شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع ومواقع متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15582 للشراء، 15803 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15582 للشراء، و 15803 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16175 للشراء، 16288 للمبيع.

ورفعت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في نشرة السبت سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط ليبلغ 835 ألف ليرة سورية.

وبحسب النشرة الجديدة يبلغ الغرام من عيار 18 بـ 715714 ألف ليرة، ويبلغ سعر الأونصه، 31 مليون و220 ألف ليرة، بينما الليرة الذهبية 7 ملايين و95 ألف ليرة

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وأعلن ما يسمى بـ"المصرف التجاري السوري"، شروط قرض الطاقة المتجددة للقطاع المنزلي، لتمويل شراء ألواح الطاقة الشمسية وكامل مستلزماتها، وقدر أن عدد قروض الطاقة المتجددة في "القطاع المنزلي" بلغ 2035 قرضاً بإجمالي 42.5 مليار ليرة.

وذلك من أصل إجمالي المبالغ الممنوحة لقروض الطاقة المتجددة 47.5 مليار منها 5 مليارات للقطاعات الأخرى "الخدمية والصناعية والزراعية" بقيمة إجمالية 5 مليارات ليرة موزعة على 75 قرضا.

وجدد المصرف نشر شروط قروض استخدام الطاقات المتجددة القطاع المنزلي، بسقف إقراض كحد اقصى 25 مليون وضمن كفاية الدخل للمقترض، يسدد على أقساط شهرية بمدة لا تتجاوز 15 سنة بدون فائدة.

وقال موقع "اقتصاد"، المحلي إنه في الوقت الذي قام به النظام برفع سعر الخبز بنسبة 100 بالمئة بحجة ارتفاع التكاليف وعدم قدرة الدولة على تحمل فاتورة الدعم الباهظة، فإنه أصدر قراراً آخر يقضي بدعم المصدرين بنسبة 10 بالمئة من تكاليف الشحن البري والبحري للصادرات الصناعية حصراً، وذات المنشأ السوري.

وبحسب العديد من المراقبين فإن القرار الذي أطلقته وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، عليه الكثير من إشارات الاستفهام، وعلى ما يبدو أنه تم تصميمه لكي يخدم فئة محددة فقط، على اعتبار أن أكثر من 90 بالمئة من الصادرات السورية هي صادرات زراعية بحتة، متسائلين: لماذا لم يتم دعم شحن هذه الصادرات والتي تعتبر اليوم المصدر الوحيد تقريباً للعملة الصعبة في البلد..؟

وتساءل المحلل الاقتصادي أحمد المسالمة في تصريح خاص لـ "اقتصاد": ما هي الصناعات التي تصدرها سوريا إلى الخارج، وكمنتج سوري نهائي، بحسب ما جاء في قرار وزارة الاقتصاد..؟

وأشار إلى أن هناك غموض كبير في القرار بالإضافة إلى الكثير من علامات الاستغراب، لافتاً إلى أنه على ما يبدو، يستهدف فئة معينة تسعى لإخراج بضائعها من السوق السورية، لبيعها في أسواق الدول الأخرى.

وعن توقعه لصفة هذه الفئة، قال المسالمة، إنه يتوقع أن القرار يستهدف مصنعي الأدوية بالدرجة الأولى، فهي الوحيدة، ويقصد صناعة الدواء، التي يمكن القول إنها صناعة سورية بحتة، وتنطبق عليها مواصفات وزارة الاقتصاد، مضيفاً أن صناعة الألبسة والأحذية تنطبق عليها أيضاً هذه المواصفات، لكنه أشار إلى أن تصدير هذه البضائع لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من حجم الصادرات السورية، والأمر حسب رأيه، لا يستدعي دعم تكاليف الشحن.

وبيّن المسالمة الذي يعيش في محافظة درعا، أنه كان الأولى بالنظام أن يستمر بدعم الخبز ولا يرفع أسعاره إذا كان لديه هذا الفائض المادي لكي يدعم به المصدّرين، منوهاً إلى أنه صحيح أن النظام قام برفع سعر الربطة 7 أرغفة من 200 إلى 400 ليرة، لكن سعرها على أرض الواقع هو 500 ليرة، لأن المُعتَمد يتقاضى أجوراً إضافية، سمح بها القانون.

وأضاف أن هذا السعر الذي تصفه وزارة التجارة الداخلية بالمنخفض والرمزي، هو اليوم خارج القدرة المالية للكثير من الأسر السورية، التي كانت تعجز في السابق عن شراء الربطة بالسعر القديم، مشيراً إلى أن الجوع يهدد اليوم الكثير من الأسر التي ليس لها مصدر دخل ثابت.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.