كشفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات، عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عن تدمير194 هدفا، وتحييد 162 إرهابيا نتيجة لعمليات بلاده العسكرية الجارية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول في شمالي سوريا والعراق.

وقال أردوغان: "نريد من القوى التي لها علاقات وثيقة مع التنظيمات الإرهابية، إبعاد عناصرها في المنطقة عن الإرهابيين تجنباً لتضررهم من عملياتنا"، ولفت إلى أن تركيا ستواصل تنفيذ العمليات ضد التنظيم الإرهابي والمناطق الخاضعة لسيطرته بـ"حزم وشدة وفعالية أكبر".

وعلق أردوغان، على إسقاط الولايات المتحدة مسيرة تركية شمالي سوريا الأسبوع الفائت بالقول: "لا شك أن هذه الحادثة حُفرت في ذاكرتنا الوطنية، وعندما يحين الوقت المناسب سيتم بالتأكيد القيام بما يلزم".

وشدد أن بلاده لن تسمح على الإطلاق بتواجد إرهابي واحد ولا بإنشاء ممر إرهابي على حدودها، ولفت أردوغان أن تغيير اسم التنظيم الإرهابي لا يغير شيئا من الواقع، "لذا فإن من الواجب القانوني والأخلاقي على كل دولة تصنف ’بي كي كي‘ كتنظيم إرهابي أن تضم امتدادات هذا التنظيم التي تنشط تحت مسميات مختلفة ضمن نفس النطاق".

وأضاف أن: "مواصلة تركيا عملياتها خارج الحدود حق مشروع لها حتى القضاء على تنظيم ’بي كي كي‘ بالكامل مع كافة امتداداته وأسمائه"، وذكر أن بلاده توسع وتعزز مع مرور كل شهر الممر الأمني ​​الذي بدأت بإنشائه على الحدود مع شمال العراق، مضيفا: "عندما نغلق الدائرة باستكمال هذه الأعمال التي نقوم بها بالتعاون مع الحكومة المركزية في العراق وحكومة إقليم شمال العراق، فإننا سننتقل إلى مرحلة جديدة في الحرب ضد الإرهاب".

واعتبر أن "إن تقويض تركيا للتنظيم الإرهابي من خلال عملياتها هناك سيساهم أيضا في وحدة الأراضي العراقية وأمن وسلام حكومة إقليم شمال العراق، ونرى أن الاختتام الناجح لهذه العملية خطوة مفيدة لمستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية التي طورناها مع العراق".​​​​​​​

وكانت أعلنت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، عن حداد عام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل 29 عنصراً من "قسد"، وجرح 28 آخرين بجروح إصابات عدد منهم خطرة، نتيجة ضربات جوية تركية طالت عدة مقرات ونقاط تتبع للميليشيات الانفصالية.

وحسب بيان الإدارة الذاتية يوم الاثنين، فإنّ ليلة أمس الثامن من تشرين الأول الجاري، قصفت طائرات تركية عدة نقاط في المالكية، ورميلان، من ضمنها ما قالت إنها "أكاديمية مكافحة المخدرات"، وكذلك "مواقع نفط ومناطق مدنية بينها مشاريع زراعية في ريف الدرباسية"، وفق تعبيرها.

ويذكر أن "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، استنفرت وسائل إعلامها لتغطية الضربات الجوية التركية وحشد البيانات بهذا الشأن، ليضاف إلى حالة التخبط التي تعيشها "قسد"، في ظل تصاعد وتيرة الاستهداف التي تطال تحركات ومواقع "قسد"، وجاء هذا التصعيد بعد تبين أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني pkk"، جاءا من سوريا.

كشفت موقع أكسيوس (AXIOS) الأمريكي، عن تحذير وجهته دولة "الإمارات العربية المتحدة" إلى نظام الأسد في سوريا، لعدم التدخل في الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وقال موقع "Axios" إن "الإمارات حذرت نظام الأسد في سوريا من التدخل في الحرب بين حماس وإسرائيل، والعمل على منع تنفيذ هجمات على إسرائيل من الأراضي السورية"، وأوضح الموقع أن ممثلو الإمارات، أبلغوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اتصالاتهم مع المسؤولين السوريين.

وكانت قالت وسائل إعلام إماراتية، إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، رئيس الإمارات، أجرى الأحد اتصالات هاتفية مع قادة عدد من الدول العربية وكندا إضافة إلى رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، تناولت تطورات الوضع في المنطقة، حسب وكالة "وام".

وذكرت الوكالة أن محمد بن زايد بحث مع كل من (الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبشار الأسد ورئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو)، وأنه أكد على "ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم".

وسبق أن أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنه أجرى محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، عبر فيها الأخير عن دعمه لإسرائيل، وفقا للبيد.

وقال لابيد في بيان على منصة "إكس": "تحدثت قبل قليل مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد. وأعرب وزير الخارجية بن زايد عن تضامنه مع إسرائيل، وشكرته على دعمه".

وكانت اعتبرت "وزارة الخارجية الإماراتية"، أن الهجمات التي تشنها حماس ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على التجمعات السكانية، تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما.

وعبرت عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية نتيجة لاندلاع أعمال العنف، ودعت الطرفين إلى وقف التصعيد وتجنب تفاقم العنف وما يترتب على ذلك من عواقب مأساوية تؤثر على حياة المدنيين والمنشآت.

ولفتت إلى أن الإمارات تواصل بشكل وثيق مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بأسرع وقت ممكن والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية وفقا لحل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين الذين يستحقون العيش بسلام وكرامة.

وأشارت الوزارة إلى أن "الإمارات، وبصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، تدعو إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي، وتحث المجتمع الدولي على دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار".

