قالت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، إن دمشق تتحفظ على أي عبارات في قرار الجامعة العربية يمكن أن "يفهم منها المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني"، في سياق تسويق النظام لنفسه ضمن مايسمى "محور المقاومة والممانعة".

واعتبرت خارجية النظام أن "دمشق رحبت عند اعتماد القرار بما تضمنه من إدانة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان وانتهاك لحقوقه، ومطالبة لإسرائيل بتنفيذ التزاماتها بصفتها الجهة القائمة بالاحتلال وبمطالبته وقف إجراءاتها الإجرامية ضد قطاع غزة والشعب الفلسطيني".

وأضافت أن "سوريا تحفظت بالمقابل على أي عبارات يمكن أن يُفهم منها المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال"، وأشارت إلى أن "تحفظات الجمهورية العربية السورية على هذه الجوانب من القرار حظيت بدعم العديد من الدول العربية، حيث سجلت الجزائر والعراق وليبيا وتونس تحفظات في المنحى ذاته".

يأتي ذلك في وقت شنت طائرات حربية إسرائيلية، غاراتٍ جويةٍ مركز، طالت مطاري حلبَ ودمشقَ الدوليين، في ضربة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، جاءت الضربات بالتوزي مع وصول طائرة إيرانية من المرجح أنها تحمل وزيرَ الخارجية الإيراني إلى دمشق، لكن الطائرة عادت أدراجها بعد لحظات من القصف الإسرائيلي.

القصف الجوي لمواقع النظام بات روتيناً معتاداً، وسياسة الاحتفاظ بحق الرد على كيان الاحتلال، هي الثابتة منذ عقود، في وقت يتغنى النظام بمحور الممانعة والمقاومة، ويزعم وقوفه إلى جانب أهالي وفصائل غزة، دون أن يطلق رصاصة واحد على جبهة واسعة مع كيان الاحتلال للتخفيف عنهم.

أما مدافعه وراجماته، فيصوبها باتجاه المدنيين العزل في الشمال السوري، ضمن حملة مستمرة منذ سنوات، تطال البشر والحجر، ولاتقل إجراماً عما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فالقاتل مختلف لكن الجريمة واحدة.

ولايزال نظام الأسد يتغنى بمحور المقاومة، رغم أنه يقف عاجزاً عن الرد على ضربات إسرائيلية مستمرة، تنتهك سيادته وحدوده، فهل ينتظر "الأسد المقاوم" توقيتاً أفضل من هذه المرحلة لضرب "إسرائيل"، أم أنه سيحتفظ بحق الرد إلى الأبد، وفق مايقول متابعون.

وصل وفد يضم عدد من الشخصيات من مدينة السويداء يتقدمهم أحد شيوخ العقل لدى الطائفة الدرزية "يوسف جربوع" إلى مدينة حمص، وزار الوفد مشفى الكلية الحربية لتقديم العزاء خلال لقاء مع ضباط من جيش النظام، فيما سادت حالة من التوتر في عموم حمص، لا سيما الأطراف الغربية في ظل قطع للطرقات واستنفار أمني كبير.

وتداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد صوراً ومشاهد لزيارة "جربوع"، وقالت إنه "قدم واجب العزاء بقتلى الكلية الحربية"، وظهر الوفد في "مستشفى عبد القادر شقفة" (المشفى العسكري) وكذلك زار مبنى الكلية الحربية وظهر في ساحتها وتحديداً في مكان التفجير الذي ضرب ساحة العامة في الكلية بحمص.

وسبق الكشف عن وصول "يوسف جربوع" إلى مدينة حمص، بساعات قليلة حالة من التوتر والاستنفار الأمني في محيط حي الوعر بحمص وسط سوريا، وترافق ذلك مع معلومات عن وصول وفد أمني من دمشق إلى الكلية الحربية، وسط تشديد ملحوظ عبر نشر المزيد من الحواجز العسكرية.

وأفاد ناشطون من حمص بأنّ قوات الأسد عززت نقاط الحراسة ونصب سواتر ترابية حول الكلية الحربية والمواقع العسكرية المجاورة لها في مدينة حمص وسط سوريا، بعد أيام من هجوم مجهول استهدف حفل تخريج ضباط، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وبالتوازي مع الاستنفار الأمني حلقت طائرات حربية ومروحية على علو منخفض في محيط الكلية الحربية، فيما سمع دوي أصوات مضادات أرضية في سماء المدينة، وزعمت صفحات النظام أن إطلاق النار المكثف جاء بسبب ملاحظة أجسام غريبة، وادعت إسقاط مسيرات فوق محافظة حمص.

