سجلت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وبقي الدولار بدمشق ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً، حيث حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، على استقرارها، كما أبقى البنك المركزي، أسعار الصرف الرسمية دون تغيير، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

وفي دمشق أيضا، تراوح اليورو ما بين 15960 ليرة شراءً، و16060 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 473 ليرة سورية للشراء، و483 ليرة سورية للمبيع. 

وفي حلب تراوح الدولار ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في حمص وحماة ودرعا والسويداء، وبقي الدولار في كلٍ من منبج والرقة، ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً.

وإلى شمال غربي سوريا تراوح الدولار في إدلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار في عفرين وإعزاز والباب، وفي الحسكة والقامشلي ودير الزور، نفس أسعار "دولار إدلب".

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 483 ليرة سورية للشراء، و493 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.85 ليرة تركية للشراء، و30.85 ليرة تركية للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 13,200 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو 14225.74 ليرة لليورو الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم الأحد.

بالمقابل أعلن مصرف النظام المركزي عن قرار لجنة الإدارة بخصوص تمويل مستوردات منشآت الإطعام السياحية الحاصلة على إجازات/موافقات الاستيراد بناءً على موافقة وزارة السياحة لاستيراد مواد منها "أسماك كليمار و قريدس وكؤوس شراب  و كورون فلكس و هوت دوغ"، بحجة رفع سوية الخدمات السياحية وجذب السياح من خارج سوريا.

ويعاني أغلب المواطنين المضطرين إلى تحويل أموالهم عبر المحافظات لأغراض متعددة، “سواء في عمليات البيع والشراء أو للدراسة أو لتأمين مصاريف علاج وغيرها”، من مشكلة النقص للمبلغ المستلم “الحوالة” في أغلب الأحيان ولشركات متعددة وامتناع بعض شركات التحويل من قبول مبالغ من فئات نقدية الـ500 و 1000 ليرة ذات الإصدار القديم.

وصرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس نديم علوش أكد أن دورياتهم جاهزة لضبط أي مخالفة في حال ورود أي شكوى عن نقص في الحوالات المستلمة أو تقاضي عمولة زائدة أو تمنّع شركات التحويل عن استلام قطع نقدية من فئة 500 أو 1000 ليرة إصدار قديم لتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتهم للقضاء.

وشكلت أسعار البطاطا التي ارتفعت في السوق السورية إلى أرقام غير مسبوقة، صدمة كبيرة للكثير من المستهلكين، فهي خبز الفقراء وقوتهم المتبقي لهم، وسط هذا الغلاء المستشري في الأسواق، لكن حتى هذه المادة لم يعد بوسع الكثيرين شراؤها بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 9 آلاف ليرة سورية.

وارتفاع كيلو البطاطا إلى هذا السعر، لم يكن بلا أسباب، فقد اتضح أن رعونة الحكومة وسوء تصرفها، هو من يقف وراء هذا الأمر، حيث سمحت في فترة سابقة بتصدير كميات كبيرة من البطاطا، بحجة وجود فائض في الإنتاج.

بينما العروة الربيعية على الأبواب، إلا أنه ما حدث أن الفيضانات التي ضربت سهل عكار في الفترة الماضية، أودت بكامل المحصول في تلك المنطقة، ما دفع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لفتح باب استيراد البطاطا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى هذا النحو الكبير.

هذا ما كشف عنه رئيس اتحاد غرف الزراعة التابع للنظام، محمد كشتو، الذي بيّن أن سبب التصدير الذي جرى للبطاطا قبل أشهر، كان مرده إلى وجود فائض من الإنتاج الذي وصل إلى 700 ألف طن.

وأضاف أن ما جرى لسهل عكار جراء السيول، وما لحق بالمحاصيل الزراعية هناك وبينها المساحات التي كانت مزروعة بالبطاطا، كان سبباً جوهرياً في عملية استيراد 30 ألف طن من البطاطا، لسد الفجوة.

وأكد أن إنتاج سهل عكار من البطاطا هذا العام سيكون معدوماً ومن المحتمل أن يتأخر طرح إنتاج العروة الربيعية إلى ما بعد شهر حزيران، بسبب التأخير في زراعتها، في إشارة إلى أن سعر البطاطا معرض لارتفاعات كبيرة خلال الفترة القادمة، وخصوصاً أن شهر رمضان على الأبواب، حيث يزداد فيه الطلب على السلع الغذائية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.