قالت مصادر مقربة من الائتلاف الوطني السوري، إن الهيئة العامة للائتلاف الوطني، صوتت اليوم الاثنين، على قرار فصل "الدكتور نصر الحريري رئيس الائتلاف السابق، وأحد أعضائه، والسيدة ربا حبوش، نائبة الرئيس السابق، من الائتلاف الوطني، في الوقت الذي تغرق فيه إدلب بالمجازر والدماء.

وأوضحت المصادر، أن "الهيئة العامة للائتلاف"، وافقت على فصل "نصر الحريري وربا حبوش"، من الائتلاف الوطني السوري بموافقة 50 صوتاً وامتناع 10 عن التصويت، مقابل 3 أصوات ضد الفصل وتغيب 13عضواً عن جلسة التصويت.

وعلق الدكتور "نصر الحريري" على القرار على منصة "إكس" بالقول: "الحمد لله أن من علي اليوم التاسع من تشرين الأول ٢٠٢٣ بالتحرر من مجموعة الائتلاف التي أصبحت عبئا على الثورة وضارة بالشعب السوري أكثر بكثير مما تفيده ، كنت استطيع الاستقالة في اي وقت لكن أردت أن يرى الجميع أن هذه الشلة (الا من رحم ربي) إن لم تكن مثل النظام فهو ليس أسوأ منها بكثير"

في السياق، قالت "ربا حبوش" بتغريدة لها، "في الائتلاف المتجانس لا مكان للنقد أو الاختلاف، في الائتلاف المتجانس تفصل أخت الشهيد البطل ويبقى العملاء والمتسلقون على دماء السوريين، إن فصلي شهادة البراءة وتأكيد بأن كل ما قلته وأرسلته صحيح وما خفي أعظم، لم أكن مثلهم يوماً ولن أكون، الحمد لله عندي الكثير لأحكيه للتاريخ عن أفعالهم".

وأثار الأمر، انتقادات لاذعة للائتلاف الوطني، ولسياسته في الأوساط الثورية، واستنكر نشطاء وفعاليات ثورية، انشغال الائتلاف بصراعاته الداخلية على حساب دماء وعذابات أهالي الشمال السوري الذين يعانون الويلات من القصف والتهجير والموت اليومي على يد النظام وروسيا، في وقت يقوم بعض المتحكمين في الائتلاف بتصفية الحسابات الشخصية.

وكانت أصدرت اللجنة القانونية التي شكلتها "الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني" تقريرها المتعلق بالتحقيق في "ادعاءات" عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني "نصر الحريري" بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، معلنة تبرئة "مصطفى" رغم عدم استجابة "الحريري" لحضور جلسة الاستجواب.

وقالت اللجنة، إن عضو الائتلاف "نصر الحريري" قد نشر بشكل علني عن كلام منسوب لرئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بأنه بتاريخ 2023/9/12 سيتم اجتماع الهيئة العامة للائتلاف وانتخاب السيد هادي البحرة رئيساً للائتلاف بـ "الصرماية"، مما أثار حفيظة الهيئة السياسية للائتلاف وقامت بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في هذا الموضوع".

ولفتت اللجنة إلى أنها قررت دعوة "نصر الحريري" للاستجواب حول موضوع الملف المذكور، وقد تخلف عن الحضور، وتم تثبيت غيابه، في حين حضر "عبد الرحمن مصطفى" للاستجواب حول موضوع الملف المذكور، ونفى كل ما نُسب إليه.

وقالت إن "نصر الحريري" لم يحضر أمام اللجنة ولم يؤيد كلامه بأي دليل، ولم يحضر أي عضو من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف رغم دعوتهم أصولاً للإدلاء بشهادتهم إن كان لديهم معلومات، معتبرة أنه لا يوجد أي دليل يثبت صحة ما نُسب لـ "عبد الرحمن مصطفى"، وبناء عليه فإن اللجنة تشكلت لديها القناعة الوجدانية بعدم صحة ما نُسب لـ "عبد الرحمن مصطفى" من تصريحات حول القضية. 

وقررت اللجنة، عدم ثبوت صحة ادعاءات "نصر الحريري" حول ما نُسب لـ "عبد الرحمن مصطفى" من تصريحات لعدم قيام الدليل عليها، وإيداع الملف التحقيقي إلى رئيس الائتلاف الوطني لإجراء المقتضى القانوني، وفق نص البيان.

وكانت أصدرت "الهيئة السياسية" في "الائتلاف الوطني السوري"، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة من خارج الائتلاف الوطني للتحقيق وتقصي الحقائق، وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في "ادعاءات" عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.

وتتألف اللجنة من القاضي عبد الحميد الحمادة رئيساً لها، وكل من الدكتور إسماعيل الخلفان والمحامي محمد صالح النجم كأعضاء فيها، كما حدد القرار مدة عمل اللجنة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ مباشرتها لمهمتها ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الائتلاف في حال طلبت اللجنة ذلك، وتنتهي مهمة اللجنة بمجرد تقديم تقريرها.

وبيّن القرار أن اللجنة تتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهمتها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بما في ذلك توجيه الأسئلة إلى أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه مهما كانت صفتهم وقيادات المؤسسات التابعة له وسماع أقوال من تشاء منهم، وإجراء كل ما يقتضيه التحقيق وفق تقدير اللجنة على أن يتم ذلك بموجب محاضر رسمية تحفظ ضمن ملف التحقيق.

