عقدت "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، الثلاثاء 10/ تشرين الأول/ 2023، جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية ،أو اللاإنسانية، أو المهينة التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري، استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة، وإلى لجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة 24 مرة.

وركزت الجلسة على طلب من هولندا وكندا بفرض أوامر - تعرف باسم التدابير المؤقتة - على النظام السوري لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين، بينما تستمر المحاكمة التي تتهم النظام السوري بانتهاك اتفاقية التعذيب.

وخلال المرافعة الشفهية المقدمة من هولندا وكندا أشارت السيدة كونزلي إلى أن هولندا وكندا بذلتا جهوداً مشتركة للمضي قدماً في المفاوضات بحسن نية موثقة جيداً في تبادل 66 مذكرة شفهية بينهم وبين النظام السوري على مدى ثلاث سنوات، وفي الاجتماعين الشخصيين اللذين عُقدا في دولة الإمارات العربية المتحدة في نيسان وتشرين الأول 2022، دون نتيجة.

وخلال الجزء المتعلق بالضرورة الملحة لفرض التدابير المؤقتة أشارت السيدة كروكيت الممثلة عن كندا إلى أنه لا يوجد شك أن انتهاكات النظام السوري المستمرة والمتكررة لاتفاقية مناهضة التعذيب تتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق المعنية، وأن الظروف تتطلب تدخلاً عاجلاً من المحكمة. 

ولفتت إلى أنه خلال التأجيل الذي تم منحه للنظام السوري وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 15 حالة قتل تحت التعذيب لمعتقلين. وأضافت أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير موسع حول الاتهامات التي عوقبت بالإعدام: "وجهت هذه الجرائم على نحوٍ واسع وعشوائي ضد آلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً، ... دون الاستناد إلى أية أدلة باستثناء الضبط الأمني الذي تم انتزاع اعترافاته من المعتقلين تحت التعذيب".

وأضافت أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت بجمع تفاصيل اعتماد النظام السوري في محاكمه على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وإجبار العشرات من المعتقلين على الظهور في "أشرطة فيديو اعترافات" بشعة، والتي يتم بثها أيضاً على وسائل الإعلام الرسمية للدولة.

وفي ختام المرافعة قدم السيد كيسل ممثل دولة كندا أهداف التدابير المؤقتة السبعة التي تم طلبها في الطلب الأساسي وأشار إلى إضافة تدبير ثامن إضافي هو أنه على النظام السوري أن يتخذ عدة خطوات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه المسؤولون وغيرهم داخل نظام الاعتقال.

وأوضح أن هذا يشمل إصدار تعليمات لجميع المشاركين في نظام الاحتجاز ونقاط التفتيش والمستشفيات لضمان معاملة المعتقلين بما يتوافق مع كرامتهم الإنسانية الأصيلة. وينبغي أن يحصلوا أيضاً على معلومات وتدريبات حول حظر التعذيب وفقاً لالتزامات سوريا بموجب المادة 10 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وهذه التدابير هي، أنه يتوجب على النظام السوري اتخاذ تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي تعادل أو تساهم في التعذيب والمعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو العقوبات على الفور.

وفي ضوء ارتفاع خطر تعرض المعتقلين للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، يجب على النظام السوري على الفور، وقف الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بشكل تعسفي أو غير قانوني، ووقف جميع أشكال الاعتقال مع منع الاتصال.

كذلك السماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل الآليات المستقلة للمراقبة والكوادر الطبية، والسماح بالاتصال والزيارات بين المعتقلين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين.

وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المعتقلين بإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية الأساسية وفقاً للمعايير الدولية.

وبينت أنه لا يجوز للنظام السوري تدمير أو جعل الأدلة غير قابلة للوصول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، السجلات الطبية أو السجلات الأخرى للإصابات التي تعرضوا لها نتيجةً للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو بقايا أي شخص كان ضحية للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

وقالت إنه يجب على النظام السوري حفظ أية معلومات تتعلق بسبب وفاة أي معتقل توفي أثناء اعتقاله أو أثناء إقامته في المستشفى، بما في ذلك الفحص الشرعي لبقايا الجثث البشرية وأماكن الدفن، وكذلك تزويد أقرب الأقارب لأي شخص توفي نتيجة للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، بشهادة وفاة تذكر السبب الحقيقي للوفاة.

كما يجب على النظام السوري الكشف عن موقع مقابر الأشخاص الذين توفوا نتيجة للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة بعد اعتقالهم أو إقامتهم في المستشفى أو الاعتقال، للأقارب الأقرباء.

أيضاً على النظام السوري عدم اتخاذ أي إجراء، وضمان عدم اتخاذ أي إجراء، يمكن أن يزيد من تفاقم أو تمديد النزاع القائم الذي يشكل موضوع الطلب، أو يجعل التوصل إلى حل أكثر صعوبة، ويجب على النظام السوري تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير التي اتخذها لتنفيذ أمرها بشأن الإجراءات المؤقتة، بدءاً من أقرب موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدارها وكل ستة أشهر بعد ذلك في انتظار نتيجة المحاكمة.

ويجب على النظام السوري أن يتخذ إجراءات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه مسؤولوه وغيرهم من موظفيه، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات لضمان معاملة المعتقلين بما يتفق مع كرامتهم الإنسانية، وإيقاف جميع الموظفين المشتبه في ارتكابهم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة عن العمل، ورفع الحصانة الفعلية عن المسؤولين الذين ارتكبوا التعذيب، وضمان عدم استخدام الأقوال التي تم الحصول عليها تحت التعذيب كأدلة في أي إجراءات.

وفي ختام المرافعة أشار السيد كيسل إلى أن "العدالة والمساءلة أمران حاسمان لكسر دائرة العنف والفظائع، كما أنهما مهمان كخطوة نحو بناء سلام مستدام في سوريا". وأكد أن المعتقلين المحتجزين حالياً في مراكز احتجاز النظام السوري يتعرضون لخطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الشديد. وأي شخص في سوريا قد يتم احتجازه في المستقبل يواجه نفس الخطر المباشر. 

وأضاف أن "التقاعس على مدى عقد من الزمن أظهر أنه لا يمكن الاعتماد على النظام السوري للامتناع - بمحض إرادته ودون أمر ملزم من المحكمة - عن ارتكاب أعمال التعذيب الشنيعة وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد مواطنيه". موضحاً أنه لا يزال آلاف الأشخاص في سوريا رهن الاحتجاز، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة التي لا داعي لها. 

وشدد أن "التدابير المؤقتة التي طلبتها كندا وهولندا عملية وواقعية ومتسقة مع أشكال الحماية التي توفرها المحكمة في أوامرها السابقة التي تشير إلى التدابير المؤقتة. فهي بالضرورة شاملة من أجل الحفاظ على الحقوق المعنية في هذه القضية، والتي هي بالمعنى الحرفي للكلمة مسألة حياة أو موت"، وأعربت المحكمة عن أسفها لعدم حضور النظام السوري للجلسة، وأشارت إلى أن المحكمة ستصدر قرارها في جلسة علنية يحدد موعدها لاحقاً.

