شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف الليرة السورية، سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14500، وسعر 14700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15637 للشراء، 15858 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14500 للشراء، و 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15637 للشراء، و 15858 للمبيع.

بينما بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16177 للشراء، 16289 للمبيع.

وحددت الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات في دمشق في نشرتها اليومية سعر مبيع الغرام عيار 21 بـ 852 ألف ليرة والشراء بـ 851 الف ليرة، ولم تجري أي تغيير اليوم الأحد. 

كما حددت الجمعية سعر الغرام عيار 18 للمبيع بـ 730286 ليرة، والشراء بـ729286 ليرة، وكان سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 وصل قبل أيام الى 850 الف ليرة، بينما الشراء بـ849 ألف ليرة.

وأصدر مصرف النظام المركزي تعميم قال إنه يرسم إطار تنظيمي موحد للمعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند فرض العمولات على الخدمات المالية التي تقدمها تضمن قيام المصارف بطرح خدماتها المصرفية للعملاء على شكل باقات وتوحيد آلية تحديد العمولات على الخدمات المصرفية ونمذجة بنود العمولات.

وزعم أن التعميم جاء في إطار تأطير وتنظيم ما يتصل بمسائل المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية لعملائها، وحرصاً من مصرف سورية المركزي على ضمان حصول عملاء المصارف على الخدمات المالية بعدالة وشفافية.

بالمقابل أعلن ما يسمى بـ"مصرف التسليف الشعبي"، لدى نظام الأسد عن فرصة مبتكرة للحصول على قروض الطاقة المتجددة دون فوائد، بالتعاون مع صندوق دعم الطاقة.

ويشمل الإعلان سقفاً مالياً يصل إلى 35 مليون ليرة للقطاع المنزلي و 85 مليون للقطاعات الاقتصادية، مما يعزز الجهود الرامية لتوفير الطاقة للمواطنين، وفق زعمه 

وذكر أن مدة السداد للقطاع المنزلي تصل إلى 15 سنة، بينما تبلغ 5 سنوات للقطاعات الاقتصادية، الشروط تشمل إثبات الدخل وتقديم كفالات أو ضمانات، وغيرها.

فيما كشف ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمّان والرئيس السابق لجمعية الصرافين علاء ديرانية أنّ التعاملات المالية مع سوريا مشوبة في جانب منها بعمليات غسل الأموال.

وقالت جريدة العربي الجديد أن الأردن يبدي حذراً شديداً في تعاملاته المالية، خاصة الحوالات بين القطاع المصرفي وشركات الصرافة ونظيراتها في بعض البلدان، منها سوريا والعراق، بسبب ارتفاع عوامل المخاطرة وما قد تنطوي عليه التحويلات المالية من عمليات غسل أموال لعدم وجود ضوابط كافية في تلك البلدان حالياً.

وأعاد البنك المركزي الأردني فرض القيود على الحوالات المالية الصادرة إلى سورية والواردة منها والتي كان قد جمّد العمل بها في إطار تسريع الاستجابة الإنسانية، وذلك عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في 6 فبراير/ شباط 2023، وألزم البنك المركزي أن يكون المستفيد الحقيقي من الحوالات القادمة من سوريا موجوداً في الأردن.

وكانت منحت هيئة الاستثمار التابعة للنظام إجازة استثمار لمشروع “مجمع متكامل لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتسمين العجول” في السويداء وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، الصادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.