وحسب رواية صفحات وحسابات مقربة من نظام الأسد فإن أصوات المضادات الأرضية جاء بسبب وجود مسيرات مجهولة حاولت استهداف الكلية الحربية مجددا، أثناء تخريج دفعة للضباط الإناث، علما أن الكلية العسكرية للإناث مقرها في دمشق قرب منطقة الغزلانية بمحيط مطار دمشق الدولي.

هذا وتوقعت مصادر محلية أن الاستنفار الأمني في حمص هي نتيجة زيارة يجري الحديث عنها لرأس النظام وزوجته إلى الكلية الحربية في حمص، إلا أن هذه الاحتمالات تراجعت نسبياً مع الإشارة إلى أن الاستنفار كان بسبب وصول وفد من مشايخ السويداء، وآخر من مخابرات وضباط النظام من دمشق صباح اليوم، دون أن يكشف نظام الأسد عن زيارة رسمية حتى الآن.

وكان قُتل وجرح عشرات الضباط والعناصر في قوات الأسد، الخميس الماضي، نتيجة انفجار ضخم هز الكلية الحربية في مدينة حمص وسط سوريا، وحسب رواية النظام الرسمية فإنّ الهجوم نفذته طائرات مسيرة تتبع لـ"المجموعات المسلحة"، وسط شكوك حول الرواية واحتمالية وقوع التفجير بشكل مفتعل، لغايات عديدة يسعى النظام إلى تحقيقها، وفق متابعون.

قصفت طائرات إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران، ضمن غارات نهارية نادرة، طالت مطار دمشق وحلب الدولي بشكل متزامن، ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة، فيما زعم إعلام نظام الأسد التصدي للضربات الإسرائيلية.

وفي التفاصيل، قال مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب، "صهيب المصري"، إن مطار حلب الدولي يتعرض لـ"غارات معادية"، وزعم أن "الدفاعات الجوية تتصدى"، وأضاف، أن "الاستهداف تركز على مدرجات المطار دون خسائر بشرية"، وفق تعبيره.

وذكر مراسل داخلية الأسد "محمد حلو"، في دمشق، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تتصدى لقصف إسرائيلي استهدف محيط مطار دمشق الدولي، ونقل أنباء عن خروج مطاري حلب ودمشق عن الخدمة نتيجة ما وصفه بأنه "عدوان خارجي".

من جانبه أكد مدير مؤسسة الطيران المدني باسم منصور لدى نظام الأسد استهداف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وذكر أنه "لم يتبين حتى الآن حجم الأضرار الناجمة عن ذلك"، على حد قوله، في وقت نقلت مصادر إعلامية تابعة للنظام معلومات عن قصف المهابط وخروج المطارين عن الخدمة.

وتحدثت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن وصول ما وصفتها بـ"الجهات المختصة"، تتضمن فرق فنية والدفاع المدني التابع لنظام الأسد إلى مواقع الانفجارات في دمشق وحلب، وباشرت على الفور التعامل مع الأضرار تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي.

ونفت وكالة "سبوتنيك" الروسية تسجيل أي غارة إسرائيلية على المنطقة الساحلية، وقالت إن أصوات الانفجارات التي سمعت ناجمة عن انفجار لحشوات الدفع الأولية للصواريخ الاعتراضية خلال التصدي للضربات الإسرائيلية على مطار حلب.

وفي غضون ذلك قالت مصادر مقربة من نظام الأسد إن الهجوم الاسرائيلي على مطاري دمشق وحلب هدفه منع طائرة ركاب إيرانية من الهبوط في سوريا، أن ذكرت الطائرة توجهت نحو قاعدة حميميم الروسية، ومن المتوقع أنها تحمل على متنها وزير الخارجية الإيراني الذي يعتزم زيارة دمشق وبيروت.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي منع طائرة تتبع لخطوط ماهان إير المرتبطة بالحرس الثوري من الهبوط في دمشق، ومواقع الملاحة الجوية تُظهر بيانات الرحلة بأنها عادت إلى طهران بعد وصولها للأجواء السورية.

وذكر إعلام النظام أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيصل إلى دمشق غداً في زيارة رسمية وسيلتقي وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد للبحث في آخر التطورات الأخيرة منها الأوضاع في غزة.

وأعلن سفير إيران لدى لبنان "مجتبی أمانی"، عن جولة لوزير الخارجية الإيراني تشمل لبنان، وكان من المقرر أن يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى العاصمة اللبنانية بيروت في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

برر خبير اقتصادي أسباب تراجع القوة الشرائية لرواتب موظفي الدوائر الحكومية رغم الرفع الأخير للأجور، وذلك في منشور نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الخميس، أكد خلاله أن مصرف النظام يهدم الاقتصاد الوطني.