وأصدرت كندا وهولندا بياناً مشتركاً بعد الجلسة أشار إلى أن "كندا وهولندا تؤمنان بأنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام ومصالحة دائمة في سوريا دون تحقيق العدالة للضحايا والناجين". مؤكداً التزامهما المستمر بدعم الامتثال للقانون الدولي ودعا جميع الدول والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المساءلة لصالح السوريين. كما ذكر البيان أنه من المؤسف أن النظام السوري اختار عدم الحضور اليوم في هذه الإجراءات الهامة، لا سيما في ظل التأجيل مدة ثلاثة أشهر التي مُنحت له لتسهيل مشاركته.

وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 10/ تشرين الأول/ 2023 تقريراً بعنوان "النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار/ 2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب" أشارت فيه إلى أن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 135638 شخصاً بينهم 3693 طفلاً و8478 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري من بينهم ما لا يقل عن 96103 شخصاً بينهم 2327 طفلاً و5739 سيدة (أنثى بالغة)، في عداد المختفين قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، جمعيهم لا يزالون يتعرضون لشكل أو لأشكال متعددة من التعذيب.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدم النظام السوري ما لا يقل عن 83 أسلوباً من أساليب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، أكدت إن النظام السوري قد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة في عام 2004 إلا أنه لم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية، بل قدم النموذج الأسوأ لممارساته واستخدامه سواء على صعيد التطبيق أو حتى سن التشريعات المحلية التي جرمت التعذيب بشكل محدود من جهة ومنحت الحماية للمتورطين في ممارسته من جهة أخرى.

وقالت لقد مارس النظام السوري عمليات التعذيب، وكانت منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أن النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية.

وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أنها تعتقد بأهمية هذه المحاكمة، وبكونها خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً، مما مكن النظام السوري من الإفلات من العقاب طيلة ثلاثة عشر عاماً، ونطمح أن تتخذ المحكمة أقصى تدابير تحفظية ممكنة بحق النظام السوري المشهور بتدمير الأدلة وبعدم تعاونه مع هيئات الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن توقف منح تأشيرات الدخول إلى السعودية للسوريين بعد أن فتح باب التسجيل عليها الشهر الماضي، وقدرت مكاتب سياحية أن تكلفة الرحلة إلى السعودية وسطياً 12 مليون ليرة سورية.

وذكرت المصادر أن إيقاف منح فيزا العمرة للسوريين جاء بعد استعادة مكاتب السياحة والسفر في سوريا نشاطها مجدداً والإعلان عن رحلات متواترة لأداء مناسك العمرة، دون توضيحات رسمية.

وتحدث بعض أصحاب المكاتب السياحية لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الإقبال كبير للتسجيل على فيزا للسفر إلى السعودية بقصد أداء العمرة، أدى لإغلاق الحجوزات بسبب اكتمال الأعداد، دون معرفة سبب إيقاف تصدير تأشيرات السفر إلى السعودية.

وقدرت أن سعر تذكرة الطيران إلى السعودية تبدأ من 700 ألف ليرة، ذهاب وإياب أما تكلفة الإقامة في الفندق اليوم الواحد 300 ألف موضحين أن “تكلفة السفر كاملة مع التأشيرة والإقامة لمدة 12 يوم تتراوح بين 12 – 15 مليون ليرة سورية.

وفي تحديث جديد للأسعار بيّن أحد أصحاب المكاتب بأن الأسعار تضاعفت منذ أسبوع نظراً لتوقف منح التأشيرة الإلكترونية والأسعار التي يتم الإعلان عنها يجدها أغلب السوريين مرتفعة وسط عوائق كثيرة منها تصريف الـ 100 دولار على الحدود السورية عند العودة.

واعتبر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، بأن ملف الحج لا يزال خارج قبضة النظام لهذا الموسم، وذكر أن الوقت لم يسعف فيما يتعلق بموضوع الإجراءات المتعلقة بالحج، وزعم بأن لا حج للسوريين هذا العام علماً بأن "لجنة الحج السورية" تعمل منذ عقد من الزمن وتنسق مع الجانب السعودي.

وتوقع "مرتيني"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن العام القادم سيكون أفضل ويستأنف رحلات الطيران ما بين جدة والرياض ودمشق معتبراً أنها خطوة مهمة وقدر أنه يوجد نحو مليون سوري مهجر في السعودية.

وكان فرض النظام عدم السماح للمواطنين السوريين الممهورة جوازاتهم بتأشيرات دخول إلى السعودية بمغادرة القطر، إلا بعد تكليفهم بمراجعة شعبة الفرع 235"، وهو المعروف باسم "فرع فلسطين" سيئ الصيت لدى كثيرٍ من السوريين.

صدرت "جمعية الصاغة والمجوهرات" التابعة لنظام الأسد، اليوم الأربعاء، نشرة أسعار جديدة تضمنت رفع غرام المعدن الأصفر إلى 700 ألف ليرة سورية، فيما ناقش نظام الأسد ما قال إنه "قانون خاص لتنظيم إدخال الذهب الخام" إلى سوريا.

وفي التفاصيل ارتفع غرام الذهب عيار 21 اليوم بمقدار 10 آلاف ليرة سورية عن سعره يوم أمس ليبلغ 705 آلاف ليرة، كما ارتفع سعر الغرام عيار 18 إلى  604286 ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر الاونصة 25800000 ليرة سورية، وليرة الذهب 6 ملايين ليرة، ويأتي هذا الارتفاع رغم انخفاض سعر الصرف واستقراره لنحو اسبوعين متتاليين قريباً من الأسعار الرسمية.

كما حددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار الـ 995 بـ 25 مليوناً و 300 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار الـ 21 بـ  5 ملايين 815 ألف ليرة سورية.

وبررت الجمعية تحرك سعر الذهب المحلي بارتفاع سعر الاونصة عالمياً، ويذكر أن غرام الذهب عيار الـ 21  سجل يوم أمس سعر مبيع 695 ألف ليرة وعيار الـ 18 سجل 595714 ليرة سورية.
 
وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "مجلس التصفيق"، يناقش قانون خاص لتنظيم إدخال الذهب الخام إلى مناطق سيطرة النظام والرسوم المترتبة عليه ومدى جواز ادخاله قانونيا، يغيب عن الجميع أن مهنة الصياغة في سورية أغلى من الذهب نفسه.

وقدرت أن الصاغة يتقاضون أجوراً متباينة على صياغة الذهب، تختلف من قطعة لأخرى ومن صائغ لأخر، كما تختلف بحسب عيار الذهب المباع، وتجاوزت الأجور 300 ألف ليرة على الغرام الواحد، وعلى الليرة والأونصة.