ويطالب القرار كافة أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه ومن قيادة المؤسسات التابعة له والعاملين فيها مهما كانت صفتهم الامتثال التام لما تطلبه اللجنة والتعاون والتجاوب الأقصى معها دون التدخل بأعمالها أو محاولة التأثير على مجريات التحقيق، وأكد القرار على أن الهيئة السياسية ستتخذ الإجراء المناسب بحق كل من يخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

وشددت على نشر نتائج تقرير اللجنة فور صدوره بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتخذها الائتلاف بناء على تقرير اللجنة، على معرفات الائتلاف الرسمية ليكون كل ذلك معلناً للشعب السوري.

وسبق أن أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، يوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

واعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ونشر الخطيب على حسابه ضمن سلسلة تغريدات رسالة كتبها رئيس الائتلاف السابق الدكتور "نصر الحريري"، توضح مايحاك من قبل مجموعة "الجي 4" لتسليم منصب رئاسة الائتلاف لـ "هادي البحرة"، وآلية تعامل رئيس الحكومة السورية المؤقتة في فرض انتخابه بطريقة متكررة لتداول رئاسة الائتلاف الوطني، بطريقة لاتمت للديمقراطية بصلة.

وكان قدّم ياسر الحجي "مسؤول العلاقات الخارجية"، في "الحكومة السورية المؤقتة"، دعوى "تحقير وقدح سلطة عامة"، ضد المحامي "محمد المحلول"، وأثارت الدعوى استنكار ورود واسعة، واعتبرت أنها تندرج في إطار تكميم الأفواه وملاحقة المنتقدين لسلطات الأمر الواقع في شمال سوريا.

ووفق وثيقة مقدمة لـ"النائب العام في مارع"، بريف حلب قال موظف العلاقات لدى الحكومة السورية المؤقتة، إن "المحلول" "نشر عبارات تحقير وقدح بحق الحكومة المؤقتة والائتلاف الوطني، ولموظفين رسميين بصفتهم الاعتبارية عبر ذكر عبارات مسيئة ومهينة"، وفق تعبيره.

واعتبر أن ذلك يعاقب عليه في قانون العقوبات السوري، وذكر أن "المدعى عليه نشر عبارات عبر فيسبوك تشبه رئيس الحكومة المؤقتة بالصرماي والمترجم كما شبه عضو الائتلاف والرئاسة والموظفين المرتبطين بالمترجم وبالصراصير".

ودعا "الحجي"، النائب العام في مارع، إلى تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه، استنادا للمادة 378 وبدلالة المادة 208 من قانون العقوبات السوري، وطلب إحالة المعروض إلى مديرية أمن مارع لتنظيم الضبط اللازم وإلقاء القبض "المحلول"، وشدد على إنزال أشد العقوبات الرادعة، وإلزامه بدفع التعويضات والرسوم والمصاريف.

وتصاعدت الانتقادات ضد الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني، بعد أن كرر الأخير عبر بعض المتنفذين فيه، من المحسوبين على عدد من القوى الدولية، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية".

في وقت بات الائتلاف ألعوبة بيد المتنفذين ومسرحاً للصراع بينهم، مع فقدانه الحاضنة الشعبية الثورية بشكل كامل سواء في الداخل السوري أو دول اللجوء، وجرى مؤخرا تداول تسريبات من قبل أعضاء في الائتلاف، حول المتنفذ في الائتلاف "عبد الرحمن مصطفى".

هذا ويتولى "مصطفى"، عدة مناصب منها "رئاسة الحكومة السورية المؤقتة"، وعمل بتوجيه من أقطاب دولية، لفرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمته المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

وبالعودة إلى الدعوة القضائية المثيرة للجدل قالت مصادر حقيقية إن صفة السلطة العامة لاتتحقق بالجهة المدعية ولا يمكن تكييف النصوص المذكورة واسقاطها على الجهة المدعية وذلك لعدم تحقق أركان الدولة، إضافة لعدم وجود نظام قانوني وإداري صادر عن جهات تتبع لأجسام حكومية ودستورية ذات اختصاص.

وذكرت أنه مع عدم وجود رئيس للجمهورية ومجلس قضاء أعلى ومحكمة دستورية تكون مقراتها ضمن عاصمة دولة مسماة وذات اعتراف، فإنه لامجال لتسمية أي جسم بمسمى سلطة عامة، وعليه تنتفي الصفة الأساسية التي بني الادعاء عليها، وترد الدعوى لعدم توافر المصلحة.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لامصالح الشعب السوري.

ورغم مرور اثني عشرة عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

ومنذ اتخاذ الائتلاف الوطني قرارات ماسمي بـ "الإصلاح الداخلي"، بات واضحاً حجم الصراع بين التيارات المكونة للائتلاف كمنصة تمثل قوى المعارضة، والتي أفضت لاستبعاد تيارات من مكونات الائتلاف، لتبدأ مرحلة التفكك ويبلغ الصراع أوجه مع بروز ائتلاف جديد يدعي الإصلاح من المبعدين عن الائتلاف، وهم الصامتون المستفيدون سابقاً حتى خسروا مناصبهم.

وبات واضحاً أن القوى المدعية تمثيلها للحراك الشعبي السوري، أمام مرحلة مفصلية أخيرة في مسيرتها، ربما تكون بداية سقوطها وعودة الكلمة للشعب الثائر ليختار من يمثله بشكل صحيح بعيداً عن تقاسم الكراسي والمناصب والفساد المستشري بين أقطاب تلك التيارات المتصدرة اليوم إلا قلة قليلة من الشرفاء المكبلة أيديهم عن أي إصلاح.