وعزا الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أسباب انخفاض قوة القدرة الشرائية إلى تراجع كمية البضائع المستوردة وذلك بسبب السياسة المالية الهدامة للإقتصاد الوطني التي يتبناها المصرف المركزي.

وذلك من خلال منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة بغرض تخفيض الطلب على الدولار مما أدى لتراجع كمية البضائع و المواد الأولية الضرورية المعروضة للبيع و إرتفاع أسعارها بشكل كبير جداً.

وذكر أن أسباب تراجع القوة الشرائية لرواتب ذوي الدخل المحدود رغم الرفع الأخير للأجور إلى جانب تناقص كمية السلة الغذائية التي كان يغطيها يعود إلى إرتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير جداً مما أدى لتضخم التكاليف بالليرة السورية بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار.

واعتبر أن مثال على ذلك سلعة مستوردة أو وطنية قبل ارتفاع المحروقات كانت تكلفتها 10 دولار + 50,000 ليرة، بعد ارتفاع المحروقات أصبح تكلفتها 10 دولار + 90,000 ليرة سورية، أكد رفع المحروقات وتراجع الإنتاج والمستوردات.

وأوضح أن تراجع الإنتاج يؤدي لتراجع العرض والارتفاع كبير بالأسعار وتابع إن ضعف القوة الشرائية بشكل عام كانت نتيجته تراجع الطلب و معه تراجع الإنتاج لأنه لا يمكن التوسع بإنتاج بضاعة لا يوجد عليها طلب كافي.

وسبق أن انتقد خزام، "إلغاء أو تعديل القرار 1070 للمصرف المركزي المتعلق بمنصة تمويل المستوردات، وأكد أنه لن يحقق الغاية منه بتحرير الاقتصاد من القيود التي تكبله بالنسبة للاستيراد لأسباب عدة".

وكان أثار قرار مصرف النظام المركزي المتعلق بآلية تمويل المستوردات، ردود فعل متباينة حيث انتقده عدد من التجار والصناعيين، فيما قال آخرون إن القرار جاء متأخرا وهو لتلبية لمتطلبات التجار وخاصة المستوردين، وفق تعبيرهم.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، إن مصرف النظام ألغى القرار 1070 أي المنصة، ووضع عوضاً عنه 970، والمطلوب هو إلغاء منصة تمويل المستوردات وليس ترقيعها وتشذيبها، لأنها لا تصلح لتثبيت سعر الصرف وانتهى دورها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

قُتل رجل وابنه، بانفجار ناجم عن لغم أرضي، فجر اليوم الخميس 12 تشرين الأول/ أكتوبر، قرب قرية "الزاهرة" بريف الرقة الشمالي، حسب نشطاء في المنطقة.

وأفادت شبكة "نهر ميديا"، المحلية المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، بمقتل رجل يدعى "محمد نوري السلطان" وابنه "نوري" 14عاماً، نتيجة انفجار لغم أرضي بريف الرقة.

وذكرت أن الضحايا ينحدرون من ريف حماة الشمالي، يعملان برعي الأغنام ويتنقلون بين أرياف الرقة بحثاً عن المراعي، وسط تزايد حوادث انفجار الألغام الأرضية التي طالما تحصد عدد من المدنيين.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مئات الوفيات والإصابات الناجمة عن انفجار الألغام ما يشكل تهديداً كبيراً للسكان على مدى سنوات لاحقة في تلك المناطق، وبشكل خاص للأطفال.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أودى انفجار لغم أرضي بحياة 4 مدنيين، كما جرح 3 آخرين منهم نساء، نتيجة انفجار لغم أرضي في قرية "بصراوي العامر"، بريف الرقة الغربي.

وأكد موقع "الخابور"، أن اللغم انفجر على الطفل "محمد عبد القهار الحاج محمد" بعد أن عثر عليه على أطراف القرية وعاد به إلى منزله لينفجر أثناء تجمع عدد من النساء بالمنزل.

وسبق أن شهدت عموم مناطق المحافظات الشرقية حوادث انفجارات متتالية لألغام أرضية وعبوات ناسفة من مخلفات المعارك بين تنظيم "داعش" وميليشيا "قسد"، راح ضحيتها عدد من المدنيين، الأمر الذي يتكرر في مناطق سيطرة النظام.

سلط "معهد الشرق الأوسط"، في دراسة تحليلية، الضوء، على التصعيد التركي ضد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية مؤخراً، لافتاً إلى وجود العديد من التغيرات "الجديرة بالملاحظة" في استراتيجيات أنقرة العسكرية والتشغيلية.