وأضافت، أي في معادلة بسيطة أن كل غرام ذهب يدخل الى البلد سيشغل ورشة ويدر 300 ألف ليرة في كل مشاغلة هذه الأسعار بحسب القدرة الشرائية السورية، والتسعيرة الرسمية بينما هي في الواقع تتجاوز 400 ألف ليرة.

وقال شيخ الكار أن حرفة صياغة الذهب في سوريا، إذا كانت اليوم المشاغل تأخذ صياغة عن كل ليرة ذهبية وزنها 8 غرامات أكثر من 3 ملايين ليرة سورية، فكيف اذا اشتغلت هذه الصياغة لصالح الغير وقبض الأجور بالعملة الصعبة.

وبرر رئيس جمعية الصاغة والحرفيين بدمشق غسان جزماتي ارتفاع الذهب سببه ارتفاع أسعار الأونصة عالمياً، حيث إنها ارتفعت من 1830 إلى 1850 دولاراً بسبب ما يحصل على الأراضي الفلسطينية، ما انعكس على أسعار الذهب محلياً في سوريا.

وأكد "جزماتي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه توجيه جميع الصاغة بعدم الإغلاق مع فرض غرامات وعقوبات للمخالفين، كما أنه يمنع منعاً باتاً على أي صائغ يفتح محله رفض البيع أو الشراء من المواطنين.

وحمل المواطن مسؤولية السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها بعض الصاغة برفع أسعار المبيع خاصة الليرات الذهبية التي يعمد بعض الصاغة فيها إلى تزوير الفواتير بين سعر المبيع الحقيقي والسعر المدون في الفاتورة.

وحسب حديث سابق لرئيس جمعية الصياغة لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه "لا أحد يعلم هل هناك ارتفاع جديد في الأسعار أم ستنخفض، كما أن سعر الصرف هو السبب وبمجرد انخفاض الصرف ينخفض الذهب"، على حد قوله.

اشتكى عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة العليا للدواء، لدى نظام الأسد "محمد القصير"، من تعقيد إجراءات مصرف النظام حول تمويل صناعة الأدوية على المنصة ما يفاقم أزمة الدواء في سوريا.

وقدر المسؤول الطبي ذاته أن التمويل على المنصة التابعة للمصرف، يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهي فترة طويلة، وهو ما يؤثر سلبا في الصناعة الدوائية، مؤكدا أن نقص بعض الزمر الدوائية في سوريا يزيد يوماً بعد يوم بشكل متسارع. 

وذكر أن هناك بعض معامل الدواء التي خففت من إنتاجها نتيجة عدم قدرتها على تمويل المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية، وأكد "القصير"، أن المجلس العلمي للصناعات الدوائية خاطب وزارة الصحة حول مشكلة نقص الأدوية.

ولفت إلى المطالبة بأن تخاطب صحة النظام المصرف المركزي من أجل تسريع تمويل المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية على المنصة وكذلك مواد التغليف التي يتم استيرادها، وذلك بأن تكون من الفئة الثانية أي إن مدة تمويلها لا تستغرق شهراً.

وأضاف، أن تكلفة إنتاج الأدوية بعدما أصبح تمويلها على المنصة عالية جداً وبالتالي فإنه من الضروري أن تكون آلية تسعير الدواء وفق سعر المنصة، محذراً بأنه سيكون هناك أزمة دوائية إذا بقيت المشكلة قائمة.

واعتبر أن بقاء هذه المشكلة يفتح الباب أمام دخول أدوية غير مضمونة الفعالية والجودة نتيجة نقص الأدوية في السوق وهذا ما يفتح الباب أيضاً لدخول أدوية مهربة ومزورة وأسعارها تكون أغلى من الأدوية المحلية.

وفي حديث يعد تمهيدا لإعادة رفع أسعار الأدوية تطرق "القصير" إلى ارتفاع حوامل الطاقة والتي لعبت دوراً كبيراً في ارتفاع تكاليف إنتاج الأدوية، معتبراً أن ارتفاع حوامل الطاقة رفع من كلف الإنتاج أكثر من 35 بالمئة.

هذا وصرح "القصير"، مؤخرا بأن بعض الزمر الدوائية بدأت تفقد في السوق وذلك لوجود معامل استوردت مواد أولية خاصة بصناعة الأدوية خلال الفترة الماضية ولكنها دخلت قبل فترة من صدور المرسوم الخاص بإعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية وبالتالي لم يتم تخليص هذه المواد في المطار حتى تتم تسوية وضعها.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

أكدت "إدارة الشؤون السياسية"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، دعمها حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه، مؤيدة عملية "طوفان الأقصى" في قطاع غزة، مؤكدة أن قضية فلسطين هي قضية العالم العربي بأسره، وهي قضية كل مسلم غيور على مقدساته، حيث عانى الشعب الفلسطيني من عدوان همجي واحتلال دموي عمل على تجزئة فلسطين وتغيير خارطتها وتدنيس مقدساتها،

وقالت في بيانها: "بينما يعيش المحرر أياماً من الألم والصبر قبل النصر بكسر تصعيد قصف نظام الأسد المجرم وحلفائه على أهلنا في إدلب وحلب وردعهم، تتوالى على أمتنا البشريات من أرض فلسطين الحبيبة أرض الرجال والأبطال من غزة العزة التي انتفضت مجدداً بكتائبها وثوارها، لتعيد حقاً مغتصباً وأرضاً سليبة من محتل غاشم، لتعيد حركة الزمن إلى الوراء وتؤكد حق الشعب الفلسطيني في استرجاع أرضه هذا الحق التاريخي الذي تضمنه جميع الشرائع، حق لا يسقط بالتقادم ولا تمحوه السنون".

 وأعلنت الهيئة في بيانها "دعمها ونؤيد حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وتحريرها ونشد على يد المرابطين على ثغر الأقصى بأرواحهم ودمائهم وندعو أهلنا في فلسطين إلى التكاتف والتلاحم مع أبنائهم البررة حتى تعود الحقوق كاملة، فإن ما أخذ بالقوة لا يُسترد إلا بها، ومهما طال الزمان أو قصر فالمحتل إلى زوال، ولا يمكن لغاصب أن يعمر على أرض ليست له أرضاً، ولا يمكن له أن يقاوم أصحاب الأرض والحق".

