شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف الليرة السورية سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15013 للشراء، 15181 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15008 للشراء، و 15175 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14225 للشراء، 14325 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15414 للشراء، 15527 للمبيع.

بالمقابل قررت حكومة النظام رفع تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال للصحفيين العاملين في الجهات العامة لتصبح 8% من الأجر الشهري وتعويض بنسبة 5% لقاء الإجهاد الجسماني والفكري المتميز.

وناقشت حكومة النظام إعداد رؤية متكاملة لمعالجة واقع الشركات المدمرة وفق أولوية إعادة تأهيل الشركات المتضررة جزئياً، وذلك بهدف تنشيط العملية الإنتاجية واستثمار الكوادر البشرية والإمكانيات المادية المتوافرة بالشكل الأمثل، وفق بيان رسمي.

وطلبت من وزارة العمل التأكد من التزام فعاليات القطاع الخاص بتشميل العاملين لديهم بنظام التأمينات، ومن وزارة السياحة التواصل مع أصحاب الفعاليات والمشروعات السياحية المتعثرة وتقديم كل التسهيلات الممكنة لإعادة تنشيطها.

وقررت ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد منح إجازة استثمار لمشروع صناعة الأدوية البشرية في محافظة ريف دمشق، وبلغت التكلفة التقديرية للمشروع 54,54 مليار ليرة سورية.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد إن بعض الصفحات تداولت تصريحاً منسوباً لأمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة تحدث فيه عن اسعار وجبات الافطار في دمشق.

وبعد التدقيق مع الفنادق والمطاعم التي ذكرتها الصفحات، تبين أن الاسعار غالبيتها غير صحيحة ومبالغ فيها لدرجة تصل إلى 300% ولفتت إلى وجود تساؤلات حول فحوى التصريح الأسعار المغلوطة.

وذكر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد أنه يزداد الطلب على الخضار والفواكه خلال شهر رمضان الحالي لافتاً إلى أن الطلب أقل من السنوات الماضية بنسبة تقارب 50 بالمئة والسبب الرئيسي ضعف القوة الشرائية.

وبرر السبب بارتفاع أسعار الخضار رغم قلة الطلب عليها إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في البيوت المحمية وقلة إنتاجها، معتبراً أن الأسعار مستقرة ولم يحصل سوى انخفاض طفيف بأسعار بعض الأصناف مثل الخيار.

وعن أسباب ارتفاع أسعار بعض أنواع الورقيات الحشائش مثل البقلة التي وصل سعر الربطة الواحدة منها لـ 7 آلاف ليرة برر العقاد الارتفاع لأنها من إنتاج البيوت المحمية خلافاً لبقية أنواع الحشائش.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي لدى نظام الأسد إن الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية بالمجمل وليس فقط الخضار والفواكه ضعيف بسبب ارتفاع الأسعار.

وذكر أن العادات الشرائية للمواطنين تغيرت خلال رمضان الحالي وأن المواطنين استغنوا عن العديد من الأصناف التي كانت تعتبر من الأساسيات في المائدة الرمضانية سابقاً.

ولفت إلى أن بعض القرارات الحكومية التي صدرت مثل رفع أسعار المحروقات والكهرباء أدت إلى ارتفاع أسعار المواد، واصفاً الحكومة بأنها باتت اليوم شريكة في رفع الأسعار على المستهلك.

ولفت إلى أن الأسعار ارتفعت خلال رمضان الحالي بنسبة تزيد على 100 بالمئة قياساً للأسعار في رمضان الماضي، وأكد أن الرقابة التموينية على الأسواق ضعيفة وهناك فوضى في التسعير.

ولفت إلى أن نسبة كبيرة من التجار لا يضعون تسعيرة على المواد المعروضة تهرباً من عقوبة البيع بسعر زائد وهي السجن في حين أن عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار غرامة مالية فقط.

وحسب وسائل إعلام تابعة للنظام شهدت أسعار المواد الغذائية الضرورية في سوريا انخفاضًا طفيفًا مع مضي أكثر من أسبوع على بدء شهر رمضان المبارك، ولكن ذلك لم ينقص من حدة أزمات معيشية صعبة تواجه السكان، وعدم قدرتهم على تأمين المستلزمات اليومية.

