سجلت الليرة السورية، خلال تداولها في السوق المحلية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية سجل سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15851 للشراء، 16018 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15905 للشراء، و 16072 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15050 للشراء، 15150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16233 للشراء، 16346 للمبيع.

في حين استقرت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء عند مستوياتها التاريخية، حيث يقترب الغرام من المليون ليرة سورية، ووفقا لنشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق.

وحسب النشرة الرسمية استقر سعر غرام الذهب عيار 21 عند 985 ألف ليرة سورية وسعر شراء 984 ألف ليرة، بينما استقر الغرام عيار 18 سعر مبيع عند 844286 ليرة وسعر شراء 843286 ليرة سورية.
 
كما استقر سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 عند 35 مليون و 800 ألف #ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 250 ألف ليرة.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند 8 ملايين و 400 ألف ليرة سورية و كذلك استقر سعر الليرة الذهبية السورية عند 8 ملايين و 250 ألف ليرة سورية.
 
وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.
 
وصرح وزير المالية لدى نظام الأسد، كنان ياغي، أن أتمتة عمل الموازنة العامة تعزز دقة العمل المالي الحكومي وتسهل عملية التخطيط المالي واتخاذ القرارات بشكل أفضل، نظراً لإمكانية الحصول على البيانات المالية بشكل فوري.

وتحدث عن أهمية الأتمتة الكاملة لكل مراحل وأعمال الموازنة وتطوير البرمجيات المستخدمة في مديرية الخزينة المركزية وأقسامها في مديريات ماليات المحافظات، مشيراً إلى أنه من شأن ذلك تسهيل الحصول على البيانات والإحصائيات المطلوبة والعمليات الإجرائية لتنفيذ واقعات الموازنة العامة للدولة.

وقال مصارف مرخصة لدى نظام الأسد منها "بنك سورية الدولي الإسلامي، وبنك العمر قول وفعل" بأنه أصبح بإمكان المواطنين دفع ثمن مشترياتهم عبر أجهزة نقاط البيع بحد يصل إلى 50 مليون ليرة سورية يومياً. 

وتحدث مدير المصرف التجاري علي يوسف عن "منح قروض الطاقة البديلة من المصرف لم يتوقف، ولكن طلب من الصندوق التريث لمدة شهر بإرسال طلبات جديدة بالقروض، نتيجة ضغط الطلبات الكبير، حيث بلغ عدد المقترضين إلى تاريخه 4450 متعاملاً. 

وزعم سهولة الإجراءات التي وضعها المصرف التجاري جعلت الناس تقبل عليه وتحول إليه معظم الطلبات، علماً أن قرض الطاقة البديلة مرتبط بجميع المصارف الحكومية والخاصة في البلاد، والتي يبلغ عددها نحو 25 مصرفاً. 

وحدد سقف القرض الشخصي المنزلي يصل لـ35 مليون ليرة، و75 مليون ليرة بحال كان لمزرعة أو مشروع وقدر أن منذ الشهر الخامس عام 2023 وحتى نهايته منحت قروض بقيمة 37 مليار ليرة، و81 مليار ليرة خلال عام 2024، بالتالي بلغت قيمة القروض الممنوحة 118 مليار ليرة.

وبعد إعلان المصرف التجاري يوم أمس إيقاف استلام طلبات قروض الطاقة المتجددة، أعلن اليوم مصرف التسليف الشعبي إيقاف الإحالات من صندوق دعم الطاقة إلى فروع المصرف.

وحسب تعميم صادر عن إدارة مصرف التسليف الشعبي، فقد تم الطلب من وزارة الكهرباء – صندوق دعم الطاقات المتجددة، التريث بإرسال طلبات قروض الطاقة لمدة شهرين اعتباراً من 15 شهر أيار الجاري.

وكانت إدارة المصرف التجاري قد أصدرت قراراً يوم أمس بتوقيف استلام طلبات قروض الطاقة لمدة شهر، وذلك بسبب ما وصفته حجم العمل الكبير وتراكم طلبات القروض لدى فروع المصرف.

وسجلت قطع السيارات في سوريا أرقاما خيالية، ما جعل تكاليف تصليح أضرار حادث سيارة يكلف ملايين الليرات ففي منطقة حوش بلاس الصناعية بريف دمشق، تتراوح تكلفة تغيير واجهة السيارة ما بين 1-8 مليون، حسب نوع السيارة.

وأما تصليح حادث لسيارة كورية أو قديمة 25-30 مليون، وألمانية 40-50 مليون ليرة، أما أجرة تبديل مصفاة البنزين 10-100 ألف، وتبديل بواجي 10-50 ألف، وعجلات 5-10 آلاف ليرة، بخ 200-400 ألف، حدادة 1-3 مليون، عطل دوزان 25-300 ألف، وتنزيل محرك وسطياً 5 مليون ليرة.

بينما أسعار بعض قطع تبديل السيارات ، الإضاءة الأمامية 1 مليون، والأصلية تصل إلى أكثر من 2 مليون، مصفاية البنزين 50-500 ألف، بواجي 100 ألف-1 مليون، العجلة 350 ألفاً-2 مليون، مرايا 400 ألف-1.6 مليون، لمبة إضاءة 40-300 ألف، قطع الدوزان 60 ألف-2.5 مليون.

وقدر ميكانيكي، في أحد المحلات، أجور التصليح تتراوح ما بين 50 ألف-2 مليون ليرة، وأقل ضريبة لأي محل تصليح سيارات 1.5 مليون ليرة، وأجرة اليد العاملة ما بين 100-700 ألف ليرة أسبوعياً, وأكد صاحب محل تصليح سيارات إن المهنة تراجعت، عما قبل 2011 بنسبة 60%، والسبب الرئيسي بذلك المحروقات.

ولفت صاحب المحل، أن أزمة المحروقات، خفضت من استهلاك السيارات، وبالتالي لا يوجد أعطالاً، وإن وجد فصاحب السيارة بدمشق، بات يستغني عن فكرة الذهاب إلى الميكانيكي بسبب غلاء المحروقات، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.