سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 18 كانون الثاني/ يناير، تراجعا جديدا حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، في ظل تدهور قيمة الليرة السورية بشكل كبير.

وارتفع سعر صرف الدولار بدمشق، بمقدار 100 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.68% واستقر عند سعر شراء يبلغ 14700، وسعر مبيع يبلغ 14900 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14800 و 14900 ليرة.

وأما في مدينة حلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 100 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.68%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 14800، وسعر مبيع يبلغ 15000 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14900 و 15000 ليرة. 

وبالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 100 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.65% واستقر عند سعر شراء يبلغ 15400، وسعر مبيع يبلغ 15500 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 15400 و 15500 ليرة.

وحسب جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق فإن سعر غرام الذهـب اليوم الخميس عيار 21 قيراطاً سجل مبيع 858,000 ألف ليرة، وشراء 846,000 ألف ليرة سورية.

وبلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً  736,000 ليرة للمبيع و726,000 ليرة سورية للشراء، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

من جانبها أطلقت "الهيئة العامة للزكاة"، في محافظة حملة المليون دولار والتي تهدف لتقديم أموال الزكاة للعائلات الأشد حاجة في المنطقة المحررة، حيث خصصت مبلغ مليون دولار لتوزيعها على 20 ألف عائلة فقيرة في المنطقة المحررة.

بدورها جالت فرق الرقابة التموينية على عدد من المحال التجارية في مدينة إدلب، للتأكد من إشهار الأسعار، وتفقد صلاحية المواد الغذائية، ونظمت عدة ضبوط بحق المخالفين، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الإنقاذ السورية.

في حين افتتح حاكم مصرف النظام المركزي "عصام هزيمة"، الفرع الرئيسي للبنك الوطني الإسلامي معلناً الانطلاق الرسمي لعمل البنك في سبعة فروع ضمن خمس محافظات سوريا.

وذكر الحاكم أنه لا بد من الإشارة إلى أهمية افتتاح أول مصرف خاص في سوريا بعد 14 سنة من افتتاح أخر مصرف خاص، وقال مجلس محافظة دمشق إن إطلاق البنك في هذا التوقيت دليل واضح على إعادة دوران العجلة الاقتصادية.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع 2023 الماضي وحتى بداية شهر آب منه، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار خلال ذلك العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.