قالت مصادر إعلام كويتة، إن "الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية"، افتتحت مشروعاً لمعالجة صعوبات التعلم لدى اللاجئين السوريين في الأردن، بهدف تعويض الفاقد التعليمي عند الطلاب، نتيجة ظروف اللجوء أو الأزمات الطارئة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن رئيس "اللجنة العليا للمشروع" بدر السميط، قوله إن كلفة المشروع بلغت مليوني دولار بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

ولفت السميط إلى أن "هدف المشروع معالجة صعوبات التعلم لدى اللاجئين السوريين الذين يعانون ظروفاً صعبة فرضها اللجوء".

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون مختصة بتدريب المعلمين، وهي مرحلة مهمة لإعداد المعلمين الذي سيشرفون على تنفيذ البرنامج لضمان تطبيق أهداف المشروع، والخروج بنتائج مرضية، مشيداً بشركاء المشروع وبدورهم في إنجاحه.

وأشار المسؤول، إلى أن نحو 420 دراسة خصصت للمشروع، و42 دليلاً مرجعياً حول صعوبات التعلم والدعم النفسي تم تطبيقها على نحو 11500 طالب وشارك فيها 1085 معلماً في أربع دول هي الأردن ولبنان وتركيا وشمال سوريا.

تداولت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تسجيلاً مصوراً يظهر تساقط قذائف مدفعية ميليشيات النظام على الأحياء السكنية ضمن مدينة أريحا بريف إدلب، وفي سقطة جديدة لإعلام الأسد جرى تروّيج المقطع على أنه لقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

واستنكر ناشطون سوريون، تداول هذا المقطع المصور في محافظة إدلب التي تتعرض لهجمات إرهابية من قبل نظام الأسد بشكل مضلل، ونشرت عدة صفحات إخبارية وأخرى موالية لنظام الأسد التسجيل.

وعمل نظام الأسد على نشر التسجيل وكذلك نشرته جهات إعلامية إسرائيلية بما فيها الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفخاي أدرعي"، الذي تغنى بالمقطع ذاته عبر حساباته الرسمية.

وجاء ذلك في متاجرة وتضليل واضح، ضمن سقطة جديدة لإعلام نظام الأسد، حيث عمل واشترك مع إعلام الاحتلال الإسرائيلي على نسب مشاهد القصف المتكرر على أريحا إلى أنه لقصف على غزة في فلسطين.

وقال الكاتب السوري "ماهر شرف الدين" عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، اليوم الاثنين إن "إعلام عصابة الأسد ينشر فيديو لقصف أريحا السورية، على أساس أنه قصف إسرائيلي على غزة"، وأضاف "معذورون، فلشدَّة التشابه، يغدو التمييز صعباً جداً".

وكتب الإعلامي السوري "أحمد رحال"، منشورا عبر منصة "إكس - تويتر سابقا"، جاء فيه "حقارة إعلام الاحتلال عجيبة، سرقوا هذا الفيديو الذي صوّرته في أريحا شمال سوريا وهو لقصف ميليشيات الاحتلالين الإيراني والروسي.

وأضاف، إعلام الاحتلال الإسرائيلي نشره على أنه في غزة، و إعلام نظام الأسد نشره ايضا على انه في غزة مع تباكي مزيّف عليها، وفي الحقيقة هو في سوريا حيث لا بواكي علينا.

وذكر أن المقطع المصور هو أقل المشاهد إجرام، وكان نتاج هذا القصف وعموم القصف على المنطقة خلال 4 أيام 42 شهيد و 200 جريح أغلبهم من الأطفال والنساء.

وفي سياق متصل كتب الإعلامي السوري "هادي العبدالله"، تعليقا عبر منصة إكس على التسجيل المتداول للحد من انتشاره المضلل قائلا: "هذا الفيديو لقصف نظام الأسد وحليفه الإيراني على مدينة أريحا السورية في ريف إدلب".

وقال الإعلامي "أيهم البيوش"، "قيل أن تلك المشاهد في غزة، ولكن هذه مشاهد القصف الهمجي مصدره عصابات الأسد على مدينة أريحا بريف ادلب السورية في الايام الحملة الأخيرة على إدلب، تداولته صفحات تتبع للنظام السوري على أنه في غزة للتغطية على جرائمهم ضد المدنيين في سوريا.

ولم يقتصر تداول المقطع على إعلام نظام الأسد، بل شاركت حسابات تتبع لوسائل إعلام عربية وأجنبية على أنه غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، وحصد مشاهدات عالية جداً في سياقه المضلل.

هذا واعتبر مراقبون أن من واجب هذه الوسائل الإعلامية التي شاركت المقطع الالتزام بنشر وتوثيق جرائم النظام في محافظة إدلب في سياقها حيث تتعرض لهجمات عنيفة مستمرة لما يقارب الأسبوع، وأسفرت عن استشهاد وجرح عشرات المدنيين.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار تصعيد قوات النظام وروسيا وقصفهم للمدنيين في منازلهم واستهدافهم المرافق الحيوية والطبية والتعليمية ومخيمات المهجرين، ومراكز الدفاع المدني السوري، واستخدام أسلحة تحوي مواد حارقة يهدد بكارثة إنسانية، وموجات نزوح ضخمة من العديد من مناطق إدلب وحلب.

أعلنت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، عن حداد عام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل 29 عنصراً من "قسد"، وجرح 28 آخرين بجروح إصابات عدد منهم خطرة، نتيجة ضربات جوية تركية طالت عدة مقرات ونقاط تتبع للميليشيات الانفصالية.