وقالت لابد أن نتذكر "الثمن الغالي الذي دفعه أهلنا في فلسطين حفاظاً على هوية بلادهم وعروبتها وأصالتها ومكانتها في قلب العالم الإسلامي، فتتابعت قوافل الشهداء وروت أرضها الطاهرة، ومن هنا نتوجه إلى الهيئات الدينية ومجالس الإفتاء العالمية وعلماء أمتنا بدعوة لمناصرة وتأييد أهلنا في فلسطين الأبية ودعم نضالهم وجهادهم وستظل القضية الفلسطينية بصمود واستمرارها ملهمة للشعب السوري الحر في طريق كفاحه الطويل ضد نظام الأسد المجرم، فقد سطرت المقاومة الفلسطينية أعظم الدروس في الصبر والإعداد وتجديد أساليب المواجهة مع انطلاقها من قرار حر وإرادة صلبة".

وكان أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً حيّا فيه صمود وهبّة الشعب الفلسطينيّ البطل في غزة وسائر فلسطين، ويترحمُ على الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن المسجد الأقصى، وأكد أنه من أوضح حقوق الشعوب التي كفلتها الشرائع جميعاً أن تدافع عن أرضها ومقدساتها المغتصبة، وإن فلسطين أرض خاضعة للاحتلال الصهيوني الغاشم الظالم منذ عقود، لا تتغير هذه الحقيقة مهما تغيرت الظروف وطال الأمد، وإنّ زوال هذا الاحتلال إنّما يكون بسواعد أبناء فلسطين ومعهم أبناء أمتهم الأحرار.

وقال إن إنّ هذه الهبَّة الشجاعة المُشرِّفة للأبطال في غزة قد أعادت للمسلمين روحهم وثقتهم بزوال الاحتلال من الكيان الغاصب مهما طال الزمن وتعاظمت التضحيات، ولفت إلى أن الصمت الدولي عن انتهاكات الصهاينة للمسجد الأقصى وغيره من المقدسات، وعن الجرائم التي يرتكبها الكيان الغاصب الآن ضد أهل فلسطين من حرقِ العمارات وتدميرها فوق رؤوس المدنيين الأبرياء أمرٌ مدان ومستنكر بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، أما التصريحات الدولية المساندة والداعمة للاحتلال فهي عين ازدواجية المعايير والشراكة في الجريمة والخروج على الشرائع جميعها.

وأكد المجلس أن الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني اليوم ضد الشعب الفلسطيني الصامد، تجري بالتزامن مع جرائم مروّعة يرتكبُها النظام المجرم في سورية بالتحالف مع الاحتلالين الإيراني والروسي ضد الشعب السوري البطل، في وقائع تدلّ على خطر الاحتلالات ووجوب مواجهتها، وتدل أيضاً على وحدة مصير هذه الشعوب ووحدة خطط أعدائها، و تدل على حقِّها في الدفاع عن نفسها ونيل حريتها وتحرير أرضها، ولن تكتمل فرحة هذه الشعوب إلا بتحرير الأقصى من الكيان الغاصب، وتحرير دمشق وبغداد وصنعاء وبيروت من الاحتلال الإيرانيّ.

ودعا "المجلس الإسلامي السوري"، المسلمين حكوماتٍ وأفراداً وجميع أحرار العالم أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني البطل وقضيته العادلة وأن يقدموا له ما يستطيعون من أشكال الدعم كافة ماديّاً ومعنويّاً، سائلين الله تعالى أن ينصر المجاهدين في فلسطين وسورية وأن يطهر الأقصى من دنس الاحتلال، وأن يرحم الشهداء ويعافي الجرحى ويرد المهجّرين.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن رئيس الائتلاف "هادي البحرة" سلم المبعوثة الفرنسية الخاصة إلى سورية، السفيرة بريجيت كورمي خطاباً رسمياً موجه إلى وزيرة الخارجية، في سياق زيارة يجريها وفد من الائتلاف إلى فرنسا لبحث اعتداءات نظام الأسد على الشمال وأوضاع اللاجئين في لبنان.

ويطالب الخطاب، من الدولة الصديقة فرنسا بذل مساعيها للدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات والتصعيد العسكري على إدلب و ريف حلب.

وكان وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، رئيس الائتلاف "هادي البحرة"، برفقة وفد مؤلف من نواب الرئيس: عبد المجيد بركات، وديما موسى، وكل من منسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، وعضو الهيئة السياسية زهير محمد، بالإضافة لممثل الائتلاف في فرنسا نور الدين اللباد.

سيعقد الوفد عدة اجتماعات مع مسؤولي وزارة الخارجية الفرنسية، لبحث آخر التطورات بخصوص استمرار النظام وداعميه بحملاتهم العسكرية العدائية في الشمال السوري، واستهدافهم للمدنيين، والمشافي والمدارس.

وفي هذا الإطار سيقدم رئيس الائتلاف هادي البحرة خطاباً رسمياً لوزيرة الخارجية، يطلب فيه من الدولة الصديقة فرنسا بذل مساعيها من أجل انعقاد جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والتصعيد العسكري على إدلب وريف حلب، بصفتها إحدى الدول دائمة العضوية فيه.

كما سيبحث الوفد معاناة اللاجئين السوريين في لبنان وباقي دول العالم وضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمسؤولياتهم في حمايتهم من حملات التمييز، والتحريض، والاضطهاد، الممنهجة ضدهم، والانتهاكات التي ترتكب بحقهم، لدفعهم للعودة القسرية إلى سورية.

يأتي ذلك بعد إصدار الحكومة اللبنانية مجموعة قرارات تدفع بذلك الاتجاه، وتعرض حياة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان للخطر، وسيطلب الوفد من الحكومة الفرنسية كدولة صديقة للشعب السوري، بذل مساعيها الحسنة مع الحكومة اللبنانية لوضع حد لهذه الانتهاكات التي ترتكب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية اللاجئين ومنع عودتهم القسرية. 

هذا وستتناول الزيارة بحث أسباب جمود العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وسبل تفعيلها، كما ستتناول عرض خطة عمل الائتلاف التي تتمحور حول دعم قدرات حكومته المؤقتة للمرحلة الحالية والقادمة، لتحقيق الأمن والاستقرار للنهوض بمدن وبلدات شمال سورية، وتحسين الخدمات فيها، والرقي بقطاع  التعليم، لا سيما في الجامعات، تهيئة للوصول إلى الاعتراف بشهاداتها التي تصدر عنها دولياً، وتنمية المناطق الصناعية وإنشاء منطقة حرة، وتعزيز برامج القروض الصغيرة لتمويل مشاريع الشباب والنساء، مما سيخلق فرص عمل ويعزز الاقتصاد المحلي.

انتهت الجلسة الأولى التي عقدتها "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، يوم مس الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023، والتي اعتبرت تطوراً لافتاً في سياق تسليط الضوء على جرائم نظام الأسد في سوريا، والسعي نحن محاسبته، تخلل الجلسة سلسة من المطالب التي قدمتها المحكمة للنظام.

وقدم ممثل جهة الادعاء عدة مطالب منها أن يتخذ النظام السوري على الفور تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي ترقى إلى التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو تساهم فيها.