وقال المعهد، إن العملية شملت مناطق واسعة بدءاً من المالكية في أقصى الشمال الشرقي لسوريا، وحتى مدينة تل رفعت في ريف حلب الشرقي، على عكس العمليات السابقة التي كانت تتم داخل دائرة نصف قطرها الجغرافي لا يزيد عن 10 كيلومترات.

ولفت إلى أن استراتيجية أنقرة كانت في ضرب البنية التحتية النفطية، بما في ذلك حقول النفط ومصافي التكرير، بالإضافة إلى محطات الطاقة ومستودعات الأسلحة والمعسكرات العسكرية والمقرات الإدارية والمالية، بهدف تجفيف مصادر تمويل "قسد".

وبينت الدراسة، أن تركيا حاولت وضع قواعد اشتباك جديدة، لم يتم الاتفاق عليها مع القوى الأخرى الموجودة في المنطقة، وخاصة الولايات المتحدة، وأشارت إلى أن إسقاط طائرة مسيرة تركية من قبل التحالف الدولي يعني أن "الولايات المتحدة رسمت خطاً أحمر لا يُسمح لتركيا بتجاوزه، وهو استهداف المناطق التي تنتشر فيها قوات التحالف الدولي".

وكان كشفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات، عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عن تدمير194 هدفا، وتحييد 162 إرهابيا نتيجة لعمليات بلاده العسكرية الجارية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول في شمالي سوريا والعراق.

وقال أردوغان: "نريد من القوى التي لها علاقات وثيقة مع التنظيمات الإرهابية، إبعاد عناصرها في المنطقة عن الإرهابيين تجنباً لتضررهم من عملياتنا"، ولفت إلى أن تركيا ستواصل تنفيذ العمليات ضد التنظيم الإرهابي والمناطق الخاضعة لسيطرته بـ"حزم وشدة وفعالية أكبر".

وقالت صحيفة "يني شفق" التركية، إن سلاح الجو التركي نفذ أكبر عملية جوية في شمال سوريا، استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني، وقوات سوريا الديمقراطية، لافتة إلى أن 30 طائرة مقاتلة شاركت في هذه الغارات الضخمة.

وبينت الصحيفة أن العملية الجوية انطلقت مساء الخميس، ونفذت على عمق 40-50 كيلومترا، وتم تنفيذ الهجمات على قواعد "قسد" وآبار النفط التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني ومستودعات الوقود ومواد التشحيم في مناطق تل رفعت والجزيرة وديريك.

صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد بأن العقوبات الغربية أضرت كثيرًا بالاقتصاد السوري وبثقة المستثمرين، زاعما اتخاذ عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وإعادة المستثمرين العرب والأجانب إليها، وفق تعبيره.

وقال الوزير "كنان ياغي"، في تصريحات صحفية إن سوريا خضعت خلال السنوات العشر الماضية لما وصفها بـ"عقوبات غير شرعية"، وتحدث عن خطة مدعومة تهدف إلى نمو الاقتصاد السوري بنسبة تصل إلى 3% العام المقبل، حسب تقديراته.

واعتبر أن العقوبات المفروضة على نظامه، حدّت من إقبال المال الأجنبي والخارجي وحتى المال العربي، من الدخول إلى سورية للاستثمار، وتحدث عن مساعي 
لفتح قنوات التنسيق والتعاون والاتصال المباشر مع كل المنظمات المالية العربية والدولية.

وزعم العمل على عودة سوريا إلى سابق عهدها من ناحية المؤشرات المالية والنقدية والاقتصادية، وإعادة إدراج سوريا في تقارير ومؤشرات ضمن تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأعاد الترويج لقانون الاستثمار الفاشل الذي أطلقه بحجة جذب الاستثمارات إلى سوريا.

هذا وادّعى وزير المالية في حكومة نظام الأسد، "كنان ياغي" بأنه من المخطط أن يتم تغطية العجز في موازنة 2023 عبر أوراق مالية، وقروض داخلية وخارجية، مع محاولة إدارة العجز من خلال زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق ضمن أولويات أساسية، وفق مزاعمه.

وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

أكد معهد "نيو لاينز" الأمريكي، في تقرير له، أن نظام الأسد له سجل في استخدام قطاع الصحة "كسلاح"، معتبراً أن التطبيع مع دمشق قد يؤدي إلى زيادة التمويل لنظام الرعاية الصحية في سوريا، ويعني أن ذلك قد يؤدي إلى قطاع صحي "يحابي بشدة" أنصار النظام وفق تعبيره.