وحسب بيان الإدارة الذاتية اليوم الاثنين، فإنّ ليلة أمس الثامن من تشرين الأول الجاري، قصفت طائرات تركية عدة نقاط في المالكية، ورميلان، من ضمنها ما قالت إنها "أكاديمية مكافحة المخدرات"، وكذلك "مواقع نفط ومناطق مدنية بينها مشاريع زراعية في ريف الدرباسية"، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن هذه الضربات تأتي لـ"أغراض الفوضى والتدمير ومنع مكافحة الإرهاب"، وانتقدت ما وصفته "الصمت الدولي"، حيال الاستهدافات التركية، وذكرت أنه "يعتبر دعماً مباشر لتركيا" ودعت "الرأي العام" الابتعاد عن الكيل بمكيالين.

وجاء إعلان الحداد بعد أن أعلنت ما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي"، التابعة لميليشيات "قسد"، في بيان نشرته في ساعة متأخرة بعد منتصف الليل عن مقتل وجرح عدد من عناصرها نتيجة هجوم نفذته طائرة حربية تركية على مركز لها في منطقة "الكوجرات" في مدينة "القامشلي".

وأطلق إعلاميين مقربين من ميليشيات "قسد"، نداءات ومناشدات للتبرع بالدم في مدينة القامشلي، وقالت  "ناز السيد"، المراسلة المرافقة لـ "قسد" إن "عدة مشافي بحاجة ماسة للتبرع بالدم، يرجى من يستطيع التبرع التوجه إلى هناك فورا"، وفق تعبيرها.

وكانت أحصت وسائل إعلام تابعة لـ "قسد"، 17 هجمة شنها القوات التركية بالطائرات الحربية والمسيّرة والمدافع، في غضون الساعات الماضية ضد مواقع تابعة لميليشيات "قسد"، مناطق شمال وشرق سوريا، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات الانفصالية.

وقالت الدفاع التركية إنها قصفت مواقع الإرهابيين في مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" طوال الليلة الماضية، كما نشرت الدفاع التركية مشاهد من عملية استهداف مواقع الإرهابيين وأكدت أنها ستواصل تدمير أوكارهم.

ويذكر أن "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، استنفرت وسائل إعلامها لتغطية الضربات الجوية التركية وحشد البيانات بهذا الشأن، ليضاف إلى حالة التخبط التي تعيشها "قسد"، في ظل تصاعد وتيرة الاستهداف التي تطال تحركات ومواقع "قسد"، وجاء هذا التصعيد بعد تبين أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني pkk"، جاءا من سوريا.

قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، بقصف مدفعي وجوي تركي طال مواقع عسكرية تتبع للميليشيات الانفصالية بمناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وأحصت وسائل إعلام تابعة لـ "قسد"، 17 هجمة شنها القوات التركية بالطائرات الحربية والمسيّرة والمدافع، في غضون الساعات الماضية ضد مواقع تابعة لميليشيات "قسد"، مناطق شمال وشرق سوريا.

وكشفت عن مقتل عنصر من ميليشيات النظام وإصابة آخر في قصف تركي على مواقع في قرى تتبع لـ"ناحية شرا ومقاطعة الشهباء"، حيث طالها قصف مصدره القواعد التركية في الشمال السوري.

وأعلنت ما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي"، التابعة لميليشيات "قسد"، في بيان نشرته في ساعة متأخرة بعد منتصف الليل عن مقتل وجرح عدد من عناصرها نتيجة هجوم نفذته طائرة حربية تركية على مركز لها في منطقة "الكوجرات" في مدينة "القامشلي".

وأطلق إعلاميين مقربين من ميليشيات "قسد"، نداءات ومناشدات للتبرع بالدم في مدينة القامشلي، وقالت  "ناز السيد"، المراسلة المرافقة لـ "قسد" إن "عدة مشافي بحاجة ماسة للتبرع بالدم، يرجى من يستطيع التبرع التوجه إلى هناك فورا"، وفق تعبيرها.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 6 مواقع للإرهابيين في عملية جوية شنتها على شمال سوريا مساء أمس الأحد، وأكدت أن من بين المواقع المستهدفة "منشأة نفطية ومخابئ، يعتقد أنها كانت تحتضن إرهابيين يحملون صفات قيادية".

وأشار البيان إلى أنه تم تحييد العديد من الإرهابيين باستخدام ذخيرة محلية ووطنية إلى حد كبير في العمليات التي تم تنفيذها، وشددت الوزارة على أنه تم خلال العمليات "اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع تعرض المدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية للأذى".

وكثفت الطائرات الحربية والمسيرات التركية، من استهداف مواقع ميليشيات "قسد"، في مناطق بشمال وشرق سوريا، وأعلنت وزارة الدفاع التركية السبت الماضي تحييد 14 إرهابيا من الميليشيات الانفصالية، التي صعدت من لهجتها الإعلامية عبر معرفاتها الرسمية.

وقالت الدفاع التركية إنها قصفت مواقع الإرهابيين في مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" طوال الليلة الماضية، كما نشرت الدفاع التركية مشاهد من عملية استهداف مواقع الإرهابيين وأكدت أنها ستواصل تدمير أوكارهم.

ويذكر أن "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، استنفرت وسائل إعلامها لتغطية الضربات الجوية التركية وحشد البيانات بهذا الشأن، ليضاف إلى حالة التخبط التي تعيشها "قسد"، في ظل تصاعد وتيرة الاستهداف التي تطال تحركات ومواقع "قسد"، وجاء هذا التصعيد بعد تبين أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني pkk"، جاءا من سوريا.

أدان المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية، بشدة ما أسماه "الهجوم الإرهابي" في سوريا ووصفته بأنه محاولة للتعدي على السيادة الوطنية لدولة عربية، في إشارة إلى التفجير المفتعل من قبل النظام وحلفائه في الكلية الحربية بمدينة حمص.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء المركزية الكورية: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي باعتباره هجوما مفتوحا على تطلعات الشعب السوري إلى السيادة الوطنية والحياة السلمية والسعيدة. ونعرب عن تعازينا للضحايا وأسر الضحايا".