وفي سياقٍ متصل، كشف مدير المسالخ الفنية في المؤسسة السورية للتجارة "مجدي البشير"، في تصريح للصحيفة ذاتها أن مسلخ المؤسسة يذبح يومياً 600 رأس غنم و60 رأس عجل لمحافظة دمشق، لافتا إلى أن استهلاك دمشق اليومي من اللحوم يبلغ 200 طن دجاج و35 طن غنم و7 أطنان عجل.

وحول واقع تصدير الأغنام، بيّن رئيس لجنة مصدري الأغنام في دمشق وريفها "معتز السواح"، أنه لم يتم تصدير أي رأس غنم منذ بداية العام وحتى الآن، موضحاً أن المربين في محافظات حماة وحمص واللاذقية وحلب ودمشق وريفها بانتظار صدور قرار السماح بالتصدير الذي قد يصدر في بداية شهر نيسان القادم ريثما يكون قد انتهى موسم الولادات الذي يبدأ من شهر كانون الأول وحتى نهاية شهر آذار.

وأوضح وجود الكثير من عمليات التهريب من خارج مناطق سيطرة الحكومة والموجود على المناطق الحدودية في محافظات دير الزور والقامشلي والحسكة، إضافة إلى بعض المناطق القريبة من الحدود اللبنانية في محافظة حمص، حيث يتم التهريب إلى العراق وتركيا ليجري تصديره إلى الكثير من الدول الأخرى.

وتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم في الأسواق الداخلية مع بداية فصل الربيع، على اعتبار أن وزارة الزراعة قامت بتخصيص خمس مناطق رعي مجاني في البادية السورية واللاذقية وطرطوس، وذلك لمساعدة المربي بألا يتكبّد تكاليف شراء الأعلاف بأسعار مرتفعة.

وقد ادعت جريدة موالية أن الإقبال على شراء اللحوم من صالات السورية للتجارة يعد جيداً، لأن أسعارها مخفّضة عن أسعار الأسواق بنسبة تصل إلى 25 بالمئة، فقد وصلت المبيعات اليومية لصالات محافظة دمشق إلى 4 أطنان من لحم الغنم، وطن واحد من لحم العجل وطنين من الفروج.

وتشير تقديرات بوصول سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى 300 ألف ليرة سورية (23 دولارا) في مدينة السويداء و"بالكاد تحصل عليها" بعد أن كان سعرها 200 ألف قبل نحو شهر.

وتزايدت مدة انتظار المواطنين المشمولين بنظام الدعم خلال الأسابيع الماضية إذ باتت تستغرق مدة تزيد عن الشهرين للحصول على أسطوانة بسبب نقص في توريدات مادة الغاز المسال إلى المحافظة

وتشهد المحروقات ارتفاعًا في الأسعار بالتزامن مع تأخر وصول المخصصات من حكومة النظام كمات ارتفع سعر البنزين الحر في العاصمة دمشق لـ 20 ألف ليرة قبل أيام بسبب تأخر وصول "رسالة التعبئة" للسيارات الخاصة.

وسجلت أسعار وجبات الإفطار في مطاعم دمشق بمختلف مستوياتها، أرقاماً قياسية، تعادل في بعضها ثلاثة أضعاف الدخل الشهري للموظف الحكومي، وهو ما جعل النشاط الرمضاني في هذه المطاعم، يقتصر على فئة محددة من السوريين، ممن ينتمون إلى طبقة التجار ورجال الأعمال على وجه الخصوص.

وذكرت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن سعر وجبة الإفطار للشخص الواحد في أحد مطاعم دمشق من الدرجة المتوسطة يبلغ نحو 300 ألف ليرة، أما في مطاعم أبو رمانة والمالكي.

وفلوجبات الرمضانية تبدأ من 400 ألف ليرة وتصل حتى 750 ألف ليرة، بحسب نوع الطعام، بينما وصلت أسعار وجبة الإفطار في فنادق الشيراتون والداما روز إلى أكثر من 900 ألف ليرة للشخص الواحد.

أما بالنسبة لمطاعم دمشق القديمة، فتراوحت أسعار الوجبات من 200 ألف إلى 350 ألف ليرة، وهو ما يعني أن تكلفة الوجبة الواحدة للعائلة المكونة من 5 أفراد، ما بين مليون إلى مليوني ليرة.

وأشار مدير الرقابة والجودة في وزارة السياحة زياد البلخي إلى وجود آلية متبعة لتحديد الأسعار تعتمد من قبل لجنة محددة وفق دراسة تكاليف المواد الأولية والتشغيلية، لافتاً إلى وجود ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية، وحوامل الطاقة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في تلك المطاعم.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.