قُتل 3 قضاة يوم الثلاثاء 24 كانون الأول/ ديسمبر، بظروف مجهولة بريف حماة، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقاً بالحادثة.

ويأتي ذلك مع وجود أطراف تحاول استثمار مثل هذه الحالات لخلق الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار من خلال التحريض وغيرها من الأساليب القائمة على استغلال الأحداث.

وذكرت مصادر أن القضاة يعملون في المحكمة العقارية في محافظة حماة وسط سوريا، وهم القاضي "محمد حمود" من قرية "الفندارة" ونظيره "منذر حسين" من قرية العامرية بريف مصياف، والقاضي "يوسف غنوم" من "قرية السعداني" في منطقة القدموس بريف طرطوس.

وقامت إدارة المنطقة بتوجيه دوريات وتعزيزات إلى مكان الحادث للإطلاع على حيثياته وحقيقته، وسط أنباء عن وجود خلافات شخصية بين أحد القضاة وأشخاص من أبناء المنطقة بوقت سابق.

فيما أكدت مصادر أن القضاة العقاريين يختصون بتسوية المنازعات العقارية في قضايا ضمن المحاكم القضائية، مثل المنازل والمباني السكنية والأراضي الزراعية وغيرها.
 
وفي تقرير سابق أوردت شبكة شام الإخبارية معلومات مفصلة حول دفع قادة ميليشيات لدى النظام الساقط لإثارة الفوضى وتجييش الطائفة المسيحية بريف حماة، مستغلين بعض حالات وحوادث واستثمارها إعلاميا.

وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية والعلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الداخلية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية، وإدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام تعمل على ضبط الأمن والأمان والاستقرار في كافة المحافظات السورية المحررة، وسط بيانات رسمية تؤكد ذلك مثل ضبط الكثير من الجرائم الجنائية.