وأضاف أن "الهجوم الوحشي الذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا" تم تنظيمه من قبل "قوى معادية داخل البلاد وخارجها" تسعى للإطاحة بالحكومة الشرعية وتقويض جهودها الرامية إلى "حل الأزمة" واستعادة الدولة من خلال نشر الخوف.

 وشدد المسؤول الكوري الشمالي، على أن بيونغ يانغ تعارض كل أشكال الإرهاب وتدعم السلطات السورية والشعب السوري في حربهم ضد القوى المعادية، في وقت لم تذكر الوكالة تفجير حمص بشكل صريح.

وكان أدان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ما أسماه "الهجوم الإرهابي" على الكلية الحربية في حمص بسوريا أثناء حفل تخرج، يوم أمس الخميس، في وقت لم يحدد ماهية الهجوم، ويواظب إعلام الأسد وروسيا على الادعاء بأن سببه طائرات مسيرة، دون تقديم أي أدلة واضحة للأمر.

وأضاف شويغو: "أعرب لكم عن خالص التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بمدينة حمص في الجمهورية العربية السورية، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا"

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أوضحت أن الوزير قد "أدان بشدة هذا المظهر من مظاهر الإرهاب، ومن بين ضحاياه العديد من النساء والأطفال"، وأضاف شويغو: "نشاطر الشعب السوري الألم والحزن، أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة هذه الجريمة الوحشية، ونأمل في الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب عن تعازيه للإرهابي "بشار الأسد" في ضحايا الهجوم الإرهابي، وأعلنت في وقت سابق أن الهجوم الذي شنته "التنظيمات الإرهابية"، باستخدام مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، على الكلية الحربية بحمص أثناء حفل تخرج، أدى إلى سقوط 80 قتيلا و240 مصابا، بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية.

هذا وطرح التفجير العنيف الذي طال الكلية الحربية في مدينة حمص أمس الخميس، تساؤلات واستفسارات كبيرة عن ماهية التفجير ومسبباته، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى من عناصر وضباط قوات الأسد وذويهم، في مشهد مدبر، يشير لأياد خفية تقف وراء التفجير في منطقة حصينة، يدل على ذلك بشكل واضح طريقة استثمار إعلام النظام للحدث منذ اللحظة الأولى.

ثمن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، في بيان له، دور كلاً من "هولندا و كندا"  لسعيهما الحثيث والمستمر لمنع الافلات من العقاب بما يخص الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد المجرم اعتباراً من عام ٢٠١١.

ولفت إلى أن جهود الدولتين بتاريخ 12 حزيران 2023 بتقديم دعوى أمام محكمة العدل الدولية بحق نظام بشار الأسد الإرهابي, تتهمه فيها  بـ"التعذيب" و"استخدام أسلحة كيماوية"، داعية المحكمة لاتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر لنظام بشار الأسد المجرم بوقف التعذيب والإفراج عن المعتقلين تعسّفيا والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاعتقال العلنية والسرية.

وذكر أنه "لأول مرة منذ اندلاع الثورة السورية ستنظر محكمة دولية, هي محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل طلباً لهولندا وكندا لإصدار أمر لعصابة الأسد المجرمة بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم فيها بشار ونظامه الديكتاتوري بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

وأكد أن أهمية هذه الدعوى بالنسبة للقضية السورية، تأتي أنها أول مرة ستنظر محكمة دولية رسمية شكلتها الأمم المتحدة بانتهاكات نظام بشار الكيماوي منعاً للإفلات من العقاب وخطوة على طريق تحقيق العدالة ضمن خطوات الآلية الدولية المحايدة والمستقلة - سوريا (IIIM) التي تأسست في ديسمبر 2016 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية ومقاضاتهم منذ مارس 2011.

كما تأتي أهمية هذه الدعوى - وفق التجمع - بأنه يحق لمحكمة العدل الدولية طلب الوثائق من أية منظمة أو مؤسسة مجتمع مدني حول القضية كذلك طلب الاستماع كما يجوز للمنظمات أن تقدم الوثائق ذات الصلة بالدعوى والتهم الموجهة لنظام بشار الأسد المجرم.

وحث التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بسورية وفي مقدمتها القرار 2118 لعام 2013 الخاص باستخدام نظام بشار الأسد للسلاح الكيماوي ضد المدنيين والقرار 2209/2015 والقرار 2254 / 2015.

وطالب الدول الأعضاء في الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسورية اتخاذ موقف قانوني حازم على خطى هولندا وكندا لتطبيق العدالة ومحاسبة نظام الأسد المجرم عما ارتكبه من جرائم وانتهاكات موثقة دولياً وإنصاف الشعب السوري وإنهاء معاناته.

وكانت قالت "هيئة القانونيين السوريين"، في بيان لها، إن الدعوى المنظورة أمام محكمة العدل الدولية بحق نظام الأسد، بعثت في السوريين الأمل أن هناك من يحمل من القيم الإنسانيّة في هذا العالم, الذي أطاحت المصالح فيه بكل القيم الإنسانيّة و أهمّها قيم العدالة و الإنصاف.

 وأكدت الهيئة أن هذا الأمل تجلّى بتحرّك حكومتي هولندا و كندا برفع دعوى ضد نظام بشار الأسد المجرم, لانتهاكه المواثيق و المعاهدات الدوليّة و عدم تنفيذ الالتزامات القانونيّة التي تلزمه بها تلك الاتفاقيات وخاصة اتفاقيّة حظر التعذيب و اتفاقيّة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري و اتفاقيّة حظر استخدام السلاح الكيميائي.