وأوضح المعهد، أن تمويل المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وإعادة البناء الانتقائي لنظام الرعاية الصحية في سوريا، سوف يفشل في تخفيف المعاناة الإنسانية وزيادة فرص انتشار الأمراض المعدية، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة التركيز على الاستجابة لاحتياجات التعافي الصحي السوري من خلال آليات فعالة وشفافة تديرها المنظمات المحلية والمنظمات غير الحكومية.

واعتبر المعهد أن التطبيع يشكل تحدياً لجهود المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي في سوريا، لا سيما أنه يعزز سيطرة قوات الأسد على البلاد، محذراً من أن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البلاد يمكن أن تمر دون عقاب.

وطالب المعهد، دول الغرب بالحفاظ على معارضة التطبيع مع دمشق، والدعوة بدلاً من ذلك إلى توفير مساحة لتحقيق انتعاش أكثر شمولاً في سوريا لمواجهة جهود إعادة الإعمار الانتقائية وإثراء الحكومة بالمساعدات.

وكانت بينت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، أن عمل اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، يواجه "تهديداً بالفشل" مرجعة ذلك لـ "عدم تقديم دمشق أي خطوة لتطبيق خريطة الطريق العربية"، في ظل حديث عن رفض نظام الأسد تطبيق بنود الورقة العربية لمواصلة التطبيع.

وقالت الصحيفة، إن مبادرة خريطة الطريق العربية، تتضمن ثلاثة ملفات رئيسة على دمشق أن تحقق تقدماً فيها، شرطاً لتطبيع العلاقات العربية معها، وهي (تفكيك شبكات تصنيع وتجارة المخدرات التي تهدد دول الجوار، وعودة اللاجئين، والحوار مع المعارضة للتوصل إلى مخرج للأزمة في سوريا).

وبينت الصحيفة أن ما أثار استياء دول الجوار، تزايد نشاط تهريب المخدرات إلى الأردن بدلاً من تراجعه، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد الانفتاح العربي على دمشق، التي أظهرت أيضاً المزيد من التعنت تجاه الحوار مع المعارضة، والتهرب من استحقاق عودة اللاجئين، بالتوازي مع زيادة تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى لبنان.

وأشارت إلى أن دمشق اشترطت أولاً لتحقيق أي خطوة، خروج القوات الأجنبية (الأمريكية والتركية) من الأراضي السورية، ووقف دعم الجماعات المعارضة المسلحة، وبذل الجهود لرفع العقوبات الاقتصادية ومساعدات تسهم في إطلاق عملية إعادة الإعمار.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية عربية، إن اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، قررت تجميد اجتماعاتها بحكومة دمشق، نظراً لعدم تجاوبها مع خريطة الطريق التي رسمتها لإعادة تطبيع العلاقات العربية - السورية.

وبينت المصادر، أن نظام الأسد لم يقدم التسهيلات الأمنية والسياسية المطلوبة لوقف تصدير الممنوعات، وعلى رأسها المخدرات إلى دول الجوار، كاشفة عن تجميد اللجنة الوزارة العربية اجتماعاتها بحكومة النظام.

وأوضحت أن دمشق امتنعت عن التجاوب مع المتطلبات المؤدية للانتقال تدريجياً إلى مرحلة الدخول في الحل السياسي لإنهاء الحرب في سوريا، وذكرت أن دمشق تسعى باستمرار إلى رمي مسؤولية عدم استقباله للاجئين السوريين، على عاتق المجتمع الدولي بذريعة عدم تجاوبه مع دعوتها إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه رصد تراجع نسبة أعداد الشاحنات الأممية الواصلة إلى المنطقة منذ بداية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بعد اتفاقيات الأمم المتحدة مع عدة جهات بما فيها النظام السوري، حيث سجل خلال الفترة الواقعة بين 19 أيلول والعاشر من أكتوبر 109 شاحنات فقط، مقارنة بعدد 840 شاحنة اغاثية خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح الفريق أنه خلال فترة التصعيد العسكري على محافظة إدلب وريفها من قبل قوات النظام السوري وروسيا خلال فترة الواقعة بين الخامس والعاشر من أكتوبر، سجل دخول 33 شاحنات فقط وتوقف دخول الوفود الأممية، على الرغم من الحاجة الماسة للمساعدات التي يجب أن تغطي المنطقة بالتزامن مع موجة النزوح الكبيرة التي شهدتها المنطقة والتي تجاوزت أكثر من ثمانين ألف نازح.

