شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي إلا أنه لا يزال يتجاوز 15 ألف ليرة سورية في معظم المناطق وفق السوق الرائجة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المتخصص برصد وتتبع حركة صرف العملات  استقر سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 14700، وسعر مبيع يبلغ 14900 ليرة سورية للدولار الواحد.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 16234 ليرة للمبيع و 16011 ليرة للشراء وأما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14800، وسعر مبيع يبلغ 15000 ليرة سورية للدولار الواحد،

بينما بلغ اليورو في حلب 16343 ليرة للمبيع و 16120 ليرة للشراء، بالنسبة إلى إدلب، فقد انخفض سعر الصرف ليغلق عند سعر شراء يبلغ 15050، وسعر مبيع يبلغ 15150 ليرة سورية للدولار الواحد.

بالنسبة إلى الحسكة، فقد انخفض سعر الصرف ليغلق عند سعر شراء يبلغ 15050، وسعر مبيع يبلغ 15150 ليرة سورية للدولار الواحد. وفي الحسكة أيضا بلغ اليورو مابين 16393 ليرة للمبيع و 16391 ليرة للشراء.

في حين ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 3 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه منذ يوم أمس الأول.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 846 ألف ليرة وسعر شراء 845 ألف ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ32 مليوناً و500 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ7 ملايين و180 ألف ليرة سورية.

وجاء في تقرير نشرته الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أعدته في ختام عام 2023، ورصدت فيه واقع أسواق الجملة ونصف الجملة في محافظة دمشق، من حيث المواد الأساسية ومدى توافرها.

ومن خلال جولات تمت على مدى 3 أيام، أن كل المواد المرصودة متوافرة بكميات كبيرة وأن حالة العرض متناسبة مع حاجة السوق، ولكن هناك ضعف في الطلب نتيجة انخفاض القدرة الشرائية.

وفي التفاصيل، بيّن التقرير أن المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن كالسكر والأرز والزيوت والسمون والشاي والدقيق، متوافرة بالأسواق بأنواع وأصناف متعددة وماركات تجارية عديدة، إلا أن أسعار جميع هذه المواد كانت مرتفعة.

ورصد التقرير للارتفاع عدة أسباب منها: ارتفاع التكاليف من ضرائب ورسوم ومحروقات ونقل وأجور يد عاملة، إضافة إلى زيادة ساعات التقنين والاعتماد على الطاقة البديلة.

ناهيك بتوقف السورية للتجارة عن توزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية، وانخفاض توزيع المعونات من المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية، علماً أن حالة المنافسة كانت جيدة ولم يتم رصد أي مؤشر يخل بها.

وفيما يخص اللحوم، فقد كشف التقرير أن حجم المعروض جيد ويغطي حاجة السوق أيضاً، ولكن سجلت الأسعار ارتفاعاً كبيراً لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار المحروقات والاعتماد على الأمبيرات وتهريب الثروة الحيوانية للدول المجاورة، أما الطلب على المادة فقد كان منخفضاً نظراً لانخفاض القدرة الشرائية.

أما عن مادتي الفروج والبيض، فقد أدى انتشار الجوائح المرضية المتتالية إلى ارتفاع كبير في أسعارها، حسب التقرير، ويضاف إلى هذه الجوائح ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات التربية، ما تسبب في خروج عدد كبير من المربين من السوق، علماً أن الطلب قليل على المادة بسبب انخفاض القدرة الشرائية.

ونفى مدير الهيئة "جليل إبراهيم"، في تصريحات لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وجود أي ممارسات احتكارية في الأسواق ناجمة عن قلة المعروض من السلع، فقد أوضحت البيانات الجمركية التي اطلعت عليها الهيئة أنه لا يوجد قلة بالمستوردين كما يشاع.

وأضاف مثلاً تبيّن وجود نحو 13 مستورداً لمادة السكر، و140 مستورداً لمادة الرز، وهذا الأمر ينفي وجود حالة احتكارية، ويؤدي إلى حدوث اختلافات بالأسعار بين المواد، ولفت إلى أن معظم رفوف المتاجر تمتلئ بالبضائع. 

واعتبر أن القسم الأكبر من المواطنين لا يشتكون من فقدان المواد وإنما من عدم قدرتهم على شرائها نتيجة لارتفاع الأسعار بشكل كبير مقابل دخولهم المنخفضة، مؤكداً أن الأسواق تعاني ركوداً كبيراً من حيث حركة الشراء.

وتابع: "قد يكون هناك احتكارات لدى بعض التجار على صعيد كميات قليلة تندرج عقوباتها تحت قانون حماية المستهلك الذي تنفذه الدوريات التموينية، وهنا يكمن الاختلاف بين هذا القانون وقانون الهيئة الذي يلحظ الممارسات الاحتكارية على مستوى أكبر.

كأن يسيطر منتج ما على السوق بنسبة 100 بالمئة وأن يمارس الضغوط على أي شركة أخرى ترغب في تصنيع المادة نفسها، علماً أن هذه الحالة لم يتم لحظها طوال الفترة الماضية".

وزعم أن قانون المنافسة يتعارض مع سياسة تحديد الأسعار التي تتبعها وزارة التجارة الداخلية نتيجة للظروف الاقتصادية والحاجة إلى السيطرة على الأسواق وضبطها وخاصة للسلع الأساسية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.