وكانت نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر غربية، أن محكمة "العدل الدولية"، ستنظر يومي 10 و11 من الشهر المقبل، بدعوى قدمتها هولندا وكندا، وطالبتا فيها المحكمة بإصدار أمر لحكومة دمشق بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم نظام الأسد بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وكانت قدمت كلا من كندا ومملكة هولندا طلبًا مشتركًا لإقامة دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقالت المحكمة في بيان، إن كندا وهولندا تقدمان بدعوى ضد النظام السوري متهمين إياه بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية" بما فيها "استخدام أسلحة كيميائية".

وأكدت كندا وهولندا في طلبهما أن "النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، منذ 2011، حيث قام بقمع المظاهرات السلمية بشكل عنيف، ومع تحول الوضع في سوريا إلى نزاع مسلح طويل الأمد، فقد اشار البيان أن الانتهاكات شملت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك المعاملة البغيضة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز ، والاختفاء القسري ، واستخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال.

وقالت كندا وهولندا أن "هذه الانتهاكات تشمل أيضًا استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم ، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة".

تجدر الإشارة أن المحكمة لا تملك سلطة على أي دولة لا توافق على قراراتها، ما لم تكن هذه الدولة راغبة بذلك، حيث تعهدت أكثر من أربعين دولة بقبول قضاء هذه المحكمة ضمن حدود متفاوتة. وإذا رفضت دولة ما قبول قرار المحكمة، فلا تستطيع اتخاذ أي إجراء مباشر، ما يعني أن صدور أي قرار من هذه المحكمة ضد النظام السوري لا معنى له ولا قيمة.

قدم فريق "منسقو استجابة سوريا"، احصائية للتطورات الأخيرة في مناطق شمال غربي سوريا، منذ بدء التصعيد في الخامس من تشرين الأول الجاري، مسجلاً مقتل أكثر من 42 مدنياً، وحركة نزوح من كافة المناطق المستهدفة هي الأكبر من نوعها منذ عدة سنوات في المنطقة.

وقال الفريق إن قوات النظام شنت بالتعاون مع حلفائها (إيران، روسيا) حملة قصف عنيفة طالت عشرات المدن والبلدات في شمال غرب سوريا ،حيث استهدفت الأحياء السكنية والأراضي الزراعية وعشرات المنشآت الخدمية في المنطقة، مسببة سقوط عشرات الضحايا والإصابات بين المدنيين ،وتدمير واسع في الأحياء السكنية والمنشآت الموجودة في المنطقة.

وسجل منسقو استجابة سوريا، استهداف المنطقة أكثر من 198 مرة وتركز الاستهداف على أكثر من 61 مدينة وقرية، كما ساهمت الطائرات الحربية بأكثر من 35 غارة جوية خلال فترة التصعيد الحالية حتى الآن.

ولفت الفريق إلى توثيق استخدام الأسلحة المحرمة دوليا من أنواع مختلفة أكثر من ست مرات في أرياف إدلب وحلب، وسببت مخلفات الحرب الناجمة عن الاستهداف الموسع لقوات النظام عدة إصابات بين المدنيين من المتوقع أن تشهد المنطقة حالات متزايدة منها لانتشار مخلفات الحرب بشكل كبير في المنطقة. 

وأكد الفريق مقتل أكثر من 42 مدنياً بينهم تسعة نساء و 12 طفلاً، وأصيب أكثر من 214 مدني بينهم 66 طفلاً و 37 امرأة، وسجل مقتل اثنين من كوادر العمل الإنساني وإصابة 4 آخرين نتيجة الاستهدافات.

وعلى صعيد المنشآت والبنى التحتية، تم تسجيل استهداف أكثر من 51 منشأة بشكل مباشر أو ضمن محيط المنشأة، من بينها أكثر من 11 مدرسة و 7 مخيمات و 15 منشأة طبية، إضافة إلى مراكز خدمية اخرى.

ووفق الفرق، سببت الهجمات المستمرة على المنطقة إلى توقف العملية التعليمية وحرمان أكثر من 400 ألف طالب من التعليم، كما توقفت المشافي والنقاط الطبية عن العمل للحالات العامة مسببة حرمان أكثر من مليوني مدني من الخدمات الطبية. 

و سجلت حركة نزوح من كافة المناطق المستهدفة هي الأكبر من نوعها منذ عدة سنوات في المنطقة حيث تجاوز العدد الأولي لإحصاء النازحين من قبل الفرق الميدانية حتى الآن 78,709 نازح من مختلف المناطق ويجري التدقيق في كافة المناطق للوصول إلى مواقع النازحين الجدد.

وتوزعت وجهة النزوح في المنطقة إلى، مراكز إيواء محدثة: 2,619 نسمة، مخيمات النازحين الأساسية: 7,194 نسمة، مناطق ريف حلب الشمالي: 6,188 نسمة، القرى والبلدات في إدلب الشبه آمنة: 35,713 نسمة، محيط القرى المستهدفة والمزارع: 26,995 نسمة. 

وأدتن فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة الأعمال العدائية واستمرار الخروقات التي تقوم بها كافة الأطراف في المنطقة والتي سببت سقوط الضحايا المدنيين والإصابات، كما ندين الاستهدافات المتعمدة على للمنشآت الخدمية والحيوية في شمال غرب سوريا، والتي أظهرت استخفافاً واضحاً بالحياة المدنية،وهي جزء من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وإجبار السكان على النزوح ، وإبقاء المدنيين في حال عدم استقرار كامل وزيادة الأعباء الاقتصادية والنفسية عليهم.