وذكر أنه حتى الآن لم نشهد أي تحرك فعلي من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة أو الوكالات الدولية للاستجابة للنازحين في المنطقة وخاصة مع بدء دخول فصل الشتاء وبالتالي زيادة أعداد النازحين ضمن المخيمات ومراكز الإيواء ومنعهم من العودة إلى منازلهم، في ظل الخروقات المستمرة للنظام السوري على المنطقة وغياب أي ضمانات من عودة التصعيد العسكري على شمال غرب سوريا. 

وحث فريق "منسقو استجابة سوريا"، الوكالات الدولية والأمم المتحدة على عودة الوفود إلى الداخل السوري، لمعاينة ما خلفه استهداف النظام السوري وروسيا على المناطق السكنية والمنشآت التي تقدم خدماتها للمدنيين، والعمل على معاينة الاحتياجات الإنسانية بشكل فعلي. 

وطالب من المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين في مختلف مواقع النزوح الحالية الواقعة في شمال غربي سوريا، كما طلب من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات النازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً (الأطفال، النساء، كبار السن)، ومحاولة عدم تكرار الأخطاء الماضية من حيث الانتظار ريثما تنتهي الحملات العسكرية وعودة بعض الأهالي إلى مناطقهم، وتأقلم القسم الآخر مع واقع النزوح. 

أكد وزراء خارجية دول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي،  في بيان عقب اجتماع بالعاصمة العمانية مسقط، على الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، "بطريقة تحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتلبي تطلعات شعبها، وفق قرار مجلس الأمن 2254".

وأعلن المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، عن دعم العملية السياسية في سوريا، ونهج "الخطوة مقابل خطوة" بقيادة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، كما رحب البيان فريق الاتصال العربي لحل الأزمة.

وطالب البيان بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في سوريا، كما شدد على الحاجة إلى تهيئة ظروف آمنة، للعودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والبلدان المضيفة لهم.

وشدد البيان على أهمية تعزيز التعاون، لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين في سوريا "على النحو المبين في بيان عمان، و قرار مجلس الأمن 2254"، وسبق أن ناقش وزراء خارجية دول "مجلس التعاون الخليجي، مع وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، خلال لقاء في نيويورك، الجهود العربية لحل الأزمة السورية بطريقة تدريجية، بما يتوافق مع القرار 2254، على النحو الذي تقرر خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا.

وأكد المجتمعون، في بيان عقب اللقاء، التزامههم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، ويتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وشدد الوزراء على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين عبر الحدود وعبر الخطوط.

وكان عقد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اجتماعاً مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، في نيويورك، أمس الثلاثاء، لتأكيد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين دولهم، وتطرق المجتمعون للملف السوري.

وأكد البيان الصادر عن وزراء خارجية "مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة"، الالتزام بالتوصل لحل سياسي شامل للأزمة السورية، "بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وعبر الوزراء عن ترحيبهم، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية "تدريجياً"، بما يتوافق مع القرار 2254، على النحو الذي تقرر خلال اجتماع فريق الاتصال الوزاري العربي بشأن سوريا في 1 من أيار (مايو) الماضي بالعاصمة الأردنية، وتم التأكيد عليه باجتماع القاهرة منتصف الشهر الماضي.

وطالب البيان، بوقف إطلاق نار شامل في سوريا، وأكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن للمحتاجين من خلال جميع الطرق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط، ودعم مشاريع الإنعاش الإنساني المبكر، وتطرق البيان لقضية المفقودين في سوريا وفق بيان عمان والقرار 2254، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

وأشار البيان إلى أهمية "تهيئة الظروف الآمنة، لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم"، كما جدد دعم القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي بمكافحة تنظيم "داعش" في سوريا، وندد بأي أعمال تهدد سلامة تلك القوات.

صعدت قوات الأسد والميلشيات المساندة له، اليوم الأربعاء، من قصفها المدفعي والصاروخي على قرى وبلدات ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، في سياق استمرار حملة القصف، رغم تراجع وتيرتها ليومين بعد الحديث عن تهدئة جرت بعد اتصالات روسية - تركية، لوقف التصعيد الهمجي والذي خلف مئات الضحايا بين قتيل وجريح.

وقال نشطاء إن قوات الأسد، استهدفت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، بلدات وقرى عدة في جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، تركزت على أطراف بلدات وقرى المغارة ومرعيان وكفرحايا وبينين، في وقت تعرضت مدينة سرمين وبلدة آفس شرقي إدلب لقصف مماثل.

وكانت علمت شبكة "شام" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن اتصالات تركية - روسية، جرت خلال اليومين الماضيين، للتباحث في التصعيد الحاصل شمال غربي سوريا، أفضت للتوصل لاتفاق تهدئة، في وقت  أكد نشطاء أن حالة خوف وترقب سائدة في المنطقة منذ يوم الاثنين، مع تراجع طفيف في حدة القصف.