وعلى ضوء الخطر الكبير الذي يواجه المعتقلين من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، طالب ممثل الادعاء من النظام السوري بوقف جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي؛ والأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، تبدأ في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من صدوره وكل ستة أشهر بعد ذلك لحين حل النزاع.

كما طالب بالسماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل آليات المراقبة المستقلة والعاملين الطبيين، والسماح بالاتصال والزيارات بين المحتجزين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين؛ واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني وفقاً للمعايير الدولية.

وأكد الادعاء على أنه لا يجوز للنظام السوري تدمير أو منع الوصول إلى أي دليل يتعلق بالحادثة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عن طريق تدمير أو جعل الوصول إلى السجلات الطبية أو غيرها من السجلات للاصابات التي لحقت نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو رفات أي شخص كان ضحية للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وطالب الادعاء من النظام، بالحفاظ على أي معلومات تتعلق بسبب وفاة أي معتقل توفي أثناء الاحتجاز أو أثناء العلاج في المستشفى بما في ذلك فحص الطب الشرعي للرفات البشرية وأماكن الدفن.

وشدد على ضرورة توفير أقرب أقرباء أي شخص توفي على النحو الواجب نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد الاعتقال أو العلاج في المستشفى أو الاحتجاز مع شهادة وفاة توضح السبب الحقيقي للوفاة.

ولفت إلى ضرورة أن يكشف النظام عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد الاعتقال أو العلاج في المستشفى أو الاحتجاز، إلى أقرب أقربائهم.

وقال إنه لا يجوز للنظام السوري اتخاذ أي إجراء، ويجب عليه ضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم أو توسيع نطاق النزاع القائم الذي هو موضوع الطلب، أو يزيد من صعوبة حله؛ وتقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتفعيل قرارها الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، تبدأ في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من صدوره وكل ستة أشهر بعد ذلك لحين حل النزاع.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه مسؤولوه وغيرهم من الموظفين، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات لضمان معاملة المعتقلين بما يتفق مع كرامتهم الإنسانية، وإيقاف جميع الموظفين المشتبه في ارتكابهم التعذيب أو  غيره من ضروب سوء المعاملة عن العمل.

وكان قال المدعي العام الذي يتحدث نيابة عن "هولندا وكندا" إنه منذ عام 2011، قامت سوريا بتعذيب وقتل واعتداء وإخفاء أشخاص واستخدمت الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع، وتشير الوثائق التي قدمتها الدولتان إلى أن السجناء تعرضوا للضرب بأشياء مختلفة، وتعرضوا للصدمات الكهربائية، وانتزعت أظافرهم وأسنانهم، وتعرضوا لعمليات إعدام وهمية. 

وأكد أن هذا من شأنه أن يجعل سوريا مذنبة بانتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وفي اليوم الأول للمحاكمة لم يحضر محاموا الدفاع عن النظام، في وقت تجمع نشطاء معارضون في الخارج، يحملون صوراً لسوريين تعرضوا للتعذيب.

وحملت اللافيات عبارات "أين هم؟" و "توقف عن تعذيبي الآن!". وخلال الجلسة الافتتاحية التي تستمر يومين، ستطلب هولندا وكندا من القضاة أن يأمروا سوريا بوقف التعذيب فوراً. ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات قبل التوصل إلى قرار. مثل هذا الحكم ملزم، ولكن لا يتم اتباعه دائمًا.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بعنوان "النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب"، وقالت إن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.

قال التقرير، إن عمليات التعذيب مورست في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري وفق سياسة مركزية وشاملة تورطت في ممارستها الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز وامتدت ليشارك في تنفيذها أدنى وأعلى المستويات في الأجهزة الأمنية بأهداف ودوافع مختلفة من أبرزها: انتزاع الاعترافات عبر التعذيب وتوجيه التهم المتعددة للمعتقلين على اعتبار عدم وجود أدلة مادية تدين المعتقل إلا عبر انتزاعها بالتعذيب، إضافةً إلى التشفي والانتقام الجماعي الموجه للمعتقلين كافةً باعتبارهم معارضين للسلطة لمجرد اعتقالهم أو بسبب أنشطتهم المعارضة وللمجتمع لبث الرعب والخوف فيه.

ذكر التقرير أن النظام السوري لا يقوم في معظم الأحيان بإبلاغ ذوي الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب بوفاتهم داخل مركز الاحتجاز في تاريخ وفاتهم، وتعلم العائلات بوفاة أبنائها إما عبر الناجين من مراكز الاحتجاز أو بعد مراجعتهم عدة مرات لمقرات الشرطة العسكرية في دمشق، وغالباً ما تحصل العائلات على هذه المعلومات بعد سنين عدة من تاريخ وفاة المعتقل. وحصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على قرابة 1250 بيان وفاة لمختفين قسرياً قتلوا تحت التعذيب ولم يخبر النظام السوري أهلهم حتى تاريخ صدور التقرير.

أوضح التقرير تعدد أنماط التعذيب التي استخدمها النظام السوري داخل مراكز الاحتجاز التابعة له، وتباينها في شدتها وقسوتها بحسب كل نوع، وممارستها بشكل واسع حتى لا يكاد يوجد معتقل ناجٍ لم يتعرض لأحد هذه الأساليب أو لعدد منها معاً وقد صنفها التقرير إلى ثمانية أساليب أساسية، يتفرَّع عن كل نمط أساليب ثانوية عدة بما يُشكِّل في مجموعه 83 أسلوب.

وقال إن عقوبة الإعدام طُبقت على نحوٍ واسع في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري ولم تستثنِ الأطفال، وأكد التقرير أن ما لا يقل عن 14843 حكماً بالإعدام صدر عن محاكم الميدان العسكرية في سوريا منذ آذار/2011 حتى آب/2023، من بينهم 7872 شخص نفذت عقوبة الإعدام بحقهم، جميعهم لم تُسَّلم جثامينهم لذويهم، ولم يتم إخطار ذويهم بإعدامهم بشكل رسمي.

وفقاً للتقرير فإن هولندا وكندا تقدمتا -استناداً إلى مسؤوليتهما بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب- بطلب في محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري، بشأن عدم إيفاء الأخير بالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. كما طلبت الحكومتان من المحكمة أن تفرض على وجه السرعة تدابير مؤقتة لحماية الضحايا، وفي 28/ أيلول المنصرم أعلنت محكمة العدل الدولية عن بدء جلسات الاستماع العامة، وحددت أولى جلساتها، والتي ستكون علنيةً في 10/ تشرين الأول/ 2023.

أكد التقرير أهمية المحاكمة وكونها خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً، مما مكن النظام السوري من الإفلات من العقاب طيلة ثلاثة عشر عاماً، وعبر عن أمله في أن تتخذ المحكمة أقصى تدابير تحفظية ممكنة بحق النظام السوري المشهور بتدمير الأدلة وبعدم تعاونه مع هيئات الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.