وطالب الفريق، كافة الفعاليات والهيئات الدولية بالعمل على إيقاف الانتهاكات والأعمال العدائية التي يقوم بها النظام السوري وكل من إيران وروسيا على المنطقة، واتخاذ اجراءات فورية وجادة لوقف تلك الاعتداءات.

وكرر المطالب بفتح تحقيق دولي واسع وكامل يمتاز بالحيادية والشفافية المطلقة حول الجرائم الأخيرة التي ارتكبت من قبل قوات النظام السوري وروسيا وإيران وفق المسببات منها تنفيذ عمليات القتل خارج القضاء للمدنيين المقيمين خارج سيطرة النظام السوري. 

كذلك العمل على سياسة التغيير الديمغرافي للسكان المدنيين في المنطقة من خلال إجبار آلاف المدنيين على النزوح المتكرر، وتدمير المنشآت والبنى التحتية مع العلم أن العديد منها مدرج ضمن الآلية المحايدة المقررة من قبل الأمم المتحدة الخاصة بمنع استهداف المنشآت والبنى التحتية الحيوية.

وأكد أن استمرار العمليات العدائية في مناطق شمال غرب سوريا سيولد موجات نزوح جديدة والمزيد من النازحين والمشردين داخلياً بشكل مكثف، بالتزامن مع الصعوبات الإنسانية التي تواجه مناطق شمال غرب سوريا، تزامناً مع دخول فصل الشتاء. 

وطالب من كافة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، عودة العمل في مختلف المناطق واعادة العمليات الإنسانية للمدنيين، وخاصة في مناطق النزوح، إضافة إلى العمل على الوصول إلى أماكن المدنيين الغير قادرين على النزوح.

انفجرت دراجة نارية في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي، اليوم الاثنين 9 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى سقوط ضحايا، دون الكشف عن هويتهم كما لم تتبنى أي جهة التفجير حتى لحظة إعداد الخبر.

وأكدت منظمة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بينهم طفل، إثر انفجار دراجة نارية بالقرب من مفرق مخيم الجبل في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من مكان الانفجار تظهر آثار التفجير كما تكشف المشاهد الواردة تحول شخصين إلى أشلاء، دون معرفة أسباب الانفجار بعد.

وشهدت المدينة استنفارات أمنية كبيرة من قبل الجيش الوطني والشرطة العسكرية والمدنية، التي سيرت دوريات في المدينة وسط قطع طريق البازار، مع رود معلومات عن وجود دراجة نارية معدة للانفجار.

ويوم أمس، تمكنت الشرطة في مدينة عفرين من ضبط عبوة متفجرة للمرة الثالثة خلال الأسبوع، كانت مزروعة بسيارة أحد المدنيين في المدينة القديمة، وقامت فرق الهندسة بفكها وسحبها من أسفل السيارة لتقوم بعدها بإتلافها عبر تفجيرها دون أضرار.

هذا وسبق ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب الشرقي، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرهما قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة.

قررت "حكومة الإنقاذ السورية"، العاملة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي، إخلاء سبيل عدد من المحكومين في سجون إدلب ضمن شروط معلنة، نظراً إلى التصعيد العسكري من قبل نظام الأسد الذي يستهدف محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وكشفت وكالة أنباء الشام التابعة لـ "الإنقاذ"، نقلا عن وزير العدل القاضي "شادي الويسي"، عن 4 شروط لتحقق العفو الأخير، وهي "المحكومين بعقوبة تعزيرية خفيفة"، و"من قضى جزءا من الحكم وبقي عليه الحق العام".

ويشترط أيضاً أن يكون المحكوم "ليس في ذمته أي حقوق شخصية"، وأشار "الويسي"، وفي تصريح إعلامي رسمي إلى استثناء "جرائم السرقة" من العفو المعلن مؤخرا، وأرجع ذلك بأنه "تحسباً من استغلال حالة النزوح".

وحسب وزير العدل في "حكومة الإنقاذ السورية"، فإن العفو الأخير جاء "نظراً لما تمر به المناطق المحررة من قصف همجي"، لافتا إلى أن الوزارة وجهت النيابة العامة للعمل على إخلاء سبيل المحكومين الذين تنطبق عليهم شروط العفو الأخير".

هذا وشهدت وتيرة الأعمال العسكرية العدائية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ضمن حملة تصعيد وحشية يقودها نظام الأسد وميليشياته ضد المناطق السكنية في شمال غرب سوريا وسط قصف جوي وبري مكثف للطيران الحربي الروسي.

ومع استمرار تصعيد الهجمات الإرهابية لنظام الأسد طال القصف الهمجي 45 مدينة وبلدة خلال أربعة أيام، وأدى القصف إلى استشهاد أكثر من 50 شخص مدني منهم 11 طفل و3 نساء، كما أدى القصف إلى إصابة 246 مديناً.

وأدى استهدف القصف ضمن الهجمات الممنهجة بعضها باستخدام الأسلحة الخارقة والمحرمة، 6 مخيماً للنازحين و 2 مدرسة، و2 سوقاً شعبياً مكتظاً بالمدنيين بالمدنيين ومسجداً ومحطةً للكهرباء و 4 نقاط طبية ومشافي و2 مباني حكومية.

ويذكر أن حكومة "الإنقاذ" سبق أن أصدرت قرارات عفو مماثلة تتضمن "استثناءات وشروط"، كان أبرزها في أيار 2020، وثم في آذار 2021 بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية، وفي العام الماضي 2022، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.