وتحدث نشطاء عن عدم ثقة الأهالي بأي هدنة أو تهدئة، كون روسيا والنظام أحد أطرافها، لما لهم من تاريخ طويل في خرق الهدن وإعادة التصعيد، في وقت تحدث النشطاء عن تراجع في حدة القصف الجوي والأرضي على مناطق الشمال السوري، بشكل طفيف، لتسجيل وتيرة أخف من القصف الذي طال المنطقة خلال الأيام الماضية، في سياق التصعيد الذي اشتد بشكل كبير منذ الخامس من شهر تشرين الأول الجاري.

وشهدت عموم مناطق ريفي إدلب وحلب، التي تتعرض لأعنف هجمة جوية وأرضية من القصفـ تراجع طفيف في القصف المركز على المدن الرئيسية، مقارنة بالأيام الأربعة التي سبقتها، بالتوازي مع تراجع حدة الضربات التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد أن شهدت المنطقة حملة قصف هي الأعنف طالت المدن والبلدات المكتظة بالمدنيين.

ورغم تراجع حد القصف، مقاربة بالأيام السابقة، عمم مسؤولي الرصد الميداني بضرورة توخي الحذر من قبل المدنيين، وتوقع استئناف التصعيد في أي لحظة، طالب نشطاء، عموم المدنيين في المنطقة بتوخي الحذر وعدم الجمع في الأسواق والأحياء السكنية، خوفاً من استئناف مفاجئ للقصف.

وكانت طالبت "وزارة الخارجية الأمريكية"، على لسان المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار في شمال سوريا، مؤكدة أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير إزاء ما يحصل في البلاد.

وعبر المتحدث، عن قلق بلاده إزاء النشاط العسكري في شمال سوريا، وتأثيره على السكان المدنيين والبنية التحتية، وعلى فعالية العمليات الأمريكية لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش"، وبين "موقف الولايات المتحدة لم يتغير، ونواصل دعم خطوط وقف إطلاق النار الحالية، وندعو إلى وقف تصعيد العنف".

وشدد، على ضرورة حفاظ جميع الأطراف على مناطق وقف إطلاق النار واحترامها، ووقف تصعيد النشاط العنيف، لتعزيز الاستقرار في سوريا، والعمل على إيجاد حل سياسي للصراع، وذلك على خلفية التصعيد العسكري لقوات الأسد وروسيا في شمال غرب سوريا، تزامناً مع تصعيد تركيا غاراتها الجوية ضد مناطق سيطرة قوات "قسد" شمال شرقي سوريا.

وكانت صعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والجوي على شمال غربي سوريا خلال خمسة أيام امتدت بين 4 حتى 8 تشرين الأول، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وموقعة 260 مدنياً بين قتيل وجريح، وفق إحصائية قدمتها مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

ولفتت المؤسسة إلى أن هذا التصعيد يهدد بشكل خطير يهدد حياة المدنيين، ويفرض حالة من عدم الاستقرار وتهجيراً جديداً يزيد مأساة متأصلة لأكثر من 12 عاماً، ويقوض العملية التعليمية وسبل العيش والتعافي التي لم تتعافَ بعد من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط الماضي.

وأدت الهجمات خلال الأيام الخمسة لمقتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين، ووثقت فرقنا مقتل 46 مدنياً بينهم 13 طفلاً و9 نساء، فيما جرح في هذه الهجمات 213 مدنياً بينهم 69 طفلاً و41 امرأة، ومن بين المصابين متطوعان من الدفاع المدني السوري بقصف استهدف إدلب أثناء قيامها بعملهما الإنساني.

وكان اليوم الثالث من التصعيد 6 تشرين الاول هو أكثر الأيام دموية إذ قتل 15 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب نحو 80 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 14 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية محرمة دولياً، وبغارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية، على أكثر من 22 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، استهدفت الأحياء السكنية والأسواق وخيام للمهجرين ولمتضرري الزلزال.

تركزت الهجمات الممنهجة التي شنها نظام الأسد وروسيا على المدن والبلدات واستهدفت 50 مدينة وبلدة في ريفي إدلب وحلب،وهدفت لقتل أكبر عدد ممكن من السكان بتعمد استهداف الأماكن المكتظة وتدمير البنية التحتية والمرافق العامة واستهدف فرق الدفاع المدني السوري والعمال الإنسانيين، التي تنص كافة المواثيق الدولية على تحييدها، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم.

