أطلق عشرات السكان في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، مناشدات لضبط الأوضاع وكبح جماح تجاوزات كثيرة تحصل في المدينة بعد تحريرها من قبضة ميليشيات "قسد" الإرهابية، وشكلت هذه الحوادث التي خرجت من دائرة الحالات الفردية وعكرت صفو تحرير المدينة.

وناشد أهالي المدينة في بيانات عدة منها موجهة إلى حكومة تصريف الأعمال السورية، وإدارة العمليات العسكرية، بعد عدم التجاوب والتقاعس الملحوظ مع شكاوي السكان حول السرقات والنهب والسطو المسلح من قبل الفصائل المسيطرة التي تعد المتهم الأول بهذه الانتهاكات.

وقالت مصادر محلية إن المناشدات جاءت بسبب الفلتان الأمني والسطو المسلح في وضح النهار تحت انتحال اسم الفصائل العسكرية الموجودة في المدينة، إضافة إلى بعض ضعاف النفوس من الفصائل التي تمارس التجاوزات مع عتادهم الثقيل مثل المدرعات والسيارات المزودة بالرشاشات.

وقدرت أن أكثر من 50 شكوى ترد يوميا من سرقة سيارات إلى سطو مسلح على المنازل وطلب مبالغ مالية وسط احتقان كبيرة، ووثق ناشطون حالة فوضى عارمة في مدينة منبج تمثلت في تسجيل حوادث سلب ونهب وتشليح وتخريب ممتلكات عامة ومحال تجارية يتم تحطيم الأقفال وسرقتها.

وكذلك قدرت أن 80% من المحال وأسواق منبج مغلقة وكافة محال الصرافة ومحلات الذهب والهواتف ومحلات الكهربائيات لم تستطع مواصلة نشاطها التجاري بسبب سوء الأحوال الأمنية وانتشار المسلحين في كل الشوارع والحارات
وسلب سيارات ومنازل في مدينة منبج علاوة على سرقة مواشي وآليات زراعية وغيرها.

وفي سياق متصل وقع ضحايا بانفجار سيارة ملغمة وسط مدينة منبج شرقي حلب للمرة الأولى بعد تحرير المدينة من قبضة "قسد" وسط مؤشرات على وقوف الأخيرة خلف هذه العملية الإجرامية.

ورجح ناشطون أن خلايا "قسد"، بدأت بالعمل داخل منبج بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن وجود شبكة أنفاق داخل المدينة تعمل فصائل الثورة السورية على تمشيطها وتأمين المدينة من محاولات التسلل التي تشنها الميليشيات الانفصالية.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تنفست مدينة منبج بريف حلب الشرقي الحرية، مع طرد ميليشيات "قسد" منها حيث انسحبت باتجاه شرقي الفرات، ويبدو أن الميليشيات تعمل على شن هجمات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتواصل عدة فصائل من مكونات الجيش الوطني السوري، انتهاكاتها بحق سكان مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وسط ورود عدة مناشدات لضبط الأوضاع وكبح هذه التجاوزات التي تتمثل بالاعتقال والتضييق وصولا إلى احتجاز منازل وأراضي زراعية.

واشتكى عدد من الطلاب والطالبات من استمرار تضييق حاجز "الشط" الذي يقع بين مدينتي عفرين وإعزاز بريف حلب الشمالي، ونصت الشكاوى على أن الدوريات الأمنية التابعة للجيش الوطني والشرطة العسكرية لم تراعي الظروف السائدة في سوريا ولا تزال تفرض أموال مقابل عبور المارة.

ونتيجة التدقيق المشدد تشكلت طوابير من السيارات لا سيّما من حافلات النقل الجماعي "سرافيس" مع فرض إتاوات تراوحت بين 20 إلى 50 ليرة تركية على كل حافلة، ولم يقتصر ذلك على هذا الحاجز حيث انتهجت عدة نقاط تفتيش هذه الممارسات بداية بمدخل جندريس والغزاوية شمال حلب وحتى جرابلس والباب شرقها.

وتبرر السلطات المحلية هذه الإجراءات بأنها بأوامر من قيادات الجيش الوطني ورؤساء أفرع الشرطة العسكرية وتهدف إلى ضبط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين ممن فروا من مناطق سيطرة نظام الأسد البائد وقسد سابقا إلى مناطق الشمال السوري.

ويشكك ناشطون في صحة هذه التبريرات لا سيما مع فرض أموال على المارة ومضايقات كثيرة للسكان ورفض إخلاء منازل في منطقة عفرين رغم عودة أصحابها من تل رفعت وحلب وغيرها، في وقت وثق نشطاء عدة حالات اعتقال على يد الجيش الوطني لأشخاص عادوا إلى مناطقهم جلهم من المكون الكردي.

إلى ذلك وردت عدة شكاوى من حالة الفوضى وتكرار حوادث سرقة ونهب في منبج بريف حلب الشرقي، وسط اتهامات للفصائل بهذه السرقات لا سيما مع وصول سيارات تتبع لشركة الكهرباء مؤسسة الأعلاف من منبج إلى جرابلس دون محاسبة أو متابعة للأمر يضاف إلى ذلك غياب الرواية أو التعليق الرسمي على هذه الحوادث.

وكانت ردت شكاوى عديدة من أهالي وسكان في الشمال السوري، من كيفية تعامل عدد من الحواجز ونقاط التفتيش التابعة للشرطة العسكرية وفصائل من الجيش الوطني المنتشرة من جرابلس شرقي حلب حتى عفرين شمالها.

وفي وقت سابق أجرت إدارة الشرطة العسكرية دورة لرؤساء الحواجز امتدت لمدة أسبوع، حيث تلقى بها المتدربون طرق التعامل مع المدنيين على الحاجز بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة والتعامل بإنسانية وأخلاق عالية، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وكانت أطلقت مديرية الشرطة العسكرية في شمال غربي سوريا "خط الشكاوى عبر الواتساب" قالت إنه لـ"منع تعرض المواطنين لأي سوء معاملة أو طلبات غير قانونية أو سلوك فظ على الحواجز ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين"، وسط مطالب على تفعيل الإجراءات الرادعة ومحاسبة العناصر ممن يضايقون السكان ويمارسون الابتزاز العلني.