كيلو العدس بـ11 ألف ليرة وحالياً يباع الكيلو بـ28 ألفاً، والرز كان بـ11 ألفاً وحالياً يباع بـ28 ألف ليرة نوع وسط والأدنى 18 ألف ليرة.

والخضراوات الأمر ذاته حيث كانت البندورة بـ2500 اليوم بين 8000 إلى العشرة آلاف، وأما اللحوم فلحم الضأن اليوم بـ170 ألف ليرة على حين كان 70 ألفاً والفروج بـ40 ألفاً على حين كان 19 ألف ليرة.

وقال: "بالنظر إلى متوسط الرواتب في القطاع العام فهو 370 ألف ليرة ويصل في القطاع الخاص إلى 750 ألف ليرة، وفي الحالتين لن يغطي وجبة إفطار لمدة أسبوع واحد في أحسن الأحوال وبكثير من التقشف والتقنين في مكونات الوجبة".

وأشار إلى أن متوسط دخل الموظف قبل شهر رمضان الفائت كان أقل من 250 ألف ليرة أي بمعدل زيادة على الرواتب والأجور بلغ 148 بالمئة على حين زادت الأسعار لأكثر من 200 بالمئة مع معدل تضخم وفق بعض الدراسات وصل إلى ما يزيد على 156 بالمئة، حيث تضاعفت تكاليف المعيشة عن العام الماضي ثلاث مرات.

وذكر أن الأمور لن تتغير بالنتيجة كثيراً فتأمين وجبة الغداء اليومية باتت تكلفتها بأدنى الحدود 50 ألف ليرة، وقد أصبحت عبئاً ثقيلاً على أغلب الأسر، فالأسعار استنزفتهم خلال عام توالت فيه بالارتفاع بدءاً من حوامل الطاقة وحتى الأدوية وأسعار السلع الغذائية.

وفي سياق منفصل سجل خلال الأيام الماضية قطاف كميات من ثمرة الكمأة بأحجام متوسطة إلى كبيرة، في مؤشر على أن يكون الموسم الحالي ذا إنتاجية كبيرة.

وتقدر مصادر المحلية إن سعر الكيلو ثمرة الكمأة خلال العام الحالي قد يتجاوز الـ 500 ألف في أقل تقدير، وقالت إن أسعار الكمأة ترتبط أساساً بالكميات التي يتم قطافها وأجور عملية النقل، ونظراً لارتفاع أسعار المحروقات، وأجور العمال، يذكر أن سعر الكيلو سجل العام الماضي 100 ألف ليرة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.