طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الحكومة السورية الجديدة أن تبادر بإرسال دعوة رسمية لـ "الجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)"، التي تتمتع بخبرات واسعة في العمل على الكشف عن مصير المفقودين، والتعامل مع المقابر الجماعية في نزاعات متعددة، بما في ذلك سوريا.

وقالت الشبكة الحقوقية، إن نظام الأسد استخدم الإخفاء القسري كأداة وحشية من أدوات القمع والتعذيب ضد المجتمع السوري، ولا يقتصر تأثير هذه الجريمة على الضحية فحسب، بل امتد ليشمل عائلته وأصدقاءه الذين يعانون بشكل دائم طوال فترة اختفائه. 

وكرّست الشَّبكة جهودها منذ عام 2011، لتوثيق حالات الاعتقال التعسفي، التي تحوّل أغلبها لاحقاً إلى حالات إخفاء قسري. يعمل فريق متخصص بشكل يومي على بناء قاعدة بيانات دقيقة تعتمد على منهجية توثيق علمية، مستندة إلى شهادات الناجين، وأقوال ذوي الضحايا، إلى جانب وثائق وأدلة أخرى. 

ووفقاً لآخر تحديث لقاعدة البيانات المنشورة على موقع الشَّبكة (حتى آب/أغسطس 2024)، يبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً 136,614 شخصاً، من بينهم قرابة 97 ألف مختف قسرياً. ومع بدء معركة “ردع العدوان”، سجلنا الإفراج عن قرابة 24,200 معتقل، مما يرفع العدد الإجمالي للمختفين قسراً إلى ما لا يقل عن 112,414 شخصاً.

وأكدت الشبكة أنه لا يمكن لأي حكومة سورية، ولا لأي منظمة مجتمع مدني سورية، معالجة هذا الملف الحساس بمفردها. هناك حاجة ملحّة إلى الاستعانة بخبرات وجهود منظمات دولية، مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا منذ عام 2011، والمؤسسة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين في سوريا.

فيما تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالفعل داخل سوريا، وزارت لجنة التحقيق الدولية الأممية البلاد مؤخراً استعداداً لبدء عملها، فإنَّ المؤسسة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين ما زالت بحاجة لبضعة أشهر قبل أن تبدأ تنفيذ مهامها. ومع ذلك، فإنَّ هناك دوراً محورياً للجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، التي تأسست عام 1996، إذ 

وذكرت أن على الحكومة الجديدة تحدد نطاق التعاون والمساعدة المطلوبة من اللجنة الدولية، ويمكن أن تكون هذه الدعوة مشابهة لما قامت به الحكومة الأوكرانية عام 2022، بحيث تضمن وصول اللجنة إلى مواقع المقابر الجماعية، وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني السورية.

وأوضحت الشبكة أهمية التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، في التعامل مع ملف المفقودين بفعالية وكفاءة من خلال آليات توثيق دولية، إذ تتمتع اللجنة بخبرة واسعة في توثيق بيانات المفقودين باستخدام منهجية عمل صارمة تعزز مصداقية المعلومات، ما يجعلها مصدراً معتمداً وموثوقاً.

كذلك تقنيات حديثة: تعتمد اللجنة على أحدث التقنيات، بما في ذلك تحليل الحمض النووي، لتحديد هوية الضحايا واستعادة رفاتهم. يمكنها أيضاً نشر فرق متخصصة لحفر المقابر الجماعية واستعادة الرفات البشرية بشكل منهجي ووفق المعايير الدولية. وتُحلل عينات الحمض النووي من الرفات وتطابقها مع بيانات جينية مرجعية توفرها عائلات المفقودين، مما يُسهم في تحديد هوية الضحايا وإعادة رفاتهم إلى ذويهم.