أوصى التقرير الحكومتين الهولندية والكندية بالطلب من محكمة العدل الدولية اتخاذ أقصى إجراءات تحفظية ممكنة، بما في ذلك وقف التعذيب، والقتل تحت التعذيب، وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين تعسفياً لأنها استندت إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وتحسين ظروف الاحتجاز كون أغلب الوفيات تتم بسبب سوء الأوضاع الصحية. 

طالب التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. وإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي.

بثت صفحات إخبارية محلية مقطعاً صوتياً، اليوم الأربعاء، تضمن بيان صادر عن شيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الجدعان الهفل"، أعلن خلاله عن عزم مقاتلي العشائر تصعيد القتال ضد "قسد"، بعد فشل مفاوضات جرت بين قبيلة العكيدات والتحالف الدولي في مدينة "أربيل" العراقية.

وقال الشيخ "الهفل"، "بيان لمقاتلينا الأشاوس، أبطال العشائر العربية على امتداد وادي الفرات والجزيرة شرقي سوريا، إن الهدوء النسبي التي شهدته منطقتنا، على كامل الجبهات كان بسبب ترقب نتائج الاجتماعات في أربيل"، في إشارة إلى عودة التصعيد بسبب فشل المفاوضات.

وجاء ذلك بعد توارد أنباء عن وصول شقيق "إبراهيم الهفل"، الشيخ "مصعب الهفل" إلى مدينة أربيل في العراق قادماً من دولة قطر للمناقشة والتعاون مع وفد من التحالف الدولي الأوضاع الأخيرة في ديرالزور، وسط تصميم وفد العشائر إلى تحقيق مطالب أساسية تتعلق بالمظالم التي ثاروا لأجلها.

وحسب مصادر من أبناء العشائر فإنّ الشيخ "مصعب"، خاض مفاوضات خلال الأيام الماضية في أربيل، تبعها وسط صدور توجيهات على ضرورة استمرار القتال وبقوة وتكثيف الهجمات على مواقع "قسد" في مؤشرات على فشل المفاوضات التي تطرقت لعدة نقاط تتضمن مستقبل تواجد "قسد" في ديرالزور.

وبالعودة إلى صوتية الهفل الصادرة اليوم الأربعاء 11 تشرين الأول/ أكتوبر قال، إن "قسد ومرتزقتها هدفهم شل حركة العشائر العربية، وإخماد الحراك العشائري وتطويق نطاقه، وقتل الروح المعنوية العالية في نفوس مقاتلي و أبناء العشائر، واعتبر أنه لا يمكن لقوات "قسد" أن تشل قوى عشائرية كبرى".

وتابع، "تعلم قسد جيداً، والجميع يعلم إنها لا تشكل مكانة على الصعيد المحلي والدولي، لكنها سترى في الأيام القادمة نار العشائر وستشعل جميع الجبهات، حتى النصر، الأرض لنا والمستقبل لنا، ولا مكان لقسد على أرضنا وسيتم دحرها على يد مقاتلي العشائر العربية".

واختتم قائلاً، خيرات بلادنا لنا، ولا حصة لقوات "قسد"، فيها، وكرر دعوة أبناء العشائر المنضوين تحت ميليشيات "قسد"، إلى الانشقاق عنها، والالتحاق بصفوف القوات العشائرية العربية، التي تقاتل ضد عصابات "قسد"، وقال: "تحية للشهداء ولكل بطل شريف عربي، ثورة حتى النصر"، -حسب وصفه-.

ميدانياً تواصلت هجمات مقاتلي العشائر ضد مواقع ومقرات "قسد" بمناطق ريف ديرالزور الشرقي، فيما أطلقت الأخيرة قنابل مضيئة في سماء بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، بعد استهداف نقطة عسكرية لها، بالأسلحة الرشاشة، قرب المعبر النهري.

هذا وشنت "قسد"، حملة مداهمات جديدة طالت عدة منازل سكنية في بلدة ماشخ شمالي ديرالزور، وبلدتي غرانيج والحوايج بريف ديرالزور الشرقي، في ظل تصاعد الأعمال الانتقامية والانتهاكات التي تنفذها ميليشيات "قسد" ضد المدنيين في شرقي ديرالزور.

صعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والجوي على شمال غربي سوريا خلال خمسة أيام امتدت بين 4 حتى 8 تشرين الأول، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وموقعة 260 مدنياً بين قتيل وجريح، وفق إحصائية قدمتها مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

ولفتت المؤسسة إلى أن هذا التصعيد يهدد بشكل خطير يهدد حياة المدنيين، ويفرض حالة من عدم الاستقرار وتهجيراً جديداً يزيد مأساة متأصلة لأكثر من 12 عاماً، ويقوض العملية التعليمية وسبل العيش والتعافي التي لم تتعافَ بعد من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط الماضي..

الضحايا والأرواح المنقَذة

أدت الهجمات خلال الأيام الخمسة لمقتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين، ووثقت فرقنا مقتل 46 مدنياً بينهم 13 طفلاً و9 نساء، فيما جرح في هذه الهجمات 213 مدنياً بينهم 69 طفلاً و41 امرأة، ومن بين المصابين متطوعان من الدفاع المدني السوري بقصف استهدف إدلب أثناء قيامها بعملهما الإنساني.

وكان اليوم الثالث من التصعيد 6 تشرين الاول هو أكثر الأيام دموية إذ قتل 15 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب نحو 80 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 14 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية محرمة دولياً، وبغارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية، على أكثر من 22 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، استهدفت الأحياء السكنية والأسواق وخيام للمهجرين ولمتضرري الزلزال.

المرافق المستهدفة

تركزت الهجمات الممنهجة التي شنها نظام الأسد وروسيا على المدن والبلدات واستهدفت 50 مدينة وبلدة في ريفي إدلب وحلب،وهدفت لقتل أكبر عدد ممكن من السكان بتعمد استهداف الأماكن المكتظة وتدمير البنية التحتية والمرافق العامة واستهدف فرق الدفاع المدني السوري والعمال الإنسانيين، التي تنص كافة المواثيق الدولية على تحييدها، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم.

حيث تعرضت 10 مرافق تعليمية للهجمات بينها 9 مدارس وبناء لمديرية التربية، كما تعرضت 5 مرافق طبية للاستهداف المباشر الذي خلف فيها أضراراً، واستهدف القصف 5 مساجد، و3 مخيمات و 4 أسواق شعبية و4 مراكز للدفاع المدني السوري، بينها مركز لصحة النساء والأسرة، ومحطة كهرباء و3 مزارع لتربية الدواجن.