وشهدت عدة مدن وبلدات تعرض للقصف حركة نزوح للأهالي، بينها مدن إدلب وأريحا وجسر الشغور وسرمين ودارة عزة، وبلدات في جبل الزاوية وريف إدلب الغربي، وآفس والنيرب وترمانين و الابزمو بسبب التصعيد الأخير على المنطقة، فيما لا تزال الكثير من العوائل في المدن والبلدات رغم الخطر الكبير على حياتهم ، لعدم قدرتهم على النزوح وعدم توفر أماكن آمنة تأويهم في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع بدء العام الدراسي الجديد، واقتراب دخول فصل الشتاء، وأجلت فرقنا عدد إلى مراكز إيواء مؤقتة وإلى المخيمات.

طالبت "وزارة الخارجية الأمريكية"، على لسان المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار في شمال سوريا، مؤكدة أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير إزاء ما يحصل في البلاد.

وعبر المتحدث، عن قلق بلاده إزاء النشاط العسكري في شمال سوريا، وتأثيره على السكان المدنيين والبنية التحتية، وعلى فعالية العمليات الأمريكية لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش"، وبين "موقف الولايات المتحدة لم يتغير، ونواصل دعم خطوط وقف إطلاق النار الحالية، وندعو إلى وقف تصعيد العنف".

وشدد، على ضرورة حفاظ جميع الأطراف على مناطق وقف إطلاق النار واحترامها، ووقف تصعيد النشاط العنيف، لتعزيز الاستقرار في سوريا، والعمل على إيجاد حل سياسي للصراع، وذلك على خلفية التصعيد العسكري لقوات الأسد وروسيا في شمال غرب سوريا، تزامناً مع تصعيد تركيا غاراتها الجوية ضد مناطق سيطرة قوات "قسد" شمال شرقي سوريا.

وكانت صعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والجوي على شمال غربي سوريا خلال خمسة أيام امتدت بين 4 حتى 8 تشرين الأول، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وموقعة 260 مدنياً بين قتيل وجريح، وفق إحصائية قدمتها مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

ولفتت المؤسسة إلى أن هذا التصعيد يهدد بشكل خطير يهدد حياة المدنيين، ويفرض حالة من عدم الاستقرار وتهجيراً جديداً يزيد مأساة متأصلة لأكثر من 12 عاماً، ويقوض العملية التعليمية وسبل العيش والتعافي التي لم تتعافَ بعد من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط الماضي.

وأدت الهجمات خلال الأيام الخمسة لمقتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين، ووثقت فرقنا مقتل 46 مدنياً بينهم 13 طفلاً و9 نساء، فيما جرح في هذه الهجمات 213 مدنياً بينهم 69 طفلاً و41 امرأة، ومن بين المصابين متطوعان من الدفاع المدني السوري بقصف استهدف إدلب أثناء قيامها بعملهما الإنساني.

وكان اليوم الثالث من التصعيد 6 تشرين الاول هو أكثر الأيام دموية إذ قتل 15 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب نحو 80 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 14 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية محرمة دولياً، وبغارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية، على أكثر من 22 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، استهدفت الأحياء السكنية والأسواق وخيام للمهجرين ولمتضرري الزلزال.

تركزت الهجمات الممنهجة التي شنها نظام الأسد وروسيا على المدن والبلدات واستهدفت 50 مدينة وبلدة في ريفي إدلب وحلب،وهدفت لقتل أكبر عدد ممكن من السكان بتعمد استهداف الأماكن المكتظة وتدمير البنية التحتية والمرافق العامة واستهدف فرق الدفاع المدني السوري والعمال الإنسانيين، التي تنص كافة المواثيق الدولية على تحييدها، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم.

وشهدت عدة مدن وبلدات تعرض للقصف حركة نزوح للأهالي، بينها مدن إدلب وأريحا وجسر الشغور وسرمين ودارة عزة، وبلدات في جبل الزاوية وريف إدلب الغربي، وآفس والنيرب وترمانين و الابزمو بسبب التصعيد الأخير على المنطقة، فيما لا تزال الكثير من العوائل في المدن والبلدات رغم الخطر الكبير على حياتهم ، لعدم قدرتهم على النزوح وعدم توفر أماكن آمنة تأويهم في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع بدء العام الدراسي الجديد، واقتراب دخول فصل الشتاء، وأجلت فرقنا عدد إلى مراكز إيواء مؤقتة وإلى المخيمات.

وأكدت المؤسسة أن التصعيد العسكري من قبل قوات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا يثبت أنهم مستمرون بسياستهم في قتل السوريين، وتدمير كل شيء يساعدهم على الحياة، وباستخدام الأسلحة المحرمة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.