قررت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في حكومة تصريف الأعمال السورية حل مجلس الأمناء ‏الحالي لـ"مؤسسة الأمانة السورية للتنمية"، التي كانت تشكل أحد أذرع زوجة رأس النظام المخلوع "أسماء الأسد".

وشكلت الوزارة لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة الأمانة ‏السورية للتنمية واقتراح خطة لإعادة حوكمة الأمانة ووضع نظام أساسي ‏جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية خلال مدة أقصاها 30 ‏يوماً.

وتضم اللجنة ممثلاً عن الوزارة وخبيرا قانونيا متخصصا في ‏شؤون الجمعيات وممثلا عن شؤون المجتمع المدني ومتخصصا في الشؤون ‏الإدارية والتنظيمية، وتتولى اللجنة تسيير أعمال المؤسسة وترتيب الأوضاع ‏الإدارية والتنظيمية لها. ‏

ونص القرار إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة ‏لأعضاء مجلس الأمناء السابق بما في ذلك الإجراءات الإدارية والحسابات ‏البنكية وإدارة الأملاك وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملها.‏

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بعنوان "الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية أدوات النظام السوري في نهب المساعدات الإنسانية"، وأشارت فيه إلى أنه يجب إيجاد طرق بديلة لإيصال المساعدات للمستحقين الفعليين في مناطق سيطرة النظام السوري.

طبقاً للتقرير فإن أسماء الأسد حرصت منذ تولى زوجها السُّلطة عام 2000 على أن تبرز شخصيتها كفرد فاعل في نظام الأسد البائد وأسست العديد مِن المشاريع والمبادرات التي اندمجت جميعها تحت مظلة مُنظمة واحدة أطلق عليها "الأمانة السورية للتنمية" والتي حصلت في نيسان عام 2007 على الترخيص القانوني.

وأدرجت في قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتم الترويج لها على أنها تدعم المبادرات المحلية، وتُعزِّز المواطنة النشطة وريادة الأعمال، وتدعو إلى مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار ومسائل التنمية. 

وأضاف التقرير أن الأمانة بسطت سيطرتها على أسواق حلب القديمة، وكذلك على "التكية السليمانية" التي تعتبر مركزاً للحرفيين في العاصمة دمشق، كما تحتكر الأمانة السورية للتنمية العديد من القطاعات الأخرى.

أهمها القطاع التنموي فبفضل صلاحياتها الحصرية تتلقى المنظمة القسم الأكبر من الأموال الدولية المخصصة لإعادة الإعمار أو التعافي المبكر، وتحتكر الإغاثة وتقديم الدعم القانوني للنازحين داخلياً عبر برنامج "الاستجابة القانونية الأولية". 

وذكر التقرير أن الأمانة السورية للتنمية تُعرِّف نفسها على أنَّها مؤسسة "غير ربحية" إلاَّ أنَّ الوقائع التي تدحض هذا التعريف كثيرة للغاية، فقد استخدمت الأمانة كوسيلة للتربح المادي تحت غطاء العمل المدني و"المساعدة الإنسانية".

وحقَّقت الشركات المرتبطة بالأمانة أرباحاً طائلة على مدار سنوات مِن خلال العديد مِن الوسائل منها الفوز بمناقصات لمشاريع طرحتها الأمم المتحدة، وإدارة المشاريع الربحية. ولا تقدم الأمانة السورية للتنمية أي بيانات تتعلق بأرباحها أو مصادر دخلها، في غياب واضح للشفافية. 

وعملت الأمانة السورية للتنمية على حشد المسيرات المؤيدة للنظام في أكثر مِن مناسبة، وقادت العديد من المبادرات الدعائية والترويجية لنظام الأسد كما قامت أسماء الأسد بتمرير رسائل سياسية داعمة للنظام في العديد من خطاباتها في المنظمة وخارجها، تحدثت فيها عن المؤامرات الخارجية، وعن قيادة زوجها الصامدة في وجه المؤامرات. 

وكانت تشرف الأمانة على العديد من المشاريع الداعمة للجيش والمبادرات التي تشيد وتمجد ببطولاته، وتحاول الأمانة كسر العزلة الدولية المفروضة على النظام في الخارج، فتشارك في المعارض في الإمارات العربية المتحدة وترسل نماذج من الصناعات اليدوية إلى إيطاليا وتحاول الانخراط في النشاطات الثقافية هنا وهناك، مع الحرص على ربط الثقافة والتاريخ والمجتمع السوري بصورة السيدة الأولى وزوجها.