الأسلحة المستخدمة

استجاب الدفاع المدني السوري بين 4 حتى 8 تشرين الأول، لـ 148 هجوماً مدفعياً وصاروخياً وجوياً،من قبل النظام وروسيا، استخدم فيها مئات القذائف والصواريخ، منها 7 هجمات جوية روسية، و 59 هجوماً صاروخياً (باستخدام مئات الصواريخ) 74 هجوماً (باستخدام مئات القذائف) إضافة لـ 4 هجمات بصواريخ محملة بذخائر حارقة محرمة دولياً، وهجوماً بصاروخ أرض ـ أرض محمل بذخائر عنقودية محرمة دولياً.

موجة نزوح

وشهدت عدة مدن وبلدات تعرض للقصف حركة نزوح للأهالي، بينها مدن إدلب وأريحا وجسر الشغور وسرمين ودارة عزة، وبلدات في جبل الزاوية وريف إدلب الغربي، وآفس والنيرب وترمانين و الابزمو بسبب التصعيد الأخير على المنطقة، فيما لا تزال الكثير من العوائل في المدن والبلدات رغم الخطر الكبير على حياتهم ، لعدم قدرتهم على النزوح وعدم توفر أماكن آمنة تأويهم في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع بدء العام الدراسي الجديد، واقتراب دخول فصل الشتاء، وأجلت فرقنا عدد إلى مراكز إيواء مؤقتة وإلى المخيمات.

وأكدت المؤسسة أن التصعيد العسكري من قبل قوات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا يثبت أنهم مستمرون بسياستهم في قتل السوريين، وتدمير كل شيء يساعدهم على الحياة، وباستخدام الأسلحة المحرمة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بياناً حول تصعيد نظام الأسد وروسيا الهجمات الممنهجة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في شمال غربي سوريا، مشددة أنه على المجتمع الدولي أن يدين بأشد العبارات هذه الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وأن يطالب بحمايتهم والسماح لهم بالوصول إلى السكان المتضررين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وقالت المؤسسة إنه منذ 4 تشرين الأول، شهد شمال غربي سوريا تصعيداً في الهجمات الجوية والمدفعية والصاروخية الممنهجة من قبل نظام الأسد وروسيا، ما أسفر عن مقتل 46 مدنياً، من بينهم 9 نساء و13 طفلاً، وإصابة 213 مدنياً.

واستهدفت الهجمات الممنهجة السكان المدنيين والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك 10 مدارس ومرافق تعليمية، و 5 مساجد، و5 مرافق طبية منها مستشفيان، و 3 مخيمات للمهجرين ومتضرري الزلزال، و 4 أسواق، بالإضافة إلى ذلك، استخدم نظام الأسد الأسلحة المحظورة عالمياً.

ولفتت المؤسسة إلى أن استخدم الذخائر العنقودية في هجوم على بلدة ترمانين واستخدم الذخائر الحارقة أربع مرات منذ 4 تشرين الأول إلى 8 تشرين الأول، هذه الأسلحة محظورة عالمياً لأنها تسبب أضراراً مدنية مباشرة وطويلة الأمد، مخلفة وراءها مخلفات غير منفجرة تعمل كألغام أرضية لسنوات.

ويأتي هذا التصعيد بعد شهر دموي وتزايد عدد الهجمات على شمال غرب سوريا، في شهر أيلول وحده، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 223 هجوماً عسكرياً، و استهدفت هذه الهجمات الممنهجة الأحياء المدنية والمرافق الحيوية والبنية التحتية والمناطق المزدحمة، فضلاً عن استهدافها لفرق الدفاع المدني السوري والعاملين في المجال الإنساني.

ووفق المؤسسة، يشير نمط الاستهداف إلى نية التسبب في أكبر قدر ممكن من الضرر في صفوف المدنيين، وهذا الاستخفاف الصارخ بالحياة والاستهداف المتعمد للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية يشكلان جرائم حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأكدت أن شمال غربي سوريا في خضم كارثة إنسانية وإن اقتراب فصل الشتاء وبدء موجة جديدة من النزوح والتهجير سيزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية، بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية الموجودة مسبقا منذ 12 عاماً على بدء النزاع والزلزال الأخير، وسببت الهجمات نزوح آلاف العائلات ومن المتوقع أن يرتفع العدد.

ويجري إجلاء الأسر النازحة إلى ملاجئ مؤقتة، وتدعم فرق الدفاع المدني السوري عمليات الإجلاء، وستكون عواقب هذا النزوح كارثية وستؤثر في جميع أنحاء المنطقة، العائلات النازحة في حاجة ماسة إلى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.

وأوضحت أنه لم يكن العاملون في المجال الإنساني خارج نطاق هذه الهجمات، فمنذ 4 تشرين الأول، تعرض متطوعونا لهجمات مزدوجة أثناء استجابتهم لإنقاذ الأرواح في جسر الشغور، وتضررت أربع مراكز للدفاع المدني السوري، في سرمين ومركز إدلب وأريحا جراء القصف.

وقالت إنه يجب على المجتمع الدولي أن يدين بأشد العبارات هذه الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وأن يطالب بحمايتهم والسماح لهم بالوصول إلى السكان المتضررين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وبينت أن الشعب السوري تحمل سنوات من الحرب والنزوح والأزمات الإنسانية في ظل استمرار الإفلات من العقاب دون إحراز أي تقدم نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، إن تجاهل نظام الأسد المستمر لهذا القرار وغياب المحاسبة والجهود الهادفة لحل سياسي، قد سمح للنظام بمواصلة جرائمه المتعمدة والمنهجية ضد السوريين.

وقد عرض هذا التصعيد الجديد للهجمات حياة 4.5 مليون سوري للخطر ويهدد بتفاقم الظروف القاسية الموجودة، نشعر بالفزع إزاء غياب الاهتمام الدولي بهذا التصعيد المستمر واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والعاملين في المجال الإنساني.

وطالبت المؤسسة في تقريرها، المجتمع الدولي بالعمل بشكل حاسم نحو حل سياسي فهو الحل الوحيد لحماية المدنيين بشكل مستدام، واستخدام جميع القنوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حق المساءلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الشعب السوري.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قذائف صاروخية عدة أطلقت من سوريا باتجاه "الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحدثت عن تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة رمات مغشيميم بهضبة الجولان عقب إطلاق القذائف، في تطور جديد بالمعركة الدائرة على مشارف قطاع غزة.

وقالت "القناة 14" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق عدة صواريخ من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل وقد عبر بعضها إلى داخل الأراضي المحتلة، وسقط على ما يبدو في منطقة مفتوحة فيما سقط البعض الآخر في الأراضي السورية، وفق ما نقله موقع "ynet" العبري.

ولفتت القناة العبرية إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بالتحقيق في الحادث، يأتي ذلك بالتوازي مع توتر على الحدود الجنوبية اللبنانية التي تشهد انتشارا للجيش اللبناني وسط استنفار عسكري للجيش الإسرائيلي، فيما يسود الهدوء الحذر الموقع.