وتعزيز الثقة والمصالحة الوطنية عبر استعادة الثقة الشعبية: يسهم التعاون مع اللجنة في الكشف عن مصير المفقودين، مما يخفف من معاناة الأسر المتضررة، ويدعم المصالحة الوطنية، وتقليص الانقسامات الاجتماعية: يمكن أن يؤدي حل قضية المفقودين إلى تخفيف التوترات المجتمعية وتعزيز الوحدة الوطنية، وتعزيز الشفافية: العمل مع منظمة دولية مرموقة مثل ICMP يرسّخ الشفافية والمصداقية للحكومة السورية الجديدة.

أيضاً تحسين العلاقات الدولية بإعادة بناء صورة سوريا: يُظهر التعاون مع ICMP التزام الحكومة الجديدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، و تشجيع الدعم الدولي: ستصبح الدول المانحة والمنظمات الدولية أكثر استعداداً لتقديم المساعدات إذا تم التعامل مع قضايا المفقودين بجدية وشفافية.

وقدمت الشبكة توصيات إلى الحكومة السورية الجديدة، في التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، من خلال إصدار دعوة رسمية للتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، وإدارة ملف المقابر الجماعية بشكل شامل.

كذلك حماية مواقع الجرائم، من خلال اتخاذ إجراءات فورية لمنع العبث بالسجون والمقابر الجماعية، وضمان حفظ الأدلة والوثائق المرتبطة بجرائم الإخفاء القسري، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين، في توفير الدعم النفسي والاجتماعي المستدام لعائلات المفقودين بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية.

أيضاً، تطوير استراتيجيات العدالة الانتقالية، من خلال تبني استراتيجيات شاملة تشمل محاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري والتعذيب، وضمان حقوق الضحايا، وتقديم تعويضات عادلة لعائلاتهم، والعمل على إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع.

ومنها تنسيق الجهود الدولية، من خلال العمل على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية لتحسين الآليات المتبعة في معالجة قضايا المفقودين وتقديم الدعم اللازم للجهود المحلية.

وأوصت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، بتعزيز التعاون مع الحكومة السورية المستقبلية، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لضمان استخدام تقنيات حديثة في توثيق حالات المفقودين وتحديد هويات الضحايا.

كذلك تطوير القدرات المحلية، وتنظيم برامج تدريبية للمنظمات المحلية لتعليم طرق جمع الأدلة وتوثيق حالات الإخفاء القسري بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإشراك المجتمع المدني، من خلال تعزيز التعاون مع أسر الضحايا ومنظمات المجتمع المدني من خلال إشراكهم في عمليات التوثيق والبحث، ودعمهم للتعامل مع الضغوط النفسية والحقوقية.

أيضاً تعزيز المناصرة الدولية، من خلال العمل على تسليط الضوء على قضية المفقودين في سوريا من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة، ودعم جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والاستفادة من خبرات المنظمات الحقوقية، عن طريق بناء شراكات مع المنظمات الحقوقية التي تمتلك قواعد بيانات ضخمة وخبرات موثَّقة حول الانتهاكات وملفات المعتقلين تعسفياً والمختفين قسراً.

أما التوصيات إلى المجتمع الدولي، من خلال التعاون الدولي بدعم جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين من خلال توفير الموارد اللازمة، ودعم الكوادر المحلية وتدريبها على استخدام تقنيات حديثة لتحديد هويات المفقودين، وتوسيع نطاق دعم العدالة الانتقالية، عبر تقديم الدعم اللازم لإنشاء مؤسسات وطنية متخصصة تعالج قضايا المفقودين، وأخرى تُعنى بملاحقة المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.

أيضاً تشجيع المصالحة الوطنية، من خلال دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين، والعمل على تقليل الانقسامات المجتمعية.

وأكدت على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتجميد ومصادرة أموال النظام السابق، والعمل على تجميد ومصادرة أموال الأسد والمقربين منه، وإعادتها إلى الحكومة الجديدة لاستخدامها في دعم جهود العدالة الانتقالية والمصالحة، وتقديم عائلة الأسد للعدالة، من خلال الضغط على الحكومة الروسية لتسليم الأسد وعائلته إلى المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمهم، بما يشمل جرائم الإخفاء القسري والتعذيب.