قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن الهيئات السياسية والدينية في محافظة السويداء تدفع باتجاه اختيار سيدة لتولي منصب المحافظ في السويداء، بعد ترشيح اسمها من قبل مديرية الرقابة والتفتيش.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن الاقتراح الذي باركه الرئيس الروحي الشيخ حكمت الهجري، وقع على السيدة محسنة المحيثاوي، وقد نوقشت هذه المسألة مع عدة وفود من الإدارة الانتقالية زارت السويداء في الآونة الأخيرة، أكدت فيها الفعاليات الدينية والسياسية في المحافظة على مطالبها بتعيين السيدة محسنة لمنصب المحافظ. 

وبين الموقع أن آخر هذه اللقاءات كانت اليوم الأربعاء، حيث اجتمع مبعوث الإدارة الانتقالية للمنطقة الجنوبية اليوم الأربعاء، مع الشيخ حكمت الهجري،  لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وتداول الطرفان مجموعة من الأفكار الرئيسية، ومنها الحرص على التشاركية في هذه المرحلة الحساسة لبناء الوطن، وتعيين محافظ وقائد شرطة من أبناء السويداء تكريساً للامركزية الإدارية، وعملية اندماج الفصائل المحلية المسلحة في هيكل وزارة الدفاع السورية الجديدة.

ودعم الشيخ الهجري، فكرة تعيين السيدة محسنة المحيثاوي، محافظة لمحافظة السويداء خلال المرحلة الانتقالية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم ترشيح امرأة لمنصب المحافظ في تاريخ سوريا. وهي سابقة نوعية تتفرد بها محافظة السويداء، لضمان المساواة في المسؤوليات والواجبات، واحتراماً للتعددية والتنوع، واظهاراً لوجه سوريا الجديد الحضاري والمنفتح. 

والسيدة محسنة، من مواليد العام 1970 وخريجة من كلية التجارة والاقتصاد، جاء اختيارها بناء على خبرتها في العمل الحكومي، وهي شغلت مواقع متعددة في مديرية مالية السويداء منذ التسعينات، واستلمت موقع رئيسة قسم الخزينة في مديرية المالية، قبل أن تستقيل في اذار 2023، مع تفشي الفساد إلى حدود غير مسبوقة في المديرية وعدم قدرتها على المواجهة منفردة.

انضمت السيدة محسنة إلى مظاهرات ساحة الكرامة في السويداء منذ انطلاقها في آب 2023، ولم تغب عنها، رغم التهديدات بالملاحقة الأمنية لها، وحتى هذه اللحظة، لم يصدر قرار رسمي من دمشق بتعيين محافظ للسويداء، وفق ما تؤكد مصادر السويداء 24.

وجاء ترشيح الشيخ الهجري للسيدة محسنة لتكون المسؤولة الأرفع في الدولة، في محافظة السويداء،  بناء على معايير متعددة أوردها الشيخ خلال اللقاء مع الوفود الحكومية، أبرزها؛ نظافة الكف وعدم التورط في أي قضايا فساد خلال مرحلة النظام البائد، بناء على ترشيحها من قبل مديرية الرقابة والتفتيش.