وتقوم قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني بتسيير دوريات مشتركة على طول الخط الأزرق جنوب لبنان، في الوقت الذي استنفر الجيش الإسرائيلي قواته على الحدود الشمالية، ويأتي هذا عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت.

وكان كشفت موقع أكسيوس (AXIOS) الأمريكي، عن تحذير وجهته دولة "الإمارات العربية المتحدة" إلى نظام الأسد في سوريا، لعدم التدخل في الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وقال موقع "Axios" إن "الإمارات حذرت نظام الأسد في سوريا من التدخل في الحرب بين حماس وإسرائيل، والعمل على منع تنفيذ هجمات على إسرائيل من الأراضي السورية"، وأوضح الموقع أن ممثلو الإمارات، أبلغوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اتصالاتهم مع المسؤولين السوريين.

وكانت قالت وسائل إعلام إماراتية، إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، رئيس الإمارات، أجرى الأحد اتصالات هاتفية مع قادة عدد من الدول العربية وكندا إضافة إلى رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، تناولت تطورات الوضع في المنطقة، حسب وكالة "وام".

وذكرت الوكالة أن محمد بن زايد بحث مع كل من (الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبشار الأسد ورئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو)، وأنه أكد على "ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم".

بدأت "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، اليوم الثلاثاء، النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها "هولندا وكندا"، ضد نظام الأسد، بتهمة تعذيب المدنيين ومعاملتهم بشكل غير إنساني، في أول دعوى قضائية من نوعها، والتي تعتبر تطوراً جديداً رحبت به عدة جهات حقوقية.

وقال المدعي العام الذي يتحدث نيابة عن "هولندا وكندا" إنه منذ عام 2011، قامت سوريا بتعذيب وقتل واعتداء وإخفاء أشخاص واستخدمت الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع، وتشير الوثائق التي قدمتها الدولتان إلى أن السجناء تعرضوا للضرب بأشياء مختلفة، وتعرضوا للصدمات الكهربائية، وانتزعت أظافرهم وأسنانهم، وتعرضوا لعمليات إعدام وهمية. 

وأكد أن هذا من شأنه أن يجعل سوريا مذنبة بانتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وفي اليوم الأول للمحاكمة لم يحضر محاموا الدفاع عن النظام، في وقت تجمع نشطاء معارضون في الخارج، يحملون صوراً لسوريين تعرضوا للتعذيب.

وحملت اللافيات عبارات "أين هم؟" و "توقف عن تعذيبي الآن!". وخلال الجلسة الافتتاحية التي تستمر يومين، ستطلب هولندا وكندا من القضاة أن يأمروا سوريا بوقف التعذيب فوراً. ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات قبل التوصل إلى قرار. مثل هذا الحكم ملزم، ولكن لا يتم اتباعه دائمًا.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان "النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب"، وقالت إن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.

قال التقرير، إن عمليات التعذيب مورست في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري وفق سياسة مركزية وشاملة تورطت في ممارستها الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز وامتدت ليشارك في تنفيذها أدنى وأعلى المستويات في الأجهزة الأمنية بأهداف ودوافع مختلفة من أبرزها: انتزاع الاعترافات عبر التعذيب وتوجيه التهم المتعددة للمعتقلين على اعتبار عدم وجود أدلة مادية تدين المعتقل إلا عبر انتزاعها بالتعذيب، إضافةً إلى التشفي والانتقام الجماعي الموجه للمعتقلين كافةً باعتبارهم معارضين للسلطة لمجرد اعتقالهم أو بسبب أنشطتهم المعارضة وللمجتمع لبث الرعب والخوف فيه.

ذكر التقرير أن النظام السوري لا يقوم في معظم الأحيان بإبلاغ ذوي الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب بوفاتهم داخل مركز الاحتجاز في تاريخ وفاتهم، وتعلم العائلات بوفاة أبنائها إما عبر الناجين من مراكز الاحتجاز أو بعد مراجعتهم عدة مرات لمقرات الشرطة العسكرية في دمشق، وغالباً ما تحصل العائلات على هذه المعلومات بعد سنين عدة من تاريخ وفاة المعتقل. وحصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على قرابة 1250 بيان وفاة لمختفين قسرياً قتلوا تحت التعذيب ولم يخبر النظام السوري أهلهم حتى تاريخ صدور التقرير.

أوضح التقرير تعدد أنماط التعذيب التي استخدمها النظام السوري داخل مراكز الاحتجاز التابعة له، وتباينها في شدتها وقسوتها بحسب كل نوع، وممارستها بشكل واسع حتى لا يكاد يوجد معتقل ناجٍ لم يتعرض لأحد هذه الأساليب أو لعدد منها معاً وقد صنفها التقرير إلى ثمانية أساليب أساسية، يتفرَّع عن كل نمط أساليب ثانوية عدة بما يُشكِّل في مجموعه 83 أسلوب.

وقال إن عقوبة الإعدام طُبقت على نحوٍ واسع في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري ولم تستثنِ الأطفال، وأكد التقرير أن ما لا يقل عن 14843 حكماً بالإعدام صدر عن محاكم الميدان العسكرية في سوريا منذ آذار/2011 حتى آب/2023، من بينهم 7872 شخص نفذت عقوبة الإعدام بحقهم، جميعهم لم تُسَّلم جثامينهم لذويهم، ولم يتم إخطار ذويهم بإعدامهم بشكل رسمي.

وفقاً للتقرير فإن هولندا وكندا تقدمتا -استناداً إلى مسؤوليتهما بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب- بطلب في محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري، بشأن عدم إيفاء الأخير بالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. كما طلبت الحكومتان من المحكمة أن تفرض على وجه السرعة تدابير مؤقتة لحماية الضحايا، وفي 28/ أيلول المنصرم أعلنت محكمة العدل الدولية عن بدء جلسات الاستماع العامة، وحددت أولى جلساتها، والتي ستكون علنيةً في 10/ تشرين الأول/ 2023.

أكد التقرير أهمية المحاكمة وكونها خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً، مما مكن النظام السوري من الإفلات من العقاب طيلة ثلاثة عشر عاماً، وعبر عن أمله في أن تتخذ المحكمة أقصى تدابير تحفظية ممكنة بحق النظام السوري المشهور بتدمير الأدلة وبعدم تعاونه مع هيئات الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.

استنتج التقرير أن عمليات التعذيب التي مارسها النظام السوري منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أن النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية.

أوصى التقرير الحكومتين الهولندية والكندية بالطلب من محكمة العدل الدولية اتخاذ أقصى إجراءات تحفظية ممكنة، بما في ذلك وقف التعذيب، والقتل تحت التعذيب، وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين تعسفياً لأنها استندت إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وتحسين ظروف الاحتجاز كون أغلب الوفيات تتم بسبب سوء الأوضاع الصحية. 

طالب التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. وإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي.